⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖

۱۹۲۹۵ مطلب توسط «هادی کاویان مهر» ثبت شده است

شکواییه سرقت از ماشین.

در شرح دادخواست می نویسید:با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند:

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند:
1- در تاریخ ………………..، اینجانب ……………….، پس از بازگشت از ………………………. در مسیر خیابان ……………………… حرکت و وارد خیابان ……………. شدم.
2- در ساعت …………………….. در ابتدای خیابان ………………….. یک موتور سوار با کوبیدن دست به بغل ماشین سمت راننده اعلام کرد که ماشین پنچر است. جالب آنکه پس از توقف اینجانب، موتور در فاصله‌ی صد متری توقف و موجب تردید بنده شد. در هوای بارانی بنده مشغول تعویض لاستیک شدم. ساعت ………………. که به منزل رسیدم متوجه شدم کیف حاوی محتویاتی که عرض می‌شود نیست.
3- ساعت ………………………. خانمی با شماره ی …………………. تماس گرفته و اظهار داشتند که یک کیف در داخل ماشین شوهر من آقای ……………………. در حالی که مسافر جابه جا می کرده پیدا شده است.
4- ساعت …………………….. اینجانب به در منزل ایشان در خیابان ……………………………. رفته و کیف را دریافت کردم. پس از بررسی مشاهده نمودم که مدارک …………………… شخصی موجود، لکن کلیه ی وسایلی که ارزش مادی داشته به سرقت رفته است.
5- این اموال عبارتند از : 1- ………………………………2- ……………………………….. 3- …………………………………….. 4- ………………………. . لازم به ذکر است فردای آن روز متوجه شدم که لاستیک عقب از سوی سارقین با چاقو پنچر شده که منجر به توقف اجباری اینجانب گردیده است.
فلذا با عنایت به شرح موضوع با کیفیت فوق و مطالب معنونه و ادله اینجانب شامل: 1- ……………………2- …………………….. و همچنین به استناد ماده 657 و 665 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، رسیدگی و تعقیب و مجازات متهم از دادگاه محترم مورد استدعا است.

در بخش خواسته یا موضوع وبهای آن  می نویسید:

سرقت از ماشین

در بخش دلائل و منظمات داخواست می نویسید:

ذکر دلایل شاکی

۱۲ مرداد ۹۷ ، ۱۰:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نفقه کودکان.حرف دل خیلی از خانواده ها.

در این قسمت در مورد نفقیه کودک که والدینی حق ان را بر عهده دارند باید پرداخت کنند و نباید نادیده گرفته شود ، در رابطه با ارتباط والدین و فرزندان به دلیل اینکه یکی از وظایف والدین نسبت به فرزندان حفظ و نگهداری آنهاست بر اساس ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی حضانت و نگهداری از فرزندان حق و تکلیف والدین معرفی شده و از آنجایی که پدر سرپرست خانواده محسوب می شود، هزینه های نگهداری از فرزندان نیز برعهده وی گذارده شده است.

*همچنین در صورتی که خانواده ای از داشتن پدر محروم باشد یا پدر (سرپرست خانواده) از پرداخت این هزینه ها عاجز باشد این حق از بین نرفته و طبق ماده ۱۹۹۹ قانون مدنی: «پرداخت و تامین نفقه اولاد به عهده پدر بوده و در صورتی که پدر فوت کرده باشد یا قادر به پرداخت نفقه فرزندان نباشد، پرداخت نفقه به عهده پدربزرگ خواهد بود و در صورتی که جد پدری هم زنده نباشد یا نتواند نفقه بپردازد، تامین هزینه ها به عهده مادر خواهد بود و در صورتی که مادر هم نباشد یا خودش مشکلات معیشتی داشته باشد به عهده اجداد پدری و اجداد مادر یعنی مادربزرگ پدری یا مادربزرگ مادری خواهد بود». بنابراین نفقه فرزندان به ترتیب ابتدا به عهده پدر، سپس پدر بزرگ پدری، بعد از آن مادر سپس مادربزرگ پدری و در نهایت مادربزرگ و پدربزرگ مادری است.

*نکته دیگری که باید به آن توجه داشت در رابطه با سن فرزندان برای دریافت نفقه است. در شرع مقدس و قانون سن معینی برای نفقه فرزندان در نظر گرفته نشده است. اما براساس عرف، تا زمانی که اولاد دارای شغل و در آمد مشخص نباشد پدر نسبت به پرداخت نفقه مسئولیت دارد. البته عده ای دیگر معتقدند دختران تا زمان ازدواج و پسران تا سن ۱۸ سالگی و یا تا زمانی که در خانه پدر خود تحصیل می کنند می توانند نفقه دریافت کنند، که در صورت طرح دعوی در دادگاه این موضوع بستگی به نظر قاضی و نوع پرونده دارد.

*با توجه به ماده ذکر شده نفقه فرزندان از مسئولیت های مالی است که قانون برعهده پدر گذاشته است. حال اگر پدری با وجود تمکن مالی از پرداخت نفقه فرزندان خود سر باز زند، فرزندان می توانند از پدر خود در دادگاه طرح دعوی کنند و اگر چنانچه پدر بازهم از پرداخت نفقه خودداری کند دادگاه می تواند وی را مجبور به انجام این کار می کند. چراکه براساس ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی: «هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از ۳ ماه و یک روز تا ۵ ماه حبس محکوم می کند».

*از این رو با توجه به این که فرزندان از اشخاص «واجب النفقه» محسوب می شوند، دادگاه می تواند پدرانی که در انجام وظائف حقوقی خود در قبال فرزندان کوتاهی می کنند را محکوم و یا اینکه اموالی که از مستثنیات دین نباشد را توقیف کند.

*البته باید توجه داشت مجازات حبسی که در ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است بیشتر نقش بازدارندگی دارد تا شخص را وادار کند به تعهدات مالی خود پایبند باشد.

*حال اگر فرزندی از پدر خود در دادگاه شکایت کرد و پدر پذیرفت تا نفقه فرزند را به او بدهد در رابطه با تعیین میزان نفقه دو راه حل وجود دارد یا اینکه پدر و فرزند باهم به توافق می رسند و یا اینکه تعیین میزان نفقه برعهده کارشناس است. کارشناس معمولا با توجه به وضعیت اجتماعی پدر (هرچه قدر وضع اجتماعی پدر بهتر باشد بالتبع میزان نفقه بیشتر خواهد بود) و نیازهای فرزند میزان نفقه را مشخص می کند که پدر موظف به پرداخت آن است.

*در مورد فرزند نامشروع حکم نفقه دادن به چه صورت است :  در رابطه با نفقه فرزند باید به آن اشاره کرد این است که پرداخت نفقه از سوی پدر به فرزندی که از راه نامشروع به دنیا آمده نیز ضروری است. بر این اساس اگر چنانچه فرزندی دارای شناسنامه بوده و پدر وی مشخص باشد، پدر موظف است نفقه وی را بدهد.

۱۱ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفاوت اجرای ثبت با اجرای احکام دادگاهها در چیست؟.

الف ) زمانی که خواهان اسناد لازم الاجراء ندارد چاره ای جزء اقامه دعوا و اثبات حقانیت خود ندارد پس از صدور حکم دادگاه بدوی چنانچه از احکامی باشد که قابل تجدید نظر بوده تا زمان قطعیت حکم و ابلاغ آن به محکوم علیه و با درخواست محکوم له دادگاه بدوی اجرائیه صادر و جهت اجرای آن پرونده به اجرای احکام ارسال و بساز تشکیل پرونده اجرائیه به محکو م علیه ابلاغ می گردد و ایشان موظف است ظرف مدت 10 روز ترتیب اجرای حکم را فراهم و اگر مدعی فرضا اعسار می باشد و قبلا تقاضای اعسار نکرده باشد با تقدیم دادخواست اعسار و یا تقسیط یابه نحو توافقی با محکوم له اقدام نماید لذا در صورت استنکاف از اجرای حکم محکوم له می تواند با معرفی مال نامبرده درخواست توقیف و اخذ محکوم به از مال توقیف شده با شرایطی که در قانون پیش بینی شده از جمله مزایده در نهایت از حاصل فروش آن محکوم به را وصول نماید و در این رابطه هم ممکن است مال مذکور کفایت محکوبه را ننماید و مطلب دیگر اینکه چنانچه قادر به معرفی مال محکوم علیه نباشد می تواند در خواست اعمال ماده 2 نحوه اجرای محکومیت های مالی را از دادگاه صادرکننده دادنامه نماید.


ب ) فرض بر این هست که طرف دارای اسناد رسمی لازم الاجراء داشته باشد. دو راه برای چنین شخصی وجود دارد فرضا زوجه که دارای سند نکاحیه دارد می خواهد مهریه خود را از زوج بگیرد یک راه حل این است که به جای اقامه دعوا به همان دفتر خانه که سند نکاحیه تنظیم شده است مراجعه نموده و در خواست صدور اجرائیه نماید به تبع آن دفترخانه با توجه به تشریفات مقرر در خصوص اسناد لازم الاجراء اجرائیه صادر و به زوج ابلاغ می نماید.

۱۱ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکته عفت عمومی

جریحه دار کردن عفت عمومی عبارت است از هر عملی که از نظر اخلاق حسنه و مذهب رایج تقبیح شود ، عملی که هنجارهای اجتماعی را نادیده گرفته و عموم جامعه به شدت از آن دوری گزینند و با دیدن ، خواندن و حتی شنیدن آن ناراحت شوند با توجه به تاکیدات دین مبین اسلام بر مستور و مخفی ماندن عمل زناشویی و رعایت شئونات ، عفت و حجب و حیا از طرف زن و شوهر ها ، زناشویی در ملاعام موجب جریحه دار شدن عفت عمومی می گردد و مرتکب آن وفق ماده (۶۳۸) قانون مجازات اسلامی به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد.

۱۱ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

باباوقتی عاقبت فحش ناموسی رونمیدونید لطفا ندین .وگرنه عاقبتش داستان پایینه.

قذف چیست؟ حکم آن چیست؟ آیا اگر کسی به ما فحش ناموسی بدهد می توانیم از او شکایت کنیم؟ سلام. «قَذف»؛ در لغت به معناى انداختن، گذاشتن و رها کردن آمده است. و در اصطلاح فقهی، عبارت است از این‌که به مرد یا زن، تهمت و نسبت زنا یا لواط زده شود. به طورى که نتوان آن را با بیّنه ثابت نمود..چنانچه در درگیری ها  شخصی نسبت زنا به کسی بدهد و یا فحش ناموسی  بدهد که مثلا تو فاحشه هستی یا مثلا زن تو و یا مادر فلان است  واگر نتواند در دادگاه ثابت کند این مورد موجب حد قذف است که مجازاتش 80 ضربه شلاق خواهد بود.و صرفا شهادت در دادگاه کافی نیست حتما باید 4 مرد عادل شهادت بدهند که مثلا فلان خانم فاحشه است اگر این شهادت داده شود شخصی که گفته مجازات نمی شود ولی اگر نتواند ثابت کند مجازات خواهد شدحدّ شخص قاذف(تهمت زننده) این است که به او هشتاد تازیانه زده می‌شود. همان‌طور که در قرآن کریم می‌خوانیم: «کسانى که زنان عفیفه پاکدامن را به زنا متّهم می‌کنند، سپس چهار شاهد نمی‌آورند، به آنان هشتاد تازیانه بزنید، و هرگز شهادتى را از آنان نپذیرید، و اینها هستند که در حقیقت بدکار و نافرمان‌اند».موفق وموید





۱۱ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۵۱ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مقایسه مهریه زن تحصیل کرده وتحصیل نکرده.

خواهشمند است بفرمائید که آیا تاثیر شخصیت اجتماعی و نوع شغل در میزان نفقه زوجه موثر است بطور مثال نفقه یک خانم خانه دار با نفقه یک خانم دارای تحصیلات کارشناسی ارشد فرقی دارد یا خیر؟

سلام.وفق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی ، میزان نفقه با توجه به شأن و شرایط زوجه توسط دادگاه مشخص می شود . موفق وموید

۱۱ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

هفت نکته قانون آپارتمان نشینی .

 

1-  تعهدات مربوط به مالک یا مستاجر در اداره ساختمان های مشمول قانون تملک آپارتمان ها یکسان است و استفاده کننده قانونی خواه مالک یا مستاجر در این باره متعهد است.

2-    قسمت های مشترک مجتمع های آپارتمانی شامل زمین، تاسیسات مشترک مانند سیستم گرمایش و سرمایش مشترک، چاه، انشعاب برق مشترک، بالابر، فاضلاب، انشعاب آب مشترک ، انبار مشترک، لوله ها و سیم های برق، اسکلت ساختمان، بام، راهرو و راه پله ها، درب و پنجره ها در قسمت های عمومی، رختشوی خانه، حیات، محوطه ساختمان که بخشی از ملک است، حیات خلوت، اتاق سرایدار، نمای ساختمان، انبار عمومی و تلفن مرکزی و به اصطلاح مشاعات ساختمان است. هر آنچه که مطابق صورت جلسه تفکیک آپارتمان ها اختصاص به آپارتمان خاصی ندارد مشترک و مورد استفاده همه مالکان و متصرفان قانونی است. این قسمت ها غیرقابل انتقال است و هر مالکی یا قائم مقام او به نسبت مالکیت خود و مساحت آپارتمانش در آن به صورت مشترک و مشاعی سهیم است.
3-    قسمت های اختصاصی هر ساختمان شامل قسمت هایی است که برای آن سند مالکیت جداگانه با تعیین مالک صادر شده یا به صورت عرفی اختصاص به یکی از مالکان دارد. پارکینگ و انباری اگر به صورت رسمی یا عرفی متعلق به یک آپارتمان باشد متعلق به آن و مالکش است و در غیر این صورت باید به صورت مشترک با توافق مالکان دیگر بهره برداری شود.
4-    هزینه های مشترک، هزینه هایی است که برای استفاده، حفظ و نگهداری عادی ساختمان و تاسیسات و تجهیزات و هچنین هزینه های اداری و حق الزحمه مدیر یا مدیران ساختمان پرداخت می شود. این هزینه ها شامل مواردی همچون رنگ آمیزی دیوارها و نرده های مشترک و سرایدار در صورت استفاده و  دیگر موارد هزینه های مربوط به بخش های مشترک می شود. سهم هر یک از مالکین از مخارج با نسبت مساحت اختصاصی هر آپارتمان به کل بخش های اختصاصی دیگران تعیین و از هر آپارتمان دریافت می شود. هزینه های مشترک هم با تساوی از همگان دریافت می شود. بدیهی است اگر بر مبنای قانون و عرف قسمتی از بخش های عمومی مشترک مورد استقاده اختصاصی کسی یا کسانی است، باید هزینه های آن را استفاده کننده بپردازد. در عین حال امکان قانونی هم برای تنظیم قرارداد بین مالکین برای چگونگی محاسبه سهم هر مالک در هزینه ها وجود دارد. همچنین مالکین می توانند توافق کنند که برخی از آن ها هزینه های بخشی از ساختمان را به صورت انحصاری تقبل کنند. 
5-    نمای ساختمان بخش مشترک آن و متعلق به همه مالکین هستند. آن بخش از ورودی آپارتمان ها و سردرب آن ها که در ظاهر و زیبایی موثر و پیداست، جزء مشاعات و بخش مشترک محسوب می شود. بنابراین هیچ تغییر و اصلاحی در این موارد نباید بدون موافقت دیگر مالکین انجام شود.
6-    در هر ساختمان مشمول قانون تملک آپارتمان ها که مالکین بیش از سه نفر باشند، باید مدیر یا مدیرانی توسط مجمع عمومی مالکین انتخاب شود. اداره و حفظ ساختمان، دریافت و پرداخت هزینه ها، بیمه آتش سوزی ساختمان، تعیین سهم هر آپارتمان در هزینه ها و اعلام آن، خودداری از ارائه خدمات مشترک به بدهکاران، مطالبه طلب از بدهکاران از جمله با طرح دعوی در دادگستری و مراجعه به اداره ثبت.
7-عدم پرداخت هزینه های مشترک از جمله مشکلات مهمی است که مالکین و مدیریت ساختمان با آن مواجه می شود. به طور معمول با ابلاغ نامه یا نصب فهرست بدهی ها در ساختمان از بدهکار خواسته می شود که بدهی خود را بدهد. اما قانون به مدیر این اختیار را داده است که با ارسال اظهارنامه و یا مراجعه به دادگاه این طلب را دریافت کند. در صورت خودداری مالک یا استفاده کننده آپارتمان از پرداخت بدهی، مدیر می تواند دسترسی بدهکار را به خدمات مشترک مانند برخورداری از سرمایش، گرمایش و برق و آب مشترک را ناممکن کند. همچنین در صورت عدم امکان قطع دسترسی بدهکار، مدیر می تواند با مراجعه به دادگاه و رسیدگی خارج از نوبت، درخواست عدم ارائه خدمات مشترک به بدهکار کند. در عین حال نه تنها مدیر می تواند با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک کشور درخواست صدور اجرائیه و توقیف اموال بدهکار – هم مالک و همم استفاده کننده – را بدهد بلکه امکان دریافت خسارت تاخیر پرداخت بدهی را دارد.

۱۱ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ده نکته حقوقی در مورد مهریه .

1-    مهریه مالی است که در هنگام عقد ازدواج مرد متعهد می¬شود به همسر (زوجه) خود بپردازد. این مال می¬تواند به صورت نقدی (وجه رایج کشور)، سکه و طلا، سایر اموال منقول یا غیر منقول (ملک، خانه یا آپارتمان) باشد. این مال به عنوان دین و بدهی بر عهده زوج قرار دارد؛ 
2-    مهریه همزمان با انعقاد ازدواج در سند رسمی  سند ازدواج (نکاح واژه عربی پیمان زناشویی است) ثبت می¬شود. از مهمترین ویژگی های این سند رسمی این است که لازم الاجرا است. یعنی با درخواست زن از دفترخانه تنظیم سند ازدواج برای اجرای تعهدات آن از جمله مهریه، می توان به عنوان مثال مال موضوع مهریه را از همسر (مرد) درخواست کرد و مراجعه به دادگاه برای این کار الزامی نیست؛
3-    مهریه از طریق ارائه دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی خانواده هم قابل مطالبه است. زن می تواند در صورت تمایل با نوشتن خواسته خود توسط خود یا مشاور یا وکیل دادگستری در فرم مخصوص (همان دادخواست) از دادگاه محل سکونت خود یا همسرش درخواست کند که حکم الزام همسر را به پرداخت مهریه صادر کند؛
4-    همچنین مهریه را می توان پس از صدور اجرائیه از طریق اداره اجرای اسناد رسمی دریافت کرد. با صدور برگ اجرائیه از دفترخانه تنظیم سند رسمی، متقاضی مهریه می تواند به اداره اجرای اسناد رسمی ثبت مراجعه و با معرفی نشانی مرد (همسر) درخواست وصول مهریه را ارائه کند. هچنان که می تواند مالی از مرد مانند حساب بانکی،‌پلاک ثبتی، سهم یا حتی طلب قطعی وی را از دیگران برای توقیف و وصول مهریه معرفی کند؛
5-    در سند رسمی ازدواج معنی عندالمطالبه، امکان درخواست دریافت مهریه در هر زمان است. پس در صورت نوشتن این عبارت در سند رسمی ازدواج که به امضای همسر (مرد) رسیده باشد، زن هر وقت بخواهد می تواند مهریه را از مرد بخواهد؛ 
6-    در سند رسمی ازدواج عندالاستطاعه یعنی شرط درخواست پرداخت مهریه دارا بودن مرد است. در صورت استفاده از این عبارت در متن سند رسمی ازدواج، درخواست مهریه از مرد مشروط به داشتن مال و توانایی مرد در پرداخت مهریه است؛ 
7-    مطابق قانون جدید خانواده، برای نپرداختن مهریه بیش از110سکه، مرد بازداشت نمی شود. از سال 1377 با تصویب قانون محکومیت های مالی و تا پیش از صدور رای وحدت رویه مبنی بر امکان طرح ادعای اعسار (ناتوانی و تنگدستی) برای پرداخت مهریه پیش از توقیف و بازداشت مرد بدهکار مهریه، امکان بازداشت همه محکومان مالی – از جمله محکومان به پرداخت مهریه - به استناد آن قانون فراهم شده بود. اما با صدور رای مذکور و اثبات یا احراز اعسار بسیاری از مردان بازداشت ایشان تا زمان اثبات دارا شدن آن ها منتفی می شد. اما قانونگذار این بار این تهدید قانونی را برای وصول مهریه های تا 110 سکه طلا زنده کرده است ؛ 
8-    می توان هر شرطی را درباره مهریه در سند رسمی ازدواج نوشت. بدین معنی که درباره میزان و شرایط پرداخت مهریه هر توافقی میان زن و مرد (همسران) جایز است و برای دو طرف تعهدآور محسوب می شود. بنابراین طرفین می توانند با آزادی اراده در این باره گزینه های گوناگونی را پیش بینی کنند؛ 
9-    مهریه دین ممتازه است و پیش از هر بدهی از بدهکار دریافت می شود. اهمیت بدهی مرد به همسر خود و حساسیت رابطه زوجین (زوج و زوجه یا همان زن و مردی که با هم ازدواج کرده اند) و البته امتیازی که قانونگذار برای حمایت از زن پیش بینی کرده موجب شده است تا این طلب را بستانکاری ویژه و ممتاز به حساب آورد و پرداخت آن را - حتی اگر بدهی مرد مرده (فوت شده) باشد -  بر هر طلب دیگری برتر و پیش تر دانسته است؛
10-مهریه را می توان به اصطلاح بخشید یا بذل کرد.‌(بذل به معنی بخشش به کار برده می شود) به هر شکل و روشی که قابل اثبات و مستند باشد زن می تواند تمام یا بخشی از مهریه را به همسرش ببخشد یا از دریافت آن صرف نظر کند؛ در عین حال قانونگذار در ازدواج دائم این حق را برای زن پیش بینی کرده است تا پیش از دریافت مهریه بتواند از انجام وظایف خود به عنوان همسر خودداری کند.

۱۱ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

انتخاب وکیل و کارکرد وکالت .

 

1-  وکیل کسی است که به جای موکل (کسی که وکیل را انتخاب می کند و به او وکالت می دهد) کارهایی را که خود موکل اهلیت انجام آنها را دارد را بر عهده می گیرد. اگر وکالت با سند عادی (غیررسمی) و یا سند رسمی (تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی) داده شود، برای انجام امور اداری یا انجام معاملات قابل استفاده است. اما با وکالت تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی نمی توان از جانب شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقیم به دادسراها و دادگاه ها مراجعه و موضوع وکالت را انجام داد. اما می توان در وکالت رسمی حق انتخاب وکیل دادگستری را هم گنجاند.

2-  وکیل دادگستری کسی است که با داشتن پروانه وکالت و عضویت در یکی از کانون های وکلای دادگستری از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی (دولتی یا غیردولتی) دفاع از حقوق موکل و پاسخ به ادعاها و دلایل و ارائه آن ها را در دادسراها و دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاک می پذیرد. بنابراین فقط وکیل دادگستری یا نماینده حقوقی سازمان های دولتی یا مدیر شرکت در چارچوب اختیارات قانونی از سوی شرکت یا موسسه مربوطه می توانند در مراجع قضایی، ثبتی و اداری، از طرف موکل یا شرکت یا موسسه یا مرکزی که نمایندگی داده است، حاضر شود.

3-   انتخاب وکیل دادگستری آزادانه از سوی هر شهروند یا اشخص حقوقی از میان وکلای دادگستری انجام می شود و رابطه میان وکیل و موکل با تنظیم و امضای وکالتنامه ( به صورت فرم قرارداد چاپی که کانون وکلا در اختیار وکلا قرار می دهد) و تعیین حق الزحمه وکیل آغاز می شود.

4-  حق الوکاله وکیل یا بر اساس تعرفه مندرج در آئین نامه تعرفه وکالت تعیین و پرداخت می شود و یا وکیل و موکل میزان مشخص دیگری را تعیین و توافق می کنند. حق الوکاله مورد توافق می تواند در همان فرم چاپی وکالتنامه یا برگه های جداگانه ای نوشته شود و به امضای طرفین برسد؛ محدودیتی برای تعیین حق الوکاله و چگونگی دریافت آن وجود ندارد.

5-  پرداخت هزینه های پرونده (به جز علی الحساب مالیات حق الوکاله و سهم صندوق حمایت وکلا) همانند هزینه های دادرسی،‌کارشناسی، آگهی، تایپ، کپی، تماس تلفنی و اوراق استفاده شده به عهده موکل است که باید با اعلام وکیل پرداخت شود.

6-  وکیل از طرف موکل بدون تعهد به دریافت نتیجه و رای به نفع موکل کارهای وی را انجام می دهد و حق الزحمه او ارتباطی با نتیجه دعوی و اقدام وکیل ندارد. به اصطلاح "تعهد وکیل تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه".

7-  به وکلای دادگستری تاکید شده است که پیش از آغاز هر اقدامی و پس از انعقاد قرارداد وکالت و تنظیم وکالتنامه ، درباره گفت و گو با طرف دعوی و امکان حل و فصل اختلاف یا طرح ادعا خارج از مراجع قضایی اقدام و بررسی شود.

8-  هر مرحله از دادرسی دارای حق الوکاله مشخص و مربوط به همان مرحله است که بر اساس توافق دو طرف پرداخت می شود.

9-  در صورت برکناری وکیل، باید تمام حق الوکاله به وی پرداخت شود مگر طرفین توافق دیگری در این باره داشته باشند.

10- مراتب استعفای وکیل دادگستری به موکل و مرجع قضایی و اداری اعلام می شود اما وکیل در این حالت به نسبت امور که انجام داده است حق الوکاله دریافت می کند.

11- وکیل دادگستری نمی تواند همزمان، وکالت شخصی را که طرف دعوی موکل اوست به عهده بگیرد و باید صلاح و غبطه موکل را رعایت کند.

12- وکلا به طور معمول با موکلین خود در دفتر کار خود دیدار می کنند مگر آن که ناتوانی موکل یا انجام امر دیگری  موجب دیدار با موکل در محل دیگری  مطابق شان وکیل شود.

13- وکلای دادگستری ایران به موجب قوانین همتراز با قضات دادگستری و هم شان آن ها در انجام وظیفه هستند. بنابراین نباید به آن ها توهین یا بی احترامی شود.

14- در ایران به صورت رسمی وکلا بر اساس تخصص و دانش خود تقسیم نشده اند. اما شماری از آن ها وکالت پرونده های خاصی را متناسب با تسلط و پیشینه خود می پذیرند.

۱۱ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

وکالت تعویض پلاک .

وکالت تعویض پلاک

مورد وکالت : مراجعه به نیروی انتظامی و ادارات راهنمایی و رانندگی و دوائر نقل و انتقلل خودرو در نیروی انتظامی به منظور تعویض و فک پلاک موجود  برروی خودرو ............ مدل ................. رنگ ................ به شماره شاسی ................................ و شماره موتور ....................................... و شماره انتظامی ............................ و انجام کلیه تشریفات قانونی از جمله ارائه خودرو و مدارک مربوط به آن جهت بازدید  فنی وکارشناسی نیروی انتظامی و پرداخت حقوق و عوارض و  هزینه های مربوطه و دادن هر گونه تعهد از سوی موکل در مراجع فوق الذکر  نسبت به خودرو مذکور و عند الاقتضا اخذ پلاک  فک شده و یا تحویل آن به انبار راهنمایی و رانندگی و اخذ  هرگونه رسید و یا گواهی جهت تحویل به موکل با حق امضا ذیل کلیه اوراق و اسناد و مدارک و اداره راهنامیی و رانندگی و دوائر فوق الذکر و با حق تعویض و اخذ شناسنامه مالکیت خودرو فوق الذکر و اخذ هر نوع گواهی و مدارک صادره از طرف دوایر نقل و انتقال  خودرو درنیروی انتظامی و دادن رسید و تحویل آن  به موکل . همچنین  موکل این وکالتنامه به وکیل اجازه و اختار داد تا پلاک جدید  را بنام  خود یا هر شخص حقیق و یا حقوقی دیگر در خواست و بر روی خودو فوق نصب نماید .

حدود اختیارات :وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت با حق  توکیل به غیر دارای کلیه  اختیارات تامه و لازمه قانونی از جانب موکل می باشد و هرگونه عمل و اقدام و امضاء در زمینه مورد وکالت بمنزله عمل و اقدام و امضا موکل محسوب و نافذ و معتبر  و دارای آثار قانونی است .

این سند در دو برگ اوراق نیم برگی بشماره های سری .................. و ........................ تنظیم  مبلغ .................. ریال بابت تنظیم سند و بموجب  فیش شماره ...................... به بانک ملی ایران شعبه ................. واریز و  قبض رسید شماره .................. صادر و تسلیم گردید .

بتاریخ            یکهزار و سیصد و هشتاد و شش شمسی             محل امضاء

 

۱۱ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

وکالت اداری.

وکالت اداری

موکل :                     فرزند                    بشناسنامه شماره                صادره از                متولد 13 شمسی ساکن           

وکیل :           فرزند            بشناسنامه شماره               صادره از                متولد 13 شمسی ساکن

مورد وکالت : 1- انجام کلیه امور اداری از جمله  در خصوص املاک و مستغلات ملکی و موروثی موکل  اعم از زمین و ساختمان و غیره باحق مراجعه به کلیه  ادارات از جمله شهرداری ، دارایی ، ثبت اسناد ، ثبت احوال ، نهادهای انقلابی و موسساتدولتی و غیر دولتی و هر مرجعی که برای انجام امور این وکالت ضروری باشد به منظور تقاضا و اخذ هرگونه گواهی و مفاصا حساب و مدارک لازم در خصوص موارد فوق الذکر باحق پرداخت حقوق و عوارض دولتی ، شرکت در کمیسیونهای مربوطه و قبول و رد آراء صادره .

2-قبول صلح از طرف موکل نسبت به هرگونه املاک و مستغلات ، مشاعا یا مفروزا تحت هر شرایط  که وکیل  صلاح بداند  مجانا یا معوض  از هر شخص حقیقی یا حقوقی حتی شخص وکیل بهر میزان و هر مبلغ با حق تحویل گرفتن و پرداخت  مال الصلح و امضا ذیل کلیه اوراق و اسناد ودفاتر مربوطه در دفاتر اسناد رسمی و هر مرجع ذیصلاح دیگر که لازم باشد .

3-افتتاح هرگونه حساب مشترک با شخص وکیل با دو امضاء که با هر امضا به تنهایی قابل برداشت باشد در هریک  از بانکها و موسسات مالی اعم از دولتی و خصوصی وهر  نوع حساب اعم از سپرده کوتاه مدت ، بلند مدت ، قرض الحسنه و جاری و غیره حتی حسابهایی که شخص وکیل قبلاً به تنهایی برای خود بازنموده است می تواند موکل را در آنها سهیم و مشترک نماید با حق  انجام کلیه تشریفات بانکی و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد در دفاتر مربوطه در خصوص تمامی موارد مذکور در این وکالت  .

حدود اختیارات :  وکیل مرقوم در انجام  امور وکالت با حق توکیل بغیر  ولوکرارا و با حق  عزل وکلای انتخابی دارای  اختیارات  لازمه می باشد بطوری که در موارد فوق به هیچ وجه نیاز به حضور و امضا مجدد موکل نباشد .

۱۱ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

وکالت در صلح .

وکالت در صلح

مورد وکالت : انجام هرگونه معامله اعم از خرید و فروش و نقل و انتقال دبه بیع قطعی ، رهنی ، معاوضه ، مبادله ، افراز ، تقسیم ، تفکیک ، اجاره و استیجار و صلح و مصالحه  با هر شخص حقیقی یا حقوقی حتی شخص خود تحت هر شرایط با هر قیمت و مبلغ  با کلیه  ملحقات  از جمله آب و برق و گاز و تلفن  با حق اخذ و پرداخت وجوه و با حق تحویل و قبض و اقباض و امضاء  ذیل کلیه  اوراق و اسناد مربوطه  در کلیه مراجع ذیصلاح  و دفاتر اسناد رسمی از جمله قبول صلح برای موکل  به عنوان متصالح و هر یک از انواع  آن با هر شرایط که مصالح مقرر دارد از جمله  حق فسخ و حفظ منافع برای مصالح و عدم حق فروش برای متصالح  و انجام تشریفات  آن بشرح فوق و اسقاط کافه خیارات و ضمان درک شرعی و قبول هرگونه تعهد نسبت به معاملات فوق الذکر همچنین وکیل می تواند کلیه املاک و مستغلاتی را که برای موکل خریداری یا قبول  صلح می نماید به هر یک از عقود فوق الذکر مجدداً به هر شخص حقیقی یا حقوقی از جمله  شخص منتقل نماید . با کلیه اختیارات مصرحه در بالا همچنین  با حق مراجعه  به کلیه  ادارات و موسسات اعم از دولتی و غیر دولتی و نهادهای اجتماعی  انقلابی و هر مرجع  ذیصلاح که برای انجام امور این وکالتنامه  ضروری باشد از جمله شهرداری ، دارایی ، ثبت اسناد و ثبت احوال و تقاضای صدور هرگونه گواهی و مفاصا حساب و مدارک لازم نسبت به کلیه املاک و مستغلات موکل تحت  هر پلاک و در هر نقطه که باشد پرداخت  کلیه حقوق دولتی و عوارض شهرداری و مالیاتی و انجام کلیه تشریفات اداری  ، تقاضای صدور گواهر عدم خلاف یا پایان ساختمان و حضور در کمیسیون های مربوطه  در شهرداری و دارایی و قبول هرگونه رأی و پرداخت جرائم اجتماعی با حق تمدید و تجدید گواهی های مذکور ، سپردن  هرگونه تعهد و دادن هرگونه گواهی امضا با حق مراجعه به ادارات آب و برق و گاز و تلفن و  تقاضای نصب یا تغییر انشعاب برای موکل با حق مراجعه به اداره ثبت و  تقاضای صدور اسناد مالکیت و المثنی تحت هر شماره و پلاک  و پرداخت  حقوق دولتی و اخذ  اسناد صادره اقامه و طرح هرگونه  دعوی علیه هر شخص حقیقی یا حقوقی تقدیم دادخواست به دادگاه ها ، جوابگوئی به دعاوی مدعیان ، جلب ثالث ، دفاع  متقابل  ادعای جعل نسبت به اسناد طرف ، تعیین  جاعل  و ارجاع امر به داوری ، انتخاب داور ، مصدق و کارشناس و ارزیابی و مطالبه و دریافت  خسارات دفاع  متقابل ادعای جعل نسبت به اسناد طرف تعیین جاعل و ارجاع امر به داوری ، انتخاب  نسبت به اسناد طرف ، تعیین جاعل و دریافت  خسارات دفاع  از حقوق موکل در تمامی  مراحل و مراجع صالحه تا صدور حکم  قطعی  و نهایی  و اجرای مفاد حکم  و وصول مدعی به و محکوم به و بالحق صلح و سازش و تعیین مال  الصلح و قبول  یا رد آن  امضا هرگونه صلحنامه یا ترم دعوی ، تقاضای صدور برگ لازم الاجرا و توقیف اشخاص یا امول آنان در قبال حقوق و طلب موکل .

حدود اختیارات :  وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت با حق توکیل غیر ولوکرارا جزاً ، کلاً   با حق عزل وکلای انتخابی دارای اختیارات تامه و لازمه قانونی می باشد و امضا وی به منزله امضا مول محسوب ، نافذ و دارای آثار قانونی است .

 

۱۱ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۱۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

وکالت خرید ملک.

وکالت خرید ملک

مورد وکالت :اقدام به خریداری نمودن هر نوع ملک اعم از مسکونی ، تجاری ، اداری ، زمین ، باغ ، ویلا ، آپارتمان و غیره مشاعاً یا مفروزاً ، از هر شخص حقیقی و یا حقوقی بنام و برای موکل به هر مبلغ  و بهر متراژ و تحت هر پلاک ثبتی که وکیل صلاح بداند با حق پرداخت وجوه و تحویل گرفتن املاک خریداری شده و اسقاط کافه خیارات و ضمان درک شرعی ثمن و امضا ذیل کلیه  اوراق و اسناد و دفاتر و مبایعه نامه های  مربوطه به دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر مشاورین  املاک و با حق تحویل گرفتن اسناد و مدارک مربوطه  و ایصال آن به موکل  در قبال  اخذ رسید و  عند الاقتضا تقاضا و اخذ گواهی حضور از دفاتر اسناد  رسمی و  انجام تمامی تشریفات و پرداخت حقوق دولتی مربوطه و بطور کلی انجام  تمامی اموری که در زمینه مورد وکالت لازم باشد بطوری که نیازی به حضور و امضا مجدد موکل  نباشد .

حدود اختیارات :  وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت با حق توکیل بغیر ولو کرارا کلیه اختیارات تامه و لازمه قانونی از جانب موکل می باشد و عمل و امضا وی در زمینه مورد وکالت بمنزله عمل و امضا موکل محسوب و نافذ و معتبر و دارای  آثار قانونی است .

این سند در دو برگ اوراق نیم برگی به شماره های سری .................... تنظیم و مبلغ .................... ریال بابت تنظیم سند طی فیش شماره ......................... به بانک ملی ایران شعبه .................... پرداخت  و قبض رسید شماره          صادر و تسلیم نامبرده گردید .

 

۱۱ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکته های حقوقی برای موجر و مستاجر .

"اجاره" واژه رایج و پر کاربردی است که همه ما کم و بیش درباره اش می شنوید و بیشتر افراد با معنی و مفهوم آن آشنا هستند. موضوع اجاره به طور معمول اشیا هستند و بیش از همه اجاره درباره زمین و ساختمان و گاهی خودرو یا ماشین آلات صنعتی به کار برده می شود.

با توجه به تنوع سبک زندگی شهروندان و نیاز آن ها به خانه یا محل سکونت و اقامت به عنوان نیاز اساسی و همچنین استفاده از ساختمان های با کاربری های گوناگون از جمله تجاری، اداری، صنعتی و مسکونی قانونگذار برای تنظیم روابط در اجاره املاک و اموال ضوابط و مقرراتی را پیش بینی کرده است.

قرارداد و قانون حاکم

1-  آنچه اکنون به عنوان مقررات قابل اجرا درباره روابط استیجاری اجرا می شود،‌ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 است. برای این که قرارداد اجاره یا رابطه استیجاری مشمول قانون سال 1376 باشد لازم است ضوابطی درباره تنظیم قرارداد رعایت شود. از جمله این که قرارداد به صورت کتبی، ‌در دو نسخه و به امضای دو نفر شاهد و طرفین تنظیم شود؛

2-  اجاره محل های مسکونی که پیش از لازم الاجرا شدن قانون 1376 تنظیم شده باشند مشمول قانون سال1362 و محل هایی که برای کسب و کار و تجارت تا تاریخ 1/7/1376 به اجاره داده شده اند مشمول قانون مصوب 1356 است.

سرقفلی

1-  سرقفلی حقی است برای مستاجر که در صورت پیش بینی در قرارداد و پرداخت آن به موجر در آغاز اجاره و یا در صورت انعقاد قرارداد اجاره محل تجاری پیش از اجرای قانون سال 1376 – و پیش از سال 27/9/65  -  در صورت تخلیه محل اجاره از سوی موجر به مستاجر پرداخت می شود؛

2-  در صورت تغییر شغل محل اجاره تجاری بر خلاف توافق و قرارداد،‌ نه تنها موجر می تواند تخلیه محل را از مستاجر و در صورت خودداری وی از دادگاه بخواهد، بلکه در این صورت هیچ مبلغی از سرقفلی به مستاجر متخلف پرداخت نمی شود. اما در صورت انتقال محل به دیگری بدون اجازه موجر یا توافق او، همزمان با تخلیه مورد اجاره باید نیمی از سرقفلی له مستاجر پرداخت شود؛

تخلیه

1-  با پایان مدت اجاره محل مسکونی و درخواست موجر یا نماینده قانونی وی، محل اجاره در صورت رسمی بودن قرارداد اجاره از طریق اداره اجرای اسناد رسمی ظرف یک هفته و در صورت عادی بودن قرارداد اجاره با دستور مقام قضایی تخلیه خواهد شد؛

2-   علاوه بر این مواردی در قانون موجر و مستاجر سال 1376 و قانون مصوب 1356 – صرفاً درباره محل اجاره تجاری- پیش بینی شده است که در صورت پیش آمد آن هر طرف یا دو طرف می توانند قرارداد را فسخ کنند و به آن پایان دهند. تعدی و تفریط مستاجر در محل اجاره، انتقال به غیر بدون اجازه مالک و عدم پرداخت اجاره بها در صورت تحقق شرایط پیش بینی شده در قانون و تحت شرایطی برای نیاز شخصی موجر یا اعضای خانواده وی امکان درخواست تخلیه محل اجاره بوجود می آید.

اجاره بها و پول پیش

1-   به طور معمول اجاره بها یا به گفته قدیمی ها کرایه همان پولی است که باید مستاجر در زمان های معین به موجر (مالک) بپردازد. ممکن است پول پیش یا هر مبلغی با هر عنوان مثل قرض الحسنه که پرداخت می شود در قرارداد اجاره محل مسکونی به عنوان بخشی از اجاره بها میان دو طرف محاسبه و برای بازگرداندن آن در پایان مدت اجاره و پیش از تخلیه محل اجاره توافقی انجام شود؛

2-     هر آنچه به عنوان تضمین، ودیعه و از این قبیل میان طرفین توافق و مبادله شود معتبر است و باید بر اساس آن عمل شود.

انتقال محل اجاره به دیگری

1-  چنانچه در اجاره محل تجاری یا مسکونی، مالک یا همان موجر مالکیت محل را به دیگری واگذار کند، قرارداد اجاره معتبر باقی می ماند مگر آن که در قرارداد میان موجر و مستاجر توافق دیگری شده باشد. مثل این که توافق شده باشد که در صورت انتقال مالکیت مورد اجاره به دیگری قرارداد توسط یکی از طرفین قابل فسخ باشد یا خود بخود پایان یابد(به اصطلاح حقوقدان ها منفسخ شود) یا با توافق موجر و مستاجر  تمام شود (به بیان حقوقدان ها اقاله شود)؛

2-  در محل اجاره تجاری، چنانچه پیش از  سال 1376 تنظیم شده باشد یا پس از سال 1376 تنظیم و مستاجر در آغاز اجاره مبلغی به عنوان سرقفلی یا حق کسب،‌پیشه یا تجارت پرداخت نموده باشد، در صورت انتقال محل اجاره توسط مستاجر بدون اجازه و توافق موجر (مالک) و اثبات آن به درخواست موجر محل اجاره تخلیه و نیمی از مبلغ مذکور به مستاجر متصرف پرداخت می شود. همچنین چنانچه موجر بخواهد محل اجاره تجاری را بدون حق قراردادی یا دلیل قانونی تخلیه کند به شرط موافقت مستاجر و پرداخت مبلغ فوق الذکر تخلیه انجام می شود.

دعاوی موجر و مستاجر 

1-    موجر (مالک) می تواند در صورت استفاده مستاجر مغایر با موضوع نوشته شده در قرارداد و بر خلاف توافق، انتقال محل اجاره به دیگری (در صورت ممنوعیت در قرارداد محل مسکونی و در صورت عدم اجازه به مستاجردر اجاره محل تجاری)، تخریب و صدمه به محل اجاره که قابل جلوگیری هم نباشد، عدم پرداخت اجاره بها و همچنین پایان یافتن مدت اجاره در محل مسکونی با مراجعه به شورای حل اختلاف در باره محل اجاره مسکونی و دادگاه عمومی حقوقی درباره محل اجاره تجاری دعوی حقوقی مطرح کند و دادخواست بدهد. موارد یادشده در صورت اثبات و انطباق با مقررات یا شرایط قرارداد می تواند مستند تخلیه محل اجاره یا دریافت خسارت یا محکومیت مستاجر به جلوگیری از تخلف باشد؛

2-   مستاجر هم می تواند درمواردی مثل تنظیم قرارداد اجاره یا سند رسمی اجاره (درباره محل اجاره تجاری) و یا خرابی عمده محل اجاره یا مانعی که از جانب مالک برای استفاده از محل اجاره ایجاد شده است و همچنین در صورت انتقال محل اجاره به دیگری بدون درنظرگرفتن منافع و حقوق مستاجر – براساس قانون و قرارداد – همچنین بازگرداندن ودیعه، قرض الحسنه یا هر مبلغی که در هنگام تخلیه باید پس داده شود به مراجع قانونی و قضایی یادشده مراجعه و دادخواهی کند.

یادآوری مهم:

1-  طرفین می توانند هر شرطی را که در قانون به طور صریح ممنوع نباشد در قرارداد بنویسند و توافق کنند؛

2-  در هر قرارداد، نمایندگان قانونی از جمله وکیل، وارث یا قیم موجر یا مستاجر می توانند آن را از سوی موکل، مورث یا صغیر، سفیه و محجور امضا و تاییدکند.

۱۱ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمنونه سند اقرار و گذشت در پرونده کیفری .

اینجانب : .............................. فرزند آقای ......................... و نام مادر خانم .............. ......... دارای شناسنامه شماره : ........................ صادره از : .......................... متولد : .... ............ ساکن : ................ ................ .......................... ........................................... ............................ .... در خصوص دعوی کلاسه پرونده شماره : .................. مطروحه در  دادگاه کیفری ....... شعبه ..................... تهران علیه خانم / آقای : .... ....... ....... ......................... راجع به صدور چک بلامحل شماره : .................... .............. بانک : .........  ................ شعبه : .............. .......... بموجب این سند رسمی اقرار به تحصیل حقوق خود نموده و اعلام گذشت می نمایم و دیگر هیچگونه دعوی در این مورد علیه نامبرده اعم از حقوقی و جزائی و ضرر و زیان نداشته و ندارم و بنابر این از دادگاه محترم تقاضای موقوفی تعقیب ( یا رسیدگی یا اجرای حکم ) را با عنایت به : ( غیر قابل مسموع بودن عدول از گذشت ) ، دارم .

تاریخ : ........................ ماه یکهزار و سیصد و ........................... 13 شمسی .

محل امضاء

۱۱ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سند رضایت همسر برای پذیرش قیمومت.

سند  رضایت همسر برای پذیرش قیمومت

اینجانب : ......................... فرزند آقای ............................. و نام مادر خانم ................. دارای شناسنامه شماره : ..................... صادره از : ................. متولد : ..................... ساکن : ....................................................................... به عنوان همسر دائم بانو : .............. فرزند آقای ..................... و مادر خانم ................. دارای شناسنامه شماره ..................... صادره از.................. متولد ..................... ساکن نشانی مرقوم و بالتفات به سند ازدواج شماره          .................... مورخ   /   /   13 تنظیمی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره............... تهران بموجب این سند رسمی رضایت خود را در قبول همسرم بانتصاب سمت قیمومت طفل / صغیر موسوم به آقای / خانم : ........................ فرزند مرحوم ................ و نام مادر مرحومه ................. دارای شناسنامه شماره .................... صادره از ............ متولد    /   /   13 شمسی اعلام می دارم .

تاریخ :           ............................. ماه یکهزار و سیصدو ............................. 13 شمسی .

محل امضاء :

۱۱ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۰۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سوالات دوستاتن درمورد حذف ثمینه اعیانی.

با سلام. در سال 85 قطعه زمینی را از شخصی که عضو  یکی از تعاونی های مسکن شهرستان بود خریداری نمودم. در سال 88 بنا به اعلام آماده شدن سند همانند دیگر اعضا به تعاونی مراجعه و پس از پرداخت مبلغ مشخص شده جهت دریافت سند به دفتر خانه معرفی و سند خود را دریافت نمودم. متاسفانه بعدا مشخص گردید که در سند قید شده است چهار دانگ یک قطعه زمین به استثنای بهای ثمنیه اعیانی. اکنون با توجه به اینکه من زمین خریداری کرده ام و زمین هم اعیانی نداشته چه باید بکنم و چه درخواستی برای حذف آن داشته باشم. البته راه های غیر قانونی که انجام نیز شده کرده اندولی من راه قانونی و صحیح را می خواهم. با سپاس

سلام.خرید ملک بدون اعیانی در حال در مبایعه نامه و سند قید شده است و علی الاصول شما باید از آن مطلع بوده باشید مثلا اگر در مبایعه نامه مشخصات ملک خریداری شده قید شده باشد و بعدا مشخص شود که با آن تطابق ندارد شما میتوانید برای فسخ معامله اقدام کنید.موفق وموید

۱۱ مرداد ۹۷ ، ۲۰:۵۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اقرارنامه ثمنیه اعیانی .

اقرارنامه ثمنیه اعیانی

در تاریخ زیر حاضر دفتر خانه گردید          .................... و بعد  الحضور اقرار نمود که کلیه وجوه مربوط به  حقوق خود ناشی از ثمنیه اعیانی مربوط به شش دانگ .............................. با آب برق و گاز و ملحقات  و منضمات مربوطه  را که از ناحیه  همسر مرحوم خود........................ به وی به ارث رسیده است از .................. به نسبت  سهم هریک  از ایشان  از قیمت ابنیه و اشجار پلاک مرقوم دریافت و وصول نموده و دیگر هیچگونه حقی  نسبت به مورد فوق  الذکر ندارد و ضمن عقد خارج لازم حق هرگونه  ادعا و اعتراض بعدی را ولو بعنوان تضرر و غیره از خود سلب و ساقط نمودند .

 برای تنظیم این سند گواهی انحصار وراثت شماره ................. مورخ .................. و گواهینامه واریز مالیات برارث شماره ................ مورخ ................... ملاحظه گردید .

این سند در دو برگ اوراق نیم برگی بشماره های ....................  تنظیم  و مبلغ .............. ریال بابت تنظیم سند توسط ................. و بموجب فیش شماره ..................  به بانک ملی ایران شعبه ................... واریز و قبض رسید شماره.......................... صادر و تسلیم گردید .

بتاریخ           یکهزار و سیصد و هشتاد و شش شمسی              محل امضاء

۱۱ مرداد ۹۷ ، ۲۰:۵۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

منع_تعقیب-قرارهای "نهایی" بازپرس

یکی از قرارهای نهایی که، بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، مصوّب ۱۳۹۲، «بازپرس»، یا در مواقعی، سایر مقامات قضایی، صادر می‌کنند، عبارت از "قرار منع تعقیب" است.

قرار منع تعقیب:
*۱- قرار منع تعقیب (پیگرد)، یکی دیگر از قرارهای نهایی بوده، و یک قرار «ماهوی» محسوب می‌شود.
*۲- به تعبیری، بر خلاف قرار موقوفی تعقیب، که یک قرار «شکلی» بوده، و موضوع به همان صورت و حالت قبلی رها شده، و تعقیب امر جزایی موقوف می‌شود؛ قرار منع تعقیب، یک قرار ماهوی است.
*۳- صدور این قرار، هم در مرحله‌ی دادسرا، و توسّط بازپرس امکان‌پذیر است؛ و هم در مرحله‌ی دادرسی، و توسّط قاضی دادگاه.
لیکن، قاضی دادگاه، ممکن است به جای قرار منع تعقیب، حکم برائت صادر کند. ولی، در دادسرا، فقط امکان صدور قرار منع تعقیب است.
*۴- در موادّ ۲۶۵ و ۲۷۸؛ به این قرار، و موارد صدور آن، اشاره شده است.
*۵- قرار منع تعقیب صادر شده از سوی بازپرس، به تقاضای شاکی، ظرف ده روز یا یک ماه (بر حسب مورد)، از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض، در دادگاه صالح است. (مادّه‌ی ۲۷۰).
*۶- از طرفی، قرار منع تعقیب صادر شده از سوی دادگاه، قابل تجدیدنظر، ظرف بیست روز یا دو ماه (بر حسب مورد)، از تاریخ ابلاغ، در مرجع تجدیدنظر است. (تبصره‌ی ۲ مادّه‌ی ۴۲۷ و مادّه‌ی ۴۳۱).
*۷- قرار منع تعقیب؛ بعد از قطعیت، اعتبار امر مختومه دارد. اما، اگر قرار منع تعقیب، به لحاظ فقدان دلیل یا عدم کفایت دلیل، صادر شده باشد، با کشف دلیل جدید، برای یک بار دیگر، امکان تعقیب مجدد متهم وجود دارد.. (ماده ی ۲۷۸).

۱۱ مرداد ۹۷ ، ۲۰:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

جلب به دادرسی-قرارهای "نهایی" بازپرس.

یکی از قرارهای نهایی؛ که بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، مصوّب ۱۳۹۲، «بازپرس»، یا در مواقعی، سایر مقامات قضایی، صادر می‌کنند، عبارت از "قرار جلب به دادرسی" است.

((قرار جلب به دادرسی)):
*۱- عنوان «قرار جلب به دادرسی» در این قانون، جایگزین عنوان سابق، یعنی، «قرار مجرمیّت»، شده است.
شاید به این دلیل که، در «دادسرا»، فقط در مورد کفایت دلایل اتّهام برای محاکمه‌ی متّهم در «دادگاه»، اظهار نظر می‌شود، نه درباره‌ی مجرمیّت یا برائت او.  
*۲- بنابراین، عنوان «قرار جلب به دادرسی»، درست‌تر است.
زیرا، تا به حکم نهایی دادگاه، فردی محکومیّت کیفری قطعی پیدا نکند، اطلاق «مجرم» بر او، ناروا خواهد بود.
*۳- کما این ‌که، در قانون اصول محاکمات جزایی، ۱۲۹۱؛ عنوان باب دوم، «در قرار جلب به محاکمه یا منع آن»، ذکر شده بود.
*۴- به علاوه، در مادّه‌ی ۱۶۵ مقرّر شده بود: «هر گاه، عقیده‌ی مدّعی‌العموم بر بی‌تقصیری متّهم باشد، در تقاضا‌نامه‌ی خود، امر به عدم تعقیب محاکمه داده؛ و اگر بر عکس، عقیده‌ی مدّعی‌العموم بر تقصیر متّهم باشد، امر جلب مقصّر به محاکمه را می‌دهد.»
*۵- گفتنی است که، در بند «ک» مادّه‌ی ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اصلاحی ۱۳۸۱ آمده بود:
«... در صورت عقیده‌ی بازپرس بر تقصیر متّهم، قرار مجرمیّت درباره‌ی ایشان، صادر می‌شود ...».
*۶- قرار جلب به دادرسی، زمانی صادر می‌شود که، دلایل کافی برای جلب متّهم به محاکمه موجود باشد.
یعنی، بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی، و وجود ادلّه‌ی کافی برای انتساب جرم به متّهم، قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند.
*۷- این قرار، غیرقابل اعتراض است، و ابلاغ هم نمی‌شود. و متعاقب صدور آن، و موافقت دادستان، «کیفرخواست» از سوی دادستان، صادر می‌شود. (مادّه‌ی ۲۶۸).
*۸- گفتنی است که، در ضمن قرار جلب به دادرسی (مجرمیّت)، می‌توان نسبت به برخی از جرایم دیگر متّهم، قرار منع تعقیب، یا قرار موقوفی تعقیب صادر کرد؛ امّا، در ضمن قرار منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب، نمی‌توان قرار مجرمیّت صادر کرد.

۱۱ مرداد ۹۷ ، ۲۰:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر