نواهی در اصول فقه

نواهی، جمع نهی بوده و نهی در مقابل امر است. چنانکه امر عبارت است از طلب و خواستن انجام کاری . حال می گوییم نهی بر عکس امر بوده و عبارت است از خواستن ترک انجام کاری. همان گونه که امر دلالت بر وجوب می نماید و اصطلاحا می گویند امر ظهور در وجوب دارد، نهی نیز دلالت بر حرمت کرده و ظهور در حرمت دارد. به بیان دیگر هرگاه عالی کاری را نسبت به دانی منع نماید انجام آن کار بر دانی ممنوع و حرام بوده و انجام آن عقوبت او را در پی خواهد داشت.

تعارض دو استصحاب (استصحاب سببی و مُسبّبی)

گاه اتفاق می افتد دو استصحاب با یکدیگر تعارض دارند. در این مورد باید دید کدام یک بر دیگری مقدم است. هرگاه دو استصحاب با یکدیگر تعارض داشته باشند ابتدا باید یکی از آن دو را جاری نماییم. هرگاه با جاری کردن آن شک در مورد دوم از بین برود استصحاب اول را سببی و استصحاب دوم را مُسبّبی می گویند. ولی هر گاه با اجرای استصحاب اوّل شک در مورد دوم از بین نرود استصحاب اول را مسبّبی و استصحاب دوم را سببی می گویند.

 

باید دانست استصحاب سببی بر استصحاب مسبّبی مقدم است .برای مثال آبی قبلاً طاهر بوده، مطابق استصحاب حکم می دهیم که هم اکنون نیزطاهراست (استصحاب نخست). لباسی قبلا نجس بوده، مطابق استصحاب حکم می دهیم که هم اکنون نیز نجس است (استصحاب دوم). حال اگر لباس در آن آب قرار داده شود نمی دانیم آیا لباس پاک شده و یا آب نجس شده است. در این مثال باید دید استصحابِ طهارتِ آب مقدم است یا استصحاب نجاست لباس. در این مورد هرگاه ابتدا طهارت آب را استصحاب کنیم و بگوییم آب هم اکنون طاهر است شک در نجاست لباس از بین میرود ومعتقد میشویم که لباس پاک شده است. بنابراین استصحابِ طهارت ِآب، استصحاب سببی و استصحاب نجاستِ لباس، استصحاب مسببّی است. از سوی دیگر هر گاه ابتدا نجاست لباس را استصحاب کنیم شک در طهارت آب از بین نمی رود. به بیان دیگر استصحاب نجاست لباس به این معنا نیست که حتما آب نجس شده است چون ممکن است آب قلیل نبوده و در اثر تماس با لباس نجس نجس نشده باشد. پس استصحاب نجاست لباس استصحاب مسببی و استصحاب طهارت آب استصحاب سببی است.

 

خلاصه آنکه در این مثال چون با استصحاب طهارت آب، شک در نجاست لباس از بین میرود ولی با استصحاب نجاست لباس شک در طهارت آب از بین نمی رود استصحاب طهارت آب را باید سببی دانست و استصحاب نجاست لباس را مسببی پنداشت.

 

مثال حقوقی استصحاب سببی و مسببی آن است که وکیلی ملک موکل را به دیگری می فروشد، حال اگر تردید کنیم که وکالت وکیل به هنگام بیع باقی بوده است یا خیر، از یک سو می توان وکالت وکیل را تا زمان بیع استصحاب نمود و از سوی دیگر می توان عدم مالکیت خریدار را که قبل از بیع مالک نبوده استصحاب کرد و معتقد بود در زمان بیع نیز مالک نشده است. بنابر این دو استصحاب وجود دارد که با یکدیگر تعارض دارند. یکی استصحاب وکالت وکیل و دیگری استصحاب عدم مالکیت خریدار. حال اگر ابتدا وکالت وکیل را استصحاب کنیم، چون مطابق آن بیع صحیح بوده و خریدار قطعا مالک شده است دیگر در مالکیت خریدار شکی باقی نمی ماند پس می توان گفت استصحاب وکالت وکیل سببی و استصحاب عدم مالکیت خریدار مسببی است. از سوی دیگر اگر ابتدا عدم مالکیت خریدار را استصحاب کنیم و معتقد شویم خریدار با انعقاد بیع مالک نشده است این امر شک در وکالت وکیل را از بین نمی برد زیرا معلوم نمی نماید آیا وکالت وکیل نیز باقی بوده و یا از بین رفته است. بنابر این استصحاب عدم مالکیت خریدار مسبّبی و استصحاب وکالت وکیل سبببی است.

 

نتیجه آن که در این مثال استصحاب وکالت وکیل بر استصحاب عدم مالکیت خریدار مقدم است و باید حکم به صحت بیع و مالکیت خریدار داده شود.

تعارض استصحاب با دو قاعده فراغ و تجاوز

در تعارض استصحاب با دو قاعده تجاوز و فراغ این دو قاعده بر استصحاب مقدم هستند، زیرا هر دو اماره هستند و همانند قاعده ید و صحت بر استصحاب تقدم دارند. توضیح آنکه هرگاه ماهیت مرکبی مانند نماز داشته باشیم و پس از انجام چند جزء آن تردید به میان آید که آیا جزء قبلی انجام شده است یا خیر مطابق قاعده تجاوز باید گفت آن جزء انجام شده ولی مطابق استصحاب عدمی آن جزء انجام نشده است که قاعده تجاوز بر استصحاب عدمی مقدم است.

 

حال اگر آن عمل به اتمام برسد و پس از آن شک کنیم که آیا جزئی از آن را به جا آورده ایم یا خیر در اینجا مطابق قاعده فراغ آن جزء را انجام داده ایم، ولی مطابق استصحاب عدمی آن جزء را انجام نداده ایم که در نتیجه، قاعده فراغ بر استصحاب مقدم است.

حال اگر آن عمل به اتمام برسد و پس از آن شک کنیم که آیا جزئی از آن را به جا آورده ایم یا خیر در اینجا مطابق قاعده فراغ آن جزء را انجام داده ایم، ولی مطابق استصحاب عدمی آن جزء را انجام نداده ایم که در نتیجه، قاعده فراغ بر استصحاب مقدم است.

 

برای مثال هرگاه در رکعت دوم نماز شک کنیم که آیا در رکعت اول حمد را خوانده ایم یا نه مطابق قاعده تجاوز حمد را خوانده ایم، ولی مطابق استصحاب عدمی، حمد را نخوانده ایم،که قاعده تجاوز مقدم بوده و باید به نماز خویش ادامه دهیم. همچنین اگر پس از اتمام نماز شک کنیم که در رکعت دوم، سوره را خوانده ایم یا نه، مطابق قاعده فراغ آن را خوانده ایم ولی مطابق استصحاب عدمی آن را نخوانده ایم که در نتیجه قاعده فراغ مقدم بوده و نماز ما صحیحا خوانده شده است.

 

خلاصه:

 

چهار قاعده ید،صحت،فراغ وتجاوز به لحاظ اَماره و ظنّ معتبر بودن همگی بر استصحاب مقدم هستند.

تعارض استصحاب با قاعده صحت

در تعارض استصحاب با قاعده صحت قاعده صحت مقدم است زیرا «قاعده صحت» همانند «قاعده ید» اَماره است، لذا همواره بر استصحاب مقدم بوده و مخصّص آن است.

نکته مهم آنکه در تعارض استصحاب با قاعده صحت، بر خلاف قاعده ید ممکن است استصحاب وجودی باشد و یا عدمی. برای مثال هرگاه عقدی میان حسن و حسین منعقد شود و تردید به میان آید که این عقد صحیح است یا خیر مطابق قاعده صحت باید حکم به صحت آن داد، ولی مطابق استصحاب عدمی چون این عقد در گذشته وجود نداشته هم اکنون نیز باید حکم به عدم آن داد. همچنین با تمسّک به استصحاب وجودی می توان حکم به عدم انعقاد عقد داد، چرا که پیش از بیع، بایع مالک مبیع بوده و پس از بیع نیز می توان مالکیت بایع را استصحاب نمود ودر نتیجه حکم به عدم وقوع عقد داد.

تعارض استصحاب با قاعده ید

در تعارض استصحاب (استصحاب عدمی) با قاعده ید قاعده ید مقدم است زیرا قاعده ید اماره و در نتیجه ظنّ معتبر بوده و هنگامی که با ظنّ معتبر مواجه هستیم اساسا دچار شک نمی شویم تا به استصحاب تمسّک نماییم. این است که گفته می شود اماره بر اصل مقدم است:«الاَصلُ دَلیلٌ حَیثُ لاَ دَلیل». زیرا همان گونه که در ابتدای اصول عملیّه گفته شد هرگاه انسان قطع یا ظنّ معتبر داشته باشد به حکم واقعی میرسد ولی هرگاه قطع یا ظنّ معتبر نباشد دچار شک شده و باید به اصول عملیّه از جمله استصحاب مراجعه نماید تا به حکم ظاهری برسد. بنابراین قاعده ید بر استصحاب مقدم است. برای مثال هرگاه کتابی در دست حسن باشد مطابق قاعده ید او مالک بوده ولی مطابق استصحاب عدمی مالک نیست، چراکه در گذشته قطعا مالک کتاب بنده است. در اینجا قاعده ید بر استصحاب مقدم بوده و باید حکم به مالکیت حسن برکتاب داد.

 

باید توجه داشت هر قاعده یدی با استصحاب عدمی تعارض دارد. از سوی دیگر شارع قاعده ید را پذیرفته پس می توان گفتن خود شارع این قاعده را بر استصحاب مقدم دانسته است. چرا که در غیر این صورت دیگر موجی برای اعمال قاعده ید وجد نمی داشت. به یگر سخن می توان گفت استصحاب عدمی عام و قاعده ید خاص بوده و قاعده ید مخصص استصحاب عدمی است.

 

از مطالب بالا چنین نتیجه می شود که در تعارض استحصاب با قاعده ید استصحاب همواره عدمی است.

تعارض استصحاب با قاعده قرعه

در تعارض استصحاب با قاعده قرعه استصحاب مقدم است زیرا استصحاب وارد بر قرعه بوده و موضع قرعه را که امر مشکل است از بین می برد. توضیح آنکه قاعده قرعه (القُرعهُ لِکلّ اَمرٍ مُشکِل) یا ( القُرعَهُ لِکُلِ اَمرٍ مُشتَبَه) جایی اجرا میشود که با امر مشکلی مواجه هستیم. حال اگر سابقه این امر روشن باشد، استصحاب امر مشکل را از بین می برد و دیگر جایی برای قرعه باقی نمی ماند. برای مثال هر گاه ندانیم کتاب معینی متعلق به حسن است یا متعلق به حسین، با تمسّک به قرعه می گوییم کتاب متعلق به حسن است. حال اگر به دلیلی معلوم شود این کتاب سابقا متعلق به حسین بوده چون مطابق استصحاب حسین اکنون نیز مالک این کتاب است و دیگر مشکلی باقی نمی ماند تا به قرعه تمسّک نماییم استصحاب بر قرعه مقدم خواهد بود.

 

باید توجه داشت قاعده قرعه در مواد ۱۵۷ و ۵۹۸ قانون مدنی بیان شده است.

 

خلاصه آنکه استصحاب بر اصل برائت اصل تخییر اصل احتیاط و قاعده قرعه مقدم است زیرا وارد بر همه آنها بوده و موضوع آنها را از بین می برد.

تعارض استصحاب با اصل احتیاط یا اشتغال

در تعارض استصحاب با اصل احتیاط نیز همانند دو اصل فوق استصحاب مقدم است، زیرا اصل احتیاط نیز مانند برائت و تخییر به هنگام شک بدوی اجرا میشود و با استصحاب دیگر شکی باقی نمی ماند. برای مثال هرگاه ظهر جمعه ندانیم نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه، مطابق اصل احتیاط باید هر دو نماز را به جا آوریم ولی هرگاه سابقه امر روشن باشد و ندانیم در گذشته تنها نماز جمعه واجب بوده و وجوب نماز جمعه را استصحاب می کنیم و دیگرجایی برای اصل احتیاط باقی نمی ماند چرا که دیگر شک نداریم آیا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه.

تعارض استصحاب با اصل تخییر(تخییر عقلی و تکوینی)

در تعارض استصحاب با اصل تخییر استصحاب مقدم است. (به شرحی که در بند نخست گذشت) زیرا تخییر نیز به هنگام شک بدوی اجرا می شود و در استصحاب چون حالت سابقه روشن است دیگر نوبت به تخییر نمی رسد. برای مثال هرگاه ندانیم نمازجمعه واجب است یا حرام چون دَوَران بین محذورین است جای تخییر عقلی و تکوینی است. حال اگر معلوم شود نماز جمعه قبلا واجب بوده، با تمسّک به استصحاب دیگر جایی برای تخییر باقی نمی ماند و باید حکم به وجوب نماز جمعه در حال حاضر داد.

تعارض استصحاب با اصل برائت

در تعارض استصحاب با اصل برائت، استصحاب مقدم است زیرا چنان که قبلا اشاره شد برائت به هنگام شک بدوی است، یعنی زمانی که شک فاقد حالت سابقه باشد و چون در استصحاب سابقه روشن است دیگر نوبت به برائت نمیرسد. در واقع استصحاب موضوع برائت را که شک بدوی است از بین می برد و اصطلاحاً «وارد» بر برائت است.

 

خلاصه آنکه استصحاب بر برائت مقدم است. برای مثال هرگاه ندانیم نمازجمعه واجب است یا خیر، به حکم اصل برائت می گوییم واجب نیست، ولی هرگاه معلوم شود که نماز جمعه قبلا واجب بوده چون سابقه امر روشن می شود و مطابق اصل استصحاب هم اکنون نیز باید حکم به وجوب آن داد، دیگر نوبت به اصل برائت نمی رسد.

برای رفع تعارض ظاهری از چهار روش تخصیص، تخصُّص، حکومت و ورود استفاده شده توضیح داده شده.

تخصیص

در تخصیص، دلیل خاص، تعدادی از افراد موضوع عام را از حکم عام بیرون می برد. به دیگر سخن تخصیص عبارت است از «اخراج حکمی» . پس در تخصیص با این که افراد خاص داخل در موضوع عام هستند، از حکم عام خارج میشوند. برای مثال هرگاه گفته شود همه علماء را احترام کنید (دلیل عام) و سپس گفته شود علماء فاسق را احترام نکنید (دلیل خاص) با اینکه علماء فاسق داخل در موضوع دلیل عام (علماء) هستند از حکم دلیل عام (وجوب احترام) خارج می شوند.

 

مثال حقوقی تخصیص مواد ۴۴۵ تا ۴۴۷ قانون مدنی است. مطابق ماده ۴۴۵ همه خیارات به ارث میرسند (دلیل عام) . مواد ۴۴۶ و ۴۴۷ دو قسم از خیارات را که داخل در موضوع ماده ۴۴۵ می باشند را از حکم این ماده خارج میکنند.

 

تَخصّص

تخصّص یعنی «خروج موضوعی» بدین معنی که فردی از ابتدا از موضوع دلیل عام خارج است در نتیجه از حکم آن نیز خود به خود خارج میباشد. بنابر این در تخصّص لازم نیست آن فرد را از موضوع یا حکم عام خارج نماییم، بلکه آن فرد از ابتدا خارج از موضوع بوده و در نتیجه خارج از حکم نیز می باشد. برای مثال هرگاه گفته شود همه علماء را احترام کنید و سپس در مورد لزوم احترام فرد بی سوادی تردید کنیم، باید گفت چون آن فرد اساساً از موضوع علماء خارج است از حکم نیز (وجوب احترام) خارج است.

 

مثال حقوقی تخصّص مواد ۶۹۹ و ۷۰۰ قانون مدنی است. مطابق بند اول ماده ۶۹۹ تعلیق در ضَمان باطل است و به موجب ماده ۷۰۰ تعلیق ضَمان به شرایط صحت آن صحیح است. نباید پنداشت ماده ۷۰۰ استثناء و مخصِّص بند اول ماده ۶۹۹ است. چرا که تعلیق به شرایط صحت، تعلیق واقعی نیست، پس ماده ۷۰۰ از موضوع بند اول ماده ۶۹۹ (تعلیق در ضمان) خارج بوده و در نتیجه حکم بطلان بر آن بار نمی شود.

 

حکومت

در حکومت ابتدا دلیل عامی وجود دارد، سپس دلیل دوم برخی از افراد دلیل اول را از موضوع آن به طور اعتباری و تعبّدی (نه به طور واقعی) خارج می کند تا آن افراد از حکم دلیل عام خارج شوند. در حکومت، ممکن است دلیل دوم بر عکس عمل نموده برخی افراد را که حقیقتاً داخل در موضع دلیل عام نمی باشند به طور اعتباری و تعبّدی (نه به طور واقعی) داخل در موضوع دلیل عام نماید تا آن افراد نیز مشمول حکم دلیل عام قرار گیرند. بدین ترتیب حکومت بر دو قسم است که ذیلا مورد مطالعه قرار میگیرد.

ورود

دلیل عامی وجود دارد که دارای موضوع و حکم است. بدیهی است تا زمانی که موضوع وجود دارد حکم نیز بر آن بار می شود و هرگاه به هر دلیل موضوع از بین برود حکم آن نیز از بین می رود، زیرا وجود حکم فرع بر وجود موضوع است. در ورود، دلیل دوم موضوع دلیل اول را از بین می برد، در نتیجه حکم دلیل اول نیز از بین رفته و سالبه به انتفاء موضوع می شود. مثال بارز ورود که در فصل پیشین نیز به آن اشاره شد تعارض استصحاب با قاعده قرعه است، چنانکه می دانیم موضوع قاعده قرعه «امر مشکل» و حکم آن «قرعه» است. بنابر این تا زمانی که امرمشکل وجود دارد قرعه نیز موجود است. حال اگر به هر دلیلی امر مشکل از میان برود قرعه نیز دیگر باقی نمی ماند و سالبه به انتفاء موضوع می گردد. استصحاب موضوع قاعده قرعه را از بین می برد و در نتیجه قرعه نیز از میان می رود. پس می توان گفت استصحاب وارد بر قرعه است. به استصحاب دلیل وارد و به قرعه دلیل مَورود گفته می شود.

 

مثال دیگر ورود، تعارضِ استصحاب با سه اصل برائت، تخییر و احیتاط است. چنانکه می دانیم موضوع این سه اصل شک بدوی است بدیهی است استصحاب وارد بر این سه اصل بوده و موضوع آنها را از بین می برد و اصول مزبور را منتفی به انتفاء موضوع می سازد.

تعارض جایی است که دو یا چند دلیل از ابتدا با یکدیگر ناسازگار هستند. تعارض خود بر دو قسم است:

تعارض واقعی (مستقر)

تعارض ظاهری(غیر مستقر)

الف: تعارض واقعی

در تعارض واقعی دو دلیل واقعا و از اصل با یکدیگر تعارض داشته و نمی توان میان آن دو را جمع نمود. چنانکه هرگاه یک حدیث بگوید نماز جمعه واجب است و حدیث دیگری بگوید نمازجمعه حرام است چون به هیچ وجه نمی توان میان آن دو را جمع نمود ما با تعارض واقعی مواجه هستیم.

 

در تعارض واقعی علماء حکم به تساقط هر دو دلیل می دهند (الَدَّلیلانِ اِذا تَعارَضَا تَسَاقَطَا). بنابراین مانندآن است که هیچ دلیلی در مسئله وجود ندارد و باید به اصول عملیه مراجعه نمود.

 

مثال حقوقی تعارض واقعی تعارض دو وصیت نامه بدون تاریخ است. هرگاه دو وصیت نامه متعارض از شخصی وجود داشته باشد که هیچ یک تاریخ نداشته باشد چون جمع بین آن دو ممکن نیست، باید حکم به بطلان هر دو وصیت داده شود. همچنین است دو وکیل که به طور استقلال وکالت در انجام قراردادی دارند و هردو آن معامله را در یک زمان و یا در زمانهای مختلف که تاریخ آنها مشخص نیست انجام می دهند. در این صورت باید برآن بود که هر دو معامله باطل است.

 

نکته دیگری که در مورد تعارض واقعی باید دانست آن است که در تعارض واقعی هیچ گاه دودلیل قطعی نیستند، زیرا عقلا نمی توان تصور کرد که دو قطع با یکدیگر تعارض داشته باشند. هم چنین دو دلیل متعارض نمی توانند یکی قطعی و دیگری ظنّی باشند، چون دلیل قطعی بی گمان بر دلیل ظنّی مقدم است، پس در تعارض واقعی، دو دلیل باید هر دو ظنی بوده و هم سطح و متکافی باشند.

 

ب: تعارض ظاهری

تعارض ظاهری آن است که دو دلیلی ظاهر با یکدیگر تعارض دارند ولی می توان به نحوی میان آن دو راجمع نمود. به عقیده علماء بهتراست تا جایی که امکان دارد دو دلیل با هم جمع شوند تا ابن که یکی یا هر دو کنار گذاشته شوند (اَلجَمعُ بَینَ الَدَّلیلینِ مَهمَا اَمکَنَ اولی مِنَ الطَّرح)

در بحث تعارض ادلّه با دو اصطلاح مهم مواجه هستیم:

تعارض

تزاحم

منظور از تعارض وضع دو دلیلی است که از ابتدا یعنی زمان تشریع و قانونگذاری با یکدیگر ناسازگارهستند، چنانکه اگر حدیثی بگوید نماز جمعه واجب است و در حدیث دیگری آمده باشد که نماز جمعه حرام است این دو حدیث از ابتدا با یکدیگر در تعارض هستند. همچنین مطابق ماده ۲۰۰ قانون مدنی اشتباه موجب عدم نفوذ است و مطابق ماده ۳۵۳ همان قانون اشتباه باعث بطلان است. این دو ماده نیز با یکدیگر تعارض دارند.

 

مراد از تزاحُم (که از ریشه مزاحمت است) آن است که دو دلیل از ابتدا با یکدیگر تعارض نداشته و ناسازگار نمی باشند. در برخی از موارد نیز با یکدیگر جمع میشوند ولی گاه اتفاق می افتدکه اجرای هر دو ممکن نیست. چنانکه هرگاه وکیلی در یک روز و یک ساعت به دو دادگاه دعوت شود این امر از باب تعارض نیست، بلکه تزاحم است. همچنین است نسبت دو قاعده تسلیط و لاضرر. مطابق قاعده تسلیط (ماده ۳۰ قانون مدنی) مالک میتواند در ملک خود هر تصرفی بنماید و مطابق قاعده لاضرر (ماده ۱۳۲ قانون مدنی) مالک نباید در تصرفات خود به دیگری ضرر بزند. این دو قاعده ابتدائاً هیچ تعارضی بایکدیگر ندارند و در بسیاری از موارد هر دو را میتوان اجرا نمود. چنانکه اگر مالک در ملک خود تصرف کند و به هیچ کس ضرر نرساند هر دو قاعده اجرا شده است.تزاحم این دو قاعده جایی است که مالک در ملک خود تصرف میکند و به دیگری ضرر میزند. در این صورت مطابق قاعده تسلیط حق چنین کاری را دارد ولی مطابق قاعده لاضرر چنین حقی ندارد که تفصیل مطلب را باید به کتاب حقوقی مدنی واگذار نمود.

درجات آگاهی انسان نسبت به امور و به عبارتی دیگر حالات نفسانی انسان چهار قسم است.

حالت اول: قطع

 

قطع؛ که به آن علم و یقین نیز گفته می شود آن است که انسان امری را صد درصد بداند و یک درصد نیز احتمال مخالف آن را ندهد؛ چنانکه ما قطع داریم که مثلاً هم اکنون روز است یا شب.

 

حالت دوم: ظنّ

 

ظنّ، عبارت است از احتمال قوی که انسان نسبت به امری می دهد و درآن احتمال ضعیف و مخالف نیز وجود دارد. برای مثال هرگاه دوستی خبری به ما بدهد ظنّ پیدا میکنیم که او حقیقت را می گوید ولی احتمال ضعیفی هم وجود دارد که او خلاف حقیقت سخن گفته باشد.

 

حالت سوم: شک

 

شک؛ عبارت است از تساوی طرفین. به بیان دیگر درشک ما با دو یا چند احتمال مساوی مواجه هستیم که هیچ یک بر دیگری ترجیح ندارد؛ چنان که هرگاه بیگانه ای خبری به ما بدهد، احتمال آن که خبر مزبور صادق باشد و یا کاذب مساوی است زیرا ما از راستگویی او اطلاعی نداریم.

 

حالت چهارم: وهم

 

وهم، نقطه مقابل ظنّ است و آن احتمال ضعیف است. به دیگر سخن هرجا با دو احتمال مواجه باشیم که یکی ازآنها قوی و دیگری ضعیف باشد، احتمال قوی را ظنّ و احتمال ضعیف را وهم می گویند.

 

از مطالب بالا چنین نتیجه می شود که حالات چهار گانه فوق با اقسام دلالت لفظ بر معنا (نصّ، ظاهر، مجمَل، مؤول) ارتباط کامل دارد، بدین معنی که نصّ همواره مفید قطع است، ظاهر مفید ظنّ است، مجمَل مفید شک است و بالاخره مؤول مفیدِ وهم است.

 

باید توجه داشت قطع، همواره حجّت است، بدین معنی که هرگاه انسان نسبت به چیزی قطع داشته باشد باید به این قطع عمل کند و شارع نیز قطع را حجّت می داند ولی شک و وهم حجّت نیستند. درمورد ظنّ باید گفت: اصل، عدم حجیّت ظن است، زیرا ظنّ تنها احتمال قوی بوده و صددرصد نیست. ظنّ تنها در موارد خاص و استثنایی حجّت بوده که به آن موارد ظنّ خاص یا ظنّ معتبر گفته می شود، بدین معنی که هرگاه شارع در مورد خاصی ظنّ را تایید نماید، اصطلاحاً به آن ظنّ خاص و یا معتبر گفته می شود که بی گمان حجت است، از این جهت به این نوع ظن، ظنّ خاص گفته می شود که موارد آن خاص و محدود است و از این جهت به این ظن، ظن معتبر می گویند که شارع با تایید آن موجب اعتبار این ظن شده است.

 

به بیان روشن تر ظنّ که احتمال قوی و کمتر از صددرصد است هرگاه همراه با تایید شارع باشد کامل شده و در حکم قطع (صددرصد) قرار می گیرد. مثال بارز ظن معتبر قاعده ید است. چنان که می دانیم هرگاه شخصی متصّرف مالی باشد مطابق ماده ۳۵ قانون مدنی که مقرر می دارد:

 

«تصرّف به عنوان مالکیت؛ دلیل مالکیت است مگر این که خلاف آن ثابت شود» و نیز مطابق قاعده یدکه از قواعد مسلّم فقهی است باید حکم به مالکیت ذُوالیَد داد. تصرف ذُوالیَد تنها مفید ظنّ است وبه هیچ وجه ما را به قطع نمی رساند، ولی چون شارع این ظنّ را در حدیث:

 

 « لولا ذالک ما قام للمسلمین سوق؛ یعنی اگر قاعده ید نبود بازاری برای مسلمانان باقی نمی ماند»

فقهاء عامّه (اهل سنت) معتقدند ادلّه استنباط احکام شرع عبارت ند از:

قرآن

سنت

اجماع

قیاس

ادلّه استنباط احکامِ شرع، همان دلایل اجتهادی هستند. این ادلّه در فقه شیعه عبارتند از:

قرآن(کتاب)

سنت

اجماع

عقل

بنابر شرایط راوی که در بالا به آنها اشاره شد خبر واحد چهار قسم است:

خبر صحیح

خبر حَسَن

خبر مُوثَّق یا قوی

خبر ضعیف

 

 

خبر صحیح خبر واحدی است که رُوات آن همگی دارای تمام شرایط هفت گانه فوق باشند.

 

خبر حسن خبر واحدی است که روات آن همگی شیعه اثنی عشری بوده (ایمان) ولی برخی از آنها موثّق نمی باشند. به بیان دیگر در خبرحَسَن یکی از شرایط هفت گانه فوق (توثیق) در برخی از رُوات وجود ندارد.

 

خبر موثق یا قوی برعکس خبر حَسَن است. به این معنی که تمام رُوات آن موثّق هستند، ولی برخی از آنها فاقد وصف ایمان بوده و شیعه اثنی عشری نیستند.

 

خبر ضعیف، خبر واحدی است که رُوات آن یک یا چند شرایط از شرایط هفت گانه فوق را نداشته باشند. خبر ضعیف حجّت نیست. مگر این که مشهور باشد، یعنی مشهور علماء به آن استناد کرده باشند که در این صورت به آن خبر مقبول می گویند، به بیان دیگر می توان گفت که شهرت، ضعفِ خبر را جبران می کند.

 

نکته دیگر آن که سه خبرِ نخست به ترتیبی که در بالا گفته شد حجت هستند. بدین معنی که ابتدا خبر صحیح و سپس خبرحَسَن و در پایان خبر موثّق یا قوی حجت است.

 

 

نکته دیگر آن که روای خبر باید دارای هفت شرط باشد:

بلوغ

عقل

اسلام

ایمان(شیعه اثنی عشری)

عدالت

ضبط(حافظه قوی)

توقیق(مورد وثوق)

باید توجه داشت که این هفت شرط به جز عقل و ضبط باید به هنگام ادا و بیان خبر در راوی موجود باشد نه به هنگام تحمل خبر، ولی دو شرط عقل و ضبط هم به هنگام تحمل خبر و هم به هنگام ادای آن باید موجود باشد. برای مثال هرگاه صغیری در زمان صِغَر از پیامبر (ص) بیانی شنیده باشد ولی در زمان پیری آن را نقل کند چون به هنگام نقل واجد وصف بلوغ بوده خبر او حجت می باشد.

خبرمتواتر خود برسه قسم است:

متواترلفظی

متواتر معنوی

متواتر اجمالی

الف: متواتر لفظی

 

متواتر لفظی، خبرمتواتری است که الفاظ آن دقیقاً توسط همه رُوات نقل شده است چنان که حدیث: «انّمَا الاَعمَالُ بِالنیِّات» خبر متواتر لفظی است و هرکس که این حدیث را نقل کرده عیناً با همین عبارات بیان نموده است. مثال دیگر متواتر لفظی حدیث معروف: « َمن کُنتُ مولاه فَهذا عَلیُ مَولاه» می باشد.

 

ب: متواتر معنوی

 

متواتر معنوی خبر متواتری است که هر چند الفاظ آن به طور یکسان از سوی همه رُوات نقل نشده ولی معنای خبر متفاوت نبوده و یکی است. برای مثال حدیث معروف لاضَرَر، دست کم به سه صورت نقل شده است.

 

صورت اول: «لاضَرر و لاضِرار»

 

صورت دوم: «لاضَرر و لاضِرارٌ فی الاسلام»

 

صورت سوم: «لاضَررَ و لاضِرارٌ عَلی المُومِن»

 

چنانکه ملاحظه میگردد این حدیث هرچند به سه صورت نقل شده ولی معنای آنها یکی است. مثال دیگر متواترِ معنوی، قاعده غرَرَ است که دست کم به دو صورت نقل شده است.

 

صورت اول: «نَهَی النَّبیُّ عَنِ الغَرَر»

 

صورت دوم: «نَهَی النَّبیُّ عَن بَیعِ الغَرَر»

 

پ: متواتر اجمالی

 

متواتر اجمالی خبر متواتری است که هر چند به طور مستقیم از سوی رُوات نقل نشده ولی از مجموع شرایط و اوضاع و احوال به دست می آید چنانکه شجاعت حضرت علی(ع) خبری است که هر چند به طور مستقیم بیان نشده ولی هیچ کس در آن کوچکترین تردیدی ندارد.

ماده ۱۴ قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶

در موارد زیر موجر می‌تواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره ‌دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می‌نماید و این حکم علیه مستاجر یا متصرف اجرا و محل تخلیه خواهد شد.

۱- در موردی که مستاجر مسکن بدون داشتن حق انتقال به غیر در اجاره‌نامه و یا در موردی که اجاره‌نامه‌‌ای در بین نباشد مورد اجاره را کلاً یا جزئاً ‌به هر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده یا عملاً از طریق وکالت یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت‌الکفاله قانونی خود ‌قرار داده باشد.

۲- در موردی که عین مستاجره به منظور کسب یا پیشه و یا تجارت خود مستاجر اجاره داده شده و مستاجر آن را به عناوینی از قبیل وکالت یا ‌نمایندگی و غیره عملاً به غیر واگذار کند بدون اینکه طبق ماده ۱۹ این قانون با مستاجر لاحق اجاره‌نامه تنظیم شده باشد.

۳- در صورتی که در اجاره‌نامه محل سکنی حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد مشروط به اینکه خریدار بخواهد شخصاً در‌مورد اجاره سکونت نماید و یا آن را برای سکونت اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود تخصیص دهد. در این صورت اگر خریدار تا سه ماه از تاریخ انتقال‌ ملک برای تخلیه مراجعه ننماید درخواست تخلیه به این علت تا انقضای مدت اجاره پذیرفته نمی‌شود.

۴- در صورتی که مورد اجاره محل سکنی بوده و مالک پس از انقضی مدت اجاره احتیاج به مورد اجاره برای سکونت خود یا اشخاص مذکور در‌بند فوق داشته باشد.

۵- هر‌گاه مورد اجاره محل سکنی در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد.

۶- در صورتی که از مورد اجاره محل سکنی بر خلاف منظوری که در اجاره‌نامه قید شده استفاده گردد.

۷- در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هر‌گاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستاجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر‌دهد مگر اینکه شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد.

۸- در صورتی که مستاجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده باشد.

۹- در صورتی که مستاجر در مهلت مقرر در ماده ۶ این قانون از پرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه ‌تنظیم‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه (‌در موردی که اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌‌ای در بین نباشد) ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد. ‌در این مورد اگر اجاره‌نامه رسمی باشد موجر می‌تواند از دفترخانه یا اجری ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره بها را درخواست نماید. ‌هر‌گاه پس از صدور اجرائیه مستاجر اجاره‌بهای عقب افتاده را تودیع کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف می‌کند ولی موجر می‌تواند به استناد تخلف‌ مستاجر از پرداخت اجاره بها از دادگاه درخواست تخلیه عین مستاجر را بنماید. ‌هر‌گاه اجاره‌نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر می‌تواند برای تخلیه عین مستاجره و وصول اجاره بها به دادگاه مراجعه کند. ‌در موارد فوق هر‌گاه مستاجر قبل از صدور حکم دادگاه اضافه بر اجاره‌بهای معوقه صدی بیست آن را به نفع موجر در صندوق دادگستری تودیع نماید‌حکم به تخلیه صادر نمی‌شود و مستاجر به پرداخت خسارت دادرسی محکوم و مبلغ تودیع شده نیز به موجر پرداخت می‌گردد، ولی هر مستاجر فقط ‌یک بار می‌تواند از این ارفاق استفاده کند، حکم دادگاه در موارد مذکور در این بند قطعی است.

‌تبصره ۱- در صورتی که مستاجر دو بار ظرف یک سال در اثر اخطار یا اظهارنامه مذکور در بند ۹ این ماده اقدام به پرداخت اجاره بها کرده باشد و‌برای بار سوم اجاره بها را در موعد مقرر به موجر نپردازد و یا در صندوق ثبت تودیع ننماید موجر می‌تواند با تقدیم دادخواست مستقیماً از دادگاه ‌درخواست تخلیه عین مستاجر را نماید. حکم دادگاه در این مورد قطعی است.

‌تبصره ۲- در صورتی که مورد اجاره به منظوری غیر از کسب یا پیشه یا تجارت اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل‌سکنی خواهد بود.

‌تبصره ۳- در مورد بند شش این ماده اگر مستاجر مرکز فساد که قانوناً دائر کردن آن ممنوع است در مورد اجاره دایر نماید دادستان علاوه بر انجام ‌وظیف قانونی خود به محض صدور کیفرخواست به درخواست موجر مورد اجاره را در اختیار موجر قرار می‌دهد.

‌تبصره ۴- در صورتی که مستاجر محل سکنی در شهر محل سکونت خود مالک یک واحد مسکونی باشد موجر حق دارد پس از انقضای مدت‌اجاره تقاضی تخلیه مورد اجاره را بنماید. ‌

پزشک قانونی میتونه از رو دستمالی که اسپرم فاعل ریخته مشخص کنه تو دادگاه علیه متهم اقدام کنیم؟

انتساب دستمال به متهم و به عنوان ادله جرم یه مقدار سخت هست و خیلی به نحوه دفاع شما بستگی دارد.