ماده 100 شهرداری ها چیست ؟ جالبه دوستانی اگه نیازبه این موضوع شدن مطالعه بفرمائیند.

 ماده 100 _ مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم ان باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

 

شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد ، جلوگیری نماید. (شامل 11 تبصره می باشد)

 

تبصره 1 _ در موارد مذکور فوق که از لحاظ شهرداری یا فنی و بهداشتی ، قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه ساختمان احداث و یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونهائی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای شورای اسلامی شهر مطرح می شود. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد ، پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می کند ظرف مدت یکماه تصمیم مقتضی برحسب مورد اتخاذ کند ، در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ جلوگیری ، موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر اینصورت کمیسیون بتقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

 

در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می نماید.

 

شهرداری مکلف است تصمیم مذبور را به مالک ابلاغ کند . هرگاه مالک در مهلت مقرر(2 ماه ) اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آئین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.

 

تبصره 2 _ در مورد اضافه بناء زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسی کمیسیون میتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بناء با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در برخیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رأی به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید.

 

(جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمانی برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد)درصورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید .کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.

 

تبصره 3 _  در مورد اضافه بناء زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجاری و صنعتی و اداری کمیسیون میتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بناء با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در برخیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رأی به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید.

 

(جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمانی برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد)درصورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید .کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.

 

تبصره 4 _ در مورد احداث بنای بدون  پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مربوطهدر صورتیکه اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون میتواند با صدور  رأی بر اخذ جریمه به ازای هر مترمربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملات ساختمان با یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان ، در صورتیکه ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد ، هرکدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع ، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان با به شهرداری اعلام نماید. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره های 2 و 3 عمل خواهد شد.

 

تبصره 5 _ در مورد عدم احداث احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هرمترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید(مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 مترمربع می باشد)شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد.

 

تبصره 6_ در مورد تجاوز به معابر شهر ، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمانی و طرحهای مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند . در صورتی که بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا ، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیونهای ماده 100 است.

 

تبصره 7 _ مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام مهندسی ساختمانی منعکس نماید.شورای انتظامی نظامی مذکور موظف است باتوجه به اهمیت موضوع به 6 ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شودکه منجر به صدور رأی تخریب به وسیله کمیسیون ماده 100 گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام مهندسی در پروانه اشتغال درج و در یک بار جرائد کثیر الانتشار اعلام میگردد. شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده صد به مدت حداکثر 6 ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمانی شهرداری خودداری نماید. مأموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنها رسیدگی می شود و در صورتیکه عمل ارتکابی مهندس ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزائی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.

 

تبصره 8 _ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمانها گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمانهای ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.

 

در مورد ساختمانهایی که قبل از تصویب قانون 6 تبصره الحاقی به ماده صد قانون شهرداریها(24/11/1355) معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد در صورتی که مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلامانع می باشد.

 

در مورد ساختمانهائی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضافه بناء جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح موارد فوق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع می باشد.

 

تبصره 9 _ ساختمانهایی که پروانه ساختمانی آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری معاف می باشند.

 

تبصره 10 _ در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده 100 شهرداری ، هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت 10 روز نسبت به آن رأی اعتراض نماید ، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده 100 خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته اند ، رأی این کمیسیون قطعی است.          

 

تبصره 11 _ آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر در مورد جرائم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدیدنظر خواهد بود.

آیین‌ دادرسی دردیوان عدالت اداری.

صلاحیت

ماده۱۰ـ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

۱ـ رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ‌ ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها

ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها

۲ ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل‌اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰ ) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها

۳ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی

تبصره۱ ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.

تبصره۲ ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی ‌ باشد.

ماده۱۱ـ در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی ‌ کننده، حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع‌شده، صادر می ‌ نماید.

تبصره ـ پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس ماده فوق، مرجع محکومٌ ‌ علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است.

ماده۱۲ـ حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به ‌ شرح زیر است:

۱ ـ رسیدگی به شـکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ‌ ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به ‌ علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می ‌ شود.

۲ ـ صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.

۳ ـ صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.

تبصره ـ رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آیین ‌ نامه ‌ ها، بخشنامه ‌ ها 
و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.

ماده۱۳ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به ‌ منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.

ماده۱۴ـ مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی، شعب دیوان ‌ عالی کشور است.

ماده۱۵ـ صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و انفصال مستنکف و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم ‌ گیری مجدد است، به ‌ عهده شعبه صادرکننده رأی قطعی است.

چگونگی مطالبه خسارت ناشی از تصادفات رانندگی.

صادفات رانندگی

---

 

پس از وقوع هر تصادف رانندگی و ورود خسارت، نخستین سوالی که به ذهن زیان‌‌دیده می‌رسد، همین عبارت است. با گسترش بیمه، پاسخ به این سوال ساده شده است، چون معمولا خسارت را از بیمه مطالبه می‌کنند. البته اگرچه بیمه ساده‌ترین راه جبران خسارت است، اما راه‌های دیگری هم برای جبران زیان وجود دارد. 

«قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه» مقررات مربوط به جبران خسارت را در تصادف‌های رانندگی بیان می‌کند.

  مسبب حادثه
در سوانح رانندگی، کسی که باعث ایجاد حادثه شده، مسئول و قابل تعقیب است. تبصره ۲ ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مقرر کرده است: «مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است، نیست.»
مقصود از «مسبب حادثه» شخصی است که مرتکب فعلی قابل سرزنش شده است. در واقع، ممکن است بدون ارتکاب تقصیر هم تصادفی رخ دهد و زیانی به بار آید. در این صورت، احتمال دارد شخص بی‌گناه مسئول شناخته شود. بنابرین مسئول جبران زیان وارد شده همیشه مقصر نیست. طبق قانون «در صورتی که در یک حادثه، مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌‌دیدگان محکوم شود، بیمه‌گر موظف به پرداخت تمامی دیه‌های متعلقه خواهد بود.»

 دارنده خودرو
در تبصره یک ماده یک «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» آمده است: «دارنده از نظر این قانون اعم از مالک یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه ‌نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.» تعریف این قانون رسا نیست.
در مفهوم کلمه «دارنده» نوعی سلطه و اقتدار نهفته است و از همین معیار، باید در شناختن دارنده استفاده کرد. همین مفهوم از ماده 19 قانون جدید نیز قابل برداشت است. طبق این ماده دارنده اصولا کسی است که از وسیله نقلیه استفاده می‌کند و باید بیمه‌‌نامه وسیله را به همراه داشته باشد.
بر اساس مفهوم ماده یک و صراحت تبصره ۲ همان ماده، دارنده مسئول جبران زیان‌هایی است که بر اثر وسیله نقلیه یا یدک یا تریلر یا از محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود.
بنابراین صرف اینکه زیان بر اثر وسیله نقلیه به بار آمده باشد، کافی است و در این صورت، دارنده مسئول جبران زیان خواهد بود. لذا دارنده شخص دیگری است که برای گرفتن خسارت، می‌توان علیه او اقامه دعوا کرد.

 بیمه‌گر وسیله نقلیه مسئول حادثه
ماده 16 «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه» مقرر کرده است: «در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی، حسب مورد، موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه و در صورت لزوم، گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی، بلافاصله حداقل 50 درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌‌دیده پرداخت کرده و باقی‌مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند. در حوادث رانندگی منجر به فوت نیز شرکت‌های بیمه می‌توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رأی مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارت‌های بدنی وارده را پرداخت کنند.» از نظر اصولی نیز منعی در طرح دعوای مستقیم علیه بیمه‌گر مشاهده نمی‌شود. نکته در خور تامل این است که ثالث مکلف به طرح دعوا علیه بیمه‌گر نیست و می‌تواند علیه بیمه‌‌گذار یا دیگر مسئولان هم طرح دعوی کند.  در حکومت قانون قدیم، مبنای قانونی تجویز طرح دعوای مستقیم علیه بیمه‌گر محل تردید بود.  تنها نص قانونی در این زمینه تبصره 2 ماده 66 قانون تامین اجتماعی بود. البته با وجود فقدان نص صریح در قانون قدیم، تردید قابل اعتنایی در امکان طرح چنین دعوایی وجود نداشت.

  صندوق تامین خسارات بدنی
مطابق ماده ۱۰ قانون جدید «به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه‌گر، فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی، خسارت‌های بدنی خارج از شرایط بیمه ‌نامه (به استثنای موارد مصرح در ماده ۷) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت خواهد شد.»
به نظر می‌رسد حداقل در فرض فرار یا شناخته نشدن مسئول حادثه، صندوق مزبور است که طرف دعوا قرار می‌گیرد. در این دعوا، ابتدا باید مجهول بودن مسئول حادثه اثبات شود.
ممکن است گفته شود که صندوق، وارد آورنده زیان نیست تا بتواند طرف دعوا قرار گیرد، اما ضعف این ایراد روشن است. شبیه چنین حالتی در مورد بیمه‌گر نیز مطرح می‌شود، در حالی که در امکان طرح دعوی به طرفیت آن تردیدی وجود ندارد (ماده 14 قانون جدید)
به علاوه در ماده 12 و نیز در تبصره یک ماده 10 قانون اخیر، از عبارت «تعهدات صندوق» استفاده شده که به نظر می‌رسد مجوز طرح دعوی علیه صندوق خواهد بود. همین معنی از ماده 16 قانون نیز قابل برداشت است.

مفوّضة البضع چیست؟.

مفوّضة البضع چیست؟ یعنی درعقد دائم مهرذکرنگردد ومراداهمال ذکرمهراست ونه واگزاری آن به دیگری 

مادّه 1087قانون مدنی دراین باره می گوید: اگردرنکاح دائم مهرذکرنشده باشد،یاعدم مهرشرط شده باشد،نکاح صحیح است وطرفین می توانندبعدازعقد،مهر را به تراضی معین کنند واگرقبل از تراضی برمهرمعین بین آنها نزدیکی واقع شود، زوجه مستحق مهرالمثل خواهد شد.

مشاوره حقوقی ،ردّمظالم.

سۆال: ردّ مظالم یعنی چه؟ لطفاً توضیح دهید؟

جواب: کلمه مظالم جمع کلمه مظلمه است، این کلمه از ماده ظلم گرفته شده و از نظر اصطلاح فقهی به اموال و بدهی هایی گفته می شود که انسان از روی ظلم و بی عدالتی از بندگان خدا گرفته و نپرداخته است.و مظلمه عبارت از نوع خاصی از مدیون و مشغول الذمه بودن است و خصوصیت و ویژگی آن به این صورت است که: یا انسان مبلغ مشخصی به فرد معینی مدیون است اما نمی‌داند کجاست و به او دسترسی ندارد، و یا اینکه می‌داند که مبلغ معینی مدیون است اما به صورت مشخص، فرد مدیون برایش معلوم نیست که چه کسی است؟ در هر دو صورت فرق نمی‌کند که علت مدیونی، غصب و سرقت باشد،  یا اینکه سبب آن امری مشروع باشد مثلاً از شخصی قرض کند و بعد قرض دهنده را پیدا نکند و امکان دسترسی به او نباشد، و یا می‌داند از کسی قرض کرده اما نمی‌داند کی بوده است؟ این معنی کلمه مظلمه که جمع آن مظالم است. اما حکم آن این است که: مقدار دین مذکور را باید به اشخاص فقیر صدقه بدهد، که اصطلاحاً به این پرداخت صدقه و رد مال به فقیر بابت دین مزبور ،ردّ مظالم گفته می‌شود. آنچه تا کنون گفته شد حالت یقینی رد مظالم است اما گاهی چون شخص در برهه‌ای از زندگانی خیلی مقید به رعایت حقوقی دیگران در اموالشان نبوده است و چه بسا اموال آنان را تلف کرده است سپس متنبّه می‌شود و احساس مدیونی می‌کند، و از طرفی شخصاً نمی‌داند به چه کسی و چه مبلغی بدهکار است؟ به منظور اینکه اگر واقعاً به کسی بدهکار است ذمه اش بری شود مبلغی را احتیاطاً به عنوان ردّ مظالم به فقرا صدقه می‌دهد. (ر.ک: جامع المسائل آیت الله فاضل، ج 2، س 1200)

لوث و کاربرد آن در حقوق ایران:.

معنا و مفهوم لوث: لوث به معنای قوت و شر و شبه دلیل است (دلیلی که تمام نیست)و دلالت آن بروقوع رویدادی از رویدادهای ناقص می باشد و لوث بینه نام نمی باشد . همچنین گفته اند که لوث در لغت هم به معنی ظن قوی می باشد و مراد از ظن قوی ظنی است قریب به علم که برای حاکم نسبت به وقوع قتل از طرف متهم حاصل می گردد.
  از تلفیق مواد۳۱۳و۳۱۴ قانون مجازات اسلامی چنین استنباط می شود که لوث ،محور و رکن رکین قسامه و اقامه قسامه معلق به احراز آن است.
  متن ماده ۳۱۴ قانون مجازات اسلامی این پرسش را مطرح می سازد که آیا صرف وجود قرائن و اماراتی که موجب ظن می شود لوث است یا لوث ظن ناشی ازامارات و قرائن است ؟به نظر می رسدبا توجه به صدر ماده۳۱۷ این قانون که مقرر می دارد: درصورت حصول لوث ،نخست از متهم ،مطالبه دلیل بر نفی اتهام می شود ، ظن ناشی از قرائن و امارات را نمی توان چیزی جدای از لوث دانست.
   ایراد دیگری که به تعریف ماده۳۱۴ در مقام ارائه تعریف از لوث وارد است ،جمله قسمت اخیر آن است:.....یا نحوه ارتکاب ازجانب متهم می شود ، اصطلاح نحوه ارتکاب ، ذهن را بسوی نحوه رفتار شامل فعل ،ترک فعل، مباشرت ، تسبیب و موارد مشابه هدایت می کند و این در حالی است که به نظر می رسد منظور قانونگذار از نحوه ارتکاب ، همان خصوصیات جنایت از قبیل عمد ،شبه عمد،خطا، مقدارجنایت و شرکت در ارتکاب یاانفراد مذکور در ماده ۳۲قانون مجازات اسلامی است.
ب- ضرورت قرائن و امارات. مقنن در ماده۳۱۵  تصریح نموده که بافقدان قرائن و امارات ، مورد از موارد لوث محسوب نمی شود.

سوال مردمی تولد در زمان زوجیت، دعوای نفی ولد

 آیا در مورد طفل متولد در زمان زوجیت، دعوای نفی ولد قابلیت استماع دارد یا خیر و نحوه رسیدگی به آن چگونه است؟؟


سلام. اگرچه دعوی نفی_ولد، مانند سایر دعاوی باید مورد رسیدگی قرار گیرد و بر اساس ادله ابزاری و اسناد و مدارک موجود دادگاه در مورد آن اتخاذ تصمیم نماید، اما طبق ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است، مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا تولد طفل کمتر از ۶ ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد. همچنین طبق ماده ۱۱۵۹ همان قانون، طفلی هم که پس از انحلال نکاح متولد شود، ملحق به شوهر است. مشروط بر اینکه از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد و مادر هنوز شوهر نکرده باشد و در این مورد دعوی نفی ولد جز با لعان طبق ماده ۸۸۲ همان قانون پذیرفته نمی‌شود.موفق وموید

+شیوه صحیح بادقت قانون خوانی+

حرف اضافه 《که》در خواندن قانون اهمیت دارد و هر چه بعد از این حرف اضافه بیاید قیدی را به جمله میزند یعنی جمله را مقید میکند

+ ماده ۳۹ قانون آدم :
*وکیلی 《که》 دادخواست تقدیم کرده درصورت استعفاء، مکلف است آنرا به اطلاع موکل خود برساند .

*منظور از وکیلی که دادخواست تقدیم کرده کیست؟منظور وکیل خواهان است . از چه زمانی؟
از ابتدای طرح دعوا ،زیرا ماده میگوید وکیلی که 《دادخواست 》تقدیم کرده
پس منظور وکیل خواهان از ابتدای طرح دعواست

* پس وکیلی《 که》 دادخواست تقدیم نکرده  یا وکیلی 《که 》در جریان دادرسی به این دعوا اضافه شده یعنی وکیل خواهان است اما از زمانی که دادرسی  در جریان بوده، آمده یا  وکیل خوانده [زیرا وکیلی که دادخواست را ابتدای طرح دعوا میدهد الزاما وکیل خواهان بوده] ، باید استعفا را به 《دادگاه》 اعلام کنند و نه موکل.  چه اینکه ماده بیان نموده 《...به اطلاع موکل خود برساند》
* از لحاظ اصولی حرف اضافه که را علامت قید یا وصفی  بر جمله می دادند در  ماده ۳۹  وکیلی 《که》 دادخواست تقدیم کرده  ، مفهوم وصف  است 

نکته های خاص حقوقی.

ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی مواردی را که باید در وکالتنامه تصریح شوند را بیان نموده که به بندهای ۱۴ گانه ماده ۳۵ معروف هستند

* حال ؛ وکالت در جرح گواه
*وکالت در دعوای اضافی
*وکالت در انصراف کلی از دعوا
*وکالت در ارجاع امر به کارشناس
*  وکالت در《 تقاضای》 سوگند
وکالت در سوگند ممکن نیست چون قائم به شخص است
*وکالت در دستورموقت .افزایش وکاهش خواسته .وکالت در تغییر نحوه دعوا .وکالت در تامین خواسته وکالت در اعتراض به بهای خواسته

-نیاز به تصریح در وکالتنامه ندارند
-نکات فوق را در محشای خود در ماده ۳۵ وارد نمایید

ساختار دادگاه‌های کیفری در قانون جدید.

به موجب ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه‌های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی تقسیم می‌شود که به ترتیب درباره هر یک از نهادهای حقوقی فوق توضیح می‌دهیم.
بخش نخست: دادگاه کیفری یک
مطابق ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری صلاحیت دادگاه کیفری یک به ترتیب عبارتند از: الف- جرایم موجب مجازات سلب حیات ب- جرایم موحب حبس ابد پ -جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن ت- جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر ث- جرایم ی و مطبوعاتی. براساس ماده 296 قانون آیین‌دادرسی کیفری به جرایم موضوع ماده 302 با حضور یک رئیس و دو مستشار رسیدگی می‌شود که البته با حضور دو عضو نیز می‌توان رسیدگی کرد.
طبق تبصره 1 ماده 296 قانون آیین‌دادرسی کیفری دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضایی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. در حوزه‌هایی که این دادگاه تشکیل نشده است به جرایم موضوع صلاحیت آن در نزدیک‌ترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی آن استان رسیدگی می‌شود. براساس ماده 395 قانون آیین‌دادرسی کیفری، در دادگاه کیفری یک و نیز در تمام مواردی که رسیدگی مرجع قضایی با قضات متعدد پیش‌بینی شده باشد رأی اکثریت تمام اعضا ملاک است و نظر اقلیت باید به طور مستدل در پرونده درج شود.
مطابق ماده 400 قانون آیین‌دادرسی کیفری محاکمات دادگاه کیفری یک، ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه، ضبط تصویری نیز می‌شود و انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نیز منوط به اجازه دادگاه است. شیوه انشای رأی طبق ماده 404 قانون آیین‌دادرسی کیفری بدین شکل است که اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده، مشاوره می‌کنند و در همان جلسه و در صورت نبود امکان، در نخستین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته مبادرت به صدور رأی می‌کنند. در صورتی که بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأی

علنی بودن محاکمات مطابق ماده 352 قانون جدید آیین دادرسی کیفری پذیرفته شده و در این خصوص تصریح شده که محاکمات دادگاه علنی است. مگر در جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکم را درخواست کنند

اکثریت معتبر است. انشای رأی به عهده رئیس دادگاه است مگر آنکه وی جزو اکثریت نباشد که در این صورت عضوی که جزو اکثریت است و سابقه قضایی بیشتر دارد رأی را انشا می‌کند. در صورت صدور رأی در همان جلسه بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان یا نماینده او و شاکی تشکیل و رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس دادگاه به متهم تعمیم می‌شود. هر گاه رأی به برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد متهم به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود. حسب ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری آرای صادره درباره جرایم دادگاه کیفری یک قابل فرجام‌خواهی در دیوانعالی کشور است.
بخش دوم: دادگاه کیفری دو
براساس ماده 301 قانون آیین‌دادرسی کیفری دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد. یعنی اگر جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی را از بقیه جرایم جدا کنیم صلاحیت دادگاه کیفری دو مشخص می‌شود.
به موجب ماده 295، دادگاه کیفری دو با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل می‌شود. برابر ماده 335 دادگاه‌های کیفری در موارد کیفرخواست دادستان، قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه و ادعای شفاهی دادستان در دادگاه شروع به رسیدگی می‌کنند و مطابق ماده 340 همان قانون جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود. شیوه رسیدگی مطابق ماده 342، به این شکل است که دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی یا مدعی مخصوص، متهم، وکیل یا وکلای آنان، دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند آنان را برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار می‌کند و تصویر کیفرخواست برای متهم فرستاده می‌شود و همچنین تبصره ماده 346، مقرر داشته هر یک از طرفین می‌توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند.
علنی بودن محاکمات مطابق ماده 352 قانون جدید آیین دادرسی کیفری پذیرفته شده و در این خصوص تصریح شده که محاکمات دادگاه علنی است. مگر در جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکم را درخواست کنند یا دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیر علنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر کند: الف-امور خانوادگی و جرایمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است. ب-علنی بودن محاکم، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد. در نهایت دادگاه پس از سیر مراحل قانونی حسب ماده 374 با اعلام ختم دادرسی در همان جلسه و در صورت نبود امکان در نخستین فرصت و حداکثر طی یک هفته به انشای رأی مبادرت می‌کند.
بخش سوم: دادگاه انقلاب
برابر ماده 303 به جرایم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود. الف-جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه، افساد فی‌الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام ب- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری پ- تمام جرایم مربوط به موادمخدر، روانگردان و پیش‌سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.
حسب ماده 297 دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده 302 قانون آیین‌دادرسی کیفری با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود و دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل یا توسط یک مستشار تشکیل می‌شود.
بخش چهارم: دادگاه اطفال و نوجوانان
طبق ماده 304 به تمامی جرایم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود.
در تبصره همین ماده، طفل کسی دانسته شده، که به حد بلوغ‌ شرعی نرسیده است. نکته قابل تأمل اینکه هر گاه هنگام رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی مطابق قانون جدید آیین دادرسی در امور کیفری در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می‌یابد. در صورتی که اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب شوند براساس ماده 315 به جرایم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود متهم نیز از تمامی امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌شود.
ترتیب رسیدگی به جرایم اطفال مطابق ماده 412 به این شیوه استوار است که دادگاه اطفال و نوجوانان وقت جلسه رسیدگی را تعیین و به والدین، اولیا یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوانان، وکیل وی و دادستان و شاکی ابلاغ می‌کند.
در مرحله تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان هم به موجب ماده 285 مقرر شده در کنار دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه‌ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس تشکیل می‌شود و تحقیقات مقدماتی جرایم افراد پانزده تا هجده سال به جز جرایم موضوع مواد (306 و 340) قانون آیین‌دادرسی کیفری که به طور مستقیم از سوی دادگاه صورت می‌گیرد، در این دادسرا به عمل می‌آید. تبصره همین ماده هم اضافه کرده تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افراد زیر 15 سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید. دادگاه مذکور نیز تمامی وظایفی که طبق قانون برعهده ضابطان دادگستری و دادسرا است را انجام می‌دهد. ماده 32 در حمایت از اطفال در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز پلیس ویژه اطفال و نوجوانان را پیش‌بینی کرده است.
ماده 417 در نهایت در دفاع از حقوق اطفال تصریح داشته آرا و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان علاوه بر شاکی، متهم و محکوم علیه، به ولی یا سرپرست قانونی متهم و محکوم علیه و در صورت داشتن وکیل به وکیل ایشان نیز ابلاغ می‌شود.
دادگاه‌های نظامی
براساس تبصره 2 ماده 307 رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع ماده 307 که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است. لازم به توضیح است که جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل‌های سرلشکری یا فرماندهی تیپ مستقل در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران است و رسیدگی به جرایم خارج از مقامات مندرج در ماده 307 و تبصره‌های آن در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است و در قانون جدید آیین دادرسی کیفری تأسیس نهاد حقوقی خاص در رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح و نظامی پیش‌بینی نشده و به جرایم نیروهای مسلح و نظامی مطابق قوانین مربوطه رسیدگی می‌شود.
تبدیل دادگاه‌های کیفری استان به دادگاه کیفری یک
با تصویب قانون جدید آیین‌دادرسی کیفری دادگاه‌های کیفری استان از تشکیلات قضایی کشور حذف شده و به موجب تبصره 3 ماده 296 این دادگاه‌ها به دادگاه‌های کیفری یک تبدیل می‌شوند. دادگاه کیفری یک مستقر در مراکز استان‌ها علاوه بر رسیدگی به جرایم مندرج در ماده 302 مطابق ماده 305 به جرایم ی و مطبوعاتی و طبق ماده 308 همان قانون به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسه‌های دولتی و نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران مؤسسه‌ها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی استان‌ها و شهرستان‌ها، رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستان‌ها و بخشداران رسیدگی می‌کنند. شایان ذکر است چنانچه هر یک از جرایم در هر یک از استان‌ها به وقوع بپیوندد استان مربوطه به اتهام انتسابی رسیدگی خواهد کرد و شرط دیگری در این خصوص مقرر شده و آن این است که رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری نباشد.
دادگاه‌های کیفری تهران
حسب ماده 307 رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سه‌گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضایی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل‌های سرلشکری یا فرماندهی تیپ مستقل و مدیران کل اطلاعات استان‌ها حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران است مگر آنکه رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد. مطابق ماده 316 نیز اتهامات اشخاص که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می‌شوند و مطابق قانون، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند، چنانچه از اتباع بیگانه باشند در دادگاه تهران رسیدگی می‌شود.

نکته های که برای طلاق توافقی.

اول برو یه پزشک زن و از وضع بکارتت مطمئن شو 
ومراحل طلاق توافقی 
1-اول برگه دادخواست طلاق توافقی رو با هم تنظیم می کنید 
2-تشکیل پرونده 
3-به شعبه میرین و از اونجا شمارو به اتاق داوری می فرستند و براتون داور می گیرند و اونجا تمام توافقاتی رو که در مورد مهریه و هدایای نامزدی داشتید می نویسند و امضا می کنید 
و برگه عدم سازش صادر می کنن 
4-به شعبه مراجعه می کنید در آنجا قاضی از شما می پرسه باکره هستید یا نه 
اگر بگید بله شمارو به پزشکی قانونی می فرستن و بعد از آوردن جواب رای دادگاه صادر می شه اگر باکره باشید در رای می نویسند طلاق بائن غیر مدخوله 
و اگر باکره نباشید و بگید باکره نیستم باز شمارو به پزشکی قانونی می فرستند و از شما آزمایش خون می گیرند برای بارداری وبعد رای طلاق رو صادر می کنن .

بذل مدت در ازدواج موقت

یکی ازموارد تاسیس احکام فقهی اسلام درباب ازدواج، ازدواج موقت است که تقریبا دربقیه ادیان آسمانی، سابقه ای ندارد. فلسفه ازدواج موقت، باازدواج دایم متفاوت است وهرکدام احکام وویژگیهای خاص خود رادارد. درازدواج موقت، هدف ی صحیح غریزه جنسی، برای کسانی است که امکان ازدواج دایم ندارند ویااینکه درهمسرشان، مشکلی وجود داردکه باعث کاهش لذت جنسی ازهمسر می شود. شاید به همین دلیل است که از ازدواج موقت به عنوان متعه، نام برده شده وازمصدراستمتاع، به معنی لذت بردن، مشتق شده است. لذا فلسفه ازدواج موقت، تشکیل خانواده وتولید مثل، نیست. بعضی ازخلفای بعد ازپیامبر گرامی اسلام، ازدواج موقت راممنوع اعلام نمودند که بنابرروایت معتبری ازامام محمدباقر(ع) موجب گسترش فساد و درجامعه گردید. احکام وشرایط ازدواج موقت، دربسیاری ازکتب حقوقی وفقهی آمده است که جهت جلوگیری ازتکرار، فقط مباحث کاربردی ازدواج موقت، برای شما عزیزان، تشریح می شود.

سوالات معمول درباره ازدواج موقت

آیاازدواج موقت بازن شوهر داریازنی که درعده طلاق رجعی قراردارد، جایز است؟ درصورت ازدواج موقت مردبازن دیگر، حق طلاق برای زن ایجاد می شود؟ آیا ثبت ازدواج موقت، الزامی است؟ درصورت عدم ثبت ازدواج موقت، چه مجازاتی درانتظار زوجین است؟ ازدواج موقت، چه تکالیف وحقوقی برای زوجین درپی دارد؟ انحلال وفسخ ازدواج موقت به چه صورت است؟ جهت پایان یافتن رابطه زوجیت درازدواج موقت، چه کاری باید انجام داد؟ بذل مدت چیست ودرازدواج موقت، چه کاربردی دارد؟ آیابابذل مدت درازدواج موقت، بازهم مهریه پرداخت می شود؟

ازدواج موقت

همانطور که ام این نوع ازدواج مشخص می شود، ازدواجی که برای مدت مشخصی باشد ووقت وزمان تعیین شده برای آن، مورد توافق طرفین قرارگیرد، ازدواج موقت، صیغه یامتعه، نامیده می شود. ازدواج موقت دربرابر ازدواج دایم، به کارمی رود وجنبه منقطع وکوتاه مدت وتعیین مدت درآن، برتری ورجحان دارد.

شرایط ازدواج موقت

• تعیین مدت درازدواج موقت

• تعیین مهریه درازدواج موقت

درشرط اساسی ذکرشده دربالا، از شروطی هستند که عدم رعایت آنها، عقدازدواج موقت راباطل می کند. زمان شروع وخاتمه ازدواج موقت باید کاملا به نحوی که رفع جهل نماید، بین طرفین مشخص باشد. ازدواج موقت، حتی برای یکساعت هم مجازاست. باتوجه به اینکه عقد ازدواج موقت، اصولا برای لذت جنسی، وضع شده است وقصد بانوان ازتن دادن به این عقد، معمولا هدف مادی می باشد، تعیین وتوافق برمهریه، ازاصول اساسی به شمار میرود وبدون تعیین مهریه نیز عقد باطل است. اگر زن درنکاح موقت، فوت نماید، مهریه ساقط نمی ششود وورثه وی می توانند مهریه راازمرد مطالبه نمایند حتی ا گر یکبار نزدیکی هم واقع نشده باشد. هرگاه شوهر درازدواج موقت، قبل ازنزدیکی بازن، تمام مدت رابه زوجه بدل نماید، مکلف به پرداخت نصف مهریه تعیین شده می باشد. اما اگر عقد ازدواج چه دایم وچه موقت، باطل باشد، مهریه ای به زن تعلق نمی گیرد وردصورت پرداخت مهریه احیه مرد، می تواند مهریه رامسترد نماید.

نفقه در ازدواج موقت ، پرداخت نمی شود

زن درازدواج موقت، حق دریافت نفقه ندارد. مگر اینکه بین طرفین شرط شده باشد که مرد مکلف به پرداخت نفقه باشد. دراین صورت، مرد باید نفقه معمول زن راپرداخت نماید ودرصورت استنکاف ازپرداخت نفقه، امکان طرح دعوی علیه وی وجود دارد.

در ازدواج موقت، طرفین ازیکدیگر ارث نمی برند

باتوجه به اینکه قانون مدنی وفقه شیعه مقررنموده است که زوجین درعقد موقت ازیکدیگر ارث نمی برند، امکان شرط ارث بردن نیز باطل است. اما اگر درازدواج موقت، فرزندی متولد شود، فرزند ازپدرومادر ارث می برد.

ازدواج موقت با زن شوهردار

دربخش ازدواج دایم به عرض شما عزیزان رسید که نکاح با زن شوهر دار حرام است وموجب حرمت ابدی بازن، درصورت انجام عمل شویی خواهد شد، درازدواج موقت هم وضع به همین منوال است. چند همسری درحقوق خانواده دراسلام، پذیرفته نشده وزن شوهر دار، درصورت ارتکاب این عمل وایجادرابطه جنسی، باداشتن سایر شرایط، به سنگسارمحکوم خواهد شد. ازدواج موقت دخترباکره نیز بدون اذن پدر، درصورت علم به حرام بودن این نوع ازدواج، ی غیرمحسنه محسوب می شود. البته شرط محکومیت به حد، ایجاد رابطه جنسی می باشد.

آیا ثبت ازدواج موقت اجباری است؟

ثبت ازدواج موقت در دفتر اسناد رسمی ازدواج، ضرورتی ندارد. اما درقانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، درسه حالت ثبت ازدواج موقت اجباری شده ودرصورت عدم ثبت ازدواج موقت، ضمانت اجرای کیفری ومحکومیت به زندان وجزای نقدی برای مرد پیش بینی شده است

موارد اجباری بودن ثبت ازدواج موقت

• درصورت بارداری زوجه درازدواج موقت، ثبت ازدواج موقت، الزامی است.
• درصورت توافق طرفین مبنی برثبت ازدواج موقت.
• درصورتی که ضمن عقد ازدواج موقت شرط شود.

همانطور که عرض شد درصورتی که ثبت ازدواج موقت طبق موارد مذکور اجباری بوده ومرد اقدام به ثبت ازدواج موقت ننماید علاوه براجبار والزام وی به ثبت ازدواج موقت، به مجازات مقرردرقانون نیز محکوم می شود.

تعریف بذل

بذل در لغت به معنی بخشیدن و گذشت کردن از حقی آمده است و در اصطلاح بذل در ازدواج موقت، منظور بخشیدن بقیه مدت تعیین شده در نکاح بودن زن است که توسط مرد صورت می پذیرد.

بذل مدت

باتوجه به اینکه طلاق در ازدواج موقت، وضع نشده و موضوعیت ندارد، لذا راههای انحلال عقد موقت، انفساخ و یا فسخ ازدواج موقت، در موارد مقرر در قانون می باشد و اگر هم عقد باطل بوده باشد شرایط و احکام آن ذکر شد. اما مرد می تواند، بقیه مدت ازدواج موقت را به زن ببخشد و یا به اصطلاح حقوقی، بذل نماید. بذل مدت در ازدواج موقت، مانع وصول مهریه از ناحیه زوج نیست، مگر اینکه توافق بین زوجین بر این باشد که در قبال بذل مهریه، بذل مدت ازسوی مرد انجام پذیرد.

قانون جدید مجازات های تعزیری را به هشت درجه تقسیم کرده است.

درجه بندی در مجازات های تعزیری

 قانون جدید مجازات اسلامی برخلاف قانون سابق مجازات های تعزیری را درجه بندی کرده است. به طوری که مثلا مجازات حبس بیش از 35 سال مجازات تعزیری درجه یک است سبک ترین مجازات تعزیری نیز مجازات تعزیری درجه هشت است که عبارت است از تا سه، ماه زندان و جزای نقدی تا ده میلیون ریال. در کنار تعیین درجه های هشت گانه مجازات، یکسری احکام نیز در نظر گرفته شده است، مثل این که اگر نوع مجازات خاصی داخل در این نوع مجازات های هشت گانه پیش بینی نشده باشد. جزو مجازات تعزیری درجه هفت است.

---

ماده 19 قانون مجازات اسلامی به بحث درجات مختلف مجازات پرداخته است همه مجازات های تعزیری به هشت درجه مختلف تقسیم شده اند. مجازات های درجه یک حاوی سنگین ترین و مجازات درجه هشت حاوی سبک ترین میزان کیفر هستند. بنابراین هر چه از درجه مجازات کاسته شود مجازات شدیدتر خواهد بود صدور حکم به مجازات درجه یک بدترین خبری خواهد بود که برای یک مجرم تعزیری صادر خواهد شد.

طبقه بندی جریمه و حبس

برای ایجاد یک ترتیب منطقی میزان مجازات حبس و جزای نقدی از یک سو با دیگر مجازات های کیفری از سوی دیگر تفکیک قابل شده ایم. مجازات زندانی و جریمه نقدی یک جرم زمانی درجه یک به حساب می آید که میزان زندان آن بیش از تا 25 سال و میزان جزای نقدی جرم مذکور بیش از یک میلیارد ریال باشد. در صورتی که مجازات حبس قانونی جرم کمتر از 25 سال باشد، به شرط این که بیش از 15 سال باشد. حبس درجه دو محسوب می شود. از لحاظ جزای نقدی نیز جریمه قانونی بیش از پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال جزو درجه دو از مجازات های تعزیری تلقی می شود. در قانون مقرر شده است که مجازات زندان بیش از 10 تا 15 سال و جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال، مجازات تعزیری درجه سه به شمار آید. آخرین مجازات به نظر سنگین مجازات حبس بیش از 5 تا 10 سال و جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال است که به عنوان مجازات های درجه چهار تدوین شده اند.

اما مجازات های تعزیری درجه متوسط، مجازات های درجه پنج و شش هستند که به ترتیب شامل حبس بیش از دو تا پنج سال و حبس بیش از شش ماه تا دو سال هستند مجازات مالی این دو درجه نیز به ترتیب عبارتند از جریمه نقدی بیش از هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال.

در نهایت دو نوع مجازات تعزیری سبک در قانون ما پیش بینی شده است که اکثر جرایم قانونی خفیف مشمول چنین مجازات هایی هستند این دو نوع مجازات عبارتند از مجازات های تعزیری درجه هفت و هشت قانون گذار برای مجازات تعزیری درجه هفت، حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال را مناسب دیده است در ضمن مجازات های سبک حبس تا سه ماه و جزای نقدی تا ده میلیون ریال مشمول مجازات تعزیری درجه هشت شده اند.

درجه دو محسوب می شود. از لحاظ جزای نقدی نیز جریمه قانونی بیش از پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال جزو درجه دو از مجازات های تعزیری تلقی می شود. در قانون مقرر شده است که مجازات زندان بیش از 10 تا 15 سال و جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال، مجازات تعزیری درجه سه به شمار آید. آخرین مجازات به نظر سنگین مجازات حبس بیش از 5 تا 10 سال و جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال است که به عنوان مجازات های درجه چهار تدوین شده اند

جایگاه بنابر مجازات ها

انواع دیگری از مجازات ها غیر از حبس و جزای نقدی وجود دارند که در نظام نوین درجه بندی مجازات ها قرار می گیرند این کیفرها عبارتند از مصادره اموال، انحلال شخص حقوق، انفصال از خدمات دولتی، محرومیت از حقوق احتماعی، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت، شغلی یا اجتماعی، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی، شلاق و انتشار حکم در رسانه ها به عنوان سخت ترین مجازات تعزیری غیر از حبس و جزای نقدی. مجازات مصادره کل اموال و انحلال شخص حقوقی پیش بینی شده است. این دو مجازات تحت مجازات تعزیری درجه 1 مطرح هستند مجازات سنگین بعدی انقصال دایم از خدمات دولتی و عمومی است که مجازات درجه چهار به شمار می آید. برای کیفرهای درجه پنج نیز قانون گذار سه نوع مجازات را پیش بینی کرده است. این موارد عبارتند از مجرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 5 تا 15 سال، ممنوعیت دایم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی و ممنوعیت دایم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی در ادامه مصداق های بی شماری از مجازات ها به عنوان کیفرهای درجه شش مطرح می شوند.

شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی هفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال و انتشار حکم قطعی در رسانه ها از آن جمله اند از دیگر مجازات های درجه شش می توان به ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال و ممنوعیت از صادر کردن برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال اشاره کرد در آخر هم دو نوع مجازات سبک شلاق از یازده تا سی ضربه  و محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه به عنوان مجازات های تعزیری درجه هفت و هشت در نظر گرفته شده اند.

احکام ناظر به درجات مجازات

یک سری قواعد ناظر بر درجه بندی مجازات های تعزیری نگارش شده است. مثلا در مواردی که حداقل مجازات جرمی منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر مجازات آن جرم منطبق با درجه بالاتر باشد،از درجه بالاتر محسوب می شود یعنی اگر مجازات قانونی جرمی، بین 20 تا 30 سال حبس باشد از یک طرف 30 سال حبس مشمول مجازات درجه یک رو از طرف دیگر 20 سال حبس مشمول مجازات درجه دو است در این وضعیت مجازات فعلی با حکم قانون گذار مجازات تعزیری درجه یک تلقی می شود. در ضمن اگر مجازات های قانونی یک جرم از انواع مختلفی باشند، مجازات شدیدتر ملاک درجه بندی است. در صورتی که امکان تشخیص مجازات شدیدتر وجود نداشته باشد، قانونا مجازات حبس ملاک است. همچنین ممکن است یک نوع مجازات در قوانین قدیمی با آتی پیش بینی شده باشد که با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد. در این صورت این مجازات جزو مجازات درجه هفت محسوب می شود. گذشتی است این مقررات تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد.

در خصوص اشخاص حقوقی نیز میزان جزای نقدی قابل اجرا حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب آن به وسیله اشخاص حقیقی تعیین شده است.

در نهایت باید ادعان داشت که انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اجرا می شود که برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا در جهت ارتکاب جرم با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

بخش حقوق تبیان

آشنایى با برخى از نظریات جرم شناسى.

مکتب کلاسیک
این مکتب به انسان‌ها به مثابه موجوداتی با اراده آزاد و عقلانی می‌نگرد. از این رو طبق این مکتب هر انسانی می‌بایست نسبت به رفتارهای خود مسئول و پاسخگو باشد. «سزار بکاریا» و «جرمی بنتام» از پرآوازه ترین اندیشمندان مکتب کلاسیک به شمار می‌آیند. این اندیشمندان در آثار خود به عدالت مستبد کیفری زمان خویش تاخته و پیشنهاد نمودند که سازمان قضائی می‌بایست بر شالوده عقلانیت و حقوق بشر ابتنا و استوار گردد.

مکتب اثباتی یا تحصلی
مکتب اثباتی یا تحققی برخلاف مکتب کلاسیک بر جبر روانی و اجتماعی انسان معتقد بود. طبق رهیافت این مکتب انسان تحت تاثیر عوامل زیستی، روانی و اجتماعی به بزهکاری روی می‌آورد، لذا به دلیل چنین جبر اجتماعی، انسان از نظر اخلاقی غیر مسئول محسوب می‌گردد، اما از نظر اجتماعی دارای مسئولیت می‌باشد.

مکتب شیکاگو
دانشگاه شیکاگو در سال 1892 نخستین دپارتمان جامعه شناسی را تاسیس نموده و در دو حوزه جامعه شناسی و جرم شناسی به آغاز فعالیت خود پرداخت. طبق یافته‌های این مکتب جرم تحت تاثیر عوامل ساختاری و جغرافیایی است. مکتب شیکاگو معتقد است که بزهکاری در شهر بیشتر از روستا است و در مراکز صنعتی و فقیرنشین نرخ بزهکاری و رفتارهای ناهنجار رشد می‌یابد.

نظریه معاشرت ترجیحی
«ساترلند» این نظریه را در دو مرحله ابراز نمود که مرحله نخست در سال 1939 و مرحله بعدی در سال 1947 در اثر معروف خود موسوم به «جرم شناسی» انعکاس یافت. وی بر این باور بود که بزه یک رفتار اکتسابی و فراگرفتنی از محیط می‌باشد. از منظر وی رفتار مجرمانه در اثر تعامل با دیگر افراد از طریق ارتباط و معاشرت آموخته می‌شود. نسبت تعداد معاشرت‌های ترجیحی و طول مدت این معاشرت‌ها برای فرایند یادگیری بزه تاثیرگذار می‌باشد.

نظریه‌های رفتاری
این نظریه‌ها مبتنی بر یادگیری و روانشناسی رفتاری است. نظریه‌های رفتاری با اندیشمندانی چون «ری و جفری» و نیز «رونالد اکرز» شناخته می‌شوند. این نظریه‌ها در سال 1960 به اوج شهرت خود نایل گشت. اکرز معتقد بود که روان شناسی قادر است به گونه‌ای موثر در جرم شناسی مورد استفاده قرار گیرد. طبق این نظریه‌ها رفتار انسان در پی‌لذت جویی و منفعت‌طلبی شکل می‌گیرد. از این رو رفتارهای مجرمانه توسط تقویت‌های مادی و اجتماعی آموخته می‌شود. این نظریه عامل موثر در رفتار یک فرد بر روی محیط و به دنبال آن پیامدهای موثر بر روی فرد را بررسی و تبیین می‌نماید.

نظریه برچسب زنى یا labeling.

این نظریه در دهه 1960 مطرح و دیدگاهی جدید در مورد بزه را ارائه نمود. نظریه برچسب زنی معتقد بود که جرم شناسان بیش از اندازه بر عمل انحراف تاکید کرده اند. بسیاری از جرم شناسان برای تفهیم این نظریه به کتاب جرم و اجتماع اثر «فرانک تاننبوم» مراجعه می‌کردند. تاننبوم بیان می‌دارد که نشان کردن بدی نمایانگر رفتار بزهکارانه‌ای است که آنقدرها هم به علت کمبود تطابق فرد بزهکار با جامعه نیست، بلکه محصول منازعه میان یک گروه با اجتماع بزرگتر است.

 از منظر این رویکرد بزهکاری محصول نگرش افراد می‌باشد. چرا که کیفیت رفتار هر فردی با ارزشهای متغیر اجتماع سنجیده و شناسایی می‌گردد. بنابراین طبق نظریه برچسب زنی ، بزهکاری یک امر نسبی است و از جامعه‌ای به جامعه‌ای دیگر متفاوت می‌باشد. تا زمانی که یک فرد عملی را انجام ندهد که این عمل از منظر مخاطبان اجتماعی برچسب نخورده باشد، این عمل را نمی‌توان بزه تلقی نمود.

نکته حقوقی تکرارجرم=.........

قانون فوق تا حدودى مشابه مقررات تکرار جرم در حدود است که به موجب آن، تکرار جرم حدىِ هم نوع براى سه مرتبه و اجراى حکم، در مرتبه چهارم مستوحب مجازات اعدام خواهد بود...
با این توضیح، شارع از سیاست حذف بزهکار نه بواسطه اعمال حبس طولانى مدت از جامعه بلکه از سیاست حذف بزهکار از زندگى استفاده نموده است!

نکته های حقوقی آمیزش انسان وحیوان .پس ادامه داستان بخونید.

☑️ آمیزش انسان با حیوان حرام است و فردی که مرتکب چنین عملی شود، گناه بزرگی انجام داده و باید توبه نماید. ضمن اینکه بازگو کردن و اعلام این گناه جایز نیست، ولی اگر عمل وی در دادگاه ثابت شود، چنین فردی باید تعزیر شود. (البته قانون  مجازات اسلامى در این خصوص ساکت است)
☑️ آمیزش انسان با حیوان، دو صورت دارد؛
1️⃣ اگر انسان فاعل باشد، لازم است حیوان ذبح و سوزانده شود و چنانچه مالکِ حیوان فردی غیر از فاعل باشد، فاعل باید قیمت آن را به مالک پرداخت نماید، ولی چنانچه حیوانی باشد که مانند الاغ، معمولاً از گوشتش استفاده نمی‌کنند، باید از آن محل، به شهری دیگر برده و فروخته ‌شود.
2️⃣ اگر انسان - زن یا مرد - مفعول قرار گیرد، بیشتر فقها نسبت به حیوان تکلیف خاصی را در نظر نمی‌گیرند(یعنی لازم نیست چنین حیوانی معدوم و یا فروخته شود). البته برخی فقها با استناد به عموم پاره‌ای از روایات معتقدند: این مورد نیز حکم حیوانی را دارد که مرد با آن آمیزش کرده است.
اما در خصوص با میت قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٩٢ در ماده ٢٢٢ مقرر داشته است: جماع با میت، ست مگر جماع زوج با زوجه متوفاى خود که نیست لکن موجب ٣١ تا ٧٤ ضربه شلاق تعزیرى است.
حکم مسئله مى تواند در خصوص لواط هم صادق باشد که مقنن در این خصوص ساکت است و در این مورد اصل قانونى بودن جرایم اجازه نمى دهد مقررات ماده ٢٢٢ قانون مجازات اسلامى را به لواط با میت نیز تسرى دهیم

نکته ریز حقوقی-کیفری

♦️اعلام جرم تکلیف قانونى نیست اما در برخى موارد مقنن تکلیف به اعلام جرم نموده است.
در قانون آیین دادسى کیفرى این  تکیلف در خصوص اطلاع از جرایم غیر قابل گذشت و در حوزه کارى براى مقامات و مامورین دولتى ایجاد شده است (ر.ک ماده ٧٢ ق.آ.د.ک)
♦️در ماده ٣ قانون مبارزه با تامین مالى از تروریسم، مقنن از عبارت (کلیه اشخاص) استفاده نموده که این تکلیف را به تمام افراد جامعه تسرى مى دهد و چون امرى استثنائى است از این حیث بسیار حائز اهمیت مى باشد
♦️نکته مهمتر ضمانت اجرایى  تعزیرى درجه هفت تخلف از این تکلیف قانونى است!!!ماده۱۵ـ چنانچه تأمین مالی تروریسم به عملیات پولشویی منجر شود، مرتکب حسب مورد به مجازات شدیدتر محکوم می‌شود (این ماده از مصادیق تعدد معنوى است)

ارکان تشکیل دهنده جرم نشر اکاذیب.

در قانون مجازات اسلامی / تعزیرات از مواد ۶۹۷ تا ۷۰۰ تحت عنوان افتراء و نشر اکاذیب ذکر شده است . جرائم علیه شرافت و حیثیت اشخاص فاقد اجبار مادی است چرا که این قبیل جرائم بوسیله گفتار و رفتار و کردار اشخاص صورت می گیرد و تماس فیزیکی با طرف جرم پیش نمی آید […]

در قانون مجازات اسلامی / تعزیرات از مواد ۶۹۷ تا ۷۰۰ تحت عنوان افتراء و نشر اکاذیب ذکر شده است .

 

جرائم علیه شرافت و حیثیت اشخاص فاقد اجبار مادی است چرا که این قبیل جرائم بوسیله گفتار و رفتار و کردار اشخاص صورت می گیرد و تماس فیزیکی با طرف جرم پیش نمی آید و فقط از طریق انتساب یا ذکر کلمات زشت به دیگری یا انتشار مطالب ناروا و اشارات گوناگون به طوری که عرفاً و قانوناً حیثیت و شرافت طرف جرم را لکه دار سازد صورت می گیرد که افتراء و نشر اکاذیب از این گونه جرائم می باشند .

ـ در قانون مجازات اسلامی / تعزیرات از مواد ۶۹۷ تا ۷۰۰ تحت عنوان افتراء و نشر اکاذیب ذکر شده است .

ـ لذا ابتداء در رابطه با جرم افتراء و ارکان آن و سپس در رابطه با نشر اکاذیب مطالبی بصورت خلاصه  ارائه خواهد شد .

جرم افتراء

ـ افتراء در لغت به معنی تهمت زدن و به دروغ نسبت خیانت به کسی دادن است و در اصطلاح حقوقی نسبت دادن نادرست ارتکاب جرمی است به شخص و به معنی اخص عبارت است از اسناد صریح جرم به دیگری به یکی از وسائل مذکور در قانون و عجز از اثبات صحت آن .

ـ جرم افتراء در تعالیم مقدس اسلامی سوءظن در حق دیگران و از جمله گناهان کبیره و مخالف اخلاق دینی معرفی شده است و در مسیحیت و دیانت یهود و قواعد اخلاقی زرتشت و . . . نیز مذموم و قبح شناخته شده است .

ـ منابع حقوقی جرم افتراء در آیات شریفه قرآن کریم به صور مختلف ذکر شده است من جمله خداوند در قرآن کریم می فرماید : « ای اهل ایمان از بسیار پندارها در حق یکدیگر اجتناب کنید که برخی ظن و پندارها باطل و بی حقیقت و معصیت است و نیز هرگز از حال درونی هم تجسس مکنید » ( آیه ۱۲سوره حجرات)

ارکان تشکیل دهنده جرم افتراء

بخش اول : رکن قانونی

ـ رکن قانونی جرم افتراء را به معنی اخص در ماده ۶۹۷ پیش بینی کرده و آمده است « هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی بوسیلة درج در رومه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب شود و نتواند صحت اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد . »

با توجه به متن ماده آنچه که مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است .

اولاً : برای ثبوت جرم افتراء بایستی فعل مثبت صورت گیرد .

ثانیاً : وسیله ارتکاب مورد نظر است .

ثالثاً : اسناد داده شد بایستی صراحت داشته باشد .

بخش دوم : رکن مادی

مطالب زیر را می توان در تشکیل رکن مادی جرم افتراء بیان نمود :

الف : اسناد بایستی انتساب جرمی به دیگری باشد برای تحقق جرم افترا باید جرمی به کسی نسبت  داده شود و عمل مورد انتساب می بایست طبق قانون جرم تلقی شود . بنابراین نسبت دادن ارتکاب یک عمل خلاف یا تخلف اداری ، انضباطی و انتظامی نمی تواند افتراء تلقی شود ، هر چند بعنوان دیگری مثل نشر اکاذیب و . . . قابل تعقیب باشد همچنین اسناد جرم باید صریح و روشن باشد پس نسبت های کلی و غیر مشخص مانند اینکه فلان کس جانی یا آدمکش یا هرزه یا فاسق است برای تحق جرم افتراء کافی نیست .

( صراحت در اسناد جرم شرط است )

ب : معین بودن شخص طرف اسناد : که میتواند صریح باشد ( ذکر نام و دیگر مشخصات ) یا با اشاره و علامت شخص طرف انتساب معین گردد ( مثلاً بگوید در میان شما آن که از همه قد بلندتر است )

سؤال پیش می آید که اگر افتراء نسبت به یک شخص حقوقی صورت گیرد . مثلاً گفته شود که فلان مؤسسه یا شرکت یا سهامداران آن مال مردم را یده اند چه وضعیتی پیش خواهد آمد ؟

در جواب باید گفت در این صورت جرم افتراء صورت گرفته چون که شخصیت حقوقی به وسیله شخص یا اشخاص بنام هیئت مدیره یا مدیر عامل اداره می شود که می توان اسناد و افتراء را با توجه به اقتضاء و قرائن امر متوجه گردانندگان و یا هیئت مدیره به شخص حقوقی دانست .

ج : وسیله اسناد : در ماده ۶۹۷ وسیله مادی جرم افتراء را تحریر اوراق چاپی یا خطی یا انتشار آنها یا درج در رومه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر شناخته است .

توضیح اینکه

۱- اوراق چاپی یا خطی انواع و اقسام نوشته های خطی ( دست نویس ) ماشینی ، پلی کپی ، زیراکس و چاپ و غیر اینها را شامل می شود ( نوشته دست نویس حتماً لازم نیست به دست خط خود مفتری باشد و امضاء مفتری نیز در نوشته علنی شده ضرورت ندارد . آنچه اهمیت دارد اساساً علنی ساختن این نوشته ها است ) لازم به ذکر است اگر شخصی هزاران نسبت جرم به فرد یا افرادی در یاداشت ها و کاغذهایش بنویسد و نزد خود نگه دارد مادامی که این نوشته ها به اختیار او علنی نشده و برای کسی فرستاده نشده جرمی صورت نگرفته است .

۲- انتشار اوراق : انتشار عبارت است از آن که یک برگ یا هزاران برگ بر در و دیوار چسبانده شود یا بدست افراد داده شود یا برای آنها به هر طریق فرستاده شود نویسنده یا انتشار دهنده ممکن است یک یا چند نفر باشند ، اگر همگی در انتشار اوراق معاونت داشته باشند ، طبعاً با توجه به ضوابط شرکت و معاونت در جرم ( مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مجازات اسلامی ) مسئول شناخته شده و به مجازات می رسند .

اما اگر انتشار به نام دیگر و برخلاف میل واراده او باشد جرم از ناحیه منتشر کننده شناخته خواهد شد .

سؤال : آیا تلگرام ، تصویر ، نقاشی ، کاریکاتور می توانند مصداق انتشار اوراق قرارگیرند ؟

جواب مثبت است .

۳- درج در رومه و جراید .

۴- نطق در مجامع : که بوسیله آن افترای شفاهی قابل تحقق است .

منظور ازمجمع چیست ؟ تشخیص مجمع با عرف است و معمولاً اجتماعی را که حداقل چندین نفر درآن حضور دارند می تواند مجمع خواند ( مثل جلسات پذیرایی ـ میهمانی )

سؤال : آیا سخنرانی در رادیو و تلویزیون یا گفتگو در تئاتر و سینما چه وضعی دارد؟

سخنرانی در صدا و سیما اگر به صورت میز گرد باشد و همچنین اگر بصورت مصاحبه و گفت و شنود چند نفره و جمعی باشد مشمول حکم ماده و نطق در مجامع می گردد ، اما در مورد فیلم و سینما تردید هست اگر در موقع تهیه فیلم چند نفر حضور داشته باشند موضوع در حکم نطق در مجمع است در غیر این صورت نمی توان آن را نطق در مجمع شناخت مگر اینکه با خواست یا اطلاع و عدم مخالفت کسی که ضمن فیلم افتراء زده است فیلم در معرض تماشاگران قرار داده شود .

لازم به ذکر است با توجه به عبارت « یا به هر وسیلة دیگر»که مقنن در قانون تعزیرات جدید اضافه نموده منبعد جرم افتراء با هر نوع وسیله ای صورت گیرد مشمول این ماده قرار خواهد گرفت ( حتی نوار کاست ، صفحه و . . . )

د : ابتدایی و ارتجالی بودن اسناد : یعنی جنبه تعرض و تهاجم آزادانه وجود داشته باشد پس نسبت دادن ارتکاب یک جرم از طرف کسی که در مقام دفاع از خود در برابر اتهام به آن جرم افتراء محسوب
نمی گردد . نسبت دادن یک جرم به کسی تحت تاثیر و اقدام و القاء شخص دیگر نیز ارتجالی شناخته نمی شود .

لازم به ذکر است که شاهد و گواه در مقام بیان شهادت و اظهار اطلاع اگر نسبت جرمی به دروغ بدهد نیز مفتری نیست و بعنوان شهادت کذب قابل پیگیری است . اما کسی که ارتجالاً نسبت ارتکاب جرمی به دیگری بدهد اگر در مقام توضیح نزد مراجع اداری یا قضایی نسبت های جدیدی که افتراء آمیز است به همان شخص یا اشخاص دیگر بدهد . نسبت های جدیدکه داده است ممکن است بعنوان جرائم تازه تحت عنوان تعدد جرم تلقی گردد .

سؤال : آیا شکایات و متظلمان را باید بعنوان ارتجالی بودن عمل مفتری قابل تعقیب و مجازات قرار داد ؟ جواب منفی است چون که شاکی قصد دفاع از خود را داشته نه اضرار طرف را ، اما اگر شاکی و متظلم در شکایت خود علم به کذب بودن نسبتی که داده داشته باشد و چنین عملی اثبات شود متضمن افتراء است . در این رابطه اداره حقوقی قوه قضائیه نظریه به می بر حسب مفاد مواد ۱۴۰ و ۱۴۱ و ۱۴۲ قانون تعزیرات به این شرح داده است . « . . . البته اگر کسی به منظور اضرار به غیر اکاذیبی را به وی نسبت دهد و قادر به اثبات آن نباشد بعنوان مفتری قابل تعقیب است . »

هـ : عجز از اثبات صحت اسناد : اگر برای جرم موضوع اسناد قرار منع تعقیب به علت عدم وقوع بزه یا حکم برائت قطعی صادر شود . عجز از اثبات اسناد ثابت صحت می شود و اسناد دهنده مفتری شناخته می شود اما اگر قرار منع تعقیب به علت فقدان دلیل کافی صادر گردد افتراء ثابت نمی شود زیرا اسناد دهنده می تواند دلیل کافی تهیه نماید که دادرس دادگاه می تواند به اسناد دهنده اجازه دهد تا اگر می تواند دلایل کافی جمع آوری و ارائه دهد .

در مورد قرار موقوفی تعقیب هم مبنای عجز از اثبات محسوب نمی شود مثل دلیل جنون که رسیدگی موقوف می شود .

مجازات جرم مفتری

در ماده ۶۹۷ مقنن برای جرم افتراء دو نحوه اعمال مجازات پیش بینی کرده و دادرس دادگاه را مخیر نموده که در صورت مصلحت یکی از آن دو روش را انتخاب و مورد حکم قرار دهد بدین طریق که دادگاه می تواند یا مرتکب را به یک ماه تا یکسال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم کند یا اینکه اگر شخصیت مرتکب به گونه ای بود که می بایست درباره او مجازات مناسبی تعیین شود برحسب مورد یا حبس تعزیری و یا شلاق تا ۷۴ ضربه مورد حکم قرار دهد .

تبصره ماده ۶۹۷ : اگر نشر امری در واقع اشاعة فحشاء محسوب شود هرچند که بتوان صحت آن اسناد را ثابت کرد ، اما مرتکب از مجازات رهایی نیافته و به مجازات مقرر در فوق محکوم خواهد شد .

توضیحاً اینکه : تعقیب جرم افتراء منوط به شکایت شاکی خصوصی یا قائم مقام اوست و با گذشت شاکی تعقیب جزائی موقوف می شود .

افتراء بالفعل

افتراء بالفعل در ماده ۶۹۹ قانون پیش بینی و گفته شده است . « هر کس عالماً یا عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات جرم و یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او است بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص ، مرتکب به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.

مرور زمان در افتراء

مرور زمان در جرم افتراء در مقایسه با سایر جرائم مستلزم توجه و دقت بیشتری است زیرا در افتراء تعامل دو جرم مطرح است۱ـ جرم انتسابی به مفتری علیه  ۲ـ عنوان مجرمانه افتراءکه چنین انتسابی را جرم می داند . به همین جهت موضوع مرور زمان و این که شروع آن باید از تاریخ انتساب جرم به مفتری علیه باشد یا از زمان عجز مفتری از اثبات صحت اسناد مورد نزاع است که رأی وحدت رویه شماره ۲۲۸-۲۰/۰۸/۱۳۴۹ به آن اختلافات خاتمه داده است .« . . . . بنابراین شروع زمان جرم افتراء از تاریخ قطعیت عجز از اثبات اسناد و ثبوت کذب شکایت شاکی است نه صرف اعلام شکایت اسناد بزه »

جرم نشر اکاذیب

ـ نشر اکاذیب از جرایم مطلق است و تحقق آن موکول به وقوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست .

ـ در اظهار اکاذیب : اعمال معینی به شخص یا اشخاص نسبت داده نمی شود بلکه اخبار یا مطالب بی اساس به طور کلی اظهار می شود .

ـ عناوین نشر اکاذیب یا اشاعه اکاذیب که بر گرفته از متن ماده ۶۹۸ ق.م. او شامل هر دو مصداق اعمال مجرمانه جرم اظهار اکاذیب و جرم انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران است .

بخش اول : ارکان تشکیل دهنده جرم نشر اکاذیب

به موجب ماده۶۹۸ ق.م.ا « هرکس به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی یا مقالات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت را ساًیا بعنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان ، باید به حبس از ۲ ماه تا ۲ سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود .»

رکن مادی جرم نشر اکاذیب

الف : رفتار مرتکب :

ـ اظهار نمودن را قانونگذار بعنوان رفتار مرتکب شرط وقوع جرم دانسته است که اظهار نمودن در مفهوم متداول مترادف گفتن است ولی در لغت به معنای فاش کردن ، آشکار کردن ، بیان کردن ، گفتن است که بیشتر معنای آشکار وفاش کردن مدنظر مقنن بوده است بنابراین ظاهر یا علنی شدن کذب ضروری است بطوریکه چنانچه کسی اکاذیبی را در یکی از وسائل مورد نظر قانونگذار مکتوب نماید ولی به جز او هیچ کس از مفاد آن با خبر نشود نمی توان اظهار نمودن را محقق دانست . همچنین صرف نوشتن نامه ای که احتمالاً متضمن مطالب خلاف واقع باشد بدون اینکه نامه به مقامات ذی صلاح ارسال شود یا موجب تشویش اذهان عمومی گردد بزه تلقی نشده و نمی تواند مشمول مقررات ماده ۶۹۸ ق.م. باشد .

ب :کذب بودن محتوای اظهار

در مورد واژه اکاذیب نکات ذیل قابل ذکر است :

نخست : با وجود استفاده قانونگذار از واژه اکاذیب به صورت جمع اظهار یک کذب هم کافی به مقصود است و اگر کسی یک فقره امر کذب و خلاف واقع را هم به نحو مقرر در ماده ۶۹۸ق.م به غیر نسبت دهد عملش مشمول این ماده خواهد بود .

دوم : صرف کذب بودن اظهار حتی اگر به قصد اضرار باشد کافی نیست بلکه اکاذیب اظهار شده باید قابلیت اضرار یا تشویش اذهان را داشته باشد .

مثلاً : اگر کسی برخلاف حقیقت شایع کند که فلان اداره هفته ای یکبار شیر رایگان می دهد اینها اکاذیبی هستند که قابل اضرار و تشویش اذهان را ندارند ولی اگر به دروغ شایع سازد که فلان محل سیل آمده یا فلان خزانه دولتی یا بانک مرکزی مورد دستبرد قرار گرفته از مصادیق اکاذیبی است که قابلیت اظهار و تشویش اذهان را دارند .

سوم : اثبات کذب بودن اظهارات بر عهده مدعی است و چنانچه مرتکب در مقام دفاع بتواند صحت اظهارات را ثابت نماید تبرعه خواهد شد .

چهارم : در اظهار اکاذیب نسبتی به دیگری داده نمی شود بلکه اخبار و یا مطالب بی اساس به طور کلی اظهار می شود .

پنجم : در جرم اظهار اکاذیب طرف می تواند ، غیر عموم یا مقامات رسمی باشد .

ج : اظهار اکاذیب جرم مطلق است : و تحقق آن موکول به و قوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست . قانونگذار در متن ماده ۶۹۸ به این نکته تصریح نموده است که « . . . اهم از این که طریق  مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه . . . » به همین جهت سوء نیت خاص در این جرم منقضی است .

د : اظهار اکاذیب مقید به وسیله است : قانونگذار تصریح می کند که « . . . به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاءیا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید . . .»

تحلیل این متن متضمن این نکات است :

۱ـ تمامی وسایل مذکور مکتوب است و لذا نطق در مجالس و امثال آن ظاهراً ًاز شمول ان خارج است .

۲ـ منظور از نامه ورقه ای است که روی آن مطالبی خطاب به کسی نویسند و شکوائیه یا شکایت نامه ورقه ای اشت که حاکی از شکایت و دادخواهی باشد و مراسلات جمع مرسله مکاتبه و نامه نگاری است و عرایض جمع عریضه درخواست نامه و عرض حال است و همچنین گزارش عبارت است از شرح و بیان واقعه ای به مقامی ما فوق خواه مقام رسمی باشد یا غیر رسمی .

سؤال : آیا می توان اینترنت یا پیامهایی که با موبایل قابل ارسال هستند  (sms)را نیز مشمول وسایل ماده ۶۹۸ دانست ؟

جواب : اداره حقوقی قوه قضائیه چنین نظر داده است « اگر به وسیله اینترنت یا مشابه آن هم جرمی به کسی نسبت داده شود ونسبت دهنده نتواند صحت آن انتساب و اسناد را ثابت نماید مورد مشمول ماده ۶۹۸ ق.م.ا خواهد بود . »

هچنین نوشتن مطالب روی دیوار معابر می تواند از مصادیق اشاعه اکاذیب باشد و از طریق نقاشی  کاریکاتور و بطور کلی با ترسیم تصویر یا عکس های مونتاژ شده نیز قابل تحقق است . اما قانونگذار به بیان اکاذیبی ازطریق شفاهی اشاره ای ننموده است ( مثلاً بیان اکاذیب در یک برنامه تلویزیونی که میلیونها نفر بیننده در سراسر کشور دارد ) که باید از طریق اصلاح قانون رفع اشکال شود . ( همانطور که در جرم افتراء با اضافه کردن « . . . یا به هر وسیله دیگر . . . » در سال ۷۵ به ماده ۶۹۷ مشکل را حل کرده است ) .

رکن معنوی جرم نشر اکاذیب :

استفاده مقنن از قصد در صدر ماده ۶۹۸ ق.م.ا مؤید عمدی بودن مصادیق اظهار اکاذیب و انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران است .

جزء دوم رکن معنوی جرم اظهار اکاذب قصد مرتکب در اظهار مطلبی است که عالم به کذب بودن آن است و به عبارت دیگر عمد در ارتکاب فعل خلاف قانونی که اصطلاحاً به آن سوءنیت عام می گوییم .

انگیزه مرتکب جزء دیگری است که قانونگذار استثنائاً در صدر ماده به آن تصریح کرده است « هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی . . . اکاذیبی را اظهار نماید . . . . »

به عبارت دیگر سوءنیت خاص یا قصد نتیجه بخشی از رکن معنوی جرم اشاعه اکاذیب نیست و شیوه احراز انگیزه با بررسی نحوه ارتکاب عمل و شرایط حاکم برآن و دیگر قرائن مشخص می شود . ( مثلاً اگر کس که نامزد نمایندگی مجلس است با انتشار اوراقی چاپی به دروغ خود را تنها نامزد انتخابات محل معرفی کند نباید در انگیزه اضرار او به سایر نامزدها تردید داشت . )

مجازات جرم نشر اکاذیب

به موجب قسمت اخیر ماده ۶۹۸ « . . . علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان باید به حبس از ۲ ماه تا ۲ سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود » مجموعه واکنش های قانونگذار در مورد این جرم در ماده اخیر به دو شکل قابل تقسیم است .

الف : حبس ۲ ماه تا ۲سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه که دادگاه در انتخاب حبس یا شلاق مخیر است .

ب : اعاده حیثیت : اعاده حیثیت در مفهومی خاص معمولاً پس از اجرای مجازات و آثار محکومیت کیفری محقق می شود اما دراین ماده هر چند اعاده حیثیت در ردیف مجازات مرتکب قرار دارد ولی در واقع منظور قانونگذار از اعاده حیثت بزه دیده است نه مجرم .

بنابراین دادگاه در صورت امکان ، ملزم است چنانچه جرم اظهارات کذب یا انتساب اعمال خلاف قانون منتهی به کسر حیثیت و اعتبار دیگری شده باشد اقداماتی را در جهت باز گرداندن حیثیت از دست رفته به انجام رساند و از جمله این اقدامات که میتوان نام برد درج حکم در رومه با هزینه محکوم علیه است.

جرم اشاعه اکاذیب جزء با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نمی باشد و در صورتیکه شاکی خصوصی گذشت کند دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید .

 

با لباس نامناسب در مشاعات ساختمان ظاهر شدن چه عواقبی خواهد داشت؟.

ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد:

هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.