مرز میان قولنامه و بیع‌نامه چیست؟.

در این مورد چیزی در قانون پیش‌بینی نشده است اما می‌توان به تفاوت این دو از مواد مختلف قانون که در مورد آنها به صورت جدا مقرر شده پی برد. به طور مثال در ماده 10 قانون مدنی آمده است که قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. هم‌چنین ماده 22 قانون ثبت می‌گوید؛ همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی به وسیله ارث به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می‌شود که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم‌الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.

مرور زمان اجرای حکم.

در صورتی که از تاریخ قطعی شدن حکم تا انقضای مهلت مقرر قانونی که برای مرور زمان لازم است، حکم اجرا نشده باشد، در این صورت اجرای حکم متوقف می‌شود.
بر اساس قاعده مرور زمان، تمام احکام کیفری از نوع مجازات‌های تعزیری که مدت قانونی از قطعی شدن آنها گذشته و به هر دلیلی حکم اجرا نشده باشد، دیگر قابل اجرا نیست.
ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی نیز درباره مرور زمان اجرای حکم مقرر می‌دارد: مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می‌کند. به شرطی که مثلاً در جرایم تعزیری درجه چهار، ۱۵ سال از صدور حکم قطعی گذشته باشد. مطابق تبصره یک ماده اخیرالذکر، اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه می‌شود.
افزون بر این هر گاه اجرای مجازات شروع شود، اما به هر دلیلی روند اجرای آن قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجازات است.
علاوه بر این موارد، قانونگذار در قانون مجازات اسلامی در خصوص مرور زمان قایل به برخی استنائات شده است. مطابق ماده ۱۰۹ این قانون برخی جرایم مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌شوند که عبارتند از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ این قانون (با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده) و جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر.
نکته‌ای که باید در خصوص مرور زمان به آن اشاره کرد، حق شاکی خصوصی است. مستند به ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه کند.
همچنین چنانکه معلوم است، مرور زمان به مجازات‌های تعزیری اختصاص دارد. در توضیح درجات جرمی که در مواد مربوط به مرور زمان آمده است، باید گفت که در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، جرم به درجاتی تقسیم می‌شود. ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌کند: مجازات‌های تعزیری مقرر برای ‌  اشخاص حقیقی به هشت درجه تقسیم می‌شود. در این ماده درجات مختلف مجازات‌های تعزیری بیان شده است.

قرار اناطه و جایگاه آن در نظام قضائی ایران.

چکیده:
قرار اناطه را می‌توان یکی از مهمترین تصمیمات قضائی در نظام دادرسی برشمرد. در این خصوص سعی شده است به موضوع مهم صدور قرار اناطه در مراجع کیفری و حقوقی پرداخته شود. 
اینکه دادسرا و دادگاه در چه مواردی باید اقدام به صدور قرار اناطه نمایند و در چه مواردی از صدور قرار اناطه ممنوع می‌باشند؛ موضوع این مقاله است. 
عدم تفصیل قانونی و فقدان یک رویه قضائی منسجم در این خصوص موجب تشتت آراء در میان قضات دادگستری شده است و این امر ما را بر آن داشت تا به گردآوری مدون آراء و دیدگاه‌های قانونی و قضائی در این خصوص بپردازیم.

مقدمه:
اناطه در لغت به معنای وابسته کردن، منوط کردن آمده است.1 معنای اصلاحی از معنای لغوی چندان دور نمی‌باشد. در اصطلاح اناطه به معنای توقف رسیدگی و اظهارنظر یک دادگاه بر ثبوت امر دیگری در دادگاه دیگری تعریف شده است.2 عده‌ای دیگر از حقوقدانان اناطه را چنین تعریف کرده‌اند: «هرگاه تعقیب دعوی کیفری یا رسیدگی دادگاه جزائی موکول به حل مسائلی باشد که اتخاذ تصمیم و اظهارنظر قطعی نسبت به آنها خارج از صلاحیت نهاد تعقیب و یا دادگاه کیفری است، مراجع اخیرالذکر باید رسیدگی را تا صدور قرار اناطه متوقف و ادامه آن را موکول به اظهارنظر قطعی مرجع صالح کنند.3»
به هر حال نقطه مشترک تمام تعاریف ابزاری در این است که هرگاه رسیدگی یک مرجع منوط به مشخص شدن موضوعی باشد که رسیدگی به آن موضوع از صلاحیت آن مرجع خارج باشد. مرجع قضائی رسیدگی‌کننده باید تا احراز ادعای «منوط به» قرار اناطه صادر نماید.

مبحث اول: قرار اناطه و اقسام آن:
در رویه قضائی ما این امر تقریباً پذیرفته شده است که صدور قرار اناطه تنها توسط مرجع قضائی کیفری امکان‌پذیر است. اما همانگونه که در ادامه خواهیم دید مراجع حقوقی هم در پاره‌ای از موارد ملزم به صدور قرار اناطه می‌باشند. با بررسی مقررات قانونی و آراء صادره از مراجع عالی قضایی می‌توان قرار اناطه را به اقسام ذیل تقسیم کرد:
 بند 1 : اناطه امر جزایی به امر حقوقی
هرگاه رسیدگی به امر جزایی در مراجع ذیصلاح کیفری منوط به مشخص‌شدن موضوعی باشد که رسیدگی به آن از صلاحیت مراجع کیفری خارج است و در صلاحیت مراجع ذیصلاح حقوقی، مرجع کیفری ملزم به صدور قرار اناطه می‌باشد.
قانونگذار ق.آ.دک در ماده 13 این قانون مقرر می‌دارد: «هرگاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط به امری است که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است ... قرار اناطه صادر و به طرفین ابلاغ می‌شود.»
نحوه بیان قانونگذار به طور عام می‌باشد. عبارت «امری که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است» به اندازه لازم عام می‌باشد که با کمترین شبهه‌ای می‌تواند مرجع قضائی را در صدور قرار اناطه به اشتباه اندازد. متهم می‌تواند با طرح ادعاهای متعدد و طرح مواردی که رسیدگی به آن از صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به شکایت کیفری خارج است، موجبات اطاله دادرسی را فراهم کند؛ همین امر رویه قضائی را بر آن داشت در جهت رفع نقص قانونی خود اقدام به حل آن نماید. در این خصوص دیوان‌عالی کشوردر رأی شماره 529 مورخ 68/8/2 هیأت عمومی اقدام به صدور رأیی نمود که تا اندازه‌ای دامنه صدور قرار اناطه را محدود می‌کند.
رأی مرقوم، مقرر می‌دارد: «ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری (قدیم) که ثبوت تقصیر متهم را منوط به مسائلی قرار داده که محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی ناظر به اختلاف در حق مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول می‌باشد و در مورد اموال منقول صدق نمی‌کند...»
رویه قضائی حتی تا آنجا پیش رفته که در خصوص اموال غیرمنقول هم هر ادعایی را موجب صدور قرار اناطه نمی‌داند. «امکان قرار اناطه امر جزایی به رسیدگی حقوقی فرع بر امکان طرح دعوی حقوقی در محکمه صلاحیتدار است و با صدور سند مالکیت و ثبت ملک در دفتر به حدودی که شامل قناتی که پر کردن چاه‌های آن مورد دعوی جزایی واقع گردیده است بوده با صراحت ماده 22 و 24 قانون ثبت اسناد مجالی برای طرح دعوی حقوقی که امور منوط به آن گردیده نبوده و قانون راه آن را مسدود نموده. بنابراین صدور قرار اناطه در این مورد تخلف است.» (رأی شماره ... محکمه عالی انتظامی قضات مورخ...)
در این خصوص باید اشعار داشت که چون مطابق مقررات قانون ثبت و به ویژه ماده 22 این قانون همین که نام کسی در سند مالکیت درج شده باشد دولت او را مالک می‌شناسد. بنابراین اگر در خصوص اموال غیرمنقول ادعای خیانت در امانت از ناحیه شاکی مطرح شود با این فرض که متهم از رابطه خصوصی بین خود و شاکی سوءاستفاده کرده و علیرغم اینکه توافق شده بود که ملک را پس از ثبت به نام خود؛ در جهت منظور شاکی مصرف نماید اما او از این امر خودداری کرده است نمی‌توان در رسیدگی به شکایت خیانت در امانت شاکی، قرار اناطه به صرف اختلاف در مالکیت شاکی و متهم صادر کرد. چرا که مطابق مقررات قانون ثبت، مالک کسی است که نام او در سند مالکیت درج شده است و در این خصوص مالکیت متهم حسب اسناد ثبت شده معتبر، ثابت است و باید به ادعای شاکی تا صدور تصمیم نهایی در دادسرا رسیدگی شود.
با توجه به مطالب عنوان شده مشخص می‌شود بیشترین مواردی که امکان صدور قرار اناطه را فراهم می‌کند اختلاف در مالکیت است اما صدور قرار اناطه محدود به این امر نمی‌شود. در خصوص رابطه زوجیت هم موارد عدیده‌ای مطرح می‌شود که مرجع قضائی را مکلف به صدور قرار اناطه می‌کند. هرگاه رابطه زوجیت برای مرجع کیفری به موجب دلایل مطروحه ثابت نباشد اگر مجرمیت و یا برائت متهم منوط به احراز زوجیت باشد مرجع قضائی مکلف به صدور قرار اناطه می‌باشد.
به طور مختصر می‌توان گفت شرایط اناطه امر کیفری به حقوقی به قرار ذیل است:
1 ـ‌ شکایت از ناحیه شاکی مطرح شده است.
2 ـ‌ اختلاف بین شاکی و متهم مربوط به اموال غیرمنقول باشد نه منقول.
3 ـ‌ اختلاف بین شاکی و متهم راجع به هر نوع مال غیرمنقولی نباشد یعنی موضوع بسته به مورد متفاوت خواهد بود.

 بند 2: اناطه امر جزایی به امر جزایی دیگر
قرار اناطه در این مورد در زمانی صادر می‌شود که موضوع مطرح شده در مرجع کیفری منوط به مشخص شدن امر دیگری است که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع کیفری دیگری است. خواه این مرجع، مرجع رسیدگی‌کننده به شکایت باشد یا مرجع دیگری. ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری را در عبارت «یا ادامه رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آیین دادرسی می‌باشد قرار اناطه صادر و...» باید ناظر بر این مورد قرار اناطه دانست. مناسب‌ترین مثالی که برای اناطه امر کیفری به کیفری می‌توان آورد این است که هرگاه متهم به اتهام چک بلامحل تحت تعقیب قرار گیرد اما در دفاع ابرازی ادعا نماید چک صادر شده توسط شاکی یا شخص دیگری جعل شده است و در این مورد پرونده‌ای در مرجع کیفری دیگری تحت رسیدگی است چون بزهکاری متهم منوط به احراز اصالت یا عدم اصالت امضاء ذیل چک است مرجع کیفری مکلف به صدور قرار اناطه در پرونده چک بلامحل است تا پس از رسیدگی به اتهام جعل در خصوص امضاء ذیل چک پیرامون بزهکاری متهم در پرونده چک بلامحل اظهارنظر کند، چرا که اگر اصالت امضاء متهم احراز شود او در پرونده چک بلامحل مجرم شناخته می‌شود اما اگر جعلی بودن امضاء اثبات شود او در پرونده چک بلامحل تبرئه خواهد گشت. لازم به ذکراست که در رویه قضات محاکم کیفری اناطه امر جزایی به امر جزایی دیگر در اقلیت می‌باشد.

بند 3: اناطه امر حقوقی به امر جزایی
گفته شد که قرار اناطه را نباید صرفاً در پرونده‌های کیفری جست‌وجو کرد اگرچه متداول‌ترین موارد صدور قرار اناطه را می‌توان در پرونده‌های کیفری یافت لیکن این امر مانع از صدور قرار اناطه در پرونده‌های حقوقی نمی‌شود. قانونگذار قانون آیین دادرسی مدنی هم به این امر واقف بوده و موضوع را در ماده 19 قانون مرقوم پیش‌بینی کرده است «هرگاه رسیدگی به دعوی منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است رسیدگی به دعوی تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می‌شود...»
قطع نظر از اینکه قانونگذار در ماده مذکور تنها موردی را پیش‌بینی کرده است که رسیدگی به ادعا در صلاحیت دادگاه دیگری است اما همانطور که عده‌ای از حقوقدانان فرموده‌اند: نباید تفاوتی بین یان مورد و موردی که اثبات چنین ادعایی مستلزم اقامه دعوی بوده و در صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی است وجود داشته باشد.(4) به هر حال مورد اناطه دعوی حقوقی به امر کیفری را باید تنها موردی دانست که مرجع دیگری (دادگاه کیفری) حق رسیدگی آن را دارد. لیکن با تدوین قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و صلاحیت عام مراجع در رسیدگی به امور حقوقی و کیفری می‌توان گفت: هرگاه رسیدگی به دعوی حقوقی منوط به اثبات ادعای کیفری باشد خود مرجع رسیدگی‌کننده به امر حقوقی می‌تواند به امر کیفری هم رسیدگی کند لیکن باید در امر حقوقی اقدام به صدور قرار اناطه نماید. (ملاک ماده 13 ق.ج.آ.د.ک)
مثالی که می‌توان برای اناطه امر حقوقی به کیفری بیان کرد این است که هرگاه دادگاه حقوقی در حین رسیدگی از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوی حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود که منتهی به صدور رأی گردیده لیکن هنوز قطعیت نیافته است. به نظر ما مرجع حقوقی مکلف است تا اعلام نتیجه رأی صادره از ناحیه مرجع کیفری، در امر حقوقی قرار اناطه صادر نماید.

بند 4: قرار اناطه امر حقوقی به امرحقوقی
از دیگر اقسامی که می‌توان برای قرار اناطه ذکر کرد هنگامی است که رسیدگی به آن در رد صلاحیت مرجع حقوقی باشد خواه آن مرجع حقوقی خود دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی یا مرجع حقوقی دیگری باشد؛ بعنوان مثال خواهان اقدام به طرح دادخواست مبنی بر مطالبه مهریه نموده است خوانده در دفاع مدعی شده است که قبلاً در شعبه دیگر دادگاه خانواده اقدام به طرح دادخواست فسخ نکاح کرده و دادگاه بدوی هم رأی به فسخ نکاح صادر نموده است لیکن پرونده با اعتراض زوجه به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده است. نظر به اینکه تأیید یا نقض رأی صادره دادگاه بدوی در فسخ نکاح مؤثر در مهر باشد چنانکه ماده 1101 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد...» به نظر ما دادگاه رسیدگی‌کننده به مطالبه مهریه باید تا تعیین تکلیف رای صادره، پیرامون فسخ نکاح اقدام به صدور قرار اناطه نماید.

مبحث دوم: مراجع ذیصلاح در صدور قرار اناطه
در خصوص مراجع ذیصلاح در صدور قرار اناطه همان طور که در مبحث اول گفته شد علاوه بر مراجع کیفری، مراجع حقوقی هم می‌توانند اقدام به صدور قرار اناطه نمایند اما در بحث مراجع کیفری با ق.ا.ق.ت.د.ع و ا در خصوص قرار اناطه مسائلی چند مطرح می شود که لازم است قدری پیرامون آنها توضیح داده شود.

بند اول: صدور قرار اناطه در دادسرا:
با تصویب ق.ت.د.ع و ا دادسرا به عنوان نهاد تعقیب مجدداً پا به عرصه نظام کیفری ما گذاشت. بند الف ماده 3 قانون مرقوم وظیفه دادسرا را به این شرح توضیح می‌دهد: «دادسرا که عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق‌اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می‌باشد و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت...» با توجه به تعدد مقامات ذیصلاح در دادسرا صلاحیت هر یک از این مقامات را در صدور قرار اناطه مورد بررسی قرار می‌دهیم.

الف: صدور قرار اناطه توسط بازپرس:
بازپرس مقامی است که تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده او می‌باشد. این مقام تحقیق می‌تواند رأساً یا به تقاضای دادستان کلیه قرارهای تأمین را، صادر نماید. مطابق بند «ن» ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع و ا بازپرس می‌تواند اقدام به صدور قرار اناطه نماید. مطابق صدر بند «ن» ماده 3 مرقوم بازپرس مکلف است قرارهای صادره خود را جهت اظهارنظر به تأیید دادستان برساند. چنانچه دادستان با قرارهای صادره توسط بازپرس موافق بود آنگاه بازپرس می‌تواند قرارهای صادره را به شاکی یا متهم ابلاغ نماید. در اینکه آیا بازپرس مکلف است قرار اناطه را جهت اظهارنظر به نظر دادستان برسد اختلاف‌نظر وجود دارد قسمت سوم بند «ن» ماده 3 قانون فوق‌الذکر این عقیده را به وجود می‌آورد که در مورد قرار اناطه نیازی به ارسال پرونده نزد دادستان جهت اظهارنظر نمی‌باشد اگرچه صدر بند «ن» نظر مخالف را تأیید می‌کند. جمله‌ی «قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده...» می‌تواند مؤید این نظر باشد. اما مطابق قسمت سوم بند «ن» ماده 3 دادستان خود از مقاماتی است که حق اعتراض به قرار اناطه را دارد. چگونه ممکن است مقامی با قرار اناطه موافقت نماید و آنگاه بتواند به قراری که خود او موافق آن بوده است اعتراض کند. رجوع به سابقه قانونگذاری شاید بتواند ما را در رفع این ابهام کمک کند. ماده 171 ق.ق.آ.د.ک مقرر می‌دارد: قرارهای بازپرس در موارد ذیل قابل شکایت است:
1 ـ‌ قرار عدم صلاحیت: به تقاضای دادستان یا متهم
2 ـ‌ قرار منع تعقیب که با موافقت دادستان صادر شده، به تقاضای شاکی خصوصی.
3 ـ‌ قرار اناطه که طبق ماده 17 صادر می‌شود، به تقاضای دادستان یا شاکی خصوصی
4 ـ‌ ...
ملاحظه ماده 171 ق.ق.آ.د.ک مشخص می‌کند که هرجا قرارهای بازپرس به تأیید دادستان رسیده است حق اعتراض برای دادستان وجود ندارد. بنابراین ما معتقدیم قسمت سوم از بند «ن» ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع و ا را باید حمل بر مسامحه قانونگذار کرد و این بند را اینگونه تفسیر کرد که هرگاه دادستان با قرار اناطه بازپرس موافق باشد حق اعتراض ندارد بلکه زمانی می‌تواند این حق را اعمال کند که مخالف صدور قرار اناطه باشد.
حال این سوآل مطرح می‌شود که اگر دادستان مخالف قرار اناطه باشد مثلاً عقیده بر منع پیگرد داشته باشد آیا بازپرس می‌تواند با نظر دادستان مخالفت کند و پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال دارد؟ به نظر ما مخالفت بازپرس با دادستان را باید تنها نظر به قرار مجرمیت یا منع یا موقوفی تعقیب دانست در مورد قرار اناطه مخالفت دادستان را باید حمل بر اعتراض او دانست و طبق قسمت سوم بند «ن» ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع و ا بازپرس مکلف به ارسال پرونده به دادگاه جهت رسیدگی به اعتراض دادستان است.

ب ـ‌ صدور قرار اناطه توسط دادیار:
قانونگذار ق.ا.ق.ت.د.ع و ا در هیچ جای این قانون حق صدور قرار اناطه را برای دادیار قائل نشده است. اما از این امر نمی‌توان نتیجه گرفت که دادیار حق صدور قرار اناطه را نخواهد داشت. چرا که قانونگذار صدور سایر قرارها را هم برای دادیار پیش‌بینی نکرده است تنها به صدور قرارهایی از جانب بازپرس اشاره کرده است. اما در بند «ز» ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع و ا قانونگذار بیان داشته است: «کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف‌نظر بین دادستان و دادیار نظر دادستان متبع خواهد بود» بنابراین با استناد به این بند و با اذعان به اینکه دادیار هم یکی از مقامات تحقیق دادسرا می‌باشد و لازمه تحقیق هم صدور قرار مقتضی می‌باشد می‌توان گفت که دادیار هم صلاحیت صدور قرار اناطه را خواهد داشت اما این قرار در صورتی اعتبار دارد که دادستان با آن موافق باشد. در صورت مخالفت با قرار اناطه نظر دادستان هرچه باشد لازم‌الاتباع است.

بند دوم: صدور قرار اناطه توسط دادگاه
در قسمت اول این مقاله در اقسام قرار اناطه گفته شد که مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) می‌توانند اقدام به صدور قرار اناطه نمایند. صدور قرار اناطه توسط دادگاه کیفری با تشکیل ق.ا.ق.ت.د.ع و ا چندان قابل طرح نمی‌باشد. این امر موجب نمی‌شود که بگوییم دادگاه کیفری نمی‌تواند اقدام به صدور قرار اناطه نماید اگرچه در اکثر موارد دادگاه‌ها تکلیف چنین امری را به دادسرا احاله می‌نمایند (با ارجاع پرونده به دادسرا). اما در مورد صدور قرار اناطه توسط مراجع حقوقی با توجه به ماده 19 ق.ج.آ.د.م می‌توان نتیجه گرفت که مراجع حقوقی می‌توانند هرجا که رسیدگی منوط به معین شدن امر جزایی و یا امر حقوقی دیگر باشد که در صلاحیت آن مرجع یا مرجع دیگری است اقدام به صدور قرار اناطه نمایند.

مبحث سوم: تکلیف مراجع قضائی پس از صدور قرار اناطه و قابلیت اعتراض قرار اناطه
بند اول: تکلیف مراجع قضائی پس از صدور قرار اناطه
قانونگذار در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تکلیف مراجع قضائی (اعم از کیفری و مدنی) پس از صدور قرار اناطه را مشخص نموده است که هر یک از آنها را به شرح ذیل بررسی می‌کنیم:

الف ـ‌ تکلیف مرجع کیفری پس از صدور قرار اناطه
به موجب ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری هرگاه دادگاه اقدام به صدور قرار اناطه نماید مکلف است قرار صادره را به طرفین ابلاغ نماید. ذینفع مکلف است ظرف یک ماه موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آن را به دادگاه رسیدگی‌کننده ارائه و یا دادخواست لازم به همان دادگاه تقدیم نماید. در غیر این صورت دادگاه رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت. دادگاه کیفری نمی‌تواند پس از صدور قرار اناطه و ارائه گواهی توسط ذینفع اقدام به تعقیب امری نماید که نسبت به آن قرار اناطه صادر شده است. (حکم شماره 9 – 4 تیر 1306 محکمه عالی انتظامی قضات).

ب ـ‌ تکلیف مراجع حقوقی پس از صدور قرار اناطه
به موجب ماده 19 ق.ج.آ.د.م قرار اناطه در مواردی صادر می‌شود که اثبات ادعای «منوط به» در صلاحیت دادگاه دیگری باشد.5 خواهان باید پس از صدور قرار اناطه ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوی کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی‌کننده تسلیم نماید. دادگاه رسیدگی‌کننده پس از صدور قرار اناطه تا انقضای مهلت یک ماهه نمی‌تواند اقدام به رسیدگی به دعوی طرح شده نماید و باید منتظر ارائه گواهی طرح دعوی توسط خواهان بماند. چنانچه خواهان ظرف مهلت مقرر اقدام به طرح دعوی در مرجع صالح ننماید دادگاه اقدام به صدور قرار رد دعوی خواهد نمود. این امر مانع از اقامه مجدد دعوی توسط خواهان پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح نخواهد بود. چنانچه خواهان در مهلت یک‌ماهه مندرج در ماده 19 ق.آ.د.م اقدام به طرح دعوی و ارائه گواهی به دادگاه صادرکننده قرار اناطه نماید دادگاه مکلف است با صدور قرار توقیف دادرسی منتظر ارائه رای قطعی باقی بماند.

بند دوم: قابلیت اعتراض قرار اناطه
در خصوص قابل اعتراض بودن قرار اناطه باید بین مراجع کیفری و حقوقی تفکیک قائل شد. قرار اناطه صادره توسط مراجع حقوقی تجدیدنظر و فرجام و اعاده داردرسی نمی‌باشد. موارد قرارهای قابل تجدیدنظر در ماده 332 ق.ج.آ.د.م بیان شده است. همین قانون در مواد 367 و 368 خود قرارهای قابل فرجام را بیان می‌کند. از ماده 426 قانون مرقوم می‌توان دریافت که قرار اناطه هم قابل اعاده دادرسی نمی‌باشد چرا که اعاده دادرسی تنها نسبت به احکام امکان‌پذیر است. 
در مورد قابلیت اعتراض شخص ثالث نسبت قرار اناطه صادره توسط محاکم حقوقی باید گفت: نظر به اینکه قرار اناطه از جمله قرارهای اعدادی یا مقدماتی می‌باشد با توجه به عموم و اطلاق ماده 418 ق.ج.آ.د.م این نظر که قرار اناطه قابل اعتراض شخص ثالث است قابل دفاع می‌باشد.6 اما در مورد قابل اعتراض بودن قرار اناطه صادره توسط مراجع کیفری باید بین اینکه قرار اناطه از دادسرا صادر می‌شود و یا اینکه دادگاه کیفری اقدام به صدور قرار اناطه می‌نماید تفکیک قائل شد. 
هرگاه مقامات دادسرا اقدام به صدور قرار اناطه نمایند طبق قسمت سوم از بند «ن» ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع و ا (احیاء دادسرا) قرار اناطه صادره توسط مقامات دادسرا به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالحه می‌باشد. اما اگر قرار اناطه توسط دادگاه‌های کیفری صادر شود نظر به اینکه موارد تجدیدنظر آرای صادره توسط محاکم را قانونگذار در ماده 232 ق.آ.د.ک ذکر کرده و از قرار اناطه نامی به میان نیامده است لذا باید پذیرفت که قرار اناطه صادره توسط دادگاه‌های کیفری قابل اعتراض نمی‌باشد.

پی‌نوشت‌ها:
1 ـ‌ آشوری – محمد – آ.د.ک – جلد اول – انتشارات سمت – چاپ دوم، سال 76، ص 151
2 ـ‌ شمس – عبداله – آ.د.م جلد دوم – چاپ اول – انتشارات میزان، ص 246
3 ـ‌ شمس – عبداله – منبع پیشین – ص 246
4 ـ‌ شمس –عبداله – منبع پیشین – ص 499
5 ـ‌ عمید – حسن – فرهنگ عمید – موسسه انتشارات امیرکبیر – چاپ سوم، ص 199
6 ـ‌ لنگرودی –محمدجعفر – ترمینولوژی حقوق – چاپ انتشارات گنج دانش، ص 85

ورود شخص ثالث .

  دعوای اصلی را همواره خواهان علیه خوانده اقامه می‌کند و معمولاً با مشارکت همین دو طرف به آن رسیدگی و به صدور رأی قطعی می‌انجامد در عین حال این احتمال وجود دارد که شخص ثالثی از دعوایی که بین خواهان و خواندۀ اصلی در جریان است اطلاع حاصل نموده و احساس کند حقوقی از وی در معرض تضییع است و با ورود در دادرسی در مقام حفظ آن برآید.

 

شرایط ورود شخص ثالث:

 در قانون برای ورود شخص ثالث در دعوای اصلی شرایطی در نظر گرفته شده که عبارتند از:

1- دعوائی قبلاً طرح شده باشد.

2- دعوا در جریان رسیدگی باشد. (رسیدگی بدوی یا تجدیدنظر)

3- نفعی برای شخص ثالث قابل تصور باشد.

4- ورود شخص ثالث دادخواست لازم دارد.

5-رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ورود ثالث باشد.

6-دعوا به منظور تبانی و یا تأخیر در رسیدگی به دعوای اصلی نباشد.

 

اقسام وارد ثالث

1-   اصلی: آن در صورتی است که شخص ثالث در موضوع دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قائل باشد.

2-   تبعی: مستقلاً‌ حقی برای خود قائل نیست و به حمایت یکی از طرفین وارد دعوا شده و خود را ذی‌نفع در مُحِق شدن یکی از طرفین دعوا می‌کند. در این مورد احتمال دارد دادگاهی نفع معنوی را هم مجوز دخالت ثالث بداند و یا حتی بیم ضرر و زیان را برای وارد کافی تشخیص دهد.

 

معایب دعوای وارد ثالث:

الف) تبانی وارد ثالث با یکی از طرفین دعوا برای تطویل دعوای اصلی

ب) تأخیر دادرسی.

 

تفکیک دعوای ثالث:

اگر دادگاه سوءنیت را احراز نماید باید دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نموده به هر یک جداگانه رسیدگی نماید. پس اگر دادگاه تشخیص دهد که تبانی و یا تطویل دادرسی وجود دارد. یا اگر طرف مقابل که ورود ثالث به زیان او است دلائلی به دادگاه ارائه دهد که ورود ثالث مبنی بر تبانی یا تأخیر در رسیدگی است دادگاه تکلیف دارد قبل از رسیدگی به اصل دعوا، تکلیف ایراد مذکور را معین کند.

 

تشریفات دادخواست وارد ثالث

وارد ثالث باید ضمن ارائه دادخواست تمام شرایط آن را فراهم کند. رونوشت مدارک و ضمائم دادخواست به تعداد طرفین دعوای اصلی بعلاوه یک نسخه باشد. پس از تکمیل، وقت  رسیدگی دعوای اصلی به ثالث اعلام ‌شده و نسخه‌ای از آن و ضمائم برای طرفین ارسال می‌گردد. طرفین می‌توانند ایراداتی از جمله اهلیت، سمت، ذی‌نفع بودن شخص ثالث و عدم ارتباط دعوای او با دعوای اصلی را وارد کنند که در این صورت دادگاه به ایرادات رسیدگی خواهد کرد. به هر حال دادخواست و سایر ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله اعم از نخستین یا تجدید نظر مطابق مقررات عمومی راجع به آن مرحله خواهد بود.

 

 

منابع:

1) شمس، عبدالله؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، دراک، 1384، چاپ اول، ج 3، صص 48- 42.

2) مدنی، سیدجلال‌الدین؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، پایدار، 1379، چاپ اول، ج 2، صص 503- 498.

3) قانون آئین دادرسی مدنی ایران.

نیابت قضایی چیست؟.

در مواردی که رسیدگی قضایی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینه محلی، خارج از مقر دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا انجام شود و مباشرت دادگاه شرط نباشد، این مرجع به دادگاه صلاحیت‌دار محل، نیابت می‌دهد تا حسب مورد اقدامات لازم را انجام دهد و نتیجه را طی صورت‌مجلس به دادگاه نیابت‌دهنده ارسال کند. این اقدامات در صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد.

نیابت قضایی، یکی از تاسیسات حقوقی است که امکان تحصیل دلیل و بررسی آن را توسط مرجع قضایی دیگر فراهم می‌کند تا روند رسیدگی تسهیل و امکان احقاق حق برای دادگاه رسیدگی‌کننده میسر شود.نیابت قضایی امکان دسترسی به دلایل یا انجام تحقیقات درباره دعوا یا شکایت اقامه‌شده را برای دادگاه رسیدگی‌کننده، آن هم در شرایطی که خارج از مقرر دادگاه صلاحیت‌دار باشد، مهیا می‌کند. 

 

  هدف نیابت قضایی

هدف از تدوین مقررات قانونی نیابت قضایی در قالب مقررات شکلی در مسایل جزایی و مدنی، جلوگیری از وقفه احتمالی در رسیدگی‌ها است.هر مرجع قضایی از لحاظ صلاحیت محدود به یک حوزه مشخص است اما همیشه نمی‌توان رسیدگی را محدود به همان حوزه قضایی کرد. چه گاهی دعوا در صلاحیت یک حوزه قضایی است اما دلایل و رسیدگی به آن در حوزه دادگاه دیگری باید به عمل آید یا اساسا در خارج از مرزهای کشور است؛ نیابت قضایی برای رفع چنین مشکلی طرح می‌شود. 

 

 انواع نیابت قضایی

نیابت قضایی به دو نوع نیابت قضایی داخلی و نیابت قضایی بین‌الملی (خارجی) تقسیم می‌شود.

 

  نیابت قضایی داخلی 

نیابت قضایی داخلی، وقتی است که دادگاه دیگری در داخل کشور، انجام امری را واگذار کند. قاضی می‌تواند در موارد استثنایی و منصوص، قرار معاینه محل و تحقیق محلی را خارج از حوزه خود اجرا کند. در غیر این صورت تخلف شمرده می‌شود. دادگاه نیابت‌دهنده نمی‌تواند شعبه دادگاه نایب را مشخص کند. (حتی اگر از حیث درجه بالاتر از دادگاه نایب باشد) چون توزیع کارها در هر حوزه قضایی، بر عهده رییس مستقیم همان حوزه است. درجه دادگاه نیابت‌دهنده باید از درجه دادگاه نایب، بالاتر یا مساوی با آن باشد. همچنین مرجع عمومی نمی‌تواند اختیارات خود را به مراجع اختصاصی نیابت دهد.  عکس این مطلب در صورتی ممکن است که در قانون تصریح شده باشد. نکته مهم دیگر این است که مقررات راجع به نیابت قضایی شامل امور حسبی نیز می‌شود.

 

  نیابت قضایی بین‌الملی (خارجی)

نیابت قضایی بین‌المللی، تقاضایی است که یکی از مراجع قضایی داخلی از مقامات قضایی کشورهای خارجی دارد. این نوع نیابت غالباً با مشکلات قانونی یا عملی مواجه است. دادن نیابت قضایی خارج از کشور در صورتی است که بین دو کشور قرارداد «تعاون قضایی» یا «معامله متقابل» وجود داشته باشد.تحقیقاتی که دادگاه خارجی پیرامون نیابت اعطایی انجام می‌دهد، در صورتی که مورد وثوق و اعتماد دادگاه رسیدگی‌کننده باشد، قابل استناد خواهد بود.دادگاه‌های ایران می‌توانند به شرط معامله متقابل، نیابتی که از طرف دادگاه‌های کشورهای دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آنها داده می‌شود، قبول کنند. این تحقیقات نباید با موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه، مخالف باشد. در مورد قوانین موجود در این‌ زمینه، آنچه از مقررات مواد 291 تا 294 قانون آیین دادرسی مدنی استنباط می‌شود، به طور کلی شامل موارد ذیل است: 

انجام موضوع نیابت چه از ناحیه دادگاه ایران یا دادگاه خارج از کشور، باید متکی بر معامله متقابل باشد. 

انجام موضوع نیابت در دادگاه ایران به درخواست مرجع قضایی خارج از کشور، علی‌الاصول باید بر اساس قوانین ایران به عمل آید؛ مگر اینکه دادگاه خارج از کشور ترتیب خاص دیگری را معین کرده باشد که در این صورت ضمن وجود شرط معامله متقابل، در صورتی که مخالف موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد، امکان ترتیب اثر دادن به آن نیابت در ایران وجود خواهد داشت. تحقیقات قضایی خارج از کشور باید بر اساس قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به آن نیابت داده شده است، خواسته شود. در غیر این صورت، در شرایطی مناط اعتبار قرار خواهد گرفت که دادگاه ایران آن را بپذیرد. در واقع مقررات مواد 392 تا 394 قانون آیین دادرسی مدنی متکی بر مقررات مواد 5، 6، 7، 968، 971، 972، 973، 974 و 975 قانون مدنی است.

 

  موارد صدور نیابت قضایی 

حسب مقررات مواد 19 و 290 قانون آیین دادرسی مدنی، صدور قرار اناطه در جایی است که رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است؛ در حالی که در بحث نیابت قضایی اساسا بحث صلاحیت قضایی به معنای خاص آن توسط دادگاه دیگر مطرح نیست، بلکه هر دادگاه یا مرجعی که امکان انجام مورد نیابت برایش فراهم باشد به درخواست دادگاه اعطا‌کننده نیابت مکلف به اجرای مفاد قرار نیابت است. دعوای دیگری در موضوع نیابت قضایی مورد نظر نیست بلکه همان دعوا یا شکایت اولیه‌ است که مطرح شده است اما بخشی از رسیدگی و تحقیقات به دادگاه دیگری که امکان عملی اجرای قرار نیابت برایش فراهم است، اعطا می‌شود. در قرار اناطه رسیدگی به دعوا موقتا متوقف می‌شود. در حالی که در نیابت قضایی، گذشته از اینکه دعوا متوقف نمی‌شود، اتفاقا در تداوم دعوای مطرح‌شده رسیدگی همچنان ادامه خواهد داشت. در واقع نیابت قضایی نوعی ادامه رسیدگی است نه توقف آن همچنین اقدامات مورد درخواست مرجع اعطا‌کننده نیابت دقیقا باید توسط مرجع مجری نیابت به عمل آید. در حالی که در قرار اناطه هرچند ممکن است دعوای مطرح‌شده در دادگاه دیگر، موثر در نتیجه رسیدگی به دعوای حاضر باشد، هرگز در راستای آن نخواهد بود. به عبارت دیگر نیابت قضایی یک نوع رسیدگی طولی و اناطه به نوعی رسیدگی موازی است. همچنین در قرار اناطه دو دعوا مورد نظر است؛ در حالی که در نیابت قضایی صرفا یک دعوا مطرح می‌شود و در حال رسیدگی است

قرار و انواع آن.

ابتدا به معنی قرار را در بعضی از فرهنگهای لغت مورد بررسی قرار می دهیم و سپس قرار را در معنی اصطلاحی آن مورد بحث قرار می دهیم. 
قرار در لغت، از جمله، به معنی " ثبات و استوار کردن، استحکام دادن، تعیین و تأکید." نیز به معنی "جا گرفتن، آرام گرفتن، یا بر جا شدن در جایی، آرامش، آسودگی، رأی یا حکمی که درباره مسأله یا امری صادر شود. عهد یا پیمان هم گویند." 
در فرهنگ دیگر چنین بیان شده است:
ارمیدن، ثابت و استوار شدن، بر جای ماندن و نتیجه و رأی که درباره او صادر می شود." 
به معنی " حکم محکم تخلف ناپذیر" نیز آمده است علاوه بر معنای فوق الذکر در معانی دیگر نیز بکار رفته است 
"آن قسمت از زمین که مقر بنا است 2- رأی دادگاه که قاطع دعوی نباشد و در جریان رسیدگی به منظور اقدامی و یا اجرای موقت به سود یکی از اصحاب دعوی و یادستور تحقیق در موضوعی صادر می گردد."

ابتدا به معنی قرار را در بعضی از فرهنگهای لغت مورد بررسی قرار می دهیم و سپس قرار را در معنی اصطلاحی آن مورد بحث قرار می دهیم. 
قرار در لغت، از جمله، به معنی " ثبات و استوار کردن، استحکام دادن، تعیین و تأکید." نیز به معنی "جا گرفتن، آرام گرفتن، یا بر جا شدن در جایی، آرامش، آسودگی، رأی یا حکمی که درباره مسأله یا امری صادر شود. عهد یا پیمان هم گویند." 
در فرهنگ دیگر چنین بیان شده است:
ارمیدن، ثابت و استوار شدن، بر جای ماندن و نتیجه و رأی که درباره او صادر می شود." 
به معنی " حکم محکم تخلف ناپذیر" نیز آمده است علاوه بر معنای فوق الذکر در معانی دیگر نیز بکار رفته است 
"آن قسمت از زمین که مقر بنا است 2- رأی دادگاه که قاطع دعوی نباشد و در جریان رسیدگی به منظور اقدامی و یا اجرای موقت به سود یکی از اصحاب دعوی و یادستور تحقیق در موضوعی صادر می گردد." 
در قانون آئین دادرسی کیفری از قرار تعریفی به عمل نیامده است. لذا برای رفع این خلاء قانونی ناگزیر باید به مقررات قانون آئین دادرسی مدنی رجوع کرد در قانون آئین دادرسی مدنی در ماده 299 چنین آمده است: 


چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن بطور جزیی یا کلی باشد، حکم، و در غیر اینصورت قرار نامیده می شود. 
از نظر اصطلاحی به تعاریفی که بعضی از مؤلفین از قرار ارائه داده اند می پردازیم. 
عده ای از مؤلفین چنین بیان کرده اند:
"قرار عبارت است از تصمیم دادگاه در امر ترافعی که کلاً یا بعضاً قاطع دعوی و خصومت نباشد." 
عده ای از مؤلفین در تعریف قرار راهی که مقنن در پیش گرفته را استفاده کرده و مثل مقنن به تعریف منفی اکتفا کرده و چنین بیان داشته اند:
"تصمیم دادگاه راجع خصیصه واجد به ماهیت دعوی و قاطع آن نباشد قرار است." 
عده ای دیگر از مؤلفین تعریف فوق را مقداری محدودتر کرده اند و چنین بیان داشته اند:
"هرگاه رأی دادگاه فاقد یکی از دو عنصر تشکیل دهنده حکم (راجع به ماهیت دعوی بودن و کلاً یا جزئاً قاطع آن بودن) باشد قرار است." 
به نظر نگارنده هر سه گروه در باب تعریف قرار، نتوانسته اند تعریفی جامع و مانع از لحاظ حقوقی ارائه دهند چرا که قرار در آ.د.م سه حالت اصلی دارد: 
الف- قرارهایی که وارد ماهیت دعوی می شوند ولی قاطع دعوی نیستند 
ب- قرارهایی که وارد ماهیت دعوی نمی شوند ولی قاطع دعوی هستند 
ج- قرارهایی که نه وارد ماهیت دعوی می شوند نه قاطع دعوی هستند. 
و کاملترین تعریف که تعریفی جامع و مانع در باب قرار در آئین دادرسی مدنی می باشد را دکتر شمس این چنین بیان داشته اند:
"قرار دادگاه به تصمیم (عملی) اطلاق می شود که رأی محسوب شده و منحصراً راجع به ماهیت دعوی بوده و یا فقط قاطع آن باشد و یا هیچ یک از دو شرط مزبور را نداشته باشد که به ترتیب می توان قرار کارشناسی، قرار رد دعوی، و قرار تأمین خواسته را نام برد. بنابراین قرار، در هر حال رأی محسوب می شود و از اعمال قضایی ، به مفهوم اخص (تصمیمات ساده قضایی) ،تصمیمات حسبی و دستورهای دادگاه، متمایز می گردد." 
و بهترین تعریف از قرار که مطابق با قواعد و ضوابط آئین دادرسی کیفری می باشد، تعریفی است که دکتر آشوری از قرار نموده اند ایشان بیان داشته اند:
"در مرحله تحقیقات مقدماتی اتخاذ تصمیم قضایی از سوی مقام قضایی که از ان به قرار تعبیر می شود و ایشان درادامه قرار، تصمیم قضایی است که از سوی مقام قضایی صالح در طول تحقیقات مقدماتی و در مقام انجام دادن تحقیق و در موارد استثنایی در جریان محاکمه و رسیدگی دادگاه صادر می شود این تصمیم ممکن است ناظر به متهم سایر اشخاص یااشیاء و اموال آنان باشد." 
گفتار پنجم: اقسام قرار 
مؤلفین آئین دادرسی کیفری در کتب خودقرارها را به دو دسته اصلی تقسیم کرده اند:
1"- قرارهای اعدادی یا تمهیدی یا شکلی 
2- قرارهای نهایی یا ماهوی" 
اما به نظر نگارنده با مداقه در بحث انواع قرارهایی که مؤلفین آئین دادرسی کیفری ارائه داده اند به نظر می رسد قرارهای نوع سومی هم باشد که نه جزء قرارهای اعدادی باشد نه جزء قرارهای نهایی و یک حالتی جدا از این دو قرار می باشد. و نگارنده این قرارهای دسته سوم را قرارهای موقت (جنبی یا فرعی یا غیر اصلی) می نامد که مفصلاً در ذیل این 3 نوع قرار با نظرات مؤلفین شرح داده می شود. 
1- قرارهای اعدادی
ابتدائاً به تعاریفی که بعضی از مؤلفین از این قرار ارائه داده اند می پردازیم 
یکی از مؤلفین این چنین اظهار نموده است 
"قرارهای اعدادی به آن دسته از قرارهایی اطلاق می شود که پرونده را جهت اتخاذ تصمیم نهایی مبنی بر ارسال پرونده به دادگاه جهت رسیدگی یا متوقف ساختن جریان آن آماده می سازد." و ایشان در جای دیگر بیان داشته اند "قرارهایی که برای اظهار نظر نهایی قاضی تحقیق(بازپرس) و در نهایت جلب متهم به محاکمه یا رفع اتهام از او آماده می کنند. و به همین اعتبار آنها را قرارهای اعدادی یا تمهیدی می نامند." 
مؤلفی دیگر عقیده دارد : 
"قرارهای اعدادی به قرارهایی اطلاق می شود که حاکی از پایان تحقیقات مقدماتی یا رسیدگی نبوده و هدف از صدور آن تکمیل تحقیقات در جهت احراز بزهکاری یا بی گناهی متهم است." 
مؤلفی دیگر عقیده دارد: "قرارهای اعدادی که البته در قانون به این نام موسوم نیست، بلکه در عرف قضایی و باتوجه به اینکه مقدمه تصمیم و رأی دادگاه را فراهم میکند و متعاقب آن، دادگاه آماده اخذ تصمیم می گردد، به این نام معروف شده است." 
در تعریفی دیگر این چنین بیان شده است:
"بازپرس با توجه به آزادی دلیل در قلمرو جزایی اصولاً به کلیه دلایل و قرائن که به نفع و ضرر متهم 
باشد رسیدگی می نماید و به منظور کشف حقیقت به محض تشکیل پرونده کیفری، باید کلیه دلائل،
قرائن و امارات را جمع آوری، تحلیل و ارزیابی نماید. 
بازپرس جهت نیل به مقاصد مورد اشاره ناگزیر از اتخاذ تصمیمات و صدور قرارهای مقتضی می باشد از قبیل: ارجاع به امر کارشناسی و اخذ نظریه کارشناس و ... که هر کدام از این تصمیمات می توانند در اثبات اتهام و یا تبرئه متهم راه گشا و مؤثر باشند مجموعه این اقدامات بخشی از قرارهای مقدماتی یا اعدادی است که بازپرس در جهت احراز وضعیت متهم و همچنین توجه اتهام و یا برائت او صادر می نماید." 
و از تعاریف فوق چنین استنباط می شود که قرارهای اعدادی،قرارهایی هستند که در راستای آماده سازی پرونده کیفری گردآوری مناسب تر دلایل و در اختیار داشتن متهم می باشد و رسالت و هدف صدور قرارهای اعدادی در جهت تکمیل تحقیقات است و در مواردی جهت احراز بزهکاری یا بی گناهی متهم و در برخی موارد جهت حفظ منافع شاکی و جلوگیری از حقوق احتمالی شاکی می باشد. 
بعنوان مثال: تمسک به برخی از این قرارها مثل : قرار معاینه یا تحقیقات محلی، پرونده را معد تصمیم گیری در جهت احراز بزهکاری یا بی گناهی متهم و در برخی دیگر مثل : قرار تأمین خواسته کیفری و قرار ممنوع الخروج متهم، در جهت حفظ منافع شاکی و جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی شاکی می باشد. 
از جمله قرارهای اعدادی قرارهای تأمین کیفری هستند. چون مقدمات انجام تحقیقات و بازجویی و بررسی دلائل و مدارک طرفین و دادرسی جزایی منصفانه را فراهم می کنند. 
انواع قرارهای اعدادی و بررسی ماهیت آن مفصلاً در بخش دوم مورد بحث قرار می گیرد. 
2- قرارهای نهایی
ابتدائاً تعاریفی را که بعضی از مؤلفین از این قرارها ارائه داده اند مورد بررسی قرار می دهیم:
یکی از مؤلفین این چنین اظهار کرده است:
"قرارهای نهایی آنگاه صادر می گردد که بازپرس یا قاضی تحقیق پس از اتهام تحقیقات نسبت به اقدامات معمول و نتایج بدست آمده به داوری می نشیند و سرانجام با صدور قرار مجرمیت نظر خود را مبنی بر وجود دلایل کافی جهت جلب متهم به محاکمه یا قرار منع تعقیب اعلام می دارد." 
در جایی دیگر ایشان بیان داشته اند که: "قرارهای نهایی آنهایی هستند که با اصدار آنها قاضی تحقیق یادادگاه از رسیدگی به پرونده و ادامه تحقیق فارغ می شود و به عبارت دیگر فراغ از ادامه رسیدگی ملاک تشخیص آنها قرار دارد." 
یکی از دیگر از مؤلفین معتقد است: 
"ایشان بدون اینکه از قرار نهایی تعریفی کنند معتقدند قاضی پس از اتمام تحقیقات مقدماتی مکلف است نظر خود را نسبت به موضوع پرونده ضمن قرار نهایی اعلام می کند ." 
در تعریفی دیگر: "قرارهای نهایی به قرارهایی اطلاق می شود که مضمون اعلام پایان تحقیقات مقدماتی و اظهار نظر
در خصوص تعقیب یا عدم تعقیب و بزهکاری یا بی گناهی متهم است." 
در تعریفی دیگر:
"خاتمه تحقیقات مقدماتی موجب فراغ بازپرس که موجب ارجاع پرونده از دادسرا به دادگاه می شود." 
به هر حال از مجموع این تعاریف می توان نتیجه گرفت که قرار نهایی به قراری اطلاق می شود که مقام قضایی پس از خاتمه تحقیقات مقدماتی به منظور اظهار نظر نهایی در خصوص اقدامات معمول و مربوط به موضوع پرونده صادر می کند بدون اینکه به ماهیت پرونده وارد گردد. 
در زمینه انواع قرارهای نهایی اختلاف نظر وجود دارد. عده ای قرارهای نهایی قاضی تحقیق را اینچنین دسته بندی می کنند: "قرار موقوفی تعقیب، قرار منع تعقیب و قرار مجرمیت و معتقدند که قرار عدم صلاحیت و قرار اناطه چون موجب مختومه شدن پرونده کیفری در دادسرا نمی شود و با وجود این قرارها جریان تحقیقات مقدماتی همچنان ادامه می یابد جزء قرارهای نهایی به شمار نمی آید." 
عده ای دیگر معتقدند:
"علاوه بر قرارهای منع تعقیب و مجرمیت که بدون تردید جزء قرارهای نهایی محسوب می شوند قرارهای دیگر از جمله دو قرار عدم صلاحیت و موقوفی تعقیب نیز ممکن است در پایان تحقیقات مقدماتی صادر شوند سپس سؤالی مطرح می کنند مبنی بر اینکه آیا این دو قرار را نیز می توان در زمره قرارهای نهایی به شمار آورد. علت تردید این است که بین این دو قرار و قرارهای نهایی دیگر تفاوتهای وجود دارد. از جمله اینکه قرار موقوفی تعقیب و عدم صلاحیت الزاماً در پایان تحقیقات مقدماتی صادر نمی شوند و ممکن است حسب مورد در همان آغاز تحقیقات یا در جریان آن، مقام قضایی مسئول تحقیق اقدام به اصدار آنها کند. 
از سوی دیگر قرارهای نهایی(مانند قرار مجرمیت) حتماً باید مؤخر بر اخذ آخرین دفاع صورت پذیرد ولیکن در قرار موقوفی تعقیب و عدم صلاحیت اخذ آخرین دفاع از متهم غیر ضروری است." 
در تعریفی دیگر چنین بیان شده است:
اگر ضابطه تفکیک قرارهای نهایی از تمهیدی توجه شود، قطعاً «فراغ بازپرس» یا مقام مسئول تحقیق، ملاک تفکیک قرار می گیرد که در این صورت هم سه قرار اناطه، عدم صلاحیت و موقوفی تعقیب و همینطور دو قرار ابداعی مواد 14 (امتناع از رسیدگی) و 177 تبصره 1 (قرار ترک تعقیب) آئین دادرسی کیفری 1378 جزء قرارهای نهایی قرار خواهند گرفت در غیر اینصورت می بایست با عنوان "طواری دادرسی کیفری مطالعه شوند" . 
در نظری دیگر این چنین بیان شده است:
قرارهای نهایی عبارتند از: 
"1- قرار منع تعقیب 
2- قرار موقوفی تعقیب 
3- قرار مجرمیت 
لذا قرار عدم صلاحیت و اناطه جزو قرارهای نهایی به شمار نمی رود زیرا با اصدار قرار عدم صلاحیت پرونده بدلیل عدم صلاحیت به دادگاه دیگر ارجاع می گردد یا در قرار اناطه رسیدگی به زمان دیگر موکول می شود. پرونده مختومه نمی گردد و تحقیقات مقدماتی همچنان ادامه دارد." 
یکی دیگر از مؤلفین در تائید نظر فوق این چنین بیان کرده اند:
"در این مرحله با توجه به اینکه از نظر بازپرس مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی پایان یافته است و از همه امکانات و ابزارهای لازم در جهت کشف حقیقت به اندازه کافی استفاده شده است و در واقع آخرین دفاع نیز از متهم گرفته شده و بنابراین نیازی به تحقیقات و بررسی های بیشتری وجود ندارد، علی هذا در این مرحله بازپرس باچنین اظهار نظر نهایی از حیث توجه اتهام به متهم یا عدم آن که در واقع پایان بخش تحقیقات مقدماتی نیز می باشد مبادرت به صدور یکی از قرارهای نهایی تحت عنوان قرار منع تعقیب ، قرار موقوف تعقیب ، مجرمیت می نماید." 
در نتیجه گیری در باب انواع قرارهای نهایی با وجود تمام اختلاف نظرها به نظر نگارنده قرارهای منع تعقیب، مجرمیت، موقوفی تعقیب، تعلیق تعقیب، بایگانی پرونده، وترک تعقیب به علت اینکه موجب اتمام تحقیقات و مختومه شدن پرونده می شوند قرارهای نهایی می باشند ولی قرار عدم صلاحیت (33 ق. ت. د.ع.ا) و قرار امتناع از رسیدگی (14 و 46 ق.ا.د.ک) و قرار اناطه (13 ق.آ.د.ک) جزء قرارهای نهایی نیستند چرا که این قرارها موجب مختومه شدن نزد مرجع کیفری نمی شوند. قرار عدم صلاحیت وامتناع از رسیدگی، رسیدگی را به مرجع دیگر ارجاع می دهند و قرار اناطه، رسیدگی را به زمان دیگر موکول می کند 
و این سه قرار نتیجتاً جزو قرارهای نهایی نیستند.
3- تفاوت قرارهای اعدادی با قرارهای نهایی
تفاوتهای قرارهای اعدادی با قرارهای نهایی به شرح ذیل می باشد:
1- قرار های اعدادی ( مقدماتی) در جهت تکمیل تحقیقات مقدماتی، ولی قرارهای نهایی به منزله خاتمه تحقیقات مقدماتی می باشند.
2- قرارهای اعدادی که در راستای گردآوری مناسب تر دلایل و در اختیار داشتن متهم، و آماده سازی پرونده برای صدور رأی در جهت احراز بزهکاری یا بی گناهی متهم می باشند درحالی که قرارهای نهایی که مقام تحقیق از رسیدگی به تحقیقات فارغ شده و با اتخاذ تصمیم قضایی در خصوص تعقیب یا عدم تعقیب و بزهکاری یا بی گناهی متهم، موجب ارجاع پرونده از دادسرا به دادگاه می شود.
3- هدف و رسالت قرارهای اعدادی در برخی موارد مثل قرار معاینه یا تحقیقات محلی، پرونده را معد برای احراز بزهکاری یا بی گناهی متهم و در برخی موارد مثل قرار تأمین خواسته کیفری و قرار ممنوع الخروج متهم، درجهت حفظ منافع شاکی وجلوگیری از تضییع حقوق احتمالی شاکی می باشد. درحالی که در قرارهای نهایی هدف آن مشخص شدن سرنوشت پرونده در پروسه تحقیقات مقدماتی در دادسرا برای ارجاع به دادگاه و اصدار تصمیم قضایی حسب مورد در جهت آزادی متهم و منع تعقیب یا در جهت بزهکاری و مجرمیت اوست.
4.قرارهای تأمین و قرارهای نهایی چون متوقف بر اراده مقنن در نوع و ماهیت، و محدود به موارد منصوص در ق.آ.د.ک و قوانین دیگر می باشند بنابراین قرارهای مذکور جنبه حصری داشته و نمی توان از آنها تخطی کردو قرارهای نهایی عبارتند : 1-قرار موقوفی تعقیب (ماده 6 و 95 ق.آ.د.ک.) ؛ 2-قرار منع تعقیب(بند الف ماده 177 ق.آ.د.ک. و بند ک ماده 3 ق.ت.د.ع.ا.)؛ 3-قرار مجرمیت( بند ک ماده 3 ق.ت.د.ع.ا)؛ 4-قرار تعلیق تعقیب (ماده 22 ق.ا.پ.ق.د.)؛ 5-قرار بایگانی پرونده( در قوانین خاص از جمله م. 22 ق. تشکیل شرکت پست ج.ا.ا. مصوب 2/8/66) 6- قرارترک تعقیب(تبصره1ماده177ق.ا.د.ک) لکن قرارهای اعدادی نظیر قرار تحقیقات محلی، قرار معاینه محلی، و... جنبه تمثیلی دارند که می توان از مواد ق.آ.د.ک. و اصول حقوقی و رویه قضایی استنباط نمود.

4- قرارهای موقت (جنبی یا فرعی) 
قرار های موقت، قرارهایی می باشند که در طواری دادرسی و تحقیقات صادر می شود با ماهیتی کاملا مجزا از قرارهای اعدادی و نهایی. این قرارها اصولاً موجب خروج پرونده به شعبه دیگر می شوند ولی موجب مختومه شدن پرونده و خروج از چرخه دادرسی نمی گردند. قراهای موقت عبارتند از: 
1- قرار عدم صلاحیت (ماده 33 ق. ا. ت. د. ع. ا) 2- قرار امتناع از رسیدگی (مادتین 14 و 46 ق.ا.د.ک) 3- قرار اناطه (ماده 13 ق.ا.د.ک) 
"یکی از حقوق دانان این قرار ها را جزء طواری دادرسی می داند" 
طواری جمع طاری یا طاریه از جمله به معنای «ناگاه در آینده، ناگاه روی داده،‌ عارض،‌ گذرنده» آمده است و طواری دادرسی را یکی از حقوق دانان چنین تعریف کرده اند:
"طواری دادرسی به پدیده هایی گفته می شود که، معمولاً، بی آنکه انتظار آن رود،‌ در ارتباط با دادرسی و در جریان آن ممکن است بروز نماید و معمولاً‌ صدور رأی قاطع در دعوی موکول به تصمیم گیری نسبت به آنها می شود" 
نگارنده با این نظر موافق می باشد واین قرار هادر دسته سومی با نام قرارهای موقت قرار می دهد. قرار عدم صلاحیت و قرار امتناع از رسیدگی،‌ پرونده را به طور دائمی و قرار اناطه به طور موقت پرونده را از شعبه خارج می کنند. لازم به ذکر است این سه قرار جزء قرار های نهایی نیستند چون موجب مختوم شدن پرونده نمی شوند و جزء قرارهای اعدادی نیز نیستند چراکه قرارهای اعدادی پرونده را معدّ و آماده صدور رأی می کنند و در جهت تکمیل تحقیقات در جهت احراز بزهکاری یا بی گناهی متهم می باشند که قرارهای موقت دارای این ویژگیهای قرارهای اعدادی نیستند.

حق ارتفاق .

ارتفاق در لغت به معنای تکیه کردن بر آرنج، از چیزی یاری گرفتن در رفاقت کردن است.

  در اصطلاح حقوقی نیز حق ارتفاق عبارت از حق کسی در ملک دیگری است، برای کمال استفاده از ملک خود.

  حقوق­دانان در تعریف حق ارتفاق می‌گویند، حق ارتفاق حقی است که به موجب آن صاحب ملکی به اعتبار مالکیت خود، می‌تواند از ملک دیگری استفاده کند. مانند حق عبور، یا ناودان و یا حق داشتن پنجره. مثلاً‌ کسی برای آبیاری و یا رفتن به ملک خود، می‌تواند از ملک دیگری عبور نماید. این حق از آثار مالکیت است.

 

خصوصیات حق ارتفاق

   الف) حق ارتفاق قائم به ملک است و اختصاص به زمین دارد؛ یعنی اینکه به سود مالک زمین خاصی برقرار می‌شود و هر کسی که مالک زمینی شد، می‌تواند از این حق استفاده کند و به طور معمولی حق ارتفاق در دو زمین متصل و نزدیک به هم به وجود می‌آید.

  ب) حق ارتفاق تابع ملک و فرع بر مالکیت زمین است؛ به این معنی که نمی‌توان آن را جداگانه به دیگری انتقال داد، و همواره با زمین منتقل می‌شود.

  ج) حق ارتفاق دائمی است؛ اگر چه مالک می‌تواند برای مدت محدودی برای دیگری حق ارتفاق ایجاد کند.

  د) حق ارتفاق قابل تقسیم نیست؛ منظور این است که اگر حق ارتفاق به سود ملکی مشاع (مشترک) برقرار شده باشد، پس از تقسیم ملک، حق ارتفاق فقط به سود یکی نخواهد بود، و هر کدام به طور مستقل حق استفاده از این حق را خواهند داشت همان‌طور که ماده 103 قانون مدنی بیان­گر آن است.

 

تفاوت حق ارتفاق با حق انتفاع

  به طور کلی می­توان فرق­های حق ارتفاق و حق انتفاع را در موارد ذیل بیان کرد:

  1) حق ارتفاق اختصاص به غیر منقول دارد. ولی حق انتفاع ممکن است به مال منقول یا غیرمنقول اختصاص یابد.

  2) حق ارتفاق برای ملک است ولی حق انتفاع برای شخص.

  3) حق ارتفاق دائمی است لیکن حق انتفاع جز در موارد خاص، موقت است.

 

اسباب ایجاد حق ارتفاق

 حق ارتفاع با شیوه­های ذیل ایجاد می‌شود:

 1) قرارداد؛ که به طور معمول‌ حق ارتفاق با همین شیوه ایجاد می‌شود همان­طوری که ماده 94 قانون مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد که صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری ایجاد کنند. پس مالک زمین و ملک می‌تواند، با قراردادی حق عبور یا حقوق دیگری را به شخصی واگذار کند.

 2) قانون؛ ممکن است حق ارتفاق ناشی از حکم مستقیم قانون و مربوط به وضع طبیعی املاک باشد. مثلاً زمینی که بالاتر از زمین دیگر است، بر حسب طبیعت که قانون نیز آن را محترم می‌شمارد؛ دارای حق ارتفاق برای فاضلاب و آب باران نسبت به زمین پائین‌تر است؛ همان­طوری که ماده 95 قانون مدنی مقرر می‌دارد:

«هرگاه زمین یا خانه کسی، مجرای فاضلاب یا آب باران کسی بوده، صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند جلوگیری از آن کند، مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم باشد.»

خسارات عدم النفع در حقوق ایران.

چکیده: مقاله حاضر به بررسی خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 می پردازد. این مقاله پس از ارائه تعریف و ذکر اقسام عدم النفع، ابتدا به بررسی این مسأله، در حقوق ایران پرداخته و با استناد به اصول و قواعد کلی، مانند لاضرر، اتلاف، تسبیب و بنای عقلا، آن را قابل مطالبه دانسته و سپس به قوانین مختلف ایران در این باره اشاره کرده و از تبصره2 ماده ،515 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب که به ظاهر خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمی داند، تفسیری منطبق با اصول و قواعد کلی ارائه داده است . در پایان به بررسی خسارت عدم النفع در کنوانسیون، پرداخته شده و برخی آرأ محاکم را که با استناد به کنوانسیون صادر شده، نقل کرده و همچنین موارد سکوت ماده 74 کنوانسیون را مورد اشاره قرار داده و نظر پیشنهادی مفسرین را در حل آنها ذکر کرده است.

واژگان کلیدی: خسارت عدم النفع، کنوانسیون بیع بین المللی کالا، قاعده لاضرر، اتلاف، تسبیب، بنای عقلا.

مقدمه

خسارتی که شخص در نتیجه نقض قرارداد متحمل می شود، ممکن است به صورت محروم شدن از منافعی باشد که در صورت عدم نقض قرارداد، آنها را تحصیل می نمود. از این رو، این پرسش مطرح می شود که آیا زیان دیده، می تواند چنین خسارتی را مطالبه نماید؟ مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش از دیدگاه حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا، مصوب 1980 است. این مقاله پس از ارائه تعریف و اقسام عدم النفع، قابل مطالبه بودن آن را در حقوق ایران با تمسک به اصول و قواعد کلی، مانند قاعده لاضرر، اتلاف، تسبیب، و بنأ عقلا، اثبات نموده و نظر فقیهان امامیه را نیز ذکر نموده و به اشکالات آن دسته از فقیهان که عدم النفع را قابل مطالبه نمی دانند، پاسخ داده است. در قسمت دیگر، به بررسی عدم النفع از دیدگاه قوانین مدون ایران پرداخته و از تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که آخرین قانون مصوب در این باره می باشد و ظاهرا خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمی داند، تفسیری منطبق با اصول و قواعد کلی ارائه داده است. در نهایت، مقاله حاضر به بررسی خسارت عدم النفع در کنوانسیون پرداخته و آراء دادگاه بخش نیویورک و دادگاه عالی آلمان را که با استناد به کنوانسیون، صادر شده است، نقل نموده و سپس موارد سکوت ماده 74 کنوانسیون را در این باره مورد اشاره قرار داده و راه حل پیشنهادی برخی مفسرین کنوانسیون را ذکر نموده است.

تعریف عدم النفع

ضرری که به شخص وارد می شود، ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی خود به دو نوع تقسیم می شود: نوع اول، از دست رفتن مال موجود یا خسارت مثبت و نوع دوم، تفویت منافع یا خسارت منفی که همان عدم النفع است. برخی مؤلفان حقوقی در تعریف آن می گویند: ممانعت از وجود پیدا کردن منفعتی که مقتضی آن حاصل شده است ، مانند توقیف غیرقانونی شاغل به کار، که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد. (جعفری: 142) مؤلف مزبور در جای دیگر می نویسد: عدم النفعی که ضرر محسوب می شود، عبارت است از حرمان از نفعی که به احتمال قریب به یقین، حسب جریان عادی امور و اوضاع و احوال خصوص مورد، امید وصول به آن نفع، معقول و مترقب و مقدور بوده باشد. (مجموعه: 256) برخی آن را محروم شدن شخص، از فایده مورد انتظار می دانند. (بهرامی: 238) یکی از اساتید حقوق در این باره می نویسد: «هنگامی از عدم النفع یا منفعت تفویت شده سخن به میان می آید که در نتیجه عمل زیانبار، دارایی شخص فزونی نیافته است، در حالی که اگر این واقعه رخ نمی داد، بر طبق روند عادی امور و تجربه جاری و آماری زندگی، این افزایش انجام می پذیرفت».  (درودیان) در یک تعریف مختصر می توان گفت: «عدم النفع عبارت است از فوت شدن منافع محقق الحصولی که شخص از آن محروم شده است».

اقسام عدم النفع

عدم النفع به لحاظ متعلق آن، به دو قسم تقسیم می شود: عدم النفع محقق و عدم النفع محتمل.

الف ـ عدم النفع محقق

عدم النفع محقق، عبارت است از: فوت شدن منفعتی که هر گاه، فعل معین موجود نمی شد، محققا آن منفعت به متضرر می رسید و فعل مزبور، سبب منحصر نرسیدن منفعت شده است. مثلا، چنانچه کسی در خیابان در جلوی گاراژی، جوی عمیقی بکند و مانع از خروج اتومبیل کرایه ای شود، این شخص مانع رسیدن منفعتی شده است که اتومبیل از کار کردن به دست می آورد. و همچنین هر گاه، کسی کارگری را بازداشت نماید و او را از کار روزانه باز دارد، مانع از رسیدن مزد یعنی منفعت محقق او، شده است. (امامی: 407) 

ب ـ عدم النفع محتمل

عدم النفع محتمل عبارت است از: فوت شدن منفعتی که هر گاه فعل معین، موجود نمی شد، احتمال داشت که عاید طرف گردد. مثل این که، توزیع کننده روزنامه، روزنامه ای را که در آن اعلان مزایده ملکی درج شده است، به مشترک آن روزنامه نمی رساند و او در مزایده شرکت نمی کند. مشترک پس از اطلاع بر این امر علیه توزیع کننده، اقامه دعوی می نماید و خسارات وارده خود را از او می خواهد، بدین تقریب که هر گاه روزنامه را توزیع کننده به او می رسانید، او در مزایده ای که وزارت دارایی اعلان نموده، شرکت می کرد و برنده شناخته می شد و از آن مبلغی استفاده می نمود و چون روزنامه را توزیع کننده، نرسانده، باید خسارت وارده را به مشترک بپردازد. (همان: 408).  لازم به ذکر است، که از بین دو قسم عدم النفع ذکر شده در بالا، تنها قسم اول محل بحث و نزاع است و قسم دوم قابل مطالبه نیست. زیرا، رابطه سببیت بین فعل و عدم پیدایش منفعت موجود نیست و بر فرض هم که فعل ایجاد می شد، احتمال داشت، منفعت حاصل نشود.

عدم النفع در حقوق ایران

برای بررسی قابل مطالبه بودن عدم النفع، در حقوق ایران، ابتدا به قواعد و اصول کلی قابل استناد در این ارتباط که ریشه در فقه «2» دارند، پرداخته و سپس به بررسی عدم النفع از دیدگاه حقوق موضوعه ایران می پردازیم.

الف ـ قواعد و اصول کلی

قواعد و اصول کلی که در بحث ما می توان به آنها استناد کرد عبارتند از: لاضرر، اتلاف، تسبیب، جواز مقابله به مثل و بنای عقلا.

1ـ قاعده لاضرر

در صورتی می توان، برای قابل مطالبه دانستن عدم النفع، به قاعده لاضرر استناد کرد که دو امر احراز شود: 1ـ عدم النفع، ضرر محسوب شود 2ـ قاعده لاضرر، اثبات حکم کند. در ارتباط با امر اول، برخی فقیهان در صدق ضرر بر عدم النفع صرفا ابراز تردید نموده (الفقیه: 190) و بعضی دیگر صراحتا عدم النفع را ضرر ندانسته اند. (بهرامی: 239) به عنوان مثال، مرحوم ملااحمد نراقی می گوید: «چنانچه مالک را از فروش متاعش باز دارند، این عمل اضرار نمی باشد، بلکه منع از تحصیل نفع است و همین طور اگر کسی ملک بدون نفع، مانند یک قنات بایر داشته باشد و اراده نماید که آن را اصلاح و دایر کند، ولی دیگری او را از این کار مانع شود، این هم ممانعت از تحصیل نفع است و ضرر نیست».  (21) این فقیه با این که عدم النفع را ضرر نمی داند، اما تشخیص ضرر را مبتنی بر فهم عرف می داند و حتی عنوان می کند که شناخت ضرر، نسبت به اشخاص، اموال، مکانها و زمانهای مختلف، متفاوت است. (همان)  همان گونه که فقیه مزبور گفته است، تشخیص مفهوم ضرر، یک امر موضوعی است که مبتنی بر فهم عرف است و نه یک امر حکمی. از این رو، می توان گفت: اظهار نظر فقیهان و حقوقدانان نمی تواند، بیش از برداشت آنان از معنا، حجیتی داشته باشد. (اسماعیلی: 81)

واقعیت این است که در صدق ضرر  بر تفویت منفعت مسلم، نزد عرف رایج، هیچ تردیدی وجود ندارد و به همین دلیل بسیاری از فقیهان صراحتا عدم النفع را ضرر دانسته اند. میرزای نائینی، در معنای ضرر می گوید: «ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان واجد آن است، خواه نفس باشد یا مال یا جوارح. بلکه عدم النفع نیز چنانچه مقتضی آن کامل باشد، ضرر محسوب می شود».(199)  مرحوم بجنوردی در معنای ضرر می نویسد: «ضرر عرفا عبارت است از نقص در چیزی از شؤون انسان بعد از این که وجود یافته است یا مقتضی قریب پدیدار شدن آن، وجود دارد، بطوری که عرف، آن را موجود می داند». (178) فقیهی دیگر نیز در بحث از قاعده لاضرر و طرح این پرسش که آیا قاعده لاضرر، شامل امر عدمی نیز می شود یا خیر؟ می گوید: «به موجب قاعده لاضرر، ضرر مستند به شارع یا مردم یا هر دو نفی شده است. حال هر گاه به واسطه عدم جعل، در موردی به کسی زیان برسد، می توان گفت که شارع به او ضرر زده است و یا مثلا حبس کننده به محبوس زیان رسانیده است. اگر قاعده لاضرر را شامل این مورد هم بدانیم، ضرر او جبران می شود و به عبارت دیگر، استناد ضرر به شارع یا مکلفان، منحصر به امر وجودی نیست. در عدمی ها نیز استناد و انتساب صدق می کند.»(مکارم: 79)

سید بحرالعلوم نیز در بحث حبس صنعتگر، به این دلیل که در این امر، ضرر عظیمی وجود دارد و چه بسا صنعتگر یا عیال او از گرسنگی بمیرند، حابس را ضامن می داند. (حسینی : 47) وی در بحث منع کردن مالک از فروش مال خود و کاهش یافتن قیمت کالا، منع کننده را به سبب اضرار ضامن می داند و می گوید: هیچ دلیلی را نمی یابم که قاعده لاضرر را به موردی اختصاص دهد که متعلق آن مال موجود باشد و نه اکتساب مال. (همان: 12)  مرحوم مقدس اردبیلی نیز با تمسک به قاعده لاضرر، حبس کننده صنعتگر را ضامن می داند. مرحوم ملااحمد نراقی نیز در مشارق الاحکام با توجه به این که تفویت منفعت محقق، عرفا ضرر محسوب می شود، جبران آن را لازم می داند. صاحب ریاض در مورد کاهش قیمت کالا، به دلیل جلوگیری کردن مالک از فروش آن، با تمسک به قاعده لاضرر، ضمان را نیکو می پندارد. محقق داماد نیز می نویسد: «انصافا ورود خسارت بر انسان کارگری که توسط قهر و زور از کار بازداشته شده، تردید ناپذیر است و چنانچه به موجب قانون شخص، ملزم به پرداخت خسارت ناشی از جرم نگردد، این زیانی است که قانونگذار به فرد زیان دیده وارد ساخته است». در رابطه با امر دوم، مبنی بر این که آیا قاعده لاضرر اثبات حکم می کند یا نه؟ بستگی به تفسیر ما از قاعده لاضرر دارد. فقیهان در این باره اختلاف نظر دارند. این نظرات را می توان، به دو دسته تقسیم کرد: یک گروه «لا» را به معنای لای ناهیه گرفته اند و گروه دیگر آن را به معنای حقیقی خود یعنی، لای نافیه استعمال کرده اند.

اول ـ نظرات قائلان به ناهیه بودن «لا» در حدیث لاضرر

مطابق نظر این گروه از فقیهان، لا، در حدیث لاضرر، به معنای لای نهی است که دلالت بر حرمت و ممنوعیت اضرار به دیگران دارد و هیچ دلالتی بر حکم وضعی (ضمان) ندارد. این عده خود به دو گروه تقسیم می شوند: عده ای نهی را نهی تشریعی و عده ای دیگر آن را نهی حکومتی می دانند.

 الف ـ نهی تشریعی

شیخ الشریعه اصفهانی، معتقد است، مفاد حدیث لاضرر، این است که ضرر زدن به دیگران، شرعا حرام و مستوجب عقوبت است. وی شواهدی از کتاب و سنت می آورد که، لا، به معنای نهی آمده است. مثل آیه شریفه (فلارفث و لافسوق و لاجدال فی الحج) (بقره ـ197) که به معنای نهی از بدکاری و آمیزش با زنان و ستیزه جویی در حج است. (25)

 ب ـ نهی حکومتی

طرفداران این نظریه معتقدند که، مفاد حدیث لاضرر، نهی از اضرار به دیگران از باب نهی حکومتی است و نه تشریعی. (موسوی: 1/50) به این معنا که، پیامبر اکرم (ص) در مقام حاکم جامعه اسلامی، نه در مقام قانونگذاری و تشریع، از هر گونه ضرر رسانیدن به دیگران نهی نموده است.

دوم ـ نظرات قائلان به نافیه بودن «لا» در حدیث لاضرر

گروهی از فقیهان بر این باورند که، لا، در حدیث لاضرر به معنای حقیقی خود یعنی، لای نفی، استعمال شده است. اما، از آن جا که، در عالم خارج ضرر وجود دارد، باید، چیزی در تقدیر گرفته شود. برای تبیین این موضوع چند نظر ابراز شده است که به شرح ذیل است:

الف ـ نفی حکم ضرری

به نظر عده ای، مراد از لاضرر، نفی حکم ضرری است. چنانکه ملاحظه می شود طبق نظریه مزبور، در حدیث لاضرر واژه حکم در تقدیر گرفته شده است. یعنی شارع حکمی وضع نمی کند که موجب ضرر به مردم شود. (انصاری : 373) ؛ رشتی 1/156؛ خویی: 3/204 ؛ نائینی: 2/200)

ب ـ نفی حکم از طریق نفی موضوع

طبق این نظر مراد از لاضرر، نفی حکم به لسان نفی موضوع است. (آخوند: 265) اگر عناوین اولیه موضوعاتی که شارع برای آنها حکمی وضع نموده است، موجب ضرر گردد، حکم آنها منتفی می شود. به عنوان مثال، حکم اولیه عقد بیع لزوم است، اگر بیعی موجب ضرر شود، حکم لزوم بر آن مترتب نمی شود.  فرق بین دو نظر مزبور، این است که در نظریه دوم آنچه که برداشته شده است، متعلق حکم و به عبارت دیگر، خود موضوع است، ولی طبق نظر اول، حکم برداشته می شود. (محقق: 149)

 ج ـ نفی ضرر جبران نشده

به نظر برخی فقیهان، مراد از قاعده لاضرر، نفی ضرر جبران نشده است. (نراقی: 18) یعنی، ضرر جبران نشده در اسلام وجود ندارد و در نتیجه هر کس موجب اضرار به دیگری شود باید آن را جبران نماید.

نقد و بررسی نظرات

با توجه به این که حدیث لاضرر، یک جمله اسمیه است و در جمله اسمیه، معنای حقیقی لا، نفی است نه نهی و تا زمانی که استعمال حقیقی ممکن باشد، نباید معنای مجازی را اخذ نمود، قاعده لاضرر دلالت بر نهی ندارد، بلکه به معنای نفی است و در نتیجه، دو نظر اول که مبتنی بر معنای نهی بوده است، صحیح نمی باشد. نظریه ضرر غیر متدارک نیز درست نیست. (الفقیه: 193) زیرا، چنانکه برخی نوشته اند، لا، در حدیث لاضرر به معنای نفی که معنای حقیقی است، استعمال شده است و این سخن وقتی درست است که ضرر در خارج، حقیقتا از طرف ضرر زنندگان تدارک شده باشد، تا آنگاه بگوییم ضرر غیرمتدارک در خارج نیست. نه این که از حکم شارع، به وجوب تدارک ضرر نتیجه بگیریم که در خارج ضرر غیر متدارک نیست. (محقق: 151) نظریه نفی حکم ضرری، فارغ از اشکالهای مذکور در فوق است. اما در صورتی می تواند، موجب اثبات ضمان گردد که قاعده لاضرر، شامل امور عدمی نیز بشود. چنانکه برخی فقیهان (انصاری: 373) و مؤلفان حقوقی، گفته اند: وقتی عدم تشریع احکام ضرری، بر شارع واجب باشد، جعل احکامی که از عدم آنها احکام ضرری به وجود می آید نیز واجب است. زیرا عدم حکم به ضرر مستلزم وجود حکم موجب ضرر است. (محمدی: 184) برای مثال، چنانچه منفعتی از بین برود و در اثر فوت منفعت بر کسی ضرر وارد آید و فرض این باشد که در این مورد، حکمی برای ضمان و جبران خسارت وجود ندارد، معنایش این است که مراجعه زیان دیده، به عامل زیان، جهت مطالبه ضرر حرام است. یعنی، عدم حکم مستلزم حرمت مراجعه و مطالبه خسارت است که به نوبه خود، این حرمت مراجعه، حکم وجودی می باشد. این امر وجودی مستلزم ضرر است و چنین حکمی در شرع مقدس، نفی گردیده است. بنابراین، لازمه نفی حرمت مراجعه و مطالبه خسارت، این است که اجازه جبران ضرر وارده، داده شود.

قاعده اتلاف و تسبیب

دو قاعده دیگر که بااستناد به آنها، می توان عدم النفع را قابل جبران دانست، قاعده اتلاف و تسبیب است. البته استناد به این دو قاعده برای جبران عدم النفع در صورتی صحیح است که به عدم النفع، مال صدق کند. زیرا، در مواد 328 و 331 که مستند قاعده اتلاف و تسبیب است، موضوع آن دو قاعده «مال» است. به موجب دو قاعده مزبور، از بین بردن مال دیگران، چه به عنوان اتلاف و چه به عنوان تسبیب، موجب مسؤولیت عامل زیان است. برخی از فقیهان و مؤلفان حقوقی، با این ادعا که بر عدم النفع، مال صادق نیست، استناد به قاعده اتلاف و تسبیب را برای قابل جبران دانستن آن صحیح نمی دانند. به نظر آنها، مال چیزی است که فعلا موجود باشد، ولی عدم النفع مال نیست، بلکه محروم شدن از کسب مال است. (نجفی: 15) دکتر سیدحسن امامی در این باره می نویسد: «در قانون مدنی ایران ماده صریحی برای جبران خسارت، در مورد تفویت منفعت، موجود نیست و دو ماده 328 و 333 شامل آن نمی شود، زیرا، خسارت مزبور تلف مال نیست». (408) البته، وی با تمسک به قوانین دیگر و قاعده لاضرر، عدم النفع را قابل جبران می داند. (همان)

دکتر ابوالقاسم گرجی نیز، با این استدلال که در مورد عدم النفع، کسی مال فعلی دیگری را از بین نبرده است، بلکه مالی را که احیانا می توانسته به دست آورد، نگذاشته به دست آورد، تمسک به قاعده اتلاف و تسبیب را صحیح نمی داند. (اسماعیل پور: 130) صاحب جواهر نیز در بحث منع مالک از فروش مال خود و نقصان قیمت کالا در نتیجه این امر می نویسد: «شایسته نیست که در عدم ضمان، تأمل کرد. زیرا، تفویت مال به صورت مباشرت یا تسبیب صورت نگرفته است.» (15) وی در جای دیگر می نویسد: «تسبیب در صورتی مقتضی ضمان است، که به تلف مال تعلق بگیرد، ولی منفعت انسان آزاد معدوم است. در نتیجه، فرض تسبیب برای آن متصور نیست. »(40) میرزا حبیب ا. . . رشتی نیز با این استدلال که معنای اتلاف از بین بردن شییء موجود است و نه جلوگیری از تحقق وجود چیزی، تمسک به دو قاعده مزبور را صحیح نمی داند. (21)  واقعیت این است که مال، یک مفهوم عرفی است. مال یعنی چیزی که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله را داشته باشد. (امامی: 19) و به همین دلیل است که منافع، مال شمرده می شود و در صورتی که شخصی اتومبیل یا منزل کسی را غصب کند، علاوه بر عین، ضامن منافع آن نیز خواهد بود، اعم از این که از منافع استفاده کرده باشد یا خیر (مستفاد از ماده 320 ق، م. ).

البته، گرچه عدم النفع یا تفویت منفعت عین، فرق دارد، زیرا، منفعت عین، همانند خود عین مال محسوب شده و قابل تقویم و واگذاری است و بدین لحاظ مانند دیگر اموال، در ضامن شناختن عامل فوت آن نباید تردید نمود، ولی عرف بین عدم النفع و تفویت منفعت عین، فرقی قائل نیست و در هر دو مورد عامل را ضامن می شمرد. عرف بین موردی که فردی، اتومبیل دیگری را غصب نموده و موجب تفویت منفعت او شده باشد و موردی که شخص بدون غصب اتومبیل دیگری مانع او در استفاده از اتومبیلش و در نتیجه، موجب عدم النفع او شده باشد و یا با آسیب رساندن به اتومبیل او موجب محروم شدن او از منافع شده باشد، فرقی قائل نیست و در تمامی این موارد او را مسؤول می داند.  دکتر محقق داماد در بحث ضمان در محرومیت از کار می نویسد: «مال چیزی است که عقلا در مقابل آن مال پرداخت کنند و بی گمان نیروی کار انسان در بازار اقتصاد با پول مبادله می شود و اعتبار و مالیت نیازی به استیفأ و یا انعقاد قرارداد ندارد. پیروان مشهور، خود تصدیق دارند که چنانچه کارگر اجیر شده ای بازداشت شود و موجب محرومیت او از کار گردد، بازداشت کننده، ضامن اجرت او خواهد بود. (نجفی: 40) و لذا، جای این سوال است که آیا صرف انعقاد قرارداد اجاره می تواند به امری که مالیت ندارد، مالیت ببخشد؟» (محقق: 88) مرحوم علامه حلی نیز، در کتاب تذکرة، در حبس انسان آزاد عقیده دارد که هر گاه، شخصی فرد آزادی را در مدتی که برای او اجرت باشد، حبس نماید، در صورتی ضامن است که اگر آن شخص حبس نمی شد، آن اجرت را تحصیل می نمود، اما حبس، سبب تفویت منفعت او شد. البته، اگر محبوس، در صورت عدم حبس، آن نفع را به دست نمی آورد، حبس کننده از آن جا که سبب تفویت نبوده است، ضامن نیست.

3ـ جواز مقابله به مثل

به نظر برخی فقیهان، یکی از ادله ای که با استناد به آن، می توان، خسارت عدم النفع را مطالبه نمود، جواز مقابله به مثل است که از آیاتی از قبیل «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم» (بقره /194) یا «جزأ سیئة سیئة مثلها» (شوری /40) استنباط می شود. طبق مدلول این آیات، هر گاه کسی موجب تفویت منفعت دیگری شود، مثل این که با حبس کردن او موجب محروم کردن او، از کار شود، این شخص نیز می تواند، مثل آنچه را از دست داده است، از عامل آن، مطالبه نماید. (انصاری: 373) سید بحرالعلوم در ضمان حبس کننده فرد صنعتگر، نسبت به عدم النفع ناشی از محرومیت از کار، استدلال می کند که حبس کننده، متعدی است و مجازات عمل بد، عملی مانند آن است که مجوز تقاص مظلوم می باشد. (حسینی: 47) مرحوم مقدس اردبیلی نیز، با این توجیه که حبس کننده، ظالم و متعدی است، او را مشمول آیات مذکور در بالا دانسته و حکم به ضمان او داده است. (نجفی: 39)  سیدمحمد شیرازی نیز در این باره می نویسد: ظاهر این است که تفویت منافع حر، موجب ضمان است و بر این معنا آیه «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم»، آیه «جزأ سیئة سیئة مثلها» و آیه «ذلک و من عاقب بهمثل ما عوقب به» (حج /60) دلالت می کند. اما، چنانکه برخی فقیهان گفته اند، آیات مزبور دلالتی بر ضمان و جبران خسارت ندارد. نهایت چیزی را که بتوان، از آیات مزبور استنباط کرد، این است که زیان دیده نیز، بتواند، حبس کننده را، برای مدت زمانی که حبس شده است، حبس نماید. (انصاری: 373)

4ـ بنای عقلا

با مراجعه به زندگی خردمندان و قطع نظر از دین آنها، این نکته مسلم به نظر می رسد که عقلا، هنگامی که شخصی، مبادرت به از بین بردن مال موجود دیگری می کند یا او را، از تحصیل نفع مسلمی که مورد انتظار بود، محروم می نماید، عامل زیان را مسؤول جبران خسارت وارده می دانند و شاید به همین دلیل باشد که در قوانین کشورهای مختلف عدم النفع را قابل مطالبه دانسته اند که به عنوان مثال، می توان به ماده 225 قانون مدنی آلمان، ماده 1149 قانون مدنی و بند 1 ماده 149 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه (خسارت عدم النفع ناشی از توقیف متهم بی گناه)، قانون متحدالشکل تجاری آمریکا (U.C.C) و رویه قضائی انگلستان، اشاره کرد.  لازم به ذکر است، بسیاری از فقیهائی که عدم النفع را قابل مطالبه نمی دانند، دلیل آنها عدم تحقق غصب بر حبس انسان آزاد یا جلوگیری نمودن او از کار خود است که در نتیجه، شخص منع کننده یا حابس مسؤول نیست. (موسوی: 2/158) در جواب این دسته از فقیهان باید گفت ضمان، منحصرا دائر مدار تحقق غصب نیست و به بیان دیگر، هیچ ملازمه ای بین عدم تحقق غصب و عدم ضمان وجود ندارد. چه بسا ممکن است، برای اثبات ضمان سبب دیگری غیر از غصب مثل قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب وجود داشته باشد.

ب ـ عدم النفع در حقوق موضوعه ایران

در قوانین مختلف ایران به مسأله عدم النفع اشاره شده است که با توجه به تاریخ تصویب، به شرح ذیل می باشند: 1ـ ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ،1318 در مورد ماده فوق، در صورتی دادگاه حکم خسارت می دهد که مدعی خسارت ثابت کند که ضرر به او وارد شده است و این ضرر بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر یا عدم تسلیم محکوم به بوده است، ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است. 2ـ ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ،1335 «ضرر و زیانی که قال مطالبه است به شرح ذیل می باشد: 1ـ ضرر و زیانهای مادی که در نتیجه ارتکاب جرم، حاصل است. 2ـ ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی3ـ منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم می شود».3ـ ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب 28/6/،1378 «... ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می باشد:

1ـ ضرر و زیانهای مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است. 2ـ منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم می شود».  4ـ تبصره 2 ماده 515 قانون آیین رسیدگی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 12/1/،1379 «خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست». با توجه به فاصله زمانی اندک (پنج و نیم ماه)، بین تاریخ تصویب دو قانون ذکر شده در بالا، این پرسش مطرح می شود که آیا قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قانون آیین دادرسی در امور کیفری را در این ارتباط نسخ نموده و در نتیجه خسارت عدم النفع در هیچ حالتی قابل مطالبه نیست یا این که آن قانون همچنان به اعتبار خود باقی است و قانون آیین دادرسی در امور مدنی، فقط ناظر به عدم النفع ناشی از غیر جرم است، تفکیکی که اعتقاد به آن هیچ مبنای منطقی ندارد. اگر عدم النفع قابل مطالبه است فرقی نمی کند، که منشأ آن جرم باشد یا نقض قرارداد. اگر منظور این باشد که عدم النفع مطلقا قابل مطالبه نیست، باید گفت: چه امری پیش آمده است که مطالبه خسارت عدم النفع که پنج و نیم ماه قبل، در زمان تصویب قانون آیین دادرسی در امور کیفری مخالف با شرع نبوده است، در زمان تصویب قانون بعدی، غیرشرعی اعلام شده است. در یک توجیه منطقی، باید گفت: منظور قانونگذار از قابل مطالبه نبودن خسارت ناشی از عدم النفع، مطلق خسارت نیست. بلکه منظور، خسارت محتمل الحصول است و نه محقق الحصول. قواعدی مانند: لاضرر، اتلاف و تسبیب و بنای عقلا که شرح آنها گذشت مؤید این تفسیر است. از طرفی، با توجه به این که قانونگذار در ادامه تبصره 2 ماده ،515 خسارت تأخیر تأدیه را قابل مطالبه دانسته است، تفسیر مزبور بیشتر تقویت می شود،  زیرا، خسارت تأخیر تأدیه، خود، یکی از مصادیق خسارت عدم النفع است.

عدم النفع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980

به موجب ماده 74 کنوانسیون بیع بین المللی کالا، خسارات ناشی از نقض قرارداد به وسیله یکی از طرفین عبارت است از: مبلغی برابر زیان، از جمله عدم النفعی که طرف دیگر بر اثر نقض، متحمل شده است. برخی مفسرین کنوانسیون، علت اشاره ویژه به عدم النفع را با این که خسارت ناشی از نقض قرارداد، منحصر به عدم النفع نیست، این امر می دانند که در بعضی سیستمهای حقوقی مفهوم ضرر و زیان شامل عدم النفع نمی شود. (هیجده: 88)

محاکم کشورهای مختلف با استناد به کنوانسیون، قابل مطالبه بودن خسارت عدم النفع را امری قطعی تلقی کرده و در صدور حکم به جبران عدم النفع، تردیدی به خود راه نداده اند و اگر در مواردی، تردید وجود داشته است، به دلیل عدم تحقق شرایط مطالبه جبران خسارت بوده است. به عنوان مثال، در یک پرونده، خواهان که یک هلندی صادر کننده پنیر بود، قراردادی برای فروش پنیر، با خوانده (یک آلمانی وارد کننده پنیر) منعقد کرد و پنیرها را، در موعد مقرر تحویل داد، اما خوانده، از پرداخت کامل ثمن، خودداری کرد. پس از شکایت خواهان (فروشنده پنیرها)، خوانده، در مقابل، ادعا نمود که 3 درصد پنیرهای تحویلی، معیوب بوده و در نتیجه فروشنده قرارداد را نقض کرده است و از این رو، باید خسارت وارده به او، از جمله عدم النفع مربوط به از دست دادن چهار تن از مشتریانش، که به صورت عمده از او خرید می کردند و از بین رفتن برخی قراردادهای بیع را بپردازد. دادگاه بدوی در آلمان ضمن حاکم دانستن مقررات قانون متحدالشکل اشیأ منقول مادی (U.L.I.S) مصوب ،1946 با استناد به ماده 82 قانون مزبور، قابل پیش بینی نبودن چنین خسارتی را رد نمود.

دادگاه استیناف نیز با اشاره به این که هر چند کنوانسیون بیع بین المللی کالا، قانون متحدالشکل بیع بین المللی را نسخ کرده، اما با توجه به این که ماده 74 این قانون دقیقا مشابه مقررات ماده 82 قانون قبلی است، رأی دادگاه بدوی را تأیید نمود. (1) در استیناف بعدی، دادگاه عالی آلمان با ذکر این که خسارات مورد ادعای خریدار، به دلیل نقض قرارداد، از سوی بایع نبوده، بلکه علل دیگری داشت، رأی دادگاه بدوی را تأیید نمود.  مورد دیگر، پرونده De. V .Rotorex Colchi است. دلچی که یک ایتالیایی و تولید کننده و فروشنده دستگاههای تهویه مطبوع بوده است با خوانده (یک شرکت نیویورکی) قرارداد بست، تا 10800 عدد کمپرسور را به او بفروشد و در سه ماه تحویل دهد. خریدار، پس از تحویل گرفتن اولین محموله، متوجه شد که آنها مطابق با قرارداد نیستند، به این دلیل، قرارداد را فسخ کرد و درخواست خسارت، از جمله عدم النفع مربوط به از بین رفتن سفارشات موجود و سفارشات احتمالی را نمود. دادگاه بخش نیویورک با حاکم دانستن کنوانسیون بر دعوی و با استناد به ماده ،74 حکم به جبران عدم النفع مربوط به از دست رفتن سفارشات موجود را نمود، اما درخواست خسارت مربوط به سفارشات احتمالی را به دلیل فقدان رابطه سببیت رد نمود.(1)

کنوانسیون در خصوص نحوه محاسبه عدم النفع مطالبی بیان نکرد. از این رو، برخی مفسرین کنوانسیون، در این باره پیشنهاد کرده اند که زیان دیده، می تواند عدم النفعی را که واقعا متحمل شده است و منافعی را که انتظار آن را داشته است، تحصیل کند، البته، دادگاه در احتساب این نوع خسارت، به قرارداد طرفین، عرف بین المللی و رویه محاکم دیگر کشورها و مراجع داوری، توجه لازم خواهد کرد.  از نظر مدت زمانی که زیان دیده، می تواند ادعای جبران خسارت عدم النفع کند، محدودیتی وجود ندارد. او قادر است در قبال هر منفعتی که در نتیجه نقض قرارداد، توسط طرف مقابل فوت شده است، مطالبه خسارت نماید، مشروط به اینکه آن ضرر از سوی نقض کننده قرارداد، قابل پیش بینی بوده باشد. ( هیجده: 88) به عنوان مثال، اگر سطح تولیدات خریدار به واسطه عرضه کالای غیر مطابق با قرارداد کاهش یابد و خریدار نتواند بطور معقولی کالای مزبور را از محل دیگری خریداری نماید در این صورت خسارت عدم النفع قابل جبران می باشد.(2)

نکته دیگر در رابطه با عدم النفع، این است که آیا زیان دیده می تواند، تنها عدم النفعی را که در حال حاضر به به وقوع پیوسته است، مطالبه نماید، یا اینکه می تواند، علاوه بر آن، برای خسارت منتظره که هنوز به منصه ظهور نرسیده اند، نیز تقاضای خسارت کند. کنوانسون، پاسخ صریحی به این پرسش نمی دهد و همچنین مقرراتی برای محاسبه از دست دادن منافع آینده به وسیله پرداخت یک مبلغ کلی یا شیوه های مشابه دیگر، دربر ندارد. از این رو، برخی مفسرین کنوانسیون، پیشنهاد کرده اند که دادگاه یا دیوان داوری می تواند به نفع طرف زیان، راجع به عدم النفعی که درزمان صدور حکم دادگاه یا اتخاذ تصمیم دیوان داوری حادث شده است، رأی دهد. البته این نتیجه گیری مانعی برای ادعای بعدی زیان دیده، در قبال خسارات حاصله بعد از اتخاذ تصمیم اول به وجود نمی آورد، مشروط به این که سایر شروط مقرر شده برای مطالبه خسارت در ماده 74 موجود باشد. (هیجده: 89)

مقایسه حقوق ایران و کنوانسیون

در مقایسه حقوق ایران و کنوانسیون، راجع به قابل مطالبه بودن عدم النفع، می توان گفت که در کنوانسیون، نسبت به این امر هیچ تردیدی وجود ندارد و ماده 74 نیز به صراحت آن را مورد اشاره قرار داده است و در آراء بین المللی نیز که بر مبنای کنوانسیون صادر شده اند، این امر مورد تأکید قرار گرفته است، اما در حقوق ایران وضعیت متفاوت است و قابل مطالبه بودن عدم النفع کاملا روشن نیست. در سیر قانونگذاری ایران، از یک طرف، مواجه با قوانینی هستیم که صراحتا عدم النفع را قابل مطالبه می دانند. از طرف دیگر، در آخرین قانونی (تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) که به این مسأله پرداخته است، قانونگذار، خسارت ناشی از عدم النفع را قابل مطالبه نمی داند. اما با توجه به اصول و قواعد کلی مذکور در ذیل که در مقاله حاضر به تفصیل مورد بحث قرار گرفته اند و با استناد به آنها، عدم النفع قابل مطالبه است. در تفسیر ماده مزبور، باید گفت: منظور از غیر قابل مطالبه بودن عدم النفع، عدم النفع احتمالی است، نه عدم النفع مسلم. اصول و قواعد کلی مزبور به شرح ذیل می باشد:

1ـ قاعده لاضرر؛ فوت شدن منفعت محقق، ضرر محسوب می شود و به موجب قاعده لاضرر باید جبران گردد. چون، آنچه از قاعده لاضرر استفاده می شود، نفی حکم ضرری است که شامل موارد عدمی نیز می باشد و از آن جا که عدم حکم شارع به جبران عدم النفع مستلزم ضرر است، به موجب قاعده لاضرر نفی می گردد.

2ـ قاعده تسبیب و اتلاف؛ مال، یک مفهوم عرفی است و در عرف، فوت شدن منفعت، از دست رفتن مال محسوب می شود و در نتیجه، کسی که سبب محرومیت دیگری از نفع مسلم می شود، باید آن را جبران نماید.

3ـ بنای عقلا؛ بنای عقلا بر این امر مستقر است که وقتی شخصی مبادرت به از بین بردن مال موجود دیگری می کند یا او را از تحصیل نفع مسلمی که مورد انتظار بود محروم می نماید، عامل زیان را مسؤول جبران خسارت وارده می دانند.

نتیجه گیری

به موجب ماده 74 کنوانسیون، خسارت عدم النفع قابل مطالبه است. دادگاههای کشورهای مختلف نیز با مبتنی ساختن آراء خود  بر کنوانسیون، قابل مطالبه بودن عدم النفع را مورد تأکید قرار داده اند. در حقوق ایران نیز، با استناد به اصول و قواعد کلی مانند: لاضرر، اتلاف، تسبیب و بنای عقلا، عدم النفع قابل مطالبه است و در نتیجه باید گفت: منظور از قابل مطالبه نبودن عدم النفع، در تبصره ،2 ماده ،15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، عدم النفع محتمل است و شامل عدم النفع مسلم نمی شود.

حقوق ارتفاقی در ثبت املاک.

در ثبت املاک در دفتر املاک و ثبت انتقالات ملک
ماده 103- پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت مسئول دفتر ثبت ملک را با مشخصات زیر در دفتر املاک وارد نموده وبه نمونه (امضاء ) مدیر ثبت یا کارمندی که ازطرف وزارت دادگستری برای نمونه کردن دفتر و برگهایمالکیت مجاز است می رساند:

1- شماره ملک

2- تاریخ ثبت ملک در دفتر املاک

3- اسم و نام خانوادگی وشماره شناسنامه ومحل صدور آن و محل اقامت و تابعیت مالک

4- نوع ومشخصات ملک و محل وقوع واجزاء ومتعلقات آن .

5- حدود ملک

6- بهای ملک

7- حقوق عینیه که اشخاص درآن ملک دارند با اسامی صاحبان حقوق و همچنین حقوق ارتفاقیه که برای ملک مورد ثبت در املاک مجاور درملک مورد ثبت موجود است .

ماده 104- در موقع انتقال تمام یاقسمتی از ملک ثبت شده ویا واگذاری حقی نسبت به عین ملک سند معامله دردفتر اسنادرسمی ثبت و خلاصه آن در دفتر املاک زیر ثبت ملک به طریق آتی ثبت می شود .

1- در مورد انتقال قطعی تمام ملک باید خلاصه انتقال را مطابق معمول درزیر ثبت ملک ثبت وخروج آن را از ملکیت مالک نیز با مرکب قرمز و در ملاحظات دفتر املاک قید نمایند .

2- اگر انتقال راجع به قسمتی از ملک مفروز یا مشاعا باشد خروج آن را از مالکیت مالک اولی بنحوی که به منزله ذکر خلاصه معامله نیز محسوب می شود با مرکب قرمز در زیر ثبت ملک یا در ستون ملاحطظات به این شرح (یک دانگ مشاع یا دو دانگ مفروز یا دوهزار گز از ملک بالا را آقای مالک بموجب سند شماره ………

به‌ آقای ……………… .. منتقل کرده و در صفحه ………… . این دفتر یا دفتر یا دفتر متمم شماره ………………… ثبت واز مالکیت مالک بالا خارج گردید ) قید وسپس مورد انتقال را اگر مشاع است بنحو ثبت املاک مشاعه واگر مفروز است بطوری که ملک مستقل با تمام مشخصات وحدود وبها و حقوق در صفحه معینی از دفتر اصلی یا متمم ثبت ودر ملاحظات ثبت آن یادداشت نمایند که اصل ملک درصفحه ……… .. دفتر …………… . ثبت شده یا مورد ثبت از ملک شماره …………… .. که در صفحه …………… ثبت شده افراز شده است .

3- هرگاه نسبت به هریک از دو قسمت املاک بالا انتقالاتی بطور شرطی و رهنی یا قطعی واقع شود بوفق معمول سابق خلاصه آن را در زیر ثبت ملک ثبت وفسخ و فک را نیز درموقع خود در مقابل همان قسمت در ستون ملاحظات دفتر یادداشت نمایند و به همین طریق خلاصه کلیه معاملات راجعه به عین ملک مزبور در دفتر املاک بترتیب تاریخ زیر یکدیگر ثبت خواهد شد.

در موارد بالا سردفتر خلاصه معامله را دربرگ مخصوص که برای این کار تهیه شده نوشته وبه دفتر املاک حوزه ثبت ملک ارسال می دارد خلاصه مذکور علاوه بر امضاء‌متعاملین باید به امضاء سردفتر و نماینده ثبت (چنانچه نمیانده داشته باشد) رسیده باشد .

مسئول دفتر املاک باید خلاصه مذکور فوق را فورا بطوری که در بالا مقرر است درزیر ثبت ملک قید نموده و به امضاء مدیر ثبت برساند .

در موقع فسخ معاملات نیز باید سردفتر لاشه سند باطل شده وآگهی فسخ را به اداره ثبت بفرستد تا در ملاحظات دفتر املاک قید شود. متصدیان مربوطه ثبت املاک مکلفند پس از وصول خلاصه معامله از دفتر خانه در ظرف 24 ساعت آن را در دفتر املاک ثبت نموده و در پرونده مربوط بایگانی نمایند و چنانچه خلاصه معامله دارای نواقص باشد در ظرف همان مدت از دفترخانه مربوط توضیحات لازمه را بخواهند .

تسامح وتاخیر ویا غفلت دراجرای این دستور مستلزم تعقیب اداری وکیفر خواهد بود .

هر گاه معامله راجع به انتقال قطعی تمام ملک ثبت شده سردفتر انتقال را در صفحات مخصوص به انتقالات سند مالکیت قید و امضاء کرده و به منتقل الیه تسلیم می نماید (و مادام که در صفحات انتقالات جا دارد سند مالکیت بنام منتقل الیه تحدید نخواهد شد .)

در موردی نیز که معامله مربوط به واگذاری حق عینی نسبت به ملک باشد (مثل رهن و حقوق ارتفاقی) ویا راجع به انتقال تمام یاقسمتی از عین یملک باشد ولی با حق استرداد سردفتر باید آن را در صفحات مخصوص به انتقالات سند مالکیت نوشته امضاء نماید در مورد عمری ورقبی و سکنی ومواردی که معامله راجع به انتقال سود ملکی برای بیش از 3 سال باشد مقررات بالا راجع به تنظیم خلاصه سند و فرستادن آن به اداره ثبت حوزه وقوع ملک و قید آن درزیر ثبت ملک در دفتر املاک ودرسند مالکیت وبایگانی نمودن خلاصه معامله درپرونده باید مجری گردد .

در مواردی که معامله راجع به انتقال یک قسمت از ملک باشد خلاصه آن باید در صفحات مخصوص به انتقالات سند مالکیت قید وامضاء گردیده وسند مزبور به ناقل مسترد گردد ودراینصورت منتقل الیه می تواند به اداره ثبت حوزه وقوع ملک مراجعه کرده وبرای خود سند مالکیت مستقلی بگیرد .

در موارد صلح های محاباتی با حق خیار فسخ وبا استفاده از سود و غیره برای مصالح نسبت به املاک ثبت شده مطابق خلاصه معامله با قید حق خیار و سایر حقوق منظور شده بنام متصالح دردفتر ثبت و سند مالکیت صادر می شود ودرصورت فسخ از طرف مصالح ویا انقضاء مدت خیار یا اسقاط حق مذکور مراتب دردفتر ودر برگهای مالکیت قید می شود .

تبصره – ذیل ماده 104 در اصلاحی 8/11/80 حذف شد .

ماده 104 مکرر – چنانچه پس از ثبت ملک در دفتر املاک مالک آن بموجب سند رسمی قراردادی نماید که بالنتیجه اعیان احداثی دران ملک به ملکیت طرف قرارداد مجاز در احداث اعیانی بوده مستقر گردد خلاصه سند قرارداد او را باید در ستون انتقالات سند مالکیت وذیل ثبت ملک قید نمود و مالک اعیانی پس از انجام عمل می تواند سند مالکیت آن را از اداره ثبت بخواهد .

اداره ثبت وقف معاینه محل و تعیین حدود وحقوق اترتفاقی اعیانی را به مالک عرصه ومجاورین اخطار می نماید و در وقت مقرر صورت مجلس معاینه را تنظیم که هرگاه اختلافی نباشد با دریافت حق الثبت انتقال، سند مالکیت اعیانی را صادر خواهد نمود و در صورت بروز اختلاف وارائه گواهی رجوع به دادگاه از تاریخ تنظیم صورت مجلس تا سی روز از صدور سند مالکیت تا صدور حکم نهایی خودداری می شود.

ماده 105- (اصلاحی 8/11/80) در مواردی که سند مالکیت یجدید صادر می شود بایدسند مالکیت اولی باطل شده در پرونده مربوطه بایگانی ودرمورد انتقال ملک به ورثه باید بعد از احراز انحصار وراثت وسمت ورثه نسبت به مورث خلاصه مفاد وشماره گواهینامه دادگاه راجع به حصر وراثت در ملاحظات دفتر قید . درزیر ثبت اولیه ملک سهم یکی از وراث ثبت و سهام بقیه وراث دردفتر املاک فوت شود حصه هریک از ورثه از ملک طبق مقررات بطریقی که در تصدیق انحصار وراثت معین شده یا بین ورثه مذکور در تصدیق انحصار وراثت توافق حاصل شده باشد با قید انتقال از مورث متوفی ثبت می شود ودیگر ثبت ملک مستقلا بنام مورث لازم نخواهد بود .

تبصره 1- (الحاقی 8/11/80) هرگاه ورثه متوفی یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنها تقاضای پرداخت بهاربع یا ثمن اعیانی زوجه متوفی را از اداره ثبت بنماید مسئول ثبت محل کارشناس رسمی دادگستری را برای ارزیابی تعیین می کند تا کارشناس بها عادله اعیانی را با لحاظ ماده 947 قانون مدنی و سایر مقررات معین نماید ورثه می توانند بها مذکور را به حساب سپرده ادارات ثبت تودیع نمایند اداره ثبت بها تعیین شده ملک را به ذینفع ابلاغ واقعی می کند و چنانچه ذینفع فاقد نشانی باشد یا نشانی تعیین شده موافق با واقع نباشد مراتب دریکی از روزنامه های کثیرالانتشار فقط یک مرتبه آگهی خواهد شد .

در آگهی مزبور وهمچنین در اخطاریه حسب مورد باید تصریح شود که ذینفع جهت اخذ سپرده مذکور به اداره مربوطه مراجعه نماید ودرصورتی که مدعی تضییع حق باشد ظرف مدت یک ماه پس از رویت اخطار یا انتشار آگهی می تواند به دادگاه صالحه مراجعه وگواهی طرح دعوی را به اداره ثبت محل ارائه نماید .

تبصره 2- (الحاقی 8/11/80) هرگاه ظرف مدت مرقوم گواهی طرح دعوی تسلیم نشود اداره ثبت سند مالکیت ملک را بدون استثناء بها اعیانی صادر خواهد نمود ود رصورت وصول گواهی طرح دعوی در مدت مزبور صدور سند مالکیت بشرح فوق موکول به صدور حکم نهایی است . هزینه ارزیابی و آگهی به عهده متقاضی است .

ماده 106- (اصلاحی 8/11/80) در مواردی که مطابق ماده 104 سند مالکیت جدید داده می شود براساس مقررات هزینه قانونی سند مالکیت جدید دریافت خواهد شد در صورتی که املاک بعد از ثبت در دفتر املاک به قطعات مفروزه یا آپارتمان تفکیک شود در صورت درخواست مالک یا مالکین اداره ثبت مطابق صورت مجلس تفکیکی یکی از قطعات را در زیر ثبت ملک و بقیه را در صفحه یا صفحات دفتر جاری یا دفتر متمم ثبت نموده و با ابطال سند مالکیت اولیه در مورد هر یک از قطعات مفروزه یا آپارتمان ها سند مالکیت تفکیکی و جداگانه صادر خواهد شد.

ماده107- املاک موقوفه پس از ثبت در دفتر املاک در دفتر ثبت موقوفات نیز بترتیب و در زیر یکدیگر ثبت خواهد شد و در دفتر مزبور احتیاج به گذاردن صفحات سفید نخواهد داشت املاک مورد ثلث باقی نیز در دفتر مزبور به ثبت خواهد رسید.

ماده108- نمونه دفتر املاک باید با دست بعمل آید و نمونه مهری ممنوع است.

ماده109- املاکی که از جهت بنا مفروز و از حیث صحن و غیره مشاع است طبق ماده 3 در فتر املاک برای سهم 3 صفحه تخصیص داده می شود و انتقالات هر سهمی زیر ثبت همان قسمت ثبت و حدود و مشخصات و حقوق ارتفاقی قسمت مشاع را در زیر سهم اولی قید و در بقیه سهام و صفحات ذکر شماره صفحه اولیه کافی خواهد بود.

ماده110- (اصلاحی 7/11/80) هر گاه ملک مشاع در نتیجه انتقالات به یک نفر منتقل شود در صورت تقاضای مالک در ملاحظات هر یک از صفحات ثبت مربوطه به سهام مالکین مراتب ذکر می شود و انتقال مزبور در زیر ثبت اخرین سهم با رعایت مقررات بالا ثبت و اسناد مالکیت اولیه باطل و یک جلد سند مالکیت جدید صادر شود.

ماده111- ثبت انتقالات قهری بنام ورثه در دفتر املاک مجانی است و حق الثبت به آنان تعلق نمی گیرد.

ماده112- برای حقوق ارتفاقی که برای اشخاص در سند مالکیت غیر قید شده است صاحبان حقوق می توانند طبق ماده 124و125 قانون ثبت گواهینامه بگیرند.

ماده113- ( اصلاحی 7/11/80 ) برای هرشخص از هر شماره ملک باید جلد سند مالکیت جداگانه صادر شود.

ماده114- هر گاه ملک مشاع از طرف چند نفر درخواست ثبت شده و قبل از ثبت ملک به یک نفر منتقل شود با تذکر به اسامی متقاضیانی که ملک بنام آنها آگهی شده و انتقال داده اند بنام منتقل الیه در یکجا ثبت شده و سند مالکیت تمام ملک صادر می گردد.

ماده115- در املاک مشاع برای هر یک نسبت به سهم او یک سند مالکیت صادر خواهد شد.

ماده116- در ثبت اعیانی املاک مزروعی برای هر شماره دو صفحه دفتر املاک کافی است درصورتی که ارزش آن کمتر از هزار ریال باشد برگهای مخصوصی که تنظیم شده صادر می گردد.

ماده117- تغییر در وضعیات املاک ثبت شده مستلزم تغییر سند مالکیت نیست مگر در مورد انتقال تمام یا قسمتی از آن که در این مورد سند تازه بنام منتقل الیه با ذکر مشخصات معامله صادر خواهد گردید.

ماده118- در قسمت املاک مشاع که یک قسمت از آن در ثبت عادی بدون ذکر شماره املاک مجاور ثبت شده و برای بقیه در ثبت عمومی سند مالکیت صادر می شود بایستی شماره املاک مجاور در ثبت سهام اخیر قید و در ملاحظات ثبت سهم اولیه نیز تصریح شود و در صورتی که تمام سهام ملک مشاع بدون قید شماره املاک مجاور ثبت شده باشد در موقع انتقال و صدور سند مالکیت تازه بایستی شماره املاک مجاورین قید گردد و همچنین نسبت به هر ملکی که در ثبت عادی سند آن صادر شده است.

ماده119- املاک مشاعی که سهام مالکین یک قسمت از آن تواما در یکجا ثبت و سند مالکیت صادر شده و بقیه سهام در ثبت عمومی سند مالکیت صادر می شود قسمت ثبت شده به حالت اول باقی ولی برای سهم هر یک از شرکاء بعدی سه صفحه سفید تخصیص و در ملاحظات ثبت هر یک از سهام شماره صفحات ثبت سایر سهام ذکر می شود.

ماده120- ( اصلاحی 8/11/80 ) در مواردی که مالک بعلت از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت تقاضای صدورالمثنای سند مالکیت می نماید بایستی طریق از بین رفتن یا گم شدن سند را کتبا به اداره ثبت محل اعلام و استشهادیه ای ( که نمونه آن را سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چاپ نموده و دو برگ برای تنظیم و تکمیل به درخواست کننده داده می شود )مبنی بر شهادت و اظهار اطلاع حداقل سه نفر که هویت و امضاء آنها به گواهی یک نفر از شهود مذکور رسیده و هویت و امضاء نامبرده به گواهی نیروی انتظامی محل یا یکی از دفاتر اسناد رسمی رسیده باشد ضمیمه نماید، اداره ثبت پس از وصول درخواست نامه و برگ استشهاد باید نخست آن را ثبت و در دفتر املاک منعکس کند و سپس مراتب را طی بخشنامه ای به دفاتر اسناد رسمی اعلام کند و در محلهایی که از رایانه استفاده می شود صدور بخشنامه مزبور ضرورت نداشته و بایستی موضوع را به متصدی رایانه ابلاغ نمایند و پس از آن به هزینه درخواست کننده مراتب را یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و با یکی از روزنامه هایی که آگهی هایی ثبتی درآن درج می شود آگهی کند . در صورتی که تا 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراضی نرسیده یا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشده باشد . اداره ثبت اقدام به صدور المثنی سند مالکیت خواهد نمود ودر مواردی که مندرجات صفحه یا صفحات سند مالکیت مفقود گردیده می بایست المثنی صادر گردد.

سند مالکیت المثنی حاوی کلیه مندرجات سند مفقودی است .

(ذکر اسناد شرطی و رهنی که فسخ ویا فک شده ضرورتی ندارد )

در آگهی که در روزنامه منتشر می شود باید مطالب زیر قید شود .

1- نام و نام خانوادگی مالک .

2- شماره پلاک و بخش و محل وقوع ملک .

3- خلاصه ادعای از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت .

4- معاملاتی که به حکایت سوابق ثبتی و اظهار مالک مستند به سند رسمی در سند مالکیت نوشته شده است .

5- تذکر به اینکه هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معمله ای کرده که درقسمت چهار ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا 10 روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسد ویا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.(در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبنی بروجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن که متقاضی المثنی تسلیم و اصل سند به ارائه دهنده مسترد می شود).

درصورتی که در آگهی مذکور اشتباهی رخ دهد تشخهیص اشتباه و صدور دستور رفع اشتباه بعهده مسئول اداره کل ثبت واسناد واملاک استان مربوطه خواهد بود .

تبصره1- ( اصلاحی8/11/80 ) اداره ثبت مکلف است هنگام صدور المثنی سند مالکیتمراتب را به دفاتر حوزه خود کتبا اعلام و متذکر شود که هرموقع نسبت به پلاک موضوع المثنی سند مالکیت بخواهند هرگونه سند معامله ای تنظیم نمایند (اعم از اینکه به استناد اصل سند مالکیت باشد یا المثنی ) جریان ثبتی ملک را استعلام و سپس در صورت نبودن مانع اقدام به تنظیم و ثبت معامله کنند هریک از دفترخانه ها مکلفند دفتری برای ثبت شماره پلاک این قبیل املاک داشته باشند که درموقع تنظیم اسناد به آن مراجعه نموده در صورتی که مورد معامله از املاکی باشد که نسبت به آن سند مالکیت المثنی صادر شده باید قبلا جریان ثبتی ملک را استعلام و در صورت نبودن مانعی اقدام به تنظیم سند بنماید و در محل هایی که دررایانه استفاده می شود نیاز به اعلام موضوع به دفاتر اسناد رسمی نمی باشد ولی دفاتر با توجه به سند مالکیت المثنی در مورد انجام معامله باید جریان ثبتی را استعلام وسپس در صورت نبودن مالک اقدام به تنظیم وثبت معامله نمایند .

تخلف از رعایت دستور فوق مستلزم کیفر درجه سه به بالا مقرر در ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمی است.

تبصره2- ( اصلاحی 8/11/80 ) در مواردی که سند مالکیت در ید ثالث بوده و دادگاه حکم به استرداد آن می دهد و با صدور اجرائیه نیز استرداد سند مالکیت مقدور نمی شود مالک می تواند با اخذ گواهی از دادگاه صادر کننده حکم و تسلیم آن به اداره ثبت مربوطه تقاضای صدور سند مالکیت المثنی بنماید در این مورد ارائه فرم استشهاد و انتشار آگهی فقدان سند مالکیت ضرورت نداشته اداره ثبت باید با رعایت تبصره یک طبق گواهی دادگاه مبادرت به صدور المثنی بنماید .

تبصره3- ( اصلاحی 8/11/80 ) هر گاه بعضی از ورثه با تسلیم رونوشت گواهی انحصار وراثت وسایر مدارک ضروری صدور سند مالکیت سهمیه خود را از ماترک مورث تقاضا نمایند و اعلام بدارند که سند مالکیت مورث نزد احد از وراثت است که از ابراز و تسلیم آن به وارث یا اداره ثبت خودداری می نمایند . اداره ثبت مکلف است پس از اخطار به شخص مذکور و انقضاء‌مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه مراتب را یکبار در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی نماید .

چنانچه دارنده سند مالکیتی بدون مجوز قانونی ظرف مدت معین شده در آگهی ، سند مورد مطالبه را تسلیم ننماید سند مالکیت وراث متقاضی را با رعایت کلیه مقررات قانونی صادر و تسلیم خواهد کرد و بلافاصله طی بخشنامه ای به کلیه دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد نمود که هر موقع سند مورث ابراز گردید آن را اخذ و برای اقدام به اداره ثبت ارسال دارند .

تبصره 4 – (اصلاحی 8/11/80) در مواردی که سند مالکیت بنام دولت صادر گردیده و یا سند مالکیت بنام دیگری صادر و بعدا به دولت منتقل شده باشد و مرجع ذیربط بعلت از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت مربوطه با گواهی وزارت دارایی و امور اقتصادی تقاضای صدور المثنی سند مالکیت مفروزه را می نماید . از شمول این ماده مستثنی است .

تبصره 5- ( الحاقی 8/11/80 ) هرگاه بعلت ریختن جوهر یا سوختگی یا پارگی ویا جهات دیگری قسمتی از سند مالکیت از بین رفته باشد و یا قابل استفاده نباشد اداره ثبت با انجام تشریفات مقرر در این ماده اقدام به صدور المثنی سند مالکیت خواهد نمود و سند مالکیت ناقص را باطل ودر پرونده بایگانی می نماید .

تبصره 6- ( الحاقی 8/11/80 ) در صورت اعلام کتبی مالک مبنی برپیدا شدن سند مالکیت اولیه چنانچه با سند مالکیت المثنی معامله ای انجام نشده باشد سند مالکیت المثنی باطل و مراتب پیرو بخشنامه مربوطه به دفاتر اسناد رسمی تابعه اعلام گردد و چنانچه با سند مالکیت المثنی معامله ای انجام شده باشد سند مالکیت اصلی اخذ و پس از ابطال در پرونده ثبتی مربوطه ضبط گردد .

ماده 121- برای هر سهمی از املاک مشاع یک پیش نویس سند مالکیت تنظیم می گردد وحدود کلیه ملک دریکی از پیش نویس ها قید ودر بقیه اشاره به پیش نویس مزبور می شود و بهمین ترتیب در دفتر املاک ثبت و درزیر هر سهمی نوشته می شود که حدود مطابق حدودی است که در صفحه شماره فلان نوشته شده .

ماده 122- در مورد وصیت نسبت به ملک ثبت شده باید مفاد وصیت درسند مالکیت مثل سایر معاملات قید شده خلاصه آن به دفتر املاک فرستاده شود وهمچنین در موقع عدول از وصیت ترتیب مزبور رعایت و در صورتی که ملک مورد وصیت ثبت نشده باشد باید مفاد وصیت در پرونده ثبتی بایگانی و موقع صدور سند مالکیت رعایت گردد .

ماده 123- در مورد ثمن اعیانی که ضمن درخواست ثبت ملک یا مستقیما بعنوان ثمن اعیان درخواست وآگهی شده باشد سند مالکیت صادر می گردد ولی هرگاه در درخواست بهای ثمن اعیانی گواهی شده باشد فقط به صاحب آن گواهی نامه حق مزبور داده می شود .

ماده 124- در مواردی که برای استیفای طلب بستانکار طبق حکم دادگاه ملک مدیون به تصرف بستانکار داده می شود اداره ثبت باید متصرف را جانشین مدیون شناخته واگر ملک بنام مدیون به ثبت رسیده باید مطابق همان حکم ملک را بنام محکوم له مثل مورد انتقال ثبت نماید .

ماده 125- ( اصلاحی 8/11/80 ) املاک مشاعی که اولین سهم آن دردفتر املاک ثبت می شود بازگذاشتن صفحات سفید برای ثبت بقیه سهام آن لازم نیست و باید بقیه سهام را به ترتیب طبق معمول در دفاتر جاری ثبت وشماره صفحه وثبت آن را در ستون ملاحظات ثبت سهم اول قید نمایند ونسبت به صفحاتی که تا این تاریخ برای ثبت بقیه سهام بازگداشته شده در همان صفحات سفید ثبت گردد .

تبصره ذیل ماده 125 در اصلاحی 8/11/80 حذف گردید.

ماده 126- (اصلاحی 8/11/80) در مورد قنوات مستقل دفتری بنام دفتر ثبت قنوات تخصیص داده می شود تا کلیه قنواتی که مستقلا مورد معامله واقع می شود و تابع املاک نیست درآن دفتر به ثبت برسد و با رعایت تعداد قنوات هر ناحیه وبه نسبت سهام وعده مالکین آن باید یک یا چند دفتر برای قنوات ییک یا چند ناحیه اختصاص داده شود .

ماده ۱۱ - اموال بردو قسم است منقول و غیرمنقول.

فصل اول - در اموال غیرمنقول

ماده ۱۲ - مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود .
ماده ۱۳ - اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفا جزء بنا محسوب می شود غیرمنقول است و همچنین است لوله ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بناکشیده شده باشد .
ماده ۱۴ - آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی که در بنا یا زمین بکار رفته باشد بطوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود غیرمنقول است .
ماده ۱۵ - ثمره و حاصل ، مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است اگر قسمتی ازآن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است .
ماده ۱۶ - مطلق اشجار و شاخه های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیرمنقول است .
ماده ۱۷ - حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو وگاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و بطورکلی هرمال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امرتخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک محسوب و درحکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه وگاو یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است .
ماده ۱۸ - حق انتفاع از اشیاء غیرمنقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است .

فصل دوم - در اموال منقوله

ماده ۱۹ - اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است . ماده ۲۰ - کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد . ماده ۲۱ - انواع کشتیهای کوچک و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمامهائی که در روی رودخانه و دریاها ساخته می شود و می توان آنها را حرکت داد وکلیه کارخانه هائی که نظر به طرز ساختمان جزء بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه بعمل آید . ماده ۲۲ - مصالح بنائی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنائی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا بکارنرفته داخل منقول است .

فصل سوم - در اموالی که مالک خاص ندارد

ماده ۲۳ - استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود .
ماده ۲۴ - هیچکس نمی تواند طرق و شوارع عامه وکوچه هائی راکه آخرآنها مسدود نیست تملک نماید .
ماده ۲۵ - هیچکس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها وکاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاههای عمومی تملک کند . و همچنین است قنوات و چاهائی که مورد استفاده عموم است .
ماده ۲۶ - اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخ و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد . ( مصوب ۴/۸/۱۳۷۰ )
ماده ۲۷ - اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد مردم می توانندآنها را مطابق مقررات مندرجه دراین قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هریک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا ازآنها استفاده کنند مباحات نامیده می شود مثل اراضی موات یعنی زمینهائی که معطل افتاده و آبادی وکشت و زرع در آنها نباشد .
ماده ۲۸ - اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا ماذون از قبل او به مصارف فقرا می رسد .

باب دوم - در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می شود

ماده ۲۹ - ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا باشند : ۱ - مالکیت ( اعم از عین یا منفعت ) ۲ - حق انتفاع ۳ - حق ارتفاق به ملک غیر .

فصل اول - در مالکیت

ماده ۳۰ - هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناءکرده باشد .
ماده ۳۱ - هیچ مالی را ازتصرف صاحب آن نمی تواند بیرون کرد مگر به حکم قانون .
ماده ۳۲ - تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعا یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است .
ماده ۳۳ - نما و محصولی که از زمین حاصل می شود مال مالک زمین است چه بخودی خود روئیده باشد یا به واسطه عملیات مالک مگر اینکه نما یا حاصل از اصله یا حبه غیرحاصل شده باشدکه در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگرچه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد .
ماده ۳۴ - نتایج حیوانات در ملکیت تابع مادر است و هرکس مالک مادر شد مالک نتایج آن هم خواهد شد .
ماده ۳۵ - تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود .
ماده ۳۶ - تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب ملک یا ناقل قانونی نبوده معتبرنخواهد بود .
ماده ۳۷ - اگر متصرف فعلی اقرارکندکه ملک سابقا مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمی تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استنادکند مگر اینکه ثابت نمایدکه ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است .
ماده ۳۸ - مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هرکجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و فرازگرفتن دارد مگرآنچه را که قانون استثناءکرده باشد .
ماده ۳۹ - هربنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود .

فصل دوم - در حق انتفاع

ماده ۴۰ - حق انتفاع عبارت ازحقی است که بموجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است مالک خاصی ندارد استفاده کند.

مبحث اول - در عمری و رقبی و سکنی

ماده ۴۱ - عمری حقی انتفاعی است که بموجب عقدی ازطرف مالک برای شخص به مدت عمرخود یا عمرمنتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد .
ماده ۴۲ - رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می گردد .
ماده ۴۳ - اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و این حق ممکن است بطریق عمری یا بطریق رقبی برقرار شود .
ماده ۴۴ - در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند .
ماده ۴۵ - در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی می توان برقرارکردکه در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعا برای کسانی هم که درحین عقد بوجود نیامده اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زائل می گردد .
ماده ۴۶ - حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شودکه استفاده از آن با بقاء عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز .
ماده ۴۷ - درحبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است .
ماده ۴۸ - منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید .
ماده ۴۹ - مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است برعهده منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد .
ماده ۵۰ - اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارالیه مسئول آن نخواهد بود .
ماده ۵۱ - حق انتفاع در مواد ذیل زایل می شود : ا ) در صورت انقضاء مدت . ۲ ) در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است
ماده ۵۲ - در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است : ۱ ) در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوءاستفاده کند . ۲ ) در صورتی که شرایط مقرره ازطرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد .
ماده ۵۳ - انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمی شود ولی اگر منتقل الیه جاهل باشدکه حق انتفاع متعلق به دیگری است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت .
ماده ۵۴ - سایرکیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بودکه مالک قرارداده یا عرف و عادت اقتضاء بنماید .

مبحث دوم - در وقف

ماده ۵۵ - وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.
ماده ۵۶ - وقف واقع می شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتا دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است .
ماده ۵۷ - واقف باید مالک مالی باشدکه وقف می کند و بعلاوه دارای اهلیتی باشدکه در معاملات معتبر است .
ماده ۵۸ - فقط وقف مالی جائز است که با بقاءعین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول مشاع باشد یا مفروز .
ماده ۵۹ - اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند .
ماده ۶۰ - در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می شود .
ماده ۶۱ - وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا درآن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد ازآن متولی قرار دهد یا خود بعنوان تولیت دخالت کند .
ماده ۶۲ - درصورتی که موقوف علیهم محصورباشندخودآنهاقبض می کنند و قبض طبقه اول کافی است و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف برمصالح عامه باشد متولی وقف و الاحکم قبض می کند.
ماده ۶۳ - ولی و وصی محجورین ازجانب آنها موقوفه را قبض می کنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرارداده باشد قبض خود اوکفایت می کند .
ماده ۶۴ - مالی را که منافع آن موقتا متعلق به دیگری است می توان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که درآن حق ارتفاق موجوداست جائز است بدون اینکه به حق مزبور خللی واردآید .
ماده ۶۵ - صحت وقفی که بعلت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است .
ماده ۶۶ - وقف بر مقاصد غیرمشروع باطل است .
ماده ۶۷ - مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادربه اخذ آن باشد صحیح است .
ماده ۶۸ - هر چیزی که طبعا یا برحسب عرف و عادت یا از توابع و متعلقات عین موقوف محسوب می شودداخل دروقف است مگراینکه واقف آن رااستثناء کندبه نحوی که درفصل بیع مذکوراست .
ماده ۶۹ - وقف بر معدوم صحیح نیست مگربه تبع موجود .
ماده ۷۰ - اگر وقف بر موجود و معدوم واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است .
ماده ۷۱ - وقف بر مجهول صحیح نیست .
ماده ۷۲ - وقف بر نفس به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جزء موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت .
ماده ۷۳ - وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است .
ماده ۷۴ - در وقف بر مصالح عامه اگرخود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شود می تواند منتفع گردد.
ماده ۷۵ - واقف می تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیوه یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می تواند متولی دیگری معین کندکه مستقلا یا مجتمعا با خود واقف اداره کند . تولیت اموال موقوفه ممکنست به یک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شودکه هریک مستقلا یا منضما اداره کنند و همچنین واقف می تواند شرط کندکه خود او یا متولی که معین شده نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را مقتضی بداند قرار دهد .
ماده ۷۶ - کسی که واقف او را متولی قرار داده می تواند بدوا تولیت را قبول یا ردکند و اگر قبول کرد دیگر نمی تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتی است که از اصل متولی قرار داده نشده باشد.
ماده ۷۷ - هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر بطور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آنها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلا تصرف می کنند و اگر بنحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هریک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی ازآنهاحاکم شخصی راضمیمه آنکه باقی مانده است می نمایدکه مجتمعاتصرف کنند.
ماده ۷۸ - واقف می تواند برمتولی ناظر قرار دهدکه اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.
ماده ۷۹ - واقف یاحاکم نمی تواندکسی راکه درضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کنندمگردرصورتی که حق عزل شرط شده باشدواگرخیانت متولی ظاهرشودحاکم ضم امین می کند.
ماده ۸۰ - اگرواقف وضع مخصوصی رادرشخص متولی شرط کرده باشدومتولی فاقدآن وصف گرددمنعزل می شود . &
ماده ۸۱ - در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود . ( اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ ) &
ماده ۸۱ - در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد ، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود . ( اصلاحی ۴/۸/۱۳۷۰)
ماده ۸۲ - هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشدمتولی بایدبهمان ترتیب رفتارکند و اگرترتیبی قرارنداده باشدمتولی بایدراجع به تعمیر و اجاره وجمع آوری منافع وتقسیم آن برمستحقین وحفظ موقوفه وغیره مثل وکیل امینی عمل نماید.
ماده ۸۳ - متولی نمی تواند تولیت رابه دیگری تفویض کندمگرآنکه واقف درضمن وقف به او اذن داده باشدولی اگردرضمن وقف شرط مباشرت نشده باشدمی تواندوکیل بگیرد.
ماده ۸۴ - جائزاست واقف ازمنافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگرحق التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت المثل عمل است .
ماده ۸۵ - بعدازآنکه منافع موقوفه حاصل وحصه هریک ازموقوف علیهم معین شدموقوف علیه می تواندحصه خودراتصرف کنداگرچه متولی اذن نداده باشدمگراینکه واقف اذن درتصرف راشرط کرده باشد.
ماده ۸۶ - درصورتی که واقف ترتیبی قرارنداده باشدمخارج تعمیرواصلاح موقوفه واموری که برای تحصیل منفعت لازم است برحق موقوف علیهم مقدم خواهد بود.
ماده ۸۷ - واقف می تواندشرط کندکه منافع موقوفه مابین موقوف علیهم به تساوی تقسیم شودیابه تفاوت ویااینکه اختیاربه متولی یاشخص دیگری بدهدکه هرنحومصلحت داندتقسیم کند.
ماده ۸۸ - بیع وقف درصورتی که خراب شودیاخوف آن باشدکه منجربخرابی گرددبطوری که انتفاع ازآن ممکن نباشددرصورتی جایزاست که عمران آن متعذر باشدیاکسی برای عمران آن حاضرنشود.
ماده ۸۹ - هرگاه بعض موقوفه خراب یامشرف به خرابی گرددبطوری که انتفاع ازآن ممکن نباشدهمان بعض فروخته می شودمگراینکه خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده است بشوددراین صورت تمام فروخته می شود.
ماده ۹۰ - عین موقوفه درموردجوازبیع باقرب به غرض واقف تبدیل می شود.
ماده ۹۱ - درمواردذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد : ۱) درصورتی که منافع موقوفه مجهول المصرف باشدمگراینکه قدرمتیقنی دربین باشد. ۲) درصورتی که صرف منافع موقوفه درموردخاصی که واقف معین کرده است متعذرباشد.

مبحث سوم - درحق انتفاع ازمباحات

ماده ۹۲ - هرکس می تواندبارعایت قوانین ونظامات راجعه بهریک از مباحات ازآنهااستفاده نماید.

فصل سوم - درحق ارتفاق نسبت به ملک غیرودراحکام وآثار

املاک نسبت به املاک مجاور

مبحث اول - درحق ارتفاق نسبت به ملک غیر

ماده ۹۳ - ارتفاق حقی است برای شخص درملک دیگری .
ماده ۹۴ - صاحبان املاک می تواننددرملک خودهرحقی راکه بخواهند نسبت به دیگری قراردهنددراین صورت کیفیت استحقاق تابع قراردادوعقدی است که مطابق آن حق داده شده است .
ماده ۹۵ - هرگاه زمین یاخانه کسی مجرای فاضل آب یاآب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یازمین نمی تواندجلوگیری ازآن کندمگر درصورتی که عدم استحقاق اومعلوم شود.
ماده ۹۶ - چشمه واقعه درزمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر اینکه دیگری نسبت به آن چشمه عینایاانتفاعاحقی داشته باشد.
ماده ۹۷ - هرگاه کسی ازقدیم درخانه یاملک دیگری مجرای آب به ملک خود یاحق مرورداشته صاحب خانه یاملک نمی تواندمانع آب بردن یاعبوراواز ملک خودشودوهمچنین است سایرحقوق ازقبیل حق داشتن دروشبکه وناودان وحق شرب وغیره .
ماده ۹۸ - اگرکسی حق عبوردرملک غیرنداردولی صاحب ملک اذن داده باشدکه ازملک اوعبورکنندهروقت بخواهدمی تواندازاذن خودرجوع کرده و مانع عبوراوبشودوهمچنین است سایرارتفاقات .
ماده ۹۹ - هیچکس حق نداردناودان خودرابطرف ملک دیگری بگذاردیا آب باران ازبام خودبه بام یاملک همسایه جاری کندویابرف بریزدمگربه اذن او.
ماده ۱۰۰ - اگرمجرای آب شخصی درخانه دیگری باشدودرمجری خرابی به هم رسدبنحوی که عبورآب موجب خسارت خانه شودمالک خانه حق نداردصاحب مجری رابه تعمیرمجری اجبارکندبلکه خوداوبایددفع ضررازخودنمایدچنانچه اگر خرابی مجری مانع عبورآب شودمالک خانه ملزم نیست که مجری راتعمیرکند بلکه صاحب حق بایدخودرفع مانع کنددراین صورت برای تعمیرمجری می تواند داخل خانه یازمین شودولیکن بدون ضرورت حق ورودنداردمگربه اذن صاحب ملک
ماده ۱۰۱ - هرگاه کسی ازآبی که ملک دیگری است بنحوی ازانحاءحق انتفاع داشته باشدازقبیل دایرکردن آسیاوامثال آن صاحب آن نمی تواندمجری راتغییردهدبه نحویکه مانع ازاستفاده حق دیگری باشد.
ماده ۱۰۲ - هرگاه ملکی کلاءیاجزاءبه کسی منتقل شودوبرای آن ملک حق الارتفاقی درملک دیگریادرجزءدیگرهمان ملک موجودباشدآن حق بحال خود باقی می ماندمگراینکه خلاف آن تصریح شده باشد.
ماده ۱۰۳ - هرگاه شرکاءملکی دارای حقوق ومنافعی باشندوآن ملک مابین شرکاءتقسیم شودهرکدام ازآنهابقدرحصه مالک آن حقوق ومنافع خواهدبودمثل اینکه اگرملکی دارای حق عبوردرملک غیربوده وآن ملک که دارای حق است بین چندنفرتقسیم شودهریک ازآنهاحق عبورازهمان محلی که سابقاحق داشته است خواهدداشت .
ماده ۱۰۴ - حق الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع ازآن حق نیزخواهدبودمثل اینکه اگرکسی حق شرب ازچشمه یاحوض یاآب انبارغیرداردحق عبورتاآن چشمه یاحوض وآب انبارهم برای برداشتن آب دارد.
ماده ۱۰۵ - کسی که حق الارتفاق درملک غیرداردمخارجی که برای تمتع از آن حق لازم شودبعهده صاحب حق می باشدمگراینکه بین اووصاحب ملک برخلاف آن قراری داده شده باشد.
ماده ۱۰۶ - مالک ملکی که موردحق الارتفاق غیراست نمی توانددرملک خودتصرفاتی نمایدکه باعث تضییع یاتعطیل حق مزبورباشدمگربااجازه صاحب حق .
ماده ۱۰۷ - تصرفات صاحب حق درملک غیرکه متعلق حق اوست بایدبه اندازه ای باشدکه قراردادندویابمقدارمتعارف وآنچه ضرورت انتفاع اقتضاءمی کند.
ماده ۱۰۸ - درتمام مواردی که انتفاع کسی ازملک دیگری به موجب اذن محض باشدمالک می تواندهروقت بخواهدازاذن خودرجوع کندمگراینکه مانع قانونی موجودباشد.

مبحث دوم - دراحکام وآثاراملاک نسبت به املاک مجاور

ماده ۱۰۹ - دیواری که مابین دوملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دوملک محسوب می شودمگراینکه قرینه یادلیلی برخلاف آن موجودباشد.
ماده ۱۱۰ - بنابطورترصیف ووضع سرتیرازجمله قرائن است که دلالت بر تصرف واختصاص می کنند.
ماده ۱۱۱ - هرگاه ازدوطرف بنامتصل به دیواربطورترصیف باشدتمام دیوارمحکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهدبودمگراینکه خلافش ثابت شود.
ماده ۱۱۲ - هرگاه قرائن اختصاصی فقطازیک طرف باشدتمام دیوارمحکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهدبودمگراینکه خلافش ثابت شود.
ماده ۱۱۳ - مخارج دیوارمشترک برعهده کسانی است که درآن شرکت دارند
ماده ۱۱۴ - هیچیک ازشرکاءنمی توانددیگری رااجباربربناوتعمیر دیوارمشترک نمایدمگراینکه دفع ضرربنحودیگرممکن نباشد.
ماده ۱۱۵ - درصورتی که دیوارمشترک خراب شودواحدشریکین ازتجدید بناءواجازه تصرف درمبنای مشترک امتناع نمایدشریک دیگرمی توانددرحصه خاص خودتجدیدبنای دیوارکند.
ماده ۱۱۶ - هرگاه احدشرکاءراضی به تصرف دیگری درمبناباشدولی از تحمل مخارج مضایقه نمایدشریک دیگرمی تواندبنای دیوارراتجدیدکندودر این صورت اگربنای جدیدبامصالح مشترک ساخته شوددیوارمشترک خواهدبود والامختص به شریکی است که بناراتجدیدکرده است .
ماده ۱۱۷ - اگریکی ازدوشریک دیوارمشترک راخراب کنددرصورتی خراب کردن آن لازم نبوده بایدآنکه خراب کرده مجدداآن رابناکند.
ماده ۱۱۸ - هیچیک ازدوشریک حق ندارددیوارمشترک رابالاببردیاروی آن بناسرتیربگذاردیادریچه ورف بازکندیاهرنوع تصرفی نمایدمگربه اذن شریک دیگر.
ماده ۱۱۹ - هریک ازشرکاءبرروی دیوارمشترک سرتیرداشته باشد نمی تواندبدون رضای شریک دیگرتیرهاراازجای خودتغییردهدوبجای دیگراز دیواربگذارد.
ماده ۱۲۰ - اگرصاحب دیواربه همسایه اذن دهدکه به روی دیواراوسرتیر بگذاردیاروی آن بناکندهروقت بخواهدمی تواندازاذن خودرجوع کندمگراین که به وجه ملزمی این حق راازخودسلب کرده باشد.
ماده ۱۲۱ - هرگاه کسی به اذن صاحب دیواربرروی دیوارسرتیری گذارده باشدوبعدآن رابرداردنمی تواندمجددابگذاردمگربه اذن جدیدازصاحب دیواروهمچنین است سایرتصرفات .
ماده ۱۲۲ - اگردیواری متمایل به ملک غیریاشارع ونحوآن شودکه مشرف به خرابی گرددصاحب آن اجبارمی شودکه آن راخراب کند.
ماده ۱۲۳ - اگرخانه یازمینی بین دونفرتقسیم شودیکی ازآنهانمی تواند دیگری رامجبورکندکه باهم دیواری مابین دوقسمت بکشند.
ماده ۱۲۴ - اگرازقدیم سرتیرعمارتی روی دیوارمختصی همسایه بوده و سابقه این تصرف معلوم نباشدبایدبحال سابق باقی بماندواگربه سبب خرابی عمارت ونحوآن سرتیربرداشته شودصاحب عمارت می تواندآن راتجدیدکندو همسایه حق ممانعت نداردمگراینکه ثابت نمایدوضعیت سابق به صرف اجازه اوایجادشده بوده است .
ماده ۱۲۵ - هرگاه طبقه تحتانی مال کسی باشدوطبقه فوقانی مال دیگری هر یک می تواندبطورمتعارف درحصه اختصاصی خودتصرف بکندلیکن نسبت به سقف بین دوطبقه هریک ازمالکین طبقه فوقانی وتحتانی می توانددرکف یاسقف طبقه اختصاصی خودبطورمتعارف آن اندازه تصرف نمایدکه مزاحم حق دیگری نباشد.
ماده ۱۲۶ - صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهای اطاق وصاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه بالاختصاص وهردونسبت به سقف مابین اطاق وغرفه بالاشتراک متصرف شناخته می شوند.
ماده ۱۲۷ - پله فوقانی ملک صاحب طبقه فوقانی محسوب است مگراینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده ۱۲۸ - هیچیک ازصاحبان طبقه تحتانی وغرفه فوقانی نمی تواند دیگری رااجباربه تعمیریامساعدت درتعمیردیوارهاوسقف بنماید.
ماده ۱۲۹ - هرگاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی وفوقانی خراب شود درصورتی که بین مالک فوقانی ومالک تحتانی موافقت درتجدیدبناحاصل نشود وقراردادملزمی سابقابین آنهاموجودنباشدهریک ازمالکین اگرتبرعاسقف تجدیدنموده چنانچه بامصالح مشترکه ساخته شده باشدسقف مشترک است واگر بامصالح مختصه ساخته شده باشدمتعلق به بانی خواهدبود.
ماده ۱۳۰ - کسی حق نداردخانه خودرابه فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهدواگربدون اذن خروجی بدهدملزم به رفع آن خواهدبود.
ماده ۱۳۱ - اگرشاخه درخت کسی درفضای خانه یازمین همسایه شودبایداز آنجاعطف کندواگرنکردهمسایه می تواندآن راعطف کندواگرنشدازحدخانه خودقطع کندوهمچنین است حکم ریشه های درخت که داخل ملک غیرمی شود.
ماده ۱۳۲ - کسی نمی توانددرملک خودتصرفی کندکه مستلزم تضررهمسایه شودمگرتصرفی که بقدرمتعارف وبرای رفع حاجت یارفع ضررازخودباشد.
ماده ۱۳۳ - کسی نمی تواندازدیوارخانه خودبخانه همسایه دربازکنداگر چه دیوارملک مختصی اوباشدلیکن می تواندازدیوارمختصی خودروزنه یاشبکه بازکندوهمسایه حق منع اورانداردولی همسایه هم می تواندجلوروزنه وشبکه دیواربکشدیاپرده بیاویزدکه مانع رویت شود.
ماده ۱۳۴ - هیچیک ازاشخاصی که دریک معبریایک مجری شریکند نمی توانندشرکاءدیگررامانع ازعبوریابردن آب شوند.
ماده ۱۳۵ - درخت وحفیره ونحوآنهاکه فاصل مابین املاک باشددرحکم دیوارمابین خواهدبود.

مبحث سوم - درحریم املاک

ماده ۱۳۶ - حریم مقداری ازاراضی اطراف ملک وقنات ونهروامثال آن است که برای کمال انتفاع ازآن ضرورت دارد.
ماده ۱۳۷ - حریم چاه برای آب خوردن (۲۰)گزوبرای زراعت (۳۰ ) گز است .
ماده ۱۳۸ - حریم چشمه وقنات ازهرطرف درزمین رخوه (۵۰۰ ) گز و در زمین سخت (۲۵۰ ) گز است لیکن اگرمقادیرمذکوره دراین
ماده و
ماده قبل برای جلوگیری ازضررکافی نباشدبه اندازه ای که برای رفع ضررکافی باشدبه آن افزوده می شود.
ماده ۱۳۹ - حریم درحکم ملک صاحب حریم است وتملک وتصرف درآن که منافی باشدباآنچه مقصودازحریم است بدون اذن ازطرف مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمی توانددرحریم چشمه ویاقنات دیگری چاه یاقنات بکندولی تصرفاتی که موجب تضررنشودجائزاست .

آیا شوهر می‌تواند همسرش را از اشتغال منع کند؟.

طبق قانون شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. البته شوهر نمی‌تواند خودسرانه مانع اشتغال زن شود و اعمال آن شرایطی دارد که در قانون پیش‌بینی شده است. به طور معمول زوج‌های جوان در اوایل زندگی در مورد مسکن و محل زندگی و نیز نوع شغل یکدیگر دچار مشکلات و اختلافاتی می‌شوند که چنانچه به حقوق یکدیگر آشنا شوند و شروط خود را در عقدنامه پیش‌بینی کنند، از بروز اختلافات بعدی جلوگیری شده و به تحکیم روابط خانوادگی منجر خواهد شد.
*ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 نیز مقرر می دارد: شوهر می‌تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود با زن باشد منع کند. زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را به نماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند.
به موجب ماده‌ی 5011«قانون مدنی»،حق شوهر در منع اشتغال همسر از اختیارات قانونی او است. این اختیار،که آمیزه‌ای است از حق و تکلیف است،تا جایی قابلیت اعمال دارد که شوهر از حدود مصالح خانواده تجاوز نکند.
*طبق ماده 1117ق.م « شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. »
*طبق ماده 1117ق.م « شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. ». ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 نیز مقرر می دارد:« شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود با زن باشد منع کند.
*زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را کند. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند ». ضمانت اجرای تخلف از چنین حکمی طبق بند 7 از ماده  8 همین قانون جواز طلاق برای شوهر یا زن است در واقع تخلف یکی از طرفین از موجبات درخواست طلاق برای طرف مقابل و صدور گواهی عدم امکان سازش است.
*مفاد حکم قانون مدنی با آنچه در قانون حمایت خانواده آمده است تفاوت چندانی ندارد جز اینکه در قانون اخیر این حق برای زن نیز در نظر گرفته شده است و کسی را که مدعی منافی بودن شغل همسر خود با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود است باید در دادگاه طرح دعوا کرده و این موانع را اثبات کند و بعد از احراز صحت ادعا با تأئید و جواز دادگاه مانع از ادامه اشتغال همسر خود بشود.
*طبق قانون شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. البته شوهر نمی‌تواند خودسرانه مانع اشتغال زن شود و باید به دادگاه مراجعه و تقاضای منع اشتغال زوجه به دلیل مخالفت شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود را کند و این موضوع را در دادگاه به اثبات برساند.
*اشتغال زن در ادارات دولتی را نمی‌توان منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات زن و یا شوهر تفسیر کرد و در حالتی که شوهر به وضع اشتغال زن آگاه بوده و با رضایت کامل به این موضوع ازدواج کرده است ولی بعد‌ها خواستار عدم اشتغال او باشد صرف اطلاع و آگاهی او مانع از اعمال این حق نمی‌شود و می‌تواند از اختیار قانونی‌اش استفاده کند اما این بدان معنا نیست که دادگاه نیز ادعای او را بپذیرد و وظیفه دادگاه آن است که به ادعا و درخواست شوهر مبنی بر آنکه اشتغال زن با حیثیت او و یا همسرش مخالفت دارد رسیدگی کند و صرف ادعای شوهر کفایت نخواهد کرد.

مالکیت ما فی الذمه.

1-مالکیت ما فی الذمه می تواند ناشی از ارث و یا ناشی از عقد باشد.

2-اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او به نسبت سهم الارث ساقط می شود (مالکیت ما فی الذمه)

3-ممکن است سبب ادغام دین و طلب،عقد باشد مثل این که طلبکاری بدهی مدیون را به او ببخشد(هبه طلب) که در این جا مالکیت ما فی الذمه پیش می آید(شبیه ابراءاست ولی ابراء ای که نیاز به قبول دارد)

4-در موردی که وارثی از مورث خود طلبکار می شود پس از موت مورث وارث طلبکار از ترکه می شود نه از خود به همین جهت به سبب ارث مالکیت ما فی الذمه رخ نمی دهد و طلب در اثر پرداخت دین از ترکه ساقط می شود.

ارث جنین.

درمورد ارث جنین باید گفت که اگر جنین به دنیا بیاید و فقط یک گریه کند و بمیرد،ارث می‌برد و اگر تا زمانی که به دنیا نیامده است، موروثی بمیرد،در آن هنگام که تقسیم ما ترک می‌کنند،سهم یک پسر را برای او کنار می‌گذارند تا متولد شود.طبق ماده 1159 قانون مدنی،«هر طفلی که پس از انحلال نکاح متولد شود، ملحق به شوهر است؛مشروط به اینکه مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل،بیشتر از 10 ماه نگذشته باشد،مگر آن که ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت، کمتر از 6 ماه یا بیش از 10 ماه گذشته باشد.»

*ارث‌بری دو شخص دارای توارث

/همچنین در خصوص شک داشتن در مورد تاریخ فوت دو نفر که در یک زمان مرده باشند،مطابق ماده 874 قانون مدنی،«اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد،بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تاخر مجهول باشد،فقط آن که تاریخ فوتش مجهول است،از دیگری ارث می‌برد.»به عنوان مثال،دو نفر بر اثر غرق شدن یک کشتی در دریا بمیرند و به طریقی،زمان فوت یکی از آنها مشخص شده اما زمان فوت فرد دیگر،مشخص نشود؛در این صورت،فردی که تاریخ فوتش،نامشخص است،از دیگری ارث می‌برد.

*فرزند خواندگی

/درباره ارث فرزند خوانده باید گفت که فرزندخوانده از زن و شوهری که مادرخوانده و پدرخوانده او محسوب می‌شوند،ارث نمی‌برد و پدر و مادرخوانده نیز از زمره وراث فرزندخوانده نیست. 

شرایط‌صدورقرارتوقف‌تحقیقات= آئین‌دادرسی‌کیفری

۱. صدور این قرار در جرایم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت امکان پذیر است.

۲. صدور این قرار منوط به معلوم نشدن مرتکب است. البته معلوم شدن مرتکب منوط به معلوم شدن هویت رسمی او حداقل با دو جزء نام و نام خانوادگی است تا بدان وسیله بتوان اقدام به احضار و تفهیم اتهام به او نمود. بنابراین معلوم شدن فقط نام متهم یا داشتن فقط یک تصویر فیلم برداری شده توسط دوربین های مدار بسته نمی تواند از اسباب معلوم شدن هویت متهم باشد.
 
۳. گذشتن دو سال تمام از وقوع جرم. (ملاک  تاریخ وقوع جرم است نه تاریخ شکایت یا اطلاع)

۴. صدور این قرار منوط به موافقت دادستان گردیده است. اما مشکل این است که در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که مستقیما در دادگاه مطرح می گردد، چگونه می توان موافقت دادستان را توجیه نمود! به عقیده برخی در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت صدور این قرار بر عهده دادگاه است و نیازی به موافقت دادستان نیست اما در جرایم تعزیری درجه شش صدور  این قرار بر عهده مقام تحقیق و منوط به موافقت دادستان می باشد.

۵. این قرار صرفا از جانب شاکی قابل اعتراض می باشد. (ظرف ۱۰ روز قابل اعتراض می باشد)

۶. در صورت احراز هویت متهم تعقیب مجددا به جریان می افتد البته به شرطی که مشمول مرور زمان نگردد.

۷. صدور این قرار فرع بر وقوع جرم است. یعنی جرمی واقع شده باشد ولی مرتکب مشخص نگردد. اما چنانچه به رغم انجام تحقیقات کافی دلیلی بر وقوع جرم وجود نداشته باشد باید قرار منع تعقیب صادر گردد.

شکوائیه بر علیه شخصی که به دیگری ضربه وارد آورد و موجب شکستن دست شخصی شده و اقدام وی موجب تجری.

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………

 

 

با سلام

 

احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از

خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده با اینجانب

درگیر شده و با وارد کردن ضربه چاقو که از پیش تهیه کرده بود جهت درگیری موجب شکستن

دست اینجانب شده است.این عمل موجب تجری شده یا جایی که چند روز پیش در درگیری

دیگری اقدام به برداشتن چماق کرده بود که همسایه ها از ایشان چماق را گرفتند. لذا از

دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم موصوف را طبق ماده 614 قانون مجازات

اسلامی را خواستارم.

 

 

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء……تاریخ ……….

 

آدرس شاکی:……………………………..

 

آدرس مشتکی عنه:……………………….

شکوائیه بر علیه قتل عمدی که شاکی ندارد یا شاکی به قصد گذشت از قتل از شکایت و پیگیری صرف نظر کرده است.

 

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………

 

 

با سلام

 

احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از

خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده مرتکب به

قتل عمدی شده است که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه گردیده است

و شاکی خصوصی چون قصد قصاص ندارد، و از قصاص گذشت نموده است، یا شکایتی اعلام

نکرده است. لذا از دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم موصوف را طبق ماده

562قانون مجازات اسلامی را خواستارم.

 

 

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء……تاریخ ……….

 

آدرس شاکی:………………………………

 

آدرس مشتکی عنه:……………………….

شکوائیه بر علیه فردی که با جرح ضربه موجب نقصان یکی از حواس شده است.

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………

 

 

با سلام

 

احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از

خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده با ایراد

ضرب و جرح موجب گردیده است که اینجانب حس شنوائی یا بویائی  را از دست بدهم در رابطه

با اثبات ادعای خویششهود دارم و حاضرم به ئائگاه معرفی تا جهت اداء سوگند شرعی اقدام

نمایند. لذا از دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم موصوف را طبق ماده 614

قانون مجازات اسلامی را خواستارم.

 

 

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء……تاریخ ……….

 

آدرس شاکی:……………………………..

 

آدرس مشتکی عنه:……………………….

شکوائیه ایراد ضرب و جرح با چاقو و اسلحه و امثال آن که موجب نقص عضو و غیره شود.

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………

 

 

با سلام

 

احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از

خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده با چاقو

اینجانب را مجروح نموده است. گواهی پزشکی قانونی و گواهی شهود دلیل بر صحت ادعای

اینجانب خواهد بود. لذا از دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم موصوف را طبق

ماده 614قانون مجازات اسلامی را خواستارم.

 

 

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء……تاریخ ……….

 

آدرس شاکی:……………………………..

 

آدرس مشتکی عنه:……………………….

الزام به ایفای تعهد و فسخ قولنامه.

در موصوع اظهارنامه می نویسید:

الزام به ایفای تعهد و فسخ قولنامه

در خلاصه اظهارنامه می نویسید:

مخاطب محترم

با سلام،

احتراما، همانطور که مستحضرید:

مطابق قولنامه مورخ …………………… ملک اینجانب واقع در ………………………… را خریداری نموده‌ و متعهد گردیده اید که حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تاریخ امضاء ‌قولنامه برای تنظیم سند رسمی حاضر شوید؛ اما به موقع حاضرنشده‌اید. نظر به مراتب یاد شده به شما به مدت 5 روز مهلت داده می شود که برای امضا سند رسمی حاضر شوید در غیر اینصورت با عنایت به بند ………………… قولنامه مذکور که تاخیر خریدار را موجب فسخ تلقی کرده از طریق مراجع قضایی قولنامه را به لحاظ تاخیرخریدار در مراجعه به دفتر خانه فسخ خواهم نمود.

با تشکر

نام ونام خانوادگی

امضاء – تاریخ

اظهارنامه مطالبه وجه چک بلامحل.

در خلاصه اظهارنامه می نویسید:

مخاطب محترم:

با سلام،

احتراما، همانطور که مستحضرید:

در رابطه با طلبی که از جنابعالی داشتم ………………….. فقره چک شماره (یا شماره‌ها)………………………. مورخ …………………………. بانک …………………… شعبه ……………………….. به مبلغ ……………………….. از حساب جاری …………………….. صادر نموده اید. با مراجعه به بانک محال علیه به علت بسته شدن حساب چک برگشت خورده است.

با توجه به اینکه مدت یک سال از تاریخ پرداخت وجه چک فوق الذکر گذشته است از جنابعالی تقاضا می شود بدون حضور به مراجع قضایی وجه اصل چک را پرداخت نمایید،‌ در صورت عدم پرداخت از طریق محاکم دادگستری اقدام و پیگیری خواهم کرد.
با تشکر

نام و نام خانوادگی

امضاء – تاریخ