شرایط دریافت خسارت تأخیر تأدیه (دیرکرد):

مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، طلبکار می تواند علاوه بر دریافت اصل طلب خود، بابت تأخیر بدهکار در پرداخت بدهی، از وی خسارت تأخیر تأدیه (دیرکرد) بگیرد. اما برای این کار چند شرط وجود دارد:

1ـ طلب از نوع وجه رایج (پول) باشد. پس برای مثال، بابت مواد شیمیایی، محصولات صنعتی، مواد غذایی و ... نمی توان دیرکرد گرفت.

2ـ طلبکار از بدهکار درخواست نموده باشد که طلب وی را بدهد. بهترین راه برای این کار، ارسال اظهارنامه است. همچنین تقدیم دادخواست، به منزله مطالبه طلب است. از آنجایی که مبدأ محاسبه خسارت تأخیر، زمان درخواست طلب است، بهتر است هر چه زودتر طلب خود را از بدهکار با ارسال اظهارنامه و نظایر آن درخواست کنید تا بتوانید مبلغ بیشتری را بعنوان دیرکرد دریافت نمایید.

3ـ بدهکار توانایی مالی برای پرداخت بدهی خود را داشته باشد. تاجر ورشکسته، افراد معسر و ... فاقد توانایی مالی تلقی می شوند.

4ـ بدهکار یا همان مدیون، با وجود داشتن توانایی مالی از پرداخت بدهی خویش خودداری نموده باشد.

مردی که قفل در خانه رو عوض کند و اجازه ندهد همسرش به خانه بیاید حکمش چیست؟عسروحرج نفقه طلاق

🔻چنین اقداماتی خلاف قانون و مصلحت خانواده می باشد؛ چه اینکه مرد مطابق ماده 1707 قانون مدنی مکلف به تهیه مسکن برای زن می باشد.
نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. بنابراین عدم تامین این نیاز ها دارای ضمانت اجراهای گوناگونی خواهد بود. از همین روی ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده بیان می دارد هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌ النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می ‌ شود.
🔻از طرف دیگر از این بابت زن در رنج و مشقت ( عسر و حرج) قرار می گیرد، فلذا می تواند اقدام به طلاق بواسطه عسر و حرج نماید.

زمان های درخواست تأمین خواسته:

 ۱- قبل از تقدیم دادخواست.

 ۲- ضمن تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوا.

 ۳- در جریان دادرسی.

 ۴- تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است.


🛎 مطابق ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده:

🏷 در دعاوی مالی موضوع این قانون، محکومٌ له پس👈🏼 از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است، تأمین محکومً به را درخواست کند.  (مرتبط با ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م)

ترکه متوفی که وارث ندارد

✅ماده ۳۲۷- در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشد به درخواست دادستان یا اشخاص ذی نفع برای اداره ترکه مدیر معین می‌شود.

🔹ماده ۳۲۸- در مورد ماده فوق، دادستان مکلف است مراقبت نماید اقداماتی که برای حفظ ترکه لازم است به عمل آید و از دادگاه تعیین مدیر ترکه را بخواهد.

🔹ماده ۳۲۹- پس از وصول درخواست، دادگاه باید منتهی تا یک هفته مدیر ترکه را معین نماید.

🔹ماده ۳۳۰- در صورتی که متوفی برای اجرای وصیت خود وصی معین کرده باشد اداره ترکه به وصی واگذار می‌شود.

🔹ماده ۳۳۱- هر گاه متوفی محجور بوده و وصی داشته است اداره ترکه به وصی یا قیم واگذار می‌شود.

🔹ماده ۳۳۲- در غیر موارد مذکور در دو ماده فوق اداره ترکه به کسی که مورد اعتماد دادرس است واگذار خواهد شد.
ماده ۳۳۳- مقررات مواد ۲۶۵ و ۲۶۶ و ۲۶۸ و ۲۶۹ و ۲۷۰ و ۲۷۱ و ۲۷۳ و ۲۷۴ و ۲۷۵ نسبت به ترکه متوفائی هم که وارث او معلوم نیست جاری خواهد بود.

🔹ماده ۳۳۴- مدیر ترکه پس از تحریر ترکه دیون و واجبات مالی متوفی را اداء کرده، مورد وصیت را در صورتی که وصیت شده باشد خارج و باقی مانده ترکه را از اموال منقول و غیر منقول و وجه نقد که در تصرف دولت یا بنگاه‌های بازرگانی و صرافی و غیره یا اشخاصی است به دادستان تسلیم می‌کند ه به ترتیب مقرر در آئین‌نامه وزارت دادگستری نگاهداری نماید.

🔹ماده ۳۳۵- اگر از تاریخ تحریر ترکه تا ده سال وارث متوفی معلوم شود ترکه به او داده می‌شود و پس از گذشتن مدت نامبرده باقی مانده ترکه به خزانه دولت تسلیم می‌شود و ادعاء حقی نسبت به ترکه از کسی به هر عنوان که باشد پذیرفته نیست.

🔹ماده ۳۳۶- در صورتی که قبل از انقضاء مدت مذکور فوق ادعاء حقی بر متوفی بشود و حق نامبرده به موجب سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه ثابت شده باشد مدیر ترکه باید بپردازد و در صورتی که حقی به موجب نوشتجات یا دفاتر متوفی محرز شود مدیر ترکه با موافقت دادستان می‌تواند آن را بپردازد و اگر ترکه به دادستان داده شده باشد او خواهد پرداخت و چنانچه ادعاء به ترتیب مذکور ثابت و محرز نشود مدعی می‌تواند به طرفیت مدیر ترکه و در صورتی که ترکه به دادستان داده شده باشد به طرفیت او اقامه دعوی نماید.

نکات حقوقی در مورد تحریر ترکه

تعریف ترکه

تعریف ترکه در وسیط این­گونه آمده است « یعنی دارائی میت در زمان فوت؛ ولیکن شامل تکالیف و دیون مالی ایشان نمی­ شود، که این تکالیف و تعهدات پس از وفات انسان، تحت اداره ترکه قرار می­ گیرد ». ماده­ ی 206 قانون امور حسبی در تعریف آن مقرر می­ کند « مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است ». مادامی که شخص فوت می ­کند، از ایشان ماترک مثبت (دارائی) و منفی (دیون) باقی می­ماند، که ورثه یا نماینده ­ی قانونی وی مالک آن­ها محسوب می­شود. در همین خصوص ماده ­ی 207 قانون مزبور بیان می­ دارد « درخواست تحریر ترکه از ورثه یا نماینده ­ی قانونی ایشان یا وصی برای اداره اموال پذیرفته می­شود »

 

انتقال ترکه (ارثیه) به وارثین

ماهیت انتقال ماترک امری قهری است؛ یعنی به موجب تحقق موت حقیقی یا موت فرضی (عموما در خصوص غائب مفقودالاثر) تحقق می ­یابد(ماده ­ی 867 قانون مدنی). شرط دیگر احراز مالکیت ورثه بر ماترک ادای حقوق و دیونی است که بر ذمه ­ی میت باقی مانده است؛ ماده­ ی 867 مقرر می­دارد «مالکیت ورثه نسبت به ترکه­ ی متوفی مستقر نمی ­شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته».

ممکن است این پرسش مطرح شود که با وجود انتقال قهری ماترک، هنگامی که وارثان از پذیرفتن آن سرباز زنند چه می شود؟ در پاسخ باید بیان داشت که رد و قبول ترکه هیچ­گونه تأثیری در انتقال قهری آن ندارد و صرفا رد و قبول آن به معنای رد و قبول تصفیه­­ی آن است و در استقرار مالکیت اثری ندارد؛ در همین راستا ماده ­ی 258 قانون امور حسبی مقرر می­ کند « در صورتی که بعضی از ورثه، ترکه را قبول کرده و بعضی رد نمایند وارثی که ترکه را قبول کرده است اقدامات لازمه را برای اداره­ ی ترکه و اداء دیون و حقوق و وصول مطالبات و غیره انجام می­ دهد و وارثی که ترکه را رد کرده است حق هیچ­گونه اعتراضی به عملیات ندارد لیکن اگر پس از تصفیه ترکه چیزی از ترکه بماند سهم­الارث وارثی که ترکه را رد کرده است به او داده خواهد شد. ... ».

 

تحریر ترکه 

تحریر ترکه در واقع به معنای لیست کردن تمام اموال و دیون متوفی در حضور وراث، نمایندگان قانونی آنان، وصی و طلبکاران و سایر اشخاص ذینفع می­باشد. ماده­ ی 210 قانون امور حسبی بیان می­ کند « دادگاه بخش (دادگاه محلی که آخرین اقامتگاه متوفی در آن­جا محرز باشد) برای تحریر ترکه وقتی را کم­تر از یک ماه و بیش از سه ماه از تاریخ نشر آگهی نباشد معین کرده و در یکی از روزنامه ­های کثیرالانتشار آگهی می­ دهد که ورثه یا نمایندگان قانونی ایشان، بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند در ساعت و روز معین در دادگاه برای تحریر ترکه حاضر شوند».

همان­طور که بیان شد صرفا وراث، نمایندگان قانونی آنان و وصی مجاز به دادخواست تحریر ترکه می­باشند و طلبکاران، موصی­ له (فردی که وصیتی به نفع­ش شده باشد) و سایر اشخاص مجاز به این اقدام نیستند و صرفا می توانند به منظور جلوگیری از اتلاف یا انتقال غیرقانونی پیش از تحریر، دادخواست مهر و موم ترکه را اقامه نمایند. با این وجود در مدت تحریر ترکه هرگونه تصرف یا انتقال ماترک ممنوع می­باشد مگر اینکه احتمال آسیب و اتلاف ترکه وجود داشته باشد، در این حالت به منظور اداره و حفاطت از آن اقدام متقضی صورت می­ گیرد.

 

مدارک لازم برای تحریر ترکه

ابتدا بایست در مرجع صالح ( در حال حاضر شورای حل اختلاف محل) برگه دادخواست اخذ و مندرجات آن را تکمیل نمود.

• مدارک مورد نیاز جهت پیوست به دادخواست فوق عبارتند از:
• گواهی فوت
• گواهی انحصار وراثت
• صورت اموال کلی ارائه شده توسط ورثه یا نمایندگان قانونی آنها

 

کارشناسی تحریر ترکه

مطابق با دادخواست اقامه شده، محکمه کارشناسی را به منظور صورت­برداری از کلیه اموال و دیون متوفی مأمور می­ کند، کارشناس ابتدا صورتی از کلیه اموال ایشان را لیست نموده از قبیل :

1.    توصیف اموال منقول با تعیین بهای آن
2.    تعیین اوصاف و وزن و عیار نقره و طلاآلات
3.    مبلغ و نوع نقدینگی
4. بها و نوع برگ­های بهادار
5. اسناد با ذکر خصوصیات آن­ها
6.    نام و لیستی از اموال غیرمنقول

سپس به لیست نگارش شده، مطالبات و دیون متوفی که به موجب احکام نهایی و اسناد رسمی یا دفاتر و برگ­های مربوط به متوفی یا اقرار مدیونین و ورثه مسلم است نیز اضافه می­شود. پس از تحقق این مهم صورت مجلسی به ترتیب ذیل نوشته می­ شود:

1.  نام و سمت متصدی تحریر ترکه
2. نام و مشخصات کسانی که احضار شده ­اند و کسانی که حضور بعمل آورده ­اند
3. محلی که تحریر ترکه در آن­جا صورت می­گیرد
4. اظهارات اشخاص راجع به بدهی یا دارایی و ترکه متوفی
5. نام و مشخصات کسی که اسناد و اموال به او داده می­ شود

 

اعتراض به تحریر ترکه

مطابق با ماده­ ی 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، تمام آرای صادره موضوع ماده­ ی 9 این قانون ( از جمله تحریر ترکه) ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می ­باشد. مرجع صالح جهت تجدیدنظر از آرای قاضی شورا، حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری 2 همان حوزه ­ی قضایی است. در همین خصوص ماده­ی 223 قانون امور حسبی مقرر می­کند « هر گاه در موقع تحریر ترکه اختلافاتی بین ورثه راجع به اداره ترکه باشد، دادگاه سعی می­کند که اختلاف آن­ها به طریق مسالمت ­آمیز مرتفع گردد و الا به درخواست یکی از ورثه، کسی را از ورثه یا غیر آن­ها برای حفظ ترکه موقتا معین می­ کند».

 

صلح نامه تقسیم ارث

صلح یعنی تراضی یا تسالم بر امری که منتج به تملیک عین با منفعت یا اسقاط دین یا حق یا غیر آن باشد. حال ممکن است در اثر صلح­نامه ­ای مالی از جملگی در ماترک متوفی داخل شود. وراث متوفی می­ بایست با ارائه اسناد مثبته شامل سند محضری، اقرار، شهادت شهود یا با ارائه دلایلی جهت احراز و تحقق یقین علم قاضی، به منظور اثبات و احقاق حق خویش تلاش کنند. وراث متوفی همچنین می­ توانند با تنظیم صلح­نامه­ ای پیش از تقسیم ماترک، سهم­الارث خویش را به سایر وراث یا غیر منتقل کند.

 

روش های قانونی مطالبه نفقه حال (نفقه جاریه) و مطالبه نفقه گذشته

قانون تکلیف فراهم نمودن اسباب و وسایل زندگی از جمله خوراک، پوشاک، هزینه ­های درمان در حد معقول و هزینه­ های جاری زوجه را بر عهده­ زوج تحمیل نموده است و در مقابل زوجه را نیز مکلف به تمکین از همسر خود کرده است. حال ممکن است زوج از پرداخت نفقه زوجه امتناع نموده و معاش زوجه با مشکل مواجه گردد. در این صورت زوجه از زمان طرح دادخواست نسبت به مطالبه نفقه خویش، تا مادامی که فرایند رسیدگی قضایی ادامه پیدا کند، مستحق دریافت نفقه می­ شود و محکمه زوج را ملزم به پرداخت نفقه می­ کند مگر اینکه دلایلی مبنی بر عدم پرداخت هزینه­ های زندگی زوجه را ارائه نماید.

 

ضمانت اجرای قانونی پرداخت نفقه

حال در صورتی که زوج بدون دلیل محکمه پسندی نسبت به پرداخت نفقه زوجه استنکاف نموده و از پرداخت نفقه حال و آینده زوجه نیز سرباز زند، قانونگذار در فصل نوزدهم ماده­ 642 قانون مجازات اسلامی ضمانت ­اجرایی کیفری را مقرر نموده مبنی بر اینکه « هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه­ زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب ­النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید». (تهیه و انتشار توسط مرجع حقوقی ایران)

در همین راستا ماده­ 53 قانون حمایت از خانواده مقرر می­ کند « هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه­ زن خود را در صورت تمکین ایشان ندهد ... به حبس تعزیری درجه شش محکوم خواهد شد»؛ که منجر به شش ماه تا 2 سال حبس تعزیری می­ باشد. استثنائی در خصوص نفقه جاریه زوجه وجود دارد مبنی بر اینکه در صورتی که زوجه باردار باشد و از همسر خود طلاق بگیرد، پرداخت نفقه زوجه تا زمان تولد فرزند بر عهده­ زوج می ­باشد.

 

 روش قانونی مطالبه نفقه گذشته

ممکن است چندین سال از عدم پرداخت نفقه زوجه گذشته باشد و زن بنا به دلایل عدم آگاهی نسبت به حقوق خویش یا نیز حفظ زندگی مشترک  اقدامی قضایی مبنی بر مطالبه نفقه خویش نکرده باشد. قانونگذار مطالبه نفقه گذشته زوجه را مشمول مرور زمان نمی ­داند و زوجه می ­تواند با ارائه دلایل و مستندات به محکمه نفقه پرداخت نشده پیشین خویش را مطالبه کند.

در این راستا ماده­ 1206 قانون مدنی مقرر می­ کند « زوجه می ­تواند در هر حال برای نفقه­ زمان گذشته خود اقامه­ دعوا نماید و طلب او از بابت نفقه­ مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود ... ». برای این کار زوجه ابتدا می ­بایست با تنظیم دادخواست مطالبه­ نفقه­ ایام گذشته در یکی از دفاتر خدمات قضایی و مشخص کردن دوران مورد تقاضا در دادخواست، و نیز با اضافه کردن دلایل و مستنداتی از قبیل شهادت شهود یا مدارکی دال بر اثبات مدعای خویش به دادخواست، اقامه دعوی نماید. البته در صورت پرداخت هزینه­ دادرسی از سوی زوجه، ایشان می ­تواند تمام هزینه ­ها را از زوج مطالبه نماید. مطالبه­ نفقه ایام گذشته زوجه امری استثنائی است و نمی­ توان نفقه گذشته اقارب و نزدیکان را مطالبه نمود زیرا که در ادامه ماده 1206 ق.م آمده « ... ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می ­توانند مطالبه نفقه نمایند».

اسناد

اسناد باید در حضور شما تنظیم و امضا گردند. به هیچ وجه اسنادی را که در حضور شما امضا نشده است، استفاده نکنید.
زیرا ممکن است شخص دیگری آن را امضا کرده باشد و بعدا علیه شما شکایت جعل و یا استفاده از سند مجعول مطرح گردد.
چنانچه مجبور شدید از سندی که از شخصی گرفته اید ولی امضا آن، متعلق به دیگری است، استفاده کنید، موضوع تحویل گرفتن سند از این شخص را صورت جلسه کنید.

ﻧﮑﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺩﺭ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﻌﺎﻣﻼ‌ﺕ ﻣﻠﮑﯽ :

🔲 ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺯ ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ

🔲 اگرﻣﺎﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺳﺖ ﻭ ﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﺍﻥ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﻪ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺩﺍﺭﺍﯼ {ﻭﮐﺎﻟﺖ ﺭﺳﻤﯽ} ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ و حدود اختیارات کامل تنظیم شده باشد.

🔲 ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﺰﺣﻤﻪ ﺩﻻ‌ﻝ ﺩﺭ ﻗﻮﻟﻨﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻣﺒﺎﯾﻌﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﭼﻪ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

🔲 ﺻﺮﻑ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﭼﺎﭘﯽ ﻭ ﺁﺭﻡ ﺩﺍﺭ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺩﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﺭﺳﻤﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﯿﺴﺖ.

🔲 دﺭ ﺳﻨﺪ ﻗﯿﺪ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ {ﻗﻠﻢ ﺧﻮﺭﺩﮔﯽ}  ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﯾﺎ ﻧﻪ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﭘﺸﺖ ﯾﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

🔲 ﺍﮔﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﮏ، ﺳﻔﺘﻪ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻧﺰﺩ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻗﯿﺪ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﭼﻪ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﻭ ﭼﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﺍﺷﺨﺎﺻﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ.

🔲 ﺍﺳﻨﺎﺩﯼ ﮐﻪ ﻧﺰﺩ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﺎﻣﻼ‌ً ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮﺩ.

🔲 ﺣﺘﻤﺎً ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﻓﺮﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺯﯾﺮ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ گواه امضا نمایند.

🔲 ﺍﺯ ﺍﻣﻀﺎﯼ ﺳﻨﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺳﻤﺖ ﻭ ﻫﻮﯾﺖ ﺍﻭ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﺷﻮﺩ.

مهرالمُسَمی یعنی چه؟

✅مهرالمُسَمی، مَهری است که ضمن عقد نکاح قید شده به این جهت می گوییم مَهرالمُسَمی. اگر وکالت دهیم مهر ما را دیگری تعیین کند، مثلا زن یا شوهر بگوید مهر را پدرت  تعیین کند، باز هم مَهری که او تعیین می کند، مَهرالمُسمی است چون اراده وکیل، اراده موکل است. خانمی که اختیار تعیین مَهرش را به دیگری تفیض کرده است را مُفَوِّضَةُ المَهر می‌گویند.

🔹ماده 1089 قانون مدنی: “ممکن است اختیار تعیین مَهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود. در این صورت شوهر یا شخص ثالث می تواند مَهر را هر قدر بخواهد معین کند.”

🔹ماده 1098قانون مدنی: “در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مَهر ندارد و اگر مَهر را گرفته ، شوهر می‌تواند آن را استرداد نماید.”

🔹ماده 1099قانون مدنی: “درصورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی ، زن مستحق مَهرالمِثل است.”

نکته های حقوقی که باید درمعاملات خودرو مورد توجه قرار گیرد؟

بهبیان دیگر ناآگاهی از حقوق قانونی خود و راهکارهای قانونی در بیشتر موارد موجب هدر رفتن وقت و سرمایه می شود. از آن جا که برای انجام هر عملی وجود فردی متخصص لازم است، در مورد داد و ستد خودرو نیز مراجعه به افراد متخصص در این کار الزامی است. بنابراین شخصی  که  تصمیم  به  خرید خودرو  دارد، از آن  جا که  با رؤیت  ظاهری  خودرو نمی تواند شناسایی  کافی  از خودروی مورد نظر داشته  باشد، به  بنگاه  معاملاتی  مراجعه  کند، متصدی  بنگاه  نیز از آن  جا  که  در این  امر خبره  است، خودرو را از جنبه های  مختلف  از جمله  جنبه های  فنی ، بدنه ، موتور و از همه  مهم تر مدارک  قانونی  مالکیت  و تطبیق  یا تطبیق  نداشتن مدارک  با مشخصات  و قسمت های  مختلف  خودرو مثل  شماره  موتور، شاسی و بدنه  مورد بررسی  قرار می دهد.او هم چنین  قادر است  که  مالک  ظاهری  را از مالک  واقعی  خودرو تشخیص  دهد و نظر تخصصی  خود را برای آگاهی  هر دو طرف بیان  کند، در نتیجه  خریدار می تواند با خیال  آسوده  به  خرید خودرو اقدام کند و فروشنده  که  از شرایط فروش  خودروی  خود اطلاعی  ندارد، به  علت  آگاهی  متصدی  بنگاه ، به  فروش  خودرو رضایت  می دهد و با اطمینان  خاطر به  فروش  خودرو اقدام می کند. در صورت  بروز اختلاف  و مراجعه  به  دادگستری ، امکان  تکذیب  موارد ادعایی  از طرف  مقابل  وجود دارد اما با وجود کارشناس ، حضور در بنگاه  و انجام  معامله  در آن  جا، حداقل  می توان  از شهادت  متصدی  بنگاه  برای اثبات  موارد ادعایی  خود استفاده  کرد. فرم  قرارداد معامله  خودرو از سوی  صنف  نمایشگاه  خودرو، در اختیار بنگاه  قرار داده  و نام  بنگاه  و مشخصات  آن  در آن  قید شده است . مسائل مربوط به قراردادها زیاد است و برای آن که قراردادی به بهترین شکل تنظیم شود، دانستن معنای برخی واژه ها و معنای حقوقی عقد ضروری است. در تعریف قانونی عقد یا قرارداد و یا معامله آمده است یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به انجام امری کنند که مورد توافق آن ها باشد. یکی از شایع ترین عقود معمول در جامعه عقد بیع است در قراردادها از جمله مبایعه نامه های معاملات خودرو تعهدها و مسئولیت هایی برای دو طرف به وجود می آید که به آن ها تعهدات و مسئولیت قراردادی می گویند. تعهدات قراردادی به آثاری گفته می شود که به طور مستقیم ناشی از قرارداد است از قبیل تحویل و تسلیم مورد معامله و تنظیم سند رسمی. هرگاه هر یکی از طرفین معامله از انجام تعهدات خود خودداری کند ، مسئولیت جبران خسارت وارده به طرف مقابل را بر عهده دارد، و هم چنین اگر مورد معامله دارای عیب و نقص باشد که در آینده موجب ورود خسارت شود، مسئولیت جبران آن بر عهده فروشنده است و در این راستا طرفین معامله می توانند میزان خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد را مشخص کنند. خسارت انجام ندادن تعهد گاهی جانشین انجام تعهد و گاهی با انجام تعهد قابل جمع است. تشخیص این دو از یکدیگر از عبارات و مفاد جملات به کار گرفته شده توسط طرفین استفاده می شود خسارت تاخیر در انجام تعهد خریدار که متعهد به پرداخت وجه نقد می شود حداکثر تا میزان نرخ تورم است که توسط بانک مرکزی تعیین شده است و با توافق طرفین نیز قابل افزایش نیست.بنابراین مهم ترین نکات و موارد مشترکی که در تنظیم یک قرارداد و هنگام انجام یک معامله در بنگاه های معاملات خودرو باید رعایت شود، سپردن تنظیم و نگارش متون قراردادها به وکلای دادگستری و رسمیت بخشیدن به آن ها در دفاتر اسناد رسمی به این شرح است:

1- احراز وجود و صحت و اعتبار مجوز قانونی بنگاه معاملاتی

2- تایید امضا و اثر انگشت طرفین معامله توسط مسئول بنگاه معاملاتی

3- احراز سمت، دلیل و اقامتگاه دقیق کسی که به جای دیگری سند را امضا می کند و نیز محل تنظیم قرارداد برای ابلاغ اوراق قضایی در صورت بروز اختلاف

4- قید قلم خوردگی یا پشت نویسی یا حاشیه نویسی در ذیل سند

5- ذکر مشخصات اسناد مورد امانت در بنگاه و زمان استرداد آنان و نام اشخاصی که باید تحویل داده شود و ذکر شرایط آن در قرار داد

6- تنظیم قرار داد در چند نسخه هم شکل و امضای دو گواه با ایمان ذیل قرار داد با ذکر تاریخ و زمان شروع و انقضای آن

7 - تصریح موضوع معامله با ذکر تمام جزئیات و مشخصات آن در قرارداد؛ مشروع و قانونی بودن موضوع آن و انگیزه طرفین مطابق مفاد سند رسمی آن و اخذ تصویر مصدق از آن

8- تحقیق و بررسی مالکیت و تصرف فروشنده و رویت اوصاف ملک و تطبیق مشخصات اسناد مربوطه و احراز نبود معامله معارض و پرهیز از انعقاد معاملات با توجه به مستندات، فاقد ضمانت اجرای انتقال ملک به صورت رسمی

9- ذکر وجه التزام (علاوه بر اجرای تعهد)، تعهدات، شروط و مسئولیت جبران خسارات و تاخیر تأدیه و ضمانت های اجرای نبود اجرای تعهد از سوی متعهد و سقوط خیارات مربوطه در صورت صلاحدید و یا قید شرط فسخ که شایسته است در این قسمت با وکیل و اهل فن مشورت شود.

10- امضای هم زمان متعاملان ذیل قرار داد پس از احراز هویت در حضور شهود

11- ذکر و تصریح شرایط، زمان پرداخت و تحویل اسناد تجاری با ذکر شماره و شعبه و محل آن

12- تعیین و تصریح مهلت و زمان اجرای تعهد طرف معامله بر تنظیم سند انتقال در دفترخانه اسناد رسمی معین قبل یا بعد از تسویه باقی مانده بهای مورد معامله

13-احراز اهلیت طرفین معامله (عاقل و بالغ...) و قصد آنان از انجام معامله

14-در رهن نبودن مورد معامله و رعایت حقوق بانک در صورت رهینه بودن مورد معامله

15 - قید میزان سواد طرفین و تفهیم مفاد قرارداد و تایید آن توسط معرف

تهاترماده250ق.مدنی

تهاترمانندواقعه حقوقی است وبه صورت قهری خارج ازاراده طرفین واقع می شود.

عقدصحیح

⬅️اجرا-فسخ(بایک اراده)-انفساخ- اقاله(تفاسخ)(باتوافق هم عقدرابرهم بزنیم-غیرقابل استناد.

#نحوه_طلاق برای ایرانیان مقیم خارج از کشور

 🔴برای شناسایی و ثبت آرای دادگاه‌های خارجی توسط مراجع ایرانی، مانند سایر مباحث تعارض قوانین، رعایت دو عنصر صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده، و صلاحیت قانون اجرا شده ضروری است.‏
🔴ماده ۲۴ قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۹۱ چنین مقرر کرده است که «ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.»

🔴طبق ماده ۶ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح، طلاق و اهلیت اشخاص در مورد همه اتباع ایران ولو اینکه مقیم خارج باشند، مجری خواهد بود.
1- در صورتی که زن و شوهری مقیم خارج از کشور باشند و دعوای طلاق خود را در محاکم خارجی مطرح کنند اگر از دادگاه محل اقامت آنان حکم طلاق صادر شود و با مراجعه احدی از زوجین به مراکز اسلامی، صیغه شرعی طلاق جاری شود و به تأیید مقامات ایرانی اعم از کنسولگری ایران یا دفتر حفاظت منافع یا سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برسد و سپس مورد تأیید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد و هیچ کدام از زوجین جهت ثبت طلاق به دفاتر نمایندگی ایران در آن کشور مراجعه نکنند، زوج یا زوجه یا احدی از وکلای آنان به دادگاه خانواده ایران مراجعه و دعوایی به خواسته تنفیذ حکم طلاق صادره جهت ثبت آن مطرح کرده، دادگاه خانواده ایران با احراز اصول، اسناد و اجرای صیغه طلاق انجام‌شده توسط مرکز اسلامی و شرایط صحت طلاق، ضمن تنفیذ حکم طلاق صادره اجازه ثبت آن را توسط یکی از دفترخانه‌های رسمی طلاق صادر می‌کند. چنانچه هر یک از زوجین، ادعای مالی خود را در زمان رسیدگی به طلاق مطرح نکرده باشند، می‌توانند پس از ثبت واقعه طلاق اقامه دعوی کنند.‏
در حقیقت، مسئولان کنسولی ایران در خارج از کشور باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه مأموریت خود وظایفی را که به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده دوایر سجل احوال مقرر است، انجام دهند.‏

2- مورد دوم زمانی است که هیچ کدام از زوجین پس از اخذ حکم طلاق از دادگاه خارجی شهر محل اقامت خود جهت جاری شدن صیغه طلاق شرعی به مراجع اسلامی مراجعه نکرده و بعضاً زوجه طی وکالتی که در خصوص اقامه دعوی در مورد تنفیذ حکم طلاق صادره جهت جاری شده صیغه طلاق و ثبت آن با حق توکیل غیر به یکی از اقارب خود تا درجه سوم که در ایران ساکن است می‌دهد، نشانی زوج را مجهول‌المکان اعلام می‌کند یا با اعلام آدرس زوج در ایران یا خارج از کشور با اقامه دعوی توسط وکیل دادگستری، تقاضای تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی را مطرح می‌کند که در این صورت چنانچه قاضی رسیدگی‌کننده به طلاق، قوانین دولت متبوع شخص یعنی قوانین جمهوری اسلامی ایران را در صدور حکم رعایت کرده باشد مانعی برای تنفیذ طلاق به منظور جاری شدن صیغه طلاق و ثبت آن به نظر نمی‌رسد.‏
♦️اما چنانچه قاضی رسیدگی‌کننده به طلاق، قوانین جاری کشور خارجی را در صدور حکم طلاق مورد استناد قرار داده باشد به استناد ماده ۹۷۱ قانون مدنی «مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.»‏

♦️طبق ماده ۹۷۲ قانون مرقوم که مقرر داشته «احکام صادره از محاکم خارجه و اسناد رسمی لازم‌الاجرای تنظیم‌شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا کرد مگر اینکه مطابق قوانین ایرانی امر به اجرای آنها صادر شده باشد.‏

♦️بنابراین به استناد مواد فوق‌الذکر و ماده ۶ قانون مدنی و به لحاظ عدم احراز شرایط صحت طلاق، رأی به رد دعوای مطروحه صادر می‌شود.‏

♦️حالتی که صیغه شرعی طلاق جاری نشده باشد‏
3- مورد سوم حالتی است که صیغه شرعی طلاق جاری نشده باشد. در بعضی مواقع دعوی از ناحیه زوجه یا وکیل وی بدین نحو مطرح می‌شود که آنها با استناد به رأی طلاق صادره از دادگاه خارجی و با ادعای عسر و حرج زوجه در ادامه این وضع (مفارقت زوجین) تقاضای صدور حکم طلاق از دادگاه خانواده ایران را مطرح می‌کنند و دلایل خود را در خصوص عسروحرج زوجه به دادگاه ارایه می‌دهند. چنانچه عسروحرج زوجه برای دادگاه محرز شد، حکم طلاق صادر می‌شود و از رأی طلاق صادره از دادگاه خارجی صرفاً به عنوان اماره استفاده می‌شود و با اختیاراتی که زوجه طی وکالت‌نامه به وکیل مربوطه تفویض کرده، ضمن صدور رأی طلاق، مسایل مالی نیز مورد لحاظ قرار گرفته و بعضاً از ناحیه زوجه، تمام یا قسمتی از مهریه در قبال طلاق به زوج بذل می‌شود.

#آئین‌دادرسی‌مدنی #قرار

✳️ #قرارهای‌اعدادی‌یامقدماتی
به این نوع از قرارها، قرارهای ماهیتی نیز گفته می شود.این دسته قرارها با اینکه نامشان به قرار های قاطع دعوا شبیه تر است؛ و به عبارتی به هر دو دسته »قرار« گفته می شود، ولی هیچ شباهتی در ماهیت و علت صدور با یکدیگر ندارند. این قرارها زمانی صادر می شوند که دادگاه برای صدور حکم نیاز به انجام اقدامی از سوی اصحاب دعوا و یا یکی از نهادهای وابسته به دادگستری داشته باشد. برای مثال دادرس برای اصدار حکم نیاز به انجام تحقیقاتی در محل و پرس و جو از اهالی می بیند، بنابراین قرارتحقیق محلی صادر می کند. یا اینکه در مورد موضوعی نیاز دارد یک متخصص ابراز عقیده نماید، که در این صورت »قرار کارشناسی« صادر می کند و پرونده را به کارشناس احاله می دهد. پس قرار های اعدادی ومقدماتی در مقدمات دعوای طرح شده نقش دارند.

✳️ #انواع‌قرارهای‌اعدادی‌و‌مقدماتی
۱. قرار کارشناسی
۲. قرار تحقیق محلی
۳. قرار معاینه محلی
۴. قرار اتیان سوگند
۵. قراراناطه
۶. قرار رسیدگی به اصالت اسناد
۷. قرار تطبیق اسناد

مقایسه تعهد به نفع ثالث و تملیک به نفع ثالث

🔶تعهد به نفع ثالث:

🔸نافذ و قابل رد توسط ثالث خواهد بود.

🔸ثالث توان الزام به انجام تعهد توسط متعهد یا درخواست جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد را خواهد داشت.

🔸ثالث حق فسخ معامله را ،درصورت عدم انجام تعهد توسط متعهد را نخواهد داشت.

🔸در صورت عدم انجام تعهد ،ثالث حق رجوع به مشروط له را ندارد.

🔸مشروط له در برابر انجام تعهد به نفع ثالث ،دارای حق حبس یا حق فسخ خواهد بود.

🔸فوت ثالث باعث انتقال این حق به ورثه خواهد شد مگر ،شخصیت ثالث علت عمده عقد باشد.

🔷تملیک به نفع ثالث:

🔹غیر نافذ و نیاز به تنفیذ ثالث دارد.

🔹از اعمال حقوقی فضولی محسوب میشود.

🔹تحقق حق ثالث مستلزم قبول ثالث میباشد.

🔹در صورت عدم تنفیذ ،شرط به سود مشروط له اجرا خواهد شد.

🔹در صورت انحلال قرار داد اصلی ،ثالث ملزم به رد اصل یا بدل مال نخواهد بود.

🔹الزام موجود بودن ثالث ،در زمان تحقق طلب شرط است(نه هنگام انعقاد عقد)

سوء رفتار شوهر نسبت به زن چگونه ثابت می‌شود و چه چیزهایی جزء سوء رفتار حساب می‌شود؟

سوء رفتار در مقابل حسن معاشرت است که مورد تاکید قانونگذار در ماده 1103 قانون مدنی است.
آزارهای جسمی و روحی به نحوی که عرفا‌ غیرقابل تحمل باشد از مصادیق سوءرفتار است و تشخیص آن به نظر دادگاه است و هر یک از آنها باید با دلائل شرعی و قانونی به دادگاه ارائه شود و صرف ادعا پذیرفته نیست.
بند2 شروط ضمن‏العقد مندرج در سند نکاحیه (چنانچه زوجین آن را امضا کرده باشند) استناد کند که در صورت «سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج به حدّی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید» زن مجوز طلاق خواهد داشت (شروط مذکور توسط شورای عالی قضایی طی مصوبه «34823/1 ـ 19/7/61» و «31823/1 ـ 28/6/62» به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردید که در دفترچه‏ های نکاحیه درج شود و کلیه سردفتران هنگام انعقاد عقد نکاح می‏بایست آن شرایط را برای طرفین عقد کاملاً توضیح داده و روشن نمایند).
و این شرط مبتنی بر فقه امامیه است که تقاضای طلاق از سوی زن را به لحاظ عدم رعایت حقوق واجبه وی که سوء رفتار و سوء معاشرت زوج از مصادیق آن است از موجبات طلاق می‏داند.
زیرا از تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر حسن معاشرت می‏باشد و ماده 1103 قانون مدنی در این زمینه تصریح دارد که: «زن و شوهر مکلّف به حسن معاشرت با یکدیگرند».
و مسلم است که صمیمیت و سازش و خوش‏رفتاری از سوی زوجین حسن معاشرت است و نزاع و کتک ‏کاری توسط آنها، سوء معاشرت محسوب می‏گردد.

چه زمانی زن می تواند جدای از شوهر خودزندگی کند؟

طبق مواد 1114 و 1115 قانون مدنی زن نمی‌تواند مسکن مستقلی برای زندگی جدا از شوهرش اختیار کند، اِلا اینکه در یک منزل برای زن خطر جانی، مالی و یا شرافتی وجود داشته باشد که در این صورت زن می‌تواند مسکن جداگانه‌ای برای خودش انتخاب کند و اگر به این علت زن مسکن جداگانه‌ای اختیار کرده باشد باز هم نفقه او بر عهده شوهر است.
طبق ماده 1107قانون مدنی مسکن جزیی از حق نفقه زوجه می باشد و زوج مکلف است که مسکن مناسبی برای خانواده خود تهیه کند.
نکته دیگر این ماده این است که مسکن تهیه شده باید متناسب با شان و مرتبه اجتماعی زن باشد و در غیر اینصورت زن می تواند از سکونت در آن خانه ممانعت کند.
بر اساس ماده 1114 قانون مدنی زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
همچنین طبق ماده 1005 قانون مدنی اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است.
البته اگر در زمان عقد شرط انتخاب محل سکونت را به زن داده باشند دیگر اختیار انتخاب مسکن بر عهده او خواهد بود و اگر زوجه بخواهد در خانه‌ای زندگی نکند قانون هم به استناد شرط ضمن عقد حق را به او می‌دهد.

اجاره قرارداد اجاره چگونه باید تنظیم شود؟؟

اجاره عقدی است که به‌ موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره (مورد اجاره) می‌شود و تبعا می‌تواند در آن هرگونه دخل و تصرفی کند.باید در نظر داشت که مالکیت به هر نحو و صورت و در قالب هر یک از عقود که باشد اختیار تام مالک نسبت به مملوک خود است. گرچه عنوان عقد اجاره ممکن است این توهم را به‌ وجود آورد که مستاجر مالک مورد اجاره نمی‌شود بنابر‌این نمی‌تواند همانند مالک در مورد سرنوشت آن تصمیم‌ گیری کند، لیکن به حکم ظاهر ماده قانونی یاد شده چون مستاجر مالک منافع مورد اجاره می‌شود، می‌تواند در مدت اجاره نسبت به منافع مورد اجاره دخل و تصرف مالکانه کند اعم از انتقال، هبه، صلح و غیره.

در صورتی که زن در حال استفاده از حق حبس خود است، نفقه به او تعلق می گیرد؟

بلی حق حبس زمانی به زوجه تعلق میگیرد که عقد رسمی صورت گرفته باشد.
طبق ماده 1082 قانون مدنی مطالبه مهریه نماید. هم زمان هم به استناد ماده 1085 قانون مدنی میتواند از حق حبس استفاده کند و تا مادام که مهریه به او داده نشود از رفتن به خانه زوج خودداری کند وی میتواند نفقه را دریافت نماید

بررسی اجمالی مهریه (روایی .فقهی .حقوقی)

اساس مهریه در حقوق ایران مبتنى برسنت و مذهب است و نظیر آن را درحقوق غربى نمى‏توان یافت. رابطه مهر باتمکین زن را نمى‏توان با رابطه عوض ومعوض در قراردادهاى مالى قیاس کرد. زن‏ در برابر مهر، خود را نمى‏ فروشد بلکه بامرد پیمانى مى ‏بندد که اثر قهرى آن، التزام ‏مرد به پرداخت مهر و تکلیف زن به‏ تمکین اوست. به همین جهت است که ‏فسخ و بطلان مهر، عقد نکاح را از بین‏ نمى‏برد و زن را از انجام وظایفى که به ‏عهده دارد، معاف نمى‏کند. ما در ابتدامختصرا به بیان تعریف و ماهیت‏ حقوقى مهریه مى‏پردازیم.
مهریه، تعریف و ماهیت ‏حقوقى آن:
در ماده ۱۰۸۷ قانون مدنى آمده ‏است:
«مهر عبارت از مالى است که به‏ مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به دادن آن‏ به زن است.» الزام مربوط به تملیک مهر،ناشى از حکم قانون است و ریشه‏ قراردادى ندارد. به همین جهت، سکوت‏ دو طرف در عقد و حتى توافق بر این که‏ زن مستحق مهر نباشد، نمى‏تواند تکلیف‏ مرد را در این زمینه از بین ببرد. درست‏است که انعقاد نکاح به تراضى طرفین‏ است ولى آثار آن را زن و شوهر به وجودنمى‏آورند. همین که زن و مرد، با پیوندزناشویى موافقت کردند در وضع ویژه‏ اى‏قرار مى‏گیرند که بناچار باید آثار و نتایج‏ آن را متحمل شوند. بنابراین مهر، نوعى‏ الزام قانونى است که بر مرد تحمیل‏ مىیشود و فقط زوجین مى‏توانند هنگام‏ بستن عقد یا پس از آن، مقدار مهر را به‏ تراضى معین سازند. (مواد ۱۰۸۰-۱۰۸۷قانون مدنى ). (۲)
اقسام مهر:
در فقه شیعه و قانون مدنى جمهورى‏ اسلامى ایران از سه نوع مهر نام برده شده ‏است:
۱- مهرالمسمى (۳)
۲- مهرالمثل
۳-مهرالمتعه
۱- مهرالمسمى:
مهریه ‏اى است که میزان آن بهنگام عقدنکاح، معین و از آن نام برده شده است. (۴) ۲- مهرالسنه: در لمعه آمده ‏است: (۵) اگر مرد زن را به کتاب خدا وسنت پیغمبر«صلى الله علیه وآله‏» تزویج کند مهریه او پانصد درهم است.
در شرح لمعه قیمت پانصد درهم (۶) را پنجاه دینار تعیین مى‏کند. در جاهاى‏ دیگر آمده است که دینار برابر است‏ با یک‏ مثقال شرعى طلا. علت آنکه این مبلغ رامهرالسنه گویند این است که رسول‏ خدا«صلى الله علیه وآله‏» این مبلغ را مهر زنان خود(دختر) خود قرار داده‏ اند. مهرالمثل، اگر درنکاح دائم مهر ذکر نشود، نکاح، درست‏ است و طرفین مى‏توانند پس از آن بین‏ خود بصورتى، در مورد آن سازش کنند، و هر چه را خواستند معین نمایند و اگر پیش ‏از تراضى در مورد مهر نزدیکى واقع شود،زن مستحق مهرالمثل است ‏یعنى‏ مهریه‏ اى مثل مهریه زنان همشان وهمردیف او (۷) . مهرالمثل در زبان حقوقى‏ به مهرى گفته مى‏شود که مقدار آن، بارعایت‏ حال زن از حیث‏ شرافت و سایرصفات و وضعیت او نسبت‏ به اماثل واقران و اقارب و همچنین معمول محل وغیره در نظر گرفته شود.
ملامحسن فیض در مفاتیح الشرایع‏ مى‏گوید:
«آنچه در مهرالمثل معتبر است، حال‏ زن است در شرافت و زیبایى و عقل و بکارت و حسب و نسب و دارایى وکاردانى و حسن و نظایر اینها و از جمله ‏عادت خویشاوندان او در آن شهر یانزدیک به آن شهر که با آن شهر در عادت وعرف تفاوتى نباشد….» (۸)
۳- مهرالمتعه:
در ماده ۱۰۹۳ قانون‏ مدنى آمده است:
هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد وشوهر قبل از نزدیکى و تعیین مهر زن‏ خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه ‏است و اگر بعد از آن طلاق دهد، مستحق‏ مهرالمثل خواهد بود. در جامع عباسى‏ آمده است : متعه (مهرالمتعه) آن است که‏ اگر شوهر مالدار باشد، جامه اعلى(گرانبها) یا اسب که ده مثقال طلا ارزد، یاده مثقال طلا به او دهد، و اگر مفلس ‏باشد، انگشترى طلا یا نقره، اگر متوسط‏ الحال باشد پنج مثقال طلا. (۹)
معنى کلمه نحله:
نحله در لغت‏ به معنى بدهى و دین‏ آمده است و همینطور به معنى بخشش وعطیه. راغب در کتاب مفردات مى‏گوید:به عقیده من این کلمه از ریشه نحل به‏ معنى زنبور عسل آمده است، زیرا بخشش ‏و عطیه شباهتى به کار زنبور عسل در دادن‏ عسل دارد. (۱۰) در تفسیر عاملى، به نقل ازمجمع آمده است:
«چون مرد و زن در استفاده از یکدیگرشریک و مساوى هستند، خداوند براى‏ زن بر مرد مهر قرار داده تا بخشش وعطیه‏اى باشد از خداوند نسبت‏به زن.» (۱۱)
در تفسیر عاملى به نقل از طبرى آمده ‏است:
منظور از نحله یعنى مهر به طور بخشش الزامى. معنى این کلمه در آیه ‏چنین است که: ازدواج نباید انجام شودمگر با مهر معین و ناگزیر. (۱۲)
خداوند متعال در سوره نساء آیه ۴مى‏فرماید:
«واتوا النساء صدقاتهن نحله فان‏طبن لکم عن شى‏ء منه نفسا فکلوه‏هنیئا مریئا»و مهر زنان را در کمال رضایت و طیب‏ خاطر به آنان بپردازید اگر چیزى از مهرخود را از روى رضا و خشنودى به شمابخشیدند از آن بر خوردار شوید که حلال‏و گواراست.
آیه فوق به دنبال بحثى درباره انتخاب‏ همسر آمده و اشاره به یکى از حقوق‏ مسلم زنان مى‏کند و تاکید مى‏نماید که‏ مهر زنان را به طور کامل همانند یک‏ بدهى بپردازید یعنى همان طور که درپرداخت‏ سایر بدهیها مراقب هستید که ازآن چیزى کم نشود در مورد پرداخت مهرنیز باید همان حال را داشته باشید. (۱۳)
قران کریم در این جمله کوتاه به ۳نکته اشاره کرده است. اولا” با نام صدقه‏«با ضم دال‏» یاد کرده است. نه با نام مهر، ازماده صداق است و بدان جهت‏به مهر،در مفردات غریب القرآن علت اینکه ‏صداق را صدقه گفته‏ اند این است که‏ نشانه صدق ایمان است. دیگر اینکه باملحق کردن ضمیر «هن‏» به این کلمه‏ مى‏خواهد بفرماید که مهریه به خود زن‏ تعلق دارد نه به پدر و مادر. مهر، مزدبزرگ کردن و شیردادن و نان دادن به او نیست.
صداق یا صدقه گفته مى‏شود که نشانه‏ راستین بودن علاقه مرد است. بعضى ازمفسران مانند صاحب کشاف به این نکته ‏تصریح کرده ‏اند.
همچنان که بنابه گفته راغب اصفهانى‏ در مفردات غریب القرآن علت اینکه‏ صدقه را صدقه گفته‏ اند این است که نشانه‏ صدق ایمان است. دیگر اینکه با ملحق ‏کردن ضمیر «هن‏» به این کلمه مى‏خواهدبفرماید که مهریه به خود زن تعلق دارد نه‏به پدر و مادر. مهر، مزد بزرگ کردن وشیردادن و نان دادن به او نیست. سوم‏ اینکه با کلمه «نحله‏» کاملا” تصریح مى‏کندکه مهر هیچ عنوانى جز عنوان تقدیمى و پیشکشى و عطیه و هدیه نیست. (۱۴)
این در حالیست که در جاهلیت رسم‏ بر این بود که اگر کسى مى‏مرد، فرزندى که‏ از همسرى دیگر مى‏بود و یا ولى میت‏ سرمى‏ رسید و همسر او را مانند اموالش به‏ ارث مى‏گرفت و جامه‏ اى بر سر اومى‏ افکند. آنگاه یا او را با همان مهریه اول‏به همسرى خویش در مى‏آورد و یا وى رابا همان مهریه نخست در حباله نکاح‏ دیگرى قرار مى‏داد و کابین او را از این‏ شوهر جدید دریافت مى‏کرد. اسلام بانزول این آیه، چنین رسم سخیفى راممنوع ساخت. (۱۵)
همچنین آیه ۲۰ سوره نساء، مؤید این‏ مساله است:
«و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج‏و آتیتم احداهن قنطارا، فلا تاخذوامنه شیئا اتاخذونه بهتانا و اثما مبینا»
اگر خواستید زنى را رها کرده و زنى‏ دیگر به جاى او اختیار کنید و حال‏ بسیارى مهر او کرده‏ اید، البته نباید بازگیرید چیزى از مهر او، آیا بوسیله تهمت‏ زدن به زن مهر او را مى‏گیرد و این‏ گناهى آشکار است.
پیش از اسلام رسم بر این بود که اگرمى‏خواستند همسر سابق را طلاق گویندو ازدواج جدیدى کنند براى فرار ازپرداخت مهر، همسر خود را به اعمال‏ منافى عفت متهم مى‏کردند و بر او سخت‏ مى‏گرفتند تا حاضر شود و مهر خود را که‏ معمولا قبلا دریافت مى‏شد، بپردازد وطلاق گیرد و همان مهر را براى همسر دوم‏ خود قرار مى‏دادند، آیه بشدت از اینکارزشت جلوگیرى کرده و آن را موردنکوهش قرار مى‏دهد. (۱۶)
اقسام مهریه:
همان طور که ذکر شد اقسام مهریه‏در روایات و کتب حقوقى عبارتنداز:
۱- مهرالسنه:
مهرالسنه ۵۰۰ درهم‏است که معادل ۲۶۲ مثقال نقره خالص‏است. وجه تسمیه آن این است که‏ پیامبراکرم «صلى الله علیه وآله‏» این مبلغ را مهریه‏ صبیه و همسران خود قرار داده ‏اند. درمنتهى الادب آمده است: آنچه بعد ازطلاق از نفقه به همسر مرد مى‏دهند ازقبیل پوشاک، خوراک… این مهر رامهرالمتعه گویند. به عبارتى هرگاه ‏مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل ازآمیزش و تعیین مهر، همسر خود را طلاق‏ دهد، زن مستحق مهرالمتعه مى‏شود. (۱۷)
۲- مهرالمثل:
اگر در نکاح دائم، مهرذکر نشود نکاح درست است و طرفین‏ مى‏توانند پس از آن بین خود به صورتى‏ در مورد آن سازش و چیزى را معین کنندو اگر قبل از تراضى نسبت‏ به آن، نزدیکى‏ واقع شود، زن مستحق مهرالمثل است. (۱۸)
مقادیر و مصادیق مهریه:
براى مهریه مقدار حداقل و حداکثرمعینى ذکر نشده بلکه هرقدر که طرفین برآن توافق کنند آن را مى‏توان مهریه قرارداد ولى روایات، حد مستحبى را مشخص‏ مى‏نماید که بهتر است از مهرالسنه بیشترنباشد.
«و عن على بن الحسن بن‏فضال… ابى جعفر«علیه السلام‏» قال:الصداق ما تراضیا على قله‏اوکثره…). (۱۹)
على بن الحسن بن فضال از زراره ازابى جعفر روایت کرده که گفت: مهریه یاصداق چیزى است که هر دو نفر بر آن‏رضایت مى‏یابند کم باشد یا زیاد، به‏ عبارت دیگر میزان مهریه حداکثر واقعى‏ تعیین نشده است. عن على بن ابى‏بصیر عن عمر بن اذینه عن فضیل بن‏یسارعن ابى جعفر «علیه السلام‏» قال:الصداق ما تراضى علیه الناس قلیلا”کان او کثیرا فهوالصداق.
و از جمله على بن ابراهیم از پدرش ازابن ابى بصیر از عمر بن اذینه از فضیل بن‏یسار از ابى جعفر«علیه السلام‏» نقل کرده است:مهریه چیزى است که مردم (زن و شوهر)در آن توافق بر رضایت داشته باشند وفرقى نمى‏کند که کم باشد یا زیاد.
مقدار مهریه:
در همین رابطه حضرت امام خمینى(قدس سره الشریف) در تحریرالوسیله‏ مى‏فرمایند:
آنچه که در بعضى از شهرها متعارف‏ شده که بعضى از فامیلهاى دختر مانند پدرو مادر، چیزى از شوهر مى‏گیرد و در زبان‏بعضى «شیربها» گویند و در زبان بعضى ‏دیگر به چیز دیگر نامیده مى‏شود، بعنوان‏ مهر و جزء مهر نمى‏باشد. بلکه چیززیادتر از مهر است که گرفته مى‏شود وحکم آن است که اگر دادن و گرفتن آن‏ بعنوان جعاله براى عمل مباحى است، درجواز و حلال بودن آن اشکالى نمى‏باشد،اگر بعنوان جعاله نباشد پس اگر شوهر به‏ طیب نفس به نزدیکان دختر مى‏دهد،اگرچه، به خاطر جلب خاطر او و جلب ‏محبت او و راضى نمودن اوباشد، چونکه‏ رضایت او ذاتا مقصود است‏ یا آنکه‏ رضایت دختر بستگى به رضایت او داردپس به ملاحظه این جهات شوهر به طیب‏ خاطر آن مال را بذل مى‏نماید. ظاهر آن‏است که گرفتن آن جایز است لیکن براى‏شوهر مادامى که آن مال موجود است،جایز است آن را برگرداند و اما با عدم‏ رضایت‏ شوهر و دادن آن فقط به این‏ جهت که دختر به آنچه که زوج از مهر بذل‏ مى‏نماید راضى به ازدواج است و خوردن‏ آن حرام است و براى شوهر جایز است که‏ در آن رجوع کند گرچه تلف شده باشد. (۲۰)
دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد«علیه السلام‏»: انه قال للرجال ان‏یتزوج المراه على ان یعلمها سوره من‏القرآن او یعطیها شیئا ماکان.
دعائم الاسلام عن جعفر بن‏ محمد«علیه السلام‏»: گفت‏ براى مردى که به ‏ازدواج در آورد زنى را بر تعلیم سوره ‏اى ازقرآن یا بدهد به او چیزى هر چه که باشد.
از پیامبر«صلى الله علیه وآله‏» روایت‏ شده که ‏حضرت فرمودند چنانچه مردى صداق‏ه مسرش را کم یا زیاد قرار دهد اشکالى‏ ندارد مثلا” اگر بخواهد به ۲ درهم حلال‏«ذکر مهر در صحت عقد دائم‏ شرط نیست پس اگر تصریح ‏به عدم مهر کند صحیح‏ است وبه این، یعنى به واقع ساختن ‏عقد بدون مهر «تفویض بضع‏»گفته مى‏شود و به زنى که مهرى‏ در عقدش ذکر نشده و مفوضه‏ بضع ، گفته مى‏شود»شود پس حلال مى‏شود و صداق چیزى‏ است که هم در عقد متعه وجود دارد و هم‏ در ازدواج غیر متعه و رکن صحت آن‏ نیز مى‏باشد. (۲۱)
شیخ مفید در «رساله مهر،» از ابى‏جعفر محمد بن على‏ الباقر«علیه السلام‏» که ‏فرمود: صداق هر چیزى است که هردوبرآن رضایت دهند چه در عقد متعه و چه درازدواج غیر متعه. حال ممکن است این‏سوال مطرح شود که:از آنجایى که درتعیین مهریه صرفاتراضى‏ کافى ‏است پس ‏آیا هر چیزى را مى‏توان صداق زن‏ قرارداد؟ حتى شراب و خوک و هرچیزنجسى را؟ (۲۲)
در مورد مالیت داشتن مهریه هم چنین‏ روایت ‏شده از احمدبن محمد بن عیسى‏ از عبدالله بن مغیره از طلحه بن زید که‏ گفت: پرسیدم از امام معصوم‏«علیه السلام‏»درباره دو مردى از اهل ذمه و کافر حربى‏ که هر کدام از آنها با زنى ازدواج کردند وشراب یا خوکى را مهر قراردادند و پس‏مردان اسلام آوردند. حضرت فرمود: آن‏ نکاح جایز است و از جهت‏ شراب وخوک حرام نمى‏شود و هنگامى که اسلام ‏آوردند بر آنها حرام است که چیزى از آن رابه آن دو زن بدهند و آن را به عنوان صداق‏ قرار دهند. (۲۳) در قانون مدنى ماده ۱۰۸۲آمده است: به مجرد عقد، زن مالک مهرمى‏شود و هر گونه تصرفى بخواهد،مى‏تواند بکند.
ثبوت و بطلان مهریه:
حضرت امام خمینى(ره) در مساله(۲۴۱۹) توضیح المسائل مى‏فرمایند:
«اگر در عقد دائمى مهر را معین نکنندعقد صحیح است و چنانچه مرد با زن‏نزدیکى کند باید مهر او را مطابق مهر زنهایى که مثل او هستند بدهد.» (۲۴)
ذیل همین مساله حضرت آیت الله‏ اراکى(ره) فرمودند:
«ذکر مهر در صحت عقد دائم شرط نیست پس اگر تصریح به عدم مهر کندصحیح ‏است و به این ، یعنى به واقع‏ ساختن عقد بدون مهر «تفویض بضع‏»گفته مى‏شود و به زنى که مهرى در عقدش ‏ذکر نشده و مفوضه بضع ، گفته‏ مى‏شود» (۲۵) اگر عقد بدون مهر واقع شودجایز است که بعد از آن به چیزى راضى‏ شوند چه به اندازه مهرالمثل یا کمتر از آن‏ و یا بیشتر از آن باشد، به عنوان مهر تعیین ‏مى‏شود و مانند این است که در عقد ذکرشده است اگر مرد مهر زن را در عقد معین ‏کند و قصدش این باشد که آن را ندهدعقد صحیح است ولى مهر را بایدبدهد (۲۶) .
مهر باطل
همان طور که ذکر شد مهریه بایدبطلان مهریه: مهریه نقشى را که عوض‏ در معاملاتى مثل بیع دارد ایفا نمى‏کندچرا که در حقوق کنونى، انسان موضوع‏ هیچ قراردادى واقع نمى‏شود و اینطورنیست که زن حتما با گرفتن مهریه تن به ‏زناشویى بدهد بلکه مهرالزامى است که‏ قانون بر عهده شوهر نهاده و فرع براصل نکاح است لذا اگر خللى در مهریه‏ واقع شود به اصل نکاح صدمه نمى‏زند.
مالیت داشته باشد. اگر چیزى را که کسى‏ مالکش نمى‏شود مهر قرار دهد مانندشخص حر، یا چیزى را که مسلمان‏ مالکش نمى‏شود مانند شراب و خوک،عقد صحیح است ولى مهر باطل است وزن به آمیزش مستحق مهرالمثل مى‏شودو همچنین است‏ حال در موردى که چیزى‏ مهر قرار داده شود به این اعتقاد که رکه ‏است‏ سپس معلوم شود که شراب است‏ یامال دیگرى مهر داده مى‏شود به اعتقاداینکه مال خودش است آنگاه خلاف آن‏ معلوم شود. (۲۷)
استحقاق و عدم استحقاق مهریه:
اگر عقد بدون مهریه واقع شود زن قبل‏از آمیزش چیزى را مستحق نمى‏شود مگراینکه او را طلاق دهد، سپس زن استحقاق‏ دارد که مرد به حسب حالش از غناو فقر و باز بودن دست و تهى بودن‏ آن چیزى را دینار یا درهم یا لباس ‏یا چهارپا یا غیر اینها به او بدهد و به‏ این چیز، «متعه‏» گفته مى‏شود و اگر عقدقبل از دخول به چیزى غیر از طلاق فسخ ‏شود، مستحق چیزى نمى‏باشد. همچنین‏ است اگر یکى از آنها قبل از آمیزش ‏بمیرد، اما اگر به او آمیزش نموده باشد به‏سبب آن مستحق مهرالمثل خودش‏ مى‏باشد. (۲۸)
استحقاق مهریه و تسلیم آن:
در دو حالت ‏بررسى مى‏شود:
۱- حالتى که مهر عین معینى باشد.
۲- حالتى که مهر کلى باشد.
اگر مهر عین معینى باشد، شوهروظیفه دارد آن را به زن تسلیم کند و تازمانى که به این تکلیف عمل نکرده عیب‏و نقص را ضامن است. و ضمان شوهربدین ترتیب است که هرگاه عینى مهرتلف شود او باید مثل یا قیمت مال تلف ‏شده را به زن تسلیم دارد و در صورتى که‏ مهر معیوب باشد زن حق دارد یکى از این‏ دو راه را انتخاب کند:
۱- توافق انجام شده را فسخ کند و مهررا برگرداند و یا مثل یا قیمت آن را ازشوهر بخواهد. (۲۹)
۲- عین مهر را نگه دارد و تفاوت‏ قیمت‏ بین مهر صحیح و معیب را بعنوان‏ ارش مطالبه کند، همچنین است درموردى که عیب در زمان عقد موجودنباشد ولى پیش از تسلیم به زن حادث‏ شود.
مهر زوجه در قبال مهر معیوب:
در مورد معیوب بودن صداق چندحالت قابل فرض است:
الف) عیب قبل از عقد نکاح وجود داشته و بعد از عقد معلوم شده که مهر درزمان عقد معیوب بوده است.
ب) عیب بعد از عقد نکاح و قبل ازتسلیم حادث شده است.
توضیح: اگر بعد از عقد معلوم شودکه مهر (عین معین) در زمان عقد معیوب‏ بوده، شوهر ضامن عیب است و زن‏ مى‏تواند قرارداد مهر را فسخ کند و مثل یاقیمت آن را دریافت دارد یا مهر را نگه دارد و ارش را مطالبه کند که در چنین حالتى که‏صداق (عین معین) قبل از عقد نکاح‏ معیوب بوده است اولا” زن، حق فسخ ‏صداق را ندارد. ماده ۱۰۸۴ ق.م هم این‏ حق را به او نداده است. ثانیا حق اخذ ارش‏ مابه ‏التفاوت صحیح و معیوب را دارد.
صاحب جواهر نیز به این نظریه که زن‏ مى‏تواند قرارداد مهر را فسخ کند ومثل یا قیمت آن را دریافت دارد یاارش را بگیرد ایراداتى وارد کرده ‏است.
مهریه زنان مطلقه:
در این بحث دو حالت‏ باید موردبررسى قرار گیرد:
الف) قبل از آمیزش ، طلاق صورت‏ گرفته و مهر تعیین شده بود.
ب) قبل از آمیزش، طلاق صورت‏ گرفته ولى مهر تعیین نشده بود.
حال اگر در مورد حالت الف به‏ روایات رجوع کنیم، در مى‏ یابیم که مردى‏ که براى زنى در عقد نکاح صداقى قرار داده‏ و سپس قبل از آمیزش، او را طلاق داده ‏باید نصف مهریه او را بپردازد و زن عده ‏اى‏نگه نمى‏دارد و مى‏تواند همان ساعت ‏ازدواج کند.
«
دعائم الاسلام:
عن جعفر بن‏محمد«علیه السلام‏» انه قال فى رجل تزوج‏امراه الى ان قال و ان کان قد فرض‏لها صداقا ثم طلقها قبل ان یدخل‏بها فلها نصف الصداق‏» (۳۰)
دعائم الاسلام :
از جعفر بن‏محمد«علیه السلام‏»، همانا فرمود در موردمردى که زن گرفت … تا اینکه فرمود و اگربراى آن صداق فرض شده بود سپس ‏طلاقش داده قبل از آمیزش پس براى زن،نصف صداق است.
فقه الرضا«علیه السلام‏»: «کل من طلق‏امرته من قبل ان یدخل بها فلا عده‏علیها منذ فان کان سمى لها صداقافلها نصف الصداق الخ …» (۳۱)
– اما حالت «ب‏» آن است که براى زن‏ صداقى معین نشده است و قبل از آمیزش ‏طلاق داده مى‏شود که در این حالت مرد به‏ زن متعه مى‏دهد (مهرالمتعه) و دادن متعه ‏واجب است. العیاشى در تفسیرش ازحفص بن البخترى از ابى عبدالله‏«علیه السلام‏»در مورد مردى که طلاق مى‏دهد زنش رامتعه مى‏دهد به آن زن گفت: بله آیا دوست‏ ندارى که از نیکوکاران باشى.«العیاشى فى‏تفسیره عن حفص بن البخترى عن‏ابى‏عبدالله «علیه السلام‏» فى الرجل یطلق‏امراته یمتعها قال نعم ام تحب ان تکون‏من المحسنین؟»
همچنین محمد بن حسن به اسنادش‏از … از ابى جعفر گفت: پرسیدم از او درمورد مردى که طلاق مى‏دهد زنش رافرمود: متعه مى‏دهد قبل از اینکه طلاق‏ دهد، گفت‏ خداوند تعالى: «و بهره‏ مندشان‏ کنید! برتوانگر است‏ به اندازه قدرتش وبرتنگدست‏ به اندازه تواناییش.» (۳۲)
مهریه زنان مطلقه بعد از آمیزش‏در صورت عدم تعیین صداق
اگر براى زن صداقى مشخص نشده ‏باشد و آمیزش صورت گیرد و سپس زن‏ طلاق داده شود، براى زن مهرالمثل قرارداده مى‏شود.
مهریه زنانى که همسرانشان فوت‏کرده‏اند
در اینجا دو مطلب قابل بررسى است‏ و دو حالت قابل فرض است:
الف) قبل از آمیزش همسر فوت کرده‏و براى زن صداقى مشخص نشده باشد.
ب) قبل از آمیزش همسر فوت کرده وبراى زن صداقى مشخص شده باشد.
توضیح:
در مورد حالت اول که همسرقبل از آمیزش فوت مى‏کند و براى زوجه‏ هم صداقى مشخص نشده است، هیچ‏چیزى براى زن نمى‏باشد و هیچ صداقى‏ نمى‏گیرد ولى بر عهده ‏اش عده کامله‏ است.
«و باسناده عن على بن الحسن‏بن فضال، عن العباس بن عامر عن‏ابان بن عثمان عن على بن منصور بن‏حازم قال: ابى عبدا.. فى رجل یتزوج‏امراه و لم یفرض لها صداقا قال: لاشى لها من الصداق، فان کان «دخل‏بها، فلها مهر نسائها (۳۳)
«و به اسنادش از على بن الحسن ..گفت: «عرض کردم به ابى عبدا.. در موردمردى که زن گرفت و فرض نکرد براى اومهرى را،» فرمود: «هیچ چیزى از صداق‏ براى او نمى‏ باشد پس اگر آمیزش صورت‏ گرفته پس براى آن زن مهر زنان مثل‏ اوست.»
«و باسناده عن عبید بن زراره‏قال: سالت ابا عبدا.. «علیه السلام‏» عن‏امراه هلک زوجها و لم‏یدخل بها قال:لها المیراث و علیها العده الکامله‏وان سمى بها مهرا فلها نصف‏المهر وان لم یکن سمى لها فلا شى لها» (۳۴)
و به اسنادش از عبیده بن زراره گفت:پرسیدم از ابا عبدا..«علیه السلام‏» از زنى که‏ شوهرش مرده و آمیزش صورت نگرفته ‏است: فرمود براى او میراث است و برعهده ‏اش عده کامل است و اگر مهرمعین شده پس نصف مهر برایش‏ مى‏باشد و اگر مهرى برایش فرض نشده ‏بود پس هیچ چیزى براى زن ثابت‏ نمى‏باشد.»
– مهر در ازدواج موقت‏یا متعه :
ذکر مهر در ازدواج موقت ‏شرط است‏ پس اگر اخلال به آن نماید باطل است ومعتبر است که مالیت داشته باشد چه عین‏ خارجى باشد یا کلى در ذمه یا منفعت‏ یاعملى باشد که براى عوض قرار دادن‏ صلاحیت داشته باشد یا حقى از حقوق ‏مالى باشد مثل تحجر و مانند آن و معتبراست که با کیل یا وزن در مکیل و موزون‏ و شمردن در معدود یا مشاهده یا وصفى‏ که رافع جهالت‏ باشد، معلوم باشد و بارضایت هم تقدیر مى‏شود، کم باشد یازیاد. (۳۵)
در فقه، نکاح منقطع اعتبار نکاح دائم‏ را ندارد و بطور مکرر در کتابهاى فقهى ‏آمده است‏ یکى از اهداف این زناشویى‏ تمتع و انتفاع است نه ایجاد نسل. شوهرتامین معاش خانواده را بر عهده ندارد ومیراث او به زن نمى‏رسد، مهرى به زن‏ داده مى‏شود که عوض انتفاع مرد ازاوست. ولى با اعتقادى که امروزه نسبت ‏به مقام انسانیت و حقوق او وجود دارد،نمى‏توان زنى را براى مدت معین که‏ شوهر کرده است در حکم اجیر به شمارآورد پس در مقام تفسیر قانون مدنى بایدبه اراده قانونگذار کنونى و مصالح‏ اجتماعى، بیش از مبناى تاریخى آن‏ توجه داشت.
۱- در نکاح منقطع باید مهر و میزان‏ آن در عقد معین شود. از این حکم چنین برمى‏ آید که توافق درباره مهر و نکاح با هم ‏ارتباط دارد و بطلان هر یک در دیگرى اثرمى‏گذارد. به همین جهت ماده ۱۰۹۵ به ‏آن اشاره دارد. (۳۶)
۲- مهرالمتعه ویژه نکاح دائم است ودر نکاح منقطع عدم ذکر مهر موجب‏ بطلان آن است و خواهیم دید که طلاق درنکاح منقطع راه ندارد. (۳۷)
۳- مهرالمثل نیز بطور معمول درنکاح منقطع مورد پیدا نمى‏کند زیراضرورت تعیین مهر مانع از این است که ‏بعد از نزدیکى نیازى به تعیین مهرالمثل‏ پیدا شود با وجود این، در هر مورد که‏ نکاح باطل و زن جاهل به فساد باشد پس‏از وقوع نزدیکى زن مستحق مهرالمثل ‏است. (۳۸)
همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت‏ با او نزدیکى نکند. یعنى مهر نسبت‏ به‏ ازدواج «شغار» باطل است و آن عبارت است‏ از اینکه دو زن با دو مرد بنابر اینکه مهر یکى از آنها ازدواج دیگرى باشد،ازدواج نمایند و بین آنها مهرى غیر از دو ازدواج نباشد.
تمکین در سراسر مدت تجزیه نمى‏شود.و نیز، چنانکه در نکاح دائم گفته شدشوهر، حق حبس ندارد و نمى‏تواند تسلیم تمام یا بخشى از مهر را موکول به‏ تمکین سازد.
۴- فقط در صورتى که قبل از آمیزش ‏تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهررا بدهد. بنابراین اگر بعد از چند ماه شوهرباقى مدت را به زن ببخشد در صورتى که‏ نزدیکى واقع نشده باشد، زن مستحق‏ نصف مهر است.
۵- شرط خیار نسبت‏ به مهر در نکاح‏ منقطع درست نیست زیرا نفوذ آن موجب‏ مى‏شود که فسخ مهر، سبب بطلان نکاح ‏شود. بنابراین شرط خیار در مهر به منزله ‏شرط خیار در نکاح است.
(۳۹) نکته: «پس از آمیزش، تمام مهرمستقرا از آن زوجه است. لکن استقرارمالکیت زوجه در این موقع مشروط براین است که زوجه تا آخر مدت، تعهدخود را انجام دهد. اگر تخلف کند به همان ‏نسبت، شوهر مى‏تواند از مهر او کسر کند(البته ایام حیض مستثنى مى‏شود).
در نکاح منقطع، سپرى شدن مدت‏ نکاح قبل از آمیزش، موجب سقوط مهر -کلا یا بعضا – نمى‏شود زیرا این نکاح درحکم عقد معوض مالى است. اگر زوج ازحق خود بهره نبرد، دلیل سقوط حق ‏زوجه نمى‏شود.
نکات مختلفى درباره مهر
شغار و مهریه
ازدواج «شغار» باطل است و آن‏ عبارت است از اینکه دو زن با دو مرد بنابراینکه مهر یکى از آنها ازدواج دیگرى‏باشد، ازدواج نمایند و بین آنها مهرى غیراز دو ازدواج نباشد – مثل اینکه یکى از دو مرد به دیگرى بگوید: «زن تو قرار دادم‏ دخترخود یا خواهر خود را بنابراین  که‏دختر یا خواهرت را به من تزویج‏ نمایى‏ و صداق هر یک از آنها ازدواج دیگرى‏ است‏» و دیگرى مى‏گوید: «قبول کردم. وزوجه تو قرار دادم دختر یا خواهر خود رااین چنین‏» و اما اگر یکى از آنها به مهرمعلومى تزویج نماید و بر او شرط کند که‏ دیگرى به مهر معلومى به ازدواج او دربیاید هر دو عقد صحیح مى‏باشند وهمچنین است که اگر شرط کند دیگرى رابه ازدواج او در بیاورد و اصلا مهر را ذکرنمى‏کند مثل اینکه مى‏گوید:
« زوجه تو قرار دادم دختر خودم رابنابر اینکه دخترت را به من تزویج نمایى،پس مى‏گوید: قبول کردم و زوجه تو قراردادم دختر خود را. پس هر دو عقد صحیح ‏مى‏باشد و هر کدام مستحق مهرالمثل‏ مى‏باشند. (۴۰)
رجوع به مهر:
کسى که تدلیس او موجب رجوع به‏ مهر بر اوست، همان کسى است که تزویج ‏به او استناد دارد از ولى شرعى یا عرفى‏ او، مانند پدر و جد و مادر و برادر بزرگ وعمو و دایى‏اش، از کسانى که فقط با راى‏او و در عرف و عادت به آنها رجوع و درآنچه مربوط به زن است‏ به آنها اعتمادمى‏شود. بلکه بعید نیست کسى که نزد هردو طرف در رفت و آمد است و در ایجادوسایل ائتلاف بین آنها تلاش مى‏کند به‏ کسى که ذکر شده، ملحق مى‏شود. (۴۱)
افزایش بهاى مهر :
ممکن است در فاصله بین عقد وطلاق، ارزش مهر افزایش یافته باشد.این افزایش قیمت‏ به چند دلیل‏ مى‏تواند باشد:
۱- گاهى ناشى از عمل زن‏است که زن مستحق افزایش (نصف)مى‏باشد.
۲- گاهى ناشى از بالا رفتن سطح‏ قیمتها در بازار است و ناشى از عمل‏ نیست. لذا زن هیچگونه حقى در افزایش ‏ندارد.
۳- گاهى افزایش قیمت ناشى از این‏ است که زن، مال معینى بدان افزوده است‏ چنانکه در زمین درخت کاشته یاساختمان کرده است که در این حالت‏ شوهر در اموال افزوده حقى ندارد. شوهرنمى‏تواند زن را به کندن رخت ‏یا خراب‏ کردن بنا، مجبور کند زیرا تصرف زن‏ در مهر، تصرف مالکانه و با اجازه قانون‏ بوده است و زن در حکم غاصب نیست‏ لیکن شوهر مى‏تواند براى بقاى اموال‏ زن روى زمین خود، از او اجرت مطالبه‏ کند و زن باید به او اجرت المثل‏ بدهد.
مهر در وطى به شبهه:
وطى به شبهه عبارت از آمیزشى‏ است ‏بین زن و مرد که به تصور وجودرابطه زوجیت‏ به عمل مى‏ آید و حال آنکه‏ رابطه زوجیت موجود نمى‏باشد، خواه‏ جهل آنان نسبت‏ به موضوع باشد مانندآنکه کسى با زنى ازدواج کند و نزدیکى‏ نماید و سپس معلوم گردد که خواهر رضاعى، زن اوست و یا آنکه جهل آنان‏ نسبت‏ به حکم باشد مانند آنکه کسى‏ بدون دانستن حکم قانونى به بطلان نکاح،با زنى که قبلا در زمان شوهر داریش با اونزدیکى نموده باشد، پس از انحلال نکاح‏ مزبور با او ازدواج و نزدیکى نماید. شبهه‏ ممکن است از ناحیه طرفین و یا از طرف ‏زن یا مرد باشد. زنى که در حال جهل به‏حرمت ‏با او نزدیکى شود مستحق‏ مهرالمثل مى‏گردد زیرا جهل زن به حرمت‏ رابطه جنسى، نقص را که در اثر نبودن‏رابطه زوجیت ‏به وجود آمده جبران نموده ‏است. بنابراین مردى که از نزدیکى با اومتمتع شده است‏ باید عوض آن را که‏ مهرالمثل است ‏به زن بدهد. در این موردجهل یا علم مرد تاثیرى ندارد ولى هر گاه ‏مردى با زنى نزدیکى نماید و زن عالم به‏ حرمت نزدیکى او باشد مستحق چیزى‏ نخواهد بود اگر چه مرد جاهل به حرمت‏ آن است زیرا نزدیکى نسبت‏ به زن زنامى‏ باشد پس براى امر ممنوع، عوضى ‏نیست. (۴۲)
آیا ممکن است مهر به عهده ‏شخصى غیر از شوهر باشد؟
بعضى گفته‏ اند: مال معینى که مهر قرارداده مى‏شود باید متعلق به شوهر باشد واگر شخصى به جز شوهر مانند پدر او بخواهد مال خود را مهر قرار دهد، باید نخست آن را به شوهر منتقل کند تا شوهر بتواند آن را بعنوان مهر تعیین نماید. اگرمهر کلى باشد خود شوهر مى‏باید آن راتعهد کند و شخص دیگر نمى‏تواندمستقیما متعهد آن باشد مگر اینکه ازشوهر ضمانت نماید یا دین‏ شوهر بعنوان دیگرى به او منتقل گردد.لیکن این نظریه قابل خدشه است ‏زیرا:
اولا: نکاح، یک معاوضه حقیقیه ویک قرارداد مالى نیست تا احکام‏ معاوضات و قرار دادهاى مالى‏ درباره آن اجرا شود.
ثانیا: در معاوضات و معاملات هم‏ اشکالى به نظر نمى‏رسد که با توافق‏ طرفین یکى از عوضین در ملک شخصى‏ داخل گردد که عوض دیگر از مال او خارج‏ نشده است چنانکه پدرى براى پسر خود مالى بخرد و ثمن را از مال خود بپردازد.اصل حاکمیت اراده و آزادى قراردادها اقتضا مى‏کند که این گونه قراردادها درست‏ و نافذ باشد و ماده‏۱۹۷ قانون مدنى ‏متضمن یک قاعده تفسیرى است که ‏توافق بر خلاف آن معتبر است. بنابراین‏ شخصى به جز شوهر مى‏تواند مال خودرا مهر قرار دهد یا تعهدى بعنوان مهربنماید که مى‏توان آن را تعهدى‏ناشى از یک قرارداد چند جانبه‏ دانست.
حق حبس (۴۳) :
– مبناى حق حبس این است که نکاح‏ در فقه اسلامى یک عقد معاوضى یا شبه‏ معاوضى به شمار آمده و در معاوضات‏ حق حبس در حقوق امروز یک‏ قاعده استثنائى است که به ‏پیروى از فقه امامیه براى‏ حمایت از حقوق زن پیش بینى‏ شده و قانون آن را فقط براى زن ذکر کرده است.
هر یک از طرفین مى‏تواند از اجراى تعهدخود امتناع کند تا طرف دیگر تعهد خود راانجام دهد. اگر نکاح یک عقد معاوضى ‏باشد چنانکه بعضى از فقهاى امامیه ‏گفته‏ اند باید شوهر نیز حق حبس داشته‏ باشد. لیکن قبول این نظر خالى از اشکال‏ نیست. پس حق حبس در حقوق امروزیک قاعده استثنائى است که به پیروى ازفقه امامیه براى حمایت از حقوق زن پیش ‏بینى شده و قانون آن را فقط براى زن ذکرکرده است و نباید شوهر را در این زمینه به ‏زن قیاس کرد چرا که تفسیر موسع از یک‏ قاعده استثنایى روا نیست. به هر حال به‏ نظر مى‏رسد که اصولا نکاح را که یک‏ قرارداد شخصى و هدف اساسى آن شرکت‏ در زندگى است نباید یک قراردادمعاوضى یا حتى شبه معاوضى تلقى کرد.بنابراین شناختن حق حبس براى زن درنکاح قابل ایراد است.
مفاد حق حبس :
مفاد حق حبس عبارت از خوددارى ازهم خوابگى با شوهر است و شامل سایر وظایفى که زن در برابر شوهر دارد مانندتکلیف به حسن معاشرت با او نمى‏شود.به بیان دیگر حق حبس ناظر به تمکین به‏ معنى خاص آن است. پاره‏ اى از استادان‏ حقوق مدنى از جمله مرحوم دکتر امامى‏ از همین نظر پیروى کرده ‏اند ولى بعضى‏ دیگر همچنین مرحوم دکتر سید على‏ شایگان نظر داده ‏اند که زن مى‏تواند به‏ اقامتگاه شوهر نرود. ولى باید اعتراف کردکه جدا کردن وظایف زناشویى از یکدیگردر پاره ‏اى امور دشوار است‏ براى مثال‏ چگونه مى‏توان از زنى انتظار داشت که ‏به خانه شوهر برود و با او زندگى کندو بتواند از تمکین امتناع ورزد. پس‏ دادگاه مى‏تواند دست کم امتناع از رفتن‏ به خانه شوهر را به عنوان لازمه‏ عرفى حق زن در خوددارى از تمکین‏ بپذیرد و آن را نشوز به حساب ‏نیاورد. (۴۴)
موارد استفاده از حق حبس : (۴۵)
در حالات ذیل زن مى‏تواند از ماده‏۱۰۸۵ ق.م استفاده کند :
الف) هر گاه مرد تمکن از دادن مهرداشته باشد که او را در این حال «مو سر»مى‏نامند.
ب) هر گاه مرد «معسر» باشد خواه زن‏ در حین عقد نکاح علم به اعسار او داشته ‏باشد خواه نه. (البته در حال اعسار، حق‏ مطالبه مهر ندارد). لکن این امر مانع‏ نمى‏شود که از حق امتناع از وظایف ‏زناشویى تا وصول صداق استفاده نکند.
– هر گاه مهر در عقد تعیین نشده‏ باشد آیا زن مى‏تواند تا تعیین مهر وتسلیم آن از انجام وظایف امتناع‏ کند؟ بعضى از فقهاى امامیه پاسخ مثبت‏ داده ‏اند که در توضیح باید گفت: اگر درعقد نکاح مهر تعیین نشده باشد، دلیلى‏ بر وجود حق حبس نیست چه در این‏صورت نکاح یک عقد معاوضى به شمارنمى‏ آید تا بتوان حق حبس را در آن جارى‏ دانست زیرا حق حبس یک قاعده ‏استثنائى است و نباید آن را به مواردمشکوک گسترش داد و شرط حال بودن‏ مهر هم دلیل بر آن است که قانونگذار موردى را در نظر داشته که مهر در نکاح ‏تعیین شده باشد.
– هر گاه زن در اثر اکراه از شوهرتمکین نماید قبل از اینکه مهر خود رادریافت کرده باشد آیا مى‏تواند پس‏ از رفع اکراه از انجام وظایف زناشویى ‏امتناع کند تا مهر خود را دریافت‏ کند؟
پاسخ مثبت است زیرا حق حبس ‏براى زن ایجاد شده و حق با اراده صاحب‏ آن یا به حکم قانون ساقط مى‏شود و درمورد اکراه موجبى براى سقوط حق نیست ‏و بقاى حبس، استصحاب مى‏شود. اما اگرشوهر مجبور به تسلیم مهر شود پس ازرفع اکراه، نمى‏تواند آن را پس بگیرد.
– هر گاه شوهر به علتى مانندمسافرت یا بیمارى با زن نزدیکى ‏نکند آیا حق حبس ساقط مى‏شود یازن مادام که نزدیکى واقع نشده‏ مى‏تواند حق حبس خود را جهت‏ دریافت مهر اعمال نماید؟
صاحب جواهر مى‏فرمایند: حاضرشدن زن به تمکین در واقع اسقاط حق‏ حبس است و در ادله سقوط حق معلق به ‏وطى نشده است. در فقه نکاح را به سایرعقود معوضه، مانند کرده ‏اند و حق حبس ‏مهر را براى شوهر نیز شناخته ‏اند منتهى درمقام جمع بین حق شوهر و زن به این‏ اشکال برخورده‏اند که اگر زن پیش ازگرفتن مهر اجبار به تمکین شود و به ‏دلیلى نتواند آن را از مرد بگیرد، حقى را ازدست مى‏دهد که جبران پذیر نیست درحالى که از بین رفتن مهر را با دادن پول‏ جبران سازند یا امینى با توافق زوجین‏ برگزینند که مهر به او تسلیم شود و یاشوهر را به دادن مهر مجبور سازند و پس ‏از تمکین زن، امین مهر را به او بدهد.
۱) مهر یا صداق مالى است که شوهر در مقابل حق‏ تمتع باید بدهد و زن آن را به عقد مالک مى‏شود.
۲) کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنى خانواده، چاپ‏ سوم، ج ۱، ص ۱۳۸
۳) مهرالسنه را مى‏توان از مهر المسمى دانست.
۴) فیض، علیرضا، مبادى فقه و اصول، چاپ ۷،ص ۳۷۷
۵) همان منبع، چاپ اول، ص ۲۵۹
۶) هر درهم معادل دوگرم و نیم نقره خالص است‏چون هر درهم ۶/۱۲ نخود است
۷) ترجمه لمعه، ج ۱، ص ۲۵۹،
علیرضا فیض، همان منبع، چاپ ۷ ، ص ۳۷۷
۸) فیض، ملامحسن، مفاتیح الشرایع، ج ۳،ص‏۲۷۸
۹) ترجمه لمعه، چاپ یکم ، حاشیه صفحه ۲۵۹
۱۰) تفسیر نمونه، ج ، ص ۲۶۲
۱۱) تفسیر عاملى ، ج ۲، به‏نقل از مجمع ، ص‏۳۲۷
۱۲) عاملى، تفسیر، ج ۲، به‏نقل از طبرى ، ص‏۳۲۷
۱۳) تفسیر نمونه، ج ۳، ص ۲۶۲
۱۴) مطهرى ، مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام ،ص ۱۸۷
۱۵) ر.ک: تفسیر کشاف، ج ۲، ص ۲۹۹،تفسیرالمیزان، ج ۸، ص ۷۶ – تفسیرعاملى، ج ۲،ص ۳۶۵، ۳۶۴- مجمع البیان، ج ۳، ص ۲۴ -تفسیرابوالفتوح
۱۶) تفسیرالمیزان، ج‏۸، ص ۷۹
۱۷) براى دلجویى زن، مالى به او بدهد که نام آن‏مهرالمتعه مى‏باشد.
۱۸) به مهرى گفته مى‏شود که مقدار آن با رعایت‏ حال زن از حیث‏ شرافت‏ خانوادگى و سایر صفات ووضعیت او نسبت ‏به اماثل و اقارب و همچنین‏ معمول محل و غیره در نظر گرفته شود. (ماده‏۱۰۹۱) (کاتوزیان، همان منبع، ج‏۱ ، ص ۱۵۰)
ماده ۱۰۹۳ قانون مدنى مى‏گوید: هرگاه مهر درعقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکى و تعیین‏ مهر، زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه‏ است، اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل‏ خواهد بود.(جعفر لنگرودى، حقوق خانواده،ص‏۱۴۵)
۱۹) روایت دیگر اینکه «باسناده عن الحسینى عن‏فضاله عن محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام:سئل عن المهر ما هو قال: ما ترضى علیه الناس‏»مستدرک الوسایل، ج‏۲، ص ۶۰۴، حدیث ۲ و ۳ -تهدیب الاحکام، ج ۷، ص ۳۵۳
۲۰) تحریرالوسیله امام خمینى، ج ۳ ، ص ۵۳۳،مساله ۹
در ماده ۱۰۸۰ آمده است که : تعیین مقدار مهریه‏ منوط به رضایت طرفین است. تراضى طرفین مقدارجنس و وصف مهر را معین مى‏کند. هرگاه پدر یا جدبدون رعایت‏ حقوق خانواده براى فرزند صغیر خود زن بگیرد، مهر بر عهده صغیر است مگر اینکه مولى‏ علیه بعضا یا کلا” در دادن مهر تکمین نداشته باشدکه در این صورت باید آن را مولى صغیر بدهد.
۲۱) یکى از ارکان متعه وجود صداق است.
۲۲) مستدرک الوسایل، ج ۲، ص ۶۰۴
۲۳) تهذیب الاحکام شیخ طوسى، ج ۷، ص ۳۵۵- شرایط مهرالمسمى: الف – مهر باید مالیت‏داشته باشد یعنى داراى ارزش داد و ستد اقتصادى باشد پس آب دریا، یا هوا … که ارزش‏ اقتصادى ندارند مهر قرار نمى‏گیرند. ب – مهر بایدقابل تملک باشد بوسیله زن. ج – مهر باید در ملکیت‏ شوهر باشد.
د – مهر نباید مجهول باشد یعنى باید مقدار و جنس ووصف آن براى طرفین مشخص باشد. در قانون‏مدنى آمده که مهر باید بین طرفین تا حدى که رفع‏ جهالت آنها بشود معلوم باشد، مشاهده کافى است ووزن کردن ضرورتى ندارد. ه – مهر باید معین باشد ونمى‏توان یکى از چند چیز را بعنوان مثال یکى از دوخانه را بطور نامعین مهر قرار داد. مهرالمسمى اگرعین معینى باشد باید در زمان عقد موجود باشد ومالیت داشته باشد و قابل نقل و انتقال باشد، معلوم ومعین باشد تا براى طرفین رفع جهالت‏ بشود و مرد نیزباید مالک آن بوده و قدرت تسلیم آن را داشته باشدماده ۱۰۸۷ قانون مدنى مى‏گوید: هر چیزى که‏ مالیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد مى‏توان مهرقرار داد. و مهر باید منفعت عقلایى داشته باشد پس‏مواد مخدر مهر قرار نمى‏گیرد. ز شوهر باید قدرت‏ بر تسلیم مهر را داشته باشد و اگر تعیین مهر درست‏ نیست مثلا” انگشترى که در دریا غرق شده و دست‏ یافتن به آن غیرممکن است نمى‏تواند مهر قرار گیرد.ح – اگر مهر عین معینى باشد باید در زمان عقدموجود باشد.
۲۴) همچنین است در رساله آیات عظام مکارم‏شیرازى مساله «۲۰۶۸» گلپایگانى مساله «۲۴۲۸»،اراکى مساله «۲۴۳۳»
۲۵) تحریرالوسیله امام خمینى قدس سره الشریف ،ص ۵۳۱، مساله ۴
۲۶) توضیح المسائل یا رساله آیت‏الله العظمى اراکى‏ مساله ۲۴۶۰ – اگر طرفین خواسته باشند نکاحشان‏ بدون مهر باشد در این صورت نکاح بدون مهرشمرده مى‏شود و تنها در این صورت زن پیش ازآمیزش استحقاق گرفتن مهرالمثل را ندارد.
۲۷) تحریرالوسیله امام خمینى، ج ۳، ص ۵۳۱،مساله ۷
۲۸) ترجمه تحریرالوسیله، ج ۳، ص ۵۳۱،مساله‏۵٫
– بطلان مهریه: مهریه نقشى را که عوض در معاملاتى‏ مثل بیع دارد ایفا نمى‏کند چرا که در حقوق کنونى،انسان موضوع هیچ قراردادى واقع نمى‏شود واینطور نیست که زن حتما با گرفتن مهریه تن به‏زناشویى بدهد بلکه مهرالزامى است که قانون برعهده شوهر نهاده و فرع بر اصل نکاح است لذا اگرخللى در مهریه واقع شود به اصل نکاح صدمه‏ نمى‏زند همان طور که در ماده ۱۰۸۱ آمده: اگردر عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه‏ مهر در مدت معینى، نکاح باطل خواهد بود، نکاح ومهر صحیح ولى شرط باطل است. (کاتوزیان، حقوق‏ مدنى خانواده، ج ۱، ص ۱۴۲)
۲۹) در ماده ۱۰۸۴ ق.م آمده است: هرگاه مهرعینى معینى باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب‏ بوده یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب یا تلف‏ شده شوهر ضامن عیب و تلف است.
۳۰) ر.ک: مستدرک الوسایل ، ج ۲، ص ۶۱۱،حدیث ۱ و ۲ و ۳ – وسایل شعیه ، ج ۱۵، ص ۶۱
۳۱) ر.ک: مستدرک الوسایل ، ج ۲، ص ۶۱۱،حدیث ۱ و ۲ و ۳ – وسایل الشیعه ، ج ۱۵، ص ۶۱
۳۲) طبق روایتى ، مهرالمتعه هم باید در طلاقهاى‏ رجعى داده شود و هم در طلاقهایى که براى زوج‏حق رجوع ندارد.ماده ۱۰۹۲ قانون مدنى مى‏گوید: زوج اگر بعد ازآمیزش و قبل از علم به عیب ، نکاح را فسخ کند بایدمهرالمسمى را بدهد زیرا به علت آمیزش صداق‏ مستقر مى‏شود» اگر تدلیس در حین عقد از جانب‏ زوجه صورت گرفته باشد استحقاق مهر را ندارد،این قول در فقه مشهور است. و اگر تدلیس را کسان‏و اطرافیان زوجه داده باشند مدلس باید خسارت‏زوج را بدهد و زوج باید مهرالمسمى را به زوجه‏ بپردازد.
۳۳) وسایل الشیعه، ج ۱۵، ص ۲۴- گر چه خودروایت‏ سخنى از فوت به میان نیاورده ولى عنوان‏ بحث در کتاب وسایل الشیعه به صورت زیراست:”من تزوج امراه و لم یسم لها مهرا و دخل بها کان لهامهر مثلها فان مات قبل الدخول فلا مهر لها”
۳۴) وسایل الشیعه، ج ۱۵، ص ۷۲، حدیث ۴
۳۵) تحریر الوسیله ، ج ۳، ص ۵۱۵، مساله ۵
۳۶) در ماده ۱۰۹۵ آمده است که در نکاح‏ منقطع، عدم ذکر مهر در عقد، موجب بطلان است.
۳۷) تلخیص از حقوق مدنى خانواده، صص‏۱۷۵-۱۷۳
– مهر یکى از ارکان اصلى عقددر نکاح منقطع است‏ چنانکه ماده ۱۰۹۵ ق.م مقرر مى‏دارد.
فصلنامه نداى صادق – شماره4