بلی حق حبس زمانی به زوجه تعلق میگیرد که عقد رسمی صورت گرفته باشد.
طبق ماده 1082 قانون مدنی مطالبه مهریه نماید. هم زمان هم به استناد ماده 1085 قانون مدنی میتواند از حق حبس استفاده کند و تا مادام که مهریه به او داده نشود از رفتن به خانه زوج خودداری کند وی میتواند نفقه را دریافت نماید
اساس مهریه در حقوق ایران مبتنى برسنت و مذهب است و نظیر آن را درحقوق
غربى نمىتوان یافت. رابطه مهر باتمکین زن را نمىتوان با رابطه عوض ومعوض
در قراردادهاى مالى قیاس کرد. زن در برابر مهر، خود را نمى فروشد بلکه
بامرد پیمانى مى بندد که اثر قهرى آن، التزام مرد به پرداخت مهر و تکلیف
زن به تمکین اوست. به همین جهت است که فسخ و بطلان مهر، عقد نکاح را از
بین نمىبرد و زن را از انجام وظایفى که به عهده دارد، معاف نمىکند. ما
در ابتدامختصرا به بیان تعریف و ماهیت حقوقى مهریه مىپردازیم.
مهریه، تعریف و ماهیت حقوقى آن:
در ماده ۱۰۸۷ قانون مدنى آمده است:
«مهر
عبارت از مالى است که به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به دادن آن به زن
است.» الزام مربوط به تملیک مهر،ناشى از حکم قانون است و ریشه قراردادى
ندارد. به همین جهت، سکوت دو طرف در عقد و حتى توافق بر این که زن مستحق
مهر نباشد، نمىتواند تکلیف مرد را در این زمینه از بین ببرد. درستاست که
انعقاد نکاح به تراضى طرفین است ولى آثار آن را زن و شوهر به
وجودنمىآورند. همین که زن و مرد، با پیوندزناشویى موافقت کردند در وضع
ویژه اىقرار مىگیرند که بناچار باید آثار و نتایج آن را متحمل شوند.
بنابراین مهر، نوعى الزام قانونى است که بر مرد تحمیل مىیشود و فقط زوجین
مىتوانند هنگام بستن عقد یا پس از آن، مقدار مهر را به تراضى معین
سازند. (مواد ۱۰۸۰-۱۰۸۷قانون مدنى ). (۲)
اقسام مهر:
در فقه شیعه و قانون مدنى جمهورى اسلامى ایران از سه نوع مهر نام برده شده است:
۱- مهرالمسمى (۳)
۲- مهرالمثل
۳-مهرالمتعه
۱- مهرالمسمى:
مهریه
اى است که میزان آن بهنگام عقدنکاح، معین و از آن نام برده شده است. (۴)
۲- مهرالسنه: در لمعه آمده است: (۵) اگر مرد زن را به کتاب خدا وسنت
پیغمبر«صلى الله علیه وآله» تزویج کند مهریه او پانصد درهم است.
در
شرح لمعه قیمت پانصد درهم (۶) را پنجاه دینار تعیین مىکند. در جاهاى دیگر
آمده است که دینار برابر است با یک مثقال شرعى طلا. علت آنکه این مبلغ
رامهرالسنه گویند این است که رسول خدا«صلى الله علیه وآله» این مبلغ را
مهر زنان خود(دختر) خود قرار داده اند. مهرالمثل، اگر درنکاح دائم مهر ذکر
نشود، نکاح، درست است و طرفین مىتوانند پس از آن بین خود بصورتى، در
مورد آن سازش کنند، و هر چه را خواستند معین نمایند و اگر پیش از تراضى در
مورد مهر نزدیکى واقع شود،زن مستحق مهرالمثل است یعنى مهریه اى مثل
مهریه زنان همشان وهمردیف او (۷) . مهرالمثل در زبان حقوقى به مهرى گفته
مىشود که مقدار آن، بارعایت حال زن از حیث شرافت و سایرصفات و وضعیت او
نسبت به اماثل واقران و اقارب و همچنین معمول محل وغیره در نظر گرفته شود.
ملامحسن فیض در مفاتیح الشرایع مىگوید:
«آنچه در مهرالمثل معتبر
است، حال زن است در شرافت و زیبایى و عقل و بکارت و حسب و نسب و دارایى
وکاردانى و حسن و نظایر اینها و از جمله عادت خویشاوندان او در آن شهر
یانزدیک به آن شهر که با آن شهر در عادت وعرف تفاوتى نباشد….» (۸)
۳- مهرالمتعه:
در ماده ۱۰۹۳ قانون مدنى آمده است:
هرگاه
مهر در عقد ذکر نشده باشد وشوهر قبل از نزدیکى و تعیین مهر زن خود را
طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد، مستحق
مهرالمثل خواهد بود. در جامع عباسى آمده است : متعه (مهرالمتعه) آن است
که اگر شوهر مالدار باشد، جامه اعلى(گرانبها) یا اسب که ده مثقال طلا
ارزد، یاده مثقال طلا به او دهد، و اگر مفلس باشد، انگشترى طلا یا نقره،
اگر متوسط الحال باشد پنج مثقال طلا. (۹)
معنى کلمه نحله:
نحله در
لغت به معنى بدهى و دین آمده است و همینطور به معنى بخشش وعطیه. راغب در
کتاب مفردات مىگوید:به عقیده من این کلمه از ریشه نحل به معنى زنبور عسل
آمده است، زیرا بخشش و عطیه شباهتى به کار زنبور عسل در دادن عسل دارد.
(۱۰) در تفسیر عاملى، به نقل ازمجمع آمده است:
«چون مرد و زن در
استفاده از یکدیگرشریک و مساوى هستند، خداوند براى زن بر مرد مهر قرار
داده تا بخشش وعطیهاى باشد از خداوند نسبتبه زن.» (۱۱)
در تفسیر عاملى به نقل از طبرى آمده است:
منظور
از نحله یعنى مهر به طور بخشش الزامى. معنى این کلمه در آیه چنین است که:
ازدواج نباید انجام شودمگر با مهر معین و ناگزیر. (۱۲)
خداوند متعال در سوره نساء آیه ۴مىفرماید:
«واتوا
النساء صدقاتهن نحله فانطبن لکم عن شىء منه نفسا فکلوههنیئا مریئا»و
مهر زنان را در کمال رضایت و طیب خاطر به آنان بپردازید اگر چیزى از
مهرخود را از روى رضا و خشنودى به شمابخشیدند از آن بر خوردار شوید که
حلالو گواراست.
آیه فوق به دنبال بحثى درباره انتخاب همسر آمده و
اشاره به یکى از حقوق مسلم زنان مىکند و تاکید مىنماید که مهر زنان را
به طور کامل همانند یک بدهى بپردازید یعنى همان طور که درپرداخت سایر
بدهیها مراقب هستید که ازآن چیزى کم نشود در مورد پرداخت مهرنیز باید همان
حال را داشته باشید. (۱۳)
قران کریم در این جمله کوتاه به ۳نکته اشاره
کرده است. اولا” با نام صدقه«با ضم دال» یاد کرده است. نه با نام مهر،
ازماده صداق است و بدان جهتبه مهر،در مفردات غریب القرآن علت اینکه صداق
را صدقه گفته اند این است که نشانه صدق ایمان است. دیگر اینکه باملحق
کردن ضمیر «هن» به این کلمه مىخواهد بفرماید که مهریه به خود زن تعلق
دارد نه به پدر و مادر. مهر، مزدبزرگ کردن و شیردادن و نان دادن به او
نیست.
صداق یا صدقه گفته مىشود که نشانه راستین بودن علاقه مرد است. بعضى ازمفسران مانند صاحب کشاف به این نکته تصریح کرده اند.
همچنان
که بنابه گفته راغب اصفهانى در مفردات غریب القرآن علت اینکه صدقه را
صدقه گفته اند این است که نشانه صدق ایمان است. دیگر اینکه با ملحق کردن
ضمیر «هن» به این کلمه مىخواهدبفرماید که مهریه به خود زن تعلق دارد
نهبه پدر و مادر. مهر، مزد بزرگ کردن وشیردادن و نان دادن به او نیست.
سوم اینکه با کلمه «نحله» کاملا” تصریح مىکندکه مهر هیچ عنوانى جز عنوان
تقدیمى و پیشکشى و عطیه و هدیه نیست. (۱۴)
این در حالیست که در جاهلیت
رسم بر این بود که اگر کسى مىمرد، فرزندى که از همسرى دیگر مىبود و یا
ولى میت سرمى رسید و همسر او را مانند اموالش به ارث مىگرفت و جامه
اى بر سر اومى افکند. آنگاه یا او را با همان مهریه اولبه همسرى خویش در
مىآورد و یا وى رابا همان مهریه نخست در حباله نکاح دیگرى قرار مىداد و
کابین او را از این شوهر جدید دریافت مىکرد. اسلام بانزول این آیه، چنین
رسم سخیفى راممنوع ساخت. (۱۵)
همچنین آیه ۲۰ سوره نساء، مؤید این مساله است:
«و ان اردتم استبدال زوج مکان زوجو آتیتم احداهن قنطارا، فلا تاخذوامنه شیئا اتاخذونه بهتانا و اثما مبینا»
اگر
خواستید زنى را رها کرده و زنى دیگر به جاى او اختیار کنید و حال بسیارى
مهر او کرده اید، البته نباید بازگیرید چیزى از مهر او، آیا بوسیله تهمت
زدن به زن مهر او را مىگیرد و این گناهى آشکار است.
پیش از اسلام
رسم بر این بود که اگرمىخواستند همسر سابق را طلاق گویندو ازدواج جدیدى
کنند براى فرار ازپرداخت مهر، همسر خود را به اعمال منافى عفت متهم
مىکردند و بر او سخت مىگرفتند تا حاضر شود و مهر خود را که معمولا قبلا
دریافت مىشد، بپردازد وطلاق گیرد و همان مهر را براى همسر دوم خود قرار
مىدادند، آیه بشدت از اینکارزشت جلوگیرى کرده و آن را موردنکوهش قرار
مىدهد. (۱۶)
اقسام مهریه:
همان طور که ذکر شد اقسام مهریهدر روایات و کتب حقوقى عبارتنداز:
۱- مهرالسنه:
مهرالسنه
۵۰۰ درهماست که معادل ۲۶۲ مثقال نقره خالصاست. وجه تسمیه آن این است که
پیامبراکرم «صلى الله علیه وآله» این مبلغ را مهریه صبیه و همسران خود
قرار داده اند. درمنتهى الادب آمده است: آنچه بعد ازطلاق از نفقه به همسر
مرد مىدهند ازقبیل پوشاک، خوراک… این مهر رامهرالمتعه گویند. به عبارتى
هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل ازآمیزش و تعیین مهر، همسر خود
را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه مىشود. (۱۷)
۲- مهرالمثل:
اگر
در نکاح دائم، مهرذکر نشود نکاح درست است و طرفین مىتوانند پس از آن بین
خود به صورتى در مورد آن سازش و چیزى را معین کنندو اگر قبل از تراضى
نسبت به آن، نزدیکى واقع شود، زن مستحق مهرالمثل است. (۱۸)
مقادیر و مصادیق مهریه:
براى
مهریه مقدار حداقل و حداکثرمعینى ذکر نشده بلکه هرقدر که طرفین برآن توافق
کنند آن را مىتوان مهریه قرارداد ولى روایات، حد مستحبى را مشخص
مىنماید که بهتر است از مهرالسنه بیشترنباشد.
«و عن على بن الحسن بنفضال… ابى جعفر«علیه السلام» قال:الصداق ما تراضیا على قلهاوکثره…). (۱۹)
على
بن الحسن بن فضال از زراره ازابى جعفر روایت کرده که گفت: مهریه یاصداق
چیزى است که هر دو نفر بر آنرضایت مىیابند کم باشد یا زیاد، به عبارت
دیگر میزان مهریه حداکثر واقعى تعیین نشده است. عن على بن ابىبصیر عن عمر
بن اذینه عن فضیل بنیسارعن ابى جعفر «علیه السلام» قال:الصداق ما تراضى
علیه الناس قلیلا”کان او کثیرا فهوالصداق.
و از جمله على بن ابراهیم از
پدرش ازابن ابى بصیر از عمر بن اذینه از فضیل بنیسار از ابى جعفر«علیه
السلام» نقل کرده است:مهریه چیزى است که مردم (زن و شوهر)در آن توافق بر
رضایت داشته باشند وفرقى نمىکند که کم باشد یا زیاد.
مقدار مهریه:
در همین رابطه حضرت امام خمینى(قدس سره الشریف) در تحریرالوسیله مىفرمایند:
آنچه
که در بعضى از شهرها متعارف شده که بعضى از فامیلهاى دختر مانند پدرو
مادر، چیزى از شوهر مىگیرد و در زبانبعضى «شیربها» گویند و در زبان بعضى
دیگر به چیز دیگر نامیده مىشود، بعنوان مهر و جزء مهر نمىباشد. بلکه
چیززیادتر از مهر است که گرفته مىشود وحکم آن است که اگر دادن و گرفتن آن
بعنوان جعاله براى عمل مباحى است، درجواز و حلال بودن آن اشکالى
نمىباشد،اگر بعنوان جعاله نباشد پس اگر شوهر به طیب نفس به نزدیکان دختر
مىدهد،اگرچه، به خاطر جلب خاطر او و جلب محبت او و راضى نمودن اوباشد،
چونکه رضایت او ذاتا مقصود است یا آنکه رضایت دختر بستگى به رضایت او
داردپس به ملاحظه این جهات شوهر به طیب خاطر آن مال را بذل مىنماید. ظاهر
آناست که گرفتن آن جایز است لیکن براىشوهر مادامى که آن مال موجود
است،جایز است آن را برگرداند و اما با عدم رضایت شوهر و دادن آن فقط به
این جهت که دختر به آنچه که زوج از مهر بذل مىنماید راضى به ازدواج است و
خوردن آن حرام است و براى شوهر جایز است که در آن رجوع کند گرچه تلف شده
باشد. (۲۰)
دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد«علیه السلام»: انه قال للرجال انیتزوج المراه على ان یعلمها سوره منالقرآن او یعطیها شیئا ماکان.
دعائم
الاسلام عن جعفر بن محمد«علیه السلام»: گفت براى مردى که به ازدواج در
آورد زنى را بر تعلیم سوره اى ازقرآن یا بدهد به او چیزى هر چه که باشد.
از
پیامبر«صلى الله علیه وآله» روایت شده که حضرت فرمودند چنانچه مردى
صداقه مسرش را کم یا زیاد قرار دهد اشکالى ندارد مثلا” اگر بخواهد به ۲
درهم حلال«ذکر مهر در صحت عقد دائم شرط نیست پس اگر تصریح به عدم مهر
کند صحیح است وبه این، یعنى به واقع ساختن عقد بدون مهر «تفویض بضع»گفته
مىشود و به زنى که مهرى در عقدش ذکر نشده و مفوضه بضع ، گفته
مىشود»شود پس حلال مىشود و صداق چیزى است که هم در عقد متعه وجود دارد و
هم در ازدواج غیر متعه و رکن صحت آن نیز مىباشد. (۲۱)
شیخ مفید در
«رساله مهر،» از ابىجعفر محمد بن على الباقر«علیه السلام» که فرمود:
صداق هر چیزى است که هردوبرآن رضایت دهند چه در عقد متعه و چه درازدواج غیر
متعه. حال ممکن است اینسوال مطرح شود که:از آنجایى که درتعیین مهریه
صرفاتراضى کافى است پس آیا هر چیزى را مىتوان صداق زن قرارداد؟ حتى
شراب و خوک و هرچیزنجسى را؟ (۲۲)
در مورد مالیت داشتن مهریه هم چنین
روایت شده از احمدبن محمد بن عیسى از عبدالله بن مغیره از طلحه بن زید
که گفت: پرسیدم از امام معصوم«علیه السلام»درباره دو مردى از اهل ذمه و
کافر حربى که هر کدام از آنها با زنى ازدواج کردند وشراب یا خوکى را مهر
قراردادند و پسمردان اسلام آوردند. حضرت فرمود: آن نکاح جایز است و از
جهت شراب وخوک حرام نمىشود و هنگامى که اسلام آوردند بر آنها حرام است
که چیزى از آن رابه آن دو زن بدهند و آن را به عنوان صداق قرار دهند. (۲۳)
در قانون مدنى ماده ۱۰۸۲آمده است: به مجرد عقد، زن مالک مهرمىشود و هر
گونه تصرفى بخواهد،مىتواند بکند.
ثبوت و بطلان مهریه:
حضرت امام خمینى(ره) در مساله(۲۴۱۹) توضیح المسائل مىفرمایند:
«اگر
در عقد دائمى مهر را معین نکنندعقد صحیح است و چنانچه مرد با زننزدیکى
کند باید مهر او را مطابق مهر زنهایى که مثل او هستند بدهد.» (۲۴)
ذیل همین مساله حضرت آیت الله اراکى(ره) فرمودند:
«ذکر
مهر در صحت عقد دائم شرط نیست پس اگر تصریح به عدم مهر کندصحیح است و به
این ، یعنى به واقع ساختن عقد بدون مهر «تفویض بضع»گفته مىشود و به زنى
که مهرى در عقدش ذکر نشده و مفوضه بضع ، گفته مىشود» (۲۵) اگر عقد بدون
مهر واقع شودجایز است که بعد از آن به چیزى راضى شوند چه به اندازه
مهرالمثل یا کمتر از آن و یا بیشتر از آن باشد، به عنوان مهر تعیین
مىشود و مانند این است که در عقد ذکرشده است اگر مرد مهر زن را در عقد
معین کند و قصدش این باشد که آن را ندهدعقد صحیح است ولى مهر را بایدبدهد
(۲۶) .
مهر باطل
همان طور که ذکر شد مهریه بایدبطلان مهریه: مهریه
نقشى را که عوض در معاملاتى مثل بیع دارد ایفا نمىکندچرا که در حقوق
کنونى، انسان موضوع هیچ قراردادى واقع نمىشود و اینطورنیست که زن حتما با
گرفتن مهریه تن به زناشویى بدهد بلکه مهرالزامى است که قانون بر عهده
شوهر نهاده و فرع براصل نکاح است لذا اگر خللى در مهریه واقع شود به اصل
نکاح صدمه نمىزند.
مالیت داشته باشد. اگر چیزى را که کسى مالکش
نمىشود مهر قرار دهد مانندشخص حر، یا چیزى را که مسلمان مالکش نمىشود
مانند شراب و خوک،عقد صحیح است ولى مهر باطل است وزن به آمیزش مستحق
مهرالمثل مىشودو همچنین است حال در موردى که چیزى مهر قرار داده شود به
این اعتقاد که رکه است سپس معلوم شود که شراب است یامال دیگرى مهر داده
مىشود به اعتقاداینکه مال خودش است آنگاه خلاف آن معلوم شود. (۲۷)
استحقاق و عدم استحقاق مهریه:
اگر
عقد بدون مهریه واقع شود زن قبلاز آمیزش چیزى را مستحق نمىشود مگراینکه
او را طلاق دهد، سپس زن استحقاق دارد که مرد به حسب حالش از غناو فقر و
باز بودن دست و تهى بودن آن چیزى را دینار یا درهم یا لباس یا چهارپا یا
غیر اینها به او بدهد و به این چیز، «متعه» گفته مىشود و اگر عقدقبل از
دخول به چیزى غیر از طلاق فسخ شود، مستحق چیزى نمىباشد. همچنین است اگر
یکى از آنها قبل از آمیزش بمیرد، اما اگر به او آمیزش نموده باشد بهسبب
آن مستحق مهرالمثل خودش مىباشد. (۲۸)
استحقاق مهریه و تسلیم آن:
در دو حالت بررسى مىشود:
۱- حالتى که مهر عین معینى باشد.
۲- حالتى که مهر کلى باشد.
اگر
مهر عین معینى باشد، شوهروظیفه دارد آن را به زن تسلیم کند و تازمانى که
به این تکلیف عمل نکرده عیبو نقص را ضامن است. و ضمان شوهربدین ترتیب است
که هرگاه عینى مهرتلف شود او باید مثل یا قیمت مال تلف شده را به زن تسلیم
دارد و در صورتى که مهر معیوب باشد زن حق دارد یکى از این دو راه را
انتخاب کند:
۱- توافق انجام شده را فسخ کند و مهررا برگرداند و یا مثل یا قیمت آن را ازشوهر بخواهد. (۲۹)
۲-
عین مهر را نگه دارد و تفاوت قیمت بین مهر صحیح و معیب را بعنوان ارش
مطالبه کند، همچنین است درموردى که عیب در زمان عقد موجودنباشد ولى پیش از
تسلیم به زن حادث شود.
مهر زوجه در قبال مهر معیوب:
در مورد معیوب بودن صداق چندحالت قابل فرض است:
الف) عیب قبل از عقد نکاح وجود داشته و بعد از عقد معلوم شده که مهر درزمان عقد معیوب بوده است.
ب) عیب بعد از عقد نکاح و قبل ازتسلیم حادث شده است.
توضیح:
اگر بعد از عقد معلوم شودکه مهر (عین معین) در زمان عقد معیوب بوده، شوهر
ضامن عیب است و زن مىتواند قرارداد مهر را فسخ کند و مثل یاقیمت آن را
دریافت دارد یا مهر را نگه دارد و ارش را مطالبه کند که در چنین حالتى
کهصداق (عین معین) قبل از عقد نکاح معیوب بوده است اولا” زن، حق فسخ
صداق را ندارد. ماده ۱۰۸۴ ق.م هم این حق را به او نداده است. ثانیا حق
اخذ ارش مابه التفاوت صحیح و معیوب را دارد.
صاحب جواهر نیز به این
نظریه که زن مىتواند قرارداد مهر را فسخ کند ومثل یا قیمت آن را دریافت
دارد یاارش را بگیرد ایراداتى وارد کرده است.
مهریه زنان مطلقه:
در این بحث دو حالت باید موردبررسى قرار گیرد:
الف) قبل از آمیزش ، طلاق صورت گرفته و مهر تعیین شده بود.
ب) قبل از آمیزش، طلاق صورت گرفته ولى مهر تعیین نشده بود.
حال
اگر در مورد حالت الف به روایات رجوع کنیم، در مى یابیم که مردى که
براى زنى در عقد نکاح صداقى قرار داده و سپس قبل از آمیزش، او را طلاق
داده باید نصف مهریه او را بپردازد و زن عده اىنگه نمىدارد و مىتواند
همان ساعت ازدواج کند.
«
دعائم الاسلام:
عن جعفر بنمحمد«علیه
السلام» انه قال فى رجل تزوجامراه الى ان قال و ان کان قد فرضلها صداقا
ثم طلقها قبل ان یدخلبها فلها نصف الصداق» (۳۰)
دعائم الاسلام :
از
جعفر بنمحمد«علیه السلام»، همانا فرمود در موردمردى که زن گرفت … تا
اینکه فرمود و اگربراى آن صداق فرض شده بود سپس طلاقش داده قبل از آمیزش
پس براى زن،نصف صداق است.
فقه الرضا«علیه السلام»: «کل من طلقامرته من قبل ان یدخل بها فلا عدهعلیها منذ فان کان سمى لها صداقافلها نصف الصداق الخ …» (۳۱)
–
اما حالت «ب» آن است که براى زن صداقى معین نشده است و قبل از آمیزش
طلاق داده مىشود که در این حالت مرد به زن متعه مىدهد (مهرالمتعه) و
دادن متعه واجب است. العیاشى در تفسیرش ازحفص بن البخترى از ابى
عبدالله«علیه السلام»در مورد مردى که طلاق مىدهد زنش رامتعه مىدهد به
آن زن گفت: بله آیا دوست ندارى که از نیکوکاران باشى.«العیاشى فىتفسیره
عن حفص بن البخترى عنابىعبدالله «علیه السلام» فى الرجل یطلقامراته
یمتعها قال نعم ام تحب ان تکونمن المحسنین؟»
همچنین محمد بن حسن به
اسنادشاز … از ابى جعفر گفت: پرسیدم از او درمورد مردى که طلاق مىدهد زنش
رافرمود: متعه مىدهد قبل از اینکه طلاق دهد، گفت خداوند تعالى: «و
بهره مندشان کنید! برتوانگر است به اندازه قدرتش وبرتنگدست به اندازه
تواناییش.» (۳۲)
مهریه زنان مطلقه بعد از آمیزشدر صورت عدم تعیین صداق
اگر براى زن صداقى مشخص نشده باشد و آمیزش صورت گیرد و سپس زن طلاق داده شود، براى زن مهرالمثل قرارداده مىشود.
مهریه زنانى که همسرانشان فوتکردهاند
در اینجا دو مطلب قابل بررسى است و دو حالت قابل فرض است:
الف) قبل از آمیزش همسر فوت کردهو براى زن صداقى مشخص نشده باشد.
ب) قبل از آمیزش همسر فوت کرده وبراى زن صداقى مشخص شده باشد.
توضیح:
در
مورد حالت اول که همسرقبل از آمیزش فوت مىکند و براى زوجه هم صداقى مشخص
نشده است، هیچچیزى براى زن نمىباشد و هیچ صداقى نمىگیرد ولى بر عهده
اش عده کامله است.
«و باسناده عن على بن الحسنبن فضال، عن العباس بن
عامر عنابان بن عثمان عن على بن منصور بنحازم قال: ابى عبدا.. فى رجل
یتزوجامراه و لم یفرض لها صداقا قال: لاشى لها من الصداق، فان کان
«دخلبها، فلها مهر نسائها (۳۳)
«و به اسنادش از على بن الحسن ..گفت:
«عرض کردم به ابى عبدا.. در موردمردى که زن گرفت و فرض نکرد براى اومهرى
را،» فرمود: «هیچ چیزى از صداق براى او نمى باشد پس اگر آمیزش صورت
گرفته پس براى آن زن مهر زنان مثل اوست.»
«و باسناده عن عبید بن
زرارهقال: سالت ابا عبدا.. «علیه السلام» عنامراه هلک زوجها و لمیدخل
بها قال:لها المیراث و علیها العده الکاملهوان سمى بها مهرا فلها
نصفالمهر وان لم یکن سمى لها فلا شى لها» (۳۴)
و به اسنادش از عبیده
بن زراره گفت:پرسیدم از ابا عبدا..«علیه السلام» از زنى که شوهرش مرده و
آمیزش صورت نگرفته است: فرمود براى او میراث است و برعهده اش عده کامل
است و اگر مهرمعین شده پس نصف مهر برایش مىباشد و اگر مهرى برایش فرض
نشده بود پس هیچ چیزى براى زن ثابت نمىباشد.»
– مهر در ازدواج موقتیا متعه :
ذکر
مهر در ازدواج موقت شرط است پس اگر اخلال به آن نماید باطل است ومعتبر
است که مالیت داشته باشد چه عین خارجى باشد یا کلى در ذمه یا منفعت
یاعملى باشد که براى عوض قرار دادن صلاحیت داشته باشد یا حقى از حقوق
مالى باشد مثل تحجر و مانند آن و معتبراست که با کیل یا وزن در مکیل و
موزون و شمردن در معدود یا مشاهده یا وصفى که رافع جهالت باشد، معلوم
باشد و بارضایت هم تقدیر مىشود، کم باشد یازیاد. (۳۵)
در فقه، نکاح
منقطع اعتبار نکاح دائم را ندارد و بطور مکرر در کتابهاى فقهى آمده است
یکى از اهداف این زناشویى تمتع و انتفاع است نه ایجاد نسل. شوهرتامین معاش
خانواده را بر عهده ندارد ومیراث او به زن نمىرسد، مهرى به زن داده
مىشود که عوض انتفاع مرد ازاوست. ولى با اعتقادى که امروزه نسبت به مقام
انسانیت و حقوق او وجود دارد،نمىتوان زنى را براى مدت معین که شوهر کرده
است در حکم اجیر به شمارآورد پس در مقام تفسیر قانون مدنى بایدبه اراده
قانونگذار کنونى و مصالح اجتماعى، بیش از مبناى تاریخى آن توجه داشت.
۱-
در نکاح منقطع باید مهر و میزان آن در عقد معین شود. از این حکم چنین
برمى آید که توافق درباره مهر و نکاح با هم ارتباط دارد و بطلان هر یک در
دیگرى اثرمىگذارد. به همین جهت ماده ۱۰۹۵ به آن اشاره دارد. (۳۶)
۲- مهرالمتعه ویژه نکاح دائم است ودر نکاح منقطع عدم ذکر مهر موجب بطلان آن است و خواهیم دید که طلاق درنکاح منقطع راه ندارد. (۳۷)
۳-
مهرالمثل نیز بطور معمول درنکاح منقطع مورد پیدا نمىکند زیراضرورت تعیین
مهر مانع از این است که بعد از نزدیکى نیازى به تعیین مهرالمثل پیدا شود
با وجود این، در هر مورد که نکاح باطل و زن جاهل به فساد باشد پساز وقوع
نزدیکى زن مستحق مهرالمثل است. (۳۸)
همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت
با او نزدیکى نکند. یعنى مهر نسبت به ازدواج «شغار» باطل است و آن عبارت
است از اینکه دو زن با دو مرد بنابر اینکه مهر یکى از آنها ازدواج دیگرى
باشد،ازدواج نمایند و بین آنها مهرى غیر از دو ازدواج نباشد.
تمکین در
سراسر مدت تجزیه نمىشود.و نیز، چنانکه در نکاح دائم گفته شدشوهر، حق حبس
ندارد و نمىتواند تسلیم تمام یا بخشى از مهر را موکول به تمکین سازد.
۴-
فقط در صورتى که قبل از آمیزش تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهررا
بدهد. بنابراین اگر بعد از چند ماه شوهرباقى مدت را به زن ببخشد در صورتى
که نزدیکى واقع نشده باشد، زن مستحق نصف مهر است.
۵- شرط خیار نسبت
به مهر در نکاح منقطع درست نیست زیرا نفوذ آن موجب مىشود که فسخ مهر،
سبب بطلان نکاح شود. بنابراین شرط خیار در مهر به منزله شرط خیار در نکاح
است.
(۳۹) نکته: «پس از آمیزش، تمام مهرمستقرا از آن زوجه است. لکن
استقرارمالکیت زوجه در این موقع مشروط براین است که زوجه تا آخر مدت،
تعهدخود را انجام دهد. اگر تخلف کند به همان نسبت، شوهر مىتواند از مهر
او کسر کند(البته ایام حیض مستثنى مىشود).
در نکاح منقطع، سپرى شدن
مدت نکاح قبل از آمیزش، موجب سقوط مهر -کلا یا بعضا – نمىشود زیرا این
نکاح درحکم عقد معوض مالى است. اگر زوج ازحق خود بهره نبرد، دلیل سقوط حق
زوجه نمىشود.
نکات مختلفى درباره مهر
شغار و مهریه
ازدواج
«شغار» باطل است و آن عبارت است از اینکه دو زن با دو مرد بنابراینکه مهر
یکى از آنها ازدواج دیگرىباشد، ازدواج نمایند و بین آنها مهرى غیراز دو
ازدواج نباشد – مثل اینکه یکى از دو مرد به دیگرى بگوید: «زن تو قرار دادم
دخترخود یا خواهر خود را بنابراین کهدختر یا خواهرت را به من تزویج
نمایى و صداق هر یک از آنها ازدواج دیگرى است» و دیگرى مىگوید: «قبول
کردم. وزوجه تو قرار دادم دختر یا خواهر خود رااین چنین» و اما اگر یکى از
آنها به مهرمعلومى تزویج نماید و بر او شرط کند که دیگرى به مهر معلومى
به ازدواج او دربیاید هر دو عقد صحیح مىباشند وهمچنین است که اگر شرط کند
دیگرى رابه ازدواج او در بیاورد و اصلا مهر را ذکرنمىکند مثل اینکه
مىگوید:
« زوجه تو قرار دادم دختر خودم رابنابر اینکه دخترت را به من
تزویج نمایى،پس مىگوید: قبول کردم و زوجه تو قراردادم دختر خود را. پس هر
دو عقد صحیح مىباشد و هر کدام مستحق مهرالمثل مىباشند. (۴۰)
رجوع به مهر:
کسى
که تدلیس او موجب رجوع به مهر بر اوست، همان کسى است که تزویج به او
استناد دارد از ولى شرعى یا عرفى او، مانند پدر و جد و مادر و برادر بزرگ
وعمو و دایىاش، از کسانى که فقط با راىاو و در عرف و عادت به آنها رجوع و
درآنچه مربوط به زن است به آنها اعتمادمىشود. بلکه بعید نیست کسى که نزد
هردو طرف در رفت و آمد است و در ایجادوسایل ائتلاف بین آنها تلاش مىکند
به کسى که ذکر شده، ملحق مىشود. (۴۱)
افزایش بهاى مهر :
ممکن است در فاصله بین عقد وطلاق، ارزش مهر افزایش یافته باشد.این افزایش قیمت به چند دلیل مىتواند باشد:
۱- گاهى ناشى از عمل زناست که زن مستحق افزایش (نصف)مىباشد.
۲- گاهى ناشى از بالا رفتن سطح قیمتها در بازار است و ناشى از عمل نیست. لذا زن هیچگونه حقى در افزایش ندارد.
۳-
گاهى افزایش قیمت ناشى از این است که زن، مال معینى بدان افزوده است
چنانکه در زمین درخت کاشته یاساختمان کرده است که در این حالت شوهر در
اموال افزوده حقى ندارد. شوهرنمىتواند زن را به کندن رخت یا خراب کردن
بنا، مجبور کند زیرا تصرف زن در مهر، تصرف مالکانه و با اجازه قانون بوده
است و زن در حکم غاصب نیست لیکن شوهر مىتواند براى بقاى اموال زن روى
زمین خود، از او اجرت مطالبه کند و زن باید به او اجرت المثل بدهد.
مهر در وطى به شبهه:
وطى
به شبهه عبارت از آمیزشى است بین زن و مرد که به تصور وجودرابطه زوجیت
به عمل مى آید و حال آنکه رابطه زوجیت موجود نمىباشد، خواه جهل آنان
نسبت به موضوع باشد مانندآنکه کسى با زنى ازدواج کند و نزدیکى نماید و
سپس معلوم گردد که خواهر رضاعى، زن اوست و یا آنکه جهل آنان نسبت به حکم
باشد مانند آنکه کسى بدون دانستن حکم قانونى به بطلان نکاح،با زنى که قبلا
در زمان شوهر داریش با اونزدیکى نموده باشد، پس از انحلال نکاح مزبور با
او ازدواج و نزدیکى نماید. شبهه ممکن است از ناحیه طرفین و یا از طرف زن
یا مرد باشد. زنى که در حال جهل بهحرمت با او نزدیکى شود مستحق مهرالمثل
مىگردد زیرا جهل زن به حرمت رابطه جنسى، نقص را که در اثر نبودنرابطه
زوجیت به وجود آمده جبران نموده است. بنابراین مردى که از نزدیکى با
اومتمتع شده است باید عوض آن را که مهرالمثل است به زن بدهد. در این
موردجهل یا علم مرد تاثیرى ندارد ولى هر گاه مردى با زنى نزدیکى نماید و
زن عالم به حرمت نزدیکى او باشد مستحق چیزى نخواهد بود اگر چه مرد جاهل
به حرمت آن است زیرا نزدیکى نسبت به زن زنامى باشد پس براى امر ممنوع،
عوضى نیست. (۴۲)
آیا ممکن است مهر به عهده شخصى غیر از شوهر باشد؟
بعضى
گفته اند: مال معینى که مهر قرارداده مىشود باید متعلق به شوهر باشد
واگر شخصى به جز شوهر مانند پدر او بخواهد مال خود را مهر قرار دهد، باید
نخست آن را به شوهر منتقل کند تا شوهر بتواند آن را بعنوان مهر تعیین
نماید. اگرمهر کلى باشد خود شوهر مىباید آن راتعهد کند و شخص دیگر
نمىتواندمستقیما متعهد آن باشد مگر اینکه ازشوهر ضمانت نماید یا دین شوهر
بعنوان دیگرى به او منتقل گردد.لیکن این نظریه قابل خدشه است زیرا:
اولا: نکاح، یک معاوضه حقیقیه ویک قرارداد مالى نیست تا احکام معاوضات و قرار دادهاى مالى درباره آن اجرا شود.
ثانیا:
در معاوضات و معاملات هم اشکالى به نظر نمىرسد که با توافق طرفین یکى
از عوضین در ملک شخصى داخل گردد که عوض دیگر از مال او خارج نشده است
چنانکه پدرى براى پسر خود مالى بخرد و ثمن را از مال خود بپردازد.اصل
حاکمیت اراده و آزادى قراردادها اقتضا مىکند که این گونه قراردادها درست و
نافذ باشد و ماده۱۹۷ قانون مدنى متضمن یک قاعده تفسیرى است که توافق بر
خلاف آن معتبر است. بنابراین شخصى به جز شوهر مىتواند مال خودرا مهر
قرار دهد یا تعهدى بعنوان مهربنماید که مىتوان آن را تعهدىناشى از یک
قرارداد چند جانبه دانست.
حق حبس (۴۳) :
– مبناى حق حبس این است
که نکاح در فقه اسلامى یک عقد معاوضى یا شبه معاوضى به شمار آمده و در
معاوضات حق حبس در حقوق امروز یک قاعده استثنائى است که به پیروى از فقه
امامیه براى حمایت از حقوق زن پیش بینى شده و قانون آن را فقط براى زن
ذکر کرده است.
هر یک از طرفین مىتواند از اجراى تعهدخود امتناع کند تا
طرف دیگر تعهد خود راانجام دهد. اگر نکاح یک عقد معاوضى باشد چنانکه بعضى
از فقهاى امامیه گفته اند باید شوهر نیز حق حبس داشته باشد. لیکن قبول
این نظر خالى از اشکال نیست. پس حق حبس در حقوق امروزیک قاعده استثنائى
است که به پیروى ازفقه امامیه براى حمایت از حقوق زن پیش بینى شده و قانون
آن را فقط براى زن ذکرکرده است و نباید شوهر را در این زمینه به زن قیاس
کرد چرا که تفسیر موسع از یک قاعده استثنایى روا نیست. به هر حال به نظر
مىرسد که اصولا نکاح را که یک قرارداد شخصى و هدف اساسى آن شرکت در
زندگى است نباید یک قراردادمعاوضى یا حتى شبه معاوضى تلقى کرد.بنابراین
شناختن حق حبس براى زن درنکاح قابل ایراد است.
مفاد حق حبس :
مفاد
حق حبس عبارت از خوددارى ازهم خوابگى با شوهر است و شامل سایر وظایفى که زن
در برابر شوهر دارد مانندتکلیف به حسن معاشرت با او نمىشود.به بیان دیگر
حق حبس ناظر به تمکین به معنى خاص آن است. پاره اى از استادان حقوق مدنى
از جمله مرحوم دکتر امامى از همین نظر پیروى کرده اند ولى بعضى دیگر
همچنین مرحوم دکتر سید على شایگان نظر داده اند که زن مىتواند به
اقامتگاه شوهر نرود. ولى باید اعتراف کردکه جدا کردن وظایف زناشویى از
یکدیگردر پاره اى امور دشوار است براى مثال چگونه مىتوان از زنى انتظار
داشت که به خانه شوهر برود و با او زندگى کندو بتواند از تمکین امتناع
ورزد. پس دادگاه مىتواند دست کم امتناع از رفتن به خانه شوهر را به
عنوان لازمه عرفى حق زن در خوددارى از تمکین بپذیرد و آن را نشوز به حساب
نیاورد. (۴۴)
موارد استفاده از حق حبس : (۴۵)
در حالات ذیل زن مىتواند از ماده۱۰۸۵ ق.م استفاده کند :
الف) هر گاه مرد تمکن از دادن مهرداشته باشد که او را در این حال «مو سر»مىنامند.
ب)
هر گاه مرد «معسر» باشد خواه زن در حین عقد نکاح علم به اعسار او داشته
باشد خواه نه. (البته در حال اعسار، حق مطالبه مهر ندارد). لکن این امر
مانع نمىشود که از حق امتناع از وظایف زناشویى تا وصول صداق استفاده
نکند.
– هر گاه مهر در عقد تعیین نشده باشد آیا زن مىتواند تا تعیین
مهر وتسلیم آن از انجام وظایف امتناع کند؟ بعضى از فقهاى امامیه پاسخ
مثبت داده اند که در توضیح باید گفت: اگر درعقد نکاح مهر تعیین نشده
باشد، دلیلى بر وجود حق حبس نیست چه در اینصورت نکاح یک عقد معاوضى به
شمارنمى آید تا بتوان حق حبس را در آن جارى دانست زیرا حق حبس یک قاعده
استثنائى است و نباید آن را به مواردمشکوک گسترش داد و شرط حال بودن مهر
هم دلیل بر آن است که قانونگذار موردى را در نظر داشته که مهر در نکاح
تعیین شده باشد.
– هر گاه زن در اثر اکراه از شوهرتمکین نماید قبل از
اینکه مهر خود رادریافت کرده باشد آیا مىتواند پس از رفع اکراه از انجام
وظایف زناشویى امتناع کند تا مهر خود را دریافت کند؟
پاسخ مثبت است
زیرا حق حبس براى زن ایجاد شده و حق با اراده صاحب آن یا به حکم قانون
ساقط مىشود و درمورد اکراه موجبى براى سقوط حق نیست و بقاى حبس، استصحاب
مىشود. اما اگرشوهر مجبور به تسلیم مهر شود پس ازرفع اکراه، نمىتواند آن
را پس بگیرد.
– هر گاه شوهر به علتى مانندمسافرت یا بیمارى با زن
نزدیکى نکند آیا حق حبس ساقط مىشود یازن مادام که نزدیکى واقع نشده
مىتواند حق حبس خود را جهت دریافت مهر اعمال نماید؟
صاحب جواهر
مىفرمایند: حاضرشدن زن به تمکین در واقع اسقاط حق حبس است و در ادله سقوط
حق معلق به وطى نشده است. در فقه نکاح را به سایرعقود معوضه، مانند کرده
اند و حق حبس مهر را براى شوهر نیز شناخته اند منتهى درمقام جمع بین حق
شوهر و زن به این اشکال برخوردهاند که اگر زن پیش ازگرفتن مهر اجبار به
تمکین شود و به دلیلى نتواند آن را از مرد بگیرد، حقى را ازدست مىدهد که
جبران پذیر نیست درحالى که از بین رفتن مهر را با دادن پول جبران سازند یا
امینى با توافق زوجین برگزینند که مهر به او تسلیم شود و یاشوهر را به
دادن مهر مجبور سازند و پس از تمکین زن، امین مهر را به او بدهد.
۱) مهر یا صداق مالى است که شوهر در مقابل حق تمتع باید بدهد و زن آن را به عقد مالک مىشود.
۲) کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنى خانواده، چاپ سوم، ج ۱، ص ۱۳۸
۳) مهرالسنه را مىتوان از مهر المسمى دانست.
۴) فیض، علیرضا، مبادى فقه و اصول، چاپ ۷،ص ۳۷۷
۵) همان منبع، چاپ اول، ص ۲۵۹
۶) هر درهم معادل دوگرم و نیم نقره خالص استچون هر درهم ۶/۱۲ نخود است
۷) ترجمه لمعه، ج ۱، ص ۲۵۹،
علیرضا فیض، همان منبع، چاپ ۷ ، ص ۳۷۷
۸) فیض، ملامحسن، مفاتیح الشرایع، ج ۳،ص۲۷۸
۹) ترجمه لمعه، چاپ یکم ، حاشیه صفحه ۲۵۹
۱۰) تفسیر نمونه، ج ، ص ۲۶۲
۱۱) تفسیر عاملى ، ج ۲، بهنقل از مجمع ، ص۳۲۷
۱۲) عاملى، تفسیر، ج ۲، بهنقل از طبرى ، ص۳۲۷
۱۳) تفسیر نمونه، ج ۳، ص ۲۶۲
۱۴) مطهرى ، مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام ،ص ۱۸۷
۱۵) ر.ک: تفسیر کشاف، ج ۲، ص ۲۹۹،تفسیرالمیزان، ج ۸، ص ۷۶ – تفسیرعاملى، ج ۲،ص ۳۶۵، ۳۶۴- مجمع البیان، ج ۳، ص ۲۴ -تفسیرابوالفتوح
۱۶) تفسیرالمیزان، ج۸، ص ۷۹
۱۷) براى دلجویى زن، مالى به او بدهد که نام آنمهرالمتعه مىباشد.
۱۸)
به مهرى گفته مىشود که مقدار آن با رعایت حال زن از حیث شرافت
خانوادگى و سایر صفات ووضعیت او نسبت به اماثل و اقارب و همچنین معمول
محل و غیره در نظر گرفته شود. (ماده۱۰۹۱) (کاتوزیان، همان منبع، ج۱ ، ص
۱۵۰)
ماده ۱۰۹۳ قانون مدنى مىگوید: هرگاه مهر درعقد ذکر نشده باشد و
شوهر قبل از نزدیکى و تعیین مهر، زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه
است، اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.(جعفر لنگرودى،
حقوق خانواده،ص۱۴۵)
۱۹) روایت دیگر اینکه «باسناده عن الحسینى
عنفضاله عن محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام:سئل عن المهر ما هو قال:
ما ترضى علیه الناس»مستدرک الوسایل، ج۲، ص ۶۰۴، حدیث ۲ و ۳ -تهدیب
الاحکام، ج ۷، ص ۳۵۳
۲۰) تحریرالوسیله امام خمینى، ج ۳ ، ص ۵۳۳،مساله ۹
در
ماده ۱۰۸۰ آمده است که : تعیین مقدار مهریه منوط به رضایت طرفین است.
تراضى طرفین مقدارجنس و وصف مهر را معین مىکند. هرگاه پدر یا جدبدون
رعایت حقوق خانواده براى فرزند صغیر خود زن بگیرد، مهر بر عهده صغیر است
مگر اینکه مولى علیه بعضا یا کلا” در دادن مهر تکمین نداشته باشدکه در این
صورت باید آن را مولى صغیر بدهد.
۲۱) یکى از ارکان متعه وجود صداق است.
۲۲) مستدرک الوسایل، ج ۲، ص ۶۰۴
۲۳)
تهذیب الاحکام شیخ طوسى، ج ۷، ص ۳۵۵- شرایط مهرالمسمى: الف – مهر باید
مالیتداشته باشد یعنى داراى ارزش داد و ستد اقتصادى باشد پس آب دریا، یا
هوا … که ارزش اقتصادى ندارند مهر قرار نمىگیرند. ب – مهر بایدقابل تملک
باشد بوسیله زن. ج – مهر باید در ملکیت شوهر باشد.
د – مهر نباید
مجهول باشد یعنى باید مقدار و جنس ووصف آن براى طرفین مشخص باشد. در
قانونمدنى آمده که مهر باید بین طرفین تا حدى که رفع جهالت آنها بشود
معلوم باشد، مشاهده کافى است ووزن کردن ضرورتى ندارد. ه – مهر باید معین
باشد ونمىتوان یکى از چند چیز را بعنوان مثال یکى از دوخانه را بطور
نامعین مهر قرار داد. مهرالمسمى اگرعین معینى باشد باید در زمان عقد موجود
باشد ومالیت داشته باشد و قابل نقل و انتقال باشد، معلوم ومعین باشد تا
براى طرفین رفع جهالت بشود و مرد نیزباید مالک آن بوده و قدرت تسلیم آن را
داشته باشدماده ۱۰۸۷ قانون مدنى مىگوید: هر چیزى که مالیت داشته باشد و
قابل تملک نیز باشد مىتوان مهرقرار داد. و مهر باید منفعت عقلایى داشته
باشد پسمواد مخدر مهر قرار نمىگیرد. ز شوهر باید قدرت بر تسلیم مهر را
داشته باشد و اگر تعیین مهر درست نیست مثلا” انگشترى که در دریا غرق شده و
دست یافتن به آن غیرممکن است نمىتواند مهر قرار گیرد.ح – اگر مهر عین
معینى باشد باید در زمان عقدموجود باشد.
۲۴) همچنین است در رساله آیات عظام مکارمشیرازى مساله «۲۰۶۸» گلپایگانى مساله «۲۴۲۸»،اراکى مساله «۲۴۳۳»
۲۵) تحریرالوسیله امام خمینى قدس سره الشریف ،ص ۵۳۱، مساله ۴
۲۶)
توضیح المسائل یا رساله آیتالله العظمى اراکى مساله ۲۴۶۰ – اگر طرفین
خواسته باشند نکاحشان بدون مهر باشد در این صورت نکاح بدون مهرشمرده
مىشود و تنها در این صورت زن پیش ازآمیزش استحقاق گرفتن مهرالمثل را
ندارد.
۲۷) تحریرالوسیله امام خمینى، ج ۳، ص ۵۳۱،مساله ۷
۲۸) ترجمه تحریرالوسیله، ج ۳، ص ۵۳۱،مساله۵٫
–
بطلان مهریه: مهریه نقشى را که عوض در معاملاتى مثل بیع دارد ایفا
نمىکند چرا که در حقوق کنونى،انسان موضوع هیچ قراردادى واقع نمىشود
واینطور نیست که زن حتما با گرفتن مهریه تن بهزناشویى بدهد بلکه مهرالزامى
است که قانون برعهده شوهر نهاده و فرع بر اصل نکاح است لذا اگرخللى در
مهریه واقع شود به اصل نکاح صدمه نمىزند همان طور که در ماده ۱۰۸۱ آمده:
اگردر عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر در مدت معینى، نکاح باطل
خواهد بود، نکاح ومهر صحیح ولى شرط باطل است. (کاتوزیان، حقوق مدنى
خانواده، ج ۱، ص ۱۴۲)
۲۹) در ماده ۱۰۸۴ ق.م آمده است: هرگاه مهرعینى
معینى باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده یا بعد از عقد و قبل از
تسلیم معیوب یا تلف شده شوهر ضامن عیب و تلف است.
۳۰) ر.ک: مستدرک الوسایل ، ج ۲، ص ۶۱۱،حدیث ۱ و ۲ و ۳ – وسایل شعیه ، ج ۱۵، ص ۶۱
۳۱) ر.ک: مستدرک الوسایل ، ج ۲، ص ۶۱۱،حدیث ۱ و ۲ و ۳ – وسایل الشیعه ، ج ۱۵، ص ۶۱
۳۲)
طبق روایتى ، مهرالمتعه هم باید در طلاقهاى رجعى داده شود و هم در
طلاقهایى که براى زوجحق رجوع ندارد.ماده ۱۰۹۲ قانون مدنى مىگوید: زوج اگر
بعد ازآمیزش و قبل از علم به عیب ، نکاح را فسخ کند بایدمهرالمسمى را بدهد
زیرا به علت آمیزش صداق مستقر مىشود» اگر تدلیس در حین عقد از جانب
زوجه صورت گرفته باشد استحقاق مهر را ندارد،این قول در فقه مشهور است. و
اگر تدلیس را کسانو اطرافیان زوجه داده باشند مدلس باید خسارتزوج را بدهد
و زوج باید مهرالمسمى را به زوجه بپردازد.
۳۳) وسایل الشیعه، ج ۱۵، ص
۲۴- گر چه خودروایت سخنى از فوت به میان نیاورده ولى عنوان بحث در کتاب
وسایل الشیعه به صورت زیراست:”من تزوج امراه و لم یسم لها مهرا و دخل بها
کان لهامهر مثلها فان مات قبل الدخول فلا مهر لها”
۳۴) وسایل الشیعه، ج ۱۵، ص ۷۲، حدیث ۴
۳۵) تحریر الوسیله ، ج ۳، ص ۵۱۵، مساله ۵
۳۶) در ماده ۱۰۹۵ آمده است که در نکاح منقطع، عدم ذکر مهر در عقد، موجب بطلان است.
۳۷) تلخیص از حقوق مدنى خانواده، صص۱۷۵-۱۷۳
– مهر یکى از ارکان اصلى عقددر نکاح منقطع است چنانکه ماده ۱۰۹۵ ق.م مقرر مىدارد.
فصلنامه نداى صادق – شماره4
اگر شوهر، زن خود را به صورت رجعی (طلاقی که به طور معمول انجام میشود) مطلقه کرده و در زمان عده فوت کند، زن از اموال شوهر ارث می‌برد.
🔹اما اگر فوت شوهر بعد از انقضای مدت عده بوده یا طلاق بائن باشد یعنی طلاقی که قبل از نزدیکی بوده یا طلاق زن یائسه و طلاق خلع و مبارات، دیگر زن از مرد در صورت فوت هیچ ارثی نمی‌برد. ماده ۹۴۳ قانون مدنی این امر را ابراز داشته است.
🔹البته در ماده ۹۴۴ همین قانون آمده است که اگر شوهر در زمانی که به مرضی مبتلا است، زن را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به علت همان مریضی بمیرد، زن از او ارث می‌برد حتی اگر طلاق به صورت بائن باشد به شرط آنکه زن در طول این یک سال شوهر نکرده باشد.
👈🏻 منع تعقیب انفرادی
🔹از تاریخ صدور حکم ورشکستگی طلبکاران حق تعقیب انفرادی تاجر را ندارند.
🔺مدعی طلب باید دعوای خود را برعلیه مدیر تصفیه یا اداره تصفیه مطرح و یا به طرفیت او تعقیب کند
(اقدامات اجرایی نیزمشمول همین قاعده است.)
👈🏻حال شدن دیون موجل:
بعد از صدور حکم ورشکستگی قروض مهلت دار تاجر حال می شود.
👈🏻 منع دریافت خسارت تأخیر تأدیه از دیون ورشکسته، به طلب ، طلبکاران ورشکسته بهره تعلق نمیگیرد
به موجب رأی وحدت رویه
براساس این رای طلبکاران ورشکسته اعم از این که با وثیقه بوده یا بدون آن.
✅حق مطالبه خسارت تأخیرتأدیه ایام (بعدازتاریخ توقف را)ندارد.
💠پرداخت خسارت تأخیرتادیه به دیون متوفی نیزمنع گردیده است.
✔️آثارحکم نسبت به ورشکسته؛
🔺 منع مداخله ورشکسته در اموال خود؛ تاجر از تاریخ صدور حکم، حق دخالت کردن در اموال خود اعم از اموال موجود و یا اموالی که
بعد از طریق ارث ، هبه و غیره به دست می آورد را ندارد.
⚫️منع مداخله تاجر ، نوعاََ محدود به امور مالی است.
لذا وضع او با وضع محجورین متفاوت است.
✅مستثنیات دین مشمول حکم م 418 نیست.
✅منع مداخله تاجر در اموال خود مترادف با سلب مالکیت او نیست.
👤تاجرورشکسته به موجب اختیارات قانون و یا با اجازه اشخاص درحقوق و امور مالی دیگران میتواند بعنوان وصی،وکیل و ... اقدام کند.
💥استثنا؛تاقبل از تصفیه عمل ورشکستگی نمیتواند بعنوان قیم معین شود.
🔘دعاوی مالی علیه ورشکسته و اموراجرایی مربوطه باید علیه مدیرتصفیه اقامه و تعقیب شود.
ولی دادگاه میتواندبه ورشکسته اجازه دهد تابعنوان ثالث وارد دعواگردد.
💠راه های خاتمه ورشکستگی؛
1 پرداخت کلیه دیون
2 قطعیت حکم مبنی بر تصدیق قرارداد ارفاقی توسط دادگاه
3 تصفیه اختصاری
4 تصفیه عادی
در دومورد آخر (پس از تقسیم) حاصل فروش اموال ورشکسته بین طلبکاران خاتمه کارتصفیه اعلام می گردد.
دستور تخلیه ملک مسکونـی و تجـاری که قرارداد اجاره آنها در حاکمیت قانـون روابط مؤجر و مستأجر سال 1376 میباشد و شرایط اجاره نامه کتبی آنها با قانون فوق تطبیق میکند تخلیه آنها در کمترین زمان ممکن در شوراهای حل اختلاف یا دادگاه امکان پذیر میباشد و در این مورد دستورتخلیه ملک مسکونی و تجاری با تـقدیم دادخـواست به شوراهای حل اخـتلاف توسط مالک صورت می گیرد. شرط دستور تخلیه در ملک اجاره ای کتبی بودن قرارداد و پایان مدت قرارداد است .
در تعارض اسناد اگر هر دو سند عادی باشد و در دادگاه، دعوی الزام به انتقال سند رسمی اقامه گردد، سه حالت پدید می‌آید که از بحث معامله معارض خارج میباشد؛ ولی به اختصار اشاره میشود: ۱. اگر تاریخ تنظیم هر دو سند در زمان واحد باشد یا هیچ کدام دارای تاریخ نباشد و تقدم هیچ یک بر دیگری نیز از سوی فروشنده تأیید نشود نمی توان هیچ یک را بر دیگر ترجیح داد؛ نتیجه حاصل از این ابهام، رد خواسته دارندگان سند عادی نسبت به موضوع مطروحه مبنی بر الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی است. ۲. اگر بایع تقدم تاریخ یکی از چند بیع واقع شده را تأیید کند باید بیعی را که تقدم آن به وسیله بایع مقدم شمرده شده است دارای اعتبار دانست. این نکته در ذیل۱ ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی تصریح شده و دلالت بر این دارد که اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته، درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است: ۱- اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید. … ۳. اگر اسناد دارای تاریخ متفاوت باشند یا یکی از آنها دارای تاریخ و دیگری بدون تاریخ باشد، سند عادی تاریخ دار یا دارای تاریخ مقدم معتبر به حساب خواهد آمد و کسی رأی موافق میگیرد که تاریخ قولنامه اش مقدم بر دیگری است. البته این نکته را نباید دور از ذهن نگاه داشت که در دو قولنامه معارض که هر دو عادی است دادگاه باید برتری قولنامه نخست را در پرتو چگونگی انجام تعهدات خریدار اول بررسی کند و اگر فروشنده نشان دهد خریدار نخست تعهدات خود را به گونه ای بنیادی نقض کرده است حق فسخ برای فروشنده به وجود می‌آید و امضای قولنامه دوم را یا باید فسخ ضمنی قولنامه نخست دانست و یا آنکه ممکن است فروشنده فسخ قولنامه اول را به دلیل تخلف خریدار به او اعلام کرده باشد و در این صورت دعوی الزام به تنظیم سند از سوی خریدار نخست میتواند مردود اعلام شود. اما بحث ما ناظر به زمانی است که یکی از سه حالت ذیل پدیدار شود: ۱- مالی در ابتدا طی قولنامهای عادی معامله شود و فروشنده متعهد گردد که در تاریخ معینی در دفتر اسناد رسمی سند را به نام خریدار انتقال دهد؛ اما طی معاملهای دیگر پس از انعقاد قولنامه با خریدار دوم در دفتر اسناد رسمی، سند را به نام وی انتقال می دهد. در این حالت ما با یک سند عادی مقدم و یک سند رسمی مؤخر روبرو هستیم. ۲- مالی در ابتدا طی سندی در دفتر اسناد رسمی منتقل شده و دوباره همان مال طی یک سند رسمی دیگر مورد انتقال واقع شود؛ که ما در این مورد با دو سند رسمی مواجه خواهیم بود. ۳- مالی طی سند رسمی مقدم و مجزا مبنی بر وجود حقی اعم از حدود یا ارتفاق نسبت به ملک مجاور و یک سند مؤخر دال بر عدم وجود چنین حقی یا بالعکس وجود دارد و معامله معارض نسبت به قسمتی از این مال به حساب می‌آید. در این مقاله بر آنیم که به نقد و بررسی معاملات معارض بپردازیم. به این منظور مباحث مرتبط با موضوع معاملات معارض را در سه بخش مورد بررسی قرار خواهیم داد. بخش اول شامل، بررسی قولنامه از منظر شرعی و قانونی، بیان نظریات علمای حقوق پیرامون معامله معارض و بررسی حالات مختلف معامله معارض. بخش دوم شامل تبیین نظام ثبتی ایران، اهمیت، هدف از ثبت در دفتر اسناد رسمی و وظایف اداره ثبت نسبت به اسناد مالکیت معارض. در بخش سوم شروع به جرم معامله معارض، بررسی سیر تاریخی مجازات در معاملات معارض، تبیین ماده ۱۱۷ قانون ثبت و در آخر بیان ایراداتی که به رأی وحدت رویه قضایی وارد است میپردازیم.
۱ بخش اول ۱.۱ بررسی قولنامه از منظر شرعی عِربون (قولنامه) اسمی است غیر عربی که به گفته مؤلف المعجم الوسیط عبارت است از « مقداری از بها که پیشتر پرداخت میشود تا اگر معامله انجام پذیرفت بخشی از بهای کامل باشد و گر نه از آن فروشنده باشد.»ابن اثیر نیز قولنامه را چنین شرح کرده است «کالایی را خریده و به صاحب آن چیزی پرداخت کرده باشد تا اگر معامله انجام یابد بخشی از بها به حساب آید وگر نه از آن صاحب کالا باشد و خریدار حق بازگرداندن آن را ندارد.» با بررسی این تعاریف است که اهل شریعت در ماهیت قولنامه قائل شده اند که « قولنامه همانند فروختن با حق خیار مشروط است.» بدین ترتیب که دو طرف به شرط پرداخت مبلغی معین، به خریدار حق خیار می‌دهند؛ به این معنی که به هنگام بر هم زدن معامله فروش با حق خیار مشروط به تملیک درآوردن آن چه به فروشنده پرداخته است می باشد؛ و اگر آن را برهم نزدند مبلغ پرداختی بخشی از بها به حساب می‌آید. با توجه به مطالب فوق الذکر در قواعد شریعت فروش قولنامهای همان فروختن با شرط حق خیار مشروط به نظر آمده وجایز میباشد؛ زیرا شرط مذکور ذاتاً جایز و رضایت مندانه درخود قرارداد آمده است. مبنای مکملی که در نظر اهل شریعت درجهت مجاز بودن خرید و فروش به طریق قولنامه رسیده است احادیث مستند از نبی مکرم اسلام و حضرت علی (ع) است که فرموده اند: «المسلمون عندَ شروطهم الا کلُ شرطٍ خالفَ کتابُ الله عز وجل، فلا یجوز» و «لا یجوز البیع العربون الا ان یکون نقداً من الثمن». قولنامه در لسان حضرت امیر (ع) جز در صورتی که بخشی از پول بها باشد جایز نیست؛ و به تعبیر دیگری فروش قولنامهای تنها در صورتی که به هنگام امضای نهایی معامله بخشی از بها به حساب آید جایز شمرده شده است، نه آنگاه که جدا از خود بها باشد. با ملاحظه همین امارات است که در فتاوای فقهای عظام و طریق شریعت، قولنامه بخشی از مبایعه تلقی گردیده و مفاد آن صحیح و الزام آور میباشد و درشرایط کنونی نیز روح حاکم بر دادگاههای ایران پذیرش و تنفیذ قولنامه هاست؛ برهمین اساس هم هیأت عمومی دیوان عالی کشور در ۲ مرحله و در۲ رأی نقض و اصراری به شمارههای ۱۳۷۴-۳۲و۱۳۷۵-۶حکم بر صحت و مؤثر بودن آثار تعهدات مندرج درقولنامه داده و آن را فروشنامه به حساب آورده است.
۱.۲ بررسی قولنامه از منظر قانونی قولنامه از نظر دکتر جعفری لنگرودی عبارت است از « سندی که حاکی از قرار و مدار طرفین مراضات بر انتقال، در امری مالی برای تعهد فعل معین با تنظیم سند و درج وجه التزام برای متخلف. مفاد آن از لزوم برخوردار است.» (جعفری لنگرودی، محمدجعفر، وسیط در ترمینولوژی حقوق) در تعریفی دیگر از دکتر کاتوزیان بیان شده است « در مواردی که خریدار و فروشنده قصد معامله ای را دارند، که هنوز مقدمات آن فراهم نشده است، قراردادی را می بندند و تعهد می کنند که معامله را با شرایط معین و در مهلت خاص انجام دهند؛ سندی را که دراین باب تنظیم می شود وعده بیع و در زبان عرف قولنامه می نامند.»(کاتوزیان، ناصر، جزوه حقوق مدنی۶) بنا بر اصل حاکمیت اراده که در متون قانونی از جمله مواد ۱۹۱و۳۳۹ قانون مدنی اشاره شده است، هر ماهیت حقوقی را که اراده دو طرف یک قرارداد انشاء میکند درعالم اعتبار و حقوق تحقق یابد و هیچ مانعی جلوی خلاقیت اراده انسان را نگیرد؛ مگر اینکه مانع مزبور برخاسته از یک مصلحت باشد، مانند تاثیر اراده در معامله مربوط به مواد مخدر. پس اگر از منظر صحت اراده و نفوذ آن به موضوع نگریسته شود چنین برداشت میکنیم که، فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را نمی توان باطل دانست؛ بلکه باید آن را معامله صحیحی شمرد که پیش از ثبت سند عادی نزد ادارات دولتی و محاکم دادگستری، پذیرفته نیست؛ به عبارت دیگر سند عادی از لحاظ ثبوت صحیح بوده ولی از نظر اثبات قابل قبول نمی باشد. با نگاهی گویا به بعضی از مواد قانون ثبت به نظر نمی رسد که فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی باطل باشد؛ بلکه آنچه که به اتفاق در مواد پیرامون آن ذکر شده است دال بر آثار آن در استفاده در ادارات دولتی و… میباشد. مانند ماده ۴۸ قانون ثبت که اشاره به عدم پذیرش این گونه اسناد در ادارات و محاکم دارد و از این لحاظ گفته میشود آنچه در ماده ۴۸ مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است، سند معامله است نه خود معامله و در این که عنوان محاکم در کنار ادارات در این ماده یاد شده است منظور به صرف ارائه آن نزد ادارات و محاکم بدون رسیدگی و رأی قضایی مورد نظر است نه اینکه در مقام دعوی و حتی منظور قانونگذار در غیر ممکن بودن در ارائه به ادارات هم فهمیده نمی شود که سند باطل است؛ بلکه مفهوم آن این است که برای اعمال تصرفات مالکانه مانند وثیقه گذاشتن ملک سند ثبت نشده در بانکها یا تحصیل پروانه ساختمانی و… ممکن نیست. به این ترتیب در مقام تفسیر ماده ۴۸ قانون ثبت چنین پنداشته شده است که عنایت قانونگذار صرفاً سند ثبت نشده معامله غیر منقول و هدف محدود کردن حجیت و آثار سند مزبور بوده است نه سلب اعتبار از معامله مال غیر منقول مندرج درقولنامه. همچنین ماده۲۲ قانون ثبت که می‌گوید: «دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و انتقال آن در دفتر املاک به ثبت رسیده مالک خواهد شناخت.» دلالت بر بطلان معاملهای که دردفتر املاک ثبت نشده است ندارد. ( بهشتی، مرتضی، ماهیت قولنامه در ساحت شریعت و قانون)
۱.۳ نظرات علمای حقوق در مورد معاملات معارض دکتر مهدی شهیدی بیان می کنند « معامله معارض با قولنامه غیر نافذ است.» ایشان معتقدند ممکن است در قراردادی یکی از دو طرف تعهد کند که ساختمانی را که در آینده خواهد ساخت به طرف دیگر بفروشد و این طرف قبول کند، چنین قراردادی بیع نیست؛ بلکه تعهد بر بیع است که هرچند مورد عقد بیع در آینده فعلاً موجود نیست، لیکن ایجاد قرارداد صحیح است چه این که مورد معامله در این قرارداد ساختمان نیست؛ بلکه تعهد بر بیع ساختمان است؛ همچنین اظهار می دارند، متعهد در قولنامه تعهد به فروش مال معینی نموده و نتیجه چنین قراردادی ایجاد حق عینی برای متعهدله می باشد؛ زیرا حقوق اشخاص به شیء معین را حقوق عینی می گویند. این حق هر چند حق مالکیت نیست؛ ولی چون حق دینی به نوعی به عین معینی تعلق گرفته و در واقع معامله دوم نافی حق عینی متعهدله می باشد؛ در نتیجه طبق قاعده کلی که حقوق نافی حق عینی، باعث عدم نفوذ معامله می شود معامله دوم غیرنافد است.(شهیدی، مهدی، حقوق مدنی ۶) به نظر دکتر ناصرکاتوزیان « معامله معارض با قولنامه قابل ابطال از سوی متعهدله می باشد» ایشان معتقدند، قولنامه مانند سایر اسنادی که برای ایجاد تعهد تنظیم می شود در دادگاه معتبر است و دو طرف مکلف به اجرای مفاد آن هستند؛ زیرا تعهدی که ضمن آن شده متکی به قرارداد خریدار و فروشنده است( ماده ۱۰ قانون مدنی) قولنامه نه تنها برای اجرای مفاد آن ایجاد التزام می کند به طور ضمنی حاوی شرط اسقاط حق تصرف مخالف با مفاد تعهد نیز هست؛ پس اگر مالکی که در قولنامه متعهد به فروش ملک خود شده است آن را به دیگری انتقال دهد برمبنای همین شرط ضمنی می توان ابطال آن را از دادگاه خواست. همچنین ایشان با استدلال دیگری بیان میکنند قولنامه ایجاد حق عینی نمی کند و تنها حق دینی مبنی بر فروش مال معین بر ذمه متعهد مستقر می شود و متعهد با فروش مال به دیگری در واقع ملک خود را فروخته است و حق مالکیت خود را اعمال نموده است. متعهد اگرچه اعمال حق خود را نموده ولی با اعمال حق خود به ضرر متعهدله اقدام کرده است و این نوعی سوء استفاده از حق می باشد و سوء استفاده از حق به موجب اصل ۴۰ قانون اساسی که مقرر می دارد « هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را موجب اضرار دیگران و یا منافع عمومی قرار دهد ممنوع است.» در ثانی متعهد ضمن تعهد به فروش مال معین تعهد دیگری نموده مبنی بر اینکه مال موضوع تعهد را تا موعد انجام عقد بیع به دیگری نفروشد. بدین ترتیب که مالک مال موضوع معامله علاوه بر اینکه تعهد به فروش کرده به طور ضمنی تعهد به نگهداری مال مذکور تا زمان وقوع معامله را نیز کرده است و اکنون که مال را به ثالثی فروخته در واقع من غیر حق معامله ای را انجام داده که باعث اضرار به دیگری شده است؛ بنا به دلایل فوق این معامله قابل ابطال از سوی زیان دیده است.(کاتوزیان، ناصر، درسهایی از عقود معین، جلد اول) طبق نظر دکتر حسین صفایی « معامله معارض با قولنامه صحیح است؛ ولی متعهد باید خسارت متعهد له را بدهد» وی معتقد است که در قولنامه برای متعهدله حق عینی ایجاد نمی شود، زیرا حقوق عینی در حقوق ایران( ماده ۲۹ قانون مدنی) احصاء شده هستند و غیر از موارد احصائی حقوق عینی دیگری نداریم، و حق ایجاد شده برای متعهد له حق دینی می باشد و طبق قاعده کلی معاملات معارض با حق دینی صحیح است و فقط در صورت زیان متعهدله باید متعهد زیان او را جبران نماید؛ نتیجه نهایی اینکه چنین معامله ای صحیح، ولی متعهد باید خسارت متعهدله را جبران نماید. دکتر محمود کاشانی بیان می کند « زمانی که هر دو قولنامه عادی باشند در یک تحلیل حقوقی این دو قولنامه عادی را میتوان به سان دو عقد هبه جداگانه دانست که شخصی مال خود را به دو شخص هبه میکند؛ ولی آن را به هیچ یک از آن دو تحویل نمی دهد.» از آنجا که عقد هبه بر طبق ماده۷۹۸ قانون مدنی بدون قبض هبه گیرنده واقع نمیشود و کامل نیست و تسلیم مال به هبه گیرنده حق و اختیار هبه کننده است؛ بنابراین هیچ یک از دو شخص مزبور نمیتوانند الزام هبه کننده را به تسلیم مال خود از دادگاه درخواست کنند و مقدم بودن تاریخ یکی از دو هبه تأثیری ندارد. هبهکننده اختیار مال خود را همچنان در دست دارد و به هر یک تسلیم کند آن هبه کامل میگردد. همین حکم در مورد دو قولنامه عادی معارض نیز جاری است. ۱.۴ بررسی حالات مختلف معاملات معارض
۱. هنگامی که با یک سند عادی مقدم و یک سند رسمی مؤخر روبرو هستیم. این عمل در رویه قضایی به این گونه میباشد که اگر در آن منطقه سابقه ثبتی برای املاک وجود نداشته باشد سند عادی دو نقش را ایفا خواهد کرد یکی دلیل وقوع معامله و دیگری دلیل اثبات مالکیت، که در این مورد رأی به نفع کسی صادر میشود که تاریخ سندش مقدم بر دیگری است.(دکتر مجتبی نیکدوستی، جزوه حقوق مدنی۱۳۹۰،۳)ولی در مناطقی که ثبت اسناد راه پیدا کرده و سابقه ثبتی در آن مناطق وجود دارد، دادگاه حق را به استناد مواد ۴۷،۴۶و ۴۸ قانون ثبت به شخصی میدهد که سند رسمی به نام وی خواهد بود و شخص انجام دهنده به معامله معارض به مجازات ماده ۱۱۷ قانون مذکور محکوم خواهد شد. ۲. هنگامی که با دو سند رسمی، یکی مقدم و دیگری مؤخر مورد مواجه هستیم. در صورت وقوع این مورد برای سردفترانی که علی رغم اخطار اداره ثبت و بخشنامه و ابلاغ آن معامله معارض را ثبت نمایند در قسمت اخیر ماده ۶ لایحه قانونی مربوط به اسناد مالکیت معارض انفصال دائم از شغل سردفتری پیش بینی شده که تخلف اداری است. و همچنین ماده ۷ قانون ثبت برای کارمندان اداره ثبت که عمل مخالف مقررات آن موجب صدور سند مالکیت معارض یا معاملات متعدد شود مجازات انفصال موقت که کمتر از دو سال نخواهد بود یا انفصال دائم به تناسب مورد پیش بینی کرده است. ۳. این مورد ناظر به حالتی است که اسناد معارض در مورد قسمتی از ملک مجاور یا نسبت به حق ارتفاقی در آن ملک باشد که در سند مقدم این حق تصریح نشده و در سند ملک مجاور به این نکته اشاره شده باشد. بدیهی است سند مؤخر در موارد تعارض جزئی و یا تعارض در حقوق ارتفاق در همان مورد تعارض ابطال خواهد شد؛ یعنی حد سند معارض باطل و با سند مقدم منطبق می گردد و یا حقوق ارتفاقی مندرج در آن حذف می شود.
۲ بخش دوم ۲.۱ بررسی نظام ثبتی ایران در ایران نظام ثبتی بر پایه دفتر املاک استوار شده است و با اعلانات اداره ثبت و انجام تشریفات مشخص، اشخاص درخواست ثبت میکنند و ملک مورد نظر در دفتر املاک به نام آنها به ثبت میرسد. اساس این سیستم که در حقوق به نام «سیستم دفتر املاک» معروف است از آلمان و سوئیس گرفته شده است. ماده ۲۲ قانون ثبت چنین اشعار می‌دارد «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت… .» پس دفتر املاک معیار مالکیت یا دیگر حقوق عینی است که اشخاص روی ملک دارند مانند حق رهن و حق ارتفاق و بر همین اساس از نظر قانونی ما برتری را به شخصی میدهیم که توانسته از فروشنده سند انتقال رسمی بگیرد. ماده ۸۷۳ قانون مدنی آلمان می‌گوید:« مالکیت منتقل می شود از طریق توافق طرفین و ثبت آن در دفتر املاک. » پس برای احراز مالکیت دو رکن وجود دارد: یک رکن تراضی و توافق و دیگری ثبت در دفتر املاک؛ این ماده صراحت کامل دارد که در آلمان قولنامه باید با سند رسمی منعقد شود و در واقع مندرجات دفتر املاک به عنوان اماره صحت مورد پذیرش قانونگذار این کشور باشد.
۲.۲ اهمیت و اهداف ثبت رسمی هدف از ثبت اسناد در یک بیان کلی، رسمیت و اعتبار بخشیدن و نتیجتاً استفاده از امتیازاتی است که قانونی برای اسناد ثبت شده قائل گردیده است، بدیهی است فواید و امتیازات ثبت قراردادها، معاملات و وضعیت املاک تا به حدی است که بیش از پیش هر نظری را بر ضرورت الزامات گسترده تری برای ثبت، جهت احتراز از مسایل عدیده ناشی از عدم ثبت رسمی اعمال حقوقی, مجاب می نماید. شاید از همین رهگذر است که برخی از صاحب نظران حتی در مفاهیم وقوع عقد بیع و مالکیت ناشی از معاملات املاک غیرمنقول ثبت شده به لحاظ مقررات مواد ۲۲ و ۴۶ قانون ثبت قائل به تفکیک گردیده و تحقق معامله و ثبوت مالکیت خریداران این قبیل اموال را به تنظیم سند رسمی در دفترخانه منوط و موکول می دانند. البته به نظر می رسد با توجه به نظریه سنتی در خصوص ملزومات وقوع عقد بیع و نیز تصریحات مواد ۱۸۳ و ۱۹۱ قانون مدنی, که بر اساس آن برای وقوع عقد صرفاً نیاز به ایجاب و قبول است، پذیرش چنین نظریه ای حداقل در وضعیت قانونی فعلی، مشکل است؛ ولی فایده ای که برای این نظریه متصور است، تاکید بر رویکردی قانونی است که الزامات افزونتری را بر اشخاص جهت ثبت معاملات املاک غیرمنقول حاکم می نماید. ۲.۳ وظایف اداره ثبت نسبت به اسناد مالکیت معارض ادارات ثبت مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد معارض وجود سند مالکیت معارض (ثبت مؤخر) و همچنین سند مالکیت ثبت مقدم را به دفاتر اسناد رسمی حوزه مربوطه کتباً ابلاغ نمایند و گزارش امر را جهت اتخاذ تصمیم به هیأت نظارت ارسال دارند ممکن است اداره ثبت خود متوجه صدور سند مالکیت شود و یا این که دارنده سند مالکیت مقدم یا مؤخر این موضوع را اطلاع دهد؛ لذا پس از اطلاع نماینده و نقشهبردار ثبت به محل وقوع ملک عزیمت و با توجه به حدود مندرج در پرونده ثبتی و حدود پلاکهای مجاور نقشه پلاک را ترسیم و مقدار تعارض را در نقشه ترسیمی نمایان و جریان امر را به اداره کل ثبت استان جهت طرح در هیأت نظارت ارسال نمایند چون رسیدگی به تعارض اسناد مالکیت در صلاحیت هیأت نظارت و شورای عالی ثبت است، برابر بند ۵ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً و یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیأت نظارت است، رأی هیأت نظارت در این مورد قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت است. وقتی که رأی هیأت نظارت صادر و به اداره ثبت واصل شد واحد ثبتی رونوشت رأی را برای اطلاع ذینفع به مدت ۲۰ روز در تابلو اعلانات ثبت محل الصاق و چنانچه ظرف مدت مذکور به رأی هیأت نظارت اعتراض نشد رأی را اجرا می‌نماید و در صورت دریافت اعتراض در مدت ۲۰ روز سوابق امر به شورای عالی ثبت ارسال میگردد و پس از دریافت رأی شورای عالی ثبت نسبت به پیگیری موضوع اقدام می‌نماید چنانچه شورای عالی ثبت و هیأت نظارت تشخیص دهند که سند مالکیت معارض صادر شده، مراتب را به اداره ثبت محل وقوع ملک اعلام می‌نمایند و ثبت محل موضوع تعارض را کتباً به دارنده سند مالکیت ثبت مؤخر ابلاغ می‌نماید چنانچه دارنده سند مالکیت معارض با اخطاری که طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به او ابلاغ شده است در مدت ۲ ماه از تاریخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوی را اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ ننماید و دارنده سند مالکیت مقدم الصدور گواهی عدم طرح دعوی را از مراجع صالحه اخذ و در مدت مزبور به واحد ثبتی تقدیم دارد اداره ثبت بطلان سند مالکیت معارض را نسبت به مورد در ستون ملاحظات ثبت ملک قید و مراتب را به دارنده سند مزبور و دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد نمود و چنانچه سند مالکیت معارض در اختیار اداره ثبت باشد آن را باطل و ضمیمه پرونده ثبتی می‌نماید؛ ولی اگر دارنده سند مالکیت معارض در ظرف مدت ۲ ماه به دادگاه صالحه دادخواست داده باشد و گواهی طرح دعوی را به اداره ثبت تسلیم نماید اداره ثبت تا صدور حکم نهایی دادگاه اقدامی در مورد اسناد یاد شده نمینماید. ۳ بخش سوم ۳.۱ شروع به جرم بزه معامله معارض بر اساس ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی «هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید، لکن جرم منظور واقع نشود، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم میشود. » بر این اساس هرگاه بایع پس از انتقال مبیع به وسیله سند رسمی یا عادی، به قصد انتقال مال به دیگری اقدام به جعل اسناد نماید و بدین ترتیب خود را مالک معرفی نماید؛ ولی موفق به تنظیم سند رسمی نگردد عمل او به دلیل جعل اسناد رسمی جرم بوده و از این جهت قابل تعقیب است؛ بنابراین به استناد ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی شروع به جرم معامله معارض چنانچه مقرون به عمل مجرمانه نباشد جرم محسوب نشده و عمل مرتکب به استناد اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها فاقد وصف مجرمانه میباشد.
۳.۲ سیر تاریخی بزه معامله معارض در قانون جزای عرفی مصوب ۵ جمادی الاول سال ۱۳۳۵ هجری قمری اجمالاً به موضوع معامله معارض توجه نموده و برای مرتکبین این جرم، مجازات کلاهبرداری در نظر گرفته شد؛ ولی در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ این ماده به دست فراموشی سپرده شد و ماده ۲۲۸ این قانون به عنوان کلی «بزه کلاهبرداری»اکتفا کرد. در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ در جریان تصویب قانون اسناد و املاک موضوع معامله معارض به صورت جدی مورد توجه قرار گرفت و بر این مبنا ماده ۱۱۷ قانون ثبت تصویب شد که فاقد کلمه (یا عادی) بوده و انحصار به تنظیم دو سند رسمی مختلف التاریخ داشته است و بعداً در تاریخ ۷/۵/۱۳۱۲با اضافه شدن کلمه (یا عادی) به نحو زیر اصلاح و تصویب گردید «هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول و غیر منقول) حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید جاعل در اسناد رسمی محسوب و به حبس با اعمال شاقه از سه تاده سال محکوم خواهد شد. » این ماده در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ به تصویب رسید. به موجب ماده ۸ این قانون حبس با اعمال شاقه مجازات جنایی محسوب میشد؛ اما در سال ۱۳۵۲ با تصویب قانون مجازات عممومی بر اساس تبصره ۸ آن قانون حبسهای توأم با اعمال شاقه حذف و به جای ان حبس مجرد جایگزین شد؛ بنابراین در حال حاضر هم مجازات این جرم حبس مجرد خواهد بود. (غلامرضا کامیار،بزه معامله معارض)
۳.۳ تبیین ماده ۱۱۷ قانون ثبت ضمانت اجرای کیفری پیشبینی شده در ماده ۱۱۷ قانون ثبت برای این است که اشخاص از انعقاد معامله معارض خودداری نموده و توجه داشته باشند اگر از قرارداد عادی اولیه تخلف کنند و با قرارداد دوم و سند رسمی راه را برای اجرای قرارداد اول ببندند مرتکب جرم شده و باید چنین کیفر سنگینی را متحمل شوند. در کشور ما دادگاه و دیوان عالی کشور در طول تاریخ تصویب ماده ۱۱۷ قانون ثبت، رویه متفاوتی را پیش گرفتند، دستهای معتقد به این بودند که برخلاف نص این ماده اگر معامله اول با سند عادی بوده و معامله دوم با سند رسمی صورت پذیرفته باشد؛ لذا معامله معارض تحقق پیدا نمیکند و استدلال آنها هم این است که طبق ماده ۴۸ قانون ثبت معامله اول که با سند عادی است ارزش و اعتبار ندارد و در هیچ محکمهای قابل پذیرش نیست و توان معارضه با سند رسمی را ندارد. دستهای دیگر بر این امر اعتقاد داشتند که طبق نص ماده ۱۱۷ اگر سند اول عادی بود و سند دوم رسمی، معامله معارض صورت گرفته است. سرانجام دادستان کل کشور به دلیل اختلافاتی که در زمینه تعریف معنا و مفهوم معامله معارض وجود داشت درخواست رأی وحدت رویه نمود و هیات عمومی دیوان عالی کشور چنین رأی صادر کرد: «نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال میباشد در نقاطی که ثبت رسمی مربوط به معامله غیرمنقول به موجب بند اول ماده ۴۷ قانون ثبت کشور اجباری میباشد سند عادی راجع به آن اموال طبق ماده ۴۸ همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته شده نیست و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت؛ بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلاً معاملهای نسبت به مال غیرمنقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معاملهای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق ماده۱۱۷ قانون ثبت اسناد نخواهد بود؛ بلکه ممکن است بر فرض احراز سوء نیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد. این رأی طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۲۸برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است. »(رأی وحدت رویه قضائی شماره۴۳، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ۱۰/۸/۱۳۵۱) با صدور رأی وحدت رویه عملاً هیات عمومی به این اختلافات پایان داده و ماده ۱۱۷ را از قانون ثبت حذف کرد و جای شگفتی است که این تفسیر در نص ماده ۱۱۷ صورت گرفته و عملاً مجازات جرم معامله معارض را منتفی ساخت.
۳.۴ ایرادات رأی وحدت رویه ۱. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام صدور رأی وحدت رویه مفسر قانون است و نباید اقدام به وضع و فسخ قوانین نماید. هیأت عمومی در این رأی از حدود اختیارات خود خارج و اقدام به تضییق و رفع شمول قانون نموده است به نحوی که نتیجه عملی این رأی عقیم ماندن قسمتی از قانون بوده است؛ به عبارت دیگر علی رغم تصریح در صدر ماده ۱۱۷ قانون ثبت در خصوص انتقال حقی به وسیله سند عادی این انتقال به وسیله رأی صادر شده در خصوص اموال غیر منقول صحیح نبوده و چنین معاملهای قابلیت تعارض با معامله بعدی که به وسیله سند رسمی واقع میشود را ندارد. ۲. ماده ۴۸ قانون ثبت در سال ۱۳۱۰ وضع شده است و ماده ۱۱۷ در سال ۱۳۱۲ اصلاح شده و به صورتی که الآن است در آمده است. در ماده ۱۱۷ اصلی، اسمی از سند عادی نبرده است و در صورتی که هر دو معامله با سند رسمی صورت گرفته باشد جرم شناخته شده بود؛ بنابراین در سال ۱۳۱۲ که قانونگذار آن را اصلاح کرده و قید«یا عادی» را به آن اضافه کرده است، به مواد ۴۷و۴۸ قانون ثبت نیز که تاریخ تصویب آن مقدم است توجه داشته و با این توضیحات برای انتقال با سند عادی مجازات تعیین نموده است. و قابل توجه اینکه تنها اصلاحی که در ماده ۱۱۷ به عمل آمده قید همین جمله «یا عادی» است و مسلم است که مقنن خواسته برای انتقالاتی هم که با سند عادی صورت میگیرد و سپس با سند رسمی معامله معارض با آن انجام داده میشود مجازات معین نماید. ۳. این که گفته میشود تنظیم کننده سند وقتی قابل تعقیب است که سند تنظیمی او با سندی که بعداً تنظیم میکند تعارض داشته باشد و سند عادی مطابق ماده ۴۸ قانون ثبت، نمی تواند با سند رسمی تعارض داشته باشد این ادعا از جهت ذیل غیر قابل قبول است. تعارض مصدر باب تفاعل به معنی تخالف است و مسلم است وقتی سندی غیر رسمی تنظیم میشود و مال غیر منقولی طبق آن به دیگری منتقل میگردد و بعداً به موجب سند رسمی همان مال به دیگری انتقال داده میشود این دو سند مخالف یکدیگر است و مفهوم تعارض مصداق پیدا میکند. ۴. ماده ۱۱۷ تعارض دو معامله پی در پی نسبت به منفعت یک مال را جرم میداند و از مواد۴۷،۴۶و۴۸ قانون ثبت این معنی استنباط میشود که سند عادی که موضوع آن مال غیر منقول باشد مستقلاً در ادارات و محاکم به عنوان مستند مالکیت محسوب نمی شود ولی این موارد اشاره به بطلان سند عادی ندارد و آنچه در ماده ۱۱۷ قانون ثبت به عنوان تعارض ذکر شده است تعارض دو معامله است نه دو سندرسمی. (غلامرضا کامیار، بزه معامله معارض)
۳.۵ چه جرمی می توان برای معامله معارض در نظر گرفت؟ سوالی که در اینجا میتوان مطرح کرد این است که با توجه به رای وحدت رویه و مواد قانونی در قانون ثبت برای معامله معارض چه جرمی میتوان متصور شد؟ در تلفیق ماده ۱۱۷ قانون ثبت با مواد ۴۸-۴۷-۴۶ قانون مذکور و مواد مربوط به جعل اعم از مادی و معنوی و مواد مربوط به کلاهبرداری به نظر میرسد علیرغم اینکه کلاهبرداری از بسیاری جهات شبیه معامله معارض است به نحوی که مبنا و اساس هر دو را فریب و نیرنگ تشکیل میدهد حقوقدانان حقوق کیفری در بحث از کلاهبرداری همواره این جرم را به عنوان خانواده بزه کلاهبرداری یا جرایم در حکم آن محسوب کرده اند؛ ولی از بسیاری جهات نیز این دو جرم با هم تفاوت هایی دارند که عبارتند از وسایل ارتکاب کلاهبرداری معین و منصوص نیست ولی در معامله معارض وسیله محدود به دو سند پی در پی است، کلاهبرداری جرم علیه اموال است و قابل گذشت میباشد و رضایت و عدم رضایت مجنیعلیه در تحقق آن موثر نیست، اما معامله معارض جرم علیه نظم عمومی است و با گذشت شاکی منتفی نمی شود؛ همچنین کلاهبرداری جرمی مقید است؛ یعنی تحقق آن منوط به تحصیل مال دیگری است در حالیکه معامله معارض از این لحاظ جرمی مطلق میباشد؛ لذا نمیتوان معامله معارض را تحت این جرم قرار دارد و همچنین برخلاف این حرف که در انتهای رای وحدت رویه بیان شده است، معامله معارض مشمول هیچ عنوان کیفری دیگر به ویژه جرم کلاهبرداری نمیباشد، علت این امر هم عدم داشتن سوءنیت فروشنده در معامله اول است و فروشنده صرفاً از اجرای قرارداد خودداری کرده و عمل وی به دلیل مخدوش بودن قصد نمی تواند حاکی کلاهبرداری باشد؛ بنابراین با برداشتن وصف کیفری از معامله معارض، خریدار اول نمیتواند از باب ضرر و زیان ناشی از جرم، خساراتی را که در پی انجام معامله معارض از سوی فروشنده متحمل شده است مطالبه کند. البته خریدار اول از بابت خسارت مربوط به ثمن داده شده و بهره آن می تواند ادعای خسارت تاخیر تادیه نمایید ولی در حالت کلی دست وی از عین مال و مورد معامله کوتاه است و نمی تواند کاری کند. همچنین خریدار اول تنها میتواند از باب دارا شدن ناعادلانه به فروشنده رجوع کند و زیان دیرکرد از هنگام پرداخت پیش پرداخت و دیگر اقساط ثمن و همچنین افزایش بهایی را که فروشنده در معامله معارض به دست آورده است مطالبه کند، در این صورت خواسته خواهان نمیتواند بیش از کل رقم معامله دوم باشد. (ماهنامه قضاوت، شماره ۴۶)
اثر حقوقی وصیت نامه اثر
حقوقی وصیت نامه پس از فوت شخص ظاهر می شود یعنی تا وقتی که شخص زنده است،
خود او تصمیم گیرنده و عامل است. اما با فوت وصیت کننده، همه مصمم می شوند
که به وصیت او عمل کنند.چنانچه با تنظیم وصیت نامه بخواهیم مالی را به
دیگری تملیک کنیم،یا به مالکیت فرد دیگری در آوریم نبایدبرای آن عوض قرار
دهیم. هر شخصی می تواند در طول زندگی خود بارها وصیت کند یا مفاد وصیت نامه
اش را تغییر دهد اما آخرین وصیت نامه متوفی ( از حیث تاریخ) ملاک عمل قرار
خواهد گرفت و در این صورت دیگران نباید مفاد وصیت نامه را تغییر
دهند.(دکتر امامی ج۳ ) وصیت از نظر قانونی بردونوع می باشد.
۱-وصیت تملیکی ۲-وصیت عهدی الف) وصیت تملیکی: عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری به طور مجانی تملیک کند. با این نوع وصیت، شخص میتواند تا حدودی تکلیف اموال خود را ، معین کند. مانند صرف اموال برای ساختن مدرسه ،دانشگاه ، مکان ورزشی،مسجد وغیر…….. در وصیت، شخصی که وصیت میکند موصی و کسی که به نفع او وصیت تملیکی شده موصی‌له و مورد وصیت را موصی به می‌گویند. در وصیت تملیکی، تملیک با قبول موصی له پس از فوت موصی محقق میشود لذا قبول آن قبل از فوت موصی موثر نیست. موصی میتواند از وصیت خود رجوع کند حتی اگر موصی‌له، موصی به را قبض کرده باشد. پس نسبت به موصی له قبول و رد وصیت بعداز فوت متوفی معتبراست. یعنی اگه موصی له قبل از فوت موصی مورد وصیت را رد کند بعداز درگذشت فرد میتواند آن را قبول کندواگربعداز فوت موصی آن را قبول کردوآن را قبض کرد دیگر نمی تواند آن را رد کند. با قبول قبل از فوت موصی قبول ثانوی بعداز فوت ضرورت ندارد. وصیت برای منافع عام المنفعه مانند:وصیت به فقرا ومساکین باشد قبول وصیت از طرف آنها شرط نیست.وهم چنین وصیت برفرد صغیرومجنون باشد رد وقبول وصیت برعهده ولی او خواهدبود.باید فراموش نشود تا مادامی که موصی له وصیت را قبول نکرده ودر مورد آن دچار تردید شده ورثه متوفی نمی تواندتصرفی در اموال نمایند.زمانی که تصمیم موصی له طولانی وباعث ضرر بر اموال وراث می شود حاکم شهر موصی له برای تعجیل تصمیم فرا می خواند.که هرچه سریع تر قبول یا رد خود را اعلام کند. ب) وصیت عهدی: عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور نماید. (نظم کنونی دکتر کاتوزیان شرح قوانین ارث-دکتر امامی ج ۳ )
تفاوت وصیت تملیکی و عهدی در خصوص ماهیت وصیت تملیکی اختلاف است، برخی آن را عقد می‌دانند و عده‌ای آن را در زمره ایقاعات قرار می‌دهند. امّا وصیت عهدی بدون تردید ایقاع است.لازم به ذکراست علاوه بر معلق بودن وصیت بر فوت و قابل رجوع بودن آن، وصیت مجانی میباشد و نمیتوان در آن شرط عوض کرد و به صورت معامله درآورد. (دکتر امامی ج۳ ) چه کسی می تواند موصی باشد. به شخص وصیت کننده “موصی” می گویند. موصی نمی تواند نسبت به کل اموال خود به هر طریقی که مایل است وصیت کند. مثلا به بعضی از وراث خود کمتر و به بعضی دیگر بیشتر ببخشد یا یک یا چند تن از وراث خود را از ارث محروم کند. اگر چنین وصیت نامه ای تنظیم شود، وصیت متوفی تنها نسبت به یک سوم اموالش نافذ است و در صورت مخالفت سایر ورثه با مفاد وصیت نامه، آثار حقوقی بر دو سوم باقی مانده مترتب نیست. چنین قاعده ای بر موصی بلاوارث نیز حاکم است مگر آنکه موضوع وصیت امور خیریه باشد که در این صورت شخص بلاوارث می تواند وصیت کند که کل اموالش صرف امور خیریه شود.(نظم کنونی دکترکتوزیان) شرایط اساسی موصی(وصیت کننده) وصیت کننده بطور قطع یقین باید اهلیت ومجاز به تصرف در اموال خودباشد. موصی می تواند درهر صورت از وصیت خود برگردد. ووصیت دومی بر وصیت اول خود صادرنماید در این صورت وصیت دوم مورد پذیرش وبه اجراء در می آید.پس اگر وصی یک یا چندورثه را از ارث محروم کند وصیت غیرنافذ می باشد. برطبق ماده ۸۳۶ قانون مدنی هرگاه فرد دست به خودکشی بزند یا اعمالی که باعث جراحت وازبین رفتن خودشود وبعداز آن وصیت نماید اگه ازبین برود وصیت باطل می گردد ودرصورتی که زنده بماند وصیت موصی نافذ می باشد.(قانون مدنی ماده ۸۳۷ .۸۳۶ )
موصی به: باید چه شرایط داشته باشد. ابتداء باید مالیت ومنفعت عقلائی داشته باشد.قابلیت نقل وانتقال ودر ملکیت موصی بوده و همچنین نباید متعلق به شخص ثالث باشد. همچنین اموالی که موصی از آن وصیت می کند باید دارای خصوصیاتی باشد تا وصیت نسبت به آن صحیح اعمال شود.وصیت کردن بر مال نامشروع باطل می باشد و وجهه قانونی ندارد .موصی به حتما باید ملک طلق وصیت کننده باشد،وموصی نمی تواند وصیت بر مال دیگری کند حتی اگر از خود مالک اجازه داشته باشد.این وصیت باطل است.ودیگراینکه وصیت کردن بر چیزی که بعدا موجود می شود صحیح است.به عبارتی وصیت کردن برحمل که به تبع موجود می شود صحیح است. مثلاوصیت کردن بر فرزندی که در شکم مادر وجود دارد به شرط زنده به دنیا آمدن صحیح می باشد. موصی فقط تا میزان یک سوم ترکه میتواند وصیت کند وبیش از یک سوم آن باید با اجازه ورثه باشد،که اگر وارثی بیش از یک سوم را تنفیذکند فقط نسبت به سهم او نافذ می باشد،واگر مالی معینی را تقویم نمود وقیمت آن بیش از یک سوم باشد مازاد آن متعلق به ورثه می باشد لازم به ذکر است میزان ثلث به اعتبار دارایی وصیت کننده در هنگام فوت موصی مورد نظرمی باشد نه به اعتبار دارایی در هنگام وصیت. اگرموصی دراثروقوع جرمی مرده باشد ضرروزیان ناشی ازجرم جزء حقوق ورثه است ودرزمره اموال درنمی آید.درحالی که بنظر می رسد که دیه جزء ترکه است ودرتعیین دارایی به حساب می آید،مطالبات غیرقابل وصول رانیز نباید درشمارترکه آورد.مگر اینکه مدیون وارث باشدوطلب ازحصه اوقابل وصول بنظر برسد.یا مانند بیمه عمردرصورتی که ذینفع معین داشته باشد.جزء ترکه نمی آیدهرچندکه وارثان باشند،ولی تعیین میزان ثلث بایددارایی خالص متوفی پس ازکسردیون وهزینه کفن ودفن وواجبات مالی درنظرگرفته می شود.لزومی ندارد فرد انتخاب شده از حد بالا باشد، ولی فردی که دردید عرف معیب است نبایدبرگزیده شود: حق انتخاب موصی به ممکنه به شخص ثالث یا وصی داده شود درصورتی هم که دادن مال کلی به موصی له درزمره تعهدهای موصی له دیگرباشدانتخاب فردبا متعهداست وبه ورثه ارتباطی ندارد.هرگاه ورثه درانتخاب فردبه توافق نرسند نظرهریک از وارثان نسبت به سهم خوداوموثراست مگراینکه پراکنده شدن حق موصی له درچندفردباهدف از وصیت و اراده موصی مخالف باشدکه چاره ای جزتوسل به قرعه باقی نمی ماند. ولازمه شرکت موصی له باورثه این است که اونیزبتوانددرشماربازماندگان متوفی تقسیم ترکه وتعیین حصه خودراازدادگاه بخواهدوورثه حق ندارد بدون رضای موصی له سهم اورا تعیین کنند.برخی اختلاف درتاریخ تنظیم وصیت نامه را لازمه تقدم درانشاء دانسته اندوازآن نتیجه گرفته اند.که اگرچندوصیت ضمن یک وصیت نامه انشاء شود.درموردکسرنسبی زایدبرثلث قابل اجراء است،ولی مشهوربراین نظرتکیه داردکه بایدبه اراده موصی دربیان ترقیب وصایا توجه کرد ولزومی ندارد که وصیت مقدم دروصیت نامه دیگری پیش ازآن انشاء شود.(دکتر امامی ج۳ )
موصی له: باید چه شرایطی داشته باشد. موصی له :کسی که برای او وصیت شده است، باید موجود باشد تا مالک منافع وعینی شود که به او وصیت شده. مثلا حمل باید زنده بدنیا آید تا بتواند مالک اموال موصی شود اگر حمل براثر جنایت سقط شود اموال به ورثه او خواهد رسید. بشرطی که جرم انجام شده مانع از به ارث رسیدن ورثه نباشد یعنی ورثه از روی عمد حمل را ازبین ببرد برای به دست آوردن اموال، پس اموال به در صورتی که ورثه متعدد باشد به مساوات بین شان تقسیم می شودمگر اینکه موصی در وصیت نامه چیز دیگری مقرر کرده باشد. شرایط وصی :موصی میتواند یک یا چند نفر وصی معیّن نماید، در صورت تعدد، اوصیاء باید مجتمعاً عمل به وصیت کنند مگر درصورت تصریح به استقلال هر یک شده باشد.درفرضی که وصایت به اجتماع است تصمیم هابایدبه اشتراک گرفته شودعمل یکی ازاوصیاء نافذنیست مگراینکه دیگران نیزآن را تنفیذکنند.درموردی که چند وصی باهم وضمن یک وصیت نامه معین می شوندبه طور مسلم باهم وصیت را اجراء می کنند.ولی درحالتی که بافاصله وضمن اعمال حقوقی جداگانه چندنفربه وصایت برگزیده می شوند ظاهراین است که هرکدام به استقلال منصبی می یابدودر تعبیر اراده موصی وحکم قانون اختلاف شده است:درصورتی که اوصیاء درحالت اجتماع اتفاق نظرپیدانکنند راه حل قاطعی وجود نداردوآنچه بیش ترطرفدار دارداین است که حاکم برمبنای قصد موصی آنان رابه اتفاق اجبار کند وراه حلی را که راجح می داندبردیگران تحمیل سازدولی درمواردنظری که حکمی از وصیت نامه بدست نمی آید.مانند موردی است که وصی وجود ندارد و دادگاه بایدامینی را مامور اجرای وصیت کنددرصورت فوت یاعزل یکی از اوصیاء مجتمع درباره سمت دیگران اختلاف شده است واز مفاد آن چنین برمی آید که حاکم باید امینی رابه جای متوفی ضمیمه دیگران کند.درصورت ناتوانی وبیماری وغیبت یکی ازاوصیاء دادگاه امینی رابه جای او منصوب می کند دراین صورت امین وکیل ومعاون وصی ناتوان است مگراینکه به کلی دراین راه عاجزباشدکه امین به جای اوبا دیگراوصیاء همکاری می کند.درصورت استقلال هروصی می تواندبه طورمستقل تصمیم بگیریدواجراءکندوبااقدام هروصی موضوعی برای دیگران باقی نمی ماند.تصریح به استقلال منعی برای امکان اجتماع اوصیاء نسبت به ولی درتصمیم های جمعی اراده هر وصی نیز اثرگذار است. وجود اهلیت وصی درزمان فوت موصی تفویض سمت شرط است نه زمان انشاء وصیت زیرا وصایت ایقاع است و اراده وصی درانعقادآن نقشی ندارد.زوال اهلیت وصی نیز باعث انحلال آن نمی شودوهمین که مانع حجررفع شد وصی می تواندبه کار خود ادامه دهد.اگرموصی وصایت رامقیدبه وضعی کندکه زوال آن وصف باعث عزل وصی می شود.اشخاص حقوقی نیزصلاحیت وصی شدن را دارند مگر درمواردی که انجام وصایت خارج ازاهداف ایجادشخصیت حقوقی باشد. موصی می تواند چند نفر را به ترتیب وصی قرار دهد. درفرض ترتیب شرایط وصی درزمانی ضرورت داردکه وصایت ازوصی قبلی به او می رسدزیرا دراین لحظه است که اوبه این سمت منصوب می شود وصی حق ندارد برای بعداز فوت خود وصی معین کندیادر زمان حیات وصایت رابه دیگری تفویض کندمگر اینکه اختیاروصی به او داده شده باشد.ولی وکیل واجیرگرفتن برای اجرای وصایت مانعی نداردمگراینکه موصی منع کرده باشد. در ضمن صغیر رامی‌توان به‌اتفاق یک‌نفرکبیر وصی قرار داد. در این صورت اجراءوصایا با کبیر خواهدبود تاموقع بلوغ و رشد صغیر.وصی بایدبرای تصرفی که ماموربه اجرای آن شده است اهلیت داشته باشد.وصغیرنمی تواندبه تنهایی عهدار امور وصایت شود.اگر وصایت برای امور غیر مالی باشد سفیه برای آن اهلیت دارد.دراین که آیا می توان صغیررا به وصایت برگزید وتصدی را مطلق به بلوغ ورشد او کرد یا تنها به اتفاق کبیرچنین انتخابی نافذاست اختلاف وتردیدوجوددارد ظاهرقانون مدنی نظردوم را تایید می کند ولی از نظرعلمی نظریه نخست امکان انتصاب صغیر ترجیح دارد.اگر صغیر پیش ازبلوغ فوت کندوصی کبیر می تواندبا استقلال به کارخود ادامه دهد.اگرصغیرپس از بلوغ به علت حجرنتواندباکبیر همکاری کندراه حل قاطعی وجود ندارد وتردیدهست که آیا باید ضم امین کردیاکبیر استقلال دارد ونظر دومی صحیح است. وصی ممکن است یک یا چند شخص حقوقی یا طبیعی باشداختصاص به یک فردندارد ،ناظرممکن است استصوابی باشدیااطلاعی :دروقف اگر در اطلاعی یااستصوابی بودن ناظر تردید باشد یا موصی دراین باره هیچ نظری ندهد.بنا را بر اصل اطلاعی بودن می گذاریم. وصی نسبت به اموالی که برحسب وصیت در ید او میباشد حکم امین را دارد و ضامن نمی باشد. مگر در صورت تعدی وتفریط‌کرده باشد. بعدازعزل صفت امانت نیزهمراه وصایت ازاوسلب می شودوباید بی درنگ دست ازتصرف برداردوگرنه ضامن است هرچندتقصیرهم نکرده باشد.درصورتی که چند شخص به اتفاق وصایت رابه عهده داشته باشدوازتصمیم های جمعی آنان خسارتی به بار آیدهریک از اوصیاء دربرابر ورثه مسوول تمام ضرر می باشد.(قانون مدنی ماده ۸۵۰ الی ۸۵۳ /نظم کنونی کاتوزیان)
ناظر چه کسی هست: کسی که از طرف موصی معین می شود تابر اعمال وصی نظارت کند که بر طبق وصیت عمل شود،برطبق ماده:۸۵۷ ق م موصی می تواندیک نفررا برای نظارت عملیات وصی معین نماید.حدود اختیارات ناظر می تواند به طریقی خواهد بود که موصی مقرر داشته است یا از قرائن معلوم شود ناظر می تواند نظارت را قبول و رد کند، اگر پس ازفوت موصی باشد. ناظر به دوصورت می تواند نظارت نماید. ۱-ناظر اطلاعی ۲-ناظر استصوابی ناظر اطلاعی : کسی است که اعمال وصی را نظارت نموده ودر امور وصایت مراقبت می نماید،که درحدود وصیت عمل شود چنانچه وصی برخلاف وصیت واختیاری که به او داده شده عمل کند ناظر اعتراض می کند درصورتی که وصی موافقت ننموده وبه آن تسلیم نشده هرگاه ناظر عمل وصی را خیانت بداند می تواند به دادگاه شکایت کند واعلام عزل او را بخواهد. ناظراستصوابی :کسی است که وصی باشور وموافقت او امور مربوطه به وصیت راانجام می دهد بنابرین درمرحله اخذتصمیم ناظر مانندوصی می باشد. ولی حق مداخله درانجام آن راندارد و وصی مستقلا تصمیمات را به موقع اجراء می گذارد. درصورتی که وصی بدون موافقت ناظر استصوابی عملی را انجام دهد چنانچه از اعمال حقوقی مانند عقود وایقاعات باشد ، عمل مزبور شبیه به فضولی خواهد بود ومنوط به اجازه ناظر است ،زیرا طبق وصیت اعمال وصی باید با شور ناظر وموافقت او انجام شود وهر دو در یک ردیف مجتمعا باید تصمیم اتخاذ بنمایند.وچنانچه از اعمال غیر حقوقی باشد مانند جمع آوری عایدات ومصرف آن را در امور معینه ازقبیل تقسیم بین مستحقین یا ساختن بیمارستان عمل مزبور در صورتی که در حدود وصیت انجام شده باشد صحیح خواهد بود.وعدم موافقت ناظر تاثیر ندارد،زیرا منظور اصلی موصی عملی شده است وغیر از انجام اموری که مورد وصیت قرار گرفته منظوردیگری وصی نداشته است ودرصورتی که عمل در حدود وصیت انجام نشده باشد وصی مسئول وضامن خسارات وارده است. ممکن است موصی یک یا چند نفر ناظر برای وصیت قرار دهد که بعضی اطلاعی وبعضی استصوابی ویا همه از یک نوع باشند. (دکترامامی ج ۳ ، قانون ۸۵۷ق م /قانون ۷۸ ق م)
انواع وصیت نامه ومدارک لازم برای تهیه ثبت وصیت نامه: وصیت نامه رسمی: این نوع وصیت نامه در یکی از دفترخانه های اسناد رسمی نوشته شده و تابع تشریفات و مقررات اسناد رسمی است. وصیت نامه خود نوشت: این وصیت نامه باید به خط وصیت کننده بوده و دارای تاریخ به روز، ماه و سال، به همراه امضای ومهر وصیت کننده می باشد. وصیت نامه سری: این وصیت نامه ممکن است به خط وصیت کننده یا فرد دیگری باشد ولی در هر صورت امضای ومهر وصیت کننده باید زیر آن باشد. چنین وصیت نامه ای باید در اداره ثبت یا محل دیگری که آن اداره معین می کند، به امانت گذاشته شود. شخص بی سواد نمی تواند مبادرت به تنظیم چنین وصیت نامه ای کند و چنانچه شخص قادر به حرف زدن نباشد باید وصیت نامه را به خط خود تنظیم و در حضور مسوول دفترخانه اسناد رسمی قید کند که وصیت متعلق به خود او است یا مسوول دفترخانه به خط خود بنویسد که عبارت فوق در حضور او نوشته شده است. شخص وصیت کننده هر وقت اراده کند، می تواند وصیت نامه خود را از اداره ثبت پس بگیرد.وصیت نامه ممکنه درحالت اضطرار تنظیم شود.ممکن است همیشه شرایط برای تنظیم وصیت نامه به یکی از راه هایی که توضیح داده شد امکان پذیر نباشد. برای شرایط جنگی یا شیوع بیماری مسری، بمباران هوایی و … که حالت فوق العاده بر جامعه حکم فرما است، قانونگذار پیش بینی های لازم را کرده است. در چنین حالتی شخص می تواند به طور شفاهی نزد دو شاهد وصیت کند. آنگاه یکی از دو شاهد مفاد وصیت را با تاریخ روز، ماه و سال تنظیم می کند و به امضای حاضرین می رساند. چنانچه شخص وصیت کننده نظامی بوده و شرایط جنگی حکم فرما باشد، می تواند نزد یک افسر یا همردیف خود و در حضور دو شاهد وصیت کند.اشخاصی که وصیت نامه در مواقع اضطراری نزد آن ها تنظیم می شود، باید در اولین فرصت وصیت نامه را نزد ،یکی از دفاتر اسناد رسمی که اداره ثبت معین می کند به امانت گذاشته و اعلام کنند که وصیت کننده در سلامت عقل آن را نوشته است. چنانچه وصیت نامه به صورت شفاهی نزد آنان اعلام شده باشد، باید در اولین فرصت به نزدیک ترین دادگاهی که به آن دسترسی دارند مراجعه و موضوع وصیت نامه را نزد قاضی اعلام کند تا مراتب صورت مجلس شود و به امضای قاضی و شهود برسد. البته چنین وصیت نامه ای ظرف یک ماه باید از طرف وصیت کننده تایید و به یکی از سه طریق قانونی ( سری- رسمی- خود نوشت) تنظیم شود و الا بلااثر خواهد بود مگر آنکه ورثه مفاد آن را تایید و قبول کنند.هر وصیتی که به ترتیب مذکور دراین فصل واقع نشده باشددرمراجع رسمی پذیرفته نیست مگراینکه اشخاص ذی نفع درترکه به صحت وصیت اقرارنمایند. در هر دادگاه ویابنگاه ویا شخصی که وصیت نامه به او سپرده شده ونیزدادگاهی که درمواردفوق العاده وصیت درآنجااظهار گردیده مکلف است بعدازاطلاع به فوت موصی وصیت نامه یا صورت مجلس راجع به وصیت رابه دادگاه بخشی که برای رسیدگی به امور راجع به ترکه متوفی صالح است بفرستداعم ازاینکه وصیت نامه نامبرده به حسب قانون قابل ترتیب اثرباشدیا نباشدوهرگاه وصیت نامه متعددباشدبایدتمام آنها فرستاده شود.هرگاه کسی که وصیت نامه در نزد او باشد خارج ازمقردادگاه بخش مذکور، می تواند وصیت نامه را به دادگاه محل خودتسلیم نمایدوآن دادگاه مکلف است فورا وصیت نامه را به دادگاه بخش نامبرده بفرستد.دادگاه بخش درآگهی که برای اداره یا تصفیه ترکه یا تصدیق حصر وراثت می شود قید می کند که هرکس وصیت نامه ای از متوفی نزد اوست درمدت سه ماه به دادگاهی که آگهی نموده بفرستد وپس از گذشتن این مدت هروصیت نامه به جز(رسمی وسری)ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. درهنگام ابراز وصیت نامه دادرس دادگاه بخش باید با حضور نماینده دادستان یا مدیر دفتر صورت جلسه برخلاصه وصیت ،واینکه وصیت نامه درحضور او باز شده و خصوصیات وصیت نامه از قبیل مهروموم تنظیم وبه امضاء حضار برساند.وصیت نامه سری را دادرس دادگاه با حضور اشخاصی باز می نمایدکه لفاف آن را امضاء یا مهرکرده ودر تاریخ بازکردن زنده ودر مقردادگاه حاضرباشند. اصل وصیت نامه که مطابق این ماده نزد دادرس دادگاه بخش باز می شودبه دفتر امانات ثبت فرستاده می شود و رونوشت آن در دفتردادگاه می ماند اشخاص ذی نفع می توانند ازآن رونوشت بگیرند.بعداز باز شدن وصیت نامه دادگاه بخش ،به اشخاصی که وصیت به نفع آنها شده یا کسانی که وصی معین شده اند مراتب رااطلاع می دهند.وصیت نامه وقتی معتبراست که تمام آن موجودباشدوادعای فقدان وصیت نامه یا قسمتی ازآن باشد مسموع نیست.ترتیب صدورسند مالکیت به نام ورثه یا موصی له نسبت به اموال غیرمنقول که بنام مورث ثبت شده است درآیین نامه وزارت دادگستری معین می شود. مدارک لازم: • حضور متقاضی تنظیم وصیت نامه (موصی) همراه با ارائه اصل شناسنامه معتبر و تصویر آن • ارائه اصل یا تصویر شناسنامه موصی له (در وصیت نامه تملیکی) , وصی و ناظر(در وصیت نامه عهدی) • اصل قبض بانکی پرداخت هزینه ثبت و تصدیق وصیت نامه به حساب کنسولی نمایندگی. وصیت نامه اعم ازاینکه عهدی یاتملیکی ،منقول یا غیرمنقول ممکنه به طور رسمی یاخودنوشت یا سری تنظیم شود. (امور حسبی ماده :۲۷۷و۲۷۸ و۲۷۹ ) و( ازماده ۲۸۱ الی ۲۹۹ قوانین امور حسبی ) آیین نامه راجع به مواد۲۷۹و۲۸۸ قانون امورحسبی مصوب سال ۱۳۲۲وزارت دادگستری وزارت دادگستری به هر یک از دادگاههای شهرستان وبخش ودادستان شهرستان ودفترامور محجورین وتحریر ترکه ودفتر اسنادرسمی که مقتضی بداند اجازه می دهد که وصیت نامه سری را در حوزه خود یا حوزه ای که ازطرف وزارت دادگستری معین می شود.به طریق امانت نگاهداری نمایند. واشخاص می توانند وصیت نامه سری خود را در اداره ثبت اسناد که بوسیله اداره دادگستری معتبر می باشد به امانت قرار بدهند.اتباع ایران در خارج می توانند وصیت نامه سری خودرا در کنسولی ایران درکشورمربوطه و همچنین اتباع خارجی دراین وصیت نامه خودرا در کنسولگری دولت متبوع به امانت بگذارند. ومتصدی آن اداره مسول حفظ ونگهداری آن وصیت نامه می باشند.وهریک از محلهای که وصیت نامه سری درآن به امانت گذشته شده بعدازاطلاع به فوت نامبرده به روشی که در قانون امورحسبی مقررشده وصیت نامه را برای رسیدگی به امور راجع به ترکه متوفی به دادگاه صالح فرستاده می شود.
آیین نامه راجع به ماده ۲۹۹قانون امورحسبی مصوب سال ۱۳۲۲وزارت دادگستری درصورتی که نسبت به ملک غیرمنقول ثبت شده وصیتی شده باشد که مورد اتفاق نظر ورثه باشد.مورد وصیت به نام موصی له یا موردی که باید به مصرف برسد،ثبت شده باید انجام گیرد.واگر بین ورثه اختلاف نظر رخ دهد مورد باید در دادگاه رفع اختلاف شود وحکم نهایی درموردآن لازم الاجراء می باشد.وممکنه نسبت به قسمتی حل اختلاف شده ثبت شود و نسبت به بقیه حل اختلاف در دادگاه بیانجامد.وهرگاه توافق واختلاف ورثه نسبت به وصیت نامه در قانون ودادگاه به نتیجه ای نرسد،اداره ثبت به هزینه شخص ذی نفع در روزنامه آگهی می کندودر آگهی مفاد وصیت نامه ازطرف چه کسی ودرچه تاریخی بیان شده،وچنانچه نسبت به وصیت نامه اعتراض داشته باشد ظرف سه ماه ازتاریخ انتشارآخرین آگهی اعتراض خودرا در اداره ثبت تسلیم می نماید.ودر صورت عدم اعتراض درمهلت مقرر ملک مورد وصیت دردفتر املاک ثبت خواهد شد.واگر ازطرف ورثه یا افرادی دیگر وصیت نامه دومی ظاهر شود،که موصی از وصیت اول خود رجوع کرده ومورد توافق تمام افراد ورثه باشد ملک برطبق وصیت ثانی عمل وثبت خواهد شد،ودرصورت اختلاف توسط دادگاه رفع خواهد شد. اگر ترکه متوفی بوسیله دادگاه تقسیم شده حکم ورای نهایی دادگاه در این مورد صادر شده باشدمطابق نظر دادگاه ملک تقسیم وثبت می شود.درنهایت پس از ثبت ملک هرنوع ادعا ونظر در مورد تقسیم انجام شده مسموع نخواهد بود.وهیچ وصیت نامه ای بعد از رای صادر از دادگاه وثبت آن در اداره ثبت اعم از رسمی و سری پذیرفته نخواهدشد. (امورحسبی)
مقایسه ماده ۲۵۰و ۸۳۰ ق م ماده ۲۵۰ق م که مربوط به اجازه عقد فضولی ازجانب مالک مال مورد معامله است چنین گفته است اجازه درصورتی موثراست که مسبوق به ردنباشد والا اثری ندارد ملاحظه می شود که اجازه عقدفضولی هم نوعی ازپذیرش ورضایت دادن به عقدفضولی است طبعا سوالی در مقایسه مواد ۲۵۰-۸۳۰ ق م اجازه بعداز رد بی اثر است. لکن درماده ۸۳۰ ق م قبول بعداز رد موثر است.فرق این دو ماده کجاست؟ دربیع قصد بایع ومشتری قصد مسمتر به آن صورت که دربرابرقصدطرف دیگرعقدکه مستمرنیست قرار گرفته وآن را بلافاصله ازکار می اندازد ودیگر محل وموقعیت برای پذیرائی قبول بعداز رد عقد فضولی باقی نمی ماند.وحال آنکه دروصیت تملیکی قصدموصی تازمان مرگ اواستمرار دارد و ردوصیت که از جانب موصی ابرازمی شوداگر درحال حیات موصی باشدروبرو باقصد مستمر موصی است به همین جهت ردوصیت درحال حیات بی اثر است این فرق بین دو ماده می باشد. (قانون مدنی)
سقط جنین درصورتی که وصیت برای حملی به عمل آیدواو در نتیجه جرمی سقط شود موصی به ،به ورثه جنین می رسد مگراینکه اوسبب سقط شده باشد که دراینصورت از ارث محروم می شود.وطبق مقررات ارث موصی به ،به وارث دیگر می رسد مثلا:هرگاه زن بدون اطلاع شوهربرای سقط جنین به پزشک مراجعه می کند و او سبب سقط جنین می گردد.مادر از موصی به سهمی نمی برد چنانچه این عمل دراثر تحریک شوهر باشد واو نیزاز موصی به محروم خواهد بود و موصی به ،به ورثه دیگر جنین ازقبیل بردار وخواهر ، جد یا جده او خواهد رسید.این است که ماده ۸۵۲ ق م می گوید: اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی به ، به ورثه او می رسد مگر اینکه جرم مانع ارث باشد..زیرا موصی به متعلق به حمل است ومانند ترکه به ورثه او خواهد رسید،مگراینکه وارث قاتل محسوب شود که دراین صورت طبق ماده ۸۸۰ ق م قتل از موانع ارث خواهد بود. بنابراین سقط جنین درمورد بالا زمانی موجب محرومیت از ارث می گردد که طفل دراثر سقط بمیرد والا هرگاه جنین در زمانی که نوعا زنده می ماند سقط شود.وبه سبب امر خارجی فوت کند.کسی که موجب سقط جنین گردیده از ارث ممنوع نخواهدبود. مثلا :هرگاه دراثر ضربه ای که شوهر به پهلوی زن حامله خود دراواخر ماه هشتم وارد آورد زن سقط جنین کند وطفل زنده متولد شود ولی دراثر نقص عضو یا عدم پرستاری لازم فوت نماید پدر از او ارث خواهد برد.زیرا پدر قاتل شناخته نمی شود.ولی برعکس چنانچه ضربه به پهلوی زن در ماه ششم وارد آید وبچه زنده سقط شود وبمیرد چون هنوز جنین قابلیت حیان مستقل رادر طبیعت پیدا ننموده وسقط موجب مرگ او شده است پدر قاتل محسوب می گردد.(دکتر امامی ج ۳ ص۹۱ )
وصیت برثلث ترکه نافذاست ماده ۸۴۳ق م:که می گوید وصیت به زیاده برثلث ترکه نافذ نیست مگر با اجازه وارث…موصی می تواند برای پس از فوت هرگونه تصرفی در ثلث دارایی خود بنماید وآن رابه هرکس بخواهد واگذارکند.ویا برای مصارف معینه قرار دهد.قول مشهور بن بابویه (شیخ صدوق) وصیت رانسبت به تمامی ترکه نافذ می داند. بنابراین بعضی از فقها وصیت برتمام ترکه را جایز وبعضی بیان داشتند که وصیت کننده نمی تواندبر تمام ترکه خود وصیت کند. حالا اگر درصورتی که موصی به مشاع باشد موصی له با ورثه شریک خواهدبود.باتوجه به ماده ۸۴۸ ق م اگر موصی به جزء مشاع ترکه باشد مثل ربع یاثلث موصی له با ورثه درهمان مقدار از ترکه مشاعا شریک خواهدبود. مانند موارد دیگر شرکت؛هریک از شرکاء می تواند سهم خودرا از سهام دیگران افراز نماید. چنانچه موافقت بین آنان به عمل نیاید طبق مقررات مذکور درتقسیم می توانند برای افراز به دادگاه رجوع کنند. حتی ماده ۳۰۱ قانون امور حسبی می گوید:همچنین موصی له و وصی راجع به موصی به در صورتی که وصیت به جزء مشاع ازترکه شده باشد حق درخواست تقسیم را دارند.(دکتر امامی ج۳ ص ۱۰۶ /قانون مدنی)
دعوای بطلان اجازه از طرف ورثه درصورتی که ورثه وصیت را نسبت به مازاد برثلث اجازه دهندوسپس مدعی گردندکه چون تصور می نمودند موصی به ناچیزاست آن را اجازه داده اندوالا چنانچه مقدار ارزش آن را می دانستند اجازه نمی دادند قول مشهور فقهاء برآن است که هرگاه موصی به عین معین باشد دعوی ورثه پذیرفته نمی شود وهرگاه جزء مشاع از ترکه باشد به وسیله قسم ادعاء آنان ثابت می گردد. نقش قانون در وصیت را تقریبا بطور اختصار مورد بررسی قرار دادیم حال موارد ی که اهمیت به سزای دروصیت دارد واز لحاظ مفهومی تا حدودی متفاوت از فقه است مورد بررس وشناسایی شما قرار می دهیم.(دکتر امامی ج۳ ص۱۲۴)
وصیت درفقه وصیت: درلغت به معنای :وصل کردن واین تصرف را از این رو وصیت می خوانندکه درحال زندگی دنیوی به تصرف بعدازمرگ پیوند می خوردواتصال پیدا می کند باتقرب جستن درحال زنده بودن به تقرب بعدازمرگ وصل می شود. دراصطلاح وصیت:تملیک عین یا منفعت یا مسلط کردن برتصرف بعداز وفات است.دراین تعریف تملیک به منزله جنس است وسایرتصرفات موجب تملیک ازقبیل بیع ،وقف هبه راهم شامل می شود.همچنین مسلط کردن برتصرف وصیت به غیربرای انجام وصیت ونیزولایت برکسی که موصی براو ولایت داردداخل می شود.وبا قید بعدازوفات هبه وسایرتصرفات منجزشخص درحال حیاتش نسبت به عین ومنفعت ازمفهوم وصیت خارج می گردد.ونیزوکالت، زیرا وکالت مسلط کردن دیگری بر تصرف درزمان حیات است. ایجادوصیت عبارت است از وصیت کردم بعداز وفاتم فلان عمل را انجام دهید قید پس از مرگ لازم است،چون محتوای آن شامل بعدازمرگ می شود وقبول وصیت به هرلفظی انجام می گردد.گرفتن موضوع وصیت وتصرف درآن وصیت درجایی به قبول نیاز داردکه درحق اوقبول امکان داشته باشد.مثلا وصیت برای تعدادی معین، نه غیرمعین مثل فقراء برای ساختن مسجدوپل، ازاینکه وصیت به ایجاب وقبول نیازمنداست فهمیده می شودکه وصیت عقداست وازاینکه موصی تازنده هست می تواند از وصیتش برگردد وموصی له هم اگر بعداز فوت موصی قبول نکرده باشد. چنین حقی را دارد: و ازعلائم وقیودآن دانسته می شود ولی بنابربعضی ملاحظات وصیت به عقدلازم ملحق می گردد نظربه اینکه دراکثرموارد وصیت عقدجایز می باشد.قبول لفظی ومقارن بودن ایجاب باقبول درآن شرط نیست بلکه قبول به هرشکل که باشدجایز است.چه بعدازایجاب باشدوچه همزمان آن امکان دارد ،منظورمصنف ازتاخیرقبول تاخیرآن ازحیات موصی وتوام بودن آن بافوت اوباشدولی قول اول:باروش مصنف مناسب تر می باشد زیرا ایشان اعتقاد به جوازتقدیم قبول بروفات هستندوقول دوم به مشهورفقهاء تعلق دارد. پس قول قویتر این است که ایجاب به تملیک بعدازمرگ تعلق می گیردباقبول تملیک قبل ازمرگ منافات پیدا نمی کند.زیرا قبول آن نیزقبول تملیک بعدازعقداست.بنابراین تازمانی که موصی له وصیت را پیش ازقبول ردنکرده باشد،می تواندآن راقبول کند.اما اگر وصیت را رد کرده باشد.موثرنخواهدبود.چونکه با رد آن ایجاب باطل می گردد.البته اگر وصیت رادرزمان زنده بودن وصی ردکرده باشد می تواند بعدازفوت اوقبول کند.چه اینکه ردوصیت قبل ازوفات ارزش ندارد،زیرا ملکیت مورد وصیت درزمان حیات موصی قابل تحقق نیست وملکیت بعدازوفات هم هنوزواقع نشده است.این قول باعقیده فقهایی که تاخرقبول ازحیات را لازم می دانندمناسبتر است.اما بنابراین قبول درزمان حیات موصی جایزباشد.باید رد وصیت درزمان حیات نیزاثر داشته باشد.زیرا یکی ازدورکن عقددرزمانی که لازم است موجودباشد.وجودندارد می توان گفت بعداز رد وصیت قبول آن نه درزمان حیات موثراست ونه پس ازآن :زیرا رد وصیت ایجاب قبلی راباطل می کند وبعدازآن هم چیزی که مستلزم وصیت باشددرکارنیست.هرگاه موصی له بعدازوفات وقبل ازقبول وصیت رارد کند وصیت به اتفاق فقها باطل می شود.اگرچه موصی به قبض کرده باشد.زیرا قبض بدون قبول اثری ندارد. واگربعدازقبول رد کند مطابق قول بهتر از دو قول موجود وصیت باطل نمی شوداگرچه موصی به قبض نکرده باشد.زیرا باقبول ملکیت حاصل می شود.بنابراین این رد کردن آن راباطل نمی سازد. همان طورکه رد سایر عقود ملکیت آور پس ازتحقق قبول چنین است چه آنکه زوال ملکیت پس از تحقق آن متوقف بروجود سبب ناقل است که دراینجا وجود نداردواصل هم عدم زوال ملکیت است.برخی گفتند بنابراین که قبض شرط صحت ملک باشدچنانچه درهبه چنین است ردکردن هم می تواند موثرباشد ازاین رو با وصیت قبل ازقبض مورد وصیت، عقدباطل می شوداین قول ضعیف است. زیرا قیاس باطل است واصل هم عدم زوال ملکیت به چنین سببی است همچنین استصحاب حکم ملکیت قبلی به قوت خود باقی است :حق قبول وصیت به وارث موصی له منتقل می گردد.اگر موصی له قبل از قبول وصیت از دنیا رفته باشد چه زمان حیات موصی فوت کند یا بعداز آن بنابر قول مشهور مستند این قول روایتی است که با اطلاق خود دلالت برانتقال حق قبول وصیت به وارث موصی له می کند. قول قویتراین است که چنانچه غرض موصی له تعلق گرفته باشدبامرگ موصی له وصیت باطل می شود درغیر اینصورت باطل نمی شود واین حال اگر موصی له قبل ازمرگ موصی بمیرد عین موصی به ، درملک او داخل نمی شودواگربعدازمرگ موصی فوت کند دراینکه موصی به، درملک اوداخل می شودیا خیر دواحتمال وجود دارد اگر قائل به کاشف بودن قبول دروصیت باشیم قول اول موجه است ولی اگر قائل به ناقل بوده قبل دروصیت باشیم قول دوم موجه است وامکان دارد بگوییم بامرگ موصی :موصی له مالک موصی به می شود:اما این ملکیت متزلزل است که با قبول وصیت مستقر می گردد اینها چند احتمال است که ذکر خواهدشد. دروصیت کننده کمال شرط است یعنی بالغ وعاقل باشد ومحجور نباشد ودرقبول وصیت کودکی که سن اوبه ده سال رسیده است:ولی وصیت کردن دیوانه، مست وکسی که زخم کشنده ای برخود وارد ساخته است باطل می باشد ومورداول بطلان وصیت مورداخیرمستندش نقل امام جعفرصادق (ع) است:که فرمودند:اگرشخصی بعدازواردساختن زخم برخودیا انجام عملی که ممکنه منجربه قتل گردداقدام به وصیت نماید.وصیت اوجایز نیست ودیگراینکه این عمل وی دلالت برسفاهت اودارد.همچنین اودرحکم مرده است بنابراین احکام زنده براو جاری نمی گردد. درمقابل گفته شده است :وصیت چنین فردی اگر عقلش ثابت باشد صحیح است.واین قول درصورت عدم تعارض باروایت مشهور قول نیکوی بود. امااینکه گفته شده به جهت سفاهت وصیت اوصحیح نیست چندان درست نیست وضعیف ترازاین تعلیل این استدلال است که گفته شد اوبه منزله مرده است زیرا درصورت مشخص بودن به رشد او صرف این امر مانع ازتصرف او نخواهد بود.ولیکن محل نزاع جایی است که خود عمدا چنین زخمی برخود وارد می سازد.اما اگر به خطا یا اشتباه چنین کند. اتفاق نظر وجودداردکه وصیت چنین کسی صحیح است. شرط است موصی له در وقت وصیت وجود داشته باشدوبتواند مالک شود پس اگر برای جنین وصیت شده باشدوجود او درحال وصیت چنین اعتبارمی شودکه بعداز گذشت کمتر از شش ماه از زمان وصیت متولدگردد.:یااینکه بعدازگذشت حداکثرمدت حمل وکمترازآن کودک به دنیا بیاید.البته مشروط به آنکه شوهریا مولی نباشد.
وصیت به ابراء اگرکسی ازدیگری طلبی داشته باشدو وصیت کندکه به محض فوت او آن طلب ساقط گردد این وصیت را وصیت به ابراء می نامند.ابراءموجب اسقاط است اسقاط با تملیک فرق دارد.بنابراین وصیت به ابراء را وصیت تملیکی نمی دانند دراین موردحق تقدم معنی ندارد موصی له فقط یک حق دارد که با دو شرط ذیل حق خودبخود صورت خارجی پیدامی کند وبه حق اصالی مبدل می شود. ۱-موت موصی: ۲-وجودترکه درحین موت با وجوداین دو شرط موصی له خودبخود ساقط می شود وفرض مالکیت متزلزل هم برای ورثه تصور نمی شود.(استنادبه ماده ۸۶۸) الف-وصیت تملیکی بوقف شدن ملک معین دراین مورد هم حق تقدم تصور نمی شود وبه محض فوت موصی آن ملک وقف خواهدشد. ب-وصیت تملیکی بنفع غیرمحصور که قبول درآن لازم نیست حق تقدم دراین موردوجود ندارد وبا همان دوشرط که درمورد اول گفته شد تملیک صورت می گیرد. قدر مشترک بین جمیع اقسام وصایای تملیکی حق موصی له است که بااراده یکه جانبه موصی وبصرف رضای اوپدید می آیدوبا فوت موصی این حق تقدم مذکور هم باشد. دراین مورد وصیت به وقف یا وصیت به عمری و رقبی، سکنی، نیز وجود دارد.
عناصر وصیت تملیکی ۱-قصدموصی : وصیت تملیکی از ایقاعات است . ۲-انشاء درقصد : درعلم حقوق دو نوع قصد وجود دارد .قصدانشاء.قصداخبار. ایقاع وعقود ازحیث قصد انشاء یکسان هستند یعنی این نوع قصد در عقد ودر ایقاع وجود دارد.پس درهر عقد ودرهر ایقاع قصد نتیجه عقد یا ایقاع باید وجود داشته باشدوگرنه عقد یا ایقاع باطل است. ۳-ملک : موردوصیت که موصی به نامیده می شود باید اختصاص به موصی داشته باشد واز آن دیگری نباشد.خواه موصی به مال باشد خواه نباشد مانند آلبوم عکس. ۴-تعهد :کسی که وصیت تملیکی می کندیعنی قصدیک جانبه خودرا اظهار می داردخودراملتزم ومتعهدبه ایجاد حق تقدم درضمن یک حق به سود موصی له می کند. ۵-استیفاء حق پس ازموت :این عنصرحتمی ومهم وصیت تملیکی است موصی باوصیتی که می کند درمقام استیفاء حق برای بعداز موت خودبرمی آید،فرق نمی کند که بموجب وصیت حقی به سودموصی له ایجادشودیا ذمه اوموجب وصیت به محض فوت موصی بری گردد.که این را وصیت به ابراء نامیده اند.بادرج این عنصردرمیان عناصر وصیت تملیکی ایرادات مربوط به تملیک درماده ۸۲۶ق م دفع می شود زیرا استیفاء حق شامل وصیت به تملیک وشامل وصیت به ابراء می گردد.پس وصیت را می توان اینطور بیان کرد (وصیت انشاء امری است که اثرآن معلق به موت باشد). ۶-دخل وتصرف درترکه : دراین مورد به دوصورت انجام میگیرد. الف-بصورت حذف رقمی ازترکه به سود خودموصی مانند وصیت به ثلث که در مصارف خیرات برای موصی خرج می شودیابه سودغیر… ب-به صورت تعیین سهم الارث. ۷-عدم پیدایش ولایت برای دیگری:ولایت سلطه واختیار قانونی است متولی موقوفه برموقوفه ولایت دارد.اگروصیتی ایجادولایت برای دیگر نکند آن یک وصیت تملیکی است. وصیت عهدی : عبارت است از دادن ولایت برای انجام دادن کاریا کارهای معین برای بعدازممات. اجزاء موصی به دروصیت تملیکی : الف- پرداختن بدهی های موصی ب-وصول مطالبات موصی ج-پس دادن ودیعه ای که نزدموصی بوده وتعلق به دیگران دارد و نیزپس گرفتن ودیعه هایی که موصی نزد دیگران دارد. د-ولایت بر اولاد و اولاد اولاد موصی،یعنی ولایت بر صغیروسفیه ودیوانه وحفظ آنان. و-توزیع حقوق واجبه. عبارت است از تعهدات دینی ومدنی موصی ازقبیل پرداختن دیون ودادن زکات یا مالیات وعوارض شهرداری. م-انجام دادن تبرعات موصی که خوداو امر به آنها کرده است ماننداجراء وصیت به ثلث که همراه با انجام دادن تبرعات است . پایه اصطلاح عهدی در واژه هایی ازقبیل عقد عهدی بیع عهدی وصیت عهدی یمسان است یعنی دانشمندان این طور فکرکرده اند، که عمل حقوقی که منشاء تعهد فعل یا ترک است عمل حقوقی عهدی است.باقی اعمال حقوقی را که منشاء تعهدفعل وترک نیستند عمل حقوقی تملیکی نامیده اند.مانند بیعی که همزمان باایجاب وقبول موجب انتقال مالکیت مبیع می شود. بنابراین مقدمه اگر آن عمل حقوقی عهدی عقدباشد آن عقد را عقدعهدی نامیده اند واگر بیع باشد بیع عهدی می باشد.واگر وصیت باشد وصیت عهدی نام دارد.ازآنجا که وصیت عهدی برابر قانون مدنی تعهد فعل برای وصی پدید می آورد بهمین جهت این وصیت را وصیت عهدی خوانده اند. ولی دروصیت تملیکی تعهد فعل وجودندارد بلکه هدف موصی دخل وتصرف درترکه است که به صورت یک حق همزمان باایجاب موصی پدید می آید. *از ابتداء تعریف وصیت تا اجزاء موصی به در وصیت تملیکی ( لمعه دمشقیعه دکتر ابراهیم لطفی از ص۳۳۹ الی ۳۶۷ )
تلف شدن موصی به : موصی به ممکنه پیش ازفوت موصی ویا بعدازآن قبل از قبض موصی له تلف شود. بنابراین موضوع رادر دو فرض بررسی می کنیم: ۱-تلف موصی به پیش ازموت موصی:اگر موصی به قبل ازموت موصی تلف شودچون موضوع وصیت ازبین رفته است،وصیت هم با انتفاء موضوع خودازبین می رود.اگرموصی به خانه معین باشد وقبل ازموت موصی خراب شود آن وصیت بعلت انتفاء عرفی موضوع آن منحل می گردد. تلف موصی به پس ازفوت موصی وپیش ازقبول موصی له هم همین حکم را دارد.اگر خودبخود وبدون مسئولیت غیر تلف شده باشد. ۲-تلف موصی به بعدازموت موصی وقبل ازقبض :ممکن است موصی به بعدازموت موصی وقبل ازقبض بوسیله موصی له،تلف گرددخواه موصی له قبول وصیت کرده باشد خواه نه . درفرضی که موصی له وصیت را قبول کرده باشد تلف برمال او وارد می شود دراین صورت مشکلی نیست.اما اگر وصیت راقبول نکرده ومال مورد وصیت بصورتی تلف شود که قانونا برای آن تلف مسئولی وجود داشته باشد.تکلیف به چه صورت است: اول:وصیت به سهم مشاع: اگر ثلث مشاع ترکه موصی به باشد.مثلا بخشی ازترکه تلف شود موصی له و ورثه موصی به یک نسبت زیان می بینند اگر تلف را مسئول نباشد. اگر مسئول باشد بدل می دهد وجبران زیان همه می شود. دوم:اگر موصی به عین معین باشدوتلف شوداین تلف فقط متوجه خودموصی له است وربطی به ورثه موصی ندارد.اگر تلف را مسئول نباشدوبعد ازقبول وصیت وقبل از قبض ،تلف شده باشد ازجیب موصی له رفته است.اگرتلف را مسئول باشد بدل را به او می دهد.اگر دراین فرض بخش دیگر ترکه غیراز موصی به تلف شود زیان فقط متوجه ورثه است.هم چنین اگر موصی به سهم مشاع بوده و وصی آن راطبق وصیت میت افرازکندوپیش ازاین که آن را به وصی له تسلیم نماید بدون تعدی وتفریط وصی تلف شود. زیرابعدازتشخیص سهم موصی له موصی به درحکم عین معین است. سوم:اگربه کلی وصیت کندوبعداز موت موصی ،بخشی ازترکه تلف شود این هم مانند وصیت به عین معین است درفرض تلف غیر عین موصی به که زیان بر ورثه است نه برموصی له مثلا وصیت کندکه هزار تومان ازترکه ازآن حسن باشد.دراین فرض چون موصی به معین نیست ومشخص هم نشده است نمی تواند موضوع تلف قرارگیرد.بنابراین حصه او محفوظ است.(کتاب وصیت لنگرودی ص۸۷ )
درحکم تلف موصی به: ممکنه بجای اینکه بخشی ازترکه تلف شود مستحق للغیر درآید. مثلا:اینکه موصی درزمان حیات خود مالی را بخردوبعد ازفوت او معلوم شود که مبیع مستحق للغیر است. این نیز درحکم تلف بخشی ازترکه است.بلکه ازآن هم قوی تر است.زیرا اساسا مال موصی نبوده است.(کتاب لنگرودی ص ۸۹)
نوسان قیمت موصی به: میزان ثلث به اعتبار دارائی موصی درحین وفات معین می شود نه به اعتبار دارائی او درحین وصیت.بنابراین نوسان قیمت تمام یا بخشی ازترکه تاثیر در تعیین موصی به و تسلیم آن به موصی له ندارد.( کتاب لنگرودی ص ۸۹ )
موصی واهلیت آن: موصی کسی است که اقدام به وصیت تملیکی وعهدی می کند. از آنجا که وصیت یک عمل حقوقی است ودرهرعمل حقوقی قصد انشاء لازم است ونیز برای آن کار اهلیت داشته باشد.اگر وصیت عقد باشد برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوندباید بالغ وعاقل ورشید باشند.اشخاص زیر محجور واز تصرف دراموال وحقوق مالی خود ممنوع هستند:صغار،اشخاص غیر رشید،مجانین.یااینکه هرگاه طفل هم پدر وهم جد پدری داشته باشدو یکی ازآنها محجور یا بعلتی ممنوع ازتصرف دراموال مولی علیه گردد،ولایت قانونی او ساقط می شود.وقتی که بعلت حجر ولی قهری ولایت اوساقط شود نمی تواند وصیت به شخص دیگرکندکه از اطفال او مواظبت کنندوبه همین جهت صاحب نظر می گویند:موصی باید بالغ وعاقل ورشیدباشد کس که چنین نیست برخویشتن تسلط ندارد تا چه رسد که بردیگران یعنی مولی علیه خود ولایت داشته باشد.(کتاب وصیت لنگرودی ص ۱۴۱)
وصیت اتباع خارجی: داشتن تابعیت بیگانه نمی تواند موجب حجرباشد.اگر قانونگذاران جهان برای اتباعه خارجه ازنظر تملیک غیرمنقول محدودیت هایی رادرنظر گرفته اند این محدودیت ها ازنوع اقدامات احتیاطی به سودکشور است چنانچه درمورد مفلس،معسر،ورشکسته، مریض درمرض موت موصی که قبل ازوصیت،اقدام به خودکشی کند.هم دست به تدابیر احتیاطی زده اند.این تدابیر رانباید علامت حجر شمرد.حال اگر شخصی ایرانی یا بیگانه نسبت به مال غیرمنقول که در ایران دارد یکی از اتباع خارجه وصیت کنداین وصیت غیرنافذ خواهدبودتا زمانی که اجازه استملاک طبق آیین نامه استملاک اتباع خارجه صادرگردد.اگر اجازه ندهند آن وصیت ازاعتبار می افتد.وبتواند مالک چیزی شود که برای او وصیت شده است.
نتیجه: وصیت به طور متداول در فقه ما بیان وازجانب علمای در کتابهای و درنوشته های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. قانون ما هم با توجه به مسائل فقهی تنظیم شده ومورد اجراء قرار گرفته است. هر چند بعضی از مسائل فقهی با قانون تفاوت نسبی دارند اما در اصول کلی آن به یک منشا ویک منبع می رسند.وصیت، یکی ازاین موضوعات می باشد که هم در فقه وهم در حقوق مطالب بسیاری درموردآن نوشته ورساله های متفاوتی گفته شده است. وصیت بطور کلی باید جوری نوشته شود که هم از نظر فقهی وهم از نظر قانونی معتبر بوده و در موقع بروز مشکل بتواند آن را با دلایل حقوقی اثبات کرد.هدف از نوشتن این مقاله قیاس دو منبع قانون وفقه و روشن کردن بعضی از مطالبه مبهم وآشنا کردن خواننده با بعضی از مسائل مهم وصیت می باشد.
منابع: ۱-قانون مدنی در نظم کنونی دکتر کاتوزیان ۲-حقوق مدنی جلد سوم دکتر سید حسن امامی ۳-لمعه دمشقیعه دکتر ابراهیم لطفی ۴-کتاب وصیت :محمد جعفر جعفری لنگرودی ۵-قانون مدنی(وصیت) ۶-قانون آیین دادرسی مدنی(وصیت) ۷-قانون امور حسبی(وصیت)
✅صوری(تبانی)=باطل به علت فقدان قصد.
✅جدی(حقیقی)=غیر قابل استناد.
👈🏻بر اساس م۲۱محکومیت های مالی:
💠معامله واقعی+آگاه بودن منتقل الیه=>طلبکار میتواند:
💥طلب خود را از مثل یا قیمت مال وصول نماید.
‼️نکته: طلبکار علی الاصول حق رجوع به منتقل الیه دوم را ندارد،مگر او نیز از قصد فرار از دین آگاه باشد.
🔺در تمام فروض فوق،حق رجوع طلبکار به شخص مدیون پابرجا میباشد.
🔺تنها عقدی که در قصد فرار از دین حکم متفاوت دارد =وقف(غیر نافذ)
✅صدور دستور موقت منوط به احراز فوریت است اما تامین خواسته مستلزم احراز فوریت نیست. (بند ب و ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی)
✅صدور دستور موقت منوط به تایید رییس حوزه قضایی است در صورتی که در تامین خواسته تایید رییس حوزه قضایی لازم نیست. (ماده 108 و تبصره 1 ماده 325 ق.آ.د.م)
✅قرار دستور موقت به همراه اصل دعوی قابل تجدید نظر میباشد در صورتی که تامین خواسته قابل تجدید نظر نیست.(مواد 119 و 325 ق.آ.د.م)
✅اگر تقاضای دستور موقت قبل از اقامه دعوی باشد متقاضی باید ظرف 20 روز از تاریخ صدور دستور موقت دادخواست خود را تقدیم کند. اما در تامین خواسته قبل از تقدیم دادخواست و اقامه دعوی فرصت فوق الذکر 10 روز از تاریخ صدور می باشد. (مواد 112 و 318 ق.آ.د.م)
✅در دستور موقت چناچه خواهان محکوم به بی حقی شود خوانده باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی مطالبه خسارت را از تامین سپرده شده بنماید در حالیکه این مدت در تامین خواسته 20 روز است. (مواد 120 و 324 ق.آ.د.م)
✅در تامین خواسته الزاما مال توقیف میشود اما موضوع دستور موقت الزاما توقیف مال نیست بلکه عمل یا منع از انجام عملی است. (مواد 121 و 316 ق.آ.د.م)
✅در تامین خواسته بدون خسارت احتمالی نیز صدور قرار ممکن است در حالات پیش بینی شده در قانون (مستند به سند رسمی باشد، اسناد تجاری واخواست شده باشد، در معرض تعدی و تفریط باشد) اما در دستور موقت بدون اخذ و تودیع خسارات احتمالی قرار صادر نمیشود. (مواد 110 و 314 ق.آ.د.م)
✅در تامین خواسته دادگاه باید بدون دعوت از خوانده به درخواست رسیدگی کند و پس از تایید بعد از ابلاغ فورا اجرا میشود. ولی در دستور اصل بر این است که برای احراز و تشخیص مورد دستور موقت خوانده دعوت میشود و اجرای آن نیز پس از ابلاغ امکان پذیر است. (مواد 115 و 319 ق.آ.د.م)
عسر و حرج به معنی سختی و مشقت است و اصطلاحا حالتی را در برمی‌گیرد که زن از ادامه‌ی زندگی با همسر خود عاجز و ناتوان شده و تحمل آن زندگی برای او غیرممکن است و هرطور شده می‌خواهد از همسر خود طلاق بگیرد.
🔹عسروحرج در ماده‌ی ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبصره‌های آن بیان شده که زن میتواند با اثبات یکی از آنها در دادگاه از همسر خود جدا شود و این جدایی طلاق بائن محسوب میشود و در مدت عده برای مرد حق رجوع وجود نخواهد داشت.
🔹درطلاق به علت عسروحرج زن با مراجعه به دادگاه خانواده علت عسروحرج را بیان میکند و با اثبات آن از دادگاه درخواست طلاق می‌نماید. دادگاه در صورتی که عسروحرج را ثابت بداند مرد را ملزم میکند که به علت شرایط مشقت‌باری که برای همسر خود فراهم کرده او را طلاق بدهد و چنانچه اجبار مرد ممکن نباشد زوجه با اذن قاضی و با حکم دادگاه طلاق داده میشود.
پیش از این که به آثار عدم پرداخت ثمن بپردازیم باید یک سری عبارت های اساسی را با یکدیگر مرور کنیم.
همان گونه که می دانید ، روزانه قراردادهای فراوانی میان اشخاص بسته می شود که همین قراردادهای اصول و موازین مشخصی دارد.
اما شاید رایج ترین قرارداد ، معاملات مربوط به بیع باشد.
در واقع فروشنده مالی را به خریدار می فروشد و در ازای آن مال نیز خریدار متعهد می شود که مبلغی را پرداخت کند. اصطلاحا به مبلغ این قرارداد ، ثمن گفته می شود.
حال ممکن است خریدار و فروشنده جهت تبادل ثمن معامله شرایط و وضعیت های متفاوتی را در نظر بگیرند.
به عنوان مثال ممکن است تاریخ و مکان مشخصی را برای پرداخت ثمن در نظر داشته باشند.
حال هرگونه عدم اجرای تعهد به پرداخت ثمن می تواند منجر به بروز آثار حقوقی پیرامون یک قرارداد شود که تصمیم داریم در این مطلب به آن ها بپردازیم! با ما همراه باشید
اگر ثمن معامله پرداخت نشود ؟!
ممکن است در مواقعی ثمن معامله به هر دلیلی پرداخت نشود! در چنین
شرایطی چه اقدامی باید صورت بگیرد؟!
در پاسخ به این سوال باید بگوییم که اگر ثمن معامله پرداخت نشود ، بایع
(فروشنده) می تواند درخواست مطالبه ثمن را به دادگاه های ذی صلاح ارائه
کند.
به خاطر داشته باشید که برای اقدام به مطالبه ثمن باید به قرارداد استناد کرد.
در صورتی که ثمن معامله در تاریخ مشخص شده تادیه نگردد، بایع قادر خواهد بود که دعوای مطالبه ثمن را داشته باشد!
در واقع همان گونه که فروشنده متعهد می شود که مال مربوطه را به خریدار، تقدیم کند، خریدار نیز موظف است که ثمن معامله را به هرحال پرداخت نماید.
حال سوءتفاهمی که در این میان پیش می آید این است که خیلی مواقع افراد دعوای مطالبه ثمن را با استرداد ثمن اشتباه می گیرند.
برای رفع این سوءتفاهم حقوقی بهتر است به مطلب زیر توجه کنید:
مطالبه ثمن : این دعوای حقوقی از سوی فروشنده صورت می پذیرد و هنگامی خواهد بود که خریدار از پرداخت ثمن معامله سرباز بزند
استرداد ثمن : این دعوا از سوی خریدار خواهد بود و به این صورت است که خریدار به هر دلیلی تصمیم به فسخ معامله را داشته و می خواهد که ثمن پرداخت شده را تادیه نماید.
برای دعوای مطالبه ثمن باید به کدام دادگاه مراجعه کرد ؟
این مسئله ، چالشی است که در برابر بیشتر افراد به وجود می آید. اما بهتر است بدانید که در دعوای مطالبه ثمن باید به دادگاه های محل سکونت خریدار مراجعه نمود.
برای طی نمودن این پروسه ، باید درخواست خود را در ابتدا به دفاتر قضایی ارائه نموده و هزینه ی دادرسی معادل پرونده را پرداخت نمایید.
به خاطر داشته باشید که برای دعاوی زیر ۲۰ میلیون تومان ، باید به شوراهای حل اختلاف مراجعه نمایید.
حال در این شرایط ممکن است وضعیت های مختلفی به وجود آید.
به عنوان مثال در صورتی که مال فروخته شده ، متعلق به شخص دیگری باشد و فروشنده اقدام به فروش آن کرده باشد در وهله ی اول ، مال مربوطه به صاحب اصلی آن بازگردانده خواهد شد و خریدار می تواند از فروشنده ثمن پرداخت شده را پس بگیرد.به خاطر داشته باشید که در این وضعیت چنان چه خریدار آگاه نباشد که مال متعلق به غیر بوده است ، می تواند علاوه بر مطالبه استرداد ثمن ،درخواست پرداخت خسارت هم داشته باشد!
یا در وضعیت دیگری احتمال دارد که هم فروشنده و هم خریدار از قرارداد پشیمان شوند که در این شرایط به آن اقاله گفته می شود!
این مسئله حتی زمانی که مال مربوطه نابود شده باشد هم ممکن است و وظیفه ی تادیه ثمن معامله بر عهده ی کسی خواهد بود که مال در دستان وی از بین رفته است!
در برخی مواقع ممکن است فروشنده اقدام به فروش مال غیر کرده باشد که در این صورت دادگاه کیفری با استناد به همین مسئله ، حکم محکومیت طرف را خواهد داد ( البته در ابتدا باید این مسئله اثبات شود).در این شرایط نیازی به ارائه درخواست مطالبه ثمن از سوی خریدار نخواهد بود و دادگاه به شخصه حکم به رد مال خواهد کرد!
اما به هر حال خریدار می تواند برای خسارت تاخیر در پرداخت ثمن یا هزینه های دادرسی ، دعوای خود را ارائه کند.
درخواست صدور قرار تامین خواسته برای مطالبه ثمن
ممکن است شرایطی پیش آید که در طول آن ، خوانده با توجه به طرح شکایت از وی، اقدام به انتقال اموال خود نماید و دیگر نتوان ثمن معامله را از وی دریافت نمود. در این وضعیت ، خواهان از دادگاه تقاضای صدور قرار تامین خواسته می نماید که با توجه به محکم بودن دلایل ، امکان توقیف اموال خوانده وجود داشته باشد.مسئله این است که بتوان از اموال خوانده تا زمان برگزاری جلسه ی دادرسی محافظت کرد و امکان انتقال آن ها به شخص دیگر مهیا نباشد!
استرداد ثمن به نرخ روز
در صورتی که فروشنده در رد مال ، تخلف یا تاخیری به عمل آورد و خریدار از این مسئله آگاهی نداشته باشد، امکان استرداد ثمن معامله وجود خواهد داشت.
اما چه می شود اگر معامله در سال ها پیش انجام گرفته باشد و نرخ ثمن معامله به نرخ روز، به هیچ وجه قابل مقایسه با گذشته نباشد و در نتیجه ، ضرر و زیانی به خریدار وارد شود ؟
در این صورت، خواهان می تواند، استرداد ثمن معامله به نرخ روز را از طریق دادگاه مطالبه نماید. توجه داشته باشید که هر نوع مطالبه وجه تا دویست میلیون ریال، در صلاحیت شورای حل اختلاف است.
1⃣ سند رسمی: طبق ماده ۷۰ قانون ثبت سندی که مطابق قانون به ثبت رسیده باشد، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود؛ مگر آن که جعلیت آن ثابت شود. بنابراین تنها با اقامه دلیل میتوان علیه سند رسمی ادعای جعل کرد و انکار و تردید نسبت به آن پذیرفته نخواهد بود. ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید؛ ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه‌شده باید برابر ماده ۲۱۷ این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد، در غیراین صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.
*⃣ همچنین بر اساس ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه‌شده حتی‌الامکان باید تا نخستین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت کند، حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رای دادگاه بدون دفاع خوانده صادر میشود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می‌دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع میشود، نیز اظهار تردید یا انکار باید تا نخستین جلسه دادرسی به عمل آید.
2⃣ اسناد عادی: امضا مهمترین رکن سند عادی است، اسناد عادی هیچ یک از ارکان سند رسمی را ندارد و تنها رکن سند عادی امضای منتسب‌الیه است. بنابراین طرف میتواند در مقابل ارائه سند عادی سکوت کند یا اصالت آن را بپذیرد یا میتواند خط، امضا، مهر یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار یا نسبت به آن تردید کند. (۲۱۶قانون آیین دادرسی مدنی)
خریدار قبل از اقامه دعوی باید اطمینان حاصل کند که ملک مورد معامله در رهن یا بازداشت نباشد.
زیرا دادگاه به انتقال ملکی که در رهن دیگری یا بازداشت است، رای نخواهد داد. در این حالت باید فک رهن مورد معامله را نیز از دادگاه بخواهد در نهایت هرگاه مالک حاضر به امضای سند انتقال بهم نام خریدار نشود.
بر خلاف تعهد نماینده دادگاه سند انتقال را دردفتر اسناد رسمی به نام خریدار امضا میکند.
بنابراین تسلیم مبیع ملک فروخته شده بعد از صدور حکم الزام به تنظیم دعوایی جداگانه محسوب میشود که از آثار حکم الزام به تنظیم سند نخواهد بود.
دستور فروش ملک‌غیرقابل‌افراز، با عنایت به ماده ۴ قانون افراز و ماده ۹ آیین نامه اجرائی قانون مذکور نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی، تعیین وقت رسیدگی و النهایه صدور حکم نیست؛ زیرا مانند درخواست اجرای حکم است.
تصمیمی که دادگاه در برابر این‌گونه درخواست‌ها اتخاذ می نماید در قالب حکم یا قرار نیست، بلکه دستور است و نظر به این که تابع تشریفات رسیدگی آیین‌دادرسی‌مدنی نمیباشد، قابل‌تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی نمیباشد.
اداره‌حقوقی‌دادگستری در نظریه شماره ۴۵۵/۷-۸/۱۲/۶۶ چنین اظهارنظر نموده است:
« با توجه به مقررات ماده ۴ قانون افراز مصوب ۵۷/۸/۲۲، ملک‌مشاعی که در مرجع ثبتی غیرقابل افراز تشخیص داده شده، به دستور دادگاه فروخته می شود. لذا نیاز به صدور حکم نیست بنابراین در مرحله‌اجرا، واحد اجرای احکام میتواند برای تعیین حدود اربعه و قیمت پایه و تنظیم کروکی و غیره رأساً اقدام نماید.
در رسیدگی به تقاضای فروش ملک غیرقابل‌افراز چنان چه تشریفات آیین دادرسی مدنی رعایت گردد یک تخلف انتظامی محسوب میگردد.
دستور فروش، نظر به این که حکم نیست، بنابراین مستلزم تقاضای صدور اجرائیه نمیباشد و صرف تقاضای اجرای حکم از ناحیه احدی از شرکا کافی به نظر می رسد.
اشخاص می‌توانند از طریق تفکیک یا افراز، ملک مُشاعی خود را تقسیم نمایند.
تفکیک در عرف ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیر منقول (مانند اراضی و املاک) به قطعات کوچکتر. مثلاً 5000 مترمربع زمین به قطعات 200 مترمریع تقسیم شود.
ابطال سند قدیم و اخذ سند جدید برای هر قطعه به طور جداگانه انجام شده، تقسیم نامه از سوی دفترخانه اسناد رسمی پس از اخذ استعلام‌های رسمی به اداره ثبت محل ارسال می شود تا سند جدید صادر گردد.
همچنین اشخاص می‌توانند از طریق اِفراز ملکِ مُشاعی سند جداگانه‌ای برای هر قطعه اخذ کنند.
به شرط این که عملیات ثبتی پایان رسیده باشد و ملک دارای سند رسمی باشد یا اینکه آگهی‌های نوبتی و تحدید حدود صورت پذیرفته باشد و ملک تحدید حدود شده باشد، اِفراز توسط ثبت محل انجام میشود مگر اینکه یکی از شرکاء مفقودالاثر یا مَحجور (دیوانه ، سَفیه ، نابالغ و ..) باشد.
اگر ملک فاقد سند رسمی یا مراحل فوق باشد برای افراز بایستی به دادگاه محل مراجعه نمود که در صورت عدم امکان تقسیم و عدم توافق شرکاء، توسط دادگاه حکم به فروش ملک داده میشود.
تفاوت عمده تفکیک و افراز در این است که شرط تقاضای افراز این گونه میباشد که چند نفر شریک وجود داشته باشند ولی در تفکیک ممکن است ملک متعلق به یک نفر باشد که بخواهد ملک را به قطعات کوچکتر تبدیل نماید و عمدتاً تفکیک با رضایت و تفاهم صورت میگیرد.
تفکیک فقط تقسیم ملک است ولی افراز تقسیم ملک توأم با تقسیم سهم مالکان است، سن و شرایط متقاضیان برای تفکیک دخالتی ندارد ولی در افراز اگر محجور باشد توسط دادگاه صورت میگیرد. منبع . عدل
هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است.
🔹 هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین، قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه میتواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید، که در این صورت بدون اجازه‌ی دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت .
وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل میشود.
🔹تهاتر، قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل میگردد. بنابراین به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله می‌نمایند به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می‌شوند.
🔹تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل میشود که موضوع آنها از یک جنس باشد، با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب.
🔹اگر بعد از ضمان، مضمون‌له به مضمون‌عنه مدیون شود، موجب فراغ ذمه‌ی ضامن نخواهد شد.
🔹اگر فقط محل تأدیه دینین، مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل میشود که با تأدیه‌ی مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگر یا به نحوی از انحا، طرفین، حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند.
🔹در مقابل حقوق ثابته‌ی اشخاص ثالث، تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از دائن خود طلبکار گردد دیگر نمیتواند به استناد تهاتر، از تأدیه‌ی مال توقیف شده امتناع کند.
در تمامی عقود رضایی که با توافق طرفین منعقد می شود طرفین با توافق می توانند آنها را بر هم زده و حتی آثار آنها را هم زایل کنند.
🔹اما انحلال زندگی مشترک مستلزم پیروی از قواعد و تشریفاتی است که حکومت با هدف جلوگیری از متلاشی شدن خانواده آنها را وضع نموده است و حتی با انحلال نکاح، آثار به جای مانده از نکاح مانند انتساب فرزندان مشترک به والدین را نمی توان از بین برد.
🔹بین مهریه و پیوند زناشویی رابطه علیت وجود ندارد و نباید عقد نکاح را با خرید و فروش یا سایر عقود معوض مقایسه کرد.
🔹کما اینکه قانونگذار در مواد 1081 و 1087 و 1100 قانون مدنی مقرراتی را پیش بینی کرده است که دلالت بر آن دارد که وضعیت مهریه ارتباطی با اصل نکاح و طلاق ندارد.
🔹بنابراین خانمی که اطلاع دارد خواستگار وی، قادر به پرداخت مهریه نیست و با این وصف به عقد ازدواج وی درمی آید نه تنها نمی تواند به لحاظ عدم قدرت و استطاعت زوج بر پرداخت مهریه تقاضای بطلان عقد (1081 قانون مدنی) را بنماید بلکه مجاز به استفاده از حق حبس هم نیست و از این رو می بایست بلافاصله پس از عقد با درخواست زوج به ایفای وظایف زناشویی اقدام نماید و گرنه «ناشزه» محسوب خواهد شد.
گاهی افراد قصد خرید یا فروش مالی (ملک و اتومبیل) را دارند ولی مقدمات لازم در حال حاضر وجود ندارد. مثلا خریدار نمیتواند مبلغ را یک‌جا بپردازد و یا فروشنده نمیتواند مال را تحویل خریدار دهد. اما هر دو بر سر فروش مال توافق دارند. در نتیجه توافقات خود را روی کاغذی به نام قولنامه می‌نویسند.
وقتی قولنامه نوشته میشود یعنی بین خریدار و فروشنده یک سری قول و قرارهایی رد و بدل شده و فروشنده نباید مال را به دیگری بفروشد، خریدار هم باید تا مهلت تعیین شده پول را بپردازد.
🔹توافق‌هایی که بدین صورت انجام می‌شوند مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی ایران بوده و الزام‌آور هستند. یعنی در حدود تعهداتی که در متن قولنامه شده میتوان از طریق دادگاه، طرف متخلف را ملزم به انجام آن تعهدات کرد.
بنابر قاعده هرکس برای دیگران کاری انجام دهد، مستحق دریافت اجرت است.
🔹مدیر ساختمان ولو اینکه از بین مالکان انتخاب شود، باید حق الزحمه ناشی از مدیریت خود را از صندوق ساختمان دریافت نماید.
🔹اگر مدیر خارج از مالکان انتخاب شود، در دریافت حق الزحمه او به طریق اولی تردیدی وجود ندارد اما چنانچه از میان مالکان انتخاب شود، اصولا مستحق دریافت اجرت، مگر اینکه خود با توافق شرکاء بخواهد به طور مجانی مدیریت ساختمان را تقبل کند.
خدمت به دوستان ومردمان کشورم ایران,سایت حقوقی هادی کاویان مهر.مشاورحقوقی.درکلیه دعاوی حقوقی.خانواده .کیفری.کار.بیمه .شهرداری.وغیره.وپرسش وپاسخ انواع سوالات حقوقی ومشاوره .خواهشمنـد است پیش از خـروج از وبلاگ با درج نظـرات ، پیشنهـادات و انتقـادات سازنــده خـود، بنده را در بهبـود خدمت رسانی یاری رسانید .آدرس -استان مازندران ،شهرستان ساری خیابان قارن ساختمان قوطبقه سوم .
پاسخگویی روزهای فرد =یکشنبه-سه شنبه ازساعت14الی 22
طبقه بندی موضوعی
-
مطالب آیین دادرسی مدنی
(۴۸۴۷) -
مطالب حقوق بین الملل
(۷۳) -
مطالب پزشک قانونی
(۵۸) -
انواع قانون داخلی وخارجی
(۸۵) -
انواع لایحه
(۲۶۲) -
انواع استشهادمحلی
(۸۸) -
مطالب حقوق ثبت
(۳۸۶) -
مطالب اصول فقه
(۴۱۲) -
مطالب فقه وحقوق
(۵۰) -
پرسش وپاسخ مردمی پاسخ دهنده هادی کاویانمهر
(۱۵۳) -
انواع دادخواست
(۷۹۰) -
اطلاعات حقوقی
(۴۲۵۵) -
مطالب حقوق جزا وجرم شناسی
(۳۳۰۱) -
مطالب حقوقی به زبان انگلیسی
(۱۴۹) -
مباحثی درموردحقوق خصوصی
(۱۸) -
دادگاه خانواده
(۱۷۷۵) -
مباحث آیین دادرسی کیفری
(۵۶۰) -
معرفی انواع رشته حقوقی اعم از کارشناسی وکارشناسی ارشد ودکتری
(۹) -
انواع طرح شکایات
(۴۵۲) -
حقوق تجارت
(۳۰۹) -
مقالات حقوقی
(۱۵) -
نکته های حقوقی
(۳۲۹) -
جمع آوری نکته ازهادی کاویانمهر
(۱۸) -
انواع رای دادگاه وسوالات حقوقی مردمی
(۳۴۵) -
آشنای با اصطلاحات حقوقی
(۶۴) -
مطالب درموردقانون کار
(۲۶۸) -
مطالب درمورد بیمه
(۳۶۳) -
مطالب درمورد قانون اساسی
(۲۹) -
انواع تست حقوقی
(۳۸) -
مباحث درموردقانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی
(۳۳) -
مطالبی درموردقانون اساسی
(۹) -
انواع سند
(۳۱) -
انواع قرارداد
(۲۵۹) -
انواع نمونه وکالت
(۱۴۴) -
انواع اجاره نامه
(۲۹) -
منابعی درموردچک وسفته
(۳۴۲) -
انواع قرار
(۳۳) -
مطالبی درمورد مقدمه علم حقوق
(۲) -
سخنان ارزشمند دکتر کاتوزیان
(۳) -
انواع اظهارنامه واساسنامه ها
(۱۲۱) -
نحوه نوشتن پایان نامه
(۱۳) -
انواع نمونه درخواست باهرموضوع
(۲۱۲) -
انواع اقرارنامه
(۴۶) -
انواع وصیت نامه
(۶) -
دانستنی های مالیاتی
(۴۴) -
چگونگی دفاع کردن پرونده های حقوقی
(۲۱) -
نمونه تعهدنامه (گواهی)نمونه رضایت نامه
(۵۸) -
انواع دادخواست وشکوائیه ودرخواست های خودم
(۳۳)
کلمات کلیدی
بایگانی
- آبان ۱۴۰۴(۱۵)
- مهر ۱۴۰۴(۱۴)
- شهریور ۱۴۰۴(۱۱)
- مرداد ۱۴۰۴(۶)
- تیر ۱۴۰۴(۱۶)
- خرداد ۱۴۰۴(۴۶)
- ارديبهشت ۱۴۰۴(۲۴۲)
- فروردين ۱۴۰۴(۷۵۱)
- اسفند ۱۴۰۳(۶۳)
- بهمن ۱۴۰۳(۴۷)
- دی ۱۴۰۳(۲۰)
- آذر ۱۴۰۳(۵۹)
- آبان ۱۴۰۳(۳۵)
- مهر ۱۴۰۳(۷)
- شهریور ۱۴۰۳(۱۷)
- مرداد ۱۴۰۳(۳۴)
- تیر ۱۴۰۳(۲۹۵)
- خرداد ۱۴۰۳(۵۸۰)
- ارديبهشت ۱۴۰۳(۷۹۰)
- فروردين ۱۴۰۳(۵۰۰)
- اسفند ۱۴۰۲(۴۴۰)
- بهمن ۱۴۰۲(۴۲۹)
- دی ۱۴۰۲(۳۰۴)
- آذر ۱۴۰۲(۱۹۱)
- آبان ۱۴۰۲(۹۹)
- مهر ۱۴۰۲(۲۱۱)
- شهریور ۱۴۰۲(۱۲۹)
- مرداد ۱۴۰۲(۱۱۱)
- تیر ۱۴۰۲(۲۳۷)
- خرداد ۱۴۰۲(۱۶۰)
- ارديبهشت ۱۴۰۲(۱۴۵)
- فروردين ۱۴۰۲(۲۷۶)
- اسفند ۱۴۰۱(۵)
- بهمن ۱۴۰۱(۱۱۶)
- دی ۱۴۰۱(۹۶)
- آذر ۱۴۰۱(۱۶۶)
- آبان ۱۴۰۱(۷۱)
- مهر ۱۴۰۱(۴۲۵)
- شهریور ۱۴۰۱(۳۸۷)
- مرداد ۱۴۰۱(۵۴۲)
- تیر ۱۴۰۱(۲۳۵)
- خرداد ۱۴۰۱(۲۴۶)
- ارديبهشت ۱۴۰۱(۲۲۴)
- فروردين ۱۴۰۱(۲۹۲)
- اسفند ۱۴۰۰(۱۳۴)
- بهمن ۱۴۰۰(۷۲۲)
- دی ۱۴۰۰(۳۳۲)
- آذر ۱۴۰۰(۳۱)
- آبان ۱۴۰۰(۱۶۴)
- مهر ۱۴۰۰(۱۶)
- شهریور ۱۴۰۰(۲)
- مرداد ۱۴۰۰(۴۹)
- تیر ۱۴۰۰(۳۴۳)
- خرداد ۱۴۰۰(۵۱۵)
- ارديبهشت ۱۴۰۰(۱۱۱۱)
- فروردين ۱۴۰۰(۳۵۵)
- اسفند ۱۳۹۹(۵۱)
- بهمن ۱۳۹۹(۴۴۷)
- دی ۱۳۹۹(۳۷۶)
- آذر ۱۳۹۹(۱۲۱)
- آبان ۱۳۹۹(۳۲)
- مهر ۱۳۹۹(۶)
- شهریور ۱۳۹۹(۵)
- مرداد ۱۳۹۹(۱۲)
- تیر ۱۳۹۹(۳)
- خرداد ۱۳۹۹(۵۴)
- ارديبهشت ۱۳۹۹(۴)
- فروردين ۱۳۹۹(۵)
- اسفند ۱۳۹۸(۳۴)
- بهمن ۱۳۹۸(۲۶)
- دی ۱۳۹۸(۷)
- آذر ۱۳۹۸(۳۳)
- آبان ۱۳۹۸(۸۷)
- مهر ۱۳۹۸(۱۳۳)
- شهریور ۱۳۹۸(۳۶)
- مرداد ۱۳۹۸(۱۰۲)
- تیر ۱۳۹۸(۲۶۹)
- خرداد ۱۳۹۸(۴۲۹)
- ارديبهشت ۱۳۹۸(۲۵۳)
- فروردين ۱۳۹۸(۵۷۶)
- اسفند ۱۳۹۷(۴۲۲)
- بهمن ۱۳۹۷(۳۱۷)
- دی ۱۳۹۷(۲۱۴)
- آذر ۱۳۹۷(۱۷۳)
- آبان ۱۳۹۷(۴۳۳)
- مهر ۱۳۹۷(۸۵۴)
- شهریور ۱۳۹۷(۸۲۹)
- مرداد ۱۳۹۷(۸۴۸)
- تیر ۱۳۹۷(۳۰۹)
- خرداد ۱۳۹۷(۱۶۷)
آخرین مطلب
-
۰۴/۰۸/۰۱لایحه رفع نقص=۵
-
۰۴/۰۸/۰۱ابطال سندمالکیت وتقسیم ترکه مطالبه سهم الارث وتنفیذ تقسیم نامه
-
۰۴/۰۸/۰۱لایحه دفاعیه بی گناهی موکلین
-
۰۴/۰۸/۰۱لایحه تقاضای استعلام پرونده کیفری اصل منشادعوای درحال بررسی
-
۰۴/۰۸/۰۱لایحه تحقیق محلی توقیف ملک موصوف
-
۰۴/۰۸/۰۱موضوع:ملاقات با زندانی
-
۰۴/۰۸/۰۱تقاضایی تشکیل پرونده اجرایی و ارجاع امر به دایره اجرای احکام مدنی
-
۰۴/۰۸/۰۱لایحه تقاضای نقض ورددعوای تجدیدنظرخوانده
-
۰۴/۰۸/۰۱لایحه عدم همکاری کارشناس به تاخیر انداختن کارشناسی در محل موردنظر
-
۰۴/۰۸/۰۱موضوع ایراد صلاحیت محلی
پربیننده ترین مطالب
-
۹۷/۰۷/۰۱نحوه نوشتن نامه درخواست همکاری
-
۹۷/۰۵/۲۱نمونه متن استشهاد محلی سکونت.
-
۹۷/۰۷/۲۷لایحه اعلام وکالت و مطالعه پرونده در دادگاه کیفری
-
۹۷/۰۳/۲۰نمونه نامه درخواست مساعده حقوق یا وام .
-
۹۷/۰۷/۲۷لایحه اعلام وکالت و مطالعه پرونده در دادگاه حقوقی
-
۹۷/۰۷/۱۵لایحه درخواست کپی از اوراق پرونده
-
۹۷/۰۹/۱۲علائم اختصاری رشته حقوق
-
۹۷/۰۷/۰۹نمونه نامه درخواست وام خرید کالا
-
۹۷/۰۳/۱۳تفاوت رشته فقه و حقوق اسلامی با رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی:
-
۹۹/۱۱/۰۴نامه درخواست بستن حساب بانکی
محبوب ترین مطالب
-
۹۷/۰۹/۱۲علائم اختصاری رشته حقوق
-
۹۷/۰۶/۲۳درخواستهای بدون نیاز به تنظیم دادخواست کدامند
-
۹۷/۰۸/۱۲معرفی وثیقه ملکی تا صدور رای شورایعالی مالیاتی
-
۹۷/۰۶/۲۲مقاله دکتر صفایی در خصوص وکالت در طلاق
-
۹۷/۰۵/۱۳حقوق وامتیازات معلولین.
-
۹۷/۰۷/۱۰نمونه وکالت سرپرستی فرزند
-
۹۷/۰۹/۱۲✍ گواهی انحصار وراثت:
-
۹۸/۰۷/۲۷نکته درموردمهریه گرفتن
-
۹۷/۱۱/۱۹یا با کپی سند می توانیم معامله ای انجام دهیم؟
-
۹۸/۰۱/۲۴ازطرف رهاخانم...
مطالب پربحث‌تر
-
۹۷/۰۳/۱۳تفاوت رشته فقه و حقوق اسلامی با رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی:
-
۹۷/۰۹/۱۲علائم اختصاری رشته حقوق
-
۹۷/۱۲/۲۶رضایت آزادانه و آگاهانه بیمار از نظر حقوقی
-
۹۷/۰۷/۲۷لایحه اعلام وکالت و مطالعه پرونده در دادگاه حقوقی
-
۹۷/۰۵/۰۸دلال کیست چه وظایف و مسئولیت های طبق قانون تجارت دارد ؟ .
-
۹۷/۰۶/۲۳درخواستهای بدون نیاز به تنظیم دادخواست کدامند
-
۹۸/۰۳/۰۱نمونه دادخواست استرداد جهیزیه با تأمین خواسته
-
۰۱/۰۶/۲۸اظهارنامه رفع مزاحمت از پارکینگ
-
۰۱/۰۷/۲۸تشخیص کشاورزی بودن اراضی توسط چه مرجعی انجام میشود؟
-
۰۰/۱۱/۲۱مقصر تصادف در کوچه کیست؟
آخرین نظرات
-
۱۱ خرداد ۰۴، ۰۲:۰۱ - مهدی عسگرپورسلام وقت بخیر در موردی که برای ...
-
۹ ارديبهشت ۰۴، ۱۹:۲۰ - مراحل درخواست وقت سفارتHey! Would you mind if I share ...
-
۸ ارديبهشت ۰۴، ۰۹:۰۲ - فرم وقت سفارت شنگنIt's amazing to pay a quick ...
-
۳۱ فروردين ۰۴، ۰۷:۴۴ - شبکه اجتماعی ویترینسلام ایام به کام دعوت می کنم برای ...
-
۲۹ فروردين ۰۴، ۰۷:۴۵ - سایت بتHowdy! Someone in my Myspace group ...
-
۲۳ فروردين ۰۴، ۱۳:۵۵ - بازی انفجارHi there! This is kind of off ...
-
۲۱ فروردين ۰۴، ۱۴:۰۴ - چگونه برای وقت سفارت شنگن برنامه ریزی کنیم؟I am not sure where you're ...
-
۱۲ فروردين ۰۴، ۲۱:۵۰ - ای بی تی ۹۰Good post. I learn something new ...
-
۱۲ فروردين ۰۴، ۱۱:۳۳ - آموزش بازی انفجارI have been browsing online more ...
-
۵ فروردين ۰۴، ۱۰:۵۰ - کلاهبرداری بازی انفجارHave you ever thought about ...
نویسندگان
- هادی کاویان مهر(20526)
پیوندهای روزانه
پیوندها
- سازمان ثبت احوال کشور
- شکایات وپیشنهادات درگاه خدمات الکترونیکی قضایی
- محاسبه دیه
- استعلام شناسه ملی اشخصاص حقوقی کشور
- محاسبه آنلاین هزینه دادرسی و خدمات قضائی
- هزینه دادرسی
- وضعیت سند تکبرگی را چگونه پیگیری کنیم ؟
- سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکین تلفن همراه
- برای محاسبه مهریه قابل پرداخت به نرخ روز
- محاسبه هزینه دادرسی
- وزارت دادگستری
- صندوق بازنشستگی کشوری
- سازمان ثبت اسنادواملاک کشور
- ساخت وبلاگ جدید در blog.ir
- نرم افزار مهاجرت به blog.ir
- صندوق بیان