شخص یا اشخاصی که به نفع آنها وقف شده را موقوف علیهم می گویند.
وقف یکی از عقود معینه در قانون مدنی است که …
که به منظور تحقق عقد وقف نیاز به اراده 2 طرف دارد 1. واقف 2. موقوف علیه
ایجاب واقف +قبول موقوف علیه +قبض موقوف علیهم ( تحویل گرفتن مال مورد موقوفه ) دارد.
بنابراین تا قبض موقوف علیهم در عقد وقف صورت نگیرد عقد وقف ایجاد نشده.
فوریت در قبض لازم نیست.
عقد وقف جزء عقود لازمه است یعنی بعد از تحقق عقد وقف ،نمی تواند آن را برهم زد.
شاید برایتان مفید باشد:املاک اوقافی-سند اوقافی چیست و چه تفاوتی با سند ملکی دارد؟انواع وقف و شرایط آن کاملا کاربردی
منظو از تسبیل کردن اینست که واقف منافع مال مورد موقوفه را،در راهی خیریه صرف کند.
اینست که واقف مال مورد وقف را از مالکیت خود خارج نماید و حق نقل و انتقال مال مورد وقف را نداشته باشد.
وقف عبارت از این است که یک نفر عین مالش را حبس کند و منافع مالش را تسبیل کند.
حقی است برای مستأجر بازرگان و پیشه وران و مطلق کسانی که از طریق اجاره ی مکانی، کسب معاش کنند ولو آنکه بازرگان نباشد، با سرقفلی معمولاً فرق دارد زیرا شهرت تجارت و وجود مشتریان از عناصر سازنده ی آن نیست.
دعاوی ملکی حقوقی
دعاوی ملکی حقوقی یکی از انواع دعاوی ملکی است که حجم زیادی از پرونده های حقوقی در دادگاه ها را تشکیل می دهد. قانونگذار نسبت به کلیه دعاوی حقوقی ملکی پیش بینی قانونی گذاشته است به طوری که در همه شرایط دعاوی حقوقی ملکی قضات با تجزیه و تحلیل و با توجه به قانون نسبت به پرونده اقدام می کنند.
دعاوی ملکی کیفری
دعاوی ملکی کیفری مربوط به کلاهبرداری و در زمان ارتکاب جرم توسط کلاهبرداران به هدف سودجویی است که مهم ترین آنها :معامله معارض، جعل اسناد ملکی، خیانت در امانت، تخریب عمدی املاک می باشد.
دعاوی ملکی ثبتی
در امور ثبتی ممکن است در زمینه اجرای اسناد رسمی مشکلاتی به وجود بیاید که می تواند مشمول توقیف و ابطال باشد. ثبت املاک شامل: املاک مسکونی، تجاری، صنعتی، باغات و اراضی کشاورزی و زراعی می باشد که هریک دارای شرایط و قواعد خاصی می باشند. که باتوجه به شرایط و اهمیت فوق العاده هریک از آنها برای قانون گذار، اگر اشتباه و اختلالی در مرحله ثبت به وجود بیاید موجب اختلافات حقوقی سنگینی می شود.
دعاوی ملکی متعدند؛ برخی از این دعاوی با تنظیم دادخواست حقوقی و ارائه به دادگاه پیگیری می شوند، در موارد متعددی دعاوی مورد بحث، در قالب شکواییه و از طریق دادسراها قابل رسیدگی است که جنبه کیفری دارند.
وکیل دعاوی ملکی به دلیل آشنایی با قوانین کیفری و مدنی می داند این دعاوی را چگونه و در کدام مرجع ثبت و پیگیری نماید. او می داند که دعوا جنبه کیفری دارد یا حقوقی، و در نهایت باید به دادسرا پیگیری شود.
*قبل از هر چیز وقتی با یک دعوای ملکی مواجه هستید بهتر است ابتدا کمی درباره آن مطالعه داشته باشید.*
مهم ترین دعاوی مربوط به ملک و املاک، اموال غیر منقول، دعوای خلع ید غاصبانه، دعوای تخلیه، دعاوی تصرف می باشند. نا آشنایی با این گونه دعاوی و اقامه آن باعث می شود بسیاری از اشخاص پس از طرح دعوا و پیگیری دادرسی های طولانی نتیجه مثبتی دریافت نکنند و این امر موجب ناامیدی آنها از دستگاه قضائی گردد. هر دعوای حقوقی که در دادگاه اقامه می شود دارای شرایط و ارکان خاص خود می باشد که توجه و رعایت آنها از اهمیت اساسی برخوردار است. بنابراین رسیدگی به آن باید بر اساس شرایط تشکیل دهنده آن و تقدیم دادخواست مطابق مقررات قانون است.
زمانی این جرم محقق می شود که مالک ملک یا مال بیش از یکبار معامله کرده است به این معنی ک مالک اولیه مال را به بیش از یک نفر فروخته معامله معارض انجام داده است. هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (منقول یا غیر منقول) حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور نماید به حبس با اعمال شاقه از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد.
از لحاظ قانونی مال یا ملکی توسط مالک آن بیشتر از یک بار و به چندین نفر فروخته شود، معامله معارض صورت گرفته و خریدار مال غیر خریداری کرده است. در معامله معارض همیشه معامله اول صحیح و معتبر است و معامله هایی که پس از آن روی همان ملک یا مال شکل میگیرند باطل و غیر قانونی است.
هنگاهی که شخصی از فردی به علت فروش بدون اجازه مال خود در دادگاه اعلام شکایت می کند دادگاه با توجه به شواهد و مدارک مستند و عینی نسبت به مجازات مرتکب و رد مال توسط مرتکب رای صادر می نماید و سعی دارد ضرر و زیان ایجاد شده را جبران و مرتکب را به مجازات کار خود برساند، جرم انتقال مال غیر جدا از جنبه خصوصی، جرم جنبه عمومی دارد و از این جهت از طرف قانون قابل تعقیب و مجازات خواهد بود،
اگر خریدار از تعلق مال خریداری شده، به دیگری بی اطلاع باشد در اینصورت قانون خریدار را مقصر نمی داند در این موارد خریدار موظف است که مال خریداری شده را به مالک برگرداند. اما ممکن است خریدار با آگاهی از اینکه مال به فروشنده تعلق ندارد نسبت به انجام معامله مبادرت کرده باشد، در این موارد خریدار برابر قانون به جرم همکاری در جرم مجازات خواهد شد.
1-هر دو معامله با سند رسمی انجام شده باشد
2-هر دو معامله با سند عادی انجام شده باشد
3-اولین معامله با سند رسمی و دومین معامله با سند عادی انجام شده باشد
4-اولین معامله با سند عادی و دومین معامله با سند رسمی انجام گرفته باشد
درخواست ابطال رای داور نیازمند دادخواست است اما راجع به ماهیت آن اختلاف نظر وجود دارد: برخی از حقوقدانان معتقدند که ابطال رای داوری دعوایی غیر مالی بوده اما مطابق نظر غالب و هم چنین رویه قضایی بر این است که دعوای ابطال رای داوری وابسته به ماهیت رای داشته .
فلذا اگر رای داور از زمره امور مالی باشد دعوای ابطال آن نیز مالی تلقی می گردد واگر موضوع آن مسائل غیر مالی بوده دعوای ابطال آن نیز غیر مالی تلقی می شود.
در صورتی که دادگاه بدوی اختلاف را به داوری ارجاع داده باشد همان دادگاه مرجع صالح به رسیدگی و اعتراض و درخواست ابطال رای داور است حتی اگر دادگاه ارجاع دهنده دادگاه تجدید نظر استان باشد.
در صورتی که دادگاه اختلاف را به داوری ارجاع نداده باشده و طرفین خود ابتدائآ به داوری رجوع کرده باشند و داور رای صادر کرده باشد ، مرجع رسیدگی به درخواست و اعتراض و درخواست ابطال ، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را داشته باشد صالح است.
رأی صادره از سوی داور، با قوانین موجد حق در داوری مغایرت داشته باشد.
قوانین موجد حق، همان قوانین تعیین کننده ای هستند که نمی توان بر خلاف آن ها رأی داد. مانند قوانین ارث و … .در مقابل، قوانین تضمین کننده وجود دارد که داور می تواند بر خلاف آنها تصمیم بگیرد.
هرگاه فردی که طرف دعوای اصلی نبوده باشد و به توقیف شدن مال اعتراض داشته باشد و برای خود ادعای حقی نماید، در صورتی از آن مال رفع توقیف به عمل خواهد آمد که ادعای شخص ثالث یا مستند به حکم قطعی دادگاه باشد و یا مستند به سند رسمی.بر گرفته از ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی
در مورد اعتراض شخص ثالث می توان گفت که امکان شکایت شخص ثالث در تمام مراحل اجرا متصور است، به عنوان مثال از شروع تا پایان کار وجود دارد.
به موجب مقررات قانون اجرای احکام (ماده 51 )طرح شکایت شخص ثالث، بدون رعایت تشریفات دادرسی و پرداخت هزینه رسیدگی صورت می گیرد و همچنین امکان صدور قرار توقف عملیات اجرایی تا زمان مشخص شدن نتیجه اعتراض شخص ثالث وجود خواهد داشت. امکان تحویل مال منقول بازداشت شده به معترض ثالث با گرفتن تامین مناسب نیز وجود دارد.