⚖سایت حقوقی هادی کاویان مهر⚖

۱-اصل فردی کردن مجازاتها به معنی اعمال واجرای مجازاتی متناسب با شخصیت ویژگیهای جسمی، روانی واجتماعی خود مجرم است که به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی ویا خصوصیات بزه دیده از طرف مقنن پیش بینی شده وحسب مورد ممکن است منجر به تشدید، تخفیف، تعلیق مجازات و… شود.

۲- اصل فردی کردن مجازات را با اصل شخصی بودن مجازات نباید یکی دانست، زیرا اصل شخصی بودن بدین معناسب که تعقیب امر جزایی ومجازات فقط نسبت به مرتکب جرم قابل اعمال است نه اطرافیان وخانواده مرتکب وکسانی که در ارتکاب جرم نقش نداشته اند.

۳-تعدد وتکرار جرم از جمله شیوه های تشدیدی فردی کردن مجازات می باشند.

۴-تعدد وتکرار جرم از علل تشدید کننده مجازاتها هستند.زیرا هر دو دلالت بر حالت خطرناک بزهکار وآمادگی او برای ارتکاب جرایم دیگر دارند.

۵-تکرار وتعدد جرم از علل عمومی تشدید مجازات هستد؛زیرا به جرایم معین اختصاص ندارند،بلکه در هر جرمی مصداق پیدا کند موجب تشدید مجازات خواهند بود.

۶-در مقابل علل عمومی تشدید مجازات که در حقوق کیفری ایران تنها در تعدد وتکرار مصداق دارند؛ علل اختصاصی قرار می گیرند.علل اختصاصی شامل علل نوعی تشدید وعلل شخصی تشدید می باشند.

۷-علل نوعی تشدید مجازات، به دلیل وجود خصوصیاتی در جرم موجب تشدید مجازات می شوند مانند تخریب اشیاء منقول وغیر منقول که با مواد محترقه انجام می شود(ماده ۶۷۸ قانون تعزیرات)

۸-علل شخصی، به واسطه شخص مجرم سبب تشدید مجازات می گردند مثلاً تشدید مجازات کلاهبرداری بوسیله کارمندان دولت که منجر به تعیین حداکثر مجازات می شود.

۹-وقتی شخص واحد مرتکب جرائم متعدد می شود دو فرض قابل تصور است.

۱-۹- ارتکاب جرم یا جرائم بعدی به هنگامی صورت گیرد که جرائم قبلی هنوز کشف یا حکم محکومیت قطعی درباره آنها صادر نشده باشد.این مورد تعدد جرم است؛زیرا با وضعیت مرتکبی روبرو هستیم که بیش از یک جرم مرتکب شده، اعم از اینکه جرایم متعدد را توامان ودر زمان نزدیک به هم یا اینکه در زمان های کم وبیش طولانی مرتکب شده باشد ونسبت به هیچکدام از جرایم ارتکابی به محکومیتهای قطعی نرسیده باشد.

۲-۹- در فرض دوم جرم یا جرائم بعدی پس از آن که در مورد جرم قبلی حکم محکومیت قطعی صادر شده است ارتکاب می یابد واین تکرار جرم است.

۱۰-شباهت تعدد وتکرار جرم در ارتکاب بیش از یک جرم توسط مرتکب است وتفاوت آنها نیز وجود محکومیت قطعی مرتکب قبل از ارتکاب جرم یا جرایم بعدی می باشد. در صورت عدم وجود محکومیت قطعی،ارتکاب جرم یا جرایم بعدی مشمول تعدد جرم می باشد.

۱۱-قواعد حاکم بر تعددو تکرار جرم در جرایم تعزیری وغیرتعزیری(حدود،قصاص،دیات) با یکدیگر متفاوت اند.

۱۲-قاعده ارتکاب رفتارهای مجرمانه متعدد در جرایم موجب حد این است که مجازات های متعدد بر مرتکب اعمال می گردد؛مگر آنکه جرایم ارتکابی ومجازات آنها یکسان باشد.بر این اساس بطور مثال ارتکاب زنا،مصرف مسکر،قوادی توسط شخصی موجب اعمال مجازاتهای متعدد می گردد.اما مصرف چندین بار مسکر به دلیل یکسان بودن جرم ومجازات آن تنها منجر به اعمال یک مجازات می گردد.

۱۳-چنانچه شخصی مرتکب دو جرم موجب حد که یکی اعدام ودیگری حبس ویا یکی اعدام ودیگری تبعید فقط مجازات اعدام اجرا می گردد.

۱۴-اگر شخصی با یک رفتار دو یا چند نفر را قذف کند چنانچه قذف شوندگان جداگانه شکایت کنند به تعداد آنان دو یا چند مجازات اجرا می گردد.در صورتی که قذف شوندگان یکجا شکایت نمایند بیش از یک حد جاری نمی گردد.

۱۵-قاعده در ارتکاب رفتارهای مجرمانه که موجب حد وقصاص است، جمع مجازات ها می باشد.اما اگر مجازات حدی مانند اعدام موضوع قصاص، مانند قصاص عضو، را از بین ببرد یا موجب تاخیر در اجرای قصاص گردد اجرای قصاص مقدم است. البته در این حالت اخیر در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه،مجازات حدی اجرا می شود.

۱۶-قاعده در ارتکاب رفتارهای مجرمانه موجب حد وتعزیز ویا موجب قصاص وتعزیر،جمع مجازات هاست وابتدا حد یا قصاص اجرا می شود؛مگر اینکه حد یا قصاص، سالب حیات وتعزیر،حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد وموجب تاخیر اجرای حد نیز نشود که در اینصورت ابتدا تعزیر اجرا می گردد.

۱۷-تعدد جرم در جرایم موجب تعزیر دو قسم می باشد۱-تعدد مادی یاو اقعی ۲-تعدد معنوی یا اعتباری.

۱۸-تعدد معنوی یا اعتباری در قانون جدید مجازات شامل:۱-رفتار واحد،دارای عناوین متعدد که از آن به تعدد عنوانی می توان یاد کرد.۲-مجموع جرایم ارتکابی واجد عنوان مجرمانه خاص اند.

۱۹-در تعدد عنوانی مجازات اشد مورد حکم قرار می گیرد.مانند اینکه شخصی اتومبیل دیگری را به امانت گرفته وآن را می فروشد در اینجا مجازات اشد ، فروش مال غیر است.

۲۰- در تعدد اعتباری از نوع مجموع جرایم ارتکابی که دارای عنوان مجرمانه خاص است مرتکب به یک مجازات محکوم می گردد.

۲۱-تعدد واقعی یا مادی در قانون جدید سه نوع می باشد.۱-تعدد واقعی تا سه جرم ۲-تعدد واقعی بیش از سه جرم. ۳-در حکم تعدد واقعی(رفتار مجرمانه منجر به نتایج مجرمانه متعدد می شود)

۲۲-در هر سه نوع تعدد واقعی در جرایم موجب تعزیر طبق ماده۱۳۴ تنها مجازات اشد اجرا می گردد.

۲۳- مجازات اشد در تعدد اعتباری وتعدد واقعی بر اساس درجه بندی مجازات های مقرر در ماده ۱۹ قابل تشخیص است ولذا بطور مثال جزای نقدی درجه۵ از حبس درجه۶ شدیدتر می باشد.

۲۴-مقررات تعدد جرم در جرایم موجب تعزیر در سه قسم قابل اعمال نیست۱-جرایم درجه۷و۸ ۲-جرایم اطفال ونوجوانان ۳-جرایم غیرعمد

۲۵-چنانچه شخصی مرتکب یک جرم درجه۶ شود وسپس مرتکب جرم درجه۷ گردد از شمول مقررات تعدد خارج می باشد وباید برای جرایم درجه۶و۷جداگانه تعیین کیفر گردد ومجازاتها با یکدیگر جمع می گردند.

۲۶-در جرایم درجه۷و۸ مجازاتها با یکدیگر جمع می شوند وهمچنین مجازات جرایم درجه۷و۸ با مجازات درجه یک تا شش نیز جمع می گردند.

۲۷-در قانون جدید در بحث تعدد تجاوز از حداکثر مجازات تنها در جایی که جرایم ارتکابی بیش از سه جرم است پذیرفته شده است.

۲۸-در تعدد و تکرار جرم در صورت وجود یکی از جهات تخفیف مقرر در ماده ۳۷ ،دادگاه می تواند مجازات مرتکب را در صورتی که مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد تا میانگین مجازات تقلیل دهد.

۲۹-در صورتی که در تعدد جرم دادگاه بخواهد مجازات مرتکب را تقلیل دهد و مجازات قانونی فاقد حداقل و حداکثر باشد دادگاه فقط تا نصف مجازات مقرر را تقلیل دهد.

۳۰-مقررات حاکم بر تعدد جرایم موجب تعزیر در تعدد واقعی در قانون جدید بطور کلی نسبت به قانون قدیم در ارتباط با جرایم متعدد مشابه شدیدتر است. زیرا دادگاه در جرایم مشابه طبق قانون جدید باید مجازات را به حداکثر یا بعلاوه حداکثر تعیین کند ولی در قانون قدیم در تعیین مجازات تا حداکثر اختیار داشت ودر میزان تخفیف نیز اختیار مطلق داشت.و لذا مقررات قانون جدید عطف به ما سبق نمی گردند.

۳۱-در ارتباط با تعدد واقعی مختلف ، مقررات قانون جدید مساعد تر است و لذا عطف به ماسبق می گردند. زیرا در قانون قدیم قاعده جمع مجازات ها حاکم بود ولی در قانون جدید اجرای مجازات اشد.

۳۲-تشدید مجازات ها بر اساس مقررات تعدد و تکرار جرم موجب تغییر درجات مجازات ها نمی گردد. بر این اساس اگر مجازات جرمی دو سال حبس است و بر اساس مقررات تعدد یا تکرار به حبس بیش از دو سال تعیین شد این مجازات تشدید یافته سبب محرومیت محکوم از حقوق اجتماعی نمی گردد.

۳۳-تعدد عنوانی میان جرایم موجب تعزیر با سایر جرایم موجب اعمال قاعده جمع مجازات ها می گردد.

۳۴-اگر شخصی مرتکب یک جرم تعزیری گردد و سپس مرتکب یک جرم غیر تعزیری شود ، موضوع از شمول ماده ۱۳۴ خارج است.

۳۵-چنانچه شخصی مرتکب یک سرقت حدی و چند سرقت تعزیری شود یا مرتکب یک زنا و چند رابطه نامشروع کمتر از زنا گردد تنها به مجازات حدی محکوم می شود و مجازات تعزیری ساقط می گردد. استثنای این قاعده در قذف می باشد که اگر قذف به شخصی صورت گیرد و آن قذف ، منجر به توهین به دیگری شود ، مرتکب به هردو مجازات محکوم می شود.

۳۶-در جرایم موجب حد زمانی تکرار جرم تحقق پیدا می کند که اولاً شخص مرتکب یک نوع جرم موجب حد مانند مصرف مسکر شود. ثانیاً حد نیز بر وی اجرا گردد. در صورت فقدان یکی از دو شرط موضوع از شمول ماده ۱۳۶ خارج است. بنابراین اگر شخصی مرتکب مصرف مسکر گردد و حد بر وی جاری و سپس مرتکب زنا گردد و حد بر وی جاری و سپس مرتکب زنا گردد و حد بر وی جاری شود مشمول قاعده تکرار خاص جرایم موجب حد نمی گردد.

۳۷-مقررات تکرار جرم در ماده ۱۳۷ در جرایم سیاسی ، مطبوعاتی ، جرایم اطفال و نوجوانان و جرایم غیرعمدی اعمال نمی شود.

۳۸-جرایمی که فاقد مجازات تبعی هستند موجب تحقق تکرار جرم نمی گردند.

۳۹-جزای نقدی به هر میزان و شلاق تعزیری موجب تحقق تکرار جرم نمی گردند.

۴۰-با توجه به اینکه کلیه محکومیتهای کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است لذا اشخاص زیر ۱۸ از شمول مقررات تکرار خارج می باشند.

۴۱-با عنایت به اینکه حصول اعاده حیثیت طبق ماده ۲۵ تنها در جرایم عمدی امکان پذیر است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۲۵-۲۰/۱۱/۱۳۵۵ مقررات مربوط به تکرار جرم در جرایم غیر عمدی اعمال نمی شود.(البته در آزمون های حقوقی داوطلبین عزیز ماده ۱۳۷ و اطلاق آن را هم مد نظر داشته باشند)

۴۲-اگر در مورد شخصی محکومیت قطعی در جرایم موجب تعزیر درجه یک تا شش صادر شود ولی به هر دلیلی اجرا نگردد و مدت های مقرر در ماده ۱۰۷ قانون جدید در رابطه با مرور زمان اجرای مجازات سپری گردد و سپس آن شخص مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش گردد ارتکاب جرم جدید مشمول مقررات تکرار جرم نمی شود.

۴۳-اگر شخصی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه شش محکوم شود و سپس مرتکب جرم تعزیری درجه ۶ دیگری گردد مقررات مربوط به تکرار در مورد وی اجرا نمی گردد. زیرا جرم درجه ۶ فاقد مجازات تبعی طبق ماده ۲۵ می باشد وموجب تحقق تکرار جرم نمی شود.

۴۴-اگر دادگاه بخواهد مجازات مرتکبی را که مشمول تکرار جرایم تعزیری است تخفیف دهد و مجازات قانونی جرم جدید ثابت یا فاقد حداقل باشد ، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر قانونی تقلیل دهد.

۴۵-دادگاه در تعیین مجازات شخصی که مشمول مقررات تکرار است به حداکثر مجازات مکلف است. اما از حداکثر تا یک و نیم برابر مجازات مختار است.

۴۶-در جرایمی که مجازات قانونی آنها دارای حداقل و حداکثر می باشد دادگاه نمی تواند به کمتر از میانگین حداقل و حداکثر ، مجازات را تقلیل دهد. بطور مثال اگر جرمی ۶ ماه تا سه سال حبس دارد دادگاه فقط تا ۲۱ ماه می تواند مجازات را تخفیف دهد و کمتر از آن را اختیاری در تقلیل ندارد.

۴۷-دادگاه در مورد مجازات جرمی که ثابت یا فاقد حداقل باشد و مشمول مقررات تکرار جرم نیز می گردد نمی تواند به کمتر از نصف مجازات را تقلیل دهد. بطور مثال جرمی که مجازاتش سه سال را تنها می تواند تا یکسال و نیم تخفیف دهد نه کمتر.

۴۸-اگر شخصی دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد ، دادگاه نمی تواند حتی در صورت دارابودن شرایط تخفیف در مورد جرم جدید ، مقررات تخفیف را اعمال کند.

۴۹-امکان صدق عنوان تعدد و تکرار جرم موجب تعزیر در یک زمان واحد وجود دارد و آن زمانی است که در مورد شخصی حکم محکومیت قطعی صادر و سپس شخص محکوم مرتکب دو یا چند جرم تعزیری درجه یک تا شش می گردد.

۵۰-در صورتی که شخصی در یک زمان مشمول عنوان تعدد و تکرار جرم موجب تعزیری گردد ابتدا باید جرایم جدید طبق مقررات تکرار، تشدید و سپس شدیدترین مجازات از میان ها به اجرا گذاشته می شود و این مجازات با مجازات محکومیت سابق با یکدیگر جمع می شوند.

۵۱-مقصود از مجازات اشد ، در ماده ۱۳۴ مجازات اشد قضایی ، یعنی آنچه در حکم محکومیت تعیین شده ، است نه قانونی . زیرا دادگاه می تواند در تعدد واقعی نسبت به تخفیف مجازات ، تعلیق اجرای مجازات با تعویق صدور حکم یا مجازات های جایگزین حبس اقدام نماید و این تأسیسات در میزان مجازات ها مؤثر است.

۵۲-اگر مجازات اشد در تعدد واقعی در هنگام اجرا به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود ، مجازات اشد بعدی اجرا خواهد شد و میزان اجرا شده مجازات اشد اول برای مجازات اشد دوم محاسبه می گردد .

۵۳-چنانچه شخص زیر ۱۸ سال مرتکب بیش از یک جرم تعزیری مشمول ماده ۱۳۴ قانون جدید شود طبق رای وحدت رویه شماره ۶۰/۲۱-۲۱/۱۰/۱۳۶۰ ابتدا برای هر یک از جرایم بدون رعایت مقررات تشدید کیفر مجازات تعیین می گردد و از میان این مجازات ها تنها مجازات اشد اجرا می گردد.

۵۴-چنانچه مجازات جرمی درجه پنج باشد و دادگاه با اعمال تخفیف مجازات مرتکب را به درجه هفت تعیین کند. در صورت ارتکاب جرم جدید، جرم درجه هفت موجب تحقق تکرار نمی شود.

۵۵-تعدد جرایم در مورد نظامیان ومرتکبان مشمول قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مشمول مواد ۱۳۱ و ۱۳۴ قانون جدید است.

۵۶- در تعدد جرایم موجب تعزیر امکان تعلیق اجرای مجازات وجود دارد.

۵۷-از تکرار جرم تنها جرم درجه۶ می تواند مشمول تعویق صدور حکم قرار گیرد.

۵۸-در تعدد رفتارهای مجرمانه متعدد چنانچه مجازات قانونی یک از رفتارها بیش از شش ماه حبس باشد مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس خواهد شد.

۵۹-در صورت تکرار جرم از سوی اشخاص حقوقی امکان اعمال ماده ۱۳۷ قانون جدید در مورد آنها امکان پذیر نمی باشد.

۶۰- مقصود از مجازات اشد در ماده ۱۳۱ ،مجازات جرمی است که کیفر آن اشد است.

یک جرم از زمانی که مجرم قصد ارتکاب آن را می‌کند تا زمانی که در عالم خارج واقع می‌شود، مراحل مختلفی را پشت سر می‌گذارد. مراحلی چون ایجاد اندیشه مجرمانه، طراحی و برنامه‌ریزی، تهیه مقدمات و تدارکات، شروع به ارتکاب و حصول نتیجه که در صورت اخیر است که می‌گوییم جرم واقع شده و مجرم مستحق مجازات است.

در برخی از مراحلی که به آن اشاره کردیم، اصلا جرمی واقع نشده و مجرم قابل مجازات نیست و در برخی نیز فقط در برخی موارد استثنایی و به موجب قانون عمل جرم محسوب می‌شود جرم دارای سه عنصر است، برای ارتکاب جرم، عنصر قانونی، روانی و مادی باید وجود داشته است. عنصر مادی، نمود خارجی جرم است که معمولا در تعریف جرایم از آن نام برده می‌شود. زمانی که عنصر مادی جرم واقع می‌شود، جرم واقع شده است. اما ممکن است مجرم بعد از آنکه قصد ارتکاب جرم کرد و مقدمات ارتکاب آن را تهیه کرد، شروع به عملیات مادی کند اما نتواند این عملیات مادی را به پایان برساند. در این صورت نمی‌توان گفت که وی جرم را مرتکب شده است بنابراین نمی‌توان او را مجازات کرد. اما مجرم با شروع به عملیات اجرایی، حالت خطرناکی خود را به جامعه نشان داده است. بنابراین ایجاد نظم و امنیت حکم می‌کند که جزایی برای چنین شخصی در نظر گرفته شود. در قانون مجازات اسلامی، این مرحله تحت عنوان شروع به جرم، مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان با شروع به جرم و مفهوم آن بیشتر آشنا خواهیم شد و سرنوشت این جرم قانون جدید مجازات اسلامی را بررسی خواهیم کرد.

مفهوم شروع به جرم

شروع به جرم مرحله‌ای قبل از ارتکاب جرم است. خلیل بهرامیان در تعریف شروع به جرم به «حمایت» می‌گوید: مفهوم و معنی عبارت شروع به جرم، اقداماتی است که در جهت اجرای جرم صورت گرفته و قبل از آن‌که جرم به مرحله اجرا در بیاید در راستای ارتکاب آن انجام می‌شود اما بدلیل برخورد با یک مانع خارجی، جرمی که هنوز به طور کامل صورت نگرفته است، متوقف می‌شود. مجازات شروع به جرم، طبق ماده 41 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر است: هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن کند ولی جرم منظور واقع نشود، چنان‌چه اقدامات انجام شده، جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم می‌شود. طبق تبصره 1 این ماده، مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست و بر طبق تبصره دو نیز، کسی که شروع به جرمی کرده است و به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد، از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد.

شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی

شروع به جرم مرحله‌ای قبل از ارتکاب کامل جرم است، بنابراین نظامی که در خصوص مجازات متخلف در چنین حالتی وجود دارد، با نظام مجازات مجرمی که رکن مادی جرم را به صورت کامل واقع کرده متفاوت است. دکتر محمود واحدی وکیل پایه یک دادگستری در این خصوص می‌گوید: طبق ماده 41 قانون مجازات اسلامی، هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن کند، اما جرم منظور واقع نشود، چنان‌چه اقدامات انجام گرفته جرم باشد فرد محکوم به مجازات همان جرم محکوم می‌شود. این حقوقدان با اشاره به تبصره یک این ماده قانونی می‌گوید: مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست. طبق تبصره دو نیز؛ کسی که شروع به جرمی کرده است، اگر به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد.

جایگاه شروع به جرم در قانون جدید

این وکیل دادگستری با اشاره به جایگاه شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی به متن ماده 121 قانون جدید اشاره می‌کند و می‌گوید: طبق ماده 121 قانون جدید مجازات اسلامی، هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن کند و اقداماتی را که ارتباط مستقیم با وقوع جرم دارد، انجام دهد ولی به واسطه عامل خارجی که اراده فاعل در آن دخالت ندارد اقدام او معلق یا بی‌اثر بماند، اقدام او شروع به جرم محسوب می‌شود و چنان‌چه در قانون، مجازات دیگری برای آن جرم مقرر شده باشد به آن مجازات محکوم می‌شود و در غیر این صورت به مجازات‌های مقرر محکوم می‌شود. دکتر واحدی در شرح این مجازات‌ها به موارد زیر اشاره می‌کند: اول این که اگر مجازات قانونی جرم سالب حیات یا حبس دایم باشد؛ مرتکب به تناسب جرم و خصوصیات شخصی مجرم، به حبس از سه تا پنج سال حبس و شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد. دوم این که اگر مجازات قانونی جرم، قطع یا قصاص عضو حبس بیش از پنج سال باشد، مرتکب به تناسب جرم و خصوصیات شخص مجرم به حبس از یک تا دو سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد و سوم این که در سایر مجازات‌ها به استثنای جرایم خلاف مذکور در بند ج ماده (1_122) مرتکب به تناسب و خصوصیات شخص مجرم از 91 روز تا 6 ماه حبس و شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌شود.

این حقوقدان با اشاره به تبصره یک قانون ذکر شده می‌گوید: شروع به ارتکاب جرم در جرایم مستوجب مجازات‌های تعزیری و بازدارنده در صورتی قابل مجازات است که در قانون به آن تصریح شده باشد. واحدی ادامه می‌دهد: طبق تبصره دو، هرگاه اعمال انجام یافته ارتباط مستقیم با جرم داشته باشد ولی به جهات مادی که مرتکب از آن‌ها بی‌اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد جرم محال بوده و در حکم شروع به جرم است. طبق تبصره سوم هرگاه اقدامات انجام گرفته در شروع به جرم مشتمل بر جرایم دیگری باشد مرتکب به مجازات‌هایی مقرر بر آن جرایم علاوه بر مجازات شروع محکوم می‌شود.دکتر واحدی، وکیل پایه یک دادگستری در بررسی لایحه مجازات اسلامی در ارتباط با شروع جرم ادامه می‌دهد: مطابق ماده 122 لایحه مجازات اسلامی، مجرد قصد ارتکاب جرم یا عملیات مقدماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست. این حقوقدان با تاکید بر اینکه طبق ماده 123 لایحه مجازات اسلامی، هرگاه کسی که شروع به جرمی کرده به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به جرم منظور تعقیب نمی‌شود می‌گوید: اما اگر همان مقدار عملی که مرتکب شده جرم باشد، به مجازات آن محکوم می‌شود.

رفع خلاءهای قانونی

دکتر واحدی با اشاره به مواد قانون مجازات اسلامی می‌گوید: در کتاب اول تحت عنوان کلیات، در باب جرایم و فصل سوم با درج ماده 41 و دو تبصره آن با تشریح شرایط شروع به ارتکاب جرم، اقداماتی را که ارتباط مستقیم با وقوع جرم داشته باشد شروع به جرم محسوب و برای آن اقدامات و عملیات در صورتی که مستقلا جرم بودند مجازات همان جرم را در نظر گرفته بود. وی ادامه می‌دهد: در مواردی که مرتکب (َشروع به جرم) با میل و اراده خود از انجام عمل مجرمانه منصرف می‌شد، در صورت جرم بودن آن عمل، جهات مخففه منظور می‌شد. این حقوقدان تاکید می‌کند: در قانون جدید مجازات و در ذیل باب اول (کلیات) فصل سوم (حدود مسئولیت کیفری) و مبحث اول (شروع به جرم) این نهاد کیفری به‌رغم تشابه‌ها، تفاوت‌هایی با قانون سابق دارد که از جمله آن بسط گسترده این عنوان و موارد دیگری است که به شرح زیر می‌باشد: خلاءی قانونی سابق به دلیل بیان نکردن عوامل خارجی و بیرونی (خارج از اراده فاعل) که مرتکب به واسطه وجود آن موفق به اتمام عملیات مجرمانه نمی‌شود پر شده و همانند قانون سابق چنان‌چه در قانونی برای این افعال مجازاتی مقرر شده باشد، مرتکب را مستحق مجازات مذکور می‌داند.

دکتر واحد نقطه تمایز میان قانون فعلی و قانون جدید می‌گوید: مطابق قانون جدید در صورتی که برای اعمال مذکور در قانون؛ مستقلا مجازاتی وجود نداشته باشد بر اساس شدت و تناسب جرم و هم‌چنین شخصیت مجرم (پرونده شخصیت) مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است (بندهای 1، 2 و 3 ماده 121 لایحه مجازات اسلامی) اما با توجه به تبصره یک ماده مذکور، این مجازات‌ها فقط شامل باب‌های حدود و قصاص و دیات است.ثانیا تبصره 2 ماده 121 قانون جدید حالتی را که بدلیل جهات مادی و بی اطلاعی مرتکب از آن‌ها وقوع جرم غیرممکن بوده پیش‌بینی کرده است. در چنین فرضی حدوث جرم ممکن نبوده و جرم ارتکابی عقیم یا محال می‌باشد. در قانون مجازات اسلامی کنونی، تکلیف چنین وضعی مشخص نشده بود اما در قانون جدید فعل مرتکب در حکم شروع به جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین شده است.

حذف تخفیفات قانونی

واحدی خاطرنشان می‌کند: نکته مهم دیگر این است که قانون‌گذار در تبصره 3 ماده 121 قانون جدید در مبحث شروع به ارتکاب جرم برای افعالی که واجد جنبه‌های جزایی مستقل هستند، علاوه بر مجازات شروع به جرم، عمل را مشمول تعدد معنوی و تشدید مجازات دانسته است. این حقوقدان در پایان این نکته را متذکر می‌شود که در ماده 123 قانون جدید تخفیفی را که قانون‌گذار در قانون موجود برای فردی که به میل خود از ارتکاب جرم منصرف می‌شد در نظر گرفته بود لحاظ نکرده و مطابق قسمت اخیر ماده مذکور شخص مرتکب بدون لحاظ تخفیف در تعیین کیفر مجازات خواهد شد.برای تحقق رکن مادی هر جرم مراحل مختلفی وجود داردکه مرتکب برای رسیدن به مقصود خود باید آن مراحل را طی کند درغیر این صورت ممکن است اقدام او مشمول عناوین شروع به جرم، جرم محال یا جرم عقیم شود. مرحله شروع به جرم وقتی است که متحقق نشدن جرم کامل از دخالت عاملی خارج از اراده مرتکب باشد. هرکسی قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن کند، ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل درآن مدخلیت نداشته قصدش معلق بماند مرتکب شروع جرم شده است. در قانون جدید مجازات اسلامی، مقررات شروع به جرم با تغییراتی همراه بوده است. فصل اول بخش سوم قانون جدید مجازات اسلامی به شروع به جرم اختصاص دارد.

به موجب ماده اول این فصل، هرکس قصد ارتکاب جرمی‌کرده و شروع به اجرای آن کند اما به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، چنان‌چه اقدامات انجام گرفته جرم باشد به مجازات همان جرم محکوم و درغیر این صورت به شرح زیر مجازات می‌شود:1_ در جرایمی‌که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دایم یا حبس‌تعزیری درجه یک تا سه است به حبس‌تعزیری درجه چهار 2_ در جرایمی‌که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس‌تعزیری درجه چهار است به حبس‌تعزیری درجه پنج 3_ در جرایمی‌که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس‌تعزیری درجه پنج است به حبس‌تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش. در تبصره این قانون مقرر شده است: هرگاه رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، ولی به جهات مادی که مرتکب از آنها بی‌اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.

_{عفو مجرمان و محکومان به معنای محو کردن مجازات چنین اشخاصی است. عفو یک مجرم باعث می‌شود که وی از امتیاز مجازات نشدن برای جرم انجام ‌شده برخوردار شود.در ادامه بیان این نکته ضروری است که عفو خصوصی در کشور ما از طریق مقام معظم رهبری و با پیشنهاد رییس قوه‌ قضاییه اجرا می‌شود. اما عفو عمومی از طریق مجلس شورای اسلامی و با تصویب قانون صورت می‌گیرد.}

_{عفو یکی از امتیازاتی است که برای مجرمان و متهمان در نظام کیفری در نظر گرفته شده است. اصولاً عفو به دو نوع عمومی و خصوصی قابل تقسیم است و مراجع صادرکننده آن متفاوت هستند.در احکام شریعت حد، قصاص و ... داریم، اما در کنار این گونه از مجازات‌ها، توبه و عفو هم داریم که در قانون سابق مجازات اسلامی پیش‌بینی نشده بود، اما اکنون قانون جدید مجازات اسلامی یک رویکردی تعادلی در این باره در پیش گرفته است.قانون جدید مجازات اسلامی نیز از عفو سخن گفته است. قانون سابق از عفو عمومی نام نبرده بود، اما خوشبختانه قانون مجازات فعلی از این مورد نیز نام برده است. متاسفانه هیچ‌کدام از دو قانون اخیر از نوع عفو در مواد مختلف نامی نبرده‌اند، بنابراین باعث سردرگمی خوانندگان قانون می‌شوند.}

_{انواع عفو}

_{معاف کردن مجازات و تعقیب اشخاص متهم و مجرم به دو دسته کلی تقسیم می‌شود. این دو مدل عفو عبارتند از عفو عمومی و عفو خصوصی. ابتدا به عفو خصوصی اشاره می‌شود. اما قبل از اشاره به وضعیت خاص عفو خصوصی در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، تشریفات اجرایی چنین عفوی در سایر کشورهای جهان نیز بررسی می‌شود.در اکثر کشورهای دنیا، عفو خصوصی از سوی قوای اجرایی کشور صورت می‌گیرد. البته عفو تنها مختص به معافیت کامل از مجازات نیست، بلکه امتیاز عفو مجرم می‌تواند شامل تخفیف مجازات یا تبدیل آن به مجازاتی از نوع بهتر شود.}

_{در کشور ما و پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به اینکه ولی فقیه عالی‌ترین مقام کشور به حساب می‌آید، مقام معظم رهبری دستور عفو خصوصی را صادر می‌کند. این موضوع بنا به تجویز بند 11 از اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از اختیارات مقام معظم رهبری است. در این زمینه ابتدا وزیر دادگستری پیشنهاد عفو مجرمان را به مقام معظم رهبری می‌داد، اما از دهه هفتاد به بعد قانون این وظیفه را برعهده ریاست قوه‌قضاییه گذاشته است. در واقع عفو خصوصی یک گذشت همراه با عطوفتی است که توسط رییس‌ کشور اعمال می‌شود. این نوع عفو صرفاً به مجرمان و محکومان به مجازات مربوط می‌شود. ضمن آنکه عفو خصوصی مربوط به اشخاص خاص و قید شده در عفونامه است. همچنین عفو خصوصی موجب از بین رفتن سوءپیشینه کیفری مجرمان نخواهد شد. تنها اثر این نوع عفو عدم مجازات مجرم است.اما درخصوص عفو عمومی باید خاطرنشان ساخت که این نوع عفو از طریق مجلس قانون‌گذاری و به موجب قانون انجام می‌شود.}

_{آخرین قانون عفو عمومی در کشور ما قانون عفو متهمان و محکومان جزایی مصوب سال 1358 شورای انقلاب اسلامی است. برخلاف عفو خصوصی، عفو عمومی در تمامی مراحل قبل از اعلام مجازات قابل پیگیری است. یعنی زمانی که جرمی کشف می‌شود یا رسیدگی در مرحله تعقیب و تحقیقات است، می‌توان تمامی افراد تعقیب‌شده را از تعقیب و تحقیق معاف کرد. علاوه بر این، با مشمول عفو عمومی شدن یک شخص، وی از امتیاز رفع تمامی آثار جرم از جمله سوءپیشینه کیفری برخوردار می‌شود و فورا از وی اعاده حیثیت خواهد شد. در این وضعیت سابقه جرم از سجل کیفری متهم به کلی پاک خواهد شد.}

_{همچنین باید از این نکته نام برد که عفو عمومی به صورت دستوری است؛ یعنی برای اجرای آن نیاز به موافقت متهم یا مراجع قضایی و انتظامی نیست بلکه به محض اینکه قانون عفو عمومی تصویب شود، تعقیب جرم در هر مرحله‌ای که باشد متوقف می‌شود و مقام‌های دادسرا یا دادگاه نمی‌توانند برخلاف آن عمل کنند. متهم نیز حق ندارد درخواست کند تا به اتهام او رسیدگی شود تا بتواند بی‌گناهی خود را اثبات کند.}

_{نهاد عفو در قانون سابق}

^{_{در قانون مجازات اسلامی سابق مصوب سال 1370 مقرر شده بود که عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه‌قضاییه با مقام معظم رهبری است. به این ترتیب تنها شخصی که می‌تواند پیشنهاد عفو مجرمان و محکومان را بدهد، رییس دستگاه قضایی کشور است.از طرف دیگر با توجه به این تقسیم‌بندی در مورد انواع عفو، مشخص است که منظور این ماده از عفو، عفو خصوصی است؛ زیرا مقام عفوکننده، مقام معظم رهبری است. متاسفانه با توجه به وجود عفو عمومی در ساختار حقوقی کشور، قانون سابق نامی از عفو عمومی و تشریفات تحقق آن نبرده بود.}}

_{در این میان قانون سابق در خصوص عفو مقرر کرده بود که عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی‌شود، مگر اینکه تصریح شده باشد. همچنین در مواردی که عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل می‌شود، آثار محکومیت پس از گذشت‌ مدت مقرر از زمان آزادی محکوم‌علیه رفع می‌شود. در هر حال بهتر بود که قانو‌گذار سابق در این خصوص دقت بیشتری می‌کرد و به طور منظم شرایط و آثار انواع عفو یعنی عفو عمومی و خصوصی را بیان می‌کرد.}

_{رویکرد قانون جدید به عفو}

_{قانون جدید مجازات اسلامی در فصل یازدهم خود تحت عنوان سقوط مجازات و در ذیل مبحث اول خود به بیان مقررات مربوط به عفو مجرمان و متهمان پرداخته است. ابتدا لازم به ذکر است که تشریفات انجام عفو خصوصی دقیقاً مثل قانون سابق و در نتیجه با پیشنهاد رییس قوه‌قضاییه و دستور مقام معظم رهبری است.
خوشبختانه قانون جدید به عفو عمومی نیز در کنار عفو از نوع اول توجه کرده و در ماده 96 خود مقرر کرده است: «عفو عمومی‌ که به موجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطا می‌شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می‌کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات متوقف و آثار محکومیت نیز زایل خواهد شد».
برخلاف قانون سابق، قانون مجازات فعلی بیان کرده است که عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می‌کند، ولی تاثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان‌دیده ندارد.}

_{به نظر قانون مجازات کنونی در این بخش ناظر به عفو عمومی بوده و قانون مجازات سابق در این قسمت بیان‌کننده اثر عفو خصوصی است. اما به طور کلی هیچ ‌کدام از دو قانون مجازات اسلامی، قیدی در مورد نوع عفو در این باره درج نکرده و بنابراین موجب اشتباه و سردرگمی مردم و به‌خصوص حقوقدانان شده‌اند.}

_{توبه مبنای عفو در قانون جدید}

_{در این میان این موضوع را باید در نظر گرفت که اگر مجرم به جرم خود اعتراف کرده باشد قاضی می‌تواند مجازات مجرم را نیز مورد عفو قرار دهد. البته در مواردی که توبه در جرایمی که جنبه حق‌‌الناس یا خصوصی دارد پذیرفته نیست. بیان این نکته نیز ضروری است که توبه در قانون کیفری و حقوق جزا یک ابزار عذرخواهی و ندامت از اعمال گذشته و نوعی نشانه سازش‌پذیری مرتکب جرم است.البته اساس اخلاقی و ادیان الهی بر رافت و بخشایش استوار است و اگر توبه واقعیت و صداقت را به دنبال داشته باشد در همه ادیان مورد پذیرش قرار می‌گیرد؛ به همین دلیل است که توبه در اکثر مقررات کیفری دنیا به عنوان یک وسیله تخفیف مجازات پذیرفته شده است و در قانون مجازات اسلامی نیز قاضی می‌تواند با استفاده از این اصل به تخفیف مجازات حکم دهد، البته در صورتی که مجرم از روی صداقت توبه کرده باشد و به جرم خود قبل از اینکه به شهادت شهود به اثبات برسد اقرار کند. این نکته را نیز باید یادآوری کرد که توبه در جرایم مستوجب حبس پذیرفته می‌شود و قاضی در جرایمی که مجازات آن حبس باشد، می‌تواند تخفیف در نظر بگیرد و این مساله یکی از نکات برجسته قانون جدید محسوب می‌شود.}

ماده 131قانون مجازات اسلامی تکرار ماده 46 قانون مجازات سابق است ووحکم تعد دمعنوی رابیان کرده است .۱۳۱- در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم میشود.

برای تحقق تعدد معنوی، از جمله؛ تعزیری بودن جرایم و واحد بودن فعل ارتکابی است .فعل واحد زمانی محل تلاقی عناوین متعدده جرم بوده و تعدد معنوی تحقق می یابد که تمامی اجزاء ارکان مادی و روانی لازم برای تحقق جرایم متعدد موردنظر، در فعل واحد ارتکابی و مرتکب موجود باشد. فقدان جزء یا اجزائی از ارکان مادی یا روانی جرایم، تحقق تعدد معنوی را منتفی می سازد. مثال

مصادیق متعددی از جرایم تعزیری را می توان ذکر نمود که در صورت ارتکاب همزمان با عنوان یا عناوین مجرمانه تعزیری دیگر در قالب فعل واحد، مشمول قواعد تعدد معنوی می گردند، که در اینجا به ذکر پاره ای از این جرایم و مصادیق می پردازیم:

۱) رشاء و خیانت در امانت: صدق عناوین مجرمانه رشاء و خیانت در امانت بر فعل واحد قابل تصور می باشد. شخصی که مال سپرده شده امانی به وی را برای انجام امری به کارمند دولت می دهد، با فعل واحد خود مرتکب جرایم رشاء و خیانت در امانت گردیده است.

۲) خیانت در امانت و فروش مال غیر: اقدام فردی که مال غیرمنقول سپرده شده به وی(امانی) را با انعقاد قرارداد بیع به عنوان مالک به فرد دیگری منتقل می کند، می توان فعل واحد مشمول عناوین خیانت در امانت و فروش مال غیر دانست.

۳) استفاده از سند مجعول و فریب در ازدواج: فردی که با ارائه گواهینامه جعلی فارغ التحصیلی در مقطع دکتری، دختری را برای ازدواج با وی فریب دهد، فعل واحد وی می تواند هم زمان مشمول عناوین استفاده از سند مجعول و فریب در ازدواج گردیده و تعدد معنوی محسوب گردد.

۴) ایجاد مزاحمت تلفنی و توهین: فردی که با توجه به خصومت قبلی با فرد دیگر به قصد مزاحمت و به دفعات با وی تماس تلفنی برقرار نموده و در حین تماس الفاظ توهین آمیز نسبت به وی به کار می برد، فعل واحد وی مشمول عناوین ایجاد مزاحمت تلفنی و توهین بوده و تعدد معنوی محقق است.

۵) شرکت در نزاع دسته جمعی و اخلال در نظم عمومی: فردی که در مکانی عمومی و پرتردد با افراد دیگری به نزاع می پردازد و از این طریق نظم و آرامش عمومی مختل شود، عمل وی هم زمان مشمول عناوین مجرمانه شرکت در نزاع دسته جمعی و اخلال در نظم عمومی بوده و قاعده تعدد معنوی اعمال می شود.

۶) شهادت کذب و مساعدت در خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت: شخصی که با قصد تبرئه متهم در دادگاه اقدام به اداء شهادت کذب می نماید فعل واحد وی مشمول عناوین متعدد؛ شهادت دروغ و مساعدت در خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت می گردد.

۷) آدم ربایی و قاچاق انسان: اگر آدم ربایی منحصراً با مقاصد سوء؛ فحشاء، برداشت اعضاء و جوارح، بردگی یا ازدواج ارتکاب یابد، هم زمان می تواند مشمول عنوان مجرمانه قاچاق انسان موضوع قانونمبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ نیز گردد.

۸) بهره کشی و بکارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف و وسیله تکدی قراردادن طفل: عمل و فعل بهره کشی و بکارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف(موضوع ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان) با توجه ارکان تشکیل دهنده در صورت ارتکاب، هم زمان می تواند مشمول عنوان کیفری؛ وسیله تکدی قراردادن طفل(موضوع ماده ۷۱۳ ق.م.ا) نیز قرار گیرد.

۹) تخریب و خیانت در امانت: فردی که مال سپرده شده به وی(امانی) را تخریب نماید، فعل واحد وی همزمان می تواند – با توجه به نوع مال و روش تخریب – مشمول یکی از عناوین مجرمانه تخریب نیز گردد.

۱۰) جعل و انتقال مال غیر: شخصی که با حضور در دفترخانه اسناد رسمی و معرفی خود به عنوان مالک و با جعل امضاء مالک اقدام به انتقال ملک دیگری می کند، عمل و فعل واحد وی مشمول عناوین متعددجزایی؛ انتقال مال غیر و جعل می گردد.

۱۱) توهین و ایراد صدمه بدنی عمدی با چاقو: شخصی که در یک سمینار علمی به طرف یکی از سخنرانان حمله کرده و با توجه به شدت عصبانیت و به دلیل روابط نامشروع سخنران موردنظر با خواهرش، پس از پایین کشیدن شلوار وی، با استفاده از چاقو اقدام به بریدن آلت تناسلی وی می کند، همزمان فعل واحد وی مشمول عناوین مجرمانه؛ ایراد صدمه بدنی عمدی با چاقو و توهین می گردد.

۱۲) غصب عنوان و شروع به کلاهبرداری: فردی که به قصد کلاهبرداری و بردن مال دیگری اقدام به غصب عنوان(اختیار نمودن عنوان مجعول) می کند اما در نهایت به دلایلی خارج از اختیار، علی رغم توسل به وسیله متقلبانه (غصب عنوان) موفق به بردن مال نمی شود، عمل و فعل واحد وی همزمان می تواند مشمول عناوین متعدد جزایی؛ شروع به کلاهبرداری و غصب عنوان گردد.

ماده ۱۳۲قانون جدید حکم تعدد در حدود رابیان می کندوجایگزین تبصره ماده 47قانون سابق است- در جرائم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرائم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد.

الف –طبق این مادهدر جرایم موجب حد تعدد جرم موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرائم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد.

ب- وفق تبصره ۱- چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام اجراء میشود.

چ-وفق تبصره ۲- چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجراء میشود؛ مانند تفخیذ در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجراء میشود.

ماده ۱۳۳ قانون جدید،حکم تعدد مادی در حدود وقصاص را بیان نموده است که فاقد سابقه در قانون سابق بوده است .-ماده 133ق .م .ادر تعدد جرائم موجب حد و قصاص، مجازاتها جمع میشود. لکن چنانچه مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجرای قصاص گردد، اجرای قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجراء میشود.

در تبصره ۱ ماده ۱۳۳ قانون اسلامی مصوب ۱۳۹۰ (موضوع تعدد مادی) آمده است: « در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می شود.»

ماده ۱۳۴حکم تعدد مادی واقعی را بیان کرده است وجایگزین ماده 147 قانون سابق است .

1-طبق این ماده- در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم میکند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین مینماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء میگردد.
در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه میگردد.

2- تبصره ۱- در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل میشود.
3- تبصره ۲- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمیشود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میگردد.

4-تبصره ۳- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.این تبصره جانشین ماده 22 سابق است .

5-تبصره ۴- مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمیشود. این مجازاتها با هم و نیز با مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش جمع میگردد. این تبصره فاقد سابقه در قانون سابق است .

6- این ماده حکم تعدد مادی وجمع جرایم موجب قصاص وحدود وتعزیرات را بیان می کند ۱۳۵- در تعدد جرائم موجب حد و تعزیر و نیز جرائم موجب قصاص و تعزیر مجازاتها جمع و ابتداء حد یا قصاص اجرا میشود مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتداء تعزیر اجراء میگردد.

تبصره- درصورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم میشود و مجازات تعزیری ساقط میگردد، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم میشود.

متن ماده 134 قانون مجازات اسلامی 92:

ماده 134- در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد.

در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک‌چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌گردد.

تبصره 1- در صورتی‌که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می‌شود.

تبصره 2- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.

تبصره 3- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.

تبصره 4- مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه‌های هفت و هشت اجراء نمی‌شود. این مجازات‌ها با هم و نیز با مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش جمع می‌گردد.

نکات این ماده عبارتند از:

1)این ماده مختص تعدد مادی است و حکم تعد معنوی در ماده 131 بیان شده است و البته برخی مصادیق تعدد معنوی در قانون قدیم هم در این ماده از مصادیق تعدد مادی دانسته شده است.چرا که تبصره یک این ماده بیان میدارد: در صورتی که رفتار مجرمانه واحد نتایج متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود.

فعل واحد دارای نتاج متعدد در گذشته بر اساس نظر حقوق دانان و آراء دیوان عالی کشور تعدد معنوی محسوب می شد.برای مثال طبق رای دیوان عالی کشور در صورتی که مردی با ترک انفاق نفقه همسر و فرزند خودش را ترک کند عمل او مشمول فعل واحد دارای نتایج متعدده است که برای او یک مجازات تعین می شود.ولی در این قانون این عمل تعدد مادی است.

2)در این ماده فرقی میان تعدد مادی مشابه و تعدد مادی مختلف گذاشته نشده است.

3)حکم تعدد در تعزیرات به این صورت است :

فرض اول :جرایم متعدده بیش از سه جرم نیست:برای هر جرم تعیین حد اکثر و اجرای شدید ترین جرم(نتیجه عملا میشود حداکثر شدید ترین جرم)

فرض دوم: جرایم متعدد بیش از سه جرم باشد:تعین حد اکثر به علاوه تشدید تا نصف حداکثر برای هر جرم و اجرای صرفا شدید ترین مجازات

بنابر این در فرض چهار جرم متعدد تشدید اجباری ولی میزان تشدید از جهت حد اقل اختیاری و از جهت حداکثر اجباری است.یعنی آن که قاضی در هر حال باید مجازات هر جرم را تشدید کند ولی این که چقدر تشدید کند برای او اختیار است ولی نهایت تشدید تا نصف اکثر مجازات است.

این مساله در حقوق انگلستان تحت عنوان cuncurative و consequtive ه معنی مجازات های متوالی و همزمان تقریبا با همین نحوه پیشبینی شده است.در مجازات هم زمان که شبیه ماده 134 است مبنای این که چند مجازات اجرا و فقط شدید ترین آن اجرا می شود آن است که اعتقاد بر این است که در این نحوه مجازات هر سه مجازات اجرا می شود و فقط این سه مجازات هم زمان شروع می شوند و مجازاتهای سبک تر در خلال اجرای مجازات سنگین تر اجرا می شوند و نهایتا مجازات سنگین تر هم اجرا و در واقع تمام مجازات ها اجرا شده است.

این نحوه بیان در ماده 134 اگرچه کمی پیچیده است ولی مزیتی را دارد.در زمان حاکمیت قانون قدیم مجازات اسلامی که حکم تعدد معنوی اجرای مجازات اشد بود این اشکال وجود داشت که اگر متهم برای مجازات جرم شدید تبرئه میشد آیا می توانستیم مجازات جرم دیگری را که وی مرتکب شده بود را اجرا کنیم یا نه؟برخی استاید چون دکتر صانعی با این استدلال که در تعدد معنوی عنصر جرم واحد است و لذا مجازات واحد دارد اعتقاد داشتند نمیتوان او را به مجازات جرم خفیف دیگر او محکوم کرد و برخی استید چون دکتر علی آبادی میگفتند می توان او را به مجازات جرم خفیف دیگری که او انجام داده است محکوم کرد.این نحوه بیان ماده 134 این مشکل را حل کرده است.

4)ضابطه و ملاک تعدد از تکرار در قانون جدید هم تغییر پیدا کرده است.در قانون قدیم ملاک تمایز تعدد از تکرار صدور حکم قطعی و اجرای مجازات بود.با این توضیح که اگر فردی مرتکب جرمی می شد و بعد از اجرای کامل مجازات مرتکب جرم دیگری می شد مشمول عنوان تکرار بود و اگر قبل از اجرای کامل مجارات ولو این که در حین اجرای مجازات سابق مرتکب جرم دوم می شد مشمول عنوان تکرار نبود .و علاوه بر آن اگر کسی مرتکب جرمی می شد و حکم قطعی برای او صادر می شد و هنوز مجازات اجرا نشده بود و مرتکب جرم جدیدی می شد مشمول نه تعدد بود و نه تکرار. و قانون ا این جهت ناقص بود.چرا که برای ان که مشمول عنوان تعدد باشد باید جرم دوم را قبل از صدور رای قطعی انجام می داد و اگر می خواست مشمول تکرار باشد باید جرم دوم را بعد از اجرای مجازات انجام می داد.و به همین دلیل ارتکاب جرم در حالت آزادی مشروط مورد اختلاف بود که آیا مشمول تعدد است یا تکرار.

از طرف دیگر برخی اساتید چون دکتر اردبیلی ضابطه تعدد از تکرار را شروع به اجرا می دانستند و نه اجرای کامل مجازات و عقیده داشتند بعد از شروع به اجرای مجازات دیگر ارتکاب جرم جدید مشمول عنوان تکرار است و نیازی به اجرای کامل نیست.

در حال حاضر ملاک تمییز تعدد از تکرار صدور حکم قطعی است.یعنی ان که اگر قبل از صدور حکم قطعی فردی مرتکب جرم دوم شود مشمول عنوان تعدد است و بعد از صدور حکم قطعی تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان مشمول عنوان تکرار است.بنابر این ضابطه اجرای کامل مجازات یا به عقیده دکتر اردبیلی شروع به اجرای مجازات دیگر وجود ندارد و به همین دلیل سوال شما در خصوص ارتکاب در زمان آزادی مشروط موضوعا منتفی است.چون اگر درزمان آزادی مشروط مرتکب جرم شود در هر حال بعد از قطعیت رای است و لذا مشول تعدد نیست و مشمول تکرار جرم است.

5)این که آیا مقررات تعدد در حال حاضر مساعد به حال متهم است و عطف به ما سبق می شود یا خیر:

در قانون سابق حکم تعدد به این نحو بود:

تعدد مادی مشابه:تعیین یک مجازات و تشدید که این تشدید طبق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور نهایتا تا حد اکثر مجازات قنونی بود.

تعدد مادی مختلف جمع مجازات ها

در قانون جدید فرقی بین تعدد مادی مشابه و مختلف نیست و از طرف دیگر بین تعدد سه جرم و کمتر و تعدد بالاتر از سه جرم قائل به تفکیک شده است.در تعدد سه جرم یا کمتر مجازاتی که تعیین می شود چند مجازات حداکثری و آن چه اجرا میشود شدید ترین مجازات است.و در تعدد بالای سه جرم ان چه تعیین می شود چند مجازات حد اکثری به علاوه تشدید و آن چه اجرا می شود یک مجازات حداکثری به علاوه تشدید است.

آن چه دادگاه مورد حکم قرار می دهد در تعدد مادی مشابه وفق قانون جدید صد در صد شدید تر از قانون قدیم است چون در حکم قاضی حداکثر مجازات تمامی جرایمی که فرد مرتکب شده مورد حکم قرار میگیردولی ان چه اجرا میشود در تعدد سه جرمی همان مجازات حد اکثر است که در قانون قدیم هم بود و در تعدد بالای سه جرمی شدیدتر است از ان چه در قانون قدیم بود.بنابر این در تعدد مادی مشابه شکی نیست که قانون جدید شدید بوده و عطف به ماسبق نمی شود.

در تعدد مادی مختلف حکم قانون قدیم جمع مجازات ها بود و در قانون جدید در تعدد سه جرمی حداکثر همه مجازات ها در مقام حکم و حداکثر شدیدترین مجازات در مقام اجرای حکم است. و در تعدد بالای سه جرمی حداکثر به علاوه تشدید در مقام حکم برای تمامی مجازات ها و اجرای شدید ترین در مقام اجرا است.

بنابراین در تعدد مادی مختلف آن چه در حکم دادگاه می اید همواره شدید تر است از قانون سابق ولی ان چه اجرا میشود اگرچه در ظاهر خفیف تر است ولی با استدلال زیر شدیدتر است:

فرض کنید فردی مرتکب سرقت ٰتوقیف غیر قانونی و کلاهبرداری میشود.اگر حداکثر مجازات سرقت شش ماه تا سه سال حبسٰ توقیف غیر قانونی یک سال تا چهار سال حبس و کلاهبرداری سه تا هفت سال حبس باشد.در قانون قدیم قاضی می توانست این فرد را به به جمع سه مجازات یعنی سه به علاوه چهار به علاوه هفت محکوم کند.و از نظر حد اقل اگر میخواست مجازات کم بدهد می توانست او را به شش ما به علاوه یک سال به علاوه سه سال محکوم کند.ولی در قانون جدید باید او را به حداکثر مجازات هر سه جرم محکوم کند ولی فقط شدیدترین مجازات اجرامیشود.یعنی همان هفت سال حبس کلاهبرداری.بنابر این در قانون جدید در فرض تعدد مادی مختلف دست قاضی از جهت حداقل مجازات بسته شده.

قاعده آن است که اگر قاضی حداقل مجازات را افزایش ولی حداکثر را کم کند این قانون شدید است چون دست قاضی را از جنبه حداقل بسته است.و بنابراین مقررات تعدد ماده 134 در هر حال نسبت به قانون قدیم شدید است.

نکته ۱: آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای : ۱٫کشف جرم، ۲٫تعقیب متهم، ۳٫تحقیقات مقدماتی، ۴٫میانجیگری و صلح میان طرفین، ۵٫نحوه رسیدگی و صدور رأی، ۶٫طرق اعتراض به آراء، ۷٫اجرای آراء، ۸٫تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری ۹٫رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود.

نکته ۲: در قانون جدید آ.د.ک برای رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳» ضمانت اجرا تعیین شده است به این ترتیب که تخلف از رعایت این مقررات توسط مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند موجب می شود که متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ محکوم ‌شوند، مگر آن‌که در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.

نکته ۳: عوامل سقوط دعوای عمومی یا موقوفی تعقیب یا اجرای مجازات عبارتند از:

الف- فوت متهم یا محکومٌعلیه؛

ب- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت؛

پ- شمول عفو؛

ت- نسخ مجازات قانونی؛

ث- شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون؛

ج- توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون؛

چ- اعتبار امر مختوم.

نکته۴: به گذشت مشروط و معلق درصورتی ترتیب اثر داده می‌شود که آن شرط یا معلقٌ‌علیه تحقق یافته باشد.

نکته۵: مدت مرور زمان اجرای مجازات از مدت مرور زمان تعقیب و صدور حکم بیش تر است.

نکته۶: جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌شوند:

الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور

ب- جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده(۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده

پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر

نکته۷: در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه‌دیده انجام گیرد، مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دوی آنها محکوم می‌شود.

نکته۸: مقررات راجع به توبه در جرایم تعزیری درباره کسانی که مقررات تکرار جرائم تعزیری در مورد آنها اعمال می‌شود، جاری نمی‌گردد.

نکته۹: مطابق تبصره ۲ ماده ۱۳ ق.ا.د.ک: هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود. مگر آنکه ادله اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نمیتوانست از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم وی ابلاغ میشود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرفنظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین میشود و تعقیب و دادرسی ادامه مییابد.

نکته۱۰: ضرر و زیان ناشی از جرم که از سوی شاکی قابل مطالبه است عبارتند از: ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکنالحصول

نکته۱۱: مدت زمان امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم از دادگاه کیفری(مدت زمان طرح دعوای خصوصی و تقدیم دادخواست ضرر و زیان به دادگاه کیفری) از زمان شروع به تعقیب متهم تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی (در مرحله بدوی)، می باشد.

نکته۱۲: اصل برگشت ناپذیری: مطابق این اصل هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آن‌که مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت میتواند با استرداد دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند.

نکته۱۳: در مواردی که قرار اناطه ‏توسط بازپرس صادر میشود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتی‌که دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف با دادگاه صالح مذکور در ماده ۲۷۱ ق.ا.د.ک می باشد.

نکته۱۴: قرار اناطه صادره از دادسرا توسط شاکی ظرف مهلت ده روز از ابلاغ اگر مقیم ایران باشد و ظرف مهلت یک ماه از ابلاغ اگر مقیم خارج از کشور باشد قابل اعتراض است و قرار اناطه صادره از دادگاه نیز به موجب تبصره ۲ ماده ۴۲۷ ق.ا.دک قابل اعتراض است.

نکته۱۵: انجام وظایف دادسرا در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است، به‌عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه میکند مگر آن‌که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.

نکته۱۶: کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمیشوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه میکنند و مسؤولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسؤولیت نافی مسؤولیت کارکنان وظیفه نیست.

نکته۱۷: گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود.

نکته۱۸: ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای موجود و سایر معاضدتهای حقوقی آگاه سازند. تخلف از این تکلیف موجب محکومیت ضابط به ۳ ماه تا ۱ سال انفصال از خدمات دولتی می شود.

نکته۱۹: ضابطان دادگستری اختیار أخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضایی نیز نمی توانند أخذ تأمین را به آنان محول کنند. تخلف از این تکلیف موجب محکومیت ضابط به ۳ ماه تا ۱ سال انفصال از خدمات دولتی می شود.

نکته۲۰: وظایف ضابطان در جرایم مشهود: ضابطان دادگستری درباره جرایم مشهود، ۱٫ تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و ۲٫ جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به عمل می آورند، ۳٫ تحقیقات لازم را انجام می دهند و ۴٫ بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان می رسانند. همچنین ۵٫ چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را أخذ و در پرونده درج میکنند. ۶٫ ضابطان دادگستری فقط در صورتی میتوانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد..

نکته۲۱: جرم در موارد زیر مشهود است:

الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

ب- بزه‌دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.

پ- بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم محرز گردد.

ت- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.

ث- جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.

ج- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.

چ- متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد.

نکته۲۲: چنانچه جرایم موجب مجازات سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو، تعزیرات درجه چهار و بالاتر و جنایات عمدی موجب ثلث دیه کامل یا بالاتر به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان می‌توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.

نکته۲۳: با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک‌ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائهدهد و اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرایم سازمان‌یافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرایم موجب مجازات سلب حیات یا حبس ابد یا قطع عضو و یا جنایات عمدی موجب ثلث دیه کامل یا بالاتر تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.

نکته۲۴: تحمیل هزینه‌های ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم،شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیری وی،حمایت از بزه‌دیده و خانواده او در برابر تهدیدات،ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی تحت هر عنوان بر بزه‌دیده ممنوع است.

نکته۲۵: جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است:

الف- شکایت شاکی یا مدعی خصوصی؛

ب- اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن؛

پ- وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس؛

ت- اظهار و اقرار متهم؛

ث- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر.

نکته۲۶: هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرایم غیرقابل گذشت باشد، در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد. اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده، به صرف اعلام نمی توان شروع به تعقیب کرد، مگر آن که دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد. یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد. گزارشها و نامه‌هایی که هویت گزارشدهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمی‌تواند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرد، مگر آن‌که دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت می‏کند.

نکته۲۷: دادستان می‌تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه انجام آن نظارت کند؛ اما نمی‌تواند جریان تحقیقات را متوقف سازد.

نکته۲۸: در صورت مشهود بودن جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) ق.آ.دک این قانون، تا پیش از حضور و مداخله بازپرس، دادستان برای حفظ آثار و علائم، جمع‌آوری ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم اقدامات لازم را به‌عمل می‌آورد.

نکته۲۹: در جرایم قابل گذشت، شاکی می‌تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می‌کند. شاکی می‌تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک‌بار تا یک‌سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.

نکته۳۰: در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضایی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با أخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط است.

نکته۳۱: در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان می‌تواند پس از أخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با أخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این‌صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستورهای موضوع ماده ۸۱ می‌کند. قرار تعلیق تعقیب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

نکته۳۲: در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضایی می تواند به درخواست متهم و موافقت بزه‏دیده یا مدعی خصوصی و با أخذ تأمین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضایی می تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه‏ای برای میانجیگری ارجاع دهد. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست. مهلت های مذکور در صورت اقتضاء فقط برای یک بار و به میزان مذکور قابل تمدید است.

نکته۳۳: در غیر جرایم موضوع ماده (۳۰۲) ق.آ.د.ک، چنانچه متهم و شاکی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد، دادستان می تواند رأساً یا به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاکی به همراه او، دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به صورت شفاهی مطرح کند. در این مورد، دادگاه بدون تأخیر تشکیل جلسه میدهد و به متهم تفهیم می کند که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع مهلت بخواهد که در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده می شود. تفهیم این موضوع و پاسخ متهم باید در صورتمجلس دادگاه قید شود. هرگاه متهم از این حق استفاده نکند، دادگاه در همان جلسه، رسیدگی و رأی صادر می کند و اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداند، آنها را انجام و یا دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا ضابطان دادگستری می دهد. أخذ تأمین متناسب از متهم با دادگاه است. شاکی در صورت مطالبه ضرر و زیان می تواند حداکثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه میتواند فارغ از امر کیفری به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.

نکته۳۴: تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده بازپرس است. در غیر جرایم موضوع ماده (۳۰۲) ق.آ.د.ک، در صورت نبودن بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است. در این حالت، چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد، قرارهای نهائی دادیار و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این باره اظهارنظر کند.

نکته۳۵: در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در آن دادسرا، در جرایم موضوع ماده (۳۰۲) ق.آ.د.ک، دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رییس حوزه قضایی، وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام می دهد.

نکته۳۶: در مورد اشخاص زیر تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است:

الف- متهمان به ارتکاب جرایم عمدی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) ق.آ.د.ک که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد، به منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله، تصویر اصلی و یا تصویر به دست آمده از طریق چهره نگاری آنان منتشر می شود.

ب- متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر میشود.

نکته۳۷: شاکی می تواند در هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و ادله‏اش را اظهار کند و در تحقیقات حضور یابد، صورتمجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد، مطالعه کند و یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد. در صورت درخواست شاکی، چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، با ذکر دلیل، قرار رد درخواست را صادر می کند. قرار رد درخواست مذکور در نکته قبل، حضوری به شاکی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه قطعی است. ارائه اسناد و مدارک طبقهبندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی به شاکی ممنوع است.

نکته۳۸: انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شود و یا دارای شاکی باشد که در این‌صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضی دادگاه انجام می‌شود.

نکته۳۹: در جرایم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابلاغ میشود. شاکی می‌تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض کند.

هرگاه شاکی، هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجددا تعقیب می‌شود. در مواردی که پرونده مطابق قانون به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأسا، مطابق مقررات مذکور در فوق اقدام می‌کند.

نکته۴۰: در صورتی که به جهتی از جهات قانونی، تعقیب متهم موقوف یا قرار منع تعقیب صادر و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود، پس از قطعیت رأی و اجرای آن، از قرار تأمین خواسته رفع اثر می‌شود.

نکته۴۱: بازپرس در حوزه قضایی محل مأموریت خود با رعایت مفاد این قانون ایفاء وظیفه می‌کند و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق می‌نماید:

الف- جرم در حوزه قضایی محل مأموریت او واقع شود.

ب- جرم در حوزه قضایی دیگری واقع گردد و در حوزه قضایی محل مأموریت او کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شود.

پ- جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شود، اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضایی محل مأموریت او مقیم باشد.

نکته۴۲: در مواردی که جرم خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس واقع شده، اما در حوزه او کشف یا مرتکب در آن حوزه دستگیر شود، بازپرس تحقیقات و اقدامات مقتضی را به عمل می‌آورد و در صورت لزوم، قرار تأمین نیز صادر می‌کند و چنانچه قرار صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پس از رسیدگی به اعتراض وی در دادگاه کیفری که بازپرس در معیت آن انجام وظیفه می‏نماید، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به همراه متهم، حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت، به دادسرای محل وقوع جرم می‏فرستد.

نکته۴۳: هرگاه در اجرای نیابت قضایی، قرار تأمین صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان محل اجرای نیابت ارسال می‌شود. به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجرای نیابت، رسیدگی می‌شود.

نکته۴۴: در جرایم موضوع بند (الف) ماده (۳۰۲) ق.آ.د.ک و همچنین هنگام معاینه اجساد، بازپرس مکلف است شخصاً و در اسرع وقت در معاینه محل حضور یابد.

نکته۴۵: مجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) و نیز متهمان جرایم موضوع بند (ث)‍ ماده (۳۰۲) ق.ا.د.ک، باید به تأیید رییس کل دادگستری استان برسد و با حضور مقام قضایی اجرا شود.

نکته۴۶: تفتیش و بازرسی منزل یا محل سکنای افراد در حضور متصرف یا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقیق، ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی، حفظ نظم محل موردبازرسی و مراعات حرمت متصرفان و ساکنان و مجاوران آن به‌عمل میآید. هرگاه در محل مورد بازرسی کسی نباشد، در صورت فوریت، بازرسی در غیاب متصرفان و ساکنان محل، با حضور دو نفر از اهل محل به‌عمل می‌آید و مراتب فوریت در صورتمجلس قید می‌شود.

نکته۴۷: در صورتی که متصرف منزل و مکان و یا اشیاء مورد بازرسی، از باز کردن محلها و اشیاء بسته خودداری کند، بازپرس می تواند دستور بازگشایی آنها را بدهد، اما تا حد امکان باید از اقداماتی که موجب ورود خسارت می گردد، خودداری شود. در صورتی که در اجرای این امر، خسارت مادی وارد شود و به موجب تصمیم قطعی، قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا حکم برائت صادر شود، همچنین در مواردی که امتناع کننده شخص مجرم نباشد، حتی اگر موضوع به صدور قرار مجرمیت یا محکومیت متهم منجر شود، دولت مسؤول جبران خسارت است، مگر آن که تقصیر بازپرس یا سایر مأموران محرز شود که در این صورت، دولت جبران خسارت می کند و به بازپرس و یا مأموران مقصر مراجعه می نماید.

نکته۴۸: کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) ق.آ.د.ک لازم تشخیص داده شود. در این‌صورت با موافقت رییس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) ق.آ.د.ک منوط به تأیید رییس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد.

نکته۴۹: کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجرا میشود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است.

نکته۵۰: هرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارک، اسباب و ادله مؤثر در کشف جرم مربوط را به وکیل خود یا شخص دیگری بسپارد، بازپرس می‌تواند آنها را حسب مورد، در حضور وکیل یا آن شخص بررسی کند. درصورت استنکاف اشخاص مذکور از ارائه آنها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم می‌شود، اما در صورتی‌که این اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله خود را به مقام قضایی رسیدگی‌کننده ارائه می‌دهند.

نکته۵۱: مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ می‌شود. طرفین می‌توانند ظرف یک‌هفته از تاریخ ابلاغ، جهت ملاحظه نظر کارشناس به دفتر بازپرسی مراجعه و نظر خود را به‌طور کتبی اعلام کنند.

نکته۵۲: فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد.

نکته۵۳: متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند. جهات زیر عذر موجه محسوب می شود:

الف- نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه‏ای که مانع از حضور شود.

ب- بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.

پ- همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.

ت- ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماریهای واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد.

ث- متهم در توقیف یا حبس باشد.

ج- سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذر موجه محسوب میشود.

در سایر موارد، متهم می‏تواند برای یک بار پیش از موعد تعیین شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را أخذ نماید که در این مورد، بازپرس می تواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند.

نکته۵۴: در موارد زیر بازپرس می‌تواند بدون آن‌که ابتدا احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند:

الف- در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است.

ب- هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد.

پ- در مورد جرایم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی‌که از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود.

ت- در مورد اشخاصی که به جرایم سازمان یافته و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند.

نکته۵۵: تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش‌ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می‌شود. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خودبه‌خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‏توانند مانع از خروج شوند.

نکته۵۶: متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود حق برخورداری از وکیل باید در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود. وکیل متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می شود. سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بیاعتباریتحقیقات می شود. در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس در این مرحله برای وی وکیل تسخیری انتخاب میکند.

نکته۵۷: چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می‌کند. قرار عدم دسترسی مذکور در نکته قبل، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ میشود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقتفوقالعاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم‌گیری کند.تصمیمدادگاهقطعیاست.

نکته۵۸: در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی‌علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید. پرونده شخصیت که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می‌گردد، حاوی مطالب زیر است:

الف- گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم؛

ب- گزارش پزشکی و روان پزشکی.

نکته۵۹: تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود.

نکته۶۰: در صورتی‌که شاهد یا مطلع برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترک شغل خود شود، بازپرس هزینه ایاب و ذهاب را طبق تعرفه‏ای که قوه قضاییه اعلام می‌کند و ضرر و زیان ناشی از ترک شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر کارشناس تعیین و شاکی را مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری می‏نماید. هرگاه شاکی، به تشخیص بازپرس توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد، هزینه‏های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می‌شود. هرگاه در جرایم قابل گذشت، شاکی با وجود ملائت از پرداخت هزینه‌های مذکور در این ماده خودداری کند، استماع شهادت یا گواهی مطلعین معرفی شده از جانب وی به عمل نمی‌آید. اما در جرایم غیر قابل گذشت، هزینه‌های مذکور به دستور باز‌پرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می‌شود. هرگاه متهم متقاضی احضار شاهد یا مطلع باشد، هزینه‏های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می‌شود.

نکته۶۱: به ‌منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی، باز‌پرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در ‌صورت وجود دلایل کافی ، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر میکند:

الف- التزام به حضور با قول شرف؛

ب- التزام به حضور با تعیین وجه التزام؛

پ- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف؛

ت- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام؛

ث- التزام به معرفی نوبه‏ای خود به‌صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام؛

ج- التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام باموافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط؛

چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه‌التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات؛

ح- أخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله؛

خ- أخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول؛

د- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی.

نکته۶۲: در جرایم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه‏دیده به طریق دیگر امکان‏پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

نکته۶۳: در صورتی‌که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل، وثیقه بسپارد، بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است. در این صورت متهم می‌تواند در هر زمان با معرفی کفیل، آزادی وثیقه را تقاضا کند.

نکته۶۴: چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به‌نظر دادستان می‌رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهارنظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است.

نکته۶۵: متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می‌شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می‌گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.

نکته۶۶: متهم، کفیل و وثیقه‏گذار می‌توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان، درباره أخذ وجه التزام، وجه‏الکفاله و یا ضبط وثیقه اعتراض کنند. مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاه کیفری دو است.

نکته۶۷: در صورتی‌که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر أخذ وجه‌التزام یا وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرائی، در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه‏گذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور أخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند. در این‌صورت، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است. هرگاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، مکلف است، نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده و یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسؤولیت خود را درخواست نکند، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. در صورتی که شخص ثالث، رفع مسؤولیت خود را درخواست کند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه‏گذار جدید اقدام می‌کند.

نکته۶۸: صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر، که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:

الف- جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا قطع عضو و در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی، جنایاتی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنیعلیه یا بیش از آن است.

ب- جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.

پ- جرایم علیه امنیتداخلیوخارجیکشور که مجازات قانونی آنها درجهپنج و بالاتر است.

ت- ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به‌وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.

ث- سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی‌که مشمول بند (ب) فوق الذکر نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به ‌علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد.

موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازم‏الاجرا شدن ق.آ.د.ک ملغی است.

نکته۶۹: قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را به‌طور کتبی به بازپرس اعلام کند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأی دادگاه در این مورد که حداکثر از ده ‌روز تجاوز نمی‌کند، بازداشت می‌شود.

نکته۷۰: هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) ق.آ.د.ک تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود. متهم می‌تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند.

نکته۷۱: فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می‌شود و ابقاء تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف، یا ابقاء بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است.

نکته۷۲: هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد، حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه مراتب مذکور در فوق اعمال می‌شود. به هر حال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک‌سال تجاوز نمی‏کند.

نکته۷۳: دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست می‌تواند تشدید یا تخفیف تأمین را از بازپرس درخواست کند. هرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال می‏شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می‌کند. پس از تنظیم کیفرخواست نیز دادستان می‌تواند حسب مورد، از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است، درخواست تشدید یا تخفیف تأمین کند. متهم نیز می‌تواند تخفیف تأمین را درخواست کند. تقاضای فرجامخواهی نسبت به حکم، مانع از آن نیست که دادگاه صادرکننده حکم، به این درخواست رسیدگی کند. در صورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت می‌شود. تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است.

نکته۷۴: قرارهای نظارت قضایی ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.

نکته۷۵: هرگاه متهم یا محکوم‏علیه در مواعد مقرر حاضر شود، یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند، با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازاتها و یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرار تأمین و نظارت قضایی لغو می‌شود.

نکته۷۶: اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شوند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می توانند ، خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.

در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست:

الف- بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد،مدارک و ادله بی‌گناهی خود باشد.

ب- به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.

پ- به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.

ت- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد.

نکته۷۷: علاوه بر موارد مذکور در قانون قرارهایبازپرس در موارد زیر قابلاعتراضاست:

الف- قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی؛

ب- قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تأمین به تقاضای متهم؛

پ- قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم.

مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض، برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک‌ماه از تاریخ ابلاغ است.

نکته۷۸: مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد.

نکته۷۹: در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت،نوع جرم یا مصادیق قانونی آن، حل اختلاف با دادگاه کیفری دویی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه میکند.

نکته۸۰: تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افراد زیر پانزده سال به‌طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل میآید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام میدهد.

نکته۸۱: هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غایب ‌مفقودالاثر بی‌سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف بین موازین شرعی و یا قانونی تشخیص دهد به‌طور مستدل از دیوان‌عالی کشور درخواست نقض حکم را مینماید. دیوان عالی کشور در صورت پذیرش تقاضا، رأی صادره را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌نماید.

نکته۸۲: دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای «الف» ،«ب»،پ و ت ماده (۳۰۲) این قانون با حضور رییس و دومستشار تشکیل میشود.

نکته۸۳: در تمامی جلسات دادگاههای کیفری دو، دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان می‌توانند برای دفاع از کیفرخواست حضور یابند، مگر این‌که دادگاه حضور این اشخاص را ضروری تشخیص دهد که در این مورد و در تمامی جلسات دادگاه کیفری یک، حضور دادستان یا نماینده او الزامی است، لکن عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمی‌شود مگر آن‌که دادگاه حضور آنان را الزامی بداند.

نکته۸۴: به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود:

الف- جرایم موجب مجازات سلب حیات؛

ب- جرایم موجب حبس ابد؛

پ- جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن؛

ت- جرایم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر؛

ث- جرایم سیاسی و مطبوعاتی.

نکته۸۵: به جرایم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود:

الف- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام؛

ب- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری؛

پ- تمام جرایم مربوط به مواد مخدر، روان‌گردان و پیش‌سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل.

ت-سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.

نکته۸۶: رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سه‏گانه و معاونان و مشاوران آنان، رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضایی، رییس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محلهای سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل، حسب مورد، در صلاحیت دادگاههای کیفری تهران است،مگر آنکه رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگریباشد.

نکته۸۷: رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمانها، شرکتها و مؤسسه های دولتی و نهادها و مؤسسه‏های عمومی غیردولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران مؤسسه ها، سازمانها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه‏های عمومی غیردولتی استانها و شهرستانها، رؤسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستانها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحیت دادگاههای کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است، مگر آن که رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

نکته۸۸: هرگاه یک یا چند طفل یا نوجوان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند و یا در ارتکاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمایند، فقط به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود. در جرایمی ‌که تحقق آن منوط به فعل دو یا چند نفر است، در صورتی که رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان ‌باشد، رسیدگی به اتهام کلیه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان ‌به‌عمل می‌آید. در این صورت اصول حاکم بر رسیدگی به جرایم اشخاص بالاتر از هجده سال تابع قواعد عمومی است.

نکته۸۹: در صورتی‌که اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب شوند، به جرایم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان رسیدگی میشود و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال میشود، بهرهمند میگردد.

نکته۹۰: آرای دادگاههای کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب میشود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است:

الف- جرایم تعزیری درجه هشت باشد.

ب- جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش،درصورتیکه میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کاملباشد.

نکته۹۱: آراء صادره درباره جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنیعلیه یا بیش از آن است و آراء صادره درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

نکته۹۲: اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام دارند:

الف- محکومٌ‌علیه، وکیل یا نماینده قانونی او؛

ب- شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آنان؛

پ- دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات.

نکته۹۳: جهات تجدیدنظرخواهی به شرح زیر است:

الف- ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه؛

ب- ادعای مخالف بودن رأی با قانون؛

پ- ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس؛

ت- ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی.

نکته۹۴: جهات فرجام‌خواهی به قرار زیر است:

الف- ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او؛

ب- ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجهای از اهمیت منجر به بی‌اعتباری رأی دادگاه؛

پ- عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده.

نکته۹۵: در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می‌کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، می‌توانند با اجازه رییس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نماینده وی با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌ‌عنه یا فرجام خواسته، نظر خود را اعلام می‏‏کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‏کنند:

الف- اگر رأی مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی اعاده مینمایند.

ب- هرگاه رأی مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجهای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رأی شود، شعبه دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند:

۱- اگر عملی که محکومٌعلیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلا ارجاع می‌شود.

۲- اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رأی ارجاع می‌شود.

۳- اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص می‌دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.

۴- در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه همعرض ارجاع می‌شود.

نکته۹۶: اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند:

الف- محکومٌ‌علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکومٌعلیه، همسر و وراث قانونی و وصی او؛

ب- دادستان کل کشور؛

پ- دادستان مجری حکم.

نکته۹۷: در صورتیکه رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص مییابند رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی بعمل میآورند و رأی مقتضی صادر مینمایند.

نکته۹۸: هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر کند، محکومٌعلیه می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکومٌعلیه در وقت فوقالعاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (۳۰۰) ق.آ.د.ک رسیدگی می‌کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می‌دهد یا به مجازاتی که مناسبتر به حال محکومٌعلیه باشد، تبدیل می‌کند. این رأی قطعی است.

نکته۹۹: آرای کیفری در موارد زیر پس از ابلاغ به موقع اجرا گذاشته می‏شود:

الف- رأی قطعی که دادگاه نخستین صادر می‌کند.

ب- رأیی که در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده باشد یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام آن رد شده باشد.

پ- رأیی که مرجع تجدیدنظر آن را تأیید یا پس از نقض رأی نخستین صادر کرده باشد.

ت- رأیی که به تأیید مرجع فرجام رسیده باشد.

نکته۱۰۰: هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکومٌعلیه دارای محکومیتهای قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد،در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است،قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام میکند:

الف- اگر احکام به طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشند، در صورت تساوی دادگاهها پروندهها را به دادگاه صادرکننده آخرین حکم و در غیر این صورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال میکند، تا پس از نقض تمام احکام، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود.

ب- اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، پرونده ها را به این دادگاه ارسال میکند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، شعبه صادرکننده آخرین حکم تجدیدنظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد.

پ- در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزههای قضایی استانهای مختلف یا در دادگاههای با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، پرونده ها را به دیوان عالی کشور ارسال میکند تا پس از نقض احکام، حسب مورد، مطابق بندهای (الف) یا (ب) اقدام شود.

١-تهیه سربرگ ادارات طبق ارا دیوان جعل نیست

٢-جعل نوار کاست یا سی دی و ویدئو یا ماشین الات و بسته بندی دور کالاها جعل نیست

٣- جعل بر روی شناسنامه و یا گذرنامه یا گواهینامه که به علت منقضی شدن تاریخ اعتبار ان دیگر معتبر نباشد، جعل محقق نمى شود

۴- هرگاه کسی در یک نوشته چندین خط یا کلمات را به هر نحوی جعل کند فقط مرتکب یک جعل مى شود و نباید سراغ تعدد مادی و معنوی رفت

۵- عدم ثبت اقلامی در دفاتر محاسبات دولتی و برداشت از انها طبق رویه قضایی اختلاس است و از مصادیق جعل نیست ( بسیار مهم )

۶- صدور چک از حساب دیگری بدون شبیه سازی از مصادیق کلاهبردای است و در صورت شبیه سازی از مصادیق جعل و استفاده از سند سفید هست

٧- طلبکاری که پس از دریافت طلب خود سند حاکی از بدهی را در مقابل او پاره مى کند و بعدا قطعات پاره شده را بهم مى چسباند و مبلغ آن را مطالبه مى کند عملش جعل نیست بلکه شروع به کلاهبرداری است

٨- حک نام کشور بر روی اجناس یا مصنوعات بافتنی یا تغییر ارقام و مشخصات وسایط نقلیه موتوری جعل نیست

٩- تغییر و تبدیل نمره و تجدید نظر در اوراق تصحیح شده بدون دستور مقام صلاحیت دار از مصادیق جعل است.

در ماده‌ی ۸۳۷ قانون مدنی آمده است اگر کسی به موجب وصیت یک یا چندنفر از ورثه‌ی خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست؛ بنابراین نظر شخص متوفی فقط در مورد همان یک سوم اموال (در صورت وجود وصیت‌نامه) اثرگذار است و حق ندارد کسی را از ارث محروم کند وصیت فرد نسبت به بیشتر از یک سوم دارایی و اموال وقتی محترم و معتبر است که ورثه آن را اجازه دهند.

بنابر قانون چه کسانی از ارث محروم‌اند؟ هر فردی قبل از مرگ خود، اختیار اموال خود را دارد و می‌تواند هر عمل حقوقی که مالی را منتقل می‌کند دربارهی اموال خود انجام دهد. همچنین شخص می‌تواند در مورد اموال خود به میزان یک سوم از آن را در وصیت خود تعیین تکلیف کند و پس از فوت او یک سوم اموال به‌نحوی که خود متوفی تعیین کرده است مصرف می‌شود و دو سوم باقی بر اساس همان قواعد معروف ارث در قانون مدنی بین وراث تقسیم می‌گردد.

در ماده‌ی ۸۳۷ قانون مدنی آمده است اگر کسی به موجب وصیت یک یا چندنفر از ورثه‌ی خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست؛ بنابراین نظر شخص متوفی فقط در مورد همان یک سوم اموال (در صورت وجود وصیت‌نامه) اثرگذار است و حق ندارد کسی را از ارث محروم کند. وصیت فرد نسبت به بیشتر از یک سوم دارایی و اموال وقتی محترم و معتبر است که ورثه آن را اجازه دهند.

در قانون یکسری موانع ارث وجود دارد

۱- قتل از موانع ارث است؛ یعنی اگر فردی مورث خود را عمدا بکشد از ارث ممنوع می‌شود.

۲- یکی از اصلی‌ترین قواعد برای تعیین ورثه است، حَجب است. حجب حالتی از ورثه است که بواسطه بودن وارث دیگر از بردن ارث کلا یا جزئا محروم می‌شود. (ماده ۸۸۶ قانون مدنی)

برای تشخیص حجب از ضابطه‌ی اقربیت و نزدیکی به میت استفاده می‌کنیم. یعنی طبقات ارث وجود دارد که با وجود و زنده بودن هر طبقه، طبقه‌ی پایین‌تر از ارث بردن محروم می‌شود. اجازه دهید با یک مثال موضوع را گویاتر کنم. تا زمانیکه حتی یکی از پدر و مادر و فرزندان که در طبقه‌ی اول قرار دارند زنده‌اند دیگر خواهر و برادر ارث نمی‌برند. همسر در کنار هر طبقه قرار می‌گیرد و ارث می‌برد.

۳- کفر: بر اساس فقه اسلامی و قانون مدنی هیچ گاه یک کافر از اموال یک مسلمان که فوت کرده است ارث نمی‌برد. برای مثال ممکن است فرزند یک نفر کافر باشد، با فوت پدر به فرزند او که کافر است ارث نخواهد رسید (ماده ۸۸۱ قانون مدنی)

اگر یک فرد کافری فوت کند و در میان ورثه‌ی او یک مسلمان باشد، شخص مسلمان مانع از ارث بردن سایر ورثه‌ی کافر می‌شود هرچند از لحاظ قرابت و نزدیکی عقب‌تر باشد و تمام اموال به او می‌رسد. (ماده ۸۸۱ قانون مدنی مکرر)

۴- قاتل بودن وارث: اگر وارث، مورث خود را به هر نحوی به قتل برساند، از ارث محروم می‌شود و دلیل این موضوع شفاف است که برای جلوگیری از جرم قتل برای ارث است و کسی برای رسیدن به ارث اقدام به قتل نکند. مسلما این قتل باید عمدا باشد تا از ارث محروم کند. (ماده ۸۸۰ قانون مدنی)

اگر قتل عمدی مورث به حکم قانون بوده باشد (برای مثال قصاص) یا برای دفاع باشد قاتل از ارث محروم نمی‌شود و حکم ماده‌ای که ذکر کردم جاری نخواهد شد. (ماده ۸۸۱ قانون مدنی)

۵- مورد بعدی در زمانی است که بین زن و شوهر لِعان واقع شود که در این صورت نه زن و شوهر از یکدیگر ارث می‌برند نه فرزند و پدری که با انکار رابطه‌ی پدر فرزندی توسط پدر موجب لعان شده است.

لعان مراسم اجرای سوگند با تشریفات خاص است که شوهر با سوگند‌های ویژه‌ای به زن خود نسبت زنا می‌دهد و در مقابل زن سوگند‌های مشابه برای رد اتهام شوهرش ادا می‌کند، با این تشریفات و سوگند‌ها رابطه‌ی زوجیت آنها قطع می‌شود و ازدواج مجدد آن‌ها تا ابد ممنوع است. هم‌چنین رابطه‌ی پدر-فرزندی در مورد فرزندی که موجب این اتهام شده است قطع می‌شود و بالتبع فرزند فقط از خانواده‌ی مادری خود ارث می‌برد نه پدر و خانواده‌ی او.

حال ممکن است پدر از لعان خود رجوع کند، در این صورت پسر فقط از پدر نه خانواده‌ی او ارث می‌برد، اما پدر و خانواده‌اش با وجود رجوع از لعان از پسر ارث نخواهند برد. (ماده ۸۸۳ قانون مدنی)

۶- ولادت از رابطه‌ی نامشروع: فرزند حاصل از رابطه‌ی نامشروع از پدر و مادر و خانواده‌ی آنها ارث نمی‌برد. (ماده ۸۸۴ قانون مدنی)

منبع : خبرگزاری میزان

در ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی آمده است هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید، به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

مجازات شکار غیرمجاز حیوانات چیست؟ در ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی آمده است هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید، به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

درماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی بیان شده است هر کس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آن‌ها توسط دولت ممنوع اعلام شده باشد را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم می‌شود.

همچنین در ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است هر کسی بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

منبع : خبرگزاری میزان

تعلیق تعقیب فقط در جرایم تعزیری درجه شش توسط دادستان می‌تواند صادر گردد.

تعلیق تعقیب چه شرایطی دارد؟ قرار تعلیق‌ تعقیب از مواردی است که قانونگذار به آن توجه داشته و برای آن شرایطی مقرر کرده است.

نکته اول این است که صدور قرار تعلیق تعقیب نیاز به موافقت متهم دارد.

قرار تعلیق تعقیب توسط دادستان صادر می‌گردد. بازپرس هم می‌تواند در صورت وجود شرایط قانونی، اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند (تبصره ۴ ماده ۸۱ ق. آ. د. ک.).

البته در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، (جرایم تعزیری درجه هفت و هشت) دادگاه می‌تواند مقررات این ماده را اعمال کند (تبصره ۵ ماده ۸۱ ق. آ. د. ک).

بنابراین تعلیق تعقیب فقط در جرایم تعزیری درجه شش توسط دادستان می‌تواند صادر گردد!

در صورت ضرورت، امکان اخذ تامین از متهم وجود دارد (الزامی نیست، اما در موارد ضروری الزامی می‌شود)

مدت تعلیق تعقیب، ۶ ماه تا ۲ سال است (مدت تعلیق مجازات ۱ تا ۵ سال است).

قرار تعلیق تعقیب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است (تبصره ۲ماده ۸۱ ق. آ. د. ک).

منبع : خبرگزاری میزان

یکی از عوامل موثر در طولانی شدن رسیدگی‌های قضایی که از آن به عنوان اطاله دادرسی نام برده می‌شود، اشکالاتی است که به موجب عدم ابلاغ صحیح اوراق قضایی پیش می‌آید.

اوراق قضایی در امور مدنی (اعم از دادخواست، پیوست‌های آن و...) به نشانی که از سوی خواهان یا خوانده حسب مورد اعلام می‌شود، ابلاغ خواهد شد و اصولاً در امور مدنی قبل از به جریان افتادن دادخواست، این خواهان است که نشانی خود و طرف مقابل را اعلام می‌کند. لذا در مورد آن باید دقت لازم به عمل آید. زیرا با اعلام نشانی غلط یا ناقص، امر دادرسی به تعویق می‌افتد و بد نیست بدانیم که اصولاً محاکم هنگامی قادر به تشکیل جلسه دادرسی‌ هستند که امر ابلاغ به درستی صورت گیرد؛ به نحوی که اصحاب دعوی از وقت محاکمه مطلع شوند که این امر ‌گاه با حضور طرفین یا وکلای آنان یا ارسال لایحه یا گواهی مامور ابلاغ مبنی بر ابلاغ اوراق اخطاریه به طرفین و احراز صحت آن توسط قاضی دادگاه محقق می‌شود.

پس از دستور قاضی دادگاه مبنی بر ابلاغ اوراق دعوی (دادخواست و ضمایم آن) مدیر دفتر دادگاه یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را در پرونده بایگانی می‌کند و نسخه دیگر را همراه با برگ اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده می‌فرستد. ابلاغ این اوراق و اخطاریه توسط مامور ابلاغ صورت می‌گیرد و مامور وظیفه دارد، ظرف دو روز اوراق را به مخاطب تسلیم کند و در برگ دوم اخطاریه از او رسید بگیرد. در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، خودداری او در برگ اخطاریه توسط مامور قید و اوراق بازگردانده می‌شود.

ابلاغ اوراق قضایی در محل کار یا سکونت مخاطب به عمل می‌آید. البته اگر در غیر از این دو محل مخاطب شخصاً حاضر به قبول اوراق قضایی باشد، ابلاغ صحیح است؛ زیرا هدف از ابلاغ، اطلاع صحیح مخاطب از پرونده است. اگر مخاطب کارمند دولت باشد اوراق قضایی به کارگزینی قسمت مربوطه یا به رییس او داده می‌شود و این اشخاص وظیفه دارند اوراق را به مخاطب ابلاغ کنند و حداکثر ظرف 10 روز برگ دوم اخطاریه را به دفتر دادگاه بازگردانند و درصورت عدم انجام این وظیفه قانونی از حیث اداری تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. چنانچه مخاطب کارمند دولت نبوده و نشانی او محل کارش باشد، امر ابلاغ در محل کار او به خودش صورت خواهد گرفت، نه به کارفرما یا دبیرخانه یا کارگزینی.

اگر مامور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند، باید در نشانی تعیین‌شده به یکی از بستگان یا خادمان مخاطب (مثل کارگر مغازه) که سن و وضعیت قانونیشان برای دریافت اوراق و آگاهی بر اهمیت آن، دلالت بر درک موضوع دارد، ابلاغ کند و نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید و آن را به دفتر دادگاه بازگرداند.
گاه پیش می‌آید که بین مخاطب و شخصی که جزو بستگان او بوده یا خادم او است، اختلاف وجود دارد یا اصولاً نامبرده در دعوی مطروحه ذی‌نفع بوده و نفع او در عدم امر ابلاغ اوراق به مخاطب است که مسلماً در چنین حالتی ابلاغ با مشکل مواجه خواهد شد. قانون در این خصوص چه می‌گوید؟

در سابق و قبل از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ (ماده ۹۱) قانونگذار در این خصوص چنین مقرر می‌داشت؛ هرگاه مامور نتواند دادخواست را به شخص مدعی‌علیه برساند باید در محل اقامت او به یکی از بستگان یا خادمان او ابلاغ کند، مشروط بر اینکه از نظر مامور سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت برگ دادخواست کافی باشد و بین مدعی‌علیه و شخصی که برگ را دریافت می‌کند، تعارض منفعت نباشد. قانون فعلی در این خصوص ساکت است اما آنچه مسلم بوده، آن است که برای قاضی باید صحت امر ابلاغ احراز شود و اگر برای قاضی این امر محقق نشود، بر آن ابلاغ، اثر قانونی مترتب نخواهد شد.

محل ابلاغ اوراق قضایی

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، آن است که آیا مامور ابلاغ می‌تواند در هر محلی اوراق را به بستگان یا خادمان مخاطب ابلاغ کند؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که این امر فقط در محل و نشانی که در دادخواست آمده، امکان‌پذیر است یعنی اگر مامور ابلاغ نتواند اوراق را به مخاطب برساند، باید در نشانی تعیین‌شده به یکی از بستگان یا خادمان او ابلاغ کند. اگر مخاطب یا بستگان او در نشانی اعلامی حضور نداشته باشند، مامور ابلاغ این موضوع را در هر دو نسخه اخطاریه قید می‌کند و نسخه دوم را به نشانی تعیین‌شده می‌چسباند و برگ اول اخطاریه را با سایر اوراق دعوی به دفتر دادگاه بازمی‌گرداند. در این صورت مخاطب می‌تواند در جلسه رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید، اوراق را دریافت کند.

چنانچه نشانی که خواهان در دادخواست معین کرده است، نشانی مخاطب نباشد یا اینکه قبل از ابلاغ تغییر کند، در این حالت اگر مامور ابلاغ نتواند نشانی مخاطب را پیدا کند، موضوع را در برگ اخطاریه قید می‌کند و اوراق را به دفتر دادگاه باز می‌گرداند و در این صورت مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز موضوع را به خواهان اعلام و ابلاغ می‌کند تا از تاریخ ابلاغ ظرف 10 روز نشانی خوانده را اعلام کند و اگر خواهان در مهلت مزبور اقدامی به عمل نیاورد، دادخواست او رد می‌شود. البته این تصمیم دفتر دادگاه مبنی بر رد دادخواست از سوی خواهان ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم دفتر در‌‌ همان دادگاه قابل شکایت است و دادگاه به شکایت خواهان در این خصوص رسیدگی می‌کند. رای دادگاه درباره این شکایت قطعی است.

البته موارد گفته‌شده در این مورد هنگامی است که طرفین ضمن معامله یا قراردادی برای اجرای تعهدات حاصله از معامله‌شان، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب نکرده باشند زیرا در این حالت نیز در دعاوی راجع به آن معامله‌‌ همان محلی که انتخاب‌ شده، اقامتگاه آنان محسوب خواهد شد و همچنین است هنگامی که برای ابلاغ اوراق دعوی و اخطاریه، محلی را غیر از اقامتگاه حقیقیشان انتخاب کنند.

پرسش دیگری که در اینجا مطرح می‌شود، این است که اگر خواهان نتواند نشانی خوانده را معین کند برای ابلاغ اوراق و اخطاریه به مخاطب چه باید کرد؟ در پاسخ باید گفت که با درخواست خواهان و به هزینه او و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی می‌شود و به اصطلاح ابلاغ به مخاطب مجهول‌المکان از طریق روزنامه صورت می‌گیرد.

همچنین اگر جلسه دادرسی تجدید شود یا در مواردی که پرونده و رسیدگی دادگاه منجر به صدور رای غیابی شود، جلسه دادرسی یا رای دادگاه باید ابلاغ شود و تا زمانی که نشانی از خوانده به دست نیاید باید از طریق آگهی اقدام کرد و پرداخت هزینه آن هم با خواهان است.

خواندگان غیرمحصور

اگر عده خواندگان، غیرمحصور باشد، برای مثال اهالی یک روستا یا در حالتی که دعوایی علیه اهالی یک محل معین صورت می‌گیرد علاوه بر آگهی مفاد دادخواست از طریق روزنامه کثیرالانتشار، یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض خود معرفی می‌کند، ابلاغ می‌شود.

همچنین در حالتی که طرف مقابل دعوی، دولت یا موسسات دولتی باشند، اوراق اخطاریه و پیوست‌های آن به رییس دفتر مرجع مخاطب یا قائم‌مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید گرفته می‌شود و اگر رییس دفتر یا قائم‌مقام او از گرفتن اخطاریه خودداری کنند مراتب توسط مامور ابلاغ در برگ اخطاریه قید و همراه با پیوست‌ها به دفتر دادگاه بازگردانده می‌شود و فرد متخلف به دادگاه اداری معرفی خواهد شد همچنین در صورتی که طرف مقابل دعوی، شخص حقوقی غیر از دولت باشد مانند شرکت تجاری خصوصی، اوراق به مدیر یا قائم‌مقام او یا دارنده حق امضا در شرکت یا در صورت عدم امکان به مسئول دفتر موسسه ابلاغ می‌شود و اگر شرکت از محل تعیین‌شده نقل مکان کرده باشد، اوراق به آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی شده است، ابلاغ خواهد شد و اگر ورشکسته شده باشد اوراق به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ می‌شود. چنانچه دعوی راجع به شرکتی باشد که منحل شده و دارای مدیر تصفیه نیست، اوراق اخطاریه و ضمایم آن به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی شده است، ابلاغ خواهد شد.

اگر مخاطب در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد، دادخواست و ضمایم آن توسط دفتر آن دادگاه به هر وسیله‌ای که ممکن باشد ابلاغ می‌شود و اگر در محل اقامت او دادگاهی نباشد توسط مامورین انتظامی یا بخشداری یا شورای اسلامی محل یا با پست سفارشی دو قبضه ابلاغ می‌شود.

درصورتی که خوانده در بازداشتگاه یا زندان باشد دادخواست و اوراق دعوی به وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ می‌شود. البته باید توجه داشت که زندان، محل اقامت محسوب نمی‌شود و اگر اخطاریه در زندان ابلاغ شده و شخصی زندانی آزاد شده باشد نمی‌توان با ابلاغ قانونی در محل زندان آن را صحیح دانست. لذا اگر قبلاً ابلاغ به مخاطب در زندان صورت گرفته باشد و شخص زندانی هنگام ابلاغ جلسه دادرسی در مرتبه دوم از زندان آزاد شده باشد ابلاغ قانونی در محل زندان فاقد مجوز و بی‌اثر خواهد بود.

هریک از اصحاب دعوی یا وکلای آنان حق دارند محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمایم آن در شهری که مقر دادگاه است، انتخاب و به دفتر دادگاه اعلام کنند. در این صورت همه برگ‌های راجع به دعوی در محل تعیین‌شده ابلاغ می‌شود. باید توجه داشت که هرگاه یکی از طرفین دعوی محلی را که اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده است، تغییر دهد، باید فوری محل جدید و مشخصات صحیح را به دفتر دادگاه اطلاع دهد و تا وقتی که به دادگاه اعلام نشود، اوراق در‌‌ همان محل سابق ابلاغ می‌شود همچنین هیچ یک از طرفین دعوی و وکلای آنان نمی‌توانند مسافرت‌های موقتی خود را تغییر محل اقامت به حساب آورده و تقاضا کنند که ابلاغ اوراق در آنجا صورت گیرد و هرگاه برای دادگاه ثابت شود که اعلام تغییر محل اقامت برخلاف واقع بوده است، اوراق به‌‌ همان محل اولیه ابلاغ خواهد شد.

باید توجه داشت که در صورت ابلاغ اوراق به غیر شخص مخاطب، این ابلاغ هنگامی اعتبار دارد که برای دادگاه محرز شود اوراق و مفاد اخطاریه به اطلاع مخاطب رسیده است همچنین اگر مخاطب خارج از کشور اقامت داشته باشد، ابلاغ توسط ماموران کنسولی یا سیاسی ایران به عمل می‌آید و مراتب از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه می‌رسد و اگر در محل اقامت مخاطب دولت ایران سفارتخانه نداشته باشد، وزارت امور خارجه از طریقی که مقتضی بداند اقدام خواهد کرد.

منبع : روزنامه حمایت

هر روز تعداد زیادی تصادف در کشور رخ می‌دهد که بخشی از آنها تصادف‌هایی است که خسارت به بار می‌آورند. همیشه بعد از وقوع تصادف و رخ دادن حادثه این سوال مطرح می‌شود که چه کسی باید خسارت ناشی از تصادفات را پرداخت کند؟

در سال‌های اخیر و با توجه به اجباری شدن بیمه شخص ثالث، بسیاری بیمه‌ها را پاسخ به این پرسش می‌دانند اما باید بدانید که راه‌های دیگری نیز برای جبران خسارت وجود دارد. وقتی حادثه رخ می‌دهد در قدم اول باید معلوم شود مسبب اصلی تصادف کیست. باید بدانید که برابر قانون در سوانح رانندگی کسی که حادثه مستقیما از فعل وی ناشی شده، مسئول و قابل تعقیب است و قانون جدید هم مانعی بر سر این مسئله ایجاد نکرده است. در تبصره دو ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری آمده است:«مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است، نیست». به عبارتی در حوادثی که مطالبه زیان یا گرفتن خسارت در تصادفات ناشی از آن مشمول قانون اصلاحی است، می‌توان علیه مقصر حادثه طرح دعوا کرد. مقصود از مسبب حادثه شخصی است که مرتکب فعل قابل سرزنشی شده است. در واقع ممکن است بدون ارتکاب تقصیر هم تصادفی رخ دهد و زیانی به بار آید که در این صورت احتمال دارد شخص بی‌گناه مسئول شناخته شود. پس مسئول جبران زیان وارده همیشه مقصر نیست.

بیمه‌گر باید خسارت را بدهد

در سال‌های اخیر به دلیل پررنگ شدن حضور بیمه‌ها در کشور در صورت بروز تصادف این شرکت‌های بیمه هستند که باید خسارت را جبران کنند. البته این «باید» به‌جز مواردی است که تصادف منجر به کشته شدن فردی شود. این مورد در ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه پیش‌بینی شده است.

در این قانون آمده است که «در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی حسب مورد موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل ۵۰ درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌دیده پرداخت کرده و باقی‌مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند.» به یاد داشته باشید که در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکت‌های بیمه می‌توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رای مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارت‌های بدنی وارده را پرداخت کنند.

صندوق تامین خسارات بدنی

البته کم نیستند مواردی که شرکت‌های بیمه زیر بار مسئولیت جبران خسارت نمی‌روند. مواردی مانند تمام شدن مدت بیمه‌نامه یا بیمه نبودن خودرو از این موارد است در اینجا پای صندوق تامین خسارت بدنی به میان می‌آید و این صندوق خسارت را پرداخت می‌کند. این مورد در ماده ۱۰ قانون جدید درج شده است.

نقش بیمه‌ها بعد از تصادف و گرفتن خسارت در تصادفات

حال فرض را بر این بگیرید که بعد از تصادف، شرکت بیمه بخواهد پرداخت‌کننده خسارت باشد؛ باید بدانید که در این مورد نیز قوانین و مقررات زیادی وجود دارد.

برای نمونه طبق قانون جدید بیمه شخص ثالث، در صورت بروز حادثه با خسارت کمتر از ۷۰ میلیون ریال، پرداخت خسارت بدون کروکی امکانپذیر است؛ یعنی در صورت وقوع حادثه‌ای که کمتر از مبلغ ذکر شده خسارت داشته باشد، برای دریافت هزینه خسارت نیازی به کروکی حادثه و گزارش پلیس نیست؛ مشروط بر اینکه هر دو طرف حادثه در زمان تصادف دارای بیمه‌نامه معتبر باشند.

باید به خاطر داشته باشید اگر قصد حل کردن مشکل به این روش را دارید طبق قوانین بیمه، خودرو مقصر و زیان‌دیده نباید تعمیر شده باشند ضمن آنکه برای دریافت خسارت، حضور دو طرف یعنی زیان‌دیده و مقصر الزامی است.

این نکته را نیز باید در نظر داشته باشید که اگر با شخصی تصادف کرده‌اید و او مقصر حادثه است باید به شرکت پرداخت خسارت بیمه‌نامه فرد مقصر مراجعه کنید. برای مثال اگر شما بیمه شخص ثالث بیمه ایران دارید و فرد مقصر بیمه شخص ثالث بیمه البرز، باید به واحد پرداخت خسارت بیمه البرز مراجعه کنید نه به واحد پرداخت خسارت بیمه ایران.

اگر با مقصر به توافق نرسیدید

در حالت ذکرشده نیازی به مامور نیروی انتظامی نبود زیرا دو طرف با هم به نتیجه رسیده بودند اما گاهی پیش می‌آید که طرفین تصادف به نتیجه نمی‌رسند و مقصر تقصیر خود را نمی‌پذیرد؛ در اینجا است که باید پلیس وارد میدان شود.

در این زمان می‌توانید با پلیس راهنمایی و رانندگی از طریق شماره ۱۱۰ تماس بگیرید. در نظر داشته باشید در تصادفاتی که خسارتش کمتر از70 میلیون ریال باشد و طرفین بر سر این موضوع به توافق نرسند در صورتی که افسر راهنمایی و رانندگی در صحنه حاضر شود کروکی صادر نخواهد کرد و طرفین باید به مراکز پرداخت خسارت مراجعه کنند. کروکی فقط به تصادف‌های بالای این رقم تعلق می‌گیرد.

البته این مورد فقط مربوط به تصادف‌های خسارتی است و در مواقع تصادفی که منجر به جراحت و خسارت جانی شود حضور افسر راهنمایی و رانندگی برای گرفتن خسارت در تصادفات الزامی است و برای پرداخت خسارت نیز به کروکی و گزارش پلیس نیاز است. همچنین در بیشتر تصادفات که منجر به جرح نمی‌شود می‌توانید صحنه تصادف را به هم بزنید و خودروها را منتهی‌الیه سمت راست هدایت کنید و از محل حادثه قبل از بر هم زدن صحنه تصادف و خودروها عکس بگیرید یا فیلمبرداری کنید که برای پلیس راهنمایی و رانندگی نیز قابل استناد باشد.

یکی دیگر از انواع تصادف

همیشه طرف دوم تصادف فرد یا خودرو نیست گاهی نیز پیش می‌آید که اتومبیل با جسم دیگری برخورد می‌کند. باید بدانید که در برخورد اتومبیل با جسم ثابت مانند جدول، درخت و .. برای دریافت خسارت نیاز به کروکی و برگه گزارش پلیس است و در این نوع حادثه فقط بیمه بدنه برای بیمه‌گذار جبران خسارت می‌کند و بیمه شخص ثالث هیچ‌گونه خسارتی پرداخت نخواهد کرد.

همچنین اگر در هنگام بروز تصادف بر اثر ضربه واردشده اتومبیل شما نیز به جسم ثابتی برخورد کند برای دریافت خسارت قسمت زیان‌دیده اتومبیل بر اثر برخورد با جسم ثابت از شرکت بیمه حتما کروکی پلیس لازم و ضروری است.

منبع : روزنامه حمایت

اجاره ملک

موجر نمی تواند در مدت اجاره در عین مستأجره تغییراتی به وجود آورد که به حقوق مستأجر لطمه وارد کند و این تغییرات نباید با مقصود مستأجر از عقداجاره در تعارض باشد.

اگر در مدت اجاره عین مستأجره نیاز به تعمیر داشته باشد آیا موجر می تواند تعمیرات را انجام دهد؟

چنانچه تعمیرات به نحوی باشد که اگر صورت نگیرد موجب ضرر موجر خواهد شد، مثل ترکیدگی لوله آب، فرو ریختن چاه فاضلاب و… مستأجر نمی تواند مانع تعمیرات شود اگر چه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیر نتواند از عین مستاجره کلاً یا بعضاً استفاده کند ولی حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

پرداخت هزینه های تعمیر برعهده چه کسی است موجر یا مستأجر؟

اگر تعمیرات و مخارج برای امکان بهره برداری از عین مستأجره لازم است برعهده موجر (مالک) است مگر آنکه در اجاره نامه خلاف آن شرط شده باشد. برای مثال سیم کشی یا لوله کشی گاز برعهده مالک است ولی پرداخت هزینه نصب توری یا پنکه سقفی و … که برای استفاده بهتر از عین مستأجره می باشد برعهده مستأجر خواهد بود.

توجه: اگر مستاجر بدون اجازه مالک تعمیراتی انجام دهد حق مطالبه قیمت آن را نخواهد داشت.

نکته: مستأجر باید مراقبت های لازم را از عین مستأجره به عمل آورد و نباید به نحوی از آن استفاده کند که به مالک ضرر وارد کند. مستأجر باید در استفاده از عین مستأجره به نحو متعارف رفتار کند و به اصطلاح تعدی و تفریط نکند. برای مثال اگر مکانی برای استفاده دو نفر اجاره داده شده مستأجر نمی تواند از آن مکان به عنوان خوابگاه دانشجویی یا استفاده اقوام خود بهره برداری کند و مستأجر باید عین مستأجره را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین، مطابق عرف محل و شرایط و اوضاع و احوال موجود از آن بهره برداری کند. چنانچه منع مستأجر از تعدی و تفریط ممکن نباشد موجر حق فسخ دارد.

مطابق قانون مرد نمی‌تواند با داشتن زن ، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:

۱- رضایت همسر اول،
۲-عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی،
۳- عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه،
۴- ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج،
۵- محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یک سال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یک سال بازداشت شود،
۶- ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر حال خانواده به تشخیص دادگاه،
۷- سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه‌ زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند،
۸- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت ۶ ماه،
۹- عقیم بودن زن و
۱۰- غایب شدن زن به مدت یک سال.

بنابراین مرد نمی تواند خودسرانه و بدون کسب اجازه از دادگاه و صرفاً با این استدلال که می تواند چهار همسر دائم اختیار کند ، مبادرت به ازدواج دوم نماید

اگر شوهر بدون اجازه دادگاه ازدواج مجدد کند آیا قابل مجازات است؟

دفاتر ازدواج حق ندارند تا بدون حکم دادگاه ازدواج مجدد را به ثبت برسانند از طرفی عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب می شود و مرتکب به حبس تا یکسال محکوم خواهد شد

ثبت قانونی ازدواج مجدد
اگر شوهر ، به یکی از دلایل ۱۰گانه متقاضی ازدواج مجدد باشد ، برای وقوع این امر به صورت قانونی دو راه در پیش دارد:

۱- باید دادخواستی به خواسته صدور حکم بر امکان ازدواج مجدد به طرفیت همسر اول خود طرح نماید. دادگاه نیز در جلسه رسیدگی زوجین را دعوت نموده و دلایل هر دو طرف را استماع و بررسی می نماید. اگر دلایل زوج که باید مبتنی بر ۹ بند مندرج در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده باشد ، مستدل و مستحکم تشخیص داده شود در این صورت دادگاه با صدور حکمی اذن به ازدواج مجدد زوج با وجود داشتن همسر اول می دهد.

۲- راه آسان تر این است که پنهانی همسر مورد علاقه خود را انتخاب کرده و با شرایط شرعی و به صورت عادی ازدواج می نمایند. و در حضور شهود عقد ازدواج را جاری نموده و شرایط ازدواج و میزان مهریه را صورت جلسه می نمایند. از آنجا که ثبت ازدواج دوم در دفاتر ازدواج و طلاق ممنوع است و نیاز به حکم دادگاه دارد، همسر دوم دادخواستی به طرفیت شوهر خود به دادگاه ارائه نموده و درخواست الزام زوج به ثبت رسمی ازدواج را مطرح می نماید. در جلسه دادگاه به استناد صورتجلسه عادی ازدواج و اقرار زوج و نیز حضور و اجازه پدر زوجه حکم صادر شده و بر اساس آن حکم دفاتر رسمی ازدواج آن را ثبت می نمایند

حقوق همسر اول پس از ازدواج مجدد زوج

در صورتی که مرد با حکم دادگاه مبادرت به انجام ازدواج مجدد نماید، همسر اول می تواند:

۱- با قبول این امر و سازش به زندگی در کنار همسر خود ادامه دهد. و یا
۲- به دادگاه درخواست طلاق بدهد و حق و حقوق مالی خود را مطالبه نماید

شکایت از شخصی که مرتکب تخلفی شده و عمل او طبق قانون جرم تلقی می شود و قاضی برای آن مجازات تعیین کرده شکایت “کیفری” نامیده می‌شود.

در واژگان حقوقی فردی که شکایت را مطرح می کند “شاکی ” و فردی که علیه او شکایت مطرح می شود “مشتکی عنه”نامیده می شود . هم چنین به دادخواستی که برای طرح شکایت کیفری ارائه می شود “شکواییه “گفته می شود.

آیا موضوع پرونده من کیفری است یا حقوقی؟
آیا باید حتما به وکیل وکالت بدهم یا خودم می توانم طرح دعوی کنم؟

یکی از مسائلی که مراجعین دادگستری زیاد با آن مواجه هستند، تفکیک دو عنوان کیفری و حقوقی از یکدیگر است. در ادامه به تفاوت های مهم این دو اشاره می کنیم:

-دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن, دادگاه مجازات تعیین می کند ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی درنظرنمی گیرد و فقط مرتکب عمل رابه دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.

– شکایت کیفری را درهرکاغذی می توان نوشت و به مرجع قضایی برد ولی شکایت حقوقی حتماً باید درورقه مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود والاً مورد پذیرش قرار نمی گیرد (ورقه دادخواست را در داخل دادگستری ها می فروشند)

– شکایت کیفری را برای رسیدگی باید ابتداء به مرجعی بنام دادسرا برد و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا , جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده می شود. ولی دادخواست حقوقی باید مستقیماً به دادگاه برده شود.

– شکایتهای کیفری را بدون استفاده از وکیل هم می توان در دادگستری مطرح کرد. ولی اکثر شکایت های حقوقی باید توسط وکیل دادگستری مطرح شود(مثلاً شکایت هایی که موضوع آن مالی و بیشتر از یک میلیون تومان است).

– پرونده بسیاری از شکایت های کیفری حتی با پس گرفتن شکایت از طرف شاکی هم بسته نمی شوند(مثل شکایت راجع به رشوه، قتل، زنا و.. ) اما شکایت های حقوقی با پس گرفتن دعوا از طرف شکایت کننده، خاتمه می یابند.

– درشکایت های کیفری، به شکایت کننده شاکی گفته می شود، به طرف او متشاکی یا مشتکی عنه و یا متهم گفته می شود و به موضوع پرونده نیز اتهام می گویند. اما در شکایت های حقوقی ، به شکایت کننده خواهان می گویند. به طرف او خوانده گفته می شود و به موضوع پرونده هم خواسته می گویند.

– برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری(متهم) به دادگاه ورقه ای بنام احضاریه برای او فرستاده می شود ولی برای دعوت کردن طرف شکایت حقوقی(خوانده) از ورقه ای بنام اخطاریه استفاده می نمایند .

-در شکایت کیفری, اگر متهم (مشتکی عنه)به احضاریه توجه نکند و در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایی معرفی نکند، او را جلب و به اجبار به دادگستری می برند ولی در شکایت های حقوقی اگرخوانده به موقع حاضر نشود ، منتظر او نمی مانند و ممکن است حق را به خواهان بدهند.

– دردعواهای کیفری بدون وکیل هم می شود به حکم دادگاه اعتراض و خواستار ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر شد ولی در دعواهای حقوقی فقط وکیل دادگستری باید بوسیله دادخواست تجید نظر درخواست تجید نظرخواهی کند

نکات قابل توجه قبل ازطرح شکایت

۱- دقت کنید که آیا حق طرح شکایت را دارید یا خیر
هیچگاه تصمیم نگیرید شکایتی رامطرح کنید که حق با شما نیسست هرچند ظاهر امر حقانیت شما را جلوه دهد

۲-بررسی کنید ایا بر ادعای خود دلیل دارید یا خیر
چون دادگاهها ماموربه ظاهر هستند وبه شکایات وادعاهائی ترتیب اثر میدهند که دلیل داشته باشد مطرح کردن ادعاهای بی دلیل علاوه بر اینکه ثمری نخواهد داشت وقت مراجع قضائی را میگیرد

۳- بررسی کنید آیا راهی برای حل مسالمت امیز اختلاف شماهست یا خیر
اگر میشود با طرق مسالمت امیز اختلاف را حل کرد سراغ مرجع قضائی نروید بسیار اتفا ق می افتد که شکا یا تی مطرح میشود وبعدا به این نتیجه میرسند که اگر بطریق مسالمت امیز یا واسطه کردن افرادیگری برای حل اختلاف اقدام میکردند بهتر نتیجه میگرفتند مثلا در یک اختلاف خانوادگی زوجه شکایت ترک نفقه علیه شوهرش مطرح میکند ودادگاه کار قضائی خود را بر اساس مقررات انجام میدهد وممکن است منجر به بازداشت شوهر بشود تبعاتی که این امر دارد دیگر جبران پذیر نیست

۴- هیچگاه برای تسویه حساب شخصی و یا انتقام گیری علیه کسی شکایت نکنید
شکایا تی را مطرح کنید که میتوانید به اثبات برسانید و یا از عهده تبعات آن برایید

۵- شکوائیه خود ویا دادخواستی را که میخواهید به مرجع قضایی تحویل دهید کامل ودرست بنویسید
موضوع شکایت و یا دعوی را دقیقا مشخص کنید چون مراجع قضائی روی عناوین ادعا وحتی روی کلما تی که بکار برده اید حساب میکنند

۶- در نسبت دادن عنوان اتهام رعایت انصا ف را داشته با شید
بی جهت به کسی تهمت سرقت یا خیانت و یا کلاهبرداری نزنید مگر اینکه حقیقتا دلیلی بر آن داشته شکایات ویا ادعاهای شما یا جنبه کیفری وجزائی دارد ویا جنبه حقوقی بهرحال اگرمیخواهید آن را دردادگستری مطرح کنید قبل از طرح شکایت وجدان خود را حاکم باشید

طرح و رسیدگی به پرونده های “شکایت کیفری” در مراجع قضایی

شروع رسیدگی

با شکایت شاکی، دادسرا موظف به رسیدگی می‌شود و نمی‌تواند از رسیدگی به آن امتناع کند، برای طرح شکایت شاکی باید به دادسرایی مراجعه کند که جرم در حوزه آن رخ داده است، بنابراین اگر جرم در مشهد اتفاق افتاده است، نمی‌توانید در تهران طرح شکایت کنید، بنابراین گام اول تنظیم شکواییه و تقدیم آن به دادسراست.
???رسیدگی به اتهام متهم

پرونده بعد از طرح شکایت در دادسرا مفتوح و با توجه به میزان حساسیت به بازپرس و دادیار ارجاع می‌شود.

بازپرس و دادیار هم با توجه به این‌که ضابط قضایی دارند، پرونده را با در نظر گرفتن نوع جرم، به پلیس آگاهی یا کلانتری ارجاع می‌دهند. مثلا اگر موضوع، کلاهبرداری یا سرقت باشد پرونده به آگاهی فرستاده می‌شود و اگر جرم سنگین نباشد و قابلیت پیگیری در مراجع انتظامی پایین‌تر را داشته باشد، به کلانتری ارجاع داده خواهد شد.

در این مرحله پس از تحقیقات در مرجع انتظامی، پرونده دوباره به دادسرا باز می‌گردد و اگر مراجع قضایی در دادسرا تشخیص دادند که حضور متهم هم ضرورت دارد، به ضابط قضایی دستور می‌دهد یا خودش شخصا متهم را احضار می‌کند و متهم در جلسه رسیدگی که هنوز بخشی از ادامه تحقیقات ضابط است حضور می‌یابد و بازپرس یا دادیار به موضوع رسیدگی می‌کند.

سپس اگر جرم ارتکابی قابل توجه باشد، متناسب با موضوع جرم قراری صادر می‌شود که می‌تواند بازداشت موقت، وجه التزام با قبول قول شرف، کفالت یا وثیقه باشد.

پس از این کار، تحقیقات ادامه می‌یابد تا کامل شود.

سپس، نوبت به صدور قرار مجرمیت از سوی بازپرس یا دادیار می‌رسد و پس از آن پرونده برای بررسی دادستان فرستاده می‌شود تا او هم نظر خود را اعلام کند. اگر تحقیقات کامل باشد، قرار صادره اعم از منع تعقیب یا قرار مجرمیت تائید می‌شود و اگر قرار صادره، مجرمیت باشد، کیفرخواست صادر و پس از آن پرونده به دادگاه ارسال می‌شود و در صورتی که نقصی در تحقیقات وجود داشت، پرونده برای رفع نقص به دادیاری یا بازپرسی برگردانده می‌شود.

وقتی پرونده به دادگاه رفت، دادگاه وارد رسیدگی می‌شود و اگر در نهایت جرم برای دادگاه محرز شد به صدور حکم محکومیت منجر می‌شود و اگر رای حضوری باشد، متهم تا بیست روز و اگر غیابی باشد تا ده روز حق اعتراض دارد

در صورت اعتراض متهم دادگاه تجدید نظر رای را دوباره بررسی می‌کند که ممکن است در این مرحله برای متهم تخفیف در نظر گرفته یا وی از بخشی از اتهامات تبرئه یا حکم به‌طور کامل تائید شود.

در نهایت دادگاه تشخیص می‌دهد که حکم صادره چه زمانی اجرا شود و پرونده پس از قطعی شدن رای قاضی، برای اجرا به اجرای احکام می‌رود.

عده زمان شرعی و قانونی است که زن پس از جدایی از همسر باید در انتظار بماند و تنها پس از سپری شدن این مدت زمان می تواند به لحاظ شرعی و قانونی دوباره ازدواج نماید. جدایی در این تعریف می تواند معنای عام دارد یعنی ممکن است در اثر طلاق، وفات همسر، تمام شدن مدت عقد موقت و … باشد.

در ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی “عده” ان گونه تعریف شده است:
عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند.

انواع عده :

عده زن دارای انواع مختلفی است که در ذیل به بررسی و تعریف هرکدام می‌پردازیم:

عده وفات
یعنی مدتی که زن بعد از مرگ شوهر باید برای اختیار شوهر دیگر صبر کند، اصولا چهار ماه و ده روز است.
ماده ۱۱۵۴ قانون مدنی در این باره می‌گوید عده وفات چه در عقد دایم چه در عقد موقت در هر حال چهارماه و ده روز است، مگر اینکه زن باردار باشد که در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است، مشروط بر این که فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الا مدت همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.

عده طلاق و اقسام آن

عدۀ زن باردار:
عده زن باردار، طبق ماده ۱۱۵۳ قانون مدنی، تا زمان وضع حمل است.
به عبارت دیگر زنی که در حین بارداری از همسرش جدا می شود تا پایان دوره بارداری به لحاظ شرعی و قانونی باید در عده بماند و تنها پس از وضع حمل می تواند به ازدواج مجدد بپردازد.

عده زن غیر باردار:
برابر ماده ۱۱۵۱ قانون مدنی، عده طلاق زن غیر باردار سه طهر است.
طهر در لغت پاک شدن را گویند و در اصطلاح حقوقی عبارت است از پاکی زن از عادت زنانگی و نیز مدتی که بین دو عادت زنانگی قرار گیرد.

زنانی که عده طلاق ندارند:
زنی که بین او و همسرش نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح، ولی عده وفات در هر مورد باید رعایت شود . (ماده ۱۱۵۵۹ مقصود از زن یائسه زنی است که به سن یأس رسیده باشد یعنی سنی که دیگر امید باردار شدن ندارد).

عدۀ بذل یا انقضاء مدت در ازدواج موقت
عدۀ بذل یا انقضاء مدت که مربوط به عقد موقت است با عدۀ طلاق همیشه یکسان نیست.
اگر زن باردار باشد، مانند مورد طلاق، عدۀ او با وضع حمل تمام می شود،
ولی اگر باردار نباشد در مورد بذل یا انقضا مدت یا فسخ نکاح منقطع، مقرر می دارد: «عدۀ فسخ نکاح و بذل مدت و انقضا آن در مورد نکاح منقطع در زن غیر باردار دو طهر است، مگر اینکه زن به اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت ۴۵ روز است.»

بر اساس ماده ۱۱۵۶ قانون مدنی:

زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاهدارد.

زنی که قبل از طلاق، ماه ها جدای از همسرش زندگی می کرده است ( به عنوان مثال در حالت قهر در خانه پدر و یا در خانه مستقل)، بعد از طلاق باید عده طلاق را نگه دارد و رابطه نداشتن با همسر دلیل ترک عده نمی شود.

حادثه ناشی از کار

حادثه:
حادثه از لحاظ قانون تأمین اجتماعی اتفاقی است پیش‌بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی رخ می‌دهد و موجب صدماتی به جسم یا روان بیمه شده می‌گردد. بدین ترتیب هر اتفاقی را نمی‌توان حادثه تلقی نمود مگر دارای ویژگی ۴ گانه زیر باشد، ۱- اتفاق قابل پیش‌بینی نباشد ۲- وقوع آن ناگهانی باشد ۳- متأثر از عامل یا عوامل خارجی باشد ۴- باعث وارد آمدن صدمه به جسم و روان فرد گردد. بنابراین با توجه به این ویژگی‌ها اتفاقی نظیر خودکشی که قابل پیش بینی می‌باشد و یا سکته که علی‌الاصول بدون تأثیر عوامل خارجی صورت می‌گیرد را نمی‌توان حادثه تلقی کرد.

انواع حادثه:
۱- شامل سقوط اشیاء ۲- سقوط کردن و لغزیدن ۳- ضرب خوردگی ۴- گیرکردن داخل یا بین اشیاء ۵- داخل شدن اجسام در چشم ۶- داخل شدن اجسام در بدن ۷- حوادث ناشی از جابجا کردن اشیاء ۸- سوختگی ۹- حوادث ناشی از مواد سوزان ۱۰- انفجار و آتش سوزی ۱۱- ریزش و ماندن زیرآوار ۱۲- تصادف با وسیله نقلیه ۱۳- بریدگی و قطع اعضاء ۱۴- شکستگی اعضاء ۱۵- تصادف با اجسام مختلف ۱۶- حوادث ناشی از ابزار ماشینی ۱۷- حوادث ناشی از ابزار دستی ۱۸- برق گرفتگی ۱۹- سایر حوادث.

حوادث ناشی از کار :
حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد، منظور از حین انجام وظیفه اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول به کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار انجام مأموریتی باشد اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می‌گردد مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد، حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتد نیز حادثه ناشی از کار محسوب می‌گردد.

شرایط وقوع حادثه ناشی از کار

وقوع حادثه، مبتنی بر دو شرط عمده است که تواماً باید محقق گردد:

الف) حادثه حین انجام وظیفه واقع شده باشد: حین انجام وظیفه عبارت است از آن محدوده زمانی مقرر، که کارگر بکار موظف اشتغال داشته باشد. بنابراین چنانچه در مدت مذکور و به سبب کار موظف حادثه‌ای اتفاق افتد ناشی از کار محسوب می‌شود و در غیر اینصورت حالت ناشی از کار بودن حادثه از بین می‌رود.

به عبارت دیگر با توجه به صراحت ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی مقصود از حین انجام وظیفه از نظر مدت، تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار انجام مأموریتی باشد بنابراین حین انجام وظیفه شامل موارد زیر خواهد بود:

– اوقاتی که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشد.

– اوقاتی که بیمه شده به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه مأمور انجام کاری می‌باشد.

ب) حادثه به سبب انجام وظیفه (کار بیمه شده) واقع شده باشد: حادثه به سبب انجام وظیفه عبارت است از وجود رابطه سببیت بین کار و حادثه‌ای که برای بیمه شده اتفاق می‌افتد.

در مواردی که حادثه در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن وقوع می‌یابد شرط حین انجام وظیفه محقق است، ولی ناشی از کار بودن حادثه محرز نیست و در این مورد قطعیت ناشی از کار بودن حادثه منوط به این است که وجود رابطه سببیت بین حادثه و وظایف و مسئولیت‌های بیمه شده محقق گردد بنابراین شرط دوم ناشی از کار بودن وجود رابطه سببیت بین کار و حادثه می‌باشد.

صدها حادثه حین انجام وظیفه به وقوع می‌پیوندد، ولی به علت فقدان عامل سببیت، حالت ناشی از کار بودن را از دست می‌دهد نظیر حادثه بیمه شده‌ای که حین کار به شوخی کردن با دوستان همکار خود مبادرت می‌ورزد و غفلتاً دچار حادثه می‌شود، یا بیمه‌شده‌ای که در حین کار به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی و حفاظتی، انفارکتوس یا عوارض مشابه در کارگاه فوت می‌نماید و یا راننده‌ای که در هنگام خواب در کابین کامیون دچار گازگرفتگی ناشی از روشن کردن گاز پیک نیک (مسافرتی) می‌گردد و … بطور کلی وقتی رابطه سببیت کار احراز نگردید حادثه، ویژگی حادثه ناشی از کار را پیدا نمی‌کند.

سکته‌های مغزی یا حملات قلبی عموماً غیر ناشی از کار می‌باشند و در صورتی می‌توان این قبیل سکته‌ها را ناشی از کار تلقی نمود که مستنداً محرز گردد. اولاً: در حین انجام وظیفه اتفاق افتاده باشد. ثانیاً: به سبب انجام وظیفه رخ داده باشد و به عبارت دیگر بین وقوع سکته و کار موظف بیمه شده رابطه سببی وجود داشته باشد ضمناً به استناد بخشنامه ۱/۶۰۲ فنی رسیدگی و اظهارنظر در این خصوص بعهده اداره کل امور فنی بیمه شدگان می‌باشد.

البته، مفهوم سببیت در حادثه با مفهوم علت متفاوت می‌باشد؛ منظور از سببیت در حادثه رابطه ایست که بین کار موظف بیمه شده و حادثه وجود دارد در بررسی اولیه هر حادثه بایستی وظایف هر بیمه‌شده توسط بازرس فنی تعریف و وقوع حادثه در چهارچوب وظایف وی بررسی و اظهارنظر گردد. ولی علت عاملی است که حادثه در اثر آن اتفاق می‌افتد مانند نقائص حفاظت فنی ـ وسائل معیوب ـ بی‌احتیاطی ـ وسائل بی حفاظ، نورناقص، تهویه نامطلوب، لباس خطرناک، فقدان اطلاعات و امنیت شغلی و …

ضمناً در بررسی حوادث بسیار اتفاق افتاده است که کار موظف بیمه شده ارتباطی با حادثه رخ داده جهت وی نداشته و بررسی علت امر ما را به غیرناشی از کار بودن حادثه و قصور کارفرما در بروز آن می‌رساند کارگر تراشکاری که جهت تعمیر تابلو برق کارگاه اقدام می‌کند و برقکاری که مبادرت به تعمیر دستگاه تراش نموده و غفلتاً دچار حادثه می‌گردد، همگی از بروز حادثه غیرناشی از کار به دلیل عدم تطابق کار موظف بیمه شده با حادثه رخ داده خبر می‌دهد.

نقش زمان و مکان وقوع حادثه در حوادث ناشی از کار

+وقوع حادثه حین مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان یا برای معالجات درمانی و توانبخشی قانون تأمین اجتماعی حوادثی را که در جریان عزیمت به درمانگاه یا بیمارستان یا مراکز درمانی و توانبخشی وقوع می‌یابد ناشی از کار اعلام نموده است.

بیمه شده‌ای که به قصد درمان به واحدهای درمانی مراجعه می‌نماید و در حین مراجعه دچار حادثه گردیده است. این بیمه شده اینک دارای ۲ عارضه متفاوت خواهد بود یکی عارضه‌ای که به واسطه آن قصد مراجعه به مراکز پزشکی داشته و عارضه دیگر مربوط به حادثه است که با توجه به مدارک مربوطه، از این جهت برای تشخیص صحت و سقم ادعا حائز اهمیت است.

البته، با توجه به اینکه بیمه شده در حین اشتغال به مرکز پزشکی عزیمت نموده است باید زمان مراجعه در ساعات کاری باشد

نقش زمان و مکان وقوع حادثه در حوادث ناشی از کار

+وقوع حادثه هنگام رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه و بالعکس

در این قبیل موارد باید زمان رفت و آمد، مسیر رفت و آمد و محل سکونت یا اقامت بیمه شده مورد توجه قرار گیرد.

الف) زمان رفت و برگشت بیمه شده از کارگاه به منزل و بالعکس: حوادثی که در فاصله کارگاه و منزل بیمه شده اتفاق می‌افتد از نظر زمان وقوع حادثه حائز اهمیت است، فقط اوقات متعارف را می‌توانیم به عنوان اوقات مراجعه از نظر وقوع حادثه در نظر بگیریم این اوقات شامل زمان متعارف است که بیمه‌شده برای کار موظف باید به کارگاه برود و نیز زمانی که پس از خاتمه کار به منزل برمی‌گردد. برای احراز واقعیت امر باید ساعات فعالیت کارگاه و ساعات کار بیمه شده را در نظر گرفت برای مثال اگر فعالیت کارگاهی از ساعت هفت آغاز و تا ساعت ۱۵ ادامه داشته باشد حوادثی که قبل از ساعت ۷ موقع آمدن به کارگاه و بعد از ساعت ۱۵ هنگام مراجعت از کارگاه به منزل اتفاق می‌افتد ناشی از کار محسوب خواهد شد، مشروط بر اینکه ساعت وقوع حادثه با در نظر گرفتن فاصله منزل بیمه شده و نوع وسیله ایاب و ذهاب با ساعت شروع یا خاتمه کار مقارن باشد. همین کیفیت در مورد کارگرانی هم که کار نوبتی یا اضافه کار یا کار شب انجام می‌دهند نافذ و معتبر خواهد بود.

ب) مسیر رفت و آمد بیمه شده از کارگاه به منزل و بالعکس: حادثه‌ای که در مسیر رفت و آمد بیمه شده به کارگاه و بالعکس اتفاق می‌افتد ناشی از کار تلقی نخواهد شد مگر اینکه در مسیر عادی بین کارگاه و منزل بیمه‌شده واقع شود. مسیر عادی، مسیری است که زمان لازم برای طی آن از زمان عادی‌ترین مسیر برای رسیدن به منزل یا کارگاه با توجه به نوع وسیله نقلیه تجاوز نکند و بایستی کروکی کلیه مسیرهای موجود رفت و برگشت توسط بازرس فنی ترسیم و عادی‌ترین مسیر انتخاب و با مسیر وقوع حادثه انطباق و متعاقباً اظهارنظر گردد.

ج) منزل یا اقامتگاه بیمه شده: در تشریح کلمه منزل باید به مفهوم وسیع کلمه توجه شود تا با هدف قانون تأمین اجتماعی که حوادث را با روشن بینی و وسعت نظر تعریف کرده است هماهنگی لازم به وجود می‌آید. منظور از واژه «منزل» در ماده ۶۰ قانون، معنای خاص و محدود کلمه به معنی محلی که در مالکیت یا اجاره بیمه شده، قرار دارد و یا محلی که از طریق کارفرما برای اسکان بیمه شدگان، در اختیار آنان قرار می‌گیرد، می‌باشد برای مثال بیمه شده دور از زادگاه و شهری که بطور دائم در آن سکونت دارد برای کار به شهرستان دیگری عزیمت و شب‌ها در مسافرخانه‌ای نزدیک کارگاه می‌خوابد و اگر در فاصله کارگاه و مسافرخانه در زمان و مسیر عادی حادثه ببیند حادثه ناشی از کار می‌باشد و حال اینکه مسافرخانه، منزل وی به معنای خاص کلمه نمی‌باشد.

د) وقوع حادثه حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان آسیب دیده و مساعدت به آنان: از منظر قانون کیفیت و موقعیت حوادث ناشی از کار در ارتباط با وقایعی است که با محیط کار بیمه شدگان در ارتباط باشد.

بنابراین وقایعی که برای بیمه شدگان به علت حوادث ناشی یا غیرناشی از کار در کارگاه اتفاق می‌افتد و سایر بیمه شدگان برای نجات آنان اقدامی به عمل می‌آورند که در جریان امر نجات خود، دچار حادثه گردند این حوادث ناشی از کار می‌باشد هرچند با کار موظف آنان مربوط نباشد.

فقط حوادثی که در جریان نجات بیمه شدگان به علت حوادث کارگاه اعم از اینکه ناشی یا غیرناشی از کار باشد به وقوع می‌پیوندد ناشی از کار خواهد بود برای مثال بیمه شده‌ای که به قصد تفریح وارد استخر کارگاه می‌شود به علت آشنا نبودن به فن شنا در معرض غرق شدن قرار می‌گیرد و همکار وی برای نجات او وارد استخر می‌شود ولی او نیز غرق می‌گردد حادثه دوم اصولاً ناشی از کار می‌باشد.

حادثه ناشی از کار

مدارک مورد نیاز جهت بررسی حوادث ناشی از کار در کارگاههای مشمول

بررسی صحیح ادعاهای راجع به وقوع حوادث ناشی از کار منوط به این است که جریان وقوع حادثه و کیفیت آن به ترتیبی که قانون تأمین اجتماعی در ماده ۶۵ مقرر داشته است بلافاصله یا لااقل در مهلت متعارف، به واحدهای سازمان گزارش گردد وقتی حادثه‌ای به موقوع گزارش نشود طبعاً بازرسی و تحقیق به موقع نیز ممکن نخواهد بود و به علت تأخیر در گزارش حادثه امکان وقوف به واقعیت از بین می‌رود. به منظور آشنایی بیشتر کارفرمایان به اهمیت و مسئولیتی که درخصوص گزارش فوری حوادث ناشی از کار دارند، فرمهایی که در این زمینه طراحی شده به طریق مقتضی و بطور مستمر در اختیار آنان قرار می‌گیرد. فرم گزارش حادثه در سه نسخه تنظیم و نسخه اول ظرف مهلت مقرر بایستی به سازمان ارائه و نسخه دوم جهت اعزام و اخذ نظریه بازرسین کار به ادارات کار و امور اجتماعی محل و نسخه سوم فرم نیز به منظور استفاده از خدمات درمانی جهت بیمه شده مصدوم و پیگیری موضوع نزد کارفرما نگهداری می‌شود.
عوامل و مدارکی که در تشخیص نوع حادثه، بازرسان فنی را یاری می‌دهد و می‌بایست در تهیه و تنظیم آنها دقت لازم را به عمل آورند از قرار زیر است:
الف- گزارش حادثه
ب- گزارش بازرس کار
پ-نظریه پزشکی قانونی
ت-گزارش مقامات انتظامی

تعهدات قانونی به بیمه شدگان در برابر حوادث ناشی از کار

درخصوص تعهدات قانونی قابل ارائه به بیمه شدگانی که در اثر حوادث ناشی از کار فوت یا مصدوم می‌شوند باید گفت، به استناد ماده ۳ قانون تامین اجتماعی بیمه شدگان مشمول در صورتی که بر اثر حادثه ناشی از کار مصدوم و یا فوت شوند حسب مورد از کمکهای ذیل برخوردار می‌گردند:

– معالجه شخص بیمه شده.

– پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری در صورت عدم اشتغال به کار و استراحت.

– تحویل پروتز و اورتز (اعضاء مصنوعی و وسایل طبی) در صورت احتیاج به این وسایل.

– پرداخت غرامت نقص عضو.

– هزینه کفن و دفن.

– پرداخت مستمری ازکارافتادگی جزئی (ناشی از کار).

– پرداخت مستمری ازکارافتادگی کلی (ناشی از کار).

– پرداخت مستمری به بازماندگان.

البته، در تمامی موارد مذکور به علت ویژگی خاص حوادث ناشی از کار سابقه پرداخت حق بیمه در احراز شرایط لحاظ نمی‌گردد.

هنگامی که شخصی دعوایی را در دادگاه مطرح می‌کند یا زمانی که محکوم به دعوایی می‌شود برای اثبات ادعا یا بی‌گناهی خود نیاز به ارائه دلیل و برهانی دارد تا در اختیار قاضی قرار دهد. قاضی نیز مانند شخص نابینایی است بین دو نفر بینا که براساس دلایلی که طرفین ارائه می‌دهند حکم می‌کند.

کلیه دعاوی که از طرف اشخاص علیه یکدیگر مطرح می‌شود در ابتدا از نظر قانونگذار ادعایی بیش نیست. این ادعاها باید با دلایل مدنظر قانونگذار به اثبات برسد تا نهایتا ادعای اشخاص مورد پذیرش قرار بگیرد.

درجه اهمیت ادله اثبات دعوا به ‌حدی است که قانونگذار در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی و قوانین آیین دادرسی در امور مدنی و کیفری، آنها را مدنظر قرار داده است. ادله اثبات دعوا شامل اقرار، اسناد (اعم از رسمی یا عادی)، شهادت، امارات (اعم از قانونی یا قضایی)، سوگند، معاینه محل و تحقیق محلی، رجوع به کار‌شناس و علم قاضی می‌شود که با استناد به هر یک از دلایل مزبور و با تحقق شرایطی می‌توان ادعای مطروحه را به اثبات رساند.

قرار رد دعوی مترادف با قرار عدم استماع دعوی است . ولی ،تفاوت ظریفی نیز با یکدیگر دارند . قرار رد دعوی ، منصرف به مواردی است که دعوی فی نفسه صحیح و وارده بوده و یک عامل خارجی و یا نقض یکی از ارکان دعوی مثل حجر خواهان یا عدم توجه دعوی به خوانده و غیره مانع ادامه رسیدگی است . و اگر آن رکن کامل شود یا نقص مرتفع شود دعوی قابل تعقیب بوده و ادامه خواهد یافت .

ولی ، قرار عدم استماع دعوی به معنی عدم پذیرش دعوی در دادگاه است و منصرف به ایرادات خود دعوی است . یعنی ، ایرادات قائم به خود دعوی است نه اصحاب دعوی یا عوامل دیگری . از جمله ، وقتی که دعوی به طرفیت طرفین خوب اقامه نشده ، یا طرفین دیگری لازم بوده ، مورد درخواست رسیدگی قرار نگرفته اند در این صورت قرار عدم استماع دعوی صادر می شود .

بر طبق ماده ۱۲ قانون ثبت احوال ، ولادت هر طفل در ایران اعم از اینکه پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند باید به نماینده یا مامور ثبت احوال اعلام شود .
ولادت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور به مامور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیکترین مامور کنسولی و یا به سازمان ثبت احوال کشور اعلام می شود.

هم چنین بر طبق ماده ۱۳ این قانون ، ولادت واقع در ایران به وسیله نماینده یا مامور ثبت احوال و ولادت واقع در خارج از کشور به وسیله ماموران کنسولی ایران در دفتر ثبت کل وقایع به ثبت می رسد. در این دفتر اطلاعات زیر قید می شود:
۱- ساعت، روز، ماه، سال و محل ولادت استان، شهرستان، بخش، دهستان (روستا / شهر) و تاریخ ثبت آن.
۲- نام ونام خانوادگی صاحب سند و جنس.
۳- نام ونام خانوادگی و شماره شناسنامه یا شماره پروانه اقامت و یا گذرنامه و محل صدور شناسنامه یا پروانه اقامت و یا گذرنامه و محل اقامت پدر و مادر.
۴- نام ونام خانوادگی و محل اقامت و شماره شناسنامه و محل شناسنامه و نسبت اعلام کننده در صورتی که غیر از پدر و مادر صاحب سند باشد.
۵- نام ونام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت گواهان.
۶- نام ونام خانوادگی و امضاء نماینده یا مامور و مهر ثبت احوال.
۷- شماره و سری برگ مخصوص دفتر ثبت کل وقایع.
۸- محل مخصوص ثبت و شماره کلاسمان آثار انگشتان صاحب سند.
۹- محل مخصوص ثبت خلاصه اطلاعات راجع به ازدواج ، طلاق و یا وفات همسر.
۱۰- محل مخصوص ثبت شماره مسلسل و سری شناسنامه های صادره.
۱۱- محل مخصوص ثبت خلاصه اطلاعات راجع به اولاد.
۱۲- محل مخصوص ثبت وفات.
۱۳- محل توضیحات.

پس از ثبت ولادت اگر طفل ایرانی باشد شناسنامه صادر و تسلیم می گردد و اعلامیه برای ثبت واقعه در دفتر ثبت کل وقایع صفحه مخصوص پدر و مادر به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه آنان فرستاده می شود و در صورتی که طفل خارجی باشد گواهی صادر و تسلیم می گردد

چه کسی می تواند درخواست ثبت ولادت بدهد؟

اعلام ولادت و درخواست ثبت آن و هم چنین امضاء دفتر ثبت کل وقایع به ترتیب به عهده اشخاص زیر است:

۱- پدر یا جد پدری
۲- مادر در صورت غیبت پدر و در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه باشد .
۳- وصی یا قیم یا امین
۴- اشخاصی که قانوناً عهده دار نگهداری طفل باشد
۵- متصدی یا نماینده موسسه ای که طفل به آنجا سپرده شده است.
۶- صاحب واقعه (خود طفل) زمانی که به سن رشد رسیده باشد یعنی سن او از ۱۸ سال تمام به بالا باشد .

در صورتی که ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد…

……. اعلام ولادت و امضاء اسناد متفقاً به عهده پدر و مادر خواهد بود و هر دو باید در هنگام ثبت ولادت حضور داشته باشند.

هرگاه جمع پدر ومادر در اعلام ولادت ممکن نباشد، سند طفل با اعلام یکی از ابوین (پدر یا مادر) که مراجعه می کند با قید نام کوچک طرف غائب تنظیم خواهد شد. اگر مادر اعلام کننده باشد نام خانوادگی مادر به طفل داده می شود.

هرگاه ابوین طفل معلوم نباشند …

….. سند با نام خانوادگی آزاد و نامهای فرضی در محل اسامی ابوین تنظیم می گردد.

تصحیح اسامی فرضی یا تکمیل مشخصات ناقص به موجب اقرارنامه موضوع ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی یا حکم دادگاه یا مدارک حصر وراثت به عمل خواهد آمد و نام خانوادگی طبق احکام مربوط به نام خانوادگی اصلاح خواهد شد.

موضوع فرضی بودن اسامی پدر ومادر در شناسنامه منعکس نخواهد شد.

ذکر سیادت در اسناد سجلی ساداتی که سیادت آنان در اسناد سجلی پدر و یا جد پدری مندرج باشد و یا سیادت آنان با دلائل شرعی ثابت گردد
الزامی است
مگر کسانی که خود را سید ندانند و یا عدم سیادت آنان شرعاً احراز شود .

مهلت قانونی برای ثبت واقعه ولادت ۱۵ روز پس از تولد نوزاد می باشد.

عسر در لغت به معنی تنگی، سختی و دشواری است و حرج نیز به تنگی و فشار معنی شده است و گفته شده است هر عملی که انسان را به تنگنا و ضیق اندازد و هرکاری که انجام دادنش برای آدمی سخت و شاق باشد و موجب اعمال فشار و تنگنا شود؛ توان انسان ها در تحمل سختی ها و مشقت ها متفاوت است و تحمل برخی سختی ها ممکن است برای بعضی اشخاص غیر قابل تحمل باشد.
در صورتی که ادامه زندگی مشترک برای زن ایجاد مشقت و سختی کند(عسر و حرج) او می تواند با مراجعه به دادگاه و اثبات ادعایش به حکم دادگاه از زوج طلاق بگیرد.

عسر و حرج در قانون

بر اساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

مصادیق عسر و حرج

عسر و حرج بیان شده در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
۴- ضرب وشتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
۵- ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

آیا برای اجرای صیغه طلاق که زن متقاضی آن به علت عسر و حرج است باید وجهی به شوهر بپردازد یا از مهریه اش گذشت کند؟

– خیر . در مواردی که عسر و حرج زوجه برای دادگاه ثابت شود صدور حکم طلاق و اجبار زوج به طلاق مشروط و موکول به پرداخت مال یا گذشت از مهریه از سوی زوجه نیست .

آیا در ازدواج موقت هم زوجه می تواند به واسطه عسر و حرج زندگی مشترک را پایان دهد؟

-بله اگر چه در ازدواج موقت زوجین از آزادی بیشتری برخوردارند و حقوق و تکالیفی که این نوع ازدواج برای زوجین به وجود می آورد کمتر از ازدواج دایم است ولی در عین حال در مواردی که ادامه زوجیت موقت برای زوجه ایجاد مشقت کند و این موضوع برای دادگاه ثابت شود در این صورت دادگاه می تواند حکم به اجبار زوج به بذل بقیه مدت باقیمانده از ازدواج موقت کند و اگر این اجبار ممکن نشود حکم به انحلال زوجیت و قطع بقیه مدت ازدواج صادر کند.

ترک نفقه در زمره مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد.

طبق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنى، اگر مردى مرتکب ترک نفقه گردد، زن به استناد این ماده مى تواند، از دادگاه تقاضاى طلاق نماید؛ اما به دلیل اهمیت پرداخت نفقه از سوى مرد در صورتى که از پرداخت نفقه خوددارى شود، مى تواند یکى از مصادیق عسر و حرج نیز به حساب آمده و براساس آن نیز زوجه تقاضاى طلاق نماید.

⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖

۱۹۳۱۲ مطلب توسط «هادی کاویان مهر» ثبت شده است

انواع عفو

نهاد عفو در قانون سابق

رویکرد قانون جدید به عفو

توبه مبنای عفو در قانون جدید

در قانون یکسری موانع ارث وجود دارد

خواندگان غیرمحصور

بیمه‌گر باید خسارت را بدهد

صندوق تامین خسارات بدنی

نقش بیمه‌ها بعد از تصادف و گرفتن خسارت در تصادفات

اگر با مقصر به توافق نرسیدید

یکی دیگر از انواع تصادف

اجاره ملک

حادثه ناشی از کار

عسر و حرج در قانون

مصادیق عسر و حرج

آیا برای اجرای صیغه طلاق که زن متقاضی آن به علت عسر و حرج است باید وجهی به شوهر بپردازد یا از مهریه اش گذشت کند؟

آیا در ازدواج موقت هم زوجه می تواند به واسطه عسر و حرج زندگی مشترک را پایان دهد؟

ترک نفقه در زمره مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد.

مطالب آیین دادرسی مدنی

مطالب حقوق بین الملل

مطالب پزشک قانونی

انواع قانون داخلی وخارجی

انواع لایحه

انواع استشهادمحلی

مطالب حقوق ثبت

مطالب اصول فقه

مطالب فقه وحقوق

پرسش وپاسخ مردمی پاسخ دهنده هادی کاویانمهر

انواع دادخواست

اطلاعات حقوقی

مطالب حقوق جزا وجرم شناسی

منابعی درموردعلوم جنایی وکیفرشناسی وآسیب شناسی

مطالب حقوقی به زبان انگلیسی

مباحثی درموردحقوق خصوصی

دادگاه خانواده

مباحث آیین دادرسی کیفری

معرفی انواع رشته حقوقی اعم از کارشناسی وکارشناسی ارشد ودکتری

انواع طرح شکایات

حقوق تجارت

مقالات حقوقی

نکته های حقوقی

جمع آوری نکته ازهادی کاویانمهر

انواع رای دادگاه وسوالات حقوقی مردمی

آشنای با اصطلاحات حقوقی

مطالب درموردقانون کار

مطالب درمورد بیمه

مطالب درمورد قانون اساسی

انواع تست حقوقی

مباحث درموردقانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی

مطالبی درموردقانون اساسی

انواع سند

انواع قرارداد

انواع نمونه وکالت

انواع اجاره نامه

منابعی درموردچک وسفته

انواع قرار

مطالبی درمورد مقدمه علم حقوق

سخنان ارزشمند دکتر کاتوزیان

انواع اظهارنامه واساسنامه ها

نحوه نوشتن پایان نامه

انواع نمونه درخواست باهرموضوع

انواع اقرارنامه

انواع وصیت نامه

دانستنی های مالیاتی

چگونگی دفاع کردن پرونده های حقوقی

نمونه تعهدنامه (گواهی)نمونه رضایت نامه

انواع دادخواست وشکوائیه ودرخواست های خودم

_{انواع عفو}

_{نهاد عفو در قانون سابق}

_{رویکرد قانون جدید به عفو}

_{توبه مبنای عفو در قانون جدید}