در یک قرارداد خرید و فروش چه نکاتی را باید در نظر بگیریم ؟

یکی از مسائلی که امروزه در جامعه ما بسیار رواج دارد قراردادهای خرید و فروش و یا به اصطلاح مبایعه نامه یا بیع نامه مخصوصا در زمینه املاک و اتومبیل میباشد :
در خصوص تنظیم قراردادهای بیع لازم است نکاتی در نظر گرفته شود که ذکر نکات مذکور میتواند مانع بسیاری از مشکلات بعدی گردد.
۱- مشخصات طرفین : هرچند این موضوع امروی بدیهیست اما متاسفانه گاها دیده شده است که مخصوصا در زمینه خرید و فروش اتومبیل گاها نام خریدار یا فروشنده و مشخصات دقیق آن قید نمیشود . با توجه به اینکه کلیه اتباع ایرانی در حال حاضر دارای کد ملی هستند لازمست تا در قراردادهای بیع حتما کد ملی خریدار وفروشنده قید گردد تا در صورت بروز مشکلات بعدی تردیدی در خصوص هویت طرفین ایجاد نگردد. علاوه بر اینکه وجود کد ملی کمک شایانی در خصوص اقدامات قضایی احتمالی خواهد نمود .
۲- مشخصات دقیق مورد معامله : لازمست در هنگام معامله مشخصات دقیق مورد معامله در خصوص ملک ( پلاک ثبتی -بخش -ناحیه – ثبت مربوطه- آدرس دقیق ملک – مساحت دقیق ملک- ویژگیهای ملک و متعلقات آن اعم از کولر انباری پارکینگ نوع گرمایش و سرمایش و سایر مشخصات ریز و جزیی تا حد امکان ) و در خصوص اتومبیل ( پلاک شهربانی -وضعیت سلامت اتومبیل- تصادفی یا خیر – رنگ دارد یا خیر – و نوع وسایل جانبی شامل ضبط و باند و …) دقیقا قید گردد. چرا که در صورت عدم قید مشخصات دقیق در معامله ممکنست خریدار مدعی عدم تطبیق مشخصات با مورد معامله گرددویا در صورت عدم تطبیق مشخصات با توافقات شفاهی خریدار نتواند اقدام قانونی موثر بنماید .
۳- تاییدیه خریدار و فروشنده مبنی بر تطبیق کامل مشخصات مال رویت شده با مشخصات درج شده
۴- نحوه پرداخت ثمن یا وجه معامله بصورت دقیق ( مبلغ کل- پیش پرداخت – نقد یا چک – مشخصات چک – )
۵- آیا فروشنده مالک است و سند مالکیت بنام وی است ؟ آیا فروشنده خود از فرد دیگری مورد معامله را خریده است و هنوز سند بنام وی نیست ؟ در اینصورت کلیه مبایعه نامه هایی که فروشنده را به مالک اصلی وصل میکند باید به خریدار ارائه شود .
۶- اگر مورد معامله ملک است و فاقد سند رسمی است دلیل آن چیست ؟ آیا فروشنده تعهد به تنظیم سند رسمی دارد یاخیر ؟
۷- طرفین از مورد معامله و پرداخت ثمن چه انتظاراتی دارند ؟ اگر هر یک از طرفین به تعهدات خود عمل نکند ضمانت اجرای آن چه خواهد بود ؟ بهتر است قید شود که در صورت عدم انجام تعهد در موعد مقرر قرارداد منفسخ خواهد شد . ( در اغلب قرارداد ها از کلمه فسخ استفاده میکنند که این امر مستلزم اعلام فسخ و اثبات آن در دادگاه به فوریت میباشد . در حالیکه اگر از کلمه منفسخ استفاده کنیم با عدم انجام تعهد در موعد مقرر قرارداد خود بخود فسخ میشود .
۸- ضمانت اجرای مناسب جهت انجام تعهدات و پیش بینی خسارت ناشی از تاخیر و تخلف از انجام تعهد به میزانی که برای هیچ یک از طرفین نقض تعهدات و تاخیر در انجام آنها مفرون به صرفه نباشد .
۹- پیش بینی اسقاط کافه خیارات به نحوی که قرارداد مستحکم شده و هیچ یک از طرفین نتواند قرارداد را فسخ نماید . البته باید قید شود که عدم تطبیق مشخصات مورد معامله از این موضوع مستثنی است .
۱۰- پیش بینی زمان تحویل و تنظیم سند
۱۱ – امضای قرارداد توسط طرفین و حتما وجود دو شاهد

تامین هزینه های ساختمان برعهده موجر است یامستاجر؟

رابطه بین مالک و مستاجر هم مانند بسیاری دیگر از روابط اعم از روابط زن و شوهر و کارمند و ارباب رجوع از قاعده و قانون حقوقی برخوردار است.
بدون شک بین مالک و مستاجر هم ممکن است اختلافاتی به وجود آید که ناشی از هزینه‌ها و مخارج اضافه بر سازمان ساختمان باشد و هیچ یک ندانند که چگونه می‌توانند آنها را رفع و رجوع کنند از این رو قانون‌گذار با تصویب برخی قوانین مختص به موجر و مستاجر، وظایف هر یک را تا حد امکان تعریف کردند تا از بروز اختلافات احتمالی جلوگیری شود.
موجر و مستاجر می‌توانند در قراردادی که هنگام جابجایی ملک تهیه می‌کنند، موارد و هزینه‌های احتمالی را در آن پیش‌بینی کنند که پرداخت شارژ ساختمان، تعویض چراغ‌ها، نقاشی ساختمان و انشعاب فاضلاب شامل این موارد می‌شود.

هزینه‌هایی که می‌تواند بر حسب عرف تعیین تکلیف شوند

در مواردی که موجر و مستاجر با هم در قراردادی این مسائل را تعیین تکلیف می‌کنند، اغلب اختلافی پیش نمی‌آید اما در صورتی که با هم توافق لفظی کرده باشند و جایی مکتوب و سند آن نباشد، در صورت بروز برخی از هزینه‌ها باید طبق عرف با هم هماهنگ کنند.
این موارد به دو دسته کلی و جزئی تقسیم‌بندی میشوند: به عنوان مثال در مواردی مانند چکه کردن شیر آب که نیاز به تعویض برخی قطعات است، یک مورد جزئی تلقی شده و مستاجر باید خودش آن را بپردازد اما در برخی موارد مانند زمانی که کولر می‌سوزد، مالک باید هزینه آن را متقبل شود.
درادامه باید مساله هزینه‌های ساختمان را از خسارت‌های وارده به ساختمان متمایز کرد: هزینه‌های ساختمان همانگونه که از نامش مشخص است می‌تواند قابل پیش‌بینی باشد و بین موجر و مستاجر هماهنگی لازم صورت گیرد اما در مواردی که ناشی از خسارت وارده به ساختمان است، باید جزئیات آن بررسی شود.
گاهی خسارت وارده به ساختمان ناشی از بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله بوده و کسی مسئول آن نیست که بدون شک در چنین مواردی، کسی مسئول خسارت نبوده و در نهایت شخص موجر باید خسارت را جبران کند اما در برخی مواقع، خسارت وارده ناشی از شخصی غیر از مستاجر و مالک است، به عنوان مثال ملک مجاور با یکی از املاک در زمان گودبرداری خسارتی وارد می‌کند که باید از سوی شخص سوم که واردکننده خسارت بوده پرداخت شود و از گردن مالک یا مستاجر ساقط است.

تقبل خسارت‌های معمول از دوش مستاجر ساقط است

انواع خسارتی که از سوی مستاجر وارد می‌شود
خسارت معمول و خسارت غیرمعمول اغلب به مستاجر منتسب می‌شود؛ البته خسارت معمول را هم در غالب اوقات می‌توان از دوش مستاجر برداشت مگر اینکه در قراردادی بینابین، موجر و مستاجر با هم توافق‌هایی کرده باشند.
خسارت معمول اغلب همان استهلاک نام دارد که در موارد رایجی مانند خرابی شیر آب یا فرسوده شدن لوله‌های ساختمان و سیم‌کشی برق‌ها و حتی کثیف شدن دیوارها نمایان است که این موارد در استفاده معمول خود مالک هم اتفاق می‌افتد و بر عهده مستاجر نیست.
خسارت غیرمعمول  این دسته از خسارت منتسب به تقصیر مستاجر هم نامیده می‌شود که به اعمال و رفتارهایی مربوط می‌شود که مستاجر نباید انجام می‌داده اما انجام داده و خسارت را وارد کرده است.
بعنوان مثال:در اثر برخورد شیء به یکی از قسمت‌های خانه، قسمتی از آن دچار خرابی می‌شود یا دیوارهای خانه از سوی مستاجر یا فرزندان کوچکی که در خانه هستند، دچار آسیب می‌شوند که تمام آنها غیرمتعارف بوده و مستاجر، مسئول به پرداخت آن است.
رابطه بین موجر و مستاجر قضیه همان امین و امانتدار است که در زمان بروز خسارت از سوی مستاجر می‌گویند مستاجر تعدی و تفریط در امانت کرده است.‌از قدیم‌الایام اینگونه رسم بوده که فردی که به طور موقت در یک ملک مسکونی سکونت دارد، امانتدار مالک بوده و عنوان ید امانی به آن تعلق می‌گیرد.
سوال:
در صورتی که یکی از مالکان و مستاجران که قراردادش برای قبل از سال 76 بود، قصد تمدید داشت می‌تواند به کدام قانون استناد کند؟ پاسخ:
اگر تمدید یک اجاره به همان شکل سابق صورت گیرد، باید تابع قانون مصوب شده در سال 56 بود.

راههای ابطال وکالت های بلاعزل:

ماده 679 قانون مدنی - موکل هروقت بخواهد می تواند وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد
طبق ماده فوق عقد جایز وکالت بدو نحو آثار عقد لازم بر آن مترتب میشود :
الف - وکالت وکیل بصورت شرط ضمن عقد لازم قرار داده شود در این صورت عقد وکالت جزء عقد لازم شده واز آن کسب لزوم میکند ومادام که عقد اصلی باقی است شرط ضمن آنرا نمی توان برهم زد مانند وکالت مندرج در قراردادهای رهنی بانکها
ب - عقد وکالت مستقلاً واقع شده ولی عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم دیگری مانند بیع یا اجاره شرط شود در اینصورت نیز شرط عدم عزل جزء عقد لازم قرار میگیرد ولازم الاتباع خواهد بود

اما طرق انحلال اینگونه وکالتها به استثناء (فوت یا جنون طرفین ،اقاله واستعفای وکیل ) بشرح زیراست :

1-فسخ یا انحلال عقد لازم که ضمن آن وکالت بلاعزل شده است

در اینصورت وکالت موضوع شق الف همراه باعقد منحل ومنتفی شده ونیازی به فسخ یا عزل وکیل نیست ولی در  وکالت موضوع شق ب با انحلال عقد لازم ،فقط  شرط ضمن آن باطل شده و عقد وکالت به طبیعت اصلی خود که عقدی است جایز  برگشته و در این حالت موکل میتواند آنرا فسخ کند 

1-اثبات باطل بودن یا فساد شرط ضمن عقد، که دراین حالت نیز وکالت جایز شده وقابل فسخ از سوی موکل است

2-از بین رفتن متعلق وکالت یا انجام عمل مورد وکالت توسط خود موکل طبق ماده 683 قانون مدنی

اما انحلال عقد لازم یا شرط ضمن عقد چگونه است :

1-اگر عقد لازم بین دونفر واقع شده و وکیل شخص ثالث باشد در صورت توافق طرفین میتوان عقد لازم را اقاله ویا شرط ضمن آن رااسقاط کرد در این حالت ،وکیل که شخص ثالث باشد قدرت ممانعت این امر را نخواهد داشت

2-اگر وکیل طرف عقد لازم باشد ،موکل بناچار مجبور به اقامه دعوی از طریق مراجع قضائی خواهد بود که این رای در صورت صدور بنفع وی اعلامی بوده وطبق ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی نیازی به صدور اجرائیه ندارد و وظیفه دفترخانه دراین حالت فقط قید مراتب در ملاحظات سند طبق اعلام دادگاه خواهد بود وادامه  طبق بند یک طرق انحلال
3-عدم تحقق فسخ در وکالت بلاعزل وقتی است که شرط بصورت نتیجه قرارداده شود واگر شرط ضمن عقد بصورت شرط فعل باشد مانند اینکه شرط شود که موکل وکیل را عزل نکند ،دراینصورت بعزل از طرف موکل ،وکیل عزل شده ولی مشرط له(وکیل یا شخص ثالث )   میتواند از نظر تخلف شرط عقد لازم را فسخ کند

اما درخصوص موارد ذکر شده در متن اسناد :
1-اگر در متن سند قید نشود که شرط عدم عزل ضمن عقد لازمی شرط شده است (موکل حق عزل وکیل را ازخود سلب وساقط نمود) طبق ظاهر موضوع شرط ضمن عقد لازم نیست واگرچه بعضی از حقوقدانان به استناد اصل آزادی اراده وماده 10 قانون مدنی این شرط را نیز لازم الوفاء میدانند اما این نظر در مراجع قضائی ورسمی وفقهی پذیرفته نشده است لذا این عزل وکیل از سوی موکل به عقیده اینجانب بدون مراجعه به مراجع قضائی امکان پذیر است ودر صورت اعتراض وکیل ،وی بایستی به مراجع قضائی مراجعه کرده وثابت کند این شرط ضمن عقد لازمی بوده است .
2-اگر شرط عدم عزل محدود به مدت معینی شده باشد پس از اتمام مدت موکل حق عزل وکیل را خواهد داشت
3-اگر برای عقد وکالت مدت معین شده باشد به محض اتمام مدت مقرره ،عقدوکالت خود بخود منتفی میگردد
4-در خصوص ضم امین ، طبق مقررات وقواعد فقهی عقد وکالت ،وکیل خود امین موکل است لذا ضم ایمن معنی ندارد

5-در خصوص شرط  عدم ضم وکیل یا شرط عدم انجام مورد وکالت توسط خود موکل دو نظر وجود دارد :

 
الف- عده ای این شروط را به استناد ماده 959 قانون مدنی نافذنمی دانند ولی بعضی دیگر استدلال میکنند چون این شرط

 ، فقط سلب مورد خاصی از حقوق است شامل حکم ماده فوق

 نمی گردد وطرفین بر اساس اراده آزاد طرفین وماده 10 قانون مدنی میتوانند این شرط را ضمن عقد لازمی منعقد نمایند

 وبطورکلی به عقیده این عده هر حقی را که قابل انتقال یا اسقاط باشد میتوان حق تمتع یا اجراء آن را از خود سلب نمود

در پایان راحت ترین طریق انتفای وکالت بلاعزل  استفاده از ماده 683 قانون  مدنی است  ودر صورت اعتراض وکیل ، بار اثبات موضوع از طریق مراجع قضائی به عهده وکیل خواهد بود.

عقود عینی عقودی هستند که در آن‏ها قبض ، شرط صحت است.

در مفهوم شرط صحت اختلاف نظر هست .متقدمین آن را در معنای واقعی خود ( خارج از رکن ) به کار می برده‏ اند. و متأخرین ، آن را رکن عقود عینی می دانند. حقوق‏دانان بر این اعتقادند که هر ماهیت ، با تحقق ارکانش ایجاد می شود. پس اگر در عقدی قبض از ارکان باشد، و قبل از قبض ، یکی از طرفین فوت کند ، عقد محقق نشده ، اثری بر آن بار نیست
در حالی که اگر از ارکان خارج باشد، عقد محقق شده ، قابلیت اقباض به وراث طرف معامله می رسد و با تحقق قبض، آثار عقد از زمانِ انعقاد محقق می شود نه از زمان قبض. پس اگر مثلاً پس از انجام صیغه عقد و قبل از قبض ، قانونی جدید تصویب و انعقاد آن عقد خاص را منع کند، از آن جا که قانون عطف بما سبق نمی شود و عقد نیز با تحقق ارکان ایجاد شده ، طرفین معامله حق قبض و استفاده از آثار عقد را خواهند داشت .
یا اگر کسی اقرار به یک عقد کند، چون طبق اصول حقوقی اقرار بر صحیح آن کرده ، آیا (اقرار) به اقباض نیز نموده ؟ که اگر قبض را از ارکان بدانیم پاسخ مثبت است اما اگر قبض را خارج از ارکان (شرط) بدانیم، اقرار به صحیح عقد، اقرار به اقباض نیست . پس مقر می تواند موضوع عقد را به قبض ، ندهد

پس باید عقود عینی را به طور مستقل بررسی نموده ، نظر به رکن بودن یا نبودن قبض در هر یک داد

در عقود عینی قبض شرط صحت آنها است. یعنی اگر قبض صورت نگیرد عقدی واقع نمی شود. به این گونه عقود در اصطلاح عقود عینی گفته می شود و عبارتند از:

1- عقد هبه

2- عقد رهن

3- عقد بیع صرف

4- عقد حق انتفاع

5- عقد وقف.

حضانت فرزند با پدر است یا مادر؟

حضانت به معنای نگاهدارى و مراقبت جسمى، روحى، مادى و معنوى اطفال و تعلیم و تربیت آنان است که به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنى ایران هم حق و هم تکلیف والدین محسوب می‌شود.

موضوع حضانت کودک، زمانی مطرح می‌شود که والدین تصمیم بر جدایی می‌گیرند که در این صورت پس از صدور حکم طلاق، حق نگهداری از کودک و ملاقات والدین با فرزندان تابع قوانین و مقرراتی می‌شود و برای تعیین تکلیف حضانت کودک باید دادخواستی در این زمینه به دادگاه ارایه شود.
برای حضانت و نگهداری طفلی که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شده‌اند، مادر تا ۷ سالگی (پسر یا دختر فرقی ندارد) اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است.
پس از ۷ سالگی نیز در صورتی که میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه است.
البته حضانت طفل پس از هفت سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود، بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود، معیار تعیین‌کننده حضانت‌ صرفاً مصلحت طفل است اما پس از رسیدن طفل به سن بلوغ، دادگاه خود را فارغ از رسیدگی در خصوص حضانت دانسته و فرزندان حق انتخاب ادامه زندگی نزد یکی از والدین را خواهند داشت که در هر صورت تأمین مخارج زندگی با پدر خواهد بود.

شرایط لازم برای حضانت
در قوانین ما «توانایی عملی، شایستگی اخلاقی، عقل، اسلام و عدم ازدواج مادر با شخص دیگر» به عنوان شرایط لازم برای تعلق حق حضانت به ذی‌حق دانسته شده است.
البته در صورتی‌ که پدر فوت کرده باشد، با وجود ازدواج مادر، حضانت از او سلب نخواهد شد.
اگر پدر و مادری که دارای حق حضانت هستند، به بیماری واگیرداری مانند سل، سفلیس یا حصبه دچار شوند و بیم سرایت به طفل وجود داشته باشد، دادگاه با رعایت مصلحت طفل، حضانت را از والد بیمار به دیگری منتقل می‌کند.

نفقه فرزندان

زوجی که صاحب فرزند می‌شوند در مقابل او وظایف و تکالیفی بر عهده ‌دارند که یکی از این تکالیف، تامین مادی فرزندشان است که از آن به نفقه تعبیر می‌شود.

ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی، موارد نفقه‌ اقارب را نام برده است که شامل مسکن، لباس، غذا و اثاث‌البیت به میزان رفع حاجت با در نظر گرفتن توانایی مالی فرد مسئول پرداخت نفقه است.
مواردی که قانون مدنی برای نفقه فرزندان ذکر کرده، محدود به همین موارد است و با توجه به عبارت «به میزان رفع حاجت»، توانایی محدود و حداقلی انفاق‌کننده، مدنظر قانونگذار است. دیگر هزینه‌های عرفی مانند تحصیل و درمان و … را می‌توان بر اساس مسئولیت نگهداری و تربیت که برعهده‌ والدین است، متوجه خود والدین دانست.

نفقه‌ اولاد بر عهده‌ کیست؟
  بر اساس ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی، نفقه‌ اولاد برعهده‌ پدر اوست و در صورت فوت پدر یا عدم توانایی مالی او نسبت به پرداخت نفقه، برعهده‌ پدربزرگِ پدری وهرچه بالاتر رود، خواهد بود. در صورت نبود یا عدم قدرت اجدادِ پدری، پرداخت نفقه برعهده‌ مادر است. اگر مادر نیز در قید حیات نباشد یا قدرت مالی نداشته باشد برعهده‌ پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌های مادری و مادربزرگ‌های پدری است. اگر چند نفر از اجداد و جدات مذکور در یک سطح از قرابت باشند، مسئولیت پرداخت نفقه به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود.
به طور مثال، اگر یک فرزند، پدر، پدربزرگِ پدری و مادر نداشته باشد یا این اشخاص قدرت مالی جهت پرداخت نفقه نداشته باشند و پدربزرگ مادری و مادر بزرگ پدری در قید حیات باشند و قدرت مالی داشته باشند، نفقه‌ این فرزند بین این دو شخص به‌طور مساوی تقسیم می‌شود.
مقصود از تامین نفقه، الزاما پرداخت نقدی نیست بلکه تامین مواردی است که در قانون به عنوان نفقه اقارب و من‌جمله فرزند قید شده است. پرداخت ریالی نفقه وقتی موضوعیت می‌یابد که مستحق نفقه و منفق (تامین‌کننده نفقه) در موضوع تامین نفقه به اختلاف برخورد کرده‌اند و دادگاه جهت رفع اختلاف، میزان نقدی نفقه را تعیین خواهد کرد. معیار تعیین میزان نفقه فرزندان، عرفِ مخارج زندگی و توانایی مالی مسئول پرداخت نفقه است.
دادگاه‌های خانواده معمولا با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری در رشته نفقه، توانایی مالی انفاق‌‌کننده و مخارج متعارف فرزند مانند هزینه‌‌های مربوط به تامین مسکن، پوشاک و غذا را متناسب با محیطی که در حال پرورش است (مانند شهر، روستا و…) مورد سنجش قرار می‌دهند. به همین دلیل باید گفت نفقه افراد، میزانِ ثابتی نیست.
پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا تهیه جهیزیه دختر دم‌خت برعهده پدر او، به عنوان نفقه، است یا خیر؟ که در پاسخ باید گفت بر اساس دین اسلام و قانون، در ابتدای هر ازدواج، فراهم کردن شرایط و امکانات آغاز زندگی مانند خانه و وسایل لازم، برعهده مرد است البته در عرف برای تقسیم فشار‌های مالی، تهیه وسایل خانه تحت عنوان جهیزیه بر عهده خانواده دختر قرار داده شده است. هرچند کمک خانواده دختر کاری شایسته است اما به نظر می‌رسد جهیزیه دختر به عنوان نفقه برای خانواده او محسوب نمی‌شود.
بازه زمانی پرداخت نفقه اولاد
بر اساس ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی، کسی مستحق دریافت نفقه است که ندار باشد و نتواند به وسیله‌ اشتغال به شغلی، وسایل امرار معاش خود را فراهم کند.
برخلاف زوجه که می‌تواند نفقه‌ معوقه خود را در صورت عدم پرداخت دریافت کند، نفقه‌ فرزند که مربوط به گذشته است قابل مطالبه نیست و طلبِ نفقه صرفا مربوط به مخارجی‌ است که در آینده ایجاد می‌شود نه هزینه‌های مربوط به گذشته؛ به این معنا که با دادن دادخوستِ دریافت نفقه، دادگاه نفقه را از تاریخِ دادخواست محاسبه می‌کند نه قبل از آن.

نحوه مطالبه نفقه و ضمانت اجرای عدم پرداخت
باید بدانیم نحوه مطالبه نفقه فرزند بدین صورت است که اگر فرزند دختر کمتر از ۹ سال و پسر کمتر از ۱۵ سال باشد به استناد ماده ۶ قانون حمایت خانواده کسی که از طفل نگهداری می‌کند مثل مادر می‌تواند برای نفقه او علیه پدر یا جدپدری به دادگاه رجوع کند. از فاصله سنین مذکور تا ۱۸ سال تمام نیز در صورتی که حکم رشد از دادگاه گرفته شده باشد، فرزند می‌تواند علیه پدر یا هر شخص دیگری که پرداخت نفقه برعهده اوست اقامه دعوی کند اما اگر فرزند، حکم رشدِ خود را از دادگاه نگرفته باشد، نمی‌تواند به تنهایی و به طور مستقیم در دادگاه مطالبه نفقه کند. اگر پدر و مادر، صدور حکم طلاق را از دادگاه بخواهند، طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، دادگاه مکلف است ضمن رای به طلاق، تکلیف حضانت و هزینه‌های حضانت یعنی نفقه فرزند مشترک را تعیین کند همچنین زوجین می‌توانند برای نفقه فرزندان، با یکدیگر توافق کنند و در صورت اختلاف نیز معمولا با جلب نظر کارشناس، نفقه فرزند مشخص می‌شود. اگر طلاق توافقی باشد نیز والدین در مورد تمامی موارد از جمله حضانت و مخارجِ فرزند یعنی همان نفقه توافق می‌کنند. در مورد احکامی که دادگاه در خصوص نفقه فرزند صادر می‌کند با تغییر اوضاع و احوال از جمله تغییرات اقتصادی، می‌توان از دادگاه، تعدیل حکم نفقه را درخواست کرد. به این معنا که دادگاه مجددا بررسی کند و موضوع را به کارشناس مربوطه ارجاع دهد و در صورت تغییراتی، اقدام به صدورحکم جدید کند. برای مثال دادگاه مبلغ ۲۰۰ هزار تومان را ۵ سال پیش برای کودکی به عنوان نفقه‌ای که پدر او پرداخت کند، مقرر کرده است که مادر کودک می‌تواند به دلیل تورم و رسیدن کودک به سن تحصیل، از دادگاه تعدیل نفقه را بخواهد. نپرداختن نفقه فرزند در صورت تمکن مالی جرم محسوب می‌شود. طبق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده، مجازات نپرداختن نفقه افراد واجب‌النفقه مثل فرزند حبس تعزیری درجه ۶ (۶ ماه تا ۲ سال حبس) است. البته این جرم در زمره جرایم قابل گذشت بوده و شروع به رسیدگی در دادگاه مستلزم طرح شکایت از ناحیه شاکی است. چون طفل مستقلا امکان طرح شکایت کیفری را ندارد، مادر یا اشخاص دیگر، اعلام کننده‌ جرم به دادستان خواهند بود و دادستان ابتدا شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین خواهد کرد. حتی نپرداختن نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی هم مشمول این مجازات است. احکام مربوط به نفقه از احکام آمره و امری است یعنی افراد نمی‌توانند خلاف احکامی که قانون مقرر کرده است در این زمینه با یکدیگر توافق کنند.

نگاهی به روابط حقوقی زوجین در قانون مدنی

در ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی آمده است: همین که نکاح به‌طور صحت واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود بنابراین در تعریف روابط زوجیت، باید آن را مطلق و معنایی گسترده دانست که همه روابط مالی و غیرمالی زوجین را در برمی‌گیرد و از حصار معنای لغوی و عرفی آن خارج می‌شود.

آثار حقوقی نکاح در قانون، شامل دو بخش است، بخشی دارای آثار مالی و بخشی دیگر در خصوص روابط غیر مالی است که در این نوشتار، به جنبه غیرمالی (شخصی) موضوع نکاح خواهیم پرداخت.
حسن معاشرت از ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی استنباط می‌شود. بر اساس این ماده، «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند و هر امری که احترام و محبت را در این رابطه خدشه‌دار کند یا از نظر عرف، ناپسند تلقی شود، سوء حسن معاشرت است.» اهمیت حسن معاشرت در خانواده را می‌توان از آیات و روایات آشکارا دریافت. ضمانت اجرای این تکلیف آن است که زن در صورت سوءمعاشرت، ناشزه محسوب می‌شود و نفقه او ساقط خواهد شد و شوهر نیز می‌تواند الزام وی را از دادگاه بخواهد. اگر شوهر سوءمعاشرت داشته باشد زن می‌تواند اجبار وی را از دادگاه بخواهد همچنین اگر ادامه زندگی به دلیل عدم حسن معاشرت شوهر به حد عسر و حرج زن رسیده باشد، وی می‌تواند با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی تقاضای طلاق کند.
ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی نیز بیان می‌کند: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت کنند.» هدف اصلی ازدواج، همکاری در زندگی و اشتراک مساعی زن و شوهر در تامین سعادت و رفاه خانواده است. در این راستا وفاداری زن و شوهر از لوازم تشیید مبانی خانواده شمرده شده است.
همچنین از ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی درمی‌یابیم در روابط زوجین، ریاست خانواده از خصایص شوهر است. باید گفت که در حقوق بسیاری از کشورها همانند حقوق ایران، ریاست خانواده بر عهده مرد نهاده شده است .
در حقوق ایران، این ماده بر مبنای فقهی آیه ۳۴ سوره نساء است که در تحلیل این آیه، مرد به عنوان ستون خانواده معرفی می‌شود. ریاست خانواده از امور مربوط به نظم عمومی است و شوهر نمی‌تواند به اختیار یا ضمن یک قرارداد خصوصی از آن بگذرد.
از آثار ریاست شوهر حق تعیین مسکن است. علاوه بر آن شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد، منع کند .
در تحلیل این ماده گفته شده است که اگر خانواده، رییسی نداشته باشد و زن و مرد در اداره امور آن برابر باشند، ناچار باید برای حل اختلاف خود در هر مورد به دادگاه رجوع کنند و همین امر ممکن است صلح و صفای خانواده را بهم بریزد و پایه‌های زندگی زناشویی را فرو ریزد.
از دیگر آثار ریاست مرد بر خانواده، تکلیف تمکین برای زن است. تمکین به دو معنای عام و خاص است. تمکین به معنای عام آن است که زن ریاست مرد بر خانواده را بپذیرد و در حدود عرف و قانون، کلام شوهر را اطاعت کند، هرچند نباید مشورت را در این معنی نادیده گرفت زیرا خانواده، محیطی است که از روی عشق و محبت بنیانگذاری شده است و رییس و مرئوسی به معنای یک سازمان اداری در آن وجود ندارد که توجه به ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی در بحث حسن معاشرت نیز آن را تایید می‌کند. تمکین به معنای خاص نیز به این معنا است که زن نزدیکی با شوهر را به طور متعارف بپذیرد و جز مواردی که مانع موجهی داشته باشد از این اقدام سرباز نزند.

شرایط بدهی و آثار قرارداد رهن

ممکن است قانون، برای هر قراردادی شرایطی در نظر بگیرد. قرارداد رهن هم از این قاعده مستثنا نیست و دین یا بدهی هم که برای آن رهن داده می‌‌شود، باید شرایطی داشته باشد بنابراین نمی‌‌توان برای هر دینی رهن داد. از جمله شرایطی که دین و بدهی باید داشته باشد، این است که باید مالی باشد لذا وثیقه مالی برای دینی به رهن گذاشته می‌‌شود که جنبه مالی داشته باشد. دین و بدهی باید بر عهده مدیون قرار گرفته باشد و به بیان دیگر، دین و بدهی باید وجود داشته باشد همچنین باید دین و بدهی قبل از رهن وجود داشته باشد و موضوع بدهی نیز باید جنبه کلی داشته باشد.

مالی بودن دین
وقتی صحبت از مال بودن دین یا بدهی می‌‌شود، به‌ این ‌معنا است که امور عاطفی و اخلاقی را با پول نمی‌توان تضمین کرد. صاحب حقی که جنبه مالی ندارد و در بیشتر موارد با تکلیف آمیخته شده است، مثل پدری که وظیفه نگهداری، ولایت و سرپرستی بر کودک خود را دارد، نمی‌تواند از محل بهای مال مورد رهن، حق خود را مطالبه کند.
دین یا بدهی و وثیقه باید از یک سنخ باشند تا طلبکار با حبس کردن وثیقه اطمینان کند که به حق خویش می‌رسد بنابراین وثیقه مالی برای حق مالی به رهن گذاشته می‌شود.

برعهده مدیون قرار گرفتن دین و بدهی
یعنی نمی‌توانید از کسی که مال شما را به امانت نگهداری می‌کند، وثیقه بگیرید چون وقتی مالتان را به کسی امانت یا به او قرض می‌دهید تا از آن استفاده کند و سپس برگرداند، اگر مال از بین هم برود، او مسئولیتی در برابر شما ندارد بنابراین اگر در نگهداری مال کوتاهی کرده باشد مسئول است اما قبل از این کوتاهی، هیچ‌گونه بدهی بر عهده ندارد تا بتوانیم برای آن رهن بگیریم.
از طرف دیگر وقتی می‌گوییم رهن برای دینی داده شده است، باید بدهی به وجود آمده باشد؛ یعنی قبل از اینکه مالی به رهن داده شود دین و بدهی به وجود آمده باشد بنابراین قرارداد رهن قراردادی تبعی است و به دنبال دینی که به وجود آمده است، وثیقه‌ای داده می‌شود.

آثار قرارداد رهن
به گزارش مهداد، وقتی صحبت از آثار قراردادها به‌میان‌می‌آید، منظور بررسی اختیارات، وظایف و تکالیف دو طرف عقد است. در قرارداد رهن هم صحبت از آثار قرارداد رهن نسبت به دو طرف است که یکی رهن‌دهنده و دیگری رهن‌گیرنده است.

حقوق و تکالیف رهن‌دهنده
درست است که قرارداد رهن از اختیار مالک، در تصرف در مال رهنی کم می‌کند اما حق مالکیت را از بین نمی‌برد. رهن‌دهنده همچنان مالک مال مورد رهن است و منافع مال رهنی نیز برای اوست. از طرف دیگر رهن‌گیرنده هم حق استفاده یا بهره بردن از این مال را پیدا نمی‌کند.
در نهایت اگر مال رهنی به او سپرده شده باشد باید از آن نگهداری کند و اگر رهن‌دهنده بدهی خود را پرداخت نکرد، رهن‌گیرنده باید بتواند از محل فروش مال، طلب خود را وصول کند.
از طرف دیگر حمایت از حقوق رهن‌گیرنده ایجاب می‌کند که مالک نتواند آزادانه در مال خود تصرف کند و به ضرر رهن‌گیرنده تمام شود.
البته ممکن است راجع به اینکه رهن دهنده مجاز به اجاره، فروش و سکونت در مورد رهن است یا خیر، ابهاماتی ایجاد شود.
باید گفت که اگر اجاره دادن مال رهنی، از تمایل خریداران و قیمت مال بکاهد، به زیان رهن‌گیرنده و ممنوع است البته باید دادگاه بنابر قوانین روابط موجر و مستاجر تشخیص دهد که آیا به ضرر رهن‌گیرنده است یا به نفع او؟
در مورد اینکه می‌توان در ملک کشاورزی زراعت کرد نیز باید بررسی کرد که زراعت از تمایل خریدار کم می‌کند یا خیر؟ در صورتی‌که از تمایل خریدار کم کند، باید از رهن‌‌گیرنده اجازه گرفت.

حقوق و تکالیف رهن‌‌گیرنده
اگر دو طرف قرارداد رهن با هم توافق کنند که مال در دست رهن‌گیرنده بماند، او امانت‌دار محسوب می‌‌شود بنابراین اگر رهن‌گیرنده در نگهداری و مراقبت از مال کوتاهی کرده باشد، مسئول از بین رفتن مال است و باید خسارت را جبران کند.
رهن‌گیرنده نمی‌تواند در مال رهنی تصرف کند. مثلا اگر خانه رهن باشد، نمی‌تواند در آن ساکن شود یا آن را اجاره بدهد یا حتی سوار ماشینی که به رهن داده شده است، بشود؛ مگر اینکه از رهن‌دهنده اجازه گرفته باشد.
اگر رهن‌گیرنده بیشتر از حدی که رهن‌دهنده به او اجازه داده است، در مال تصرف کند، مسئول است و باید خسارت‌های رهن‌دهنده را جبران کند.
برای اینکه رهن‌گیرنده طلبش را وصول کند، روش‌هایی وجود دارد؛ نخست آنکه رهن‌‌گیرنده برای فروش مال رهنی وکالت داشته باشد. دوم آنکه رهن‌‌گیرنده به رهن‌دهنده مراجعه کند و راهن مال را بفروشد و بدهی خود را بپردازد.
راه سوم نیز آن است که رهن‌گیرنده به دادگاه مراجعه کند و اجبار رهن‌‌دهنده به فروش مال رهنی را بخواهد البته حتی اگر رهن‌گیرنده برای فروش مال رهنی وکالت داشته باشد، حتما باید به مقامات عمومی مراجعه کند.
باید بدانیم اگر مستند رهن، سند رسمی باشد، رهن‌گیرنده می‌تواند برای صدور اجراییه به دفترخانه‌ای که سند را تنظیم کرده است، مراجعه کند.
دفتر اسناد رسمی، اجراییه را به اداره ثبت می‌‌فرستد و در مورد اموال غیرمنقول بدهکار از تاریخ ابلاغ شدن اجراییه ۸ ماه مهلت دارد که بدهی خود را بپردازد.
بدهکار هم می‌تواند ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ شدن اجراییه درخواست کند که ملک از طریق حراج به فروش برسد.
در مورد اموال منقول (مانند ماشین که قابل حرکت است و جای ثابتی ندارد) مهلت پرداخت بدهی از سوی رهن‌دهنده ۴ ماه است و مال رهنی بدون نیاز به درخواست رهن‌‌دهنده، به حراج گذاشته می‌‌شود.
همانطور که گفتیم رهن از طرف رهن‌گیرنده جایز است یعنی می‌تواند هر وقت بخواهد از قرارداد رهن صرف‌نظر کرده و به‌عنوان طلبکار عادی به مال مورد رهن و سایر اموال مدین رجوع کند.

اطلاعات کاربردی برای قوانین ارث

ارث از جمله بحث ها و موضوعات حقوقی است که هر انسانی در طول عمر خود خواه یا ناخواه با آن روبه‌رو می‌شود و به تمامی اموال، عناوین، بدهی‌ها، حقوق و وظایف شخص پس از مرگش گفته می‌شود که به دیگری منتقل می‌شود.

ارث در لغت به معنای مالی است که از متوفی باقی مانده و در اصطلاح انتقال دارایی شخص متوفی به بازماندگان است که این امر، بدون اراده متوفی و بازماندگان او صورت می‌گیرد. معنای دیگر ارث، انتقال غیر قراردادی چیزی از شخص به شخص دیگر است.

اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند، سه طبقه هستند:

• طبقه اول: پدر و مادر، اولاد و اولاد اولاد (نوه).
  طبقه دوم: اجداد، برادر و خواهر و اولاد آنان.
  طبقه سوم: عمه‌ها، عموها، خاله‌ها و دایی‌ها و فرزندان آنان.

خویشاوندی نسبی: عبارت است از وابستگی شخصی به شخص دیگر از طریق ولادت. چه مستقیم باشد، مانند رابطه پسر و مادر و چه با واسطه باشد، مانند رابطه برادر که به واسطه پدر با یکدیگر خویشاوند هستند.اگر افراد طبقه اول زنده باشند، طبقه دوم ارث نمی‌برند همچنین اگر فقط طبقه دوم زنده باشند، طبقه سوم ارث نمی‌برند. به عنوان مثال شخصی می‌میرد و دو سال پس از او پدرش می‌میرد؛ بنابراین فرزند وی دیگر از پدر بزرگ ارث نمی‌برد.

نکات مربوط به ارث زن و مرد

زن در صورت داشتن فرزند، از شوهرش یک هشتم اموال او را ارث می‌برد و چنانچه مرد سه یا چهار همسر عقد دائم داشته باشد، فقط همین یک هشتم بین آنان تقسیم می شود.اگر زن از شوهرش فرزندی نداشته باشد، یک چهارم اموال او را به ارث می‌برد و همچنین اگر مرد، چند همسر داشته باشد، فقط همین یک چهارم میان زنان تقسیم می‌شود.زنی که در اثر ازدواج موقت، علقه زوجیت دارد، از همسر متوفایش ارث نمی‌برد و چنانچه اراده شوهر اینگونه باشد که همسرش که صیغه او است، از او ا رث ببرد، این موضوع اثر قانونی ندارد.در مورد ار ث مرد از زن باید گفت که در صورتی که زن فرزند نداشته باشد، مرد یک دوم ا رث می‌برد و در صورتی که زن فرزند داشته باشد، مرد یک چهارم اموال زن را ارث می‌برد همچنین در مواردی که زن بمیرد اما هیچ‌ ورثه‌ای نداشته باشد، شوهر تمام ترکه زن را به ارث می‌برد. این در حالی است که اگر شوهر بمیرد و وراثی نداشته باشد، زن صرفا همان نصیب خود را می‌برد و بقیه دارایی شوهر او همانند ترکه بی‌وراث، به دولت داده می‌شود.

ارث جنین

در مورد ارث جنین نیز نکاتی وجود دارد. اگر جنین، زنده متولد شود و تقریبا بلافاصله پس از تولد بمیرد، ارث می‌برد و اگر تا زمانی که هنوز به دنیا نیامده، (یکی از خویشاوندان) موروثی بمیرد، زمانی که ماترک را تقسیم می‌کنند، سهم یک پسر را برای او کنار می‌گذارند.طبق ماده ۱۱۵۹ قانون مدنی، هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود، ملحق به شوهر است؛ مشروط بر این که مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ۱۰ ماه نگذشته باشد؛ مگر آن که ثابت شود از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از ۶ ماه یا بیش از ۱۰ ماه گذشته باشد.

فوت اشخاصی که بین آنها توارث است

همچنین بر اساس ماده ۸۷۴ قانون مدنی، اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد، بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تاخر مجهول باشد، فقط آن که تاریخ فوتش مجهول است از دیگری ارث می‌برد.

موجبات انتقال ارث

از جمله موجبات انتقال ار ث، این است که باید از فرد متوفی مالی به جا مانده باشد تا بتوان آن را به دیگری منتقل کرد.همچنین لازم است که بین موروث (فرد متوفی) و وارث، رابطه خویشاوندی وجود داشته باشد. این قرابت و خویشاوندی ممکن است سببی یا نسبی باشد. در رابطه نسبی، قوانین ارث به وارث تعلق می‌گیرد و در رابطه سببی، زوجیت دائم موجب ارث می‌شود.از دیگر موجبات ارث این است که موروث فوت کرده باشد و وارث در زمان مرگ او زنده باشد.جنینی هم که در شکم مادر است، به شرط آن که زنده متولد شود، از مورث خود ار ث خواهد برد. در حقیقت زنده متولد شدن جنین، از جمله موجبات ارث محسوب می‌شود.همچنین فرد مسلمان (وارث) از مورث کافر ار ث می‌برد اما کافر از مسلمان ارث نمی‌برد.

موانع ارث

از جمله اموری که مانع ارث می‌شود می‌توان به قتل، لعان، نامشروع بودن فرزند و … اشاره کرد.

قتل: اگر کسی مورث خود را به طور عمدی بکشد، از ارث محروم می‌شود.
لعان: لعان هنگامی تحقق می‌یابد که شوهر به زن نسبت زنا دهد یا فرزندی را که زن به دنیا آورده است، از خود نفی کند.
در لعان، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند. فرزندی هم که مورد نفی و لعان پدر خود واقع شده است، از او ارث نمی‌برد. در این حالت پدر فرزندی را که در زمان زوجیت با همسرش به دنیا آمده، از خود نفی می‌کند و او را فرزند خود نمی‌داند و تحت شرایطی شرعی مراسم لعان برگزار می‌شود. در این صورت، رابطه وارث بین فرزند و پدر به وجود نخواهد آمد. نامشروع بودن: فرزند نامشروع نیز از پدر و مادر خود ارث نمی‌برد که این موضوع از جمله موانع ارث است.

ممانعت از ار ث به دلیل بروز برخی موانع: در مواردی نیز به دلیل بروز مانعی، سهم وارث از حد اعلی (بالاتر) به حد ادنی (پایین‌تر) تنزل پیدا می‌کند. به عنوان مثال وجود فرزند، موجب کاهش سهم شوهر از نصف به یک چهارم و سهم زن از یک چهارم به یک هشتم می‌شود. فقها از این نوع مانع به “حجب نقصان” تعبیر کرده‌اند.

بعضی از موارد برابری ارث زن با مرد

در صورتی که متوفی فرزند داشته باشد، هر کدام از پدر و مادر او، یک ششم ارث می‌برند و سهم پدر در خصوص فرض مزبور از مال فرزند، بیشتر از سهم مادر نیست.برادر و خواهر مادری متوفی (برادر و خواهری که از جانب مادری با متوفی نسبت داشته و دارای پدر یکسان نیستند) به اندازه مساوی ارث می‌برند نه با تفاوت؛ به‌طوری که خواهر مادری متوفی معادل سهم برادر او ارث می‌برد نه کمتر از او.

ارث بردن زن در طلاق

اگر شوهر، زن خود را به صورت رجعی (طلاقی که به طور معمول انجام می‌شود) مطلقه کرده و در زمان عده فوت کند، زن از اموال شوهر ارث می‌برد اما اگر فوت شوهر بعد از انقضای مدت عده بوده یا طلاق بائن باشد، مانند طلاق قبل از نزدیکی یا طلاق زن یائسه، طلاق خلع و مبارات، دیگر زن از مرد در صورت فوت هیچ ارثی نمی‌برد. ماده ۹۴۳ قانون مدنی این امر را ابراز داشته است.بر اساس این ماده، اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند، هر یک از آنها که قبل از انقضای عده بمیرد، دیگری از او ارث می‌برد اما اگر فوت یکی از آنها بعد از انقضای عده بوده یا طلاق بائن باشد، از یکدیگر ارث نمی‌برند.همچنین در ماده ۹۴۴ قانون مدنی آمده است که اگر شوهر در حال اینکه به مرضی مبتلا است، زن را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به علت همان مریضی بمیرد، زن از او ارث می‌برد حتی اگر طلاق به صورت بائن باشد به شرط آن که زن در طول این یک سال شوهر نکرده باشد.

وصیت به زیاده بر ثلث ترکه

ماده ۸۴۳ قانون مدنی می‌گوید: وصیت به زیاده بر ثلث ترکه، نافذ نیست مگر به اجازه‌ وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند، فقط نسبت به سهم او نافذ است. ماده ۸۴۳ قانون مدنی، وصیت تا ثلث ترکه را نافذ می‌داند. ارث و بهره‌مند شدن از آن با فوت مورث و وجود وارث تحقق پیدا می‌کند. به این معنا که ار ث به محض فوت فرد ایجاد می‌شود و متوفی قادر به انجام هیچ گونه عمل حقوقی نیست.

بنابراین محروم ماندن برخی وراث از ار ث باطل است و قابلیت اجرا ندارد، مگر در مورد یک سوم ترکه که شخص وصیت کننده می‌تواند آن را برای برخی ورثه وصیت، و وراث دیگر را از آن محروم کند.با این اوصاف، طبیعی است که اگر این یک سوم برای عده‌ای خاص از ورثه کنار گذاشته شده باشد، کسی نمی‌تواند از اجرای آن جلوگیری کند و بقیه وراث باید دو سوم باقیمانده اموال را میان خود تقسیم کنند.به این ترتیب اینکه گفته می‌شود فلانی ورثه خود را از ارث محروم می‌کند و این موضوع را در وصیت‌نامه‌اش قید خواهد کرد، قابل استناد نیست و قابلیت اجرا ندارد.

منبع: حمایت آنلاین

نکته های حقوقی که در مورد ارث باید دانست

• در ارثیه اول از همه حق همسر و پدر و مادر و بعد سهم فرزندان تقسیم میشود .
• علیرغم اینکه برخی از عوام تصور می کنند که چون والدینشان متمول هستند ، توقع دارند که در زمان حیات قدرالسهم ارثیه خود را از وی دریافت کنند، این تعبیر بسیار غلط است زیرا بحث ارث در حقوق مسئله ای است که بعد از فوت مطرح می شود ودارای آثار حقوقی است، نه در زمان حیات شخص زنده .
• قانون مدنی در این خصوص چنین بیان می کند : ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند

اگر کسی مورث خود را بکشد این قاتل ارث نمی برد مانند این که پسری به طمع این که زودتر به ارثیه برسد پدر متمول خود را عمداً به قتل برساند

• در حقوق ایران اگر کسی بمیرد و هیچ اموالی نداشته باشد و طلبکاران بسیار هم داشته باشد این متوفقای مدیون، دیونش به ورثه منتقل نمی شود به عبارت بهتر شخص بدهکار که هیچ اموالی نداشته باشد فوت کند طلبکاران نمی توانند طلب خود را از ورثه متوفی مطالبه کنند
• سهم ارث زن از اموال همسرش ماده ۹۱۳ قانون مدنی می گوید: «هر یک از زوجین که زنده باشند فرض خود را می برد و این فرض عبارت است نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه، در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد، مابقی ترکه بر طبق مقررات بین سایر وراث تقسیم می شود.
• پس می توان گفت که اگر شوهر در زمان فوت هیچ فرزندی چه از این زن و چه در صورت ازدواج قبلی از زن قبلی نداشته باشد و همین طور نوه (اولاد اولاد) نیز نداشته باشد، زن از اموال مرد یک چهارم ارث می برد ولی اگر این شرط محقق نشود و مرد در هنگام مرگ فرزندی داشته باشد، زن یک هشتم از اموال مرد ارث می برد.

1. مثال : یک آقایی یک زن و دو بچه پسر دارد و ۸۰ میلیون پول چقدر به کی میرسه
   یک هشتم به زن یعنی ده میلیون
   به پسر ها هم هرکدام سی و پنج میلیون
2. مثال : یک آقایی دو زن و دو بچه پسر دارد و ۸۰ میلیون پول چقدر به کی میرسه
   یک هشتم به زن ها یعنی زن اول پنج میلیون زن دوم پنج میلیون
   به پسر ها هم هرکدام سی و پنج میلیون
3. مثال : یک آقایی یک زن دارد و بچه ای ندارند و ۸۰ میلیون پول چقدر به خانم میرسه
   یک چهارم به زن یعنی بیست میلیون

حالا فوت خانم

1. مثال : یک خانمی فوت میکنه ولی شوهرش و دو تا پسرش زنده اند و هشتاد میلیون تومن پول داره چقدر به کی میرسه
   شوهر یک چهارم میبره یعنی بیست میلیون
   بچه هاش هر کدوم سی میلیون
2. مثال : یک خانمی فوت میکنه ولی شوهرش زنده است و فرزندی هم ندارند هشتاد میلیون تومن پول داره چقدر به شوهرش میرسه
   شوهر یک دوم میبره یعنی چهل میلیون

در ازدواج موقت زن ارث نمیبرد

• اگر شوهر، زن خود را به صورت رجعی (طلاقی که به طور معمول انجام می یابد) مطلقه کرده و در زمان عده فوت کند، زن از اموال شوهر ارث می برد
• اگر شوهر در حال این که به مرضی مبتلا است زن را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به علت همان مریضی بمیرد، زن از او ارث می برد
• کسی نمیتواند فرزند خودش را از ارث محروم کند مگر اینکه قبل از فوتش تمام اموالش را تقسیم و به نامشان زده باشد

منبع : دادران

نکته ای در مورد حکم ارشادی:

نکته ای در مورد حکم ارشادی:

 موادی که ساختۀ دست قانون‌گذار جمهوری اسلامی هستند، ارشادی هستند.

مثال اول: ماده ۲۹۰ آیین دادرسی مدنی:
در هر موردی که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری که می‌بایست خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذکور به دادگاه صلاحیت‌دار محل نیابت می‌دهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول و نتیجه را طی صورت‌مجلس به دادگاه نیابت دهنده ارسال نماید. اقدامات مذکور در صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد.
ـ این ماده ساختۀ دست قانون‌گذار جمهوری اسلامی است، در نتیجه ارشادی است.

مثال دوم: ماده ۳۴۰ آیین دادرسی مدنی:
در صورتی که در مهلت مقرر دادخواست تجدیدنظر به مراجع مذکور در ماده قبل تقدیم نشده باشد، متقاضی تجدیدنظر با دلیل و بیان عذر خود تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادرکننده رأی تقدیم می‌نماید. دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان شده که به‌موجب عدم تقدیم دادخواست در مهلت مقرر بوده رسیدگی و در صورت وجود عذر موجه نسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم می‌نماید.
ـ این ماده ساختۀ دست قانون‌گذار جمهوری اسلامی است، در نتیجه ارشادی است.

 منبع: کلیدواژه های اصول فقه دانشگاهی
مولف: استاد روشنا روحانی
انتشارات کتاب آوا

نکات کاربردى و مهم در خصوص سند رسمی

سند رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آن‌ها نافذ و معتبر است(ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی).

* تاریخ سند رسمی معتبر است حتی بر علیه ثالث(ماده ۱۳۰۵ ق . م ).

* انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع به اخذ وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست(ماده ۱۲۹۲ ق . م وماده ۷۰ قانون ثبت اسناد ).


* صرفاً و فقط سند رسمی است که به نقل و انتقال حق کسب و پیشه از مستأجر سابق به مستأجر جدید اعتبار می بخشد(تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون مالک ومستاجر مصوب ۱۳۵۶).

* نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت ها با مسئولیت محدود به عمل نمی‌آید، مگر با سند رسمی( ماده ۱۰۳ قانون تجارت ).
 
* مدلول تمامی اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم لازم الاجراست، مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد(ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد ).


* تمام اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراست(ماده ۹۳ قانون ثبت اسناد).

= مبلغ اجاره مقید در سند رسمی به عنوان ماخذ وصول مالیات مستغلات معتبر و ملاک عمل اداره امور مالیاتی به عنوان مبنای وصول مالیات است(ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم).

* الزام به ایفای تعهدات در سند رسمی از جمله پرداخت بدهی در سر رسید وصول مطالبات و یا تخلیه اماکن استیجاری اعم از مسکونی و تجاری (باسندرسمی ) از طریق صدور اجرائیه از طریق دفترخانه تنظیم کننده سند و واحد اجرای ثبت حسب مورد ممکن و نیاز به دادرسی ندارد(بند الف ماده یک آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ... مصوب 11/6/1387و بند الف ماده ۲ همان آیین نامه و غیره).


* وجود شخصی متخصص و معتمد و امین و عادل و متعهد و متبحر به عنوان سردفتر نیز به عنوان کاتبین سند رسمی از مزایای سند رسمی محسوب است.

*سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است تمامی محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر است، مگر این که مجعولیت آن سند ثابت شو(ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد).
 
* امکان دریافت رونوشت مصدق اسناد رسمی در صورت فقدان اصل اسناد از دفترخانه ممکن است و درصورت تصدیق مطابقت آن با ثبت دفتر به منزله اصل سند خواهدبود(ماده ۷۴ قانون ثبت اسناد).



= در صورتی که درخواست تأمین خواسته از دادگاه مستند به سند رسمی باشد، دادگاه مکلف به قبول درخواست است(بندالف ماده ۱۰۸ ق.آ.د.ر.م).

* در مواردی که دعاوی مستند به سند رسمی باشد، خوانده نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود درخواست تأمین کند(ماده ۱۱۰ ق . آ . د. ر. م ).

* هزینه تنظیم اسناد رسمی به مراتب کمتر از سند عادی است.



= امکان وقوع معاملات معارض در معاملات با سند رسمی به مراتب کمتر است.
* با تنظیم سند رسمی در خصوص پیش فروش ساختمان متعاملین و واسطه آن‌ها مشمول مجازات های حقوقی و کیفری مقرر در قانون نخواهد شد(قانون پیش فروش ساختمان).

= ترویج تنظیم سند رسمی نقش عمده ای در قضا زدایی خواهد داشت.


* پذیرفته شدن اسناد رسمی در مورد عقود و معاملات املاک ثبت شده (در دفتر املاک ) و نیز عقود و معاملات در مورد املاک ثبت نشده و نیز صلح نامه وهبه نامه در محاکم و ادارات دولتی(مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد).

= عدم اعتبار دادن به اسناد ثبت شده از طرف قضات و مأموران دیگر دولتی موجب مجازات و تعقیب انتطامی قضات و مأموران دولتی خواهدشد(ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد).

ورثه نمی‌توانند پیش از پرداخت بدهی‌های‌ میت، اموال او را بین خود قسمت کنند.

در صورت فوت اشخاص، وراث در وهله اول نمی توانند اموال را بردارند تا اینکه ترتیب مقرر در مواد ۸۶۸ و ۸۶۹ قانون مدنی رعایت گردد.
ماده ۸۶۸ قانون مدنی بیان می دارد: مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقرنمی شود؛ مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است.
ماده ۸۶۹ قانون مدنی بیان می دارد: حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود، از قرار ذیل است:
1)قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است .
2)دیون و واجبات مالی متوفی .
3)وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده برثلث با اجازه آنها.

ترکه و قبول و رد آن

ترکه : به دارایی متوفی در زمان فوت او تَرَکِه گویند ، به عبارت دیگر دارایی که با فوت مالک و به موجب قانون به ورثه می‌رسد را ترکه گویند و چنانچه متوفی بدهکار باشد مالکیت ورثه نسبت به ترکه مستقر نمی‌شود مگر پس از اداء دیون که به ترکه میت تعلق گرفته است .

قبول و ردترکه : هر یک از وراث حق دارد ترکه را قبول و یا رد نماید و هرگاه بعضی از ورثه ترکه را قبول و بعضی رد نمایند ، ترکه باید تحریر شود و بعد از تحریر هم می توانند قبول یا رد نمایند . 

قبول ترکه : پذیرش ورثه در اداره ترکه و تصفیه آن را قبول ترکه گویند و آن درصورتی است که ورثه به اختیار خود اداره و تصفیه ترکه را عهده دار شوند و یا چنانچه در ظرف یک ماه از اطلاع از فوت متوفی ترکه را رد نکنند به منزله قبولی ترکه خواهد بود ، قبول ترکه به معنی قبول ارث نمی باشد .

انواع قبول ترکه : قبول ترکه ممکن است صریح یا ضمنی و یا مطابق با صورت تحریر ترکه باشد . قبول صریح آن است که ورثه به موجب سند رسمی یا عادی قبول خود را به دادگاه اطلاع بدهند و قبول ضمنی آن است که عملیاتی در ترکه نمایند که کاشف از قبول ترکه و ادای دیون باشد . در صورتی که ورثه فقط مطابق با صورت تحریر ترکه ، ترکه و دین را قبول کنند باید در ظرف مدت یک ماه از تاریخ فوت مورث این مطلب را به دادگاه اطلاع دهند در این صورت ملزمند که دیون متوفی را در حدود صورت ترکه بپردازند .

بعد از تحریر ترکه نیز ورثه می توانند در ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع به خاتمه تحریر ترکه ، قبول یا رد خود را به دادگاه اظهار نمایند و دادگاه می‌تواند حسب اقتضا ، مدت را زیاد کند .

در صورت تحریر ترکه وراثی که در مدت مقرر قبولی یا رد خود را اظهار نظر نکرده باشند در حکم کسی است که مطابق صورت تحریر ، ترکه را قبول کرده باشد .

رد ترکه : خودداری ورثه از اداره و تصفیه ترکه را رد ترکه گویند ، چنانچه ورثه بخواهند ترکه را رد نمایند می‌بایست ظرف مهلت یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت مورث خود ، رد ترکه را به دادگاه اطلاع داده و اطلاع مزبور در دفتر مخصوص آن ثبت گردد ، رد ترکه نباید معلق و مشروط باشد . رد ترکه به منزله اعراض از ترکه و ارث نمی باشد .

مسئولیت ورثه : در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند ، هر یک مسئول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اینکه ثابت کنند دیون متوقف زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقیمانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهند بود و وراثی که در مهلت مقرر و مطابق شرایط قانونی ، ترکه را رد کرده اند .

در صورتی که بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده و بعضی رد نمایند وراثی که ترکه را قبول کرده اند اقدامات لازم را برای اداره ترکه و اداء دیون و حقوق و وصول مطالبات و غیره انجام می دهند و چنانچه پس از تصفیه ترکه ، چیزی از ترکه باقی بماند ، سهم الارث وراثی که ترکه را رد کرده است به او داده خواهد شد .

تصفیه ترکه : مقصود از تصفیه ترکه ، تعیین دیون و حقوقی است که بر عهده متوفی است و پرداخت آن ها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک می باشد .

وصی و هر یک از ورثه می‌توانند از دادگاه کتباً تصفیه ترکه را بخواهند ، هرگاه بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده باشند سایر ورثه نمی‌توانند تصفیه ترکه را بخواهند .

آئین‌دادرسی‌مدنی نحوه‌ابلاغ‌در‌موارد‌خاص

۱. ابلاغ به شخصی که در مقرّ دادگاه اقامت ندارد

در صورتی که شخص خارج از مقر دادگاه هست اوراق توسط دفتر آن دادگاه به هر وسیله ای که ممکن باشد، ابلاغ میشود. اگر در محل اقامت فرد دادگاهی نباشد توسط مأمورین انتظامی، بخشداری، شورای اسلامی محل یا با پست سفارشی دو قبضه ابلاغ میشود. (ماده ۷۷ق.آ.د.م).

۲. ابلاغ به زندانیان

اوراق دعوا بوسیله اداره زندان به زندانی ابلاغ میشود.

۳. ابلاغ اوراق به زن شوهردار

در جهت حفظ حقوق زنان شوهردار به خصوص در مورد دعاوی خانوادگی بر خلاف ترتیب مقرر در ماده ۱۰۰۵ ق.م حسب تبصره ۲ ماده ۶۸ ق. آ.د.م در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یا محل کار او به عمل می آید.

آئین‌دادرسی‌مدنی مواردابلاغ‌قانونی

۱. خودداری طرف از دریافت اوراق
در این صورت مأمور مراتب را در برگ ابلاغ نامه قید کرده، اوراق را به دفتر دادگاه عودت میدهد.(ماده ۶۸ ق.آ.د.م)

۲. ابلاغ به فردی از بستگان مخاطب
اگر مأمور مخاطب اوراق را در نشانی تعیین شده پیدا نکند، اوراق به یکی از بستگان یا خادمان موجود در محل تحویل می گردد.

۳.ابلاغ با خودداری یا غیبت مخاطب یا بستگان
 مطابق ماده ۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی در چنین مواردی،مأمورِ ابلاغ این
موضوع را در نسخ اخطاریه قیدنموده نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می نماید.

۴. ابلاغ توسط انتشار مفاد برگ در روزنامه کثیرالانتشار(ماده ۷۳ ق.آ.د.م)

۵. ابلاغ به خواندگان غیر محصور
در دعاوی راجع به اهالی معین اعم از روستا،شهر یا بخشی از کلان شهرها علاوه بر یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار،یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض خود معرفی میکند ابلاغ میشود.(ماده ۷۴ ق.آ.د.م)

۶.امتناع رییس دفتر یا قائم مقام او از اخذ اوراق، در ابلاغ به ادارات دولتی و سازمانهای عمومی وابسته به دولت وموسسات مامور به خدمات عمومی و شهرداری ها و موسسات که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است.(بند دوم ماده ۷۵ ق.آ.د.م )

۷. ابلاغ به مسئول دفتر موسسه در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی(۷۶ ق.آ.د.م)

۸. ابلاغ موضوع تبصره ۱و ۳ ماده ۷۶ ق.آ.د.م که به صورت مقرر می دارد که:
تبصره ۱ - در مورد این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین شده ممکن نگردد، اوراق به ادرس اخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده ابلاغ خواهد شد.
 
تبصره ۳ - در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند، اوراق اخطاریه و ضمائم آن به اخرین مدیر قبل از انحلال در اخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده است، ابلاغ خواهد شد.

نظریه شماره ۱۷۳۰/۷ - ۱۳۷۵/۳/۲۲

آیا کسی که چندین سال به‌طور مستمر از ملک غیر به منزل خود عبور و مرور کرده باشد، مالک ملک بعداً می‌تواند جلوی رفت‌وآمد این شخص را بگیرد؟


عبورومرورمستمردرملک غیر بدون اذن مالک و بدون اجازه قانونی برای عابر هیچ گونه حقی ایجاد نمی‌کند و مالک می‌تواند هر زمان بخواهد از رفت و آمد وی جلوگیری کند.

تفاوت زن و اقارب در دریافت نفقه

تفاوتهای زیادی از این حیث وجود دارد که عبارتند از:

۱- ماده ۱۲۰۳ ق.م در این خصوص بیان داشت: «در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب­النفقه دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود. (حق تقدم زن زن بر اقارب)

۲- ماده ۱۱۹۷ ق.م کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند بوسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم سازد و حسب ماده ۱۱۹۸ ق.م کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد، یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد.(زن همیشه مستق نفقه است ولی اقارب فقط در صورت ندار بودن)

۳- نفقه زن بر عهده شوهر است ولی نفقه شوهر بر عهده زن نمی باشد در صورتی که اقارب متقابلا باید در صورت تمکن به اقارب ندار نفقه پرداخت کنند

۴- حسب ماده ۱۲۰۶ نفقه زن طلب ممتاز بوده و مانند حقوق خدمه و … قبل از طلب سایر طلبکاران باید پرداخت شود.

ارث در ازدواج‌ موقت

در خصوص اینکه ایا در ازدواج موقت زوجه از زوج و همچنین زوج از زوجه و فرزندان مشترک از هر یک از زوجین در صورت وقوع فوت ، ارث می برند یا خیر جای سوال بوده است،که البته در قانون مدنی این سوال با پاسخی صریح مواجه است اما انچه مورد بحث است اینکه ایا این رابطه فقط برای زوجین فاقد اثار در باب ارث است یا برای فرزندان نیز همین گونه است ؟ زیرا مطابق ماده 1077 قانون مدنی (درنکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مهر او هما نست که در باب ارث ودر فصل آتی مقرر شده است) ودر ماده 9 40 ق.م زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده وممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می برند.
از مفهوم ماده 940 ق. م. و قید زوجیت دائم استنباط می گردد که در نکاح موقت(یا همان متعه) ارث وجود ندارد اما این عدم توارث صرفا مربوط به رابطه سببی زوج و زوجه موقت است وبه رابطه نسبی که بین زوج (پدر) وفرزندان ومادرو فرزندان وجود دارد مربوط نمی شود. لذا فرزندان از پدرقانونی وشرعی خودباوجودرابطه نسبی هرچندازطریق ازدواج موقت ایجاد شده باشد ارث می برند. زیرامطابق اطلاق وتصریحی که درمواد861-875-891-906-907-910 قانون مدنی وجود دارداولاد چه ناشی ازازدواج دائم بوده یا موقت ارث می برند و در این مورد فرقی بین ازدواج موقت ودائم نمی باشد ودرفقه نیزنظرمخالفی دراین خصوص وجود ندارد و در واقع نسب از موجبات ارث است . لذا در قانون مدنی پیش بینی شده است که در ازدواج موقت وراثت ناشی از رابطه سببی بین زن ومرد وجود ندارد اما ممکن است بین زن و مرد رابطه نسبی مثل دختر عمو و پسرعمو بودن نیز باشد که البته از این عنوان ارث برقرار می شودولی از عنوان سبب ارث نمی برند. اما در ازدواج موقت رابطه نسبی بین فرزندان و والدین و درنتیجه وراثت برقرار است.در قانون جدیدحمایت خانواده که اخیرا دردستور کار نمایندگان مجلس در این روزهای پایانی مجلس هشتم قرار دارد ازدواج موقت نه تنها بر روال قبل ومتکی به فقه امامیه به رسمیت شناخته شده است بلکه حتی درمواردی اجازه ثبت رسمی آن داداه شده است که از جمله آن موارد وجود فرزندبرای زوجین دراین رابطه موقت می باشدواین خود گامی به جلو محسوب می شود و به نفع خانمها است تا برای ثبت ازدواج موقت نیاز به اثبات رابطه زوجیت واثبات نسب فرزندان خود نداشته باشند .

عقد «مضاربه» و تفاوت آن با عقد ربوی

مضاربه از عقود معینی است که در فقه امامیه، قانون مدنی و قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد بحث قرار گرفته است. فقهای امامیه احکام و شرایط این عقد را به دقت مورد بررسی قرار داده اند. حقوقدانان نیز به پیروی از فقهای بزرگ، عقد مذکور را در مباحث حقوقی و قانون مدنی مطرح کرده اند که بسیاری از قواعد و احکام مربوط به آن را از فقه امامیه اتخاذ نموده اند. در فقه و حقوق، عقد مضاربه در کنار دو عقد مزارعه و مساقات مورد مطالعه قرار گرفته است.

عقود مذکور اگرچه در زمره ی عقود معوض قرار دارند اما چون در جوهر و ذات همه ی آنها نوعی تعاون، همکاری و اتحاد وجود دارد و مشارکت وصف مشترک آنهاست، از سایر عقود متمایزند. باید گفت که تفاوت بین مضاربه، مزارعه و مساقات این است که مضاربه مشارکت کار و سرمایه برای تجارت است در حالی که این مشارکت در مزارعه فعالیت های کشاورزی و در مساقات باغداری است. از طرف دیگر بحث از قراردادهای یاد شده به ویژه عقد مضاربه اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا از دیدگاه اقتصادی، عقود نامبرده مبین نقش کار و سرمایه در قلمرو فعالیت های اقتصادی است.

مفهوم و اصطلاحات مضاربه

در مفهوم اصطلاحی، مضاربه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را در اختیار دیگری قرار می دهد تا با آن تجارت کند و در سود حاصل هر دو با هم شریک باشند و مفاد ماده ی ۵۴۶ قانون مدنی در حال معرفی عقد مضاربه است. به عبارت دیگر مضاربه عقدی است که به موجب آن یکی از متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کند و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده می شود. مشابه این مفهوم را قانونگذار در ماده ی ۳۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ بیان داشته است: مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تأمین سرمایه (نقدی) می شود با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.

با مقایسه این دو تعریف مشاهده می شود که در اساس هیچ تفاوتی باهم ندارند جز اینکه در ماده ی ۳۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا به نوع سرمایه که باید وجه نقد باشد تصریح شده است در حالی که در ماده ی ۵۴۶ قانون مدنی به آن اشاره نشده است ولی این امر نباید موجب اشتباه شود که ذکر سرمایه در ماده ی ۵۴۶ قانون مذکور بلافاصله بعد از ماده مقرر بیان شده که (سرمایه باید وجه نقد باشد.) تفاوت دیگر در قانون مدنی مضاربه را به عنوان «عقد تعبیر کرده ولی درماده ی ۳۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا از آن به «قرارداد یاد شده است ولی با توجه به اینکه از نظر عرف، تفاوتی بین عقد و قرارداد وجود ندارد و در میان عرف معمولا این دو به جای هم به کار می روند، لذا قانونگذار هم براساس تفاهم عرفی در قانون اخیر از واژه ی قرارداد استفاده کرده است.

ویژگی های عقد مضاربه

برای ایجاد عقد مضاربه رعایت شرایط عمومی در رابطه با صحت عقود ضروری است. این شرایط اختصاص به عقد خاصی ندارد و همه ی عقود و قراردادها را در برمی گیرد.

قانون مدنی ایران در ماده ی ۱۹۰ شرایط عمومی صحت عقود را چنین بیان داشته است؛

قصد و رضای طرفین؛
اهلیت طرفین؛
موضوع معین که مورد معامله باشد؛
مشروعیت جهت معامله.

هر کدام از شرایط مذکور دارای ضمانت اجرای خاص خود هستند. بدین معنی که قانونگذار با این شرایط، یکسان برخورد نکرده است. بنابراین اگر عقدی با قصد طرفین ولی بدون رضایت آنها منعقد شود، آن عقد غیرنافذ است. همچنین اگر نامشروع بودن هدف معامله در عقد تصریح گردد، موجب بطلان عقد می شود.

قصد و رضای طرفین

قانونگذار در ماده ی ۱۹۰ قانون مدنی قائل به تفکیک قصد و رضا شده است. رضا عبارت است از شوق درونی و تمنا و تمایل انسان به انجام عمل حقوقی، اما هرگاه این تمایل و خواست به مرحله ی ایجاد و انشا برسد قصد نامیده می شود. به همین دلیل هم ماده ی ۱۹۱ قانون مدنی قصد انشا را شرط تحقق عقد دانسته است.

اهلیت طرفین

اهلیت عبارت است از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق. توانایی قانونی برای دارا شدن حق را «اهلیت تمتع یا اهلیت دارا شدن حق یا «تملک می نامند و توانایی قانونی برای اجرای حق را «اهلیت استیفاء یا «اهلیت تصرف گویند. قانون مدنی در مواد ۹۵۶ و ۹۵۷ به اهلیت تمتع اشاره کرده است.

موضوع معین که مورد معامله باشد

بر اساس ماده ی ۱۹۰ قانون مدنی یکی دیگر از شرایط اساسی صحت معامله این است که موضوع معامله، معین باشد. منظور از معین بودن این است که مورد معامله نباید مردد دو یا چند چیز باشد، به عبارت دیگر در فقه و حقوق «معین در مقابل «مردد استعمال می شود.

در مواد ۲۱۴ تا ۲۱۶ قانون مدنی شرایط دیگری را نیز در رابطه با معامله ذکر کرده که موضوع معامله باید مال باشد تا قابل تسلیم باشد و مال باید مالیت داشته و منفعت عقلایی و مشروع داشته باشد و نباید مبهم باشد مگر در موارد خاصه. در اینجا سؤالی قابل طرح است که مورد معامله در عقد مضاربه چیست؟

در پاسخ به این پرسش، باید گفت که از آنجا که عقد مضاربه، عقدی عهدی است لذا مورد معامله در آن عبارت است از تعهدات طرفین عقد یعنی تعهد مالک به دادن سرمایه و تعهد عامل به انجام عمل و تجارت. این امر با مواد قانون مدنی در مورد تعریف و ویژگی های مورد معامله مطابقت دارد چرا که تعهد به دادن مال از طرف مالک یا صاحب سرمایه انجام می گیرد و تعهد به انجام عمل یا تجارت از طرف عامل صورت می پذیرد.

مشروعیت جهت عقد مضاربه

جهت چهارمین شرط از شرایط اساسی صحت معامله بر اساس ماده ی ۱۹۰ قانون مدنی است و در فقه به معنای غرض و داعی (انگیزه) به کار رفته است. در حقوق، اصطلاح جهت عبارت است از هدف هر شخصی در وقوع عمل حقوقی که این هدف بر حسب اشخاص مختلف نیز متفاوت است. به عنوان مثال شخصی زمینی را می فروشد به منظور حاجت به پول آن و دیگری به منظور خرید خانه ای با پول و سومی به منظور خرید زمین بهتری. در قانون مدنی به وسیله ی این هدف می توان مشروع یا نامشروع بودن یک عمل حقوقی را معین نمود. در فقه امامیه اگر هدف کسی از فروش انگور و خرما و سایر محصولاتی که از آن مسکرات تهیه می شود، درست کردن شراب باشد، معامله ی او حرام است. اگر جهت در معامله تصریح شده باشد، باید مشروع باشد و الا معامله باطل است. بنابراین اگر دو نفر عقد مضاربه ای را میان خود منعقد کنند و در عقد تصریح نمایند یا اینکه پیش از انعقاد عقد توافق نمایند که سرمایه ی مضاربه جهت خرید و فروش مشروبات الکلی به کار گرفته شود، چنین عقدی محکوم به بطلان خواهد بود.

الف. ماهیت عقد مضاربه

مضاربه عقد است نه ایقاع، به دلیل اینکه برای تشکیل مضاربه اراده ی دو شخص لازم است و با وجود یک اراده مضاربه منعقد نمی شود و عقد در اصطلاح فقهی و حقوقی به عملی اطلاق می شود که برای ایجاد آن، اراده ی حداقل دو نفر لازم باشد. در مقابل برای تحقق ایقاع، اراده ی یک نفر به تنهایی کافی است مانند طلاق.

الف.۱. مضاربه عقد مشارکتی است

مضاربه جزو عقود مشارکتی است نه معاوضی. عقود مشارکتی، عقودی هستند که طرفین قرارداد به جای مقابل هم قرار گرفتن، در کنار هم قرار می گیرند و برای رسیدن به هدفی مشترک متحد می شوند و در واقع بنای آنان، بر مشارکت و همکاری است که هدف از ایجاد آن سودجویی است ولی سودی احتمالی و نامعلوم که در آینده به دست می آید و حاصل کار و سرمایه ی طرفین عقد است.

الف.۲. مضاربه عقد عهدی است

یکی دیگر از اوصاف و ویژگی های عقد مضاربه، عهدی بودن است یعنی اثر اصلی و مستقیم عقد مضاربه، ایجاد تعهد است که تعهد مزبور یک تعهد دو طرفه و متقابل است. بدین معنی که به موجب مضاربه، مالک متعهد می شود که سرمایه ی تعیین شده را در اختیار مالک قرار بدهد و مضارب نیز متقابلا متعهد می شود که با سرمایه ای که مالک در اختیار او قرار می دهد، تجارت مورد نظر را انجام دهد تا در صورت حصول سود باهم شریک شوند و هرکدام به نسبت سهم خود آن را مالک گردد. البته نباید مضاربه را به اعتبار مالک شدن طرفین در سود حاصله، عقدی تملیکی دانست زیرا اولا: تملیک و مالکیت امری احتمالی است و نسبت به مالی که ایجاد نشده است تصور رابطه ی مالکیت امکانپذیر نیست. ثانیا: تملیک بر فرض تحقق، اثر مستقیم مضاربه نیست بلکه اثر فرعی مضاربه یا اثر غیرمستقیم آن است. زیرا همان طور که گفته شد اثر مستقیم مضاربه، ایجاد تعهد برای مالک و مضارب است که در صورت تحقق این اثر و انجام تعهد از سوی هریک از آنان ممکن است سودی حاصل شود تا هرکدام به نسبت سهم خود از سود را مالک گردند.

الف.۳. مضاربه عقدی احتمالی است

یکی از ویژگی های عقد مضاربه احتمالی بودن آن است، منظور از احتمالی بودن مضاربه این است که دسترسی طرفین عقد به عوض آنچه که در مضاربه قرار می دهند احتمالی است. زیرا عوضی که در واقع سود حاصله از فعالیت های تجاری است، ممکن است هرگز به دست نیاید و در نتیجه به رغم زحمتی که مضارب متحمل می شود و مالک نیز سرمایه ی خود را در اختیار وی قرار می دهد، سود قابل تقسیمی وجود نداشته باشد که بتواند به دو صورت تحقق یابد.

الف.۴. مضاربه عقد مستمر است

عقود را از حیث اثری که عامل زمان در تعیین و اجرای تعهدات ناشی از آن دارد، به مستمر و فوری تقسیم کرده اند. در عقود فوری یا آنی، اثر عقد در لحظه ای که طرفین انتخاب کرده اند، ایجاد می شود مانند عقد بیع (خرید و فروش اموال) که به محض وقوع آن خریدار مالک مبیع (مال) و فروشنده مالک ثمن (مبلغ مورد معامله) می شود ولی در عقود مستمر موضوع معامله و آثار آن به گونه ای است که باید در طول زمان انجام شود مانند عقد اجاره و بیمه. با توجه به تعریف فوق عقد مضاربه نیز در زمره ی عقود مستمر قرار می گیرد زیرا انجام تجارت مورد نظر، مستلزم زمان است.

ب. مقتضای عقد مضاربه

مقتضای عقد به مقتضای ذات و مقتضای اطلاق تقسیم می شود. منظور از مقتضای عقد اثری است که از عقد ناشی می شود. مقتضای ذات عقد عبارت است از اثری که مستقیم و بالذات از عقد ناشی می شود مثل تملیک عین (مال) درعقد بیع (خرید و فروش مال) و تملیک منفعت در عقد اجاره. اما آنچه که به طور تبعی و غیرمستقیم از عقد ناشی می شود مقتضای اطلاق عقد است. عده ای از فقهای امامیه جایز بودن را مقتضای ذات عقد مضاربه می دانند و شرط مخالف با آن مانند شرط لزوم یا شرط عدم عزل عامل از سوی مالک را باطل می دانند.

ج. ارکان عقد مضاربه

در مورد طرفین عقد مضاربه قابل ذکر است که مضاربه همچنان که ممکن است بین یک مضارب و یک مالک منعقد شود، گاهی اوقات ممکن است بین یک مضارب و چند مالک نسبت به سرمایه های متعدد و جداگانه یا یک سرمایه که همگی در آن شریک باشند، واقع شود و همچنین ممکن است مالک چند مضارب اختیار نماید و با آنان عقد مضاربه منعقد سازد که معاملات تجاری را با توافق یکدیگر انجام دهند یا یکی خریداری نماید و دیگری متصدی فروش گردد یا آنکه یکی معامله به خصوصی را انجام دهد و دیگری معاملات نوع دیگر، که ممکن است سهم آنان مساوی یا متفاوت قرار داده شود علاوه بر شرایط اساسی صحت قراردادها به شرح مواد ۱۹۰ قانون مدنی که وجود آنها در عقد مضاربه لازم و ضروری است همان طور که در مبحث قبلی بیان شد مضاربه مبتنی بر سه رکن اساسی دیگری است که از آنها به عنوان سرمایه، عمل و سود نام برده می شود که به ترتیب به بررسی آنها می پردازیم:

ج.۱. سرمایه

سرمایه عبارت است از مالی که مالک به موجب عقد مضاربه برای انجام معامله های تجاری در اختیار مضارب یا عامل قرار می دهد. سرمایه در عقد مضاربه دو شرط دارد:

سرمایه باید وجه نقد باشد

به موجب ماده ی ۵۴۷ قانون مدنی، سرمایه باید وجه نقد باشد قانونگذار «وجه نقد را در ماده ی مزبور معنی نکرده است و حقوقدانان در بیان اینکه مراد از آن چیست اختلاف نظر داشته اند. برخی از حقوقدانان، معنای وسیعی برای وجه نقد در نظر گرفته و آن را اعم از پول رایج کشور و ارز دانسته اند. بنابراین مطابق دیدگاه دوم سرمایه در عقد مضاربه می تواند دلار، مارک، یورو یا هر پول رایج دیگر باشد. علت مشمولیت این دسته، حکم عرف است، به این معنی که به پول های خارجی نیز در عرف وجه نقد گفته می شود. همچنین سرمایه در عقد مضاربه نمی تواند طلب (دین) یا منفعت باشد مگر اینکه همانند مورد فوق مالک به مضارب وکالت می دهد که ابتدا طلب او را وصول نماید و سپس به وکالت از طرف او و به اصالت از خود نسبت به وجه مزبور عقد مضاربه ای منعقد نمایند و در این مورد فرقی ندارد که مدیون خود مضارب باشد یا شخص ثالث. بنابراین طلبکار نمی تواند به مدیون خود بگوید که طلبش را که در ذمه اوست به عنوان سرمایه ی مضاربه در نظر بگیرد و با آن تجارت کند.

سرمایه باید معلوم و معین باشد

برخلاف شرط اول یعنی وجه نقد تصریح شده در قانون مدنی در مورد معلوم و معین بودن سرمایه، تصریحی در قانون مزبور وجود ندارد، زیرا سرمایه یکی از ارکان مضاربه محسوب می شود و بدون آن مضاربه امکانپذیر نیست و رابطه ی مستقیمی با سود حاصله دارد و همچنین به دلیل اینکه بعد از خاتمه ی مضاربه که عامل باید سرمایه را به مالک رد نماید، مشکلی ایجاد نشود در ابتدای امر باید مقدار آن معلوم و معین باشد. به نظر یکی از حقوقدانان اگرچه عقد مبتنی بر سرمایه حاصل از آن است بنابراین درصورتی که سرمایه مجهول باشد نمی توان ادعا کرد که موضوع معامله معین و معلوم است هرچند که نسبت سهم عامل از نوع سود تجارت نیز معین شده باشد.

ج.۲. عمل عامل

یکی دیگر از ارکان مضاربه عبارت از کار عامل است یعنی بعد از آنکه مالک سرمایه را در اختیار عامل قرار داد وی باید با آن به تجارت بپردازد تا چنانکه سودی حاصل گردد که با مالک در آن شریک شوند به موجب ماده ی ۵۴۶ قانون مدنی عامل باید سرمایه را در امر تجارت به کار گیرد. بنابراین به نظر می رسد که اگر مالی به دیگری بدهد تا او آن را در یکی از معاملات تجاری مذکور در ماده ی ۲ قانون تجارت به کار گیرد تا در سود حاصل با هم شریک باشند، می توان چنین توافق و عقدی را مضاربه تلقی کرد و مشمول احکام و مقررات قانونی راجع به عقد مضاربه قرار داد و این تفسیر از ماده ی ۵۴۶ قانون مدنی نه با اراده قانونگذار مغایرتی خواهد داشت و نه با احکام شرعی.

انواع مضاربه با توجه به عمل عامل

مضاربه ی مطلق و مقید؛ مضاربه ی مطلق، مضاربه ای است که درآن تجارت خاصی شرط نشده باشد که در این صورت عامل هر قسم تجارتی را صلاح بداند می تواند انجام بدهد ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند (ماده ۵۵۳ قانون مدنی). مضاربه ی مقید، مضاربه ای است که در آن تجارت خاصی شرط شده باشد که در این صورت عامل نمی تواند با سرمایه ای که مالک در اختیار او قرار داده، فعالیت تجاری غیر از مواردی که در قرارداد شرط شده را انجام دهد. مثلا اگر در قرارداد شرط شود که مضارب سرمایه را فقط در تجارت فرش مورد استفاده قرار دهد، مضارب نمی تواند آن را در تجارت دیگری غیر از تجارت فرش به کار گیرد.

مضاربه با قید مدت و بدون آن؛ با توجه به اینکه مضارب در عقد مضاربه ملزم به انجام تعهد معاملات تجاری است، مدت زمانی که مضارب اختیار چنین عملی را پیدا می کند، قابل توجه است. بنابراین عقد مضاربه از حیث مدت می تواند به دو قسم تقسیم شود: یا در مضاربه برای تجارت مدت معین شده یا مدت معین نشده است. چنانچه ماده ی ۵۲۲ قانون مدنی به این مورد اشاره نموده که از دیدگاه قانونگذار، تعیین مدت در عقد مضاربه برخلاف نظر برخی از فقیهان امامیه شرط صحت مضاربه نیست و تعیین مدت در عقد مضاربه موجب لزوم مضاربه نمی شود. یعنی همان طور که عقد مضاربه بدون تعیین مدت عقدی جایز است با تعیین مدت نیز به جواز خود باقی است و در نتیجه هریک از طرفین هر وقت بخواهد می تواند آن را فسخ کند و تعیین مدت مانع از فسخ مضاربه نیست.

بنابراین تنها اثری که برای تعیین مدت در مضاربه می توان در نظر گرفت این است که با انقضای مدت، مضاربه خود به خود منتفی گردیده و از بین می رود و در نتیجه عامل بعد از انقضای مدت حق تصرف در سرمایه را نداشته و نمی تواند به تجارت خود ادامه بدهد در حالی که اگر مضاربه مدت معین نشده باشد، مضاربه به قوت و اعتبار خود باقی خواهد بود مگر اینکه یکی از اسباب انحلال قهری مانند فوت، جنون، سفه و … رخ بدهد یا با اراده ی یکی از طرفین عقد، فسخ گردد.

ج.۳. سود

رکن سوم از ارکان مضاربه، سود حاصل از تجارت است که در واقع هدف نهایی طرفین عقد مضاربه نیز همین امر یعنی تحصیل سود است. در مورد سود مباحث متعددی قابل طرح است ازجمله ویژگی های سود، زمان تملک سود، تقسیم سود و شرط سود به نفع شخص ثالث و همچنین دارای ویژگی های خاص دیگری است که هر یک از آنها از اهمیت خاصی برخوردارند. مثل احتمالی بودن سود و تملک سود به وسیله ی تقسیم.

تمایز سود و ربا

تعریف سود مضاربه: سود مضاربه عبارت است از منفعتی که در اثر خرید اشیا و فروش آنها به قصد تجارت حاصل می شود. بنابراین تعریف سود مضاربه بایستی حتما ناشی از یک عمل تجارتی باشد و قصد منفعت جویی در عمل داشته باشد.

تعریف ربا: ربا عبارت است از مبلغی که در قرض یا معامله دو کالای همجنس با یکدیگر گرفته می شود و بر دو گونه است:

ربای قرضی: به این صورت است که مثلا شخصی صد هزار تومان به دیگری بدهد و مثلا دو ماه بعد صد و ده هزار تومان بگیرد.
ربای معاملی: در مبادله ی دو جنس مشابه پیش می آید. به عنوان مثال کسی پنجاه کیلوگرم گندم را به دیگری می دهد و پس از مدتی پنجاه و پنج کیلوگرم از او می گیرد.
ربای قرضی و معاملی هیچ تفاوتی باهم ندارند و از نظر اسلام هر دو عملی حرامند. لازم به ذکر است که پیش از ظهور اسلام ربای قرضی بین اعراب بسیار رایج بوده است. با توجه به مطالب فوق، تفاوت سود مضاربه و ربا مشخص می شود.

تفاوت سود مضاربه با سود ربا

سود مضاربه منفعتی است که در اثر فعالیت و کوشش تجاری حاصل می شود، اما ربا محصول کوشش و فعالیت نیست، همچنین ربا مقدار ثابت و معینی است که در قرض یا معامله تعیین می شود، در حالی که سود مضاربه، غیر معین و احتمالی است و به تلاش شخص بستگی دارد. از سوی دیگر معامله ربوی هیچ خطر یا ضرر و زیانی متوجه شخص رباخوار نیست در حالی که تاجر ممکن است به جای سود متحمل ضرر و زیان گردد. آنچه در اسلام مورد نکوهش قرار گرفته و حرام دانسته شده رباست نه سود و قانون عملیات بانکی نیز بر اساس همین نگرش قانون عملیات بانکی بدون ربا ناشی شده است.

سود مضاربه ی بانکی

در مضاربه ی بانکی همانند مضاربه ی مشمول قانون مدنی مقدار سهم طرفین از سود باید در قرارداد ذکر شود و این مقدار باید مطابق ماده ی ۵۴۸ قانون مدنی جزء مشاعی از کل منافع باشد. به موجب ماده ی ۱۳ دستورالعمل اجرایی مضاربه، حداکثر و حداقل سهم سود بانک و عامل توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد. به این ترتیب شورای پول و اعتبار مشخص خواهد کرد که در مضاربه سهم بانک و عامل چه نسبتی از کل سود حاصله است. البته تعیین مبلغی به عنوان سهم بانک از سود که امروزه در بانک ها جریان دارد، بر خلاف موازین فقهی و قانون مدنی است و موجب بطلان قرارداد مضاربه می شود، اما در عمل بانک ها درصدی از سرمایه را به عنوان سهم بانک از سود تعیین می کنند. مثلا از یک وام دویست هزار تومانی فرضا به مدت ۲۴ درصد سود دریافت کنند بدون احراز این امر که آیا واقعا مضاربه دارای سود است یا نه؟ ممکن است زمانی به سرمایه وارد شود که در این خصوص ماده ی ۵۵۸ قانون تجارت خسارات را برمالک تحمیل کرده است و شرط ضمان عامل نسبت به سرمایه را باطل و مبطل مضاربه دانسته است ولی شرط تملک مالی از اموال مضارب را به طور مجانی به مالک پذیرفته است.