انواع جرایم کیفری شامل چه مواردی هستند؟

انواع جرائم کیفری به دو گروه جرائم کیفری شخصی و عمومی تقسیم بندی می شوند.

تفاوت جرم کیفری و مدنی چیست؟

در جرائم مدنی تمامی موضوعات مرتبط با جبران ضرر به دیگری است و یا افراد برای احقاق حق و حقوق دادخواست داده اند که در این زمینه فرد دیگری می تواند زیان را جبران کند. در خصوص جرائم کیفری اما شخص ملزم به تحمل مجازات به صورت شخصی است.

جرایم کیفری مالی

جرایم مالی در واقع آن دسته از جرائم هستند که فرد مجرم به‌قصد فریب یا کلاهبرداری اقدام به عمل نموده است. از آن جایی که جرایم کیفری مالی به اختلاس، فرار مالیاتی، کلاهبرداری، پول‌شویی و امثالهم اطلاق می‌گردد در زمره جرایم یقه‌سفید جای می‌گیرد و با این نام نیز شناخته می‌شود.

جرایم کیفری علیه اموال

در این نوع از جرائم کیفری ضرر و زیان وارده متوجه اموال است پس به‌طورکلی جرایم کیفری علیه اموال جرائمی هستند لازمهٔ آن که دخالت در مال و اموال فرد دیگری است. بدیهی است که در این صورت فرد متضرر از لذت‌بردن و یا استفاده از مال خودش محروم است. این جرائم شامل موارد زیر می‌شوند.

 

1=جعل

2=کلاهبرداری

3=خیانت در امانت

4=انتقال و فروش مال غیر

جرایم کیفری شخصی،الف

جرایم کیفری شخصی آن دسته از جرائم هستند که ضرر و آسیب آن متوجه شخص خاص می‌شود، این جرایم به‌خودی‌خود به دودسته تقسیم می‌شوند؛ قتل و الباقی جرایم با محوریت خشونت. در این قسمت منظور از جرائم با محوریت خشونت جرائمی مانند موارد زیر است:

 

1-تجاوز

2-ضرب و شتم

3-آدم ربایی یا آدم دزدی

4-کودک آزاری

5-آتش سوزی

جرایم کیفری شخصی

برای رسیدگی جرایم کیفری شخصی، ثبت شکایت از سوی شاکی خصوصی که می تواند یک فرد حقیقی یا حقوقی باشد، لازم است. این جرایم معمولا در صورت رضایت شاکی در اکثر موارد مختومه اعلام می‌شود.

جرایم کیفری عمومی

این جرایم سبب برهم ریختگی افکار عمومی و نظم جامعه می‌گردد‌. این موارد از طریق دادستان یا نماینده آن بررسی و مجازات جرم مشخص می‌گردد. برای مثال زنا، سرقت، قتل، اسیدپاشی در زمره جرایم کیفری عمومی قرار می‌گیرند چرا که علاوه بر آسیب به یک فرد خاص، احساسات افراد جامعه را هم جریحه‌دار خواهد کرد.

تفاوت جرایم مدنی و جرایم کیفری چیست؟

همه افراد جامعه دارای حق و حقوقی هستند که این حق‌ و حقوق چارچوب زندگی انسان ها را شکل می دهد تمامی این چارچوب بندی ها و قوانین توسط قانون گذاران هر جامعه ای تعیین می شوند و تمام اعضای جامعه موظف به رعایت این قوانین هستند و هر گونه عملی بر خلاف این قوانین به صورت رسمی و عرفی جرم محسوب می شود از همین رو جرائم را می توانیم به دو نوع جرایم مدنی و جرایم کیفری تقسیم کنیم.

 

جرایم مدنی در واقع آن دسته از جرایم هستند که بیشتر بر مسائلی مانند ارث، شکایات ملکی، مشکلات خانوادگی، وصول مطالبات (چک یا سفته)، مشکلات قراردادی و یا مشکلاتی نظیر شکایات مهریه و نفقه اطلاق می‌شود. اگر توجه کنید در این نوع جرایم فرد مذکور ممکن است رفتار ممنوعه ای انجام نداده باشد؛ اما به واسطه زائل کردن حقوق فرد یا افراد دیگری محاکمه می شود. در واقع جرم مدنی هر نوع عملی زیان آوری است که مبتنی بر تقصیر باشد حتی اگر در موضوع قانونی خاصی قرار نداشته باشد.

 

جرم مدنی معمولا با فرض ضرر در نظر گرفته می‌شود؛ یعنی اگر زیانی به کسی وارد نشود، علناً وقوع جرم قابل تصور نیست.

 

از طرفی دیگر در جرایم مدنی اراده مجرمانه یا سو نیت دلیل ارتکاب به جرم نیست در مواردی حتی تقصیر هم شرط اصلی نیست؛ بلکه بیشتر این جرایم نتیجه اهمال و بی احتیاطی صورت می گیرد و به خسارت یا ضرر منجر می شود. این گونه جرایم در دادگاه جرایم حقوقی بررسی خواهند شد.

 

در پاسخ به جرم های کیفری شامل چیست باید بگوییم که در مقابل جرائم مدنی، جرایم کیفری وجود دارند، این جرایم عموماً به افعالی که به نقض قانون می انجامند و ممنوعه هستند اطلاق می‌شوند.

حکم کیفری چیست؟

هرگاه قاضی پس از انجام بررسی و تحقیقات لازم، تصمیم خود را درباره پرونده کیفری اعلام می‌کند، این تصمیم به صورت کتبی و تحت شرایط خاص نوشته می‌شود و به طرفین دعوا ابلاغ می‌شود. این نوع تصمیمات کتبی که به طرفین داده می‌شود، به حکم کیفری معروف است.

جرم کیفری چیست یا کیفری یعنی چی؟

قبل از تعریف جرم کیفری و در ابتدا باید بدانید که به طو کلی جرایم به دو نوع جرایم مدنی و جرایم کیفری تقسیم می شوند. بنابراین تقسیم بندی جرایم کیفری در مقابل جرائم مدنی قرار می‌گیرند. حال معنی کیفری چیست؟ جرایم کیفری آن دسته از جرایمی هستند که عمل فرد براساس قانون، جرم و مرتکب آن عمل نیز، جزم شناخته شود. برای این اعمال، مجازاتی تعیین شده است. این قبیل جرایم در دادگاه کیفری مورد بررسی قرار می گیرند.

ابلاغ واقعی چیست؟

قانونگذار شرایطی را برای ابلاغ‌های قضایی در نظر گرفته است که بایستی ابلاغ مطابق آن انجام شود. در صورتی‌که برای ابلاغ انجام شده، مقررات مربوط به آن رعایت شده باشد و ابلاغ توسط مامور ابلاغ به شخص مخاطب آن تحویل شود و رسید دریافت شده باشد، ابلاغ واقعی تلقی می‌شود. همچنین ابلاغ در سامانه ثنا اگر به رویت شخص برسد، ابلاغ واقعی می‌باشد. هدف از تعریف و تشخیص ابلاغ واقعی، تعیین ملاکی است که از طریق آن بتوان علم بر اطلاع مخاطب از محتویات ابلاغ داشت.

منظور از عذر موجه چیست؟

موارد عذر موجه در ماده 178 قانون آیین دادرسی کیفری آورده شده است. مطابق این ماده، جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شوند:

 

الف) نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه‌ای که مانع حضور شود.

 

ب) بیماری متهم یا بیماری والدین، همسر یا فرزندان که مانع حضور او شود.

 

پ) همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.

 

ت) ابتلا به حوادث مهم مثل بیماری‌های واگیردار یا حوادث فورس ماژور مثل سیل و زلزله که مانع تردد گردد.

 

ث) متهم در توقیف یا حبس باشد.

 

ج) سایر مواردی که به تشخیص بازپرس، عرفاً عذر موجه محسوب شود.

راه های رفع ممنوع الخروجی

1- پرداخت بدهی 

 

2- پرداخت مالیات

 

3- معرفی مال جهت اجرای حکم 

 

4- واخواهی نسبت به حکم غیابی 

 

5- درخواست ابطال اجراییه ثبتی 

 

6- گذاشتن وثیقه و خروج موقت 

 

7- اجازه خروج موردی در سفرهای زیارتی 

 

8- اجازه خروج موردی در سفرهای ضروری 

 

9- توقف اجرای حکم 

 

10- تقاضای ابطال اجراییه 

شرایطی که یک فرد را می توان ممنوع الخروج کرد

1- بابت بدهی مهریه در اداره اجرای ثبت 

 

2- بابت بدهی مهریه در دادگاه خانواده 

 

3- بابت بدهی چک در اداره اجرای ثبت 

 

4- بابت هر نوع بدهی پولی در دادگاه حقوقی 

 

5- بابت انجام یک جرم از طریق دادسرا یا دادگاه کیفری 

 

6- بابت بدهی مالیاتی 

 

7- به دستور نهادهای امنیتی 

 

8- به درخواست شوهر (زوج) 

 

 

 

نکته - مورد آخر در واقع ممنوع الخروجی نیست و انصراف از اجازه خروجی است که قبلا داده شده است برای اینکار زوج با مراجعه به اداره گذرنامه خیلی راحت و سریع از اجازه خروج قبلی انصراف داده و از خروج زوجه از کشور جلوگیری می نماید. 

افرادی که ممنوع الخروج می شوند

طبق مفهوم مخالف ماده 18قانون گذرنامه در موارد زیر برای اشخاص گذرنامه صادر نمی شود و به عبارتی اشخاص ممنوع الخروج می شوند: 

 

 1- اشخاص کمتر از 18 سال و کسانی که تحت ولایت یا قیمومیت می باشند، در صورتی که اجازه کتبی ولی یا قیم را نداشته باشند.

 

2- مشمولین وظیفه عمومی در صورتی که اجازه کتبی اداره وظیفه عمومی را نداشته باشند.

 

3- زنان شوهردار ولو کراراً از 18 سال تمام بدون موافقت کتبی شوهر خود و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد.

 

 4- در رابطه با مهریه نیز می توان حکم ممنوع الخروجی مرد را گرفت که در این مورد، مرد به علت عدم پرداخت مهریه همسرش ممنوع الخروج می شود که این ممنوع الخروجی از طریق مراجع ثبتی به عمل خواهد آمد.

برابر قانون گذرنامه

بدهکارانی که با صدور اجرائیه از سوی واحدهای اجرائی ثبت اسناد یا اجرای احکام دادگاه ها مواجه شوند، با احتمال ممنوع الخروجی مواجه خواهند بود.

آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا

بدهکاری که به دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی به اموال وی به درخواست بستانکار وفق مقررات از خروج وی از کشور جلوگیری می شود.

ماده 202 قانون مالیات های مستقیم

در مورد بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از 10 میلیون ریال بیشتر باشد و همچنین مدیر یا مدیران مسوول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و آن می باشد و مربوط به دوره مدیریت آنان بوده، وزارت امور اقتصاد و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از خروج آنان جلوگیری نمایند مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می باشند.

ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

در مورد شخصی که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد، دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعداد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دو سال به یک یا چند مورد محرومیت محکوم می کند که از جمل آنها می توان به ممنوعیت خروج از کشور اشاره نمود.

لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها

در مورد اشخاصی که به بانک های کشور بدهکار بوده و اسامی آنان از طرف بانک ها به بانک مرکزی اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگانی که به تعهدات خود عمل نموده اند، بانک مرکزی ایران اجازه دارد از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور گردد. خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی ایران می باشد.