اعلامیه حقوق بشر مصوب 1348 درباره حقوق مهم , اساسی و ضروری برای انسان بحث میکند و مربوط به روابط بین دولت با افراد جامعه است مانند : حق مالکیتی که دولت برای هر فرد قائل است یا حق زندگی , آزادی , امنیت و ......
ولی حقوق مربوط به اشخاص مانند قانون مدنی و قانون جزا و..... بر خلاف حقوق بشر , اساسی نیستند مثل حق بر عکس و تصویر که نمیشود آن را در محدوده حقوق بشر دانست و بیشتر روابط بین مردم با یکدیگر مورد نظر است
نکته1: قراردادهای خصوصی (عقود غیرمعین)، عقودی هستند که درمقابل اصطلاح عقودمعین بکارمی روند و منظور از عقود معین، عقودی می‌باشند که درقانون عنوان و احکام خاصی برای آنها پیش بینی شده است مثل عقدبیع، عقد صلح و….
نکته2: اموال منقول، یا منقول مادی می‌باشند یا منقول غیرمادی که شامل کلیه‌ی حقوق و دیون به غیراز:
الف.تعهد به انتقال مال غیرمنقول
ب.تعهدبه تسلیم مال غیرمنقول
ج.اجرت المثل مال غیرمنقول
د.خسارت وارده برمال غیرمنقول میباشد (در آیین دادرسی مدنی فقط بند ج و د غیرمنقول محسوب می‌شوند).
نکته3: اموال غیرمنقول به چهاردسته‌ی غیرمنقول ذاتی، غیرمنقول دراثرعمل انسان (اکتسابی)، غیرمنقول حکمی و غیرمنقول تبعی تقسیم می‌شوند.
الف.غیرمنقول ذاتی: آن نوع مالی است که اولاً و با لذات و بدون دخالتی وصف غیرمنقول را کسب کرده و جابجایی آن ازجایی به جای دیگرحتی با خرابی محل استقرار نیز ممکن نمی باشد(زمین و معدن).
ب.غیرمنقول اکتسابی (دراثرعمل انسان) آن مال منقولی است که دراثر عملیات یک شخصی، دیگرجا به جایی آن بدون خسارت به محل استقرار فعلی ممکن نمی باشدو بدین جهت آنرا غیرمنقول دراثر عمل انسان می‌نامیم ( آجریا لوله‌ی به کار رفته درساختمان).
ج.غیرمنقول حکمی (درحکم غیرمنقول) : مال منقولی است که قانونگذار می‌گوید من می‌دانم این مال، منقول است ولی به جهاتی به شما حکم می‌کنم که آن را غیرمنقول در نظر بگیرید(تراکتور و ادوات کشاورزی و حیوانات که برای کشاورزی به کار می‌روند از حیث صلاحیت محاکم و توقیف اموال با دو شرط غیرمنقول حکمی‌اند: الف.مالک حیوانات یا اشیاء و زمین یک شخص باشد.ب.مالک آن اموال را برای زراعت و آبیاری اختصاص دهد.
د.غیرمنقول تبعی: کلیه‌ی حقوق عینی بر روی اموال غیرمنقول، غیرمنقول تبعی محسوب می‌شوند (حق انتفاع ازیک مال غیرمنقول).
نکته4: باید توجه داشت که تعهد به انتقال مال غیرمنقول و تعهد به تسلیم مال غیرمنقول فقط درحقوق مدنی، غیرمنقول محسوب می‌شوند و در آیین د ادرسی مدنی این دو تعهد را مطابق اصل ومنقول بودن کلیه‌ی حقوق و دیون، منقول محسوب می‌نماییم.
نکته5: اسناد بهادار دروجه حامل، سهام بی نام شرکتها، برات دروجه حامل وقبول شده، سهم الشرکه‌ی شرکا در شرکتهایی که شخصیت حقوقی دارند و حقوق معنوی نیزمنقول محسوب می‌شوند.
نکته6: اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی بوده است ویا به هردلیل دیگری ثابت شود که ملک سابقاً مال مدعی بوده است، دراین حالت تصرف فعلی که یک اماره است، دیگر توان مقابله با دلیل را نداشته و معتبر نمی باشد مگر اینکه ثابت نماید ملک به ناقل صحیح به وی منتقل شده است.
نکته7: حبس مطلق: اگرانتفاع ازمالی بدون تعیین مدت درعقدبه شخصی داده شود، به آن حبس مطلق گویند که تافوت مالک یا رجوع وی ادامه خواهد داشت.
نکته8: حق انتفاع رامی توان برای معدوم به تبع موجود برقرارنمود مثل ایجاد حق انتفاع برای نوه (هنوز بوجود نیامده) درصورت وجود فرزند.ضمناً لازم به ذکراست این حکم درعقد وقف نیزجاری میباشد و فقط این دو عقدمی باشندکه امکان برقراری آن برای معدوم به تبع موجود وجود دارد.
نکته9: حق انتفاع نیزمانند وقف، اجاره و عاریه فقط دراموالی ممکن است برقرارشودکه استفاده ازآن با بقای عین ممکن باشد.به عبارت ساده تراموال دراین عقود نباید مصرفی باشند مثل میوه و خوراک برای خوردن یا بنزین برای سوزاندن.
نکته10: هرعقدی برای انعقاد و به وجودآمدن اثرش ارکانی دارد مثلاً درعقود رضایی مثل اجاره اثرعقدکه تملیک منفعت میباشد، صرفاً با وجود ۲ رکن (ایجاب + قبول) به وجود می‌آید اما در عقود فوق الذکرکه به عقود عینی معروفند، علاوه برایجاب و قبول باید قبض را هم داشته باشیم تا بتوانیم بگوییم ارکان این عقود کامل است.یعنی به صرف ایجاب وقبول هیچ تعهدی درمورد آن عقدبرای طرفین بوجود نمی آید.به همین دلیل می‌گوییم درعقدعینی، قبض شرط صحت، تشکیل، انعقاد و تحقّق میباشد که تمامی این موارد به یک معنی می‌باشند.
حقوق : مجموعه قوانین است که حاکم بر روابط انسان هاست که با هدف استقراء عدالت و ایجاد نظم به وجود آمده است.
مال : در باره مال تعاریف متعددی وجود دارد که راحت ترین تعریف عبارت است از:هر چیزی که قابلیت داد و ستد داشته باشد مال می گویند
مال منقول : به مالی گفته می شود که قابل جا به جایی بوده بدون اینکه به خود و محل آسیب وارد کند مثل : پول و میز و صندلی و...
مال غیر منقول : به مالی گفته می شود که قابل جا به جایی نمی باشد. مثل : زمین و ...
جرم : هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود
دیه : دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده میشود
مباشر جرم : کسی است که جرم را مستقیم و بدون واسطه انجام می دهد.
مسبب جرم : کسی است که جرم را غیر مستقیم انجام می دهد مثل : استفاده از حیوانات
معاون جرم : در تسهیل وقوع جرم موثر است . مثل : نگهبانی دادن باز کردن گاو صندوق و.......
شریک جرم : اجماع بیش از یک { دو نفر کمتر نباشد } نفر در ارتکاب جرم و شرکت هر دو در عملیات مجرمانه
زنا : عبارت است از اجماع مرد با زنی که ذاتا" بر او حرام است
قوادی : عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط
قذف : نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگری
اقرار :اگر شخصی خبری را اعلام کند که مفاد آن بر ضرر خودش و به نفع دیگری باشد اقرار نام دارد. به شخصی که اقرار می کند مقر گویند.اگر مفاد این خبر به نفع خودش وبه ضرر دیگری باشد ادعا واگر به نفع دیگری وبه ضرر شخص ثالثی باشد شهادت نام دارد
اقدامات تامینی:تدابیری است که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند مانند نگهداری مجرمین دیوانه در تیمارستان
امور حسبی:به اموری گفته می شود که دادگاه ها باید بدون ملاحظه اینکه در مورد آنها اختلاف .مرافعه ای وجود پیدا کرده یا نه وارد زسیدگی واتخاذ تصمیم کنند.مانند رسیدگی به اموال متوفای بلا وارث،تعیین سرپزست برای دیوانه ای که ولی یا قیم ندارد.
باز پرس:مقام قضایی است که در وظیفه اش تحقیق از متهمین وانجام تحقیقات مقدماتی در پرونده های کیفری است.قبلا ًبه بازپرس مستنطق گفته می شد
اهلیت : عبارت است از شایستگی انسان برای دارا بودن یا اجرای حق و تکلیف
اماره:هر چیزی که حکایت از چیز دیگری داشته ودر پرونده های مدنی وکیفری ظاهرا ًجنبه کاشفیت از واقع دارد مانند تصرف شیئی که در ظاهر کاشف از مالکیت متصرف است.البته ممکن است خلاف آن نیز ثابت شود.برای مثال ممکن است شیئی که در تصرف الف است در مالکیت ب باشد که الف بطور امانی آن را در اختیار گرفته است.
التزام:تعهد کردن گاهی در قراردادها وجهی به عنوان وجه التزام آورده می شود که به منظور تامین خسارت عدم انجام تعهد یا تاخیر آن مقرر می شود
تمتع : عبارت است از این که شخص قانونا" شایستگی و توانایی بهره مندی و دارا شدن حقی را داشته باشد
استیفاء : عبارت از قابلیتی است که قانون برای افراد شناخته تا بتوانند حق خود را اجراء و خود را متعهد سازند
احوال شخصیه : عبارت از عناوینی است که سبب ظهور یا وجود ویژگی و حالاتی در شخص نسبت به شخص دیگر می شود که بر آن اثر قانونی مترتب شده است مثل : ازدواج
نکاح : عبارت است از عقدی که سبب رابطه زنا شویی بین دو جنس مخالف می شود
طلاق : عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد و نماینده قانونی او
بذل مدت:صرف نظر کردن زوج از ادامه اثر عقد نکاح در ازدواج موقت وپایان بخشیدن به آن را گویند
عده:مدتی که در آن مدت زنی که ازدواجش از طریق طلاق،وفات،فسخ نکاح یا بذل مدت منحل شده نمی توان شوهر دیگری اختیار کند
بالغ:دختری که به سن 9سال قمری ومردی که به سن 15سال قمری رسیده باشد
دارایی : تمام حقوق و تعهدات شخص اعم از مالی و غیر مالی
حجر : عبارت است از ممنوع بودن شخص از تصرف در بعضی یا تمام امور خود به منظور از حمایت از او به حکم قانون
سفیه : به شخص کبیری گفته می شود که عقل معاش ندارد و نمی تواند در معاملات مالی غبطه و مصلحت خود را رعایت نماید
حق عینی : حقی که شخص به طور مستقیم و بی واسطه نسبت به چیزی پیدا می کند و می تواند از آن استفاده کند
حق دینی : حقی است که شخص نسبت به دیگری پیدا می کند و به موجب آن می تواند انجام دادن کاری را از او بخواهد
عین : اموالی که وجود خارجی داشته و با حس لامسه قابل ادراک باشند
حق انتفاع : حقی که شخص از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاص ندارد می تواند استفاده کند
حق ارتفاق : حقی که کسی در ملک دیگری دارد مثل : حق عبور و .
پسری قصد ازدواج دارد و مهریه تعیین شده ولی پدر عروس از پدر داماد میخاد که زیر برگه مهریه رو امضا کنه و تعهد بده که در آینده اگر پسر نتوانست مهریه دختر رو پرداخت کنه پدرش مهریه دختر را پرداخت کنه
حالا برای این کار من دو متن تهیه کردم و از شما میخام که با دقت بخونید و بگید کدام صحیح و کدام غلط است ( از لحاظ حقوقی )
1- اگرداماد مهریه را نداد من ضامنم
2 - من ضامنم اگر داماد مهریه را نداد
ضمان معلق در حقوق ایران پذیرفته نیست و باطل است به دلیل آنکه با حقوق شخص ثالث مغایرت دارد
پس اگر پدر داماد بنویسه اگر داماد مهریه نداد من ضامنم حتی اگر داماد مهریه نده پدر عروس نمیتونه از پدر داماد مهریه بگیره و به خاطر معلق بودن ضمانت پدر داماد , دادگاه رای به بطان ضمانت پدر داماد میدهد
پس جواب شماره 2 درسته
من ضمانم اگر داماد مهریه نداد ( یعنی اول ضمانت میکنه )
پس اگر خواستید پشت چک یا سند یا سفته یا هر چیز دیگری ضمان بگیرید به طرف بگید بنویسه ضامن و امضا کنه
سوال :
منظور از ضمان معلق چیه؟
معلق چه معنی میده؟
جواب
ضمان معلق یعنی ما ضمانتمون رو وصل میکنیم به محقق شدن یک شرط
در مثال بالا گفتیم اگر پدر دادماد بنویسه : اگر داماد مهریه نداد من ضامنم
کلمه ضامن بعد از داماد مهریه نداد اومده و امکان داره این ضمانت بعد شش سال اتفاق بیفته
ولی وقتی میگه من ضامنم اگر داماد مهریه نداد , اول از همه ضمانت رو قبول کرده بعد گفته اگر داماد نداد
در عقد ضمانت باید اول از همه بدون هیچ قید و شرطی ضامن ضمانت خودشو قبول کنه و موکول نکنه به شرطی که در آینده محقق میشه
توی بانک که میرین ضامن بیشین ازتون امضا هایی میگیرن که بانک از همون اول کار میتونه قسط های وام گیرنده رو از شما بگیره و اصلا به وام گیرنده مراجعه نکنه
پس از روزی که امضا زدین به فکر قسط هاشم باشین.
هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه (قسمت معامله شده) را تملک کند. هرگاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود و اگر ملک دو نفر در ممر و مجری مشترک باشد و یکی از آنها ملک خود را با حق ممر یا مجری بفروشد، دیگری حق شفعه دارد، اگرچه در خود ملک مشاعاً شریک نباشد، ولی اگر ملک را بدون ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه ندارد .
توضیح :
اگر دو نفر یک زمین رو بخرند , هیچ کدام از آنها نمیتونن بدون اجازه شریکشون سهم خودشون رو بفروشند
و اگر یکی از شرکا سهم خودشو بفروشه شریک دیگه میتونه معامله رو فسخ کنه مبلغ خریدار رو بده و خودش صاحب کل زمین بشه
اگر دو نفر شریک بشه سه تا دیگه نمیشه از اخذ به شفعه استفاده کرد
حق شفعه هشت شرط دارد:
1. شریک قسمت خود را به شخص سوم با فروختن انتقال دهد. اما اگر با ارث، یا صلح و یا مهریه به او منتقل شود، شریک حق شفعه ندارد.
2. هر دو شریک در جنس باشند. پس در مجاورت حق شفعه نیست.
3. فقط دو نفر باشند. پس اگر سه نفر یا بیشتر در جنسی شریک باشند و یکی از آنها، سهم خود را بفروشد، بقیه حق شفعه نخواهند داشت.
4. شریکی که جنس را از خریدار پس می گیرد، بتواند پول آن را بپردازد.
5. اگر مشتری مسلمان است، شریکی که می خواهد اخذ به شفعه کند، نیز مسلمان باشد. و چنانچه کافر باشد، حق شفعه ندارد.
6. شریک هم قسمتی را که مشتری خریده، از او بگیرد و چنانچه مثلا بخواهد نصف آن را بگیرد، حق نخواهد داشت.
7. شریک وقتی که می خواهد اخذ به شفعه کند، قیمت آن جنس را بداند. بنابراین اگر قیمت را نمی داند در آن حال نمی تواند اخذ به شفعه کند. اگر چه بگوید: « به هر اندازه که باشد، من اخذ به شفعه می کنم ».
8. جنس قابل قسمت باشد. مانند: باغ، زمین. اما در جنسی که قابل قسمت نیست، خلاف است.
مثال : یک آقایی یک زن و دو بچه پسر دارد و 80 میلیون پول چقدر به کی میرسه
یک هشتم به زن یعنی ده میلیون
به پسر ها هم هرکدام سی و پنج میلیون
مثال : یک آقایی دو زن و دو بچه پسر دارد و 80 میلیون پول چقدر به کی میرسه
یک هشتم به زن ها یعنی زن اول پنج میلیون زن دوم پنج میلیون
به پسر ها هم هرکدام سی و پنج میلیون
مثال : یک آقایی یک زن دارد و بچه ای ندارند و 80 میلیون پول چقدر به خانم میرسه
یک چهارم به زن یعنی بیست میلیون
حالا فوت خانم
مثال : یک خانمی فوت میکنه ولی شوهرش و دو تا پسرش زنده اند و هشتاد میلیون تومن پول داره چقدر به کی میرسه
شوهر یک چهارم میبره یعنی بیست میلیون
بچه هاش هر کدوم سی میلیون
مثال : یک خانمی فوت میکنه ولی شوهرش زنده است و فرزندی هم ندارند هشتاد میلیون تومن پول داره چقدر به شوهرش میرسه
شوهر یک دوم میبره یعنی چهل میلیون
اولین شرط ایجاد یک رابطه حقوقی امن بین دو طرف، (تنظیم قرارداد) است. برای تنظیم یک قرارداد نیز نکات حقوقی زیادی وجود دارد. نکات حقوقی، اساسی ترین موضوع در تنظیم و انعقاد هر نوع قرارداد، پیمان، توافق، معاهده، عقد، کنترات، مقاطعه، عهد نامه، معامله و… است. این نکات حقوقی شامل نکات ماهوی فنی و همچنین شامل نکات عمومی و شکلی می شود.
با ملاحظه این نکات، اهمیت تنظیم قرارداد و یا اصلاح و تعدیل آن توسط (وکیل تنظیم قراردادها) مشخص می شود. انواع قراردادهای ملکی و ساختمانی و مشارکت در ساخت و پیش فروش و پیش خرید و قراردادهای تجاری و قراردادهای مربوط به شرکت ها و سهام و سایر انواع قراردادها پیچیدگی هایی دارند که رعایت و تمهید این نکات در آنها واجب و ضروری است.
نکات فنی و ماهوی در تنظیم قراردادها نکاتی هستند که بیشتر مربوط به وکیل تنظیم کننده قرارداد است. نکات عمومی و شکلی در قراردادها نکاتی هستند که اصولاً باید در زمان قبل از امضای قرارداد رعایت شود و علاوه بر وکیل قرارداد، مردم عادی نیز می بایست از آن ها مطلع باشند.
۱) نکات حقوقی فنی و ماهوی
نکات حقوقی فنی و ماهوی به معنای نکاتی است که ناظر به عنوان قرارداد و ارکان متن قرارداد و الفاظ قرارداد و قوانین حاکم بر قرارداد و عرف ها و امور بنایی قرارداد و بار اثبات قرارداد و ادله اثبات قرارداد است که باید در تنظیم قرارداد رعایت شوند :
عنوان قرارداد
منظور عنوانی از عقود است که طرفین بر قرارداد خود می گذارند همچون بیع، اجاره، جعاله، وکالت. عنوان قرارداد مهم است و می تواند یکی از ملاک های اصلی در تفسیر و آثار قرارداد باشد. بنابراین باید کاملاً منطبق بر ماهیت رابطه حقوقی طرفین باشد. گاهی عنوان قرارداد قابل تشخیص است همچون بیع و اجاره ولی همیشه گذاشتن عنوان قراردادی بر یک رابطه حقوقی ساده نیست و باید حقوقدان و وکیل دادگستری متخصص قراردادها این عنوان را تشخیص و تطبیق دهد مثل تشخیص وکالت با جعاله و دلالی با حق العمل کاری. بنابراین وکیل تنظیم کننده قرارداد باید عنوان و قالب حقوقی رابطه کاری طرفین را تعیین نماید. البته همیشه تعیین صریح عنوان عقد به مصلحت نیست و گاهی عمداً باید عنوان قرارداد مبهم و کلی باشد!! مثلاً تحت عنوان توافق نامه و قرارداد و صورتجلسه.
ارکان متن قرارداد
طرفین قرارداد و موضوع قرارداد و مبلغ قرارداد و شروط ضمن عقد، چهار رکن نوشتاری در تمام قراردادها است. در قراردادهایی که ذکر مدت در آن شرط صحت قرارداد است مثل اجاره، مدت قرارداد هم جزء ارکان نوشتاری قرارداد است. از میان این ارکان نوشتاری، رکن طرفین و موضوع و مبلغ قرارداد، رکن اساسی و واجب نوشتاری قرارداد است ولی شروط ضمن عقد رکن مورد تاکید و کاربردی است. مواردی مثل زمان تحویل باید ذیل ماده ی شروط ضمن عقد قرار گیرد ولی در قراردادهای غیر حرفه ای یک ماده مستقل به آن اختصاص می دهند و نظم نوشتاری قرارداد به هم می ریزد.
در قراردادها باید هر یک از ارکان متن قرارداد به خوبی تنظیم و نوشته شود :
در قسمت طرفین قرارداد باید مشخصات کامل و شناسنامه ای و آدرس و شماره تلفن و اقامتگاه طرفین ذکر شود. مضافاً باید مشخص شود امضا کننده ی قرارداد نماینده است یا اصیل. این موضوع خصوصاً در قرارداد با شرکت ها اشکالاتی را به وجود آورده است.
قسمت موضوع قرارداد و مبلغ قرارداد می بایست به نحوه واضح و کامل معلوم و معین گردد. اگر این امر رعایت نشود، می تواند به بطلان قرارداد بینجامد.
قسمت شروط ضمن عقد بهترین قسمت برای مانور دادن ها و توافقات تکمیلی و پوشاندن تمام درزهای اختلاف برانگیز است. کلیه موارد مربوط به خسارات ها و مسئولیت ها و میزان آن ها (بالمناصفه، تضامنی، نسبی) خیارات و فسخ، زمان ها و مواعد، ضمانت اجراها و… باید در قسمت شروط ضمن عقد پیش بینی شود. یادتان باشد هر تعهدی در قرارداد باید دارای ضمانت اجراء باشد و این ضمانت اجرا هم نباید به طور کلی تعیین شود چرا که ضمانت اجرای یک تعهد قابل تسری به تعهد دیگر نیست. در شروط ضمن عقد باید همه فروض و حالت ها پیش بینی شود. مثلاً ننویسیم … در هر زمان که قرارداد فسخ شد… بلکه بنویسیم … در هر زمان که قرارداد فسخ یا منحل شد… چون ممکن است قرارداد فسخ نشود ولی منفسخ یا باطل یا اقاله شود که همه این موارد نیز مشمول واژه انحلال می شود.
در قسمت شروط ضمن عقد می توان در خصوص ثمن و عوض قرارداد هم نکات مهمی را مطرح نمود. مثلاً می توان شرط نمود که صدور و تسلیم چک یا سفته متعلق به خریدار بابت ثمن قرارداد و یا امضای پشت چک و سفته اشخاص دیگر به عنوان ظهرنویس، به معنای تبدیل تعهد و رافع و سالب تعهد هر یک از خریداران به پرداخت ثمن بر اساس خود قرارداد نیست. یعنی فروشنده می تواند بدون توجه به چک ها و سفته ها، بر اساس خود قرارداد به هر یک از خریداران رجوع نماید و با وصول نقدی ثمن، چک ها و سفته ها را به صادر کننده آن مسترد نماید. (حتماً رجوع کنید به مقاله تفاوت چک و سفته در این سایت). مواظب باشید قرارداد را طوری ننویسید که چک یا سفته، بدل تعهد به پرداخت ثمن تلقی شود.
یکی از شرط های مهم در مورد اقساط ثمن می تواند این شرط باشد که چنانچه هر یک از چک های ثمن توسط فروشنده یا توسط اشخاص ثالث منتقل الیه برگشت خورد و یا هر یک از اقساط ثمن (که ممکن است در قالب چک نباشد) در موعد مقرر نقداً پرداخت نشود، فروشنده حق فسخ قرارداد را تا شش ماه دارد. همین شرط در مورد عدم تسلیم و تحویل چک ثمن هم می تواند قید شود. (پس دقت کنید ظهرنویسی و خرج کردن چک، ساقط کننده حق فسخ فروشنده نباشد به همین خاطر عبارت … یا توسط اشخاص ثالث منتقل الیه برگشت بخورد … هم باید به دنبال کلمه فروشنده ذکر کنیم!!)
اگر چک به عنوان ضمانت حسن انجام کار داده اید (چک تضمین) و یا در یک قرارداد شرط فسخ کردید و تا مدتی نمی خواهید طرف معامله چک ثمن را خرج و به اشخاص ثالث منتقل کند، به خط زدن قید حواله کرد اکتفا نکنید بلکه در قرارداد و هم بر روی خود چک باید بنویسیم : غیر قابل انتقال به اشخاص ثالث.
علاوه بر این که هر یک از ارکان قرارداد باید جامع و مانع و کامل باشد، چینش و ترتیب و نحوه جا دادن و گنجاندن مواد و تیصره های قرارداد در ذیل هر یک از ارکان نوشتاری قرارداد هم بسیار مهم است. مثلاً این که اندازه و رنگ در ذیل ماده مربوط به موضوع قرارداد ذکر شود و یا در ذیل ماده مربوط به شروط ضمن عقد آورده شود، ممکن است آثار حقوقی متفاوت داشته باشد و یا در تفسیر قرارداد اثر داشته باشد. گنجاندن رنگ در ذیل موضوع قرارداد، به معنای تعیین مبیع است و چنانچه مورد معامله فاقد آن رنگ باشد به معنای عدم تحویل است. ولی گنجاندن رنگ در ذیل شروط ضمن عقد، ممکن است نمایانگر صرفاً رغبت خریدار باشد و چنانچه مورد معامله فاقد آن رنگ باشد به معنای تحقق تحویل و با لحاظ حق فسخ (با خیار تخلف وصف یا تخلف از شرط صفت) برای خریدار است.
الفاظ و کلمات قرارداد
عبارات و الفاظ و واژگان قرارداد باید صحیح و در معنای حقوقی خود به کار رود و اجمال و ابهام نداشته باشد. مثلاً عباراتی همچون به هم زدن معامله، خلل وارد کردن به معامله، رد معامله و… مبهم است و الفاظ حقوقی نیست. آژانس های املاک در مبایعه نامه ها می نویسند : (… در صورت پاس نشدن هر چک معامله فسخ خواهد شد/ موجب فسخ معامله خواهد بود.) همین جمله ناقص کلی در دادگستری و دادگاه ها پرونده ایجاد کرده است و خودم شخصاً چند پرونده میلیاردی در مورد اختلاف تفسیر این جمله در دادگاه تجدید نظر استان تهران داشتم. این نتیجه ی غیر حقوقی نوشتن عبارات یک قرارداد است. بعداً اختلاف میشه که آیا منظور ایجاد حق فسخ برای فروشنده است و یا به این معنی است که معامله خود به خود فسخ خواهد شد (انفساخ)؟؟ اختلاف دیگر این که اگر هم منظور ایجاد خیار به نفع فروشنده است، در این صورت آیا منظور خیار شرط است و یا خیار تخلف از شرط فعل؟؟ و اگر شرط خیار است تا چه زمانی بالاخره؟؟ و حتی گاهی تفسیرهای مختلف از این جمله سبب بطلان معامله شده است!! همه این ها بخاطر یک جمله ناشیانه در قراردادهای بنگاهی و اتحادیه ای و اینترنتی است.
مثال دیگر استفاده از واژه “ماه” در تعیین زمان فسخ قرارداد است. اگر در قرارداد قید شود که فروشنده از تاریخ قرارداد (اول مرداد) به مدت یک ماه حق فسخ دارد، این اختلاف ایجاد می شود که آخرین روز مهلت حق فسخ ۳۰ مرداد است و یا ۳۱ مرداد و یا اول شهریور!!؟؟ چرا که ۳۰ مرداد بر اساس تلقی قانون آیین دادرسی مدنی بر ۳۰ روزه بودن تمام ماه های سال است و ۳۱ مرداد بخاطر تعداد روزهای ماه مرداد و اول شهریور به خاطر بیان عرف مردم است که یک ماه بعد از اول مرداد، اول شهریور به ذهن می آید. (اول مرداد تا اول شهریور = یک ماه)
علاوه بر الفاظ و واژگان قرارداد، کاربرد صحیح علائم نگارشی خصوصاً ویرگول هم مهم است. مثلاً این دو جمله را با هم مقایسه کنید تا ببینید ویرگول چگونه باعث اختلاف در یک قرارداد مشارکت شد : (پس از دریافت پول از شرکت، توسط طرف اول به طرف دوم پرداخت خواهد شد) و (پس از دریافت پول از شرکت توسط طرف اول، به طرف دوم پرداخت خواهد شد.)
قانون حاکم بر قرارداد
قبل از قرارداد فی الواقع قوانین کشور بر رابطه کاری و شغلی طرفین حکومت دارد و حقوق و تعهدات آن ها را تعیین می کند. به همین جهت قوانین و مقرره ها و قاعده های قانونی حاکم بر رابطه حقوقی طرفین، بر خود متن قرارداد مقدم و مرجح است و چنانچه این قانون و قاعده در قرارداد نادیده انگاشته شود حتی می تواند منجر به بطلان قرارداد شود. لذا متن حقوقی قرارداد بدون اشراف به قانون حاکم بر قرارداد فایده ندارد. مثلاً اشخاص عادی قرارداد پیش فروش آپارتمان بین خود تنظیم می کنند. این قرارداد ولو این که خیلی پر ملات و با آب و تاب باشد، بدون رعایت قانون جدید پیش فروش آپارتمان مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۲ هیچ فایده ای ندارد.
گاهی هم به خیال خود در قرارداد تعهدی را به عهده نگرفته اید و لکن قانون آن تعهد را به عهده شما گذاشته است و از آن بی خبرید. بنابراین تسلط به قانون حاکم باعث می شود که در مواقعی که قانون آمره نیست، بتوانید تعهد قانونی خود را در قرارداد اسقاط کنید و یا به عهده طرف مقابل بگذارید.
قراردادی امضاء نکنید که خلاف قانون آمره باشد. در این صورت آن توافق باطل است و شما به خیال خود امتیازی را از طرف مقابل گرفته اید!! به طور مثال در قرارداد پیش فروش ساختمان، پیش خریدار در هر حال حق انتقال به غیر را طبق دلالت ماده ۱۸ قانون پیش فروش ساختمان دارد حالا اگر پیش فروشنده حق انتقال به غیر را از پیش خریدار سلب کند آیا فایده ای دارد؟؟ و یا مثلاً شرط دادن حق طلاق به زن، تعهد کارگر زن در مقابل کارفرما مبنی بر خودداری از ازدواج و یا باردار شدن، تعهد زن به پرداخت نفقه در ازدواج دائم، شرط داوری در قرارداد با شرکت های دولتی، شرط سلب رجوع به مراجع قضایی.
عرف ها
عرف ها همان بحث قانون حاکم را دارد که در بالا از آن بحث کردیم. عرف های جامعه و یا عرف های خاص هر حرفه و شغل جزء جدا ناپذیر از قراردادها هستند هر چند شما از آن مطلع نباشید. بنابراین شناخت عرف ها و حتی الامکان تعیین تکلیف در مورد آن ها در قرارداد بسیار مهم است. مثلاً در قرارداد خرید آپارتمان، عرف کسر از ثمن در صورت کمتر بودن متراژ واقعی از متراژ مذکور در قرارداد نداریم ولی همین حالت در قرارداد پیش خرید آپارتمان، عرف است.
بنای قرارداد
بنای قرارداد توافقات و اموری در توافق دو نفر است که به حدی مهم است که گاهی در قرارداد ذکر نمی شود!! یعنی طرفین آن را بدیهی و اظهر علی الشمس می پندارند. مثل دوشیزه بودن و معتاد نبودن در قرارداد ازدواج. مثال کاربردی تر در قراردادهای مشارکت در ساخت است که منع حق فروش مالک نسبت به خود زمین، بنای قرارداد است هر چند در قرارداد این موضوع ذکر نشود.
بار اثبات در قرارداد
منظور از بار اثبات یعنی تکلیف اثبات انجام یک تعهد و یا واقعه به عهده یک طرف. طبق قوانین عام، بار اثبات به عهده مدعی است ولی در یک قرارداد تا حدودی می توان در خصوص تغییر بار اثبات هم تعیین تکلیف نمود. فلذا فقط پیش بینی حقوق و تعهدات طرفین در مرحله ثبوت کافی نیست و در بعضی از قراردادها لازم است که در خصوص جنبه اثباتی مفاد قرارداد و انتقال بار اثبات هم توافق شود.
مثلاً طبق قانون اثبات تحویل جنس با فروشنده است ولی می توان توافق نمود که خریدار وقتی می تواند دعوای عدم تحویل را علیه فروشنده اقامه نماید که آمادگی کامل خود را در خصوص تحویل گرفتن جنس به اثبات رسانده باشد. ولی اگر چنین شرطی پیش بینی نشود، بار اثبات لج بازی و خودداری خریدار از تحویل گرفتن جنس نیز با فروشنده است!! مثال شایع تر در مورد چک ها و سفته های ضمانت حسن انجام کار است. به طور کلی همین که کارفرما مدعی شود که کارمند تعهدات خود را انجام نداده، کافی برای مطالبه سفته است و کارمند باید حسن انجام تعهد خود را اثبات کند. ولی می توان شرط نمود که کارفرما وقتی می تواند چک و سفته تضمینی را به اجرا گذارد که با دلایل موجه و مستند، تخلف کارمند را از فلان تعهد در قرارداد اثبات نماید.
ادله اثبات در قرارداد
ادله اثبات ادله ای هستند که قانون آن ادله را دلیل اثبات یک عمل یا واقعه حقوقی می داند. مثلاً شهادت شهود یک دلیل قانونی اثبات دعاوی است و یا سند تک برگی دلیل اثباتی اثبات مالکیت بر اموال غیر منقول است. به طور کلی در قراردادها نمی توان در خصوص بی اعتبار کردن یک دلیل قانونی و یا اعتبار دادن به یک امری که قانون آن را دلیل اثبات دعاوی نمی داند توافق نمود. لکن تا حدودی می توان در یک قرارداد به این منطقه ممنوعه نیز قدم گذاشت. مثلاً می توان در یک قرارداد، دلیل اثباتی مطلع شدن فروشنده از یک مسئله را فقط از طریق ارسال اطلاعات به ایمیل فروشنده توافق نمود. فلذا خریدار دیگر نمی تواند از طریق جمع کردن چند شاهد از کف خیابان، اطلاع یافتن فروشنده را به اثبات برساند.
۲) نکات حقوقی عمومی و شکلی
منظور از نکات حقوقی عمومی و شکلی در تنظیم قراردادها، ملاحظاتی است که باید هر شخصی در زمان قبل و حین و بعد از قرارداد به آن توجه کند و الا هر چقدر قراردادش از جهت فنی و ماهوی دقیق و تخصصی و پر آب و تاب و قشنگ باشد، هیچ فایده ای ندارد. اگر حرفه ای ترین و بهترین قرارداد را با برادر دو قلوی مالک نوشتید، به دردتان می خورد!!؟؟ پس به این نکات دقت کنید :
پیش نویس قرارداد را خوب ببینید و بخوانید و بفهمید.
برای امضای قرارداد عجله نکنید. قرارداد را نخوانده امضاء نکنید. پیش نویس آن را چند بار مطالعه کنید.
سعی کنید شما ارائه دهنده اولین پیش نویس از قرارداد باشید.
حتی اگر نمی توانید در پیش نویس قراردادی که جلوی شما گذاشته اند تغییری دهید، باز هم با مشاور حقوقی و وکیل متخصص قرارداد ها مشورت کنید.
پیشنویس قرارداد خود را برای طرف مقابل ارسال کنید و موارد اصلاح شده توسط طرف مقابل را مجدداً بررسی کنید تا به نسخه نهایی برسید.
قرارداد را تایپ کنید تا همه نسخه های آن متحد المتن و متحد الشکل باشد.
کلیه صفحات قرارداد امضاء شود نه فقط صفحه آخر!! کلیه اوراق پیوست های قرارداد امضاء شود و در قرارداد به پیوست داشتن و در کلیه اوراق پیوست نیز به منضم بودن به قرارداد شماره …. مورخ …. تصریح شود.
از طرف بخواهید در ذیل امضای خود نام کامل خود را به همراه تاریخ با دست خط خودش درج کند و اثر انگشت هم بزند. حتی الامکان طرف دو بار امضاء کند تا اگر امضای واقعی خودش رو نزده باشد، دروغش معلوم شود. بنابراین به امضای خالی اکتفا نکنید چرا که برخی اشخاص چند امضاء دارند.
تعداد نسخه های اصل قرارداد ذکر شود و این که مبادله گردیده است.
اگر نسخه های قرارداد کاربنی است، نسخه های کاربنی بدون کاربن امضاء شود. چون به اعتقاد برخی نسخه کاربنی نسخه اصل نیست.
از خط خوردگی، ابرو باز کردن، عوض کردن خودکار، نوشتن مجدد روی امضا، پر رنگ کردن یک کلمه یا عدد و … جداً پرهیز شود.
مواظب اشکال تایپی و سهو قلم و غلط املایی و صفرها و ریال و تومان و تاریخ ها و … باشید. در آینده می تواند باب سوء استفاده را باز کند.
اسم کامل شناسنامه ای و پسوندها و پیشوندهای نام و نام خانوادگی طرف در قرارداد نوشته شود. صفحه توضیحات شناسنامه را هم ببینید. اگر طرف قرارداد دارای اسم مستعار و لقب مشهور است، به این موضوع نیز در قرارداد اشاره شود.
قرارداد را از اول سطر کاغذ شروع نکنید. چون سطر اول زیر گیره فلزی پوشه می رود و خوانده نمی شود.
فضاهای خالی و فاصله بین کلمات امکان جعل رو زیاد می کند.
قرارداد حتی الامکان به امضای شهود معتبر برسد و مشخصات شهود ذکر شود.
در قراردادهای چاپی فقط به مطالب دستنویس اهمیت ندهید. قسمت های چاپی را هم بخوانید و در صورت تعارض با موارد دستنویس، آن ها را خط بزنید.
به محل تنظیم قرارداد در متن قرارداد تصریح شود.
قرارداد باید دارای تاریخ و شماره باشد.
تاریخ قرارداد را با اقدامات تکمیلی قابل اثبات سازید. یادتان باشد که به استناد ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی، تاریخ سند عادی در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست. مثلاً به بهانه ای قرارداد را در یک پرونده تامین دلیل یا اداره دولتی درج کنید یا یک اظهارنامه که در آن به قرارداد اشاره کرده اید به آدرس غیر واقعی بفرستید تا بعداً اثبات شود در آن تاریخ قرارداد شما وجود خارجی داشته است. بنابراین به تاریخ روی قراردادتان دلخوش نکنید. قراردادی که یک سال پیش نوشتید، اشخاص ثالث می توانند ادعا کنند که دیروز نوشتید و تاریخ آن را به قبل زدید. بار اثبات یک سال پیش نوشتن قرارداد به عهده شماست.
نکات قرارداد با ورثه :
گواهی حصر وراث و گواهی واریز مالیات بر ارث، امضای کلیه ورثه و قیم وارث صغیر و گاهی هم دادستان، تحویل پول یا جنس به نسبت میزان سهم الارث وراث، از نکات مهم است. همچنین تحقیق در خصوص تسویه ترکه هم بسیار ضروری است. یعنی باید ابتدا وضعیت حق و حقوق طلبکاران متوفی و وصیت نامه احتمالی مشخص شود. بنابرین هیچ گاه قبل از تسویه ترکه، در خصوص ترکه با وراث معامله نکنید و الا طلبکاران متوفی یا کسی که به نفع او وصیت شده است، می توانند قرارداد شما را با وراث ابطال کنند.
نکات قرارداد با شرکت و موسسه :
آیا شرکت طرف قرارداد ثبت شده و شخصیت حقوقی دارد؟ قرارداد با مجتمع، مجموعه، گروه، تیم، بیمارستان و امثالهم بدون این که در قالب سازمان و شرکت باشد و یا قرارداد با شرکت منحل شده به مشکل می خورد.
مهر و آخرین روزنامه رسمی و اساسنامه و دارندگان حق امضاء بررسی شود و پیوست قرارداد گردد.
آیا موضوع قرارداد با موضوع شرکت در اساسنامه هماهنگی و سنخیت دارد؟؟
بعضی مواقع نیازی به قرارداد با شرکت نیست با خود مدیر عامل قرارداد را تنظیم کنید و یا شرط مسئولیت تضامنی بین شرکت با مدیر عامل کنید. چرا که مثلاً حکم جلب مدیر عامل را بابت قرارداد با شرکت نمی توانید بگیرید. (استثناء در چک)
نکات قرارداد با وکیل طرف معامله :
۱= سند وکالتنامه : وجود سند رسمی وکالتنامه برای تنظیم وکالتی اسناد رسمی.
۲= اعتبار فعلی وکالتنامه : آیا وکالتنامه ارائه شده در حال حاضر هم اعتبار دارد؟؟ وکالتنامه وقتی در حین قرارداد اعتبار دارد که :
اولاً وکیل عزل نشده باشد. البته به بلاعزل بودن وکیل اعتماد نکنید چون ممکن است حتی وکالتنامه بلاعزل هم با توافق وکیل و موکل، اقاله شده باشد و شما آگاهی از آن ندارید. بنابراین به دفترخانه تنظیم کننده وکالتنامه بروید و اعتبار وکالتنامه را چک کنید.
ثانیاً موکل باید زنده باشد. در این جهت به سن موکل در وکالتنامه و قدمت وکالتنامه باید توجه شود تا زنده بودن موکل مورد تردید نباشد.
ثالثاً موضوع وکالت توسط خود موکل قبلاً انجام نشده باشد. البته تحقیق در این دو مورد آخر مشکل است ولی حداقل از وکیل امضاء بگیرید که تایید کند موکلش قبلاً مورد وکالت را انجام نداده و هم تایید کند که موکلش زنده است تا اگر بعداً خلاف درآمد پای خود وکیل هم گیر باشد!!
رابعاً مدت وکالتنامه منقضی نشده باشد.
۳=نفوذ اقدام وکیل : گاهی وکالتنامه صحیح و معتبر است ولی اقدام وکیل به تنهایی نافذ و موثر نیست که در دو حالت باید بررسی شود :
اولاً آیا وکالتنامه ی بلاعزل وکیل، بلاضم نیز هست یا نه؟ به این معنی که موکل، امین یا وکیل دیگری را ضمیمه و پیوست به وکیل نکرده باشد.
ثانیاً اگر وکیل دو نفر است، باید در وکالتنامه ذکر شود که هر وکیل به تنهایی و منفرداً می تواند قرارداد را امضاء کند.
۴= اختیارات وکالتنامه :حدود اختیارات وکیل را دقیقاً چک کنید. مثلاً آیا وکیل در انعقاد معامله می تواند آن معامله را فسخ هم کند یا ثمن را وصول کند؟
تحقیقات میدانی اداری و حقوقی :
فقط به متن حقوقی خود قرارداد و قشنگی و با آب و تاب بودن و بندها و تبصره های قراردادتان دلخوش نکنید. اگر یک قرارداد خیلی حرفه ای و به نفع خود و شیرین را نوشتیم و بعداً مشخص شد که با برادر دو قلوی مالک معامله کرده ایم چه خاکی باید در سر ریخت؟؟ بنابراین تحقیقات میدانی و اداری حتماً باید در کنار متن حقوقی و تخصصی قرارداد مورد توجه قرار گیرد. این تحقیقات شامل موارد ذیل می شود :
۱) تحقیق در خصوص وضعیت حقوقی خود موضوع قرارداد
مال غیر نبودن، مشاعی نبودن، در رهن نبودن، در توقیف و بازداشت نبودن، وقفی نبودن، معارض نداشتن، در پروسه دعوای قضایی قرار نداشتن، مسروقه نبودن، در اجاره مستاجر نبودن، تداخل نداشتن با املاک مجاور، در حریم دکل برق و رودخانه و جاده نبودن، در طرح دولت و شهرداری و یا طرح تفصیلی نبودن، ملی نبودن، تحت حق ارتفاق قرار نداشتن و…
۲) تحقیق در خصوص روابط حقوقی دست های قبلی
مبادا طرف معامله با دست قبلی خود در دعوا باشد و نتیجه آن دعوا به قرارداد شما هم سرایت کند. در این خصوص می توانیم به دادگاه محل وقوع ملک یا محل کار و سکونت طرف معامله تان مراجعه کنید و اسم فروشنده را به مسئول رایانه بدهید تا اگر پرونده ای در جریان است مشخص شود.
۳) تحقیق در خصوص قراردادهای دست های قبلی
گاهی قرارداد را بر اساس قراردادی که طرف معامله تان با اشخاص قبلی نوشته است، منعقد می کنید. در این صورت از آن قرارداد و نحوه اجرای آن و عدم فسخ و اقاله آن و شروط ضمن عقد و الحاقیه ها و متمم های بعدی آن و همچنین صحت تاریخ آن مطمئن شوید. چون گفتیم تاریخ قرارداد در برابر ثالث قابل استناد نیست. مضافاً بررسی شود که حق انتقال مورد معامله از طرف قراردادتان سلب نشده باشد. حتماً اصل یا یک کپی امضاء شده از آن قرارداد (قرارداد دست قبلی) را از طرف معامله تان بگیرید. ضمناً دیدن پشت برگه قراردادها هم یادتان نرود و ترتیب و تطبیق قراردادها را با یکدیگر بررسی کنید.
۴) تحقیق در خصوص متزلزل نبودن مالکیت طرف قرارداد
صرف مالک بودن طرف قرارداد کفایت نمی کند. این مالکیت باید منجز و قطعی باشد. کسی که بر اساس حکم غیابی ملک را در مزایده خریداری کرده و مالک شده و یا دست قبلی علیه طرف قرارداد شما شرط فسخ کرده است، اگر چه در حال حاضر مالک هستند و قانوناً حق تصرف و فروش دارند ولی معامله با این دسته از مالک ها ریسک زیادی دارد.
۵) تحقیق در خصوص اهلیت طرف قرارداد
طرف قرارداد ممنوع المعامله، ممنوع الفعالیت، محجور، ورشکسته نباشد. در قرارداد با شرکت ها و تجار حتی احتمال ورشکستگی هم می دهید معامله نکنید. در قرارداد با پیران و سالخوردگان و بیماران مواظب باشید فرزندان و ورثه اش بعداً ادعا نکنند که پدرمان آلزایمر داشت و عقلش زایل شده بود.
۶) تحقیق در خصوص هویت طرف قرارداد
آیا شخصی که می خواهید با او قرارداد بنویسید واقعاً همان کسی است که اسم آن در قرارداد ذکر شده است؟ یعنی مصداق همان فرد است؟ به عکس کارت ملی و شناسنامه اعتماد نکنید و تحقیق محلی کنید. پرونده کلاهبرداری در دادگاه تهران دارم که خواهر دوقلوی مالک مبایعه نامه را امضاء کرده!!
۷) تحقیق در خصوص مشخصات طرف قرارداد
اگر قانوناً و یا طبق قرارداد در طرف معامله اوصاف خاصی شرط باشد که مستقیماً ارتباط به معامله دارد مثل قرارداد وکالت با وکیل دادگستری و یا آن اوصاف ارتباطی به معامله ندارد لکن بنای رغبت شما در معامله با طرف است مثل قرارداد خرید خودرو از پزشک، در هر حال مدارک آن را از طرف بخواهید و خجالت نکشید. اگر با مهندس معامله می کنید پروانه نظام مهندسی اگر با وکیل دادگستری معامله می کنید پروانه وکالت دادگستری اگر با پزشک معامله می کنید مجوز نظام پزشکی را درخواست کنید.
۸) تحقیق در خصوص هویت موضوع قرارداد
آیا این زمینی که نشان شما داده اند همان زمین موضوع قرارداد است؟ خصوصاً در زمین های واقع در دشت ها و کوهها که امکان اشتباه انداختن و فریب بیشتر است.
۹) تحقیق در خصوص مشخصات موضوع قرارداد
قیمت و ارزش موضوع معامله و مشخصات رنگ و اندازه و جنس و نیز عیوب و نواقص را بررسی کنید. توابع موضوع معامله از جمله اصل اسناد و مدارک گمرگی و بیمه و فاکتورها و دستورالعمل های نحوه استفاده کالا هم بررسی شود.
۱۰) تحقیق در خصوص ثمن (عوض) قرارداد
اگر طرف معامله شماره حساب شخص دیگر را می دهد در قرارداد قید شود.
اگر در قرارداد به شما چک می دهد آیا چک خودش است؟
اگر چک دیگری باشد، طرف قرارداد پشت چک را به عنوان ظهر نویس امضاء کند. همچنین رضایت صاحب حساب چک را مطمئن شوید.
اگر خریداران چند نفر هستند و فقط یکی از آن ها چک ثمن را صادر می کند، سایر خریداران هم پشت چک را به عنوان ضامن امضاء کنند.
امضای طرف را در قرارداد با امضای مندرج در چک مقایسه کنید.
وقتی چک می دهید رسید تحویل چک را از طرف مقابل بگیرید و یا در قرارداد تصریح شود.
بعد از امضای قرارداد، هیچ گاه چک ثمن قرارداد را با چک مشابه دیگر تعویض نکنید.
حتماً از چک های ثمن قرارداد کپی بگیرید تا در آینده بتوانید تاریخ قرارداد را در مقابل اشخاص ثالث و یا پلیس و مراجع قضایی اثبات نمایید.
۱۱) تحقیق در خصوص اسناد و مدارک مربوط به قرارداد
اسناد و مدارک را به لحاظ اصالت بررسی کنید. اگر مبلغ معامله خیلی بالاست از کارشناس جعل استفاده کنید. مواظب خودکارهای جدید که جوهر آن محو می شود باشید. اگر طرف کپی مدارک را ارائه می دهد، اصل آن را مطالبه کنید.
در شرح دادخواست می نویسید:
با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:
1_ اینجانب به موجب قرارداد شماره ……………………. در تاریخ ………………….. شش دانگ یک باب منزل مسکونی/ یک واحد آپارتمان به مساحت ………… متر مربع واقع در …………. به شماره پلاک ثبتی ………….. بخش …………… را از خوانده خریداری کردم.
2_ با توجه به توافقات حاصله در قرارداد مبلغ………… ریال از بهای مبیع پرداخت شده است.
3_ علیرغم اینکه بنده به تمام تعهدات خود عمل کرده ام ولی متاسفانه خوانده حاضر به ایفای تعهدات خود نیست و اقدامی نیز در این زمینه انجام نداده است.
4_ همچنین مبیع هنوز به تصرف اینجانب در نیامده است و منافع آن توسط خوانده استفاده می شود.
5_ خوانده مدت ………….. است که منافع مبیع را مجانا استفاده نموده و هیچ مبلغی از این بابت به بنده پرداخت نکرده است. اینجانب نیز خود را محق اجرت المثل ایام تصرف می دانم.
6_ لازم به ذکر است که با وجود مراجعه مکرر و همچنین ارسال اظهارنامه به شماره ……….. تاریخ …………… خوانده اقدامات لازم در این زمینه را انجام نداده است.
فلذا با تقدیم این دادخواست به استناد مواد 198 _ 519 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی و صدور حکم به شرح مذکور می باشد
در بخش خواسته یا موضوع وبهای آن می نویسید:
1- مطالبه اجرت المثل زمان تصرف مبیع 2-پرداخت کلیه خسارات قانونی
در بخش دلائل و منظمات داخواست می نویسید:
1_ تصویر مصدق قرارداد مورخ …………………. 2_ تصویر مصدق رسید پرداخت ثمن 3_ تصویر مصدق اظهارنامه شماره ………… تاریخ………….. 4_ جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری
در شرح دادخواست می نویسید:با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند:
با عرض سلام و تحیت احترامأ به استحضار عالی می رساند:
اینجانب …………… مالک فروشگاه موبایل ……………. به نشانی ……………………………………………………………… می باشم. در مورخ …………. مشتکی عنه …………….. که لباس رسمی نیروی انتظامی بر تن داشتند به فروشگاه بنده مراجعه نموده و بنده به اشتباه، گمان کردم که ایشان مامور نیروی انتظامی هستند. مشارالیه با جا زدن خود به عنوان مأمور کلانتری ………….. شروع به بازرسی فروشگاه بنده نمودند و اطلاعات کاملی از تمام قسمت های آن دریافت نمودند. در مورخ …………… با مراجعه به کلانتری فوق الذکر متوجه شدم که ایشان مأمور نیروی انتظامی نبوده است. ذکر این نکته لازم است که تصویر چهره ایشان توسط دوربین های داخل فروشگاه ضبط شده است.
فلذا با عنایت به شرح موضوع با کیفیت فوق و با توجه به ادله اینجانب شامل: 1- شهادت شهود 2- ………….. 3 –………. و با توجه به اینکه فعل ارتکابی مشتکی عنه از مصادیق بارز ماده 556 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) می باشد، تعقیب و مجازات ایشان به اتهام استفاده بدون مجوز از لباس رسمی نیروی انتظامی و سوءاستفاده از آن مورد استدعاست.
همچنین با توجه به خسارات وارده به اینجانب که مبلغ …………… ریال است، بدوا تقاضای صدور و اجرای فوری تامین خواسته را دارم.
در بخش خواسته یا موضوع وبهای آن می نویسید:
استفاده بدون مجوز از لباس رسمی نیروی انتظامی و سوء استفاده از آن
در بخش دلائل و منظمات داخواست می نویسید:
1-شهادت شهود 2- فیلم دوربینهای مداربسته
در شرح دادخواست می نویسید:با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند:
با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:
اینجانب به استناد عقدنامه شماره …………در مورخ …………… در دفترخانه شماره …………. شهرستان …….. با مشتکی عنه عقد ازدواج دائم منعقد نموده است. در طول مدت ………… سال زندگی مشترک و ثمره آن تعداد …………… فرزند دختر/ پسر می باشد.
متاسفانه همسر بنده چندین بار اقدام به ضرب و شتم عمدی اینجانب کرده است که به خاطر مصلحت زندگی مشترک و همچنین وساطت بزرگان فامیل، گذشت کرده ام. علی هذا نصایح و توصیه های نزدیکان و فامیل در بازداری ایشان از این عمل به هیچ وجه موثر نبوده و همچنان ادامه دارد. در حال حاضر نیز وضعیت مناسبی ندارم و صدماتی شامل ………………. از جانب ایشان به بنده رسیده است. همچنین بنده به پزشکی قانونی معرفی شدم و آن مرکز محترم طی گزارشی به ……….. در تاریخ ………….. و شماره ………….. وضعیت بنده را شرح دادند.
لذا با توجه به ادله اینجانب که شامل: 1- شهادت شهود 2- گواهی پزشکی قانونی به شماره ……….. در تاریخ …………… است و همچنین به استناد ماده 614 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، رسیدگی و تعقیب و مجازات متهم مورد استدعا است.
همچنین با توجه به جراحات وارده به اینجانب بدواً صدورقرار تامین خواسته و اجرای فوری آن قبل از ابلاغ و سپس محکومیت نامبرده به پرداخت دیه را تقاضا دارم.
در بخش خواسته یا موضوع وبهای آن می نویسید:
ضرب و جرح عمدی
در بخش دلائل و منظمات داخواست می نویسید:
1-شهادت شهود 2- گواهی پزشکی قانونی به شماره ……….. مورخ …………………….
در شرح دادخواست می نویسید:با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند:
با با عرض سلام و تحیت احترامأ به استحضار عالی می رساند:
اینجانب …………… فرزند ………….. به نشانی ……………………………………………………….. می باشم. در مورخ …………. مشتکی عنه …………….. مرتکب قَوّادی برای افراد نابالغ شده است. ایشان همسایه اینجانب در نشانی مذکور می باشد.توضیح اینکه مشتکی عنه به واسطه شغل خود، تدریس زبان انگلیسی، با افراد نابالغ برخورد دارد. به شهادت آقایان 1-…………….. 2-………………، مشارالیه چندین بار در ساعاتی از روز، کودکان را به بهانه تدریس خصوصی به منزل خود آورده و برای زنا و ایجاد رابطه جنسی به هم می رساند. ایشان در تاریخ………….. ساعت………… به همراه یک دختر8 ساله و یک پسر 13 ساله وارد آپارتمان خود شد. بعد از چند دقیقه صدای فریاد دختربچه را شنیدم، به آرامی پشت درب آپارتمان وی آمدم و از پنجره بالای درب ورودی ساختمان مشاهده کردم که آن پسر از طریق دُبر با دخترک درحال زنا است، مشتکی عنه نیز در حال ضبط تصاویر از عمل آنها می باشد. پس از مواجهه با این صحنه بلافاصله با پلیس تماس گرفتم و موضوع را گزارش کردم، با حضور به موقع مأمورین کلانتری……….. مشتکی عنه، دستگیر و به کلانتری منتقل شدند.
فلذا با عنایت به شرح موضوع با کیفیت فوق و با توجه به ادله اینجانب شامل: 1-گزارش پلیس2-شهادت شهود 3-…………. و با توجه به اینکه فعل ارتکابی مشتکی عنه از مصادیق بارز ماده 244 قانون مجازات اسلامی می باشد، تعقیب و مجازات ایشان به اتهام قَوّادی برای افراد نابالغ، مورد استدعاست. قبلاً از بذل عنایت جنابعالی کمال تشکر را دارد.
همچنین با توجه به خسارات وارده به اینجانب که مبلغ…………… است، بدواً تقاضای صدور و اجرای فوری تأمین خواسته را دارم.
در بخش خواسته یا موضوع وبهای آن می نویسید:
قوادی برای نابالغ
در بخش دلائل و منظمات داخواست می نویسید:
1- گزارش پلیس 2- شهادت شهود 3- گواهی پزشکی
در شرح دادخواست می نویسید:با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند:
با عرض سلام و تحیت احترامأ به استحضار عالی می رساند:
اینجانب…………… مالک ملک مسکونی به نشانی ……………………………………………………………………. می باشم. در مورخ …………. مطلع شدم مشتکی عنه مرتکب قَوّادی شده است. مشارالیه مستأجر اینجانب در ملک اخیر الذکر است. توضیح اینکه در تاریخ…………. ،………………، که از همسایگان مشتکی عنه می باشد، با بنده تماس گرفت و از ایجاد مزاحمت های که مشتکی عنه برای اهالی ساختمان بوجود آورده است، گله مند بود.
با توجه به شهادت همسایگان 1-………….. 2-…………… 3-…………..، مشتکی عنه در ساعات مختلف از شبانه روز بساط شهوترانی دیگران را فراهم کرده و با أخذ وجه، همسر و دختر خود را برای زنا در اختیار مردان قرار داده است. پس از شنیدن اظهارات شهود، اینجانب در تاریخ ………… ساختمان مذکور را به همراه ………… تحت نظر قرار دادم، در ساعت ……….. همان روز، دو نفر آقا داخل منزل شدند.
اینجانب و ………… چند دقیقه بعد از ورود آنها، وارد ساختمان شدیم و از طریق پنجره بالای درب ورودی آپارتمان فوق، افراد مذکور را در حال زنا با همسر و دختر مشتکی عنه مشاهده کردیم. پس از مواجه با این صحنه بلافاصله با پلیس تماس گرفتم و موضوع را گزارش کردم، با حضور به موقع مأمورین کلانتری ……….. مشتکی عنه و اشخاص فوق، دستگیر و به کلانتری منتقل شدند.
فلذا با عنایت به شرح موضوع با کیفیت فوق و با توجه به ادله اینجانب شامل: 1-گزارش پلیس2-شهادت شهود 3-…………. و با توجه به اینکه فعل ارتکابی مشتکی عنه از مصادیق بارز مواد،243 242 قانون مجازات اسلامی می باشد، تعقیب و مجازات ایشان به اتهام قَوّادی، مورد استدعاست. قبلاً از بذل عنایت جنابعالی کمال تشکر را دارد.
همچنین با توجه به خسارات وارده به اینجانب که مبلغ…………… ریال است، بدواً تقاضای صدور و اجرای فوری تأمین خواسته را دارم.
در بخش خواسته یا موضوع وبهای آن می نویسید:
قوادی
در بخش دلائل و منظمات داخواست می نویسید:
۱- گزارش پلیس ۲- شهادت شهود ۳- گواهی پزشکی
سپس فرم بالا را به دادسرا تحویل خواهید داد.
حبس تعزیری چیست حبس تعزیری حبسی است که به نظر حاکم وابسته است این نوع از حبس قابل فروش نیست .
حبس تعزیری چیست ؟حبس تعزیری حبسی می باشد که در مقابل حبس حدی (یعنی حدود الله) قرار دارد و در اختیار حاکم است. گاهی حبس تعزیری مقابل حبس تعلیقی است که در مورد متهم اجرا نمی شود. اما حبس تعزیری اجرا می گردد و نوعی تأدیب به شمار می آید که طبق شرع و ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران به نظر حاکم واگذار شده است
این نوع حبس برای جرائمی در نظر گرفته شده است که ریشه شرعی دارند و اعمال حرام محسوب می شوند اما مجازات معینی در شرع برای آن ها تعیین نشده است.
بر خلاف یک باور رایج، حبس های تعزیری قابل فروش نیستند.بلکه قابل تبدیل به جزای نقدی می شود.
مجازات تعزیری چیست؟
معافیت از مجازات برای جرایم سبک اختصاص به جرایم تعزیری دارد. تعزیر طبق قانون مجازات اسلامی تادیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است و انواع آن از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق باید کمتر از حد باشد. بنابراین این مقررات درباره حدود، قصاص و دیات که جنبه شرعی دارند، جاری نیست. بنابراین جرایم در حقوق جزای کشور ما در یکی از این چهار گروه قرار خواهند گرفت:
1- گناهانی که موجب «حد» می‌شوند؛ مانند زنا و لواحق آن، قذف، شرابخواری، سرقت، محاربه و ارتداد
2- جنایاتی که موجب «قصاص» می‌شوند؛ مانند قتل عمدی، نقص عضو، ضرب و جرح
3- جرایمی که موجب «دیات» می‌شوند؛ مانند قتل شبه عمد، قتل خطای محض، جنایت بر اندام های بدن از قبیل آسیب وارد کردن بر سر، صورت، دست، پا، چشم، بینی، گوش ، لب ، زبان، دندان ها، گردن،همچنین جنایت بر حواس بدن از قبیل حس شنوایی، بینایی، بویایی و چشایی
4- اعمالی که موجب تعزیر می‌شوند؛ مانند جرایم، اعمال و گناهانی که در شرع برای آنها حد معین نشده است.
تفاوت در جرم و شرایط قانونگذار
با توجه به اینکه مجازات تعزیری از چه نوعی باشد، رویکرد قانون فرق می کند حتی در مواردی به عنوان سختگیری، مرتکب جرم دارای مجازات درجه سنگین از برخی امتیازات و آزادی ها محروم شده اند. به عنوان مثال در جرایم مستوجب مجازات قانونی شدید، مجازات قابل تعلیق نیست. در برخی موارد هم درج حکم محکومیت در روزنامه برای مجازات مضاعف مجرم اجباری است. از سوی دیگر، معافیت از مجازات در جرایم دارای مجازات قانونی سبک تحت شرایطی پذیرفته شده است. همچنین توبه مجرمان جرایم سبک در برخی از مواقع پذیرفته می شود.
به طور کلی می توان نظام درجه بندی مجازات ها را به سه دسته مجازات های سنگین، متوسط و سبک تقسیم کرد. در قانون جدید عمدتا قواعد جزایی مختلف بر حسب اینکه مجازات جرم در کدام یک از دسته های یادشده قرار گیرد، متفاوت هستند. همچنین از ویژگی های این قانون این است که مجازات ها طبقه بندی و درجه بندی شده اند در حالی که قبلا فقط حداکثر و حداقل داشتند؛ بر این اساس اکنون مجازات ها به هشت درجه تقسیم می شوند.
همچنین برابر قانون جدید مجازات اسلامی در بخش تخفیف مجازات کاملا وضع تغییر کرده و نحوه تخفیف و شرایط تخفیف جدیدی ایجاد شده است.
ماده 19 قانون مجازات اسلامی جدید به درجات مختلف مجازات پرداخته است؛ مجازات های درجه یک حاوی سنگین ترین و مجازات درجه هشت حاوی سبک ترین میزان کیفر هستند. بنابراین هر چه از درجه مجازات کاسته شود مجازات شدیدتر خواهد بود صدور حکم به مجازات درجه یک بدترین برای یک مجرم تعزیری به شمار می رود.
به تاخیر و تعویق انداختن حکم
یکی از موضوعاتی که برای مجرمان اهمیت زیادی دارد به تاخیر انداختن و تعویق حکم است.
قانون در این باره گفته است در مدت تعویق حکم، در صورت ارتکاب جرم موجب مجازات تا درجه هفت، دادگاه قرار تعویق صدور حکم را لغو می کند و حکم محکومیت صادر خواهد کرد. از مفهوم مخالف این مقرره بر می آید که اساسا انجام جرایم مستوجب مجازات تعزیری درجه هشت هیچ گاه باعث لغو دستور تعویق صدور حکم نمی شود.علاوه بر این، در حبس های تعزیری درجه پنج تا هفت، دادگاه صادرکننده حکم قطعی، می تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تضمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری ای که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده موثر است، محکوم را با رضایت وی، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد.
نظام نیمه آزادی زندان، وضعی است که در آن محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت های حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. همچنین در جرایم تعزیری درجات شش، هفت و هشت نیز چنانچه مرتکب توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می شود.
آخرین مورد درباره سقوط مجازات، مربوط به جرم ضرب و جرح است. در مواردی که رفتار شخص نه موجب آسیب و عیبی در بدن شود و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد، اما عمدی باشد و میان مجرم و قربانی جرم سازشی رخ ندهد، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می شود.
مجازات های تعزیری متوسط
در قانون جدید برای اعمال مجازات های تعزیری متوسط دادگاه می تواند محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سیستم های الکترونیک قرار دهد.
اگر هم نوجوانانی مرتکب جرم تعزیری شوند و سن آنان در زمان ارتکاب، بین 15 تا 18 سال تمام شمسی باشد، در صورت ارتکاب جرم تعزیری دارای مجازات درجه 6 به جای محبوس شدن در کانون اصلاح و تربیت، باید از یک میلیون ریال تا 10 میلیون ریال پرداخت کنند یا 60 تا 180 ساعت خدمات عمومی رایگان انجام دهند.
معافیت از مجازات برای جرایم سبک اختصاص به جرایم تعزیری دارد. تعزیر طبق قانون مجازات اسلامی تادیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است و انواع آن از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق باید کمتر از حد باشد. بنابراین این مقررات درباره حدود، قصاص و دیات که جنبه شرعی دارند، جاری نیست. بنابراین جرایم در حقوق جزای کشور ما در یکی از این چهار گروه قرار خواهند گرفت:
1- گناهانی که موجب «حد» می‌شوند؛ مانند زنا و لواحق آن، قذف، شرابخواری، سرقت، محاربه و ارتداد
2- جنایاتی که موجب «قصاص» می‌شوند؛ مانند قتل عمدی، نقص عضو، ضرب و جرح
3- جرایمی که موجب «دیات» می‌شوند؛ مانند قتل شبه عمد، قتل خطای محض، جنایت بر اندام های بدن از قبیل آسیب وارد کردن بر سر، صورت، دست، پا، چشم، بینی، گوش ، لب ، زبان، دندان ها، گردن،همچنین جنایت بر حواس بدن از قبیل حس شنوایی، بینایی، بویایی و چشایی
4- اعمالی که موجب تعزیر می‌شوند؛ مانند جرایم، اعمال و گناهانی که در شرع برای آنها حد معین نشده است.
تفاوت در جرم و شرایط قانونگذار
با توجه به اینکه مجازات تعزیری از چه نوعی باشد، رویکرد قانون فرق می کند حتی در مواردی به عنوان سختگیری، مرتکب جرم دارای مجازات درجه سنگین از برخی امتیازات و آزادی ها محروم شده اند. به عنوان مثال در جرایم مستوجب مجازات قانونی شدید، مجازات قابل تعلیق نیست. در برخی موارد هم درج حکم محکومیت در روزنامه برای مجازات مضاعف مجرم اجباری است. از سوی دیگر، معافیت از مجازات در جرایم دارای مجازات قانونی سبک تحت شرایطی پذیرفته شده است. همچنین توبه مجرمان جرایم سبک در برخی از مواقع پذیرفته می شود.
به طور کلی می توان نظام درجه بندی مجازات ها را به سه دسته مجازات های سنگین، متوسط و سبک تقسیم کرد. در قانون جدید عمدتا قواعد جزایی مختلف بر حسب اینکه مجازات جرم در کدام یک از دسته های یادشده قرار گیرد، متفاوت هستند. همچنین از ویژگی های این قانون این است که مجازات ها طبقه بندی و درجه بندی شده اند در حالی که قبلا فقط حداکثر و حداقل داشتند؛ بر این اساس اکنون مجازات ها به هشت درجه تقسیم می شوند.
همچنین برابر قانون جدید مجازات اسلامی در بخش تخفیف مجازات کاملا وضع تغییر کرده و نحوه تخفیف و شرایط تخفیف جدیدی ایجاد شده است.
ماده 19 قانون مجازات اسلامی جدید به درجات مختلف مجازات پرداخته است؛ مجازات های درجه یک حاوی سنگین ترین و مجازات درجه هشت حاوی سبک ترین میزان کیفر هستند. بنابراین هر چه از درجه مجازات کاسته شود مجازات شدیدتر خواهد بود صدور حکم به مجازات درجه یک بدترین برای یک مجرم تعزیری به شمار می رود.
به تاخیر و تعویق انداختن حکم
یکی از موضوعاتی که برای مجرمان اهمیت زیادی دارد به تاخیر انداختن و تعویق حکم است.
قانون در این باره گفته است در مدت تعویق حکم، در صورت ارتکاب جرم موجب مجازات تا درجه هفت، دادگاه قرار تعویق صدور حکم را لغو می کند و حکم محکومیت صادر خواهد کرد. از مفهوم مخالف این مقرره بر می آید که اساسا انجام جرایم مستوجب مجازات تعزیری درجه هشت هیچ گاه باعث لغو دستور تعویق صدور حکم نمی شود.علاوه بر این، در حبس های تعزیری درجه پنج تا هفت، دادگاه صادرکننده حکم قطعی، می تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تضمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری ای که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده موثر است، محکوم را با رضایت وی، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد.
نظام نیمه آزادی زندان، وضعی است که در آن محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت های حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. همچنین در جرایم تعزیری درجات شش، هفت و هشت نیز چنانچه مرتکب توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می شود.
آخرین مورد درباره سقوط مجازات، مربوط به جرم ضرب و جرح است. در مواردی که رفتار شخص نه موجب آسیب و عیبی در بدن شود و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد، اما عمدی باشد و میان مجرم و قربانی جرم سازشی رخ ندهد، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می شود.
مجازات های تعزیری متوسط
در قانون جدید برای اعمال مجازات های تعزیری متوسط دادگاه می تواند محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سیستم های الکترونیک قرار دهد.
اگر هم نوجوانانی مرتکب جرم تعزیری شوند و سن آنان در زمان ارتکاب، بین 15 تا 18 سال تمام شمسی باشد، در صورت ارتکاب جرم تعزیری دارای مجازات درجه 6 به جای محبوس شدن در کانون اصلاح و تربیت، باید از یک میلیون ریال تا 10 میلیون ریال پرداخت کنند یا 60 تا 180 ساعت خدمات عمومی رایگان انجام دهند.
ترک انفاق بعنوان یکی از جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی در ماده 642 قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری و مجازاتی از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس برای آن در نظر گرفته شده است. حسب مقررات این ماده: <هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد، یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌نماید.>
ماده 1107 قانون مدنی در تعریف نفقه زن اشعار می‌دارد، <نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض«همچنین ماده 1204 قانون مدنی در تعریف نفقه اقارب آورده است: <نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت بقدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق»
با بررسی ماده 1108 قانون مدنی این مهم نمایان می گردد که در عقد دایم ، هرگاه زن نسبت به عدم ایفای تعهدات عام و خاص زناشویی ( که در اصطلاح حقوقی به آن تمکین می گویند ) بدون دلیل موجه اقدام نماید ، مستحق دریافت نفقه نبوده و تامین و پرداخت نفقه که از جمله وظایف خاص زوج می باشد از دوش او برداشته می شود.
چنانچه امتناع از انجام وظایف زناشویی بواسطه ی مانع مشروع ( مثل بیماری ) باشد زوجه در این ایام مستحق دریافت نفقه خواهد بود.
دیه کامل 210 میلیون می باشد ودر مورد دیه چشم باید گفت:
ماده 587 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: در آوردن و یا از بین بردن دو چشم بینا دیه کامل و هریک از آن ها نصف دیه دارد. چشم هایی که بینایی دارند در این حکم یکسانند هر چند میزان بینایی آن ها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شب کوری و منحرف بودن با هم فرق داشته باشند.
تبصره – هر گاه لکه دایمی موجود در چشم مانع بینایی قسمتی از چشم گردد در صورتی که تعیین مقدار آن ممکن باشد به همان نسبت از دیه کسر و در غیر این صورت آرش پرداخت می شود.
همچنین طبق ماده 588 قانون مجازات اسلامی در آوردن و یا از بین بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی و یا به علل غیر جنایی از بین رفته باشد موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است از دست داده باشد دیه چشم بینا نصف دیه کامل است.
ماده 589 قانون مجازات اسلامی دیه در آوردن و یا ازبین بردن هر چشمی که بینایی ندارد یک ششم دیه کامل است.
طبق ماده 590 مجازات اسلامی دیه مجموع چهار پلک دو چشم دیه کامل دیه هر یک از پلک های بالا ، یک ششم دیه کامل و دیه هر یک از پلک های پایین یک چهارم دیه کامل است.
تبصره – هر گاه کسی چشم و پلک را یک جا از بین ببرد یک چهارم دیه کامل است.
همچنین ماده 591 بیان می‌دارد: شکافتن هر یک از پلک های بالا موجب یک ششم دیه و شکافتن هر یک از پلک های پایین موجب یک چهارم دیه است.
1. ثابت شدن زنا یا به چهار مرتبه اقرار زنا کننده است که در ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی بدان تصریح شده است، یا به شهادت چهار شاهد مرد و در برخی موارد نیز کمتر از این نصاب، با شرایط خاص که در دو ماده 199 و 200 قانون مجازات به شرح زیر بیان شده است:
ماده 199 قانون مجازات اسلامی: نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات میگردد.
برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن(موی سر) و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت میشود.
در ماده 200 بیان شده است که در خصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید شخصاً عملی را که زنا یا لواط با آن محقق میشود دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند، شهادت در خصوص زنا یا لواط، قذف محسوب میشود و موجب حد است.
بنابراین اثبات زنا با شهادت بسیار مشکل است و غالباً اثبات نمیشود.
2. اگر دختر باکره‌ای که گول خورده بچه باشد یا هنگام زنا راضی به عمل نباشد و با عنف و زور با او نزدیکی شود، زنا کننده باید مهرالمثل را پرداخت نماید.
3. اگر زنا به عنف، اکراه و یا به گول زدن و اغفال بزه دیده انجام گیرد و زنا کننده توبه کرده باشد، به استناد تبصره 2 ماده 114 قانون مجازات اسلامی، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم میشود. و اگر توبه نکرده باشد به استناد ماده 224 قانون مجازات اسلامی زنا کننده باید اعدام شود. البته فرقی ندارد زنا کننده محصن باشد یا غیر محصن.
4. در صورتی که زنا با عنف و اکراه و اغفال نباشد، در این صورت اگر زنا کننده محصن و محصنه باشد، به استناد ماده 225 قانون مجازات اسلامی؛ مجازاتش رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادر کننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این‌صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک میباشد. و در صورتی که زنا کننده محصن یا محصنه نباشند، مجازاتشان به استناد ماده 230 قانون مجازات اسلامی صد ضربه شلاق است.
5. به استناد ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی در موارد زنای به عنف و در حکم آن – زنای به اغفال و گول زدن دختر – در صورتی که زن باکره باشد، مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت «ارش البکاره» و «مهرالمثل» نیز محکوم میشود و درصورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم میگردد.
موارد تحقق احصان برای زن و مرد به شرح مندرج در ماده ۲۲۶ و 227 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر است:
الف، احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی‌که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل(فرج) با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد. در غیر این صورت، مرد دارای احصان نیست و زنای او زنای محصنه محسوب نمیشود.
ب، احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی‌که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد. در غیر این صورت، زن دارای احصان نیست و زنای او زنای محصنه محسوب نمیشود.
همچنین اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل میگردد؛ مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج میکند.
حقوق اساسی
حقوق اساسی به عنوان رشته ای منشعب از حقوق عمومی، پس از انقلاب فرانسه با توجه و شکل گیری قوانین اسلامی مدون در اروپا به شکل یک مفهوم حقوقی مستقل نمایان شد. این علم پایه و مبنای حقوق عمومی است زیرا در آن ساختمان حقوقی دولت و روابط سازمان های آن با یکدیگر را مطرح می کند. در این رشته از حقوق، شکل حکومت و قوای سازنده آن (مقننه، مجریه و قضائیه) و نحوه شرکت مردم در ایجاد قوای سه گانه و حقوق آزادی های آنان در مقابل حاکمیت مورد بحث و بررسی واقع می گردد. بنابراین باید آن را اساس و پایه قواعد حقوقی به شمار آورد.
حقوق اساسی رشته ای از حقوق عمومی داخلی است که به بررسی شکل و ساختار دولت، تنظیم روابط قوای حکومتی و تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی می‌پردازد.
در رابطه با هدف نهایی حقوق اساسی، ۳ دیدگاه وجود دارد که عبارتند از:
مراد ازمنابع حقوق اساسی، منابعی است که حقوق اساسی بر مبنای آنها شکل می گیرد. سرشت و ماهیت سیاسی و حقوقی، حقوق اساسی، قلمرو بسیار گسترده ای را شامل می شود، لذا، بالطبع، منابع مختلف و متعددی را اقتضاء می نماید.
پس بر این اساس می توان دو نوع منبع را برای حقوق اساسی فرض نمود:
منابع خاص: آن دسته که ویژه هر کشوری است که برای مثال، منابع خاص حقوق اساسی کشور ایران به شرح زیر است:
منابع عام: آن دسته از منابع که تقریبا در تمام کشورها به عنوان منبع حقوق اساسی پذیرفته اند، که عبارتند از:
