معنی هبه چیست

هنگامی که چیزی را به دیگری هدیه می دهیم ،شاید تصور شود هیچ عمل حقوقی واقع نشده است، اما در واقع پشت این بذل و بخشش مسائل حقوقی بسیاری نهفته است و باید بدانیم بخشش یک مال به دیگری نوعی عقد است و این عقد دارای شرایط خاصی است.

معنی هبه در اصطلاح به معنای بخشش و هدیه می باشد،اما در اصطلاح حقوقی به عقدی اطلاق می گردد که در آن یک طرف به صورت رایگان مالی یا ملکی را به دیگری هدیه می دهد.

به کسی که مالی رابه دیگری هدیه یا به اصطلاح تملیک می کند(واهب) و به کسی که مال به تملکش در آمده (متهب ) می گویند.و مالی که مورد هبه واقع می شود (عین موهوبه) گفته می شود.در این عقد قبض (تسلیم عین موهوبه) شرط ضروری بشمار می رود و تازمانیکه قبض و تسلیم شکل نگرفته باشد، هبه ای محقق نشده است.

دعوای واهی در قانون آیین دادرسی مدنی

در ماده ۱۰۹ آیین دادرسی مدنی ۲ نوع دعوا و ادعای واهی تعیین شده است که به نوعی می توان گفت یک مورد از آن را قانون گذار خودش ضمانت اجرا و جریمه پیش بینی کرده و یک مورد دیگر را اختیار به خوانده داده است که تقاضای تامین کند.

 

دعوای واهی در قانون آیین دادرسی مدنیطبق ماده ۱۰۹ در تمام دعوای چه اصلی و چه طاری و موارد دیگر خوانده می تواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضای تامین کند.

 

دادگاه هم اگر این تقاضا را با توجه به نوع و وضع دعوا مناسب ببیند قرار تامین صادر می کند و طبق این قرار، خواهان باید مبلغی را که دادگاه تعیین می کند به صندوق دادگستری بسپارد تا دعوای وی شروع به رسیدگی شود در غیر این صورت اگر در مهلت مقرر این مبلغ تامین سپرده نشود به درخواست خوانده دعوا رد می شود.

 

از ماده معلوم می شود که خواهان دلیلی برای اقامه دعوا ندارد و امکان شکست و محکوم شدن وی هم می رود به همین دلیل قانون حق را به خوانده داده که برای این دعوا و رسیدگی به آن سنگ اندازی کند و از تامین خساراتی که ممکن است در این دعوا متحمل شود خیال راحتی پیدا کند.

 

اما قانون گذار در اینجا نگذاشته که این تامین و سنگ اندازی مطلق بماند و در ماده ۱۱۰ همین قانون یعنی ماده بعدی مقرر کرده است که اگر خواهان دلیل و سندی برای دعوای خود داشته باشد خوانده حق تقاضای تامین نخواهد داشت.

 

دادگاه هم به دعوای وی رسیدگی خواهد کرد.

 

دعوای واهی در قانون آیین دادرسی مدنیطبق این ماده: در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف، خوانده نمی تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.

 

نکته ای دیگر که باید به آن اشاره کرد تبصره ماده ۱۰۹ است جایی که دادگاه اگر تشخیص بدهد که اقامه دعوای فرد به منظور غرض ورزی یا تاخیر در انجام تعهد است؛ آن فرد را به ۳ برابر هزینه دادرسی محکوم خواهد کرد.

 

تبصره این ماده در جایی صادق است که فرد در میانه دعوا، دعوایی دیگر مطرح می کند. یعنی در حین رسیدگی به دعوا، دعوایی دیگر اقامه می شود.

 

مورد دیگری که در قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد ماده ۱۳۳ است که طبق آن هرگاه دادگاه احراز نماید که دعوای ثالث به منظور تبانی و یا تأخیر رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث نمی باشد دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نموده به هر یک جداگانه رسیدگی می کند.

 

در اینجا هم قانون گذار ضمانت اجرای حقوقی برای دعوای واهی و پوچ در نظر گرفته، جایی که یک فرد ثالث به سود یکی از طرفین یا به سود خود دادخواست ورود ثالث می دهد ولی دادگاه تشخیص می دهد که این امر برای سوءاستفاده و تاخیر در رسیدگی است و یا با تبانی است به جای آن که توامان رسیدگی کند آن دعوا را جداگانه رسیدگی می کند تا اینکه حیله آن فرد بلااثر بماند.

زنی هستم که بعد از اینکه از همسرم جدا شدم وی فوت کرد آیا از ایشان ارث می‌برم یا خیر؟

بله ـ ماده ۹۴۳ قانون مدنی اگر شوهر از همسر خود با طلاق رجعی جدا شود و هریک از زن یا شوهر قبل از انقضای عده بمیرد دیگری از او ارث می‌برد.اما اگر یکی از آنها بعد از انقضای عده فوت کند و نوع طلاق بائن باشد از یکدیگر ارث نمی‌برند.

مبحث اول – جهات اعاده دادرسی

ماده ۴۲۶

 

نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود :

۱- موضوع حکم مورد، ادعای خواهان نبوده باشد.

۲- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

۳- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.

۴- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون انکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.

۵- طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثربوده است.

۶- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن انها ثابت شده باشد،

۷- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست اید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و درا ختیار متقاضی نبوده است.

ماده ۱۴ قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶

در موارد زیر موجر می‌تواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره ‌دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می‌نماید و این حکم علیه مستاجر یا متصرف اجرا و محل تخلیه خواهد شد.

۱- در موردی که مستاجر مسکن بدون داشتن حق انتقال به غیر در اجاره‌نامه و یا در موردی که اجاره‌نامه‌‌ای در بین نباشد مورد اجاره را کلاً یا جزئاً ‌به هر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده یا عملاً از طریق وکالت یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت‌الکفاله قانونی خود ‌قرار داده باشد.

۲- در موردی که عین مستاجره به منظور کسب یا پیشه و یا تجارت خود مستاجر اجاره داده شده و مستاجر آن را به عناوینی از قبیل وکالت یا ‌نمایندگی و غیره عملاً به غیر واگذار کند بدون اینکه طبق ماده ۱۹ این قانون با مستاجر لاحق اجاره‌نامه تنظیم شده باشد.

۳- در صورتی که در اجاره‌نامه محل سکنی حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد مشروط به اینکه خریدار بخواهد شخصاً در‌مورد اجاره سکونت نماید و یا آن را برای سکونت اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود تخصیص دهد. در این صورت اگر خریدار تا سه ماه از تاریخ انتقال‌ ملک برای تخلیه مراجعه ننماید درخواست تخلیه به این علت تا انقضای مدت اجاره پذیرفته نمی‌شود.

۴- در صورتی که مورد اجاره محل سکنی بوده و مالک پس از انقضی مدت اجاره احتیاج به مورد اجاره برای سکونت خود یا اشخاص مذکور در‌بند فوق داشته باشد.

۵- هر‌گاه مورد اجاره محل سکنی در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد.

۶- در صورتی که از مورد اجاره محل سکنی بر خلاف منظوری که در اجاره‌نامه قید شده استفاده گردد.

۷- در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هر‌گاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستاجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر‌دهد مگر اینکه شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد.

۸- در صورتی که مستاجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده باشد.

۹- در صورتی که مستاجر در مهلت مقرر در ماده ۶ این قانون از پرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه ‌تنظیم‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه (‌در موردی که اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌‌ای در بین نباشد) ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد. ‌در این مورد اگر اجاره‌نامه رسمی باشد موجر می‌تواند از دفترخانه یا اجری ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره بها را درخواست نماید. ‌هر‌گاه پس از صدور اجرائیه مستاجر اجاره‌بهای عقب افتاده را تودیع کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف می‌کند ولی موجر می‌تواند به استناد تخلف‌ مستاجر از پرداخت اجاره بها از دادگاه درخواست تخلیه عین مستاجر را بنماید. ‌هر‌گاه اجاره‌نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر می‌تواند برای تخلیه عین مستاجره و وصول اجاره بها به دادگاه مراجعه کند. ‌در موارد فوق هر‌گاه مستاجر قبل از صدور حکم دادگاه اضافه بر اجاره‌بهای معوقه صدی بیست آن را به نفع موجر در صندوق دادگستری تودیع نماید‌حکم به تخلیه صادر نمی‌شود و مستاجر به پرداخت خسارت دادرسی محکوم و مبلغ تودیع شده نیز به موجر پرداخت می‌گردد، ولی هر مستاجر فقط ‌یک بار می‌تواند از این ارفاق استفاده کند، حکم دادگاه در موارد مذکور در این بند قطعی است.

‌تبصره ۱- در صورتی که مستاجر دو بار ظرف یک سال در اثر اخطار یا اظهارنامه مذکور در بند ۹ این ماده اقدام به پرداخت اجاره بها کرده باشد و‌برای بار سوم اجاره بها را در موعد مقرر به موجر نپردازد و یا در صندوق ثبت تودیع ننماید موجر می‌تواند با تقدیم دادخواست مستقیماً از دادگاه ‌درخواست تخلیه عین مستاجر را نماید. حکم دادگاه در این مورد قطعی است.

‌تبصره ۲- در صورتی که مورد اجاره به منظوری غیر از کسب یا پیشه یا تجارت اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل‌سکنی خواهد بود.

‌تبصره ۳- در مورد بند شش این ماده اگر مستاجر مرکز فساد که قانوناً دائر کردن آن ممنوع است در مورد اجاره دایر نماید دادستان علاوه بر انجام ‌وظیف قانونی خود به محض صدور کیفرخواست به درخواست موجر مورد اجاره را در اختیار موجر قرار می‌دهد.

‌تبصره ۴- در صورتی که مستاجر محل سکنی در شهر محل سکونت خود مالک یک واحد مسکونی باشد موجر حق دارد پس از انقضای مدت‌اجاره تقاضی تخلیه مورد اجاره را بنماید. ‌

میزان سهم الارث:

وارث: مادر

سهم الارث: با وجود فرزند: یک ششم / بدون فرزند: یک سوم

وارث: زوجش

سهم الارث: با وجود فرزند: یک چهارم / بدون فرزند: یک دوم

وارث: زوجه

سهم الارث: با وجود فرزند: یک هشتم / بدون فرزند: یک چهارم

نکات کاربردی حقوقی در قرارداد‌ها

برای اینکه در یک رویارویی با شریک و یا طرف حقوقی مقابلتان، بتوانید برای وی مسئولیت و تعهد ایجاد نمایید، چه شرایطی لازم است.

الف) وجود قرارداد
برای اثبات مسئولیت، وجود قرارداد، امری ضروری است و احراز رابطۀ قراردادی میان خواهان و خوانده یکی از ارکان مسئولیت قراردادی است؛ و این رابطه فقط در مورد طرفین قراردادی باید باشد، و اگر طرف قرارداد به شخص دیگری که خارج از قرارداد است ضرری بزند، این مسئولیت قراردادی نخواهد بود.

ب) رابطۀ علیت بین خسارت و عدم اجرای قرارداد
باید بین خسارت وارده و قرارداد، چنان رابطه‌ای باشد که بتوان گفت، خسارت در نتیجۀ عدم اجرای تعهد به بار آمده است. برای مثال در عقد بیع اگر فروشنده، مبیع را تحویل ندهد و ضرری از این بابت به مشتری برسد، این در نتیجۀ مسؤلیت قراردادی است.

ارکان مسؤلیت قراردادی
تخطّی: اینکه متعهد، تعهد ناشی از عقد را به جا نیاورد.
اثبات ضرر: «دادگاه در صورتی حکم به خسارت خواهد داد که ضرر اثبات شود» (برداشت از ماده ۵۲۰ آئین دادرسی مدنی)
رابطۀ سببیت: «این ضرر بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن باشد». (برداشت از ماده ۵۲۰ آئین دادرسی مدنی)

نتیجه‌ی اجرا نکردن تعهد
«در صورتی که متعهد به میل خود تعهد را انجام ندهد، می‌توان با مراجعه به مقامات قانونی، اجبار متعهد به اجرای قرارداد را خواستار شد» (برداشت از ماده ۲۳۷ قانون مدنی) اگر اجبار ممکن نبود، ولی موضوع تعهد از جملۀ اموری است که می‌تواند توسط دیگری به عمل آید، حاکم می‌تواند توسط دیگری تعهد را اجرا نموده و مخارج آن را از متعهد متخلف اخذ نماید. در صورتی که نه اجبار ممکن بود و نه فعل توسط دیگری قابل انجام بود، متعهد له یا خواهان حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

جبران خسارات قراردادی
هرگاه در نتیجۀ عدم اجرای تعهد، خسارتی به متعهد له وارد شده باشد، وی می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و جبران خسارت را مطالبه نماید.
 

کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی

این کمیسیون تنها مرجع صالح برای تشخیص ملی بودن اراضی می باشد.چنانچه این کمیسیون نسبت به اراضی افراد، اقدام به صدور رای، مبنی بر ملی بودن بنماید، ملک مورد نظر، در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. که بسته به اینکه در داخل محدوده شهر باشد یا خارج ازمحدوده شهر باشد، به سازمان مسکن و شهرسازی یا اداره منابع طبیعی، تحویل می گردد.

مرجع اعتراض به رای کمیسیون ماده 56، کمیسیون ماده واحده مستقر در اداره منابع طبیعی و سپس محاکم دادگسترس می باشد.

کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

مطابق ماده 12 قانون زمین شهری تشخیص عمران و احیاء و تعیین زمین بایر از موات را بعهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته که بموجب دستورالعمل صادره از وزارت مسکن و شهرسازی مصوب 2/5/67 تشخیص عمران و تعیین نوع زمین بعهده کمیسیونی موصوف به کمیسیون ماده 12 محول شده است.

اعضای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مرکب از 3 نفر نمایندگان مزارت مسکن و شهرسازی که با حکم وزیر مسکن تشکیل می گردد.

 

_{^{اراضی ذیل نمی توانند در کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مطرح شوند:}}

اراضی متعلق به شهرداری ها و شرکتهای وابسته به شهرداری

اراضی دارای گواهی عمران

اراضی متعلق به دولت

کمیسیون پس از بازدید از محل، تحقیقات لازم از معمرین، استماع دفاع مالکین و وکیل آنها، بررسی اسناد موجود در پرونده و تطبیق کروکی با نقشه هوایی، با اکثریت اعضاء اقدام به صدور رای می نماید.

مرجع تجدیدنظر از آرای صادره از کمیسیون ماده 12،دادگاه عمومی محل وقوع  زمین است و مهلت اعتراض آن از تاریخ امضای آن سه ماه است.

مالکیت ما فی الذمه چیست؟

گفتیم که فردی که تعهد یا قول و قراری دارد باید به شکلی آن را انجام بدهد تا آن تعهد از بین برود و دیگر تکلیفی نداشته باشد‌.

 مالکیت ما فی الذمه یکی از راه های از بین رفتن و سقوط تعهد است. به این معنا که فرد مدیون، مالک آنچه که بر عهده ی وی بوده و باید پرداخت می کرده می شود. در واقع به این شکل می شود که خودش همزمان هم مدیون می شود و هم طلبکار.

 این مالکیت ما فی الذمه (مالک شدن آنچه که بر ذمه فرد است) ممکن است به دو صورت اتفاق بیفتد.

فرق بطلان معامله با ابطال معامله

گاهی عقد از همان ابتدا باطل است مثل مواردی که در بالا گفته شد که از طرفی به آن باطل مطلق گفته می شود. اما گاهی عقد بین طرفینی که معامله را انجام داده اند صحیح است ولی یک شخص دیگری می تواند معامله آنان را باطل کند که به آن معامله، معامله قابل ابطال گفته می شود (بطلان نسبی).

مصادیق بطلان معامله در قانون مدنی زیاد است اما در ابطال معامله باید به قرارداد نجات قانون دریایی و مباحثی در قانون تجارت مراجعه کرد.

اثر جدایی ابطال معامله با بطلان معامله

در بطلان معامله و یا معامله باطل عقد از همان ابتدا هبچ اثری ندارد اما در ابطال معامله تا زمانی که دادگاه حکم به باطل کردن نداده است عقد صحیح است و با حکم دادگاه از روز اول باطل و بی اثر می شود.

شرایط گرفتن طلب با خسارت تاخیر

در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی به شرایط این امر اشاره کرده است:

در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

تنظیم قانونی قرارداد در معاملات املاک :

نکته مهم بعدی جهت شرکت در معاملات املاک با قرارداد غیررسمی آنست که معامله باید نزد بنگاه دارای مجوز کسب اتحادیه املاک انجام گرفته و بلافاصله، کد رهگیری و هولوگرام دریافت نمایند. اگر قرارداد رسمی در دفتر اسناد یا سایر مراجع قانونی توسط مامور فاقد صلاحیت تنظیم یا ثبت شود ، نوع آن غیر رسمی و عادی تلقی میشود. 
همینطور باید بدانید بنگاه املاک صرفا با داشتن یک سردر با همین مضمون جهت انجام معاملات املاک کافی نیست ! مشاورین املاک می بایست دارای مجوز کسب قابل رویت باشند.

تنظیم و ثبت سند :

از دیگر نکات مهم معاملات املاک به منظور آنکه نه خریدار و نه فروشنده دچار دعاوی حقوقی و ثبتی نشوند ، لازم هست که هر نوع تنظیم سند یا انتقال آن در دفتر اسناد رسمی و سامانه ثبت اسناد و املاک کشور صورت پذیرد.در معاملات املاک استیجاری اگر قولنامه توسط مشاورین املاک تنظیم میشود ، حتما بر دریافت کد رهگیری در زمان تنظیم قرارداد معاملات املاک تاکید شود.با توجه به اینکه قولنامه ها از نوع سند مالکیت عادی هستند ، تنظیم مواد مندرج درآن برای هر دو طرف قرارداد دارای حساسیت بیشتری نسبت به اسناد رسمی است.

تعیین شرایطی بر فسخ قرارداد :

از آنجا که امکان بروز بسیاری از اختلافات آتی در معاملات املاک وجود دارد ، بهتر است جهت پیشگیری از دردسرهای بعدی ، شرایطی بر فسخ را برای هرکدام از آنها تعیین و به شکل کتبی در قولنامه وارد شود. 

عدم پرداخت یکجای کل مبلغ معامله :

نکته مهم دیگر اینکه هرگز تا زمان تحویل گرفتن کامل ملک ، وجه کامل را به فروشنده یا موجر پرداخت نکنید !  تحویل کامل ملک نه تنها به شکل دریافت فیزیکی محل بلکه پس از انتقالات ثبتی سند است. به فروشندگان توصیه میشود ، اگر کل مبلغ معامله را قبل از تحویل ملک دریافت نکرده اند  ،  باقیمانده پول را از نظر مقدار و زمان دقیق پرداخت با شرطی مبنی بر فسخ یک طرفه قرارداد بدون مراجعه به دادگاه ( در صورت عدم محقق شدن آن ) در قرارداد درج نمایند تا خریدار یا مستاجر هم به شکل متقابل مکلف به پرداخت مبلغ باقیمانده در موعد مقرر شود.

معاملات املاک ورثه ای :

در معامله املاک ورثه ای باید مشخصات دقیق تمام ورثه یا موکلین آنها با اطلاعات ملک و گواهی انحصار وراثت تطبیق دهید. همچنین معامله اینگونه املاک جز با حضور و موافقت تمامی وراث امکان پذیر نبوده و در صورت مخالفت حتی یک نفر، معامله به زمانی پس از پیگیرهای قانونی جهت تعیین سهم هر یک از ورثه موکول میشود. در معاملات املاک با چند مالک ، حضور و امضای همگی آنها یا وکلای قانونیشان الزامی ست اگر یک نفر از مالکین از طرف بقیه آنها وکالت شرکت در معامله را داشته باشد ، تنها حضور و امضای وی کفایت میکند.

 صرف داشتن مبایعه‌ نامه دلیلی بر مالکیت شما نیست چرا که پایبندی کامل به تعهدات مندرج در متن مبایعه نامه ، توسط هر یک از دو طرف قرارداد ، از الزامات ضروری معاملات املاک می باشد.

مطابقت ملک با وضعیت موجود آن:

حتما لازم است قبل از معامله ملک، زمین یا ملک مورد نظر را به صورت دقیق مشاهده کرده و تمامی جوانب آن را از حیث خرابی ، عیوب و نقوص در نظر بگیرید. اگر در ساختمان عیب و نقصی وجود دارد حتی در صورت اطلاع دو طرف معامله ، سعی کنید حتما مشخصات دقیق آن در متن قولنامه درج شود. 

خرید زمین های کشاورزی و داخل طرح:

بعضی از زمین‌ها در محدوده‌ی طرح تفصیلی قرار گرفته‌اند که اصطلاحاً گفته می‌شود درون طرح قرار دارند؛ بنابراین قبل از خرید زمین باید از طرح تفصیلی شهر مربوطه اطلاعاتی را کسب کنید و درباره‌ی مشمول طرح نبودن ملک مربوطه مطمئن شوید. همچنین برای زمین‌های کشاورزی به نکات حقوقی خرید زمین های کشاورزی توجه کنید. بعضی از زمین‌های کشاورزی دارای سند رسمی نیستند و به صورت محلی و سنتی برای آن‌ها سند تنظیم شده است. برای خرید زمین‌هایی از این دست باید قبل از انعقاد هرگونه قرارداد از مراجع مربوطه و دفاتر اسناد رسمی استعلام‌هایی را کسب کنید .و درباره‌ی صحت این دسته از اسناد مطمئن شوید.

خرید زمین های مصادره ای و ستاد اجرایی فرمان امام:

یکی از نکات حقوقی خرید زمین توجه به قوانین خرید زمین از نهادها و اشخاص حقوقی است. برای این قسم از خرید زمین حتماً باید مجوزهای وکالت طرف فروشنده از نهاد مربوطه را به دقت بررسی کنید و از صحت آن‌ها مطمئن شوید. همچنین توجه داشته باشید که خرید زمین‌هایی که توسط دادگاه‌های انقلاب مصادره و به دستگاه‌هایی مانند بنیاد شهید، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، کمیته امداد، بنیاد مستضعفان و… منتقل شده‌اند، معمولاً با مشکلاتی همراه است؛ زیرا مالکان قبلی ممکن است ادعایی را درباره‌ی ملک سابق خود مطرح کنند که از سمت نهادهای قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.