آیا امر بر مره دلالت دارد یا بر تکرار.
مره یعنی یک بار و تکرار یعنی به مرات (چند بار). مشهور عالمان اصول معتقدند که فعل امر بر هیچ‌یک از مره و تکرار دلالت ندارد و تنها بر لزوم انجام عمل دلالت مى‌کند. به بیان دیگر، نهایت چیزى‌‌که از ماده و صیغه امر استفاده مى‌شود دستور و فرمان به انجام دادن عمل است و لزوم تکرار آن یا کفایت یک بار را باید از قرائن و ادلّه دیگر فهمید.
نکته ۱: با مطالعه “صد نکته” در مورد تخفیف همراه ما باشید. برای شروع دقت کنید که در بند «ت» ماده ۳۷ امکان تبدیل سایر تعزیرات (غیر از حبس و مصادره اموال و انفصال دائم) به یک یا دو درجه پایین تر از همان نوع یا انواع دیگر پیش بینی شده است.
نکته ۲: تخفیف اختیاری است.
نکته ۳: تخفیف ماده ۳۷ فقط در مورد مجازات تعزیری است.
نکته ۴: تقلیل یا تبدیل لذا تقلیل و تبدیل با هم قابل جمع نیستند.
نکته ۵: قید جهت تخفیف در دادنامه ضروری است.
نکته ۶: حتی در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه الزامی به تخفیف ندارد
نکته ۷: تخفیف ماده ۳۷ در حین صدور حکم اعمال می شود.
نکته ۸: مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم یکی از جهات مخففه است.
نکته ۹: دقت نمایید جهات مخففه متفاوت از میزان تخفیف می باشند.
نکته ۱۰: به یک جهت امکان دو بار تخفیف وجود ندارد.
نکته ۱۱: تخفیف قضائی و تخفیف قانونی به دو جهت منع نشده است.
نکته ۱۲: تخفیف ماده ۳۷ و ۳۸ تخفیف قضائی است تخفیف قانونی همانند تبصره ۲ ماده ۷۱۸ (کتاب پنجم).
نکته ۱۳: تفاوت های تخفیف قانونی و قضائی را بنویسید.
نکته ۱۴: اگر جهات مخففه وجود داشته باشد و راننده از کمک به مصدوم خودداری یا فرار نماید امکان تخفیف وجود ندارد.
نکته ۱۵: برای معافیت از کیفر در جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ وجود شرایط ذیل ضروری است:
۱) احراز جهات مخففه
۲) فقدان سابقه کیفری موثر
۳) گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن
در کدام جرایم متهم حق ملاقات با وکیل را ندارد؟
مطابق ماده ۴۸ قانون جدید آئین دادرسی کیفری، با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم میتواند تقاضای حضور وکیل کند، اما در جرائم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت و… متهم تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرارگرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد.
آئین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رای، طرق اعتراض به آراء، اجرای آرای تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع میشود.
مطابق این قانون چنانچه شخصی تحت‌نظر قرار بگیرد، میتواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کن و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنابر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند که در این صورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.
همچنین هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هریک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرارگیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود و دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است موضوع را بررسی و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد.
مطابق ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری جدید، با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم میتواند تقاضای حضور وکیل کند. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند و در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.
در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد.
تعریف اصل استصحاب: ابقا ماکان یعنی حکم به بقای آنچه موجود بوده که از اصول محرزه فقهی نیز می باشد.
استصحاب اصل است نه اماره.
عناصر استصحاب:
1 یقین به سابق
2 شک لاحق
3 وحدت بین موضوع متیقن و مشکوک
4 تقدم زمان متیقن برمشکوک
5 تعدد زمان متقین و مشکوک
6 وحدت زمان شک و یقین
7 فعلیت یقین و شک.
دلایل حجت استصحاب:
1 اجماع
2 استقراء
3 بناء عقلا
4 دلیل عقل
5 روایات.
اقسام استصحاب از جهت مستصحب:
الف.وجودی و عدمی
ب.حکمی و موضوعی.
اقسام استصحاب ازجهت یقین سابق:
1 استصحاب حکم عقل
2 استصحاب حکم شرع .
اقسام استصحاب ازجهت منشاء شک لاحق:
1 شک در مقتضی
2 شک در وجود رافع
3 شک در رافعیت موجود.
ایفای ناروا مرکب از دو واژهی «ایفا» و «ناروا» است. ایفا در لغت مصدر باب «اِفعال» به معنای وفا کردن و حق کسی را تمام و کمال دادن آمده است. ناروا نیز به معنای بدون حق و سبب قانونی بودن است. هرگاه شخصی بدون وجود حق و سبب قانونی مالی به دیگری بپردازد؛ این پرداخت، ایفای ناروا است.در مقابل ایفا بهطور صحیح در جایی معنا پیدا میکند که دینی وجود داشته باشد و شخصی به دیگری مدیون باشد و اقدام به پرداخت دینش بنماید.
شرایط تحقق ایفای ناروا
ایفای ناروا درصورتی محقق میشود که سه شرط در پرداخت وجود داشته باشد.
1 ) تسلیم مال به عنوان ایفا باشد
بنابراین درصورت تسلط شخص بر مالی که دیگری به عنوان وفای به عهد به او پرداخته است، ایفای ناروا محقق میشود. بنابراین تسلیم مال باید تحت عنوان وفای به عهد باشد و در صورتی که شخصی مال را به عنوان قرض یا امانت به دیگری بدهد، نمیتواند استرداد آن مال را تحت عنوان ایفای ناروا پس بگیرد.
2 ) ناروایی پرداخت
ایفای ناروا درصورتی محقق میشود که دهندهی مال مدیون گیرندهی مال نباشد؛ دراینصورت ایفا، ناروا خواهد بود. بنابراین چنانچه دهندهی مال مدیون گیرنده نباشد، ادای دین به او ناروا خواهد بود. البته در مواردی ممکن است دینی وجود داشته باشد اما به دلیلی از بین رفته باشد. درصورتی که پرداخت دین پس از اسقاط آن، صورت بگیرد؛ ایفای صورت گرفته ناروا محسوب میگردد. مثل موردی که شخص ثالثی دین مدیون را میپردازد و مدیون بدون اطلاع از پرداختهشدن دینش، دوباره آن را میپردازد.
همچنین اگر دهندهی مال مدیون باشد اما موعد پرداخت دینش نرسیده باشد و او اشتباهاً زودتر از موعد دینش را ادا کند؛ میتواند تحت عنوان ایفای ناروا مال پرداخت شده را مسترد نماید.
علاوه براین چنانچه مدیون بیش از مقدار بدهیاش به طلبکار بپردازد، نسبت به میزان اضافه، ایفا ناروا است و پرداختکننده (مدیون) میتواند آن را پس بگیرد.
3 ) اشتباه، اکراه و تدلیس در پرداخت
نکتهای که باید به آن توجه داشت این است که اشتباه پرداختکننده شرط تحقق ایفای ناروا نیست اما از آنجا که مطابق مادهی265قانون مدنی هر پرداختی نشاندهندهی وجود دین است؛ دهندهی مال برای استرداد مال باید عدم وجود دین را ثابت نماید. بنابراین چون ایفای ناروا معمولاً براثر اشتباهِ دهندهی مال رخ میدهد؛ گیرنده باید اشتباه خود در پرداخت را ثابت نماید تا عدم وجود دین معلوم شود زیرا وجود اشتباه در پرداخت نشاندهندهی این است که دهندهی مال قصد پرداخت دین خود یا دین شخص دیگر را نداشته است و درصورتی که با اثبات اکراه و تدلیس، عدم وجود دین معلوم شود، باز هم ناروا بودن ایفا معلوم میگردد.
بنابراین علاوه بر اشتباه، اکراه و تدلیس نیز موجب میشود برای دهندهی مال حق استرداد مال ایجاد شود. پس درصورتی که پرداختکننده، مال در نتیجهی اکراه یا فریب و حیلهی دیگری به او پرداخت نماید، میتواند چیزی را که داده است، تحت عنوان ایفای ناروا پس بگیرد.
مصادیق ایفای ناروا
ایفای ناروا در سه مورد مصداق دارد.
الف) پرداخت دین به غیر داین
درصورتی که مدیون به اشتباه، دین خود را به شخصی غیر از طلبکار بپردازد ایفای ناروا محقق میشود. گیرندهی مال نیز ملزم به استرداد مال به مالک آن میشود. مثلاً ممکن است مدیون اشتباهاً پول را به حساب شخص دیگری غیر از طلبکار واریز نماید. دراینصورت میتواند آن پول را پس بگیرد چون پرداخت به ناروا صورت گرفته است. برابر مادهی301ق.م:
«کسیکه عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.»
ب) پرداخت دین از سوی شخصی غیر از مدیون
چنانچه شخصی اشتباهاً خود را مدیون بداند و ادای دین بنماید، میتواند آنچه را پرداخت نموده از گیرندهی مال پس بگیرد. (مادهی302ق.م) البته درصورتی که شخص غیر مدیون با آگاهی از مدیون نبودن خود، دین شخص دیگری را بپردازد؛ حق پس گرفتن مالی را که داده است ندارد. (مادهی267ق.م)
ج) پرداخت بدون وجود دین
درصورتی که شخصی بدون اینکه مدیون باشد و از روی اشتباه مالی را به دیگری بدهد؛ پرداختش ناروا محسوب میشود و دهندهی مال میتواند آن مال را پس بگیرد. مثل اینکه شخص میخواهد به حساب فرزندش که در شهری دیگر درس میخواند، مبلغی پول بریزد که اشتباهاً پول را به حساب شخص دیگری میریزد.
جزای نقدی مجازات است و در صورتی که نقداً پرداخت نشود طبق مادۀ1 قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی تبدیل به حبس میشود و اعسار محکومعلیه امر جزائی مانع اعمال مجازات حبس بدل از جریمه نخواهد بود. در ضمن دستور بازداشت محکومعلیه به جزای نقدی که از پرداخت آن امتناع نماید از ناحیۀ قاضی صادر کنندۀ حکم صادر میشود، مادۀ فوق الذکر بازداشت محکومین به جزای نقدی و «مجازات» است و اثبات عجز محکومعلیه از پرداخت، تأثیری ندارد.
* تکدی گری
*کلاشی
*رانندگی بدون گواهینامه
*بی حجابی
*تظاهر به عمل حرام (درصورت انتخاب مجازات حبس آن)
*خرید، نگهداری و حمل آلت قمار (درصورت انتخاب مجازات حبس)
علل موجهه جرم عواملی هستند که در صورت تحقق، عملی را که به حکم قانون جرم تلقی شده است از وصف مجرمانه بودن خارج می سازند.
علل موجهه جرم ناظر به شرایط و عوامل خارجی است.
اما عللی چون نقصان های جسمی و روانی مرتکب جرم را که جنبه شخصی دارند، عوامل رافع مسئولیت کیفری می نامند.
مانند صغر سن، اجبار و اکراه.
مصادیق علل موجهه جرم
1 مشروعیت ارتکاب جرمِ به حکم قانون
کیفیاتی که وجود آنها مستقیما و به حکم قانون باعث توجیه جرم در شرایط خاص می گردد. این شرایط عبارتند از:
الف) جهت اجرای قانون اهم؛ در مواردی افراد عادی یا مأمورین در حین انجام وظایف خود، قانونی را نسبت به قوانین دیگر مهم تر تشخیص داده و مبادرت به اقدامی می کنند که طبق قانون آن اقدام جرم است.
در این صورت ارتکاب عمل آنان جرم محسوب نمی شود.
ب) جهت حفظ منافع فرد یا جامعه؛ مانند اشخاصی که طبق قانون و به مناسبت شغل و حرفه خود (مانند پزشک) محرم اسرار مردم می شوند و مجاز به افشاء اسرار مردم نیستند.
در مواردی به جهت حفظ مصالح عمومی (مثل گزارش مبتلایان به ایدز به مقامات صلاحیت دار) و به حکم قانون موظف به افشای سرّ ارباب رجوع خود خواهند شد.
2 مشروعیت ارتکاب جرم به امر آمر قانونی
در برخی از موارد انجام عملی که در شرایط عادی جرم محسوب می شود، به دستور مقام صلاحیت داری که با احراز شرایط ذیل است، مشروع و موجه شناخته می شود:
الف) قانونی بودن امر آمر صلاحیت دار
ب) صدور دستور از ناحیه مقام صلاحیت دار
ج ) الزام مأمور به اجرای دستور قانونی مقام صلاحیتدار
3 دفاع مشروع
هرگاه کسی که به ناحق مورد حمله قرار گرفته است برای دفع خطر مرتکب جرم شود، با وجود شرایط ذیل عمل مزبور مشروع و موجه تلقی شده و قابل مجازات نیست:
شرایط تعرض:
الف) قابل دفع نبودن تعرض، بدون ارتکاب جرم
ب) غیر قانونى و غیر عادلانه بودن تعرض
ج) فعلیت و قریب الوقوع بودن تعرض
د) عمدی بودن تعرض
شرایط دفاع:
الف) ضرورت دفاع
ب) تناسب دفاع با تعرض
ج) توانایی مدافع در دفع تعرض
د) توسل به قوای نظامی میسر نباشد
4 اضطرار
اضطرار حالت شخصی است که خطر شدیدی، جان یا مال او یا دیگرى را تهدید می کند از این رو برای دفع خطر ناگزیر است دست به کاری بزند که در شرایط عادی جرم یا گناه است.
شرایط قانونی حالت اضطرار:
الف) وجود خطر شدید
ب) ضرورت ارتکاب جرم
ج) تناسب خطر با جرم ارتکابی
د) عدم مداخله عمدی مرتکب در ایجاد خطر
هرچند که این جرم ارتکابی دارای مسئولیت کیفری و مجازات نیست ولی مسئولیت مدنی حاصل از ضرر به دیگرى به قوت خود باقی است.
5 رضایت مجنی علیه
در مواردی خود مجنی علیه راضی می شود که دیگرى او را مضروب یا مجروح یا به قتل برساند.
هر چند رضایت وی تأثیری در سلب مسئولیت کیفری مرتکب جرم ندارد، ولی در مواردی که موجب از بین رفتن یکی از ارکان متشکل جرم گردد می تواند رضایت وی از علل موجهه جرم محسوب شود.
همانند این که تجاوز به عنف با رضایت شخص باشد
ویژگی های عفو عمومی:
1-عفوعمومی به موجب قانون است
2-فقط در جرایم تعزیری است و شامل حدود و قصاص و دیات نمیشود
3-این عفو عمومی شامل متهمان و محکومان میشود
4- در عفو عمومی همه آثار محکومیت از بین میرود ولی این عفو عمومی تاثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت ندارد.
5-عفو عمومی رکن قانونی جرم را از بین می برد .و به دلیل زوال رکن قانونی شامل حال معاون و شریک نیز می شود.
ویژگی های عفو خصوصی :
1-توسط مقام رهبری و به پیشنهاد رییس قوه قضاییه است
2-علاوه بر تعزیرات در حدود نیز اعمال می شود .(در حد موازین اسلامی )
3-عفو خصوصی فقط شامل حال (محکومان )میشود .(یعنی پس از صدور حکم قطعی )
4-میتواند تمام مجازات یا قسمتی از مجازات را زائل کند .
5-عفو خصوصی فقط شامل حال کسی می شود که عفو در مورد او صادر شده است ،پس شامل حال معاون و شریک نمی شود.
6- عفو خصوصی همه ی آثار محکومیت را زائل نمی کند (مجازات های تبعی و تکمیلی را از بین نمی برد )
7-در پرداخت دیه و جبران خسارت هم عفو خصوصی تاثیری ندارد
شرط اعتباراقرارمتهم امضاء یا اثرانگشت وی نیست بلکه کتابت آن همراه بامهر و امضای قاضی ومنشی کفایت می کند.
در مرحله تحقیقات مقدماتی مطلع وشاهد یک نوبت احضار می شود درصورت عدم حضوربدون عذرموجه آنگاه جلب می شود لیکن درمرحله محاکمه جلب شاهد ومطلع منوط به این است که احقاق حق و کشف حقیقت متوقف بر شهادت شاهد یا کسب اطلاع
از مطلع یا جرم با امنیت یانظم عمومی مرتبط باشد.
رسیدگی به کلیه جرایم نوجوانان (بالغ زیر18سال تمام شمسی ) در صلاحیت دادگاه ویژه نوجوانان است مگر آن چه که درصلاحیت دادگاه کیفری یک یا دادگاه انقلاب با تعدد قاضی (موضوع ماده 302) باشد که دراین صورت رسیدگی به این دسته ازجرایم ، درصلاحیت دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان است.
آخرین دفاع درمرحله تحقیقات و مرحله محاکمه قابل اخذ از وکیل متهم است.
درصورت تخلف محکوم علیه ؛ عدم حضور بدون عذر موجه ؛ وعدم امکان وصول دیه وضرر وزیان از بیمه ،دیه وضرر وزیان وجزای نقدی از وثیقه تودیعی بدون رعایت مستثنیات دین وصول می شود لیکن درصورت حضور وعجز از پرداخت عدم” تخلف ” محکومیت های فوق با لحاظ مستثنیات دین ازمحل تامین وصول می شود.
قرار بازداشت موقت اجباری ملغی است مگر آن دسته که درقانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مذکور است.
قرارهای منع وموقوفی تعقیب صادره از ناحیه بازپرس توسط شاکی ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه ،حسب نوع جرم، درصلاحیت دادگاه کیفری یک یا دادگاه انقلاب ودرصورت نبود این دادگاه ها ، درصلاحیت دادگاه کیفری دو است وتصمیم دادگاه مبنی برتایید درخصوص اعتراض به این قرارها در چهاربند اول تا چهارم مندرج درماده 302 قانون قابل تجدید نظر دردادگاه تجدیدنظراست.
دارا بودن وکیل برای متهم درمرحله محاکمه درجرایم داخل درصلاحیت دادگاه کیفری یک ؛ اعم از محتاج به کیفرخواست وبی نیاز از آن ؛ ودردادگاه انقلاب ؛ درموارد تعدد قاضی (چهاربند اول تا چهارم ماده 302) ؛ تکلیف است به نحوی که درصورت عدم معرفی وکیل ، دادگاه باید وکیل تسخیری معین کند . درمرحله تحقیقات، درجرایمی که دارای مجازات حبس ابد یاسلب حیات است ،داشتن وکیل اجباری است.
واخواهی موجب توقف اجرای حکم غیابی می شود و اخذ تامین ازچنین محکومی بادادگاه است.
تصمیمات کیفری ؛ نه ضرر وزیان ؛دادگاه اطفال ونوجوانان درفرض محکومیت متهم طفل یا نوجوان از ناحیه ی شاکی قابل تجدیدنظرخواهی نیست.
کلیه آرای دادگاه اطفال ونوجوانان از ناحیه ی دادستان ونوجوان یاولی یاسرپرست قانونی یا وکیل طفل یا نوجوان قابل تجدیدنظرخواهی است.
دردادگاه اطفال ونوجوانان داشتن وکیل برای متهم درموارد زیر اجباری است :
الف ) موارد داخل درصلاحیت دادگاه کیفری یک
ب) دیه یا ارش بیش ازخمس دیه کامل
پ) جرایم تعزیری درجه یک تا شش
قاضی اجرای احکام چنان چه قرار تامین را نا متناسب تشخیص دهد، می تواندقرارتامین متناسب یاقرار تبدیلی صادرکند.
قرارنظارت قضایی صادره ازناحیه دادسرا ظرف ده روز قابل اعتراض دردادگاه وقرارنظارت قضایی صادره از ناحیه دادگاه ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه نجدیدنظر استان است.
موارد الغای قرارتامین :
الف) شروع به اجرای مجازات های حبس وتبعید
ب) صدور قرارهای منع ، موقوفی ،تعلیق اجرای مجازات ولوغیرقطعی
پ) مختومه شدن پرونده به هرکیفیت مثل صدورقرارترک تعقیب
در مواردی که عاقله مسوول پرداخت دیه است ، برای دفاع ازخود بارعایت مقررات احضاریه او اخطارمی شود اماهیچ یک ازالزامات ومحدودیت های مربوط به متهم مثل قرارتامین ،درمورد عاقله قابل اعمال نیست .
عدم حضورعاقله مانع رسیدگی نیست .
قرارتامین کیفری درخصوص اطفال ونوجوانان صادرنمی شود بلکه به والدین یا اولیاء یاسرپرست قانونی خودسپرده می شوند که اینان ملزمند درمواقع احضارآنان راحاضرنمایند. استثنایا”درخصوص نوجوانان بالای 15سال درموارد ضروری قرارکفالت یاوثیقه وقرارنگهداری موقت درموارد مندرج درماده 337قابل صدوراست.
قرار اناطه صرفا” ناظر به اموال غیرمنقول است وبراموال منقول شمولی ندارد.
در کلیه جرایم اعم از مشهود وغیرمشهود ورود ضابطان به اماکن تعطیل وبسته و نیزبه منازل وتفتیش آنها محتاج به دستورقضایی است.
بافوت کفیل یا وثیقه گذار قبل ازصدور اخذ وجه الکفاله یاضبط وجه الوثاقه از ناحیه دادستان ، قرارهای کفالت و وثیقه منتفی می شود.
نظریه شماره ۳۸۳
نظریه شماره ۶۴۶/۹۳/۷ مورخ ۲۴/۳/۹۳
شماره پرونده۴۱۶-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
طبق ماده۴۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲مقام رهبری درموارد فقدان وارث، وارث شناخته شده است
الف-آیا چنانچه درپروندههایی مثل تصادف متوفی وراث نداشت لازم است دادستان یا مقام دیگری به عنوان نماینده رهبری مطالبه دیه نماید وپس از اخذ دیه باید به چه کسی پرداخت شود درصورت بیمه بودن مقصر آیا لازم است دیه از بیمه برای مقام رهبری دریافت شود.
ب-درفرض عدم شناسایی وراث که معلوم نیست متوفی وراث دیگر دارد یا خیر چه حکمی دارد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
الف وب: در فرض سؤال می باید وفق مقررات مذکور در ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اقدام گردد توضیح اینکه مطابق ماده ۳۵۱ قانون فوق الذکر ولی دم همان ورثه مقتول هستند و نیز وفق ماده ۳۵۶ که شامل همه جنایات اعم از عمدی و شبه عمدی و خطای محض است، چنانچه مقتول ولی نداشته باشد یا شناخته نشود، ولی او مقام رهبری است که در صورت اذن معظم له، رئیس قوه قضائیه اختیارات ولی دم را به دادستان ها تفویض می نماید و دادستان ها می باید جهت احقاق حقوق مربوطه اقدام نمایند و در خصوص فرض سؤال که مطالبه دیه در جنایت شبه عمدی است اقدام لازم را معمول دارند و پس از صدور و قطعیت حکم نسبت به وصول آن و واریز به حساب مخصوص مبادرت نمایند و در این خصوص تفاوتی بین مسئولین پرداخت دیه اعم از مقصر یا شرکت بیمه نمی باشد بدیهی است که شرکت بیمه گر در خصوص مورد می باید وفق ماده ۱۶ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی .... مصوب ۱۳۸۷ اقدام نماید./الف
نظریه شماره ۳۸۴
نظریه شماره ۶۶۷/۹۳/۷ مورخ ۲۵/۳/۹۳
شماره پرونده ۳۷۰-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
۱- چنانچه متهم به ایراد صدمه بدنی با اقرار به جرم ارتکابی در مرحله دادسرا معادل مجموع جراحات وصدمات شاکی را که درگواهی پزشکی قانونی قید شده است درحساب سپرده دادگستری ایداع نماید ومراحل رسیدگی تا صدورحکم قطعی چندین سال به طول انجامد ومیزان دیات با توجه به افزایش نرخ دیه تغییر یابد آیا واحد اجرای احکام تکلیفی برای احضار متهم واخذ مابهالتفاوت دیه دارد یا ذمهای مرتکب بری شده است؟
۲- چنانچه اولیایدم مقتول درمرحله رسیدگی در دادسرا فاضل دیه را تادیه نمایند و رسیدگی به پرونده ومراحل مربوط به طول انجامد ومیزان فاضل دیه افزایش یابد آیا ذمه اولیایدم بری شده است یا باید مابهالتفاوت را تادیه نماید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ملاک محاسبه و پرداخت دیه، قیمت یوم الاداء است که با صدور حکم،محکومٌ علیه باید به نرخ روز آن را به محکومٌ له پرداخت نماید. قبل از صدور حکم، میزان دیه و مسئولیت متهم در پرداخت آن مشخص نیست تا با پرداخت وجهی، برائت ذمه متهم مطرح گردد، مگر اینکه بین طرفین توافقی در این خصوص بعمل آمده باشد. بنابراین در فرض سؤال نیز پرداخت وجوهی به حساب سپرده دادگستری در مرحله تحقیقات مقدماتی به عنوان دیه صدمات وارده به مجنیٌعلیه، رافع مسؤلیت متهم در پرداخت دیه به نرخ روز پس از صدور حکم نبوده و وجه پرداختی می تواند به عنوان علی الحساب تلقی شده تا پس از صدور حکم و محاسبه دیه به نرخ روز اجراء این مبلغ هم لحاظ شود.
۲- فاضل دیه به نرخ روز هنگام قطعیت حکم و اجرای حکم قصاص ،محاسبه و وصول می شود.ق
نظریه شماره ۳۸۵
نظریه شماره ۶۸۰/۹۳/۷ مورخ ۲۵/۳/۹۳
شماره پرونده۲۱۶-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
درپروندههایی که به استناد ماده۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری کارمندان دولت از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق میشوند و نیز درخصوص قضائی که بدوا با صدور رای از دادگاه انتظامی قضات از سمت خود معلق می شوند ودر نهایت به انفصال ازخدمات دولتی محکوم میشوند این سوال مطرح می شود که:
آیا میتوان با تفسیر به نفع متهم و استفاده از ملاک ماده۲۷ قانون مجازات اسلامی در خصوص احتساب ایام بازداشت قبلی محکومعلیه با محکومیت وی به حبس ایام تعلیق کارمند را از محکومیت وی به انفصال کسر نمود یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به مقررات ماده ۲۸۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ ،اجرای حکم طبق دستور و آموزش دادگاه انجام می شودو لذا مجری حکم باید طبق ماده مزبور و مطابق نظر دادگاه عمل کند. در صورت تعلیق کارمند با صدور کیفر خواست وفق ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری و محکومیّت او به انفصال موقت با اتخاذ وحدت ملاک از ماده ۴۷ دستورالعمل رسیدگی به تخلّفات اداری مصوب ۴/۸/۱۳۷۸ ، هیأت عالی نظارت و با توجه به بند ۴ ماده ۱۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ ، اجرای حکم انفصال موقت از خدمت از تاریخ تعلیق (آماده خدمت) خواهد بود، ضمناً وفق تبصره ماده ۵۲۱ قانون جدید آئین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ مدت زمان تعلیق پیش از صدور حکم قطعی از میزان محکومیت به انفصال موقت کسر می شود./ب
نظریه شماره ۳۸۶
نظریه شماره ۶۸۴/۹۳/۷ مورخ ۲۶/۳/۹۳
شماره پرونده۳۹۱-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
jصویب وابلاغ قانون جدید مجازات اسلامی مصوب۱/۲/۹۲ وصراحت بند ب از ماده۱۰ قانون مذکور که قانون اخف ومساعد به حال محکومعلیه را استثنایی بر اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین تلقی نموده است اعم از اینکه حکم اجرا نشده یا در حال اجرا باشد در مواردی که حکم قطعی صادره در زمان حاکمیت قانون سابق مشتمل بر اعمال تخفیف وفق ماده۲۲ در حق محکوم علیه به اتهام کلاهبرداری باشد به این نحو که دادگاه در مقام تخفیف مجازات حبس را از ۷ سال به ۲ سال وجزای نقدی را از۹۰۰ میلیون تومان به پانصد میلیون تومان تقلیل می دهد حال با توجهه به اینکه بر اساس قانون جدید مجازات ها درجهبندی گردیده است وتوجها به تبصره۳ از ماده۱۹ قانون جدید مجازات ها ملاک در تشخیص مجازات اشد درجه مجازات تعیین گردیده است که در فرض سوال جزای نقدی تعیینی اشد و از درجه یک بوده درحالتی که مجازات تعیین گردیده است که در فرض سوال جزای نقدی تعیینی اشد و از درجه یک بوده در حالتی که مجازات حبس از درجه۶ میباشد ازسوی دیگر بر اساس بند ت از ماده۳۷ قانون مجازات جدید دادگاهها مکلفند که در اعمال تخفیف درجزای نقدی حداقل یک تا دو درجه از مجازات را به عنوان تخفیف لحاظ نمایند که با توجه به مراتب فوقالذکر درصورتی که اعمال مقررات مربوط به تخفیف مجازات را مشمول صدر بند ب از ماده۱۰ وجواز اعمال تخفیف به عنوان استثنایی بر اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین بدانیم با اعمال تخفیف باید به کمتر از یکصد میلیون تومان تقلیل داده شود اکنون سوال این است که آیا محکومین بر اساس قانون سابق که مستحق تخفیف مجازات شناخته شده اند وبر اساس قانون سابق درحق آنان اعمال تخفیف گردیده است که کمتر از یک درجه می باشد میتوانند با درخواست قاضی اجرای احکام یا محکومعلیه تقاضای اصلاح وتطبیق حکم بر اساس
قانون جدید ازطریق اعمال تخفیف را نمایند؟ ودر فرض مثبت بودن پاسخ آنها دادگاهها مکلف به اعمال تخفیف بر اساس بند ت از ماده۳۷ قانون مارالذکر هستند یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تخفیف مجازات در صورت وجود جهات مخففه از اختیارات دادگاه است و ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی سابق (۱۳۷۰) هم حدی برای تخفیف معین نکرده بود و اختیارات دادگاه در این خصوص نسبت به قانون فعلی که محدودیت برای تخفیف ایجاد نموده، وسیعتر بوده است. بنابراین نمی توان گفت که قانون مؤخر در خصوص تخفیف مجازات، اخف است؛ لذا در فرض سؤال نمی توان درخواست تخفیف مجدد مجازات را نمود./الف
نظریه شماره ۳۸۷
نظریه شماره ۷۰۵/۹۳/۷ مورخ ۲۷/۳/۹۳
شماره پرونده۲۰۲۸-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
درمورد درخواست دولت تاجیکستان برای اخذ ضمانت عدم محاکمه مجدد محکومیتی که مورد عفو مقامات آن کشور قرار میگیرند در این خصوص اعلام نظریه فرمایند با توجه به وضعیت زندانیان درکشور تاجیکستان ونزدیک بودن عید نوروز تسریع در اعلام نظر مورد تقاضاست./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اصل سرزمینی بودن قوانین وارتباط آن با حاکمیت دولتها در فرض سؤال چنان چه متهم به لحاظ وقوع بزه در کشور تاجیکستان در آن کشور دستگیر و محاکمه و محکوم گردیده و متعاقب آن بر اساس ضوابط و مقررات حاکم در آن کشور مشمول عفو واقع شده است، محاکمه مجدد وی بابت همان جرم فاقد وجاهت قانونی است و مقررات قسمت اخیر بند ب ماده ۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ درخصوص جواز محاکمه و مجازات متهم در ایران منصرف از مواردی است که موضوع مشمول مقررات عفو حاکم در کشور محل وقوع جرم شده است./ب
نظریه شماره ۳۸۸
نظریه شماره ۷۲۸/۹۳/۷ مورخ ۳۱/۳/۹۳
شماره پرونده۴۸۳-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
باتوجه به مادهی۳۷ قانون مجازات اسلامی جدید بفرمایید چنانچه قاضی دادگاه بخواهد مجازات متهمی را که درقانون حبس است تخفیف وبه یکی از مجازاتهای تعزیری دیگر تبدیل نماید مخیر است یاخیر؟ به عبارت دیگر چنانچه قاضی محکمه بخواهد مجازات حبس متهمی را تخفیف دهد بایستی حتما این مجازات به حبس تقلیل داده شود یا اینکه مخیر است به حبس یا یکی از مجازاتهای تعزیری دیگر تبدیل نماید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
قانون گذار در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ به دادگاه این اختیار را داده که در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، مجازات تعزیری را به شرح بندهای ذیل همین ماده تقلیل یا تبدیل نماید. در مورد بند الف که صرفاً تقلیل حبس است، دادگاه نمی تواند حبس را به مجازات دیگری تبدیل نماید، بلکه یک تا سه درجه حبس را تقلیل می دهد. ولی در بند ت ماده ۱۳۷ قانون مذکور، قانون گذار اجازه داده است که سایر مجازاتهای تعزیری را به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر تقلیل دهد ./ب
نظریه شماره ۳۸۹
نظریه شماره ۷۳۱/۹۳/۷ مورخ ۳۱/۳/۹۳
شماره پرونده۱۹۳-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
ازنحوه نگارش متن ماده۴۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲مبنی براینکه مرتکب دندانش شیری است ومتعاقبا دندان غیرشیریاش می روید چنین برمیآید که مرتکب غیربالغ است بفرمایید مفاد این ماده با ماده۱۴۶ همان قانون چگونه قابل جمع است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه طبق نظریه پزشکی قانونی دندان فرد بالغی شیری باشد موضوع مشمول مقررات ماده ۴۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بوده و هیچ گونه تعارضی با ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی مذکور نیز ندارد./ب
نظریه شماره ۳۹۰
نظریه شماره ۸۳۶/۹۳/۷ مورخ ۱۱/۴/۹۳
شماره پرونده۵۰۴-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
مادری ازدختر همسایه در مراسم عزاداری میخواهد که فرزند شش ساله را برای آرام کردن به بیرون ببرد دختر در اجرای درخواست مادرفرزند آن را بلند کرده و روی گردن خود می گذارد ودر این حین پنکه سقفی به سر بچه اصابت نموده و زخمی می شود و بر اساس شکایت پدر فرزند عاقله دختر بچه به پرداخت دیه محکوم می شود.
اولا: آیا نصاب پنکه سقفی که حدود متعارف را در نصب پنکه رعایت نکرده است در این میان مسولیت دارد یا نه.
ثانیا: آیا عمل دختر مصداق قاعده احسان بوده و وی و عاقلهاش را از مسولیت مبری مینماید./ع
نظریه مشروتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: آن چه در فرض مطروحه موجب ایجاد مسئولیت می گردد«استناد حادثه» به فعل یا ترک فعل افراد است و نه صرفاً ارتکاب تقصیر. و مطابق ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است دادگاه موظف است «استناد» نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نمایدواحراز استناد در فرض طرح شده امری موضوعی بوده که با توجه به جمیع شرایط و مقررات قانونی از جمله ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی با دادگاه است.ثانیاً: اگر مقصود قاعده احسان مذکوردر ماده ۵۱۰ قانون یاد شده باشد، موضوع استعلام خارج از شمول آن است، زیرا بر اساس این ماده رفتار شخص باید به جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس دیگری لازم باشد و همان عمل موجب صدمه یا خسارت شودو همچنین مقررات قانونی و نکات ایمنی رعایت شده باشد. با این حال تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است./ب
نظریه شماره ۳۹۱
نظریه شماره ۸۵۸/۹۳/۷ مورخ ۱۵/۴/۹۳
شماره پرونده ۴۸۵ -۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
با توجه به اینکه درماده۴۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ در ادله اثبات دیه علاوه بر قسامه ادله اثبات دیون وضامن مالی پذیرفته شده است بیان نمایید آیا منظور همان ادله ذکر شده در آیین دادرسی مدنی است؟ درصورت مثبت بودن حال اگر شاهدین قضیه در مورد اتهام ایراد ضرب وجرح عمدی با چاقو در دادگاه جرح شود ومدعی خصوصی دلیل دیگری نداشته باشد و نامبرده (مدعی خصوصی) از دادگاه تقاضای سوگند نماید آیا در راستای ماده۲۷۰ به بعد از قانون آیین دادرسی مدنی امکان صدور قرار اتیان سوگند وصدور رای از طرف دادگاه کیفری فقط از حیث اثبات دیه وجود دارد یاخیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً- طبق ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ، حدود و تعزیرات با سوگند، نفی یا اثبات نمی شوند، لکن قصاص، دیه، ارش و ضررو زیان ناشی از جرم مطابق قانون با سوگند اثبات می گردد.
ثانیاً- باتوجه به ماده ۴۵۴ قانون مذکور ، ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است. بنابراین دیه مربوط به ضرب وجرح عمدی با سوگند قابل نفی و اثبات است و تشریفات آن مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی مدنی از مواد ۲۷۰ الی ۲۷۹ است./ب
نظریه شماره ۳۹۲
نظریه شماره ۹۲۵/۹۳/۷ مورخ ۱۷/۴/۹۳
شماره پرونده ۵۷۷-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
۱-منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده۶۱۹ ق.م.ا مصوب۷۵ چه اماکنی میباشد وچه تعریف مشخصی از اماکن عمومی میتوان ارائه کرد وآیا اماکنی مانند پادگان نظامی ادارات دولتی خاص مانند اداره اطلاعات شرکتهای خصوصی ویا زندان مشمول عنوان اماکن عمومی مذکور در این ماده میگردند یاخیر؟
۲-مستی مذکور درماده۲۶۳ ق.م.ا مصوب۹۲ که تخفیف دهنده مجازات سابالنبی میگردد با توجه به ماده۱۵۴ قانون مذکور هر نوع مستی را شامل میشود یاخیر مثلا اگر مستی به حالت مسلوبالاختیاری نرسیده باشد از مجازات اعدام ماده۲۶۲ معاف است یاخیر ویا اگر برای سب کردن تعمدا خود را مست کرده باشد وبه حالت مسلوب الاختیاری هم رسیده باشد آیا در این صورت نیز مجازات اعدام منتفی می گردد یا خیر؟
۳-آیا به کار بردن لفظ لعنت نسبت به معصومین علیهم السلام مشمول سابالنبی میگردد یا خیر؟ وآیا کلمه لعن را می توان دشنام دانست؟
۴-آیا بر اساس ماده۹۸ ق.م.ا مصوب ۹۲ در عفو خصوصی نیز همه آثار محکومیت زایل میگردد ویا زایل شدن آثار محکومیت فقط مخصوص عفو عمومی است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱)منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و یا تبصره ۲ ماده ۴۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ ، محل هائی است که معّد برای ورود عموم است و مردم بدون نیاز به کسب اجازه حق ورود دارند، مانند، ادارات، اماکن مذهبی ، و مراکز خرید و پذیرائی ، بنابراین اماکنی مانند پادگان نظامی یا ادارات دولتی خاص نظیر اداره اطلاعات و زندانها که مهّیا برای ورود عموم نمی باشد شامل اماکن عمومی نمی گردد./ب
نظریه شماره ۳۹۳
نظریه شماره ۹۶۱/۹۳/۷ مورخ ۲۳/۴/۹۳
شماره پرونده ۳۹۷ -۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
با عنایت به ماده۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ وتبصره۱ آن که مقرر میدارد: درغیر موارد فوق مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهیهای صادره از مراجع ذیربط منعکس نمیگردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات خواهشمند است دستور فرمائید سوال ذیل در کمیسیون تخصصی مطرح وپاسخ آن جهت بهره برداری قضائی به این شعبه ارسال گردد
سئوال:چنانچه شخصی دارای یکی از محکومیتهای بندهای سه گانه ماده۲۵ باشد وپس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان مدت زمان محرومیت از حقوق اجتماعی مقرر در بندهای مزبور نیز سپری گردد ونیز چنانچه شخصی مشمول تبصره۱ ماده مزبور گردد سپس سوابق کیفری آنها از دادگستری استعلام شود آیا مرجع قضایی دایره سجل کیفری در گواهیهای صادره مجاز به ذکر عبارت فاقد سابقه کیفری میباشد هست یا اینکه لزوما عبارت باید طوری تنظیم گردد که اشارهای به سابق کیفری غیرموثرمحکومعلیه داشته باشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- با توجه به این که صرفاً، محکومیت قطعی در جرایم عمومی طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ محکومٌ علیه را در مدت های مقرر در ذیل این ماده، از حقوق اجتماعی محروم می نماید و با انقضای این مواعد، همان طور که در تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون مذکور تصریح شده ، شخص اعاده حیثیت حاصل می نماید و آثار تبعی محکومیت وی نیز زائل می گردد لذا صدور گواهی عدم سوء پیشینه بلامانع بوده و لزومی به درج محکومیت در گواهی صادره نیست.
۲- محکومین موضوع تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ فاقد سابقه محکومیت مؤثر محسوب می شوند و محکومیت آنان در گواهی های صادره درج نمی شود مگر آن که استعلام کننده مرجع قضایی باشد که در این صورت محکومیت غیر مؤثر آنان نیز به مرجع مذکور منعکس می شود./ب
نظریه شماره ۳۹۴
نظریه شماره ۱۰۰۰/۹۳/۷ مورخ ۲۹/۴/۹۳
شماره پرونده ۵۶۳-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
اگرشخصی به علت تعدد اتهام مثلا مشارکت در تهیه ونگهداری ۲۰/۱ گرم شیشه به تحمل۵ سال حبس حداکثر ومعاونت در تهیه ونگهداری ۴۰/۳۷ گرم شیشه و هروئین به تحمل ۳ سال حبس حداکثر به استناد ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ محکومیت یابد متعاقب آن پرونده به اجرای احکام ارسال ومجازات اشد۵ سال درحین اجرا باشد وشخص محکوم پس از تحمل قسمتی از مجازات بخشی از مجازات مثلا۲/۱ مجازات وی مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار بگیرد حال آیا باقیمانده مجازات اشد وی که در حال اجراست اجرا میشود یا مستندا به قسمت اخیر ماده۱۳۴ که اشعار می دارد اگر مجازات اشد به یکی از عوامل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا باشد مجازات اشد بعدی اجرا می گردد مجازات اشد دیگر وی یعنی ۳ سال اجرا خواهد شد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
عفو وآزادی مشروط از موارد اجرای مجازات است؛ کما این که مطابق تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲«درعفو اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام آزادی مشروط رفع می شود....» .بنابراین درفرض سؤال درصورت شمول عفو نسبت به بخشی از مجازات اشد، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد؛ بلکه با اعمال عفو، باقی مانده مجازات اشد اجراء می شود./ن
منبع : سایت اداره کل خقوقی واسنادوامورمترجمین قوه قضائیه
نظریه شماره ۳۷۴
نظریه شماره ۵۶۶/۹۳/۷ مورخ ۱۲/۳/۹۳
شماره پرونده۳۱۴-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
۱- نظر به اینکه رانندگی خودرو یا موتورسیکلت بدون گواهینامه رانندگی (موضوع ماده۷۲۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب۱۳۷۵)منطبق با بند۱ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت بوده وعلاوه بر صلاحیت رسیدگی به این جرایم درشورای حل اختلاف طبق تعرفه مصوب۱۳۹۳ از دومیلیون ریال تا بیست میلیون ریال قابل تعیین مجازات میباشد حال چنانچه شخصی با درآْمد پایین(تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی) باشد آیا امکان تخفیف مجازات جزای نقدی که از نوع درجه۸ مجازاتها میباشد به کمتر ازحداقل مجازات(دومیلیون)طبق مواد۳۷و۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ امکانپذیر میباشد یاخیر؟
۲- آیاجزای نقدی تعیین شده در این نوع جرایم مثلا دو(میلیون ریال) برای رانندگی فاقد گواهینامه ازطرف شورای حل اختلاف قابل تعلیق طبق ماده۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲میباشد یا اینکه تعلیق اجرای مجازات خاص اختیارات دادگاه میباشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شورای حل اختلاف با توجه به ماده یک قانون شوراهای حل اختلاف و محتوای اصل ۳۹ قانون اساسی مرجع قضائی محسوب نمی شود و صلاحیتهای آن نیز احصائی، استثنائی و محدود است و بند ج ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ رسیدگی به جرم رانندگی بدون پروانه را در صلاحیت مرجع قضائی دانسته است در این بخش ناسخ بند الف ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف است، بنابراین دادگاه عمومی جزائی صالح به رسیدگی به اتهام رانندگی بدون گواهینامه در فرض استعلام است و تجدید نظر از آن نیز تابع عمومات می باشد و دادگاه در محدوده مواد۳۷ و۳۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می تواند کفیات مخففه را درباره محکوم اعمال نماید./ب
نظریه شماره ۳۷۵
نظریه شماره ۵۶۷/۹۳/۷ مورخ ۱۲/۳/۹۳
شماره پرونده۳۱۱-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
احتراما درخصوص ماده۵۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲ ابهامی مبنی بر اینکه دیه متوفی جزء ماترک میباشد یاخیر؟ برای اینجانب وجود دارد به نظر اینجانب با توجه به دلایل مشروحه ذیل دیه جز ماترک نمیباشد:
۱-در زمانی که دیه جز ماترک قلمداد میشد نصی درخصوص موضوع وجود نداشت وبرمبنای اصول عملیه درموضع شک عمل میشد ولیکن درقانون مجازات اسلامی سال۹۲ به صراحت عنوان داشته دیه متوفی حق اولیاءدم است ثانیا در ادامه نیز عنوان داشته احکام وآثارمسئولیت مدنی یا ضمان را دارد که نشان دهنده این موضوع میباشد دیه نوعی خسارت میباشد و ازآنجائیکه ترکه متوفی قابلیت وارد شدن خسارت را ندارد پس به نوعی خسارت وارده به اولیاءدم میباشد.
۲-باعنایت به منطوق صریح ماده۵۴۲ ق.م.اجدیدالتصویب مشاهده میشود قانونگذار به صراحت درمقام روشن نمودن تکلیف دیهای که به سبب جنایت بر ذمه جانی تعلق گرفته است با ذکر دوحالت میباشد :
حالت اول:حالتی است که علیرغم ایراد جنایت شخص مجنی علیه زنده میماند که در اینصورت طبق حکم صریح ماده مذکور دیه مقررحق شخص نامبرده وداخل در مالکیت او میباشد .
حالت دوم:صورتی است که به سبب ایرادجنایت(شبه عمد)فرد مجنی علیه به قتل میرسد که در این صورت نیز با تاسیس مقنن درماده مذکور دیه مقررحق اولیاء دم تلقی شده ومستقیما وارد درمالکیت اولیاءدم مقتول میگردد.
۳-قانونگذار درمواد مختلف اراده خود را مبنی بر جدا داشتن ماترک ودیه مقتول بیان نموده ازجمله تعریف مفهوم ماترک با ملاک از ماده۸۴۳ قانون مدنی که عنوان داشته وصیت به زیاد بر ثلث ترکه نافذ نیست ماده۸۴۵ ق .م میزان ثلث به اعتبار دارایی موصی درحین وفات معین میشود نه به اعتبار دارایی او درحین وصیت که با اندکی مداقه میبینیم مفهوم دیه خارج از ماترک متوفی میباشد چرا که ماترک با فوت مسترد میگردد این در حالی است که دیه شخص متوفی بعد از فوت مستقر میگردد پس سبب اشتغال ذمه جانی پس از ایراد جنایت وبدیهی است که دیه متوقف برفوت است به عبارت دیگر دیه داخل در ماترک نمیباشد وبه صراحت ماده۴۵۲حق مستقیم اولیاءدم میباشد.
۴-تبصره ماده۴۵۲ ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهمالارث از دیه مقتول نیز ارث میبرند کیفیت تقسیم دیه بین اولیاءدم را بیان نموده است درصورتی که تبصره ذکر نمیگردید دیه به نحو مساوی تقسیم میگردید بنا بر اصول و در راستای تقسیم دیه بین اولیاءدم مبادرت به تاسیس جدیدی نموده است و به صورت گزینشی از قواعد ارث پیروی کرده است لذا موضوع دیه را خارج از ماترک متوفی دانسته وطریق جدیدی را برای تقسیم آن نیز پیشبینی نموده است بدیهی است اگرقانونگذار مفهوم دیه را داخل در ماترک متوفی میدانست تقسیم آن را طبق قواعد ارث دانسته ومبادرت به حکم جدید نمینمود و ذکر این عنوان (ورثه مقتول به جز بستگان مادری) تخلف از قاعده بدون دلیل میباشد که حاکی از این امر است که ازقواعد ارث پیروی نمینماید.
۵- درماده۴۵۱ درقتل خطای محض یا شبه عمد عنوان داشته قاتل از دیه وی ارث نمیبرد که مفهوم مخالف آن نیست که از اموال مقتول ماترک ارث میبرد که حاکی از این امر میباشد که دیه از ماترک جدا میباشد والا قانونگذار از قواعد ارث تخطی نمینمود که دلیل خلاف قاعده عمل نمودن این است که دیه جز ماترک نمیباشد اگرچه قانونگذار کلمه ارث میبرد را با مسامحه بیان نموده نمیتوان استدلال و روح قوانین را نادیده گرفت وبسنده به این کلمه نمود و از تاسیس جلوگیری نمود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
این که دیه جزء ماترک محسوب می شود، هم، عقیده فقها است و هم مستنبط از مواد قانونی از جمله ماده ۳۵۲ و نیز تبصره ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و اجتهاد در برابر نص ممنوع می باشد./ب
نظریه شماره ۳۷۶
نظریه شماره ۵۷۹/۹۳/۷ مورخ ۱۳/۳/۹۳
شماره پرونده۲۸۵-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
آیا اطلاق ماده۴۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲شامل قصاص عضو نیزمیباشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شرایط قصاص عضو از شرایط قصاص نفس تبعیت می کند و اطلاق ماده ۴۱۷ در ذیل فصل مواد عمومی مربوط به قصاص و ماده ۴۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز دلالت بر این امر دارد. بنابراین استیذان از ریاست محترم قوه قضائیه برای اجرای قصاص عضو لازم است./الف
نظریه شماره ۳۷۷
نظریه شماره ۵۸۳/۹۳/۷ مورخ ۱۳/۳/۹۳
شماره پرونده۲۹۹-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
در خصوص ماده۴۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پاسخ لازم را عنایت بفرمائید
۱- با توجه به ماده۴۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲ که بیان کرده در صورتی که مرتکب دارای عاقله نباشد یا عاقله تمکن مالی نداشته باشد دیه توسط مرتکب ودر صورت عدم تمکن از بیتالمال پرداخت میشود.
سوال این است که در موردی که انتهای کار دیه میبایست توسط بیت المال پرداخت شود شیوه وچگونگی وصول دیه از بیتالمال را توضیح دهید آیا شاکی یا اولیاءدم باید برای وصول دیه دادخواست حقوقی علیه دولت مطرح نمایند یا اینکه از طریق اجرای احکام و ازطریق اداری میبایست اقدام گردد مربوط به وصول دیه از بیتالمال چگونه است؟
۲- درمورد قتل خطای محض که توسط اتباع بیگانه(صغیر و مجنون) در قلمرو و سرزمینی جمهوری اسلامی ایران اتفاق میافتد مقررات مربوط به عاقله در قانون مجازات اسلامی در رابطه با این افراد چگونه است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- در فرض سؤال در صورت مطالبه دیه توسط شاکی یا اولیاء دم از بیت المال به استناد مواد ۴۷۰ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، پرونده کیفری بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال می گردد و دادگاه با بررسی موضوع و احراز شرایط قانونی، حکم به پرداخت دیه از بیت المال را صادر می نماید. مع الوصف، چنانچه اولیاء دم یا شخص مصدوم به عنوان خواهان، دعوای حقوقی مطرح نمایند، در این صورت صدور حکم از دادگاه حقوقی مستلزم تقدیم دادخواست با کلیه شرایط مقرر در قانون است و دادخواست به طرفیت وزارت دادگستری تقدیم می شود.
۲- با توجه به ماده ۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات جزایی در مورد کلیه سکنه ایران یعنی کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، قابل اعمال است؛ مگر آنکه به موجب قانون، ترتیب دیگری مقرر شده باشد و چون در فصل چهارم از کتاب چهارم (دیات) قانون مذکور، در خصوص مسئولیت عاقله در پرداخت دیه، مقنن شرط خاصی برای مرتکب یا مجنیٌ علیه از حیث تابعیت قائل نگردیده است، بنابراین در فرض سؤال فرقی بین مرتکب ایرانی و مرتکب تبعه بیگانه وجود ندارد./الف
نظریه شماره ۳۷۸
نظریه شماره ۵۸۵/۹۳/۷ مورخ ۱۳/۳/۹۳
شماره پرونده۳۱۷-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
درماده۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱/۲/۱۳۹۲ در مورد ممنوعیت تعلیق قاچاق عمده مواد مخدر و روانگران اشاره نموده است اما با توجه به اینکه قانون مبارزه با مواد مخدر تعریفی از قاچاق ننموده است
۱- آیا میتوان برای تعیین مصداق قاچاق به قانون قاچاق اسلحه ومهمات...و یا قانون قاچاق کالا یا ارز مراجعه نمود؟
۲- آیا حمل سی ودو کیلوگرم مواد مخدر درحوالی مرز توسط متهم به سمت مرز ترکمنستان ازمصادیق قاچاق میباشد؟
۳- آیا اگر مصداق فوق قاچاق باشد آیا ازمصادیق عمده میباشد یاخیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: ممنوعیت مقرر دربند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص تعلیق مجازات صرفاً شامل قاچاق مواد مخدر و روان گردان است و با توجه به تصریح ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر الحاقی ۱۳۸۹، منظور از قاچاق، وارد کردن این مواد به کشور یاخارج کردن آن از کشور است و به جرائم حمل ونگهداری، اختفاء مواد مخدر و یا روان گردان در داخل کشور تسرّی ندارد.
ثانیاً: با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ضابطه ای برای تشخیص ملاک قاچاق عمده تعیین ننموده است در نتیجه تشخیص مصداق آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است که با توجه به اوضاع و احوال پرونده از جمله میزان نحوه بسته بندی و غیره....مشخص می گردد./الف
نظریه شماره ۳۷۹
نظریه شماره ۵۸۷/۹۳/۷ مورخ ۱۳/۳/۹۳
شماره پرونده۲۰۰۷-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
با توجه به اینکه مطابق قانون سابق مجازات اسلامی برای ازبین رفتن کل طحال(درآوردن از بدن)توسط پزشکی قانونی ارش تعیین میشد که معمولا حدود۱۰% دیه کامل بوده است لیکن باتصویب قانون جدید مجازات اسلامی،پزشکی قانونی ازتعیین ارش برای آن خودداری کرده واعلام مینماید به استناد ماده۵۶۳ قانون کامل مجازات اسلامی۱۳۹۲نظر به فرد بودن طحال در بدن بایستی یک دیه برای آن درنظرگرفته شود نظر به اختلاف فاحش میان دیه بین دو مورد فوق فیالحال دیه ازبین رفتن کامل طحال وخارج کردن آن از بدن به چه میزان میباشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ جنایات شامل: جنایت بر نفس، جنایت بر عضو و جنایت بر منفعت است. ماده ۵۶۳ قانون مذکور نیز عضو را شامل اعضای ظاهری یا داخلی بدن دانسته است؛ بنابراین عضو اعم از عضو ظاهری (مانند دست یا پا) یا عضو داخلی (مثل کلیه و طحال) مجموعه ای از بافت هاست که کار واحد معینی را انجام می دهد. با این تعریف قلب، طحال و ... عضو محسوب می شود و از بین بردن آن موجب دیه کامل است. ضمناً در مواردی که در عضو بودن یا نبودن، تردید باشد، قاضی پرونده با کسب نظر کارشناس، اتخاذ تصمیم می کند./الف
نظریه شماره ۳۸۰
نظریه شماره ۵۹۰/۹۳/۷ مورخ ۱۳/۳/۹۳
شماره پرونده۲۸۲-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
آقای ق.گ سال۹۱ شکایتی علیه ع. گ با عنوان جعل ارایه کرده است با این توضیح که ع با ارایه قرارداد جعلی وانمود کرده است بنده ۵ هکتار زمین کشاورزی خود را سال۶۹ به او فروختهام به صورت عادی ع بر اساس آن از شرکت آب منطقهای استان پروانه حفر چاه دریافت کرده است قاضی وقت پرونده پس از رسیدگی به علت فقد ادله اثباتی قرار منع تعقیب صادر میکند پس از تجدیدنظرخواهی شعبه دادگاه تجدیدنظر با بررسی دقیق و استعلام از شرکت آب منطقهای پی میبرد برادر مشتکیعنه به نام ب پیگیر بوده وحسب اعلام آن شرکت بهرام سال۷۵ همان قراردادی را که ق مدعی جعلی بودن است ارایه کرده وپروانه حفرچاه به نام ع وب صادر شده است دادگاه تجدیدنظر رای به علت نقض تحقیقات نقض وبه دادگاه نخستین باز میگرداند موضوع به کارشناس ارجاع میشود او به صراحت اعلام می کند قرارداد مستند شکایت هم شکلی هم محتوایی اصالت ندارد صرف نظر از مشمول مرور زمان بر این شکایت چنانچه در فرض هنوز مرور زمان رخ نداده باشد آیا به استناد ماده۲۱۵ قانون مجازات اسلامی۹۲ قاضی دادگاه میتواند چه ضمن حکم برائت چه قرار منع تعقیب تصریح کند قراردادی که بیاصالتی آن محرز شده است نیز معدوم شود؟ زیرا شنیده شده است برخی همکاران در موارد مشابه تصریح به معدوم شدن چنین سندی ضمن رای کردهاند اما دادسرای انتظامی قضات علیه آنان کیفرخواست صادرکرده است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ذیل ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، دادگاه حتی اگر حکم بر برائت یا موقوفی تعقیب داده باشد، باید در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا دراثر جرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر کند. بنابراین، در مورد سندی که جعلیت آن احراز شده است دادگاه باید برابر همین ماده رفتار نماید؛ همچنان که برابر ماده ۲۲۱ قانون آئین دادرسی مدنی، دادگاه در صورتی که سند را مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو یا تغییر داده شود، تعیین خواهد کرد./الف
نظریه شماره ۳۸۱
نظریه شماره ۶۳۳/۹۳/۷ مورخ ۲۰/۳/۹۳
شماره پرونده۳۸۲-۱/۱۸۶ -۹۳
سوال:
آیا موضوع ماده۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ شامل جرایم تعزیری مستمر چون ترک انفاق وتصرف عدوانی می شود یاخیر؟ بعد از طرح در کمیسیون مربوطه نتیجه را جهت بهره امر به ابلاغ فرمائید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
سقوط حق شکایت کیفری مذکور درماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲منصرف به جرائم آنی است نه جرائم مستمر، بنابراین درجرایمی نظیر ترک انفاق و تصرف عدوانی ،مادام که مرتکب درحال ارتکاب عنصر مادی جرم است، حق تعقیب کیفری برای شاکی ومتضرر ازجرم کماکان باقی است ومشمول مرور زمان تعقیب شکایت به استناد مرقوم در فوق نمی گردد.ن
نظریه شماره ۳۸۲
نظریه شماره ۶۳۳/۹۳/۷ مورخ ۲۰/۳/۹۳
شماره پرونده۳۸۲-۱/۱۸۶ -۹۳
سوال:
آیا موضوع ماده۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ شامل جرایم تعزیری مستمر چون ترک انفاق وتصرف عدوانی می شود یاخیر؟ بعد از طرح در کمیسیون مربوطه نتیجه را جهت بهره امر به ابلاغ فرمائید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
سقوط حق شکایت کیفری مذکور درماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲منصرف به جرائم آنی است نه جرائم مستمر، بنابراین درجرایمی نظیر ترک انفاق و تصرف عدوانی ،مادام که مرتکب درحال ارتکاب عنصر مادی جرم است، حق تعقیب کیفری برای شاکی ومتضرر ازجرم کماکان باقی است ومشمول مرور زمان تعقیب شکایت به استناد مرقوم در فوق نمی گردد.ن
نظریه شماره ۳۴۴
نظریه شماره ۳۳۷/۹۳/۷ مورخ ۱۷/۲/۹۳
شماره پرونده۱۸۰۵ -۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
احتراما مستدعی است این شعبه را در خصوص سئوالات زیرارشاد فرمائید:
۱-درمورد ماده۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چنانچه میزان تاثیر رفتار هر یک از اسباب متفاوت باشد باز هم به میزان مساوی مسئول خواهند بود؟
۲-درمورد ماده۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲تشخیص میزان رفتار مرتکبان چگونه صورت میگیرد وچنانچه تاثیر متفاوت باشد لیکن میزان تفاوت رفتار هر مرتکب مشخص نباشد وبا بررسی موضوع هم نتوان درصد این تفاوت را احتساب کرد یا اطمینان بر میزان درصد تاثیر رفتار هر مرتکب که توسط کارشناس اعلام شده است حاصل نشود (چنانکه معمولا در حوادث ناشی از کار یا تصادفات رانندگی به همین نحو است ومیزان درصد اعلام شده توسط کارشناس مبنایی ندارد) تکلیف چیست؟
۳-استناد نتیجه حاصله به رفتار مرتکب چگونه حاصل میشود وآیا تقصیر مرتکب موضوعیت دارد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ ناظر به شرکت در جرم است و با توجه به صراحت ماده مذکور، شرکاء به طور مساوی ضامن می باشند؛ هر چند تأثیر رفتار شرکاء متفاوت باشد.
۲- طبق ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، میزان تأثیر هر یک از عوامل بر اساس نظریه کارشناس که مورد وثوق دادگاه بوده و منطبق با اوضاع و احوال قضیه باشد، صورت می پذیرد و نظریه کارشناس در هر صورت طریقیت دارد، نه موضوعیت و چنانچه نیاز به اخذ توضیح از کارشناس و تکمیل نظریه باشد، اقدام لازم از سوی دادگاه معمول و در صورت اقتضاء با توجه به ماده ۸۷ قانون آئین دادرسی کیفری از هیأت کارشناسان استفاده خواهد شد.
۳- در فرض سؤال، باید بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله رابطه سببیت وجود داشته باشد تا مسئول شناخته شود.ق
نظریه شماره ۳۴۵
نظریه شماره ۳۳۸/۹۳/۷ مورخ ۱۷/۲/۹۳
شماره پرونده۱۵۰۰-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱- تعهدکتبی مندرج دربند الف ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ آیا باید قبل ازصدور قرار باشد یا بعد ازصدور قرار؟
۲- با توجه به اینکه ماده ۴۶ قانون مذکور شرایط تعلیق مجازات نیز به شرایط تعویق صدورحکم ارجاع داده آیا این اخذ تعهد کتبی درتعلیق مجازات نیز ضروری است یا خیر؟
۳- درفرض دو سوال فوق چنانچه مجرم از دادن تعهد مکتوب خودداری نماید با فرض آنکه قبل یا بعد ازصدور قرارتعلیق مجازات یا تعویق صدورحکم باشد چه تصمیمی توسط دادگاه می شود اتخاذ شود و عواقب آن چیست./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- باتوجه به نگارش ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و مستنبط از این ماده این است که اخذ تعهد کتبی از مرتکب به شرح مقرر در ماده مذکور بایستی قبل از صدور قرار تعویق صدور حکم باشدتا زمینه صدور قرار فراهم شود. در غیر این صورت چنانچه مرتکب از دادن تعهد امتناع نماید، توجه به بند ب ماده ۴۰ قانون مذکور، شرایط صدور قرار محقق نشده است.
۲- با توجه به اطلاق مواد ۴۶و۴۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناظر به مواد ۴۰و۴۱ قانون موصوف، اخذ تعهد از مرتکب برای صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیز ضروری است.
۳- مستند به بند ب ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، چنانچه مرتکب از دادن تعهد موضوع ماده ۴۱ قانون مذکور امتناع نماید، همان طور که در بند ۱ نیز اعلام شده،شرایط صدور قرار تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات فراهم نیست./ب
نظریه شماره ۳۴۶
نظریه شماره ۳۴۴/۹۳/۷ مورخ ۱۷/۲/۹۳
شماره پرونده۳۳ -۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
۱-مستفاد ازماده۴۰۱ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲که صدمه موجب تغییر رنگ پوست را علاوه بر دیه مستوجب تعزیر میداند درخصوص جراحات حارصه تا موضحه که شدیدتر از تغییر رنگ پوست میباشد تکلیف چیست؟ آیا فقط دیه دارد؟
۲-آیا مواد۴۰۱ و۴۴۷ موارد ارجاعی را فقط ازباب میزان مجازات ۶۱۲و۶۱۴ قانون تعزیرات ۱۳۷۵ ارجاع داده یا نه درخصوص۶۱۴ باید قیود مثل بیمه تجری و...هم باید در این موارد احراز شود؟
۳-ایراد صدمه منجر به کبودی وتغییر رنگ پوست قابل گذشت میباشد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱-۲- تعزیر مقرر درماده۴۰۱ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ وارجاع آن طبق ماده ۴۴۷همین قانون به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ فقط شامل مواردی می شود که ضرب وجرح عمدی منجر به آثار مندرج در این ماده که مشتمل بر « نقصان یا شکستن یا از کارافتادن عضوی از اعضاء یا مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد» است و یا مشمول تبصره آن باشد. بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست یا تورم شود بدون آنکه آثار فوق را داشته باشد مشمول تعزیر مقرر در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵نیست وبه طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲جنایات عمدی غیرقابل قصاص درصورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده ۶۱۴قانون مذکور وتبصره آن باشد.
۳- تقسیم قابل گذشت و غیرقابل گذشت مربوط به جرائم تعزیری است. در جرایمی که فقط مستوجب دیه است. گر چه فقط واجد جنبه خصوصی است و شکایت یا گذشت شاکی تعیین کننده در تعقیب است، اما تحت عنوان جرم قابل گذشت قرار نمی گیرد با این حال، دعوای راجع به دیه در صورت گذشت شاکی خصوصی مشمول ماده ۱۷۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری خواهد بود.ق
نظریه شماره ۳۴۷
نظریه شماره ۳۵۷/۹۳/۷ مورخ ۱۷/۲/۹۳
شماره پرونده۴۵-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
درصورتی که شخص مرتکب دو جرم مثلا تهدید وفحاشی شده باشد ودادگاه خواسته باشد جهات تخفیف را درمورد وی لحاظ نماید آیا باید مطابق ماده۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲عمل نماید یا مطابق ماده۱۳۴قانون یاد شده درصورت اول حداکثر مجازات وی ششماه حبس و۳۰ ضربه شلاق خواهد بود درصورت دوم حداقل سیزده ماه حبس و۳۷ ضربه خواهد شد به عبارت دیگراعمال ماده۳۷ مختص جرم واحد است یا درجرایم متعدد قابل اعمال است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در تعدد جرایم موجب تعزیر،در صورت وجود جهات مخففه مقررات تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اعمال می گردد لذا دادگاه مکلف است مجازات مرتکب را بر اساس ماده ۱۳۴ قانون یاد شده تعیین نماید و اگر موجبات تخفیف در همه جرایم ارتکابی فراهم باشد با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون موصوف این تخفیف را نسبت به همه مجازات ها اعمال کند,۰/ب
نظریه شماره ۳۴۸
نظریه شماره ۳۶۱/۹۳/۷ مورخ ۲۰/۲/۹۳
شماره پرونده۷۴- ۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
درخصوص بند ب ماده۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱/۲/۹۲ و در مورد مستثنیات شمول مرور زمان آیا
اولا:جرم کلاهبرداری از سایر جرائم اقتصادی موضوع تبصره ماده ۳۶ آن قانون مجزا شده وبدون رعایت مبلغ ازشمول مرور زمان خارج است؟
ثانیا: درفرضی که مال موضوع جرائم اقتصادی غیر از وجه نقد باشد آیا ارزش مال برای تعیین سقف مبلغ در زمان وقوع جرم ملاک است یا در زمان شکایت./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- با توجه به تصریح بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و نصاب مقرّر در ماده ۳۶ و تبصره ذیل آن از قانون مذکور فقط کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال مشمول ممنوعیت مرور زمان مقرّر در ماده ۱۰۹ مذکور می باشد و بزه کلاهبرداری کمتر از نصاب مذکور مشمول مقررات مرور زمان است.
۲- در فرضی که انتقال دهنده مال غیر،مالی غیر از وجه نقد به عوض آن گرفته است، میزان جزای نقدی معادل ارزش ریالی عوضی است که در ازاء انتقال مال غیر گرفته و ارزیابی آن از تاریخ وقوع جرم ملاک است.ق
نظریه شماره ۳۴۹
نظریه شماره ۳۸۷/۹۳/۷ مورخ ۲۲/۲/۹۳
شماره پرونده۵۷-۱/۱۸۶ -۹۳
سوال:
چنانچه شخصی با دیگری مشاجره کند وحین مشاجره با دست به دهان طرف مقابل ضربهای وارد نماید که اثری از آنجا به جا نماند یا او را هل دهد و بر اثر اقدام وی طرف مقابل بر روی زمین بیفتد وهیچ آسیبی به او وارد نشود آیا این عمل مصداق ارتکاب رفتار عمدی موضوع ماده۵۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲می باشد یا مصداق بزه توهین بوده وبر اساس ماده۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ قابل مجازات است در این زمینه عدهای ازحقوقدانان معتقد هستند چنانچه قصد بزهکار ایراد صدمه باشد عمل مشمول ماده۵۶۷ ق.م.ا مصوب۱۳۹۲ است در غیر اینصورت مشمول بزه توهین میشود عدهای دیگر ازحقوقدانان معتقد هستند عمل بزهکار مشمول دو عنوان مجرمانه مذکور(تعدد معنوی) بوده ومجازات اشد تعیین میشود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
وارد کردن ضربه عمدی به دیگری بدون این که اثری از ضربه در بدن بر جای بگذارد یا هل دادن او که موجب افتادن طرف مقابل به زمین شده بدون این که آسیبی به او وارد شود، مشمول ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است، امّا با توجه به اوضاع و احوال قضیه و شخصیت طرف مقابل و محل و موقعیت وقوع جرم،چنانچه قصد مرتکب تحقیر و تخفیف طرف باشد، مطابق نظریه تفسیری مجلس شورای اسلامی مشمول بزه توهین ( ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵) خواهد بود که تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.ق
نظریه شماره ۳۵۰
نظریه شماره ۳۸۸/۹۳/۷ مورخ ۲۲/۲/۹۳
شماره پرونده ۴۲-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
۱- با توجه به ماده۱۳۴قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲ آیا ازحیث تعیین مجازات برای جرائم متعدد مشابه وغیرمشابه تفاوتی وجود دارد؟به بیان دیگر درجرائم متعدد مشابه نیز سیستم جمع مجازاتها حاکم است؟
۲- درفرض مثبت بودن پاسخ تعیین حداکثر مجازات برای هر فقره جرم مشابه ضروری است؟
۳- درپاسخ به سئوالات فوق بین جرائم مستلزم مجازاتهای درجه هفت وهشت وغیرآن تفاوتی وجود دارد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- باتوجه به اطلاق ماده ۱۳۴قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات این ماده در کلیه جرایم موجب تعزیر اعم از مشابه یا غیر مشابه قابل اعمال است و در این خصوص تفاوتی بین جرائم نیست و در هر صورت فقط مجازات اشد به مرحله اجراء گذاشته می شود.
۲- باتوجه به پاسخ بند ۱ پاسخ این سؤال مثبت است.
۳- طبق تبصره ۴ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات تعدد در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود، این مجازات ها باهم و با مجازات های تعزیری درجه ۱ تا ۶ جمع می گردد./ب
نظریه شماره ۳۵۱
نظریه شماره ۳۹۳/۹۳/۷ مورخ ۲۲/۲/۹۳
شماره پرونده۱۰۹-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
چنانچه سه یا چهار نفر در نزاعی مصدوم شوند و از دو نفر به نامهای الف و ب شکایت ایراد ضرب عمدی نمایند و از بدو شکایت تا آخرین جلسه رسیدگی در اجرای مادتین ۴۵۳و ۵۳۳ از قانون مجازات اسلامی جدید بر شکایت خودشان اصرار ورزند که دونفر مثلا الف و ب آنها را مورد ضرب و شتم عمدی قرار داده حال اگر صلاحیت رسیدگی به اتهام الف فرضا دادگاه ویژه روحانیت باشد و نسبت به فرد الف قرار منع تعقیب صادر نمایند و دادگاه عمومی بدون ذکر توجیه و مبنا و بدون اعلام انصراف شکات از شکایت خویش نسبت به الف حکم محکومیت فرد ب به پرداخت کل دیات تمامی شکات صادر کند و حکم نیز به لحاظ کمیت دیات قطعی باشد آیا دادنامه صادره صحیح است برفرض منفی بودن پاسخ راهکار و نقض این دادنامه چیست؟ وآیا می تواند از مصادیق خلاف بین شرع محسوب شود یا خیر مستدعی است پاسخ موضوع را جهت بهره برداری قضایی اعلام فرمایید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اظهارنظر راجع به صحت و سقم آراء صادره از مراجع قضایی خارج از وظایف این اداره کل است و تشخیص اینکه حکمی خلاف بیّن شرع است، طبق ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در صلاحیت ریاست محترم قوه قضائیه است./الف
نظریه شماره ۳۵۲
نظریه شماره ۳۹۴/۹۳/۷ مورخ ۲۲/۲/۹۳
شماره پرونده۱۲۰- ۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
با نگرش به منطوق ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و تبصره های ذیل آن در خصوص موارد ابهامی ذیل اعلام نظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید:
الف- نظر به اینکه در صدرماده مورد بحث مقرر گردیده که دادگاه مکلف است حداکثر مجازات مقرر را حکم کند و از طرفی تبصره ۲ مقرر داشته در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه میتواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداکثر وحداقل وچنانچه فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد آیا دادگاه می باید حداکثر کلیه مجازاتها را در تعدد جرائم در دادنامه صادره قید نماید وسپس با استدلال و استناد به جهات تخفیف مقررات تخفیف وتقلیل را رعایت نماید تا درصورتی که به هردلیل مجازات اشد اعمال نگردید مجازات اشد بعدی جهت اجرا واقدام قضایی برای قاضی مجری حکم مشخص شود یا خیر؟ صرف درج مجازات تخفیف یافته در دادنامه کفایت مینماید؟
ب- چنانچه جرائم ارتکابی تا۳ جرم ویا بیشتر از آن باشد ودادگاه صادرکننده رای با رعایت مقررات ماده موصوف وماده۴۶ همین قانون دو مجازات مرتکب را تعلیق نماید آیا مجازات اشد دیگر قابلیت اجرا دارد یا تعلیقهای صادره به نوعی مجازات محسوب می شود ومرتکب بلافاصله آزاد می گردد؟ لازم به ذکر است که ماده۵۳ همین قانون مقرر داشته درصورتی که قسمتی از مجازات یا یکی از مجازاتهای مورد حکم معلق شود مدت تعلیق از زمان خاتمه اجرای مجازات غیر متلق محاسبه میگردد حال با ملحوظ نظر قرار دادن این ماده پاسخ آن مرجع محترم چیست؟
ج- چنانچه مرتکب جرم قبل از استهلاک ایام تعلیق مجازات مجددا مرتکب جرم جدید درجه۱ تا۶ گردد آیا هر دو مجازات تعلیقی سابق الصدور در خصوص وی به اجرا گذاشته میشود یا اینکه در این حالت نیزصرفا مجازات تعلیقی اشد قابلیت اجرا دارد با تقدیم احترام وکمال تشکر ضمنا اصل این استعلام ارسال نمی گردد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
الف- در موارد تعدد جرایم ارتکابی موجب تعزیر، دادگاه در صورت احراز جهات مخففه نسبت به همه یا برخی از جرایم ارتکابی مجازات مرتکب را در خصوص هر جرمی که مرتکب، استحقاق تخفیف را دارد بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تعیین می نماید و ضرورتی به درج مجازات اصلی قبل از تخفیف در حکم نیست.
ب- « اجرای مجازات اشد بعدی» طبق قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در صورتی است که مجازات اشد تعیین شده به یکی از علل قانونی «تقلیل یاتبدیل یا غیر قابل اجراء شود» ،در این صورت نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی می رسد. در تعلیق اجرای مجازات ،مجازات تقلیل یا تبدیل نمی شود و از طرفی منظور از عبارت « غیرقابل اجراء شود» که در ماده مذکور آمده ، این است که مجازات اشد تعیین شده قانوناً امکان اجراء را از دست بدهد، مثلاً مشمول مرور زمان گردد. در حالی که در تعلیق اجرای مجازات با توجه به مواد ۵۰ و ۵۴ قانون موصوف ممکن است قرار تعلیق اجرای مجازات لغو شود که در این صورت مجازات معلق شده دارای اثر اجرایی و قانونی است؛ نتیجتاً موضوع اجرای مجازات اشد بعــدی در تعـلیق اجرای مجازات اشد منتفی است. و فـرض ماده ۵۳ قانون مذکور در صورتی
است که قسمتی از مجازات ( مثلاً یک سال از سه سال حبس مورد حکم) یا یکی از مجازاتهای مورد حکم در صورتی که مجازات تعیین شده از چند حبس مختلف باشد ( شلاق ،جزای نقدی و
حبس) معلق شود که در این صورت مدت تعلیق از زمان خاتمه اجرای مجازات غیر معلق محاسبه می گردد.
ج- در صورت لغو قرار تعلیق، فقط مجازات اشدی که تعلیق شده است، اجراء می شود.ق
نظریه شماره ۳۵۳
نظریه شماره ۴۰۴/۹۳/۷ مورخ ۲۴/۲/۹۳
شماره پرونده۱۴۳۸-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱-درخصوص تخفیف در جرائم مواد مخدر که در ماده ۳۸ قید نموده است وبه نصف حداقل مجازات اشاره دارد درجایی که مواد چندین گرم میباشد ومجازات بیشتر از حداقل مقرر در آن بند میباشدآیا ملاک جهت تخفیف به نصف حداقل؛ نصف حداقل درهمان بند می باشد یا نصف میزان مجازات که با احتساب نسبت میزان مجازات بدست می آید؟
۲-اعدام درجرائم مواد مخدردرکدامیک ازگروههای هشتگانه ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی جا میگیرد؟ توضیح نمائید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۲- قانون گذار در تعیین مجازات جرایم موضوع " قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۳/۸/۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی" مقدار مواد مکشوفه را مدنظر قرار داده و با توجه به آن مجازاتی برای همان مقدار موادمخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی پیش بینی نموده است برای اعمال تخفیف مقرر در ماده ۳۸ قانون مذکور نیز، مجازاتی که برای همان مقدار پیش بینی شده است ملاک برای اعمال تخفیف است.
۳- مجازات اعدام تعزیری مانند اعدام در جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر... جزو درجات هشت گانه ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ذکر نشده است بنابراین مجازات اعدام تعزیری از درجات هشتگانه موضوع این ماده خارج است ولی در مقام تطبیق آن با درجات مذکور، چنانچه حکم خاصی راجع به آن در قوانین پیش بینی نشده باشد در حکم شدیدترین درجه یعنی درجه ۱ می باشد./الف
نظریه شماره ۳۵۴
نظریه شماره ۴۴۱/۹۳/۷ مورخ ۲۹/۲/۹۳
شماره پرونده۶۷- ۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
۱-اگر ارتکاب جرمی در زمان قانون سابق باشد ومرور زمان جرم موصوف پنج سال باشد وتا تاریخ۲۲/۳/۹۲ لازم الاجرا شدن قانون جدید۵/۴ سال از زمان قطعیت حکم گذشته باشد وحکم اجرا نشده باشد حال با لازمالاجرا شدن قانون جدید مرور زمان بیشتر شده باشد هفت سال شده باشد حال با عنایت به بند ت ماده۱۱ قانون جدید بایستی مرور زمان هفت سال در نظر گرفته شود یا پنج سال؟ آیا در صورت گذشت شش ماه دیگر درخصوص جرم مذکورقرار موقوفی اجرا به لحاظ گذشت مرور زمان صادر گردد؟
۲-با عنایت به ماده۴۸۸ قانون جدید مجازات اسلامی درخصوص دیه در تصادفات در صورتی که تاریخ تصادف قبل از۲۲/۳/۹۲ باشد آیا با گذشت یکسال از تاریخ وقوع بزه میتوان درخصوص نصف دیات اقدام نمود و مقررات ماده۶۹۶ قانون تعزیرات و ماده۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را اعمال نمود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- جرایمی که قبل از تصویب و لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ واقع شده اند چنانچه تا زمان اجرای این قانون مشمول مرور زمان مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نشده باشند، با توجه به صراحت بند ت ماده ۱۱ قانون صدرالذکر مشمول مقررات این قانون می باشند؛ لذا فرض سؤال نیز مشمول مرور زمان قانون اخیرالتصویب است.
۲- طبق ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در جنایت شبه عمد، محکومٌعلیه باید ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد و اگر به این تکلیف خود عمل ننماید و با رعایت مستثنیات دین مالی هم از او در دسترس نباشد که بتوان محکومٌبه مالی (دیه) را از آن استیفاء نمود، در این صورت به تقاضای محکومٌله در صورتی که معسر نباشد، اعمال مقررات ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بلااشکال است.ق
نظریه شماره ۳۵۵
نظریه شماره ۴۴۲/۹۳/۷ مورخ ۲۹/۲/۹۳
شماره پرونده۲۱۷- ۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
با عنایت به اینکه ازجمله اقدامات تعقیبی مهم شعب اجرای احکام جهت دسترسی به محکومین واجرای احکام صادره صدور دستورات ممنوعالخروج از کشور ممنوعالمعامله و انسدادحسابهای بانکی محکومین میباشد حال با توجه به اینکه در ماده۲۳ مجازات اسلامی مصوب۹۲ دربند«ج»منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارت ودر بند«ح»منع ازخروج اتباع ایران ازکشور به عنوان مجازاتهای تکمیلی بیان شده است لذا درصورتی که این مجازاتها موردحکم قرارنگرفته باشند آیا صدور دستورات فوقالذکر وجاهت قانونی داردیاخیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
انجام معامله و داشتن حساب بانکی و دیگر موضوعاتی که در استعلام آمده، از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی، نمی توان کسی را از این حقوق محروم نمود ؛مگر در مواردی که قانون تجویز کند و طبق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، برخی از این اعمال به عنوان مجازات تکمیلی ذکر شده است( که در صورت تصریح در حکم ، مطابق حکم اقدام می شود). وظیفه واحد اجرای احکام کیفری نیز اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگری به محکومٌعلیه فاقد جواز قانونی است. احضار و جلب محکومٌعلیه برای اجرای مجازات به همان نحوی است که در قانون مقرر شده است.ق
نظریه شماره ۳۵۶
نظریه شماره ۴۴۴/۹۳/۷ مورخ ۲۹/۲/۹۳
شماره پرونده۱۹۳۴- ۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱-مطابق ماده۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲که بیان میدارد(....در صورتوجود شرایط مقرربرای تعویق صدورحکم) آیا میتوان تعلیق اجرای مجازات را به صورت غیابی صادرنمود با توجه به این موضوع که تعویق صدورحکم فقط به صورت حضوری میباشد؟
۲-با توجه به مجازاتهای جایگزین حبس آیا قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین اصلاحی سال ۸۹ نسخ شده است یا خیر؟
۳-مطابق با ماده ۳۳۹و۲۰۳ هردو از قانون مجازات اسلامی سال۱۳۹۲آیا باید قرار اتیان قسامه صادرنمود ومنظور ازشرایط مذکوردرماده ۳۳۹ قانون یاد شده چیست؟
۴-مطابق با ماده۵۵۶ قانون مجازات اسلامی درمحاسبه تغلیظ دیه زن آیا تغلیظ(یک سوم) از دیه زن محاسبه می شود یا دیه مرد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اطلاق مواد ۴۶ و ۴۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناظر به مواد ۴۰ و ۴۱ قانون موصوف، اخذ تعهد از مرتکب به شرح مقرر در بندهای الف و ب ماده ۴۱ قانون مذکور، برای صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیز ضروری است بنابراین صدور قرار مذکور به صورت غیابی مقدور نیست.
۲- با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، بندهای ۱و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نسخ نشده است زیرا طبق بند ۱ ماده ۳ قانون مذکور در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس باشد به جای حبس حکم به پرداخت جزای نقدی صادر می شود و این امر تکلیف قانونی است اما مجازاتهای جایگزین حبس طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ صرفاًدر صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف اعمال می شود بنابراین تعارضی بین مقررات دو قانون مورد بحث وجود ندارد تا قانون مؤخر ناسخ بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین باشد بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ناظر به جرایمی است که حداقل مجازات قانونی کمتر از ۹۱ روز حبس و حداکثر آن بیش از ۹۱ روز حبس باشد و چون در مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین میزان جزای نقدی این گونه جرائم پیش بینی نشده است لذا دلیلی به نسخ این بند نیز نیست.
۳- در مواردی که از قسامه به عنوان دلیل استفاده می شود دادگاه قرار اجرای قسامه صادر می نماید و منظور از عبارت شرایط مقرر در کتاب اول ( کلیات) این قانون ، در ماده ۳۳۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، همان مقررات فصل چهارم می باشد که از ماده ۲۰۱ لغایت ۲۱۰ آمده است.
۴- تغلیظ دیه نسبت به دیه متعلقه محاسبه می شود بنابراین اگر مجنی علیه زن باشد، در تغلیظ دیه یک سوم دیه زن به آن اضافه و مورد حکم قرار می گیرد.
۵- طبق ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ جنایات شامل، جنایت بر نفس، جنایت بر عضو و جنایت بر منفعت است ماده ۵۶۳ این قانون نیز عضو را شامل اعضای ظاهری یا داخلی بدن دانسته است، بنابراین هر جنایتی که شامل جنایت بر نفس یا منفعت نباشد جنایت بر عضو است اعم از اینکه عضو ظاهری باشد مانند دست یا پا و یا داخلی باشد مانند طحال- کیسه صفرا که از بین بردن هر یک از آنها موجب دیه کامل است.
۶- ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص دیه شکستن استخوان بینی چهار حالت را پیش بینی نموده است : الف: شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی و از بین رفتن آن باشد یک دیه کامل باید پرداخت شود.ب: شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده اما بدون عیب و نقص اصلاح شود یک دهم دیه کامل باید پرداخت شود ج: شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده و با عیب و نقص بهبود پیدا کند موجب تعلق ارش است. د: کج شدن بینی و شکستن استخوان بینی که منجر به فساد بینی نشود نیز موجب تعلق ارش است.
۷- چنانچه ارسال پیامک ها به طور مکرر توأم با محتوی توهین آمیز باشد، چون مجموع اعمال ارتکابی در قانون عنوان خاص مزاحمت تلفنی تلقی می شود و مجازات مرتکب طبق تبصره ۲ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تعیین می گردد، با این حال تطبیق اعمال ارتکابی متهم با عناوین مجرمانه مقرر در قانون به عهده قاضی رسیدگی کننده است.
۸- تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل معین نوع و مقدار کیفر مشخص شده است ، بنابراین مواردی که به موجب روایات و یا هر دلیل شرعی دیگر به طور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر شده است ولی نوع و مقدار آن معین نگردیده، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود و تعزیرات منصوص شرعی نیز نوعی تعزیر هستند و احکام تعزیر بر آنها مترتب است ، جز مواردی که در قانون از شمول احکام سایر تعزیرات خارج شده باشند.ق
نظریه شماره ۳۵۷
نظریه شماره ۴۴۶/۹۳/۷ مورخ ۲۹/۲/۹۳
شماره پرونده۱۸۷۷-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
به استحضار میرساند یکی ازابهامات قانون مجازات اسلامی برای کارشناسان پزشکی قانونی عدم تبیین دقیق مفهوم عضو در قانون دیات ازجمله در ماده ۵۶۳ این قانون میباشد ماده مذکور هریک از اعضاء فرد ودو عضو از اعضاء زوج را اعم از اینکه اعضاء داخلی بدن باشند یا اعضای ظاهری واجد دیه کامل دانسته است ازآنجا که تعریف دقیقی ازعضو در قانون نیامده و ویژگیهای شمول عضوبیان نگردیده درتشخیص مصادیق آن ابهام وجود دارد. ازنظرپزشکی عضو مجموعهای از بافتهاست که دور هم گرد میآیند وعملکرد واحدی دارند بدین روی قسمتهایی مانند کبد، ریه، قلب، کلیه ها، طحال، لوزالمعده، رحم، مثانه و .... در تعریف پزشکی عضو محسوب میگردند اکنون چند پرسش اساسی مطرح است:
۱-آیا مفهوم عضو مندرج درمواد قانونی به خصوص ماده۵۶۳ منطبق بر تعریف پزشکی است یا معنای دیگری مدنظرقانونگذار است؟حال درصورتیکه معنای دیگری مدنظر است کدام شرط یا شرایط باید وجود داشته باشد که یک قسمت ازبدن عضو خطاب شود وبه تبع آن مشمول ماده فوق گردد؟
۲-بعضی ازقسمتهای بدن اگرآسیب دیده وحتی از بدن خارج گردند نقص قابل توجهی برای فرد ایجاد نمینمایند برای نمونه درصورت خارج نمودن طحال دریک کودک نهایتا ممکن است نیازبه یک تزریق سالانه واکسن باشد ودر فرد بزرگسال حتی نیاز به تززیق واکسن هم نباشد آیا با این اوصاف علیرغم اینکه طحال ازنظر پزشکی عضومحسوب میگردد مشمول مفهوم عضو مندرج درماده۵۶۳ بوده و واجد دیه کامل میباشد؟
۳-بعضی ازقسمتهای بدن در زمانهای مختلف ارزش عملکردی متفاوتی دارند برای نمونه رحم دریک خانم مسن که دیگر درسن باروری نمیباشد ارزش عملکردی چندانی ندارد درصورتی که رحم مشمول تعریف عضو قرارگیرد آیا دریک خانم جوان که درسن باروری است با خانم مسنی که دیگر قابلیت باروری ندارد دارای ارزش یکسان بوده ودر هر دو واجد دیه کامل میباشد.
۴-دربعضی از قسمتهای زوج مثل کلیهها، با ازبین رفتن یکی ازآنها کلیه دیگرکارآن را انجام داده وفرد بدون اشکال عمدهای به زندگی عادی ادامه میدهد اما با ازبین رفتن کلیه دوم نیاز به دیالیزهای مستمرخواهد بود چنانچه کلیهها مشمول تعریف عضو قرارگیرند آیا با توجه به توضیح فوق بازهریک ازکلیهها دارای دیه۵۰% خواهند بود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ جنایات شامل: جنایت بر نفس، جنایت بر عضو و جنایت بر منفعت است. ماده ۵۶۳ قانون مذکور نیز عضو را شامل اعضای ظاهری یا داخلی بدن دانسته است؛ بنابراین عضو اعم از عضو ظاهری (مانند دست یا پا) یا عضو داخلی (مثل کلیه و طحال) مجموعه ای از بافت هاست که کار واحد معینی را انجام می دهد. با این تعریف قلب، طحال و ... عضو محسوب می شود و از بین بردن آن موجب دیه کامل است. ضمناً در مواردی که در عضو بودن یا نبودن، تردید باشد، قاضی پرونده با کسب نظر کارشناس، اتخاذ تصمیم می کند.
(۲-۳-۴-) با توجه به اطلاق ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، میزان کارایی و اهمیت هر عضوی و نیز سن مجنیٌ علیه، تأثیری در احتساب دیه مقرره آن عضو نخواهد داشت./الف
نظریه شماره ۳۵۸
نظریه شماره ۴۸۵/۹۳/۷ مورخ ۴/۳/۹۳
شماره پرونده۵۴-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
بر اساس ماده۹۶ قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب ۱۲/۶/۹۲ مجلس شورای اسلامی موادی از قانون حمایت ازحقوق مصرف کنندگان لغو و بلااثر شده است بنابراین ابهامات در مورد صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به تخلفات اقتصادی اشخاص به وجود آمده است همچنین در مورد مقررات مرورزمان موضوع مواد۱۰۵و ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی در پرونده تخلفاتی که در صلاحیت شعب سازمان تعزیرات حکومتی است سوالاتی مطرح شده است خواهشمندم دستور فرمایید درباره سوالات زیر نظریه مشورتی را برای بهره برداری شعب تعزیرات حکومتی به این اداره کل ارسال نمایند:
۱-مطابق ماده ۹۶ اصلاحی ۱۲/۶/۹۲ قانون نظام صنفی مواد ۱۷،۱۵،۱۴ و ۲۲ قانون حمایت ازحقوق مصرف کنندگان نسخ شده است ولی مجدد مفاد ماده ۱۷ قانون حمایت ازحقوق مصرف کنندگان در ماده ۷۲ قانون اصلاح قانون نظام صنفی تبیین شده است حال این سوال مطرح است چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی صنفی یا غیرصنفی مرتکب هر یک از تخلفات موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان شوند و گزارش تخلف آنان و یا شکایت شاکی در اجرای ماده۱۸ آییننامه سازمان تعزیرات حکومتی و یا از سوی اتحادیه های صنفی به تعزیرات حکومتی ارسال شود آیا شعب تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی به به تخلفات موصوف را مطابق قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان دارند یا خیر؟
۲-آیا مقررات مرورزمان موضوع مواد۱۰۵و ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ مجلس شورای اسلامی مشمول مجازاتهای تخلفات موضوع قوانین صنفی و سازمان تعزیرات حکومتی وحمایت ازحقوق مصرف کنندگان می شود یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱) هرچند مواد ۵۹ اصلاح قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲ و ۹۶ قانون نظام صنفی مصوب ۸۲، ماده ۲۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۸۸ را لغو نموده است و لیکن با توجه به ماده ۲۱ قانون اخیرالذکر که تهیه آئین نامه اجرایی این قانون را به عهده وزارتخانه های بازرگانی و دادگستری و تصویب آنرا به عهده هیئت وزیران گذاشته و هنوز به قوت خود باقی است و به موجب ماده ۲۴ از آئین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۳۹۰ رسیدگی به تخلفات موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و قانون نظام صنفی جز در مواردی که واجد عنوان مجرمانه باشد در ادارات تعزیرات حکومتی رسیدگی می شود، بنا به مراتب فوق وبا توجه به اینکه ماده ۵۹ اصلاح قانون نظام صنفی چون بعد از لغو ماده ۲۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، مرجع دیگری را جهت رسیدگی به تخلفات موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و قانون نظام صنفی مشخص نکرده است، سازمان تعزیرات حکومتی به موجب ماده ۲۴ آئین نامه اجرایی قانون صدرالاشاره، صلاحیت رسیدگی به تخلفات موضوع مواد ۲، ۳ الی ۸، ۱۸ و ۱۹ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان را دارد.
۲) مرور زمان های مذکور در مواد ۱۰۵ و ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲(مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای حکم) ناظر بر مواردی است که طبق قانون اولاً جرمی وقوع یافته باشد؛ ثانیاً جرم ارتکابی از نوع تعزیری باشد و لذا در مواردی که فعل یا ترک فعل مورد رسیدگی عنوان تخلف داشته باشد، از شمول عنوان «جرم» خارج بوده و مشمول احکام مربوط به مرور زمان ناظر بر جرائم تعزیری نمی گردد. بدیهی است که در موارد خاصی که قانون گذار آثار و احکام جرائم تعزیری را بر تخلفات تسری داده باشد، موضوع از شمول حکم عام مذکور خارج است./الف
نظریه شماره ۳۵۹
نظریه شماره ۴۸۷/۹۳/۷ مورخ ۴/۳/۹۳
شماره پرونده۲۵۱-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
آیا درتشخیص درجه مجازاتهای تعزیری در بحث اعمال مجازاتهای تبعی موضوع ماده۲۵ قانون مجازات اسلامی ونیز درمبحث مرور زمان موضوع مواد ۱۰۵و۱۰۷ قانون اخیرالذکر ملاک مجازات مندرج در دادنامه است یا مجازات قانونی رفتار مجرمانه./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه دادگاه ممکن است در مقام صدور حکم با توجه به جهات مخففه، مرتکب را به جای مجازات مقرر در قانون به مجازات قانونی درجه پایین تر محکوم کند، در چنین فرضی آنچه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی (مجازات تبعی) می شود، مجازات مندرج در حکم است. اما در مورد ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ چون هنوز حکمی صادر نشده و آنچه موقوف می شود، تعقیب متهم است، بنابراین موضوع پرسش که آیا مجازات قانونی ملاک عمل است یا مجازات مقرر در حکم، منتفی است. لکن در مورد مرور زمان اجرای حکم موضوع ماده ۱۰۷ قانون فوق الذکر، ملاک احتساب مرور زمان اجرای حکم، همان مجازات قانونی جرم می باشد./الف
نظریه شماره ۳۶۰
نظریه شماره ۴۸۸/۹۳/۷ مورخ ۴/۳/۹۳
شماره پرونده۲۹۸-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
درمورد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی چنانچه مجازات اشد بعد از مدتی که محکوم تحمل حبس نموده غیر قابل اجرا شود وقرار بر اجرای مجازات اشد بعدی باشد آیا مدت حبس قبلی بایستی برای مجازات اشد بعدی محاسبه شود یا اینکه مجازات اشد بعدی بایستی از ابتدا شروع شود بدون توجه به مدت حبس مجازات اشد قبلی./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مواردی که متهم مقداری از مجازات جرم اشد اولی موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی را تحمل نموده و سپس به هر دلیلی مجازات مذکور قابل اجرا نشده باشد باید بر اساس ماده مرقوم مجازات جرم اشد بعدی اعمال گردد و مدت حبسی که متهم به لحاظ جرم اشد اولی تحمل نموده از مجازات جرم اشد بعدی کسر می شود، زیرا اصولاً مطابق ماده ۱۳۴ قانون یاد شده در تعدد جرم تنها یک مجازات باید اجرا گردد که آن هم مجازات اشد است و عبارت « فقط مجازات اشد قابل اجرا است» در ماده دلالت بر این امر دارد.ق
نظریه شماره ۳۶۱
نظریه شماره ۴۸۹/۹۳/۷ مورخ ۴/۳/۹۳
شماره پرونده۱۷۸-۱/۱۸۶ -۹۳/
سوال:
۱-در ماده۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ یکی از شرایط صدور قرار تعلیق مجازات عدم وجود مجازات معلق قبلی می باشد حال سوال این است در فرضی که دادگاه ضمن صدورحکم متهم را به تحمل حبس جزای نقدی و شلاق محکوم می نماید و مجازات حبس را معلق می نماید اما پس از پرداخت یک سوم جزای نقدی محکوم درخواست تعلیق باقی مانده مجازات جزای نقدی را می نماید آیا در چنین فرضی امکان تعلیق باقی مانده مجازات وی وجود دارد یا اینکه شامل مجازات مقررات مندرج در ماده ۵۵ مذکور بوده تعلیق امکان پذیر نمی باشد؟
۲-آیا وجود کلیه شرایط مندرج در ماده۴۰ قانون مذکور جهت صدور تعلیق اجرای مجازات الزامی می باشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- طبق ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نداشتن سابقه محکومیت تعلیقی ؛ شرط لازم برای تعلیق اجرای مجازات است و آنچه در فرض سؤال آمده منصرف از این ماده است زیرا دراین فرض مجازات قانونی جرم از چند جنس مختلف مانند شلاق، حبس و جزای نقدی است و دادگاه با حصول شرایط تعلیق اجرای مجازات درخصوص یکی از آنها اجرای مجازات را معلق نموده است، همچنان که دادگاه میتوانسته اجرای کلیه این مجازاتها را هنگام صدور حکم معلق نماید، این اختیار را نیز دارد که بعداً اجرای بقیه آنها را با رعایت شرایط مقرر در قانون معلق نماید و این امر فاقد منع قانونی است.
۲- برای صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، احراز تمام شرایط مقرر در ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با توجه به صدر ماده ۴۶ این قانون ضروری است.ق
نظریه شماره ۳۶۲
نظریه شماره ۴۹۵/۹۳/۷ مورخ ۴/۳/۹۳
شماره پرونده ۲۹۷-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
دادگاه در زمان قانون مجازات اسلامی سابق شخصی را به۵ سال تبعید محکوم کرده وبا توجه به اینکه محکومعلیه محل تبعید را ترک کرده۵ سال تبعید را به۵ سال حبس تبدیل کرده وحکم تاکنون اجرا نشده است اجرای احکام طبق مقررات قانون مجازات فعلی از دادگاه قطعی کنندهی حکم (تجدیدنظر) تقاضای اعمال قانون لاحق را دارد بفرمایید تکلیف دادگاه چیست./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با تّوجه به این که برابر تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ " مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست"، قانون یاد شده نسبت به ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ ( قانون سابق) اخف است و باید درباره محکومٌعلیه موضوع سؤال اجراء شود، بنابراین بر اساس بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ رفتار می شود.به علاوه، در فرض مطروحه علت لزوم تخفیف در مجازات، صرفاً کاهش مدت اقامت اجباری یا محدود شدن تا حداکثر دو سال وفق تبصره ۱ ماده ۲۳ یاد شده نمی باشد، بلکه ایجاد شرایط مخففه در صورت تخلف محکومٌعلیه و عدم رعایت مفاد حکم موضوع ماده ۲۴ قانون مارالذکر می باشد. طبق قانون سابق ( ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰) ضمانت اجرای تخطی محکومٌعلیه ، تبدیل مجازات تکمیلی به جزای نقدی یا زندان( حبس) بود. ولی در قانون فعلی (لاحق) دادگاه در صورت تخلف محکومٌعلیه به لحاظ عدم رعایت مفاد حکم برای بار اول تنها اختیار افزایش مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم دارد و مجوز قانونی برای تبدیل آن به حبس در بار اوّل داده نشده است. بنابراین دادگاه می باید وفق بند ب ماده ۱۰ یاد شده، چون محکومٌعلیه برای بار اول از مفاد حکم تخطی نموده است، مبادرت به تبدیل حکم حبس قبلی که بدل از مجازات تکمیلی بوده است به مجازات تکمیلی نموده و حداکثر تا یک سوم مجازات تکمیلی مندرج در تبصره ۱ ماده ۲۳ یاد شده را به این مدت اضافه نماید.ق
نظریه شماره ۳۶۳
نظریه شماره ۴۹۶/۹۳/۷ مورخ ۴/۳/۹۳
شماره پرونده ۲۷۷-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
بر اساس ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲ بین جرائم مختلفالعنوان و متحدالعنوان تفاوت وجود ندارد وهر دو مشمول مقررات این ماده هستند یعنی مجازاتهای مختلف برای هر جرم ابتدا تعیین میشود ولی در برخی موارد قانونگذار به طور خاص در مورد جرائم متحدالعنوان تاکید نموده که هرچند جرائم متعدد است لیکن یک مجازات در نظر گرفته به عنوان مثال طبق تبصره۱ ماده۳وتبصره۴ ماده۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری به نظر میرسد چنانچه شخصی از اشخاص مختلف رشوه گرفته باشد یا چند نوبت اختلاس کرده باشد باید یک مجازات در نظر گرفت ولی طبق ماده۱۳۴ مجازاتهای مختلف متعدد ابتدائا تعیین میشود آیا ماده۱۳۴ ناسخ امثال موارد فوق است با این وصف تکلیف اینکه قانون تشدید مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است چه میشود آیا میتوان گفت منظور تبصرههای مذکور فقط زمانی است که یک رشوه یا یک اختلاس صورت گرفته باشد وتنها دریافتها پراکنده بوده است که البته آرائی از دیوانعالی کشور در این خصوص صادر شده است آنگاه در چنین فرضی آیا کسی که طی چند سال ده هزار بار رشوه گرفته است باید ابتدائا ده هزار مجازات برای وی در نظر گرفت وجمع مبالغ ملاک نیست تکلیف چیست./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
آنچه در تبصره ۱ ماده ۳ و تبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ناظر به مواردی است که اخذ رشوه برای انجام موضوع خاصی به دفعات صورت گرفته باشد؛ فرضاً از صندوق خاصی مبالغی به دفعات اختلاس شده باشد که در چنین صورتی مجموع وجوه مذکور ملاک تعیین مجازات یا صلاحیت است و یک جرم محسوب می شود و از شمول مقررات تعدد جرم خارج است. ولی چنانچه فردی برای موضوعات جداگانه وجوهی به عنوان رشوه گرفته باشد یا از صندوقهای مختلف وجوهی را در زمانهای متفاوت اختلاس نماید، مشمول مقررات تعدد جرم ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.ق
نظریه شماره ۳۶۴
نظریه شماره ۴۹۸/۹۳/۷ مورخ ۴/۳/۹۳
شماره پرونده۲۸۸-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
باعنایت به جدیدالتصویب بودن ماده۳۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲ و فقدان بخشنامهای جدید دراین خصوص آیا اختیارات تفویضی مقام معظم رهبری به ریاست محترم قوه قضائیه وبه تبع آن تفویض این اختیار درخصوص درخواست قصاص به دادستانها کمافیسابق به قوت خود باقی است یا نیاز به تفویض اختیار می باشد؟یا عنایت به لزوم جلوگیری از اطاله دادرسی درصورت امکان در ارسال پاسخ تسریع فرمائید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اختیار موضوع ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ پس از استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، قابل تفویض به دادستان های مربوطه می باشد و این تفویض اختیار اصولاً به صورت کلی است؛ کما اینکه در اجرای ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ طی بخشنامه به شماره ۶۴۱۴/۸۲/۱ مورخ ۲۵/۴/۸۲ به همین نحو عمل شده است.
نظریه شماره ۳۶۵
نظریه شماره ۵۰۲/۹۳/۷ مورخ ۵/۳/۹۳
شماره پرونده۲۲۴-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
دربعضی از پروندههایی که منتهی به صدور آراء غیابی گردیدهاند با توجه به اینکه محکومین غالبا فاقد مشخصات دقیق ونشانی می باشند تاکنون احکام صادره اجراء نگردیده است وحسب ماده۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مشمول مرور زمان تحقیق میباشند اما به لحاظ غیابی بون آراء صادره وعدم قطعیت حکم مشمول ماده۱۰۷قانون فوقالذکر و مرور زمان اجرای احکام نمیباشند با توجه به اینکه به نظر میرسد بدون واخواهی محکومعلیه موجبی جهت طرح پرونده در دادگاه نمیباشد واز طرفی محکومعلیه تا به حال شناسایی ودستگیر نشده است تا که اقدام به واخواهی نماید لذا خواهشمند است با پاسخ به سوالات ذیل این دادیاری را در اجرای اینگونه احکام ارشاد فرمائید:
آیا دادگاه بدون واخواهی محکومعلیه می تواند وارد رسیدگی شود و اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید؟
درصورت منفی بودن پاسخ سوال فوق آیا دادیار اجرای احکام میتواند اقدام به صدور قرارموقوفی تعقیب نماید؟
درصورت منفی بودن پاسخ سوالات فوق آیا صدور دستورات جلب ودستگیری محکومعلیه از ناحیه دادیار اجرای احکام جهت دسترسی به وی در حالی که در نهایت با واخواهی محکومعلیه منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب میشود وجاهت شرعی وقانونی دارد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱-با صدور حکم، هر چند حکم غیابی، دادگاه فارغ از رسیدگی است و مادام که واخواهی نشده باشد،مجاز به ورود به موضوع و صدور قرار موقوفی تعقیب نیست.
۲-پس از صدور حکم غیابی و ابلاغ آن مطابق مقررات قانونی ،پرونده به دادسرا (واحد اجرای احکام کیفری )جهت اجرای حکم ارسال می شودو چنانچه با گذشت زمان، موضوع مشمول مرور زمان باشد، دادستان (دادیار اجرای احکام )با توجه به بند ۶ ماده ۶ قانون آئین دادرسی کیفری ۸۷ ،قرار موقوفی اجراءرا صادر خواهد کرد.
۳-با لحاظ شمول مرورزمان، موجبی برای احضار و جلب متهم (محکومٌ علیه غیابی ) نیست./ب
نظریه شماره ۳۶۶
نظریه شماره ۵۲۰/۹۳/۷ مورخ ۷/۳/۹۳
شماره پرونده ۲۱۲-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
در ماده۵۷۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مبادرت در غیر اینصورت ودیه آن عضو به ترجیح مقرر در اواسط سطر دوم و اواخرسطر سوم آن ماده را تغییر ومرجع آنها را نیز مشخص فرمایید
به طورمثال مقصود مقنن از دیه آن عضو دیه دست است یا شکستگی استخوان دست؟
چنانچه درقانون سال۹۲ تغییراتی درنوع میزان وارش یا دیه برخی از اعضاء منافع صورت گرفته وزمان وقوع حادثه نیز زمان حاکمیت قانون۷۰ وتعیین قبل از۲۰/۳/۹۲ وزمان مهیا شدن پرونده در زمان حاکمیت قانون فعلی فرضا سال۹۳ باشد قانون حاکم بر قضیه کدام قانون خواهد بود؟ آیا دیه مجازات است وباید به مفید بودن آن حال متهم توجه کرد؟
آیا دیه به موجب ماده۴۵۲ که قائل به ترتیب احکام وآثار مسئولیت مدنی یا چنان برای دیه شده خسارات محسوب میشود؟
آیا براساس قاعده ضمان مذکور درقانون مدنی حسب مورد در زمان اتلاف یا تادیه با متهم رفتار کرد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- عبارت " در غیر این صورت" که در ماده۵۷۱ قانون مجازات اسلامی آمده ناظر به حالتی است که در رفتگی استخوان از مفصل موجب شلل یا از کار افتادگی کامل عضو شود و منظور از عبارت « دیه آن عضو» نیز دیه عضوی است که استخوان آن در رفته است نه دیه شکستگی آن عضو.
۲- آنچه در ماده۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ راجع به عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی آمده ناظر به مقررات و نظامات دولتی" تعزیرات به استثنای تعزیرات منصوص شرعی و اقدام تامینی و تربیتی" است و شامل مقررات مربوط به قصاص و دیات نمی شود و فرض بر این است که مقنن به موجب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات شرعی مربوط به دیات یا قصاص را بالحاظ جزئیات امر و نکاتی که در قانون سابق ، مسکوت بوده تصویب نموده است./ق
نظریه شماره ۳۶۷
نظریه شماره ۵۲۳/۹۳/۷ مورخ ۷/۳/۹۳
شماره پرونده ۲۷۸-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
دربحث تکرار جرم ماده۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲مثلا اگر کسی یک فقره سابقه محکومیت درمورد اعتیاد هم داشته باشد وحال سرقت کرد مشمول مقررات تکرار جرم میشود ولازم است وضعیت وی از حیث حصول اعاده حیثیت ومشمول مرور زمان نسبت به جرم قبلی بررسی گردد؟یا مثلا یک سابقه فرار از خدمت نظام وظیفه داشته باشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲،ملاک اعمال مقررات تکرار جرم:
۱- داشتن سابقه محکومیت قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه ۱ تا ۶
۲ - ارتکاب جرم تعزیری از همین درجات از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات است، بنابراین نوع جرم سابق منظور نیست، بلکه مجازات مندرج در حکم مورد نظر است./ق
نظریه شماره ۳۶۸
نظریه شماره ۵۲۴/۹۳/۷ مورخ ۷/۳/۹۳
شماره پرونده ۳۰۰-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
۱-درفرضی که سارقی با انگیزه سرقت وارد منزلی شده وقبل از تسلط مادی بر مالی در اتاق منزل دستگیر شده وخود نیز اقرار مینماید که قصد سرقت را داشته است آیا مورد از موارد شروع به سرقت میباشد ویا درحد ورود به عنف میباشد؟
۲-درموردی که سارقی درهنگام شب با باز کردن در خودروی پارک شده درخیابان و نشستن در آن شروع به باز کردن ضبط آن مینماید که باحضور شاکی متهم دستگیر میشود آیا مورد در راستای اعمال ماده۶۵۶ قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰ بوده وشروع به سرقت آن طبق ماده۱۲۲قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ بند پ جرم محسوب میشود ویا مشمول ماده۶۶۱ قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰ بوده ومشمول ماده۱۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲نمیباشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- با توجه به بند یک ماده۶۵۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ مشخص می گردد که عمل متهم منطبق است با شروع به جرم سرقت از محل سکنی که مجازات قانونی آن سرقت ،۶ ماه تا ۳ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری است که بالحاظ تبصره۲ ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از جمله مجازاتهای درجه ۵ محسوب می گردد بنابراین مطابق بند پ ماده۱۲۲ قانون اخیرالذکر متهم فوق الذکر مستوجب مجازات حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه ۶ است ضمناً چون سرقت از منزل ملازمه با ورود به آن دارد لذا صرف ورود به منزل اشخاص به قصد سرقت، موجب تحقق بزه ورود به عنف به منزل اشخاص موضوع ماده۶۹۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نمی گردد.
۲- سرقت از خودرو در شب از مصادیق بند ۳ ماده۶۵۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ می باشد که در موارد شروع به سرقت مطابق پاسخ سئوال یک رفتار میگردد./ق
نظریه شماره ۳۶۹
نظریه شماره ۵۳۶/۹۳/۷ مورخ ۹۳
شماره پرونده ۲۲۵-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
باعنایت به اینکه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب بعد از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی تصویب گردیده است در اجرای ماده۱ قانون اخیرالذکر بین شعب دادگاه واجرای احکام اختلاف نظروجود داشته است که:
آیا اعمال ماده یک نیاز به تجویز دادگاه دارد ویا اینکه دادیار اجرای احکام راسا وبدون تجویز دادگاه میتواند نسبت به اجرای حبس بدل ازجزای نقدی اقدام نماید؟
حالابا توجه به ماده۲۷ قانون مجازات اسلامی خواهشمند است این مرجع را ارشاد فرمائید
آیا درحال حاضر نیز در اجرای حبس بدل ازجزای نقدی نیاز به تجویز دادگاه میباشد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تجویز حبس ممتنع از پرداخت جزای نقدی با رعایت شرایط ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به عهده دادگاه صادرکننده حکم است و اجرای آن با توجه به بند الف ماده۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب به عهده اجرای احکام دادسرای مربوطه است و حکم این ماده کلی بوده وشامل پروندههای دادگاه انقلاب و دادگاههای عمومی جزائی می باشد./ق
نظریه شماره ۳۷۰
نظریه شماره ۵۳۷/۹۳/۷ مورخ ۱۰/۳/۹۳
شماره پرونده ۱۵۲۲-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
با فرض پذیرش شمول قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲بر نوجوانان زیر۱۸ سال که مرتکب جرایم مواد مخدر میشوند آیا با توجه به مواد ۱۰و۸۹ قانون مزبورکه از مجازاتهای سلب حیات وحبس موبد حبس ابد ذکری به میان نیاورده است مجازات جرمی که کیفر آن اعدام یا حبس ابد میباشد چگونه تعیین میشود؟برای مثال اگر پسر۱۷ساله مرتکب جرم حمل بیش ازیکصد گرم هرویین شود که مجازات آن اعدام است یا مرتکب جرم حمل۸۰ گرم هرویین شود که مجازات آن حبس ابد میباشد مجازات هریک از موارد مزبور تغییر مینماید یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توضیح اینکه: هر چند مجازات اعدام تعزیری مانند اعدام در جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر جزء درجات هشت گانه ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی ذکر نشده و اعدام تعزیری خارج از درجات هشت گانه موضوع این ماده است، ولی درمقام تطبیق آن با درجات مذکور، چنانچه حکم خاصی راجع به آن در قوانین پیش بینی نشده باشد، در حکم شدیدترین درجه یعنی درجه ۱ می باشد و نیز مجازات حبس ابد هم با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که حبس بیش از ۲۵ سال، مجازات تعزیری درجه ۱ پیش بینی شده است، مجازات تعزیری درجه یک محسوب می شود. در خصوص پرسش مطروحه، چون قانونگذار در فصل دهم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات خاصی در مورد جرایم اطفال و نوجوانان وضع نموده و از این حیث تفاوتی بین جرایم مواد مخدر با سایر جرایم نیست به ویژه اینکه در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم خاصی در مورد نوجوانان و اطفالی که مرتکب جرایم موضوع قانون مذکور می شوند، پیش بینی نشده است و در مواردی که این قانون ساکت است، مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی می باشد، لذا مجازات مرتکب مورد سؤال بر اساس بند الف ماده۸۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تعیین می گردد./ع
نظریه شماره ۳۷۱
نظریه شماره ۵۴۵/۹۳/۷ مورخ ۱۰/۳/۹۳
شماره پرونده۲۵۵-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
یک فقره جرم ایراد ضرب وجرح قبل از تصویب قانون مجازات جدید واقع شده که درحین رسیدگی وقبل از صدور رای متهم فوت میشود ومضروب با تقدیم دادخواست دیه را از وراث متوفی مطالبه مینماید حال در این فرض:
آیا میتوان با تعمیم وتفسیر موسع ماده۳۱۳ قانون مجازات مصوب ۱۳۷۵ وراث را محکوم به پرداخت دیه نمود یا اینکه ماده اخیر منحصر به فرار متهم بوده و قابل تعمیم نمی باشد؟ بالحاظ این نکته که در قانون مجازات جدید(۴۶۲ ق. م. ا) صراحتا پرداخت دیه را بر عهده خود متهم دانسته است ومسئولیت از اقرباء را حذف کرده است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با تصویب قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲، ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ منسوخ است و دادگاه در فرض سؤال (ارتکاب جنایت عمدی از سوی جانی (متهم متوفی) می باید بر اساس ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با درخواست مجنیٌ علیه، حکم به پرداخت دیه جنایت از ماترک (اموال مرتکب) صادر نماید و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد، دیه می باید از بیت المال پرداخت شود ./الف
نظریه شماره ۳۷۲
نظریه شماره ۵۴۹/۹۳/۷ مورخ ۱۱/۳/۹۳
شماره پرونده۱۲۳-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
احتراما نظربه اینکه مطابق ماده۵۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ دیه از بین بردن موی زن طوری که بروید دارای مهرالمثل می باشد آیا چنانچه شخصی با استفاده از وسایل جدید ازجمله تیغ ویا ماشینهای مربوطه موهای زنی را به عمد وبدون رضایت زن بتراشد آیا مشمول ماده فوق خواهد بود یاخیر؟ به عبارتی دیگر تراشیدن موی سر زن نیز در قالب ازبین بردن یا کندن موی سر می باشد یا نه؟ حال مراتب به حضور اعلام مستدعی است دستور فرمایید بررسی واعلام نظرگردد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با استفاده از ملاک ماده ۵۸۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و لحاظ سوابق فقهی موضوع از جمله فتوای حضرت امام (ره) (مسئله اول از مقصد الاول فی دیات الاعضاء از کتاب دیات تحریرالوسیله)،تراشیدن موی سر زن نیز بدون اذن وی مشمول ماده ۵۷۷ قانون مذکور خواهد بود
نظریه شماره ۳۷۳
نظریه شماره ۵۶۴/۹۳/۷ مورخ ۱۲/۳/۹۳
شماره پرونده۲۸۶-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
تفاوت نکول ازسوگند با نکول از قسامه در ذیل ماده۴۶۳ چیست(با عنایت به اینکه هر دو نسبت به متهم مطرح شده است.)/ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نکول از سوگند وقتی است که دلیل یا قرائنی علیه متهم وجود ندارد و متهم منکر دخالت در وقوع جرم است و قانوناً قسم متوجه اوست ( مانند دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم که با سوگند اثبات می گردد) ولی متهم از سوگند امتناع می کند، اما نکول از قسامه وقتی است که قرائن ظنی علیه متهم وجود دارد و از موارد لوث محسوب می شود و طبق ماده ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی شاکی از متهم درخواست قسامه می کند در چنین صورتی اگر متهم از قسامه نکول نماید طبق ماده ۳۱۹ قانون مذکور به پرداخت دیه محکوم می شود./الف
نظریه شماره ۳۲۰
نظریه شماره ۸۰/۹۳/۷ مورخ ۲۵/۱/۹۳
شماره پرونده ۱۹۱۹ -۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
احتراما با توجه به اینکه ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعدد جرم فقط مجازات اشد قابل اجراست چنانچه دو سال قبل از لازمالاجرا شدن قانون مذکور محکومی به علت سرقت وجعل وکلاهبرداری وحمل سلاح غیر مجاز در زندان تحمل حبس نماید آیا با توجه به قانون جدید باید فقط مجازات اشد را در مورد او اجرا نمود؟ ضمنا برای هیچکدام از جرائم فوق حداکثر تعیین نشده است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در تعدد جرایم مختلف، قاعده جمع مجازاتها حاکمیت داشته و با توجه به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعدد جرایم موجب تعزیر( اعم از مشابه یا مختلف) فقط مجازات اشد قابل اجراء است. بنابراین به طور مطلق نمی توان گفت قانون جدید اخف از قانون سابق است و در هرمورد باید بررسی شود تا مشخص گردد که مجموع مجازاتهای تعیین شده بر اساس قانون سابق در جرایم مختلف بیشتر از مجازات اشدی است که قانونگذار در ماده ۱۳۴ پیش بینی نموده یا نه، آنگاه در صورت اخف بودن قانون لاحق بر اساس بند ب ماده ۱۰ این قانون عمل شود.ق
نظریه شماره ۳۲۱
نظریه شماره ۱۳۰/۹۳/۷ مورخ ۳۱/۱/۹۳
شماره پرونده۱۶۱۸-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
شرکتی کارنقاش و رنگآمیز سقف سولههای خود را به پیمانکارواگذار میکند پیمانکار مربوطه با استخدام کارگران نقاش به اجرای پیمان مباشرت مینماید در اثناء کاریکی از کارگران بدون سقف وتوجه به نورگیر تعبیر شده بر روی سقف سوله که در اثر قرارگیری در معرض پدیدههای جوی نظیر آفتاب وباران دچار پوسیدگی وتغییر رنگ ونهایتا همشکلی سایر اجزای سقف شده بر اثر شکستگی شیشه از بلندی سقوط کرده ودچار قطع نخاع و فلجی اندام تحتانی ودیه میشود کارشناس بدوی شرکت را به میزان۴۰% کارفرما را به میزان۴۰% وکارگر را به میزان۲۰% مقصر اعلام مینماید هیات ۳ نفره با طرح این استدلال که شرکت بر لحاظ تفویض امر به پیمانکار مقصر ومسبب حادثه نیست کارفرما را۶۰% و کارگر را به جهت بیتوجهی به شرایط موجود به میزان۴۰% مقصر اعلام میکند لازم به ذکر است که مسئول سوله ازخطر درمعرض دید کارگر او را آگاه ساخته وهشدار داده که مواظب شیشهها باشد هیات ۵ نفره معتقدند است که در هر صورت کارگر میبایست رعایت احتیاطات لازم را مینمود وبا توجه به هشدارهای ارائه شده ازناحیه مسئول سوله ومشخص بودن وضعیت شیشهها از زیر داخل سالن۱۰۰% تقصیر را متوجه کارگر حادثه دیده میداند هیات۷ نفره قائل به تقصیر۸۰% کارفرمای پیمانکاری و۲۰درصدی کارگر حادثه دیده است علیهذا وبا عنایت به مراتب مسطوره فوق وچنین پوزش ازتصریح موضوع واستدعای عاجزانه جهت پاسخگویی مدلل ومتقن به این موضوع خواهشمند است بر اساس مدلول مواد۵۲۶ و۵۳۳ ازقانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ اظهارعقیده فرمایید چنانچه این حادثه مربوط به زمان حاکمیت قانون سابق باشدآیا همچنان همین مقررات حاکم خواهد بود؟با طبق قانون سابق میبایست اظهارنظرشود اساسا درفرض سئوال تساوی تقصیرها حاکمیت دارد یا اینکه براساس درصد ونسبت اعلامی از ناحیه کارشناس ۲۰-۸۰ باید عمل کرد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
فرض سئوال با ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ منطبق است و چون وقوع حادثه مستند به تمام عوامل اشاره شده در استعلام است علی الاصول به طور مساوی ضامن می باشندو در صورتی که به نظر کارشناسان تأثیر رفتار آنان (مرتکبان) متفاوت باشد هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند تشخیص میزان تأثیربا لحاظ نظریه کارشناسان به عهده قاضی رسیدگی کننده است،ضمناً قبل از تصویب قانون یاد شده نیز رویه عملی در این مورد با استفاده از ملاک ذیل ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۳۹) بر اساس میزان تأثیر جاری بود./ب
نظریه شماره ۳۲۲
نظریه شماره ۸۲/۹۳/۷ مورخ ۲۶/۱/۹۳
شماره پرونده ۱۶۷۰ -۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
احتراما به استحضار میرساند که درپرونده کلاسه۷۶۳/۹۲ این شعبه خواهان در اثر تصادف مدعی از بین رفتن حس بویایی خود گردیده وچون مقصر حادثه متواری گردیده از صندوق تامین خسارت بدنی خواستار دیه گردیده وپزشکی قانونی به طورقاطع نظریه نداده واز بین رفتن حس بویایی را متحمل دانسته وخواهان خواستار قسامه وفق ماده۴۶۳ قانون مجازات اسلامی گردیده در حالی که بر اساس قانون مجازات اسلامی فعلی مصوب۱/۲/۹۲ موارد ۶۹۳ و۶۹۴ موضوع قسامه مطرح نشده لذا ارشاد فرمایید در اینگونه موارد که ابزارهای علمی کشور نمیتواند در این راستا موثر ومفید باشد ودلیل دیگری به جهت غیرمادی بودن موضوع متصور نیست چه اقدام حقوقی قابل اجراست ./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه مورد مطروحه از مصادیق ماده ۴۵۹ قانون مجازات اسلامی مصّوب ۱۳۹۲ ( به تشخیص دادگاه) باشد، یعنی از موارد« لوث» بوده و به هیچ وجه امکان دسترسی به کارشناس مورد وثوق جهت انجام آزمایش و اختبار موجب علم نباشد،رجوع به قسامه برای اثبات ادعای مجنیعلیه امکان پذیراست، والاّ مجوز قانونی در رجوع به قسامه وجود ندارد و دادگاه می باید طبق ماّده ۴۵۴ قانون یاد شده براساس سایر ادله اثبات دعوی که ناظر بر اثبات دیون و ضمان مالی است، حکم قضیه را صادر نماید . تشخیص این که مورد از موارد لوث می باشد یا خیر، با توجه به ماّده ۳۱۴ همان قانون امری موضوعی بوده که در صلاحیت قاضی رسیدگی کننده است.ق
نظریه شماره ۳۲۳
نظریه شماره ۸۳/۹۳/۷ مورخ ۲۶/۱/۹۳
شماره پرونده۱۷۰۹-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱- آیا منظور از تعزیر مقرر درکتاب پنجم تعزیرات درتبصره ۱و۲ ماده۳۰۲ و مواد۳۰۳ و۳۰۶ و۳۰۷ قانون تعزیرات اسلامی اخیرالتصویب ماده۶۱۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است؟ در ماده ۴۰۱ منظور چیست؟
۲- با عنایت به مواد ۳۸۲ و۵۵۴ چنانچه قاتل مردی از اقیلتهای دینی باشد ومقتول زن مسلمان باشد در قصاص قاتل رد فاضل دیه لازم است؟
۳- درماده۳۸۸ منظور از کلمه مساوی در سطر دوم چیست؟ مساوی با چه چیزی منظور است؟ اگرمساوی دیه کامل منظور باشد خوب معلوم است که مساوی یک دیه کامل بیش از ثلث دیه کامل است و نیازی به این کلمه نبود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- تعزیر مقرر در ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ارجاع آن طبق ماده ۴۴۷ همین قانون به ماده ۶۱۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ فقط شامل مواردی می شود که ضرب و جرح عمدی منتهی به آثار مندرج در این ماده "موجب نقصانیا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل منجیٌ علیه گردد" و یامشمول تبصره آن باشد. بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست و تورم بدن شود بدون اینکه آثار فوق را داشته باشد و جرح وارده نیز توسط اسلحه یا چاقو نباشد، مشمول تعزیر مندرج در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ نیست و به طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی، جنایات عمدی غیرقابل قصاص در صورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و تبصره آن باشد.
۲- با توجه به ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که دیه اقلیت های مذهبی را نیز به میزان دیه فرد مسلمان تعیین کرده است. لذا فاضل دیه نیز به اقلیت های مذهبی تعلق می گیرد.
۳- منظور از واژه «مساوی» در ماده ۳۸۸ همان «برابر» و «هم اندازه» می باشد. (دیه جنایت وارد بر زن برابر یا به میزان ثلث دیه یا بیش از ثلث دیه) منظور است./الف
نظریه شماره ۳۲۴
نظریه شماره ۸۷/۹۳/۷ مورخ ۲۶/۱/۹۳
شماره پرونده ۲۰۲۶ -۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
درپرونده قتل عمدی که زمان وقوع درسال۸۱ بوده وموضوع ازموارد لوث تشخیص داده شده ودر پی آن۵۰ نفر ازخویشان نسبی مقتول درسالهای ۹۲،۸۸،۸۳،۸۱اجرای قسامه نموده وبا ادای سوگند مراتب علم واطلاع ویقین خود را از قتل توسط قاتل مورد نظر اعلام نمودند ولکن چند نفراز حالفین مذکور در زمان قتل۸ یا۱۰ ساله وصغیر بودهاند وپس از بلوغ اجرای قسامه نمودهاند
سئوال:
۱-آیا حالفینی که در زمان وقوع قتل عمدی صغیر بوده ودر زمان اجرای قسامه کبیر شدهاند با قسم آنها میتوان حکم به قصاص صادر واجرا نمود یا خیر؟
۲-اجرای۵۰ قسم باید دریک مجلس باشد ویا درمجالس متعدد مثل پرونده حاضر(در سالهای۹۲،۸۸،۸۳،۸۱)بلامانع میباشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱-چون مبنای سوگند در اقامه قسامه علم است نه شهادت لذا برای اقامه قسامه شرط نیست که قسم خورندگان در زمان وقوع قتل بالغ باشند و طبق ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اداء کننده سوگند در زمان ادای سوگند باید عاقل،بالغ،قاصد، و مختار باشد هر چند اتفاق در زمان صغر وی روی داده باشد با این حال، با تّوجه به ماده ۳۴۲ قانون مذکور لازم است اداء کنندگان سوگند از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت موجه باشد بنابراین چنانچه برخی از قسم خورندگان در زمان جنایت در سنینی بوده باشند که قادر به تمیز وقایع نباشند ممکن است اطمینان لازم بر صحت اطلاع آنان وجود نداشته باشد که تشخیص آن با مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
۲- در مقررات مربوط به قسامه قید نشده است که تمام قسم خورندگان باید در یک جلسه اداء سوگند نمایند و با عنایت به اینکه جمع کردن پنجاه نفر در یک جلسه همیشه میسر نیست و این امر نباید موجب تفویت و تضییع حق مدعی گردد لذا اجرای قسامه در جلسات متعدد فاقد منع قانونی و بلا اشکال است.ق
نظریه شماره ۳۲۵
نظریه شماره ۸۹/۹۳/۷ مورخ مورخ ۲۶/۱/۹۳
شماره پرونده۱۹۷۲-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱-با عنایت به مفاد ماده۵۶۳ ازقانون مجازات مصوب۱۳۹۲ که ظاهرا مستفاد از آن روایتی است که ابا بصیر از امام صادق (ع) نقل می کند (ماکان فی الجسد منه اثنان نفیه نصف الدیه مثل العینین والیدین)
آیا اعضای داخلی بدن مثل کلیهها وطحال وامثال آن دیه مقدر دارند یا باید ارش داده شود واگر دیه مقدر دارد چرا در فقه وقانون ذکر نشده است واگر دیه مقدر ندارد که ظاهرا هم ندارد ماده قانونی مذکور را چگونه توجیه ومعنی کنیم؟
۲-با توجه به ماده ۵۹۳ از ق جدیدالتصویب بفرمائید اولا فساد بینی مذکور در ماده قانونی چیست وبعد که میگوید اگربا عیب و نقص بهبود پیدا کند موجب ارش است منظوراین است که علاوه بر دیه اصلاح ارش هم پرداخت شود یا فقط ارش داده شود وچنانچه ارش تعیین شده توسط کارشناس کمتر از دیه اصلاح وبهبودی سالم باشد که معمولا پزشک قانونی ارش را کمتر از دیه تعیین میکنند تعیین ارش کمتر وجاهت شرعی وقانونی دارد یا خیر وبه عبارت دیگرآیا در این ماده قانونی ابهام وجود ندارد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- طبق ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ جنایات شامل: جنایت بر نفس، جنایت بر عضو و جنایت بر منفعت است. ماده ۵۶۳ قانون مذکور نیز عضو را شامل اعضای ظاهری یا داخلی بدن دانسته است، بنابراین عضو اعم از عضو ظاهری می باشد؛ مثل دست یا پا یا داخلی مثل کلیه و طحال. به عبارت دیگر عضو مجموعه ای از بافت هاست که کار واحد معینی را انجام می دهد و طحال نیز با این تعریف عضو محسوب می شود و از بین بردن آن موجب دیه کامل است.
۲- منظور از فساد بینی، از بین رفتن ظاهربینی (بافت زنده بینی) و عملکرد آن است و تشخیص فساد بینی از امور فنی و تخصصی است که با نظر پزشک ذی صلاح احراز می شود.
- طبق ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی در خصوص شکستن استخوان بینی، چهار حالت پیش بینی شده است:
الف- اگر شکستن استخوان بینی موجب فساد و از بین رفتن آن باشد، یک دیه کامل باید پرداخت شود.
ب- اگر شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده اما بدون عیب و نقص اصلاح شود، یک دهم دیه کامل باید پرداخت گردد.
ج- شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده و با عیب و نقص بهبود پیدا کند، فقط به آن ارش تعلق می گیرد.
د- کج شدن بینی و شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود نیز موجب تعلق ارش است./الف
نظریه شماره ۳۲۶
نظریه شماره ۹۶/۹۳/۷ مورخ ۲۶/۱/۹۳
شماره پرونده ۲۰۵۶-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
احتراما درپروندههای مربوط به حمل اسلحه با خودرو مطروحه در این شعبه ارسالی از دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان لردگان دادستان محترم وفق ماده۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ ضبط خودروهای حامل اسلحه را در کیفرخواست تقاضا میکند از طرفی در قانون مجازات قاچاق اسلحه ومهمات ودارندگان سلاح ومهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰ درمورد ضبط خودروها اشارهای نشده است استدعا دارد این مرجع را ارشاد فرمائید که آیا وفق ماده ۲۱۵ قانون مرقوم امکان ضبط خودروها وجود دارد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ تنها برلزوم تعیین تکلیف راجع به ضبط اموال توسط دادگاه تأکید دارد و اختیاری عام به دادگاه برای ضبط اشیاء و اموال اعطاء نمی کند، بنابراین با توجه به اینکه ضبط وسیله نقلیه حامل کالای قاچاق (اسلحه و مهمات) به عنوان مجازات در قوانین فعلی مورد پیش بینی قرار نگرفته و وسیله نقلیه مزبور ازجمله اشیاء ممنوعه نمیباشد، لذا موجب قانونی جهت ضبط آن وجود ندارد./ع
نظریه شماره ۳۲۷
نظریه شماره ۱۸۷/۹۳/۷ مورخ ۶/۲/۹۳
شماره پرونده۱۷۵۳-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
درمورد ماده۴۷۹ قانون مجازات اسلامی که به دلیل مشخص نبودن مرتکب هر رفتار دیه تقسیم میشود آیا تعیین مجازات تعزیری وجاهت دارد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چون مرتکب یا مرتکبین رفتار یا رفتارهای مذکوردر ماده ۴۷۹ قانون مجازات اسلامی مصّوب سال۱۳۹۲ مشخص نمی باشند،بنابراین تعیین مجازات تعزیری ،علاوه بردیه مقّرردر قانون ،برای مرتکب یا مرتکبین رفتارهای یاد شده فاقد وجاهت قانونی است./ب
نظریه شماره ۳۲۸
نظریه شماره ۱۵۱/۹۳/۷ مورخ ۱/۲/۹۳
شماره پرونده ۲۰۱۲ -۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
احتراما پروندهای از طرف محکومعلیه راجع به اجرای حد شرب خمر درخواست اعمال مقررات ماده۹۴ قانون مجازات اسلامی سابق (ضغث) و پرونده جهت اظهارنظر به دادگاه ارسال شده وماده۹۴ در باب حد زنا تدوین شده خواهشمند است دستور فرمائید نظر ارشادی آن مرجع محترم را در خصوص اینکه مقررات مورد اشاره به حد شرب تسری پیدا میکند یا خیر اعلام دارند./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هر چند ضغث در ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در مبحث« زنا»آمده بود و در بند ج ماده ۲۸۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری هم در خصوص شلاق تعزیری آمده ولی قاعده مذکور اختصاص به موارد فوق الذکر ندارد و توجهاً به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی و ماده ۲۱۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باید بر اساس منابع یا فتاوی معتبر فقهی عمل کرد و حسب فتاوی متعدد این قاعده در سایر موارد شلاق حدی با حصول شرایط لازم قابل اجراء است.ق
نظریه شماره ۳۲۹
نظریه شماره ۱۹۰/۹۳/۷ مورخ ۶/۲/۹۳
شماره پرونده ۱۵۳۵-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱-موضوع ماده۵۶۹ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب شکستن استخوان عضو است ولی موضوع ماده ۵۶۸ قانون مذکور شکستگی عضو است آیا شکستگی عضو بدون شکستن استخوان مصداق دارد در هر حال تاسیس ماده ۵۶۸ قانون یاد شده به چه منظور است ومصداقهای آن کدامند؟
۲-با عنایت به تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون مجازات اخیرالتصویب آیا در مورد بندهایی مثل بند خ و ژ ماده ۲۳ دادگاه فقط میتواند الزام به دوسال تحصیل یا دوسال اخراج نماید
ثانیا :آیا با وجود تبصره۳ ماده مذکور تا وصول آئیننامه امکان صدور مجازات تکمیلی وتبعی وجود ندارد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- موّاد ۵۶۸ و ۵۶۹ (بند ۱) قانون مجازات اسلامی با یکدیگر تعارضی ندارند و جهات تفاوت بین این ماده عبارتند از:۱- در ماده ۵۶۸ بحث از اعضائی است که دیه مقدّر یا غیر مقدّر دارند؛ در حالیکه ماده ۵۶۹ صرفاً ناظر به اعضای دارای دیه مقدّر است۲- ماده ۵۶۸ شامل فروض شکستگی منتهی به درمان با عیب یا بی عیب( هردو) می گردد؛ ولی ماده ۵۶۹ صرفاً از درمان بدون عیب صحبت کرده و به صراحت مطلبی پیرامون درمان با وجود و بقای عیب مطرح نکرده است. به هر صورت، صرف نظر از اینکه شکستگی عضو می تواند جدای از شکستگی استخوان مصداق داشته باشد ( مانند شکستگی گوش یا شکستگی غضروف بینی) ، در ماده ۵۶۸ قانونگذار اراده خود را در تعیین ارش برای عیب و نقص ناشی از شکستگی عضو یعنی اصلاح ناقص علاوه بر دیه مقدّر شکستگی استخوان، اگر وجود داشته باشد اعلام داشته است. بنابراین دیه شکستگی استخوان ( موضوع قسمت اوّل بند الف ماده ۵۶۹) امری جدای از ارش عیب و نقص شکستگی عضو موضوع قسمت وسطی ماده ۵۶۸ است که ناظر بر کارآئی و منافع عضو است و لذا نباید از صدر بند الف ماده ۵۶۹، این مفهوم مخالف را استنباط نمود که اگر شکستگی عضوی با عیب اصلاح یا درمان شود، تنها دیه آن یک پنجم دیه آن عضو است و مبلغ دیگری نباید تعیین شود.
بنابراین از نظریه شماره ۱۲۸۹/۹۲/۷ مورخ ۱/۷/۹۲( بند ۳) تا حّدی که مغایر این نظریه است، عدول می شود.
۲- اولاً- منظور از جمله « مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست» در تبصره یک ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مواردی است که تعیین مدت موضوعیت داشته باشد و لذا در مواردی مانند اخراج بیگانگان از کشور ( موضوع بند ح ماده ۲۳ قانون فوق الذکر) تعیین مدت فاقد موضوعیت می باشد.
ثانیاً -آئین نامه اجرائی کیفیت اجرای مجازاتهای تکمیلی موضوع تبصره ۳ ماده ۲۳ یاد شده ناظر به کیفیت اجرای مجازاتهای مزبور است و عدم تصویب آئین نامه مانع صدورحکم در مورد مجازاتهای تکمیلی نمی باشد.ق
نظریه شماره ۳۳۰
نظریه شماره ۲۶۵/۹۳/۷ مورخ ۱۰/۲/۹۳
شماره پرونده ۱۷۳۰-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱-آیا تبصرههای ۱و۲ ماده۲۹۰ ومقررات فصل دوم درخصوص تداخل دیات از بخش اول کتاب قصاص مواد۳۰۰-۲۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲عطف به ماسبق میگردد یاخیر؟چنانچه پاسخ مثبت است آیا نسبت به احکامی که اجرا شدهاند نیز تسری دارند یا خیر؟
۲-چنانچه ولی قهری مرتکب قتل عمدی یا غیرعمدی یا جرائم مادون نفس نسبت به مولی علیه صغیر خود گردد و ورثه دیگری برای منجی علیه نباشد آیا در این فرض نیز مقام رهبری طبق ماده۳۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ولیصغیر محسوب میشود یا خیر؟
۳-چنانچه زوج مرتکب قتل عمدی یا غیرعمدی زوجه گردد و ورثه زوجه منحصرا فرزند صغیر او باشد وجد پدری به عنوان ولی قهری نسبت به زوج فرزند خود رضایت دهد آیا دادسرا مکلف است در این فرض مراتب عزل ولی قهری را به لحاظ عدم رعایت غبطه طبق ماده۱۱۸۴ قانون مدنی اعلام ودر انتظار نصب قیم ازسوی دادگاه باشد یاخیر؟
۴-آیا دیه جنایت بر میت از سوی اولیاءدم قابل گذشت است یا خیر؟
چنانچه طبق نظریه کارشناسی معلوم گردد شاکی دچار جنون وحالت خطرناک بوده آیا مقررات ماده۱۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲میبایست درمورد او اعمال گردد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- آنچه در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ راجع به عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی آمده، ناظر به مقررات و نظامات دولتی« تعزیرات به استثنای تعزیرات منصوص شرعی و اقدام تأمینی و تربیتی» است و شامل مقررات مربوط به قصاص و دیات نمی شود و فرض بر این است که مقنن به موجب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مقررات شرعی مربوط به دیات یا قصاص را بالحاظ جزئیات امر و نکاتی که در قانون سابق، مسکوت بوده تصویب نموده؛ بنابراین مواد استنادی در استعلام عطف به ماسبق هم می شود، خصوصاً آنکه بعضاً ارفاق آمیزند. این مقررات نسبت به احکامی که اجراء شده اند، قابل تسری نیست.
۲- با تّوجه به ماده ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و مستنبط از ماده ۳۵۶ همین قانون، ولایت ولی قهری تنها در صورت ارتکاب جنایت عمدی نسبت به مولی علیه، در خصوص مورد جنایت ساقط است و در این خصوص ولی او مقام رهبری است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان اختیار آن را به دادستان های مربوطه تفویض می نماید. ولی در جنایت غیر عمدی ارتکابی از ناحیه ولی که مجنیٌعلیه یا ولی دم، صغیر یا مجنون باشد مستنبط از مفهوم مخالف ماده ۳۵۸ قانون یاد شده این است که ولایت ولی قهری به قوت خود باقی است. امّا در خصوص جنبه عمومی قضیه( تعزیر)، تعقیب ولی قهری وفق
قسمت اخیر ماده ۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری از سوی دادستان یا قیم موقت صورت می پذیرد، ولی تعیین تکلیف نسبت به دیه وصولی با رعایت غبطه صغیر با ولی قهری صغیر خواهد بود.
۳- در فرض سؤال چنانچه ولی، مرتکب جنایت عمدی شود و مجنیٌ علیه یا ولّیدم ، صغیر یا مجنون باشد، طبق ماده ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی در این مورد ولایت ندارد و چنانچه مرتکب جنایت غیر عمدی شود همانطور که در بند ۲ نیز اعلام شده است، ولایت وی به قوت خود باقی است و رعایت غبطه مولی علیه در" ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی" مفهومی است که باید با رعایت همه اوضاع و احوال صغیر در نظر گرفته شود، لذا تعیین تکلیف نسبت به دیه وصولی با رعایت غبطه صغیر با ولی قهری صغیر خواهد بود( امّا در خصوص جنبه عمومی قضیه (تعزیر)، تعقیب ولی قهری وفق قسمت اخیر ماده ۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری توسط دادستان یا قیم موقت صورت می پذیرد.)
۴- با تّوجه به تبصره ۷۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲« دیه جنایت بر میت به ارث نمی رسد بلکه متعلق به خود میت است...» بنابراین قابل گذشت از سوی اولیاء میت نیست.
۵- مقررات ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ صرفاً در خصوص افرادی که در حین ارتکاب جرم مجنون بوده یا پس از ارتکاب جرم مبتلاء به جنون می شوند ، قابل اعمال است و در خصوص افراد دیگر از جمله شاکی در صورت ابتلاء‌به جنون طبق مواد ۱۲۱۸ و ۱۲۲۸ قانون مدنی دادگاه نسبت به صدور حکم حجر و نصب قیم اقدام می نماید و مجنون به صراحت ماده ۸۲ قانون امور حسبی توسط قیم بایستی در خانه یا تیمارستان تحت معالجه قرار داده شود.ق
نظریه شماره ۳۳۱
نظریه شماره ۱۴۳/۹۳/۷ مورخ ۱/۲/۹۳
شماره پرونده ۲۸ -۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
س: فردی درعربستان مرتکب شرب خمر وپس از دستگیری به مجازات حد شرعی محکوم و رای صادره درخصوص ایشان اجرا وپس از آن به ایران اعاده میگردد آیا محاکم ومجازات وی در ایران مجوز شرعی وقانونی دارد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مقنن در ماده ۳ و بعد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اصل صلاحیت سرزمینی را پذیرفته و به موجب بند ۷ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی که کشور ایران نیز آن را پذیرفته است، اگر کسی قبلاً در کشور دیگری محاکمه و مجازات شده باشد، اجرای مجدد مجازات درباره وی ممنوع است.ق
نظریه شماره ۳۳۲
نظریه شماره ۱۵۱/۹۳/۷ مورخ ۱/۲/۹۳
شماره پرونده ۲۰۱۲ -۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
اولا آیا با توجه به قانون نحوه وصول ابطال تمبرباید به صورت سالانه انجام شود یا همچنان طبق آییننامه و روال عادی سابق هر سه سال یک بارباید ابطال تمبر شود ثانیا درخصوص پروانههایی که تازه صادر می شود آیا نیاز به ابطال تمبر می باشد یا خیر و به چه میزان./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هر چند ضغث در ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در مبحث« زنا»آمده بود و در بند ج ماده ۲۸۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری هم در خصوص شلاق تعزیری آمده ولی قاعده مذکور اختصاص به موارد فوق الذکر ندارد و توجهاً به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی و ماده ۲۱۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باید بر اساس منابع یا فتاوی معتبر فقهی عمل کرد و حسب فتاوی متعدد این قاعده در سایر موارد شلاق حدی با حصول شرایط لازم قابل اجراء است.ق
نظریه شماره ۳۳۳
نظریه شماره ۱۵۲/۹۳/۷ مورخ ۱/۲/۹۳
شماره پرونده۱۹۲۸-۱/۱۸۶-۹۲
۱- نماینده قانونی شخص حقوقی که در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آمده است کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه، مدیریت و اداره امور شخص حقوقی را به عهده دارد، مثلاً در خصوص اشخاص حقوقی دولتی (ادارات) رئیس اداره یا کسی که مسئولیت امور آن شخص را به عهده دارد نماینده قانونی محسوب می شود و در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، مدیرعامل که عهده دار امور اجرایی است نماینده قانونی محسوب می شود مگر آنکه در اساسنامه به نحو دیگری آمده باشد، مثلاً در شرکت های سهامی با توجه به مواد ۱۲۴- ۱۲۵ و ۱۲۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشد و اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب می نمایند و مدیرعامل شرکت نماینده قانونی شرکت محسوب می شود.
۲- ماده ۷۴۷ (الحاقی ۵/۳/۱۳۸۸) قانون مجازات اسلامی ناظر به جرائم قانون جرایم رایانه ای است و با تصویب ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نسخ نشده است.
۳- طبق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شود و در هر صورت مسئولیت اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و در فرض سؤال شخص حقیقی و شخص حقوقی هر دو مسؤول اند النهایه مجازات شخص حقوقی بر اساس ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی تعیین می شود.
۴- با توجه به ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دیه حسب مورد حق شخصی منجیعلیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد، بنابراین حکم به پرداخت دیه باید مطابق مقررات "کتاب چهارم دیات" قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، صادر شود که حسب مورد می تواند شامل شخص حقوقی یا حقیقی یا هر دو باشد./الف
نظریه شماره ۳۳۴
نظریه شماره ۱۶۸/۹۳/۷ مورخ ۲/۲/۹۳
شماره پرونده۱۹۱۲-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
احتراما درپروندههای مربوط به قتل ولی طفل مرتکب قتل عمدی مادر طفل شده که حسب مادهی۳۵۸ قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته اگر مجنی علیه یا ولی دم صغیر یا مجنون باشد و ولی امر مرتکب جنایت عمدی شود یا شریک درآن باشد در این مورد ولایت ندارد واز طرفی در این خصوص مادهی۳۵۶ قانون مذکور اعلام داشته ولی وی مقام معظم رهبری بوده که رئیس قوه قضائیه با استیذان ازمقام رهبری اختیار آن را به دادستانهای مربوطه تفویض میکند علیایحال
اولا:نحوه اعطاء تفویض اختیاربه دادستانهای مربوطه چگونه است؟آیاباید بصورت موردی درخصوص پرونده جهت مطالبه قصاص یا دیه ازسوی دادستانهای مربوطه اجازه اعمال ولایت اخذ کرد ؟
ثانیا:آیا دراین مورد دادستانهای مربوطه باید دیه اخذ کنند یا قصاص واگر اولیاءدم کبیر تقاضای قصاص کنند و دادستانهای تقاضای دیه کنند تکلیف چه بوده؟وکیفرخواست چگونه براساس تقاضای اولیاءدم وتقاضای دادستان مبنی بر مطالبه دیه اصدار یابد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- اختیار موضوع ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ پس از استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، قابل تفویض به دادستان های مربوطه می باشد و این تفویض اختیار اصولاً به صورت کلی است؛ کما اینکه در اجرای ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ طی بخشنامه به شماره ۶۴۱۴/۸۲/۱ مورخ ۲۵/۴/۸۲ به همین نحو عمل شده است.
۲و۳- مستنبط از مواد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و از جمله مواد ۳۵۴، ۳۶۰ و ۴۲۸ این قانون، بنابر مصلحت صغیر یا مجنون، دادستان (به شرط تفویض اختیار) حق مطالبه دیه یا اجرای قصاص را دارد. و اگر اولیاء دم کبیر تقاضای قصاص کنند، ولی دادستان تقاضای دیه نماید، مطابق ماده ۳۵۴ قانون فوق الذکر عمل می شود ./الف
نظریه شماره ۳۳۵
نظریه شماره ۱۷۷/۹۳/۷ مورخ ۳/۲/۹۳
شماره پرونده۹۸-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
آیابا تصویب مواد ۳۷و۳۸ و سایر مواد از قانون جدید مجازات اسلامی قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین خصوصا بند۱و۲ ماده۳ آن قانون نسخ ضمنی گردیده است یا خیر؟ آیا درشرایط فعلی میتوان به قانون اخیر استناد نمود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در هر مورد که در قوانین، مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس باشد به جای حبس، حکم به جزای نقدی صادر می شود و این امر تکلیف قانونی است. اما طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مجازات جایگزین حبس موقعی اعمال می شود که محکومٌ علیه واجد شرایط تخفیف باشد؛ در غیر این صورت، مجازات جایگزین اعمال نخواهدشد. بنابراین تعارضی بین مقررات قانونی مذکور وجود ندارد تا قانون مؤخر ناسخ بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و... باشد. بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ناظر به جرایمی است که حداقل مجازات قانونی حبس کمتر از ۹۱ روز و حداکثر آن بیش از این باشد و در مقررات مربوط به مجازات های جایگزین میزان جزای نقدی اینگونه جرائم پیش بینی نشده، لذا دلیلی بر نسخ این بند نیز نیست./الف
نظریه شماره ۳۳۶
نظریه شماره ۱۷۸/۹۳/۷ مورخ ۳/۲/۹۳
شماره پرونده ۷۳-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
با توجه به بخشنامه سازمان پزشکی قانونی درخصوص تعیین۴درصد ارش برای شکستگی استخوان بینی با توجه به ماده۵۹۳ قانون مجازات اسلامی مغایرت فاحشی احساس می شود چرا که وفق ماده مذکور اگر شکستگی استخوان بینی بدون عیب ونقص اصلاح گردد دیه متعلقه به آن یک دهم کامل و به عبارتی صد دینار است حال اگر این شکستگی باعیب ونقص بهبود یابد ارش به آن تعلق دارد وبرای تعیین این ارش پزشکی محترم قانونی وفق بخشنامهی صادره چهاردرصد را اعلام میفرماید درحالیکه پر واضح است زمانی که برای حالت بهبود یافته صد دینار تعلق خواهد گرفت به طریق اولی در مورد بهبودی قدر تعیین ارش متعلقه باید بیشتر از حالت بهبود یافته باشد ودر قسمت اخیر ماده فوق نیز کج شدن وشکستگی که منجر به فساد نگردد نیز در واقع تمثیلی از بهبودی با عیب است هر چند که در شکستگی استخوان بینی که بر فساد منتهی نگردد درصدرماده تکلیف را بیان کرده است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در خصوص دیه شکستن بینی ، چهار حالت را پیش بینی نموده است:
الف: شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی و از بین رفتن آن باشد، یک دیه کامل باید پرداخت شود.
ب: شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده ،امّا بدون عیب و نقص اصلاح شود، یک دهم دیه کامل باید پرداخت شود.
ج: شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده و با عیب و نقص بهبود پیدا کند که به آن ارش تعلق می گیرد.
د- کج شدن بینی و شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود نیز ارش تعلق خواهد گرفت.
بنابراین در بند ب، شکستن استخوان بینی موجب فساد بینی شده، امّا بدون عیب و نقص اصلاح گردیده، در حالی که در بند د شکستن استخوان بینی اصولاً‌منجر به فساد آن نشده است .ق
نظریه شماره ۳۳۷
نظریه شماره ۱۸۷/۹۳/۷ مورخ ۶/۲/۹۳
شماره پرونده۱۷۵۳-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
درمورد ماده۴۷۹ قانون مجازات اسلامی که به دلیل مشخص نبودن مرتکب هر رفتار دیه تقسیم میشود آیا تعیین مجازات تعزیری وجاهت دارد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چون مرتکب یا مرتکبین رفتار یا رفتارهای مذکوردر ماده ۴۷۹ قانون مجازات اسلامی مصّوب سال۱۳۹۲ مشخص نمی باشند،بنابراین تعیین مجازات تعزیری ،علاوه بردیه مقّرردر قانون ،برای مرتکب یا مرتکبین رفتارهای یاد شده فاقد وجاهت قانونی است./ب
نظریه شماره ۳۳۸
نظریه شماره ۱۹۰/۹۳/۷ مورخ ۶/۲/۹۳
شماره پرونده ۱۵۳۵-۱/۱۸۶-۹۲
سواال:
۱- موضوع ماده۵۶۹ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب شکستن استخوان عضو است ولی موضوع ماده ۵۶۸ قانون مذکور شکستگی عضو است آیا شکستگی عضو بدون شکستن استخوان مصداق دارد در هر حال تاسیس ماده ۵۶۸ قانون یاد شده به چه منظور است ومصداقهای آن کدامند؟
۲- با عنایت به تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون مجازات اخیرالتصویب آیا در مورد بندهایی مثل بند خ و ژ ماده ۲۳ دادگاه فقط میتواند الزام به دوسال تحصیل یا دوسال اخراج نماید
ثانیا :آیا با وجود تبصره۳ ماده مذکور تا وصول آئیننامه امکان صدور مجازات تکمیلی وتبعی وجود ندارد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- موّاد ۵۶۸ و ۵۶۹ (بند ۱) قانون مجازات اسلامی با یکدیگر تعارضی ندارند و جهات تفاوت بین این ماده عبارتند از:۱- در ماده ۵۶۸ بحث از اعضائی است که دیه مقدّر یا غیر مقدّر دارند؛ در حالیکه ماده ۵۶۹ صرفاً ناظر به اعضای دارای دیه مقدّر است۲- ماده ۵۶۸ شامل فروض شکستگی منتهی به درمان با عیب یا بی عیب( هردو) می گردد؛ ولی ماده ۵۶۹ صرفاً از درمان بدون عیب صحبت کرده و به صراحت مطلبی پیرامون درمان با وجود و بقای عیب مطرح نکرده است. به هر صورت، صرف نظر از اینکه شکستگی عضو می تواند جدای از شکستگی استخوان مصداق داشته باشد ( مانند شکستگی گوش یا شکستگی غضروف بینی) ، در ماده ۵۶۸ قانونگذار اراده خود را در تعیین ارش برای عیب و نقص ناشی از شکستگی عضو یعنی اصلاح ناقص علاوه بر دیه مقدّر شکستگی استخوان، اگر وجود داشته باشد اعلام داشته است. بنابراین دیه شکستگی استخوان ( موضوع قسمت اوّل بند الف ماده ۵۶۹) امری جدای از ارش عیب و نقص شکستگی عضو موضوع قسمت وسطی ماده ۵۶۸ است که ناظر بر کارآئی و منافع عضو است و لذا نباید از صدر بند الف ماده ۵۶۹، این مفهوم مخالف را استنباط نمود که اگر شکستگی عضوی با عیب اصلاح یا درمان شود، تنها دیه آن یک پنجم دیه آن عضو است و مبلغ دیگری نباید تعیین شود.
بنابراین از نظریه شماره ۱۲۸۹/۹۲/۷ مورخ ۱/۷/۹۲( بند ۳) تا حّدی که مغایر این نظریه است، عدول می شود.
۲- اولاً- منظور از جمله « مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست» در تبصره یک ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مواردی است که تعیین مدت موضوعیت داشته باشد و لذا در مواردی مانند اخراج بیگانگان از کشور ( موضوع بند ح ماده ۲۳ قانون فوق الذکر) تعیین مدت فاقد موضوعیت می باشد.
ثانیاً -آئین نامه اجرائی کیفیت اجرای مجازاتهای تکمیلی موضوع تبصره ۳ ماده ۲۳ یاد شده ناظر به کیفیت اجرای مجازاتهای مزبور است و عدم تصویب آئین نامه مانع صدورحکم در مورد مجازاتهای تکمیلی نمی باشد.ق
نظریه شماره ۳۳۹
نظریه شماره ۲۳۹/۹۳/۷ مورخ ۹/۲/۹۳
شماره پرونده ۲۰۳۷-۱/۱۸۶ -۹۲
سوال:
۱-درپروندهای که محکوم به حبس پس از گذراندن میزانی از محکومیت خود مشمول مقررات آزادی مشروط گردیده وآزاد شده است اما بعدا با حصول شرایط دادگاه حکم به اجرای مدت باقیمانده محکومیت میدهد مرور زمان اجرا از زمان تاریخ قطعیت حکم اولیه محاسبه میشود یا از زمان صدور رای مبنی بر اجرای باقیمانده مدت محکومیت؟
۲-درصورتی که درپروندهای دستور اخذ وجهالکفاله ازکفیل صادرگردد اما تا زمان شمول مرور زمان نسبت به اصل جرم اجرای احکام کیفری موفق به اخذ وجهالکفاله نشود پس از صدور قرار موقوفی اجرا به دلیل شمول مرور زمان درخصوص اخذ وجهالکفاله چه تصمیمی باید گرفت؟ضمنا بیان نمایید درخصوص جرایم موضوع ماده۱۰۹ قانون مجازات اسلامی هم درفرض اجرای دادنامه وهم درفرض عدم اجرا تا چه زمانی پرونده باید جهت اخذ وجهالکفاله ازکفیل مفتوح باشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- به صراحت ماده ۱۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در موارد اعطاء آزادی مشروط، در صورت لغو حکم آزادی مشروط، مبداء مرور زمان، تاریخ لغو حکم مذکور است که با لغو حکم آزادی مشروط، باقی مانده مدت محکومیت نیز به اجراء در می آید.
۲- چنانچه دستور اخذ وجه الکفاله به لحاظ احراز تخلف کفیل و با رعایت مقررات ماده۱۴۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری صادر و قطعی شده باشد، ذمه کفیل به پرداخت وجه الکفاله مستقر شده و شمول مرور زمان نسبت به اصل جرم موجب رفع اثر از تخلف سابق الوقوع کفیل نیست تا مانع اخذ وجه الکفاله باشد و چنانچه کفیل مالی نداشته باشد، پرونده از این جهت تا زمان ملی شدن کفیل در جریان خواهد بود و پس از احراز ملائت وی، وجه الکفاله باید اخذ شود و فرقی در اجرای این مقررات بین جرایم نیست./ع
نظریه شماره ۳۴۰
نظریه شماره ۲۵۱/۹۳/۷ مورخ ۱۰/۲/۹۳
شماره پرونده۱۹۹۵-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱-در قانون سال۷۰ مجازات اسلامی درماده۲۵۹ آن آمده بود هرگاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیرد قصاص و دیه ساقط می شود این ماده در قانون جدید حذف شده است اگر قاتل در اثناء منازعه یا مدتی بعد از آن جرم کشته شود توسط مامورین دولتی یا بستگان مقتول آیا باز باید مطابق ماده۴۳۵ قانون جدید دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت شود به عبارت دیگرآیا ماده۴۳۵ ق.ا.م شامل کشته شدن قاتل یا جانی بعد از ارتکاب جنایت هم می شود؟
۲-در ماده۴۷۷ ق.ا.م جدید موضوع علم اجمالی به ارتکاب جنایت با وجود سوگند متهمان بر نفی جنایت در غیر قتل باز آنها طبق حکم ماده مذکور به نسبت مساوی پرداخت دیه جراحت محکوم میشوند آیا این موضوع با قاعدهالنبیه در تعارض نمی باشد محکومیت متهمان بعد از اتیان سوگند آنها چه توجیهی دارد؟
۳-آیا حکم ماده۵۶۸ از قانون مجازات اسلامی شامل ناخن دست و پا می شود یا فقط شامل اعضایی مثل گوش می باشد؟
۴-علم اجمالی به ارتکاب جنایت موضوع مواد۴۸۳،۴۸۲،۴۷۸ در کدام یک از ادله اثبات جنایت قرار می گیرد آیا داخل در علم قاضی است یا مقوله جداگانه می باشد.
۵-چنانچه یک یا دونفر از اطراف علم اجمالی در حین درگیری کشته شوند موضوع اتیان سوگند بر نفی اتهام از سوی متهمین چگونه خواهد بود اگر فوت آنها به علت مرگ عادی باشد قضیه چطور است و اگر از اطراف علم اجمالی فرد یا افرادی به خارج ازکشورمتواری ودسترسی به آنها نباشد موضوع اتیان سوگند ازسوی متهمین اطراف علم اجمالی چگونه خواهد بود نحوه صدورحکم چگونه خواهد بود؟
۶-تعزیرات منصوص شرعی چه نوع تعزیراتی است درحد امکان لیست فرمائید( تبصره ۲ ماده۱۱۶ ق.م.ا)
۷-در ماده۴۰۱ ق.م.ا به تعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات سال۷۵ اشاره شده است آیا منظور ماده۶۱۴ ق.ا.م مذکور چیست؟ در صورت مثبت بودن جواب با توجه به شرایط موجود در ماده۶۱۴ تعزیر صدماتی که موجب ورم یا تغییر رنگ پوست شده یا جراحات کمتر از هاشمه که قصاص در آنها منتفی است چگونه خواهد بود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص پرداخت دیه از اموال جانی به علت مرگ او صراحت دارد و نوع مرگ هم تأثیری در قضیه ندارد.
۲- ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ فرضی را در نظر گرفته که علم اجمالی به ارتکاب جنایت توسط یک نفر از دو یا چند نفر وجود دارد و اگر همگی آنان بر عدم ارتکاب جنایت، سوگند یاد کنند این سوگند با علم اجمالی در تعارض است به همین مناسبت قانون گذار در غیر قتل قائل به گرفتن دیه از آنان به نسبت مساوی شده است.
۳- ناخن طبق ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دیه مقدر دارد و شکستگی آن مشمول حکم کلی ماده ۵۶۸ قانون مذکور است.
۴- علم اجمالی در مقابل علم تفصیلی قرار دارد و منظور از علم اجمالی این است که در خصوص موضوعی از یک جهت علم حاصل شده است و از جهت دیگر تردید وجود دارد مانند آنچه که در مواد ۴۷۷ و ۴۸۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آمده است. علم اجمالی نیز از مقوله علم است.
۵- چنانچه نسبت به فرد یا افرادی علم اجمالی نسبت به ارتکاب قتل شخص یا اشخاص دیگری حاصل شود و آن ها خود به قتل برسند و یا به خارج از کشور متواری شده و امکان دسترسی به آنان مطلقاً از بین برود در این صورت امکان اجرای قسامه منتفی می گردد.
۶- باتوجه به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ارتکاب محرماتی که شرعاً قابل تعزیر است «تعزیر شرعی» محسوب می شود و« تعزیرات منصوص شرعی» به تعزیراتی گفته می شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل حرام نوع و مقدار کیفر مشخص شده باشد بنابراین مواردی که به موجب روایات یا هر دلیل شرعی دیگر به طور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر گردیده است و نوع و مقدار آن معین نشده است، گرچه «تعزیر شرعی» می باشد اما «تعزیر منصوص شرعی» محسوب نمی شود مانند تعزیر مقرر در مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ قانون یاد شده برای تعیین مصادیق «تعزیرات منصوص شرعی» باید به مجازات های تعزیری مقرر در قانون با لحاظ سابقه فقهی آن ها توجه کرد.
۷- تعزیر مقرر در ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ارجاع آن طبق ماده ۴۴۷ همین قانون به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ فقط شامل مواردی می شود که ضرب و جرح عمدی منجر به آثار مندرج در این ماده که مشتمل بر «نقصان یا شکستن یا از کارافتادن عضوی از اعضاء یا مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل» مجنی علیه گردد و یا مشمول تبصره آن باشد، بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست یا تورم شود، بدون آنکه آثار فوق را داشته باشد مشمول تعزیر مقرر در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نیست و به طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ جنایات عمدی غیرقابل قصاص در صورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده ۶۱۴ قانون مذکور و تبصره آن باشد./الف
نظریه شماره ۳۴۱
نظریه شماره ۲۵۴/۹۳/۷ مورخ ۱۰/۲/۹۳
۱۹۹۳-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
احتراما مستدعی است این شعبه را در خصوص موارد ذیل راهنمایی فرمائید:
۱-جمع میان مواد مختلف قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مورد مسئولیت شرکا چگونه میباشد؟ توضیح اینکه در بعضی از مواد به مسئولیت مساوی شرکا و در بعضی دیگر به مسئولیت بر اساس میزان تاثیر اشاره شده است
۲-درمواردی که مسئولیت بر اساس میزان تاثیر است تشخیص میزان تاثیر چگونه ممکن خواهد بود؟ و در فرضی که بر نظر کارشناس نتوان اعتماد کرد ولیکن قطعا میزان تاثیر احد از شرکا بیشتر از دیگری است تکلیف چیست؟
با توجه به اینکه بانکها وموسسات مالی و اعتباری وصندوقهای قرضالحسنه در قراردادهای منعقده فیمابین خود و اشخاص ثالث برای عدم پرداخت اقساط در مهلت تعیین شده علاوه برسود متعلقه به اصل وام سود علیحده وعلاوه برآن وجه التزام تعیین مینمایند آیا حکم به پرداخت سود اضافه بر اصل وام و سود متعلقه و نیز حکم به پرداخت وجه التزام وجاهت قانونی دارد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱-درصورت مداخله عوامل مختلف در وقوع جنایت با توجه به فروض مختلف (جمع مباشرین یا مسببین یا جمع بین سبب ومباشر)حسب مورد با مواد قانونی مربوطه منطبق می باشد به طورمثال درجمع مباشرین به نحو اشتراکمسئولیت قانونی مطابق ماده ۴۵۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲به نسبت مساوی میباشد وآنچه در ماده ۵۲۶ قانون موصوف آمده است فرض جمع مباشرین و مسببین است که درصورت وجود استناد جنایت به تمام عوامل مذکور میزان مسئولیت هریک مساوی خواهد بود مگراین که میزان تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که دراین صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤل هستند .
۲-درصورت انطباق فرض مطروحه با شرایط ماده ۵۲۶ قانون مارالذکر، میزان تأثیر هریک از عوامل بر اساس نظریه کارشناس که مورد وثوق دادگاه بوده ومنطبق با اوضاع واحوال قضیه باشد صورت میپذیرد وبه هرصورت نظریه کارشناس طریقت دارد نه موضوعیت ضمناًچنانچه نیاز به اخذ توضیح از کارشناس وتکمیل نظریه باشد ازسوی دادگاه استعلام لازم معمول وباتوجه به ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ درصورت اقتضاء و نیاز به بررسی فنی دقیق تر،از هیأت کارشناسان استفاده خواهد شد./ن
نظریه شماره ۳۴۲
نظریه شماره ۲۶۵/۹۳/۷ مورخ ۱۰/۲/۹۳
شماره پرونده ۱۷۳۰-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱-آیا تبصرههای ۱و۲ ماده۲۹۰ ومقررات فصل دوم درخصوص تداخل دیات از بخش اول کتاب قصاص مواد۳۰۰-۲۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲عطف به ماسبق میگردد یاخیر؟چنانچه پاسخ مثبت است آیا نسبت به احکامی که اجرا شدهاند نیز تسری دارند یا خیر؟
۲-چنانچه ولی قهری مرتکب قتل عمدی یا غیرعمدی یا جرائم مادون نفس نسبت به مولی علیه صغیر خود گردد و ورثه دیگری برای منجی علیه نباشد آیا در این فرض نیز مقام رهبری طبق ماده۳۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ولیصغیر محسوب میشود یا خیر؟
۳-چنانچه زوج مرتکب قتل عمدی یا غیرعمدی زوجه گردد و ورثه زوجه منحصرا فرزند صغیر او باشد وجد پدری به عنوان ولی قهری نسبت به زوج فرزند خود رضایت دهد آیا دادسرا مکلف است در این فرض مراتب عزل ولی قهری را به لحاظ عدم رعایت غبطه طبق ماده۱۱۸۴ قانون مدنی اعلام ودر انتظار نصب قیم ازسوی دادگاه باشد یاخیر؟
۴-آیا دیه جنایت بر میت از سوی اولیاءدم قابل گذشت است یا خیر؟
چنانچه طبق نظریه کارشناسی معلوم گردد شاکی دچار جنون وحالت خطرناک بوده آیا مقررات ماده۱۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲میبایست درمورد او اعمال گردد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- آنچه در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ راجع به عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی آمده، ناظر به مقررات و نظامات دولتی« تعزیرات به استثنای تعزیرات منصوص شرعی و اقدام تأمینی و تربیتی» است و شامل مقررات مربوط به قصاص و دیات نمی شود و فرض بر این است که مقنن به موجب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مقررات شرعی مربوط به دیات یا قصاص را بالحاظ جزئیات امر و نکاتی که در قانون سابق، مسکوت بوده تصویب نموده؛ بنابراین مواد استنادی در استعلام عطف به ماسبق هم می شود، خصوصاً آنکه بعضاً ارفاق آمیزند. این مقررات نسبت به احکامی که اجراء شده اند، قابل تسری نیست.
۲- با تّوجه به ماده ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و مستنبط از ماده ۳۵۶ همین قانون، ولایت ولی قهری تنها در صورت ارتکاب جنایت عمدی نسبت به مولی علیه، در خصوص مورد جنایت ساقط است و در این خصوص ولی او مقام رهبری است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان اختیار آن را به دادستان های مربوطه تفویض می نماید. ولی در جنایت غیر عمدی ارتکابی از ناحیه ولی که مجنیٌعلیه یا ولی دم، صغیر یا مجنون باشد مستنبط از مفهوم مخالف ماده ۳۵۸ قانون یاد شده این است که ولایت ولی قهری به قوت خود باقی است. امّا در خصوص جنبه عمومی قضیه( تعزیر)، تعقیب ولی قهری وفق
قسمت اخیر ماده ۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری از سوی دادستان یا قیم موقت صورت می پذیرد، ولی تعیین تکلیف نسبت به دیه وصولی با رعایت غبطه صغیر با ولی قهری صغیر خواهد بود.
۳- در فرض سؤال چنانچه ولی، مرتکب جنایت عمدی شود و مجنیٌ علیه یا ولّیدم ، صغیر یا مجنون باشد، طبق ماده ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی در این مورد ولایت ندارد و چنانچه مرتکب جنایت غیر عمدی شود همانطور که در بند ۲ نیز اعلام شده است، ولایت وی به قوت خود باقی است و رعایت غبطه مولی علیه در" ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی" مفهومی است که باید با رعایت همه اوضاع و احوال صغیر در نظر گرفته شود، لذا تعیین تکلیف نسبت به دیه وصولی با رعایت غبطه صغیر با ولی قهری صغیر خواهد بود( امّا در خصوص جنبه عمومی قضیه (تعزیر)، تعقیب ولی قهری وفق قسمت اخیر ماده ۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری توسط دادستان یا قیم موقت صورت می پذیرد.)
۴- با تّوجه به تبصره ۷۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲« دیه جنایت بر میت به ارث نمی رسد بلکه متعلق به خود میت است...» بنابراین قابل گذشت از سوی اولیاء میت نیست.
۵- مقررات ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ صرفاً در خصوص افرادی که در حین ارتکاب جرم مجنون بوده یا پس از ارتکاب جرم مبتلاء به جنون می شوند ، قابل اعمال است و در خصوص افراد دیگر از جمله شاکی در صورت ابتلاء‌به جنون طبق مواد ۱۲۱۸ و ۱۲۲۸ قانون مدنی دادگاه نسبت به صدور حکم حجر و نصب قیم اقدام می نماید و مجنون به صراحت ماده ۸۲ قانون امور حسبی توسط قیم بایستی در خانه یا تیمارستان تحت معالجه قرار داده شود.ق
نظریه شماره ۳۴۳
نظریه شماره ۲۷۲/۹۳/۷ مورخ ۱۰/۲/۹۳
شماره پرونده۱۵۲-۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
در خصوص اصل تبعیت آراء حقوقی از آراء کیفری سوالی مطرح است.
در صورتی که فردی در رای کیفری فروش مال غیر سمتی نداشته باشد تا از حقوق خود در مراحل بدوی و تجدیدنظر دفاع کند اما در پرونده حقوقی دیگری بطلان چند که خواهان آن شاکی پرونده کیفری است به عنوان خوانده مطرح باشد.
آیا قاضی دادگاه حقوقی می تواند بدون آنکه وارد ماهیت دعوی حقوقی شود و به دفاعیات و ادله و مدارک خوانده و مواد قانونی توجه کند فقط به صرف اینکه رای کیفری وجود دارد و در آن خوانده ذکر شده است بر اساس اصل تبعیت دادگاه حقوقی از محاکم کیفری رای علیه خوانده صادر نماید مستدعی است مراتب را جهت استعلام از اداره کل حقوقی قوه قضائیه استعلام فرمایند./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً : با توجه به صراحت بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲،ممنوعیّت تعلیق اجرای مجازات صرفاً شامل «قاچاق عمده مشروبات الکلی»یعنی وارد کردن مشروبات الکلی به کشور ایران یا خارج کردن آن از کشور است و به جرایم حمل و نگهداری مشروبات الکلی در داخل کشور تسّری ندارد. در تبصره ۳ ماده ۷۰۳ (مصوب ۲۲/۸/ ۱۳۸۷)قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات شامل کلیه جرایم موضوع مواد ۷۰۲و۷۰۳ است، لذا به لحاظ مغایرت مقررات مذکور با عنایت به ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بند ت ماده ۴۷ این قانون ناسخ قسمت های مغایر قانون مقدم است و در موارد مغایر باید طبق قانون مؤخر التصویب که آخرین اراده مقنّن است عمل نمود.
ثانیاً :با توجه به ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ در جرایم قاچاق کالاهای ممنوعه (و از جمله مشروبات الکلی وارد شده از خارج از کشور) مجازات حبس قابل تعلیق نمی باشد،مگر آن که وقوع جرم قبل از لازم الاجراء شدن قانون اخیر الذکر باشد./ب
نظریه شماره ۳۰۰
نظریه شماره ۶۲/۹۳/۷ مورخ ۲۳/۱/۹۳
شماره پرونده ۱۵ -۱/۱۸۶-۹۲
دررابطه با ابهام ماده۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
احتراما با عنایت به اینکه قسمتی از ماده۵۸ قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد دادگاه صادرکننده حکم میتواند در مورد محکومان به بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات با شرایطی حکم به آزادی مشروط را صادر نماید لذا نظر به اینکه در این رابطه قانونگذار منظور از تحمل مجازات را به طور صریح مشخص ننموده که آیا ملاک تحمل مجازات در دادنامه است یا تحمل مجازات تقلیل یافته در اثر عفو مقام معظم رهبری را نیز در برمی گیرد؟ از این رو با توجه به اینکه در خواستهای متعددی راجع به محکومینی که بر اثر عفو معظم رهبری مجازات ایشان تقلیل یافته به این مرجع واصل میگردد خواهشمند است جهت رفع ابهام در قالب نظریه مشورتی این اداره را رهنمون فرمایید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قانونگذار با پیش بینی تأسیسات جدیدی مانند تعویق صدور حکم و صدور حکم معافیت از کیفر و مجازاتهای جایگزین در پی اصلاح بزهکاران بدون تحمل کیفر و یا تحمل مجازات سبک تر است و با توجه به اینکه واژه «مجازات» مذکور در ماده ۵۸ قانون یاد شده در عبارت« پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات» مطلق است و مجازاتی را که مرتکب باید تحمل کند در بر می گیرد و هیچ تصریحی به اینکه فرد باید نصف یا یک سوم مجازات مقرر در حکم را تحمل نماید، وجود ندارد و النهایه در مقام شک باید نصوص جزایی را به نفع متهم تفسیر کرد و تفسیر مخالف، این نتیجه را درپی دارد که در بسیاری موارد کسانی که مشمول عفو شده اند، از استفاده از آزادی مشروط محروم شوند؛ در حالی که بر این محرومیت نص صریح مورد نیاز است که مفقود می باشد. بنابراین ملاک برخورداری از آزادی مشروط مجازات تقلیل یافته پس از عفو است .ق
نظریه شماره ۳۰۱
نظریه شماره ۶۷/۹۳/۷ مورخ ۲۴/۱/۹۳
شماره پرونده ۲۰۶۰ -۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
نظر به مقررات ماده۷۰۲و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ۷۵ مبنی بر تعیین جزای نقدی به میزان پنج و ده برابر ارزش عرفی تجاری کالای مکشوفه مشروبات الکلی و نظر به مقررات ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مبنی بر اینکه دادگاه میتواند در مورد تمامی جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق نماید دستور فرموده با طرح موضوع در کمیسیون مربوطه آیا جزای نقدی مذکور نیز قابلیت شمول مقررات ماده۹۴ قانون مرقومه را دارد یا خیر؟ و دادگاه میتواند در مورد جزای نقدی معنونه نیز مبادرت به تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات نماید مستدعی است مراتب جهت بهره برداری قضایی به این دادگاه اعلام گردد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان با توّجه به اطلاق ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شامل جزای نقدی نسبی از جمله جزای نقدی مقرر در مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی ( اصلاحی ۱۳۸۷) نیز می شود و ممنوعیت های مقرر در ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ با توجّه به ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی( ۱۳۹۲) در خصوص مصادیق منطبق با ماده صدرالذکر، شامل متهمان نوجوان نمی گردد.ق
نظریه شماره ۳۰۲
نظریه شماره ۸۰/۹۳/۷ مورخ ۲۵/۱/۹۳
شماره پرونده ۱۹۱۹ -۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
احتراما با توجه به اینکه ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعدد جرم فقط مجازات اشد قابل اجراست چنانچه دو سال قبل از لازمالاجرا شدن قانون مذکور محکومی به علت سرقت وجعل وکلاهبرداری وحمل سلاح غیر مجاز در زندان تحمل حبس نماید آیا با توجه به قانون جدید باید فقط مجازات اشد را در مورد او اجرا نمود؟ ضمنا برای هیچکدام از جرائم فوق حداکثر تعیین نشده است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در تعدد جرایم مختلف، قاعده جمع مجازاتها حاکمیت داشته و با توجه به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعدد جرایم موجب تعزیر( اعم از مشابه یا مختلف) فقط مجازات اشد قابل اجراء است. بنابراین به طور مطلق نمی توان گفت قانون جدید اخف از قانون سابق است و در هرمورد باید بررسی شود تا مشخص گردد که مجموع مجازاتهای تعیین شده بر اساس قانون سابق در جرایم مختلف بیشتر از مجازات اشدی است که قانونگذار در ماده ۱۳۴ پیش بینی نموده یا نه، آنگاه در صورت اخف بودن قانون لاحق بر اساس بند ب ماده ۱۰ این قانون عمل شود.ق
نظریه شماره ۳۰۳
نظریه شماره ۱۳۰/۹۳/۷ مورخ ۳۱/۱/۹۳
شماره پرونده۱۶۱۸-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
شرکتی کارنقاش و رنگآمیز سقف سولههای خود را به پیمانکارواگذار میکند پیمانکار مربوطه با استخدام کارگران نقاش به اجرای پیمان مباشرت مینماید در اثناء کاریکی از کارگران بدون سقف وتوجه به نورگیر تعبیر شده بر روی سقف سوله که در اثر قرارگیری در معرض پدیدههای جوی نظیر آفتاب وباران دچار پوسیدگی وتغییر رنگ ونهایتا همشکلی سایر اجزای سقف شده بر اثر شکستگی شیشه از بلندی سقوط کرده ودچار قطع نخاع و فلجی اندام تحتانی ودیه میشود کارشناس بدوی شرکت را به میزان۴۰% کارفرما را به میزان۴۰% وکارگر را به میزان۲۰% مقصر اعلام مینماید هیات ۳ نفره با طرح این استدلال که شرکت بر لحاظ تفویض امر به پیمانکار مقصر ومسبب حادثه نیست کارفرما را۶۰% و کارگر را به جهت بیتوجهی به شرایط موجود به میزان۴۰% مقصر اعلام میکند لازم به ذکر است که مسئول سوله ازخطر درمعرض دید کارگر او را آگاه ساخته وهشدار داده که مواظب شیشهها باشد هیات ۵ نفره معتقدند است که در هر صورت کارگر میبایست رعایت احتیاطات لازم را مینمود وبا توجه به هشدارهای ارائه شده ازناحیه مسئول سوله ومشخص بودن وضعیت شیشهها از زیر داخل سالن۱۰۰% تقصیر را متوجه کارگر حادثه دیده میداند هیات۷ نفره قائل به تقصیر۸۰% کارفرمای پیمانکاری و۲۰درصدی کارگر حادثه دیده است علیهذا وبا عنایت به مراتب مسطوره فوق وچنین پوزش ازتصریح موضوع واستدعای عاجزانه جهت پاسخگویی مدلل ومتقن به این موضوع خواهشمند است بر اساس مدلول مواد۵۲۶ و۵۳۳ ازقانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ اظهارعقیده فرمایید چنانچه این حادثه مربوط به زمان حاکمیت قانون سابق باشدآیا همچنان همین مقررات حاکم خواهد بود؟با طبق قانون سابق میبایست اظهارنظرشود اساسا درفرض سئوال تساوی تقصیرها حاکمیت دارد یا اینکه براساس درصد ونسبت اعلامی از ناحیه کارشناس ۲۰-۸۰ باید عمل کرد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
فرض سئوال با ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ منطبق است و چون وقوع حادثه مستند به تمام عوامل اشاره شده در استعلام است علی الاصول به طور مساوی ضامن می باشندو در صورتی که به نظر کارشناسان تأثیر رفتار آنان (مرتکبان) متفاوت باشد هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند تشخیص میزان تأثیربا لحاظ نظریه کارشناسان به عهده قاضی رسیدگی کننده است،ضمناً قبل از تصویب قانون یاد شده نیز رویه عملی در این مورد با استفاده از ملاک ذیل ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۳۹) بر اساس میزان تأثیر جاری بود./ب
نظریه شماره ۳۰۴
نظریه شماره ۸۲/۹۳/۷ مورخ ۲۶/۱/۹۳
شماره پرونده ۱۶۷۰ -۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
احتراما به استحضار میرساند که درپرونده کلاسه۷۶۳/۹۲ این شعبه خواهان در اثر تصادف مدعی از بین رفتن حس بویایی خود گردیده وچون مقصر حادثه متواری گردیده از صندوق تامین خسارت بدنی خواستار دیه گردیده وپزشکی قانونی به طورقاطع نظریه نداده واز بین رفتن حس بویایی را متحمل دانسته وخواهان خواستار قسامه وفق ماده۴۶۳ قانون مجازات اسلامی گردیده در حالی که بر اساس قانون مجازات اسلامی فعلی مصوب۱/۲/۹۲ موارد ۶۹۳ و۶۹۴ موضوع قسامه مطرح نشده لذا ارشاد فرمایید در اینگونه موارد که ابزارهای علمی کشور نمیتواند در این راستا موثر ومفید باشد ودلیل دیگری به جهت غیرمادی بودن موضوع متصور نیست چه اقدام حقوقی قابل اجراست ./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه مورد مطروحه از مصادیق ماده ۴۵۹ قانون مجازات اسلامی مصّوب ۱۳۹۲ ( به تشخیص دادگاه) باشد، یعنی از موارد« لوث» بوده و به هیچ وجه امکان دسترسی به کارشناس مورد وثوق جهت انجام آزمایش و اختبار موجب علم نباشد،رجوع به قسامه برای اثبات ادعای مجنیعلیه امکان پذیراست، والاّ مجوز قانونی در رجوع به قسامه وجود ندارد و دادگاه می باید طبق ماّده ۴۵۴ قانون یاد شده براساس سایر ادله اثبات دعوی که ناظر بر اثبات دیون و ضمان مالی است، حکم قضیه را صادر نماید . تشخیص این که مورد از موارد لوث می باشد یا خیر، با توجه به ماّده ۳۱۴ همان قانون امری موضوعی بوده که در صلاحیت قاضی رسیدگی کننده است.ق
نظریه شماره ۳۰۴
نظریه شماره ۸۳/۹۳/۷ مورخ ۲۶/۱/۹۳
شماره پرونده۱۷۰۹-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱- آیا منظور از تعزیر مقرر درکتاب پنجم تعزیرات درتبصره ۱و۲ ماده۳۰۲ و مواد۳۰۳ و۳۰۶ و۳۰۷ قانون تعزیرات اسلامی اخیرالتصویب ماده۶۱۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است؟ در ماده ۴۰۱ منظور چیست؟
۲- با عنایت به مواد ۳۸۲ و۵۵۴ چنانچه قاتل مردی از اقیلتهای دینی باشد ومقتول زن مسلمان باشد در قصاص قاتل رد فاضل دیه لازم است؟
۳- درماده۳۸۸ منظور از کلمه مساوی در سطر دوم چیست؟ مساوی با چه چیزی منظور است؟ اگرمساوی دیه کامل منظور باشد خوب معلوم است که مساوی یک دیه کامل بیش از ثلث دیه کامل است و نیازی به این کلمه نبود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- تعزیر مقرر در ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ارجاع آن طبق ماده ۴۴۷ همین قانون به ماده ۶۱۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ فقط شامل مواردی می شود که ضرب و جرح عمدی منتهی به آثار مندرج در این ماده "موجب نقصانیا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل منجیٌ علیه گردد" و یامشمول تبصره آن باشد. بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست و تورم بدن شود بدون اینکه آثار فوق را داشته باشد و جرح وارده نیز توسط اسلحه یا چاقو نباشد، مشمول تعزیر مندرج در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ نیست و به طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی، جنایات عمدی غیرقابل قصاص در صورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و تبصره آن باشد.
۲- با توجه به ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که دیه اقلیت های مذهبی را نیز به میزان دیه فرد مسلمان تعیین کرده است. لذا فاضل دیه نیز به اقلیت های مذهبی تعلق می گیرد.
۳- منظور از واژه «مساوی» در ماده ۳۸۸ همان «برابر» و «هم اندازه» می باشد. (دیه جنایت وارد بر زن برابر یا به میزان ثلث دیه یا بیش از ثلث دیه) منظور است./الف
نظریه شماره ۳۰۵
نظریه شماره ۸۷/۹۳/۷ مورخ ۲۶/۱/۹۳
شماره پرونده ۲۰۲۶ -۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
درپرونده قتل عمدی که زمان وقوع درسال۸۱ بوده وموضوع ازموارد لوث تشخیص داده شده ودر پی آن۵۰ نفر ازخویشان نسبی مقتول درسالهای ۹۲،۸۸،۸۳،۸۱اجرای قسامه نموده وبا ادای سوگند مراتب علم واطلاع ویقین خود را از قتل توسط قاتل مورد نظر اعلام نمودند ولکن چند نفراز حالفین مذکور در زمان قتل۸ یا۱۰ ساله وصغیر بودهاند وپس از بلوغ اجرای قسامه نمودهاند
سئوال:
۱-آیا حالفینی که در زمان وقوع قتل عمدی صغیر بوده ودر زمان اجرای قسامه کبیر شدهاند با قسم آنها میتوان حکم به قصاص صادر واجرا نمود یا خیر؟
۲-اجرای۵۰ قسم باید دریک مجلس باشد ویا درمجالس متعدد مثل پرونده حاضر(در سالهای۹۲،۸۸،۸۳،۸۱)بلامانع میباشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱-چون مبنای سوگند در اقامه قسامه علم است نه شهادت لذا برای اقامه قسامه شرط نیست که قسم خورندگان در زمان وقوع قتل بالغ باشند و طبق ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اداء کننده سوگند در زمان ادای سوگند باید عاقل،بالغ،قاصد، و مختار باشد هر چند اتفاق در زمان صغر وی روی داده باشد با این حال، با تّوجه به ماده ۳۴۲ قانون مذکور لازم است اداء کنندگان سوگند از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت موجه باشد بنابراین چنانچه برخی از قسم خورندگان در زمان جنایت در سنینی بوده باشند که قادر به تمیز وقایع نباشند ممکن است اطمینان لازم بر صحت اطلاع آنان وجود نداشته باشد که تشخیص آن با مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
۲- در مقررات مربوط به قسامه قید نشده است که تمام قسم خورندگان باید در یک جلسه اداء سوگند نمایند و با عنایت به اینکه جمع کردن پنجاه نفر در یک جلسه همیشه میسر نیست و این امر نباید موجب تفویت و تضییع حق مدعی گردد لذا اجرای قسامه در جلسات متعدد فاقد منع قانونی و بلا اشکال است.ق
نظریه شماره ۳۰۶
نظریه شماره ۸۹/۹۳/۷ مورخ مورخ ۲۶/۱/۹۳
شماره پرونده۱۹۷۲-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱-با عنایت به مفاد ماده۵۶۳ ازقانون مجازات مصوب۱۳۹۲ که ظاهرا مستفاد از آن روایتی است که ابا بصیر از امام صادق (ع) نقل می کند (ماکان فی الجسد منه اثنان نفیه نصف الدیه مثل العینین والیدین)
آیا اعضای داخلی بدن مثل کلیهها وطحال وامثال آن دیه مقدر دارند یا باید ارش داده شود واگر دیه مقدر دارد چرا در فقه وقانون ذکر نشده است واگر دیه مقدر ندارد که ظاهرا هم ندارد ماده قانونی مذکور را چگونه توجیه ومعنی کنیم؟
۲-با توجه به ماده ۵۹۳ از ق جدیدالتصویب بفرمائید اولا فساد بینی مذکور در ماده قانونی چیست وبعد که میگوید اگربا عیب و نقص بهبود پیدا کند موجب ارش است منظوراین است که علاوه بر دیه اصلاح ارش هم پرداخت شود یا فقط ارش داده شود وچنانچه ارش تعیین شده توسط کارشناس کمتر از دیه اصلاح وبهبودی سالم باشد که معمولا پزشک قانونی ارش را کمتر از دیه تعیین میکنند تعیین ارش کمتر وجاهت شرعی وقانونی دارد یا خیر وبه عبارت دیگرآیا در این ماده قانونی ابهام وجود ندارد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- طبق ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ جنایات شامل: جنایت بر نفس، جنایت بر عضو و جنایت بر منفعت است. ماده ۵۶۳ قانون مذکور نیز عضو را شامل اعضای ظاهری یا داخلی بدن دانسته است، بنابراین عضو اعم از عضو ظاهری می باشد؛ مثل دست یا پا یا داخلی مثل کلیه و طحال. به عبارت دیگر عضو مجموعه ای از بافت هاست که کار واحد معینی را انجام می دهد و طحال نیز با این تعریف عضو محسوب می شود و از بین بردن آن موجب دیه کامل است.
۲- منظور از فساد بینی، از بین رفتن ظاهربینی (بافت زنده بینی) و عملکرد آن است و تشخیص فساد بینی از امور فنی و تخصصی است که با نظر پزشک ذی صلاح احراز می شود.
- طبق ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی در خصوص شکستن استخوان بینی، چهار حالت پیش بینی شده است:
الف- اگر شکستن استخوان بینی موجب فساد و از بین رفتن آن باشد، یک دیه کامل باید پرداخت شود.
ب- اگر شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده اما بدون عیب و نقص اصلاح شود، یک دهم دیه کامل باید پرداخت گردد.
ج- شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده و با عیب و نقص بهبود پیدا کند، فقط به آن ارش تعلق می گیرد.
د- کج شدن بینی و شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود نیز موجب تعلق ارش است./الف
نظریه شماره ۳۰۷
نظریه شماره ۹۶/۹۳/۷ مورخ ۲۶/۱/۹۳
شماره پرونده ۲۰۵۶-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
احتراما درپروندههای مربوط به حمل اسلحه با خودرو مطروحه در این شعبه ارسالی از دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان لردگان دادستان محترم وفق ماده۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ ضبط خودروهای حامل اسلحه را در کیفرخواست تقاضا میکند از طرفی در قانون مجازات قاچاق اسلحه ومهمات ودارندگان سلاح ومهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰ درمورد ضبط خودروها اشارهای نشده است استدعا دارد این مرجع را ارشاد فرمائید که آیا وفق ماده ۲۱۵ قانون مرقوم امکان ضبط خودروها وجود دارد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ تنها برلزوم تعیین تکلیف راجع به ضبط اموال توسط دادگاه تأکید دارد و اختیاری عام به دادگاه برای ضبط اشیاء و اموال اعطاء نمی کند، بنابراین با توجه به اینکه ضبط وسیله نقلیه حامل کالای قاچاق (اسلحه و مهمات) به عنوان مجازات در قوانین فعلی مورد پیش بینی قرار نگرفته و وسیله نقلیه مزبور ازجمله اشیاء ممنوعه نمیباشد، لذا موجب قانونی جهت ضبط آن وجود ندارد./ع
نظریه شماره ۳۰۸
نظریه شماره ۱۸۷/۹۳/۷ مورخ ۶/۲/۹۳
شماره پرونده۱۷۵۳-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
درمورد ماده۴۷۹ قانون مجازات اسلامی که به دلیل مشخص نبودن مرتکب هر رفتار دیه تقسیم میشود آیا تعیین مجازات تعزیری وجاهت دارد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چون مرتکب یا مرتکبین رفتار یا رفتارهای مذکوردر ماده ۴۷۹ قانون مجازات اسلامی مصّوب سال۱۳۹۲ مشخص نمی باشند،بنابراین تعیین مجازات تعزیری ،علاوه بردیه مقّرردر قانون ،برای مرتکب یا مرتکبین رفتارهای یاد شده فاقد وجاهت قانونی است./ب
نظریه شماره ۳۰۹
نظریه شماره ۱۵۱/۹۳/۷ مورخ ۱/۲/۹۳
شماره پرونده ۲۰۱۲ -۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
احتراما پروندهای از طرف محکومعلیه راجع به اجرای حد شرب خمر درخواست اعمال مقررات ماده۹۴ قانون مجازات اسلامی سابق (ضغث) و پرونده جهت اظهارنظر به دادگاه ارسال شده وماده۹۴ در باب حد زنا تدوین شده خواهشمند است دستور فرمائید نظر ارشادی آن مرجع محترم را در خصوص اینکه مقررات مورد اشاره به حد شرب تسری پیدا میکند یا خیر اعلام دارند./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هر چند ضغث در ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در مبحث« زنا»آمده بود و در بند ج ماده ۲۸۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری هم در خصوص شلاق تعزیری آمده ولی قاعده مذکور اختصاص به موارد فوق الذکر ندارد و توجهاً به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی و ماده ۲۱۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باید بر اساس منابع یا فتاوی معتبر فقهی عمل کرد و حسب فتاوی متعدد این قاعده در سایر موارد شلاق حدی با حصول شرایط لازم قابل اجراء است.ق
نظریه شماره ۳۱۰
نظریه شماره ۱۹۰/۹۳/۷ مورخ ۶/۲/۹۳
شماره پرونده ۱۵۳۵-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱-موضوع ماده۵۶۹ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب شکستن استخوان عضو است ولی موضوع ماده ۵۶۸ قانون مذکور شکستگی عضو است آیا شکستگی عضو بدون شکستن استخوان مصداق دارد در هر حال تاسیس ماده ۵۶۸ قانون یاد شده به چه منظور است ومصداقهای آن کدامند؟
۲-با عنایت به تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون مجازات اخیرالتصویب آیا در مورد بندهایی مثل بند خ و ژ ماده ۲۳ دادگاه فقط میتواند الزام به دوسال تحصیل یا دوسال اخراج نماید
ثانیا :آیا با وجود تبصره۳ ماده مذکور تا وصول آئیننامه امکان صدور مجازات تکمیلی وتبعی وجود ندارد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- موّاد ۵۶۸ و ۵۶۹ (بند ۱) قانون مجازات اسلامی با یکدیگر تعارضی ندارند و جهات تفاوت بین این ماده عبارتند از:۱- در ماده ۵۶۸ بحث از اعضائی است که دیه مقدّر یا غیر مقدّر دارند؛ در حالیکه ماده ۵۶۹ صرفاً ناظر به اعضای دارای دیه مقدّر است۲- ماده ۵۶۸ شامل فروض شکستگی منتهی به درمان با عیب یا بی عیب( هردو) می گردد؛ ولی ماده ۵۶۹ صرفاً از درمان بدون عیب صحبت کرده و به صراحت مطلبی پیرامون درمان با وجود و بقای عیب مطرح نکرده است. به هر صورت، صرف نظر از اینکه شکستگی عضو می تواند جدای از شکستگی استخوان مصداق داشته باشد ( مانند شکستگی گوش یا شکستگی غضروف بینی) ، در ماده ۵۶۸ قانونگذار اراده خود را در تعیین ارش برای عیب و نقص ناشی از شکستگی عضو یعنی اصلاح ناقص علاوه بر دیه مقدّر شکستگی استخوان، اگر وجود داشته باشد اعلام داشته است. بنابراین دیه شکستگی استخوان ( موضوع قسمت اوّل بند الف ماده ۵۶۹) امری جدای از ارش عیب و نقص شکستگی عضو موضوع قسمت وسطی ماده ۵۶۸ است که ناظر بر کارآئی و منافع عضو است و لذا نباید از صدر بند الف ماده ۵۶۹، این مفهوم مخالف را استنباط نمود که اگر شکستگی عضوی با عیب اصلاح یا درمان شود، تنها دیه آن یک پنجم دیه آن عضو است و مبلغ دیگری نباید تعیین شود.
بنابراین از نظریه شماره ۱۲۸۹/۹۲/۷ مورخ ۱/۷/۹۲( بند ۳) تا حّدی که مغایر این نظریه است، عدول می شود.
۲- اولاً- منظور از جمله « مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست» در تبصره یک ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مواردی است که تعیین مدت موضوعیت داشته باشد و لذا در مواردی مانند اخراج بیگانگان از کشور ( موضوع بند ح ماده ۲۳ قانون فوق الذکر) تعیین مدت فاقد موضوعیت می باشد.
ثانیاً -آئین نامه اجرائی کیفیت اجرای مجازاتهای تکمیلی موضوع تبصره ۳ ماده ۲۳ یاد شده ناظر به کیفیت اجرای مجازاتهای مزبور است و عدم تصویب آئین نامه مانع صدورحکم در مورد مجازاتهای تکمیلی نمی باشد.ق
نظریه شماره ۳۱۱
نظریه شماره ۲۶۵/۹۳/۷ مورخ ۱۰/۲/۹۳
شماره پرونده ۱۷۳۰-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱-آیا تبصرههای ۱و۲ ماده۲۹۰ ومقررات فصل دوم درخصوص تداخل دیات از بخش اول کتاب قصاص مواد۳۰۰-۲۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲عطف به ماسبق میگردد یاخیر؟چنانچه پاسخ مثبت است آیا نسبت به احکامی که اجرا شدهاند نیز تسری دارند یا خیر؟
۲-چنانچه ولی قهری مرتکب قتل عمدی یا غیرعمدی یا جرائم مادون نفس نسبت به مولی علیه صغیر خود گردد و ورثه دیگری برای منجی علیه نباشد آیا در این فرض نیز مقام رهبری طبق ماده۳۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ولیصغیر محسوب میشود یا خیر؟
۳-چنانچه زوج مرتکب قتل عمدی یا غیرعمدی زوجه گردد و ورثه زوجه منحصرا فرزند صغیر او باشد وجد پدری به عنوان ولی قهری نسبت به زوج فرزند خود رضایت دهد آیا دادسرا مکلف است در این فرض مراتب عزل ولی قهری را به لحاظ عدم رعایت غبطه طبق ماده۱۱۸۴ قانون مدنی اعلام ودر انتظار نصب قیم ازسوی دادگاه باشد یاخیر؟
۴-آیا دیه جنایت بر میت از سوی اولیاءدم قابل گذشت است یا خیر؟
چنانچه طبق نظریه کارشناسی معلوم گردد شاکی دچار جنون وحالت خطرناک بوده آیا مقررات ماده۱۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲میبایست درمورد او اعمال گردد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- آنچه در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ راجع به عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی آمده، ناظر به مقررات و نظامات دولتی« تعزیرات به استثنای تعزیرات منصوص شرعی و اقدام تأمینی و تربیتی» است و شامل مقررات مربوط به قصاص و دیات نمی شود و فرض بر این است که مقنن به موجب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مقررات شرعی مربوط به دیات یا قصاص را بالحاظ جزئیات امر و نکاتی که در قانون سابق، مسکوت بوده تصویب نموده؛ بنابراین مواد استنادی در استعلام عطف به ماسبق هم می شود، خصوصاً آنکه بعضاً ارفاق آمیزند. این مقررات نسبت به احکامی که اجراء شده اند، قابل تسری نیست.
۲- با تّوجه به ماده ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و مستنبط از ماده ۳۵۶ همین قانون، ولایت ولی قهری تنها در صورت ارتکاب جنایت عمدی نسبت به مولی علیه، در خصوص مورد جنایت ساقط است و در این خصوص ولی او مقام رهبری است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان اختیار آن را به دادستان های مربوطه تفویض می نماید. ولی در جنایت غیر عمدی ارتکابی از ناحیه ولی که مجنیٌعلیه یا ولی دم، صغیر یا مجنون باشد مستنبط از مفهوم مخالف ماده ۳۵۸ قانون یاد شده این است که ولایت ولی قهری به قوت خود باقی است. امّا در خصوص جنبه عمومی قضیه( تعزیر)، تعقیب ولی قهری وفق
قسمت اخیر ماده ۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری از سوی دادستان یا قیم موقت صورت می پذیرد، ولی تعیین تکلیف نسبت به دیه وصولی با رعایت غبطه صغیر با ولی قهری صغیر خواهد بود.
۳- در فرض سؤال چنانچه ولی، مرتکب جنایت عمدی شود و مجنیٌ علیه یا ولّیدم ، صغیر یا مجنون باشد، طبق ماده ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی در این مورد ولایت ندارد و چنانچه مرتکب جنایت غیر عمدی شود همانطور که در بند ۲ نیز اعلام شده است، ولایت وی به قوت خود باقی است و رعایت غبطه مولی علیه در" ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی" مفهومی است که باید با رعایت همه اوضاع و احوال صغیر در نظر گرفته شود، لذا تعیین تکلیف نسبت به دیه وصولی با رعایت غبطه صغیر با ولی قهری صغیر خواهد بود( امّا در خصوص جنبه عمومی قضیه (تعزیر)، تعقیب ولی قهری وفق قسمت اخیر ماده ۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری توسط دادستان یا قیم موقت صورت می پذیرد.)
۴- با تّوجه به تبصره ۷۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲« دیه جنایت بر میت به ارث نمی رسد بلکه متعلق به خود میت است...» بنابراین قابل گذشت از سوی اولیاء میت نیست.
۵- مقررات ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ صرفاً در خصوص افرادی که در حین ارتکاب جرم مجنون بوده یا پس از ارتکاب جرم مبتلاء به جنون می شوند ، قابل اعمال است و در خصوص افراد دیگر از جمله شاکی در صورت ابتلاء‌به جنون طبق مواد ۱۲۱۸ و ۱۲۲۸ قانون مدنی دادگاه نسبت به صدور حکم حجر و نصب قیم اقدام می نماید و مجنون به صراحت ماده ۸۲ قانون امور حسبی توسط قیم بایستی در خانه یا تیمارستان تحت معالجه قرار داده شود.ق
نظریه شماره ۳۱۲
نظریه شماره ۱۴۳/۹۳/۷ مورخ ۱/۲/۹۳
شماره پرونده ۲۸ -۱/۱۸۶-۹۳
سوال:
س: فردی درعربستان مرتکب شرب خمر وپس از دستگیری به مجازات حد شرعی محکوم و رای صادره درخصوص ایشان اجرا وپس از آن به ایران اعاده میگردد آیا محاکم ومجازات وی در ایران مجوز شرعی وقانونی دارد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مقنن در ماده ۳ و بعد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اصل صلاحیت سرزمینی را پذیرفته و به موجب بند ۷ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی که کشور ایران نیز آن را پذیرفته است، اگر کسی قبلاً در کشور دیگری محاکمه و مجازات شده باشد، اجرای مجدد مجازات درباره وی ممنوع است.ق
نظریه شماره ۳۱۲
نظریه شماره ۱۵۱/۹۳/۷ مورخ ۱/۲/۹۳
شماره پرونده ۲۰۱۲ -۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
اولا آیا با توجه به قانون نحوه وصول ابطال تمبرباید به صورت سالانه انجام شود یا همچنان طبق آییننامه و روال عادی سابق هر سه سال یک بارباید ابطال تمبر شود ثانیا درخصوص پروانههایی که تازه صادر می شود آیا نیاز به ابطال تمبر می باشد یا خیر و به چه میزان./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هر چند ضغث در ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در مبحث« زنا»آمده بود و در بند ج ماده ۲۸۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری هم در خصوص شلاق تعزیری آمده ولی قاعده مذکور اختصاص به موارد فوق الذکر ندارد و توجهاً به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی و ماده ۲۱۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باید بر اساس منابع یا فتاوی معتبر فقهی عمل کرد و حسب فتاوی متعدد این قاعده در سایر موارد شلاق حدی با حصول شرایط لازم قابل اجراء است.ق
نظریه شماره ۳۱۳
نظریه شماره ۱۵۲/۹۳/۷ مورخ ۱/۲/۹۳
شماره پرونده۱۹۲۸-۱/۱۸۶-۹۲
۱- نماینده قانونی شخص حقوقی که در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آمده است کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه، مدیریت و اداره امور شخص حقوقی را به عهده دارد، مثلاً در خصوص اشخاص حقوقی دولتی (ادارات) رئیس اداره یا کسی که مسئولیت امور آن شخص را به عهده دارد نماینده قانونی محسوب می شود و در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، مدیرعامل که عهده دار امور اجرایی است نماینده قانونی محسوب می شود مگر آنکه در اساسنامه به نحو دیگری آمده باشد، مثلاً در شرکت های سهامی با توجه به مواد ۱۲۴- ۱۲۵ و ۱۲۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشد و اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب می نمایند و مدیرعامل شرکت نماینده قانونی شرکت محسوب می شود.
۲- ماده ۷۴۷ (الحاقی ۵/۳/۱۳۸۸) قانون مجازات اسلامی ناظر به جرائم قانون جرایم رایانه ای است و با تصویب ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نسخ نشده است.
۳- طبق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شود و در هر صورت مسئولیت اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و در فرض سؤال شخص حقیقی و شخص حقوقی هر دو مسؤول اند النهایه مجازات شخص حقوقی بر اساس ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی تعیین می شود.
۴- با توجه به ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دیه حسب مورد حق شخصی منجیعلیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد، بنابراین حکم به پرداخت دیه باید مطابق مقررات "کتاب چهارم دیات" قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، صادر شود که حسب مورد می تواند شامل شخص حقوقی یا حقیقی یا هر دو باشد./الف
نظریه شماره ۳۱۴
نظریه شماره ۱۶۸/۹۳/۷ مورخ ۲/۲/۹۳
شماره پرونده۱۹۱۲-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
احتراما درپروندههای مربوط به قتل ولی طفل مرتکب قتل عمدی مادر طفل شده که حسب مادهی۳۵۸ قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته اگر مجنی علیه یا ولی دم صغیر یا مجنون باشد و ولی امر مرتکب جنایت عمدی شود یا شریک درآن باشد در این مورد ولایت ندارد واز طرفی در این خصوص مادهی۳۵۶ قانون مذکور اعلام داشته ولی وی مقام معظم رهبری بوده که رئیس قوه قضائیه با استیذان ازمقام رهبری اختیار آن را به دادستانهای مربوطه تفویض میکند علیایحال
اولا:نحوه اعطاء تفویض اختیاربه دادستانهای مربوطه چگونه است؟آیاباید بصورت موردی درخصوص پرونده جهت مطالبه قصاص یا دیه ازسوی دادستانهای مربوطه اجازه اعمال ولایت اخذ کرد ؟
ثانیا:آیا دراین مورد دادستانهای مربوطه باید دیه اخذ کنند یا قصاص واگر اولیاءدم کبیر تقاضای قصاص کنند و دادستانهای تقاضای دیه کنند تکلیف چه بوده؟وکیفرخواست چگونه براساس تقاضای اولیاءدم وتقاضای دادستان مبنی بر مطالبه دیه اصدار یابد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- اختیار موضوع ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ پس از استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، قابل تفویض به دادستان های مربوطه می باشد و این تفویض اختیار اصولاً به صورت کلی است؛ کما اینکه در اجرای ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ طی بخشنامه به شماره ۶۴۱۴/۸۲/۱ مورخ ۲۵/۴/۸۲ به همین نحو عمل شده است.
۲و۳- مستنبط از مواد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و از جمله مواد ۳۵۴، ۳۶۰ و ۴۲۸ این قانون، بنابر مصلحت صغیر یا مجنون، دادستان (به شرط تفویض اختیار) حق مطالبه دیه یا اجرای قصاص را دارد. و اگر اولیاء دم کبیر تقاضای قصاص کنند، ولی دادستان تقاضای دیه نماید، مطابق ماده ۳۵۴ قانون فوق الذکر عمل می شود ./الف
نظریه شماره ۳۱۵
نظریه شماره ۳۷/۹۳/۷ ۱۸/۱/۹۳
شماره پرونده۱۵۱۴-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱-مجازات ابطال گذرنامه وممنوعالخروجی موضوع ماده ۱۷ قانون فوق درمورد متهمانی که مبادرت به حمل ونگهداری یا قاچاق هر مقدار مواد مخدر در سفرهای خارجی مینمایند از چه نوع مجازاتی میباشند؟مجازات اصلی بوده یا تکمیلی؟و چنانچه تکمیلی است تکمیلی اختیاری است یا الزامی؟
۲-با توجه به پاسخ سوال قبل آیا امکان تعلیق وتخفیف وتبدیل آنها وجود دارد یا خیر؟
۳-مجازات ضبط خودروی حامل موادمخدر به نفع دولت موضوع ماده۱۰ قانون مرقوم از چه نوع مجازاتی است؟مجازات اصلی یا تکمیلی؟تکمیلی اختیاری یا الزامی؟یا اینکه ماهیت دیگری دارد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱و۲- مجازاتی که برای ارتکاب جرایم در قانون پیش بینی شده و دادگاه مکلف به ذکر آن در حکم است، مجازات اصلی محسوب می شود. ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج نمودن محکومان موضوع ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر( اصلاحی۱۳۸۹ )در زمره مجازات اصلی نیست و مجازات تکمیلی الزامی است که رعایت آن الزام قانونی است و قابل تبدیل،تخفیف و تعلیق نیست. ضمناً متذکر می گردد مّدت ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج شدن باید توسط دادگاه معین گردد.
۲- ضبط خودروموضوع مادّه ۳۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر(اصلاحی ۱۳۸۹) از جمله مجازاتهای تکمیلی موضوع ماده۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ است. النهایه اعمال مجازاتهای تکمیلی موضوع ماده مذکوردر اختیار دادگاه است، امّا ضبط وسایل نقلیه حامل مواد مخدر از جمله مجازاتهای تکمیلی الزامی است ./ب
نظریه شماره ۳۱۶
نظریه شماره ۶۰/۹۳/۷ مورخ ۲۳/۱/۹۳
شماره پرونده۲۰۰۹-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
احتراما پروندهای با موضوع مشارکت در قتل عمدی در این دادگاه در حال رسیدگی است و چون موضوع از موارد لوث تشخیص داده شده است۵۰ نفر از بستگان ذکور نسبی که حائز شرایط اجرای مراسم قسامه بودهاند درمحضر دادگاه مراسم قسامه اجرا نمودهاند وپس از آن دو نفر حالفین از قسامه خود عدول نمودهاند واولیاءدم مقتول علیرغم اطلاع ازموضوع با این استدلال که عدول حالفین ازقسامه نبایستی مسموع میشد ازمعرفی دونفر از بستگان خویش امتناع نمودهاند وتقاضای صدور حکم قصاص متهمان را شدهاند حال سئوالی که مطرح است این است که :
۱-چون احد ازمتهمان با صدور قرار بازداشت موقت در بازداشت به سر میبرد تکلیف متهم چیست؟
آیا قراربازداشت نامبرده ابقا گردد ویا اینکه به قرار تامین دیگری تبدیل گردد.
۲-باتوجه به اینکه درخصوص عدول حالفین ازقسامه نظریات متفاوت ازناحیه فقهای محترم وجود دارد وعدهای عدول را قابل استماع وعدهای مسموع ندانستهاند و اولیای دم نیز تقاضای صدورحکم قصاص را خواستارند تکلیف دادگاه چیست؟
خواهشمند است با ارائه راه حل مناسب دادگاه را درجهت تصمیمگیری مناسب یاری نماید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
(۱-۲): با توجه به مواد ۳۴۴ و ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عدول برخی از اداء‌کنندگان سوگند قبل از صدور حکم در قسامه موجب بی اعتباری سوگند آنان است. در این صورت چون نصاب مقرر حاصل نیست، مادام که افراد دیگری به جای آنان مطابق قانون معرفی نشود و شاکی نیز از متهم درخواست اقامه قسامه نکند، صدور حکم جایز نیست و طبق ماده ۳۱۸ قانون مذکور و تبصره آن در جنایات عمدی با تأمین مناسب متهم آزاد می شود./الف
نظریه شماره ۳۱۷
نظریه شماره ۶۱/۹۳/۷ مورخ ۲۳/۱/۹۳
شماره پرونده ۱۹۱۵ -۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱- منظور از تعزیرات منصوص شرعی چیست؟ مصادیق آن را نیز بیان فرمائید؟
۲-آیا حکم پرداخت دیه از بیتالمال مسلمین شامل غیر مسلمانان نیز میگردد؟
۳- آیا دیوانه وصغیر نیز درصورت اقرار به جنایت مشمول ماده۴۶۳ قانون مجازات اسلامی شده و شخصا باید عهدهدار دیه شوند یا این حکم صرفا درمورد جنایات خطای محض توسط عاقل کبیرمی گردد؟ اصولا اقرار دیوانه را به لحاظ فقد عقل و صغیر را به لحاظ فقد بلوغ نمیتوان نافد دانست.
۴- درمورد ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی:
الف- ملاک ومعیار دادگاه برای
۱- صدور قرار تامین مناسب برای جانی.
۲-اعطاء مهلت مناسب به صاحبان حق قصاص چیست وآیا دراین مورد درنصوص فقهی مطلبی وجود دارد؟
ب- چنانچه پس ازمحکومیت جانی به تحمل مجازات عمومی دراثناء تحمل حبس یا پس ازتحمل حبس وآزادی او صاحبان حق قصاص با مراجعه به دادگاه وپرداخت فاضل دیه تقاضای اجرای قصاص را نمایند حکم مسئله چیست؟منظورمنع مجازات مضاعف ازیک سوی وحق قصاص از سوی دیگر است.
ج-آیا اقدامات دادسرا درخصوص اخذ توضیح ازصاحبان حق قصاص مبنی برتعیین تکلیف محکوم به قصاص با پرداخت فاضل دیه مصالحه یا گذشت کفایت میکند یا اینکه دادگاه باید راسا اقدام به این امر نماید؟درصورت اخیر آیا نیاز به تشکیل جلسه رسمی با حضور تمامی مستشاران است یا رئیس دادگاه به تنهایی میتواند در وقت فوقالعاده عهدهدار این مسئله بدون حضور متهم وسایر قضات شده وسپس دریک جلسه رسمی و پس از تفهیم اتهام واخذ آخرین دفاع از جانی مبادرت به صدور رای نماید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- با توجّه به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ارتکاب محرماتی که شرعاً قابل تعزیر است، تعزیر شرعی محسوب می شود و تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل حرام نوع و مقدار کیفر مشخص شده باشد، بنابراین مواردی که به موجب روایات یا هردلیل شرعی دیگر به طور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر گردیده است و نوع و مقدار آن معین نشده است، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود، مانند تعزیر مقرر د ر مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ قانون یاد شده برای تعیین مصادیق تعزیرات منصوص شرعی باید به مجازاتهای تعزیری مقرر در قانون بالحاظ سابقه فقهی آنها تّوجه کرد.
۲- نظر به اینکه ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی ناظر به شخصی است که به قتل رسیده و قاتل شناخته نشود یا در اثر ازدحام کشته شود لذا با تّوجه به اطلاق واژه شخص و اینکه هدف مقنن تحت حمایت قراردادن کلیه سکنه ایران اعم از مسلمان و غیرمسلمان می باشد و ماده ۵۵۴ قانون یاد شده نیز مؤید این امر است و نظر قانونگذار در این خصوص منبعث از فرمان حکومتی مقام رهبری است و تفاوتی بین مسلمان و غیرمسلمان قائل نگردیده لذا پرداخت دیه غیرمسلمان ( اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) از بیت المال بلامانع است.
۳- طبق ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده در حین اقرار عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار فرد دیوانه یا صغیر نافذ نیست و حکم مقرر در ماده ۴۶۳ قانون یاد شده ناظر به دیوانه و صغیر نیست.
۴- الف- تناسب قرار تأمین وثیقه و اعطاء مهلت مناسب به صاحب حق قصاص طبق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی به عهده دادگاه صادر کننده حکم است که با توّجه به مدت بازداشت، اوضاع و احوال حاکم بر قضیه از جمله توانایی و عدم توانایی اولیاءدم در سپردن فاضل دیه و غیرآن اتخاذ می شود، در این خصوص با مراجعه به متون فقهی حکم خاصی ملاحظه نشد.
ب- با تّوجه به اینکه در فرض سؤال اساس محکومیت قصاص بوده دلیلی بر سقوط این حق برای اولیاء دم نیست،آنچه در ماده ۴۲۹ قانون یاد شده پیش بینی شده از جهت رعایت احوال محکومٌعلیه بوده تا مدت زمان طولانی و نامعلوم در زندان نماند و اخذ وثیقه هم به منظور امکان دسترسی او به جهت اجرای حکم قصاص در صورت لزوم می باشد، بنابراین با فراهم شدن موجبات اجرای حکم قصاص ( پرداخت فاضل دیه توسط صاحب حق قصاص) این حکم قابل اجراء خواهد بود.
ج- وظیفه دادگاه تشکیل جلسه با حضور کلیه اعضاء و طرح سؤالات لازم و اخذ مدافعات متهم و صدور حکم مطابق قانون است، پس از صدور حکم، اجرای آن به عهده دادسرا است بنابراین اخذ توضیحات لازم از اولیاء دم در خصوص پرداخت فاضل دیه یا گذشت ، مصالحه یا اجرای قصاص و نیز اعطاء مهلت مناسب به صاحب حق قصاص و تعیین تعزیر و اخذ وثیقه به شرح
مقرر در ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با حضور کلیه اعضاء به عهده دادگاه صادرکننده حکم است که با حضور کلیه اعضاء تصمیم مقتضی را اتخاذ می نماید.ق
نظریه شماره ۳۱۸
نظریه شماره ۶۲/۹۳/۷ مورخ ۲۳/۱/۹۳
شماره پرونده ۱۵ -۱/۱۸۶-۹۲
دررابطه با ابهام ماده۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
احتراما با عنایت به اینکه قسمتی از ماده۵۸ قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد دادگاه صادرکننده حکم میتواند در مورد محکومان به بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات با شرایطی حکم به آزادی مشروط را صادر نماید لذا نظر به اینکه در این رابطه قانونگذار منظور از تحمل مجازات را به طور صریح مشخص ننموده که آیا ملاک تحمل مجازات در دادنامه است یا تحمل مجازات تقلیل یافته در اثر عفو مقام معظم رهبری را نیز در برمی گیرد؟ از این رو با توجه به اینکه در خواستهای متعددی راجع به محکومینی که بر اثر عفو معظم رهبری مجازات ایشان تقلیل یافته به این مرجع واصل میگردد خواهشمند است جهت رفع ابهام در قالب نظریه مشورتی این اداره را رهنمون فرمایید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قانونگذار با پیش بینی تأسیسات جدیدی مانند تعویق صدور حکم و صدور حکم معافیت از کیفر و مجازاتهای جایگزین در پی اصلاح بزهکاران بدون تحمل کیفر و یا تحمل مجازات سبک تر است و با توجه به اینکه واژه «مجازات» مذکور در ماده ۵۸ قانون یاد شده در عبارت« پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات» مطلق است و مجازاتی را که مرتکب باید تحمل کند در بر می گیرد و هیچ تصریحی به اینکه فرد باید نصف یا یک سوم مجازات مقرر در حکم را تحمل نماید، وجود ندارد و النهایه در مقام شک باید نصوص جزایی را به نفع متهم تفسیر کرد و تفسیر مخالف، این نتیجه را درپی دارد که در بسیاری موارد کسانی که مشمول عفو شده اند، از استفاده از آزادی مشروط محروم شوند؛ در حالی که بر این محرومیت نص صریح مورد نیاز است که مفقود می باشد. بنابراین ملاک برخورداری از آزادی مشروط مجازات تقلیل یافته پس از عفو است .ق
نظریه شماره ۳۱۹
نظریه شماره ۶۷/۹۳/۷ مورخ ۲۴/۱/۹۳
شماره پرونده ۲۰۶۰ -۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
نظر به مقررات ماده۷۰۲و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ۷۵ مبنی بر تعیین جزای نقدی به میزان پنج و ده برابر ارزش عرفی تجاری کالای مکشوفه مشروبات الکلی و نظر به مقررات ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مبنی بر اینکه دادگاه میتواند در مورد تمامی جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق نماید دستور فرموده با طرح موضوع در کمیسیون مربوطه آیا جزای نقدی مذکور نیز قابلیت شمول مقررات ماده۹۴ قانون مرقومه را دارد یا خیر؟ و دادگاه میتواند در مورد جزای نقدی معنونه نیز مبادرت به تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات نماید مستدعی است مراتب جهت بهره برداری قضایی به این دادگاه اعلام گردد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان با توّجه به اطلاق ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شامل جزای نقدی نسبی از جمله جزای نقدی مقرر در مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی ( اصلاحی ۱۳۸۷) نیز می شود ومنوعیت های مقرر در ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ با توجّه به ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی( ۱۳۹۲) در خصوص مصادیق منطبق با ماده صدرالذکر، شامل متهمان نوجوان نمی گردد.ق
نظریه شماره ۲۸۳
نظریه شماره ۲۵۱۳/۹۲/۷ مورخ ۲۷/۱۲/۹۲
شماره پرونده۹۲-۱۸۶/۱-۱۸۸۶
سوال:
حسب بندهای(ز)و(ح) ماده۳ تبصرههای۳ تا ۵ ماده ۳۵ و ماده۴۱ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۸۳ ازجمله وظایف این سازمان که نهادی عمومی غیر دولتی ودارای شخصیت حقوقی مستقل محسوب میگردد ارایه اظهارنظرهای کارشناسی مشورتی درمورد جرایم پزشکی به عنوان مرجع رسمی به دادگاهها ودادسراها از طریق تشکیل کمیسیونهای کارشناسی تخصصی میباشد این درحالی است که به موجب ماده ۱ قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب ۱۳۷۲ نیزیکی از وظایف سازمان پزشکی قانونی به عنوان نهادی دولتی ودارای شخصیت حقوقی مستقل اظهارنظر در امور پزشکی قانونی وکارشناسی آن کالبد شکافی وانجام امورآزمایشگاهی وپاراکلینیکی به دستور مراجع ذیصلاح قضایی میباشد علیهذا با توجه به موخرالتصویب بودن قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران وماده۴۸ آنکه اشعار میدارد تمام ویا آن قسمت از قوانین که مغایربا این قانون است ملغیالاثر میباشد بیان فرمایید که آیا ماده۱ قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشوردر خصوص اظهارنظر کارشناسی سازمان اخیر در موضوعات پزشکی منافاتی با مقررات صدرالذکر دارد وآیا ماده مزبور جزئا یا کلا نسخ گردیده است یا خیر؟ به دیگر سخن آیا با در نظرگرفتن مقررات راجع به نحوه تعیین صدمات ودیه یا ارش متعلقه ازجمله ماده ۴۴۹ تبصره ۲ ماده ۵۶۵،۵۸۰، ۶۴۰،۶۷۲، ۷۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲ دستورمقامات قضایی به سازمان پزشکی قانونی جهت تشکیل کمیسیونهای تخصصی و اظهارنظرهای کارشناسی در امور پزشکی دارای وجاهت قانونی است ویا آنکه مقامات قضایی درارجاع موضوع به سازمان پزشکی قانونی ویا سازمان نظام پزشکی واخذ نظرات کارشناسی آنها مختار میباشند؟صرفنظر از این موارد آیا مقام قضایی میتواند بدون ارجاع موضوع به این دو سازمان تخصصی از نظر کارشناسان رسمی دادگستری در زمینه امور پزشکی استفاده کند یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
- تبصره ۳ ماده ۳۵ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۶/۸/۱۳۸۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام نافی صلاحیت ذاتی پزشکی قانونی در مورد اظهارنظر نسبت به موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ ماده یک قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور نیست بلکه قانونگذار در تبصره مرقوم وظیفه ای علاوه بر وظیفه اصلی هیأت های بدوی انتظامی پزشکی به عهده آن ها قرار داده تا در صورتی که از طرف مراجع قضائی مورد سؤال واقع شوند به موضوع رسیدگی و پاسخ دهند، در نتیجه مقررات یاد شده هیچگونه تعارض با یکدیگر ندارند تا مشمول حکم ماده ۴۷ قانون صدرالذکر واقع شوند.
- طبق بند ز ماده ۳ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان نظام پزشکی به عنوان مرجع رسمی اظهارنظر کارشناسی در جرایم پزشکی به دادگاه ها و دادسرا هاست لذا مرجع قضایی باید در رسیدگی به جرایم پزشکی نظر کارشناسی سازمان نظام پزشکی را استعلام نماید و اگر این نظر با اوضاع و احوال مسلم قضیه انطباق نداشته باشد، نظر هیأت کارشناسان سازمان مذکور را استعلام نمایند و چنانچه نظر هیأت کارشناسان سازمان نیز با اوضاع و احوال مسلم قضیه منطبق نباشد می تواند نظر کاشناس یا کارشناسان پزشکی قانونی یا نظر کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری در امور پزشکی را کسب نماید./الف
نظریه شماره ۲۸۴
نظریه شماره ۲۳۳۹/۹۲/۷ مورخ ۷/۱۲/۹۲
شماره پرونده ۱۲۰۵-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
احتراما با توجه به بند ب ماده ۸۸ قانون جدید مجازات اسلامی که دربیان یکی از پاسخهای اجتماعی نسبت به اطفال و نوجوانان مقررمی دارد تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند و با الزام به انجام دستورهای مذکوردربند الف درصورت عدم صلاحیت والدین اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها با رعایت مقررات ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی خواهشمند است نظرمشورتی آن مرجع را درخصوص سوالات زیرارائه فرمایید:
۱- منظورازتسلیم دراین بند چیست وآیا درمورد اطفال مستلزم اتخاذ تصمیم در مورد حضانت قیمومت یا ولایت والدین اولیاء یا سرپرست قانونی طفل و نوجوان است یا خیر؟
۲- درصورت پاسخ مثبت به پرسش بند اول صلاحیت اتخاذ تصمیم درمورد وضعیت حضانت قیمومت یا ولایت طفل با دادگاه خانواده است یا دادگاه اطفال؟ به عبارت دیگرآیا این بند درمقام اعطاء صلاحیت جدیدی به دادگاه اطفال دراین خصوص است یا خیر؟
۳- چنانچه نظرآن مرجع بر صلاحیت دادگاه خانواده باشد درصورت عدم انطابق نظر دادگاه خانواده با دادگاه اطفال تکلیف چیست./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- منظور از « تسلیم طفل» در بند ب ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این است که طفل یا نوجوان بزهکار از حیث نگهداری و حضانت و چگونگی رفتار و نظارت بر آن در اختیار شخص حقیقی یا حقوقی دیگر که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بزهکار بداند، قرار گیرد. اتخاذ چنین تصمیمی ارتباط به قیمومت و ولایت ندارد.
۲- تصمیم فوق الذکر، اقدام تأمینی و تربیتی برای طفل یا نوجوان بزهکار است و توسط دادگاه اطفال اتخاذ می شود و تصریح به دادگاه اطفال و نوجوانان در تبصره ۳ ذیل بند ث ماده ۸۸ قانون مذکور، مؤید این موضوع است و این تصمیم منافاتی با تصمیم دادگاه خانواده در مواردی نظیر قیمومت ندارد.
۳- با تّوجه به پاسخ بند ۱ و ۲، پاسخ به این بند منتفی است.ق
نظریه شماره ۲۸۵
نظریه شماره ۲۳۴۱/۹۲/۷ مورخ ۷/۱۲/۹۲
۱۸۶۱-۱/۱۲۷-۹۲
سوال:
چنانچه خسارت وارده به خوانده ناشی ازتامین خواسته خواهان بیش ازمبلغ خسارت احتمالی اخذ شده باشد تکلیف چیست./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تعیین میزان خسارت احتمالی برای صدور قرار تأمین خواسته باتوجه به محتویات پرونده وادله ارائه شده از طرف خواهان به نظر قاضی صادرکننده قرار است و بعد از صدور قرار، افزایش میزان خسارت احتمالی فاقد وجاهت قانونی است لکن چنانچه خسارت وارده به خوانده ناشی از تأمین خواسته بیش از مبلغ خسارت احتمالی ایداع شده باشد چنانچه حکم به نفع خواهان صادر نشود وخوانده متحمل خسارت گردد مانند هرخسارت دیگری از ناحیه خوانده متضرر قابل مطالبه می باشد./ن
نظریه شماره ۲۸۶
نظریه شماره ۲۳۴۶/۹۲/۷ مورخ ۱۰/۱۲/۹۲
شماره پرونده۱۶۰۵-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱-آیا منظور از صد ضربه شلاق در ذیل ماده۱۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲ شلاق حدی است یا تعزیری؟ درصورتی که به عنوان حد باشد .
اولا: باتوجه به سقوط حد چگونه به جای آن مجددا حد دیگر تعیین میگردد؟
ثانیا: با قسمت اخیر ماده که به جای حد ساقط شده رجم وقتل به جز زنا ولواط حبس تعزیری درجه پنج تعیین گردیده مماثلت وتناسب ندارد ودر فرضی که منظور از صد ضربه شلاق تعزیری باشد به لحاظ قاعده دونالحد بودن تعزیر وعدم وجود صد ضربه شلاق تعزیری این موضوع چگونه قابل تبیین وتوجیه است؟
۲-درصورتی که دادگاه نظامی فرد نظامی را به اتهام جعل سند رسمی واستفاده از آن با استناد به مواد۱۰۳و۱۰۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ از حیث جعل به۵ سال حبس و از جهت استفاده ازسند مجعول به۳ سال حبس تعزیری محکوم نماید سپس ۴ سال از مجازات ۵ سال حبس مربوط به جعل را معلق نماید دادسرا درمقام اجرای حکم به عنوان مجازات اشد مجازات بزه جعل را که۴ سال آن تعلیق شده را باید اجرا نماید یا مجازات بزه اخف استفاده از سند مجعول که سه سال حبس است؟ درصورت اجرای مجازات جرم استفاده از سند مجعول چگونه مجازات مذکور ومجازات تعلیقی به طورهمزمان قابل اجراست؟ ونهایتا اینکه آیا معلق شدن قسمتی از مجازات از مصادیق غیرقابل اجرشدن آن مندرج در ذیل ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی محسوب می گردد؟
۳-توبه مجرم تا چه مرحله ازمراحل رسیدگی قابل پذیرش میباشد به طور مثال در مرحله اعاده دادرسی نیز دادگاه میتواند به توبه وی ترتیب اثر بدهد؟
۴-به موجب ماده۱۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد میتواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند در ارتباط با ماده مذکورآیا دادستان فقط نسبت به آراء قابل تجدیدنظر میتواند اعتراض کند یا نسبت به کلیه آراء اعم از قطعی وقابل تجدیدنظر؟
۵-با توجه به ماده۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه ومهمات ودارندگان سلاح ومهمات غیرمجاز مصوب۷/۶/۹۰وبندالف ماده۱۱۳ قانون امورگمرکی مصوب۲۲/۸/۹۰ آیا از قاچاق دو نوع تعریف درقوانین فعلی صورت گرفته به نحوی که به موجب ماده۱ قانون مجازات قاچاق سلاح قاچاق عبارت است ازوارد کردن وخارج کردن سلاح ومهمات و...لیکن دربند الف ماده۱۱۳ قانون امورگمرکی قاچاق گمرکی عبارت است از وارد کردن یا خارج کردن کالا بدون رعایت تشریفات گمرکی و کشف آن درداخل کشور در هر حال دو ماده مذکور چگونه قابل جمع می باشند./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- با لحاظ مواد ۲۲۵و ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی، آنچه در ذیل ماده ۱۷۳ این قانون آمده است نیز مشمول عنوان "حد" استعلت اینکه به جای حد ساقط شده در زنا و لواط حد دیگری و در غیر آن حبس تعزیری در نظر گرفته شده به قانونگذار مربوط می شود.
۲- "اجرای مجازات اشد بعدی" طبق قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در صورتی است که مجازات اشد تعیین شده به یکی از علل قانونی "تقلیل یاتبدیل یا غیر قابل اجراء شود" که در این صورت نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی می رسد، در تعلیق اجرای مجازات، مجازات تقلیل یا تبدیل نمی شود و از طرفی منظور از عبارت " غیرقابل اجراء شود" در ماده ۱۳۴ قانون مذکور این است که مجازات اشد تعیین شده، قانوناً امکان اجراء را از دست بدهد مثلاً مشمول مرور زمان گردد، در حالی که با توجه به مواد ۵۰ و ۵۴ قانون مذکور در صورت تخلف محکوم از دستورهای دادگاه یا ارتکاب یکی از جرایم مقرر در ماده ۵۴ از تاریخ صدور قرار تعلیق مجازات تا پایان مدت تعلیق، مقنن به طور صریح اشاره به لغو قرار تعلیق اجرا ی مجازات و اجرای مجازات معلق نموده است بنابراین در قرار تعلیق اجرای مجازات، مجازات معلق شده دارای اثر اجرایی و قانونی است و مشمول قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی نیست و در نتیجه موضوع اجرای مجازات اشد بعدی در این صورت منتفی است.
۳- با توجه به اطلاق ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مرتکب جرم تعزیری در هر مرحله از مراحل دادرسی توبه نماید، مشمول این ماده است اعم از مرحله بدوی، تجدیدنظر و اعاده دادرسی.
۴- آنچه در ماده ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، راجع به اعتراض (تجدیدنظرخواهی) دادستان آمده راجع به "توبه" است که حسب مورد موجب سقوط مجازات یا تخفیف آن می شود که با توجه به اطلاق ماده ۱۱۹ قانون مذکور تجدیدنظرخواهی دادستان شامل احکامی که طبق مقررات قابل تجدیدنظر نیستند نیز می شود.
۵- هر کدام از قوانین اشاره شده در این بند استعلام در جایگاه خود قابل اعمال و استناد می باشد و تعارضی با هم ندارند./الف
نظریه شماره ۲۸۷
نظریه شماره ۲۳۵۰/۹۲/۷ مورخ ۱۰/۱۲/۹۲
شماره پرونده ۱۳۳۶-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
در بعضی از پروندهها اصل جرح وارده به شاکی پس ازتشخیص مورد ازموارد لوث و اجرای مراسم قسامه از سوی شاکی اثبات میشود حال سوال این است که در رابطه با جنبه عمومی جرم آیا دادگاه میتواند نسبت به جنبه عمومی جرم برای متهم مجازات تعیین کند یا خیر؟ خصوصا که برابر ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی جدید کلیه جرائم با شهادت دو شاهد مرد اثبات می شود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
برابر تبصره ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ «احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون می باشد.»،
حال، آیا تعزیر موضوع ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ با قسامه قابل اثبات و اعمال است؟ لطفاً اگر پژوهشی در این باره انجام شده است برای این اداره کل امر به ارسال فرمائید./الف
نظریه شماره ۲۸۸
نظریه شماره ۲۵۱۶/۹۲/۷ مورخ ۲۷/۱۲/۹۲
شماره پرونده۱۷۱۱-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
احتراما با توجه به فقدان آئین داردسی کیفری در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی خواهشمند است در خصوص سئوالات پیوست این مرجع را ارشاد بفرمائید:
۱-با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی برای اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری مقرر گردیده است نحو رسیدگی به اتهام شخص حقوقی به چه صورت میباشد و با توجه به فقدان آئین دادرسی کیفری در این خصوص رویه قضایی موجود چگونه است؟
۲- نحو تفهیم اتهام صدور قرار تامین وقرار نهایی برای اشخاص حقوقی چگونه است آیا باید تفهیم اتهام به مدیر عامل یا بالاترین مقام مسئول صورت گیرد؟
۳- با فرض تفهیم اتهام وصدور قرار تامین برای مدیر عامل یا بالاترین مقام مسئول در صورت عجز از تودیع تامین روزانه زندان گردد وضعیت شخص حقوقی به چه صورت خواهد شد؟
۴- آیا ارتکاب جرائم شخص حقیقی وشخص حقوقی با یکدیگر ملازمه دارد به عبارت دیگر میتوان تصور کرد که شخص حقوقی مسئول باشد ولی شخص حقیقی فاقد مسئولیت باشد؟
۵- اگر اقدام شخص حقیقی مشمول عناویتی مانند اضطرار ویا هر یک از عوامل مانع مسئولیت کیفری گردد وضعیت مسئولیت کیفری شخص حقوقی چنانچه اقدامات متهم به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی باشد چه خواهد بود؟
۶- درخصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به جرم شخص حقوقی چنانچه محل جرم ارتکابی توسط مدیرعامل خارج از اقامتگاه شخص حقوقی باشد کدام دادگاه صالح به رسیدگی میباشد؟ دادگاه محل اقامت یا محل وقوع جرم.
۷- چنانچه شخص حقوقی دارای زیر مجموعههای حقوقی دیگری باشد و چنانچه بالاترین مقام مسئول یکی از شخصیتهای تابعه به نام یا در راستای منافع شرکت مرتکب جرم گردد آیا شخص حقوقی اصلی (مادر) مورد تعقیب قرار میگیرد یا شخص حقوقی تابع(زیر مجموعه)./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
(۱-۲-۴) شخصیت حقوقی، شخصیتی اعتباری است و اقداماتش بدون دخالت شخص یا اشخاص حقیقی (مدیر یا مدیران آن) قابل تصور نیست بنابراین نمی توان بدون حضور مدیر یا نماینده قانونی اشخاص حقوقی تفهیم اتهام نمود، طبق ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مسئولیت کیفری، شخصی است و در ماده ۱۴۳ قانون مذکور نیز تصریح شده است که اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام و در راستای منافع آن مرتکب جرم شود بنابراین در صورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به شخص حقوقی، نماینده قانونی شخص حقوقی احضار و تفهیم اتهام می شود و مدافعات او به نمایندگی از شخص حقوقی استماع می شود.
۳- با توجه به هدف و فلسفه اصلی از صدور قرار تأمین کیفری طبق ماده ۱۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، این امر مختص اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی مصداق ندارد لذا قرار تأمین کیفری برای نماینده شخص حقوقی در صورت دخالت وی در ارتکاب جرم صادر می شود.
۵- قابل مجازات نبودن شخص حقیقی که نماینده شخص حقوقی است به لحاظ وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری الزاماً موجب سلب مسئولیت شخص حقوقی نیست و دادگاه در مورد شخص حقوقی طبق ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲اتخاذ تصمیم می کند.
۶- در هر صورت دادگاه محل وقوع جرم طبق بند الف ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری صلاحیت رسیدگی دارد.
۷- شخصیت حقوقی شرکت به صورت واحد است و قابل تجزیه نمی باشد و وجود شعب مختلف به معنای وجود شخصیت های حقوقی متعدد در یک شرکت نیست. در فرض سؤال، درصورتی که ارتکاب جرم به نام و در راستای منافع شخص حقوقی صورت پذیرفته باشد شخص حقوقی (شرکت) علاوه بر مسئولیت مدیر مربوطه (که ممکن است مدیرعامل یا مدیران میانی یا سایر مسئولین آن باشد) دارای مسئولیت کیفری خواهد بود./الف
نظریه شماره ۲۸۹
نظریه شماره ۲۴۸۱/۹۲/۷ مورخ ۲۴/۱۲/۹۲
شماره پرونده۱۹۳۹-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
با توجه به بند ب ماده۱۰۹ قانون مجازات اسلامی و ماده۳۶ همان قانون جرم کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال مشمول مرور زمان نمی شود حال آیا
۱-ملاک ارزش مال در زمان وقوع جرم است یا زمان طرح شکایت؟
۲-این قانون جرایم در حکم کلاهبرداری مانند فروش مال غیر را نیز در برمی گیرد یاخیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- میزان جزای نقدی معادل ارزش ریالی عوضی است که در ازاء انتقال مال غیر گرفته و ارزیابی آن در تاریخ وقوع جرم ملاک است.
۲- فروش مال غیر به صراحت ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ کلاهبرداری قلمداد شده است./الف
نظریه شماره ۲۹۰
نظریه شماره ۲۴۸۷/۹۲/۷ مورخ ۲۵/۱۲/۹۲
شماره پرونده ۱۸۸۲ -۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
قانون مجازات اسلامی مصوب۷۰ انواع مجازاتها را در پنج قسم حدوقصاص ودیه و تعزیر وبازدارنده احصاء وتعریف کرده بود به اینصورت که کتاب پنجم یعنی بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده نیز ضمیمه آن قانون وجزء آن قانون بود با تصویب قانون مجازات جدید احصاء مذکور به هم خورده وطبق ماده۱۴ قانون مجازات جدید مجازاتها به۴نوع تقسیم وتعریف شده است وبا این تعریف مجازاتهای بازدارنده حذف شده است ولی در همین ماده ماده ۱۴ بیان کرده که در این قانون مجازاتها چهار قسم است حال سوال این است:
۱-با توجه به اینکه قانونگذار در این قانون از۴نوع مجازات صحبت به میان آورده و تعریف کرده وکتاب تعزیرات و مجازات های بازدارنده را که جزء و ضمیمه قانون سابق میباشد را نمیتوان جزئی از این قانون به حساب آورد آیا تعریفی که ازمجازاتهای تعزیری منعکس در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ بیان شده شامل مجازاتهای بازدارنده درسایر قوانین منجمله کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی سابق نیز میشود یا خیر؟و به عبارتی دیگر ومصداقیتر بفرمایید آیا در وضع موجود مثلا مجازاتهای مربوط به قانون توزیع عادلانه آب یا مجازات مربوط به تصادفات رانندگی موضوع مواد۷۱۴ به بعد را میبایست جزء مجازاتهای تعزیری تلقی کرد یا مجازاتهای بازدارنده
۲- اگر جزء مجازاتهای تعزیری بدانیم با این حساب آیا ماده۱۷۳ قانون آئین دادرسی در امورکیفری نسخ ضمنی شده است یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱-در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در بخش مجازات ها، عنوانی به نام مجازات بازدارنده وجود ندارد بر اساس ماده ۱۸ قانون مذکور،تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست بنابراین مجازات جرایم اشاره شده در استعلام نیز از جمله مجازاتهای تعزیری است.
۲-با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مقررات مرور زمان در مبحث چهارم از فصل یازدهم این قانون از ماده ۱۰۵ به بعد اعلام شده است که به موجب بند ت ماده ۱۱ قانون مذکور نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون نیز فوراً اجراء می شود و توجهاً به ماده ۷۲۸ این قانون ماده ۱۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به لحاظ مغایرت با این مقررات، نسخ شده است.ق
نظریه شماره ۲۹۱
نظریه شماره ۲۵۴۸/۹۲/۷ مورخ ۲۸/۱۲/۹۲
شماره پرونده۱۹۴۷-۱/۱۸۶-۹۲
خواهشمند است درخصوص سئوالات ذیل پاسخ فرمائید:
۱- بررسی ماده۴۰۱ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲؟
۲-با توجه به اینکه طبق ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی سال۱۳۹۲مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم شده است مجازات اعدام تعزیری ازقبیل اعدام درمواد مخدر درکدامیک ازدرجات قرار میگیرد؟
۳- اگرقانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب۱۳۵۶به قوت خود باقی است آیا تبصره ۵ آن با قانون نحوه خرید وتملک اراضی نسخ نشده است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تعزیر مقرّر در ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، طبق ماده ۴۴۷ همین قانون به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ ارجاع داده شده است و بزه موضوع ماده ۶۱۴ به نظر غیر قابل گذشت می باشد. همچنین با توجه به قسمت اخیر مذکور در ماده ۵۶۷ که موارد عمدی را در صورت عدم تصالح مشمول حبس یا شلاق تعزیری درجه ۷ می داند، ازمفهوم مخالف آن چنین بر می آید که جرم مذکور در این ماده قابل گذشت است./الف
نظریه شماره ۲۹۲
نظریه شماره ۲۵۴۶/۹۲/۷ مورخ ۲۸/۱۲/۹۲
شماره پرونده ۱۸۱۴-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
شاکی توسط ناشناس مورد ضرب وجرح واقع میشود تحقیقات مقدماتی به پایان رسیده و دلایل کافی برتحقیق بزه جمعآوری شده ولی از معرفی ضارب یا ضاربین فراری عاجز گشته تقاضای مطالبه دیه دارد آیا مشمول ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی جدید میشود یا خیر؟ در دادگاه جزایی باید رسیدگی شود یا حقوقی به چه منوالی لطفا تبین فرمایید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
درصورت ایراد جراحت توسط فرد یا افراد ناشناس، چنانچه تحقیقات جامع و وسیعی که از طرف مأمورین کشف جرم انجام یافته، مفید واقع نشده و به نتیجه نرسیده وشناسائی مرتکب به هیچ وجه ممکن نگردد، با توجه به فتاوی معتبر از جمله فتوای مرحوم آیة الله خوئی (ره) در کتاب تکملة المنهاج در مواردی که دیه قتل اعم از قتل عمد یا غیر عمد بر بیت المال است،در فرض سؤال با اتخاذ ملاک از ماده ۴۸۷قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در صورت مطالبه دیه، پرونده بدون صدور قرار مجرمیت وکیفرخواست،جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال به دادگاه عمومی جزائی ارسال ودادگاه، حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر خواهد نمود./الف
نظریه شماره ۲۹۳
نظریه شماره ۲۵۳۰/۹۲/۷ مورخ ۲۸/۱۲/۹۲
شماره پرونده۱۹۶۱-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
احتراما با توجه به اینکه در پرونده کلاسه۹۲۰۴۳۶ این شعبه۱۱۶۹ شاکی پرونده بر اثر حوادث ناشی ازکار دچار صدماتی شده است ازجمله اینکه دچارعدم کنترل دفع ادرار و مدفوع هر دو شده است نظربه اینکه این صدمات ناشی از ضربه به بیضه نبوده بیان نمایید استنباط به ماده۷۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ در رابطه به تعیین دیه در مورد عدم ضبط مدفوع و ادرار چگونه است آیا یک دیه فقط برای هر دو صدمه میبایست تعیین شود و یا علیهده برای هر یک،یک دیه کامل درنظرگرفته شود ضمنا درمواردی که صدمات مذکور ناشی ازضربه به بیضه باشد حکم آن دررابطه با تعیین دیه صدمه وارده منجربه عدم کنترل ادرار مدفوع چیست./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، مقنن حکم قضیه را در هر دو مورد در ماده ۴۴۰ مشخص کرده بود که دیه کامل تعلق می گرفت. ولی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در ماده ۶۵۲ حکم قضیه فقط در یک مورد اعلام شده است؛ بنابراین ماده ۷۰۵ این قانون گرچه عام و کلی است، ناظر به مورد دوم (ضربه به محل دیگری غیر از محل مصرح در ماده ۶۵۲ که منجر به عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود) است که دیه کامل دارد./الف
نظریه شماره ۲۹۴
نظریه شماره ۲۴۵۳/۹۲/۷ مورخ ۲۰/۱۲/۹۲
شماره پرونده ۱۴۳۲-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱-تعداد لازم شرکتکننده درمنازعه چند نفرمیباشند؟ سه نفر یا بیشتر؟ آیا لازم است این تعداد در هر طرف باشند یا نه تعداد جمع آنها به این حد برسد کفایت مینماید؟
۲-درجرم کلاهبرداری اگرفردی نزد رمالی برود و رمال برایش دعایی بنویسد و وجهی بگیرد آیا میتوان به استناد اینکه چون رمال نزد مالباخته نرفته به منع تعقیب و برائت اقدام نمود؟ ملاک مانور متقلبانه گفته چیست؟ (رفتن کلاهبردار نزد رمال یا رفتن مالباخته نزد کلاهبردار)؟
۳- درخصوص تعویق صدورحکم در قانون مجازات اسلامی۹۲ آیا باید همه شرایط مقرر در قانون جمع باشد تا مبادرت به صدور قرارتعویق صدورحکم نمود یا نه یکی از آنها نیز باشد میتوان قرار تعویق صادر نمود؟
۴-آیا کم شدن ازدارایی منفی شخص نیزمیتواند عنوان کلاهبرداری بردن مال محسوب گردد مثلا فردی دارای نمایندگی شرکت بیمهای میباشد ویکی از دوستانش مدارک وپول جهت بیمه نمودن وسیله نقلیه میدهد تا آنرا بیمه نماید اما او بیمه نمینماید و بعد از سه روز آن ماشین تصادف مینماید ومدت بیمه سابق نیز منقضی گردیده بود حال صاحب وسیله نقلیه با نماینده شرکت بیمه شخص حقیقی قرارداد وتوافقی مبنی بر پرداخت کل بیمه میدهد وچکی دروجه زیاندیده صادر مینماید نام صاحب حساب چک با نام صادرکننده یکی است اما دسته چک متعلق به فرد دیگری مشابه نام صادرکننده میباشد یعنی صادرکننده چک از دسته چک دیگری شبیه نام خود چک بیمحل صادر مینماید) حال علیه صادرکننده چک با استفاده از دسته چک دیگری شبیه نام خود شکایت کلاهبرداری شده است آیا این عمل میتواند مصداق کلاهبرداری باشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- منازعه جمعی، جرم مشارکتی است و لذا از هر طرف باید حداقل دو نفر و مجموعاً چهار نفر باشند تا قابل تحقق باشد.
۲- رمالی نیز تحت شرایطی می تواند از مصادیق بزه کلاهبرداری باشد اعم از اینکه فرد به رمال مراجعه کند یا رمال به او.مانور متقلبانه مجموعه اقداماتی است که موجب اغفال طرف و تحصیل مال او شود که این مانور نسبت به افراد مختلف با توّجه به میزان آگاهی آنان متفاوت است.
۳- برای صدور« قرار تعویق صدور حکم» احراز مجموع شرایط مقرر در ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ لازم است.
۴- صرف نظر از این که تعیین مصادیق مجرمانه به عهده قاضی رسیدگی کننده است. اصولاً اقدامات ( مانور) متقلبانه می باید قبل از تحصیل مال باشد تا عمل مشمول عنوان بزه کلاهبرداری گردد امّا در قضیه ما نحن فیه متهم مرتکب دو جرم جعل و استفاده از سند مجعول شده است.ق
نظریه شماره ۲۹۵
نظریه شماره ۸۰/۹۳/۷ مورخ ۲۵/۱/۹۳
شماره پرونده ۱۹۱۹ -۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
احتراما با توجه به اینکه ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعدد جرم فقط مجازات اشد قابل اجراست چنانچه دو سال قبل از لازمالاجرا شدن قانون مذکور محکومی به علت سرقت وجعل وکلاهبرداری وحمل سلاح غیر مجاز در زندان تحمل حبس نماید آیا با توجه به قانون جدید باید فقط مجازات اشد را در مورد او اجرا نمود؟ ضمنا برای هیچکدام از جرائم فوق حداکثر تعیین نشده است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در تعدد جرایم مختلف، قاعده جمع مجازاتها حاکمیت داشته و با توجه به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعدد جرایم موجب تعزیر( اعم از مشابه یا مختلف) فقط مجازات اشد قابل اجراء است. بنابراین به طور مطلق نمی توان گفت قانون جدید اخف از قانون سابق است و در هرمورد باید بررسی شود تا مشخص گردد که مجموع مجازاتهای تعیین شده بر اساس قانون سابق در جرایم مختلف بیشتر از مجازات اشدی است که قانونگذار در ماده ۱۳۴ پیش بینی نموده یا نه، آنگاه در صورت اخف بودن قانون لاحق بر اساس بند ب ماده ۱۰ این قانون عمل شود.ق
نظریه شماره ۲۹۶
نظریه شماره ۱۱/۹۳/۷ مورخ ۱۶/۱/۹۳
شماره پرونده۱۸۸۴-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
مطابق ماده۱۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ افراد نابالغ فاقد مسئولیت کیفری میباشند و درصورت ارتکاب بزه به تصریح ماده۱۴۸ به اقدامات تامینی وتربیتی محکوم می گردند وسن بلوغ نیز بر اساس ماده۱۴۷ قانون مذکور در دختران ۹ سال تمام قمری و در پسران ۱۵ سال تمام قمری میباشد معالوصف در تبصره۲ ماده ۸۸ قانون مذکور مقرر گردیده هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد در صورتی که۱۲ تا ۱۵سال قمری سن داشته باشد به یکی از اقدامات مندرج در بندهای ت وث ماده ۸۸ محکوم میشدند حال سوال این است که:آیا تبصره۲ ماده مذکور در مورد مرتکبین پسر میباشد یا دختران را نیز شامل میگردد؟چرا که سن بلوغ در دختران۹ سال تمام قمری است اما در ابتدای تبصره فوقالذکر آمده است هرگاه نابالغی که بین۱۲تا۱۵ سال است به عبارت دیگر بر اساس ظاهر ماده افراد زیر۱۲سال قمری نابالغ محسوب میگردند واین فرض براساس عمومات صرفا درمورد افراد مذکرصادق است وشامل افراد مونث نمیباشد زیرا در فرض مطرح شده در تبصره سن ۱۲تا۱۵ سال افراد مونث به سن بلوغ شرعی رسیدهاند./ع/
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ سن بلوغ دختران نه سال تمام قمری است بنابراین تبصره ۲ ماده ۸۸ قانون مذکور که اشاره به نابالغ ۱۲ تا ۱۵ سال قمری دارد فقط ناظر به پسران است./الف
نظریه شماره ۲۹۷
نظریه شماره ۳۷/۹۳/۷ ۱۸/۱/۹۳
شماره پرونده۱۵۱۴-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱-مجازات ابطال گذرنامه وممنوعالخروجی موضوع ماده ۱۷ قانون فوق درمورد متهمانی که مبادرت به حمل ونگهداری یا قاچاق هر مقدار مواد مخدر در سفرهای خارجی مینمایند از چه نوع مجازاتی میباشند؟مجازات اصلی بوده یا تکمیلی؟و چنانچه تکمیلی است تکمیلی اختیاری است یا الزامی؟
۲-با توجه به پاسخ سوال قبل آیا امکان تعلیق وتخفیف وتبدیل آنها وجود دارد یا خیر؟
۳-مجازات ضبط خودروی حامل موادمخدر به نفع دولت موضوع ماده۱۰ قانون مرقوم از چه نوع مجازاتی است؟مجازات اصلی یا تکمیلی؟تکمیلی اختیاری یا الزامی؟یا اینکه ماهیت دیگری دارد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱و۲- مجازاتی که برای ارتکاب جرایم در قانون پیش بینی شده و دادگاه مکلف به ذکر آن در حکم است، مجازات اصلی محسوب می شود. ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج نمودن محکومان موضوع ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر( اصلاحی۱۳۸۹ )در زمره مجازات اصلی نیست و مجازات تکمیلی الزامی است که رعایت آن الزام قانونی است و قابل تبدیل،تخفیف و تعلیق نیست. ضمناً متذکر می گردد مّدت ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج شدن باید توسط دادگاه معین گردد.
۲- ضبط خودروموضوع مادّه ۳۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر(اصلاحی ۱۳۸۹) از جمله مجازاتهای تکمیلی موضوع ماده۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ است. النهایه اعمال مجازاتهای تکمیلی موضوع ماده مذکوردر اختیار دادگاه است، امّا ضبط وسایل نقلیه حامل مواد مخدر از جمله مجازاتهای تکمیلی الزامی است ./ب
نظریه شماره ۲۹۸
نظریه شماره ۶۰/۹۳/۷ مورخ ۲۳/۱/۹۳
شماره پرونده۲۰۰۹-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
احتراما پروندهای با موضوع مشارکت در قتل عمدی در این دادگاه در حال رسیدگی است و چون موضوع از موارد لوث تشخیص داده شده است۵۰ نفر از بستگان ذکور نسبی که حائز شرایط اجرای مراسم قسامه بودهاند درمحضر دادگاه مراسم قسامه اجرا نمودهاند وپس از آن دو نفر حالفین از قسامه خود عدول نمودهاند واولیاءدم مقتول علیرغم اطلاع ازموضوع با این استدلال که عدول حالفین ازقسامه نبایستی مسموع میشد ازمعرفی دونفر از بستگان خویش امتناع نمودهاند وتقاضای صدور حکم قصاص متهمان را شدهاند حال سئوالی که مطرح است این است که :
۱-چون احد ازمتهمان با صدور قرار بازداشت موقت در بازداشت به سر میبرد تکلیف متهم چیست؟
آیا قراربازداشت نامبرده ابقا گردد ویا اینکه به قرار تامین دیگری تبدیل گردد.
۲-باتوجه به اینکه درخصوص عدول حالفین ازقسامه نظریات متفاوت ازناحیه فقهای محترم وجود دارد وعدهای عدول را قابل استماع وعدهای مسموع ندانستهاند و اولیای دم نیز تقاضای صدورحکم قصاص را خواستارند تکلیف دادگاه چیست؟
خواهشمند است با ارائه راه حل مناسب دادگاه را درجهت تصمیمگیری مناسب یاری نماید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
(۱-۲): با توجه به مواد ۳۴۴ و ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عدول برخی از اداء‌کنندگان سوگند قبل از صدور حکم در قسامه موجب بی اعتباری سوگند آنان است. در این صورت چون نصاب مقرر حاصل نیست، مادام که افراد دیگری به جای آنان مطابق قانون معرفی نشود و شاکی نیز از متهم درخواست اقامه قسامه نکند، صدور حکم جایز نیست و طبق ماده ۳۱۸ قانون مذکور و تبصره آن در جنایات عمدی با تأمین مناسب متهم آزاد می شود./الف
نظریه شماره ۲۹۹
نظریه شماره ۶۱/۹۳/۷ مورخ ۲۳/۱/۹۳
شماره پرونده ۱۹۱۵ -۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱-منظور از تعزیرات منصوص شرعی چیست؟ مصادیق آن را نیز بیان فرمائید؟
۲- آیا حکم پرداخت دیه از بیتالمال مسلمین شامل غیر مسلمانان نیز میگردد؟
۳-آیا دیوانه وصغیر نیز درصورت اقرار به جنایت مشمول ماده۴۶۳ قانون مجازات اسلامی شده و شخصا باید عهدهدار دیه شوند یا این حکم صرفا درمورد جنایات خطای محض توسط عاقل کبیرمی گردد؟ اصولا اقرار دیوانه را به لحاظ فقد عقل و صغیر را به لحاظ فقد بلوغ نمیتوان نافد دانست.
۴- درمورد ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی:
الف- ملاک ومعیار دادگاه برای
۱- صدور قرار تامین مناسب برای جانی.
۲- اعطاء مهلت مناسب به صاحبان حق قصاص چیست وآیا دراین مورد درنصوص فقهی مطلبی وجود دارد؟
ب- چنانچه پس ازمحکومیت جانی به تحمل مجازات عمومی دراثناء تحمل حبس یا پس ازتحمل حبس وآزادی او صاحبان حق قصاص با مراجعه به دادگاه وپرداخت فاضل دیه تقاضای اجرای قصاص را نمایند حکم مسئله چیست؟منظورمنع مجازات مضاعف ازیک سوی وحق قصاص از سوی دیگر است.
ج-آیا اقدامات دادسرا درخصوص اخذ توضیح ازصاحبان حق قصاص مبنی برتعیین تکلیف محکوم به قصاص با پرداخت فاضل دیه مصالحه یا گذشت کفایت میکند یا اینکه دادگاه باید راسا اقدام به این امر نماید؟درصورت اخیر آیا نیاز به تشکیل جلسه رسمی با حضور تمامی مستشاران است یا رئیس دادگاه به تنهایی میتواند در وقت فوقالعاده عهدهدار این مسئله بدون حضور متهم وسایر قضات شده وسپس دریک جلسه رسمی و پس از تفهیم اتهام واخذ آخرین دفاع از جانی مبادرت به صدور رای نماید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- با توجّه به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ارتکاب محرماتی که شرعاً قابل تعزیر است، تعزیر شرعی محسوب می شود و تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل حرام نوع و مقدار کیفر مشخص شده باشد، بنابراین مواردی که به موجب روایات یا هردلیل شرعی دیگر به طور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر گردیده است و نوع و مقدار آن معین نشده است، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود، مانند تعزیر مقرر د ر مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ قانون یاد شده برای تعیین مصادیق تعزیرات منصوص شرعی باید به مجازاتهای تعزیری مقرر در قانون بالحاظ سابقه فقهی آنها تّوجه کرد.
۲- نظر به اینکه ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی ناظر به شخصی است که به قتل رسیده و قاتل شناخته نشود یا در اثر ازدحام کشته شود لذا با تّوجه به اطلاق واژه شخص و اینکه هدف مقنن تحت حمایت قراردادن کلیه سکنه ایران اعم از مسلمان و غیرمسلمان می باشد و ماده ۵۵۴ قانون یاد شده نیز مؤید این امر است و نظر قانونگذار در این خصوص منبعث از فرمان حکومتی مقام رهبری است و تفاوتی بین مسلمان و غیرمسلمان قائل نگردیده لذا پرداخت دیه غیرمسلمان ( اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) از بیت المال بلامانع است.
۳- طبق ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده در حین اقرار عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار فرد دیوانه یا صغیر نافذ نیست و حکم مقرر در ماده ۴۶۳ قانون یاد شده ناظر به دیوانه و صغیر نیست.
۴- الف- تناسب قرار تأمین وثیقه و اعطاء مهلت مناسب به صاحب حق قصاص طبق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی به عهده دادگاه صادر کننده حکم است که با توّجه به مدت بازداشت، اوضاع و احوال حاکم بر قضیه از جمله توانایی و عدم توانایی اولیاءدم در سپردن فاضل دیه و غیرآن اتخاذ می شود، در این خصوص با مراجعه به متون فقهی حکم خاصی ملاحظه نشد.
ب- با تّوجه به اینکه در فرض سؤال اساس محکومیت قصاص بوده دلیلی بر سقوط این حق برای اولیاء دم نیست،آنچه در ماده ۴۲۹ قانون یاد شده پیش بینی شده از جهت رعایت احوال محکومٌعلیه بوده تا مدت زمان طولانی و نامعلوم در زندان نماند و اخذ وثیقه هم به منظور امکان دسترسی او به جهت اجرای حکم قصاص در صورت لزوم می باشد، بنابراین با فراهم شدن موجبات اجرای حکم قصاص ( پرداخت فاضل دیه توسط صاحب حق قصاص) این حکم قابل اجراء خواهد بود.
ج- وظیفه دادگاه تشکیل جلسه با حضور کلیه اعضاء و طرح سؤالات لازم و اخذ مدافعات متهم و صدور حکم مطابق قانون است، پس از صدور حکم، اجرای آن به عهده دادسرا است بنابراین اخذ توضیحات لازم از اولیاء دم در خصوص پرداخت فاضل دیه یا گذشت ، مصالحه یا اجرای قصاص و نیز اعطاء مهلت مناسب به صاحب حق قصاص و تعیین تعزیر و اخذ وثیقه به شرح
مقرر در ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با حضور کلیه اعضاء به عهده دادگاه صادرکننده حکم است که با حضور کلیه اعضاء تصمیم مقتضی را اتخاذ می نماید.ق
نظریه شماره ۲۷۰
نظریه شماره ۲۴۲۱/۹۲/۷ مورخ ۱۹/۱۲/۹۲
شماره پرونده۱۴۷۸-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
احتراما هرگاه انگشتان سارق بریده شود وپس از اجراء این حد سرقت دیگری از او ثابت گردد که سارق قبل از اجرا حد مرتکب شده وپای چپ او نیز بریده شود چنانچه مجددا شهود به سرقت دیگری که قبل از اجراء حد مرتکب شده شهادت دهند واثبات شود آیا به حبس ابد محکوم میشود؟ وچنانچه بعد از محکومیت به حبس ابد مجددا سرقت دیگری از مرتکب کشف واثبات شود آیا اعدام میشود؟ به عبارت دیگر چهار مورد سرقت مستوجب حد به فاصله مثلا یک هفته مرتکب شده لکن هرکدام به ترتیب ثابت شدهاند آیا ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی نیز شامل چنین حالتی میشود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه سرقت های مستوجب حد (موضوع سؤال) قبل از اجرای حد اول وقوع یافته است، بدین لحاظ موضوع از مصادیق قسمت اخیر ماده ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بوده و تنها یک حد باید جاری شود. لازم به ذکر است که مقررات ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ منسوخ می باشد./الف
نظریه شماره ۲۷۱
نظریه شماره ۲۴۲۱/۹۲/۷ مورخ ۱۹/۱۲/۹۲
شماره پرونده۱۴۷۸-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
احتراما هرگاه انگشتان سارق بریده شود وپس از اجراء این حد سرقت دیگری از او ثابت گردد که سارق قبل از اجرا حد مرتکب شده وپای چپ او نیز بریده شود چنانچه مجددا شهود به سرقت دیگری که قبل از اجراء حد مرتکب شده شهادت دهند واثبات شود آیا به حبس ابد محکوم میشود؟ وچنانچه بعد از محکومیت به حبس ابد مجددا سرقت دیگری از مرتکب کشف واثبات شود آیا اعدام میشود؟ به عبارت دیگر چهار مورد سرقت مستوجب حد به فاصله مثلا یک هفته مرتکب شده لکن هرکدام به ترتیب ثابت شدهاند آیا ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی نیز شامل چنین حالتی میشود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه سرقت های مستوجب حد (موضوع سؤال) قبل از اجرای حد اول وقوع یافته است، بدین لحاظ موضوع از مصادیق قسمت اخیر ماده ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بوده و تنها یک حد باید جاری شود. لازم به ذکر است که مقررات ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ منسوخ می باشد./الف
نظریه شماره ۲۷۳
نظریه شماره ۲۴۲۵/۹۲/۷ مورخ ۱۹/۱۲/۹۲
شماره پرونده۱۸۵۰-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
الف- آیا در مواردی که مجنون مرتکب بزه دارای مجازات قصاص یا دیه می شود حسب ذیل تبصره ۱ ماده۱۵۰ قانون مجازات ۱۳۹۲ تعقیب و رسیدگی بایستی ادامه یابد و حسب مورد حکم محکومیت متهم مجنون یا حکم برائت وی صادر شود؟
ب- با توجه به ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی ۹۲ مسئولیت پرداخت دیه جنایات کمتر از موضحه یا صغیر به عهده کیست؟ با لحاظ این موضوع که ماده۴۷۰ قانون مذکور صرفا فرضی را مطرح نموده که مرتکب عاقله نداشته یا عاقله وی تمکن مالی نداشته باشند./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
الف: به تصریح مواد ۱۴۰ و ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جنون در حین ارتکاب جرم مانع از تحقق مسئولیت کیفری شخص مجنون در جرم مستوجب قصاص می باشد و به موجب بند ب ماده ۲۹۲ همان قانون، جنایت مجنون خطایی محسوب می گردد که مسئولیت پرداخت دیه به موجب مواد ۴۶۶ و ۴۶۷ حسب مورد به عهده عاقله یا مجنون است. تبصره یک ماده ۱۵۰ قانون یاد شده منصرف از جنون در حین ارتکاب جرم است و ناظر به حدوث جنون متهم پس از ارتکاب جرم است که حسب تصریح قسمت اخیر آن، جنون مزبور مانع از تعقیب و رسیدگی در مورد جرائم قصاص و دیه نمی باشد.
ب: با توجه به مواد ۴۶۲ و ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مسئول دیه جنایت های کمتر از موضحه وارده از سوی نابالغ یا مجنون، خودشان هستند که توسط اولیاء و سرپرستان قانونی از مال آن ها پرداخت می شود./الف
نظریه شماره ۲۷۴
نظریه شماره ۲۴۲۵/۹۲/۷ مورخ ۱۹/۱۲/۹۲
شماره پرونده۱۸۵۰-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
الف- آیا در مواردی که مجنون مرتکب بزه دارای مجازات قصاص یا دیه می شود حسب ذیل تبصره ۱ ماده۱۵۰ قانون مجازات ۱۳۹۲ تعقیب و رسیدگی بایستی ادامه یابد و حسب مورد حکم محکومیت متهم مجنون یا حکم برائت وی صادر شود؟
ب- با توجه به ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی ۹۲ مسئولیت پرداخت دیه جنایات کمتر از موضحه یا صغیر به عهده کیست؟ با لحاظ این موضوع که ماده۴۷۰ قانون مذکور صرفا فرضی را مطرح نموده که مرتکب عاقله نداشته یا عاقله وی تمکن مالی نداشته باشند./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
الف: به تصریح مواد ۱۴۰ و ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جنون در حین ارتکاب جرم مانع از تحقق مسئولیت کیفری شخص مجنون در جرم مستوجب قصاص می باشد و به موجب بند ب ماده ۲۹۲ همان قانون، جنایت مجنون خطایی محسوب می گردد که مسئولیت پرداخت دیه به موجب مواد ۴۶۶ و ۴۶۷ حسب مورد به عهده عاقله یا مجنون است. تبصره یک ماده ۱۵۰ قانون یاد شده منصرف از جنون در حین ارتکاب جرم است و ناظر به حدوث جنون متهم پس از ارتکاب جرم است که حسب تصریح قسمت اخیر آن، جنون مزبور مانع از تعقیب و رسیدگی در مورد جرائم قصاص و دیه نمی باشد.
ب: با توجه به مواد ۴۶۲ و ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مسئول دیه جنایت های کمتر از موضحه وارده از سوی نابالغ یا مجنون، خودشان هستند که توسط اولیاء و سرپرستان قانونی از مال آن ها پرداخت می شود./الف
نظریه شماره ۲۷۵
نظریه شماره ۲۴۴۲/۹۲/۷ مورخ ۲۰/۱۲/۹۲
شماره پرونده ۱۸۸۰-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
مستنبط از ماده ۲۸۳ قانون آئین دادرسی کیفری یکی از وظایف دادسرا در مرحله اجرای احکام دسترسی به محکومعلیه میباشد در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری به ویژه در باب پنجم این قانون، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و دیگر قوانین مرتبط شیوه دسترسی به محکومعلیه تعریف نشده و همین امر موجب شده است تا رویههای مختلفی در این زمینه ایجاد گردد شیوه دسترسی به محکومعلیه در قانون مشخص نگردیده است بر این باورند که این موضوع به قاضی اجرای احکام واگذار کرده و در نتیجه قاضی اجرای حکم میتواند با اتخاذ تدابیری از قبیل ممنوع المعامله کردن ، مسدود الحساب نمودن، و محرومیت محکومعلیه از خدمات کنسولی و خدمات سفارتخانه نسبت به اجرای آن اقدام نماید زمانی که قانونگذار به اجرای مجازات دستور داده است این تکلیف به لوازم آن نیز تعلق می گیرد: ممنوع المعامله کردن، مسدود الحساب کردن، از مصادیق شیوههای اجرای دستور قانونگذار میباشد درمواردیکه با کشورمربوط قرارداد معاضدت قضایی وجود ندارد ویا آنکه پلیس بین الملل به جهاتی نظیر اینکه موضوع اعلامی درکشور مجری نیابت جرم نیست ویا آنکه درکشور مقصد بازداشت اشخاص به جهت دیون حقوقی دراعمال ماده ۱ قانون نحوه اعمال محکومیتهای مالی، فاقد محمل قانونی است اعلان وضعیت قرمز rednotice را نسبت به محکومعلیه اعمال نمینماید قاضی مجری حکم میتواند دراجرای حکم وجهت دسترسی به محکومعلیه به سفارتخانه یا کنسولگری ایران در کشورهای مربوطه اعلام تا از ارائه خدمات به این اشخاص خودداری نمایند با استناد به اصل۲۲ و۳۶ قانون اساسی اتخاذ شیوههای یاد شده را فاقد وجاهت قانون میدانند به نظر این دسته از همکاران: به موجب اصل۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات واجرای آن باید تنها ازطریق دادگاه صالح وبه موجب قانون باشد بر این اساس مجازات مقرر در دادنامه باید به موجب قانون وبه شیوهای که در قانون مشخص گردیده است اجرا گردد از اینرو شیوههای یاد شده یعنی ممنوع المعامله کردن،مسدود الحساب نمودن، و محرومیت محکومعلیه ازخدمات کنسولی وخدمات سفارتخانه، سوای اینکه با برخی دیگر ازمقررات داخلی نیز درتعارض میباشد با صراحت اصل۳۶ قانون اساسی نیز سازگاری ندارد به موجب اصل۲۲ قانون اساسی :حیثیت ،جان،مال،حقوق، مسکن وشغل اشخاص ازتعرض مصون است مگر درمواردی که قانون تجویز کند براین اساس هرگونه تعرض به اموال وحقوق اشخاص نیازمند تجویز قانونگذارمیباشد وحال آنکه هیچ نص قانونی اجازه اقدامات اجرایی یاد شده را تجویز ننموده است مسدود الحساب نمودن محکومعلیه ازآنجا که امکان بهرهمندی شخص را ازاموال تحت مالکیت خود محدود مینماید ودر نتیجه نوعی تعرض به اموال اشخاص محسوب میگردد با استناد به اصل۲۲ قانون اساسی نیازمند تجویز قانونگذار میباشد البته درمواردی که شخص به رد مال یا پرداخت جزای نقدی محکوم شده است این امرتا سقف ریالی مال یا جزای نقدی ازتکالیف واحد اجرای احکام دراعمال ماده۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می باشد لیکن در سایر موارد از قبیل محکومیت به حبس یا شلاق و ... این اختیار تجویز نگردیده است ممنوع المعامله نمودن محکومعلیه نیز به جهت آنکه نوعی محرومیت ازحقوق اجتماعی محسوب میشود بنابراین تنها در موارد منصوص مانند: ممنوع المعامله نمودن اشخاص محجور امکانپذیر میباشد مسدود الحساب نمودن محکومعلیه ازآنجا که امکان بهرهمندی شخص را از اموال تحت مالکیت خود محدود مینماید ودرنتیجه نوعی تعرض به اموال اشخاص محسوب میگردد با استناد به اصل۲۲ قانون اساسی نیازمند تجویز قانونگذار میباشد البته درمواردی که شخص به رد مال یا پرداخت جزای نقدی محکوم شده است این امر تا سقف ریالی مال یا جزای نقدی از تکالیف واحد اجرای احکام در اعمال ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی میباشد لیکن در سایر موارد از قبیل:محکومیت به حبس یا شلاق و... این اختیار تجویز نگردیده است ممنوع المعامله نمودن محکومعلیه نیز به جهت آنکه نوعی محرومیت ازحقوق اجتماعی محسوب میشود بنابراین تنها درموارد منصوص مانند ممنوع المعامله نمودن اشخاص محجوز، امکانپذیر می باشد در خصوص محروم نمودن اشخاص از خدمات کنسولی ویا سفارتخانهها نظربه اینکه بهرهمندی از حقوق دیپلماتیک از حقوق شهروندی اشخاص محسوب میگردد وتا زمانی که تابعیت جمهوری اسلامی ازشخص ایرانی سلب نگردیده است اصل۴۱ قانون اساسی محکومعلیه به عنوان شهروند در حمایت دولت جمهوری ایران میباشد و هر گونه ایجاد محدودیت ویا محرومیت نسبت به حقوق و آزادی های افراد نیازمند تصریح قانونگذاری میباشد لذا اینگونه از محرومیت نیز فاقد وجاهت قانونی است افزون برآن به موجب عهدنامه۱۹۶۹وین در ارتباط حقوق دیپلماتیک،کنسولگریها و یا سفارتخانههای کشور نمیتوانند در کشور میزبان اقداماتی را انجام دهند که بر خلاف مقررات کشور میهمان می باشد یکی از وظایف سفارتخانهها وکنسولگریها ، ارایه خدمات مربوط به احوال شخصیه اتباع کشور، از قبیل: ثبت ازدواج ، طلاق، ولادت کودک و ... میباشد عدم ارایه خدمات مربوط به احوال شخصیه اتباع کشور میتواند در برخی از زمینهها نظیر تعهدات کشور میزبان در اجرای معاهده حقوق کودک که درآن حق ثبت ولادت و ... جزو حقوق کودک تلقی شده است مغایر با مقررات داخلی این کشورها ودر نتیجه مخالف تعهدات بینالمللی کشور محسوب گردد دیگر آنکه چیزی را میتوان به عنوان لازمه اجرای دستور تلقی نمود که بدون انجام آن دستور صادره قابلیت اجرا نداشته باشد مانند اجرای مجازات حبس که لازمه آن بازداشت محکومعلیه می باشد وحال آنکه اجرای مجازات و دسترسی به محکومعلیه را میتوان با شیوههای دیگریعنی شیوههای نظیر: احضار، جلب، ورود به مخفیگاه و ... که در باب دسترسی به متهم پیشبینی گردیده است نیز اجرا نمود به هر روی و با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه در خصوص وجاهت قانونی اقدامات یاد شده بین همکاران محترم قضائی اختلاف نظر وجود دارد لذا خواهشمند است با عنایت به مراتب بالا نظریه ارشادی آن مرجع محترم را درخصوص اینکه ممنوع المعامله کردن،مسدودالحساب نمودن، ومحرومیت محکومعلیه از خدمات کنسولی و خدمات سفارتخانه در اجرای دادنامه کیفری دارای وجاهت قانونی نمیباشد یا خیر را اعلام فرمایید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
انجام معامله و داشتن حساب بانکی و دیگر موضوعاتی که در استعلام آمده از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً باتوجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمی توان کسی را از این حقوق محروم نمود، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص مسدود نمودن حساب بانکی و ممنوع المعامله نمودن محکومٌعلیه وجود ندارد و وظیفه واحد اجرای احکام کیفری نیز اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگری به محکومٌعلیه فاقد جواز قانونی است. احضار و جلب محکومٌعلیه برای اجرای مجازات به همان نحوی است که در قانون مقرر شده است، لذا بکارگرفتن شیوه هایی که در استعلام آمده، فاقد وجاهت قانونی است و مسلماً اعمال چنین روش های سلیقه ای محدود به موارد فوق هم نخواهد بود.ق
نظریه شماره ۲۷۶
نظریه شماره ۲۴۳۶/۹۲/۷ مورخ ۱۹/۱۲/۹۲
شماره پرونده۱۷۴۱-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
احتراما همانگونه که مستحضرید کنوانسیون حقوق مدنی وسیاسی که به تصویب ایران رسیده وطبق ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون داخلی است در بند ۷ ماده۱۴ محاکمه مجدد فردی را که در کشور دیگر محکوم شده ممنوع نموده است از سوی دیگر ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ منع محاکمه مجدد را ناظر به موردی میداند که حکم محکومیت درمحل وقوع جرم کلا یا بعضا اجرا نشده باشد حال چنانچه شعبه ایرانی در خارج از کشور محکوم شده باشد ولی حکم در مورد وی کلا یا بعضا اجرا نگردیده باشد به نظر میرسد محاکمه مجدد وی به همان اتهام در جرایم تعزیری تقض بند۷ ماده۱۴ کنوانسیون حقوقی مدنی وسیاسی میباشد خواهشمند است دستور فرمایید بررسی شود با توجه به تعارض بین بند ۷ ماده کنوانسیون مذکور و بند ب ماده ۷ قانون مجازات اسلامی کدامیک بایستی ملاک عمل قرار گیرد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
آنچه در بند ۷ ماده ۱۴ کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی منع شده است مجازات مجدد شخص است و برابر ماده ۷ قانون مجازات اسلامی ۹۲ نیز مجازات مجدد شخص ممنوع است در نتیجه تعارضی به نظر نمی رسد./الف
نظریه شماره ۲۷۷
نظریه شماره ۲۴۵۰/۹۲/۷ مورخ ۲۰/۱۲/۹۲
۱۶۱۶-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
آیا در جرم تصرف عدوانی در اراضی دولتی (ماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی) که ارزش زمین تصرف شده بیش از یکصد میلیون تومان است بر اساس قسمت (ز) تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ انتشارحکم الزامی هست یا خیر؟ آیا هفتهنامههای شهرستانی کثیرالانتشار محسوب میشود و میتوان درآن حکم را منتشر کرد یا خیر؟ این وظیفه به عهده قاضی صادرکننده است یا اجرای احکام کیفری وطبق دستور دادستان./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
جرم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ تعریف شده وقابل انطباق با جرم تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ همان قانون نیست وچون بزه تصرف عدوانی از جمله جرایم احصاء شده در تبصره ذیل ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیست، لذا مشمول مقررات یادشده نمی باشد.
مضافاً براینکه هفته نامه، روزنامه محسوب نمی گردد و به قرینه صدرماده ۳۶ قانون مذکور روزنامه محلی، روزنامه کثیرالانتشار محسوب نمی گردد.
صدورحکم انتشار محکومیت در روزنامه کثیرالانتشار برعهده دادگاه صادرکننده حکم است واجرای آن به عهده دادستان مجری حکم است./ن
نظریه شماره ۲۷۸
نظریه شماره ۲۴۶۸/۹۲/۷ مورخ ۲۰/۱۲/۹۲
۱۸۵۱-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
نظربه اینکه حسب و اطلاق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲ قواعد تعدد مندرج در این ماده در خصوص مجازات جرائم مواد مخدر نیز می بایست اعمال شود لیکن درعمل ونحوهی اجرای این مقررات درمورد مجازات جرائم مواد مخدر سئوالات وابهاماتی وجود دارد که خواهشمند است اینجانب را ارشاد فرمائید.
۱- درمواردی که فردی به عنوان نمونه به اتهام نگهداری دوگرم هروئین دوگرم تریاک واستعمال هروئین بابت اتهام اول به دوسال حبس وپنجاه ضربه شلاق وپانزده میلیون ریال جزای نقدی بابت اتهام دوم ده میلیون ریال جزای نقدی و۷۴ ضربه شلاق و بابت اتهام سوم ده ضربه شلاق ویک میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده باشد برای اعمال مقررات تعدد با توجه به اینکه فلسفه مقررات تعدد طبق قانون جدید این است که با اجرای مجازات اشد مجازات اخف نیز اجرا شده تلقی میشود آیا بایستی با نوع مجازات لحاظ شود بدین بیان که درمثال فوق مجازات حبس مربوط به نگهداری هروئین و۷۴ ضربه شلاق مربوط به جرم استعمال هروئین اجرا و مجموع مجازات مربوط به نگهداری تریاک به لحاظ اینکه مشمول درجه هشت است با مجازاتهای مذکور جمع میگردد دراینصورت تکلیف جزای نقدی جرم استعمال هروئین ونگهداری چه خواهد بود آیا چون که مشمول درجه ۷ است جمع میشوند یا اینکه چون طبق تبصره۳ ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی ملاک در درجات مجازات شلاق اشد است وبا لحاظ ماده۲۷ قانون مجازات اسلامی مجازات شلاق اشد از مجازات جزای نقدی است ملاک درمجازات اشد شلاق است؟ یا اینکه مجازاتهای جزای نقدی باید به صورت علیهده سنجیده شود که اگر جزء درجات ۷و ۸ بوده جمع و الا مقررات تعدد اعمال میگردد.
۲- آیا با استفاده از ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی که ایام بازداشت قبلی را ابتدا بابت حبس وسپس بابت شلاق وسپس بابت جزای نقدی قابل محاسبه داشته میتوان گفت که مجازات شلاق اشد از مجازات نقدی است.
۳- درمورد جرائمی که پیش ازلازمالاجرا شدن قانون مجازات اسلامی واقع شده و قانون جدید اخف به حال مرتکب است آیا اعمال مقررات ماده۱۳۴توسط اجرای احکام باید صورت گیرد بامطابق ماده۱۰ ابتدا باید نظردادگاه محترم صادرکننده رای اخذ شود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱-درفرض سؤال باتوجه به تعدد جرایم ارتکابی ، چنانچه مجازات هرجرمی براساس مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ تعیین شده باشد، فقط مجازات اشد به مرحله اجراء در می آید وبرای تشخیص مجازات اشد باتوجه به میزان محکومیت های متهم به شرح مذکور در استعلام توجهاً به تبصره ۳ ماده۱۹ قانون یاد شده که تصریح نموده« درصورت عدم امکان تشخیص مجازات اشد مجازات حبس ملاک است» مجازات تعیین شده برای جرم نگهداری ۲ گرم هروئین که شامل ۲ سال حبس و۵۰ ضربه شلاق و پانزده میلیون ریال جزای نقدی» است، اشد از سایر مجازاتهای تعیین شده بابت اتهامات دیگر که فاقد محکومیت به حبس هستند می باشد وباید به مرحله اجراء در آید.
۲-باتوجه به اینکه مجازات شلاق نسبت به تمامیت جسمانی وجزای نقدی نسبت به مال است وبا اتخاذ ملاک از ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲« مجازات شلاق» به طور معمول ودرصورتی که از نظر میزان با « مجازات جزای نقدی» دریک درجه باشد ، اشد از جزای نقدی محسوب می گردد.
۳- درفرض سؤال درصورت اخف بودن قانون لاحق راجع به تعدد جرایم، قاضی اجرای احکام همانطور که در بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تصریح شده، موظف است که قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند ودادگاه نیز براساس ماده ۱۳۴ قانون مذکور، مجازات هریک از جرایم ارتکابی را تعیین و صرفاً مجازات اشد به مرحله اجراء در می آید./ن
نظریه شماره ۲۷۹
نظریه شماره ۲۵۰۴/۹۲/۷ مورخ ۲۷/۱۲/۹۲
شماره پرونده ۱۹۲۰-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
احتراما با توجه به بند الف ماده۳۷ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ آیا دادگاه میتواند حکم به دو ماه حبس درجه۸ صادر نماید وآیا بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین و رای وحدت رویه شماره ۶۴۲ نسخ شده است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ دادگاه در مقام تخفیف در مجازات تعزیری تنها مجاز به تقلیل میزان حبس مقرر در قانون به میزان یک تا سه درجه است و مجاز به تبدیل آن نمی باشد و لکن این تکلیف قانونی منصرف از بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی است که ناظر بر مجازات قانونی جرم در مواردی است که حداکثر مجازات، کمتر از ۹۱ روز حبس می باشد که به حکم بند یک ماده ۳ قانون مزبور مبّدل به جزای نقدی تا یک میلیون ریال شده است و رأی وحدت رویه شماره ۶۴۲ مورخ ۹/۹/۷۸ نیز که ناظر بر بند ۲ ماده ۳ قانون فوق الذکر است ، متفاوت از مواردی است که دادگاه در مقام تخفیف در مجازات تعزیری مبادرت بر تعیین حبس کمتر از ۹۱ روز در اجرای بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می نماید. بنابراین بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ مغایرتی با بند ۱ قانون وصول ...... و رأی وحدت رویه ۶۴۲ مورخ ۹/۹/۷۸ ندارد.ق
نظریه شماره ۲۸۰
نظریه شماره ۲۵۰۵/۹۲/۷ مورخ ۲۷/۱۲/۹۲
۱۹۰۷-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
در جرایم متعدد مواد مخدر از جمله حمل، استعمال مواد و نگهداری آلات استعمال برابر مقررات ماده ۱۳۴ باید اعمال شود وتخفیف آن برابر تبصره ۳ اعمال کنیم یا مقررات تعدد جرم ماده ۱۳۴ اجرا نمیشود و تخفیف هم برابر مقررات ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر اجرا شود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
درهرمورد که در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است حکم خاصی وجود دارد باید براساس این قانون عمل شود ودر مواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می باشد و چون درخصوص تعدد، مقررات خاصی در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدّر وجود ندارد لذا طبق مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ درخصوص تعدد جرائم موضوع قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر باید عمل شود و چون در ماده ۳۸ این قانون نحوه اعمال تخفیف مقرر گردیده است لذا در جرائم موضوع قانون صدرالذکر درصورت احراز جهات مخففه باید طبق مقررات این ماده عمل شود./ن
نظریه شماره ۲۸۱
نظریه شماره ۲۵۰۶/۹۲/۷ مورخ ۲۷/۱۲/۹۲
شماره پرونده۱۹۱۱-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
احتراما با عنایت به مقررات تعدد جرم درماده۴۷ قانون مجازات اسلامی سابق که مقرر میداشت: درصورتی که جرائم متعدد مختلف نباشند فقط یک مجازات تعیین میگردد و در این قسمت تعدد جرم میتواند از علل مشدده کیفر باشد حال با توجه به ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ که به طور مطلق در جرائم تعزیری نحوه تعیین مجازات را بیان داشته وتفکیک بین جرائم متعدد تعزیری مختلف ومشابه قائل نشده سئوال این است که آیا ماده۱۳۴ قانون اخیرالتصویب ماده۴۷ قانون سابق را درخصوص جرائم تعزیری متعدد مشابه نسخ نموده یا اینکه این ماده (ماده۱۳۴) قانون جدید اختصاص به جرائم تعزیری متعدد مختلف دارد ومنصرف از جرائم متعدد مشابه میباشد با عنایت به اهمیت موضوع ومبتلا به بودن دادگاهها لطفا در ارائه پاسخ به سئوال مذکور تسریع فرمائید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به طور عام و کلی هم شامل جرائم متعدد مشابه و هم جرائم متعدد مختلف است. بنابراین ماده یاد شده مقررات متفاوتی ازمقررات ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ وضع نموده و ماده ۷۲۸ قانون صدرالذکرنیز قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ رانسخ کرده است .
نظریه شماره ۲۸۲
نظریه شماره ۲۵۱۲/۹۲/۷ مورخ ۲۷/۱۲/۹۲
شماره پرونده ۱۹۸۹-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
احتراما نظربه اینکه مطابق ماده۵۸ قانون مجازات اسلامی ازشرایط استفاده ازآزادی مشروط تحمل نصف مجازات محکومان بیش از۱۰ سال حبس ویک سوم مجازات برای محکومان به کمتر از این میزان میباشد چنانچه محکوم به حبس از موجبات عفو خاص برخوردار گردد وقسمتی ازمجازات مشمول عفو شود آیا ملاک آزادی مشروط محکومیت اولیه است یا ملاک استفاده از آزادی مشروط محکومیت پس از عفو می باشد برای مثال چنانچه فردی به ۹سال حبس محکوم شود وسه سال آن مشمول عفو واقع شود ملاک استفاده از شرایط آزادی مشروط۹ سال است یا۶ سال به عبارت دیگر پس ازتحمل سه سال حبس مشمول آزادی مشروط میگردد یا پس از تحمل دوسال حبس./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به اینکه واژه مجازات مذکور درماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ درعبارت « پس از تحمل نصف ودر سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات» مطلق است ومجازاتی را که مرتکب باید تحمل کند در بر می گیرد و لذا هیچ تصریحی به اینکه فرد باید نصف یا یک سوم مجازات مقرر درحکم را تحمل نماید وجود ندارد والنهایه در مقام شک باید نصوص جزایی را به نفع متهم تفسیرکرد وتعبیر مخالف، این نتیجه را درپی دارد که دربسیاری موارد کسانی که مشمول عفو شده اند از استفاده از آزادی مشروط محروم شوند، در حالی که برای این محرومیت نص صریح نیاز است و حال آنکه چنین نصّی مفقود است.ق
نظریه شماره ۲۵۲
نظریه شماره ۲۲۴۰/۹۲/۷ مورخ ۲۳/۱۱/۹۲
شماره پرونده ۱۶۳۶-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
با توجه به ماده۱۴ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ که مجازاتهای بازدارنده را حذف نموده و در واقع تعزیری جایگزین آن شده است و با لحاظ بند الف ماده۹ قانون شورای حل اختلاف که قید بازدارنده را ذکر کرده است ارشاد نماید که آیا باز هم صلاحیت شورا در خصوص جرائمی همچون تعلیف غیر مجاز یا استفاده غیر مجاز از برق یا آب موضوع ماده۶۶۰ کتاب پنجم تعزیرات یا جرائم مندرج درصدر ماده ۱۰ قانون فقط تخلفات جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه اجازه رسیدگی دارد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هر چند مقنن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از عنوان« مجازات بازدارنده» استفاده ننموده است ولی در بخش دوم- مجازاتها در بند ت ماده ۱۴ این قانون عنوان کلی« تعزیر» را بکار برده است و با توجه به ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ رسیدگی به هر جرم تعزیری که مجازات قانونی آن حداکثر تا سی میلیون ریال جزای نقدی یا سه ماه حبس باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است اما این امر مربوط به زمانی بود که طبق بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین امکان صدور حکم حبس کمتر از سه ماه وجود نداشت و شورای حل اختلاف نیز مکلف به تبدیل این مجازات به جزای نقدی بوده است امّا» در صورت اجرای مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس مقرر در فصل نهم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از جمله ماده ۶۵ این قانون علاوه بر جزای نقدی امکان صدور دیگر مجازاتها از جمله خدمات عمومی رایگان نیز وجود دارد از طرفی طبق ماده ۷۰ همین قانون دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت حبس را نیز تعیین می کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجراء گردد، در نتیجه در مجازاتهای جایگزین حبس تا سه ماه، اجرای مجازات حبس محتمل است و چون شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد لذا قسمت
اخیر بند ۱ از ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف نسخ ضمنی شده و رسیدگی به این موارد در صلاحیت دادگاه ها است.ق
نظریه شماره ۲۵۲
نظریه شماره ۲۲۵۲/۹۲/۷ مورخ ۲۹/۱۱/۹۲
شماره پرونده ۱۷۵۶-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
با توجه به ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی:
ازبین بردن بینایی چشم کسی که فقط یک چشم بینا دارد وچشم دیگرش نابینای مادرزادی بوده ویا دراثرعلل غیرجنایی از بین رفته باشد موجب دیه کامل است لیکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است از دست داده باشد دیه چشم بینا نصف دیه کامل میباشد خواهشمند است دستورفرمائید بررسی فرمایند درصورتیکه یک چشم به صورت مادرزادی بینایی نداشته باشد وبینایی چشم دیگر در اثر جنایتی کاهش یابد میزان دیه کاهش دید چشم نسبت به دیه کامل سنجیده میشود یا نسبت به دیه همان چشم به عبارت دیگر قانون فوقالذکرفقط درمواردی اعمال میگردد که بینایی چشم به طورکامل از بین رفته باشد یا درمواردی که بینایی چشم به طورکامل از بین رفته باشد یا درمواردی که بینایی چشم به طور نسبی نیز کاهش یافته باشد قابل تعمیم است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از بین بردن بینایی چشم کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی بوده یا در اثر علل غیر جنایی از بین رفته باشد موجب دیه کامل است بنابراین در فرضی که یک چشم مادرزادی نابینا و چشم دیگر در اثر جنایت کاهش بینایی پیدا کند دیه آن به نسبت دیه کامل محاسبه می شود به عبارت دیگر حکم این ماده اختصاص به از بین رفتن بینایی کامل چشم دیگر ندارد.ق
نظریه شماره ۲۵۳
نظریه شماره ۲۲۵۶/۹۲/۷ مورخ ۲۹/۱۱/۹۲
شماره پرونده۱۶۳۳-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱- ۲نفر به اتفاق و با ضربات متعدد چاقو موجب اذهان نفسگیری میشوند پزشک قانونی اظهار مینماید که هریک از ضربات وارده به تنهایی میتواند کشنده باشد ضربات هم به تناوب ایراد شدهاند حالیه مستدعی است بر اساس این مطلب که قتل قبل از زمان حاکمیت قانون اصلاحی ۹۲ واقع شده است
اولا: قانون و مستند حاکم بر قضیه
ثانیا: نحوه تعین کیفر مشخص
ثالثا: بر اساس قانون جدید و مواد ۵۲۶ و۵۳۱ آیا هر دو میبایست به نحو تساوی قصاص شوند یا موضوع از موارد قرعی است.
۲- مغرب شرعی چه زمانی می باشد؟ بر اساس تبصره ماده ۵۵۵ ق. م اسلامی مصوب ۹۲ ارشاد فرمایید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- اولاً در خصوص قتل عمدی و مجازات مرتکب آن ماهیتاً تفاوتی بین قانون مجازات اسلامی سابق (مصوب ۱۳۷۰) و قانون فعلی (مصوب ۱۳۹۲) وجود ندارد و آنچه مربوط به ادله اثبات دعوی و قوانین مربوط به شیوه دادرسی است طبق بندهای ب و پ ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می شود.
ثانیاً: کیفر قتل عمد طبق ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی، قصاص است و احراز جرم حدود و مسئولیت مرتکب یا مرتکبین در فرض سؤال با توجه به مقررات فصل ششم از کتاب سوم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (از ماده ۳۶۸ به بعد) با قاضی رسیدگی کننده است.
ثالثاً: مواد اشاره شده در این بند مربوط به ضمان است نه قصاص.
رابعاً: به نظر می رسد مغرب شرعی همان موقع اذان مغرب است که در روزها و شهرستان های مختلف متفاوت است./الف
نظریه شماره ۲۵۴
نظریه شماره ۲۲۵۹/۹۲/۷ مورخ ۲۹/۱۱/۹۲
شماره پرونده ۱۶۶۰ -۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱-منظور از مجازات غیر از موارد مذکور... در سطر۳و۴ ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی کدام مجازاتهاست؟
۲-منظور از اقدامات تامینی وتربیتی مقرر در کتاب اول مذکور در تبصره ۲ ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی کدام است؟
۳- براساس ذیل ماده۳۲۰ قانون مجازات اسلامی آیا عبارت حسب مورد به وسیله وکیل آنها صورت میگیرد با عبارت اتیان سوگند به وسیله افراد قابل توکیل نیست تعارض ندارد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- قانونگذار در ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ضمن تأکید بر حکم کلی اینکه « نصاب شهادت در کلیه جرائم دو شاهد مرد است» استثنائاتی را نیز وضع نموده است؛ از جمله در خصوص زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که برای اثبات آنها شهادت چهار مرد عادل را لازم دانسته است و برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید ، شهادت سه مرد و چهار زن عادل را نیز کافی دانسته است. در این ماده اشاره شده« زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است» حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است که اشاره این قسمت از ماده به مواردی که مجازاتی غیر از حد جلد، تراشیدن و یا تبعید است؛ مثلاً زنای موجب رجم که اساساً با شهادت چهار مرد عادل ثابت می شود، طبق این ماده حداقل با شهادت سه مرد و دو زن عادل نیز قابل اثبات است.مشابه این حکم در ماده ۷۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ نیز آمده بود.
۲- منظور از اقدامات تأمین و تربیتی مذکور در تبصره ۲ ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقرراتی است که در فصل دهم کتاب اول قانون مذکور ( از ماده ۸۸ به بعد) ذکر شده است.
۳- اقامه قسامه یا مطالبه آن یعنی درخواست قسامه و معرفی کسانی که باید سوگند یاد کنند، قابل توکیل است و آنچه طبق قسمت آخر ماده ۳۲۰ قانون مجازات اسلامی آمده است و قابل توکیل نیست « اتیان سوگند» است و این دو با هم متفاوتند و معارض نیستند.ق
نظریه شماره ۲۵۴
نظریه شماره ۲۲۶۱/۹۲/۷ مورخ ۲۹/۱۱/۹۲
شماره پرونده ۱۶۷۷-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱- آیا اصلاح بدون عیب ونقص همان منجر نشدن به فساد است یا تفاوت دارد؟
۲- با فرض واحد بودن مفهوم هر دو مورد درخصوص این نوع شکستگی دیه باید تعیین گردد که یک دهم دیه کامل است یا ارش که تعیین آن منوط به نظر کارشناسی (پزشکی قانونی)است لازم به ذکراست درموارد مشابه بین چهار تا شش درصد ارش تعیین میکنند./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
عطف به استعلام شماره ۹۲۱۰۱۱۰۲۱۱۲۰۱۱۵۴ مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۲ ،همانطور که در نظریه مشورتی ۲۱۷۸/۹۲/۷ مورخ ۱۵/۱۱/۹۲ خطاب به رئیس محترم شعبه ۱۱۴۷ اعلام گردیده است، ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص شکستگی استخوان بینی چهار حالت را پیش بینی نموده است و هیچ تعارضی بین حالت دوم و چهارم وجود ندارد زیرا در حالت دوم شکستگی استخوان بینی موجب فساد بینی شده امّا بدون عیب و نقص بهبود پیدا کرده که موجب یک دهم دیه کامل است در حالی که در حالت چهارم (بند د) شکستن استخوان بینی اصولاً منجر به فساد نشده است و موجب تعلق ارش خواهد بود.ق
نظریه شماره ۲۵۵
نظریه شماره ۲۲۹۴/۹۲/۷ مورخ ۳/۱۲/۹۲
۱۱۰۱-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
توجها به سکوت قانونگذار درماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی وبخشنامه شمارهی ۷۵۵۹/۸۰/۱مورخ ۲۸/۴/۸۰ ریاست محترم قوه قضائیه خواهمشند است پاسخ فرمائید چگونه خواهد بود حکم مسئلهای که ولی قهری اولیاءدم صغیر به لحاظ مباشرت،مشارکت،معاونت ویا دلیلی دیگر صلاحیت اعمال ولایت را ندارد به طور مثال شوهرهمسر خود را به قتل رسانده واولیاءدم مقتوله نیزصرفا دو فرزند صغیر ایشان هستند یا اولیاءدم سه فرزند صغیر به همراه پدر و مادر مقتوله هستند./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
موضوع سؤال منصرف از ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری است زیرا ماده مذکور برای تعقیب امری است که تعقیب آن منوط به شکایت شاکی خصوصی است وتا تعیین قیم قانونی موجب ضرر محجور خواهد شد لکن در تقاضای قصاص، قیم چنین اختیاری ندارد و تقاضای قصاص ازناحیه محجور تنها توسط ولی وی امکانپذیر می باشد و چنانچه ولی مرتکب قتل مورث محجور گردد طبق ماده ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ولایت وی زایل می گردد وبا زوال ولایت ولی قهری، مقام معظم رهبری ولی محجور بوده و طبق ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی اقدام می گردد./ن
نظریه شماره ۲۵۶
نظریه شماره ۲۳۰۰/۹۲/۷ مورخ ۴/۱۲/۹۲
۱۱۲۷-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱- درماده ۷۸ قانون مجازات اسلامی عبارتی دایر بر محکومیت فرد به یک یا چند مورد ازمجازاتها تبعی ویا تکمیلی به کاررفته است مراد ازمجازات تبعی افراد که در سیستم مجازات جایگزین به کار رفته است چیست؟
۲- مقصود ازرفتارمجرمانه نتایج مجرمانه متعدد درتبصره یک ماده ۱۳۴قانون مجازات اسلامی چیست وآیا با ماده ۱۳۱همین قانون منافات ندارد مرز تفکیکی جهت تمیزرفتارمجرمانه منتج به نتایج مجرمانه متعدد با رفتار واجد عناوین متعدده وجود دارد.
۳- لطفا تبصره ۲ ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را تشریح فرمائید وتوبه بعد از قطعیت حکم می تواند دراجرای ماده ۱۱۵ منشا اثر باشد یا خیر؟
۴- آیا درماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی جرم عقیم نیز مستر است یا خیر؟
به عبارت دیگرجرم عقیم می تواند تحت شمول مقررات فعلی شروع به جرم باشد یاخیر؟
۵- لطفا تکلیف صلاحیتهای ذاتی شخصی ومحلی درارتباط با ماده۵۴ قانون مجازات اسلامی را بیان فرمائید؟
۶- مقصود از ادله اثبات دعوی تا پیش ازاجرای حکم و حتی بعد از صدورحکم قطعی موضوع ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی چیست و آیا ناظر به محکوم له است یا محکومعلیه ودرصورت تزاحم با حقوق مکتسب طرفین تکلیف چیست؟./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اول- ظاهراً پرسش این بندمربوط به ماده ۸۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است که اشتباهاً ۷۸نوشته شده است و منظور از مجازات های تبعی ویا تکمیلی دراین ماده محرومیت از حقوق اجتماعی به شرح ماده ۲۶ همین قانون است . ماده ۸۷ به دادگاه اختیار داده است ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس باتوجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، وی را به یک یا چندمورد ازمجازات های تبعی نیز محکوم نماید که دراینصورت حالت مجازات تکمیلی را دارد.
دوم- تبصره ۱ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به مواردی اشاره دارد که از رفتار مجرمانه واحد ( اعم از فعل یا ترک فعل) نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود مانند آنکه فردی با یک عبارت توهین آمیز به جمعی توهین کند، ولی آنچه در ماده ۱۳۱ قانون مذکور آمده این است که رفتار مجرمانه واحد درقانون عناوین مجرمانه متعددی داشته باشد مثل فروش مال امانی که هم خیانت در امانت است وهم انتقال مال غیر، به عبارت دیگر« نتایج متعدد مجرمانه» باعناوین متعدد مجرمانه متفاوت است .
سوم- تبصره ۲ ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی ابهامی ندارد و طبق آن «حد» جرایم زنا ولواط نیز هرچند به عنف و اکراه و یا اغفال بزه دیده باشد درصورت توبه مرتکب به شرح ماده ۱۱۴، ساقط می شود النهایه درفرض عنف ، اکراه ویا اغفال علیرغم سقوط «حد» مرتکب به حبس یا
شلاق تعزیری درجه شش یا هردو آن ها محکوم می شود وتوبه بعد از صدورحکم فاقد اثرقانونی است.
چهارم- صدرماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شامل جرم عقیم نیز می شود.
پنجم- قانونگذار در ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ لغو قرار تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را به عهده دادگاهی محول نموده است که به جرم محکوم که در مدت تعلیق مرتکب شده ویکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه ۷ است، رسیدگی نموده وحکم قطعی محکومیت به جرم اخیررا صادر نموده است اعم از این که این دادگاه عمومی باشد یا انقلاب یا نظامی ، در همان حوزه باشد یا درحوزه قضایی دیگر زیرا دادگاه با لحاظ صلاحیت ذاتی ومحلی به جرم اخیر رسیدگی می کند وبه ماهیت جرمی که مجازات آن معلق شده وارد نمی شود تا منافاتی با صلاحیت ذاتی یا محلی داشته باشد .
ششم- طبق بند ب ماده ۱۱قانون مجازات اسلامی ، قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون ، فوراً اجرا می شود و مشروح آن در بخش پنجم قانون مذکور از ماده ۱۶۰ به بعد آمده است . وچنانچه در طول دادرسی تا زمان صدور حکم قطعی تغییری درقانون از حیث ادله دادرسی صورت گیرد باید مطابق قانون جدید حکم صادر شود و اگر حکم قطعی هم صادر شده باشد، طبق تبصره ماده ۱۱ قانون مذکور پرونده برای بررسی و صدورحکم براساس ادله مقرر در قانون جدید به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود، دراین قضیه حقوق مکتسب مورد نظر نیست و با تغییرقانون راجع به ادله دادرسی اعم از اینکه ناظربه محکومٌ له باشد یا محکومٌ علیه به همان نحو عمل می شود./ن
نظریه شماره ۲۵۷
نظریه شماره ۲۳۲۰/۹۲/۷ مورخ ۵/۱۲/۹۲
شماره پرونده ۱۸۱۰ -۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
با توجه به تبصرهی۱مادهی۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس وکلاهبرداری آیا دادگاه میتواند درصورتی که محکومعلیه تقاضای اعمال مادهی۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را نماید تبصرهی۱ مادهی۱ قانون تشدید را اعمال کند؟ یعنی مجازات را به کمتر از یکسال حبس تخفیف ندهد یا اینکه تبصرهی۱ مادهی۱ قانون مذکور فقط در مورد کلاهبرداری موضوع مادهی۱ قانون تشدید است و تبصرهی۱ مادهی۲ قانون موصوف از شمول این تبصره خارج است ودادگاه میتواند تخفیف مجازات را تا حداقل مجازات قانونی این ماده یعنی تا سه ماه حبس تقلیل دهد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مجازات مندرج در ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری « سه ماه تا دو سال حبس» یا جزای نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده است. مطابق تبصره ذیل این ماده در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره ۱ ماده ۱ این قانون است. در تبصره ۱ ماده ۱ نیز به حداقل مجازات حبس اشاره شده است و حداقل مجازات حبس مقرر در ماده ۲ قانون مذکور سه ماه حبس است نه یک سال؛ بنابراین چنانچه دادگاه، مرتکب را به استناد ماده ۲ قانون مذکور محکوم نماید، در اعمال مقررات ماده ۲۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری می تواند این محکومیت را تا حداقل مجازات یعنی سه ماه حبس تقلیل دهد.ق
نظریه شماره ۲۵۸
نظریه شماره ۲۳۲۱/۹۲/۷ مورخ ۵/۱۲/۹۲
۱۸۲۰-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
نظریه مشورتی آن اداره کل درخصوص موضوع ذیل اعلام شود:
درجرایم مواد مخدر برای تعیین مجازات معاون جرم اعدام با استناد به ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن حبس ابد تعیین میشود اینک اعلام فرمایید با توجه به ماده۱۲۷ قانون مجازات اسلامی جدید آیا کماکان ماده ۳۸ قانون مزبور ملاک عمل میباشد یا قانون جدید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اعمال مقررات ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ درخصوص چگونگی تعیین مجازات برای معاونین جرم درصورتی است که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده است. بنابراین درمواردی که مجازات معاون جرم درقانون مبارزه با مواد مخدر تعیین شده، باید طبق همین قانون عمل شود. ولی موارد مذکور دراستعلام که مجازات مباشرجرم اعدام یا حبس ابد است، از سوی قانونگذارمجازات مشخصی برای این جرایم پیش بینی نشده است، لذا مشمول بند الف ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است/ن
نظریه شماره ۲۵۹
نظریه شماره ۲۳۲۷/۹۲/۷ مورخ ۵/۱۲/۹۲
۱۵۴۳-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱-آیا مقررات مربوط به تعیین مجازات درفرض تعدد وتکراردرمورد جرایم مواد مخدر نیز اعمال میشود؟
۲-نظربه اینکه اعمال مقررات تعدد وتکرار درجرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق تعزیری استموجب تعیین مجازات به بیش ازمیزان شلاق حدی است آیا این مقررات در مورد شلاق تعزیری با توجه به قاعده (التعزیربما دون الحد) اعمال شدنی است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱-مقررات قانون مجازات اسلامی عام است وعلیالاصول باید در کلیه جرایم رعایت گردد. معهذا قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات والحاقات بعدی، قانون خاص است. لذا در هر مورد که حکم خاصی دراین قانون وجود دارد باید براساس همین قانون عمل شود ودر مواردی که قانون مذکور ساکت است باید طبق مقررات عام قانون مجازات اسلامی عمل شود درخصوص تعدد، مقررات خاصی در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد ،لذا مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در مورد تعدد جرایم« موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر....» نیز باید اعمال گردد. ولی درخصوص تکرار جرم چون مقررات خاصی در قانون مزبور طبق مواد۲-۵-۶-۹-۱۴ و۳۹ این قانون پیش بینی شده است، لذا درتکرار جرایم موضوع این قانون باید طبق این مقررات عمل شود.
۲-احکام مربوط به تعدد وتکرار به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شامل مجازاتهای شلاق تعزیری هم می شود ودراین خصوص محدودیتی وجود ندارد/ن
نظریه شماره ۲۶۰
نظریه شماره ۲۳۷۴/۹۲/۷ مورخ ۱۳/۱۲/۹۲
شماره پرونده۱۷۸۴-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
س:آیا ماده۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲درخصوص پروندههای رابطه نامشروع مادون زنا که به استناد ماده۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵محکومعلیه به شلاق تعزیری محکوم شده است اعمال میشود یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به صراحت مقرر در قسمت اخیر ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲، راجع به مطلق شلاق های تعزیری چنانچه محکومٌ علیه پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده سابقه بازداشت داشته باشد برای هر روز بازداشت وی معادل سه ضربه شلاق از مجموع شلاق های تعزیری مورد حکم کسر خواهد شد، بنابراین پاسخ به سؤال مثبت است./الف
نظریه شماره ۲۶۱
نظریه شماره ۲۳۸۶/۹۲/۷ مورخ ۱۳/۱۲/۹۲
۱۸۵۸-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
درجریان رسیدگی به پرونده قتل یک شخص دونفر تحت تعقیب قرار میگیرند درجریان تحقیقات یکی از ایشان به ارتکاب قتل اقرار و دیگری به شدت منکر ارتکاب اتهام انتسابی می شود با اصرار اولیای دم واظهارعقیده بازپرس درخصوص متهمی که اقرار به ارتکاب قتل کرده است قرار منع تعقیب صادر ودرخصوص نفر دوم بازپرس موضوع را وارد باب لوث دانسته وبا قرار مجرمیت وکیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری ارسال میشود دادگاه محترم کیفری استان نیز متعاقب وصول وارجاع پرونده وتعیین وقت رسیدگی موضوع را از باب لوث تشخیص وبا اقامه قسامه ازسوی پنجاه نفر از بستگان نسبی اولیایدم حکم به قصاص نفس صادر میکند وحکم صادره قطعیت مییابد حال با توجه به اینکه به موجب ماده۲۱۳ قانون جدید مجازات اسلامی درمقام تعیین اعتبار دلایل در موقع تعارض ادله اقرار بر قسامه مقدم شمرده شده است وبا توجه به تصریح وتاکید بند ب ماده۱۱ همان قانون مبنی بر اینکه قوانین مربوط به ادله اثبات جرم فورا عطف بماسبق میشوند ارشاد فرمایید اعمال تبصره ذیل ماده۱۱ قانون یاد شده تکلیفی است یا اختیاری وآیا اجرای احکام دادسرا میتواند راسا وبدون توجه به تبصره یاد شده نسبت به اجرای حکم اقدام نماید؟ دوم اینکه این تکلیف چگونه و از سوی کدام مرجع باید انجام گیرد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده۱۶۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اقرار برای اثبات جرم وقتی معتبر است که اقرارکننده بالغ، عاقل، قاصدومختارباشد وبراساس مواد۱۶۱و۱۷۱ همین قانون درصورتی که قرائن و امارات وعلم قاضی، خلاف اقرار باشد، اقرار نافذ نیست. بنابراین درفرض سؤال نمی توان بطور مطلق اقرار موصوف را مقدم بر قسامه دانست و آنچه در ماده ۲۱۳ قانون موصوف در تقدم اقرار بر سایرادله آمده است، ناظر به موردی است که اقرار مزبور با علم قاضی در تعارض نباشد واز حیث موازین قانونی ، فی نفسه قابل ترتیب اثر باشد. لذا مورد مطروحه در استعلام منصرف از مقررات ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است واز این حیث تعارضی در نظام ادله فی مابین قانون سابق ( مصوب ۱۳۷۰) و قانون لاحق ( مصوب ۱۳۹۲) وجود ندارد./ن
نظریه شماره ۲۶۲
نظریه شماره ۲۳۹۰/۹۲/۷ مورخ ۱۳/۱۲/۹۲
شماره پرونده ۱۴۹۰-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
ماده۳۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲ جنایت عمدی برجنین هر چند پس از حلول روح باشد موجب قصاص نیست در اینصورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر درکتاب پنجم این قانون محکوم میشود تبصره ماده اگرجنینی زنده متولد شود ودارای قابلیت ادامه حیات باشد وجنایت قبل از تولد منجربه نقص یا مرگ او پس ازتولد شود ویا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است.
۱- آیا بین ماده با تبصره ذیل آن تعارضی وجود دارد ؟عدم تعارضچه توجهی دارد؟
۲- درتبصره میگوید اگر جنایت قبل ازتولد باشد وپس ازتولد موجب مرگ یا نقص شود.
۲-۱: منظور ازقبل ازتولد چه موقعهای میباشد انعقاد نطفه قبل یا بعد از چهارماه و آخر ماه
۲-۲: منظور ازبعد ازتولد چه موقعهای میباشد همزمان با تولد یک ماه دوماه یکسال ملاک قانونگذار محترم چه وقت است؟
۳- با این تفاسیرآیا میتوان نتیجه گرفت که قانونگذارترویج عمل شدید وبیرحمانه کرده به این منظور که اگرجنایت عمدی با ضربه محکم پس ازچهارماهگی باشد که منجر به مرگ جنین شود قصاص ندارد ولی اگرضربه خفیفی در زمان حیات جنینی وارد شود که منجر به مرگ نشود ولی بعد از تولد منجر به مرگ یا نقص وی گردد قصاص دارد؟
۴- آیا با نظر دکترمیرمحمد صادقی موافقید منظور از تبصره اینست که شخص ضارب به قصد اینکه جنین به دنیا بیاید وبمیرد ضربه بزند آیا قصد این عمل قابل تصور است آیا میشود ضربه یک انسان اینقدردقیق باشد که به محض ضربه زدن طفل متولد شود وبمیرد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
(۱تا۳) – بین ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره این ماده تعارضی وجود ندارد با این توضیح که طبق ماده مذکور جنایت عمدی بر جنین مطلقا چه قبل از حلول روح و چه بعد از حلول روح ،قصاص ندارد و آنچه در تبصره ذکر شده جنایتی است که به جنین وارد شده ولی تأثیر آن پس از زنده متولد شدن جنین با قابلیت ادامه حیات موجب مرگ یا نقص شود و زمان جنایت بر جنین تأثیری در حکم قضیه ندارد .
۴- تبصره ماده ۳۰۶ منصرف از بیان"قصد مرتکب" است وناظر بر نتایج اعمال وی می باشد./ق
نظریه شماره ۲۶۳
نظریه شماره ۲۳۹۱/۹۲/۷ مورخ ۱۳/۱۲/۹۲
۱۲۳۱-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
آیا اگر سابقه قبلی متهم قبل از حاکمیت قانون جدید بوده به فرض احراز تمامی شرایط ماده ۱۳۷ مشمول تکرار است یا اینکه منظور مقنن فقط جرایمی است که از این پس و در زمان حاکمیت قانون جدید واقع شود و این جرایم به عنوان سابقه محسوب می شوند فرض مثال: فردی آدم ربایی در سال ۹۰ داشته و سال ۹۲ مجددا مرتکب سرقت مقرون به آزارشده آیا سابقه سال ۹۰ که قبل از حاکمیت قانون جدید بوده مشمول مقررات جدید تکرار جرم است یا چون این سابقه قبل از حاکمیت قانون جدید بوده مقررات قانون جدید به لحاظ شدید بودن عطف به ماسبق نمی شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مقرراتتکرارجرم یکی از اصول حقوق جزا است ودر قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ نیز پیش بینی شده بود. تکرار جرم موضوع ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، وصف جرم ارتکابی جدیدی است که درزمان حاکمیت این قانون واقع شده است و مرتکب، محکومیت قطعی به جهت ارتکاب جرم قبلی با تمام شرایط مقرر در ماده ۱۳۷ قانون مذکور را داشته باشد، (اعم از اینکه جرم سابق در زمان حکومت قانون سابق بوده یا قانون لاحق؛ دراینصورت مجازات جرم جدید اگر تعزیری درجه یک تا شش باشد براساس مقررات ماده ۱۳۷ قانون مذکور تعیین می گردد. اجرای این مقررات خلاف اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی نیست ، زیرا مبنای اصل مذکور، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و قاعده «قبح عقاب بلابیان» این است که قانون لاحق اشد نباید نسبت به جرائم سابق بر وضع آن اجراء شود. در حالی که در فرض سؤال «جرم دیگر» پس از لازمالاجراء شدن قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ واقع شده است و متهم با علم به احکام تکرار جرم قانون جدید، مرتکب جرم شده است. بنابراین اعمال مقررات تکرار جرم بارعایت کلیه شرایط مقرر در ماده ۱۳۷ قانون مذکور بلامانع است./ن
نظریه شماره ۲۶۴
نظریه شماره ۲۳۹۴/۹۲/۷ مورخ ۱۳/۱۲/۹۲
۱۸۱۳-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
با عنایت به ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ در اجرای مجازات اشد درصورت تعدد جرم نظربه اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که قانون خاص میباشد به استناد مواد۴و۵ و۸ این قانون باید تناسب مجازات با میزان مواد مکشوف رعایت گردد در صورت اجرای ماده۱۳۴ ق.م.ا. این تناسب رعایت نمیگردد ومنجربه صدورحکم نامتناسب گاهی صدورحکم حبس چندین سال بیش از میزان مقرر در قانون میگردد ولطمات زیادی به شخص محکومعلیه وخانواده وجامعه وارد میآورد با این تفاسیر نظربه اینکه احکام نامتناسب از شعب دادگاه انقلاب همدان به دنبال اجرای ماده ۱۳۴ صادر میگردد این مرجع را ارشاد نمایید آیا در این خصوص در اجرای م۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و۱۲۶ همان قانون باید به احکام صادره اعتراض نموده ویا حکم مطابق قانون جدید بوده و باید به مرحله اجراء درآید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً – مقررات ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ارتباطی به قاضی اجرای احکام ندارد ولی مقررات این ماده به رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل کشور اجازه داده است که چنانچه به نظر آنان مجازات تعیین شده برخلاف موازین شرعی وقانونی باشد حق تجدیدنظر و نقض دادنامه صادره را دارند.دراین مورد ماده ۲۶ ( اصلاحی ۱۷/۲/۹۱) آیین نامه اجرائی این قانون به دادستان مجری اجازه داده است چنانچه حکم صادره را خلاف شرع یا قانون یا فاقد دلایل کافی تشخیص دهد یا اعتراض محکومٌ علیه یا وکیل مدافع وی، همچنین اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره یا ضبط مال را وارد بداند مؤظف است درهرمورد اعتراض خود را مستدلاً به قاضی صادرکننده رأی اعلام و تذکر دهد . ثانیاً اجرای مقررات مربو ط به تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در راستای تناسب جرم و مجازات می باشد، زیرا کسانی که مرتکب جرائم متعدد می شوند قطعاً مجازات آنها باید شدیدتر از اشخاصی باشد که مرتکب جرم واحد می شوند. اما اگر عدم تناسب در مجازات به دلیل عدم رعایت صحیح قانون باشد، در اجرای مراتب مذکوردر قسمت اولاً ، اعتراض به احکام فاقد منع قانونی است./ن
نظریه شماره ۲۶۵
نظریه شماره ۲۳۹۷/۹۲/۷ مورخ ۱۳/۱۲/۹۲
شماره پرونده۱۱۱۸-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
درصورتی که شخصی به اتهام کلاهبرداری به مبلغ یک میلیارد ودویست میلیون ریال به تحمل هفت سال حبس و پرداخت یک میلیارد ودویست میلیون جزای نقدی و همین مبلغ رد مال به شاکی محکوم گردد با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۱۳۹۲ و با در نظر گرفتن درجه بندی جرایم آیا تعزیر وی با در نظر گرفتن جزای نقدی در درجهی اول قرار می گیرد یا اینکه با در نظر گرفتن حبس دردرجهی چهارم؟ اصولا در چنین مواردی حبس ملاک است یا اینکه اگر یکی از مجازاتها بدون لحاظ نوع آن در درجهی بالاتر واقع شود ملاک همان است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی در صورت عدم امکان تشخیص مجازات اشد مجازات حبس ملاک تشخیص درجه مجازات است. در فرض سؤال مجازات جرم کلاهبرداری درجه ۴ محسوب و تخفیف آن بر همین اساس با رعایت ممنوعیت مقرر در تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری صورت می گیرد./الف
نظریه شماره ۲۶۶
نظریه شماره ۲۴۴۹/۹۲/۷ مورخ ۲۰/۱۲/۹۲
شماره پرونده ۱۰۳۰-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱- درپروندهای اگر مجازاتهای متعدد مثل حبس، جزای نقدی، شلاق باشد و بابت حبس درزندان بوده و یک سوم حبس را تحمل نموده آیا شرط برخورداری از تعلیق سایر مجازاتها درمورد حبس مفروغعنه است که امکان تعلق به لحاظ یک سوم وجود دارد اجرای یک سوم آن مجازاتهاست تا فرد مستحق برخورداری از تعلیق بوده یا اینکه اگرمحکوم یک سوم حبس را تحمل نمود دادگاه بتواند جزای نقدی و شلاق را نیز بدون تحمل یک سوم تعلیق نماید؟
۲- درماده ۴۸ قانون مذکورمقررات تعلیق را همان مقررات تعویق صدورحکم بیان نموده درتعویق ساده متهم باید به صورت کتبی تعهد بدهد حال در زمان تعلیق اجرای مجازات که ضمن صدورحکم میباشد طبق ماده ۲۱۵ قانون آئین دادرسی کیفری افشاء مفاد حکم قبل ازامضاء دادنامه ممنوع بوده این تعهد قبل از صدور رای باید گرفته شود یا بعد ازصدور رای؟
۳- ماده ۵۴ بیان می دارد که دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای مجازات معلق را نیز صادر و به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند این دادگاه ثانوی هردادگاهی اعم ازکیفری،انقلاب،نظامی وغیره می تواند باشد؟ در حوزههای قضایی متفاوت چگونه دادگاهی به اجرای احکام حوزه دیگر می تواند دستور اجرا بدهد؟
۴- طبق ماده ۵۵ آیا با وجود حکم تعلیقی نمی توان قرار تعلیق مجازات صادر نمود؟ و منظور از این حکم تعلیقی سابق آیا رای است که دوره تعلیق به پایان نرسیده یا اینکه شامل قرارهایی که زمان تعلیق هم به پایان رسیده می شود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- در فرض سؤال چنانچه دادستان یا محکوم برابر قسمت اخیر ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بطور مطلق تقاضای تعلیق اجرای مجازات را نموده باشد ، دادگاه با توّجه به اطلاق ماده ۴۶ قانون مرقوم در مورد هر یک از مجازاتهای مختلف( حبس، شلاق،جزای نقدی) باید احراز نماید که یک سوّم مجازات مورد درخواست اجراء شده باشد.
۲- مقنن،مطابق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شرایط تعلیق اجرای مجازات را همان شرایط تعویق صدور حکم قرار داده، لذا تنها ناظر بر شرایط مقرر در ماده ۴۰ قانون فوق الذکر است. بنابراین در مورد تعلیق اجرای مجازات، اعمال ماده ۴۱ قانون مزبور موضوعیت ندارد و به موجب ماده ۵۴ قانون مارالذکر دادگاه در زمان صدور قرار تعلیق،ضمانت اجرای ارتکاب جرایم مذکور در آن ماده را به محکومٌعلیه تفهیم می نماید.
۳- طبق ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی، دادگاهی که به جرم ارتکابی در مدت تعلیق رسیدگی می کند، مرجع لغو قرار تعلیق است؛ اعم از اینکه دادگاه عمومی باشد یا انقلاب یا نظامی و در همان حوزه باشد یا حوزه دیگر. زیرا دادگاه اخیر مطابق صلاحیت ذاتی و محلی به جرم اخیر رسیدگی می کند و به ماهیت جرمی که اجرای مجازات آن تعلیق شده، وارد نمی شود تا منافاتی با صلاحیت ذاتی و محلی داشته باشد.
۴- طبق ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با وجود عدم انقضای مدت حکم تعلیقی قبلی، نمی توان برای جرم ارتکابی جدید متهم قرار تعلیق صادر نمود و منظور از حکم تعلیقی سابق، آنچنان حکمی است که دوره تعلیق به پایان نرسیده باشد و شامل احکام و قرارهای تعلیقی که زمان تعلیق به پایان رسیده نمی شود.ق
نظریه شماره ۲۶۷
نظریه شماره ۲۴۰۹/۹۲/۷ مورخ ۱۷/۱۲/۹۲
شماره پرونده ۱۸۶۲-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
احتراما معروض میدارد طبق ماده۱۳۱ قانون مجازات اسلامی درجرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحدی دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم میشود (تعدد معنوی) درحالیکه طبق تبصره۱ ماده۱۳۴درصورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق ماده۱۳۴ عمل میشود درحالیکه درماده۱۳۴ قاعده جمع مجازاتها اعمال گردیده است بدینصورت که اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد حداکثر مجازات هر جرم تعیین گردیده واگر بیش از سه جرم باشد مجازات هریک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط بر اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین میگردد وفقط مجازات اشد قابلیت اجرا خواهد داشت علیهذا خواهشمند است ارشاد فرمایید:
۱- اساسا بین ماده۱۳۱وتبصره۱ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعارض وجود دارد یا خیر؟
۲- درصورت وجود تعارض بر چه اساس اتخاذ تصمیم خواهد شد؟
۳- آیا تبصره۱ ماده ۱۳۴ناسخ ماده۱۳۱ خواهد بود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تبصره ۱ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با ماده ۱۳۱ همین قانون متعارض نیست ودر هریک از دو مقررات ( تبصره ۱ ماده ۱۳۴ و ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی) حکم خاصی وضع شده است ، ماده ۱۳۱ راجع به تعدد معنوی که ناظر به فعل واحد است که عناوین متعدد جزایی دارد؛ مثل فروش مال امانی که هم خیانت در امانت است وهم انتقال مال غیر. اما در تبصره ۱ ماده ۱۳۴ نتایج متعدد حاصله از فعل واحد مدنظر است؛ مثل این که کسی با یک عبارت به دونفرفحاشی کند./الف
نظریه شماره ۲۶۸
نظریه شماره ۲۴۴۳/۹۲/۷ مورخ ۲۰/۱۲/۹۲
شماره پرونده ۱۷۲۱ -۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
با درنظرگرفتن وضعیت فیزیکی ،جغرافیایی وآب وسایرشرایط علمی هر مرتعی به صورت محدودی میتواند توسط تعداد مشخصی احشام تعلیف گردد وبر این اساس اداره منابع طبیعی با در نظرگرفتن این شرایط زمان شروع پایان تعلیف وتعداد احشامی را که میتوان به مرتع برد را در پروانه چرا ذکر وسپس دامدار با مجوز تحصیل شده اقدام به تعلیف مرتع مذکور با احشام خود میکند لیکن گاها دامداران قبل ویا بعد از تاریخ تعیین شده و یا بیش از میزان واحد دامی تعیین شده اقدام به تعلیف مرتع میکنند وبر این اساس اداره منابع طبیعی اولا ارزش علوفه تعلیف شده را برآورد نموده وثانیا به استناد تبصره دو ماده۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که بیان کرده است: تعلیف غیر مجاز احشام در مراتع، مستلزم پرداخت بیست درصد ارزش متوسط واحد دامی در سال است ضمن اعلام جرم از دامدار متخلف با تقدیم دادخواستی علاوه بر بیست درصد ارزش متوسط واحد دامی در سال ارزش علوفه تعلیف شده را به عنوان خسارت از دامدار متخلف مطالبه می کند بنابراین:
الف- آیا محاکم میتوانند به موجب ماده۳۸ قانون مجازات اسلامی جریمه مذکور در تبصره دو ماده۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را تخفیف دهند؟
ب- جزای(جریمه) نقدی مذکور پس از وصول به چه حسابی واریز خواهد شد وآیا میتوان جریمه مذکور را به حساب مربوط به جرایم وصولی دادگستری واریز نمود ویا آنکه جریمه یاد شده پس از وصول حتما باید در اختیار اداره منابع طبیعی قرار گیرد تا از طریق آن اداره به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری) واریز شود؟
ج-آیا محکومیت حقوقی دامدارمتخلف به پرداخت ارزش علوفه تعلیف شده علاوه بر جریمه مذکور درتبصره دوماده۴۷ قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت صحیح است؟ ویا آنکه با محکومیت دامدار متخلف به مجازات مندرج درتبصره دوماده۴۷ قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت در واقع قانونگذار با قرینه عبارت بیست درصد ارزش متوسط واحد دامی درسال خسارت وارده را جبران شده فرض نموده است وامکان مطالبه حقوقی ارزش علوفههای تعلیف شده ممکن نیست./ع/
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
الف: با توجه به اینکه مبلغ تعیین شده در تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات بعدی از لحاظ ماهیت مجازات جزای نقدی می باشد،....
بنابراین، مشمول احکام کلی مربوط به مجازاتها و از جمله تخفیف در مجازات موضوع ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصّوب سال ۱۳۹۲ می باشد و نص مغایر که تخفیف را منع کند وجود ندارد و از سوی دیگر خسارت وارده به مرتع، امری جداگانه است که حسب شرایط قانونی قابل مطالبه است و منصرف از جزای نقدی موضوع تبصره ماده ۴۷ قانون فوق الذکر است.
ب و ج) با توجه به صراحت قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون صدرالذکر، جزای نقدی موضوع حکم پس از وصول، صرفاً باید به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل) واریز شود، حکم به مجازات بیست درصد ارزش واحد دامی در سال ، مقرر در تبصره ۲ مزبور که از حیث جنبه عمومی وضع گردیده مانع از آن نیست تا در صورتیکه اداره منابع طبیعی با تقدیم دادخواست مبادرت به مطالبه ارزش علوفه تعلیف شده نموده و یا چنانچه پروانه چرای دام بنام فرد دیگری صادر شده و متهم دامدار این علوفه را اتلاف کرده و دارنده پروانه که متضرر از جرم است در مقام مطالبه آن باشد دادگاه در این باره با جلب نظر کارشناس حکم به جبران خسارت وارده صادر نماید.ق
نظریه شماره ۲۶۹
نظریه شماره ۲۴۱۹/۹۳/۷ مورخ ۱۹/۱۲/۹۲
شماره پرونده ۱۸۹۹-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱- با توجه به ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مقرر داشته:
چنانچه بدون عیب ونقص اصلاح شود موجب یک دهم کامل و اگر با عیب ونقص بهبود پیدا کند موجب ارش است.
الف- آیا این ارش به علاوه یک دهم خواهد بود یعنی هم یک دهم را دریافت میکند و هم ارش را؟
ب- اگر فقط ارش تعلق بگیرد آیا دادگاه مکلف است ارش را بیشتر از یک دهم تعیین کند؟
۲- درصدرماده ۵۹۳ قید شده شکستن استخوان بینی در صورتی که ... بدون عیب و نقص اصلاح شود موجب یک دهم دیه کامل .... است اما در ذیل ماده قید شده(در... شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود ارش ثابت میشود)
الف- آیا بین صدر و ذیل تناقض نیست؟حل تناقض چگونه است؟
ب- آیا دادگاه درتعیین ارش اخیر در ذیل ماده مکلف خواهد بود که کمتر از یک دهم ارش تعیین کند یا بیشتر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ درخصوص دیه شکستن بینی، چهار حالت را پیشبینی نموده است:
الف- شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی و از بین رفتن آن باشد یک دیه کامل باید پرداخت شود.
ب: شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده اما بدون عیب ونقص اصلاح شود یک دهم دیه کامل باید پرداخت شود.
ج: شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده و با عیب ونقص بهبود پیدا کند که به آن ارش تعلق می گیرد.
د- کج شدن بینی و شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود نیز ارش تعلق خواهد گرفت.
بنابراین در بند ب، شکستن استخوان بینی موجب فساد بینی شده اما بدون عیب ونقص اصلاح گردیده درحالی که در بند د شکستن استخوان بینی اصولاً منجر به فساد آن نشده است وهیچ گونه تعارضی وجود ندارد. ق
نظریه شماره ۲۴۳
نظریه شماره ۲۰۸۳/۹۲/۷ مورخ ۲/۱۱/۹۲
شماره پرونده۹۵۱-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
احتراما با توجه به ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال ۱۳۹۲ آیا جرم انتقال مال غیرکه درمتن ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال ۱۳۰۸ به عنوان کلاهبرداری محسوب می شود شامل مرورزمان کیفری می شود یا اینکه از موارد منع مرور زمان کیفری است؟ ./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بزه انتقال مال غیر، موضوع ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ از حیث مرور زمان تابع احکام مربوط به بزه کلاهبرداری است./الف
نظریه شماره ۲۴۴
نظریه شماره ۲۰۸۵/۹۲/۷ مورخ ۲/۱۱/۹۲
شماره پرونده۱۵۵۵-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
با تصریح قانگذار درتبصره ماده ۴ قانون آئین دادرسی کیفری که درمقام تفکیک جرائم از جهت اقامه وتعقیب دعوی واثرگذشت شاکی درتعقیب دعوی یا موقوفی آن وتعیین ملاک برای موقوفی تعقیب جرم میباشدآیا امکان اجرای قسمت آخر ماده۱۰۳قانون مجازات اسلامی۹۲ (مگر اینکه از حقالناس بوده وشرعا قابل گذشت باشد) وجود دارد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به صدر ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرائم است و جرایم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون فوق الذکر احصاء شده است. بدیهی است قسمت اخیر ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ناظر به جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف می باشد./الف
نظریه شماره ۲۴۵
نظریه شماره ۲۰۸۷/۹۲/۷ مورخ ۲/۱۱/۹۲
شماره پرونده۹۲-۱۸۶/۱-۱۵۳۹
سوال:
۱-با توجه به اینکه حسب مواد ۱۳۴ و۱۳۷ قانون مجازات اسلامی تشدید مجازات در صورت تعدد وتکرارجرم الزامی است لیکن به موجب ماده۳۷ همان قانون تخفیف اختیاری است واز طرف دیگر به موجب تبصره۳ ماده۱۳۴وماده۱۳۹ اعمال تخفیف درموارد تعدد و تکرار مکانپذیر اما نسبت به موارد دیگرمحدودتر است محاسبه تخفیف موضوع ماده اخیر پس از اعمال کیفیت مشدده تعدد یا تکرارخواهد بود یا اینکه بدون اعمال اولیه تشدید مجازات تخفیف اعمال خواهد شد.
۲-نظربه اینکه به موجب ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی نهایتا مجازات اشد اجرا میشودمنظور ازمجازات اشد این است که صرفا یکی ازمجازاتها که ازهمه شدیدتر است اجرای میشود یا اینکه ازهرنوع مجازات مثل حبس،جزای نقدی، شلاق... شدیدترین ازهرکدام اجرا میشود برایمثال چنانچه متهم ازحیث کلاهبرداری به ده سال حبس وبیست میلیون ریال جزای نقدی و ازحیث ارتشاء به سه سال حبس پنجاه میلیون ریال جزای نقدی انفصال از خدمت وسی ضربه شلاق محکوم شده باشد سه فرض قابل تصور است:
۱- صرفا حبس ده سال اجرا شود دراین فرض نه تنها تشدیدی اعمال نشده بلکه در نهایت مجازات مرتکب تخفیف داده شده است.
۲- چون مجازاتها حبس اشد ازسایرمجازاتها است واین مجازات ازجمله مجازاتهای بزه کلاهبرداری است لذا تمامی مجازاتهای جرم کلاهبرداری جرم اشد اجراء شود.
۳- از هرنوع مجازات اشد آن اجراء شود که درفرض فوق ده سال حبس پنجاه میلیون ریال جزای نقدی انفصال وسی ضربه شلاق است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- در موارد تعدد جرایم موجب تعزیر، دادگاه مکلف است طبق قانون، مجازات مرتکب را تشدید کند و چنانچه استحقاق تخفیف مجازات را داشته باشد، این تخفیف باید بالحاظ مجازات تشدید شده صورت گیرد.
- در تکرار جرایم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف، مقنن به شرح ماده ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره ذیل آن تکلیف قضیه را روشن نموده و باید طبق این مقررات عمل شود.
۲- باتّوجه به تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ،در فرض سؤال پاسخ همان است که در شق ۲ این بند آمده است.ق
نظریه شماره ۲۴۶
نظریه شماره ۲۰۸۹/۹۲/۷ مورخ ۲/۱۱/۹۲
شماره پرونده: ۱۶۰۷-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
مقررات ماده۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱/۲/۹۲ بخش عمدهای از عمومات قانونی حاکم درسنوات قبل به لحاظ مغایرت با مقررات جدید لغو گردیدهاند که از جمله این مقررات مصوب شماره۷۹۵۲۹/۰۷/۸۸ مورخ ۲۵/۱۲/۸۸ هیات محترم وزیران متضمن تعدیل میزان ریالی حبس بدل از جزای نقدی موضوع ماده۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است که به موجب مقررات ماده۲۷ قانون مجازات اسلامی از دویست هزار ریال به سیصدهزار ریال افزایش یافته است بنا به مراتب به استناد به مقررات ماده۲۷ قانون مجازات اسلامی جدید هر روز حبس بدل از جزای نقدی سیصدهزارریال محاسبه میگردد اماتوجها به مقررات تبصره ماده۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷ درآن بخش که مقرر میدارد.... و در خصوص احکامی که درآن سال صادر میگردد لازمالاجرا خواهد بود ابهاماتی در قالب سوالات ذیل مطرح میباشد که خواهشمند است نظریه مشورتی آن مرجع در خصوص موارد ابهام را امر به ابلاغ فرمائید:
۱- آیا عبارت (احکام صادره در همان سال) احکام در حال اجرا مربوط به امسال را نیز شامل میگردد.
۲-چنانچه فردی در سال ۹۰ و۹۱ به موجب حکم محکومیت قطعی به پرداخت جزای محکوم شده باشد لکن بنا به هر دلیلی حکم صادره تا تصویب قانون جدید اجرا نشده ونامبرده درسال۹۲ به زندان معرفی گردد نحوه محاسبه حبس بدل جزای نقدی در خصوص مشارالیه چگونه است آیا برای احکام محکومیت صادره در سالهای قبل که اجرا نشدهاند مقررات قانون جدید مبنای محاسبه حبس بدل از جزای نقدی خواهد بود؟
۳-آیا مقررات قانون جدید در خصوص افرادی که ازسالهای گذشته به علت عجز از جزای نقدی در زندان تحمل حبس مینمایند قابلیت اجرایی دارد یاخیر؟ به عبارت دیگرآیا باقیماده حبس بدل ازجزای نقدی زندانیان حاضربر مبنای روزی سیصدهزار ریال محاسبه خواهد شد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- عبارت « احکام صادره در همان سال» در ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصّوب سال ۱۳۹۲ نیامده است، بلکه در ماده ۲۸ قانون مذکور عبارت مشابهی آمده است که البته این ماده ناظر به تعدیل هائی است که در سال های بعد صورت می گیرد و هنوز بر اساس این ماده تعدیلی صورت نگرفته است.
۲و۳- سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس موضوع ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون شامل کسانی که قبلاً محکوم شده اند نیز می شود.ق
نظریه شماره ۲۴۷
نظریه شماره ۲۲۱۴/۹۲/۷ مورخ ۱۹/۱۱/۹۲
شماره پرونده ۱۶۲۷ -۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
با عنایت به قانون جدید مجازات اسلامی خواهشمند است اظهارنظر فرمایید که قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری خصوصا مواد ۶و ۲۵ به قوت خود باقی هست یا اینکه با قانون جدید منوخه میباشد در صورت مثبت بودن پاسخ نحوه تصمیم دادگاه چگونه خواهد بود؟ دادگاه ماده ۶ را در چه قالبی باید اعمال کند (حکم یا دستور)./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با لحاظ اینکه قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ متعرض ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری نشده است، ماده یاد شده به اعتبار خود باقی است. لکن ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری با تصویب ماده ۲۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری کاربردی ندارد و بر اساس ماده ۲۷۷ مزبور باید عمل کرد.ق
نظریه شماره ۲۴۷
نظریه شماره ۲۲۱۵/۹۲/۷ مورخ ۱۹/۱۱/۹۲
شماره پرونده ۱۵۷۶ -۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
توجها به قانون جدید مجازات اسلامی مخصوصا مواد ۳۱۰ و۳۱۱و۵۵۴ خواهشمند است دستور فرمائید نظریه مشورتی در خصوص سئوالات ذیل اعلام نمایند.
۱-میزان دیه سایر ادیان به جز ادیان موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی و دین مبین اسلام به چه میزان است مستند قانونی بیان فرمائید؟
۲-آیا دیه سایر ادیان به جز دین مبین اسلام و ادیان موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی قابل پرداخت از بیت المال می باشد ؟ مستند قانونی بیان فرمائید../ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- نظر به اینکه در ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تساوی دیه مسلمان و غیرمسلمان صرفاً ناظر به غیر مسلمان موضوع اصل ۱۳ قانون اساسی است و نص خاصی در خصوص غیرمسلمانان دیگر وجود ندارد به نظر می رسد با تّوجه به ماده ۲۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری که قاضی مکّلف گردیده در خصوص هر قضیه حکم آن را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید در خصوص دیه غیرمسلمانان دیگر باید با تّوجه به منابع معتبر فقهی حکم قضیه را تعیین و برآن اساس اتخاذ تصمیم نماید.
۲- نظر به اینکه ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناظر به شخصی است که به قتل رسیده و قاتلش شناخته نشود و یا بر اثر ازدحام کشته شود و واژه شخص مطلق است به نظر می رسد هدف قانونگذار تحت حمایت قراردادن کلیه سکنه ایران اعم از مسلمان و غیرمسلمان می باشد و ماده ۵۵۴ قانون یاد شده نیز مؤید این امر است زیرا در این قانون نیز نظر قانونگذار که منبعث از فرمان حکومتی مقام رهبری است تفاوتی بین مسلمان و غیر مسلمان قائل نگردیده و لذا پرداخت دیه غیر مسلمان غیر رسمی از بیت المال بلامانع می باشد.ق
نظریه شماره ۲۴۸
نظریه شماره ۲۲۶۹/۹۲/۷ مورخ ۲۹/۱۱/۹۲
شماره پرونده ۱۷۲۲-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱-پروندههای متعددی دراجرای احکام موجود بوده که محکومعلیه محکوم به پرداخت دیه شده ومتعاقبا تقاضای تقسیط دیه نموده ودادگاه نیز دیات را تقسیط نموده نظر به اینکه مبلغ دیه هر ساله افزایش پیدا میکند در رویه قبلی کسی که اعسار وی ثابت ومحکومیت وی مورد تقسیط واقع میشد اقساط نامبرده مشمول افزایش سالانه قیمت دیه نمیگردید واقساط برمبنای همان مبلغ دیه در زمان صدور رای اعسار وتقسیط اخذ میگردید با وضع قانون مجازات اسلامی جدید در مادهی۴۹۰ آن قانون که مقرر داشته در صورتیکه پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت کند یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد معیار قیمت زمان پرداخت است علی ایحال اعلام فرمایید اگر درسالهای قبل حکم تقسیط دیهای صادر شده آیا مابقی اقساط درسالهای بعد ازصدور رای تقسیط به نرخ یومالاداء بایدتوسط اجرای احکام وصول گردد؟همچنین آیا در صورتیکه حکم به اعسار مطلق محکومعلیه از پرداخت محکوم به صادر شده باشد چگونه عمل میشد؟
۲-در مواردی که طفلی مرتکب جنایتی که موجب دیه بالاتر از موضحه شده گردیده و عاقله مسئول پرداخت دیه شده آیا صرفا دیه باید ازعاقله اخذ شود یا میتوان چنانچه مالی ازطفل یافت شده (مثلا یارانه طفل که هرماه به حساب وی واریزمیگردد) از مال طفل نیز دیه اخذ گردد.
۳-درمادهی۴۸۷ قانون مجازات اسلامی اشاره شده اگرشخصی به قتل برسد وقاتل شناخته نشود یا براثر ازدحام کشته شود دیه ازبیتالمال پرداخت میگردد اعلام فرمایید که تا چه زمان از تاریخ قتل باید بگذرد تا بتوان حکم به پرداخت دیه قتل از بیتالمال داده شود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- درمورد حکم پرداخت دیه به اقساط هرگاه دادگاه متعاقب توافق طرفین مبلغ معینی را به عنوان دیه در حکم تعیین نموده یا کل دیه به مبلغ معین تقسیط شود ملاک احتساب اقساط همان مبلغی است که تعیین شده است و نوسانات بعدی تأثیری در آن ندارد ولی هرگاه متهم را به پرداخت عین معین محکوم نماید و در زمان صدور حکم تقسیط پرداخت اقساط به مبلغ معین محاسبه و تعیین نگردد ودادگاه به تقسیط عین( دیه) حکم صادر کند، چون محکومٌعلیه باید عین محکومٌبه را تقسیط شده به محکومٌله بدهد، در صورت تعذر از پرداخت عین قیمت یومالادا باید ملاک محاسبه قرار گیرد مگر اینکه طرفین در خصوص مبلغ توافق نمایند.
۲- در فرض سئوال که جراحات وارده از ناحیه نابالغ یا صغیر موجب دیه بیشتر از موضحه است مطابق ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دیه بر عهده عاقله خواهد بود و نمی توان از اموال طفل پرداخت نمود.
۳- ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲عملاً جانشین ماده ۲۵۵قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰می باشد. بنابراین چنانچه تحقیقات معموله به حد کفایت انجام
پذیرفته ولی به هیچ وجه موجبات شناسائی متهم یا متهمین فراهم نشود، به نحوی که قاضی تحقیق اعم از دادیار ویا بازپرس نهایت اقدامات لازم را مبذول وبا دستورات مؤکد و تحقیقات مفصّل به ضابطین نتوانسته باشند قاتل یا قاتلین را شناسائی نمایند وعرفاً هر آنچه را لازم بوده انجام داده باشند ، درچنین حالتی با درخواست اولیاء دم به پرداخت دیه از بیت المال، پرونده را بدون صدور قرار مجرمیّت وکیفرخواست به دادگاه جزائی ارسال ودادگاه نیز حکم به پرداخت دیه از بیت المال را صادر خواهد کرد.بنابراین برای صدور حکم مدت خاصی معین نشده است و آنچه مهم است فحص و یأس از شناسائی قاتل است.ق
نظریه شماره ۲۴۹
نظریه شماره ۲۲۷۴/۹۲/۷ مورخ ۳۰/۱۱/۹۲
شماره پروند۱۸۳۷-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
احتراما نظر به اینکه در ماده ۱۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ در تعریف بزه لواط بزه مذکور اعم از لواط ایقابی و تفخیذ اعلام گردیده وبر همین اساس نیز حسب تبصره۳ ذیل شق نون ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب ۱۳۷۳ واصلاحات بعدی پروندههایی که مشمول حد زنا ولواط میباشد مستقیما در دادگاههای مربوط مطرح و رسیدگی میگردد درحالی که درمواد ۲۳۳و۲۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ بزه لواط وتفخیذ تفکیک گردیده است که با توجه به قوانین موجود حسب تبصره۳ ذیل شق نون ماده۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب درحال حاضر رسیدگی به بزه مشمول حد تفخیذ اساسا از شمول تبصره مذکور خارج میباشد در حالی که مقصود مقنن از وضع تبصره ۳ ذیل شق نون ماده۳ مرقوم جلوگیری از ورود دادسرا به تحقیقات مربوط به جرائم منافی عفت عمومی است که در حال حاضر اصولا بزه تفخیذ نیز از جمله جرائم مذکورمیباشد فلذا دراین خصوص ارشاد فرمائید که آیا رسیدگی به بزه تفخیذ مشمول تبصره۳ذیل شق نون ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب میباشد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا رسیدگی به بزه مذکور نیازمند تنظیم کیفرخواست از ناحیه دادسرا میباشد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
الف:نظریه کمیسیون قوانین جزایی و اکثریت کمیسیون آیین دادرسی کیفری:
با توجه به اینکه جرم موضوع ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ مادون بزه ماده ۲۳۳ همان قانون بوده و در حد آن نیست که همانند جرم موضوع ماده ۲۳۳ مستقیماً به دادگاه فرستاده شود، در نتیجه دادسرا صالح به رسیدگی به جرم ماده ۲۳۵ بوده و می تواند نسبت به آن رسیدگی و در صورت احراز بزه قرار مجرمّیت و کیفرخواست صادر نماید. آنچه در تبصره ۳ ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب آمده، استثنائی است (تحقیقات مقدماتی جرایم در دادسرا) که باید در قدر متیّقن مورد عمل قرار گیرد، لذا جرم موضوع ماده ۲۳۵ قانون مذکور از شمول تبصره ۳ ماده ۳ قانون یاد شده خارج است.
ب: نظریه اقلیت کمیسیون آیین دادرسی کیفری:
قانون گذار در تصویب تبصره ۳ ماده ۳ قانون فوق الذکر با عنایت به موازین شرعی مقرر کرده است که جرایم مشمول حد زنا و لواط به صورت مستقیم در دادگاه مطرح شود و واژه لواط طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ناظر به لواط ایقابی و غیر ایقابی (تفخیذ) بوده است و تفکیک بین حد لواط و تفخیذ در قانون مذکور مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ تأثیری در حکم فوق ندارد؛بنابراین لواط و تفخیذ کماکان باید به صورت مستقیم در دادگاه صالح مطرح شود (در ماده ۳۰۶ لایحه آیین دادرسی کیفری در شرف تصویب نیز به همین نحو پیش بینی شده است)./الف
نظریه شماره ۲۵۰
نطریه شماره ۲۲۳۳/۹۲/۷ مورخ ۲۱/۱۱/۹۲
شماره پرونده ۱۷۷۲-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
احتراما اتهام شخص الف کلاهبرداری مبلغ پنجاه میلیون تومان میباشد با توجه به تبصره۳ ماده۱۸ قانون مجازات اسلامی سال۱۳۹۲ اتهام متهم جزء کدامیک از درجات هشت گانه موضوع ماده ۱۸ میباشد؟به عبارت دیگر در تبصره۳ ماده۱۸ منظور قانونگذار از عبارت (مجازات شدیدتر) شدید به لحاظ نوعی(حبس،شلاق، جزای نقدی و....) مدنظر است یا شدید به لحاظ درجهای./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است بنابراین اگر مجازاتهای تعیین شده فقط حبس باشد، مجازاتی که مدت حبس بیشتری دارد، اشد محسوب می شود و اگر حبس آنها مساوی ولی بعضی توأم با مجازاتهای دیگری باشد،آنکه دارای مجازاتهای مختلف است، مجازات اشد محسوب می شود. در صورت عدم امکان تشخیص مجازات اشد، مجازات حبس ملاک تشخیص درجه مجازات است؛ بنابراین در فرض سؤال درجه جرم کلاهبرداری با توجه به مجازات حبس تعیین می شود.ق
نظریه شماره ۲۵۰
نطریه شمازه ۲۲۳۴/۹۲/۷ مورخ ۲۱/۱۱/۹۲
شماره پرونده ۱۷۳۲-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
س: امکان صدور قرارتعلیق تعقیب در مرحله تحقیق وصدور قرار تعلیق اجرای مجازات حین رسیدگی وپس از صدور حکم به ترتیب توسط دادستان ودادگاه جزایی در مورد تبعه افغان که غیر مجاز وارد کشور شده و میبایست اخراج گردد وجود دارد یا نه./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به درجه اتهامی متهم ( تبعه خارجی که ورود و اقامت غیر مجاز به کشور داشته) که از نوع و میزان مشمول جرائم موضوع ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ از مصادیق جرایم تعزیری موضوع ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشد و بالحاظ این که جرم مطروحه علیه متهم، از مصادیق جرایم غیر قابل تعلیق موضوع ماده ۴۷ قانون اخیرالذکر نمی باشد بنا به مراتب صدور قرارهای تعلیق تعقیب یا تعلیق اجرای مجازات از سوی مقامات قضائی ذی ربط بلامانع است، اما با توجه به فقدان مجوز قانونی در توجیه حضور متهم یا محکومٌعلیه در کشور، مقام قضائی می باید، دستور لازم را به ضابطان و مقامات مسئول در طرد تبعه بیگانه از کشور صادر نماید.ق
نظریه شماره ۲۵۱
نظریه شماره ۲۲۳۷/۹۲/۷ مورخ ۲۱/۱۱/۹۲
شماره پرونده ۱۶۱۵-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱-باعنایت به ماده۵۴ قانون مجازات اسلامی چنانچه شخصی که توسط دادگاه عمومی جزایی محکوم به حبس تعلیقی شده است در ایام تعلیق مرتکب جرم دیگری که رسیدگی به آن در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب یا نظامی باشد گردد آیا مرجع رسیدگی کننده به جرم اخیر که فاقد صلاحیت ذاتی رسیدگی به جرم اولیه منتهی به حبس تعلیقی است مجاز به الغای قرار تعلیقی اجرای مجازات و دستور اجرای حکم معلق نیز میباشد یا خیر؟ به عبارت دیگرآیا رعایت صلاحیت ذاتی در الغای قرار تعلیق ودستور اجرای حکم معلق الزامی است یا خیر؟ درصورت الزامی نبودن اجرای حکم معلق که دستور اجرایآن صادرشده اجرای قرار به عهده کدام دادسرا میباشد؟
۲-باعنایت به ماده۴۷ قانون مجازات اسلامی آیا سایر قوانین ومقررات که به صورت خاص صدور قرارتعلیق اجرای مجازات را منع نموده است نسخ شدهاند یا خیر؟ مثل تبصره۳ ماده۷۰۳ قانون مجازات اسلامی۷۵ درخصوص ساختن وخرید یا فروش مشروبات الکلی ماده۷۰۲ وتبصره۱۰۰ ماده۱ قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- با تّوجه به صراحت ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصّوب ۱۳۹۲ « لغو قرار تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات» صرفاً به عهده دادگاهی است که حکم محکومیت قطعی مربوط به جرمی که متهم در مدّت تعلیق مرتکب شده ( و از جمله جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه و تعزیر تا درجه ۷ است) را صادر نموده است، اعم از اینکه این دادگاه عمومی باشد یا انقلاب یا نظامی، یا در همان حوزه قضائی دادگاه صادر کننده قرار تعلیق مجازات باشد یا در حوزه قضائی دیگر، زیرا دادگاه اخیر با رعایت صلاحیت ذاتی و محّلی به جرم ارتکابی در مدت تعلیق رسیدگی می کند و به ماهیت جرمی که مجازات آن تعلیق شده وارد نمی شود تا منافاتی با صلاحیت ذاتی و محّلی داشته باشد.
۲- با توجّه به صراحت بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات صرفاً شامل « قاچاق عمده مشروبات الکلی» یعنی وارد کردن مشروبات الکلی به کشور ایران یا خارج کردن آن از کشور است وبه جرایم حمل ونگهداری مشروبات الکلی در داخل کشور تسّری ندارد. در تبصره ۳ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۲۲/۸/ ۱۳۸۷، ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات شامل کلیه جرایم موضوع مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ است لذا به لحاظ مغایرت مقررات مذکور با عنایت به ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بند ت ماده ۴۷این قانون ناسخ قسمت های مغایر قانون مقدم است و در موارد مغایر باید طبق قانون مؤخر التصویب که آخرین اراده مقنن است عمل نمود.
نظریه شماره ۲۳۹
نظریه شماره ۲۲۰۸/۹۲/۷ مورخ ۱۹/۱۱/۹۲
شماره پرونده ۱۷۴۵ -۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
به استناد رای وحدت رویه شماره۶۴۲-۹/۹/۱۳۷۸که اعلام داشته است تعیین مجازات حبس کمتر از نودویک روز به صراحت بند۲ ماده ۳ قانون وصول مخالف نظر مقنن و روح قانون میباشد آیا رای وحدت رویه فوقالذکر با تصویب مواد۱۹و بند الف۳۷قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲نسخ گردیده است یا خیر برای مثال فردی مرتکب سرقت منزل گردیده است ومطابق ماده۶۵۶ قانون مجازات مصوب۱۳۷۵ به یکسال حبس محکوم گردیده است که جرم از درجه پنج است و هرگاه قاضی بخواهد تخفیف دهد به حبس درجه هشت مواجه میشود که مقرر داشته تا سه ماه حبس آیا میبایست حتما تا سه ماه حبس حکم صادر نماید یا با توجه به رای وحدت رویه فوقالذکر حکم به جزای نقدی به جای حبس دهد و نمیتواند کمتر از نودویک روز حبس صادر نماید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چون بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۹۲ یکی از مجازاتهای درجه ۸، حبس تا ۳ ماه می باشد لذا دادگاه ها در مقام تخفیف برابر ماده ۳۷ قانون یاد شده مجاز به تعیین مجازات حبس کمتر از ۳ ماه می باشند.ق
نظریه شماره ۲۴۰
نظریه شماره ۲۲۶۲/۹۲/۷ مورخ ۲۹/۱۱/۹۲
شماره پرونده ۱۶۸۲ -۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
نظر به ماده ۴۲۹ قانون جدید مجازات اسلامی خواهشمند است اعلام فرمایند تعزیر مقرر در ماده مذکور چیست؟ چنانچه منظور از تعزیر اعمال ماده۶۱۲ قانون مجازات اسلامی باشد توجها به منتفی نبودن حکم قصاص چگونه میتوان مجازات دیگری در کنار حکم قصاص صادر کرد؟
تعزیر یادشده قابل تجدیدنظرخواهی است؟
تعزیر عنوان شده باید به تائید رئیس دادگستری نیز برسد؟
چنانچه اولیاءدم در اثناء مجازات تعزیری ،آمادگی پرداخت تفاضل دیه را نمایند تکلیف چه خواهد بود؟
آیا تعیین تعزیر با حکم قصاص صادره منافات دارد یا خیر؟
ازآنجائیکه مجازات ارتکاب قتل عمدی اولا وبا لذات حکم قصاص بوده وموضوع آن منتفی نشده میتوان مجددا مجازات دیگری در کنار حکم قصاص وضع نمود؟
اگردادگاه صادرکننده حکم قصاص پس از اعطاء مهلت وانقضاء آن اقدام به صدور قرار تامین مناسب نماید رئیس دادگستری میتواند به بهانه آنکه بیم تجری محکومعلیه وجود دارد ومحکومعلیه در دفاعیاتش جلسه محاکماتی اظهار داشته اگر آزاد شود مبادرت به ارتکاب قتل دیگری خواهد کرد از تائید قرار تامین خودداری میکند یا اینکه وظیفه رئیس دادگستری در تائید یا مخالفت با قرار تامین صرفا در رعایت شرایط مندرج در ماده مزبور میباشد؟به بیان دیگر آیا احراز بیم تجری از تکالیف رئیس دادگستری است یا محکمه صادر کننده رای؟
اظهارنظر در قرارتامین از وظایف خاص رئیس دادگستری است یا اینکه قائم مقام رئیس کل نیز میتواند اقدام کند./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مواردی که اجرای حکم قصاص موکول به تحقق امری است مثلاً وقتی که باید فاضل دیه برای اجرای حکم قصاص پرداخت شود و ولی دم توان پرداخت آن را ندارد یا به هر علتی از پرداخت فاضل دیه امتناع نماید، محکوم به قصاص بلاتکلیف در زندان می ماند. قانونگذار برای حل این مشکل طبق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ طریقی را برگزیده است و منظور از « تعزیر» در این ماده توجهاً به ماده ۴۴۷ همین قانون، مجازات حبسی است که در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ مقرر گردیده است ؛ محکومیت تعزیری مذکور، طبق عمومات قانون آئین دادرسی قابل تجدیدنظرخواهی است. تأیید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان فقط ناظر به اخذ وثیقه و آزاد کردن مرتکب است و هرگاه صاحب حق قصاص ( اولیاءدم مقتول) در اثناء اجرای مجازات تعزیری مذکور، آمادگی پرداخت فاضل دیه را داشته باشند، حکم قصاص اجراء خواهد شد و این تعزیر که به حکم قانون برای تعیین تکلیف این قبیل محکومان است با حکم قصاص صادره که موجبات اجرای آن فراهم نیست، منافات ندارد. تأیید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان در خصوص اخذ وثیقه و آزاد کردن محکوم به قصاص جنبه استصوابی دارد و احراز شرایط برای آزادی و متناسب بودن وثیقه را
شامل می شود. اظهارنظر در این مورد قابل تفویض به قائم مقام رئیس کل دادگستری نیز می باشد.ق
نظریه شماره ۲۴۱
نظریه شماره ۲۲۶۵/۹۲/۷ مورخ ۲۹/۱۱/۹۲
شماره پرونده۱۷۳۳-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
چنانچه شخصی با شرکت در نزاع دستجمعی، جمجمه یا بینی کسی را بشکند بر فرض وجود ارکان مادتین ۶۱۴و۶۱۵ از قانون مجازات اسلامی آیا متهم به مجازات حبس هر دو ماه محکوم خواهد شد بر فرض منفی بودن پاسخ مجازات حبس کدامیک از مادتین مورد حکم قرار خواهد گرفت استدعا جهت بهرهبرداری قضائی ارشاد فرمائید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چون شخص موضوع استعلام ضمن شرکت در منازعه دسته جمعی نسبت به فرد معینی نیز اقدام به ایراد ضرب و جرح منتهی به شکستگی عضو نموده است، دو فعل مجرمانه را مرتکب شده (تعدد مادی) و موضوع مشمول مواد ۶۱۴ و ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و۴۰۱، ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است./الف
نظریه شماره ۲۴۲
نظریه شماره ۲۰۷۲/۹۲/۷ مورخ ۱/۱۱/۹۲
شماره پرونده۱۴۶۱-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱-بر اساس ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ درمورد وصول اقساط دیه نرخ روز ویومالادا ملاک است در این خصوص قانون قبلی ساکت بوده ولی بر اساس ماده ۲۵ طرح جامع رفع اطاله دادرسی مصوب۳۰/۸/۸۵ رئیس محترم وقت قوه قضائیه نرخ زمان صدورحکم اقساطی معیار بوده وافزایش نرخ دیه تاثیری بر میزان اقساط یا میزان باقیمانده دیه نداشته است دروضعیت فعلی آیا ماده ۴۹۰ قانون فوقالذکر شامل احکامی که قبل از لازمالاجرا شدن این قانون صادر شده و در زمان حاکمیت قانون در حال اجرا است میشود یا خیر؟
۲-با عنایت به ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی سابق آیا مقررات ماده۴۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۹۲ احکام صادره قبل ازلازمالاجرا شدن قانون اخیرالذکر را شامل میشود یا خیر؟
۳-با توجه به مفاد ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ و ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی سابق آیاماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۳۷در مورد آزادی مشروط محکومین به حبس ابد نسخ گردیده است یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- در مورد حکم تقسیط دیه هرگاه دادگاه متعاقب توافق طرفین مبلغ معینی را به عنوان دیه در حکم تعیین نموده یا کل دیه به مبلغ معین تقسیط گردد، ملاک احتساب اقساط همان مبلغ تعیین شده است و نوسانات بعدی تأثیری در آن ندارد ولی هرگاه دادگاه متهم را به پرداخت عین معین محکوم نماید و در زمان صدور حکم به تقسیط اقساط دیه به مبلغ معین محاسبه و تعیین نشود، چون محکومٌ علیه باید عین محکومٌ به را که تقسیط شده به محکومٌ له بدهد، در صورت تعذر از پرداخت عین، قیمت یوم الاداء باید ملاک محاسبه قرار گیرد، مگر اینکه طرفین در خصوص مبلغ توافق کرده باشند، قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ماده ۴۹۰ این قانون نیز نظر این اداره کل بر همین اساس بوده است.
۲- مقررات ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص مهلت پرداخت دیه شامل احکام صادره قبل از لازم الاجراء شدن این قانون نیز می شود و این امر تفاوتی با مقررات سابق ندارد زیرا در بند الف ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ نیز مدت پرداخت دیه در قتل عمد یکسال بود.
۳- تبصره ۱ ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۳۷ که بیان داشته محکومین به حبس دائم «ابد» پس از گذراندن ۱۲ سال حبس ممکن است از آزادی مشروط استفاده نمایند با تصویب قوانین بعد از سال ۱۳۳۷ منسوخ و غیر قابل استناد می باشد به خصوص اینکه ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی اخیر التصویب هم مربوط به حبس های تعزیری مدت دار است ولی حبس ابد، مادام العمر می باشد و مقید به مدت معین نیست./الف
نظریه شماره ۲۴۳
نظریه شماره ۲۰۸۱/۹۲/۷ مورخ ۲/۱۱/۹۲
شماره پرونده ۱۵۴۶-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
درخصوص اینکه آیا حبس کمتر از سه ماه ویا ۶ ماه وجود دارد یا خیر؟ اعلام فرمائید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چون بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۹۲ یکی از مجازاتهای درجه ۸، حبس تا ۳ ماه می باشد لذا دادگاه ها در مقام تخفیف برابر ماده ۳۷ قانون یاد شده مجاز به تعیین مجازات حبس کمتر از ۳ ماه می باشند.ق
خدمت به دوستان ومردمان کشورم ایران,سایت حقوقی هادی کاویان مهر.مشاورحقوقی.درکلیه دعاوی حقوقی.خانواده .کیفری.کار.بیمه .شهرداری.وغیره.وپرسش وپاسخ انواع سوالات حقوقی ومشاوره .خواهشمنـد است پیش از خـروج از وبلاگ با درج نظـرات ، پیشنهـادات و انتقـادات سازنــده خـود، بنده را در بهبـود خدمت رسانی یاری رسانید .آدرس -استان مازندران ،شهرستان ساری خیابان قارن ساختمان قوطبقه سوم .پل ارتباطی law3131تلگرام
پاسخگویی روزهای فرد =یکشنبه-سه شنبه ازساعت14الی 22
طبقه بندی موضوعی
-
مطالب آیین دادرسی مدنی
(۴۸۴۷) -
مطالب حقوق بین الملل
(۷۳) -
مطالب پزشک قانونی
(۵۸) -
انواع قانون داخلی وخارجی
(۸۵) -
انواع لایحه
(۲۶۱) -
انواع استشهادمحلی
(۸۸) -
مطالب حقوق ثبت
(۳۸۶) -
مطالب اصول فقه
(۴۱۲) -
مطالب فقه وحقوق
(۴۹) -
پرسش وپاسخ مردمی پاسخ دهنده هادی کاویانمهر
(۱۵۳) -
انواع دادخواست
(۷۹۰) -
اطلاعات حقوقی
(۴۲۴۰) -
مطالب حقوق جزا وجرم شناسی
(۳۳۰۰) -
مطالب حقوقی به زبان انگلیسی
(۱۴۹) -
مباحثی درموردحقوق خصوصی
(۱۸) -
دادگاه خانواده
(۱۷۷۰) -
مباحث آیین دادرسی کیفری
(۵۶۰) -
معرفی انواع رشته حقوقی اعم از کارشناسی وکارشناسی ارشد ودکتری
(۹) -
انواع طرح شکایات
(۴۵۲) -
حقوق تجارت
(۳۰۹) -
مقالات حقوقی
(۱۵) -
نکته های حقوقی
(۳۲۹) -
جمع آوری نکته ازهادی کاویانمهر
(۱۸) -
انواع رای دادگاه وسوالات حقوقی مردمی
(۳۴۵) -
آشنای با اصطلاحات حقوقی
(۶۴) -
مطالب درموردقانون کار
(۲۶۸) -
مطالب درمورد بیمه
(۳۶۳) -
مطالب درمورد قانون اساسی
(۲۹) -
انواع تست حقوقی
(۳۸) -
مباحث درموردقانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی
(۳۳) -
مطالبی درموردقانون اساسی
(۹) -
انواع سند
(۳۱) -
انواع قرارداد
(۲۵۹) -
انواع نمونه وکالت
(۱۴۴) -
انواع اجاره نامه
(۲۹) -
منابعی درموردچک وسفته
(۳۴۲) -
انواع قرار
(۳۳) -
مطالبی درمورد مقدمه علم حقوق
(۲) -
سخنان ارزشمند دکتر کاتوزیان
(۳) -
انواع اظهارنامه واساسنامه ها
(۱۲۱) -
نحوه نوشتن پایان نامه
(۱۳) -
انواع نمونه درخواست باهرموضوع
(۲۱۲) -
انواع اقرارنامه
(۴۶) -
انواع وصیت نامه
(۶) -
دانستنی های مالیاتی
(۴۴) -
چگونگی دفاع کردن پرونده های حقوقی
(۲۱) -
نمونه تعهدنامه (گواهی)نمونه رضایت نامه
(۵۸) -
انواع دادخواست وشکوائیه ودرخواست های خودم
(۱۱)
کلمات کلیدی
بایگانی
- تیر ۱۴۰۴(۱۶)
- خرداد ۱۴۰۴(۴۶)
- ارديبهشت ۱۴۰۴(۲۴۲)
- فروردين ۱۴۰۴(۷۵۱)
- اسفند ۱۴۰۳(۶۳)
- بهمن ۱۴۰۳(۴۷)
- دی ۱۴۰۳(۲۰)
- آذر ۱۴۰۳(۵۹)
- آبان ۱۴۰۳(۳۵)
- مهر ۱۴۰۳(۷)
- شهریور ۱۴۰۳(۱۷)
- مرداد ۱۴۰۳(۳۴)
- تیر ۱۴۰۳(۲۹۵)
- خرداد ۱۴۰۳(۵۸۰)
- ارديبهشت ۱۴۰۳(۷۹۰)
- فروردين ۱۴۰۳(۵۰۰)
- اسفند ۱۴۰۲(۴۴۰)
- بهمن ۱۴۰۲(۴۲۹)
- دی ۱۴۰۲(۳۰۴)
- آذر ۱۴۰۲(۱۹۱)
- آبان ۱۴۰۲(۹۹)
- مهر ۱۴۰۲(۲۱۱)
- شهریور ۱۴۰۲(۱۲۹)
- مرداد ۱۴۰۲(۱۱۱)
- تیر ۱۴۰۲(۲۳۷)
- خرداد ۱۴۰۲(۱۶۰)
- ارديبهشت ۱۴۰۲(۱۴۵)
- فروردين ۱۴۰۲(۲۷۶)
- اسفند ۱۴۰۱(۵)
- بهمن ۱۴۰۱(۱۱۶)
- دی ۱۴۰۱(۹۶)
- آذر ۱۴۰۱(۱۶۶)
- آبان ۱۴۰۱(۷۱)
- مهر ۱۴۰۱(۴۲۵)
- شهریور ۱۴۰۱(۳۸۷)
- مرداد ۱۴۰۱(۵۴۲)
- تیر ۱۴۰۱(۲۳۵)
- خرداد ۱۴۰۱(۲۴۶)
- ارديبهشت ۱۴۰۱(۲۲۴)
- فروردين ۱۴۰۱(۲۹۲)
- اسفند ۱۴۰۰(۱۳۴)
- بهمن ۱۴۰۰(۷۲۲)
- دی ۱۴۰۰(۳۳۲)
- آذر ۱۴۰۰(۳۱)
- آبان ۱۴۰۰(۱۶۴)
- مهر ۱۴۰۰(۱۶)
- شهریور ۱۴۰۰(۲)
- مرداد ۱۴۰۰(۴۹)
- تیر ۱۴۰۰(۳۴۳)
- خرداد ۱۴۰۰(۵۱۵)
- ارديبهشت ۱۴۰۰(۱۱۱۱)
- فروردين ۱۴۰۰(۳۵۵)
- اسفند ۱۳۹۹(۵۱)
- بهمن ۱۳۹۹(۴۴۷)
- دی ۱۳۹۹(۳۷۶)
- آذر ۱۳۹۹(۱۲۱)
- آبان ۱۳۹۹(۳۲)
- مهر ۱۳۹۹(۶)
- شهریور ۱۳۹۹(۵)
- مرداد ۱۳۹۹(۱۲)
- تیر ۱۳۹۹(۳)
- خرداد ۱۳۹۹(۵۴)
- ارديبهشت ۱۳۹۹(۴)
- فروردين ۱۳۹۹(۵)
- اسفند ۱۳۹۸(۳۴)
- بهمن ۱۳۹۸(۲۶)
- دی ۱۳۹۸(۷)
- آذر ۱۳۹۸(۳۳)
- آبان ۱۳۹۸(۸۷)
- مهر ۱۳۹۸(۱۳۳)
- شهریور ۱۳۹۸(۳۶)
- مرداد ۱۳۹۸(۱۰۲)
- تیر ۱۳۹۸(۲۶۹)
- خرداد ۱۳۹۸(۴۲۹)
- ارديبهشت ۱۳۹۸(۲۵۳)
- فروردين ۱۳۹۸(۵۷۶)
- اسفند ۱۳۹۷(۴۲۲)
- بهمن ۱۳۹۷(۳۱۷)
- دی ۱۳۹۷(۲۱۴)
- آذر ۱۳۹۷(۱۷۳)
- آبان ۱۳۹۷(۴۳۳)
- مهر ۱۳۹۷(۸۵۴)
- شهریور ۱۳۹۷(۸۲۹)
- مرداد ۱۳۹۷(۸۴۸)
- تیر ۱۳۹۷(۳۰۹)
- خرداد ۱۳۹۷(۱۶۷)
آخرین مطلب
-
۰۴/۰۴/۱۲اثبات حکم تجاوز به عنف چگونه است ؟
-
۰۴/۰۴/۱۲حکم تجاوز به عنف چیست ؟
-
۰۴/۰۴/۱۲تجاوز به عنف و مجازات آن چیست؟
-
۰۴/۰۴/۱۲شرایط رفع توقیف اموال غیر منقول
-
۰۴/۰۴/۱۲تعریف اموال منقول و غیر منقول
-
۰۴/۰۴/۱۲متن نامه درخواست بازنشستگی
-
۰۴/۰۴/۱۰لایحه تجدیدنظر خواهی اعسار
-
۰۴/۰۴/۱۰لایحه اعسار و مستثنیات دین
-
۰۴/۰۴/۰۴همچنین مطابق ماده ۱۰۰ قانون مذکور شعبه صالح به رسیدگی شکایت شما به این شرح می باشد :
-
۰۴/۰۴/۰۴مطابق ماده ۹۹ تشکیلات و آیین نامه دیوان عدالت اداری
پربیننده ترین مطالب
-
۹۷/۰۷/۰۱نحوه نوشتن نامه درخواست همکاری
-
۹۷/۰۵/۲۱نمونه متن استشهاد محلی سکونت.
-
۹۷/۰۷/۲۷لایحه اعلام وکالت و مطالعه پرونده در دادگاه کیفری
-
۹۷/۰۳/۲۰نمونه نامه درخواست مساعده حقوق یا وام .
-
۹۷/۰۷/۲۷لایحه اعلام وکالت و مطالعه پرونده در دادگاه حقوقی
-
۹۷/۰۷/۱۵لایحه درخواست کپی از اوراق پرونده
-
۹۷/۰۹/۱۲علائم اختصاری رشته حقوق
-
۹۷/۰۷/۰۹نمونه نامه درخواست وام خرید کالا
-
۹۷/۰۳/۱۳تفاوت رشته فقه و حقوق اسلامی با رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی:
-
۹۷/۰۸/۲۲نمونه لایحه اعمال ماده 477
محبوب ترین مطالب
-
۹۷/۰۶/۲۳درخواستهای بدون نیاز به تنظیم دادخواست کدامند
-
۹۷/۰۹/۱۲علائم اختصاری رشته حقوق
-
۹۷/۰۸/۱۲معرفی وثیقه ملکی تا صدور رای شورایعالی مالیاتی
-
۹۷/۰۶/۲۲مقاله دکتر صفایی در خصوص وکالت در طلاق
-
۹۷/۰۵/۱۳حقوق وامتیازات معلولین.
-
۹۷/۰۷/۱۰نمونه وکالت سرپرستی فرزند
-
۹۷/۰۹/۱۲✍ گواهی انحصار وراثت:
-
۹۸/۰۷/۲۷نکته درموردمهریه گرفتن
-
۹۷/۱۱/۱۹یا با کپی سند می توانیم معامله ای انجام دهیم؟
-
۹۸/۰۱/۲۴ازطرف رهاخانم...
مطالب پربحث‌تر
-
۹۷/۰۳/۱۳تفاوت رشته فقه و حقوق اسلامی با رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی:
-
۹۷/۰۹/۱۲علائم اختصاری رشته حقوق
-
۹۷/۱۲/۲۶رضایت آزادانه و آگاهانه بیمار از نظر حقوقی
-
۹۷/۰۷/۲۷لایحه اعلام وکالت و مطالعه پرونده در دادگاه حقوقی
-
۹۷/۰۵/۰۸دلال کیست چه وظایف و مسئولیت های طبق قانون تجارت دارد ؟ .
-
۹۷/۰۶/۲۳درخواستهای بدون نیاز به تنظیم دادخواست کدامند
-
۹۸/۰۳/۰۱نمونه دادخواست استرداد جهیزیه با تأمین خواسته
-
۰۱/۰۶/۲۸اظهارنامه رفع مزاحمت از پارکینگ
-
۰۱/۰۷/۲۸تشخیص کشاورزی بودن اراضی توسط چه مرجعی انجام میشود؟
-
۰۰/۱۱/۲۱مقصر تصادف در کوچه کیست؟
آخرین نظرات
-
۱۱ خرداد ۰۴، ۰۲:۰۱ - مهدی عسگرپورسلام وقت بخیر در موردی که برای ...
-
۹ ارديبهشت ۰۴، ۱۹:۲۰ - مراحل درخواست وقت سفارتHey! Would you mind if I share ...
-
۸ ارديبهشت ۰۴، ۰۹:۰۲ - فرم وقت سفارت شنگنIt's amazing to pay a quick ...
-
۳۱ فروردين ۰۴، ۰۷:۴۴ - شبکه اجتماعی ویترینسلام ایام به کام دعوت می کنم برای ...
-
۲۹ فروردين ۰۴، ۰۷:۴۵ - سایت بتHowdy! Someone in my Myspace group ...
-
۲۳ فروردين ۰۴، ۱۳:۵۵ - بازی انفجارHi there! This is kind of off ...
-
۲۱ فروردين ۰۴، ۱۴:۰۴ - چگونه برای وقت سفارت شنگن برنامه ریزی کنیم؟I am not sure where you're ...
-
۱۲ فروردين ۰۴، ۲۱:۵۰ - ای بی تی ۹۰Good post. I learn something new ...
-
۱۲ فروردين ۰۴، ۱۱:۳۳ - آموزش بازی انفجارI have been browsing online more ...
-
۵ فروردين ۰۴، ۱۰:۵۰ - کلاهبرداری بازی انفجارHave you ever thought about ...
نویسندگان
- هادی کاویان مهر(20480)
پیوندهای روزانه
پیوندها
- سازمان ثبت احوال کشور
- شکایات وپیشنهادات درگاه خدمات الکترونیکی قضایی
- محاسبه دیه
- استعلام شناسه ملی اشخصاص حقوقی کشور
- محاسبه آنلاین هزینه دادرسی و خدمات قضائی
- هزینه دادرسی
- وضعیت سند تکبرگی را چگونه پیگیری کنیم ؟
- سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکین تلفن همراه
- برای محاسبه مهریه قابل پرداخت به نرخ روز
- محاسبه هزینه دادرسی
- وزارت دادگستری
- صندوق بازنشستگی کشوری
- سازمان ثبت اسنادواملاک کشور
- ساخت وبلاگ جدید در blog.ir
- نرم افزار مهاجرت به blog.ir
- صندوق بیان