میتوانید با تنظیم یک قرارداد نقلوانتقال در دفترخانه، سند انتقال را تنظیم کنید.
میتوانید با تنظیم یک قرارداد نقلوانتقال در دفترخانه، سند انتقال را تنظیم کنید.
برگههای قرارداد باید معمولا در دو نسخه تنظیم شوند و به امضای طرفین و دو شاهد رسیده باشند، البته در عقود رسمی معمولا سه نسخه از سند تنظیم میشود که یکی نزد دفتر اسناد میماند.
اشاره کردیم که تعهد همان موضوع عقد است که طرفین بر انجام کار یا پرداخت مبلغی توافق میکنند که در قراردادهای مختلف این تعهدها به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم میشوند؛ تعهدات اصلی معمولا در قسمت موضوع قرارداد و به صورت مشخص و تیترگونه نوشته میشود که تعهد اصلی معامله است.
به عنوان مثال در قرارداد خرید کالایی مشخص از یک فروشگاه و تحویل آن در روزی مشخص به خریدار، اگر تأخیری در تحویل کالا صورت بگیرد در حقیقت فروشنده تعهد فرعی را نقض کرده و اگر اجرای تعهد در زمان دیگری نیز برای طرف معامله سودمند باشد، وی میتواند تنها برای متعهد متخلف جریمه در نظر بگیرد، امّا اگر کالایی تحویل داده نشود، تعهد اصلی زیر سوال رفته و خریدار میتواند از طریق مراجع قضایی اقدام و پیگیری کند.
گفتنی است که تعهدات طرفین معامله همواره مورد حمایت قانون است و اگر هر یک از طرفین به آنها عمل نکند با جریمه و ضمانت اجراهای تعریف شده در قانون مواجه خواهند شد که بستگی به نوع عقد و تخلف خواهد داشت.
مطابق با ماده ۱۹۰ قانون مدنی، شرایطی باید برای نوشتن قرارداد وجود داشته باشد تا از نظر قانونی صحیح شناخته شود:
رضایت و قصد طرفین: اولین شرط برای نوشتن قرارداد راضی بودن و وجود قصد در هر دو طرف برای انجام معامله است.
اهلیّت طرفین: منظور از اهلیت این است که هر دو طرف باید عاقل، بالغ و رشید باشند یعنی به سن قانونی رسیده باشند و قدرت و توانایی اعمال حق خود را داشته باشند و در مورد اشخاص حقوقی باید تحقیق شود که آیا در مورد موضوع مورد معامله، توانایی لازم را دارد یعنی این موضوع در چارچوب اساسنامه آن شرکت قرار دارد یا نه؟
معیّن بودن موضوع معامله: پیش از این اشاره شد که مال یا عملی که طرفین بر سر آن توافق میکنند باید مشخص و معلوم و قابل رویت باشد و در صورت رویت نشدن باید کیفیت دقیق آن مشخص باشد.
مشروعیت جهت معامله: هدف معامله در قرارداد باید هدفی مشروع و قانونی باشد، هرچند در متن عقد نوشته نشود، در غیر این صورت معامله باطل است.
علاوه بر این شرایط که در نحوه انعقاد قرارداد باید مورد توجه قرار بگیرند، ممکن است شروط دیگری نیز در متن معامله به توافق دو طرف برسد که در صورت مخالف نبودن آنها با قانون، برای هر دو طرف لازمالاجرا هستند.
عنوان:
البته در صورت بروز اختلاف در عقود، نیّت طرفین مورد بررسی قرار میگیرد و این مهم نیست که با چه عنوانی عقد را تنظیم میکنند، امّا برای بهتر روشن شدن قصد طرفین بهتر است که نوع قراردادی که بر آن توافق دارند بدون پسوند یا کلمهای اضافه در بالای قرارداد نوشته شود، مثلا: اجاره.
طرفین:
هر یک از طرفین قرارداد شخص یا اشخاصی حقیقی یا حقوقی هستند که در برابر یک یا چند شخص دیگر متعهد به انجام کاری میشوند، بنابراین مهمترین اصل این است که مشخصات دقیق هر دو طرف نوشته شود؛ اگر شخصی به نمایندگی از شرکتهای دولتی یا خصوصی طرف معامله باشد، باید حتما صحت حق امضای او مشخص شود و اگر از طرف شخص دیگری وکیل است باید مشخصات وکالتنامه در قرارداد درج شود. نکته دیگر اینکه بلوغ عقلی و صلاحیت طرفین معامله نیز بسیار مهم است.
موضوع قرارداد:
در یک معامله، موضوع قرارداد عمل یا مالی است که طرفین خود را متعهد به انجام یا پرداخت آن میکنند که از نظر قانون این موضوع باید دارای شرایطی باشد: اول اینکه باید دارای ارزش عقلانی باشد، دوم اینکه موضوع باید در زمان انعقاد قرارداد، مشخص، موجود و معلوم و قابل رویت باشد و اگر نبود باید کمیت و کیفیت آن به خوبی مشخص شده باشد. نکته مهم بعد اینکه امکان انجام یا تسلیم آن به طرف مقابل وجود داشته باشد و در اختیار شخص دیگری نباشد.
مدّت قرارداد:
حتما باید در نوشتن قرارداد زمان تنظیم و تاریخ تعهد درج شود، در بعضی از قراردادها مانند خدمات، تاریخ انجام کار یک رکن اساسی است و در بعضی دیگر مانند عقد اجاره اگر تاریخ وجود نداشته باشد، عقد با مشکل مواجه میشود. بهتر است تاریخ شروع و انجام کار به صورت عدد و حروف، دقیقا نوشته شود تا هیچ شبههای وجود نداشته باشد.
مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت:
در قراردادهای خرید و فروش به ارزشی که در مقابل خدمات یا کالا پرداخت میشود، مبلغ یا ثمن گفته میشود؛ نحوه پرداخت آن باید به صورت دقیق در برگه قرارداد درج شود. گفتنی است که اگر نحوه پرداخت مبلغ از طریق چک باشد باید مشخصات دقیق آن نوشته شود و اگر باید به صورت ماهیانه یا در تاریخهای مشخص پرداخت شود، باید دقیقا این تاریخها درج شوند.
محل انعقاد قرارداد و محل انجام تعهد:
از نظر قانون محل تنظیم قرارداد برای رسیدگی به دعاوی احتمالی بسیار مهم است و در بعضی عقود محل انجام تعهد نیز باید نوشته شود، مثلا در قراردادهای ارائه خدمات یا تحویل کالا.
گفتنی است که قانون حاکم بر قرارداد را موضوع ذکر شده در آن و شرایط و تعهدات طرفین که در آن نوشته شده، تعیین میکند. به همین خاطر است که اشاره کردیم برای انعقاد قرارداد باید علاوه بر قانون مدنی به قوانین مرتبط با موضوع عقد نیز توجه داشت و از ضوابط آن آگاه بود تا موضوع عقد مخالف با مقررات نباشد، چرا که در این صورت قانون از آن حمایت نخواهد کرد.
برای مثال اگر موضوع قراردادی باربری یا حمل و نقل است، باید قانون تجارت مورد توجه باشد یا اگر موضوع عقد، اشتغال کارمندی است، باید حتما به قانون کار و تأمین اجتماعی مراجعه کرد.
قراردادها از منظر قانون انواع مختلفی دارند و از جهات گوناگونی میتوان آنها را دستهبندی کرد؛ مثلا برای بعضی از آنها در قانون مدنی تعریف مشخصی بیان شده است که به عقود معیّن مشهورند، مانند قراردادهای: بیع (خرید و فروش)، اجاره، رهن، وکالت، قرض، مضاربه، حواله، مزارعه و… و بعضی دیگر از قراردادهایی که بین افراد توافق میشوند به قرارداد آزاد یا غیر معیّن معروفند که تعریف خاصی برای آنها در قانون نیامده ولی مفاد آنها نباید با قانون مغایر باشند تا برای طرفین لازمالاجرا باشند.
امّا قراردادها از منظر آثار آنها و ذات حقوقی به انواع دیگری تقسیم میشوند که در ماده ۱۸۴ قانون مدنی به آنها اشاره شده است: لازم، جایز، خیاری، منجز و معلّق، که مهمترین آنها قرارداد لازم و جایز است؛ عقد لازم عقدی است که پس از انعقاد قرارداد هیچیک از طرفین نمیتوانند آن را بر هم بزنند مگر در مواقعی که برای فسخ در متن قرارداد شرایطی ذکر شده باشد یا قانون اجازه فسخ قرارداد را داده است، مانند عقد اجاره.
از طرف دیگر قرارداد جایز عقدی است که هر یک از طرفین هر زمان که بخواهد میتواند آن را فسخ کند، مانند عقد وکالت؛ امّا قراردادها از نظر تشریفاتی که با آن تنظیم میشوند نیز به دو دسته دیگر تقسیم میشوند: تشریفاتی و رضایی؛ منظور از عقود تشریفاتی عقودی هستند که در قانون تشریفات خاصی برای انعقاد آنها قرار داده شده مانند قرارداد انتقال حق کسب و پیشه یا تجارت که طبق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶فقط با تنظیم سند رسمی معتبر هستند و اما عقود رضایی عقودی هستند که به صرف توافق دو طرف و بدون نیاز به رعایت تشریفات خاصی منعقد میشوند مانند عقد وکالت که به صرف توافق دو طرف واقع میشود.
ممکن است قراردادها در اسناد عادی یا رسمی تنظیم شوند؛ قراردادهایی که در دفاتر اسناد رسمی و در حضور مأموران صلاحیتدار تنظیم میشوند، رسمی هستند و عقودی که بین دو نفر روی برگه منعقد میشوند، عادی نام دارند.
میدانید که مطابق ماده ۱۸۳ قانون مدنی، قرارداد یا عقد یعنی یک یا چند شخص در برابر یک یا چند نفر دیگر به انجام کاری متعهد شوند و این امر مورد پذیرش هر دو طرف قرار داشته باشد؛ پس اولین شرط برای انعقاد قرارداد رضایت طرفین است. نکته دوم این است که بسته به نوع قراردادی که تنظیم میشود، باید قوانین حاکم بر کشور در آن خصوص مورد توجه قرار گیرد چرا که اگر مفاد آن مغایر با قانون باشد، این قرارداد از نظر حقوقی صحیح نیستند و مورد حمایت قانون قرار نمیگیرد.
در برخی از موارد بعد از عقد نکاح ممکن است مرد برخی از وظایف خود را در قبال همسرش انجام ندهد. بر این اساس زمانی که مردی مفقودالاثر شود و همسرش نتواند نشانی از او پیدا کند، دادگاه با استناد به برخی شروط میتواند حکم طلاق غیابی را به نفع زن صادر کند.
در ماده ۱۰۱ قانون مدنی غایب مفقودالاثر شخصی معرفی شده است که برای مدت زیادی مفقود شده باشد و از او هیچ خبری در دست نباشد.
در این شرایط زن میتواند به دادگاه مراجعه کند و وضعیت خود را به اطلاع دادگاه برساند. دادگاه هم پس از اطمینان از صحت موضوع، به مدت سه ماه و هر ماه یک آگهی در روزنامههای کثیرالانتشار چاپ خواهد کرد تا نسبت به نام و نشان مرد مفقودالاثر پرس و جو کند. اگر یک سال پس از تاریخ آخرین آگهی خبری از مرد نشود، دادگاه میتواند درمجموع پس از ۵ سال غیبت حکم طلاق غیابی را به نفع زن صادر کند.
جالب است بدانید پس از صدور حکم طلاق زن باید چهار ماه و ده روز از تاریخ طلاق صبر کند و رابطهی جدیدی را شروع نکند. در این فاصله اگر مرد بازگردد، میتواند درخواست رجوع از طلاق را به دادگاه تقدیم کند. مدت مذکور که به «مدت عده زمان » معروف است برای برخی از ملاحظات زناشویی اعمال میشود.
سهم دختر از ارث پدر و مادر با یک دیگر فرقی ندارد و کاملاً مشابه است .یعنی همان قانون تقسیم ارث بین فرزندان در صورت فوت پدر، در مورد مادر نیز اجرا میشود.
اگر زنی فوت کند و دارای پدر و مادر و زوج و چند دختر و پسر باشد سهم هر یک از وراث به شرح زیر مشخص میشود :
سهم پدر یک ششم، سهم مادر یک ششم و سهم زوج یک چهارم میباشد که جمع آن چهارده بیست و چهارم میشود. ده بیست و چهارم مابقی بین فرزندان بر این مبنا که پسران دو برابر دختران ارث میبرند، تقسیم میشود.
ارث زنی که فرزند ندارد به صورت زیر تقسیم میشود:
اگر فاقد فرزند و نوه باشد، شوهرش یک دوم از کل ترکهاش را به ارث می برد .
در صورت داشتن فرزند یا نوه یک چهارم از کل ماترک به شوهرش ارث میرسد .
اگر زن فوت کند و وارثی جز شوهرش نداشته باشد تمام ترکه به شوهر تعلق میگیرد .
همانطور که میدانید هر وارث با توجه به جایگاه خود در طبقات سهگانه وراث از اموال منقول و غیرمنقول متوفی ارث خواهد برد .حال اگر اموال به جا مانده از متوفی طلا باشد، تقسیم ارث طلا بدین گونه صورت میگیرد:
ارث طلا معمولاً از متوفای زن بر جا میماند ، اما ممکن است هر متوفایی اموال او شامل مقداری طلا باشد .
آن چیزی که در عرف رواج دارد این است که طلا سهم دختران متوفی است و پسران و دیگر وراث سهمی از آن نمیبرند .اما طبق قانون وراثت، طلا نیز جزو اموالی است که تقسیم آن باید به صورت قانونی و بر اساس طبقات ارث انجام شود .
اگر مادر در مورد طلای خود وصیت کرده باشد که به دخترانش برسد، این وصیت فقط در مورد یک سوم طلا مورد قبول است و مابقی آن بین وراث تقسیم خواهد شد . اگر فقط یک وارث وجود داشته باشد، طلایی که به متوفی مربوط است مانند دیگر اموال او تنها به همان وارث خواهد رسید . اما اگر افراد طبقات تقسیمبندی سهگانه وراث در قید حیات باشند به نسبت سهمشان طلاها بین آنها تقسیم میشود.
اگر کسی در مورد طلای متوفی ادعای وصیت به نفع خود کند باید این وصیت با سند معتبر و شهادت شهود معتبر به اثبات برسد و مورد تایید قانونی قرار بگیرد. اگر چنین نباشد، وراث میتوانند از تصاحبکننده به عنوان کلاهبردار شکایت کنند و مراحل را از طریق وکیل انحصار وراثت پیگیری کنند.
اگر طلایی که در اختیار زن بوده و همسرش به عنوان هدیه به او داده، مورد وصیت قرار گیرد یک سوم آن به نفع وراث تقسیم میشود. ولی اگر به عنوان امانت بوده باشد مورد وصیت در مورد آنها قبول نخواهد شد و مثل دیگر اموالی که از متوفی مانده بین وراث به نسبت سهمشان تقسیم خواهد شد .
اگر تنها وارث متوفی دختر او باشد، همه ترکه به دختر تعلق میگیرد و اگر تنها وارث متوفی چند دختر و چند پسر باشند، همه ترکه بین آنها تقسیم میشود به طوری که قسمت سهم پسران دو برابر دختران است.
اگر مادر در مورد طلای خود وصیت کرده باشد که به دخترانش برسد، این وصیت فقط در مورد یک سوم طلا مورد قبول است و مابقی آن بین وراث تقسیم خواهد شد . اگر فقط یک وارث وجود داشته باشد، طلایی که به متوفی مربوط است مانند دیگر اموال او تنها به همان وارث خواهد رسید . اما اگر افراد طبقات تقسیمبندی سهگانه وراث در قید حیات باشند به نسبت سهمشان طلاها بین آنها تقسیم میشود.
فرمول تقسیم ارث از مادر به شرایط مختلفی بستگی دارد که در ادامه به تفصیل توضیح داده شده است:
اگر متوفی دارای یک مادر، یک پدر و یک پسر باشد، به پدر و مادر یک ششم و بقیه به پسر میرسد.
اگر متوفی دارای یک مادر، یک پدر و یک دختر باشد، پدر و مادر یک ششم و دختر دو سوم را به ارث میبرد.
اگر متوفی دارای یک مادر و یک دختر و پسر باشد، مادر یک ششم و بقیه به پسر و دختر به نسبت دو به یک ارث میبرند.
اگر متوفی دارای یک مادر و دو دختر باشد، سهم مادر یک ششم و سهم هر یک از دختران دو سوم است.
اگر متوفی به جز پدر و مادر، یک پسر و یک دختر هم داشته باشد، پدر و مادر یک ششم و دختر و پسر بقیه را (به نسبت پسرها دو برابر دخترها) به ارث میبرند.
اگر متوفی به جز مادر و پدر، دو پسر دیگر هم داشته باشد، پدر و مادر یک ششم و بقیه به طور مساوی بین پسران تقسیم خواهد شد.
اگر متوفی به جز پدر و مادر، دختر وهمسر هم داشته باشد، هر کدام از پدر و مادر یک ششم، دختر یک دوم و همسر یک چهارم را به ارث میبرد.
در صورتی که ورثهی متوفی از یک پدر و مادر باشند، ارث با قاعده ذکور دو برابر اناث تقسیم میشود .اما اگر اولاد از پدرهای متعدد باشند و مادر آنها یکی باشد در این صورت تقسیم مساوی صورت میگیرد.
ارث از مادر به فرزندان تفاوتی با ارث از پدر به فرزندان ندارد. به این معنا که قانون ارث برای فرزندان از پدر و مادر یکسان است و پسر دو برابر دختر ارث میبرد.
جالب است بدانید در صورتی که ورثهی متوفی از یک پدر و مادر باشند، ارث با قاعده ذکور دو برابر اناث تقسیم میشود .اما اگر اولاد از پدرهای متعدد باشند و مادر آنها یکی باشد در این صورت تقسیم مساوی صورت میگیرد.
وقتی قراردادی منعقد میشود باعث ایجاد آثاری میگردد که حتما باید اجرا شوند و اجرا نکردن هر کدام از آنها توسط طرفین قرارداد، میتواند موجب پیگرد قانونی قرار بگیرد یا نهایتا قرارداد را فسخ کند؛ مهمترین آثار این عقد تکالیفی هستند که موجر و مستأجر باید آنها را انجام دهند که در قسمت بعد آنها را خواهید شناخت:
تکالیف اجارهدهنده (موجر):
تسلیم کردن مورد اجاره: طبق قانون پس از تنظیم سند، موجر مکلّف میشود تا عین مستأجره یا عین مستأجره را برای بهرهبرداری به مستأجر تسلیم کند. اگر موجر این کار را انجام ندهد، مستأجر میتواند از طریق مراجع قانونی او را به این کار مجبور کند امّا اگر تحت هر شرایطی این کار ممکن نبود، مستأجر میتواند قرارداد را فسخ کرده و مبلغی را به عنوان اجرتالمثل، نسبت به مدتی که موجر عین مستأجره را تصرف کرده از او طلب کند زیرا در این مدت تمام منافع مورد اجاره متعلق به مستأجر بود است.
انجام تعمیرات و تأمین مخارج: باید امکان بهرهبرداری از مورد اجاره برای مستأجر فراهم باشد و اگر برای این کار نیاز به تعمیر داشته باشد، مخارج آن بر عهده موجر یا مالک است مگر اینکه عرف اقتضای دیگری بکند یا خلاف این امر در قرارداد ذکر شده باشد.
تغییر ندادن مورد اجاره: طبق قانون موجر اجازه ندارد تغییر در عین مستأجره ایجاد کند که باعث شود مستأجر نتواند از آن استفاده کند مگر برای تعمیر و تغییراتی که برای حفظ و اصلاح آن صورت میگیرد که تشخیص آن هم بر عهده دادگاه است.
تکالیف اجارهکننده (مستاجر):
پرداخت اجاره: مبلغ مشخصی که در موعدهای زمانی معیّن به عنوان مالالاجاره تعیین شده باید توسط مستأجر به صورت کامل و در زمان مقرر به موجر پرداخت شود.
رعایت حدود متعارف در استفاده از مورد اجاره: باید بدانید که عین مستأجره به صورت امانت به مستأجر واگذار میگردد و او باید در استفاده از آن حدود تعدّی و تفریط را رعایت کند، یعنی به صورت نامتعارف از آن استفاده نکند تا دچار خرابی و خسارت نشود. نکتهی دیگر این است که اگر مستأجر حدود متعارف را رعایت کند و با این حال مورد اجاره تلف یا ناقص بشود، مستأجر مسئولیتی در قبال موجر ندارد.
روش استفاده از مورد اجاره: مستأجر باید از مال واگذار شده همان استفادهای را بکند که در قرارداد ذکر شده و اگر مورد استفاده در عقد اجاره قید نشده باشد، باید به روشی از آن استفاده کند که عرف میپذیرد.
تغییر ندادن مورد اجاره: مستأجر به هیچ عنوان نباید بدون اجازهی موجر در عین مستأجره تغییری اعمال کند و اگر هم چنین کاری صورت بگیرد باید آن را طبق قانون به حالت اولیه درآورده و در موعد مقرر به مالک تسلیم کند.
وقتی شخصی ملکی را اجاره می کند، مالک و مستاجر توافق خود را در قالب قرارداد اجاره یا اجاره نامه تنظیم می کنند.
هر قراردادی ویژگیهایی دارد که در قالب اوصاف آن در قانون مدنی ذکر شده است و برای تنظیم این نوع عقد بهتر است از آنها مطلع باشیم:
این نوع قرارداد از جمله عقود تملیکی است یعنی در مورد مالک شدن مال یا چیزی تنظیم میشود.
در قانون مدنی قواعد و نام مشخصی دارد یا به عبارتی جزو عقود معیّن است.
در این قرارداد در قبال استفاده از عین مستأجره، اجاره بها پرداخت میگردد یعنی نوعی عقد معوّض است.
این سند دارای مدت زمانی مشخص است و عقدی موقّت محسوب میگردد.
باید بدانید که طرفین قرارداد اجازه ندارند بدون عذر و دلیل قانونی و با میل شخصی عقد اجاره را فسخ کنند . این به این معناست که از انواع عقد لازم محسوب میشود.
این قرارداد به شرط توافق و رضایت هر دو طرف منعقد میشود و به همین خاطر نیاز نیست حتما به صورت رسمی ثبت شود و این در اصطلاح قانونی به عقد رضایی معروف است.
پیش از این گفتیم که تمدید اجاره نامه میتواند به دو صورت در قرارداد قید شود، اول اینکه به صورت خودکار پس از پایان قرارداد با همان شرایط تمدید شود و دوم اینکه تمدید بر اساس توافق طرفین صورت بگیرد، البته نوع دوم مرسومتر است چرا که موجر میتواند مبلغ قرضالحسنه و اجاره را بر اساس شرایط روز تغییر دهد.
گاهی نیز فسخ قرارداد به صورت حق برای یکی از طرفین ایجاد میشود، مثلا ممکن است که مورد اجاره یا ملک، خود به خود و بدون دخالت مستأجر دچار خرابی شود که برای مستأجر قابل استفاده نباشد که در این صورت برای مستأجر حق فسخ ایجاد میشود، البته اگر موجر بتواند مشکل را به صورتی که به مستأجر خسارت نزند، رفع کند، مستأجر حق فسخ نخواهد داشت.
فسخ یا بر هم زدن قرارداد پیش از موعد کاملا بستگی به شرایط درج شده در اجاره نامه دارد؛ مثلا ممکن است قید شده باشد که اگر موجر تا فلان تاریخ ملک را تعمیر نکند، مستأجر حق فسخ دارد یا معمولا قید میشود که در صورت پرداخت نکردن اجارهبها از سوی مستأجر حتی برای یک ماه، موجر حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.