مهریه عندالاستطاعه

 ✅یعنی اینکه هر زمان شوهر توانایی پرداخت داشته باشدیعنی دارای اموالی گردد یا پولی به دست آورد که بتواند مهریه ای که بر عهده اش مستقر شده را بپردازد، در صورت مطالبۀ زن از طریق قانونی، محکوم به پرداخت خواهد شد. در اینجا بار اثبات داشتن اموال یا پول، به عهدۀ زن خواهد بود و این زن است که باید استطاعت شوهرش را نزد دادگاه ثابت کند. در غیراینصورت، زن نمیتواند همسرش را محکوم به پرداخت مهریه کند. اما اگر اموال شوهر را شناسایی و به مرجع قضایی معرفی کند می­تواند از محل توقیف و فروش آن اموال از طریق اجرای احکام دادگاه، مهریه مورد حکم واقع شده را وصول نماید.

✍️بنابراین باید دقت شود در صورتی که مهریه به صورت
عندالاستطاعه مقرر و توافق می­شود، در صورتی که شوهر مال و اموال یا پولی نداشته باشد، قابل وصول نخواهد بود و دادگاه به هیچ وجه اقدام به جلب و زندانی نمودن زوج نخواهد کرد. به طور کلی باید گفت که در مهریه عندالاستطاعه، جلب و زندانی کردن زوج مجال ظهور نمی یابد و حتی نیازی به اثبات اعسار از طرف شوهر  و تقسیط نخواهد بود. علیهذا، فقط از طریق شناسایی و معرفی مال میتوان اقدام به وصول مهریه نمود.

منظور از اقل الامرین در تبصره 2 ماده 617 قانون مجازات اسلامی جدید چیست؟

اقل الامرین: یعنی ارش جنایت و قیمت مملوک. (جلد اول مبسوط در ترمینولوژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی)

نشست های قضائی دادگستری استان قم

نشست قضائی مورخ 11/7/1392

- تعداد شرکت کنندگان در جلسه: 11 نفر

- نظر اکثریت (با ذکر مبانی استدلال):

با توجه به فرض سؤال علی القاعده باید دیه دندان اصلی و همین طور ارش دندان زائد را از کارشناس مربوطه استعلام چنانچه دیه کمتر بود همان را و اگر ارش کمتر بود آن را اقل الامرین دانست؛ چراکه اصولاً دندان زائد ارش ندارد؛ ولی دندانی که مشخص نیست اصلی است یا زائد باید به طریق فوق عمل شود یعنی اگر ارش کمتر از دیه شد ارش و اگر بیشتر از دیه دندان اصلی شد دیه قابل پرداخت است.

نظر اقلیت (با ذکر مبانی استدلال):

ارش مطلقاً بیش از دیه نمیشود؛ لذا منظور از اقلالامرین این نیست که اگر ارش دندان زائد کمتر از دیه دندان اصلی شد ارش پرداخت شود والا همان دیه قابل پرداخت است.

نظر اتفاقی (در صورت اتفاقنظر فقط این قسمت تکمیل شود با ذکر مبانی استدلال):

نظرهای ابرازی (در صورت وجود نظرهای مختلف فقط این قسمت تکمیل شود با ذکر مبانی استدلال):

شاید بتوان گفت منظور از اقل الامرین این است که ارش دندان زائد و دیه دندان اصلی محاسبه با هم جمع و تقسیم بر دو شود.

************************** 

نظریه مشورتی  شماره 1567/92/7 - 18/8/92

سوال:

منظورازاقل­ الامرین درتبصره ­ی2ماده­ ی 617 قانون مجازات اسلامی جدید چیست؟

منظور از اقل الامرین در ماده 617 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 این است که ابتدا با فرض اینکه دندان کنده شده اصلی بوده دیه آن تعیین و سپس با فرض دندان اضافی بودن، ارش آن مشخص می شود در مقایسه این دو هر یک کمتر باشد مورد حکم قرار می گیرد.

سجل کیفری یا قضایی،گواهی سوء پیشینه،محکومیت موثر کیفری

سجل قضایی چیست ؟

  در این مقاله به موضوع سجل قضایی که در واقع ادامه مقاله سوء پیشینه یا محکومیت کیفری است می پردازیم

به عبارت ساده سجل قضایی شناسنامه هر فرد در رابطه با وضع قضایی خودش می باشد .

سجل قضایی چهار نوع است :

کیفری ، مدنی ، بازرگانی و اداری که به اختصار در مورد هر کدام توضیح داده می شود و اینکه چه مواردی در هر کدام درج می شود:

الف ) سجل کیفری :

  در سجل کیفری ،موارد محکومیت های قطعی و قابل اجرا ، تاریخ شروع و ختم آنها و احکامی که در نتیجه اعاده دادرسی ، ازادی مشروط یا تعلیق اجرای مجازات به ترتیب احکام محکومیت را الغاءیا منتفی میکند درج می گردد و تصمیم مربوط به اعاده حیثیت و عفو عمومی یا بخشودگی و تخفیف و تبدیل کیفر .

ب ) سجل بازرگانی :

  در سجل بازرگانی ،احکام ورشکستگی  تاجر و احکام مربوط به قرارداد ارفاقی ( قرارداد بین طلبکاران و تاجر ) و احکامی که حکم ورشگستگی را از بین برده یا  به ورشکسته اعاده حیثیت می دهد درج می گردد.

ج ) سجل ادارای :

  در سجل اداری ،تصمیمات قطعی اداری راجع به اخراج بیگانه از کشور و الغاء آن ، سلب تابعیت ایرانی از بیگانگان که تابعیت ایرانی تحصیل کرده اند و کسانی که ابرانی الاصل هستند ،محکومیت به انفصال دایم از خدمات دولتی و دستگاههای مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری، در دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی، ویژه روحانیت، تجدیدنظر، دادگاه و محکمه عالی انتظامی قضات، دیوان عالی کشور و هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و محرومیت از تصدی سمتهای خاص و مدیریتی و محکومیت به اخراج از دستگاه متبوع درج می گردد.

                                                                نکاتی پیرامون سجل قضایی

• برای افراد کمتر از ۱۸ سال که محکومیت کیفری پیدا می‌کنند برگ سجل قضایی تنظیم نخواهدشد.
• برگ سجل قضائی پس از انقضاء ۷۰ سال از تاریخ ولادت شخصی که سجل قضائی به نام او صادر شده یا پس از اطلاع رسمی از مرگ او از میان برده می‌شود و مراتب در دفتر سجل قضائی مربوط نیز قید می‌گردد.
• هر کس می‌تواند از برگ سجل قضائی مربوط به خود بدون ذکر دلیل رونوشت بخواهد. و….

محکومیت موثر کیفری یا همان سوء پیشینه چیست؟

  هر گاه فردی مرتکب هر جرمی شود و به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم گردد در سجل کیفری شخص در ج می شود اما فقط ارتکاب بعضی از جرائم باعث می شود که شخص را از حقوق اجتماعی مقرر در قانون برای همیشه یا برای مدت زمان مشخص محروم سازد که به اینگونه محکومیت هایی که شخص رو از حقوق اجتماعی محروم می سازد محکومیت موثر کیفری یا سوء پیشینه گفته می شود لازم به ذکر است که فقط اینگونه جرائمی که سبب محرومیت از حقوق اجتماعی فرد می شود ( محکومیت موثر کیفری ) در گواهی های صادره  از مراجع ذی ربط  تحت عنوان سوء پیشینه منعکس می گردد که باعث میگردد به طور مثال از اشتغال فرد جلوگیری شود.

 ارتکاب چه جرائمی باعث محرومیت از حقوق اجتماعی میشود ؟

• ارتکاب جرم عمدی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد باشد فرد را پس از اجرای حکم اصلی به مدت 7 سال از حقوق اجتماعی محروم می سازد.
• ارتکاب جرم عمدی که مجازات آن قطع عضو ، قصاص عضو، در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه یا همان شاکی باشد ، نفی بلدیا همان تبعید و جرمی که مجازات آن حبس بیش از 5 سال باشد فرد را به مدت 3 سال از حقوق اجتماعی محروم می سازد.
• ارتکاب جرم عمدی که مجازات آن شلاق حدی منظور مجازات هایی است که در شرع برایش شلاق تعیین شده است مثل شرب خمر یا رابطه نامشروع ، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه کامل یا کمتر از آن باشد و جرمی که مجازات آن حبس 2 سال تا 5 سال باشد فرد را به مدت 2 سال از حقوق اجتماعی محروم می سازد.

حقوق اجتماعی شامل چه چیزهایی می گردد؟

طبق ماده 26 قانون مجازات اسلامی حقوق اجتماعی به شرح ذیل است:

الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا

ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور

پ- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری

ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به‌موجب قانون یا با رأی مردم

 ث- عضویت در هیأتهای منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف

ج- اشتغال به‌عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه‌های گروهی

چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاههای حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان‌ها و شرکتهای وابسته به آنها، صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاههای مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها

ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری

خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام

د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی

ذ- استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری

ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی

                       لازم به ذکر است در مورد بندهای الف ، ب و پ شخص به طور دائم محروم می شود.

                                                  نکاتی پیرامون محکومیت موثر کیفری یا سوء پیشینه

• حکم محکومیت قطعی در جرائم عمدی فوق الذکر باعث محرومیت از حقوق اجتماعی می شود بنابراین در جرائم غیر عمدی مثل جرائم رانندگی محرومیت از حقوق اجتماعی وجود ندارد.
• ارتکاب جرائمی که مجازات قانونی آن شلاق تعزیری ، جزای نقدی و حبس تا دو سال باشد محکوم را از حقوق اجتماعی محروم نمی سازد و در گزارش مراجع ذی ربط تحت عنوان گواهی سوء پیشینه منعکس نخواهد شد.
• طبق تبصره 2 ماده 26 هرکس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر ( 7،3 و2 سال ) اعاده حثیت می شود یعنی در صورتی که بخواهد درخواست گواهی عدم سوء پیشینه بدهد شخص فاقد محکومیت موثر کیفری شناخته می شود و می تواند از حقوق اجتماعی خود بهره ببرد جز حقوق مقرر در بندهای الف ، ب ، پ ماده 26 که به طور دائم محروم خواهد ساخت.
• عفو خصوصی ( عفو رهبری) آثار محکومیت را ازبین نمی برد درحالی که عفو عمومی ( توسط مجلس ) آثار محکومیت زایل می شود و شخص می تواند از حقوق اجتماعی خود بهر ببرد.

 مدارک لازم جهت درخواست گواهی عدم سوءپیشینه ( تشخیص هویت )

(این خدمت درحال حاضر فقط در دفاتر تهران بزرگ، کرج، مشهد، اصفهان، اهواز، ارومیه، یزد، کرمان، قم، رشت، کرمانشاه ارایه می‌شود)

1- اصل و کپی شناسنامه

2- اصل و کپی کارت ملی

3- یک قطعه عکس جدید رنگی تمام رخ زمینه سفید بدون عینک (برای خانم‌ها بدون آرایش)

4- معرفی نامه از محل کار و یا تکمیل فرم درخواست

5- همراه داشتن کد پستی 10 رقمی به همراه آدرس کامل پستی

6- پرداخت هزینه های زیر:

توجه 1: در صورتی که در دفتر مورد مراجعه، دستگاه کارتخوان (POS) وجود داشته باشد بدون نیاز به واریز این مبالغ از طریق بانک، می‌توان از کارت‌های بانکی استفاده نمود.

توجه 2: واریز از طریق اینترنت یا عابربانک به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

ولی قهری و قیم از انجام چه معاملاتی برای محجور ممنوع هستند؟

عده‌ای از افراد ممکن است در عین برخورداری از مال و اموال، توانایی اداره آن‌ها را نداشته باشند به این اشخاص محجور گفته می‌شود.
 
اداره امور محجورین با ولی قهری و قیم آن‌ها است این اشخاص در نحوه اداره امور محجورین دارای محدودیت‌هایی هستند و اختیارات‌شان نامحدود نیست.

🔹محجورین افرادی هستند که به حکم قانون حق ندارند در اموال خود تصرف کنند. در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی محجورین به سه دسته اشخاص صغیر، اشخاص غیررشید یا سفیه و اشخاص مجنون تقسیم می‌شوند.

اشخاص صغیر؛ یعنی کسانی که به سن بلوغ شرعی که در دختران ۹ سال و در پسران ۱۵ سال است، نرسیده‌اند.
 
🔹اشخاص غیررشید یا سفیه؛ یعنی کسانی که نمی‌توانند ضرر و منفعت خود را در امور مالی تشخیص دهند همچنین اشخاص مجنون کسانی هستند که دارای اختلال روانی ویژه‌ای هستند.

در اینجا پرسشی مطرح می‌شود، مبنی بر اینکه آیا این دسته از افراد تا برطرف شدن حجر خود قادر به انجام هیچ‌گونه معامله‌ای نخواهند بود؟

🔹در پاسخ باید گفت: قانون در حمایت از این افراد، همچنان که آن‌ها را از انجام اموری منع کرده، امتیازی نیز برای آن‌ها قائل شده است تا کمترین ضرر ممکن متوجه آن‌ها شود. این امتیاز، برخورداری از یک «نماینده» است که مهمترین ویژگی او «امین بودن» است.

🔹نمایندگان متعددی در قانون وجود دارند که «ولی قهری» و «قیم» از مهمترین آن‌ها هستند. هنگامی که محجور تحت ولایت هر یک از این‌ها قرار بگیرد به وی «مولی‌علیه» گفته می‌شود.

ولی قهری همان پدر و جد پدری است. گاهی ممکن است این دو وصیت کنند و امور مادی یا تربیت کودک را به شخص خاصی بسپارند که به او «وصی» گفته می‌شود و او هم نوعی، ولی قهری محسوب می‌شود.

🔹کلمه قهری به معنای اجباری است. به این علت به این اشخاص، ولی قهری گفته می‌شود که نمایندگی این افراد به حکم «قانون» است و اختیاری نیست.

اداره مالی و تصرف در اموال محجور بر عهده پدر، جد پدری و در صورت وجود وصیت و فوت آنها، با وصی است. قیم هم به معنای سرپرست است. قیم کسی است که اداره امور مالی محجور را برعهده دارد و می‌تواند در اموال او تصرفاتی انجام دهد.

در برخی موارد قیم می‌تواند عهده دار حضانت هم شود قیم به حکم دادگاه مشخص می‌شود.

🔹بر اساس ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی، برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌شود برای صغاری که، ولی خاص ندارند؛ برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنهامتصل به زمان صغر آن‌ها بوده و، ولی خاص نداشته باشند و برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یاعدم رشد آن‌ها متصل به زمان صغر آن‌ها نباشد.

🔹قیم و ولی قهری باید مصلحت شخص محجور را در تمامی اموری که برای او انجام می‌دهد، رعایت کند؛ یعنی همواره نفع او را در نظر بگیرد و کاری نکند که به ضرر محجور باشد.

با این حال قانونگذار برای رعایت هرچه بیشتر مصلحت، انجام برخی از معاملات را برای قیم و، ولی قهری ممنوع دانسته یا برخی از اقدامات قیم را منوط به اجازه دادستان کرده است.

🔹به طور کلی با توجه به ماده ۷۳ قانون امور حسبی دادگاه حق دخالت در کار، ولی قهری و وصی را ندارد و فقط می‌تواند وصایت وصی را تایید کند بنابراین دست، ولی قهری برای انجام هر معامله‌ای باز است.

چون فرض بر این است که، ولی قهری غالباً دلسوز محجور است و به ضرر او کاری انجام نمی‌دهد. اما اگر، ولی قهری کاری کند که خلاف مصلحت محجور باشد و به او ضرری برساند، دادگاه بعد از اثبات این موضوع، او را عزل می‌کند و شخص دیگری را به عنوان قیم برای او انتخاب می‌کند.

🔹پرسش دیگری که مطرح می‌شود، این است که انجام چه معاملاتی برای قیم ممنوع است؟ در پاسخ باید گفت: یکی از این موارد در ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است. طبق این ماده قیم نمی‌تواند از طرف خود با محجور معامله کند.

یعنی برای مثال قیم نمی‌تواند در قرارداد خرید و فروش یک بار به عنوان نماینده محجور و از طرف او خریدار یا فروشنده واقع شود و در عین حال خودش نیز طرف دیگر عقد باشد.

حال چه بخواهد مالی از خود به محجور انتقال دهد یا مالی از محجور را به خود انتقال بدهد.

🔹با این حال قرارداد هبه که شخص در آن مالی را بدون گرفتن مبلغ یا هر چیز دیگری به دیگری انتقال می‌دهد، می‌تواند از جانب قیم برای محجور صورت بگیرد؛ یعنی قیم مالی را به محجور ببخشد، چون در اینجا هیچ ضرری اتفاق نمی‌افتد و بالاتر از آن حتی نفعی به محجور می‌رسد.

🔹حتی اگر قیم هدیه‌ای کوچک به مناسبت تولد یا دیگر مراسم مهم برای خویشاوندان و دوستان محجور از اموال محجور بخرد باز هم ایرادی ندارد.

معرفی منابع رشته کارشناسی ارشد حقوق و آینده شغلی آن

* معرفی رشته حقوق

از جمله رشته‌های تحصیلی در مقطع کارشناسی رشته علوم انسانی رشته حقوق قضایی می‌باشد. رشته مذکور در مقطع کارشناسی ارشد به نه گرایش حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق خصوصی، حقوق مالکیت فکری، حقوق اقتصادی، حقوق محیط زیست، حقوق عمومی‌، حقوق بین‌الملل، حقوق تجارت بین‌الملل و حقوق بشر تقسیم می‌گردد‌‌. هر چند شرکت داوطلبان رشته حقوق در آزمون سراسری در هر نه گرایش بلا مانع می‌باشد ولیکن به جهت بالاتر رفتن شانس قبولی به داوطلبان عزیز توصیه می‌گردد که تنها یک گرایش را انتخاب نموده و زمان مطالعاتی خود را صرف همان گرایش نمایند. البته به جهت مشترک بودن مواد امتحانی چهار گرایش حقوق خصوصی، حقوق محیط زیست، حقوق مالکیت فکری و حقوق اقتصادی شرکت همزمان در این چهار گرایش بلا اشکال است.

آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه‌‌های دولتی سراسری تا سال ۸۲ به شیوه تستی و تشریحی و در دو مرحله برگزار می‌گشت و در اسفند ماه از داوطلبان آزمون تستی بعمل می‌آمد و بعد از بررسی پاسخنامه‌ها و تصحیح اوراق تعدادی از داوطلبان را که بالاترین نمره را اکتساب نموده بودند (تقریباً چهار برابر ظرفیت) را مجاز به انتخاب رشته و شرکت در آزمون تشریحی می‌نمودند، ولیکن از سال ۸۲ و همچنین در سال ۸۳ آزمون تنها به شیوه تستی برگزار می‌گردد و اختیار برگزاری آزمون تشریحی را به دانشگاه‌های که دانشجو پذیرش می‌نمایند محول نموده‌اند‌.

گزینش نهائی و پذیرش دانشجو نیز بر اساس ۲۰% درصد نمره معدل اکتسابی داوطلب در دوره کارشناسی و ۸۰% درصد آزمون علمی‌(جمع نمره اکتسابی در آزمون تستی و مصاحبه برگزار شده از سوی دانشگاه) خواهد بود‌. بدین صورت که پذیرش نهایی 80% نمره اکتسابی با ۲۰% درصد معدل خواهد بود.

آینده شغلی:

لازم به ذکر است فارغ التحصیلان رشته‌های کارشناسی غیرحقوق می‌توانند در کنکور کارشناسی ارشد حقوق شرکت نمایند ولیکن قبولی در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری حقوق مجوز شرکت در آزمون‌‌های کانون وکلا، قضات و سردفتری نمی‌باشد و تنها در صورت دارا بودن دانشنامه لیسانس در رشته حقوق قضایی و یا رشته الهیات در گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی‌داوطلبان حق شرکت در آزمون‌‌های مذکور را دارند.

دروس مرتبط با هر گرایش

* داوطلبان باید بر اساس گرایش انتخابی خود به دروس ذکر شده بر اساس هر گرایش که در ذیل آمده است پاسخ دهند.

گرایش حقوق خصوصی و حقوق اقتصادی:

۱- متون حقوقی

۲- متون فقه

۳- حقوق مدنی

۴- حقوق تجارت

۵- آئین دادرسی مدنی

گرایش حقوق محیط زیست:

۱- متون حقوقی

۲- حقوق جزای اختصاصی

۳- حقوق بین‌الملل عمومی

۴- حقوق اداری

گرایش حقوق مالکیت فکری:

۱- متون حقوقی

۲- متون فقه

۳- حقوق مدنی

۴- حقوق تجارت

گرایش حقوق تجارت بین‌الملل:

۱- متون حقوقی

۲- حقوق مدنی

۳- حقوق تجارت

۴- حقوق بین‌الملل خصوصی

۵- حقوق بین‌الملل عمومی

گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی:

۱- متون حقوقی

۲- متون فقه

۳- حقوق جزای عمومی

۴- حقوق جزای اختصاصی

۵- آئین دادرسی کیفری

گرایش حقوق بین‌الملل:

۱- متون حقوقی

۲- حقوق بین‌الملل خصوصی

۳- حقوق تعهدات

۴- حقوق بین‌الملل عمومی

۵- حقوق اساسی

گرایش حقوق عمومی:

۱- متون حقوقی

۲- متون فقه

۳- حقوق بین‌الملل عمومی

۴- حقوق اساسی

۵- حقوق اداری

گرایش حقوق بشر:

۱- متون حقوقی

۲- حقوق تعهدات

۳- حقوق بین‌الملل عمومی

۴- حقوق اساسی

۵- سازمان‌های بین‌المللی

۶- حقوق جزا (بشر)

زبان انگلیسی

سرفصل ها	کل مطالب
منابع	1- متون حقوقی دکتر رمضانی و بانک تست ماهان 2ـ Law text 3ـ A concise Dictionary of law 4ـ GCSE Law

 

متون فقه 

سرفصل ها	کتاب متاجر،جهاد، حدود و قضا. کتاب قصاص، دیات وقف ، دین، ضمان، حواله، رهن، وصایا، ارث، شفعه، وکالت، ودیعه، عاریه نکاح، طلاق، خلع، مبارات، حجر، شرکت، مضاربه، مساقات، مزارعه، جعاله، شهادات، کفالتف اجاره، صلح
منابع	1- جزوه مکاتبه‌ای ماهان و بانک تست ماهان 2- متن تحریرالروضه به همراه ترجمه (فقه استدلالی سید مهدی دادمرزی). 3- لمعه دمشقیه ترجمه دکتر علی شیروانی

 

حقوق بین الملل عمومی 

سرفصل ها

تاریخ تحول حقوق بین‌الملل، مبانی حقوق بین‌الملل، منابع آن به استثنای معاهدات، طبقه‌بندی و سلسله مراتب حقوق بین الملل و وجوه تمایز آن با حقوق داخلی، تدوین و توسعه حقوق معاهدات بین‌المللی،اعضای جامعه بین‌الملل و اعمال یکجانبه در حقوق بین‌الملل حقوق دریاها و آب راه‌‌های بین المللی ، حقوق هوایی و فضایی حقوق دیپلماتیک و کنسولی و مسئوولیت بین المللی دولت، روش‌‌های حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی ، روابط مخاصماتی بین تابعان، اصل عدم توسل به زور، استثنائات، حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین المللی

منابع

1- جزوه ماهان و بانک تست ماهان 2- حقوق بین المللی عمومی: دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی چ،گنج دانش. 3-جزوة حقوق بین‌الملل عمومی دکتر بیگ‌زاده استاد دانشکده حقوق شهید بهشتی. 4- بایسته‌های حقوق بین المللی عمومی‌،دکتر رضا موسی زاده،چ ،میزان.

 

حقوق جزای اختصاصی 

سرفصل ها

قصاص(مواد 289-727)و بخش اول دیات در ق.م.ا سایر جرایم علیه اشخاص در تعزیرات و قوانین دیگر(سقط جنین-اسیدپاشی-تهدید-جرائم ناشی از تخلفات رانندگی و ...)-جرائم علیه حیثیت معنوی اشخاص(توهین-افترا-قذف-نشر اکاذیب-افشای اسرار حرفه‌ای- هتک حرمت-مراسلات- مزاحمت تلفنی- هتک حرمت منزل- توقیف یا اخفای غیرقانونی- آدم ربایی- جرائم جنسی) جرائم علیه اموال(کلاهبرداری و صور خاص آن- خیانت در امانت و صور خاص آن-سرقت- صدور چک) جرائم علیه امنیت (محاربه-بغی-افساد-تشکیل جمعیت-جاسوسی-تبلیغ علیه نظام-تحریک و تهدید به بمب گذاری-همکاری با دول متخاصم- سو قصد به جان مقامات )جرائم علیه آسایش عمومی(جعل-استفاده از آن-قلب و ترویج آن- رشا و ارتشا)

منابع

1- جزوه مکاتبه‌ای ماهان و بانک تست ماهان 2- حقوق جزای اختصاصی،ایرج گلدوزیان،انتشارات دانشگاه تهران. 3- حقوق جزای اختصاصی،حسین میر محمد صادقی.

 

*قوانین خاص و نظریه‌های مشورتی و آرای وحدت و رویه در جمع‌بندیها متمرکز می‌شود.

حقوق مدنی ( تعهدات )

سرفصل ها

اقسام عقود و معاملات و شرایط اساسی برای صحت معامله از کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی و مباحث مربوطه اثر معاملات، شرایط ضمن عقد معاملات فضولی از کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی و مباحث مربوطه سقوط تعهدات (وفای به عهد، اقاله، ابراء، تبدیل تعهد، تهاتر، مالکیت فی‌الذمه) بخش دوم و بخش سوم از کتاب وقایع حقوقی (غصب، استیفاء، ایفای ناروا از کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی (مواد 308 تا 327) به همراه مواد (301 تا 306 و 328 تا 337) دکتر کاتوزیان و قانون مسئولیت مدنی

منابع

1- جزوه ماهان و بانک تست ماهان 2- قانون مدنی در نظم حقوق کنونی،دکتر ناصر کاتوزیان. 3- اعمال حقوقی دکتر کاتوزیان. 4- وقایع حقوقی دکتر ناصر کاتوزیان. 5- قانون مسئولیت مدنی 6- جزوة حقوق مدنی 3 و 4 دکتر درودیان استاد دانشگاه تهران. 7-شرح قانون مدنی اثر فرهاد و شیرین بیات

حقوق مدنی

سرفصل ها

اشخاص و محجورین- اموال و مالکیت (انواع مال- حقوق مختلفه اشخاص در اموال- مالکیت- حق انتفاع - حق ارتفاق- احکام املاک مجاور- حریم املاک)عقد وقف- احیاء اراضی موات،اشیاء پیدا شده،حیوانات ضاله،دفینه مدنی 3 و 4 شاملعقود و تعهدات به طور کلی،شرایط صحت در معاملات،اثر معاملات،شروط ضمن عقد و معاملة فضولی.سقوط تعهدات – ضمان قهری و الزامات خارج از قرارداد. نکاح و انحلال عقد نکاح.عقود معین (ودیعه،عاریه،بیع،اجاره،مزارعه،مساقات،مضاربه و جعاله، ضمان،حواله،کفالت،رهن،شرکت،قرض،صلح،هبه و وکالت). حقوق اخذ به شفعه،وصیت و ارث .

منابع

1- جزوه مکاتبه‌ای ماهان 2-قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی- دکتر ناصر کاتوزیان-نشر میزان 3- وقایع حقوقی- دکتر ناصر کاتوزیان-نشر به نشر 4- اعمال حقوقی- دکتر ناصر کاتوزیان-نشر به نشر 5- درسهایی از عقود معین 1 و 2- دکتر ناصر کاتوزیان- نشر گنج دانش 6- قوائد عمومی قراردادها 1- دکتر صفایی 7- مختصر حقوق خانواده- دکتر صفایی

 

حقوق اساسی

سرفصل ها

ویژگی‌‌های حقوق اساسی، قانون اساسی(در مفهوم عام و دلائل ظهور، انواع آن،وجوه تمایز آن با قانون عادی) دولت کشور و اشکال، رژیم‌‌های سیاسی، حقوق فردی و آزادی‌‌های عمومی قوه‌ی مجریه یا دستگاه حکومت،اثرات متقابل قوه‌یمجریه و مقننه و انتخابات، تفکیک قوا و پارلمان یا دستگاه قانونگذاری اصول کلی حاکم بر نظام سیاسی ایران ، زبان ، خط ، تاریخ و پرچم رسمی کشور و حقوق ملت قوه مقننه، قوه قضائیه، و نهادهای خاص ، شوراها،رهبر،وظایف رهبری و قوه مجریه

منابع

1- جزوه ماهان و بانک تست ماهان 2- حقوق اساسی دکتر سید محمد‌هاشمی‌2 جلد. 3- قانون اساسی. 4- بایسته‌های حقوق اساسی دکتر ابوالفضل قاضی.

 

آیین دادرسی مدنی

سرفصل ها

سازمان قضایی ایران،صلاحیت دادگاه‌ها، وکالت در دعاوی، نظارت بر رفتار قضات، دادرسی نخستین دعوا و شرایط اقامه دعوا ، انواع دعاوی، دعوای مالکیت و تصرف، دادخواست، تعیین خواسته و بهای آن جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی، ایرادات مطابق با سرفصل‌های کلیات، صلاحیت، وکالت در دعاوی، دادرسی نخستین، دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت جلسه دادرسی، توقیف دادرسی، استرداد دعوا و دادخواست، امور اتفاقی (تامین خواسته و دستور موقت)، دعاوی طاری، تامین دلیل و اظهارنامه، سازش و درخواست آن، رسیدگی به دلایل مطابق با سرفصل‌های امور اتفاقی، تامین دلیل و اظهارنامه، سازش و درخواست آن، رسیدگی به دلایل، رای طرق شکایت از آرا( واخواهی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی) مطابق با سرفصل‌های تجدید نظر خواهی، طرق فوق العاده شکایت از آرا از کتاب ماهان اعتراض ثالث، اعاده دادرسی، مواعد، داوری، هزینه دادرسی اعسار مطابق با سرفصل‌های داوری ، هزینه دادرسی و اعسار ، مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد، اجرای احکام مدنی

منابع

1- جزوه مکاتبه‌ای ماهان و بانک تست ماهان 2- کتاب آئین دادرسی مدنی،دکتر عبدالله شمس 2 جلد. 3- متن قانون اجرای احکام مدنی. 4- متن قانون آئین دادرسی مدنی و مواد مربوط به دادرسی مدنی از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/81.

 

حقوق تجارت

سرفصل ها	تاجر و اعمال تجاری (کلیات،دلالی،حق العمل‌کاری،قرارداد حمل و نقل،قائم مقام تجاری ، ضمانت، اسم تجاری ، شخصیت حقوقی کلیات شرکت‌‌ها- شرکت‌های سهامی‌ سایر شرکت‌های تجاری،تصفیه و ثبت شرکت‌ها ، اسناد تجاری (سفته،برات). چک و اسناد در وجه حامل، ورشکستگی و تصفیه.
منابع	1- جزوه مکاتبه‌ای ماهان و بانک تست ماهان 2-حقوق تجارت،دکتر ربیعا اسکینی 5 جلد. 3- قانون تجارت در نظم حقوق کنونی محمد دمیرچیلی.

 

حقوق جزای عمومی

سرفصل ها

کلیات(تعریف حقوق جزا-جایگاه حقوق جزا-منابع-مکاتب-تاریخ تحولات کیفری-عنصر قانونی-اصل قانونی بودن-تفسیر قوانین کیفری-قلمرو قوانین کیفری در مکان و زمان-عنصر مادی جرم-تقسیم بندی جرائم بر اساس عنصر مادی(مواد 1-13)تعدد-تکرار عنصر روانی جرم-رابطه علیت و نظریه های پیرامون آن-شروع به جرم-جرم محال- جرم عقیم- مباشرت در ارتکاب-شرکت در جرم- سردستگی- جرائم سازمان یافته- مسئولیت ناشی از عمل دیگری-مسولیت کیفری اشخاص حقوقی- سقوط مجازات- (130-122)- (145-140) علل موجهه یا اباحه- موانع مسئولیت کیفری- علل رافع مسئولیت و اقدامات تامینی و تربیتی159-146 و 497-492 ادله اثبات طبقه‌بندی مجازات‌ها و اهداف و اصول حاکم بر مجازات‌ها- تعویق صدور حکم- تعلیق اجرای مجازات- نظام نیمه آزادی- آزادی مشروط- موارد جایگزین حبس 87-14

منابع

1- جزوه مکاتبه‌ای ماهان و بانک تست ماهان 2- حقوق جزای عمومی،دکتر محمد علی اردبیلی،دو جلد،میزان. 3- بایسته‌های حقوق جزای عمومی،دکتر ایرج نوربها. 4- بایسته‌های حقوق جزای عمومی،دکتر ایرج گلدوزیان،میزان.

 

حقوق اداری

سرفصل ها	کلیات، مقامات اداری کشور (رهبر، رییس جمهور و معاونان و هیئت وزرا) و سازمان اداری کشور در شهرستان‌‌ها . تقسیمات کشوری، عمال و مقررات دولتی و مسئولیت مدنی استخدام دولتی دادرسی اداری و رسیدگی به تخلفات اداری
منابع	1- بانک تست ماهان 2- حقوق اداری دکتر عبدالحمید ابوالحمد. 3- حقوق اداری دکتر منوچهر مؤتمنی طباطبایی. 4- حقوق اداری دکتر رضا موسی‌زاده. 5- جزوة حقوق اداری دکتر اردشیر امیرارجمند استاد دانشکده حقوق شهید بهشتی.

 

حقوق بین الملل خصوصی

سرفصل ها	کلیات منابع و تابعیت مبحث اقامتگاه تعارض قوانین(کلیات و شیوه های تعارض قوانین) اجرای قانون صلاحیت‌دار، مسائل مهم تعرض قوانین، تعارض دادگاه‌ها، توصیف‌ها احاله و تعارض متحرک
منابع	1- جزوه مکاتبه‌ای ماهان و بانک تست ماهان 2- حقوق بین الملل خصوصی،دکتر محمد نصیری. 3-حقوق بین الملل خصوصی،دکتر سید حسین صفایی. 4- بایسته‌های حقوق بین الملل خصوصی،دکتر محمود سلجوقی. 5- حقوق بین المللی خصوصی (تعارض قوانین) دکتر نجاد علی الماسی.

 

آیین دادرسی کیفری

سرفصل ها

مواد 216-1 قانون آیین دادرسی کیفری، مواد 102-96 قانون مجازات اسلامی، قانون نحوه اجرای اصل 49، آیین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، قانون مطبوعات مواد 381-217 ق آ د ک، مواد 121-105 ق م ا، قانون حمایت قضایی از بسیج، نظارت بر ذبح شرعی، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، قانون مطبوعات مواد 483-382 ق آ د ک، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون شورای حل اختلاف جدید و آیین نامه(در امور کیفری) مواد 699-484 ق آ د ک، قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، قانون مجازات افرادی که در امور سمعی بصری فعالیت غیرمجاز دارند، قانون نظارت بر رفتار قضات

منابع

1- بانک تست ماهان 2- قانون آئین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری،مصوب 1378. 3- قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381. 4- آیین دادرسی کیفری،دکتر محمود خالقی. 5-آیین دادرسی کیفری،دکتر محمود آخوندی ج 1و2.

سرفصل های مهم دروس رشته ی حقوق

سرفصل مهم چیست؟ 

در این قسمت به معرفی سرفصل های مهم دروس مختلف در رشته ی حقوق خواهیم پرداخت. معمولا در هر درس مباحثی وجود دارند که همیشه سوال از آنها طراحی می شود و مباحثی که به صورت متناوب از آنها سوال طراحی می شود. سرفصل مهم به مباحثی گفته می شود که همیشه سوال از آنها طراحی می شود و ممکن است تعداد آن سوالات نیز زیاد باشد. به طور مثال در درس حقوق تجارت از مبحث شرکت های تجاری به ویژه شرکت های سهامی سوالات زیادی طرح می شود.

هدف از دانستن سرفصل های مهم چیست؟

مشخص کردن سرفصل های مهم با دو هدف عمده انجام می شود:

1. صرفه جویی در وقت: معمولا افرادی که فرصت زیادی برای مطالعه ندارند سعی می کنند با مطالعه ی مهمترین مباحث این توانایی را در خود ایجاد کنند که بتوانند به تعداد سوالات بیشتری در کنکور پاسخ دهند. مثلا اگر شخصی می خواهد درس حقوق تجارت را مطالعه کند و با کمبود وقت مواجه است، می تواند با مطالعه ی مباحث شرکت های تجاری و اسناد تجاری (به خصوص شرکت های سهامی و چک )که هر سال بیش از 10 سوال از 15 سوال کنکور از این مباحث طرح می شود، به بیش از 10 سوال پاسخ دهد.

2. اولویت بندی مباحث برای تخصیص وقت:

در هنگام مطالعه برای کنکور (چه در دروان جمع بندی و چه قبل از آن) شما باید بدانید اهمیت هر درس و هر سرفصل در کنکور به چه میزان است و متناسب با اهمیت آن وقت مناسبی را طرف مطالعه آن کنید. مثلا دو مبحث از درس متون فقه داریم که هر کدام 10 صفحه است. اگر بدانید از کدام مبحث سوال بیشتری طرح می شود، باید وقت بیشتری را صرف مطالعه ی آن مبحث کنید. همین طور در دوران جمع بندی نیاز است وقت بیشتری را صرف سرفصل هایی کنید که اهمیت بیشتری دارند.

در طی این هفته سعی بر آن است تا مباحث مهم هر درس در این قسمت قرار گیرد تا شما دانشجویان عزیز بتوانید در دوران جمع بندی خود اولویت بیشتری به آن مباحث بدهید. 

1. متون فقه: 

الف) سرفصل های ثابت: (سرفصل هایی که معمولا همیشه سوال از آنها طرح می شود)

متاجر (2 تا 4 سوال)

اجاره (1 سوال)

رهن (1سوال)

طلاق (1 سوال)

حدود (2 تا 4 سوال)

قصاص (2 تا 3 سوال)

ارث (1 تا 2)

نکاح (1 تا 2 سوال)

وصیت (1 تا  سوال)

ب) سرفصل های متغیر:  1. وکالت 2. ضمان 3.شرکت 4. عاریه  

از میان سرفصل های متغیر می توانید اولویت را به سرفصل هایی دهید که حجم آنها کمتر است. امکان طرح سوال از مباحثی که ذکر نشده اند وجود دارد.

2. آیین دادرسی کیفری: 

الف) سرفصل های ثابت: 1. دعوای عمومی 2. قرار های کیفری (بخصوص قرارهای اعدادی)  3. صلاحیت مراجع کیفری 4. طرق اعتراض به آرای کیفری

ب) سرفصل های متغیر: 1. دعوای خصوصی 2. کلیات و تحولات آ.د.ک 3. احضار و بازجویی از متهم 

توجه: امکان طرح سوال از مباحثی که ذکر نشده اند وجود دارد.

3. حقوق مدنی: 

تمامی مباحث کتاب های اعمال حقوقی و عقود معین 1 دکتر کاتوزیان (مدنی 3 و 6). لازم است مباحث به صورت خلاصه از روی کتاب های مذکور دوره شود و همزمان با مطالعه هر مبحث از آن کتاب ها همان مبحث از روی کتاب نظم دکتر کاتوزیان مطالعه شود. 

مهمترین سرفصل های مدنی 3: شرایط اساسی برای صحت معامله، آثار قرارداد و  شروط ضمن عقد

مهمترین سرفصل های مدنی 6 و 7 : بیع، اجاره، قرض، شرکت، صلح، ضمان، رهن و  ودیعه

4. حقوق تجارت: 

تمامی مباحث حقوق شرکت های تجاری و اسناد تجاری (تجارت 2 و 3 ) نیازی به مطالعه ی مجدد از کتاب دکتر اسکینی نیست کافیست مهمترین نکات از کتاب ساده ساز حقوق تجارت  یا نظم قانون تجارت دمیرچی مطالعه شود و سپس تست ها زده شود. دقت داشته باشید که معمولا در اسناد تجاری سوالات بیشتری از چک طرح می شود.

توجه: توصیه می شود مباحث زیر از تجارت 1 و تجارت 4 حتما مطالعه شود: 

تجارت 1: دلالی، حقوق العمل کاری و قرارداد حمل و نقل

تجارت 4: اعلان ورشکستگی، مدیر تصفیه و وظایفش، طلبکاران و قرارداد ارفاقی

استشهادیه

    استشهادیه

اینجانب …………………………. فرزند …………………. متولد ……………………. به شماره ملی …………………………………………..

به علت عدم توان مالی و استطاعت کافی برای پرداخت یکجا و دفعتا واحده مهریه خانم ……………………………… به شرح مندرج در سند رسمی ازدواج که شامل موارد زیر است قادر به پرداخت نمی باشم لذا خواهشمندم با عنایت به مراتب شهادت شهود مبادرت به صدور حکمی شایسته در حق اینجانب نمایید .

-۵۰۰سکه تمام بهار آزادی

-یک سفرحج تمتع

-یک جلد کلام الله مجید

-یک قطعه زمین در منطقه شمس آباد به پلاک ثبتی ………………………………….

گواه اول :

ایجانب …………………………….. فرزند …………………….. متولد …………………………. به شماره ملی ………………………………… ساکن ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… با التزام به راستگویی و صداقت و با در نظر گرفتن خداوند متعال مراتب فوق را گواهی می نمایم .

 

امضاء

گروه دوم :

ایجانب …………………………… فرزند …………………….. متولد ……………………… به شماره ملی ………………………………… ساکن …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. با التزام به راستگویی و صداقت و با در نظر گرفتن خداوند متعال مراتب فوق را گواهی می نمایم .

امضاء

گروه سوم :

ایجانب ……………………….  فرزند ……………………… متولد …………………….. به شماره ملی ………………………………… ساکن ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… با التزام به راستگویی و صداقت و با در نظر گرفتن خداوند متعال مراتب فوق را گواهی می نمایم .

گروه چهارم :

ایجانب ………………………… فرزند …………………….. متولد ………………………. به شماره ملی ……………………………….. ساکن …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. با التزام به راستگویی و صداقت و با در نظر گرفتن خداوند متعال مراتب فوق را گواهی می نمایم .

امضاء

قرارداد اجاره مرغداری

ماده ۱ – طرفین قرارداد:

۱-۱ موجر:
۱-۲- مستاجر:

ماده ۲ – موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره :

عبارتست از تملیک منافع شش دانگ یک واحد پرورش جوجه گوشتی

ماده ۳ – مدت اجاره:

مدت اجاره ۱۲

ماده ۴ – اجاره بها و نحوه پرداخت:

۴-۱- میزان اجاره بها جمعا مبلغ
۴-۲-۱- چک شماره و پنج میلیون ریال
۴-۲-۲- چک شماره و پنج میلیون ریال
۴-۲-۳- چک شماره و پنج میلیون ریال
۴-۲-۴- چک شماره و پنج میلیون ریال

ماده ۵ – تسلیم مورد اجاره

۵-۱- موجر مکلف است
ماده ۶- فسخ قرارداد
۶-۱- در صورتی که مستاجر به هر
۶-۲- در صورت عدم انجام هریک از تعهدات
۶-۳-در صورتی که آب مرغداری قطع شود و یا
۶-۴- در صورتی که موجر ملک موضوع
۶-۵- مستاجر کلیه خیارات

ماده ۷– سایر شرایط قرارداد اجاره :

۷-۱- مستاجر نمی تواند از مورد
۷-۲- مستاجر حق استفاده
۷-۳- موجر باید مالک یا متصرف قانونی یا قراردادی مورد.
۷-۴- پرداخت هزینه های مصرفی آب/ برق/سوخت/

۷-۵- مالیات مستغلات و
۷-۶- مستاجر مکلف است در زمان تخلیه ،
۷-۷- تمدید قرارداد اجاره فقط با
۷-۸- مستاجر موظف است در پایان مدت اجاره نسبت
۷-۹- مستاجر موظف است نسبت به ارائه مفاصا
۷-۱۰- مستاجرموظف است نسبت به اخذ پروانه بهره برداری از سازمان
۷-۱۱- به منظور تضمین انجام کامل تعهدات قراردادی، مستاجر یک فقره چک
این قرارداد در تاریخ در تهران و در سه نسخه بین طرفین تنظیم ، امضاء و مبادله گردید .

وکالت در طلاق و شرایط آن:

طلاق چون منحصراً به اراده شوهر است و زن جز در موارد معینی نمی تواند از ادامه زناشویی رهایی یابد، چاره‌ای اندیشیده اند که زن به وسیله وکالت در طلاق بهره‌مند شود، ولی چون وکالت از عقود جائزه است که هر یک از طرفین می‌توانند آن را منحل نمایند و شوهر می توانند با دادن وکالت در طلاق به زن خود او را عزل کند، آن را به صورت شرط ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر قرار می‌دهند .سلب حق عزل از وکیل ،علاوه بر قرار دادن وکالت ضمن عقد لازم به وسیله شرط عدم عزل ضمن عقد لازم نیز ممکن می باشد. ماده “۶۷۹” قانون مدنی می‌گوید: “موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند ،مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.”

وکالت زن در طلاق خود

شرط وکالت زن در طلاق خود، ضمن عقد نکاح در این اواخر زیاد دیده می‌شود و گاه هم پس از عقد نکاح در اثر اختلافاتی بین زن و شوهر ،وکالت در طلاق ضمن عقد لازم به زن یا به پدر و برادر زن داده می شود .

چنانکه در شرح شرط ضمن عقد (مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی )درجلد اول گذشت ، هرگاه شرطی که ضمن عقد می شود از شروع باطله نباشد آن شرط صحیح و لازم الاتباع است. یکی از شروط مزبور شرط وکالت زن در طلاق خود می باشد( به پیروی از قول مشهور که شوهر میتواند وکالت در طلاق به زن خود بدهد) و آن به یکی از سه قسم زیر ممکن است واقع شود:
الف- وکالت برای مدتی به طور مطلق از طرف شوهر به زن داده شود که هر وقت بخواهد خود را طلاق دهد .وکالت مزبور صحیح است و مانند آن است که شوهر او را طلاق داده و یا شخص ثالث به وکالت زن را طلاق داده است.
در مورد بالا زن می‌توانند در مدت وکالت خود را به طلاقی که شوهر معین نموده طلاق دهد و چنانچه وکالت در طلاق مطلق باشد یعنی نوع طلاق معین نشده باشد یک طلاق ساده داده می‌شود، و نمی‌تواند خود را به چند طلاق یا به طلاق خلع یا مبارات طلاق دهد، زیرا اطلاق منصرف به طلاق ساده است و برخلاف آن تجاوز از حدود وکالت است.

وکالت در طلاق

 

ب- وکالت از طرف شوهر به زن داده شود

که در صورت تحقق امری در خارج می توانند خود را طلاق دهد، مانند آن که شوهر زن خود را وکیل نماید که هرگاه تشخیص دهند نمی توانند با او زندگانی زناشویی را ادامه دهد خود را طلاق دهد. در اینصورت زن بدون مراجعه به دادگاه به دفتر طلاق مراجعه و وکالت از طرف شوهر خود را طلاق میدهد و احتیاج به اثبات شرط در دادگاه (به آن که نمی توانند با او زندگانی زناشویی نماید) ندارد ،زیرا موکل تشخیص زمان اجرا وکالت را به عهده زن گذارده است، یعنی زمان انجام وکالت را تحقق امری قرار داده که تشخیص آن را به عهده وکیل گذارده است .وکالت مزبور مانند وکالت در امور دیگر است، از قبیل آنکه کسی وکالت به دیگری بدهد که هر زمان تشخیص دهد فروش خانه صلاح موکل است آن را بفروشد .تشخیص صلاح موکل در مورد مزبور به نظر شخص وکیل است.
در صورتی که در وکالت ضمن عقد تعیین شده باشد که زن چه نوع طلاقی خود را بدهد ،زن طبق آن رفتار می نمایند والا خود را طلاق ساده می دهد نه چند طلاق و یا طلاق خلع که بذل عوض کند و از طرف شوهر آن را بپذیرد .
در فرض بالا پس از طلاق چنانچه شوهر بتوانند در دادگاه اقامه دعوی کند و اثبات نمایند امری که اجرای طلاق متوقف بر آن بوده در واقع محقق نبوده و زن خارج از حدود وکالت خود را طلاق داده است، کشف میشود که طلاق باطل بوده است.

ج-وکالت از طرف شوهر به زن داده شود

که در صورت تحقق امر معینی در خارج و اثبات آن در دادگاه خود را مطلقه نماید .ماده “۱۱۱۹” قانون مدنی می‌گویند: “طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند ،مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.” ماده مزبور در موردی است که شوهر ضمن عقد نکاح، وکالت در طلاق به زن داده است و قید نموده زمان اعمال وکالت از طرف زن متوقف بر تحقق شرط در واقع و اثبات آن در دادگاه می باشد. یعنی در حقیقت اعمال وکالت متوقف بر دو امر است :یکی تحقق شرط در واقع و دیگری اثبات آن در دادگاه .

چنان که در ذیل ماده قید شده: (زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد) به خلاف مورد مذکور در بند (ب) که اعمال وکالت از طرف زن متوقف بر تحقق آن در واقع و تشخیص آن با زن است .
باری در مورد بالا چنانچه شوهر در وکالت به زن نوع طلاق را معین نموده باشد طبق آن رفتار می‌شود و الا زن به طلاق ساده خود را مطلقه می‌سازد و نمی‌تواند خود را به چند طلاق یا به طلاق خلع و مبارات طلاق دهد.

تذکر ۱

شروطی که ممکن است انجام وکالت در طلاق را متوقف بر آن ساخت، منحصر به شروطی نمی باشد که در ماده “۱۱۱۹” قانون مدنی ذکر گردیده ،بلکه شوهر می توانند اجرای وکالت در طلاق را از طرف زن متوقف بر هر امری که بخواهد قرار دهد مانند آن که مقرر دارد، که زن وکیل است که هرگاه شوهر منتظر خدمت شود یا مستخدم دولت گردد و امثال آن ،او بتواند وکالتا از طرف شوهر خود را طلاق دهد .

تذکر ۲

چنانکه ماده “۱۱۱۹” قانون مدنی متذکر است فرقی نمی نماید که شرط وکالت برای زن در طلاق ،ضمن عقد نکاح قرار داده شود یا ضمن عقد لازم دیگری مانند بیع، اجاره، معاوضه و امثال آن ،زیرا پس از آنکه وکالت در طلاق به صورت شرط ضمن عقد لازم قرار داده شد، شرط مزبور به تبع عقد لازم الاتباع است و موکل نمی توانند وکیل را عزل بنماید و زن می‌تواند در حدود اختیاراتی که به او داده شده رفتار کنند و خود را طلاق دهد.
شوهر می تواند با دادن وکالت طلاق به زن هر زمان بخواهد اقدام به طلاق زن خود بنماید ،زیرا دادن وکالت در انجام امری سلب حق انجام آن را از موکل نمینماید.

تذکر ۳-

به نظر می‌رسد طلاقی که به عنوان شرط وکالت ضمن العقد، زن خود را می دهد بائن محسوب است. اگرچه طبیعت آن رجعی باشد( یعنی طلاق اول یا دوم زنی باشد که با او نزدیکی به عمل آمده است). زیرا قصد و بناء زوجین از قرار دادن شرط ضمن عقد(خواه در عقد نکاح باشد یا عقد لازم دیگر ) انحلال نکاح برای همیشه است. بدون آنکه شوهر بتواند در عده رجوع بنماید، و شرط مزبور به نفع زن برقرار شده که بتواند نکاح را منحل و خود را از قید زناشویی رهایی بخشد.( شرح آن در اقسام طلاق ملاحظه می‌شود)

تنظیم دادخواست اعسار

در شرح دادخواست می نویسید:
با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:
۱- اینجانب به موجب اسناد و مدارک موجود از خوانده محترم ……………….. مبلغ ……………. طلبکار هستم که با توجه به اینکه طی تماس های مکرر هیچ نتیجه ای برای بنده در بر نداشته است، دادخواستی به شماره ……………….. به طرفیت خوانده به شماره کلاسه پرونده ………… مطرح کرده ام.
۲- با توجه به مبلغ طلبکاری بنده، هزینه های دادرسی مبلغ ……….………. ریال می باشد که متاسفانه شرایط اینجانب به جهت عدم تمکن مالی و همچنین عدم دسترسی به اموالم، در وضعیت بسیار بدی است طوری که توان پرداخت آن را ندارم.
۳- ذکر این نکته لازم است که خوانده از شرایط بنده کاملا آگاهی داشته و مراجعات مکرر بنده نیز هیچ سودی در بر نداشته است.
فلذا با تقدیم این دادخواست به استناد ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته، مورد استدعاست.

در بخش خواسته یا موضوع وبهای آن  می نویسید:

تقاضای صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی

در بخش دلائل و منظمات داخواست می نویسید:

• پرونده به شماره کلاسه ………….. ۲_ شهادت شهود ۳_ استشهادیه

نکات مهم:

مطابق قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی:

• در دعاوی مالی حضور ۲ شاهد مرد عادل ضروری می باشد.
• منشاء علم شهود به وضعیت خواهان دعوی اعسار ضروری می باشد.
• شهود از بستگان نسبی درجه یک نباشند.
• شهود دارای اهلیت باشند.
• شهود مجنون و سفیه و معتاد نباشند.

 

دادخواست اعسار

در شرح دادخواست می نویسید:
با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:
۱- اینجانب به موجب دادنامه شماره ……………. مورخ ………….. صادره از شعبه ………….. شهرستان …………….. محکوم به پرداخت مبلغ ……………… ریال شده‌ام.
۲-  خوانده وفق دادنامه مذکور نسبت به اخذ رای محکومیت اینجانب به پرداخت …………….. ریال اقدام کرده است؛ ولی به جهت مشکلات متعدد از جمله بیکاری و عدم تمکن مالی خود و خانواده ام، در حال حاضر توان تادیه محکوم به مقرر را ندارم.
فلذا با توجه به مدارک تقدیمی مستنداً به مواد ۳، ۱۰و ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ صدور حکم بر پذیرش اعسار اینجانب و تقسیط مبلغ محکوم به مبنی بر شرایط مالی بنده مورد استدعاست. عندالاقتضاء به شهادت شهود نیز جهت اثبات اعسار خود استناد می‌نماید.

در بخش خواسته یا موضوع وبهای آن  می نویسید:

اعسار از محکوم‌به

در بخش دلائل و منظمات داخواست می نویسید:

۱- تصویر مصدق نکاحنامه ۲- شهادت شهود

 

دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

مشخصات طرفین (خواهان – خوانده – وکیل یا نماینده قانونی)

تامین خواسته و بهای آن: اعسار از پرداخت مهریه / تقسیط آن

دلایل و منضمات دادخواست: ۱- فیش حقوقی صادره از سازمان متبوع  ۲- کپی مصدق استشهادیه با امضای حداقل ۴ نفر  ۳- شهادت شهود  ۴- کپی دادنامه

شرح دادخواست: ریاست محترم مجتمع قضایی شهرستان محل اقامت

با سلام احتراما به استحضار می رساند: اینجانب با خوانده به موجب عقدنامه شماره ……….. مورخ ………. ثبت شده در دفترخانه …………… عقد ازدواج دایم با مهریه ای به میزان ………………. ریال منعقد کرده ایم و بر اساس دادنامه شماره ………… محکوم به پرداخت شده ام هرچند پرداخت مهریه ما فی الذمه تعهد گردیده است ولی نظر به این که در حال حاضر به جهت مشکلات متعدد / عدم دسترسی به اموالم توان پرداخت آن را ندارم فلذا با توجه به مدارک تقدیمی مستندا به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳ صدور حکم اعسار از پرداخت مهریه / تقسیط مهریه مورد استدعاست.

محل امضاء – مهر – انگشت

دادخواست الزام به تهیه مسکن مستقل

وظیفه قانونی شوهر این است که مسکن مستقل و علیحده که مناسب حال زن باشد برایش تهیه نماید و زن اختیار دارد از زندگی زیریک سقف با دیگران استنکاف کند.حق سکنی قانوناً با شوهر است اما نامبرده میتواند از این حق صرفنظر نماید و درضمن عقد نکاح اختیار حق سکنی را به زوجه واگذار کند.

شخصات	نام	نام خانوادگی	نام پدر	محل اقامت: شهرستان/بخش دهستان خیابان کوچه پلاک
خواهان
خوانده
وکیل				تهران ……………………………..
تعیین خواسته و بهای آن	الزام خوانده به تهیه مسکن مستقل
دلایل و منضمات	کپی شناسنامه و عقدنامه
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران باسلام احتراماً به استحضارمی رساند: احتراما با عنایت به اسناد پیوستی اینجانبه همسر شرعی و قانونی خوانده می باشم که به تاریخ ………. به عقد / ازدواج ایشان درآمده ام حاصل زندگی مشترک ……… فرزند می باشد متاسفانه مدتی است علیرغم اصرار اینجانبه در جهت تهیه مسکن از سوی ایشان اقدامی در این خصوص به عمل نمی آید و اینجانبه ناچارا در منزل .پدرم/ برادرم/…. سکنی دارم حالیه با عنایت به این امر که اینجانبه در هر حال در تمکین خاص و عام زوج بوده و هستم از طرفی نیز در بلاتکلیفی شدید قرار دارم لذا به خواسته فوق تقاضای حکمی شایسته دارم محل امضاء – مهر – انگشت
امضا
هزینه دادرسی دریافت شده مبلغ: … شماره ارجاع: شماره پیگیری: تاریخ و ساعت دریافت وجه: ۱ تعرفه خدمات: مبلغ ….					بسمه تعالی – جهت رسیدگی به شعبه ……….. مجتمع قضایی عدالت تهران ارجاع می شود. نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده تاریخ ……………….. امضاء

 راهنمای دادخواست الزام به تهیه مسکن مستقل

چنانچه شوهر نسبت به تهیه مسکن مناسب جهت همسرش اقدام ننماید دادگاه بنا به درخواست زوجه شوهر را به تهیه منزل مناسب برای زن ملزم می نماید، اما چنانچه شوهر اقدام به تهیه منزل مناسب حال زوجه نماید ولی وی از سکونت در آن خودداری نماید مطابق قانون وی ناشزه محسوب شده وحق اخذ نفقه ازشوهر را تا زمان سکونت در آن منزل نخواهد داشت.

با وقوع نکاح روابط زوجیت فی مابین زوجین بر قرار می شود و زوجه ای که حق حبس ندارد در صورتی که در منزل متناسب شرایط تمکین که از سوی زوج تهیه شده است سکنی نگزیند در صورت طرح دعوی تمکین از سوی زوج مکلف به تمکین خواهد شد.

تقاضای خانه مستقل حق زوجه می باشد و زوج مکلف به تهیه منزل مستقل برای خود و زوجه اش حسب شئون می باشد و در غیر اینصورت زوجه می تواند الزام زوج به تهیه مسکن مستقل را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه زوج را مکلف به تهیه خانه مستقل می نماید.

درست است که زن باید در منزلی که شوهر برای وی تهیه می نماید سکونت کند اما مسکن موردنظر میبایست عرفا با وضعیت زن متناسب باشد، اثبات عدم تناسب مسکن با وضعیت زن به عهده خود زوجه می باشد که درصورت احراز این موضوع می تواند از سکونت در آن منزل خودداری نماید.

نکته آخر اینکه چنانچه زندگی زن در منزل مشترک متضمن ضرر مالی، جانی و حیثیتی برای زن باشد، او می تواند مسکن جداگانه اختیار کند و در این صورت مرد مکلف به پرداخت نفقه به زن خواهد بود.

همسران می‌توانند در طول زندگی مشترک انواع و اقسام گذشت‌ها و فداکاری‌ها را نسبت به یکدیگر داشته باشند، اما از نظر قانون زندگی مشترک زناشویی تنها در شرایط خاصی شکل می‌گیرد و همسران تنها در شرایطی مشخص که طبق قانون تعریف شده، موظف و مکلف به انجام وظایف زناشویی نسبت به یکدیگر هستند و بر این اساس هر گونه تخلف آنها از این چارچوب با انواع و اقسام مجازات‌ها روبه‌رو خواهد شد.

البته هدف قانونگذار از وضع چنین قوانینی به هیچ وجه دخالت در محدوده زندگی شخصی افراد نیست، بلکه قوانین با این هدف تدوین شده‌اند که در صورت به هم خوردن نظم اجتماعی و تخلف یکی از طرفین از وظایف خود، از ظلم و اجحاف یکی نسبت به دیگری جلوگیری کنند. مسکن، یکی از پیچیده ترین مسائلی است که هنگام بروز اختلاف میان همسران مساله‌ساز می‌شود.

در شرایط عادی اگر بر سر تعیین منزل مسکونی میان زن و شوهر اختلافی رخ دهد، زن می‌تواند خانه‌ای متناسب با شان خود تقاضا و تمکین را منوط به این مساله کند.

دادگاه نیز معمولا با در نظر گرفتن وضعیت خانوادگی زن در خانه پدری، مرد را موظف به تهیه منزلی در همان حد و اندازه می‌کند، اما زنان با داشتن حق انتخاب مسکن و ذکر دقیق شهر و محدوده سکونت خود در عقدنامه این امکان را پیدا می‌کنند در صورتی که همسرشان منزل مسکونی مناسبی برای آنها تهیه نکند، با حمایت قانون مرد را موظف به تهیه مسکن در محدوده‌ای مشخص کنند.

در چنین حالتی زمانی که مرد دادخواست تمکین می‌دهد، زن می‌تواند محدوده مورد نظر را به عنوان محل سکونت خود عنوان کند و با استناد به حقی که در عقدنامه گرفته، از همسرش تمکین نکند و در عین حال مستحق دریافت نفقه باشد.

اگر هم مرد اقدامی برای تهیه منزل نکرد، زن می‌تواند با استناد به این حق به دادگاه دادخواست تامین مسکن بدهد و دادگاه مرد را موظف به تهیه مسکن در این محدوده خواهد کرد و در چنین شرایطی اگر باز هم مرد لجبازی کند و به قانون توجهی نشان ندهد، در صورت پیگیری زن ماجرا بیخ پیدا می‌کند و مسائل دیگری مانند طلاق به درخواست زن پیش می‌آید.

علت این میزان توجه قانون به بحث مسکن هم این است که اگر مسکنی وجود نداشته باشد، وظایف و حقوقی که همسران نسبت به یکدیگر دارند قابلیت اجرایی دقیقی ندارد. به همین دلیل قانون نسبت به این مساله نگاهی دقیق و موشکافانه دارد.
خانه پدر شوهر مسکن مستقل محسوب می‌شود؟

همسران در زمانی که با صلح و صفا در کنار هم زندگی می‌کنند ممکن است در مورد مساله مسکن هم مانند دیگر مسائل با هم توافق داشته باشند و حتی در بدترین شرایط زندگی مشترک خود را ادامه دهند، اما با وقوع اختلاف میان آنها، هر یک از طرفین سعی می‌کنند شرایط را به نفع خود تغییر دهند.

در چنین موقعیتی زنانی که از همسر خود حق انتخاب یا تعیین مسکن با ذکر محلی مشخص را دریافت نکرده باشند گاه در آینده دچار انواع و اقسام پشیمانی‌ها می‌شوند و شاید با خودشان بگویند بهتر بود به جای مهریه سنگین این شرط را دریافت کنند، اما به هر حال قانون نیز برای این مساله راه‌حل‌هایی در پیش دارد تا در حق هر دو طرف ظلم نشود.

با بروز اختلاف میان همسران، زن‌ها به طور طبیعی منزل مشترک را ترک می‌کنند و اقدام به طرح شکایت نفقه گذشته و حال می‌کنند. مردان نیز طی دادخواستی جداگانه تقاضای تمکین می‌کنند.

در پرونده‌های تمکین برخی مردان با هدف آزار و اذیت همسران خود مسکنی نامناسب را برای همسر خود انتخاب و در پرونده تمکین به دادگاه معرفی می‌کنند، اما این مسکن اگر مشخصات و ویژگی‌های خاصی نداشته باشد، مورد قبول دادگاه قرار نمی‌گیرد و در نتیجه شکایت تمکین مرد رد می‌شود و زن دیگر اجباری برای تمکین از همسر خود ندارد.
شرایط منزل مسکونی مناسب برای زن منزل مسکونی باید ویژگی‌های اولیه‌ای داشته باشد تا بتوان آن را به عنوان مسکن مستقل از سوی مرد پذیرفت. این ویژگی‌ها شامل داشتن اتاق مستقل، آشپزخانه مستقل، حمام مستقل و مجموعا فضایی مستقل می‌شود.

مرد حق ندارد همسر خود را در خانه‌ای که با پدر و مادر یا خانواده‌اش مشترک است سکونت دهد و در چنین مواردی، در صورت اعتراض زن و طرح موضوع در دادگاه، اگر مرد با برخی ترفندهای خاص مثلا اقدام به درست کردن حمام در گوشه‌ای از حیاط یا ساختن آشپزخانه‌ای در بالکن خانه برای همسرش کند و به این صورت بخواهد فضای مشترک را به عنوان محل سکونت مستقل به دادگاه ارائه کند.

دادگاه با اعزام کارشناس، محل مذکور را بررسی می‌کند و در صورت برخورد با چنین مواردی، این منزل مسکونی را به عنوان منزل مسکونی مستقل نخواهد پذیرفت.
زندگی با اقوام شوهر در آپارتمان مشترک در برخی پرونده‌ها زن و مرد ممکن است در یکی از واحدهای آپارتمانی زندگی کنند که در دیگر واحدها اقوام یا خانواده مرد ساکن هستند.

در چنین موردی مسکن به ظاهر مستقل است؛ اما اگر اختلافی میان همسران پیش بیاید و دادگاه تشخیص دهد که زندگی در همین آپارتمان و در کنار خانواده همسر به بروز مشکل و تشنج منجر شده است، مرد را موظف به تهیه مسکن در خارج از محدوده آن آپارتمان خواهد کرد و البته این مساله بدقت در دادگاه بررسی می‌شود.

علت چنین کاری هم این است که زندگی خانوادگی و سکونت همسران در یک محل نباید با اختلاف و درگیری همراه باشد و به همین دلیل دادگاه با تشخیص خود مرد را موظف به تهیه منزل مستقلی در محدوده‌ای دور از ساختمان سکونت اقوام مرد خواهد کرد.

مسائلی مانند بیکاری یا کمبود درآمد مرد نیز دلیلی قانع کننده برای تهیه مسکن نامناسب و یا سکونت زوجه در خانه مشترک با پدر و مادر و یا دیگر اقوام نیست و اگر فرضا مردی بیکار هم باشد، باید مسکنی مستقل حتی با متراژ کمتر برای همسر خود تهیه کند.

زندگی مشترک در کمپ

شرایط زندگی برای همسران همیشه یکسان نیست و با گذشت زمان گاه اتفاق‌هایی رخ می‌دهد که با تغییر موقعیت شغلی یکی از آنها وضع زندگی نیز تغییر می‌کند.

گاهی ممکن است زن و مردی قبول کنند که در نقطه خاصی از شهر زندگی خود را آغاز کنند. در چنین مواردی طبیعی است هر دو طرف آن جایگاه را پذیرفته‌اند که مثلا زن با وجود شان اجتماعی بالا در منطقه‌ای ارزان قیمت زندگی خود را آغاز کند.

شروع زندگی مشترک از نظر قانون بسیار مهم است و پذیرفتن این محل از سوی زن به این معنی است که این مکان در شان زن است و اگر این مکان در شان زن نبود، او از ابتدا نباید به آن محل می‌رفت و حالا که رفته و زندگی خود را آغاز کرده و این زندگی مدتی هم تداوم داشته، این مساله به معنای پذیرش این موقعیت است.

از سوی دیگر ممکن است زنی به مرور از لحاظ شان اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در سطح بالایی قرار گیرد و مثلا با طی کردن مدارج تحصیلی در یک اداره مدیر کل شود، در چنین مواردی مرد نیز موظف است در صورت درخواست همسرش منزلی مسکونی متناسب با شان او تهیه کند و از نظر قانونی این حق را ندارد که مثلا او را در منطقه‌ای سطح پایین اسکان دهد یا برای او در مناطق حاشیه شهر و حلبی‌آباد خانه تهیه کند.

بحث مسکن درباره مردانی که شرایط شغلی خاصی هم دارند، گاه به بروز برخی مشکلات می‌انجامد. تصور کنید مردی مهندس معدن، باستان‌شناس، زمین‌شناس و ناخدای کشتی باشد یا با پیش آمدن شرایط کاری جدید، مجبور به مهاجرت به شهری دور افتاده باشد.

در چنین شرایطی اگر زن حق انتخاب و تعیین شهر محل سکونت را نداشته باشد، باید همسر خود را در این سفر همراهی کند.

حال تصور کنید مرد در شهری مانند جیرفت به شغل باستان شناسی اشتغال دارد و در یکی از دورترین نقاط کویری در حال کشف نشانه‌هایی از حیاط مردمان این سرزمین در ۶۰۰۰ سال قبل باشد و برای این فعالیت فرهنگی حتی حاضر به زندگی در کمپ باشد. آیا او می‌تواند همسرش را نیز موظف کند که در چنین شرایطی با او در کمپ باستان‌شناسی که بیشتر از یک چادر و توالت و حمام صحرایی تشکیل می‌شود زندگی کند؟

حالا اگر این زوج پیش از اعزام به ماموریت در شهری مانند تهران و یکی از برج‌های منطقه‌ای مانند الهیه زندگی کرده باشند، آیا زن می‌تواند تمکین خود از همسرش را به این شرط قرار دهد که مثلا در دل کویر، همسرش خانه‌ای معادل خانه الهیه برای او تهیه کند؟

اگر مردی در چنین شرایط شغلی خاصی قرار بگیرد، حق ندارد همسرش را در کمپ سکونت دهد.

قانون در چنین مواردی باز هم شان زن را در نظر می‌گیرد و از نظر قانونی مرد باید در نزدیک‌ترین شهر به محل کار خود، منزلی تهیه کند تا در آنجا زندگی مشترک با همسرش را آغاز کند.

در چنین مواردی باز هم قانون از یک طرف به شان زن نگاه می‌کند و از طرف دیگر، بافت شهری که نزدیک محل کار مرد است را در نظر می‌گیرد.

توضیح این مساله هم این‌گونه است که در هر یک از شهرهای کشور، بافت‌های مختلفی برای سکونت افراد وجود دارد.

مثلا در یک شهر محروم و مرزی، مناطقی وجود دارد که محل زندگی افراد ثروتمند شهر است و در جای دیگری از همان شهر کوچک و محروم، افراد فقیر شهر زندگی می‌کنند. در همان شهر مناطقی هم به زندگی فرهنگیان شهر اختصاص دارد.

حال اگر زنی که در تهران شرایط رفاهی خوبی داشته، به همسرش بگوید من به شرطی در این شهر با تو زندگی می‌کنم که خانه‌ای در حد و اندازه الهیه برای من تهیه کنی، این مساله از نگاه قانون مردود است و در صورت ارجاع این مساله به قانون، قانون با بررسی وضعیت زندگی این خانواده در تهران، با فرض این که زن و مرد در محله‌ای بسیار مرفه در تهران زندگی کرده‌اند، مرد را تنها موظف به تهیه منزلی در منطقه مرفه آن شهر برای همسرش می‌کند و معادل خانه یک خانواده ثروتمند را در آن شهر برای زندگی مشترک تعیین می‌کند و این گونه نیست که مرد موظف به تهیه خانه‌ای در حد و اندازه برج الهیه برای همسرش باشد؛ چون ممکن است در آن شهر اساسا برجی مسکونی برای زندگی وجود نداشته باشد.

رابطه منزل مستقل و تمکین

تعلق نفقه وابسته به تمکین کامل است. (تمکین خاص داشتن روابط زناشویی زن و شوهر می باشد و مفهوم تمکین عام فرمانبرداری در امور کلی زندگی می باشد.)

یعنی همانطوری که مرد ملزم میباشد که منزل مستقلی برای تمکین همسر خود فراهم کند، زن نیز ملزم به تمکین میباشد و در صورتیکه مرد، منزل مستقل با توجه به شئونات زن فراهم کند ولی زن از تمکین امتناع کند، ناشزه محسوب خواهد شد و دیگر نفقه به ایشان تعلق نخواهد گرفت.

البته اثبات انفاق در صورتی که دلایل مشخصی بر عدم تمکین زن نباشد با مرد است. لذا به محض درخواست نفقه از طرف زن مرد ملزم به ارائه ادله مبنی بر عدم تمکین زن است.

اثبات نشوز زن در دادگاه حقوق مشخصی مثل قطع نفقه، اجازه ازدواج مجدد را به او می دهد.

مراحل دادخواست الزام به تهیه مسکن مستقل

در صورتیکه قصد تقدیم دادخواست الزام به تهیه مسکن مستقل را داشتید، میتوانید از یکی از چهار روش زیر اقدام نمائید.

خودتان میتوانید برای تنظیم دادخواست اقدام کنید که کافیست مشخصات خود را در قسمت دادخواست نفقه تکمیل نمائید و سپس فرم دادخواست را پرینت کنید.
خودتان میتوانید مشخصات خود را در فرم دادخواست الزام به تهیه مسکن مستقل تکمیل نمائید و سپس یاسا بر روی آن نظارت کند و ایرادات آن را به شما بگوید.
یاسا میتواند فرم دادخواست الزام به تهیه مسکن مستقل را برای شما تکمیل کند و آنرا به شما بدهد.
در صورتیکه قصد حضور در دادگاه و تکمیل دادخواست الزام به تهیه مسکن مستقل را نداشته باشید، میتوانید از یاسا وکیل بگیرید تا ضمن تکمیل و تنظیم دادخواست، وکالت شما را بر عهده بگیرد.

مدارک دادخواست الزام به تهیه مسکن مستقل

مدارک زیر به پیوست دادخواست الزام به تهیه مسکن مستقل توسط خود فرد یا وکیل او تقدیم میشود:

سند ازدواج
شناسنامه یا کارت ملی زوجه

فرق تصرف عدوانی و خلع ید چیست

معمولا تصرف عدوانی را می شود به دو صورت کیفری و حقوقی قابل مطرح  کرد باز موضوع فرق می کند در دعوای تصرف عدوانی حقوقی فقط اثبات سابقه تصرف کافی است و نیازی به اثبات مالکیت (عین و منافع)نیست همین که سابقه تصرف شما و لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف ثابت شود کافی است

در بالا گفتیم برای خلع ید باید سند مالکیت داشته باشید ولی در دادخواست رفع تصرف عدوانی نیازی به سند مالکیت نیست مثلا شما زمین کشاورزی دارید و ۲۰ سال روی ان کار کرده اید و یک روز که از به سر زمین می روید می بینید شخصی با تراکتور به جان زمین شما افتاده و دارد برای خودش کار کی کند و ادعا دارد زمین خودش است در اینجا باید چون شما سند مالکیت ندارید باید دادخواست رفع تصرف عدوانی بدهید و مدارکی اگر دارید پیوست دادخواست کنید و مجاورین ملک خو رو هم اعلام کنید که  در صورت نیاز دادگاه  بتواند معاینه محل یا تحقیق انجام بدهد

اما در شکایت تصرف عدوانی کیفری باید به دادسرا مراجعه و از متصرف شکایت کنید  که طبق قانون مجازات اسلامی مطرح می شود  اما برای تصرف عدوانی کیفری اختلاف نظر وجود دارد عده ای مالکیت را شرط می دانند اما عده دیگری فقط سابقه  تصرف را کافی می دانند که رویه قضایی نظر اول یعنی اثبات مالکیت را پذیرفته است.

مفهوم علم قاضی

در ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی ‌مصوب ۱۳۹۲ در تعریف علم قاضی آمده است: «علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است وی موظف است قرائن و امرات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.

روش‌های حصول علم قاضی به واقعه مجرمانه از حیث زمان و مکان ارتکاب جرم دو دسته است:

قسم اول وقتی محقق است که علم قاضی در خارج از جلسات تحقیق و محاکمه کسب شود؛ به این معنی که قاضی قبل از طرح دعوا در محکمه، واقعه کیفری را شخصا ملاحظه کند. اما قسم دوم هنگامی ‌محقق است که قاضی پس از ملاحظه طرح شکایت و دلایل، شواهد و قرائن اتهام و استماع مدافعات متهم و ادله و شواهد اتهام و با بررسی کامل محتویات پرونده و دلایل آنان و استماع اظهارات طرفین دعوا، عالم به صحت اسناد جرم به متهم یا عدم صحت آن شود.

در فقه امامیه از اطلاق قول مشهور فقها در باب حجیت علم قاضی و نیز از ظاهر بعضی کلمات ایشان و صراحت برخی دیگر چنین برداشت می‌شود که علم قاضی اعم از اینکه در خارج از جلسه محاکمه تحصیل شود یا در جلسه محاکمه، دارای اعتبار و حجت است.

در تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی جدید آمده است: «مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعا علم‌آور باشند می‌توانند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعا موجب یقین قاضی نمی‌شود نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.»

تعیین وجه التزام

عبارت وجه التزام در اصطلاح عرفی و معمولاً در قرارداد به این معناست که هرگاه به هر علتی معامله قطعی به طور کلی انجام نشد، مبلغی به عنوان جریمه، از طرفی که از انجام معامله امتناع می‌کند، اخذ شود و به طرف دیگر معامله تعلق گیرد.

وجه التزام، خسارت عدم انجام تعهد انتقال رسمی یا تحویل ملک موضوع قرارداد یا عدم امکان دریافت ثمن است و لذا اخذ آن بدل از انجام تعهد تلقی می‌شود. به عبارت دیگر، کسی که وجه التزام را پرداخت می‌کند، به هیچ شکلی قادر به انجام تعهدش نیست. البته این روش تعیین خسارت در مواقعی نیز که خسارت مقید به زمان معین است و در زمان مذکور انجام نمی‌شود نیز، قابل اجراست.

در این ارتباط شایسته است طرفین قرارداد به منظور استحکام معاملات خود در ازای عدم انجام تعهد به طور کلی یا در موعد مقرر که ممکن است از سوی هر یک از طرفین واقع شود، اقدام به درج شرط وجه التزام یا تعیین خسارت کنند. به عبارت دیگر، تعهدات حاصل از یک بیع‌نامه که شامل تحویل ملک و انتقال سند رسمی از سوی فروشنده و پرداخت ثمن از سوی خریدار است، ممکن است به صورت کلی منتفی شده یا با تأخیر انجام پذیرد. در خصوص عدم انجام تعهدات به دو شکل می‌توان وجه التزام یا خسارت را در نظر گرفت. در حالت اول ممکن است در قبال عدم انجام تعهد به‌طور کلی یا در مهلت مورد توافق، مبلغی قطعی به عنوان خسارت در نظر گرفت. در حالت دوم خسارت از قرار روزانه مبلغ معینی برای هر روز تأخیر، از تاریخ نقض تعهد تعیین می‌‌شود که البته انتخاب این حالت در خصوص مواردی که انجام تعهد به‌طور کلی منتفی می‌شود، ممکن نیست.

در هر صورت توصیه به حالت اخیر از جهت بازدارندگی، استحکام قرارداد در فرض انجام تعهدات با تأخیر است که به میزان تأخیر از موعد عدم انجام تعهد ذی‌نفع استحقاق دریافت خسارت تأخیر را داشته باشد. مانند اینکه در بیع‌نامه مقرر شود چنانچه طرفین در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشوند و فروشنده مدارک نقل و انتقال شامل مفاصای دارایی و شهرداری، صورت‌مجلس تفکیکی و...، را به همراه نیاورد یا ملک را در موعد مقرر تحویل ندهد و نیز در فرضی که خریدار عاجز از پرداخت مانده ثمن در موعد معین باشد، هر یک باید روزانه فلان مبلغ را به عنوان خسارت به دیگری بپردازد و پرداخت این خسارت مانع الزام وی به انجام تعهدات نیست.

وجه التزام مبلغ مشخصی است که قابل افزایش نیست اما خسارت تأخیر از آنجایی که روزانه محاسبه می‌شود، به ازای هر روز تأخیر افزایش می‌یابد و این حالت در مواردی کاربرد دارد که زمان در انجام تعهد موضوعیت دارد. در این وضعیت می‌توان خسارت را بر اساس تعداد روز‌های دیرکرد محاسبه کرد و در دادخواست تقدیمی، صدور حکم تا زمان اجرا مورد درخواست قرار گیرد. گرچه رویه قضایی، مطالبه خسارت عدم انجام تعهد در کنار الزام به انجام تعهد را قابل مطالبه نمی‌داند اما بنا به قوانین جاری مطالبه خسارت یا جریمه تأخیر در تادیه دین، مانع الزام به اجرای قرارداد نبوده و در کنار یکدیگر قابل مطالبه است.

بدین توضیح که ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص خسارت تأخیر در تادیه و وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد، تفاوتی قائل نشده است و هر دو را قابل مطالبه می‌داند. مضافاً اینکه ماده ۲۲۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد که اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد کند که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده یا تعهد، عرفاً به منزله‌ تصریح باشد یا بر حسب قانون، موجب ضمان باشد؛ بنابراین در فرضی که پرداخت خسارت در قرارداد تصریح شده باشد، متخلف مسئول خسارات وارده به طرف مقابل است.

منبع : روزنامه   حمایت

دانستنی های حقوقی

مجازات سوء‌استفاده از لباس نظامی

سوء‌استفاده از لباس نظامی در زمره جرایم کلاهبرداری و جعل قرار می‌گیرد و مجازات‌هایی متناسب با این جرم در انتظار کسانی است که از این لباس‌ها سوءاستفاده می‌کنند.ماده 556 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مقرر می‌دارد: «هر کس بدون مجوز و به‌صورت علنی لباس‌های رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشا‌ن‌ها، مدال‌ها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزیی که موجب اشتباه شود، مورد استفاده قرار دهد، در صورتی ‌که عمل او به  موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد، به حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورتی که از این عمل سوء‌استفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

از نظر حقوقدانان، سوء‌استفاده از لباس‌های نظامی، مقدمه کلاهبرداری است؛ چرا ‌که فرد به قصد بردن اموال دیگری اقدام به این کار می‌کند. برای کلاهبردارانی که با لباس نیروهای نظامی و انتظامی این کار را انجام می‌دهند، در قوانین جزایی کشور، حداکثر مجازات تعیین شده است.بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، کسانی که از راه حیله و تقلب، مردم را به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب ‌دهند یا مردم را به امور غیرواقعی امیدوار کنند و از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترسانند، به اشد مجازات محکوم می‌شوند. در این گروه کسانی که اسم یا عنوان دیگری را جعل و از آن سوء استفاده کنند و با استفاده از این راه‌ها، وجوه، اموال، اسناد، حواله‌جات، قبوض یا پول مردم را بگیرند‌، نیز قرار دارند و آنان هم به اشد مجازات محکوم می‌شوند.

آیا شوهر می‌تواند همسرش را از اشتغال منع کند؟

حتی اگر اشتغال زن در قباله ازدواج به صورت یک حق شرط شود، باز شوهر این امکان را دارد که اگر مدتی بعد شغل او را مخالف مصالح خانوادگی و حیثیت یا شان خود یا زن تشخیص داد، از دادگاه ممانعت زن از ادامه کار را بخواهد.  اصولا وظیفه کار و تامین معاش زندگی بر عهده مرد است، این موضوع نه تنها در قانون که قبل از آن در شرع هم مورد تاکید قرار گرفته است.  در واقع حقوق به تبعیت از دین، اشتغال را از وظایف مهم مرد می‌داند، البته زن هم می‌تواند در سند ازدواج شرط کند که پس از ازدواج مشغول به کار شود یا اگر تاکنون شاغل بوده است، همچنان به شغل خود ادامه دهد.

اگر در قباله ازدواج، در قسمت مشخصات طرفین در مورد زن نوشته شود کارمند، کارگر یا هر عنوان دیگری، اصل بر این است که شوهر با علم و اطلاع از شغل خانم با او ازدواج کرده است بنابراین دیگر نمی‌تواند او را از ادامه اشتغال منع کند.  نباید فراموش کرد که حتی اگر اشتغال زن در قباله ازدواج به صورت یک حق شرط شود، باز شوهر این امکان را دارد که اگر مدتی بعد شغل او را مخالف مصالح خانوادگی و حیثیت یا شان خود یا زن تشخیص داد از دادگاه ممانعت زن از ادامه کار را بخواهد. ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی می‌گوید: «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. »قاضی دادگاه تنها کسی است که می‌تواند تشخیص دهد آیا شغل زن حقیقتا با حیثیت و مصالح خانوادگی زوجین مخالف است یا خیر. پس در این مورد که شغل زن خلاف مصلحت است یا خیر، نظر مرد تعیین‌کننده نیست و قاضی است که باید نظر نهایی را بدهد.

منبع : روزنامه حمایت

قرار سقوط دعوا

آرا و تصمیماتی که مراجع قضایی صادر می‌کنند، به دو نوع حکم و قرار تقسیم می‌شود. قرارها نیز دو نوع هستند؛ برخی از آنها قاطع دعوا بوده و برخی دیگر مقدماتی هستند. قرار سقوط دعوا یکی از قرارهای قاطع دعواست که در این نوشتار به معرفی آن خواهیم پرداخت.

همه شهروندان حق مراجعه به دادگاه برای درخواست رسیدگی به اختلاف مورد نظر خود را دارا هستند. این حق در اصل ۳۴ قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته و نیز ذکر شده است که هیچ‌کس نمی‌تواند این حق را از شهروندان سلب کند. زمانی که دادخواستی به دادگاه تقدیم می‌شود، مدیر دفتر دادگاه بررسی‌های لازم را انجام داده و سپس آن را در اختیار قضات قرار می‌دهد. قاضی دادگاه با درنظرگرفتن مفاد پرونده، انجام تحقیقات و… رأی خود را در دو قالب «حکم» یا «قرار» صادر می‌کند.

حکم در مواردی صادر می‌شود که قاضی دادگاه در رأی خود در مورد حق یا بی‌حقی طرفین نظر می‌دهد (در ماهیت دعوا) و پس از صدور رأی، رسیدگی به پرونده در این دادگاه پایان می‌‌پذیرد. (قاطع دعوا)

قرار به دو دسته قرار قاطع دعوا و قرارهای اعدادی (تمهیدی یا مقدماتی) تقسیم می‌شود.

 موارد صدور قرار سقوط دعوا

قرار سقوط دعوا در موارد زیر صادر می‌شود:

مواردی که حق اصلی مطرح‌شده در پرونده به‌صورت ارادی یا غیرارادی از بین رفته باشد.

زوال ارادی: به این معناست که طرفین خودشان از حق‌شان صرف‌نظر یا گذشت می‌کنند. مثلاً طلبکار طلب خود را می‌بخشد یا با هم مصالحه می‌کنند. زوال غیرارادی: مثلاً فوت طرفین در دعاوی که مربوط به شخصیت طرفین است (مانند ازدواج و طلاق) مانع رسیدگی خواهد بود. البته در دعاوی مربوط به قراردادها یا چک، فوت طرفین مانع رسیدگی نیست بلکه وراث جایگزین فرد فوت‌شده می‌شوند.

صرف‌نظرکردن از دعوا (ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی): فرض کنید شخصی علیه شخص دیگری در دادگاه دعوایی را مطرح کرده است. پس از طرح دعوا به دلیل احتمال شکست یا دلایل دیگر از ادامه رسیدگی پشیمان شده و نمی‌خواهد دعوا ادامه پیدا کند.

در صورتی که طرف دیگر در دادگاه (به این دلیل که از رأی دادگاه به نفع خود اطمینان ندارد) رضایت خود را با پایان رسیدگی اعلام کند، قرار رد دعوا صادر می‌شود و دعوا فیصله می‌یابد اما اگر طرف دیگر که مخاطب دعوا بوده است به دلیل احتمال پیروزی تمایل داشته باشد که دعوا ادامه پیدا کند و حکم به محکومیت طرف دیگر صادر شود، راه دیگری برای فردی که دعوا را به دادگاه برده است برای پایان ‌دادن به رسیدگی وجود دارد که عبارت از صرف ‌نظر کلی از دعواست.

پس از اینکه شخص از دعوای خود به‌طور کلی صرف‌نظر می‌کند، حق اصلی فرد از بین می‌‌رود و قرار سقوط دعوا صادر می‌شود.

 آثار قرار سقوط دعوا

قرار سقوط دعوا مانند اسناد رسمی دارای قدرت اثباتی است.

بعد از صدور قرار سقوط دعوا اگر طرفین به آن اعتراضی داشته باشند، می‌توانند در دادگاه بالاتر درخواست تجدیدنظر را مطرح کنند.

اگر اعتراضی به این قرار صورت نگیرد یا اعتراض شود و در مراجع بالاتر رأی دادگاه اولی تأیید شود، قرار قطعیت پیدا می‌کند و به دلیل ازبین‌رفتن حق اصلی امکان طرح دعوای مجدد وجود نخواهد داشت.

منبع : روزنامه حمایت

برخی نوآوری های قانون مجازات اسلامی در پرداخت دیه از بیت المال

قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نوآوری‌های بسیاری داشته که از آن جمله آنها می‌توان به شرایط پرداخت دیه اشاره کرد. این نوآوری باعث شده است تا بسیاری از مشکلات در بحث دیه و نحوه دریافت یا پرداخت آن رفع شود. اما این نوآوری‌ها کدام‌ها هستند؟

یکی از جنبه‌های نوآورانه قانون مجازات اسلامی مصوب 92 توجه به حالت خطرناک و شخصیت مجرم است. اصطلاح «حالت خطرناک» برای نخستین بار به وسیله گاروفالو وارد دانش جرم‌شناسی شد. تا زمانی که جرم از قوه به فعل در نیامده، ولو آن که خطر بروز آن قریب‌الوقوع باشد، هیچ اقدامی مجاز نیست. به عبارت دیگر «قصاص قبل از جنایت جایز نیست» ولی «تیغ دادن در کف زنگی مست» نیز به مصلحت نبوده و عقل حکم می‌کند دیوانگان تحت نظر قرار گیرند تا بیش از آن که مخاطراتی پدید آورند‌، اصلاح شوند.

از دیدگاه مکتب تحققی، مجرم دیوانه، به فرد یا افرادی اطلاق می‌شود که خوبی و بدی اعمال خود را تشخیص نمی‌دهند و به اندازه مجرم بالفطره، برای جامعه خطرناک هستند و از این رو باید در آسایشگاه‌های مخصوص نگهداری شوند. با این حال شاهد مقررات بسیار خوب و مناسب دیگری در قانون مجازات هستیم، از جمله این مقررات تبصره 3 ماده 156 این قانون است که مقرر می‌دارد: «در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.»

با اصلاح بخش حدود، قصاص و دیات قانون مجازات اسلامی، طی یک قانون پنج ساله و پس از تأیید شورای نگهبان به موجب تبصره ذیل ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مقرر شد تا مابه‌التفاوت نرخ دیه زن تا دیه مرد از محل صندوق جبران خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی پرداخت شود. با این تعریف بدون تغییر در حکم فقهی این قانون، دیه زن و مرد برابر می‌شود. یکی از موضوعاتی که همواره در جامعه مطرح بوده، بررسی نسبت دیه زن به مرد بوده است. این مسأله به عنوان یکی از چالشی‌ترین مسایل حقوقی در چند دهه گذشته محسوب می‌شده تا اینکه اخیرا قوه‌قضاییه در مقررات اصلاحی قانون مجازات اسلامی عزم خود را جزم کرده است تا این موضوع را حل و پرداخت دیه زن را با مرد برابر کند.

در این زمینه جواد طهماسبی؛ مدیرکل تدوین لوایح حقوقی قوه‌قضاییه و از اعضای کمیسیون تدوین قانون مجازات اسلامی درباره بخش حدود، قصاص و دیات در قانون قانون مجازات اسلامی تأکید می‌کند: یکی از نوآوری‌ها در قانون مجازات اسلامی برابری دیه زن با مرد است، به این صورت که در قانون جدید مابقی نرخ دیه زن از طریق صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی پرداخت می‌شود.

لازم به ذکر است که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و در نسخه نخست مصوبه مجلس موسوم به قانون مجازات اسلامی که در سال‌های اخیر مطرح شد، ماده‌ای وجود داشت که براساس آن دیه همه افراد اعم از مرد و زن و افراد دارای هویت جنسی مبهم با هم برابر در نظر گرفته شده بود. براساس این مصوبه «در کلیه جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نباشد، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. شورای نگهبان در اظهار نظر اول خود درباره این مصوبه که در تاریخ اول آذر 89 ثبت شد، ایرادی کلی از این مصوبه گرفت که دو بخش داشت؛ در بند 40 اظهار نظر شورای نگهبان آمده بود: پرداخت مازاد بر دیه، ‌خلاف موازین شرع است. علاوه بر این مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

در اصل 75 قانون اساسی که به این ایراد در آن اشاره شده، آمده است: طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درخصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

ایراد قانون اساسی این مصوبه هم از آن جهت بود که مصوبه مذکور در مجلس به قانون اضافه شده و از آنجا که بار مالی دارد، لازم است محل پرداخت آن مشخص شود و صرف ارجاع به پرداخت از بیت‌المال روشن‌کننده وضعیت منبع مالی نیست. این ایراد علاوه بر ایرادی بود که به عنوان مغایرت با شرع اعلام شد. به این ترتیب، ‌مجلس شورای اسلامی محل دقیق‌تری را به مصوبه خود افزود تا بار مالی این مصوبه را بر دوش کشد. تبصره مورد اشکال شورای نگهبان پیش از تأیید به این شکل تغییر کرد: در کلیه جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نباشد، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق خسارات بدنی پرداخت می‌شود.

در این زمینه سید احمد حبیب‌نژاد، عضو هیات‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ضمن رد هرگونه تغییر در حکم فقهی تفاوت دیه زن و مرد می‌گوید: در اصلاح قانون مجازات اسلامی در خصوص برابری دیه زن و مرد تغییر تنها بنا به ضرورت اجتماعی صورت گرفته و تغییری در احکام فقهی صورت نگرفته است. وی می‌افزاید: پرداخت دیه از بیت‌المال در فقه ما هست. مثل جایی که قاتل قتل را مرتکب و فراری شده و دسترسی به وی نیست در این صورت براساس قاعده «عدم هدر خون مسلمان» دیه مقتول از بیت‌المال پرداخت می‌شود. اما تبصره ماده 551 قانون جدید مجازات اسلامی می‌گوید: در تمامی جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست تفاوت دیه تا دیه مرد از محل صندوق جبران خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود. البته قبلاً پرداخت این مابه‌التفاوت از محل بیت‌المال در نظر گرفته شده بود که شورای نگهبان به آن ایراد گرفت.

حبیب‌نژاد با تاکید بر اینکه اعمال این قانون در مورد شبه‌عمد یا عمدی بودن قتل یا جرح نیز تفاوت‌هایی دارد، ادامه می‌دهد: در قرآن آیه‌ای تصریح ندارد که دیه زن نصف دیه مرد است ولی حکم دیه در اسلام با توجه به تفاوت بین زن و مرد تدوین شده که این مسئله به تفاوت در خلقت مرد و زن و نقشی که هر یک در نظام خانواده دارند برمی‌گردد.

به گفته این محقق، علاوه بر این، وظایف مرد به‌گونه‌ای تعریف شده که وظیفه اقتصادی او در خانواده و در نتیجه ارزش اقتصادی او بیشتر از زن است، نه ارزش انسانی او زیرا ارزش انسانی مرد و زن با قیمت و بها تعیین نمی‌شود. بنابراین در تعیین دیه جهات معنوی و کمالات قاتل و مقتول تأثیری ندارد، بلکه دیه ارزش اقتصادی مقتول است. اگر مقتول مرد باشد، ‌دیه او بیشتر است؛ به جهت توانایی‌ها و وظایف سنگینی که برعهده او بوده و بر اثر قتل به جا مانده است. اگر مقتول زن باشد دیه او کمتر است؛ زیرا آن مسئولیت‌ها را بر عهده نداشته است؛ این به نوعی تفاوت است نه تبعیض.

وی می‌افزاید: از طرف دیگر دو برابر بودن دیه مرد به این معناست که تمام افراد خانواده که خرج و نفقه آنان بر مرد واجب است، از سرمایه مرد استفاده می‌برند. بنابراین، دیه صرف امور خانواده می‌شود که بخشی از خانواده زنان هستند، به خصوص اگر توجه داشته باشیم که در برخی موارد که منجر به مرگ می‌شود مردی در خانواده نیست تا بیشتر بودن دیه به او برسد بلکه باز به دیگر افراد خانواده و از جمله زن او می‌رسد. براین‌اساس در خصوص دیه چنین عنوان می‌شود که دیه یک امر اقتصادی است که به منظور جبران خسارت تشریع شده است. از سوی دیگر در جامعه مطلوبی که اسلام در پی تحقق آن است عمده فعالیت‌های اقتصادی بر دوش مرد گذاشته شده؛ یعنی با یک نگاه کلی به وظایف اقتصادی مرد درمی‌یابیم که مرد دارای وظایفی است که زن از آنها معاف شده است، درحالی که مهمترین وظیفه یک زن و نه تنها وظیفه او اداره کانون اصلی اجتماع یعنی خانواده و مهمترین وظیفه یک مرد و نه تنها وظیفه او تأمین و تنظیم امور اقتصادی و معیشتی خانواده است.

همچنین در این خصوص گفته شده است که نفقه فرزندان بر عهده مرد است لذا با رفتن مرد و مرگ او تعدادی فرزند واجب‌النفقه از او باقی می‌ماند که باید به نحوی خلا اقتصادی زندگی آنها پرشود بنابراین باید دیه مرد بیش از دیه یک زن باشد و این مطلب ربطی به جوهره زن و مرد ندارد بلکه به لحاظ عوارض خارجی مرگ آنها و اثرات آن در خانواده است. علاوه بر این خلا ناشی از فقدان یک مرد در خانواده به مراتب بیش از خلا ناشی از یک زن است. براساس مطالعات فقهی و تاریخی دیه به منظور جبران خساراتی است که از ناحیه مجرم بر شخص قربانی یا خانواده او وارد شده است. نکته حائز اهمیت در این ماده حمایت از بزه‌دیدگان زن یا در حکم زنان (خنثی ملحق به زن) و پرداخت تفاضل دیه زن به‌قتل‌رسیده به قاتل از صندوق خسارات (بیمه‌ای) است. به این ترتیب که برابر ماده 382 قانون مجازات اسلامی هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود حق قصاص ثابت است. اما اگر قاتل مرد مسلمان باشد، ولی‌دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیرمسلمان باشد بدون پرداخت چیزی قصاص می‌شود.

همچنین مطابق ماده 388 این قانون «زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می‌کند، به قصاص محکوم می‌شود اما اگر دیه جنایت وارده بر زن مساوی یا بیش از ثلث کامل باشد قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجرا می‌شود.»

تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی فقط ناظر به پرداخت مابه‌التفاوت دیه مرد و زن در موارد پرداخت دیه است و شامل پرداخت تفاضل دیه قاتل در هنگام اجرای قصاص نمی‌شود. کلیت این ماده از حیث حمایت‌های برابر، آن‌گونه که به نوعی در جهت رفع تبعیض جنسی مردان و زنان هم محسوب می‌شود، اقدامی بسیار به‌جا، سنجیده و مترقی است، اما چالش اصلی بحث تأمین و تدارک این هزینه‌ها از محل تأمین اعتبارات بیمه‌ای است زیرا اولاً صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مربوط به مواردی است که مقصر حادثه رانندگی متواری شده یا مورد شناسایی واقع نشده یا اینکه فرد مقصر فاقد گواهینامه رانندگی باشد. ثانیا اعتبارات صندوق خسارات از محل بیمه‌نامه رانندگان و از ردیف پرداختی‌های حق بیمه‌ای حاصل می‌شود. درحالی که وقوع جنایت و تأمین باقیمانده دیه زن مقتوله به قاتل، ارتباطی به بیمه و مسایل بیمه‌ای نداشته و مقرره قانونی به نوعی تحمیل تکلیفی نسبت به شرکت‌های بیمه بوده و این امر آنها را از ارایه خدمات‌رسانی مطلوب به حادثه‌دیدگان به عنوان رسالت اصلی و قانونی این قشر بازداشته و دچار مشکل می‌کند. ثالثاً عموم عبارت «در کلیه جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست» به این معنی است که جنایات شامل هر 3 قسم جنایت بر نفس، عضو و منفعت به شرح مذکور در ماده 289 و 387 این قانون شده است؛ جنایات مورد نظر مقنن هر 3 نوع عمد، شبه‌عمد و خطای محض را در برمی‌گیرد؛ چنانچه جنایات وارده مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل هم باشد مشمول حکم این ماده خواهد بود همچنین مجنی‌علیه غیر مرد اعم از زن و خنثی ملحق به زن یا خنثی مشکل است. با این وصف ملاحظه می‌شود که دامنه شمول ماده بسیار گسترده بوده و از آنجایی که قانونگذار در پرداخت دیه متعلقه هیچ‌گونه قید یا تصریحی را نپذیرفته، به نظر می‌رسد اجرای این ماده بار مالی بسیار سنگین و طاقت‌فرسایی را بر گرده صندوق‌های حمایت از تصادفات رانندگی بگذارد.

منبع : روزنامه حمایت

نکات حقوقی مهم که حتما باید بدانید

نکات حقوقی مهم که حتما باید بدانید

نکات حقوقی مهم که دانستن آنها ضروری است در این نوشته بیان شده است. معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه در بررسی میدانی و گفتگوهای متعدد با قضات محاکم و کارشناسان حقوقی، برخی از مهم ترین علل مراجعات قضایی مردم را در قالب بسته حقوقی جمع آوری کرده و اعلام کرد. در ابتدای این متن آموزشی آمده است: نادانسته‌های حقوقی و قضایی جامعه امروز که ریشه بسیاری از مشکلات قضایی است، لازم است به طور گسترده برای تمام اقشار اطلاع‌رسانی شده و مورد توجه عمومی قرار گیرد. ۹نکته و پیام هشداردهنده ارائه شده تلاشی برای ساماندهی رفتار حقوقی مردم با هدف کاهش پرونده‌های قضایی است.

پرهیز از انجام معاملات با دست‌نوشته یاقولنامه عادی

اولین نکات حقوقی مهم که باید بدانید در رابطه با دست نوشته ها هستند. اسناد و دست‌نوشته‌های عادی قابل‌انکار و تردید هستند؛ لذا برای انجام معاملات و تنظیم سند، در مرحله اثبات اصالت، بسیارخطاپذیرند. با توجه به اینکه موارد بسیاری از اینگونه نوشته‌ها، جعل می‌شود، اثبات اصالت نوشته عادی توسط کارشناسان بسیار مشکل است. لازم است افراد از دست نوشته اجتناب کنند و جایی که دسترسی به دفاتر اسناد رسمی نباشد، در تنظیم سند عادی حتما دونفر شاهد بگیرند.

عدم اثبات اصالت سند عادی، در حکم جعل است

وقتی دست‌نوشته یا سند عادی به دادگاه ارائه شود، دادگاه آن را به کارشناس ارجاع می‌دهد تا اصالت آن بررسی شود اگر احراز اصالت دست نوشته صورت نگیرد، سند جعلی محسوب می‌شود و در صورت شکایت فرد ذینفع، پرونده جزایی دیگری با عنوان «جعل» و «استفاده از سند مجعول» قابل طرح خواهد بود که مجازات هرکدام از آنها حداقل شش ماه حبس است. با این ملاحظات نه تنها حقوق مالی موجود به واسطه دست نوشته تامین نمی‌شود بلکه جنبه کیفری دیگری نیز متوجه فرد ارائه کننده می شود. تنظیم رسمی سند می‌تواند از این مشکلات جلوگیری کند. یکی از موارد شایع، بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی بین زن و شوهر است که معمولا نتایج فوق را درپی دارد.

ضرورت استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

افراد زمانی که می‌خواهند ملک یا زمینی را معامله کنند، لازم است در مورد ملک و مستغلات از اداره ثبت اسناد استعلام کرده و پس از آن اقدام به امضا قولنامه و تبادل وجه معامله کنند. در موارد بسیاری اتفاق می‌افتد که ملک به علل قانونی در توقیف و یا رهن بوده و گاهی نیز فرد فروشنده اجازه معامله ندارد؛ لذا استعلام و تخصیص کد رهگیری مانع مراجعات قضایی خواهدشد.

دانستنی‌های مهریه

چهارمین نکته از نکات حقوقی مهم راجع به مهریه است. مهریه بالای ۱۱۰ سکه با معرفی و توقیف اموال، نظیر ملک، دارایی، حساب بانکی، حقوق دریافتی ماهانه و .. قابل وصول است. همچنین مهریه پس از فوت زن، توسط ورثه و پس از فوت شوهر، توسط زن از اموال باقی مانده شوهر قابل وصول است. به یاد داشته باشیم بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی به راحتی قابل اثبات نیست، این کار لازم است در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

معامله صوری به قصد فرار از دین، جرم و قابل پیگیری است

گاهی اوقات افراد برای اینکه بدهی مالی خود را نپردازند، اموال را به نام فرد دیگری انتقال می‌دهند. این معامله از نظر قانون صوری تلقی می‌شود، با توجه به اینکه در بسیاری از موارد اموال به نام اعضای درجه یک خانواده وی انتقال می‌یابد و یا تاریخ معامله نزدیک به زمان وقوع دعوا در دادگاه و مقدم بر نقطه نزاع بوده و یا مبلغ معامله مبادله نشده باشد، در این‌صورت، دادگاه آن معامله را باطل می‌کند و در صورت شکایت ذینفع، فرد به دلیل فرار از دین به چهار ماه تا دوسال حبس محکوم می شود.

نکات حقوقی مهم در رابطه با صیغه محرمیت در دوران نامزدی

ششمین نکته از نکات حقوقی مهم در رابطه با عقد موقت می باشد. بسیاری از خانواده ها بدون اطلاع از اثرات حقوقی محرمیت که در قانون همان نکاح موقت خوانده می‌شود نسبت به اجرای صیغه محرمیت در دوران نامزدی اقدام می‌کنند که ناخواسته با مشکلاتی روبرو می‌شوند. برای نکاح موقت، مبلغ ناچیزی مهریه تعیین می‌کنند که با پایان یافتن دوره محرمیت، طرفین اقدام به نکاح دائم کنند. مشکل از آنجا آغاز می‌شود که مرد به دلایلی با جاری شدن نکاح دائم مخالفت می‌کند. با این امتناع، خانواده دختر متضرر شده و با دریافت مهریه ناچیز، دختر به خانه پدر برمی‌گردد. چه بسا در طول مدت نکاح موقت، زوجیت نیز واقع می‌شود.

وعده قبل از عقد نکاح، تعهد ایجاد نمی‌کند

در خواستگاری، توافق پسر و دختر و یا خانواده‌های دو طرف درباره نکاح یا ازدواج آتی ایجاد تعهد و حتی مشروعیت رابطه زناشویی ایجاد نمی‌کند. طبق قانون مدنی وعده ازدواج، ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند، اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر‌ شده است، پرداخته شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد، در زمان خواستگاری و مادام که عقد نکاح جاری نشده است، می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ‌وجه، او را مجبور به ازدواج کرده یا به جهت صرف امتناع از وصلت، مطالبه خسارتی کند و تا زمانی که عقد ازدواج منعقد نشده‌است نمی‌توان دو طرف را ملزم به زندگی زناشویی دانست و وعده‌هایی که عرفا بین خانواده‌ها تبادل می‌شود، ارزش حقوقی و یا سند رسمی را ندارد.

میزان مهریه همان اظهار اولیه در حین عقد رسمی نکاح است

گاهی اوقات خانواده ها اصرار به جاری شدن صیغه نکاح نزد فرد معین و مشهوری دارند و در همان صیغه که با حضور شاهد و رعایت همه جوانب شرع و قانون صورت گرفته، مهریه محدودی اعلام می‌شود. سپس خانواده‌ها برای ثبت در دفترخانه، میزان مهریه را افزایش می‌دهند که از نظر قانون مورد قبول نیست. مهریه اصلی همان است که هنگام جاری شدن صیغه نکاح اعلام می‌شود. لکن خانواده‌ها هنگام مراجعه به محضر گاهی مهریه‌ای مغایر با آنچه شفاهی توافق کرده‌اند، درج می کنند. این اظهار در محضر، مستند خواهد بود و دادگاه به توافق قبلی که رسمی نبوده، توجه ندارد.

افزایش مهریه بعد از وقوع عقد

آخرین مورد از نکات حقوقی مهم درباره افزایش مهریه می باشد. افزایش ثانوی مهریه مورد استناد نیست به این معنا که بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه، طرفین تصمیم به افزایش مهریه می‌گیرند و حتی اقرارنامه‌ای تنظیم و توضیحاتی اضافه می‌شود. این شرایط جدید نمی‌تواند به عنوان مهریه اصلی تلقی شود در واقع افزایش بعدی یک تعهد است که عنوان و امتیازات مهریه را ندارد.

چگونگی تخفیف مجازات وتبدیل شلاق به جزای نقدی

رای وحدت رویه

- رأی وحدت رویه 628- 31/ 6/ 1377: نظر به اینکه کیفر حبس مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی حداقل یک سال و حداکثر 7 سال تعیین شده و به موجب تبصره یک ماده مرقوم، در صورت وجود علل و کیفیات مخفّفه دادگاه‌ها مجازند میزان حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفیف دهند، تمسک به ماده (22) قانون مجازات اسلامی و تعیین حبس کمتر از حدّ مقرر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مغایر با موازین قانونی است. 

نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه 

- نظریه 5896/ 7- 21/ 12/ 1362: تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی در تعزیرات به نحوی که مجازات نقدی اخف باشد جایز است.

- نظریه 5849/ 7- 15/ 7/ 1382: مطابق ماده 22 قانون مجازات اسلامی دادگاه باید تشخیص دهد که چه مجازاتی مناسب‌‏تر به حال متهم و تحمل آن برای او سهل‏‌تر است. ممکن است برای متهمی تحمل شلاق مناسب‏تر از پرداخت جریمه سنگین باشد و بالعکس در مورد متهم دیگری پرداخت جریمه هرقدر هم سنگین باشد مناسب‏‌تر از شلاق باشد و دادگاه نباید به طور مطلق در مورد همه اشخاص مثلا شلاق را به جزای نقدی تبدیل نماید مگر این‏که مقدار جزای نقدی با توجه به امکانات متهم در حد توان او و مناسب‏تر برای وی باشد. مقررات ماده 22 قانون مجازات اسلامی به طور مطلق اختیار تخفیف مجازات تعزیری یا بازدارنده را در صورت احراز جهت تخفیف مذکور در ماده به دادگاه‌ها داده است که یا به طور کلی نسبت به تمامی مجازات‏‌ها و یا تخفیف یک مجازات از دو مجازات را اعمال نماید و اقدام دادگاه در این‏‌باره که صرفا در مورد یکی از مجازات‏‌ها تخفیف را اعمال نماید از مصادیق اشتباه مذکور در بند 6 ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 نمی‏‌باشد.

 

- نظریه 5885/ 7- 27/ 8/ 1378: بدون وجود جهات و کیفیات مخففه تقلیل مجازات از حداقل و یا تبدیل آن به مجازاتی دیگر مجوز قانونی ندارد.

- نظریه 993/ 7- 27/ 2/ 1383: اولا: اعمال تخفیف توسط دادگاه، اعم از بدوی یا تجدید نظر، بایستی با احراز یک یا چند جهت موضوع ماده 22 قانون مجازات اسلامی و ذکر آنها در حکم و نتیجتا توجیه تخفیف به علت آن جهات، صورت گیرد. ثانیا: چون ماده یادشده به طور مطلق با توجه به جهات مذکور در آن، تخفیف را در اختیار دادگاه قرار داده لذا تبدیل مجازات قانونی به مجازاتی از نوع دیگر که مساعدتر به حال متهم باشد بلااشکال است. ثالثا: تعلیق مجازات، تأسیسی غیر از تخفیف است و موضوع فصل سوم قانون مجازات اسلامی 1370 می‏‌باشد که با توجه به مقررات آن، دادگاه می‏‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را معلق کند.