علاوه بر طرفین دعوا، وکیل یا نمایندگان قانونی آنان نیز حق تجدید نظر خواهی دارند.
علاوه بر طرفین دعوا، وکیل یا نمایندگان قانونی آنان نیز حق تجدید نظر خواهی دارند.
مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند ۲۰ روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند ۲ ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده رای اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود.
به دادخواست واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم غیابی رسیدگی می شود.
واخواهی یا اعتراض به رأی غیابی از طرق عادی و موافق قاعده در شکایت از آراء غیابی است.
محکوم علیه غایب ( کسی که حکم علیه او صادر شده ) حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می شود. پس حق واخواهی صرفا برای خوانده متصور است و رای در مورد خواهان هیچگاه غیابی نیست و خواهان در هیچ موردی حق واخواهی ندارد.
روش های فوق العاده اعتراض به رای دادگاه ، صرفا در موارد استثنایی که قانون گذار، مجاز دانسته است، امکان پذیر می باشد.روش های فوق العاده شکایت از آراء دادگاه ها را می توان به فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث تقسیم بندی نمود که هریک از آنها، دارای احکام متفاوتی هستند.
روش های عادی اعتراض به رای دادگاه، به روش هایی گفته می شود که اصولا مجاز هستند؛ مگر در مواردی که در قانون استثناء شده باشند. مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، روش های عادی شکایت از آراء دادگاه ها را می توان به واخواهی و تجدید نظر خواهی ( پژوهش ) تقسیم بندی نمود که هر یک از آنها، دارای احکام متفاوتی هستند.
به موجب ماده(۴۷۷) قانون آئین دادرسی کیفری « در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی حقوقی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص مییابد، رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. …». رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان میتواند رئیس قوه قضائیه را از وجود آرای خلاف شرع مطلع کنند.
بنابر این افرادی که تقاضای اعمال ماده (۴۷۷) قانون آئین دادرسی کیفری را نسبت به آراء قطعی دارند، باید از طریق روسای کل استانهایی که رأی در محاکم آن استان قطعی شده و چنانچه رأی از طریق محاکم نظامی قطعی شده باشد، از طریق رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح پیگیری کرده و از مراجعه مستقیم به دیوان عالی کشور خودداری کنند.
دیوان عالی کشور پس از بررسی درخواست و انطباق آن با یکی از جهات اعاده دادرسی، رسیدگی دوباره را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع مینماید. اگر دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی را بپذیرد اجرای حکم را تا زمان رسیدگی دوباره و صدور حکم دوباره، به تعویق خواهد انداخت ولی برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن محکوم علیه، تأمین از وی گرفته میشود.
بر خلاف تجدید نظرخواهی که دارای مهلت است، اعاده دادرسی حقوقی مهلت نداشته و همزمان قابل طرح در دیوان عالی کشور است.
۱- دادستان کل کشور
۲- دادستان پرونده
۳- محکوم علیه یا قائم مقام قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه همسر و وراث قانونی و وصی او
تقاضای اعاده دادرسی کیفری در امور جزایی به دیوان عالی کشور تقدیم میشود و موارد آن عبارتست از:
۱- به علت اشتباه قاضی مجازات تعیین شده در حکم متناسب با جرم نباشد.
۲- پس از قطعیت حکم قانونی در مورد جرم ارتکابی به تصویب برسد که مجازات سابق را تخفیف دهد.
۳- خلاف واقع بودن شهادت گواهان یا جعلی بودن اسنادی که مبنای حکم دادگاه بوده به اثبات برسد.۳
۴- در صورتی که شخصی به علت ارتکاب جرمی محکوم شده و فرد دیگری نیز به علت ارتکاب همان جرم محکوم شود به نحوی که از تعارض و تضاد دو حکم بیگناهی یکی از دو نفر ثابت شود.
۵- در صورتی که چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند، ولی ارتکاب آن به صورتی است که نمیتواند بیش از یک مرتکب داشته باشد.
۶- در صورتی که کسی به اتهام قتل دیگری محکوم شده ولی زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و یا این که ثابت شود در حال حیات است.
۱ـ موضوع حکم، مورد اعاده دادرسی حقوقی خواهان نبوده باشد.
۲ـ حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
۳ـ وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد..
۴ـ حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است، متضاد باشد، بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
۵ـ طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است. حیله و تقلب میتواند مصادیق متعددی داشته باشد.
۶ـ حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد. البته مجعول بودن سند باید به موجب حکم نهایی حقوقی مبنی بر بی اعتباری سند و یا رأی قطعی کیفری مبنی بر جرم جعل، به اثبات رسیده باشد.
۷ـ پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست میآید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.
در اثنای یک دادرسی حکمی به عنوان دلیل ارائه شود و کسی که حکم یاد شده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید.
چنانچه شخصی که حکمی علیه وی صادر شده است، نسبت به آن درخواست رسیدگی مجدد مینماید.
سلام شامل یکصد و هفتاد و هفت اصل می باشد که در چهارده فصل تقسیم بندی شده است.موفق وموید
خیر. صرف امضای یک استشهادیه نمیتواند برای دادگاه ملاک حکم دادن باشد. صحت و سقم امضای افراد، مطلع و معتمد بودن تک تک افراد توسط مراجع قانونی بررسی میشود و در برخی موارد ممکن است، استشهادیه فاقد ارزش قانونی تشخیص داده میشود.
استشهاد محلی یکی از مواردی است که همواره برای اثبات مالکیت زمین در مواقع حساس مورد نیاز می باشد، این استشهادیه در حکم یک سند با ارزش برای تعیین مالکیت استفاده می شود، استشهادیه یک برگه با محتوای خاص است که توسط مالک نوشته می شود و در آن افرادی که از مالک بودن وی مطلع هستند، آن برگه را به عنوان یک گواهی یا استشهادیه امضاء می کنند تا مالک آن ملک، مالکیت خود را به رسمیت نمایش دهد. اما استشهادیه باید توسط مراجع قانونی صحت سنجی شود.
ممکن است این تصور برای شما به وجود آمده باشد که صدور قرار جلب به معنای مجرم بودن فرد است. اما در پاسخ باید گفت این تصور غلط است. در واقع صدور این قرار به این معنا است که ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود دارد. اما این که آیا او مجرم است یا خیر؟ هنوز مشخص نیست و وظیفه تشخیص آن بر عهده دادگاه صالح می باشد. به عبارتی تا هنگامی که حکم محکومیت صادر نشده باشد مجرمیتی نیز وجود نخواهد داشت.
این قرار از جمله قرارهایی می باشد که قطعی است و اعتراض در مورد آن پذیرفته نخواهد بود.