شرایط صحت قرارداد کار چیست؟
– مشروعیت مورد قرارداد
– معین بودن موضوع قرارداد
– ممنوعیت قانونی و شرعی نداشتن دو طرف(کارگر و کارفرما) در مورد تصرف در اموال و یا انجام کار مورد نظر
تبصره- اصل بر این است که کلیه قراردادها از صحت لازم برخوردار هستند مگر این که باطل بودن آن ها در مراجع ذی صلاح به اثبات برسد.
مفاد قرارداد کار
۱- مشخصات کارگر و کارفرما
۲-نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد .
۳- حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن .
۴- ساعات کار ، تعطیلات و مرخصی ها .
۵- محل انجام کار .
۶- تاریخ انعقاد قرارداد .
۷- مدت قرار داد ، چنانچه کار برای مدت معین باشد .(در کارگاه های دایم قرارداد زیر یک سال ممنوع است)
۸- موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ، ایجاب نماید .
ساعات کاری و اضافه کاری
– بر اساس قانون کار ، هر کارگر بایستی در طول یک هفته ، مدت ۴۴ ساعت به کار اشتغال داشته باشد لذا چنانچه ۴۴ ساعت را بر ۶ روز کاری ( بغیر از روز جمعه ) تقسیم نمائیم نتیجه میگیریم که از هر کارگر انتظار میرود در طول یک روز ۳۳/۷ ( یا بعبارت دیگر هفت ساعت و بیست دقیقه ) به کار اشتغال داشته باشد.
– چون در قانون محدودیتی برای چگونگی توزیع این ۴۴ ساعت ذکر نشده است ، لذا کارفرما می تواند ۴۴ ساعت را در طول یک هفته توزیع نماید ( مثلا ۴ ساعت را به روز پنچشنبه و بقیه را در سایر ایام هفته توزیع نماید ) مشروط به اینکه اولا ساعات اشتغال به کار در هر روز از ۸ ساعت تجاوز ننماید و ثانیا ساعت شروع و خاتمه کار روزانه بین ۶ تا ۲۲ تعیین شده باشد.
– قطعا در طول مدت کار لازم میشود که کارگری بیشتر از مدت هفت ساعت و بیست دقیقه در روز کار کند.
در اینصورت لازم است اولا موافقت کارگر جلب شده و ثانیا میزان ساعات اضافه کاری در هر روز از ۴ ساعت نیز تجاوز ننماید ( مگر در موارد استثناء و با اخذ مجوز اداره کار مربوطه ).
– برای محاسبه دستمزد هر ساعت اضافه کاری ، لازم است مزد ثابت را بر عدد ۲۲۰ تقسیم نموده و در عدد ۴/۱ ضرب نمائیم ، چرا که برابر قانون ، مزد هر ساعت کار اضافه ارجاعی به کارگر ، ۴۰% بیشتر از مزد ساعات کار عادی است.