در مورد بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی، دولت می تواند از صدور گذرنامه و خروج آنان طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین نامه تعیین می شود جلوگیری نماید.
گرچه در صدور دستور ممنوع الخروج بودن افراد مقامات قضایی باید اقدام نمایند ولی در ماده 17 قانون گذرنامه این امر از سوی دولت نیز امکانپذیر شده است.
مطابق ماده 4، چنانچه به موجب ماده 3 این قانون محکوم علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد هرگاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را نماید حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می گردد.در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجرا کننده رای توقیف می کند و محکوم به از محل آن استیفا می شود.
قرار بازداشت موقت شدیدترین قرار تامینی است که ممکن است از سوی بازپرس صادر شود و از آن جایی که مغایر با اصل برائت است، الاخص طبق قانون آیین دادرسی کیفری جدید، موارد صدور آن نیز بایستی محدود باشد.
1) اولین تغییر در قانون جدید آن است که صدور قرار بازداشت موقت اجباری به طور کلی حذف شده و بازپرس در هیچ موردی ملزم به صدور قرار بازداشت موقت نیست.
2) از طرف دیگر قرار های جایگزین قرار بازداشت موقت گسترش یافته که در ماده 217 ان قانون نامبرده شده است از جمله التزام به حضور با قول شرف،التزام به حضور با تعیین وجه التزام،التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف یا با تعیین وجه التزام و..
البته بازپرس میتواند طبق ماده 247 در کنار قرارهای فوق الذکر قرار نظارت قضایی مثل منع رانندگی با وسیله نقلیه،ممنوعیت خروج و..را نیز صادر نماید.
1) بازداشت متهم در جرائم مشهود برای جلوگیری از فرار و اختفاء و تبانی و تکمیل تحقیقات،
2) بازداشت متهم در جرائم مشهود وغیر مشهود به دستور مقام قضائی قبل از صدور قرار تأمین،
3) بازداشت متهمی که به دستور مقام قضایی جلب شده است.
1- قرارهای بازداشتی که راساً توسط ضابطین در جرایم مشهود به عمل می آید
2- قرارهای بازداشتی که به دستور مقامات قضایی و توسط ضابطین به عمل میاید
در جرائم مشهود،ضابطین موظفند تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و یا تبانی به عمل آورده و تحقیقات لازم را انجام داده و بلافاصله نتایج و مدارک بدست آمده را به اطلاع دادستان می رسانند.محول نمودن جلب به ضابطین یک استثناء است که تنها در جرائم مشهود و در هنگام تحقیقات مقدماتی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی وجود داشته باشد،صورت میگیرد.در ذیل ماده 44 ذکر شده که ضابطین فقط در صورتی می توانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.
اما در جرائم غیر مشهود نه تنها ضابطین دادگستری بلکه هیچ مقام قضایی صلاحیت صدور دستور جلب متهم را ندارد و مطابق صدر ماده 44 در این دسته جرائم ضابطین به محض اطلاع از وقوع جرم مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می کنند و دادستان نیز پس از بررسی های لازم دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب اتخاذ می کند. این در حالیست که در جرائم مشهود قبل از این که پرونده به شعبه ای ارجاع شده باشد در حین تحقیقات ضابطین دستور جلب متهم را در صورت ضرورت صادر می نمایند.
1- جلب عادی : شاکی از آدرس متهم اطلاع دارد لذا به مقام قضایی ارائه می دهد تا در قرار بازداشت قید و به مامور کلانتری ابلاغ شود.
2- جلب سیار : شاکی از آدرس متهم اطلاعی ندارد و یا متهم متواری یا مخفی شده است و لذا به درخواست وی قرار بازداشت به شکل سیار صادر میشود تا شاکی بتواند هر کجا متهم را یافت به کلانتری اطلاع و سپس به مقام قضایی تحویل دهد.
قرار بازداشت موقت که کنایتا حکم جلب خوانده می شود،دستوری است که به صورت موقت از طرف مقام قضایی پیش از صدور رای قطعی و به منظور جلوگیری از اختفاء و فرار متهم جهت انجام تحقیقات و رسیدگی صادر شده و در اختیار ضابطین دادگستری و سپس دادستان قرار میگیرد.
حبس در مرحله اجرا زمانی است که به موجب حکم قطعی متهم مجرم شناخته می شود و راساً برای اجرای حکم نزد مقام قضایی حضور نمی یابد و لذا دستور بازداشت وی صادر می گردد.
قرار بازاشت موقت شدیدترین قرار تامین کیفری است که منجر به بازداشت متهم میشود. بازداشت موقت میتواند تا مرحله صدور و اجرای حکم به طول بینجامد. این قرار هم در دادسرا صادر میشود و هم در دادگاه و قهرا منجر به بازداشت متهم میشود.قرار بازداشت موقت میتواند در دادسرا و مرحله تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس، دادیار و احیانا دادستان صادر شود و نیز میتواند در دادگاه توسط رییس دادگاه یا دادرس علی‌البدل صادر شود. به عبارت دیگر این قرار علاوه بر مرحله تحقیقات مقدماتی، در مرحله رسیدگی نیز ممکن است صادر شود و حتی ممکن است در مرحله تجدید نظر توسط قاضی تجدید نظر صادر شود.
هر راننده ای می بایست گواهینامه راهنمایی و رانندگی را داشته باشد تا بتواند اقدام به رانندگی کند. نداشتن یا ابطال گواهینامه بنا به هر دلیلی راننده را از رانندگی منع می کند. رانندگانی که گواهینامه دارند؛ ممکن است پس از یک بازه زمانی طولانی مدت، مفاهیم علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی را فراموش کنند. وقتی برای اولین بار گواهینامه دریافت می کنید؛ اعتبار آن ده سال می باشد. فراموش کردن قوانین راهنمایی و رانندگی به منزله بروز تصادفات درون و برون شهری است. در صورتی که تخلفات و نمره منفی راننده ای بیش از حد باشد؛ گواهینامه وی باطل می شود. البته ابطال گواهینامه شرایطی دارد که در ادامه به آن پرداخته می شود. ضمن اینکه به مهمترین علل باطل شدن گواهینامه و نکات مربوط به آن نیز پرداخته خواهد شد. بدین ترتیب با در نظر گرفتن این نکات رانندگان سعی می کنند تا سفری ایمن را برای خود و اطرافیان خویش تدارک دیده تا گواهینامه آن ها هم باطل نگردد.
در قانون و شرع اسلام در مورد وصیت تاکید شده است، مثلا در سوره بقره و آیات و روایات نیز به این موضوع اشاره شده است که تا علامت مرگ در کسی حاضر نشده است وصیت کند. و در روایتی دیگر نیز امده است که مومن نمی خوابد مگر اینکه وصیت او زیر سرش باشد. قرآن نیز وصیت در مورد اموال را تا یک سوم یا همان ثلث اموال قبول دارد و زاید بر آن را به دلیل انکه به ضرر سایر ورثه است را رد کرده است، و فقط در صورتیکه ورثه اجازه بدهند مورد قبول قرار میگیرد. و این رد مازاد بر ثلث اشکالی از نظر شرعی برای ورثه ایجاد نمی نماید چون قانونا وشرعا خق مسلم وراث می باشد.
گاهی وراث برای تقسیم ارث با یکدیگر همکاری لازم را ندارند و بنابراین به علت خواسته های شخصی خود شروع به بحث و جدال در رابطه با تقسیم ارث می کنند، لذا در این مواقع افرادی که مایل به تقسیم ارث هستند باید به دادگاه درخواست تقسیم ماترک تسلیم نمایند تا دادگاه در صورتی که سهم آن ها قابل تقسیم باشد (مانند پول) آن را تقسیم کنند در غیر این صورت مال را به مزایده گذاشته و از پول بدست آمده از فروش مال، تقسیم بندی ارث را بین وراث انجام می دهند.
گاهی وراث با تصرف مال منقول یا غیر منقول به جای مانده از متوفی مانع از تقسیم ارث بین سایر وراث می شود که در این صورت، در مورد تصرف یکی از ورثه بر اموال منقول باید روشن شود که آیا تحریر (نوشتن) ترکه صورت گرفته یا نه. اگر تحریر ترکه انجام شده باشد باید آن اموال نزد یکی از ورثه امانت باشد تا پس از تقسیم ترکه وضع آنها روشن شود. اما اگر ترکه تحریر نشده باشد، چون طبیعت مال منقول قابل جابه جایی است و می تواند توسط متصرف مخفی و پنهان شود لذا اثبات این که در ید ورثه ی متصرف می باشد، بسیار دشوار است. اما در خصوص اموال غیر منقول به عنوان مال مشاع در مالکیت همه وراث است لذا تصرف در آن توسط یکی از ورثه بدون اذن سایر وراث ممنوع است و مشمول مقررات مربوط به «شرکت» در قانون مدنی است. در این صورت، وراث متصرف باید از آن رفع تصرف نماید وگرنه از طریق اقامه ی دعوا از ناحیه هر یک از سایر وراث غیر متصرف، محکوم به خلع ید می شود.
در رابطه با تقسیم ارث بدون حضور وراث می توان گفت که در مرحله انحصار وراثت حتی اگر تعدادی از وراث مدارک خود را ارائه ندهند و همکاری لازم را نداشته باشند اقدام یکی از وراث این وظیفه را از دیگران سلب می کند و بهتر این است که وراث با توافق با هم یکی از وراث را به عنوان وکیل برای انجام این کار مامور کنند. اما اگر وراث دیگر همکاری نکنند و مدارک خود را تحویل ندهند به دلیل آنکه شورای حل اختلاف، خود از اداره ثبت احوال استعلام خواهد گرفت در روند بررسی انحصار ورثه خللی ایجاد نخواهد شد.
مطابق قانون، وقتی فرزندی زودتر از والدین خود فوت می کند، ورثه آن فرزند از جد پدری خود ارث نمی برند. به عبارت ساده تر شخص مرده از کسی ارث نمی برد تا آن مال به بازماندگانش منتقل شود و این با محرومیت از ارث تفاوت دارد.
شرط اصلی برای ارث بری زن و شوهر از همدیگر این است که ازدواج آن ها به صورت دائم در عقدنامه به ثبت رسیده باشد. در این صورت میزان سهم شوهر از ارث زن (زوجه) در صورت نداشتن فرزند به صورت نصف سهم الارث از زوجه می باشد، اما اگر فرزند داشته باشد این سهم به یک چهارم از سهم الارث می رسد. برای زنان هم به این صورت است که اگر شوهر زن فوت کند و فرزندی داشته باشند، در این صورت یک هشتم اموال شوهر به زن می‌رسد و اگر فرزند نداشته باشند، سهم الارث زن یک چهارم اموال شوهر است.
عشق و علاقه ی والدین به فرزندان خود حتی قبل و بعد از مرگ نسبت به فرزندان قطع نخواهد شد و آن تقسیم ارث و میراث خود در بین فرزندان است. اما اینکه والدین می توانند تا زمانی که زنده هستند اموال خود را تقسیم نمایند یا نه، قانون گذار منعی برای این تقسیم در نظر نگرفته است و تمام اختیارات را به والدین داده است و آن ها مختارند که اموال خود را به هر نحوی که مایل اند بین فرزندان خود تقسیم نمایند، اما تجربه نشان داده است زمانی که والدین دارایی زیاد خود را بین فرزندان تقسیم می کنند این تقسیم آن ها به گونه ای است که والدین هیچگونه مالی از اموال خود برای خود نگه نمی دارند و انجام همین امر می تواند برای والدین خطر آفرین باشد چرا که گاها پیش آمده است با اینکه والدین تمام مال خود را بخشیده اند و حق استفاده از مال را برای خود ساقط کرده اند آخر عمری به کاسه ی چه کنم، چه کنم افتاده اند چرا که بی مهری فرزندان با تقسیم اموال باز نسبت به والدین آشکار می شود و آن ها نمی دانند برای امرار و معاش خود چه اقدامی باید انجام دهند برای همین والدین باید در واگذاری اموال به فرزندان خود به گونه ی عمل کنند که در صورت داشتن کثرت عمر دچار بی مهری و تنگدستی نشوند.
ارث یا همان ماترک به اموال مادیی که از فرد متوفی برای وراث به جایی می ماند گفته می شود اما اینکه چه کسانی در این مال به جای مانده حق و حقوقی دارند باید بگوییم کسانی در این ارث می تواند حقی داشته باشند که با فرد متوفی چه از لحاظ سببی و چه از لحاظ نسبی ارتباط قومیت را داشته باشند می تواند نسبت به تنظیم نامه تقسیم ارث اقدامی انجام دهند، اما هنگام این تنظیم نامه تقسیم ارث ممکن است بین افراد وراث دعاوی و اختلافاتی پیش بیاید .
.استشهادیه محضری
.شناسنامه متوفی
.عقدنامه یا رونوشت
.شناسنامه وراث
.وصیت نامه رسمی شخص فوت شده
گواهی انحصار وراثت از دیگر عوامل تعیین کننده برای تقسیم ارث می باشد به این صورت که در صورت نداشتن این گواهی هیچ یک از افراد ذینفع نمی توانند نسبت به اموال منقول و غیر منقول فرد متوفی ادعای حقی داشته باشند، برای گرفتن گواهی انحصار وراثت، وراث باید به شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت متوفی مراجعه نمایند.
