ارث مردوزن

در صورتی که زن فرزند نداشته باشد، مرد از زن، یک دوم ارث می‌برد و در صورتی که زن فرزند داشته باشد، یک چهارم ارث می‌برد. اگر زن بمیرد و وراثی نداشته باشد، شوهر تمام ترکه زن را به ارث می‌برد. اما اگر شوهر بمیرد و وراثی نداشته باشد، زن‌‌ همان نصیب خود را می‌برد و بقیه دارایی شوهر او همانند ترکه بی‌وراث، به دولت داده می‌شود.

قیم کیست وچه کسانی نمی توانندبه عنوان قیم انتخاب شوند؟

قیم کسی است که از طرف دادگاه برای سرپرست محجور و نگهداری اموال او در مواردی که ولی خاص (پدر، جدپدری و وصی) وجود نداشته باشد، منصوب می شود و اختیارات کمتری از اختیارات وصی دارد.
 
شرایط قیم:
طبق قوانین اسلام اگر برای طفل صغیری که مسلمان است قیم انتخاب می‌شود، باید قیم وی نیز مسلمان باشد.
 
همچنین قیم باید عاقل،‌ بالغ، بصیر و آگاه به مورد مد نظر باشد، برای انتخاب قیم برای صغیر مسلمان نباید فردی را انتخاب کرد که مسلمان نباشد؛ زیرا کفار نمی‌توانند قیم یک فرد مسلمان شوند.
 
 قیم باید دارای اهلیت کامل و شایستگی اخلاقی و قابل اعتماد باشد، به علاوه، با استناد به ملاک ماده 1192 قانون مدنی که مربوط به وصایت است، می‌توان گفت که اگر محجور مسلمان باشد، نمی‌توان برای او قیم غیر مسلمان تعیین کرد، همچنین با استناد به ماده 1231 قانون مدنی  اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت تعیین شوند:
 
1- کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.
 
2- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند: سرقت- خیانت در امانت- کلاهبرداری- اختلاس- هتک ناموس یا منافیات عفت- جنحه نسبت به اطفال- ورشکستگی به تقصیر.
 
3- کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است.
 
4- کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند.
 
5- کسی که خود یا اقربای طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.
 
+خویشاوندان در صورتی که صلاحیت برای قیم شدن داشته باشند، بر دیگران مقدم خواهند بود و دادگاه یک یا چند نفر از آنان را به سمت قیمومت معین خواهد کرد، در میان خویشان محجور، پدر یا مادر او مادام که شوهر ندارد، با داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است؛ و نیز در صورت محجور شدن زن، شوهر زن با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است. برابر ماده 1233 قانون مدنی: «زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند».
 
*یکی از وظایف قیم در ماده 1236 قانون مدنی بیان شده است که می‌گوید: «قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه کرده یک نسخه از آن به امضای خود برای دادستانی که مولی علیه در حوزه آن سکونت دارد، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.»

وکالت بلاعزل چه مفهومی دارد وآیا دایمی و غیر قابل نقض است؟

وکالت به عقدی گفته می‌شود که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند. این عقد با مرگ هر یک از طرفین یا استعفای وکیل یا عزل وکیل توسط موکل یا با جنون وکیل یا موکل پایان می‌یابد و از این حیث فرقی میان عقد وکالت بلاعزل یا عقد وکالت ساده نیست.

+قانونگذار در ماده ۶۷۹ قانون مدنی به موضوع وکالت بلاعزل اینگونه اشاره کرده است؛ موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم‌عزل وکیل در ضمن عقد شرط شده باشد. در این حالت موکل دیگر حق عزل وکیل و فسخ وکالت را ندارد.

شرایط حضانت اطفال چیست؟

در صورت فوت پدر، حضانت طفل با مادر زندہ است هر چند این طفل جد پدری یا قیم داشته باشد مگر در صورت عدم صلاحیت مادر.

*فرزند دختر تا 9 سال قمری و فرزند پسرتا 15 سال قمری تحت حضانت والدین خود هستند.

*فرزند دختر پس از اتمام سن 9 سالگی و فرزند پسر پس از اتمام سن 15 سالگی در تعیین محل زندگی خود ( نزد پدر یا مادر) مختار می‌‌باشند.

*پدر یا مادری که حضانت طفل به آنها دادہ شدہ حق ندارند طفل را به محلی غیر از محل اقامت طرفین یا خارج از کشور ببرد یا بفرستد مگر با کسب اجازہ از دادگاہ.

*اگر در صورت انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل در حضانت اوست سلامت روانی و جسمی طفل دستخوش خطر قرار گیرد این دادگاہ است که برای حضانت طفل تصمیم لازم را خواهد گرفت.

اصطلاحات حقوقی..مدنی

فک رهن= خروج مال مورد رهن از حالت وثیقه بودن.

زیان= در معنای ضرر به کار می رود.

زیان دیرکرد= به معنی خسارت تأخیر تأدیه (پرداخت) است.

سازش= تراضی (توافق) طرفین دعوی بر فیصله نزاع معین در دادگاه و با دخالت دادرس.

سبب= خویشاوندی است بین دو نفر که بر اثر رابطه زناشویی به وجود می آید.

سفیه=کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.

سقوط= تنزل و از بین رفتن حق را گویند.

سکنی=حق انتفاع هرگاه به صورت سکونت منتفع در مسکن متعلق به غیر باشد، آن را سکنی نامند.

سلطه= عبارت است از اختیار قانونی شخص بر اشیاء یا اموال یا اشخاص دیگر.

شخص حقوقی=عبارت است از گروهی از افراد انسان با منفعتی از منافع عمومی.

شخص حقیقی= به معنای شخص طبیعی است.

شخص طبیعی= اشخاص انسانی را گویند که موضوع حق و تکلیف  هستند.
صداق= مهر.

صغیر= کسی که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشد.

صلح= عقدی است که در آن طرفین، توافق بر امری از امور کنند؛ بدون اینکه توافق آنها به عنوان یکی از عناوین معروف عقود باشد.

صیغه= در عقود و ایقاعات تشریفاتی الفاظ معین را گویند که عقد یا ایقاع بدون آن الفاظ صحیح نیست.

ضامن= متعهد در عقد ضمان را گویند.

ضمان= به معنی عقد ضمان است و عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است، به عهده بگیرد.

طلب= تعهدی که بر ذمه شخصی به نفع کسی وجود دارد.

عرف= چیزی که در ذهن شناخته شده و مأنوس و مقبول خردمندان است.
عطف قانون به ما سبق: یعنی حکومت قانون نسبت به وقایعی قبل از تاریخ وضع و نشر آن.

عقد= تعهد یک طرف بر قبول امری که مورد قبول طرف دیگر باشد.

علت= امری است که به محض وقوع آن چیز دیگری بدون اینکه تأخیری رخ دهد به دنبال آن واقع شود.

عوض= در معاملات معوض هر یک از دو موضوع مورد معامله را گویند.
عین= اشیاء مادی مستقل.

غش= از جرایم مربوط به تقلب در کسب است.

غصب= تصرف در مال غیر به نحو عدوان.

غیر منقول= مالی که از جایی به جایی قابل انتقال نباشد مانند زمین  و معدن.

قرض= عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند و طرف او مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد کند.

شاهد= کسی که شهادت بر امری می دهد.

شبه عقد= عبارت است از یک عمل ارادی که قانون آن را منع نکرده و بدون اینکه عقدی منعقد شود، ایجاد تعهد در مقابل غیر کند.

شخص=کسی که موضع حق قرار گیرد، مانند انسان و شرکت تجاری.

شرط= امری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده، حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع کنند.

قسم= گواه گرفتن یکی از مقدسات بر صدق اظهار خود.

قصد= مصمم شدن به انجام یک عمل حقوقی از قبیل اقرار، بیع و غیره.

قولنامه= نوشته ای غالباً عادی حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی درمورد معینی که ضمانت اجرای تخلف از آن، مشخص است.

قیم= نماینده قانونی محجور که از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می شود.

گرو =مترادف رهن است. گرودهنده، راهن و گروگیر، مرتهن است و  گروگان عین مرهونه را گویند.

مؤجل= تعهدی که انجام دادن آن، مشروط به رسیدن اجل معین باشد.

مأجور=به معنای عین مستأجره استعمال شده است.

ماترک =مالی که با فوت مالک آن و به حکم قانون به وارث تعلق گیرد.

مالک= صاحب ملک، صاحب مال غیرمنقول، صاحب اراضی و صاحب سرمایه در عقد مضاربه.

مالکیت =حق ا ستعمال، بهر ه برداری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

مایملک =قسمت مثبت از دارایی شخص را گویند.

متصالح= قبول کننده را در عقد صلح گویند.
مثمن= معوض را در عقد بیع گویند.

مجنون= کسی که فاقد تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است.

محجور= کسی که فاقد عقل یا رشد یا کبر باشد.
محق =کسی که ادعای او حق است.

محل اقامت= محلی که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد.

مدیون= کسی که بر ذمه او تعهدی به نفع غیر وجود دارد.

مستعیر= کسی که مال غیر را به عاریه می ستاند.

مستغلات=اموال غیرمنقولی که مورد بهره برداری توسط مالک  آنهاست.
مستودع: مرادف ودیعه گیر.

مشتری=کسی که در عقد بیع، قبول عقد می کند و عوض می دهد.
مصالح: کسی که در عقد صلح، ایجاب از ناحیه او است.

مضاربه=عقدی است که به موجب آن یکی از متعاملین سرمایه می دهد، با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند.

معافیت =عفو از حق به معنی چشم پوشی از حق خود به نفع طرف است.

معاوضه= عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می کند.

معوض= در عقد معوض مالی که از طرف ایجاب کننده داده می شود معوض نام دارد.

اثبات نسب با توسل بر اسناد رسمی

زوجه دادخواستی به خواسته الزام زوج به تنظیم سند رسمی نکاح منقطع تقدیم دادگاه کرده است. دادگاه در قبال این دعوا چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد؟

نظر اکثریت

با توجه به اینکه نکاح منقطع نیز همانند نکاح دائم می‌تواند دارای آثار حقوقی همانند نسب باشد که اثبات آن با سند رسمی سهل‌تر است و با عنایت به این‌که مطابق قانون ثبت احوال به ویژه مواد ۱ و ۳۳ آن وقایع حیاتی ازدواج، طلاق، بذل مدت و … الزامی است و قانون ثبت احوال بدون تفکیک نکاح دائم از منقطع و به صورت مطلق ثبت نکاح را الزامی دانسته است، به جهت الزام قانونی موصوف، دعوای خواهان قابل استماع بوده و می‌توان حکم بر الزام زوج به تنظیم سند رسمی نکاح صادر کرد.

نظر اقلیت

الزام خوانده به تنظیم سند رسمی در صورتی صحیح است که از شروط ضمن عقد یا از لوازم قانونی و یا لوازم عرفی عقد باشد؛ بنابراین، در صورتی که ثبت نکاح منقطع بین طرفین شرط شده باشد طبق «المؤمنون عند شروطهم» می‌توان زوج را به تنظیم سند رسمی نکاح محکوم کرد؛

اما در صورت فقدان چنین شرطی بین طرفین با توجه به اینکه شورای طی نظر مورخ ۱/۵/۱۳۶۲ مقررات مربوط به لزوم ثبت ازدواج را غیرشرعی اعلام کرده و بعد از آن نیز مقنن در ماد ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی فقط عدم ثبت نکاح دائم را جرم دانسته است، دعوا باید مردود اعلام شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی

 هرچند ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی، ثبت واقعه ازدواج دائم و طلاق و رجوع را طبق مقررات الزامی تشخیص و عدم ثبت آن وقایع را مستوجب عقوبت کیفری دانسته است و هرچند مقررات مواد ۱ و ۳۳ اصلاحی قانون ثبت احوال مقرر داشته که کلیه وقایع ازدواج و طلاق یا بذل مدت در شناسنامه مرد یا زن انعکاس خواهد یافت که این تکلیف از وظایف اداره ثبت احوال است،

از آنجایی که پس از ازدواج موقت، آثاری از حیث نسب و وراثت اولاد حاصل از نکاح مذکور مترتب است که چنانچه این ازدواج مستند به سند رسمی غیرقابل انکار باشد، ثبت وقایع و اثبات آن در مراجع قانونی و آثار و تبعات آن به سهولت امکان‌پذیر خواهد بود، لذا چنانچه زوجه منقطعه، دعوای الزام به ثبت و تنظیم سند رسمی نکاح موقت را در دادگاه، طرح کند، استماع دعوای زوجه و صدور رأی مقتضی با موازین قانونی مغایرتی نخواهد داشت، در نتیجه نظر اکثریت قضات دادگستری تبریز در جلسه تأیید می‌شود.

نمونه دادخواست اثبات نسب و اصلاح شناسنامه

مشخصات طرفین	نام	نام خانوادگی	نام پدر		سن	شغل	محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کد پستی
خواهان
خوانده
وکیل
خواسته یا موضوع	خواسته: نفی نسب و ابطال شناسنامه
دلایل و منضمات	شاهد شهود – آزمایش DNA
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب (موکل) ……………فرزند واقعی خواندگان می‌باشم ولی به دلیل عدم فرزنددار شدن خاله‌ام که از بابت مسائل ژنتیکی بوده، در بچگی اینجانب را به خواندگان سپرده و خواندگان نیز با هماهنگی بیمارستان به نام اینجانب شناسنامه دریافت نموده‌اند. در حالی که اولاً: هیچ‌وقت خواندگان قادر به بچه‌دار شدن نبودند و ثانیاً: بر اساس آزمایش‌های ردیف اول DNA انجام شده، اینجانب با خواندگان ردیف دوم و سوم رابطه نسبی (فرزندی) داشته که این موضوع مورد گواه و شهادت چهار نفر از اشخاص است که از این موضوع مطلع هستند و حاضرند در این دادگاه بر واقعیت شهادت دهند؛ لذا از محضر دادگاه محترم تقاضای اثبات نسب و ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید بر اساس نسب واقعی و درست خود را دارم.
محل امضاء – مهر – اثر انگشت
شماره و تاریخ ثبت دادخواست				ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید. نام و نام خانوادگی ارجاع

تسویه قرض

در لغت به معنای بریدن، قطع کردن، پاداش دادن، وام دادن، چیزی از کسی گرفتن تا بعدا آن را پس دهند خواه آن چیز پول باشد خواه جز آن، است.

قرض در اصطلاح چنانچه در ماده ۶۴۸ قانون مدنی آمده است به معنای «عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می­کند تا طرف مقابل مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم­الرد را بدهد».

بر خلاف آن چه که مردم تصور می­کنند، قرض اختصاص به گرفتن پول ندارد زیرا ماده ۶۴۸ق.م میگوید: «مقرض مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می­کند.» بنابراین قرض اختصاص به پول ندارد.

بنابر ماده ۶۴۸ق.م قرض عقدی از عقود معینه است بنابراین علاوه بر شرائط اساسی برای صحت معامله (که بلوغ و عقل و رشد می­باشد)، برای انعقاد عقد قرض نیز شرائط خاص دیگری لازم است:
۱) طرفین عقد: قرض مانند عقود دیگر دارای دو طرف است:
الف) مُقرَض: کسی است که قرض می دهد.
ب) مُقتَرِض: کسی است که قرض می گیرد.
طرفین عقد قرض باید دارای اهلیت برای معامله باشند یعنی طرفین باید بالغ و عاقل و رشید باشند والا عقد قرض باطل است، زیرا قرض دهنده در اموال خود تصرف می کند و قرض گیرنده تعهد به رد مثل مال مورد قرض می­کند.
۲) مورد قرض: قرض عقدی است معوض و مانند عقود معوض دیگر دارای دو مورد می­باشد که هر یک در مقابل دیگری قرار می گیرد. یکی از آن دو مورد مالی است که قرض دهنده به وسیله عقد، آن را به قرض گیرنده واگذار می کند و دیگری مثل مالی است که قرض دهنده به قرض گیرنده داده است که قرض گیرنده متعهد می شود آن را به قرض دهنده رد کند.

پس مورد قرض باید معین بوده و مبهم نباشد. بنابراین نمی توان یکی از دو مال را اگر چه از جمیع جهات مساوی باشد مورد قرض قرار داد، زیرا عین غیر معین در خارج قابل تملیک نمی باشد همینطور که مورد قرض نباید از جمیع جهات برای طرفین مبهم باشد، نمی توان به مثل آن متعهد نمود

 

قرض را چه زمانی باید تسویه کرد؟؟

برای تعیین موعد تادیه باید بین قرضی که بدون شرط مهلت، انجام شده و قرضی که در آن طرفین تاریخی را برای مطالبه قرض شرط کردند تفاوت قائل شد:

??در مواردی که اجل معینی برای تادیه قرض معین نشده باشد وام دهنده می تواند هرگاه بخواهد برای گرفتن طلب خود به وام گیرنده رجوع کند و وام گیرنده نیز حق دارد هر زمان که اراده کند دین خود را بپردازد. البته ماده ۹۵۲ ق.م به دادرس اجازه داده است که «برای رد مثل بنابر اوضاع و احوال مقترض، مهلت یا اقساطی قرار دهد».

??در موردی که اجلی برای ادای دین معین شده باشد بر طبق ماده ۶۵۱ ق.م «مقرض نمی­تواند قبل از انقضای مدت طلب خود را مطالبه کند، مگر این که در زندگی مدیون، حوادثی رخ دهد که به حکم قانون موجب حال شدن دیون موجل او گردد.» مانند موت یا ورشکسگی مقترض.

 

تعهدات قرض گیرنده

قرض گیرنده متعهد است مثل مالی را که گرفته از حیث مقدار و جنس و وصف به قرض دهنده رد کند.
ترقی یا تنزل قیمت مالی که به وام داده شده اثری در تعهد وام گیرنده به رد مثل ندارد زیرا در قرض نیز مانند همه دادوستدها امکان بالا و پایین رفتن ارزش کالاها و قدرت خرید پول وجود دارد.
طرفین با ملاحظه این خطرها به انجام معامله توافق می­کنند به همین دلیل ماده ۶۵۰ ق م تصریح می­کند: «مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است را رد کند اگر چه قیمت آن مال ترقی یا تنزل کرده است». پس با وجود این چنانچه هنگام تادیه دین مثل مالی که به قرض داده شده نایاب باشد و مدیون نتواند به تعهد اصلی خود نسبت به تهیه مثل، عمل کند ناچار باید قیمت یوم­الرد آن مال را بپردازد.

 

تعهدات قرض دهنده

قرض از عقود رضایی است و با ایجاب و قبول واقع می­شود.
در اثر عقد قرض موضوع آن (مال یا وجه) به قرض گیرنده منتقل می­شود بنابراین قرض دهنده وظیفه دارد که آن را به قرض گیرنده تسلیم کند. خودداری از انجام این تعهد، نه تنها به قرض گیرنده حق می­دهد که خسارت ناشی از انجام ندادن تعهد را از او بگیرد، بلکه تلف و نقض مال را نیز بر عهده قرض دهنده می­گذارد، هر چند که در نتیجه حوادث خارجی باشد.

 

افزایش یا کاهش ارزش پول

در عقد قرض، افزایش یا کاهش ارزش پول اثری ندارد و قانون، قرض گیرنده را مکلف به رد مثل از جهت مقدار، جنس و وصف می‌داند.
«مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است، رد کند، اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزّل کرده باشد». (ماده ۶۵۰ قانون مدنی)

بنابراین خسارت تأخیر تأدیه نیز ارتباطی با افزایش یا کاهش ارزش پول ندارد، چرا که پس از مطالبه و تمدید و پس از گذشت مدت تعهد است که حکم به خسارت تأخیر تأدیه داده می‌شود و اگر در موعد باشد مثلاً یک میلیون ظرف مدت یک سال بوده و در سر موعد، پرداخته شده، خسارتی نخواهد بود.

 

شرط رهن، ضمانت و کفالت در قرارداد قرض

اگر در قرارداد قرض شرط شود که قرض‌گیرنده، چیزی را نزد قرض‌دهنده رهن (گرو) بگذارد یا فردی را به عنوان ضامن یا کفیل معرفی کند، چنین شرطی هر چند به مصلحت قرض‌دهنده است اما ربا و حرام نیست، زیرا این شرط در حقیقت نفع مالی برای قرض‌دهنده به دنبال ندارد و فقط پرداخت اصل بدهی را تضمین می‏کند.

اگر قرض‌دهنده شرط کند که از شی‏ء به رهن گذاشته‌شده استفاده کند، ربا و حرام است اما بدون شرط و در صورت رضایت صاحب رهن، استفاده از منافع رهن اشکالی ندارد.

تعمیر ملک استیجاری

تعمیرات

تعمیرات به صورت کلی یا جزئی مورد بررسی قرار می گیرند:
پرداخت هزینه های تعمیرات اساسی یعنی تعمیراتی که مربوط به اصل بنا و تاسیسات عمده نصب شده در آن می شود و امکان بهره برداری از مورد اجاره را برای مستاجر فراهم می کند، به عهده موجر ( صاحبخانه) است. مانند نصب دستگاه های سرمایشی و گرمایشی، دستگاه های تهویه ای و آسانسور، تعمیر درهای برقی یا ریموت کنترل، کشیدن دیوار، بازکردن در یا پنجره یا دریچه، روکارکردن لوله های ساختمان، تعویض سیم کشی ساختمان، تعمیر یا تعویض کاشی ها یا سنگفرش های کف ساختمان یا پارکینگ، نقاشی راهروها و ورودی خانه ها و امثال آن نمونه هایی از این دسته از تعمیرات است.
پرداخت هزینه های تعمیرات جزئی یعنی تعمیراتی که دارای ویژگی های ذکر شده درباره تعمیرات اساسی نیستند، برعهده مستاجر است. تعمیر یا تعویض پوشال های کولر، تعویض لامپ های مصرفی، تعویض یا تعمیر قفل درها، نصب توری برای درها یا پنجره ها و تعمیر واشر شیرآب، به طور کلی هر تعمیری که به استفاده بهتر مستاجر از ملک مورد اجاره مربوط می شود، تعمیر جزئی محسوب می گردد.

اجاره

طبق ماده ۴۶۶ قانون مدنی، اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع ملک مورد اجاره می شود و مستاجر در زمان اجاره از منافع آن بهره مند می شود. موجر باید ملک مورد اجاره را در وضعیتی به مستاجر تحویل دهد که وی بتواند استفاده لازم را از آن ببرد. به عبارت دیگر ملک یا مورد اجاره نباید معیوب یا مزاحمی داشته باشد.

 

عمیرات کلی :موافقت/مخالفت موجر

?اگر موجر اجازه تعمیر بدهد، مستاجر می تواند تعمیرات را انجام داده و هزینه های آن را از موجر دریافت کند
یا این که آن ها را با اجاره بها تسویه کند.

?در غیر این صورت مستاجر می تواند از طریق دادگاه، موجر را به تعمیرات الزام کند و وی نیز باید در زمان مشخصی، تعمیرات را انجام دهد.
در صورتی که الزام موجر ممکن نباشد، مستاجر می تواند با اجازه دادگاه قرارداد را فسخ کند
یا این که از دادگاه درخواست کند تا به او اجازه دهند تعمیرات را انجام داده و هزینه های آن را حداکثر تا ۶ برابر اجاره بها با موجر حساب کند.

نکته: چنانچه مستاجر بدون اجازه موجر اقدام به تعمیرات کند، حق مطالبه هزینه های تعمیرات را از موجر ندارد و همچنین نمی تواند هزینه های آن را از اجاره بها کم کند.

 

تعمیرات کلی: مخالفت مستاجر

گاهی ممکن است ملک یا مورد اجاره نیاز به تعمیرات اساسی داشته باشد و مستاجر مانع از انجام تعمیرات توسط موجر شود.

?ماده ۴۸۵ قانون مدنی در این باره می گوید: مستاجر نمی تواند مانع تعمیرات شود حتی اگر در مدت تعمیر، نتواند از مورد اجاره به صورت جزئی یا کلی استفاده کند. در این موارد نیز قانون، حق فسخ را برای مستاجر درنظر گرفته است.

در ضمن ماده ۲۲ قانون روابط موجر و مستاجر بیان می کند که در چنین وضعیتی دادگاه از مستاجر می خواهد تا از تعمیرات ممانعت نکرده و زمان مناسبی را برای تعمیر تعیین کند.

? اگر مستاجر باز هم از تعمیرات جلوگیری کند، دادگاه می تواند حکمی مبنی بر تخلیه ملک برای مدت زمان مشخصی صادر کند، چنانچه در نتیجه این ممانعت خسارتی به بار آید، مستاجر مسئول آن است و به این گونه دعاوی خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی رسیدگی می شود.

?همچنین موجر در این گونه موارد نمی تواند برای رفع ممانعت مستاجر، اقدام به قطع انشعاب آب، برق، گاز و غیره کند.

 

تعمیرات اورژانسی ملک

اگر مشکل ایجاد شده اورژانسی بوده و نیاز به تعمیرات فوری باشد و امکان اعزام مالک و رفع مشکل نباشد، مستاجر اقدام به تعمیر ملک مذکور می کند و به میزان هزینه های پرداخت شده از موجر طلبکار می شود.

اما به طور کلی بهتر است در زمان نوشتن اجاره نامه شرط شود که در صورت بروز چنین مشکلاتی پرداخت هزینه ها و رفع مشکل به عهده چه کسی است.

اما به هیچ عنوان مستاجر در صورت پرداخت هزینه هایی که به عهده موجر بوده و خود او متقبل شده است نمی تواند در قبال آن از اجاره بکاهد؛ زیرا در هر صورت باید مراحل قضایی آن طی شود مگر در قرارداد ذکر شده باشد که در صورت بروز مشکلی که به عهده موجر است اما مستاجر هزینه های خسارات وارده را متقبل شود مستاجر اختیار دارد که به میزان هزینه های پرداختی از اجاره بکاهد.

 

عیوب بزرگ ملک

اگر عیب آن قدر بزرگ باشد که دیگر نتوان از ملک اجاره داده شده استفاده کند، چنین عیبی موجب نقصان منفعت یا سختی در انتفاع بوده و موجب فسخ اجاره است .
هرگاه به دلیل عیب موجود در عین مستاجره، مورد اجاره از قابلیت انتفاع خارج شود و نتوان رفع عیب کرد قرارداد اجاره به استناد ماده ۴۸۱ قانون مدنی باطل می شود.

حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر

ماده ۱۱۰۳ قانون مدنى: «زن و شوهر مکلف به حُسن معاشرت با یکدیگرند.»

یکى از حقوق و وظایف متقابل و مشترک زوجین حسن معاشرت نسبت به یکدیگر است. به عبارت دیگر، زن وظیفه دارد با شوهرش به نیکى معاشرت نماید و نیز حق دارد از شوهر خویش حُسن معاشرت بخواهد. مرد نیز حق دارد از همسر خویش تکریم و حسن معاشرت طلب نماید و در مقابل، موظف است به نیکى و مهربانى با همسرش رفتار کند.

در زندگى زناشویى یکى از دستورات اخلاقى که بسیار مورد تأکید قرآن کریم و پیشوایان دین مى‏باشد ـ تا جایى که این دستور اخلاقى جنبه حقوقى و تکلیفى پیدا نموده ـ مسئله «حُسن معاشرت» و «خوش‏رفتارى» با یکدیگر است.
در زندگى زناشویى آنچه بیش از همه اهمیت دارد آن است که زن و شوهر خودشان را متعلق به یکدیگر بدانند و هریک سعادت و خوشبختى دیگرى را سعادت و خوشبختى خویش بداند و بدبختى و گرفتارى دیگرى را گرفتارى و غم خویش به حساب آورد. اگر هر دو با این دیدگاه به زندگى زناشویى گام نهند و همین‏گونه ادامه دهند، بدون تردید، زوج موفق و خوشبخت و سعادتمند خواهند بود و در پرتو این خوشبختى اولاد صالح نیز به جامعه تحویل مى‏دهند.

بنابراین، حسن معاشرت حق و وظیفه طرفینى است؛ زن باید با شوهرش به نیکویى معاشرت کند و با اخلاق خوش و چهره بشاش برخورد نماید و مرد نیز مى‏باید همین‏گونه باشد. اسلام به احسان به خانواده دعوت مى‏کند و هرچه را به بنیان خانواده زیان برساند حرام مى‏داند. خداوند مى‏فرماید: «با همسرتان خوش‏رفتارى کنید.» و نیز مى‏فرماید: «به زنان زیان وارد نسازید که زندگى برایشان سخت شود.» همچنین پیامبر صلى‏ الله‏ علیه ‏و ‏آله فرمودند: «بهترین شما بهترین کس براى خانواده‏اش هست، و من براى خانواده‏ام بهترینم.»

 

شروط ضمن عقد ازدواج

طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقدمزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقدلازم دیگر بنماید .

مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید (نفقه نپردازد) یا علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل درتوکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد.

 

بر طبق قانون ، زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل (در قالب شروط ضمن عقد) به زن داده شده باشد.

بر اساس قانون، زن مستقلا می تواند در دارائی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند.

نفقه

+ نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض .

+ در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است

+ درعقد موقت زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی برآن جاری شده باشد

+ هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کندمستحق نفقه نخواهدبود.

+زن می تواند در صورت خودداری شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد

 

پایان کار ساختمان

گواهی پایان کار: تشکیل پرونده

وقتی کار ساختمان به پایان رسید، باید یک سری مدارک آماده و تحویل شهرداری شود:

*اول : فرم تکمیل شده درخواست پایان کار پروانه ساختمان
*دوم: رسید پرداخت عوارض نوسازی اگر ساخت و ساز برای نوسازی بوده است
*سوم: سند مالکیت رسمی
*چهارم: درخواست به شهردار برای اخذ دستور
*پنجم: ثبت شماره و تاریخ در دبیرخانه و تعیین زمان برای بازدید کارشناس دفتر فنی

نکته: کارشناسان دفتر فنی و شهرداری از ساختمان تمام‌شده بازدید می کنند.

در نتیجه موارد زیر هم مورد نیاز هست:

*بازدید کارشناس دفتر فنی شهرداری از محل
*بازدید کارشناس شهرداری از محل و تنظیم گزارش وضع موجود
*فرم تکمیل‌شده گزارش عملیات روند اجرای ساختمان از سوی مهندس ناظر.

 

تعیین تخلف

بعد از اینکه مدارک پایان کار به شهرداری ارائه گردید، باید منتظر نظر کارشناس ماند. اگر ملک خلافی نداشته باشد، کار زیادی باقی نمی‌ماند. در این مرحله، ملک به قسمت محاسبات می‌رود که این قسمت شامل ارائه رسید عوارض، گزارش ناظر در مرحله اتمام و برگ اتمام بناست.
برگ اتمام بنا شامل پیش‌نویس پایان کار و تأیید رئیس بازرسی است.

اما اگر ملک دارای تخلف ساختمانی باشد، در کمیسیون داخلی و در کمیسیون ماده ۱۰۰ بررسی می‌شود. در این زمان، از مالک با درخواست کتبی می‌خواهند که ظرف ۱۰ روز در این باره توضیح دهد و سپس درباره آن تصمیم می‌گیرند. پس از آن، تأیید رئیس بازرسی، معاون شهرسازی و شهرداری صادر و به دبیرخانه شهرداری منطقه تسلیم می‌شود.

در این میان، اگر رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر جریمه باشد، به مالک جریمه تعلق می‌گیرد و اگر مالک جریمه را پرداخت کند، عملیات تمدید پروانه ساختمان یا اخذ گواهی پایان کار ساختمان مالک انجام می‌شود. اما اگر او جریمه را پرداخت نکند، پرونده به کمیسیون تجدید نظر ماده ۱۰۰ ارجاع و رأی تخریب از سوی کمیسیون صادر می‌شود. حکم تخریب از سوی شهرداری به مالک ابلاغ می‌شود و اگر ظرف ۲ ماه قلع بنا صورت نگیرد، شهرداری رأساً اقدام و هزینه‌ها را از مالک دریافت می‌کند.

 

ساخت و ساز بدون پروانه ممنوع

یکی از مهم‌ترین وظایف مأموران شهرداری نظارت بر ساخت‌وسازها در شهر و جلوگیری از احداث بنای غیرمجاز است.

شهرداری برای انجام این وظایف خود، اختیارات زیادی دارد. مثلاً شهرداری بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگیری از عملیات ساختمانی دارد، هرچند حق تخریب بنایی را که ساخته شده است، ندارد. به عبارت دیگر شهرداری حق جلوگیری از عملیات ساختمانی بر خلاف پروانه ساختمانی را دارد و می‌تواند ادامه عملیات ساختمانی را از طریق مأموران شهرداری و در صورت نیاز به کمک نیروهای انتظامی متوقف کند .

علاوه بر این ممکن است شهرداری تمام اسباب و وسایل ساخت و ساز را جمع‌آوری کند. البته جمع‌آوری آلات و ادوات مورد استفاده در تخلف، فقط در صورتی امکان دارد که راه دیگری برای جلوگیری از ساختن بنای غیرمجاز نباشد. اگر این وسایل جمع شود به صورت امانت در اختیار شهرداری خواهد بود تا پس از فراهم شدن شرایط قانونی احداث بنا، به صاحب ان مسترد شود.

 

تغییر کاربری

یکی از محبوب‌ترین تخلفات بسازوبفروش‌ها تغییر کاربری است. مثلاً مالک ساختمانی برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی یا گواهی پایان کار نحوه استفاده از ساختمان را تغییر می‌دهد و به جای این که در ملک مسکونی سکونت کند، استفاده اداری یا تجاری از آن می‌کند که اولین نتیجه چنین سوءاستفاده‌ای مشکلاتی خواهد بود که برای همسایه‌ها به وجود می‌آید.

پروانه ساختمانی برای ملک مثل شناسنامه است و در پروانه ساختمانی نوع استفاده‌ای که از آن می‌شود مشخص شده است. اگر کسی بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر کند شهرداری موضوع را در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح می‌کند و اعضای این کمیسیون اگر تشخیص دهند که مالک یا مستأجر چنین تخلفی را مرتکب شده است با تعیین مهلت مناسب، محل کسب یا پیشه و یا تجارت را تعطیل می‌کند.

البته در این میان استثناهایی هم وجود دارد. بعضی از صاحبان مشاغل این امتیاز را دارند که در ملک مسکونی فعالیت شغلی کنند؛ دایر کردن دفتر وکالت، مطب، دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، دفتر روزنامه، مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک استفاده تجاری محسوب نمی‌شود.

 

از ابتدا به فکر پارکینگ باشید

اختلاف‌های مربوط به پارکینگ قسمت زیادی از جر و بحث‌های همسایگی را در بر می‌گیرند.

برای اینکه برای ساختمان جدید پروانه صادر شود یا اضافات ساختمانی مجوز بگیرد باید پارکینگ با رعایت مواردی در ساختمان پیش‌بینی شده باشد.
بر این اساس:

۱- پارکینگ در زیر زمین جزو تراکم محسوب نخواهد شد.
۲- رمپ پارکینگ که در فضای باز ساختمان پیش‌بینی شده است، جزو سطح زیربنا محسوب نخواهد شد.
۳- حداکثر ارتفاع پارکینگ ۳ متر و حداقل ارتفاع ورودی پارکینگ ۸/۱ متر باید باشد.
۴- پارکینگ در زیرزمین با پله یا آسانسور باید دارای دسترسی مستقیم طبقات باشد.
۵- شیب رمپ پارکینگ حداکثر ۱۷درصد خواهد بود
۶- فضایی که برای پارکینگ پیش‌بینی شده است باید به نحوی باشد که هر اتومبیل به طور مستقل به ابعاد ۵ در ۵/۲ متر به علاوه فاصله مناسب برای مسیر حرکت بتواند داخل و خارج شود
۷- ورودی پارکینگ باید طوری در نظر گرفته شود که حتی‌الامکان نیاز به قطع درخت نباشد.
۸- حداقل عرض رمپ برای دسترسی پارکینگ مسکونی ۵/۲ متر و در تجاری‌ها ۵/۳ متر است.
۹- در پارکینگ‌های ساختمانی تجارتی واقع در زیرزمین یا همکف باید فاصله مرکز به مرکز ستون‌ها حداقل ۵/۵ متر باشد.

 

تخلف عدم استحکام بنا

تخلف عدم استحکام بنا از دید فنی می‌تواند در برگیرنده مجموعه وسیعی از امور مربوط به ساختمان شامل مراحل و موارد پی‌سازی و بررسی ژئوتکنیکی و شناسایی خاک‌های محل احداث و روش اجرای شالوده‌ها، ستون‌های ساختمان و دیوارهای باربر، پله‌ها و خرپاها و فاصله و تناسب آنها با هم، ارتفاع ساختمان، مصالح مورد استفاده در ساختمان و مقاومت آنها باشد که می‌بایست بر اساس ضوابط شناخته‌شده مهندسی و معماری لحاظ شود.

شهرداری طبق قانون بر تمامی مراحل طراحی، کنترل و در جریان احداث بنا نظارت می کند چرا که نظارت در مرحله احداث و جلوگیری از ایجاد بنای غیرمستحکم به طور مسلم منطقی‌تر و مفیدتر از مواردی است که ساختمان غیرمستحکم ساخته شود و پس از پایان ساخت بخواهند در مورد آن تصمیم‌گیری کنند.

طبق قانون شهرداری، اتخاذ تدابیر مؤثر درباره بناهای خطرناک واقع در معابر از جمله وظایف دیگر شهرداری است که هم شامل ساختمان‌های مجاز و هم غیرمجاز می‌شود.

بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری در این خصوص این موارد را در بر می‌گیرد: «اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه و اماکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و… »

طبق تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ایران «موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان، رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ است». به نظر می‌رسد در مورد تخلف عدم استحکام بنا، کمیسیون می‌تواند با توجه به روح قانون و قواعد حقوقی مستنبط از آن، دو تصمیم بگیرد: ۱- رأی به اصلاح و رفع عیب در صورت امکان ۲- رأی تخریب ساختمان غیرمستحکم.

 

انحصار وراثت

پس از فوت فرد، اموال او به طور قهری (جبری) به وراث منتقل می‌شود، اما اگر وراث می‌خواهند سهم‌الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند، در مرحله نخست باید انحصار وراثت کنند. به این معنا که منحصر بودن آنها در ارث بردن از فرد متوفی و سهم‌الارث هر یک از آنها در دادگاه بررسی و اثبات شود.

به عبارت دیگر برای تعیین تکلیف میراث هرکس پس از فوت، ابتدا باید ورثه را تعیین کرد. رسیدگی به این امر از سوی مرجع قانونی و با رعایت تشریفات مقرر در قانون را «انحصار وراثت» و رای صادر شده را «تصدیق یا گواهی انحصار وراثت» می نامند.

کارکرد گواهی انحصار وراثت نیز آن است که بدون انحصار وراثت، وضعیت ورثه و چگونگی تقسیم ترکه به طور رسمی روشن نمی‌شود.

 

مرجع رسیدگی به درخواست انحصار وراثت

برای صدور گواهی انحصار وراثت باید به شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت دائمی متوفی مراجعه کرد.

لیکن باید توجه کرد که رسیدگی به دعاوی درباره اصل و نسب، وصیت، تولیت یا وقف که ممکن است پس از فوت متوفی ایجاد شود کماکان در صلاحیت دادگاه های عمومی است و چنین دعاوی حتی با توافق طرفین قابلیت طرح در شورای حل اختلاف را ندارد.

 

اشخاص صالح برای ارایه دادخواست

وراث متوفی و اشخاص ذی‌نفع اعم از هر شخصی که منفعتی در اموال متوفی داشته باشد، می‌تواند تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت کند.

چنانچه وراث یا اشخاص ذی‌نفع متعدد باشند، نیازی به درخواست همگی آنها نیست و اقدام یک نفر از این افراد برای امضا و ارایه دادخواست کافی است.

 

مراحل و مدارک مورد نیاز برای ارائه درخواست گواهی انحصار وراثت

وراث پس از فوت متوفی باید لیست تمامی اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول او را به اداره دارایی حوزه محل سکونت متوفی ارایه و رسید آن را دریافت کنند و همراه با تقاضای گواهی انحصار وراثت تقدیم کنند.

مدارک مورد نیاز

برای اقدام به این کار مدارکی از قبیل گواهی فوت، شناسنامه متوفی و ورثه لازم است. هم چنین اگر متوفی قبل از فوت، متاهل بوده باشد، ارایه سند ازدواج به انضمام اظهارنامه مالیاتی و استشهادیه ضروری است؛ بر اساس استشهادیه، شهود در دفتر اسناد رسمی شهادت می‌دهند که ورثه فرد متوفی که در تاریخی مشخص فوت کرده است، چه کسانی هستند. پس از آماده شدن این مدارک و ارایه آنها توسط ورثه به شورای حل اختلاف، این شورا به صدور گواهی حصر وراثت اقدام می‌کند.

 

اعتراض به گواهی انحصار وراثت

اگر فردی به گواهی صادرشده درباره انحصار وراثت اعتراضی داشت، می‌تواند اعتراض خود را اعلام کند، به طور مثال یکی از ورثه ممکن است اعتراض داشته باشد که نامش در گواهی قید نشده است . همچنین ممکن است موصی‌له (فردی که وصیت به نفع او انجام شده است) یکی از اعتراض‌کنندگان به گواهی انحصار وراثت باشد.

اشخاصی که می‌توانند به گواهی انحصار وراثت اعتراض کنند، عبارتند از:

۱- دادستان یا رییس حوزه قضایی: مطابق ماده ۳۶۷ قانون امور حسبی، در همه مواردی که دادستان تشخیص دهد که متوفی بلاوارث بوده و درخواست اشخاص برای صدور تصدیق بی‌‌اساس است، می‌تواند به ‌درخواست تصدیق وراثت اعتراض کند. همچنین وی می‌تواند در صورتی که متوفی را بلاوارث بداند، به تصدیق انحصار وراثت در موردی هم که تصدیق ‌مسبوق به آگهی نبوده‌است، اعتراض کند و در هر حال دادستان حق دارد از رأی دادگاه تقاضای تجدیدنظر کند.

البته تا زمانی که برای محجور، قیم و برای غایب، امین معین نشده است، دادستان می‌تواند به نام محجور و غایب به درخواست تصدیق انحصار ‌وراثت اعتراض کند که این موضوع در ماده ۳۶۸ قانون امور حسبی بیان شده است.

۲- اشخاص ذی‌نفع: ‌در صورتی که گواهی انحصار وراثت به زیان وراث یا اشخاص ذی‌نفع صادر شود، هر یک از آنها می‌توانند به آن اعتراض کنند؛ مثلا اگر نام یکی از وراث متوفی در گواهی انحصار وراثت ذکر نشده باشد، نامبرده می‌تواند با ارایه دلایل و مستندات نسبت به صدور گواهی مزبور اعتراض کند. مطابق ماده ۳۶۹ قانون امور حسبی، رای دادگاه در این مورد قابل تجدیدنظرخواهی است.

 

گواهی انحصار وراثت متوفی خارجی

ماده ۳۵۶ قانون امور حسبی بیان می‌کند: تصدیق صادره از مقامات صلاحیتدار کشور متوفی راجع به وراثت اتباع خارجه با انحصار آن پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ایران از‌ حیث صدور و رعایت مقررات مربوطه به اعتبار اسناد تنظیم‌شده در خارجه قابل ترتیب اثر خواهد بود.

ماده فوق اعتبار گواهی انحصار وراثت صادره از مقامات صلاحیتدار کشور متوفی را که مربوط به وراثت اتباع خارجه یا انحصار آن است، منوط به احراز صدور آن و رعایت مقررات مربوط به اعتبار اسناد تنظیم‌شده در خارج کرده است. مقررات مربوط به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارج از کشور نیز در ماده ۱۲۹۵ و ۱۲۹۶ قانون مدنی آمده است.

 

تعریف غصب در قانون مدنی

غصب

غصب در لغت به معنای گرفتن مال یا حق، از راه ظلم است.

غصب در قانون مدنی اینگونه تعریف شده است:
غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید برمال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.

در تعریف غصب می توان گفت که غصب تصرف بر مال دیگری از ۱- راه نامشروع و۲- بدون رضایت مالک است.

در چنین شرایطی فرد متصرف مسئولیت مطلق و محض دارد که هم مسئول تلف عین مال و هم منافع آن باشد. خواه این تجاوز عمدی باشد یا غیر عمدی برای مثال : اگر خریداری مال مغصوب را بخرد به محض آن که بر آن مسلط بشود از نظر قانون غاصب و مسئول است. هر چند ما نتوانیم هیچ تقصیری را به او نسبت دهیم.

 

ارکان غصب

۱- استیلاء برمال دیگری
۲- از روی ظلم و علان بودن

از روی ظلم و علان بودن یعنی نه اذن خداوند متعال و نه اذن از صاحب مال صادر نشده باشد.

 

از نمونه های غصب:

بر اساس ماده ۳۰۸ قانون مدنی، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز نیز در حکم غصب است.
بنابراین تصرف بر مال دیگری در صورتی که حکم قانونی نباشد در حکم غصب است هر چند که تصرف به صورت عدوانی نباشد.

فرض کنید فردی با اذن مالک مالی را به عنوان عاریه در دست داشته باشد، سپس بعد از گذشت مدتی مالک آن را مطالبه می کند اما آن شخص از تسلیم مال خوداری می کند. در چنین شرایطی متصرف امین، از حدود اذن و متعارف خارج می شود و به تعدّی و تفریط دست می زند که در چنین شرایطی ید امانی آن شخص به دلیل تعدّی و تفریط تبدیل به ید ضمانی می شود.

از مصادیق دیگر آنچه در حکم غصب بوده، این است که شخصی مال دیگری را به گمان اینکه متعلق به خود است، تصرف کند. این موضوع در حکم غصب است هر چند که عمل او غصب محسوب نمی شود.

مسئولیت غاصب در مورد عین مال مغصوب(غصب شده)

اگر عین مال مغصوب وجود داشته و تلف نشده باشد و رَد آن ممکن باشد. در چنین حالتی غاصب باید عین آن مال را به صاحب مال بازگرداند. حتی اگر مال مغصوب در زمین یا بنا، به کار رفته باشد.

به عنوان مثال، مال مغصوب، مصالحی باشد که در یک ساختمان به کار رفته است.

نکته:
اگر بر اثر جدا کردن مصالح از بنا آن مال تخریب شود، مالک دیگر نمی تواند درخواست عین را مطرح کند.

 

مسئولیت غاصب درباره منافع مال مغصوب

در مورد منافع مال مغصوب هر یک از غاصبان تنها به اندازه زمان تصرف خود و غاصبان بعد از خود ضامن است.

اما غاصب نسبت به منافع زمان تصرف غاصبان سابق «که اصطلاحاً ایادی سابقه نامیده می شوند» مسئولیتی ندارد.

 

معامله مال مغصوب

اگر کسی مال مغصوب را از غاصب بخرد این فرد غاصب یا در حکم غاصب تلقی می شود.

در حقوق ایران فرقی بین مشتری عالم به غصب و مشتری جاهل به غصب نیست و قانونگذار حق مالک را مقدم بر حق مشتری دانسته است.

بدین ترتیب که در مورد فروش مال مغصوب مالک می تواند به هر یک از فروشنده و خریدار برای دریافت عین مال یا بدل آن و منافع آن رجوع کند.

اما در حقوق غربی بین مشتری عالم به غصب و مشتری جاهل به آن، قایل به تفکیک شده اند. بدین ترتیب که خریدار با حسن نیت مالک شناخته می شود و مالک اصلی مال فقط می تواند به خریدار رجوع کند.

 

هر گاه در نتیجه عمل غاصب بهای مال مغصوب افزایش پیدا کند، آیا باز هم باید به مالک برگردانده شود؟

اگر بهای مال مغصوب بر اثر کار غاصب افزایش پیدا کند، به عنوان مثال اینکه غاصب طلای شمش را به گردنبند تبدیل کند، در یک چنین شرایطی باید عین مال را به مالکش بازگرداند؛ بدون اینکه از مالک، تقاضای تفاوت قیمت را بکند. زیرا غاصب بر ضرر خود اقدام کرده است.

اما اگر افزایش قیمت ناشی از افزودن یک عین «مال مادی» به مال مغصوب باشد عین افزوده شده متعلق به غاصب است. بر فرض این که در مثال بالا یک نگین نیز به گردنبند طلا اضافه شده باشد که آن نگین متعلق به غاصب است.

 

هر گاه به سبب فعالیتی که فرد غاصب بر روی مال مغصوب انجام داده است، بهای مال مغصوب به اندازه ای افزایش پیدا کند که قیمت مال مغصوب در برابر آن عرفاً ناچیز باشد، به عنوان مثال، مجسمه سازی از یک سنگ کم بها مجسمه ای قیمتی بسازد، در این فرض دیگر مالک نمی تواند عین مال را مطالبه کند بلکه حق مطالبه مثل یا قیمت مال مغصوب را دارد.

مهروموم ترکه

اولین اقدامی که جهت حفظ و جلوگیری از حیف ومیل شدن احتمالی اموال متوفی اعمال می شود، مهرو موم ترکه است.

از لحاظ حقوقی، مهروموم ترکه عبارت است از اقدامی که توسط مراجع قضایی صورت می‌گیرد، تا وارثان(وراث) از هرگونه استفاده و دخل و تصرف در ترکه ممنوع ‌شوند و این امر به منظور حفظ و نگهداری از ترکه انجام می‌گیرد .

 

ترکه

ترکه (ماترک) یا میراث به کلیه اموال و تعهدات گویند.
به عبارت دیگر ترکه به کلیه دارایی متوفی که بعد ازفوت او به وراث و نزدیکان وی انتقال می یابد اطلاق می شود.

 

چه کسانی می توانند درخواست مهر و موم ترکه بدهند؟

* هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنها.

*موصی له در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد.(فردی که متوفی بخشی از دارایی خود را به نفع او و وراث به صورت مشترک وصیت کرده است.)

* طلبکار متوفی که طلب او مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد به مقدار طلب در صورتی که در مقابل طلب رهن نبوده و ترتیب دیگری هم برای تأمین طلب نشده باشد.

* کسی که از طرف متوفی به عنوان وصی معین شده باشد.

 

آیا ممکن است بدون درخواست فردی، ترکه مهر و موم شود؟

 بله.

در مورد مهرو موم بدون درخواست اشخاص، صرف اطلاع دادگاه برای اقدام کافی است.

شرایط آن این است که کسی که در ملک استیجاری یا … فوت شده وکسی برای حفظ اموال او نباشد واموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت بوده باشد.

 

مرجع صالح جهت رسیدگی به امور مهروموم ترکه

*دادگاه (شورای حل اختلاف) بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی درایران در حوزه آن دادگاه بوده

*اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاه آخرین محل سکونت متوفی صالح به رسیدگی می باشد

* اگر متوفی در ایران ساکن هم نبوده باشد دادگاهی که اموال غیرمنقول متوفی در حوزه آن واقع شده صالح است

* اگر اموال غیرمنقول هم در حوزه های متعدد واقع باشند دادگاهی که که قبل از همه اقدام نموده صالح می باشد.

 

تحریر ترکه (فهرست کردن اموال متوفی)

وراث و نمایندگان قانونی آنان و وصی می‌توانند برای تعیین میزان و مقدار ترکه، از مقام قضایی تحریر ترکه را درخواست کند.

در این صورت بعد از دعوت اشخاص ذی‌نفع ، آگهی تعیین وقت که از یک‌ماه نباید کمتر و از سه ماه نباید بیشتر باشد، منتشر می‌شود.

غیبت اشخاصی که برای تحریر ترکه یا مهروموم ترکه احضار شده‌اند مانع از تحریر ترکه نیست.

هرگاه ترکه متعلق حقوق عمومی قرار بگیرد یا غایب یا محجوری در بین وراث باشد یا وارث متوفی معلوم نباشد، امین یا قیم ملزم است درخواست تحریر ترکه را از مرجع ذی‌صلاح کند.

 

این افراد نمی توانند درخواست تحریر ترکه (فهرست کردن ماترک) بدهند

درخواست تحریر ترکه از جانب طلبکاران، موصی‌له و سایر اشخاص پذیرفته نمی‌شود و این اشخاص صرفا می‌توانند برای حفظ حقوق خود، از مقام قضایی درخواست مهر و موم ترکه کنند

 

در مدت تحریر ترکه، هرگونه تصرف در ماترک ممنوع است، مگر

*تصرفاتی که برای اداره و حفاظت ترکه لازم است وعملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی دعاوی راجع به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه معلق می‌شود و مرور زمان نسبت به مطالبات متوفی در مدت تحریر ترکه توقیف می‌شود.

 

مهر و موم ترکه وقتی وراث مشخص نیستند

در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشد، برای ترکه مدیر ترکه تعیین می‌شود.

اگر از تاریخ تحریر ترکه تا ۱۰ سال وراث متوفی معلوم شود ترکه به او داده می‌شود .

پس ازده سال هر ادعایی نسبت به ترکه از هیچ کس پذیرفته نمی‌شود.

چنانچه قبل از ده سال شخصی هر نوع ادعایی نسبت به ترکه داشته باشد، حسب مورد باید دعوای خود را علیه مدیر ترکه یا دادستان مطرح کند.

 

روش تک برگ کردن سند های منگوله دار چگونه است؟

روش تک برگ کردن سند های منگوله دار چگونه است؟ مراحل تبدیل سند های ملکی منگوله دار به سند های تک برگی چگونه است؟

در حال حاضر زمین و ملک، از باارزش‌ترین دارایی‌های هر فردی به شمار می‌رود و سند مالکیت آن ملک یا زمین به‌عنوان معتبرترین مدرک هویتی آن از اهمیت خاصی برخوردار است.
چند سالی می‌شود که بحث تعویض سندهای قدیمی با سندهای جدید مطرح شده است؛ سندهای منگوله‌دار قدیمی به سندهای تک‌برگی تبدیل می‌شوند که هریک ویژگی‌های خاص خود را دارد. تبدیل سند و دریافت سندهای جدید کار چندان دشواری نیست. کافی است مراحل زیر را بخوانید تا به خوبی دست‌تان بیاید که برای انجام این تغییر در سندهای ملکی خود، باید چه اقداماتی انجام دهید. یادتان باشد در حال حاضر تبدیل سندهای قدیمی به سندهای تک برگی موضوعی اختیاری است و هنوز برای آن اجباری درنظر گرفته نشده است؛ پس قبل از اینکه ضرب‌الاجلی برای آن تعیین شود و معطلی‌های چند ساعته در نوبت‌های اداره‌ها و دفاتر ثبت پا بگیرد داوطلبانه برای تبدیل این سندها اقدام کنید.

عقود معین و عقود نامعین

عقد معین
عقدی است که در قانون دارای عنوان معین بوده و قانونگذار شرایط خاص تحقق آن را بیان کرده باشد مانند عقد بیع، مضاربه، مساقات

– عقد نامعین
عقدی است که در قانون دارای عنوان معین و خاصی نبوده و لیکن حسب نیاز طرفین و بعضاً ضمن بهره برداری از برخی از شرایط خاص عقود معین و یا از جمع بین آثار دو یا چند عقد معین بین طرفین منعقد و برقرار می گردد و ممکن است به مرور زمان و حسب نیاز جامعه قانونگذار برخی از این عقود شرایط خاصی تعیین کند که در اینصورت آنها نیز عنوان عقد معین را پیدا خواهند نمود

 

عقد بیع:

واژه شناسی:
مورد معامله را در اصطلاح حقوقی «مبیع» می گویند مانند آپارتمان و باغ.
ارزش پولی که بابت آن پرداخت می شود را اصلاحاً «ثمن» معامله می نامند.
عقد بیع:
بر طبق ماده ۳۳۸ قانون مدنی:«بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم».

عقد بیع عقدی است تملیکی یعنی موجب انتقال مالکیت مبیع از فروشنده به خریدار و انتقال ثمن از خریدار به فروشنده می گردد و همچنین بیع عقدی است معوض یعنی مورد معامله مجانی به طرف مقابل داده نمی شود اگر مجانی باشد عمل حقوقی مورد نظر عقد بیع نیست.

به عبارت دیگر معاملات که یک طرف آن پول باشد عقد بیع است. البته عرف، داد وستد کالا با پول را بیع و کالا با کالا را معاوضه می داند مع الوصف در عقد بیع باید دو طرف تراضی نمایند که یکی از دو عوض (عین) مبیع و دیگری ثمن و بهای آن باشد

 

عقد معاوضه

بر اساس ماده ۴۶۴ قانون مدنی، «معاوضه عقدی است که به موجب آن، یکی از طرفین مالی می دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می کند؛ بدون ملاحظه این‌ که یکی از عوضین، مبیع و دیگری ثمن باشد.»

بنابراین در این نوع عقد خبری از “مبیع” و “ثمن” نیست

 

عقد اجاره

اجاره عقدی است که به موجب آن یک طرف، منافع عین مال خود را در برابر اخذ اجرت با دیگری معامله می­کند،
به عبارت دیگر مالک مال، منافع مال خود را برای مدتی در قبال دریافت پول یا مال معینی در اختیار طرف قرارداد می­گذارد، بدون اینکه در مالیکت عین مال، تغییری ایجاد شود.
موضوع اجاره ممکن است محل کسب و کار، محل سکونت، اتومبیل، حیوان یا انسان باشد.

 

عقد قرض

ماده ۶۴۸ ق.م میگوید:
قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین, مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آنرا از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذب رد مثل , قیمت یوم الرد را بدهد.

به عبارت دیگر قرض ، ﻋﻘﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ در آن یکی از دو طرف، میزان معینی از ﻣﺎل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺗﻤﻠﻴﻚ می ﻛﻨـﺪ ﻛﻪ قرض گیرنده عین آن یا مثل و یا قیمت آن را بپردازد.
احتساب قیمت بر اساس قیمت روزی است که قرض گیرنده تمایل به بازپرداخت قرض را دارد.

 

عقد صلح

صلح در لغت به معنای آشتی، دوستی، توافق و سازش آمده و در اصطلاح حقوقی به معنای تراضی، تسالم و توافق بر امری اعم از تملیک عین یا منفعت یا اسقاط دین یا حق است.
عقد صلح

ماده ۷۵۲ قانون مدنی می‌گوید: «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.»

رفع تنازع موجود به این معنا است که اختلافی پیش ‌آمده و دعوایی مطرح شده است که طرفین می‌توانند با صلح آن راپایان دهند. نخستین تکلیف قاضی دادگاه در آغاز به رسیدگی، پیشنهاد صلح به طرفین است.

 

عقد جعاله

«جعاله» در لغت به معنای مزدی است که در برابر انجام کاری قرار داده می‌شود.

واژه شناسی جعاله:
جاعل: کسی که انجام کاری را درخواست می‌کند.
عامل: کسی که کار درخواستی را انجام می‌دهد.
جُعل یا (جعیله): عوض و مزد را می‌گویند.

عقد جعاله
در ماده ۵۶۱ قانون مدنی جعاله چنین تعریف شده است:

«التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف، معین باشد یا غیرمعین.»

در جعاله، جاعل با خواندن صیغه‌ای خود را ملزم می‌کند که در صورت انجام شدن کاری مشخص برای او از سوی دیگری، این شخص مستحق مزد و عوض است. به عنوان مثال، فردی که یک راس دام خود را گم کرده است، اعلام می‌کند که هر کس حیوان گمشده او را پیدا کرد، مبلغی مشخص دریافت می‌کند.

در دوران نامزدی اگر دختر راضی به طلاق باشد ولی پسر قبول نکند آیا میشه دختر طلاقشو بگیره؟

طلاق از ایقاعات است و اجازه طلاق با مرد است و این اجازه پس از وقوع عقد نکاح بصورت صحیح و وفق ماده (۱۰۶۲) قانون مدنی ، همواره جزو اختیارات و حقوق مسلم مرد است و تفاوتی بین دوران نامزدی و بعد از مراسم عروسی وجود ندارد . مع الوصف ، همسر { زن } نیز می تواند در صورت اصرار بر طلاق و عدم رضایت شوهر ، طبق دادخواستی از دادگاه صالح تقاضای طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش نماید .بررسی خواسته زن و سایر شرایط و تصمیم نهایی با دادگاه است .
چنانچه دادگاه به هر علتی گواهی عدم امکان سازش صادر نماید ، دفتر ازدواج و طلاق می توانند با حکم دادگاه ولو بدون رضایت شوهر ، صیغه طلاق را جاری نمایند .

حضانت (۲) (همه چیز درباره یک موضوع مهم حقوق خانواده)

چیز درباره یک موضوع مهم حقوق خانواده)

در مطلب قبل، پیرامون تعریف حضانت، سن حضانت، افرادی که مکلف به برعهده گرفتن حضانت کودک هستند و نیز حضانت طفل در هنگام طلاق والدین بحث شد. در این مطلب قصد داریم مباحث مهم دیگری که راجع به حضانت کودک باید مورد توجه قرار بگیرد را بیان کنیم. پس با ما همراه باشید. حضانت و […]

در مطلب قبل، پیرامون تعریف حضانت، سن حضانت، افرادی که مکلف به برعهده گرفتن حضانت کودک هستند و نیز حضانت طفل در هنگام طلاق والدین بحث شد. در این مطلب قصد داریم مباحث مهم دیگری که راجع به حضانت کودک باید مورد توجه قرار بگیرد را بیان کنیم. پس با ما همراه باشید.
حضانت و ولایت؛ دو مقوله جدا از هم
ممکن است تصور کنید کسی که حضانت را عهده دار شده است، باید همه خرج و مخارج طفل را هم پرداخت کند. اما باید بدانید که این تصور در صورتی صحیح است که حضانت کودک به پدر واگذار شده‌باشد. چنانچه حضانت با مادر باشد، او وظیفه­‌ای به پرداخت هزینه­‌های زندگی کودک که اصطلاحاً به آن «نفقه» گفته می­‌شود، ندارد. این موضوع ناشی از آن است که ولایت بر طفل با پدر اوست و این ولایت تکالیفی را برای پدر ایجاد می­‌کند، از جمله همین پرداخت نفقه. در حقیقت، ولایت و حضانت دو مقوله جدا از هم می‌­باشند. همان گونه که ذکر کردیم، حضانت مربوط به مراقبت، نگه­­داری و تربیت طفل می‌شود ولی «ولایت قهری»، که تنها مخصوص پدر و جد پدری است، به معنای داشتن نمایندگی قانونی برای اداره اموال و حقوق مالی صغیر یا مجنون می‌باشد. بنابراین، اگر کودک یا مجنون اموالی داشته‌باشند، ولی قهری بر آن­ها نظارت کرده و سعی می­‌کند آن­ها را به گونه­‌ای که به مصلحت این افراد است، حفظ نمایند تا حیف و میل نشوند، مثلاً ممکن است نسبت به این اموال معاملات و قرارداد­هایی منعقد کند، از جمله این­که مالی را اجاره دهد. در کنار این نمایندگی برای پدر، همان­ط­ور که اشاره شد، قانون­‌گذار تأمین هزینه زندگی کودک را هم برعهده پدرش قرار داده است (ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی). در صورت فوت پدر یا عدم تمکن او، پرداخت نفقه با اجداد پدری و در صورت فوت اجداد پدری یا عدم توانایی مالی آنان، این وظیفه بر عهده مادر است.
معمولاً به این شکل است که اگر دادگاه حضانت را به مادر داد، میزان نفقه کودک را هم معین می­‌کند تا پدر در زمان مقرر، مثلاً به صورت هفتگی یا ماهانه، آن را به حساب بانکی معرفی­‌شده واریز نماید. اگر پدر از انجام این تکلیف امتناع ورزید، مادر می­‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای الزام وی را کند. دادگاه هم با احراز تمکن مالی پدر، او را وادار به پرداخت نفقه فرزندش می­‌نماید و اگر باز هم خودداری نمود، به حبس بیش از شش ماه تا دو سال محکوم می­‌کند (ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده).
حق ملاقات کودک
کسی که حضانت بر عهده­‌اش نیست، به طور کلی از دیدار با فرزندش محروم نمی‌­شود. او حق ملاقات کودکش را دارد و اگر والدین در خصوص ترتیب این ملاقات، مثلاً زمان و مکانش با هم به توافق نرسیدند، دادگاه در این رابطه تعیین تکلیف می­‌کند. این حق، حقی است که قانون هم آن را به رسمیت شناخته، تا جایی که اگر مسئول حضانت مانع ملاقات طرف مقابل با کودک شود، دادگاه وارد عمل شده و تصمیم مقتضی اتخاذ می­‌نماید، مثلاً ممکن است حضانت را از فرد سلب کند یا یک شخص ناظر تعیین کند (ماده ۴۱ قانون حمایت از خانواده). هم­چنین مسئول حضانت نمی­‌تواند بدون اطلاع و رضایت طرف مقابل، کودک تحت حضانت خود را به خارج از کشور ببرد. این کار فقط هنگامی قابل انجام است که دادگاه آن را به مصلحت کودک دانسته و با درنظر گرفتن حق ملاقات افراد صاحب حق، این امر را اجازه دهد.
باید توجه داشته باشید که مصلحت طفل به عنوان یک اصل فراموش نشدنی در مورد حق ملاقات هم باید رعایت شود؛ به این معنا که اگر دادگاه تشخیص دهد که ملاقات طفل با کسی که عهده دار حضانت نیست، برخلاف مصلحت اوست این کار را ممنوع می­‌کند. هم‌چنین در مواردی که خودِ طفل به هر دلیل از ملاقات امتناع می‌کند، اجرای احکام باید با هماهنگی با دادگاه تدابیر لازم از جمله ارجاع موضوع به مددکار اجتماعی یا مرکز مشاوره خانواده برای جلب تمایل طفل به ملاقات اتخاذ نماید. اگر با توجه به نظر مشاور روانشناس مرکز فوق و قرائن موجود برای دادگاه محرز شود اجرای حکم حضانت یا ملاقات کودک به سلامت روانی وی آسیب وارد خواهد کرد، اجرای احکام می‌تواند با کسب موافقت دادگاه تا فراهم شدن آمادگی طفل، اجرای حکم را به تأخیر اندازد (ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده).
خودداری از حضانت
اگر کسی که حضانت طفل با اوست، از به عهده گرفتن آن یا انجام وظایف مربوط به آن خودداری نماید، دادگاه او را نسبت به آن الزام می­‌کند. به موجب ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی، در چنین شرایطی، پدر یا مادری که حضانت برعهده وی نیست، یا قیم یا یکی از خویشاوندان و یا دادستان می‌­توانند از دادگاه تقاضا کنند که مسئول حضانت را وادار به انجام آن نماید. چنانچه این الزام ممکن یا مؤثر نباشد، دادگاه حضانت را به خرج پدر و در صورت فوت او، به خرج مادر به فرد دیگری می­‌سپارد. البته به این موضوع هم توجه کنید که قانون­‌گذار به همین راحتی­‌ها از کنار عدم انجام حضانت نمی­‌گذرد، بلکه در ماده ۴۰ قانون حمایت از خانواده، برای کسی که از اجرای حکم دادگاه مبنی بر حضانت خودداری می­‌کند یا مانع اجرای آن می­‌شود و یا از استرداد و بازگرداندن کودک امتناع می‌­ورزد، تا زمان اجرای حکم مجازات حبس درنظر گرفته است. پس اگر دادگاه حضانت را به پدر یا مادر داد و او علی­‌رغم داشتن توانایی برای انجام آن و بدون این­که عذر و بهانه موجه­ی داشته باشد، صرفاً به خاطر لج­بازی با طرف مقابل از به عهده گرفتن حضانت امتناع نماید، ضمانت اجرای ماده ۴۰ در موردش اجرا خواهد شد. اما در صورتی که مسئول حضانت مشکلات و یا دلایلی برای خودداری از حضانت داشته باشد که دادگاه آن­ها را موجه بداند و فرد شایسته دیگری هم برای برعهده گرفتن حضانت بیابد، حکم ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی را اجرا کرده و دیگر چنین شخصی را حبس نمی‌­کند. ماده ۴۱ قانون حمایت از خانواده نیز به مانند ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی، عدم انجام تکالیف مربوط به حضانت را موجب گرفتن تصمیم مقتضی توسط دادگاه، از قبیل واگذاری امر حضانت به شخص دیگر و یا تعیین ناظر می­‌داند.
سلب حق حضانت
اگر کسی که عهده دار حضانت کودک است، صلاحیت و شایستگی لازم برای انجام این کار را از دست بدهد، حضانت از او گرفته خواهد شد. در این جا هم اصل مهم و اساسی در بحث حضانت، یعنی مصلحت طفل، اقتضای چنین حکمی را دارد. ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی در رابطه با همین مسئله است. به موجب این ماده، هرگاه به خاطر سهل­ انگاری و کوتاهی کردن در مراقبت و نگه­داری از طفل توسط مسئول حضانت یا به دلیل انحرافات اخلاقی و رفتاری وی، سلامت جسمانی یا تربیت اخلاقی کودک با ماندن در کنار او به خطر می­‌افتد، دادگاه می‌­تواند به تقاضای خویشان طفل یا قیم او و یا رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی که برای حضانت کودک مقتضی بداند، اتخاذ نماید. به این افراد باید پدر یا مادری که عهده دار حضانت نبوده را هم اضافه کرد. این ماده از باب مثال، برخی از مواردی که عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی محسوب می­‌شوند را بیان کرده است، که عبارتند از: «۱- اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار ۲- اشتهار به فساد اخلاق و فحشا ۳ – ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی ۴- سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق ۵- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.»

حضانت (۱)(همه چیز درباره یک موضوع مهم حقوق خانواده)

«حضانت» کلمه ای آشنا برای همه ماست. حتماً شما بارها این واژه به گوشتان خورده است. در اوضاع و احوال فعلی جوامع و با افزایش میزان طلاق، متأسفانه شنیدن این واژه و برخوردن با مسائل پیرامون آن بیشتر هم شده است. البته فکر نکنید که بحث حضانت همیشه در هنگام جدا شدن زن و شوهر از هم پیش می‌آید. این مأنوس بودن کلمه حضانت در میان مردم به معنای آسان بودن قواعد حقوقی آن نیست. قطعاً شما نیز درباره این موضوع سؤالاتی برایتان پیش آمده و یا در میان اقوام و دوستان خود با افرادی برخورد کرده‌اید که در رابطه با حضانت و قواعد آن پرسش می­‌کنند و خواستار روشن شدن این موضوع هستند. اما شما نگران نباشید، چرا که ما امروز می­‌خواهیم شما را با این نهاد حقوقی و قواعد نه چندان ساده آن آشنا کنیم. پس تا انتها با ما همراه باشید تا از زیر و بم این نهاد حقوقی آگاهتان کنیم.
حضانت یعنی چه؟
حضانت در لغت، به معنای «پروردن و پرورش دادن» است. در قانون مدنی حضانت تعریف نشده اما از مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۷۸ قانون مدنی می‌توان استنباط کرد که حضانت به معنای «مراقبت، تربیت و نگه­داری از کودکان توسط والدین یا خویشاندان آن­‌ها» است.
حضانت کودک برعهده چه کسانی است؟
به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، حضانت هم حق و هم تکلیف والدین است. شاید این کلام قانون­‌گذار برایتان قدری عجیب و نامفهوم باشد و از خود سؤال کنید که چه­‌طور یک موضوع هم می­‌تواند حق باشد و هم تکلیف، زیرا ما معمولاً حق را در مقابل تکلیف قرار می­‌دهیم. پس اجازه بدهید برایتان توضیح دهیم. حضانت در واقع یک موضوع دو وجهی یا دو چهره­‌ای است. از یک طرف، پدر و مادر کودک که او را به این دنیا دعوت کرده­‌اند، در قبال او مسئولیت دارند. کودک توان مراقبت از خود را ندارد و خوب و بد خویش را تشخیص نمی­‌دهد، بنابراین والدین او باید از او نگه­داری کرده و در تربیت صحیحش کوشا باشند. به همین دلیل، می­‌گوییم والدین موظف به حضانت از طفل خود می­‌باشند. از طرف دیگر، چون حضانت را می­‌توان از یکی از والدین گرفت و به طرف دیگر واگذار کرد و هم­چنین، از آن جایی که زوجین قادر به توافق با یگ­دیگر در رابطه با این مسأله بوده و می­‌توانند با رضایت هم قواعد قانونی را برهم زنند، قانون­‌گذار به درستی، به حق بودن حضانت برای والدین نیز در کنار تکلیف بودن آن اشاره کرده است.
پس والدین برای برعهده گرفتن حضانت کودکشان نسبت به هرکس دیگری اولویت دارند. در صورت فوت یکی از والدین، دیگری که در قید حیات است، حضانت را عهده دار می­‌شود و در صورت فقدان هر دو یا عدم صلاحیتشان برای حضانت کودک، خویشاوندان طفل، هر کدام که شایسته برای انجام این کار بوده و ماندن طفل در نزد وی به مصلحت او باشد، حضانت را با اجازه دادگاه به عهده می­‌گیرد.
سن حضانت؛ کودکان تا چه زمانی تحت حضانت پدر و مادر خود هستند؟
شاید پاسخ به این سؤال در ابتدای امر، به نظرتان ساده باشد و بگویید: کودک تا زمانی که اصطلاحاً از آب و گل درآید و بتواند بد و خوبش را تشخیص داده و روی پای خودش بایستد، تحت مراقب و نگه­داری پدر و مادرش باقی می‌­ماند. این پاسخ به طور کلی درست است، اما در دنیای حقوق میان قضات و حقوق­دانان در خصوص سن دقیق خروج از حضانت اختلاف­‌نظر وجود دارد. این اختلاف از آن جا نشأت می­‌گیرد که در قانون ما درباره این موضوع صحبتی نشده است. بعضی از قضات و حقوق­دانان معتقدند که حضانت برای کودک است و کودک هم به کسی گفته می­‌شود که بالغ نشده، یعنی به سن ۹ سال تمام قمری (برای دختر) و ۱۵ سال تمام قمری (برای پسر) نرسیده است؛ با رسیدن به این سنین، به شخص بالغ شده دیگر کودک گفته نمی‌شود پس نیازی به مراقبت پدر و مادرش ندارد. این در حالی است که برخی دیگر از قضات و حقوق­دانان، پذیرش نظر گروه قبل را به مصلحت طفل نمی­‌دانند و معتقدند که یک دختر ۹ ساله و یا یک پسر ۱۵ ساله گرچه بر اساس قانون، بالغ شده محسوب می­‌شوند ولی هنوز هم نیازمند یاری والدین خود در بسیاری از مسائل بوده و هنوز تا تشخیص قواعد پیچیده زندگی فاصله دارند. این دسته اظهار می­‌کنند که چون قانون ما سن خاصی برای خروج کودک از حضانت مشخص ننموده، رسیدن به ۱۸ سالگی را باید معیار خروج از حضانت دانست.
هر دو دیدگاه تا حدی منطقی به نظر می‌رسند، به همین دلیل می­‌توان آن­ها را با هم تلفیق کرد و این گونه بیان نمود که رسیدن به سن بلوغ به همراه احراز رشد فرد مبنای خروج از حضانت می‌­باشد، بدین معنا که اگر کودکی به سن بلوغ رسید و با انجام کارشناسی و تحقیقات روان­شناسی این نتیجه حاصل شد که شخص به رشد لازم رسیده، آن­­گاه از حضانت خارج می­‌شود، ولو این­که به ۱۸ سالگی هم نرسیده باشد. اما شخص با رسیدن به ۱۸ سالگی، رشید فرض می­‌شود و در این سن و سال، دیگر انجام اقدامات فوق برای احراز رشدش لازم نیست. به همین خاطر، هرکس که مدعی است شخص در این سن هنوز رشید نشده و نیاز به مراقبت دیگران دارد، باید با توسل به دلیل، ادعایش را ثابت نماید.
مسأله حضانت و واقعه تلخ طلاق؛ با جدایی پدر و مادر تکلیف حضانت فرزند چیست؟
حضانت، همان­طور که قبلاً هم گفتیم، فقط در هنگام طلاق والدین مطرح نمی‌­شود و در زمان زندگی مشترک نیز این حق و تکلیف وجود دارد ولی خواه نا­خواه، در زمان جدا شدن زن و شوهر این مسأله مهم‌­تر شده و زن و مرد را با چالش مواجه می­‌کند. ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، اولویت حضانت کودک، چه دختر و چه پسر را تا ۷ سالگی با مادر دانسته و بعد از آن به پدر واگذار می­‌کند. این یک حکم کلی است ولی حتماً باید به این نکته مهم توجه کرد که در بحث حضانت، «مصلحت کودک» بر هر چیز دیگر مقدم است و تحت همه شرایط باید آن را درنظر گرفت. ماده ۴۵ قانون حمایت از خانواده نیز به این امر تأکید دارد. به همین علت، اگر بعد از ۷ سالگی، بین زن و مردی که از هم جدا شدند، درباره حضانت طفل اختلاف حاصل شد، به موجب تبصره ماده فوق، دادگاه با توجه به مصلحت کودک در خصوص حضانت او تصمیم­‌گیری می­‌کند. حتی اگر تا قبل از این سن، مصلحت کودک ایجاب کند که پیش پدرش باشد، دادگاه حضانت را به پدر می­‌دهد. اهمیت رعایت مصلحت کودک تا بدان جا است که در صورتی که هیچ­‌یک از پدر و مادر شایستگی برعهده گرفتن این تکلیف را نداشته باشند، دادگاه حضانت را به اقوام و خویشان طفل واگذار می­‌نماید.
اگر در هنگام طلاق، زن و مرد با هم توافق کرده باشند که حضانت کودک، تنها با یکی از آن ­ها باشد، این توافق صحیح بوده و قاضی نیز با تشخیص صالح بودن شخصی که حضانت را به عهده گرفته و نیز رعایت مصلحت کودک، توافق را به رسمیت می­‌شناسد. پدر یا مادری که در نتیجه چنین توافقی حضانت کودک را برعهده گرفته، ­اصولاً حق رجوع از آن را ندارد، مگر این­که انجام این تکلیف واقعاً برایش سخت و مشقت­­‌آور باشد، که در این صورت، دادگاه با رجوعش موافقت می­‌کند، البته به شرط آن­که فرد صالح دیگری وجود داشته باشد. اگر زن بخواهد در برابر بخشیدن مهریه خود، حضانت کودک به وی واگذار شود، با موافقت مرد و تشخیص مصلحت طفل توسط قاضی، این کار شدنی بوده و چنین توافقی صحیح خواهد بود.

شرایط ازدواج دائمی

ورود به هر وضعیت جدیدی، شرایطی نیاز دارد و ازدواج از این قاعده مستثنی نیست. این مقدمات زندگی مشترک را تضمین می­‌کند و آن را از آماج آسیب‌ها در امان نگه­ می­‌دارد. در ادامه شرایط ضروری ازدواج دائم را ذیل 7مورد بررسی می­‌کنیم و خواهیم دید شرایط چندان پیچیده­‌ای هم ندارد.

شرایط ازدواج دائمی عبارتند از:

۱. اراده ازدواج: به‌طورکلی در هر قراردادی از جمله ازدواج باید قصد و رضایت از جانب خانم و آقا وجود داشته باشد. اگر قصد یکی از دو طرف مخدوش باشد، ازدواج باطل است. بنابراین کسی که مجنون است و بخواهد خودش ازدواج کند، چون اراده و قصد ندارد ازدواجش باطل است. این مساله در ماده ۱۰۶۲ قانون‌مدنی هم آمده است. آنچه که اراده ازدواج را مخدوش می‌­کند، اشتباه در هویت جسمی یا اوصاف و ویژگی‌های طرف دیگر و یا مهر است. البته همه آنها تاثیر یکسانی ندارند. مثلا اشتباه در هویت جسمی‌ دخترخانمی که می­‌خواهید با او ازدواج نمایید باعث بطلان و ازبین­‌رفتن عقد می­‌شود. مثلا می­‌خواهید با دختری که چند خواهر دارد ازدواج کنید، اما به جای او خواهر دیگری را به عقد شما درمی‌­آورند. البته در این دوره زمونه این نوع اشتباهات بعید به‌نظر‌می‌رسد!!! اشتباه در ویژگی­‌های خانم و آقا هم به­‌شرطی­‌که در عقد تصریح شده باشد و یا دو طرف بر سر آن شرط با یکدیگر توافق کرده‌­باشند، باعث ایجاد حق فسخ(حق بر هم زدن) قرارداد برای کسی که شرط کرده می­‌شود. مثلا دخترخانم فکر می­‌کند که خواستگار او مدرک دکتری دارد درحالیکه واقعا چنین نیست. اشتباه در مهر اینکه مثلا چه مقدار باشد و یا مثلا چه ملکی مهر باشد، به خود ازدواج لطمه­‌ای نمی­‌زند و تاثیری بر آن ندارد و ممکن است فقط نسبت به قرارداد مهریه تاثیرگذار باشد.
نحوه بیان اراده هم در ازدواج باید با الفاظی که مستقیما قصد ازدواج را برساند، بیان شود. دلیل این سختگیری آنست که قانونگذار می­‌خواهد از ابتدا هیچ­گونه شک و ابهامی در قصد ازدواج وجود­ نداشته­‌باشد و به همین جهت به­‌کاربردن الفاظی را لازم می­‌داند. ممکن است کسی لال باشد و نتواند الفاظ را به زبان بیاورد. در اینصورت او می­‌تواند با اشاره‌ای که به وضوح بر ازدواج تصریح می‌کند، قصد خود را برساند. اینکه نوشته می­‌تواند جایگزین لفظ در ازدواج شود، جای سوال است. دیدگاه دین و شریعت ما در ازدواج این است که لفظ از نظر اینکه قصد را بهتر می‌­رساند در اولویت است. لازم هم نیست حتما عقد به صورت عربی خوانده شود و یا با فعل ماضی عربی بیان گردد. به هر زبانی دو طرف می‌توانند اراده‌شان را اعلام کنند و کافی است.
۲. اهلیت ازدواج: یکی از شرایط ازدواج اهلیت است. یعنی دو طرف توانایی قانونی برای عقد ازدواج داشته باشند. دختر و پسر باید بتوانند مصلحت خود را تشخیص بدهند. کسی که سفیه است تصرفش در اموال و حقوق مالی اش چندان عقلانی نیست. بنابراین می­‌تواند بدون اجازه ولی (پدر، پدر بزرگ پدری) و یا نماینده قانونی ازدواج کند. اما اگر ازدواج کرد، قرارداد مهریه غیر‌نافذ است( یعنی برای اینکه قرارداد مهریه ضمن ازدواج را صحیح بدانیم، نیاز به اجازه ولی و یا نماینده قانونی دارد). البته برخی از صاحب‌نظران معتقدند سفیه می‌تواند به‌صورت مستقل ازدواج کند اما هرگونه توافقی پیرامون مهریه بدون رضایت ولی و یا قیم غیر‌نافذ است و به طور کلی امور مالی مربوط به ازدواج را ولی یا قیم مدیریت می‌کند. ازدواج مجنون هم که کلا باطل است. چون او نمی‌تواند هیچ‌گونه قراردادی از جمله ازدواج را انجام دهد. ممکن است شرایطی پیش بیاید که ازدواج برای مجنون خوب باشد و به بهبود او کمک کند. در این صورت طبق نظر پزشک و موافقت دادستان (ماده ۸۸ قانون امور حسبی)، نماینده قانونی( ولی قهری، وصی منصوب از طرف او و یا قیم) مجنون می‌تواند برای او عقد ازدواج را ببندد. البته در صورتی که ولی‌قهری یا وصی منصوب از طرف او بخواهد برای مجنون ازدواج را منعقد کند، می‌تواند بدون اجازه دادستان و نظر پزشک برای مجنون عقد ازدواج را ببندد. همچنین اگر شخص به صورت دوره‌ای یا فصلی مجنون می‌شود، نمی‌تواند کسی برای او عقد ازدواج را ببندد؛ زیرا خود شخص در حالت بهبودی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید.
۳. سن ازدواج: قانون برای اینکه حمایت معقولی را از کودک داشته باشد و به او اختیار کامل برای ازدواج را ندهد، شرایطی را پیش بینی کرده است. یکی از آنها سن ازدواج است که آن را مقید کرده است. در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی آمده است که «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی، منوط است به اذن ولی به شرط رعایت‌مصلحت با تشخیص دادگاه صالح». بنابراین حتما باید هم اذن پدر و یا پدر بزرگ پدری دختر و یا پسر قبل از سن مزبور وجود داشته باشد و هم نظر دادگاه صلاحیت دار با تشخیص رعایت مصلحت کودک. نکته‌ای که لازم به ذکر است آنست که در شرایط کنونی به‌ندرت ازدواج رسمی در سنین کمتر از ۱۳ سال و ۱۵ سال صورت می‌گیرد؛ یعنی در شرایط فعلی ازدواج در سن کم متداول نیست البته نه به این معنا که اصلا وجود نداشته باشد، مگر در برخی نقاط کشور که مبتنی بر آداب و رسوم آنها است که اکنون به شکل چشم‌گیری کاهش پیدا کرده است.
قانون نیز برای سن ازدواج ضمانت اجرایی را در ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۲ در نظر گرفته است که بدین‌ترتیب است:«ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است. اگر مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می­‌گردد.»

۴. اجازه پدر و یا پدر بزرگ پدری دختر برای ازدواج: شرط دیگر پیرامون اجازه پدر و یا پدر بزرگ پدری دختر است. دختری که هنوز باکره محسوب می‌شود باید برای ازدواج اجازه پدر خود را و یا اجازه جد پدری را داشته باشد. علت این امر می‌تواند متعدد باشد. یکی از دلایل آن اینست که در دوره آشنایی دختر خانم و آقا پسر، دختر خانم بر اساس احساسات خود ممکن است تصمیم نادرستی پیرامون ازدواج بگیرد و پسری را که خواستگار اوست، علی‌رغم ایرادهایی که دارد برای همسری برگزیند و آقا پسر هم از این ویژگی خانم سوء‌استفاده کند و او را فریب دهد. بدین‌ترتیب شاید بتوان گفت اجازه پدر برای ازدواج کمی جلوی تصمیمات اشتباه دخترخانم‌ها را بگیرد. دختر‌خانمی که از خواستگارش خوشش آمده بود، می‌گفت نماز نمی‌خواند، روزه نمی‌گیرد و سیگار هم می‌کشد، ولی عیبی ندارد و پسر خوبی است!!! پدرش هم مخالفت جدی خود را اعلام کرده بود که با این اوصاف او همسر خوبی نمی‌تواند برای دخترش باشد.
۵.اجازه دولت برای ازدواج با بیگانگان: اگر خانم‌ایرانی به مرد خارجی علاقه‌مند شد و خواست با او ازدواج کند، باید از دولت اجازه بگیرد(ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی). این اجازه بنا به مصلحت‌هایی در نظر گرفته شده است. یکی حمایت از خانم و دیگری مصالح دولت. مقام صالح برای صادر کردن مجوز، وزارت کشور است که می‌تواند به استانداری‌ها و فرمانداری‌های کل و همچنین با موافقت وزارت خارجه، به بعضی از نمایندگان سیاسی و کنسولی ایران در خارج از کشور، اجازه دهد که پروانه زناشویی را مستقیما در محل صادر کرده و سپس به ثبت احوال اعلام کنند. در عمل هم چنین است. یعنی ابتدا زوجین باید با مراجعه به اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری، درخواست صدور پروانه زناشویی را نموده و گواهینامه از مرجع رسمی کشور متبوع مرد، مبنی بر بلامانع بودن ازدواج با زن ایرانی را ضمیمه درخواست کنند. گواهینامه مبنی بر تأهل یا تجرد مرد نیز از سوی مراجع محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی متبوع مرد صادر می‏‌شود، البته اگر زوج پناهنده باشد، طبیعتاً صدور چنین گواهینامه‏‌ای امکان ندارد، چون و از حمایت ماموران سیاسی و کنسولی برخوردار نیست.
البته ازدواج بدون اجازه دولت باطل نیست و از نظر شرعی مشکلی ندارد، اما مجازات زندان و حبس را به همراه دارد و مهم‌تر از آن اینکه اگر اختلافی بین زوجین به وجود بیاید، دادگاه‌های ایران به این ازدواج‌ها کاری ندارند و دولت ایران نمی‌تواند از حقوق خانم حمایت کند.
۶. لزوم ثبت ازدواج : در صورتیکه اختلافی راجع به اثبات ازدواج پیش بیاید، دو طرف باید بتوانند ازدواج خود را اثبات کنند و قانونگذار راه حل آن را ثبت ازدواج در دفتر ازدواج رسمی پیش‌بینی کرده است. حتی عدم ثبت ازدواج نیز دارای مجازات تا یک سال حبس است ( ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی- قسمت تعزیرات). البته برای ثبت ازدواج حتما باید گواهی‌نامه تندرستی تهیه شود. در قانون حمایت خانواده جدید نیز به الزامی بودن ثبت ازدواج تصریح شده است. این مورد برای رسمی بودن ازدواج ضروری است هر چند اگر ازدواج ثبت هم نشود، شرعی است.
۷.مسلمان بودن همسر: در ازدواج دائم باید حتما همسرتان مسلمان باشد و نمی‌توانید شمایی که مسلمان هستید با غیر‌مسلمان ازدواج کنید حتی اگر غیرمسلمان پیرو ادیان الهی باشد؛ یعنی یهودی، مسیحی و یا زرتشتی باشد. یادمان نرود احکام دینی به ضرر ما حکمی نمی‌دهند و منافع و مصالح ما در تمامی احکام در نظر گرفته شده است. شاید شنیده باشید که مردم می‌گویند زن به دین همسرش است. بنابراین وقتی اعتقاد و باورهای دینی می‌تواند بر خانم تاثیر‌گذار باشد، دین همسر مهم می‌شود.

نفقه قوم و خویش…

نفقه به معنای خرجی، هزینه، مایحتاج معاش و به طور کلی عبارت از چیزی است که برای گذراندن زندگی لازم است. نفقه خویشان با احکامی جدا از نفقه همسر، طی مواد 1195 تا 1206 قانون مدنی بیان شده است. منظور از خویشان در اینجا فقط خویشان نسبی است و در میان خویشان نسبی هم تنها کسانی نسبت به هم تکلیف انفاق دارند ک...

میزان نفقه
همان‌طور که در ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی آمده است. نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت، با درنظر گرفتن درجه استطاعت منفق. برای نفقه مقدار معینی شرط نیست، بلکه مقداری واجب است که نیازهای متعارف شخص (واجب النفقه) را برطرف کند و از طرف دیگر باید وضع مالی شخص منفق (کسی که نفقه می‌دهد) نیز رعایت شود. بنابراین در این موارد باید به عرف جامعه توجه شود. برای مثال هزینه دارو و درمان با اینکه در ماده نیامده اما طبق عرف جزو نفقه محسوب می‌شود.
چه کسانی از خویشان مکلف با انفاق یکدیگر هستند؟
همان‌طور که در ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی بیان شده خویشان نسبی در خط عمودی ملزم انفاق یکدیگرند، به عبارت دیگر کسانی ملزم به انفاق هم هستند که بعضی از بعضی دیگر به دنیا آمده باشند چه باواسطه مثل رابطه بین پدربزرگ و نوه، چه بی‌واسطه مثل پدر و فرزند یا مادر و فرزند. بنابراین خویشانی که از نسل یکدیگر نباشند هیچ تکلیف قانونی در نفقه دادن به هم ندارند مانند برادر و خواهر، عمو و برادرزاده، خاله و خواهرزاده.
بنابراین نفقه خویشان به دو دسته نفقه اولاد و نفقه پدر و مادر و اجداد تقسیم می‌شود که به آن می‌پردازیم.
نفقه اولاد
اولاد در صورت نیاز مالی و ناتوانی از انجام کسب و کار، واجب النفقه محسوب می‌شوند و وظیفه پرداخت نفقه به آن‌ها براساس ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی به عهده اشخاص زیر است:
الف. پدر
ب. جدپدری: در صورتی که پدر شخص فوت کرده باشد یا توان مالی برای انفاق فرزندش را نداشته باشد وظیفه انفاق به عهده پدربزرگ (جدپدری) است. اگر هم پدربزرگ و هم پدر پدربزرگ شخص واجب النفقه (کسی که نفقه باید به او پرداخت شود) زنده باشند و هر دو نیز توان مالی برای نفقه دادن داشته باشند، این وظیفه به عهده پدربزرگ (پدر پدر) است چون از لحاظ رابطه خویشاوندی به شخص نزدیک‌تر می‌باشد.
پ. مادر: در صورت نبودن پدر و جدپدری یا عدم توان مالی آن‌ها، نفقه به عهده مادر است.
ت. جد و جده مادری و جده پدری: اگر مادر هم فوت کرده باشد یا توانایی دادن نفقه را نداشته باشد، این تکلیف به عهده پدربزرگ و مادربزرگ مادری و مادربزرگ پدری باهم است. اگر همه یا دو نفر از آن‌ها زنده و قادر به انفاق باشند نفقه را باید به طور مساوی پرداخت کنند ولی اگر تنها یک نفر با این شرایط باشد تمام نفقه را باید او بپردازد.

نفقه پدر و مادر و اجداد
پدر و مادر و اجداد نیز در صورت احتیاج و به شرط توانایی مالی فرزندان، واجب‌النفقه محسوب می‌شوند. طبق ماده ۱۲۰۰ قانون مدنی نفقه پدر و مادر در درجه اول به عهده اولاد است. حال اگر والدین فقط یک فرزند داشته باشند او مکلف به پرداخت کل نفقه است و اگر چند نفر باشند در صورت توانایی مالی همگی به طور مساوی مکلف به پرداخت نفقه به پدر و مادرشان هستند و تفاوتی بین دختر و پسر در این موضوع وجود ندارد. در صورتی شخص واجب النفقه فرزند بلافصل نداشته باشد یا او قادر به انفاق نباشد این وظیفه به عهده اولاد اولاد (نوه) است که اگر چند نفر باشند باید به طور برابر نفقه را بپردازند. اگر شخص مستحق نفقه هم نوه و هم نتیجه داشته باشد و هر دو نیز از لحاظ مالی توانگر باشند، فقط نوه (که از لحاظ رابطه خویشاوندی نزدیک‌تر است) مکلف به دادن نفقه می‌باشد.
ویژگی‌های نفقه خویشان
الف. نفقه خویشان ناظر به آینده است: از آنجایی که نفقه خویشان برای رفع احتیاج است، بنابراین هرگاه احتیاج شخص به نحوی برطرف شود، شخص نفقه دهنده دیگر تکلیفی در پرداخت آن ندارد زیرا دیگر آن نفقه، نفقه گذشته محسوب می‌شود.
ب. فقیر بودن مستحق نفقه: کسی واجب النفقه یا مستحق نفقه است که ۱. فقیر باشد یعنی مالی برای گذران زندگی و رفع احتیاجات خویش نداشته باشد و ۲. نتواند از طریق کسب و کار امرار معاش کند.
پ. توان مالی منفق: کسی مکلف به دادن نفقه به خویشان است که از لحاظ مالی توانمند باشد بدون اینکه دچار سختی در معیشت خود و همسرش شود. زیرا نفقه خود و همسر بر نفقه خویشان مقدم است.
ت. متقابل بودن: نفقه خویشان یک تکلیف متقابل است. برای مثال همان‌طور که پدر توانگر باید به فرزند کبیر ولی در عین حال فقیر خود نفقه بدهد، فرزند توانگر نیز مکلف به دادن نفقه به پدر فقیر خویش است.
اگر کسی چند نفر واجب النفقه داشته باشد و توان مالی برای انفاق همه آن‌ها را نداشته باشد، تکلیف چیست؟
در اینجا مسئله تقدم بعضی از آن‌ها بر بعضی دیگر پیش می‌آید که با سه قاعده حل می‌شود:
الف. نفقه خود شخص بر دیگران مقدم است به عبارت دیگر اگر شخص تنها نفقه خود را داشته باشد و قادر به دادن نفقه خویشان دیگر نباشد، نفقه خود او مقدم است.
ب. نفقه زوجه بر نفقه خویشان مقدم است. برای مثال اگر شخصی زن و پدر و مادر فقیر داشته باشد و نتواند هزینه زندگی همه آنان تامین کند، تنها مکلف به پرداخت نفقه همسرش است.
پ. نفقه خویشان در خط عمودی نزولی مقدم بر خویشان خط صعودی است. برای مثال اگر کسی اولاد و پدر و مادر فقیر داشته باشد و نتواند نفقه همه آن‌ها را تامین کند، اولاد که در خط نزولی هستند، بر والدین که در خط صعودی هستند، مقدمند.
اگر نفقه دهنده از پرداخت نفقه امتناع کند، شخص مستحق نفقه چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟
در چنین صورتی مستحق نفقه می‌تواند به دادگاه مراجعه و از این راه شخصی را که قانونا باید نفقه بدهد مجبور به انفاق کند. اگر الزام به نفقه ممکن نشد، دادگاه می‌تواند به مقدار نفقه از اموال منفق را در اختیار او قرار دهد. راهکار دیگری که برای مستحق نفقه وجود دارد رجوع به دادسرا و دادگاه کیفری و تقاضای مجازات حبس برای منفق است که با بررسی و تشخیص دادگاه اعمال می‌شود.