⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖

۴۵۰۰ مطلب با موضوع «مطالب آیین دادرسی مدنی» ثبت شده است

شرایط تحویل پول پیش مستاجر

ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﯼ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﺭﺍ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺁﯾﺎ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ پول پیش مستاجر ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ؟

پاسخ:

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻮﻋﺪ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ‌ﺍﯾﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺍﺯﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﺰﻝ ﺭﺍ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻭ ﻟﮑﻦ ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﭘﻮﻝ ﭘﯿﺶ ﺭﺍ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﺪﺕ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺑﻪ ﻋﻼ‌ﻭﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺟﺎﺭﻩ‌ﺑﻬﺎﺀ ﻣﺪﺗﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪﻩ (ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ) ﺭﺍ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ، ﻣﮕﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍﺿﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻭ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻣﺪﺕ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﻧﺪهد.

شرایط اجاره
۱- موجر باید مالک خانه یا آپارتمان و یا مغازه باشد: بنابراین کسی غیر از مالک یا وکیل او نمی تواند ملکی را به اجاره دهد مستاجر هم میتواند محلی را که اجاره کرده به دیگری اجاره بدهد مگر اینکه در قرارداد اجاره این حق از او سلب شده باشد
۲-مدت اجاره باید معین باشد : اگر در قرار داد اجاره مدتی معین نشود (مثلا یک سال یا دو سال یا چند ماه ..) اجاره باطل است و هیچ اثری ندارد مدت اجاره معمولا یک سال تعیین می شود
۳- موجر و مستاجر باید بالغ و عاقل باشند: بنابراین کودکان غیر بالغ و افراد دیوانه نمیتوانند ملک را به اجاره بدهند یا ملکی را اجاره کنند قیم این افراد می تواند از جانب آنها اجاره کند یا اجاره بدهد
۴-اجاره کتبی : طبق قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ ، باید قرارداد اجاره به صورت کتبی تنظیم شود و دو نفر شاهد هم زیر آن را امضا کنند و مضافا در دو نسخه تنظیم شود تا بتوانند از امتیازات قانون روابط موجر و مستاجر سال۷۶ بهره مند شوند . اگر طرفین(موجر و مستاجر) قرارداد کتبی تنظیم نکنند با مشکلات فراوانی مواجه می گردند که باعث می شود ماهها و شاید سالها در راهروهای دادگستری سرگردان شوند.

۰۳ اسفند ۹۷ ، ۱۷:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

عسر و حرج زوجه

یکی از مواردی که زن با اثبات آن در دادگاه می تواند طلاق بگیرد، عسر و حرج است.

قانون الحاق یک تبصره به ماده ‌١١٣٠ قانون مدنی ایران

برطبق قانون مدنی ایران که در تاریخ ‌٢٩/۴/٨١ با اصلاحاتی؛ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، عسر و حرج  زن  (زوجه ) در ۵ بند آمده است و در

صورت احراز ترک زندگی زناشویی توسط مرد (زوج) به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب بدون عذر موجه،

اعتیاد زوج (مرد)،

محکومیت قطعی زوج (مرد) به حبس پنج سال یا بیشتر،

ضرب و شتم یا سوء رفتار زوج (مرد)،

ابتلاء به بیماری‌های صعب العلاج روانی یا ساری (سرایت کننده)،

حکم طلاق به وسیله‌ی دادگاه صادر می گردد.

 

طلاق ناشی از عسر و حرج یکی از روش‌هایی است که می‌تواند در پایان دادن به یک زندگی مشقت‌بار خانوادگی به زوجه کمک کند. برخلاف مردان، بانوان برای طلاق باید به شرایط و مواردی که در قانون و قباله نکاح ذکر شده است استناد کنند. یکی از این موارد عسر و حرج است که به شرایط سخت و غیرقابل تحمل در زندگی زناشویی اطلاق می‌شود.

 

در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شارع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود».هدف از این تحقیق بررسی عسر و حرج به درخواست زوجه است که اگر ادامه زندگی زناشویی برای او به حدی مشقت بار و سخت بود و زندگی غیرقابل تحمل برای وی بشود، زوجه طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی می تواند درخواست طلاق کند. بنابراین طبق این ماده اگر عسر و حرج طبق نظر دادگاه ثابت شد، دادگاه زوج را به دادن طلاق مجبور می کند، اما اگر زوج حاضر به دادن طلاق زوجه نبود و اجبار دادگاه افاقه نکرد، در اینجاست که زوجه به اذن حاکم شرع، طلاق داده خواهد شد. یعنی اگر برای زن در زندگی مشترک وضعیتی پیش آمد که ادامه زندگی برای او همراه با مشقت و سختی باشد به نحوی که به طور عادی تحمل آن مشکل باشد، می تواند برای طلاق به دادگاه مراجعه کند و دادگاه پس از بررسی موضوع، اگر شرایط را برای زن غیر قابل تحمل تشخیص داد به درخواست او مبنی بر طلاق رسیدگی می کند.

۰۳ اسفند ۹۷ ، ۱۷:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چطور میشه از اداره ثبت و اسناد مدارک زمین مورد معامله و ادعای مالکیت فروشنده را استعلام نمود؟؟

شما میتوانید تمامی اطلاعات مربوط به یک ملک اعم ازاینکه متعلق به فروشنده است و یا وقفی است و یا در رهن است و ... را از طریق اداره ثبت استعلام کنید.

۰۲ اسفند ۹۷ ، ۲۲:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آشنایی با بایدها و نبایدهای حقوقی انواع ازدواج

در نظام حقوقی ایران دو نوع ازدواج قانونی محسوب می‌شود که شامل ازدواج دایم و ازدواج موقت است که در اصل احکام با یکدیگر مشترکند و اندک تفاوتی در بعضی موارد آن وجود دارد که در این نوشتار سعی می‌شود نقاط تفاوت این دو نوع ازدواج بررسی شود.

در ابتدا می‌توان این پرسش را مطرح کرد که اگر در نوع یک ازدواج شک کردیم، باید ازدواج را دایمی در نظر بگیریم یا موقت؟در پاسخ باید گفت که اگر در نوع ازدواج شک کنیم و قصد دو طرف غیرقابل تشخیص باشد، اصل را بر دایمی بودن آن نکاح می‌گذاریم و احکام آن را جاری می‌کنیم. بنابراین در ابتدا به تعریف و شرایط نکاح موقت می‌پردازیم و هر چه غیر از این موارد باشد نکاح دایم محسوب می‌شود.

بر اساس ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی، نکاح وقتی منقطع (موقت) است که برای مدت معینی واقع شده باشد. همانطور که از نام‌گذاری این نکاح مشخص است، بر‌خلاف ازدواج دایم، نکاح موقت برای مدت مشخصی ایجاد می‌شود و با پایان یافتن مدت زمانی که دو طرف مشخص کرده‌اند، خود به خود رابطه زوجیت بین زن و مرد تمام می‌شود. همچنین قانونگذار در ماده ۱۰۷۶ قانون مدنی می‌گوید که مدت نکاح منقطع باید کاملا معین شود. بر اساس این ماده، مدت عقد نکاح باید در زمان عقد مشخص شود و این که صرفا قابلیت تعیین داشته باشد کفایت نمی‌‌کند. برای مثال باید تعیین کنند که برای مدت دو سال از تاریخ عقد.

موضوع تعیین مدت در عقد موقت بسیار اهمیت دارد. در قانون صراحتی مبنی بر اینکه عدم ذکر مدت در ازدواج موقت باعث باطل شدن عقد است وجود ندارد و عقیده غالب بر این است که عدم ذکر مدت در ازدواج باعث باطل شدن عقد نیست و عقد ازدواج دایم محسوب می‌شود.

بنابراین اولین تفاوت عقد موقت با دایم همین موضوع مدت و اهمیت آن است که در عقد دایم چنین موضوعی اصلا موضوعیت ندارد و عقد به نیت مادام‌العمر بودن و تمام نشدن ایجاد می‌شود.

لزوم تعیین مهریه در هنگام عقد در نکاح منقطع

بر اساس ماده ۱۰۹۵ قانون مدنی، در نکاح منقطع عدم مهر موجب بطلان است.

یکی ‌دیگر از تفاوت‌های عقد موقت و دایم، لزوم تعیین مهریه در هنگام عقد است. در عقد دایم دو طرف می‌‌توانند تعیین مهریه را به بعد از عقد موکول کنند و با نامعلوم بودن میزان مهریه می‌‌توان خطبه عقد را جاری کرد و رابطه محرمیت و زوجیت برقرار می‌‌شود.

اما در عقد موقت در هنگام عقد باید میزان مهریه معلوم باشد و بدون تعیین میزان آن، خطبه عقدی که جاری می‌‌شود باطل است.

آنچه در عقد موقت شرط است تعیین میزان مهریه در هنگام عقد است و نه پرداخت آن یعنی زوج می‌تواند بعد از عقد مهریه را هر موقع که زوجه مطالبه کرد پرداخت کند. شرایطی که مهریه باید داشته باشد مانند همان شرایط مهریه در عقد دایم است.

زوجین که زوجیت آنها دایمی باشند از یکدیگر ارث می‌‌برند

بر اساس ماده ۹۴۰ قانون مدنی، زوجین که زوجیت آنها دایمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می‌‌برند.

همانطور‌ که در متن قانون ملاحظه می‌‌شود شرط ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر این است که ازدواج آنها دایمی باشد؛ بنابراین در ازدواج موقت در صورت فوت یکی از زوجین، همسر موقت از اموال متوفی ارث نمی‌‌برد مگر اینکه متوفی قبل از مرگ خود در قالبی غیر از ارث، از یک سوم اموال خود که می‌‌تواند وصیت کند، مالی را به همسر موقت خود بدهد اما این مورد خارج از موضوع به ارث رسیدن است و در عقد موقت مطلقا ارث زوجین از یکدیگر وجود ندارد.

در عقد دایم نفقه زن بر عهده شوهر است

همچنین بر اساس ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی، در عقد دایم نفقه زن به عهده شوهر است اما بر اساس ماده ۱۱۱۳ این قانون، در عقد انقطاع (موقت) زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.

همان طور ‌که قانون تأکید کرده است، الزام مرد به پرداخت نفقه فقط در عقد دایم وجود دارد و در عقد موقت مرد الزامی به پرداخت نفقه ندارد، مگر اینکه به ‌عنوان شرط در ضمن عقد مطرح شود، یا دو طرف بر اساس این موضوع عقد را جاری کنند و به طور ضمنی این شرط قابل برداشت باشد.

طبق ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی، عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌‌شود.

در مورد تمام شدن و ختم رابطه زوجیت باید گفت، در مورد عقد دایم با فسخ یا طلاق انجام می‌شود اما در عقد موقت با فسخ یا خاتمه مدت عقد تمام می‌‌شود و اگر زودتر از موعدی که در عقد در نظر گرفته‌‌اند، قصد جدایی کنند، مرد با بخشش مدت باقی‌مانده، به عقد پایان می‌‌دهد.

در هر دو نوع نکاح فوت یکی از طرفین هم موجب خاتمه‌ رابطه زوجیت می‌‌شود.

عده طاق و فسخ نکاح

قانونگذار در ماده 1151 قانون مدنی، عنوان کرده که عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است، مگر اینکه زن با اقتضای ‌سن‌، عادت ‌زنانگی ‌نبیند که ‌در این‌ صورت عده او سه ماه است‌.

همچنین در ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی آمده است، عده‌ فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد نکاح منقطع در غیرحامل دو طهر است، مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت ۴۵ روز است.

همان طور‌ که در متن ماده ذکر شده، عده دو ازدواج با یکدیگر متفاوت است و در عقد دایم، سه طهر است؛ اما در مورد عقد موقت چه فسخ آن چه بذل مدت از طرف شوهر و چه خاتمه مدت عقد، عده‌ای که زن باید نگه دارد، دو طهر است. این شرایط در زمانی است که زن باردار نباشد.

اگر باردار باشد در هر نوع نکاح، زایمان و وضع حمل پایان عده‌ او خواهد بود. عده وفات در هر دو نوع ازدواج، چهار ماه و ده روز از تاریخ فوت شوهر است. بر اساس ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دایم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری کند یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود.

این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

همچنین در ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده نیز آمده است، نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دایم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می‌دهد.

نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد باردارشدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد الزامی است.

الزام به ثبت رسمی ازدواج دایم

آخرین تفاوت این دو نوع ازدواج، الزام به ثبت رسمی آنهاست. در عقد دایم زوج موظف است که عقد را ثبت کند و در صورت عدم ثبت به مجازاتی که در متن قانون ذکر شده است محکوم می ‌شود؛ اما در مورد عقد موقت اصولا الزامی به ثبت آن نیست، ولی در سه مورد مرد باید اقدام به ثبت کند و در صورت عدم ثبت به مجازات مذکور محکوم می‌شود که همان طور که گفته شد، شامل باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد است.

تابناک

۲۶ بهمن ۹۷ ، ۱۸:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا شاغل شدن زن در گروی رضایت شوهراست؟

در واقع حقوق به تبعیت از دین اشتغال را از وظایف مهم مرد می‌داند.البته مانند مورد بالا زن هم می‌تواند در سند ازدواج شرط کند که پس از ازدواج مشغول به کار شود یا اگر تاکنون شاغل بوده است همچنان به شغل خود ادامه دهد.

*اگر در قباله ازدواج در قسمت؛ مشخصات طرفین در مورد زن نوشته شود کارمند ، کارگر یا هر عنوان دیگر اصل بر این است که شوهر با علم و اطلاع از شغل خانم با او ازدواج کرده است پس دیگر نمی‌تواند او را از ادامه اشتغال منع کند .

*نباید فراموش کرد که حتی اگر اشتغال زن در قباله ازدواج به صورت یک حق شرط شود باز شوهر این امکان را دارد که اگر مدتی بعد شغل او را مخالف مصالح خانوادگی و حیثیت یا شان خود یا زن تشخیص داد از دادگاه ممانعت زن از ادامه کار را بخواهد.

*ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی می‌گوید: شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

*قاضی دادگاه تنها کسی است که می‌تواند تشخیص دهد آیا شغل زن حقیقتا با حیثیت و مصالح خانوادگی زوجین مخالف است یا خیر. پس در این مورد که شغل زن خلاف مصلحت است یا خیر نظر مرد تعیین کننده نیست و قاضی است که باید نظر آخر را بدهد.

۲۶ بهمن ۹۷ ، ۱۴:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حضانت طفل یا اطفال پس از طلاق به پدر می‌رسد یا مادر

مطابق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. در این میان فرقی بین طفل دختر و پسر وجود ندارد.

*تبصره – بعد از هفت سالگی درصورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد.

*این حکم که در راستای حمایت از زنان وضع شده است پیش از اصلاح به گونه ای دیگر بود. اماحمایت قانونگذار از زنان در تبصره ماده نیز وجود دارد. بنابراین در صورت اقتضاء مصلحت طفل ، این امکان وجود دارد تا پس از هفت سالگی نیز حضانت با مادر باشد. چنانکه شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر تهران در رایی حضانت طفل را به جهت وابستگی شدید وی به مادر و نیز ازدواج مجدد پدر و در راستای مصلحت کودک، به مادر سپرد.

*این در حالی است که حضانت دارای موانعی نیز می باشد. این موانع در قانون مدنی به شرح ذیل احصا گردیده است:

*ماده واحده – ماده (۱۱۷۳) قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:

*ماده ۱۱۷۳ – هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.

*موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

۱ – اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار.

۲ – اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.

۳ – ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.

۴ – سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق.

۵ – تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

۲۶ بهمن ۹۷ ، ۱۴:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آشنایی با «مسئولیت مدنی» ناشی از حوادث روزمره

کد خبر: ۸۵۱۴۷۵

امروزه در لابلای روابط پیچیده اجتماعی کمتر شنیده می شود "که تاکنون پای من به کلانتری باز نشده"، زیرا به دلیل اقتضائات سکونت در شهرهای بزرگ و زندگی ماشینی، بعضاً حوادثی اتفاق می افتد که بدنبال خود مسئولیت هایی را تحمیل می کند و نا خواسته پای مردم را به مراجع قانونی می کشاند. به طور نمونه سرقت قطعات خودرو یا عوارض اجتناب ناپذیر تصادفات و چگونگی پرداخت خسارت های مالی و جانی برای دارندگان وسائل نقلیه، تقریباً محال است. بعلاوه هر روزه شاهدیم مواردی از قبیل پیامدهای زد و خورد های لفظی و فیزیکی حوادث مذکور، وقوع مسائلی که بدنبال جرائمی مانند فروش مال غیر، صدور چک های بدون محل، نپرداختن مهریه و نفقه عیال و اولاد، هم چنین نقض سایر تعهدات مالی بوقوع می پیوندد که برآیند آن بعضاً پاسخگویی در مراجع قضایی را در پی دارد.

 

 این امر در مواردی که جرمی اتفاق افتاده باشد، لقب مسئولیت کیفری دارد که به مجازات مرتکب منجر خواهد داشت. لیکن در صورتیکه ضرر و زیانی اعم از مادی یا معنوی به کسی وارد شود، صرفنظر از اینکه عمدی و یا سهوی باشد، فاعل آن به اشکالی دارای مسئولیت مدنی است و در نتیجه تکلیف به جبران خسارت دارد.

تفاوت مسئولیت کیفری و مدنی

 

چنانکه فوقاً اشاره شد، هدف از مسئولیت کیفری مجازات مجرم است که به منظور دفاع از جامعه، پاسداری از نظم، جبران خسارت عمومی و نیز اصلاح و تنبّه سایر افراد به مورد اجرا گذاشته می‌شود؛ ولی هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت شخص زیان دیده است.
بعلاوه، از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم، وجود سوءنیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی از ناحیة مرتکب جرم، برای اثبات مسئولیت کیفری در غالب جرایم اعم از عمدی و غیرعمدی الزامی است؛ در صورتی که از نظر حقوقی، احراز مسئولیت مدنی نیازی به اثبات سوءنیت زیان دهنده ندارد، و حتی شامل افرادی مانند اطفال و مجانین نیز می گردد.

 

در واقع باید آثار حوادثی که بطور معمول ناشی از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، نداشتن مهارت، یا از عدم رعایت نظامات دولتی سرچشمه می‌گیرند، جبران شود، بدون این که مرتکب آن تقصیری داشته باشد. برخی از جرایم با این که مجازات های کم و بیش سنگینی دارند ولی چون برای دیگران ایجاد خسارت نمی کنند، توأم با مسئولیت مدنی نمی باشند همچون ولگردی و تکدی گری، اما برعکس هر جبران خسارتی که موجب مسئولیت مدنی است، لزوماً جرم نبوده و موجب مسئولیت کیفری نمی باشد مانند ایجاد رطوبت از حمام خانه ای به ملک مجاور که سبب ضرر و زیان همسایه شود. هم چنین، چنانکه در زیر تفصیل آن خواهد آمد در برخی موارد خطاهایی که توسط دولت یا مراجع عمومی مانند شهرداریها اتفاق می افتد، موجب مسئولیت مدنی و قانون مسئول آنرا ملزم به جبران خسارت می‌داند.

مسئولیت مدنی دولت و شهرداری ها

 

مطابق قانون مراجع دولتی و عمومی مانند شهرداری ها بعضاً به جهت اعمال تصدی ممکن است خود یا کارمندانش دارای مسئولیت مدنی باشند و ملزم به جبران خسارت گردند. لذا در مورد اعمال حاکمیت آنها، هر گاه اقداماتی که بر حسب قانون برای تأمین مصالح عمومی و منافع اجتماعی مانند سیاستهای پولی و بانکی، طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.

 

در عین حال در فروضی که به اعتبار تصدی اقدام به اجرای پروژه یا طرح های عمرانی های می کنند، و خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده بلکه مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد، جبران آنها بر عهده اداره یا موسسه مربوطه خواهد بود. در این ارتباط تحت عنوان نحوه اجرای طرح های عمرانی توسط شهرداریها در نوشتار مستقلی در همین مجموعه پرداخته شده است.

ایراد خسارت توسط کارگر در حین انجام وظیفه

 

ظرفیتهای بیمه های اجتماعی، راه حلی مطمئن جهت مسئول شناختن کارفرما در حوادث ناشی از کار است. زیرا بر اساس قوانین جاری کارفرمایان موظفند کارگران خود را صرف نظر از نوع کار و ترتیب استخدام و نحوه پرداخت مزد یا حقوق نزد سازمان تأمین اجتماعی، بیمه کنند. این بیمه خود به خود به موجب قانون انجام می پذیرد و کارفرما مسئول پرداختن حق بیمه است.

 

از طرف دیگر، به موجب قانون مسئولیت مدنی کارفرمایان مشمول قانون کار مسئول جبران خسارتی می باشند که از طرف کارکنان اداری یا کارگران آنان، حین کار وارد می شود. مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده بعمل آمده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را بعمل می آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نبود. هم چنین کارفرمایان مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارت وارده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث بیمه نمایند.

مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل زمینی

 

به موجب قانون تجارت، متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل وارد شده، اعم از اینکه خود مبادرت به حمل و نقل کرده یا حمل و نقل کننده دیگری را مأمور کرده باشد. بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقل که از جانب او مأمور شده محفوظ است. البته متصدیان حمل و نقل اعم از حمل بار و مسافر مکلفند که در اجرای این قانون، مسؤولیت مدنی خود را در قبال اشخاص ثالث بیمه کنند. بدین ترتیب کلیه مسافران وسایل حمل و نقل عمومی نیز دارای تأمین بیمه ای هستند.

مسئولیت مدنی پزشکان، جراحان، داروسازان و مدیران مراکز درمانی

 

بطور قطع کسانیکه با عمل جراحی در بیمارستان ها روبرو بوده اند همواره این سؤال به ذهنشان متبادر می شود آیا امضای ذیل این عبارت قبل از هر عمل جراحی مبنی بر اینکه "پزشک بری است" در همه موارد وی را از پاسخگویی به حوادث حین عمل مبری می کند؟ در این ارتباط پاسخ منفی است، زیرا پزشکان و جراحان مانند سایر مشاغل نیز ممکن است با تشخیص کارشناسان هم رشته خود، در نتیجه اعمال حرفه ای و اشتباه در تشخیص بیماری و یا اعمال جراحی، مسئول شناخته شوند.

 

بنابراین گرچه پزشک و جراح در انجام وظایف خود تعهد حصول نتیجه قطعی را ندارد، اما مکلفند که در اجرای وظیفه خود از همه امکانات عملی و مهارت خود استفاده کنند. لیکن چنانچه در تشخیص بیماری یا خطا در عمل جراحی و تقصیر و قصور در رفع عفونت و مانند اینها دچار اشتباهی شوند، موجب مسئولیت آنان می گردد. هم چنین داروسازان به علت اشتباه در مقابل بیماران مسئولیت مدنی دارند. مدیران بیمارستان ها و کلینیک ها هم از جهت اینکه باعث خسارت هایی که در اثر عیب و نقص و خرابی ساختمان، تأسیسات و... هم چنین تقصیر و خطای کارکنان و پرستاران خود نسبت به بیماران و مصدومیت اشخاص ثالث شوند، مسؤولیت مدنی دارند و می توانند مسئولیت خود را بیمه کنند.

مسئولیت مدنی مقاطعه کاران
سازندگان و مقاطعه کارانی که به کارهای ساختمانی می پردازند باید در انتخاب زمین، مصالح و کارکنان خود دقت لازم و متعارف را بعمل آورند و گرنه دارای مسئولیت خواهند بود. در این ارتباط حسب قانون بیمه کارگران ساختمانی صدور پروانه توسط شهرداری ها منوط به ارائه گواهی پرداخت حق بیمه کارگران می باشد و سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده با دریافت هفت درصد حق بیمه سهم بیمه‌ شده از کارگر و پانزده درصد مجموع عوارض نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. و در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیأت وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا بیست درصد نیز بلامانع خواهد بود.

مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث

 

یکی از شایع ترین انواع بیمه ها، مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در قبال ایراد خسارت به اشخاص ثالث می باشد. در این ارتباط مطابق قانون، کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مسئول عواقب حوادث وسیله نقلیه خود می باشند که در واقع تعهد دارندگان وسایل نقلیه موتوری در قبال اشخاص زیان دیده را نیز در بر می گیرد. بر طبق این قانون کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری، زمینی، انواع یدک کش تریلی متصل به وسایل نقلیه مزبور و قطارهای راه آهن و... مسئول جبران خسارت بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات، آنها به اشخاص ثالث وارد می شود و مکلفند مسئولیت خود را از این جهت بیمه نمایند.

 

مطابق مقررات جاری بیمه نامه شخص ثالث اولاً شامل تمامی افراد زیاندیده، بجز راننده مسبب حادثه شخص ثالث، می شود و به آنان دیه تعلق می گیرد. ثانیاً دیه زن و مرد برابر است. ثالثاً در صورت تعدد زیان دیدگان در یک حادثه ، دیه همه آنها قابل پرداخت است.

خسارت تصادف رانندگی را چگونه می توان مطالبه کرد؟

 

در ابتدا باید مسبب حادثه را مسئول جبران خسارت دانست و در سوانح رانندگی مقصود از مسبب حادثه شخصی است که موجب ایراد خسارت شده است، که ممکن است بدون ارتکاب تقصیر هم تصادفی رخ داده و زیانی به بار آید.

 

لیکن به موجب قانون دارنده اعم از مالک یا متصرف وسیله نقلیه نیز مسئول شناخته شده و هرکدام که بیمه نامه را تحصیل کنند، تکلیف از دیگری ساقط می شود. بنابراین صرف این که زیان در اثر وسیله نقلیه به بار آمده باشد، کافی است و در این صورت دارنده مسئول جبران زیان خواهد بود. بطور مثال چنانچه تصادفی توسط یکی از پرسنل متعلق به کارخانه یا شرکتی در حین انجام وظیفه صورت پذیرد، بدیهی است که می توان برای گرفتن خسارت، علیه آن اقامه دعوا کرد.

 

مطابق قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه یا صندوق تامین خسارات بدنی حسب مورد، موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل پنجاه درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده، پرداخت کرده و باقیمانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند.

 

هم چنین در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکت های بیمه می توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رأی مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارت های بدنی وارده را پرداخت کنند.

صندوق تأمین خسارات بدنی

 

بر اساس قانون فعلی، به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی، خسارت های بدنی وارده به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه گر، فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طورکلی شامل خسارت های بدنی خارج از شرایط بیمه نامه باشد، توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت خواهد شد.

 

به نظر می رسد حداقل در فرض فرار یا شناخته نشدن مسئول حادثه، صندوق مزبور طرف دعوا قرار می گیرد، که در این دعوی ابتدا باید مجهول بودن مسئول حادثه اثبات شود.

 

در پایان لازم به یادآوری است که مسائل این حوزه در قالب عمیق تری تحت عنوان ترافیک در بوته آزمایش به تفصیل موضوع نگارش مجموعه مستقلی است که علاقمندان به مطالعه آن دعوت می شوند.

در زندگی شهرنشینی چه مواردی قانون گریزی محسوب می گردد؟

 بی توجهی به مقررات راهنمایی و رانندگی بی توجهی به حقوق همسایگان مجاورسوء استفاده از مشاغل دولتی اخذ رشوه بی توجهی به حقوق دیگران در صفوف گوناگون.
۲۶ بهمن ۹۷ ، ۱۴:۴۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اموال مجهول المالک - تحقیق درس حقوق مدنی 2

حقوق دانشی است برخواسته از توان اندیشه انسانی و در مسیر نیروی تحلیل گر مغز انسان تحول و تکامل یافته است. پس هرگز نباید پذیرفت که دانش حقوق روزی ساده و قابل فهم برای عموم گردد. بلعکس روز به روز عمق و دقت تحلیلی حقوق افزوده می گردد. تحقیق اینجانب هر چند با وجود زیادی گردآوری مباحث از کتب حقوقی مختلف و می باشد اما پلان تفصیلی زیادی ندارد. اما از نظر بررسی نکات اصلی موضوع مورد نظر سعی و تلاش خود را در جمع آوری مطلب مورد نظر به عمل آورده ام. امید است مورد توجه شما استاد گرانقدر قرار گیرد


.مال در اصطلاح حقوقی عبارت از هر چیزی که بتواند جز دارایی کسی بشمار آید و قابل ارزیابی به پول باشد. و به بیان ساده تر مال چیزی است که بتوان آن را داد و ستد کرد. انواع مال که در قانون مدنی مورد بحث قرار گرفته است عبارت است از اموال منقول, اموال مثلی,اموال قیمی, اموال عمومی, اموال مجهول المالک و مباحات.

موضوع مال گاه یک شی مادی است که در خارج از ذهن انسان نیز وجود واقعی دارد و گاه چنین نیست.

اموالی که مالک خاص ندارد شامل:

1-مشترکات یا اموال عمومی

2- مباحات

3- اموال مجهول المالک

موضوع تحقیق: اموال مجهول المالک مبحث سوم اموالی که مالک خاصی ندارد را در بر می گیرد.

اصل 28 قانون مدنی : اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا ماذون از قبل او به مصارف فقرا می رسد. (1)

1- مجهول المالک را باید از اموال عمومی شمرد که قانون مصرف آن را دستگیری از فقرا قرار داده است.(2)

2- اشیا و حیوانات گمشده نیز در تعریف ماده 28 می کنجد. منتها قانون و مقررات ویژه تعریف و تملک آن , لقطه و حیوان ظاله را از قواعد عمومی جدا می سازد.(همان کتاب)

3- مراد از حاکم در ماده 28 دادستان است. اکنون وظایف دادستان به عهده روسای دادگستری شهرستان و استان است (همان منبع 1 ص 45)




کلمات کلیدی:

مال مجهول المالک,حاکم, فقیر, دفینه حیوان ظاله, اشیا پیدا شده



اموال مجهول المالک چیست؟

در هر جامعه ای ممکن است به علل مختلف اموالی یلفت شود که مملوک بودن آنها مسلم ولی مالک آن مشخص نباشد. به عنونا مثال شخصی فوت کند و وارث او معلوم نباشد. یا شخص در زمان جنگ یا یک بلا فرار کرده و مال خود را رها کند.در این صورت حقوق وظیفه دارد تکلیف آن مال را روشن کند. در قانون مدنی از اموال مجهول المالک تعریفی نشده است. حیوان ظاله, مال پیدا شده و دفینه و برخی از انواع عتیقه را می توان از مصادیق مال مجهول المالک دانست(1).

ما مجهول المالک مالی است که سابقه تملک دارد لکن در زمان معینی مالک آن شناخته نمی شود. یعنی هویت مالک برای ما مجهول است. (2)

علاوه بر آن به موجب ماده 3 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370 ” اموال مجهول المالک در اختیار ولی فقیه(حاکم) است. با اذن کلی ایشان در اختیار سازمان قرار می گیرد(3).

اموالی که به ثبت عمومی گذاشته شده و طبق مقررات نسبت به آنها تقاضای ثبت نشده در آگهی نوبتی بعنوان مجهول المالک اعلام می شود(4).

اموال مجهول المالک اموالی است که در ملکیت اشخاص هستند ولی مالک آنها معلوم نیست و اعراض وی نیز مسلم نمی باشد(5).



مالی که مالک خاص دارد ولی به جهاتی نمی توان او را پیدا کرد مجهول المالک است. هر چیز را بدون اتکا به قرینه قوی نمی توان دارای مالک خاص نامید در بعضی امواب شناسایی مالک امکان دارد. به عنوان نمونه شناسایی ماشینی که در بیابان رها شده از روی پلاک و . . .. در موارد مردد ناچاریم از عرف کمک بگیریم هر مالی که جز مباحات نباشد و مالک آن معلوم نباشد می توان مجهول المالک نامید. بعضی دو نوع مصادیق برای مال مجهول المالک ذکر کرده اند:

1- مالی که ظاهرا مالک داشته و مالک آن شناخته نمی شود که از آن مال اعراض کرده است.

2- مالی که ظاهر آن مالک داشته و مالک آن شناخته نمی شود و مسلم است مالک از آن اعراض نکرده(1).

موضوع دوم نمی تواند مصادیق مال مجهول المالک باشد زیرا با قرینه نمی توان به مسلم بودن عدم اعراض پی برد. و زمانی می توانیم از از مسلم بودن آن حرف بزنیم که مالک را بشناسیم و وقتی مالک را شناختیم مجهول المالک بودن مال منتفی است.

شرط مال مجهول المالک به شرط زیر است:

1- مال مورد نظر به کیفیتی باشد که عرفا به ماب اعراض شده شباهت نداشته باشد. مال مجهول المالک از نظر ارزش با بقیه اموال مشابه خود فرقی ندارد و قطعا ارزش آن بیشتر از مال اعراض شده مشابه است.

2- مال مورد نظر در جای باشد که شاوبه اعراض را بر طرف کند مال اعراض شده در محلی قرار می گیرد که برای همه قابل دسترس باشد ولی مال مجهول المالک چنین حالتی ندارد و عرفا نمی توان به اعتبار محل استقرار آن اعراض را تشخیص داد.(2).

مقصود ماده 28 مال منقول مجهول المالک است. مجهول المالک هر مال (غیر منقول یا منقول به جز لقطه) است که دارای مالک( به یقین و یا به استصحاب سابقه) است ولی فعلا مالک آن شناخته نمی شود. (ر.ک ماده 162) مجهول المالک غیر منقول در ماده 139 قانون ثبت 1310 و ماده 51 آیین نامه این قانون تابعه همان قانون و آیین نامه است( قانون اموال82/128 دانشنامه حقوقی, چاپ دوم 693/2)(3).



حاکم کیست؟

در قانون مدنی به تبعیت از اسلام در مواردی از حاکم نام برده شده است(1) در حقوق امامیه اختیارات قضایی و اداری حاکم شرع به اندازه وسیع است که آن را با هیچ مقام عمومی امروز نمی توان برابر دانست.(2) زیرا امروز مسئولیت مسئولان حکومتی معین و محدود است. در قانون مدنی می توان چنین برداشت کرد تعیین کنده مال مجهول المالک دولت و قوای عمومی است زیرا عناوین دادگاه یا مدعی العموم در قانون مدنی مکررا بکار رفته است. در قوانین کنونی با توجه به اختیاراتی که در قوانین مقرر شده است حاکم قاضی است ولی کدام قاضی؟ زیرا هم دادستان قاضی است هم قاضی دادگاه. بعضی معتقدند حاکم رییس دادگاه شهرستان است(3) ولی با توجه به وظایفی که بخصوص پس از صالاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعاده دادسرا, برای حفظ حقوق عمومی برای دادستان تعیین شده است می توان دادستان را مصادیق حاکم برای تعیین تکلیف مال مجهول المالک دانست.(4 )

بعضی از استادان حقوق به استناد ماده اول نظامنامه اجرای مواد 28 و 866 قانون مدنی مصوب 1312 که جمع آوری و نگاهداری اموال مجهول المالک و ترکه امات بلاوارث را از وظایف دادستان قرار داده است با توجه به اینکه حفظ حقوق اجتماع به طور کلی از وظایف و اختیرات اوست( 5 ). با وجود این به نظر می رسد حاکم به طور مطلق منصرف به قاضی محکمه است. امروز دادرس دادگاه عمومی است. از ماده 4 نظامنامه 1312 نیز که“ اجازه رییس مجکمه بدایت: را در این مورد لازم دانسته همین معنی قابل استنباط است.(6 )



فقیر کیست؟

برای اشخاصی که وضعیت مالی مساعی ندارند در حقوق ما دو اصطلاح وجود دارد:“معسر“ و ”فقیر“. معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی, یا عدم دسترسی به مال خود, قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشند“ (1)

کلمه فقرا در اصطلاح فقهای اسلامی به کسانی اظلاق می شود که هزینه یالانه خود و خانواده را نداشته باشند و نیز به وسیله کسب و کار نتواند مخارج سال خود را به تدریج تامین نماید. این ضابطه را در حقوق امروز نیز می توان پذیرفت.(2)

فقیر کسی است که معاش سال خود و واجب النفقه خود را نداشته باشد(3)

اصطلاح مزبور اصطلاح حقوقیین اسلام است. در حقوق مزبور فقیر کسی است که قوت سال خود و عیال واجب النفقه خود را بر حسب شئون اجماعی نداشته باشد. نه فعلا و نه بالقوه بدین معنی که در عرض سال هم به وسیله کار کسب هم به او نرید, مانند زارعین و کشاورزان که قوت سال آنها ز کشت و زرع به دست می آید.

مستثنیات دین از منزل و مرکوب و لباس و اثاثیه اگرچه تجملی باشدبر حسب شئون اجتماعی خارج است و جز دارایی که برای قوت سال است محسوب نمی شود. کارگر و صنعتگر که اهمال و تنبلی از کارکردن می نماید اگرچه قوت سال را نداشته باشد فقیر شناخته نمی شود(4)

در روزگار کنونی با تئجه به گستردگی و پیچیدگی مناسبات و روابط اجتماعی و با توجه به تنوع و کثرت نیازمندیهای زندگی متعارف و تحولات سریع اجتماعی و اقتصادی نمی توان قوت سالانه را ملاک ملاک تشخیص فقر قرار داد. ملاک تشخیص فقر عرف است و به کسی گفته می شود که درآمدش نتواند کفاف نیازمندیهای ابتدایی او را بدهد.(همان منبع 1)



تقسیم بندی اموال مجهول المالک

با تعاریفی که از اموال مجهول المالک شد, می توان آنها را شامل اشیا پیدا شده و حیوانات ضاله داست, لیکن قانون مدنی احکام خاصی برای این اموال مقرر داشته است.

اشیا پیدا شده

این اشیا که لقطه نیز نامیده می شونداموال مملوک گمشده ای هستند که بدون متصرف یافت می شوند( 1 ) و اعراض مالک از آنها مسلم نباشد. بنابراین برای اینکه مالی لقطه به شما رآید و مقررات راجعبه اشیا پیدا شدهدرباره آن قابل اجرا باشد چهار شرط به ظرح زیر لازم است:

1- مالک داشته باشد

2-مالک آن معلوم نباشد

3-مالک آن را گم کرده باشد

4- در محل زندگی مردم یافت شود.

با توجه به اینکه در اموال اعراض شده هم ممکن است مالک قابل شناسایی نباشد تشخیص دو مورد اول عرفی و با توجه به اوضاع و احوال امکان دارد.. یعنی با توجه به عرف زمان و محل است که انسان می تواند تشخیص دهد مال پیدا شده را کسی گم کرده است یا کسی از آن اعراض کرده. مالی که توسط مالک در محلی پنهان شده و فراموش شده باشد و مالی که به سرقت رفته باشد, مال گم شده محسوب نمی شود.(2)

مواد 162 و 163 اصلاح شده در سال 1370 و ماده 165 همین قانون مقرر می دارد:

1- هرکس مالی پیدا کند که قیمت آن از یک درهم که وزن آن 12/6 نخود نقره(3) باشد می تواند آن را تملک کند.

2- اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم که وزن آن 12/6 نخود نقره یا بیشتر باشد پیدا کند باید یکسال تعریف کند و اگر در مدت مزبورمالک پیدا نشد مشارالیه مختار است که آن را به طور امانت نگهدارد و یا تصرفی دیگر در آن بکند . در صورتی که آن را به طور امانت نگهدارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آن را به امانت نگهدارد و بدون تقصیر او تلف شود ضامن نخواهد بود.

3- هرکس در بیابان یا جایی که مالک خاصی ندارد چیزی پیدا کند می تواند آن را تملک کند مگر اینکه معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است. در این صورت در حکم اشیا پیدا شده در آبادی خواهد بود.

اما اگر کسی مالی را دید ولی از تصرف آن خودداری کرد قاعدتا تکلیفی هم ندارد ولی به محض اینکه مال را تصرف کرد قهرا با شرایطی که گفته شد تکلیف تعریف نیز بر عهده او مستقر می شود.(4)

.


اشیا پیدا شده

در مورد تعرف ماده 164 قانون مدنی اصلاحی سال 1370 چنین آمده:

تعریف اشیا پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان و بر حسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتا به اطلاع اهالی محل رسیده است. از واژه عادتا معلوم می شود که تشخیص مصداق تعریف نیز محول به عرف شده.

مثلا اگر جیزی در تاکسی پیدا شود راننده باید آن را به مرکز اشیا گم شده تحویل دهد. نظامات شغلی و عرف خاص مقدم بر رعایت عرف عموم است.(1)

به هر حال باید توجه کرد کع نحوه تعریف باید با ارزش مال تناسب داشته باشد ( 2) بنابراین یابنده تکلیف ندارد چندبرابر ارزش مال برای تعریف آن هزینه کند. در صورتی که بعد از یکسال تعریف مالک مال پیدا نشد یابنده دو اختیار دارد یا مال را به صورت امانت نزد خود نگه دارد یا اینکه در آن تصرف کند و منپور از آن هرنوع تصرف مالکانه است.(3)

اما اگر مالی پیدا شد و ممکن نیست باقی بماند و فاسد شود باید به قیمت عادلانه فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا شده خواهد بود.

اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که غیر خریده مالی پیدا کند و احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین سابق است باید به آنها اطلاع دهد اگر آنها مدعی مالکیت شدند و قرائن مالکیت آنها معلوم شد باید به آنها بدهد و الا به طریقی که مقرر است رفتار کند.




حیوانات ضاله

برابر ماده 170 قانون مدنی ” حیوان گم شده (ضاله) عبارت از حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود. ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا از دفاع خوئد در برابر حیوانات درنده باشد, ضاله محسوب نمی گردد“ بنابراین حیوانی ضاله محسوب می شود که:

1- مالک داشته باشد

2- بدون تصرف یافت شود

3- در چراگاه یا نزدیک به آب و متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده نباشد.

تملک حیوان ضاله به هیچ وجه مجاز شناخته نشده و به موجب ماده 171 قانون مدنی ” هرکس حیوان ضاله پیدا کند باید آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید به حاکم یا قائم مقام او تسلیم کند و الا ضامن خواهد بود, اگرچه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد“

در مورد هزینه نگهداری حیوانات گمشده در مناطق مسکونی و غیر مسکونی قانون فرق گذاشته و فقط در فرض دوم برای پیدا کردن حق مطالبه هزینه نگهداری قائل شده است. ماده 172 قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد.

” اگر حیوان گمشده ای در نقاظ مسکونه یافت شد و پیدا کننده با دسترسی به حاکم یا قائم مقام او آن را تسلیم نکند حق مظالبه مخارج نگهداری آن را از مالک نخواهد داشت.

هرگاه حیوان ظاله در نقاط غیر مسکونی یافت شود پیدا کننده می تواند مخاررج نگهداری آن را از مالک مظالبه کند مشروط به اینکه از زحیوان انتفاعی نبرده باشد و الا مخارج نگهداری با مخارج حاصله احتساب و پیدا کننده یا مالک فقط برای بقیه حق رجوع به یکدیگر را خواهد داشت.

سئوال: هرگاه در فرض دوم پیدا کننده با دسترسی به حاکم حیوان گمشده را به او تسلیم نکند آیا می تواند مخارج نگهداری آن را از مالک بخواهد؟

با اینکه اطلاق بند دوم ماده 171 حاکی از اسنحقاق مطالبه مخارج نپهداری در این فرض است , با توجه به ملاک اول بند اول ماده و آنچه فقهای امامیه گفته اند باید قائل به عدم استحقاق هزینه نگهداری در این مورد شد و نیز می توان استدلال کرد که پیدا کننده در این فرض در حکم غاصب است که نمی تواند هزینه نگهداری مال مغصوب را مطالبه کند.



دفینه

قانون مدنی باب پنجم از کتاب دوم را به دفینه اختصاص داده است , بنا به تعریف ماده 173 قانون مدنی :

دفینه مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا شود.

دفینه مال منقول مادی است که به علت گذشت زمان و به علت مخفی بودن فراموش شده و مالک آن معلوم نیست.

هر چیز که مالیت داشته باشد می تواند به شرط داشتن شرایط دیگر دفینه محسوب شود. در مورد واژه های ”اتفاق“ و ”تصادف“ که در ماده 173 قانون مدنی به کار رفته , سه احتمال وجود دارد.

1- احتمال می رود منظور از آن قطعی نبودن وجود مال در زمین یا بنا و یا مشخص نبودن محل دقیق استقرار آن باشد.

2- احتمال می رود به کار بردن این کلمات مبتنی بر غلبه باشد. یعنی با توجه به اینکه در اغلب موارد این گونه اموال به صورت اتفاقی پیدا شوند قانونگذار اتفاق و تصادف را در تعریف قید کرده باشد.

3- احتمال می رود منظور قانونگذار قاصد نبودن شخص در یافتن دفینه باشد. یعنی فرض مسئله این باشد که شخص قصد انجام کار دیگری را دارد و به حسب اتفاق دفینه پیدا کند.

در اردیبهشت سال 1358 به بعد با تصویب ماده واحده قانون جلوگیری از حفاریهای غیر مجاز(1) به نحوی که در بحث میراث فرهنگی بیان خواهد شد.

دفینه ای که میراث فرهنگی است

برخی از اشیایی که در زیر خاک یا در بنا دفن شده اند عتیقه محسوب می شوند جز میراث فرهنگی هستند. عنوان مذکور شامل هر چیز که به دست انسان پدید آمده اعم از منقول و غیر منقول و اعم از آشکار و پنهان می شوذ. ولی با توجه به اینکه معمولا بخشی از عتیقه ها از خاک یا بنا درمیآیند ممکن است با دفینه اشتباه شود به همین علت تمییز آنها از هم اهمیت دارد.

قوانین مربوط به میراث فرهنگی

1- انجام هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اشیا عتیقه و آثار تاریخی مطلقا ممنوع است.. . . . .

2- در صورت کشف عیقه کاشف مکلف است در اسرع .وقت آن را به نزدیکترین اداره فرهنگ و آموزش عالی ارائه دهد و . . . .

3- منظور از شیا عتیقه اشیایی است که بر طبق ضوابط بین الملل یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یاس اخت آن گذشته باشد.

حامد عظیمی

۲۶ بهمن ۹۷ ، ۱۳:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تعریف اموال مجهول المالک

مالک اصطلاح اعتباری است در مورد شخصی که دارای حق هرگونه تصرف و انتفاع نسبت به عین معین خارجی باشد (مالکیت فردی) بکار می رود . دارنده حق را مالک موضوع حق را ملک و رابطه مالک به ملک را اصطلاحاً مالکیت می‌نامیم. آن قسمت از اموال را که بنا به جهاتی موضوع مالکیت فردی نباشد در این دسته از اموال قرار می‌دهند. این اموال شامل مشترکات عمومی، مباحات و اموال مجهول المالک میباشد.
اول ‌ـ مشترکات عمومی یا مشترکات عامه اموالی است که تعلق به شخص خاصی ندارد و استفاده از آن در جهت مصلحت عام میباشد و به همین لحاظ در اختیار دولت و موسسات عمومی قرار دارد. این اموال قابل تملک بوسیله افراد نبوده و استفاده انحصاری از آن بدون آنکه تملک شود ممنوع است. از جمله این اموال عبارتست از:
1ـ اموال عمومی در تملک دولت نظیر موزه‌های عمومی.
2ـ اموال عمومی در اختیار شهرداری‌ها و موسسات عمومی نظیر راهها و کاروانسراهای عمومی انتقال بعضی از مشترکات عمومی بنا به مصالح عمومی و طبق مقررات خاصی راجع به این مشترکات میسر است و در اینگونه موارد افراد می‌توانند موارد انتقال را تملک نمایند.
دوم ـ مباحات اموالی هستند که ملک اشخاصی نبوده و افراد می‌توانند آنها را مطابق مقررات مربوطه تملک نموده و یا مورد استفاده قرار دهند مانند اراضی موات. حکم مباحات شامل موال اعراض شده نیز می‌باشد ثروتهای طبیعی که تحت تصرف اشخاص در نیامده باشد جزء این اموال محسوب می‌شود.
سوم ـ اموال مجهول المالک اموالی است که دارای مالک بوده لکن به علتی از جمله وقایع غیرعادی از تصرف مالک خارج شده و راهی برای شناخت مالک یا رد آن یافت نشود. این اموال با اذن حاکم یا مأذون از طرف وی به مصارف فقرا میرسد. منظور از فقیر در اصطلاح گروهی از صاحب نظران کسی است که بالقوه یا بالفعل قوت سال خود و عین واجب النفقه خود را با لحاظ شئون اجتماعی نداشته باشد.
 

۲۶ بهمن ۹۷ ، ۱۳:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نیابت قضایی چیست و با صلاحیت قضایی چه تفاوتی دارد؟

در صورتی که مشکل قضایی در یکی از شهرستان‌های دوردست داشته باشید که نیاز به پیگیری و مراجعه مداوم داشته باشد بهترین خبر برای شما پیدا کردن یک آشنا در آن شهر خواهد بود که نیابت قضایی شما را قبول کند.

اگر چه شما مختارید برای پیگیری امور به این فرد نیابت بدهید اما در میان دادگاه‌ها در چنین شرایطی این رسم به صورت تکلیفی قانونی رواج دارد. یعنی اگر دادگاهی برای رسیدگی به یک دعوا نیاز به انجام اقداماتی داشته باشد که در حوزه جغرافیایی او نیست باید به دادگاه صالح «نیابت» بدهد.

در رسیدگی به جرایم و گاهی در سایر دعاوی ممکن است دادگاه اقدام به صدور نیابت قضایی کند.

در این صورت پاکت دربسته‌ای را به شما خواهد داد تا روانه دادسرا یا دادگاهی در شهری دیگر شوید. در چنین شرایطی معمولا این سوال‌ها تکرار می‌شود که چرا باید برای پیگیری دعوایمان روانه شهر غریب شویم؟ نکند ما را سر می‌دوانند؟ نیابت قضایی به چه معنی است؟

بعضی از شدت کنجکاوی طاقت نمی‌آورند و پاکت نامه را باز می‌کنند تا سر از محتوای آن در آورند اما علاوه بر اینکه متوجه متن و دستورات آن نمی‌شوند، در دادگاه و دادسرای مقصد هم به خاطر باز کردن نامه پلمپ شده با دردسرهایی روبه‌رو می‌شوند. در ادبیات حقوقی و در روال کاری دادگاه‌ها، کلمات و عباراتی هستند که گاه به گوش ما می‌خورند و تبدیل به یک علامت سؤال در ذهن ما می‌شوند. آگاهی و دانستن درباره آن‌ها سودمند به نظر می‌رسد. یکی از آن عبارات که ممکن است تا ذهن ما غریب به نظر برسد «نیابت قضایی» است.

نیابت به صلاحیت محلی ربط دارد

هر موضوعی که در یک مرجع قضایی مطرح می‌شود، در اولین گام آن، مرجع به این سوال پاسخ می‌دهد که آیا صلاحیت رسیدگی به پرونده مطرح شده را دارد یا نه؟

صلاحیت به معنی شایستگی و اختیار است و در اصطلاح حقوقی یعنی شایستگی یک مرجع قضایی برای رسیدگی به یک پرونده. مثلا رسیدگی به دعوای نفقه بین زن و شوهر در صلاحیت دادگاه خانواده است؛ یعنی دادگاه خانواده شایستگی رسیدگی به این پرونده را دارد. صلاحیت دو نوع است: صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی (نسبی)

صلاحیت ذاتی، خط قرمز دادگاه‌ها محسوب می‌شود و تخلف از آن ممنوع است زیرا مغایر صلاحیت ذاتی عمل کردن خلاف نظم عمومی جامعه محسوب می‌شود. در موضوع صلاحیت ذاتی دادگاه‌ها سه مورد مطرح می‌شود:

۱) «صنف» که به کیفری و مدنی و اداری تقسیم می‌شوند.

۲- «درجه» دادگاه‌ها که بدوی و تجدیدنظر هستند.

۳) «نوع» دادگاه‌ها که عمومی و اختصاصی نام می‌گیرند.

همه دعاوی باید به دادگاه‌های عمومی ارجاع شوند؛ مگر در قانون از دادگاه اختصاصی نام برده شود. مثلا درباره رسیدگی به جرایم افراد نظامی، دادگاه نظامی باید رسیدگی کند. پس دادگاه نظامی یک دادگاه اختصاصی است. همه افراد باید صلاحیت ذاتی را رعایت کنند و عمل دادگاهی که بدون در نظر گرفتن صلاحیت ذاتی، اقدام به رسیدگی کند، باطل است.در مقابل وقتی صحبت از صلاحیت محلی می‌کنیم که شایستگی دادگاه‌ها را از حیث قلمرو جغرافیایی و محلی بررسی کنیم.

ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی مرجع اصلی ما در این موضوع است. بر اساس این ماده، دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در آن حوزه قضایی اقامت دارد، مثلا اگر شما از فردی که در مشهد زندگی می‌کند، پول طلب دارید و تصمیم دارید برای رسیدن به پول خود از وی شکایت کنید، دادگاه مشهد صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد. چون مشهد محل اقامت خوانده است و مشهد صلاحیت محلی برای رسیدگی دارد.

صلاحیت محلی برای آسایش مردم و تسهیل در رسیدگی به پرونده‌های قضایی در نظر گرفته شده است. حوزه قضایی هم عبارتست از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است.

رابطه صلاحیت با نیابت قضایی

نیابت یک عمل حقوقی است که یک شخصی به شخص دیگر این اجازه را می‌دهد به نام او و برای او کاری را انجام دهد. مانند نیابتی که موکل به وکیل خود میدهد. به همین دلیل نیابت قضایی نیابتی است که بین افراد جریان ندارد، بلکه در مراجع قضایی مطرح است. بنابراین همان‌طور که هر یک از ما ممکن است شخصی را نایب خود قرار دهیم دادگاه‌ها نیز ممکن است اقدام به اعطای نیابت کنند.

هر قاضی موظف است در رسیدگی به پرونده‌ها علاوه بر صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلی را هم رعایت کند. اما گاهی مواقع طبق ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا هر اقدام دیگری که باید خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام شود، دادگاه به مرجع صلاحیت‌دار محلی دیگر نیابت می‌دهد تا حسب مورد اقدام لازم را انجام دهد و گزارشات را طی صورت مجلس به دادگاه نیابت دهنده ارسال کند، به شرطی که انجام گرفتن آن اعمال توسط دادگاه نیابت دهنده لازم نباشد.

به عبارت دیگر دادگاه برای رسیدن به برخی حقایق مجبور به جمع‌آوری دلایلی است که در حوزه قضایی دیگر واقع شده است. مثلا دادگاه تهران مسئول رسیدگی به یک پرونده است. در دادگاه تهران نیاز به تحقیق از مطلعین درباره یک مسأله احساس می‌شود. در حالی که مطلعین در شیراز زندگی می‌کنند. بنابراین دادگاه تهران برای تسریع در امر رسیدگی، به دادگاه حوزه قضایی که مطلع در آن زندگی می‌کند، یعنی شیراز، نیابت می‌دهد تا مطلع را احضار و تحقیقات را انجام دهد و نتیجه تحقیقات را به دادگاه نیابت دهنده (تهران) بفرستد.

نیابت قضایی در امور کیفری

در امور جزایی و کیفری هم نیابت قضایی وجود دارد. همان‌طور که در ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده، چنانچه تحقیق از متهم یا شنیدن شهادت شهود، معاینه محل یا جمع آوری آلات جرم و بازرسی از منزل لازم شود، دادگاه یا دادسرای رسیدگی کننده به دادگاه یا دادسرای صالح آن محل نیابت رسیدگی به آن مسایل را با ذکر دقیق موارد می‌دهد. دادگاه تحقیقات را انجام می‌دهد و نتایج به دست آمده را پس از امضا برای دادگاه نیابت دهنده می‌فرستد.

مثلا قتلی در تهران رخ داده، بنابراین حوزه قضایی تهران صلاحیت رسیدگی دارد. ولی شاهد صحنه قتل در اصفهان زندگی می‌کند. بنابراین از طرف تهران به حوزه قضایی اصفهان نیابت داده می‌شود که تحقیقات را از شاهد انجام و گزارش را به تهران ارسال کنند. کنند. نکته مهم این است که در مواردی که دادگاه مستقیما بر مبنای اقرار متهم یا شهادت شهود می‌خواهد رأی صادر کند، قاضی باید خودش اقرار و شهادت را بشنود و در این موارد، نیابت قضایی ممکن نیست. هم چنین برگزاری جلسه محاکمه هم از طریق نیابت قضایی امکان‌پذیر نیست.

علاوه بر این نیابت‌های قضایی که موارد ذکر شده در قانون را رعایت نکرده باشند یا از نظر قانونی ناقص باشند، به مرجع نیابت دهنده برای رفع نواقص بازگشت داده می‌شوند.مواردی مانند ابلاغ اخطاریه که از اداره ابلاغ امکان‌پذیر است و فرستادن افراد به پزشکی قانونی و مواردی از این دست احتیاجی به نیابت قضایی ندارد و مستقیما انجام می‌شوند.

انواع نیابت قضایی

نیابت قضایی ممکن است داخلی و یا خارجی (بین‌المللی) باشد. نیابت قضایی داخلی، وقتی است که یک مرجع قضایی در داخل کشور به مرجع قضایی دیگر در ایران نیابت دهد. یعنی هم دادگاه نیابت دهنده و نیابت گیرنده هر دو در ایران باشند. نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که دادگاه نیابت دهنده نمی‌تواند شعبه را انتخاب کند. بلکه به حوزه قضایی صلاحیت‌دار می‌فرستد و رییس حوزه تقسیم کار را انجام می‌دهد.

نیابت قضایی بین‌المللی وقتی صورت می‌گیرد که یکی از مراجع قضایی ایران تقاضایی از یکی از مقامات قضایی کشورهای خارجی دارد.

مثلا از طرف تهران نیابتی به یکی از مراجع قضایی در پاریس داده می‌شود. در نیابت قضایی بین‌المللی باید یا معاهده‌ای در این زمینه با کشور مورد نظر وجود داشته باشد یا معامله متقابل صورت گیرد. یعنی اگر ایران نیابت قضایی از طرف فرانسه را می‌پذیرد، آن‌ها هم باید بپذیرند.

ایران نیز به شرط وجود معامله متقابل می‌تواند از طرف کشورهای دیگر نیابت قضایی دریافت کند. نیابت قضایی در ایران برای کشور دیگر مطابق قانون ایران خواهد بود.

چنانچه مراجع قضایی خارجی روش دیگری را مقرر کرده باشند، به شرط معامله متقابل و خلاف مقررات و نظم عمومی نبودن آن دستور، اجرا می‌شود. در مسأله نیابت قضایی به مراجع قضایی خارج از کشور، از طرف ایران درخواست می‌شود که طبق قانون ایران رسیدگی شود. مراجع قضایی ایران باید در خواست را همراه با تمام اموری که خواهان رسیدگی به آن هستند به کشور نیابت گیرنده بفرستند. اگر با روش دیگری رسیدگی صورت گرفت، باید دادگاه ایران آن را تأیید کند.

پیگیری اعتراض به تصمیم دادگاه

اگر در زمان رسیدگی به یک پرونده، بحث نیابت قضایی مطرح شد و شما به عنوان یکی از دو طرف دعوا احساس کردید که این کار زمان رسیدگی را طولانی می‌کند و به این تصمیم دادگاه اعتراض داشتید، باید اعتراض خود را به مرجع قضایی نیابت دهنده (رسیدگی کننده به پرونده) تقدیم کنید.

بخشنامه ای که رییس قوه قضاییه صادر کرده است

در سال ۸۶ رییس قوه قضاییه بخشنامه‌ای برای رعایت کردن قواعد آیین دادرسی توسط مراجع قضایی صادر کرده است.

در این بخشنامه از مراجع قضایی سراسر کشور خواسته شده است که از دادن نیابت‌های قضایی مبهم و ناقص جلوگیری کنند، چرا که باعث صرف وقت و هزینه و طولانی شدن روند دادرسی می‌شود.

در این بخشنامه نکات مهمی ذکر شده که اشاره به برخی از آن‌ها خالی از فایده نیست. در تنظیم برگه نیابت مشخصات کامل طرفین دعوا، شهود، مطلعین و سمت قاضی نیابت دهنده به طور دقیق ذکر شود. مراجع نیابت دهنده از ارسال برگه نیابت به مرکز استان خودداری کنند، چرا که باعث طولانی شدن روند دادرسی خواهد شد.

در برگه نیابت قضایی، تمام مواردی که درباره آن‌ها نیابت داده می‌شود، به طور دقیق و خوانا ذکر شود. هم چنین برگه نیابت قضایی باید از طریق دستگاه نمابر (فکس) ارسال شود و حداکثر ظرف سه روز برگه نیابت به مرجع نیابت گیرنده ارسال شود.

۲۶ بهمن ۹۷ ، ۱۳:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چه زمانی زن می تواند جدا از شوهر خودزندگی کند؟

طبق مواد۱۱۱۴ و ۱۱۱۵ قانون مدنی زن نمی‌تواند مسکن مستقلی برای زندگی جدا از شوهرش اختیار کند،الا اینکه در یک منزل برای زن خطر جانی، مالی و یا شرافتی وجود داشته باشد که در این صورت زن می‌تواند مسکن جداگانه‌ای برای خودش انتخاب کند و اگر به این علت زن مسکن جداگانه‌ای اختیار کرده باشد باز هم نفقه او بر عهده شوهر است.

*طبق ماده ۱۱۰۷قانون مدنی مسکن جزیی از حق نفقه زوجه می باشد و زوج مکلف است که مسکن مناسبی برای خانواده خود تهیه کند.

*نکته دیگر این ماده این است که مسکن تهیه شده باید متناسب با شان و مرتبه اجتماعی زن باشد و در غیر اینصورت زن می تواند از سکونت در آن خانه ممانعت کند.

*بر اساس ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آنکه اختیارتعیین منزل به زن داده شده باشد.

*همچنین طبق ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است.

*البته اگر در زمان عقد شرط انتخاب محل سکونت را به زن داده باشند دیگر اختیار انتخاب مسکن بر عهده او خواهد بود و اگر زوجه بخواهد در خانه‌ای زندگی نکند قانون هم به استناد شرط ضمن عقد حق را به او می‌دهد.

۲۵ بهمن ۹۷ ، ۲۲:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

معنی حقوقی کلمه بارنامه

بارنامه :
سندی است مبین مالکیت کالا که حمل کننده یا نماینده وی پس از وصول کالا صادر می‌نماید و حاکی از حمل کالای معینی از یک نقطه (مبدا حمل)
به نقطه دیگر (مقصد حمل)
با وسیله حمل مورد توافق (کشتی، کامیون، قطار و هواپیما یا ترکیبی از آن‌ها)
در محل مقابل کرایه حمل معین می‌باشد. (بند ج ماده 1 از آیین‌نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 18/5/1377 هیأت وزیران)
بارنامه بین‌المللی :
بارنامه بین‌المللی موضوع این قانون عبارت است از سند کاشف از حقوق مالکیت که طرح آن توسط وزارت راه و ترابری تهیه و از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ و پس از وصول حق تمبر به میزان 250 ریال به موجب حواله وزارت راه و ترابری در اختیار شرکت‌های مجاز حمل و نقل جاده‌ای بین‌المللی قرار خواهد گرفت. (ماده 3 از قانون الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 31/2/1368)
بارنامه داخلی :
بارنامه داخلی موضوع این قانون عبارت است از سند کاشف از حقوق مالکیت که طرح آن توسط وزارت راه و ترابری تهیه و از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ و پس از وصول حق تمبر به میزان 100 ریال به موجب حواله وزارت راه و ترابری در اختیار شرکت‌ها و مؤسسات مجاز حمل و نقل جاده‌ای داخلی کالا جهت جابه‌جایی محمولات بین‌شهرهای کشور قرار خواهد گرفت. (ماده 2 از قانون الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 31/2/1368)
بارنامه دریایی :
بارنامه دریایی سندی است که مشخصات کامل بار در آن قید و توسط فرمانده کشتی یا کسی که از طرف او برای این منظور تعیین شده امضا گردد و به موجب آن تعهد شود بار توسط کشتی به مقصد حمل و به تحویل گیرنده داده شود. بارنامه دریایی یا اسناد مشابه آن به منزله رسید دریافت بار است. (بند 7 ماده 52 از قانون دریایی مصوب 29/6/1343)

۲۵ بهمن ۹۷ ، ۲۰:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مبنای حقوقی دادخواست

حق ریشه یا نسق زراعی نوعی حق مالی است .صاحب حق ریشه و نسق زراعی که اقدام به تخلیه ملک و تحویل ان به مالک کرده است می تواند دادخواست مطالبه حق ریشه و نسخ زراعی را تقدیم کند.میزان بها بین مالک و زارع توسط خبره یا کارشناس ارزیابی و تعیین می شود

طرفین دعوا:

زارع خواهان و مالک خوانده است

مرجع صالح:

حق زارعانه از حقوق مالی معنوی است و باید از اموال منقول محسوب شودبنابراین مطالبه بهای نسق زارعانه باید در محل اقامت خوانده یا دادگاهی که عقد در حوزه ان واقع شده یا تعهد باید در انجا انجام شود مطرح شود

نحوه اجرا رای:

پس از قطعیت حکم خوانده به پرداخت اجراییه صادر می شود و ظرف ۱۰ روز نسبت به اجرای ان اقدام نماید

نکات کلیدی:

۱.زارع در صورتی می تواند مطالبه حق ریشه کند که ملک از دست او خارج شده باشد

۲.حق زارعانه فقط در املاک مزروعی ایجاد می شود

۳.تصرفات زارعانه باید استمرار داشته باشد

۴.تصرفات باید ناشی از اذن مالک و یا در قالب یکی از عقود زراعی باشد

۵.نقل و انتقال خق ریشه نیاز به ثبت ندارد

۶.حق زارعانه قابلیت توقیف و تامین دارد

۲۵ بهمن ۹۷ ، ۲۰:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نظریات مشورتی > نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه >

مالک ملکی در سال ۱۳۴۳ به موجب سند عادی کارافه واگذاری حق کشت وزرع در زمین با دریافت وجه ملک خود را به دیگری واگذار می­نماید. در ادامه هم مالک ملک و هم زارع فوت می­نمایند. اکنون وارث مالک به طرفیت وراث زارع دعوای استرداد ملک را اقامه نموده­اند. آیا وراث مالک بدون پرداخت حقوق متعلقه به وراث زارع استحقاق مطالبه عین ملک را دارند؟

نظریه شماره ۷/۹۵/۲۳۶ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۱

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

واگذاری حق کارافه (کشت و زرع) از طرف مالک به دیگری در عرف محل، چنانچه بدون ذکر مدت و به طور مطلق، با دریافت وجه مورد توافق صورت گرفته باشد، با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی، قرارداد مذکور بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها نافذ و لازم الاجرا است و لذا نه مالک و نه ورثه او، حق استرداد زمین مورد کشت و زرع را از منتقل الیه یا ورثه او نخواهند داشت.

۲۵ بهمن ۹۷ ، ۲۰:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حقوق زارعانه

همان حق سرقفلی درتجارت است

در سال گذشته صلاحیت جدیدی در رشته کشاورزی و منابع طبیعی به تصویب شورای کارشناسی و هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری به شرح زیر رسید:«مجموعه حق زارعانه و حق تصرف که می توانیم تحت عنوان حق کسب و پیشه کشاورزی بنامیم بستگی به عرف مناطق دارد ».

تعیین حق ریشه و احیا و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و متصرفین قانونی:

این صلاحیت قبلا وجود داشت، در قالب امور کشاورزی. مجموعه صلاحیت ذکر شده بالا تحت عنوان حقوق زارعانه مورد بحث قرار می گیرد. در اغلب نقاط ایران زارع متصرف زمین به حکم عرف و عادت از بعضی از حقوق تصرف بهره مند است. چنانچه در آذربایجان در اصطلاح محلی جور نامیده می شود که بر نوعی از حق تقدم دلالت دارد که زارع در صورتی که زمین مالک را احیا و چندین سال زراعت کند، می تواند از آن برخورددار باشد. این حق بیشتر در اثر کار زراعت یا باغداری ایجاد می شود. در بعضی از نقاط اطراف تهران این حق به نام قراپشک نامیده می شود. در مازندران به نام حق تبرتراشی و حق کارافه نامیده می شود,۱ساختمانهای روستایی و سایر اعیان مطابق قانون ثبت قابل ثبت است و در بعضی اسناد ثبتی سند عرصه و اعیان جداگانه و متعلق به دو نفر است.

غارسین به شکل خاص آن در اصطهبانات فارس، در مورد درختان انجیر، که به صورت دیم وجود دارد، پیوند کننده، مالک آن می شود. حقوق زارعانه قابل فروش و از طریق ارث منتقل می شود. صاحب اصلی آن در صورتی که نتواند شخصا بهره برداری نماید، می تواند از طریق کارگر کشاورزی و یا اجازه به دیگری از زمین استفاده نماید. این حق زارعانه مشابه همان حق سرقفلی است که در تجارت به کار می رود. حق ریشه، حق آب و گل، حق نسق زراعی و امثالهم در شهرها و روستاهای ایران به نامهای متفاوت ذکر می شود و تابع عرف و عادت محل است.

بعضی از محصولات کشاورزی پس از کشت، چندین سال قابل بهره برداری است مثل یونجه، نعناع و امثالهم، درختان مثمر و غیر مثمر. در این صورت کشت کننده در صورتی که به عناوین مختلف مجبور به ترک زمین شود، باید حق ریشه او پرداخت شود یا در مورد درختان غرس شده که در صورت ترک اجباری باید حقوق آن پرداخت گردد و درمورد جمله متصرفین قانونی منظور مستاجرین اراضی کشاورزی - زارعین و مستاجرین اراضی موقوفه نیز می باشد.مساله مهم در مورد تصرف قانونی،در کشاورزی و مبادله زمین و واگذاری آن به صورت کتبی یا شفاهی می باشد و به صرف نداشتن اجاره نامه کتبی حق باطل نمی شود و عرف و عادت محل در منازعات کشاورزی به عنوان مستند مورد توجه قرار می گیرد. در قوانین مختلف، درمورد اراضی کشاورزی، به مسأله عرف محل جنبه قانونی داده است و همکاران محترم درمورد رعایت عرف و عادت محل به عنوان قانون عرفی باید توجه لازم را مبذول فرمایند.حق نسق و ریشه و اعیان در قوانین مختلف آمده است که تعدادی از آنها ذکر می شود:

مستندات قانونی: در لایحه قانونی اصلاح لایحه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۶/۵۸ نسق به شرح زیر: نسق، عملکرد عمرانی کسی که به آبادی زمین اقدام کرده تعریف شده است.در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی نظامی دولت مصوب تاریخ۴/۱۱/۵۸ آمده است. تبصره ۲- در صورتی که طبق نظر اداره کشاورزی و عمران روستایی محل، زارعین، حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند، حقوق زارعین ذی نفع به تشخیص اداره مذکور از محل ارزش ملک به آنان پرداخت و بقیه در هنگام انجام معامله به مالک پرداخت خواهد شد. چنانچه در ملک مورد معامله ساختمانهای روستایی فاقد سند مالکیت و نیز هر گونه اعیانی و یا حقوقی نظیر حق ریشه، بهای شخم، بذر، کود و سایر زحماتی که زارع برای آماده کردن زمین متحمل شده وجود داشته باشد، بهای اعیان و حقوق متعلق به آنان برابر قراردادهای موجود بین زارع و مالک یا طبق مقررات و عرف محل از طریق توافق یا از سوی کارشناسان تعیین و از محل ارزش کل ملک به ایشان پرداخت و بقیه به مالک پرداخت خواهد شد.

همانطوری که در بالا اشاره شد: هم در عرف و هم در قوانین حق نسق و حقوق زارعانه، حق ریشه و اعیان به رسمیت شناخته شده است: حق الامتیاز: مجموعه سرمایه گذاریهای مادی، معنوی و کاری و خدماتی که یک شخص حقیقی یا حقوقی در محل کاری که عرصه آن متعلق به او نیست انجام می دهد حق الامتیاز بوده و در حقیقت همان حق کسب و پیشه کشاورزی یا دامداری می باشد که با تعریف قانونی نسق هماهنگ است. مجموعه حق زارعانه و حق تصرف که به صورت حق کسب و پیشه کشاورزی می توانیم بنامیم بستگی دارد به عرف محل و اصطلاحات به کار رفته شده که در مناطق مختلف ایران به صورتهای زیر عنوان می شود.

۱- حق نسق زراعی،

۲- حق کارافه،

۳- حق آبادانی،

۴- حق تصرف،

۵- حق ریشه،

۶- حق آب و گل،

۷- حق بنه،

۸- حق جور،

۹-حق تبرتراشی،

۱۰- حق مستأجرین و متصرفین در اراضی کشاورزی کشت و صنعتها، مرغداریها و دامداریها و سایر حرف کشاورزی

۱۱- حق بهره برداری از مزایای قانونی برای متصرفین اراضی کشاورزی نظیر حق تصرف در اراضی کشت موقت هیأتهای هفت نفره، اصلاحات ارضی و غیره

۱۲- حق احداث اعیانی و ساختمانهای روستایی و احداث باغات

۱۳- حق امتیازهای ناشی از تدارک نهادهای کشاورزی نظیر حق امتیاز، چاه آب، تسطیح اراضی، ایجاد نهر و کانال و امتیازهای آب برق و تلفن و غیره

۱۴ـ سایر موارد دیگری که در عرف و عادت و قوانین، ایجاد حق می نماید. در حقیقت ارزش افزوده مجموعه خدمات و کار انجام شده، سرمایه گذاری به کار رفته در زمین که به صورتهای مختلف بالا در زمین انجام می شود، حقوق زارعانه و حق کسب و پیشه کشاورزی نام دارد.

عوامل موثر در ارزیابی حق نسق و ریشه کشاورزی

۱- مدت زمان تصرف ملک یا زمان زراعت و غیره

۲ـ کیفیت آبادانی زمین محل کار کشاورزی

۳-نحوه تقسیم محصول بین مالک و زارع

۴- کیفیت و کمیت بکارگیری عواملی نظیر، بذر، کود، وجین، آبیاری و برداشت و سهم هر کدام اعم از متصرف یا مالک

۵- حقوق ناشی از قوانین نظیر اصلاحات اراضی، کشت موقت، تصرف و غیره

۶- کمیت و کیفیت سرمایه گذاری کشاورز یا متصرف یا مستاجر در محل کار نظیر، تسطیح، خاک برداری، حفره، چاه و غیره و همچنین انجام خدمات مربوط

۷- اجاره سالیانه

۸- سایر عوامل موثر که با توجه به عرف و عادت و قرارداد طرفین باید مورد توجه قرار گیرد

۹- مدیریت و سهم مالک در اداره کشاورزی مزرعه.

۱۰ - بررسی در سوابق وجود یا عدم وجود توافقات گذشته بین مالک و زارع

۱۱ - نقش زارع در حفاظت و نگهداری ملک از تعرضات در طول دوران گذشته حضور زارع در ملک .

۱۲ - موقعیت مکانی ملک و اهمیت منطقه از نظر تولیدات کشاورزی

۱۳ - وضعیت و موقعیت ملک در زمان حاضر با توجه به تحولات سریع سالهای اخیر در امور مربوط به ارزش املاک کشاورزی

۱۴ - نحوه حضور و یا عدم حضور مالک در دوران تصرف ملک توسط زارع و توجه به سایر عوامل موثر حسب مورد .......

بر اساس عوامل ذکر شده حقوق زاراعانه، مستاجرین، متصرفین قانونی و عرفی اراضی کشاورزی متفاوت بوده و با توجه به عوامل ذکر شده به وسیله کارشناس متخصص تعیین و محاسبه می شود.در هر حال حقوق زارعانه بخشی از بهای عرصه و اعیان ملک است.

۱ـ ماخذ (کتاب زارع و مالک)

مورد ذیل نیز از سایتها استخراج گردیده است:

حق ریشه چیست ؟

· در حقوق ایران عقودی بنام مزارعه و مساقات وجود دارد . در این عقود چون زارع ریشه کشت خود را با اجازه مالک در زمین وی ایجاد نموده‌ ، لذا ریشه موجود در زمین متعلق به زارع در نظر گرفته می شود حتی بعداز اتمام عقد ، این ریشه حقی را برای زارع درزمین مالک ایجاد می‌نماید که اصطلاحاً بدان حق ریشه می‌ گویند.

· در اغلب نقاط ایران زارع متصرف زمین به حکم عرف و عادت از بعضی از حقوق تصرف بهره مند است. این حقوق عموما به نام حق ریشه و یا در اصطلاح محلی در آذربایجان جور در بعضی از نقاط اطراف تهران قراپشک در مازندران حق تبر تراشی و کارافه و یا در نقاط مختلف به اسامی مختلفی مثل : حق زارعانه ، حق سرقفلی زراعت ، حق نسق، حق آبادانی ، حق بنه ، حق آب و گل ، حق تصرف ، حق کسب و پیشه زراعی و.......نامیده می شود. این حق زارعانه مشابه همان حق سرقفلی است که در تجارت به کار می رود.

· از نظر قانون و عرف این حق برای صاحبان آن به رسمیت شناخته شده و ضمن اینکه مورد حمایت قوانین جاری کشور می باشد ، قابل به ارث رسیدن به ورثه نیز می باشد .

· زارعی که صاحب حق ریشه است در زمانی که به هردلیل ملک را ترک می نماید ، باید به حق خود برسد . مثلا اگر مالک اقدام به فروش ملک خود نموده و یا اگر ملک باید برای اجرای طرح های دولتی توسط دولت تملک شود و یا به هر دلیل دیگر ... حق ریشه زارع باید ارزیابی شده و به زارع صاحب حق پرداخت گردد . میزان حق ریشه در صورت عدم توافق بین مالک و زارع ، توسط خبرگان یا کارشناسان ارزیابی و تعیین می شود .

عوامل موثر در ارزیابی حق ریشه کشاورزی :

· فرمول تعریف شده ای برای ارزیابی حق ریشه نداریم و اصولا به نظر نمیرسد ارزیابی حق ریشه فرمول پذیر باشد . تعیین و پرداخت حق ریشه بیشتر از طریق توافق بین زارع و مالک و کسب رضایت از زارع صورت میگیرد ولی در صورتی که کار به قضاوت و محکمه کشیده شود ، کارشناسان با در نظر گرفتن عوامل متعددی که اهم آن شامل موارد ذیل است نسبت به تعیین حق ریشه اقدام می نمایند :

۱- مدت زمان و دوران تصرف ملک توسط زارع یا زمان زراعت و غرس درخت و غیره

۲ ـ کیفیت و چگونگی آبادانی و اقدامات عمرانی زارع در زمین کشاورزی

۳ - نحوه تقسیم عرفی محصول بین مالک و زارع در دوران تصرف

۴ - کیفیت و کمیت بکارگیری عواملی نظیر، بذر، کود، وجین، آبیاری و برداشت و سهم هر کدام اعم از متصرف یا مالک

۵- توجه به حقوق ناشی از قوانین نظیر اصلاحات اراضی، کشت موقت، تصرف و غیره

۶- کمیت و کیفیت سرمایه گذاری کشاورز یا متصرف یا مستاجر در محل کار نظیر، تسطیح، خاک برداری، حفره، چاه و غیره و هزینه های انجام خدمات مربوط

۷- اجاره سالیانه املاک و عرف اجارات در منطقه

۸- عواملی که با توجه به عرف و عادت و قرارداد طرفین باید مورد توجه قرار گیرد

۹- مدیریت و سهم مالک در اداره کردن ملک کشاورزی و مزرعه

۱۰ - بررسی در سوابق وجود یا عدم وجود توافقات گذشته بین مالک و زارع

۱۱ - نقش زارع در حفاظت و نگهداری ملک از تعرضات در طول دوران گذشته حضور زارع در ملک .

۱۲ - موقعیت مکانی ملک و اهمیت منطقه از نظر تولیدات کشاورزی

۱۳ - وضعیت و موقعیت ملک در زمان حاضر با توجه به تحولات سریع سالهای اخیر در امور مربوط به ارزش املاک کشاورزی

۱۴ - نحوه حضور و یا عدم حضور مالک در دوران تصرف ملک توسط زارع و توجه به سایر عوامل موثر حسب مورد .......

با توجه به نکات یاد شده و بر اساس تجربیاتی که وجود دارد میزان حق ریشه ای که کارشناسان برای زارع در پرونده های مختلف حسب مورد و با توجه به عوامل فوق الذکر تعیین میکنند بین حداقل ۲۰ درصد و حداکثر ۵۰ درصد از ارزش روز زمین می باشد و بر حسب اینکه چه میزان از عوامل فوق در تعیین حق ریشه دخیل بوده اند میزان حق ریشه نوسان دارد.

۲۵ بهمن ۹۷ ، ۱۹:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

خسارت تاخیر در بازگرداندن مبلغ رهن

دریافت خسارت وارد شده به مستاجر توسط موجر به دلیل تاخیر در بازگرداندن مبلغ رهن شرایطی دارد که در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مورد اشاره قرار گرفته است؛
بر این اساس، تشخیص میزان خسارت وارده از طریق موجر به مستاجر طبق شاخص بانک مرکزی است و نه از طریق تشخیص کارشناس.
اولا طلبکار باید استحقاق دریافت خسارت را داشته باشد و باید به صورت کتبی و از طریق تقدیم اظهارنامه یا نامه به هر طریقی مطالبه کند. زمانی که مستاجر طلب خسارت می‌کند، اگر موجر تمکن مالی نداشته باشد، خسارت به مستاجر تعلق نمی‌گیرد؛ اما اگر خسارت وارده مستند به چک باشد از تاریخ سررسید چک، آن مبلغ طبق شاخص بانک مرکزی محاسبه می‌شود.
خسارت وارده که به واسطه تاخیر در پرداخت مبلغی که به عنوان رهن ملک به مستاجر وارد می شود، به صورت امانت نزد موجر می‌ماند و در زمان پرداخت پول رهن آن خسارت نیز مطالبه می‌شود.

 


قرارداد اجاره همیشه به خوبی و خوشی به پایان نمی‌رسد و گاهی پایان اجاره با شروع اختلافات موجر و مستاجر همراه است. حل این اختلافات معمولا مدتی وقت دو طرف را می‌گیرد؛ اما با قواعدی که در قانون پیش‌بینی شده است از قبل می‌توان اجمالا دریافت که حق با کدام طرف است.

 

اگر بعد از پایان مدت اجاره موجر مبلغی را که در عرف به رهن معروف است، به مستاجر برنگرداند، مستاجر چه راهکاری در پیش دارد؟ خسارت تاخیر در بازگرداندن مبلغ رهن

 

مبلغی را که مستاجر در بدو انعقاد قرارداد نزد مالک یا موجر گرو می‌گذارد، رهن نامیده می‌شود و تضمینی است از سوی مستاجر به موجر برای ملک اجاره داده شده و این مبلغ به عنوان قرض‌الحسنه توسط مستاجر به مالک داده می‌شود و قانوناُ هر زمانی که مستاجر ‌آن را درخواست ‌کند، حق دریافت مبلغ داده‌ شده را دارد.

۲۵ بهمن ۹۷ ، ۱۷:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

فسخ قرارداد اجاره

در صورتی که مستاجر در مدت اجاره و قبل از پایان آن درخواست فسخ قرارداد اجاره کند، آیا موجر مکلف است تن به فسخ قرارداد دهد و رهن را به مستاجر برگرداند؟

قرارداد اجاره عقد لازم است و عقد لازم را نمی‌توان به آسانی فسخ کرد. به این ترتیب نه موجر می‌تواند اقدام به فسخ قرارداد کند و نه مستاجر؛ اما قانونا می‌تواند حق فسخی پیش‌بینی شود. برای مثال، ملکی را که مستاجر اجاره کرده است و احساس می‌کند مغبون شده است، یعنی بیش از قیمت واقعی آن ملک اجاره داده شده است؛ در این حالت مستاجر می‌تواند از طریق دادخواست، تقاضای فسخ قرارداد به علت غبن کند.
همچنین ممکن است شرط خاصی بین مالک و مستاجر پیش‌بینی شود که در صورت عمل نکردن به آن شرط از سوی مالک تا فلان تاریخ مستاجر حق فسخ قرارداد را داشته باشد.
برای مثال بین مستاجر و مالک شرط شود که تا فلان تاریخ در ملک مربوطه تعمیرات لازم اعمال می‌شود و اگر طبق این شرط مالک تا تاریخ مذکور اقدام به تعمیرات ملک خود نکند، مستاجر مستحق فسخ قرارداد باشد. اگر شک داشته باشند که حق فسخی وجود دارد یا نه، فرض بر این است که حق فسخی وجود ندارد.

۲۵ بهمن ۹۷ ، ۱۷:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادخواست اثبات مالکیت و خلع ید و قلع و قمع بنا

شخصی ادعای مالکیت زمینی را دارد که شخص دیگری در آن شروع به ساخت و ساز نموده ؛ مدعی مالکیت درخواست دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات ساختمانی نموده و دستور موقت صادر شده،متقاضی دستورموقت باید مطابق ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای خلع ید یا قلع و قمع بنا یا اثبات مالکیت طرح نماید؟
پاسخ
خواهان باید دادخواست اثبات مالکیت و خلع ید و قلع بنا را توأماً طرح نماید.
( ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی : پس از صدور دستور موقت درصورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز ازتاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید. در غیر اینصورت دادگاه صادر کننده دستور موقت به درخواست طرف ، ازآن رفع اثر خواهد کرد. )


دلایل لازم در دعوی اثبات مالکیت :
اثبات مالکیت از راه استناد به اماره تصرف یا از راه اثبات وقوع یکی از اسباب تملک یعنی عقود و قرارداد ها، اخذ به شفعه، ارث، حیازت مباحات، است. مطابق با ماده ۳۵ قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ادعا ثابت گردد. متصرف برای اثبات مالکیت خود نیاز به اقامه دلیل ندارد و بار اثبات دعوی بر عهده کسی است که می خواهد خلاف اماره قانونی تصرف را ثابت کند. تصرف در صورتی دلیل مالکیت است که مالک سابق مال معلوم نباشد، در غیر اینصورت باید در دادگاه ثابت نماید که به یکی از اسباب انتقال، مال موضوع دعوی به وی منتقل شده است.

مدارک و منضمات مورد نیاز :
تصویر مصدق سند یا قرارداد
تصویر مصدق رسید پرداخت وجه
استماع شهادت شهود و مطلعین
درخواست استعلام
عندالزوم تحقیقات محلی …

۲۵ بهمن ۹۷ ، ۱۷:۱۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

فرزندخواندگی

پس از صدور حکم سرپرستی (فرزندخواندگی)، اداره ثبت احوال مکلف است، نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و همچنین مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سجلی و شناسنامه سرپرست یا زوجین سرپرست وارد کند.
اداره ثبت احوال، سپس شناسنامه جدیدی برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی سرپرست یا زوجین سرپرست صادر و در قسمت توضیحات مفاد حکم سرپرستی و نام و نام خانوادگی والدین واقعی وی را در صورت مشخص بودن، قید نماید.


فرزند خواندگی یا سرپرستی؟

فرزند خواندگی در کشور ما با آنچه در کشورهای دیگر به این نام خوانده می‌شود، زمین تا آسمان فرق دارد؛ به همین دلیل بسیاری از حقوق دانان ترجیح می‌دهند به جای «فرزندخواندگی» از اصطلاح «سرپرستی» استفاده کنند؛ به عبارت دیگر، بیسیاری از مردم که با ریزه‌کاری‌های حقوقی آشنایی ندارند، به تفاوت بین فرزند خواندگی و سرپرستی توجهی نمی‌کنند که به تبع، بیشتر رسانه‌ها وقتی در این خصوص مطلبی را ارائه می کنند، آن مطلب درباره لایحه فرزندخواندگی و مقررات فرزندخواندگی است.

این درحالی است که اگر حتی یک شبانه‌روز در میان قوانین و مقررات بگردید، نمی‌توانید یک عنوان قانونی پیدا کنید که از لفظ فرزندخواندگی استفاده کرده باشد. برای پرهیز از این اشتباه مصطلح، تکلیف‌تان را همین اول روشن و تاکید می‌کنیم که اصلا قرار نیست در این بسته حقوقی درباره فرزندخواندگی بخوانید؛ چون چنین عنوانی در قوانین ما اصلا وجود ندارد بلکه هدف ما آشنایی بیشتر شما با سازوکار سرپرستی کودکان بی‌سرپرست است.


ایرانیان مقیم خارج از کشور می توانند تقاضای سرپرستی و فرزندخواندگی خود را از طریق سفارت خانه یا دفاتر حفاظت از منافع جمهوری اسلامی ایران به سازمان بهزیستی تقدیم نمایند.

سفارتخانه ها و یا دفاتر یاد شده موظفند، با سازمان بهزیستی همکاری نمایند و سازمان نیز موظف است با حکم دادگاه صالح به درخواست متقاضی رسیدگی نماید.

 

طبق قوانین ایران فرزندخوانده از سرپرستان خود ارث نمی برد .اما قانون برای تامین آینده چنین افرادی روش های مختلفی را در نظر گرفته است:
۱.به نام زدن بخشی از اموال متقاضیان سرپرستی به نفع فرزندخوانده در یکی از دفاتر اسناد رسمی
۲.بیمه عمر شدن متقاضیان سرپرستی
۳.تامین کلیه هزینه های نگهداری و تحصیلی فرزند خوانده
و….

۲۵ بهمن ۹۷ ، ۱۶:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصول مربوط به توقیف اموال منقول:

نحوه توقیف ملک

بند۱ : اصل توقیف اموال منقول در محل سکونت یا محل کار: وقتی محل سکونت و محل کار محکوم علیه مشخص باشد اصل بر این است که وسایل و اثاثیه و اموال آن متعلق به محکوم به محکوم علیه است زیرا عرف و عادت بر این است که اموال خود را نگهداری می کنند.

بند۲ : اصل تعلق اشیاء اختصاصی زن و مرد: مأمور اجرا در سکونت زوجین به سه نوع اشیاء برخورد می کند اشیاء اختصاصی مثل انواع جواهرات که مورد استفاده خانم هاست اشیاء اختصاصی مرد مثل موتورسیکلت و … اشیاء مشترک که هم زن و هم مرد از آن استفاده می کنند. مأمور اجرا در مقام توقیف باید توجه کند که محکوم علیه بر طبق تقسیم فوق صاحب آن مال است تا قابل بازداشت باشد یا نه.

بند ۳ : عدم توقیف اموال در تصرف غیرمحکوم علیه: تصرف مال منقول دلیل مالک بودن است، اگر محکوم علیه مالی را در اختیار داشت اصل بر این است که مال خود اوست و لذا اموالی که در تصرف غیر محکوم علیه است اصل بر این است ککه به او تعلق ندارد و نمی توان آن را توقیف کرد مگر اینکه متصرف محکوم علیه را مالک معرفی کند.

بند۴ : اموال منقول در غیر محل سکونت و کسب : اموال منقول محکوم علیه در هر محلی و در تصرف هر کس قابل بازداشت است مشروط بر اینکه قرائن کافی بر احراز مالکیت او باشد.

بند ۵ : عدم توقیف اموال ضایع شدنی: توقیف اموال ضایع شدنی ممکن نیست، اگر مأمور اجرا با این نوع از اموال محکوم علیه مواجه گردد بلافاصله ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده بر فروش می رساند و باید قبل از فروش صورتی از اموال مزبور برداشته شود اموال ضایع شدنی مثل میوه جات را نمی توان بازداشت کرد و همچنین اموالی که ادامه توقیف آنها مستلزم هزینه نامتناسب است.

نحوه توقیف ملک

۲۳ بهمن ۹۷ ، ۱۹:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر