ابطال سند به جهات دیگر

 غیر از موارد یادشده در فوق دعوای ابطال سند در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است البته دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک که دراین‌صورت خواهان باید دادخواست ابطال سند رسمی را به دادگاه تقدیم نماید این‌که دعوای ابطال سند رسمی مالی است یا غیر مالی بسته به نوع تعهد موجود در سند متفاوت است چنانچه تعهد موجود در سند غیرمالی باشد دعوای ابطال سند غیرمالی است و چنانچه تعهد موجود در سند مالی باشد دعوای ابطال سند مالی است و همچنین خواسته در دعوای مالی حسب مورد ممکن است ابطال سند مالکیت معارض، اصلاح سند رسمی، ابطال وکالت‌نامه رسمی یا صلح‌نامه رسمی و یا غیره باشد.

تشریفات طرح دعوای ابطال سند رسمی

خواهان باید بداند کدام یک از مراجع اعم از قضایی یا شبه قضایی صلاحیت رسیدگی برای دادخواست یا درخواست ابطال سند وی را دارد تا دعوای خود را به همان مرجع صالح تقدیم نماید . مرجع صالح با توجه به نوع خواسته یا درخواست آن متفاوت است

 

 ۱_ ابطال سند به جهت اشتباهات ثبتی

 

 این خواسته اصولاً در صلاحیت هیئت نظارت می‌باشد ، البته چنانچه اشتباه به‌گونه‌ای باشد که اصلاح آن در تعارض با حقوق اشخاص ثالث باشد موضوع از صلاحیت هیئت نظارت خارج و در دادگاه صلاحیت‌دار رسیدگی خواهد شد .

 

 ۲_ ابطال سند مالکیت معارض اگر دارنده‌ی سند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه اداره ثبت در دادگاه اقامه دعوا نکند و رسید آن را به اداره ثبت تسلیم ننماید دارنده سند مالکیت مقدم می‌تواند ابطال سند مالکیت معارض را از هیئت نظارت تقاضا کند دراین‌صورت هیئت نظارت سند معارض را ابطال و دستور ثبت آن را می‌دهد اما برعکس اگر دارنده سند معارض در ظرف مهلت مقرر اقدام به طرح دعوا نماید و رسید آن را به اداره ثبت تسلیم نماید. موضوع از صلاحیت هیئت نظارت خارج و دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی خواهد بود دراین‌صورت دادگاه پس‌از رسیدگی‌های لازم هر یک از اسناد را که تشخیص دهد جریان ثبتی آن بر طبق قانون و مقررات صحیحاً انجام گرفته است تعیین و حکم ابطال سند دیگر را خواهد داد .

حقوق و تکالیف دارندگان اسناد معارض

 ۱_ دارنده سند مالکیت مقدم مالک شناخته‌شده و قبل‌از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه می‌تواند نسبت‌به ملک معامله کند ولی دفاتر اسناد رسمی باید در متن سند قید کنند که نسبت ‌به مورد معامله سند معارض صادر شده و مادام که تکلیف نهایی طبق قانون معلوم نشده به خریدار سند مالکیت جدید داده نخواهد شد. و همین حکم نسبت ‌به انتقالات بعدی جاری است.

 

 ۲_ دارنده سند مالکیت معارض تا زمانی‌که تکلیف این سند توسط دادگاه مشخص نشده باشد حق هیچ‌گونه معامله‌ای را نسبت‌به آن ندارد و می‌تواند حقوق متصور خود را به دیگران انتقال دهد.

شرط سوم : طرح دعوا در مهلت قانونی

درصورتی‌که هیئت نظارت و یا شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی وقوع تعارض را محرز بداند ، ثبت محل مراتب را کتباً به دارنده سند مالکیت معارض یعنی ثبت مؤخر ابلاغ می نماید و دارنده سند مالکیت معارض باید ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه کند . سپس گواهی طرح دعوی را ظرف مهلت مذکور به اداره ثبت تسلیم و رسید بگیرد اگر چنین نکرد دارنده سند مالکیت مقدم می‌تواند با مراجعه به دادگاه و اخذ گواهی عدم طرح دعوی آن را به اداره ثبت تسلیم کند . دراین‌صورت به درخواست او پس‌از ثبت بطلان سند ، مالکیت معارض را در ستون ملاحظات ثبت ملک قید و مراتب را به دارنده سند مالکیت معارض و دفاتر رسمی به اطلاع خواهد داد .

شرط دوم : معارض بودن اسناد مالکیت

 در تعریف سند مالکیت معارض آمده‌است سندی که نسبت‌ به کل یا جزء محدوده سند که ابتدائاً از اداره ثبت صادر شده [ مؤخر بر سند اولیه] به‌ثبت ‌رسیده باشد یعنی ابتدا نسبت ‌به ملکی یک سندی صادر می‌شود و بعد از آن مجدداً سند دیگری نسبت‌به کل یا بعض همان ملک صادر می‌شود ، سند دوم را سند معارض می‌گویند. اگر هیئت نظارت تشخیص بدهد که نسبت ‌به تمام یا بعض ملک ، سند مالکیت معارض صادر شده باشد ، خواه نسبت ‌به اصل ملک یا حقوق ارتفاقی آن یا حدود آن به ‌ترتیب ذیل عمل خواهد کرد :

 

 ۱_ سند مالکیت مقدم سندی که ابتدائاً صادر شده تا زمانی‌که به‌موجب حکم نهایی دادگاه باطل نشده باشد معتبر است ولی سندی که بعداً صادرشده نسبت‌به ملک سند معارض تلقی می‌شود .

 

 ۲_ اداره ثبت به محض اطلاع از صدور سند مالکیت معارض وجود سند معارض[ ثبت مؤخر ]و همچنین سند مالکیت مقدم [ثبت مقدم] را به دفاتر اسناد رسمی حوزه مربوطه ابلاغ می‌نماید و گزارش را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به هیئت نظارت ارسال می‌کند .

شرط اول : وجود چند سند مالکیت

اولین شرط دعوای ابطال سند مالکیت معارض این است که دو یا چند سند مالکیت در تعارض با هم از اداره ثبت اسناد و املاک صادر شده باشند ، لذا تعارض سند مالکیت ، با بنچاق تنظیمی در دفترخانه یا با صلح‌ نامه نمی‌تواند رکن این دعوا را تشکیل دهد .لذا در اصطلاحات ثبتی سند مالکیت به همان کتابچه‌های قدیمی سند یا سند تک برگ که فی‌الحال از ادارات ثبت اسناد و املاک صادر می‌شود گفته میشود.

دعوی ابطال سند مالکیت معارض

دعوای ابطال سند مالکیت معارض شرایط خاص و مجزایی از دعوای عمومی ابطال سند دارد .

بی‌اعتباری سند به جهت عدم رعایت تشریفات تنظیم و صدور سند

هرگاه تشریفاتی که جهت تنظیم و صدور سند که در قانون ثبت اسناد و املاک پیش‌بینی‌شده است از طرف کارکنان و کارشناسان اداره ثبت رعایت نشده باشد ، می‌توان تقاضای ابطال سند نمود چون مقررات ثبتی از قواعد آمره بوده و عدم رعایت آن‌ها به اعتبار سند خدشه وارد خواهد کرد.

 اگر در تنظیم و صدور سند اشتباهاتی رخ دهد صلاحیت رسیدگی و رفع اشتباه و اصلاح آن با هیئت نظارت اداره‌ی ثبت است.

بی‌اعتباری سند به جهت انتفاء موضوع سند

گاهی تعهدی که در سند آورده شده اعم از مالی و غیرمالی منتفی می‌شود و خواهان که متعهدعلیه آن است به جهت سقوط تعهد ، تقاضای ابطال آن را می‌کند تا ذی‌ نفع نتواند از آن سند استفاده کند. چنانچه تعهد موضوع سند اعم از عادی یا رسمی ساقط شده باشد و از بین برود سند مذکور فاقد ارزش بوده و ذی‌ نفع نمی‌تواند از آن استفاده کند پس متعهد می‌تواند از دادگاه درخواست ابطال آن را کند مثل وجه چکی که از طرف متعهد پرداخت شده، یا سقوط تعهد رسمی در معامله ای که اقاله یا تفاسخ گردیده است ، همچنین اسنادی که در آن تعهد ابراء شده یا اسنادی که دین ناشی از آن تهاتر گردیده است.

بی‌اعتباری منشاء صدور سند

ممکن است ابطال سند ، به‌عنوان موضوع خواسته خواهان ازاین‌جهت باشد که منشأ صدور آن به دلایلی ازبین‌رفته و دیگر قابلیت استناد و استفاده نداشته باشد . به فرض مثال شخص الف ملک را به شخص ب می‌فروشد و بعد مطابق تعهدات قراردادی سند رسمی تنظیم و سند تک برگ مالکیت برای خریدار صادر می‌گردد و درصورتی‌که موضوع معامله ملک مستحق للغیر درآید معامله باطل میشود( منشاء صدور سند) بنابراین تمامی آثار ایجادشده از جهاد او نیز از بین خواهد رفت که از جمله قطع رابطه مالکیت خریدار نسبت‌به ملک می‌باشد که با ابطال سند مالکیت اتفاق خواهد افتاد.

فسخ سند

در مواردی که معامله با سند رسمی انجام گرفته است ولی با توافق طرفین و یا از طریق حق فسخ ایجاد شده این معامله منحل می‌گردد و انحلال رسمی معامله مطابق تشریفات مقرر در قانون ثبت اسناد و املاک در دفتری که ثبت مزبور در آن به‌ثبت‌ رسیده ثبت می‌گردد.

ابطال سند

در این حالت با باطل شدن سند تمامی آثار و ارزش اعتبار و استنادی آن از بین میرود و دیگر نسبت ‌به دارنده آن یا اشخاص ثالث فاقد اعتبار بوده و قابل استناد نیست.

شیوه اعتراض به رای دادگاه کیفری

برای اعتراض کردن به رای دادگاه که توسط قاضی صادر شده است، روش های مختلفی وجود دارد. این روش ها معمولا با توجه به نوع مشکل و همچنین شرایط طرفین در نظر گرفته می شوند.

اعتراض به رای دادگاه چیست؟

زمانی که رای بدوی صادر می شود، اگر هر یک از طرفین نسبت به رای صادر شده اعتراض داشته باشند و گمان کنند که رای همان چیزی است که خلاف منفعت و مصلحت آن ها و همچنین خلاف قانون است، می توانند به این رای اعتراض کنند. پس از اعتراض کردن افراد، وا خواهی و تجدید نظر رخ می دهد. در این مراحل مجددا به موضوع مورد شکایت رسیدگی می شود و رای دوباره صادر خواهد شد.

استیفای محکوم به از مال توقیف شده

بر اساس ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی استیفای محکوم به از مال توقیف شده به عمل می آید و اگر محکوم به از آن بیشتر باشد، محکوم به از سایر اموال محکوم علیه به عمل می آید و به استناد ماده 46 قانون اجرا ی احکام مدنی اگر محکوم به عین معین باشد عیناً و اگر تلف شده باشد قیمت آن به تراضی و در صورت نداشتن توافق، دادگاه تعیین و اگر محکوم به قابل تقویم نباشد محکوم له می تواند دعوای خسارت مطرح نماید.

توقیف اجرایی

توقیف اجرایی توقیفی است که از طریق اجرای ثبت یا اجرای دادگاه صورت می گیرد که این توقیف مانع از تصرف مالک در مال خود می باشد.

توقیف تأمینی

توقیف تأمینی توقیف است که برای حفظ حقوق خواهان و یا محکوم له در (دادرسی فوری) و به عبارت دیگر تأمین خواسته صورت می گیرد و مدعی علیه تا زمان صدور حکم و به صورت موقت از تصرف در اموال خود منع می شود.

اموال غیر منقولی که سابقه ثبت ندارند

در خصوص اموال غیر منقولی که فاقد سابقه ثبتی می باشند هنگامی می توان ان مال را جهت تأمین خواسته توقیف نمود که محکوم علیه در ان ملک تصرفات مالکانه نداشته باشد و یا به موجب حکم نهایی مراجع قضایی مالک آن شناخته شده باشد.اگر هم هنوز حکم نهایی صادر نشده باشد امکان توقیف اموال غیر منقول وجود دارد اما تا زمان صدور حکم نهایی امان پرداخت محکوم به از ان وجود ندارد.

اموال غیر منقولی که به ثبت رسیده اند

بخش اجرایی در مورد اموال غیر منقول ثبت شده توقیف مال غیر منقول را با ذکر شماره وپلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام می کند و اداره ثبت اسناد و املاک ،بر مبنای این اعلام مراتب توقیف اموال را در دفتر املاک ثبت می کند و در خصوص مال غیر منقولی که سابقه ثبت ندارد هنگامی می توان آن مال را به عنوان مال محکوم علیه توقیف کرد که محکوم در آن تصرفات مالکانه داشته باشد و یا اینکه به موجب حکم نهایی مراجع قضایی مالک آن شناخته شده باشد.

 

ماده 99 و 100 قانون اجرای احکام مدنی موید این تشریفات می باشد.اگر مال غیر منقولی که جهت تأمین خواسته و توقیف اموال به اداره ثبت معرفی می گردد در اداره ثبت به نام شخص دیگری ثبت شده باشد، اداره ثبت موظف است به صاحب مال اطلاع دهد تا از تضعییع حقوق وی جلوگیری شود.

قوانین حفاظتی

ایران قانون‌ ها و مقررات حفاظتی و کیفری دارد که به محافظت از حقوق کودکان و جلوگیری از کودک آزاری می ‌پردازند.