ابطال سند مالکیت معارض

ابطال سند مالکیت معارض

اگر دو سند مالکیت، از حیث اصل ملکی که موضوع آنهاست چه بصورت کلی چه جزیی یا از نظر حدود ملک یا حقوق ارتفاقی با هم تعارض داشته باشند و این تعارض با رأی هیات نظارت موضوع ماده ۶ قانون ثبت محرز و روشن شود، سند مالکیتی که ثبت آن نسبت به دیگری موخر است یعنی جدید تر است، سند مالکیت معارض تلقی می­شود. به عبارت دیگر در مورد تعارض میان اسناد مالکیت، مطابق فرض اولیه قانون که در بند ۱ ماده ۳ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۱۳۳۳ بیان شده است، سندی که زودتر ثبت شده باشد تا زمانی که به موجب حکم نهایی دادگاه ابطال نشده باشد، علی­الاصول معتبر تلقی می‌شود و سندی که پس از آن ثبت شده است، سند مالکیت ثبت موخر نامیده می­شود و تا زمانی که حکم نهایی از دادگاه به صحت آن صادر نشده باشد، نامتعبر دانسته می­شود. و در اینجاست که ابطال سند مالکیت معارض صورت می گیرد.

هیات نظارت چیست؟

یکی از مراجع مهم برای رسیدگی به اختلافات و اشتباهات ثبتی نظارت است، اعضاء هیأت نظارت متشکل است از دو نفر قاضی و مدیر کل ثبت استان یا معاون و یا کفیل ثبت استان و قضات عضو هیأت نظارت از طرف رئیس قوه قضائیه انتخاب می‏شوند و باید قاضی دادگاه تجدید نظر مرکز استان باشند و هیأت نظارت یک عضو علی البدل هم دارد که ممکن است از کارمندان ثبت یا قضات دادگستری باشد به هر حال اعضاء هیأت نظارت در حالت عادی

دارای ۲ عضو قضایی و یک عضو ثبتی است ولی ممکن است به علت مأموریت یا معذوریت یا مرخصی یکی از اعضای هیأت متشکل از سه نفر قاضی باشد یا دو نفر ثبتی و یک نفر قاضی باشد هیأت نظارت هر استان در اداره کل ثبت استان تشکیل جلسه می‏دهند و در هر هفته دو جلسه دارند و به اختلافات و اشتباهات ثبتی حوزه قضایی همان استان رسیدگی می‏نمایند.

ماده ۳ آیین‏ نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض می‏گوید: هرگاه از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت بین اشخاص و اداره ثبت اختلاف حاصل شود یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد باید کلیه مدارک طرفین اخذ و با تعیین وقت مناسب آن‏ها را برای معاینه محلی به وسیله اخطار دعوت نمود و متذکر شوند که اولاً عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی نخواهد بود ثانیاً هر یک از طرفین می‏توانند تا قبل از وقت رسیدگی برای ملاحظه و اطلاع از مدارک تسلیمی طرف دیگر به اداره ثبت مراجعه نمایند، و سپس در وقت مقرر با معاینه و تحقیق محلی نسبت به تصرفات آن‏ها رسیدگی و مراتب و صورتمجلس و اظهارات طرفین و حاضرین را در آن قید و به امضاء حضار رسانیده چگونگی را با ارسال سوابق اظهارنظر صریح خود مبنی بر این که چه شخصی متصرف است و تصرفات به چه نوعی می‏باشد به هیأت نظارت گزارش نماید پس ممکن است که اختلافات بین اداره ثبت و متقاضی ثبت باشد و ممکن است اختلافات بین خود متقاضیان باشد، فرضاً شخصی درخواست ثبت یک قطعه باغی را از اداره ثبت به نام خود می‏نماید و اداره ثبت مدارک و تصرفات متقاضی را کافی نمی‏داند به عبارت دیگر متقاضی خود را ذی‏حق و مالک می‏پندارد ولی اداره ثبت متقاضی را مالک نمی‏داند در این صورت مرجع رفع اختلافات هیأت نظارت است.

اشتباهات ثبتی

طبق بند ۴ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد در هیأت نظارت مطرح می‏شود و در صورتی که پس از رسیدگی وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه به حق کسی خلل نرساند هیأت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می‏نماید و در صورتی که اصلاح مزبور خللی به حق کسی برساند به شخص ذی‏ نفع اخطار می‏شود که می‏تواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آن را پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادرخواهد نمود. و اگر اشتباهی در ثبت برای سند مالکیت شما پیش آمده باشد مرجع رسیدگی هیات نظارت است.

سند مالکیت معارض چیست؟

در واقع منظور از سند مالکیت معارض ( ابطال سند مالکیت معارض ) سندی است که تمام یا قسمتی از سند مالکیت قبلی را در برگیرد  و تمام یا قسمتی از یک ملک در محدوده دو سند مالکیت باشد و به عبارت دیگر همه یا قسمتی از یک ملک که در سند مالکیت مؤخر قید شده وجود خارجی ندارد و همان است که در سند مالکیت مقدم الصدور قید شده است یعنی اگر نسبت به کل یا جزیی از ملکی دو بار سند مالکیت صادر شود یا در خصوص حقوق ارتفاقی متعارض باشند. سند مالکیت مؤخر الصدور نسبت به سند مالکیت مقدم الصدور را معارض گویند و تا وقتی که حکم نهایی دادگاه به صحت آن صادر نشده همچنان به عنوان سند مالکیت معارض تلقی می‏شود.

ابطال سند مالکیت معارض

اداره ثبت در صورت برخورد با سند مالکیت معارض یا آگاهی از آن به هر نحو موظف است تا سند مقدم (اولیه) و موخر را به دفتر اسناد مربوطه ارسال کند و این روند با فرستادن مامورین از طرف اداره ثبت برای تعیین حدود ملک و نقشه برداری و انجام عملیات کارشناسی ادامه پیدا کرده و در نهایت گزارش آنان نیز به پرونده ضمیمه شده و به هیات نظارت که در بالا توضیح داده شد ارسال می شود تا تصمیم گیری شود و در صورت محق بودن سند مالکیت موخر باطل گردد. رسیدگی به تعارض اسناد مالکیت در صلاحیت هیأت نظارت و شورای عالی ثبت است، طبق بند ۵ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً و یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیأت نظارت است رأی هیأت نظارت در این مورد قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت است وقتی که رأی هیأت نظارت صادر و به اداره ثبت واصل شد واحد ثبتی رونوشت رأی را برای اطلاع ذی‏ نفع به مدت ۲۰ روز در تابلو اعلانات ثبت محل الصاق و درصورتی که ظرف مدت مذکور به رأی هیأت نظارت اعتراض نشد رأی را اجرا می‏نماید و در صورت دریافت اعتراض در مدت ۲۰ روز سوابق امر به شورای عالی ثبت ارسال می‏گردد و پس از دریافت رأی شورای عالی ثبت نسبت به پیگیری موضوع اقدام می‏نماید چنان‏چه شورای عالی ثبت و هیأت نظارت تشخیص دهند که سند مالکیت معارض صادر شده مراتب را به اداره ثبت محل وقوع ملک اعلام می‏نمایند و ثبت محل موضوع تعارض را کتباً به دارنده سند مالکیت ثبت مؤخر ابلاغ می‏نماید چنان‏چه دارنده سند مالکیت معارض با اخطاری که طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به او ابلاغ شده است در مدت ۲ ماه از تاریخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوی را اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ ننماید و دارنده سند مالکیت مقدم الصدور گواهی عدم طرح دعوی را از مراجع صالحه اخذ و در مدت مزبور به واحد ثبتی تقدیم دارد اداره ثبت ابطال سند مالکیت معارض را نسبت به مورد در ستون ملاحظات ثبت ملک قید و مراتب را به دارنده سند مزبور و دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد نمود و اگر سند مالکیت معارض در اختیار اداره ثبت باشد آن را باطل و ضمیمه پرونده ثبتی می‏نماید. ولی اگر دارنده سند مالکیت معارض ظرف مدت دو ماه به دادگاه صالحه دادخواست داده باشد و گواهی طرح دعوی را به اداره ثبت تسلیم نماید اداره ثبت تا صدور حکم نهایی دادگاه اقدامی در مورد اسناد یاد شده نمی‏ کند.

رفع مزاحمت ملکی

مزاحمت ملکی چیست؟

از جمله دعاوی که ممکن است حول محور تصرفات مالک از ملکش اقامه شود رفع مزاحمت ملکی یا دعوای مزاحمت ملکی می باشد. که با دعاوی مشابه مانند تصرف عدوانی و ممانعت از حق تفاوت دارد.

مزاحمت در معنای لغوی خود به معنای محدود کردن، تنگ کردن و به سختی انگاشتن اموربرای شخص است.این دعوا از جمله دعاوی تصرف نیز می باشد منظور از دعاوی تصرف دعاوی هستند که استفاده وتصرف مالک را از ملک و مایملک وی محدود ساخته اند.معنای عرفی مزاحمت با معنای قانونی ان در ماده ی ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی نیز منطبق است. رفع مزاحمت ملکی امری ضروری در این رابطه است.

ماده ی ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد:« دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.»

مزاحمت درواقع عملی است ناپایدار که برای تصرف و استفاده ی مالک از ملک خود ایجاد اخلال و مزاحمت می کند بدون آنکه ملک را کاملا از تصرف او خارج سازد. تصور کنید همسایه ی شما به هنگام بارش باران یا شست و شوی بام، لوله ی ناودان خود را به سمت ملک شما منحرف کرده و سبب ریزش فراوان آب به منزل شما شود یا به نحوی دردسری برای شما ایجاد کند. یا اینکه شخصی که در طبقه ی بالای شما زندگی می کند با خودداری از تعمیر لوله ی آب خود سبب نم دادن سقف منزل شما و سست شدن استحکام آن شود و مثالهای زیاد دیگری نیز می توان برای تفهیم این موضوع زد اما نکته ی مشترک این مثالها این است که بگونه ای برای تصرف شما و استفاده ی شما از ملک خود ایجاد مزاحمت می کند اما در عین حال ملک شما را از تصرف شما خارج نکرده است و حتی مانع کامل استفاده ی شما هم نمی شود بلکه ایجاد مزاحمت و سختی برای شما می کند که باعث می شود شما نتوانید نهایت استفاده را از مال خود ببرید.

از جمله مصادیق دیگر مزاحمت ملکی، می توان به ایجاد مزاحمت صوتی همسایه در ساختمان، انجام مشاغل صوتی در ملک سایر افراد، دخل و تصرف در املاک دیگران که مانع استیفای دیگران از ملک خود می‌شود و غیره نام برد. می توانید با مراجعه به وکیل ملکی، اقدام به رفع مزاحمت ملکی شوید.

شرایط دریافت خسارت تأخیر تأدیه (دیرکرد):

مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، طلبکار می تواند علاوه بر دریافت اصل طلب خود، بابت تأخیر بدهکار در پرداخت بدهی، از وی خسارت تأخیر تأدیه (دیرکرد) بگیرد. اما برای این کار چند شرط وجود دارد:

1ـ طلب از نوع وجه رایج (پول) باشد. پس برای مثال، بابت مواد شیمیایی، محصولات صنعتی، مواد غذایی و ... نمی توان دیرکرد گرفت.

2ـ طلبکار از بدهکار درخواست نموده باشد که طلب وی را بدهد. بهترین راه برای این کار، ارسال اظهارنامه است. همچنین تقدیم دادخواست، به منزله مطالبه طلب است. از آنجایی که مبدأ محاسبه خسارت تأخیر، زمان درخواست طلب است، بهتر است هر چه زودتر طلب خود را از بدهکار با ارسال اظهارنامه و نظایر آن درخواست کنید تا بتوانید مبلغ بیشتری را بعنوان دیرکرد دریافت نمایید.

3ـ بدهکار توانایی مالی برای پرداخت بدهی خود را داشته باشد. تاجر ورشکسته، افراد معسر و ... فاقد توانایی مالی تلقی می شوند.

4ـ بدهکار یا همان مدیون، با وجود داشتن توانایی مالی از پرداخت بدهی خویش خودداری نموده باشد.

مردی که قفل در خانه رو عوض کند و اجازه ندهد همسرش به خانه بیاید حکمش چیست؟عسروحرج نفقه طلاق

🔻چنین اقداماتی خلاف قانون و مصلحت خانواده می باشد؛ چه اینکه مرد مطابق ماده 1707 قانون مدنی مکلف به تهیه مسکن برای زن می باشد.
نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. بنابراین عدم تامین این نیاز ها دارای ضمانت اجراهای گوناگونی خواهد بود. از همین روی ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده بیان می دارد هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌ النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می ‌ شود.
🔻از طرف دیگر از این بابت زن در رنج و مشقت ( عسر و حرج) قرار می گیرد، فلذا می تواند اقدام به طلاق بواسطه عسر و حرج نماید.

زمان های درخواست تأمین خواسته:

 ۱- قبل از تقدیم دادخواست.

 ۲- ضمن تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوا.

 ۳- در جریان دادرسی.

 ۴- تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است.


🛎 مطابق ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده:

🏷 در دعاوی مالی موضوع این قانون، محکومٌ له پس👈🏼 از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است، تأمین محکومً به را درخواست کند.  (مرتبط با ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م)

ترکه متوفی که وارث ندارد

✅ماده ۳۲۷- در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشد به درخواست دادستان یا اشخاص ذی نفع برای اداره ترکه مدیر معین می‌شود.

🔹ماده ۳۲۸- در مورد ماده فوق، دادستان مکلف است مراقبت نماید اقداماتی که برای حفظ ترکه لازم است به عمل آید و از دادگاه تعیین مدیر ترکه را بخواهد.

🔹ماده ۳۲۹- پس از وصول درخواست، دادگاه باید منتهی تا یک هفته مدیر ترکه را معین نماید.

🔹ماده ۳۳۰- در صورتی که متوفی برای اجرای وصیت خود وصی معین کرده باشد اداره ترکه به وصی واگذار می‌شود.

🔹ماده ۳۳۱- هر گاه متوفی محجور بوده و وصی داشته است اداره ترکه به وصی یا قیم واگذار می‌شود.

🔹ماده ۳۳۲- در غیر موارد مذکور در دو ماده فوق اداره ترکه به کسی که مورد اعتماد دادرس است واگذار خواهد شد.
ماده ۳۳۳- مقررات مواد ۲۶۵ و ۲۶۶ و ۲۶۸ و ۲۶۹ و ۲۷۰ و ۲۷۱ و ۲۷۳ و ۲۷۴ و ۲۷۵ نسبت به ترکه متوفائی هم که وارث او معلوم نیست جاری خواهد بود.

🔹ماده ۳۳۴- مدیر ترکه پس از تحریر ترکه دیون و واجبات مالی متوفی را اداء کرده، مورد وصیت را در صورتی که وصیت شده باشد خارج و باقی مانده ترکه را از اموال منقول و غیر منقول و وجه نقد که در تصرف دولت یا بنگاه‌های بازرگانی و صرافی و غیره یا اشخاصی است به دادستان تسلیم می‌کند ه به ترتیب مقرر در آئین‌نامه وزارت دادگستری نگاهداری نماید.

🔹ماده ۳۳۵- اگر از تاریخ تحریر ترکه تا ده سال وارث متوفی معلوم شود ترکه به او داده می‌شود و پس از گذشتن مدت نامبرده باقی مانده ترکه به خزانه دولت تسلیم می‌شود و ادعاء حقی نسبت به ترکه از کسی به هر عنوان که باشد پذیرفته نیست.

🔹ماده ۳۳۶- در صورتی که قبل از انقضاء مدت مذکور فوق ادعاء حقی بر متوفی بشود و حق نامبرده به موجب سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه ثابت شده باشد مدیر ترکه باید بپردازد و در صورتی که حقی به موجب نوشتجات یا دفاتر متوفی محرز شود مدیر ترکه با موافقت دادستان می‌تواند آن را بپردازد و اگر ترکه به دادستان داده شده باشد او خواهد پرداخت و چنانچه ادعاء به ترتیب مذکور ثابت و محرز نشود مدعی می‌تواند به طرفیت مدیر ترکه و در صورتی که ترکه به دادستان داده شده باشد به طرفیت او اقامه دعوی نماید.

نکات حقوقی در مورد تحریر ترکه

تعریف ترکه

تعریف ترکه در وسیط این­گونه آمده است « یعنی دارائی میت در زمان فوت؛ ولیکن شامل تکالیف و دیون مالی ایشان نمی­ شود، که این تکالیف و تعهدات پس از وفات انسان، تحت اداره ترکه قرار می­ گیرد ». ماده­ ی 206 قانون امور حسبی در تعریف آن مقرر می­ کند « مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است ». مادامی که شخص فوت می ­کند، از ایشان ماترک مثبت (دارائی) و منفی (دیون) باقی می­ماند، که ورثه یا نماینده ­ی قانونی وی مالک آن­ها محسوب می­شود. در همین خصوص ماده ­ی 207 قانون مزبور بیان می­ دارد « درخواست تحریر ترکه از ورثه یا نماینده ­ی قانونی ایشان یا وصی برای اداره اموال پذیرفته می­شود »

 

انتقال ترکه (ارثیه) به وارثین

ماهیت انتقال ماترک امری قهری است؛ یعنی به موجب تحقق موت حقیقی یا موت فرضی (عموما در خصوص غائب مفقودالاثر) تحقق می ­یابد(ماده ­ی 867 قانون مدنی). شرط دیگر احراز مالکیت ورثه بر ماترک ادای حقوق و دیونی است که بر ذمه ­ی میت باقی مانده است؛ ماده­ ی 867 مقرر می­دارد «مالکیت ورثه نسبت به ترکه­ ی متوفی مستقر نمی ­شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته».

ممکن است این پرسش مطرح شود که با وجود انتقال قهری ماترک، هنگامی که وارثان از پذیرفتن آن سرباز زنند چه می شود؟ در پاسخ باید بیان داشت که رد و قبول ترکه هیچ­گونه تأثیری در انتقال قهری آن ندارد و صرفا رد و قبول آن به معنای رد و قبول تصفیه­­ی آن است و در استقرار مالکیت اثری ندارد؛ در همین راستا ماده ­ی 258 قانون امور حسبی مقرر می­ کند « در صورتی که بعضی از ورثه، ترکه را قبول کرده و بعضی رد نمایند وارثی که ترکه را قبول کرده است اقدامات لازمه را برای اداره­ ی ترکه و اداء دیون و حقوق و وصول مطالبات و غیره انجام می­ دهد و وارثی که ترکه را رد کرده است حق هیچ­گونه اعتراضی به عملیات ندارد لیکن اگر پس از تصفیه ترکه چیزی از ترکه بماند سهم­الارث وارثی که ترکه را رد کرده است به او داده خواهد شد. ... ».

 

تحریر ترکه 

تحریر ترکه در واقع به معنای لیست کردن تمام اموال و دیون متوفی در حضور وراث، نمایندگان قانونی آنان، وصی و طلبکاران و سایر اشخاص ذینفع می­باشد. ماده­ ی 210 قانون امور حسبی بیان می­ کند « دادگاه بخش (دادگاه محلی که آخرین اقامتگاه متوفی در آن­جا محرز باشد) برای تحریر ترکه وقتی را کم­تر از یک ماه و بیش از سه ماه از تاریخ نشر آگهی نباشد معین کرده و در یکی از روزنامه ­های کثیرالانتشار آگهی می­ دهد که ورثه یا نمایندگان قانونی ایشان، بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند در ساعت و روز معین در دادگاه برای تحریر ترکه حاضر شوند».

همان­طور که بیان شد صرفا وراث، نمایندگان قانونی آنان و وصی مجاز به دادخواست تحریر ترکه می­باشند و طلبکاران، موصی­ له (فردی که وصیتی به نفع­ش شده باشد) و سایر اشخاص مجاز به این اقدام نیستند و صرفا می توانند به منظور جلوگیری از اتلاف یا انتقال غیرقانونی پیش از تحریر، دادخواست مهر و موم ترکه را اقامه نمایند. با این وجود در مدت تحریر ترکه هرگونه تصرف یا انتقال ماترک ممنوع می­باشد مگر اینکه احتمال آسیب و اتلاف ترکه وجود داشته باشد، در این حالت به منظور اداره و حفاطت از آن اقدام متقضی صورت می­ گیرد.

 

مدارک لازم برای تحریر ترکه

ابتدا بایست در مرجع صالح ( در حال حاضر شورای حل اختلاف محل) برگه دادخواست اخذ و مندرجات آن را تکمیل نمود.

• مدارک مورد نیاز جهت پیوست به دادخواست فوق عبارتند از:
• گواهی فوت
• گواهی انحصار وراثت
• صورت اموال کلی ارائه شده توسط ورثه یا نمایندگان قانونی آنها

 

کارشناسی تحریر ترکه

مطابق با دادخواست اقامه شده، محکمه کارشناسی را به منظور صورت­برداری از کلیه اموال و دیون متوفی مأمور می­ کند، کارشناس ابتدا صورتی از کلیه اموال ایشان را لیست نموده از قبیل :

1.    توصیف اموال منقول با تعیین بهای آن
2.    تعیین اوصاف و وزن و عیار نقره و طلاآلات
3.    مبلغ و نوع نقدینگی
4. بها و نوع برگ­های بهادار
5. اسناد با ذکر خصوصیات آن­ها
6.    نام و لیستی از اموال غیرمنقول

سپس به لیست نگارش شده، مطالبات و دیون متوفی که به موجب احکام نهایی و اسناد رسمی یا دفاتر و برگ­های مربوط به متوفی یا اقرار مدیونین و ورثه مسلم است نیز اضافه می­شود. پس از تحقق این مهم صورت مجلسی به ترتیب ذیل نوشته می­ شود:

1.  نام و سمت متصدی تحریر ترکه
2. نام و مشخصات کسانی که احضار شده ­اند و کسانی که حضور بعمل آورده ­اند
3. محلی که تحریر ترکه در آن­جا صورت می­گیرد
4. اظهارات اشخاص راجع به بدهی یا دارایی و ترکه متوفی
5. نام و مشخصات کسی که اسناد و اموال به او داده می­ شود

 

اعتراض به تحریر ترکه

مطابق با ماده­ ی 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، تمام آرای صادره موضوع ماده­ ی 9 این قانون ( از جمله تحریر ترکه) ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می ­باشد. مرجع صالح جهت تجدیدنظر از آرای قاضی شورا، حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری 2 همان حوزه ­ی قضایی است. در همین خصوص ماده­ی 223 قانون امور حسبی مقرر می­کند « هر گاه در موقع تحریر ترکه اختلافاتی بین ورثه راجع به اداره ترکه باشد، دادگاه سعی می­کند که اختلاف آن­ها به طریق مسالمت ­آمیز مرتفع گردد و الا به درخواست یکی از ورثه، کسی را از ورثه یا غیر آن­ها برای حفظ ترکه موقتا معین می­ کند».

 

صلح نامه تقسیم ارث

صلح یعنی تراضی یا تسالم بر امری که منتج به تملیک عین با منفعت یا اسقاط دین یا حق یا غیر آن باشد. حال ممکن است در اثر صلح­نامه ­ای مالی از جملگی در ماترک متوفی داخل شود. وراث متوفی می­ بایست با ارائه اسناد مثبته شامل سند محضری، اقرار، شهادت شهود یا با ارائه دلایلی جهت احراز و تحقق یقین علم قاضی، به منظور اثبات و احقاق حق خویش تلاش کنند. وراث متوفی همچنین می­ توانند با تنظیم صلح­نامه­ ای پیش از تقسیم ماترک، سهم­الارث خویش را به سایر وراث یا غیر منتقل کند.

 

روش های قانونی مطالبه نفقه حال (نفقه جاریه) و مطالبه نفقه گذشته

قانون تکلیف فراهم نمودن اسباب و وسایل زندگی از جمله خوراک، پوشاک، هزینه ­های درمان در حد معقول و هزینه­ های جاری زوجه را بر عهده­ زوج تحمیل نموده است و در مقابل زوجه را نیز مکلف به تمکین از همسر خود کرده است. حال ممکن است زوج از پرداخت نفقه زوجه امتناع نموده و معاش زوجه با مشکل مواجه گردد. در این صورت زوجه از زمان طرح دادخواست نسبت به مطالبه نفقه خویش، تا مادامی که فرایند رسیدگی قضایی ادامه پیدا کند، مستحق دریافت نفقه می­ شود و محکمه زوج را ملزم به پرداخت نفقه می­ کند مگر اینکه دلایلی مبنی بر عدم پرداخت هزینه­ های زندگی زوجه را ارائه نماید.

 

ضمانت اجرای قانونی پرداخت نفقه

حال در صورتی که زوج بدون دلیل محکمه پسندی نسبت به پرداخت نفقه زوجه استنکاف نموده و از پرداخت نفقه حال و آینده زوجه نیز سرباز زند، قانونگذار در فصل نوزدهم ماده­ 642 قانون مجازات اسلامی ضمانت ­اجرایی کیفری را مقرر نموده مبنی بر اینکه « هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه­ زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب ­النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید». (تهیه و انتشار توسط مرجع حقوقی ایران)

در همین راستا ماده­ 53 قانون حمایت از خانواده مقرر می­ کند « هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه­ زن خود را در صورت تمکین ایشان ندهد ... به حبس تعزیری درجه شش محکوم خواهد شد»؛ که منجر به شش ماه تا 2 سال حبس تعزیری می­ باشد. استثنائی در خصوص نفقه جاریه زوجه وجود دارد مبنی بر اینکه در صورتی که زوجه باردار باشد و از همسر خود طلاق بگیرد، پرداخت نفقه زوجه تا زمان تولد فرزند بر عهده­ زوج می ­باشد.

 

 روش قانونی مطالبه نفقه گذشته

ممکن است چندین سال از عدم پرداخت نفقه زوجه گذشته باشد و زن بنا به دلایل عدم آگاهی نسبت به حقوق خویش یا نیز حفظ زندگی مشترک  اقدامی قضایی مبنی بر مطالبه نفقه خویش نکرده باشد. قانونگذار مطالبه نفقه گذشته زوجه را مشمول مرور زمان نمی ­داند و زوجه می ­تواند با ارائه دلایل و مستندات به محکمه نفقه پرداخت نشده پیشین خویش را مطالبه کند.

در این راستا ماده­ 1206 قانون مدنی مقرر می­ کند « زوجه می ­تواند در هر حال برای نفقه­ زمان گذشته خود اقامه­ دعوا نماید و طلب او از بابت نفقه­ مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود ... ». برای این کار زوجه ابتدا می ­بایست با تنظیم دادخواست مطالبه­ نفقه­ ایام گذشته در یکی از دفاتر خدمات قضایی و مشخص کردن دوران مورد تقاضا در دادخواست، و نیز با اضافه کردن دلایل و مستنداتی از قبیل شهادت شهود یا مدارکی دال بر اثبات مدعای خویش به دادخواست، اقامه دعوی نماید. البته در صورت پرداخت هزینه­ دادرسی از سوی زوجه، ایشان می ­تواند تمام هزینه ­ها را از زوج مطالبه نماید. مطالبه­ نفقه ایام گذشته زوجه امری استثنائی است و نمی­ توان نفقه گذشته اقارب و نزدیکان را مطالبه نمود زیرا که در ادامه ماده 1206 ق.م آمده « ... ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می ­توانند مطالبه نفقه نمایند».

اسناد

اسناد باید در حضور شما تنظیم و امضا گردند. به هیچ وجه اسنادی را که در حضور شما امضا نشده است، استفاده نکنید.
زیرا ممکن است شخص دیگری آن را امضا کرده باشد و بعدا علیه شما شکایت جعل و یا استفاده از سند مجعول مطرح گردد.
چنانچه مجبور شدید از سندی که از شخصی گرفته اید ولی امضا آن، متعلق به دیگری است، استفاده کنید، موضوع تحویل گرفتن سند از این شخص را صورت جلسه کنید.

ﻧﮑﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺩﺭ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﻌﺎﻣﻼ‌ﺕ ﻣﻠﮑﯽ :

🔲 ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺯ ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ

🔲 اگرﻣﺎﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺳﺖ ﻭ ﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﺍﻥ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﻪ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺩﺍﺭﺍﯼ {ﻭﮐﺎﻟﺖ ﺭﺳﻤﯽ} ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ و حدود اختیارات کامل تنظیم شده باشد.

🔲 ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﺰﺣﻤﻪ ﺩﻻ‌ﻝ ﺩﺭ ﻗﻮﻟﻨﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻣﺒﺎﯾﻌﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﭼﻪ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

🔲 ﺻﺮﻑ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﭼﺎﭘﯽ ﻭ ﺁﺭﻡ ﺩﺍﺭ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺩﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﺭﺳﻤﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﯿﺴﺖ.

🔲 دﺭ ﺳﻨﺪ ﻗﯿﺪ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ {ﻗﻠﻢ ﺧﻮﺭﺩﮔﯽ}  ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﯾﺎ ﻧﻪ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﭘﺸﺖ ﯾﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

🔲 ﺍﮔﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﮏ، ﺳﻔﺘﻪ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻧﺰﺩ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻗﯿﺪ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﭼﻪ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﻭ ﭼﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﺍﺷﺨﺎﺻﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ.

🔲 ﺍﺳﻨﺎﺩﯼ ﮐﻪ ﻧﺰﺩ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﺎﻣﻼ‌ً ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮﺩ.

🔲 ﺣﺘﻤﺎً ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﻓﺮﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺯﯾﺮ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ گواه امضا نمایند.

🔲 ﺍﺯ ﺍﻣﻀﺎﯼ ﺳﻨﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺳﻤﺖ ﻭ ﻫﻮﯾﺖ ﺍﻭ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﺷﻮﺩ.

مهرالمُسَمی یعنی چه؟

✅مهرالمُسَمی، مَهری است که ضمن عقد نکاح قید شده به این جهت می گوییم مَهرالمُسَمی. اگر وکالت دهیم مهر ما را دیگری تعیین کند، مثلا زن یا شوهر بگوید مهر را پدرت  تعیین کند، باز هم مَهری که او تعیین می کند، مَهرالمُسمی است چون اراده وکیل، اراده موکل است. خانمی که اختیار تعیین مَهرش را به دیگری تفیض کرده است را مُفَوِّضَةُ المَهر می‌گویند.

🔹ماده 1089 قانون مدنی: “ممکن است اختیار تعیین مَهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود. در این صورت شوهر یا شخص ثالث می تواند مَهر را هر قدر بخواهد معین کند.”

🔹ماده 1098قانون مدنی: “در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مَهر ندارد و اگر مَهر را گرفته ، شوهر می‌تواند آن را استرداد نماید.”

🔹ماده 1099قانون مدنی: “درصورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی ، زن مستحق مَهرالمِثل است.”

نکته های حقوقی که باید درمعاملات خودرو مورد توجه قرار گیرد؟

بهبیان دیگر ناآگاهی از حقوق قانونی خود و راهکارهای قانونی در بیشتر موارد موجب هدر رفتن وقت و سرمایه می شود. از آن جا که برای انجام هر عملی وجود فردی متخصص لازم است، در مورد داد و ستد خودرو نیز مراجعه به افراد متخصص در این کار الزامی است. بنابراین شخصی  که  تصمیم  به  خرید خودرو  دارد، از آن  جا که  با رؤیت  ظاهری  خودرو نمی تواند شناسایی  کافی  از خودروی مورد نظر داشته  باشد، به  بنگاه  معاملاتی  مراجعه  کند، متصدی  بنگاه  نیز از آن  جا  که  در این  امر خبره  است، خودرو را از جنبه های  مختلف  از جمله  جنبه های  فنی ، بدنه ، موتور و از همه  مهم تر مدارک  قانونی  مالکیت  و تطبیق  یا تطبیق  نداشتن مدارک  با مشخصات  و قسمت های  مختلف  خودرو مثل  شماره  موتور، شاسی و بدنه  مورد بررسی  قرار می دهد.او هم چنین  قادر است  که  مالک  ظاهری  را از مالک  واقعی  خودرو تشخیص  دهد و نظر تخصصی  خود را برای آگاهی  هر دو طرف بیان  کند، در نتیجه  خریدار می تواند با خیال  آسوده  به  خرید خودرو اقدام کند و فروشنده  که  از شرایط فروش  خودروی  خود اطلاعی  ندارد، به  علت  آگاهی  متصدی  بنگاه ، به  فروش  خودرو رضایت  می دهد و با اطمینان  خاطر به  فروش  خودرو اقدام می کند. در صورت  بروز اختلاف  و مراجعه  به  دادگستری ، امکان  تکذیب  موارد ادعایی  از طرف  مقابل  وجود دارد اما با وجود کارشناس ، حضور در بنگاه  و انجام  معامله  در آن  جا، حداقل  می توان  از شهادت  متصدی  بنگاه  برای اثبات  موارد ادعایی  خود استفاده  کرد. فرم  قرارداد معامله  خودرو از سوی  صنف  نمایشگاه  خودرو، در اختیار بنگاه  قرار داده  و نام  بنگاه  و مشخصات  آن  در آن  قید شده است . مسائل مربوط به قراردادها زیاد است و برای آن که قراردادی به بهترین شکل تنظیم شود، دانستن معنای برخی واژه ها و معنای حقوقی عقد ضروری است. در تعریف قانونی عقد یا قرارداد و یا معامله آمده است یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به انجام امری کنند که مورد توافق آن ها باشد. یکی از شایع ترین عقود معمول در جامعه عقد بیع است در قراردادها از جمله مبایعه نامه های معاملات خودرو تعهدها و مسئولیت هایی برای دو طرف به وجود می آید که به آن ها تعهدات و مسئولیت قراردادی می گویند. تعهدات قراردادی به آثاری گفته می شود که به طور مستقیم ناشی از قرارداد است از قبیل تحویل و تسلیم مورد معامله و تنظیم سند رسمی. هرگاه هر یکی از طرفین معامله از انجام تعهدات خود خودداری کند ، مسئولیت جبران خسارت وارده به طرف مقابل را بر عهده دارد، و هم چنین اگر مورد معامله دارای عیب و نقص باشد که در آینده موجب ورود خسارت شود، مسئولیت جبران آن بر عهده فروشنده است و در این راستا طرفین معامله می توانند میزان خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد را مشخص کنند. خسارت انجام ندادن تعهد گاهی جانشین انجام تعهد و گاهی با انجام تعهد قابل جمع است. تشخیص این دو از یکدیگر از عبارات و مفاد جملات به کار گرفته شده توسط طرفین استفاده می شود خسارت تاخیر در انجام تعهد خریدار که متعهد به پرداخت وجه نقد می شود حداکثر تا میزان نرخ تورم است که توسط بانک مرکزی تعیین شده است و با توافق طرفین نیز قابل افزایش نیست.بنابراین مهم ترین نکات و موارد مشترکی که در تنظیم یک قرارداد و هنگام انجام یک معامله در بنگاه های معاملات خودرو باید رعایت شود، سپردن تنظیم و نگارش متون قراردادها به وکلای دادگستری و رسمیت بخشیدن به آن ها در دفاتر اسناد رسمی به این شرح است:

1- احراز وجود و صحت و اعتبار مجوز قانونی بنگاه معاملاتی

2- تایید امضا و اثر انگشت طرفین معامله توسط مسئول بنگاه معاملاتی

3- احراز سمت، دلیل و اقامتگاه دقیق کسی که به جای دیگری سند را امضا می کند و نیز محل تنظیم قرارداد برای ابلاغ اوراق قضایی در صورت بروز اختلاف

4- قید قلم خوردگی یا پشت نویسی یا حاشیه نویسی در ذیل سند

5- ذکر مشخصات اسناد مورد امانت در بنگاه و زمان استرداد آنان و نام اشخاصی که باید تحویل داده شود و ذکر شرایط آن در قرار داد

6- تنظیم قرار داد در چند نسخه هم شکل و امضای دو گواه با ایمان ذیل قرار داد با ذکر تاریخ و زمان شروع و انقضای آن

7 - تصریح موضوع معامله با ذکر تمام جزئیات و مشخصات آن در قرارداد؛ مشروع و قانونی بودن موضوع آن و انگیزه طرفین مطابق مفاد سند رسمی آن و اخذ تصویر مصدق از آن

8- تحقیق و بررسی مالکیت و تصرف فروشنده و رویت اوصاف ملک و تطبیق مشخصات اسناد مربوطه و احراز نبود معامله معارض و پرهیز از انعقاد معاملات با توجه به مستندات، فاقد ضمانت اجرای انتقال ملک به صورت رسمی

9- ذکر وجه التزام (علاوه بر اجرای تعهد)، تعهدات، شروط و مسئولیت جبران خسارات و تاخیر تأدیه و ضمانت های اجرای نبود اجرای تعهد از سوی متعهد و سقوط خیارات مربوطه در صورت صلاحدید و یا قید شرط فسخ که شایسته است در این قسمت با وکیل و اهل فن مشورت شود.

10- امضای هم زمان متعاملان ذیل قرار داد پس از احراز هویت در حضور شهود

11- ذکر و تصریح شرایط، زمان پرداخت و تحویل اسناد تجاری با ذکر شماره و شعبه و محل آن

12- تعیین و تصریح مهلت و زمان اجرای تعهد طرف معامله بر تنظیم سند انتقال در دفترخانه اسناد رسمی معین قبل یا بعد از تسویه باقی مانده بهای مورد معامله

13-احراز اهلیت طرفین معامله (عاقل و بالغ...) و قصد آنان از انجام معامله

14-در رهن نبودن مورد معامله و رعایت حقوق بانک در صورت رهینه بودن مورد معامله

15 - قید میزان سواد طرفین و تفهیم مفاد قرارداد و تایید آن توسط معرف

تهاترماده250ق.مدنی

تهاترمانندواقعه حقوقی است وبه صورت قهری خارج ازاراده طرفین واقع می شود.

عقدصحیح

⬅️اجرا-فسخ(بایک اراده)-انفساخ- اقاله(تفاسخ)(باتوافق هم عقدرابرهم بزنیم-غیرقابل استناد.

#نحوه_طلاق برای ایرانیان مقیم خارج از کشور

 🔴برای شناسایی و ثبت آرای دادگاه‌های خارجی توسط مراجع ایرانی، مانند سایر مباحث تعارض قوانین، رعایت دو عنصر صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده، و صلاحیت قانون اجرا شده ضروری است.‏
🔴ماده ۲۴ قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۹۱ چنین مقرر کرده است که «ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.»

🔴طبق ماده ۶ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح، طلاق و اهلیت اشخاص در مورد همه اتباع ایران ولو اینکه مقیم خارج باشند، مجری خواهد بود.
1- در صورتی که زن و شوهری مقیم خارج از کشور باشند و دعوای طلاق خود را در محاکم خارجی مطرح کنند اگر از دادگاه محل اقامت آنان حکم طلاق صادر شود و با مراجعه احدی از زوجین به مراکز اسلامی، صیغه شرعی طلاق جاری شود و به تأیید مقامات ایرانی اعم از کنسولگری ایران یا دفتر حفاظت منافع یا سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برسد و سپس مورد تأیید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد و هیچ کدام از زوجین جهت ثبت طلاق به دفاتر نمایندگی ایران در آن کشور مراجعه نکنند، زوج یا زوجه یا احدی از وکلای آنان به دادگاه خانواده ایران مراجعه و دعوایی به خواسته تنفیذ حکم طلاق صادره جهت ثبت آن مطرح کرده، دادگاه خانواده ایران با احراز اصول، اسناد و اجرای صیغه طلاق انجام‌شده توسط مرکز اسلامی و شرایط صحت طلاق، ضمن تنفیذ حکم طلاق صادره اجازه ثبت آن را توسط یکی از دفترخانه‌های رسمی طلاق صادر می‌کند. چنانچه هر یک از زوجین، ادعای مالی خود را در زمان رسیدگی به طلاق مطرح نکرده باشند، می‌توانند پس از ثبت واقعه طلاق اقامه دعوی کنند.‏
در حقیقت، مسئولان کنسولی ایران در خارج از کشور باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه مأموریت خود وظایفی را که به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده دوایر سجل احوال مقرر است، انجام دهند.‏

2- مورد دوم زمانی است که هیچ کدام از زوجین پس از اخذ حکم طلاق از دادگاه خارجی شهر محل اقامت خود جهت جاری شدن صیغه طلاق شرعی به مراجع اسلامی مراجعه نکرده و بعضاً زوجه طی وکالتی که در خصوص اقامه دعوی در مورد تنفیذ حکم طلاق صادره جهت جاری شده صیغه طلاق و ثبت آن با حق توکیل غیر به یکی از اقارب خود تا درجه سوم که در ایران ساکن است می‌دهد، نشانی زوج را مجهول‌المکان اعلام می‌کند یا با اعلام آدرس زوج در ایران یا خارج از کشور با اقامه دعوی توسط وکیل دادگستری، تقاضای تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی را مطرح می‌کند که در این صورت چنانچه قاضی رسیدگی‌کننده به طلاق، قوانین دولت متبوع شخص یعنی قوانین جمهوری اسلامی ایران را در صدور حکم رعایت کرده باشد مانعی برای تنفیذ طلاق به منظور جاری شدن صیغه طلاق و ثبت آن به نظر نمی‌رسد.‏
♦️اما چنانچه قاضی رسیدگی‌کننده به طلاق، قوانین جاری کشور خارجی را در صدور حکم طلاق مورد استناد قرار داده باشد به استناد ماده ۹۷۱ قانون مدنی «مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.»‏

♦️طبق ماده ۹۷۲ قانون مرقوم که مقرر داشته «احکام صادره از محاکم خارجه و اسناد رسمی لازم‌الاجرای تنظیم‌شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا کرد مگر اینکه مطابق قوانین ایرانی امر به اجرای آنها صادر شده باشد.‏

♦️بنابراین به استناد مواد فوق‌الذکر و ماده ۶ قانون مدنی و به لحاظ عدم احراز شرایط صحت طلاق، رأی به رد دعوای مطروحه صادر می‌شود.‏

♦️حالتی که صیغه شرعی طلاق جاری نشده باشد‏
3- مورد سوم حالتی است که صیغه شرعی طلاق جاری نشده باشد. در بعضی مواقع دعوی از ناحیه زوجه یا وکیل وی بدین نحو مطرح می‌شود که آنها با استناد به رأی طلاق صادره از دادگاه خارجی و با ادعای عسر و حرج زوجه در ادامه این وضع (مفارقت زوجین) تقاضای صدور حکم طلاق از دادگاه خانواده ایران را مطرح می‌کنند و دلایل خود را در خصوص عسروحرج زوجه به دادگاه ارایه می‌دهند. چنانچه عسروحرج زوجه برای دادگاه محرز شد، حکم طلاق صادر می‌شود و از رأی طلاق صادره از دادگاه خارجی صرفاً به عنوان اماره استفاده می‌شود و با اختیاراتی که زوجه طی وکالت‌نامه به وکیل مربوطه تفویض کرده، ضمن صدور رأی طلاق، مسایل مالی نیز مورد لحاظ قرار گرفته و بعضاً از ناحیه زوجه، تمام یا قسمتی از مهریه در قبال طلاق به زوج بذل می‌شود.

#آئین‌دادرسی‌مدنی #قرار

✳️ #قرارهای‌اعدادی‌یامقدماتی
به این نوع از قرارها، قرارهای ماهیتی نیز گفته می شود.این دسته قرارها با اینکه نامشان به قرار های قاطع دعوا شبیه تر است؛ و به عبارتی به هر دو دسته »قرار« گفته می شود، ولی هیچ شباهتی در ماهیت و علت صدور با یکدیگر ندارند. این قرارها زمانی صادر می شوند که دادگاه برای صدور حکم نیاز به انجام اقدامی از سوی اصحاب دعوا و یا یکی از نهادهای وابسته به دادگستری داشته باشد. برای مثال دادرس برای اصدار حکم نیاز به انجام تحقیقاتی در محل و پرس و جو از اهالی می بیند، بنابراین قرارتحقیق محلی صادر می کند. یا اینکه در مورد موضوعی نیاز دارد یک متخصص ابراز عقیده نماید، که در این صورت »قرار کارشناسی« صادر می کند و پرونده را به کارشناس احاله می دهد. پس قرار های اعدادی ومقدماتی در مقدمات دعوای طرح شده نقش دارند.

✳️ #انواع‌قرارهای‌اعدادی‌و‌مقدماتی
۱. قرار کارشناسی
۲. قرار تحقیق محلی
۳. قرار معاینه محلی
۴. قرار اتیان سوگند
۵. قراراناطه
۶. قرار رسیدگی به اصالت اسناد
۷. قرار تطبیق اسناد

مقایسه تعهد به نفع ثالث و تملیک به نفع ثالث

🔶تعهد به نفع ثالث:

🔸نافذ و قابل رد توسط ثالث خواهد بود.

🔸ثالث توان الزام به انجام تعهد توسط متعهد یا درخواست جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد را خواهد داشت.

🔸ثالث حق فسخ معامله را ،درصورت عدم انجام تعهد توسط متعهد را نخواهد داشت.

🔸در صورت عدم انجام تعهد ،ثالث حق رجوع به مشروط له را ندارد.

🔸مشروط له در برابر انجام تعهد به نفع ثالث ،دارای حق حبس یا حق فسخ خواهد بود.

🔸فوت ثالث باعث انتقال این حق به ورثه خواهد شد مگر ،شخصیت ثالث علت عمده عقد باشد.

🔷تملیک به نفع ثالث:

🔹غیر نافذ و نیاز به تنفیذ ثالث دارد.

🔹از اعمال حقوقی فضولی محسوب میشود.

🔹تحقق حق ثالث مستلزم قبول ثالث میباشد.

🔹در صورت عدم تنفیذ ،شرط به سود مشروط له اجرا خواهد شد.

🔹در صورت انحلال قرار داد اصلی ،ثالث ملزم به رد اصل یا بدل مال نخواهد بود.

🔹الزام موجود بودن ثالث ،در زمان تحقق طلب شرط است(نه هنگام انعقاد عقد)

سوء رفتار شوهر نسبت به زن چگونه ثابت می‌شود و چه چیزهایی جزء سوء رفتار حساب می‌شود؟

سوء رفتار در مقابل حسن معاشرت است که مورد تاکید قانونگذار در ماده 1103 قانون مدنی است.
آزارهای جسمی و روحی به نحوی که عرفا‌ غیرقابل تحمل باشد از مصادیق سوءرفتار است و تشخیص آن به نظر دادگاه است و هر یک از آنها باید با دلائل شرعی و قانونی به دادگاه ارائه شود و صرف ادعا پذیرفته نیست.
بند2 شروط ضمن‏العقد مندرج در سند نکاحیه (چنانچه زوجین آن را امضا کرده باشند) استناد کند که در صورت «سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج به حدّی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید» زن مجوز طلاق خواهد داشت (شروط مذکور توسط شورای عالی قضایی طی مصوبه «34823/1 ـ 19/7/61» و «31823/1 ـ 28/6/62» به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردید که در دفترچه‏ های نکاحیه درج شود و کلیه سردفتران هنگام انعقاد عقد نکاح می‏بایست آن شرایط را برای طرفین عقد کاملاً توضیح داده و روشن نمایند).
و این شرط مبتنی بر فقه امامیه است که تقاضای طلاق از سوی زن را به لحاظ عدم رعایت حقوق واجبه وی که سوء رفتار و سوء معاشرت زوج از مصادیق آن است از موجبات طلاق می‏داند.
زیرا از تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر حسن معاشرت می‏باشد و ماده 1103 قانون مدنی در این زمینه تصریح دارد که: «زن و شوهر مکلّف به حسن معاشرت با یکدیگرند».
و مسلم است که صمیمیت و سازش و خوش‏رفتاری از سوی زوجین حسن معاشرت است و نزاع و کتک ‏کاری توسط آنها، سوء معاشرت محسوب می‏گردد.

چه زمانی زن می تواند جدای از شوهر خودزندگی کند؟

طبق مواد 1114 و 1115 قانون مدنی زن نمی‌تواند مسکن مستقلی برای زندگی جدا از شوهرش اختیار کند، اِلا اینکه در یک منزل برای زن خطر جانی، مالی و یا شرافتی وجود داشته باشد که در این صورت زن می‌تواند مسکن جداگانه‌ای برای خودش انتخاب کند و اگر به این علت زن مسکن جداگانه‌ای اختیار کرده باشد باز هم نفقه او بر عهده شوهر است.
طبق ماده 1107قانون مدنی مسکن جزیی از حق نفقه زوجه می باشد و زوج مکلف است که مسکن مناسبی برای خانواده خود تهیه کند.
نکته دیگر این ماده این است که مسکن تهیه شده باید متناسب با شان و مرتبه اجتماعی زن باشد و در غیر اینصورت زن می تواند از سکونت در آن خانه ممانعت کند.
بر اساس ماده 1114 قانون مدنی زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
همچنین طبق ماده 1005 قانون مدنی اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است.
البته اگر در زمان عقد شرط انتخاب محل سکونت را به زن داده باشند دیگر اختیار انتخاب مسکن بر عهده او خواهد بود و اگر زوجه بخواهد در خانه‌ای زندگی نکند قانون هم به استناد شرط ضمن عقد حق را به او می‌دهد.

اجاره قرارداد اجاره چگونه باید تنظیم شود؟؟

اجاره عقدی است که به‌ موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره (مورد اجاره) می‌شود و تبعا می‌تواند در آن هرگونه دخل و تصرفی کند.باید در نظر داشت که مالکیت به هر نحو و صورت و در قالب هر یک از عقود که باشد اختیار تام مالک نسبت به مملوک خود است. گرچه عنوان عقد اجاره ممکن است این توهم را به‌ وجود آورد که مستاجر مالک مورد اجاره نمی‌شود بنابر‌این نمی‌تواند همانند مالک در مورد سرنوشت آن تصمیم‌ گیری کند، لیکن به حکم ظاهر ماده قانونی یاد شده چون مستاجر مالک منافع مورد اجاره می‌شود، می‌تواند در مدت اجاره نسبت به منافع مورد اجاره دخل و تصرف مالکانه کند اعم از انتقال، هبه، صلح و غیره.