​​قولنامه

گاهی افراد قصد خرید یا فروش مالی (ملک و اتومبیل) را دارند ولی مقدمات لازم در حال حاضر وجود ندارد. مثلا خریدار نمی‌تواند مبلغ را یک‌جا بپردازد و یا فروشنده نمی‌تواند مال را تحویل خریدار دهد. اما هر دو بر سر فروش مال توافق دارند. در نتیجه توافقات خود را روی کاغذی به نام قولنامه می‌نویسند.
وقتی قولنامه نوشته می‌شود یعنی بین خریدار و فروشنده یک سری قول و قرارهایی رد و بدل شده و فروشنده نباید مال را به دیگری بفروشد، خریدار هم باید تا مهلت تعیین شده پول را بپردازد.

*توافق‌هایی که بدین صورت انجام می‌شوند مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی ایران بوده و الزام‌آور هستند. یعنی در حدود تعهداتی که در متن قولنامه شده می‌توان از طریق دادگاه، طرف متخلف را ملزم به انجام آن تعهدات کرد.

احضاریه و شرایط آن

=ماده ۱۶۸ «قانون آیین‌دادرسی کیفری» تصریح کرده است که: « بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند.»
در تبصره این ماده نیز آمده است: «تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار اس

*مواد ۱۶۹ تا ۱۷۴ «قانون آیین‌دادرسی کیفری» شرایط احضاریه را ذکر کرده است که این مواد قانونی عبارتند از:
«احضار متهم به وسیله احضاریه به عمل می‌آید. احضاریه در  دو نسخه تنظیم می‌شود که یک نسخه از آن به متهم ابلاغ می‌گردد و نسخه دیگر پس از امضاء به مأمور ابلاغ مسترد می‌شود.»(ماده ۱۶۹ قانون آیین‌دادرسی کیفری)

*«در احضاریه، نام و نام خانوادگی احضار شونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید می‌شود و به امضاء مقام قضائی می‌رسد.»(ماده ۱۷۰ قانون آیین‌دادرسی کیفری)

*«در جرائمی که به تشخیص مراجع قضایی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، علت احضار ذکر نمی‌شود، اما متهم می‌تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مراجع قضایی مراجعه کند.»(تبصره ماده ۱۷۰ قانون آیین‌دادرسی کیفری)

*«فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد.»(ماده ۱۷۱ قانون آیین‌دادرسی کیفری)

*«ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می‌شود.»(ماده ۱۷۲ قانون آیین‌دادرسی کیفری)

*«هرگاه شخص احضار شده بی‌سواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاریه را به وی تفهیم می‌کند.»(ماده ۱۷۳ قانون آیین‌دادرسی کیفری)

*«هرگاه ابلاغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسد و ابلاغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد، متهم از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی یا محلی و با ذکر عنوان اتهام و مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می‌شود. در این صورت، بازپرس پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می‌کند.»(ماده ۱۷۴ قانون آیین‌دادرسی کیفری)

*«در جرائمی که به تشخیص بازپرس، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، عنوان اتهام در آگهی موضوع این ماده ذکر نمی‌شود.»(تبصره ماده ۱۷۴ قانون آیین‌دادرسی کیفری)

در قانون آپارتمان نشینی چه قسمتهایی از ساختمان مشترک محسوب می شود؟

*قسمت‌هایی از ساختمان است که تمامی مالکان حق استفاده از آن را دارند شامل زمین زیر بنا (خواه متصل به بنا باشد یا بنا به وسیله پایه روی آن قرار گرفته باشد).
- تاسیسات قسمت‌های مشترک از قبیل: چاه آب، پمپ، منبع آب، مرکز حرارت و تهویه، انبار عمومی ساختمان، اتاق سرایدار در هر قسمت بنا که واقع شده باشد، آسانسور، چاه‌های فاضلاب، لوله‌ها از هر قبیل مانند لوله‌های فاضلاب، برق و تلفن، گذرگاه‌های شوت زباله، اسکلت ساختمان، تاسیسات مربوط به راه پله، وسایل تامین کننده روشنایی، تلفن، پشت بام و تاسیساتی که در پشت بام برای استفاده عمومی احداث شده است، نمای خارجی ساختمان، محوطه ساختمان که جنبه استفاده عمومی دارد و در سند اختصاصی قید نشده است.
*پله‌های ورود به پشت بام و پله‌های ایمنی، در‌ها و پنجره ها، راهرو‌ها و پاگرد‌ها که در قسمت‌های غیر اختصاصی باشند و دیوار‌های حد فاصل بین قسمت‌های اختصاصی اگر جزو اسکلت ساختمان نباشند بین اهالی ساختمان مشترک هستند.

مشارکت در قتل

مفهوم شرکت در قتل ، بسیار گسترده است به گونه ای که هر مداخله مادی یا معنوی دو یا چند تن در قتل – حتی بدون همکاری مستقیم در وارد کردن صدمات به مقتول – شرکت در قتل پنداشته می شود. برای تحقق شرکت در قتل هم به معنای مداخله دو یا چند نفر در انجام عملیات اجرایی جرم نیاز است و هم به استناد جرم به عمل همگان. برای محکوم نمودن دو یا چند نفر به شرکت در قتل ، هم باید احراز شود که دو یا چند نفر مرتکب ضرب و جرح دیگری شده اند و هم باید احراز شود که مرگ مقتول مستند به عمل ایشان است. با توجه به متناسب بودن نوع کیفر با نوع جرم ، به نظر می آید که مطابق با نحوه شرکت در قتل ، باید مجازات های متفاوتی در نظر گرفته شود

* مواد ۲۱۵ و ۲۱۴قانون مجازات اسلامی در مورد شرکت در قتل و ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی در مورد شرکت در جرائم تعزیری و بازدارنده مقرر شده است. مطابق ماده ۱۲۵« هرکس عالما و عامدا با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر و یا مجازات های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد… شریک در جرم محسو ب و مجازات او مجازات فاعل مستقل ان جرم خواهد بود…» و مطابق ماده 215:« شرکت در قتل زمانی تحقق پیدا می کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد…» این معنا در ماده ۲۱۴ هم امده است.

آیا می‌دانید؟ حقوقی کاربردی

مادر در قبال قبول حضانت و نگهداری طفل نمی‌‌تواند مطالبه اجرت نماید چرا که نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است ، لکن نفقه فرزند بر عهده پدر و سپس جد پدری است؟

آیا ٣٠% حق بیمه به پرداخت هزینه غذا و ایاب و ذهاب تعلق می گیرد یا خیر؟

بر اساس بند ٥ ماده ٢  و ماده ٣٠ و آئین نامه اجرائی ماده ٣٩ قانون تامین اجتماعی هر گونه وجوه نقدی اعم از مستمر مانند هزینه غذا و ایاب ذهاب و غیر مستمر و همچنین وجوه غیر نقدی مستمر که در مقابل کار به بیمه پرداخت می گردد مشمول کسر حق بیمه می باشد و کارفرما مکلف است نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه متعلقه با رعایت مواد قانونی یاد شده اقدام نماید.
منبع: تامین اجتماعی

لایحه دفاعیه جعل و استفاده از سند مجعول

 ریاست محترم شعبه ....... کیفری .........
        با سلام و احترام
    عطف به پرونده به شماره کلاسه ............ اینجانب ............  وکیل ..................... درکلاسه مذبورمی باشد با عنایت به اینکه طرفین دعوا جهت استماع اظهارات و مدافعات به جلسه رسیدگی مورخ / /89 راس ساعت ..... صبح دعوت گردیده اند لایحه حاضر جهت تشحیذ ذهن ریاست محترم دادگاه تقدیم می گردد.  
     1) واقعیت پنهان نیست که تاکنون آقای .................... چه در کلانتری ...... چه در اداره آگاهی ........... چه در اداره آگاهی ...... چه درمحضر بازپرس محترم شعبه ..... باز پرسی ......... عرض مکرر نموده است یعنی موکل اتهام معاونت در بزه جعل و استفاده از سند مجعول و را شدیداً تکذیب و انکار می کند و فکر هر فعل یا ترک فعلی است که به موجب قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین شده باشد مستحضر هستید که مطابق قاعده مدعی و منکر نافی را نفی کافی است لذا مدعی یا مقامات یاد شده باید دلایل اثباتی و ثبوتی خود راجهت اثبات اتهام اقای خلیلی  ارائه نمایند و الا صرف انکار موکل در فرآیند دادرسی در امور دادگاههای عمومی و انقلاب کافی است از طرف دیگر صدور احکام کیفری محتاج به قطع و یقین قضایی بر ارتکاب عمل انتسابی در ما نحن فیه می باشکه در صورت شک و یا تردید به علت فقد دلیل اصاله البرائه حاکم است .  
    2) از طرف دیگر آنچه که درمقام دلیل اثباتی برای شکایت حراست شهرداری مستمسک قرار گرفته فتوکپی می باشد که حتی تصدیق نشده است از آنجا که کپی سند فی نفسه فاقد اعتبار است و در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد نبوده و موثر در اثبات یا نفی امری یا حقی نیست لذا .............................. به فرض محال در جعل یا استفاده از سند مجعول در کپی ارائه شده بانک توسط ....................... با توجه به اینکه هیچگونه نفع مادی و غیره برای موکل نداشته مصداق ندارد همانطور که در آرای قضایی و رویه قضایی منعکس شده جعل یا استفاده از سند مجعول مطابق با محتویات این پرونده فاقد منشا و اثر حقوقی می باشد 
    3) مضافاً اینکه صرفا ارائه گزارش از طرف اداره متبوع موکل حتی از جانب مقامات ارشد آن ، اداره و مقام تعقیب و حتی دادستان عمومی و انقلاب ............ را نسبت به ارائه دلیل جهت اثبات اتهام انتسابی بی نیاز نیمکند.    و ارکان و عناصر بزه جعل و استفاده ازآن با مواد استنادی در کیفر خواست یعنی مواد 533و535 اصلاً توجیه قانونی ندارد و توجهات و تحلیلات صورت گرفته از ناحیه .................... و درنهایت انتساب معاونت در جعل بدون هیچگونه دلیل محکمه پسند در کیفر خواست دادسرای موجه و مدلل به نظر نمی رسد.    مضافا اینکه نظر به محتویات پرونده که متهم در کلیه مراحل تحقیق منکر بزه انتسابی است و حتی اظهارات کارمند بانک نیز به عنوان مطلع چیزی را ثابت نکرده است.    و شاهدی نیز علیه ................. شهادت نداده و قرائن موجود نیز بر ثبوت اتهام کافی نیست و توجه به گزارش اداره آگاهی نیز خصوصا در جلسه مراجعه حضوری متهمین دلیل یا اماره بر انتساب معاونت در جعل به ............................ استخراج نمی گردد لذا نظر به اینکه نامبرده فاقد پیشینه کیفری و سابقه کیفری می باشد و شخصیت فردی وی تا اتهام مزبور فرسنگها به دور می باشد و با توجه به شناخت کامل از شخص نامبرده و خانوادشان در طول مدت ........... سال میدانم که نامبرده از این خانواده محترم شناخته شده و سرشناس می باشند که حتی از حضور در مراجع قضایی در پاره ای از موارد برای احیای حقوق خودشان که بی جهت مورد تعرض قرار می گیرد اجتناب می کنند و مایه بدنامی می داند به طوری که تا این سن و سال فاقد پیشینه کیفری حتی غیر موثر می باشد از طرف دیگر حتی اگر ایشان را به فرض محال واجد پیشینه کیفری بدانیم بازهم امکان اینکه جرم جدید و مورد اتهام را مرتکب نشده باشد و فاعل واقعی آن کس دیگری باشد وجود دارد.    لذا با درنظر گرفتن اصل برائت و انکار شدید موکل و اینکه شاکی شکایت خود را به دلیل بینه شرعی و قانونی به دادگاه ارائه نداد و اظهارات پوچ شخصی ................... نیز نسبت به موکل نمیتواند موثر باشد که به استناد آن حقوق عامه شهروندان را درنظر نگیریم و قواعد آیین دادرسی را نانوشته و نادیده انگاریم مضافاً اینکه اظهارات بی سروته آقای ................................................... به موکل جهت ضمانت از وی بدون دلیل یا بینه شرعی جز تعارض درگفتار وی ارزش قضایی و محکمه کیفری ندارد از طرف دیگر یقین داشته باشیم .    که اگرصرف ارائه گزاشات بی اساس و بدون دلیل اثبات کننده راحتی از جانب مقامات چون حراست ادارات دلیلی علیه متهم قلمداد کنیم در اینصورت فسادی عجیب پیش خواهد آمد که به موجب آن هیچ بیگناهی رنگ تبرئه را نخواهد دید و مطمئن باشیم که به جای پذیرش اصل برائت اصل را برمجرمیت گذاشتیم و به متهم تحمیل کردیم که بی گناهی خود را اثبات نماید که نتیجه آن این است که در جامعه اسلامی ما سنگ روی سنگ بند نمی شود و تارپود زندگی اجتماعی انشانها از هم گسیخته خواهد شد لذا تقاضای صدور حکم به برائت موکل از محضرعالی را دارم .
             با سپاس و احترام
              وکیل متهم
 

لایحه فرجام خواهی طلاق از طرف زوج

بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عالی کشور

با سلام

اینجانب------ بوکالت از ....................نسبت به آرای صادره از شعبه ................. به تبع آن حکم صادره از  شعبه 4 تجدید نظر به شماره.................................. بنا به دلایل زیر اعتراض داشته و تقاضای رسیدگی و فرجام خواهی  به پرونده را دارم :  

الف : عدم توجه دادگاه به دلایل و  مستندات

دادگاه محترم بدوی و هم چنین دادگاه تجدیدنظر بدون وجود ادله مثبته نسبت به رای صادره اقدام نموده اند در این خصوص ضمن تاکید بر لایحه تجدیدنظر خواهی که به طور مشروح عنوان شده است باید به استحضار برساند در جلسه دادگاه تجدیدنظر اینجانب تقاضای معرفی موکل به پزشکی قانونی نموده اما متاسفانه قضات محترم تجدیدنظر به این موضوع بی اعتنایی نموده و نسبت به انشای رای صادره اقدام نموده اند .در این خصوص اقدامات دادگاه با نقص جدی و اساسی مواجه بوده و از این حیث تقاضای نقض رای صادره را دارم.

 

ب: نقض تحقیقات و عدم اعتبار  مستندات ارائه شده به دادگاه ( بند 5 ماده 371 ق . ا. د . م)

دادگاه بدوی و تجدیدنظر به مدارکی استناد نموده که مورد تردید و انکار توسط موکل بوده و صرفا یک گواهی از یک مرکز خصوصی که نامه مذکور مورد تردید می باشد نمیتواند مثبت ادعای واهی خواهان قرار گیرد چه بسا که حتی اگر نامه مذکور حقیقی و واقعی باشد (که نیست ) هم نمیتواند مثبت ادعای خواهان باشد چراکه مطابق نامه مذکور موکل اگر هم اعتیاد داشته با بستری شدن در آنجا اعتیاد خود را ترک نموده و در حال حاضر اعتیاد ندارد. اولین مستند دادگاه گواهی مرکز خصوصی ترک اعتیاد ............. می باشد که در این گواهی که در تاریخ 13/09/1395 صادر گردیده است کاملاً سفید و بدون هیچ گونه اسم یا متن یا تاریخ ورود یا خروج و یا بستری و یا نوع مصرف مواد می باشد و این در حالی است که اصولاً در تاریخ فوق چنین مرکزصوری و جعلی وجود فیزیکی و یا قانونی نداشته است که بتواند مجوز ترخیص صادر نماید . چگونه یک مرکز خصوصی که یک سال قبل از تاریخ صدور مجوز ترخیص غیرقانونی فوق توسط بهزیستی استان لغو مجوز و لغو پروانه گردیده بوده است و محل اجاره ای مرکز پلمپ و تعطیل و تغییر کاربری به گلخانه و فروش لوازم گلخانه گردیده است ؛بنا بر گفته موکل  توانسته است با جعل سربرگ و مهر و امضای غیرقانونی و غیرمجاز ، گواهی ترخیص صادر نماید؟ فلذا دادگاه محترم می توانست از کلانتری محل  استقرار صوری این مرکز و ترک اعتیاد،  تحقیق نماید که آیا اصولاً چنین مرکزی دایر و فعال می باشد و یا وجود دارد یا خیر؟ 

همچنین  دادگاه محترم می توانست از بهزیستی و ستاد مواد مخدر نسبت به وضعیت این مرکز خصوصی و مدیر سابقه دار آن تحقیق و استعلام نماید که چگونه خواهان توانسته است از مرکزی که لغو مجوز و تعطیل و برچیده گردیده است و وجود خارجی نداشته است نامه ترخیص بیمار بگیرد و بابت حیله و تقلب و فریب دادگاه و سوء استفاده از   سربرگ مهر و امضاء صوری وساختگی مورد مواخذه قرار نگرفته است ؟

همچنین مدیر دستگیر شده و برکنار شده  این مرکز خصوصی ( x ..........) بنا بر گفته موکل دارای سوابق متعدد کیفری ، سرقت و اخاذی و پرونده کیفری می باشد که نامبرده از  موکل اینجانب هم قبل از طرح دادخواست خواهان درخواست 25 میلیون تومان نموده است همچنین بنا به اقرار کتبی خواهان ، در نزد داور منتخب دادگاه جناب آقای............. و نیز در محضر دادگاه محترم مبنی بر درخواست خواهان و تماس با مدیر سابقه دار این مرکز خصوصی ترک اعتیاد، و درخواست از وی برای تهیه فیلم صوری و معرفی شهود دروغین به وی جهت ارائه به دادگاه گردیده است ، حتی به دروغ به داور اعلام نموده است که فیلم مصرف مواد مخدر از موکل من دارد  که به دادگاه ارائه می نماید که با درخواست دادگاه از ارائه فیلم به دادگاه خودداری نمود..

همچنین مستند بعدی دادگاه ، شهادت شهودی می باشد که شهادت نامبردگان به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد چراکه یکی از شهود اصلا از موکل شناختی نداشته و شخص دیگر نیز دارای موارد جرح بوده و شهادت متناقض و متعارض را در دادگاه عنوان نموده که در لایحه تجدیدنظر خواهی نیز این امر تشریح شده است.

ج: عدم وجود زندگی مشترک

اصولاً اعمال وکالت در شرط ضمن عقد ، درباره همسری اجرا می گردد که نامبرده نسبت به اصل عقد نکاح و  پایداری و استمرار زندگی مشترک و ادامه نسل ، از همسر شرعی و قانونی خود تمکین نماید، والا چگونه زن ناشزه ای که به حکم الزام به تمکین دادگاه و نیز اجراییه صادره مبنی بر تمکین وی و نیز الزام مشاور کلانتری خانواده به بازگشت به زندگی در منزل مشترک توجهی نمی کند ، چنین همسر ناشزه ای حق اعمال شروط ضمن عقد را ندارد،  زیرا وی اصل تمکین از شوهر و زندگی در منزل مشترک را خدشه دار و نقض نموده است پس چگونه مدعی زندگی مشترک و عسر و حرج می باشد.

 

د : مغایرت و تناقض در مستند سوم حکم دادگاه مبنی بر گزارش پلیس مواد مخدر

در  صدر گزارش پلیس مواد مخدر  به عدم شناخت همسایگان و اطرافیان از موکل اینجانب و عدم هر گونه اطلاعی از موکل را  گواهی نموده است ، اما ناگهان به یک باره در ذیل همان گزارش ، برخلاف صدر نامه که به عدم شناخت و آگاهی از موکل دلالت دارد، به سکونت  در تهران و انتقال توسط پدر وی به .........و بستری نمودن در مرکز خصوصی اشاره نموده است ، چگونه امکان دارد که همسایگان و اطرافیانی که به اقرار گزارش مامور پلیس مواد مخدر هیچگونه شناخت و اطلاعی از موکل  نداشته اند از حضور وی  در تهران خبر دارند؟ و اینکه پدر وی  را از تهران جهت بستری به.........آورده است؟ آیا گزارش متناقض تر از این امکان دارد . هم چنین حسن رفتار اجتماعی و حسن معاشرت و عدم اعتیاد موکل اینجانب توسط مامور تحقیق کلانتری بررسی و حسن رفتار موکل اینجانب کاملاً مورد تایید و عدم اعتیاد  وی  به دادگاه گزارش شده بود و در پرونده مضبوط است . هم چنین بر فرض اعتبار آن دلالت بر ترک اعتیاد موکل داشته و نه اعتیاد وی به مواد مخدر.

ه : اعلام نظر ماهوی قضات محترم قبل از شروع دادرسی و قبل از بررسی دلایل و مدارک و شنیدن دفاعیات موکل اینجانب و تبعیض و عدم رعایت اصل انصاف و عدالت قضایی توسط قضات دادگاه بدوی و قضات دادگاه تجدید نظردر دادگاه تجدید نظر قضات محترم ضمن به شرح جلسه دادرسی که مکتوب شده است موکل  اینجانب را  به قبول طلاق خلع و پرداخت 200 میلیون تومان به همسر ناشزه اعلام کردند که یا باید قبول کنی که 200 میلیون را به او بپردازی و طلاق خلع توافقی بگیری و یا اینکه ما حکم طلاق همسرت را صادر می کنیم که با اعتراض موکل اینجانب مبنی بر اعسار از پرداخت مهریه موضوع منتفی گردید.

در مجموع با عنایت به دفاعیات مذکور در سطور قبل ولوایح تقدیمی و  با توجه به وضعیت تاسف انگیز جریان این پرونده استدلالات غیرواقعی، استناد نادرست عدم انتساب کوچکترین خطا به موکل استدعا دارد که با در نظر گرفتن موارد مطروحه تقاضای نقض دادنامه مورد استدعا می باشد .    

 

                                                                       با تجدید احترام

نمونه لایحه دفاعیه اعتراض ثالث اجرایی

ریاست محترم شعبه
    
    احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ............................. موضوع اعتراض ثالث مطروحه در پرونده مذکور که وقت رسیدگی به آن برای امروز تعیین شده است در دفاع از حقوق حقه خود خاطر  عالی را تصدیع می دهد :
   
    قائم مقام قانونی خواهان یا خوانده نمی تواند به عنوان معترض ثالث دادخواست بدهد - خوانده به عنوان معترض ثالث در مقام اعتراض طاری نسبت به دادنامه استنادی برآمده به این لحاظ مقتضی بوده دادگاه اعلام نظریه قضایی را تا انجام رسیدگی نسبت به اعتراض مشارالیه به تاخیر می انداخت - دادگاه مجاز است بعلت فرجامخواهی معترض ثالث به اجرای حکم قرار تاخیر اجرای حکم را با اخذ تامین صادر نماید
   
    اعتراض مطروحه از سوی معترضین ثالث مبتنی بر حکم قطعی یا سند رسمی موضوع ماده 146 قانون اجرای احکام   نمی باشد ماده مذکور مقرر می دارد :
   
    « هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است ، توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرائی تعقیب می گردد و مدعی برای جلوگیری از عملیات اجرائی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند »
   
    1-    مستند معترضین ثالث در این پرونده ارائه مبایعه نامه های عادی است که صحت و سقم آن مورد تردید شدید اینجانبه بوده و معلوم و مشخص نیست که آیا آنچه ایشان بعنوان مبنای حق مکتسبه خویش بدان استناد  می نمایند صحیح و قانونی می باشد یا خیر ؟
   
    توضیح موضوع اینکه عرف حاکم بر معاملات املاک و اراضی در وضعیت اقتصادی کشور حکایت از آن دارد که عموم متعاقدین یک معامله بخش قابل توجهی از ثمن مربوطه را به زمان تنظیم سند رسمی و انجام تشریفات نقل و انتقال املاک اختصاص می دهند و این بخش از تعهدات قراردادی را بعنوان تضمین بسیار مهم در روابط میان خود مطمع نظر و توجه قرار می دهند ، حال اینکه در قراردادهای ارائه شده از سوی معترضین ثالث هیچ اثری از این ضمانت اجرائی قراردادی مشاهده نمی شود و معلوم و مشخص نیست که آیا اصولاً این قرارداد بر روال عادی و منطقی تنظیم و تنسیق یافته است و یا اینکه از روال عرفی  پیش گفته شده خارج گردیده است . به بیان دیگر تردید وارده به اصالت و صحت قراردادهای ارائه شده بواسطه تعارض و تغایر آن با منطق معاملات املاک امری کاملاً توجیه پذیر محسوب می گردد .
   
    تامینی که بابت تاخیر اجرای حکم از ناحیه معترض ثالث سپرده می شود در فرض محکومیت او مستقیما به محکوم له سابق قابل پرداخت نیست مگر با تقدیم دادخواست ولی در مورد تامین خواسته پرداخت بلامانع است - در صورت رد دعوی معترض ثالث طرح دعوی مجدد بعنوان خلع ید قابلیت استماع ندارد - در توقیف اموال اجرائیه موضوع سند ذمه ای ، معرتض شخص ثالث که دلیل مالکیت آن سند عادی است باید به دادگاه مراجعه نماید
   
    2-    چنانچه به متن اسناد عادی مزبور توجه شود مشاهده خواهند فرمود که نحوه پرداخت ثمن معامله از ناحیه خریداران ؟!!! به فروشندگان ؟!!! به نحوی بوده است که کمتر در روابط معاملاتی اتفاق می افتد بنابراین شایسته و بجاست تا آنمرجع محترم نسبت به بررسی ادعای معترضین ثالث در پرداخت ثمن معامله تحقیقات لازم و شایسته ( از جمله استعلام وضعیت مالکیت آپارتمانهائی که بعنوان بخشی از ثمن معامله به فروشندگان واگذار شده و یا استعلام سوابق چکهای موضوع پرداخت ثمن و ......... ) را معمول فرمائید تا معلوم و مشخص شود که آیا اسناد عادی مذکور می تواند بعنوان حق مکتسبه ایشان در رفع توقیف از بازداشت ملک محکوم علیه پرونده اجرائی بنفع اینجانب گردد یا خیر ؟
   
    اینک با عنایت بمراتب فوق و مستندات تقدیمی رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته دائر بر رد ادعای اعتراض ثالث مطروحه از محضر آن مقام مورد استدعاست .

شرایط دفاع در مقابل سارق

دفاع از خود یا دیگران در قانون دارای شرایطی است که در صورت وجود آن شرایط، دفاع، مشروع تلقی خواهد شد.

/دفاع از خود یا دیگران در مقابل سارق و مهاجم دارای شرایطی است و در صورت وجود آن شرایط قانونگذار از فرد مدافع حمایت خواهد کرد. در این زمینه، باید دانست که دفاع و حمله باید متناسب باشد.

*به عنوان مثال، اگر کسی با چوب به دیگری حمله کرد، مدافع نمی‌تواند با اسلحه از خود دفاع کند. همچنین لازم است که امکان دسترسی به نیروی انتظامی نباشد تا دفاع، مشروع تلقی شود.

*یکی دیگر از شرایطی که در صورت وجود آن، دفاع، مشروع خواهد بود، این است که خطر قریب‌الوقوع باشد بنابراین اگر کسی، دیگری را صرفاً تهدید کند، مدافع نمی‌تواند با سلاح او را به قتل برساند.

*در نهایت نیز، دفاع باید برای دفع خطر ضرورت داشته باشد. به عنوان مثال، اگر کسی با استفاده از یک وسیله عادی، ضربه‌ای آرام به شما وارد و سپس فرار کند و دور شود، مدافع نمی‌تواند با سلاح سرد یا گرم او را بزند و بعد ادعا کند که از خود دفاع کرده است. در صورتی که دفاع با این شرایط منطبق باشد، مشروع تلقی می‌شود و مدافع مجازات نخواهد شد.

نکته جزایی درمورد مشروبات

اگر شخصی محلی برای  مصرف  مشروبات الکلی و امثال آن دایر و مردم  را برای استفاده آن دعوت یا ترغیب نماید به حبس از ۳ماه تا۲ سال و ۷۴ضربه شلاق یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد؟

طبق ماده ۷۰۴ کتاب پنجم تعزیرات
هر کس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و (۷۴) ضربه شلاق و یا از ‌یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر‌مجازات محکوم خواهد شد.

پرهیز از انجام معاملات با دست‌نوشته یاقولنامه عادی

اولین نکات حقوقی مهم که باید بدانید در رابطه با دست نوشته ها هستند. اسناد و دست‌نوشته‌های عادی قابل‌انکار و تردید هستند؛ لذا برای انجام معاملات و تنظیم سند، در مرحله اثبات اصالت، بسیارخطاپذیرند. با توجه به اینکه موارد بسیاری از اینگونه نوشته‌ها، جعل می‌شود، اثبات اصالت نوشته عادی توسط کارشناسان بسیار مشکل است. لازم است افراد از دست نوشته اجتناب کنند و جایی که دسترسی به دفاتر اسناد رسمی نباشد، در تنظیم سند عادی حتما دونفر شاهد بگیرند.

زن اگر مرتکب جرم شود مهریه او باطل نمی شود؟

 مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد می‌تواند زن خود را طلاق دهد. اما در خصوص مهریه باید بیان داشت که حقی است قانونی بر گردن مرد که بایستی در صورت مطالبه زن پرداخت گردد. حتی اگر زن ناشزه باشد، بدین معنی که از مرد (شوهر) تمکین نکند و یا این که بیمار باشد و یا حتی مرتکب جرمی شده باشد و یا خیانت کند، ارتباطی به مهریه او ندارد و همه این موارد مطلقا مانع دریافت و استحقاق زن نسبت به مهریه نیست.

اگر مردی برای فرار ازپرداخت مهریه , اموالش را به نام دیگران زد ، تکلیف چیست؟

به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ١٣٩٤ :
انتقال مال به دیگری به هر نحو بوسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به یا هر دو مجازات می‌شود؛
و در صورتی که منتقلٌ‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است.

*در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.

خلاصه تغییرات قانون جدید چک

۱) ثبت آنی برگشتی و رفع برگشتی در بانک مرکزی
۲) ممنوعیت افتتاح هرگونه حساب، اعتبار اسنادی ارزی وریالی،صدور کارت بانکی،اعطای هرگونه تسهیلات و ضمانتنامه برای اشخاصی که برگشتی دارند
۳) مسدودی کلیه حسابها،  کارتها و  وجوهی که تحت هر عنوان صاحب حساب در کلیه شبکه بانکی و موسسات مالی دارد به میزان مبلغ چک
۴) لزوم امضا و مهر گواهینامه عدم پرداخت و ارسال یک نسخه آن به نشانی صاحب حساب ؛ حتی در مورد پرداخت بخشی چک
۵) موارد خاص با نظر شورای تامین از موارد فوق مستثنی است
۶) انسداد مبلغ چک در حساب جهت رفع سو چک، یکسال است
۷) گذشت سه سال از برگشت شدن چک سبب رفع سو آن می‌شود
۸) علاوه بر رضایت محضری،  نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی میتواند سبب رفع سو چک شود
۹) برگشتی به دلیل دستور عدم پرداخت،  سو اثر محسوب نمی‌شود
۱۰) اعتبار چک از زمان دریافت چک (چاپ چک) سه سال است
۱۱) ایجاد زیر ساخت برای چک موردی و چک الکترونیکی
۱۲) اتصال سامانه های بانک مرکزی وقوه قضاییه.
۱۳) اعتبار سنجی کامل مشتری توسط سامانه صیاد (برگشتی، سفید و...)
۱۴) ممنوعیت صدور چک حامل و امکان ثبت مشخصات دارنده چک در سامانه صیاد توسط صادر کننده چک
۱۵) صدور سریع اجراییه در مورد چکهای بی محل

چه محکومیت هایی موجب سوء پیشینه می شوند؟

*محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضا مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد:

1-محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم.

2-محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم.

3-محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم.

تبصره۱:حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذاری برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل:

الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن ریاست جمهوری.

ب ـ عضویت در کلیه انجمن ها و شوراها و جمعیت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند.

ج ـ عضویت در هیات های منصفه و امنا.

د ـ اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری.

هـ ـ استخدام در وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی، شرکت ها، موسسات وابسته به دولت، شهرداری ها، موسسات مامور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی.

و ـ وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری.

ز ـ انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی.

ح ـ استفاده از نشان و مدال های دولتی و عناوین افتخاری.

آن چیزی که به عنوان سوءسابقه (سوء پیشینه) تاثیر گذار در اقدامات بعدی اشخاص است همانا محکومیت های موثر کیفری است که به موجب قانون صراحتا به آن اشاره شده است که عبارت است از:

الف - محکومیت به حد (مانند حد زنا، حد شرب خمر).

ب - محکومیت به قطع نقص عضو.

ج - محکومیت لازم الاجراء به مجازات حبس از یک سال به بالا در جرایم عمدی.

د - محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون  ریال یا بالاتر در جرایم عمدی.

هـ - سابقه محکومیت لازم الاجرا دو بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی مشابه با هر میزان مجازات.

-جرم های سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت؛ جزء جرم های مشابه محسوب می شوند.

راه‌کار حل مشکل چک گم‌شده

چک مثل هر سند یا شیء دیگری ممکن است به‌طور ناگهانی بر اثر غفلت و سهل‌انگاری گم شود یا از سوی شخصی سرقت شود یا از طریق اقدام مجرمانه‌ی دیگری مانند کلاه‌برداری از دست صاحب آن خارج شود.
فرض کنید آقای رضوی چکی را در وجه آقای اکبری صادر کرده و آقای اکبری هم چک را به‌نفع خانم محمدی پشت‌نویسی کرده و چک در دست خانم محمدی گم شده است. حال وی برای جلوگیری از نقد کردن چک از سوی یابنده یا سارق یا … چه کاری باید انجام دهد؟
در مرحله‌ی اول این شخص باید به بانک صادرکننده‌ی چک مفقودشده مراجعه کند و کاربرگ مخصوصی را که بانک به او می‌دهد، با درج مشخصات چک (مانند شماره، تاریخ و مبلغ آن) پر کند و تسلیم بانک نماید و صریحاً از بانک بخواهد که از پرداخت وجه چک خودداری کند. بانک نیز پس از احراز هویت از این شخص، چک را به مدت یک هفته مسدود و از پرداخت وجه آن به آورنده‌ی احتمالی خودداری می‌کند. (در این مرحله، رویه‌ی بعضی بانک‌ها این است که از درخواست‌کننده می‌خواهند که معادل وجه چک مورد نظر را به حساب واریز کند، ولی همه‌ی بانک‌ها چنین درخواستی ندارند.)


راه حل چک مفقودی

در مرحله‌ی دوم، شخصی که مدعی سرقت یا مفقودیت چک بوده، موظف است به دادسرای محل استقرار بانک افتتاح‌کننده‌ی حساب مراجعه و شکایت خود را تقدیم کند. دادسرا نیز یک گواهی صادر می‌کند و به مدعی می‌دهد.
در مرحله‌سوم، مدعی مفقودیت مکلف است ظرف یک هفته از مراجعه‌ی قبلی خود به بانک، مجدداً به بانک رفته و گواهی اخذشده از دادسرا را تحویل دهد. اگر گواهی مذکور ظرف یک هفته تسلیم بانک نشود، و پس از آن کسی چک را به بانک ببرد، بانک وجه چک را در صورتی که پول در حساب موجود باشد، به آورنده می‌پردازد و اگر پولی در حساب نباشد، گواهی عدم پرداخت صادر و تحویل آورنده‌ی چک می‌دهد. همچنین اگر در طول همان یک هفته، چک به بانک ارائه شود، بانک موظف به صدور گواهی عدم پرداخت به‌علت اعلام مفقودی چک می‌باشد.
بدیهی است که آورنده‌ی چک که با گواهی عدم پرداخت به‌علت دستور ذی‌نفع مواجه شده، می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت وجه چک را به‌ادعای سرقت یا مفقودیت یا … به بانک صادر کرده، شکایت کند. هرگاه کسی که دستور عدم پرداخت چک را صادر کرده، نتواند درستی ادعای خود را ثابت کند یا آورنده‌ی چک به بانک بتواند خلاف این ادعا را ثابت کند، دستوردهنده به مجازات قانونی صدور چک بلامحل محکوم خواهد شد /پایگاه آموزش همگانى (مهداد)قوه قضاییه

پاسخ لایحه تجدیدنظرخواهی بطلان قرارداد به علت کهولت سن

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه دادگاه تجدیدنظر استان

با سلام و عرض احترام

در خصوص پرونده کلاسه  ...........در مقام پاسخ به لایحه اعتراضی تجدیدنظر خواه به استحضار می رساند:

 1-به موجب دادخواست اولیه الزام به تنظیم سند رسمی پلاک 888بخش  که در شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی مطرح شده بود تجدید نظر خواه با علم و اطلاع در مورخه 09/12/1395 یعنی بعد از اطلاع یافتن از دعوای الزام به تنظیم سند رسمی پلاک اقدام به انتقال رسمی پلاک به 3 فرزند خود برای بی اثر ماندن نتیجه پرونده  می نماید.وکیل خواهان در لایحه مورخه 30/05/1396 صراحتا به علت فقدان بند1 ماده 190 ادعای بطلان به علت کهولت سن و بی سوادی موکل خویش را مطرح نموده است .حال سوال این است که آیا در مورخه  09/12/1395 این نقیصه کهولت سن و بی سوادی برطرف  شده  یا خیر ؟آیا موکل تجدید نظر خواه یک ماه پس از انتقال عادی سهم خود به موکلین اینجانب با سواد شده ! و یا  از نظر سنی جوان تر شده اند؟باید به استحضار برساند که تجدیدنظر خواه قصد دارد صلح نامه مورخ 20/11/1395 که به درستی تنظیم شده است را زیر سوال ببرد اما  اصل صحت قراردادها دلالت دارد که قرارداد صحیح تلقی گردد.وکیل تجدیدنظرخواه دلیل بطلان صلحنامه را دقیقا چیزی قرار داده که همین دلیل دقیقا دلالت بر بطلان انتقال سند رسمی مورخ 09/12/1395 دارد هر چند که سند عادی صلح با امضاء 2 نفر شاهد و در بنگاه املاک تنظیم شده است و دقیقا تجدیدنظرخواه از مفاد قرارداد آگاه بوده و اصل صحت قراردادها دلالت یر صحت قرارداد دارد اما استدلال وکیل تجدیدنظر خواه از این حیث با اشکال مواجه است .اگر کهولت سن موکلشان را دلیل بطلان قرارداد میداند و ایشان مدعی است که موکلش قدرت ذهنی و فهم درستی از مسائل ندارد که انتقال رسمی ایشان در مورخ 09/12/1395 هم مشمول این موضوع است.

دقیقا در این پرونده همانگونه که در دادگاه بدوی نیز ذکر شد جهت ابطال با هم در تضاد و تناقض است چرا که وکیل تجدیدنظر خواه به 2 موضوعی استناد می کند که در تناقض هم قرار دارد:

1-ایشان به استناد بند 1 ماده 190 قانون مدنی و فقدان قصد و کهولت سن و بی سوادی موکل را استناد می کند.

2-در مقابل ایشان به فقدان مالکیت موکل خود در تاریخ 20/11/1395بند 3 ماده 190 قانون مدنی اشاره می کند و مدعی است در تاریخ 9/12/95  کهولت سن نداشته  و بی سواد هم  نبوده است.

این در حالیست که استناد وکیل محترم تجدید نظر خواه به این دو مورد کاملا در تضاد و تناقض آشکار بوده و ناشی از عدم تبیین  صحیح این موضوع می باشد. همچنین آنچه که مورد بحث و اعتراض ما است این است که تجدید نظر خواه پس از اطلاع و فهمیدن اینکه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی پلاک مطرح شده پلاک را در تاریخ 09/12/1395 انتقال  رسمی داده و با تنظیم قولنامه صوری قبل از تاریخ 20/11/1395 قصد توجیه کردن موضوع را دارند لذا برعکس ادعای وکیل تجدید نظر خواه کل قرار دادهای عادی و حتی رسمی مورد ایراد و اعتراض موکلین می باشد.

در پایان با عنایت به اینکه رای دادگاه بدوی به درستی صادر شده است تقاضای تایید دادنامه بدوی مورد استدعا می باشد.

نمونه لایحه جهت رد دعوای تنفیذ حکم طلاق از محاکم خارجی

 

 

ریاست محترم شعبه 

 

 

با سلام

 

احتراما اینجانب -----  بوکالت از خانم  خوانده درپرونده کلاسه ...........با عنایت به صدور رأی غیابی در مهلت قانونی اعتراض خود را اعلام نموده وتقاضای نقض دادنامه بدوی استدعا می گردد :

در ابتدا در رابطه با ماده 15 قانون حمایت از خانواده  که وکیل محترم واخوانده در دادخواست  به آن استناد نموده مطالب ذیل قابل بررسی است. در این ماده صراحتا بیان شده هر گاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امورو دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت دار محل اقامت خویش مطرح نمایند احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی شود .در حقیقت این ماده اصل را بر این گذاشته است که آراء صادره از محاکم خارجی ، غیر قابل اجرا در ایران است مگر این که  دادگاه صلاحیت دار ایرانی این احکام را بررسی وحکم تنفیذی صادر نمایند .

در این رابطه توضیح اینکه محاکم قضایی در بررسی احکام صادره از محاکم خارجه باید به استناد  به قواعد  حقوق بین الملل خصوصی و  قوانین مادر  از جمله قانون مدنی (ماده 6) عامل زیر را در نظر گرفته و در صورت عدم مغایرت آن ، حکم به تایید احکام خارجی صادر نمایند .عوامل مورد بحث به شرح ذیل است :

1_ مغایر نبودن آراء صادره از محاکم خارجی  با قواعد و مسلمات فقهی

2_مغایر نبودن آراء صادره از محاکم خارجی  با قوانین 

3_ اصل رفتار متقابل بین دول به استناد مقررات حقوق بین الملل خصوصی

4_مغایر نبودن با نظم عمومی و اخلاق حسنه

رأی مورد واخواهی  هیچ یک از شرایط 4 گانه را به شرح ذیل ندارد .اینک به شرح آن پرداخته خواهد شد :

1_رأی صادره برخلاف مبانی فقهی وحقوقی می باشد :

همانگونه که مستحضرید در پرونده موصوف حکم انحلال ازدواج در ایالت کالیفرنیا صادر گردیده است. این در حالیت که در فقه ما وحقوق مدنی ما تنها طرق پایان دادن به ازدواج دائم طلاق یا فسخ نکاح است و چیزی به نام انحلال یا ابطال یا بطلان نکاح در سیستم فقهی و حقوقی کشور ما ناشناخته بوده و با مبانی فقهی وحقوقی ما به هیچ وجه سازگار نیست . به عبارت دیگر انحلال نکاح در فقه و حقوق ما قاقد جایگاه مشخص و قانونی بوده و صدور حکم مبنی بر  تنفیذ حکم انحلال ازدواج مخالف صریح مبانی فقهی و قانونی می باشد .

2_ رأی صادره ناقض صریح حاکمیت ملی قوانین ایران نسبت به اتباع خود می باشد :

 علاوه بر اینکه انحلال ازدواج در فقه و حقوق جایگاهی ندارد ،  باید به استحضار برساند مطابق ماده 6 قانون مدنی ،  احوال شخصیه از جمله طلاق  ایرانیان حتی مقیم خارجه را براساس قوانین ایران می داند بنابر این اگر دادگاه خارجی برخلاف قوانین ایران یعنی قانون مقر دادگاه حکمی صادر نماید در اینصورت رأی صادره بصراحت حاکمیت ملی قوانین ایران در خصوص اتباع ایرانی را نقض نموده و برخلاف اصول حقوقی می باشد .

  همانگونه که مستحضرید کشورهایی چون آمریکا و انگلیس در دادگاههای خود قوانین محل اقامت زوجین را صالح داشته و کاری به قانون ملی زوجین (که در این پرونده قانون مدنی ایران است ) ندارند . لذا حکم صادره برخلاف ماده 6 قانون مدنی بوده و این نظر واجد اشکال می باشد . بطور کلی برای تعیین قانون حاکم بر احوال شخصیه در حقوق موضوعه کشورهای مختلف دوعامل مورد توجه قرار می گیرد یکی اقامتگاه و دیگری تابعیت است . بعضی از دولتها مانند آمریکا و انگلیس اقامت گاه را بر تابعیت ترجیح داده و قاعده ای را پذیرفته اند که به موجب آن اقامتگاه آ نان در آنجا است و بعضی دیگر مانند ایران و فرانسه با ترجیح تابعیت بر اقامتگاه قاعده ای را اتخاذ نموده که بموجب آن احوال شخصیه از جمله طلاق افراد تابع قانون دولت متبوع آنها است. ماده 6 قانون مدنی ایران قاعده اعمال قانون ملی نسبت به احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارجه را تایید نموده است  ، لذا حکم صادره برخلاف ماده 6 ق.م می باشد ، چراکه حکم صادره از ایالت کالفرنیا بر اساس قانون مدنی ایران صادر نشده است و بر طبق قانون آمریکا و آن ایالت رسیدگی صورت گرفته است .

3_رأی صادره مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه است :

علاوه بر اینکه رأی صادره بر خلاف مبانی فقهی وحقوقی بوده و بصراحت حاکمیت ملی قوانین ایران نسبت به اتباع خود را نقض می نماید و مخالف ماده 6 قانون مدنی است با نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز در تعارض است . امر به اجرای احکام و اسناد خارجی پس از رسیدگی دادگاه به اعتبار آنها و تعارض نداشتن با نظم عمومی و اخلاق حسنه داده می شود در واقع نفوذ آنها بر طبق قوانین ایران است .این در حالیست که حکم صادره صرفا براساس قوانین آمریکا و بدون در نظر گرفتن قوانین ایران صادر شده است تنفیذ چنین حکمی بر خلاف   نظم عمومی و اخلاق حسنه می باشد .

4_ این موضوع یک بحث حاکمیتی و سیاسی است :

علاوه بر اینکه رأی صادره فاقد مبانی و اصول ذکر شده می باشد در حقوق بین الملل تأیید و تنفیذ و اجرای آراء خارجی مشروط به رفتار متقابل کشورها است . به این معنی که آرا صادره از محاکم کشور بیگانه که محاکم ایران حکم به تأیید و تنفیذ و اجرای آرا محاکم آن کشور صادر می نمایند آرا صادره از محکم ما نیز  باید همان اعتبار و ارزش را در کشور بیگانه داشته باشد .. این در حالیست که با توجه به اختلافات سیاسی ما بین ایران وامریکا – کشور امریکا بعید است آرایی که از محاکم قضایی ایران صادر می شود را معتبر بداند و حکم به تأیید و تنفیذ آن صادر نماید .

در پایان با عنایت به موارد مطرح شده و با عنایت به اینکه دادنامه صادره بر خلاف مقررات  حقوق بین الملل خصوصی بوده و رأی مورد تنفیذ هیچ یک از شرایط مطرح شده  در قواعد  حقوق بین الملل خصوصی را نداشته و همچنین به استناد اصل رفتار متقابل در رابطه به اجرای احکام خارجی وتنفیذ آنها در ایران – کشورآمریکا آرای ایران را به رسمیت نمی شناسد و شناسایی و تنفیذ آرای صادره از کشور امریکا در ایران مصداق بارز نقض حاکمیت  ملی و سیاسی  ایران می باشد لذا درخواست نقض دادنامه و اتخاذ تصمیم شایسته استدعا می گردد.

حق زارعانه در حقوق ایران

بر گرفته از : http://abdilawyer.com

حق زارعانه حقی است مالی برای زارع در ملک مزروعی مالک که به تبع تصرفات مستمر و طولانی زارع در ملک دیگری (مالک) همراه با کار یا فعالیت و یا ایجاد مرغوبیت و یا ابقای مرغوبیت سابق ...

حق زارعانه در حقوق ایران

مقدمه
بطور معمول در عرف زراعی ایران، زمین کشاورزی به روش های زیر در اختیار زارعین قرار می گیرد:
روش اول _ در اغلب مناطق کشاورزی ایران، مالکین زمین کشاورزی خود را در قالب یکی از عقود مانند اجاره و یا مضارعه جهت زراعت در اختیار زارعین قرار می دهند. زارعین برای بهبود کیفیت محصولات کشاورزی، افزایش تولید و دفع آفات ب فعالیت های متععدی مانند آبیاری، بیل زنی، نهر کشی، سم پاشی و ... مباردت می نمایند.
روش دوم _ در گذشته در مناطقی از ایران مانند مازندران، زارع زمین های بایر و غیر قابل کشت و بی بازده را با اذن مالک تصرف می نمود و با انجام عملیاتی از قبیل تسطیح زمین، کندن بوته های بیابانی، قطع درختان بی ثمر، شخم زدن، کود دادن و ... زمین را مستعد کشاورزی یا به عبارتی به دایر تبدیل می نمود.
اگرچه زارع ناگزیر است در جهت بهره برداری مطلوب از ملک به اقدامات مذکور مبادرت نماید لیکن اقدامات او دارای دو اثر است، یکی افزایش تولید و دیگری آبادتر شدن، مستعد تر شدن و نیز ارزشمند تر شدن ملک، که نتیجه اول به زارع و نتیجه دوم به مالک بر می گردد. با وصف مذکور زمین مالک توسط زحمات زارع مرغوبیت پیدا نموده است و بازدهی آن برای سالهای آینده افزایش می یابد و زارع در این خصوص مستحق حقی مابه ازای زحمات خویش می باشد و به هنگام تخلیه و تحویل زمین زراعی به مالک، مستحق دریافت وجه یا مالی می گردد.
 
تعاریف
 
حق زارعانه :
حقی است مالی برای زارع در ملک مزروعی مالک که به تبع تصرفات مستمر و طولانی زارع در ملک دیگری (مالک) همراه با کار یا فعالیت و یا ایجاد مرغوبیت و یا ابقای مرغوبیت سابق و در اثر اذن مالک و یا یکی از عقود زراعی مانند اجاره یا مزارعه ایجاد می شود، خواه این حق در عقد تصریح شده باشد و یا به عنوان شرط ضمنی از عرف اقتباس گردد.
هیات وزیران در تبصره 1 از بند الف از ماده اول تصویب نامه 18/11/1341 راجع به قانون اصلاحات ارضی، حق زارعانه را اینگونه تعریف کرده است " حق زارعانه عبارت است از حق ریشه و بهای شخم و کود و ارزش زحماتی که زارع برای آباد کردن زمین متحمل شده است" در این تعریف حق ریشه هم معنی و مترادف حق زارعانه بکار برده شده است، ولی بسیاری از حقوقدانان حق ریشه را اخص از حق زارعانه می دانند.
حق زارعانه در مناطق مختلف ایران به حکم عرف و عادت دارای نام های متفاوتی می باشد. در مازنداران آن را «ترابشی»، «دستارمی» و «کارافه» می نامند. در مقررات به تبعیت از عرف به نام های «دسترنج رعیتی»، «کارافه»، «حق اولویت»، «حق ریش » و « حق آب و گل» نامیده شده است. در آذربایجان به «جور» معروف است، در اصفهان«کارکرد» گفته می شود، در گرگان به «حق ونگه کنی» و در تهران با نام«قراپشک» و در نقاط دیگر ایران نیز به نام هایی از جمله «تعاب»، «حق آبادانی»، «حق بنه» و «حق چماچم» مصطلح می باشد.

 
نسق :
در لغت به معنای نظم و ترتیب است، هر چیزی که دارای نظم و ترتیب و نظام خاص باشد. در اصطلاح نسق به مقدار آب و زمینی که زارع حق استفاده از آن را داشت و به نظام گردش آب و توزیع زمین به صورت قرعه کشی (پشک) اطلاق می شد. در واژه نامه لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359 شورای انقلاب اسلامی، در تعریف نسق آمده است "عملکرد عمرانی کسی که به آبادی زمین اقدام کرده است" 

 

 نسق زراعی :

نسق زراعی به سابقه تصرف قانونی زارعی گفته می شود که از طریق انعقاد عقودی (غالباً اجاره) مباردت به زرع و آبادی زمین یا زمین هایی نموده و در هنگام برداشت محصول بر اساس مفاد عقد منعقده، مقداری از محصول را بصورت نقدی یا جنسی و یا از هر دو به مالک می پردازد و به چنین زارعی، زارع صاحب نسق گفته می شود.

 
 
سیر تاریخی حق زارعانه
نظام بزرگ مالکی در ایران سابقه کهن دارد. سابقه ای که با عمر تاریخ ایران برابری می کند. زمین همواره مال تولید به شمار می رفته و زمین داران بزرگ همواره از قدرت اجتماعی فراوان برخوردار بوده اند و هیچ طبقه از مردم ایران را نمی توان یافت که به اندازه دهقانان و برزگران محنت زده و ستم دیده و زحمت کش بوده باشند. عرف و قانون مربوط به حق ریشه، در طول تاریخ نظام مالک و زارع در ایران وجود داشته است، اما قانون اصلاحات ارضی را باید نقطه عطفی در ظهور رسمی آن دانست. در جریان اجرای قانون اصلاحات ارضی، نسق زراعی مبنای تقسیم قرار گرفت و به کسانی زمین تعلق گرفت که در ده صاحب نسق بودند. هر زارع صاحب و مالک زمینی شناخته شد که در تاریخ تصویب قانون اصلاحات ارضی در اختیار وی قرار داشت و در آن کشت می کرد.  در گذشته طبقه رعیت به دو دسته «صاحب نسق» و «خوش نشین» تقسیم می شد. در بین مالکان و رعایا نیز دو نوع قرارداد به نام های «سهم بری» و «اجاره بری» مرسوم بوده است. قبل از اصلاحات ارضی به کسی زارع صاحب نسق گفته می شد که با داشتن یک یا چند عامل تولید بر روی قطعه زمینی از زمینهای مالک یا ارباب، بصورت انفرادی یا مشترک با چند زارع دیگر، به کشت و زراعت می پرداخت. خوش نشین ها به کسانی اطلا ق می گردید که در روستا سکونت داشته ولی فاقد نسق زراعی بودند.
با تعلق زمین به افراد صاحب نسق، اهمیت حق زارعانه برای زارعین و همچنین مالکان بیشتر شد بطوریکه بزرگ مالکان، زارعین را به اجبار به دفاتر اسناد رسمی می بردند و حق ریشه آنها را خریداری می کردند. برنامه اصلاحات ارضی در ایران از سال 1340 به مرحله اجرا درآمد. اصلاحات ارضی در چهار مرحله انجام پذیرفت و تا پایان سال 1353 که پایان آخرین مرحله بود ادامه پیدا کرد. لغو سیستم ارباب و رعیتی و همچنین محدودیت مالکیت در مرحله اول انجام گرفت. مرحله دوم و سوم به ترتیب موجب لغو سیستم مزارعه (سهم بری) و اجاره داری گردید. در مرحله چهارم نیز تصمیماتی در زمینه زمین های وقفی غیر قابل فروش گرفته شد و باعث از بین رفتن نظام اجاره داری وقفی و مالکی گردید.
 
 عناصر تشکیل دهنده حق زارعانه
حق زارعانه از اجزاء و عناصر زیادی تشکیل شده است، اما مهمترین آن عبارت است از «زمین مزروعی»، «عمل زارع»، «مالک» و «استمرار عمل زارع» .

زمین مزروعی :
میدانیم که نخستین عامل در تولید کشاورزی زمین است. نظر به اینکه حق زارعانه توسط زارعین بر اثر زراعت مستمر و مداوم بر روی زمین های زراعی ایجاد می شود بدیهی است که متعلق این حق، می بایست املاک مزروعی باشد نه سایر املاک از قبیل املاک تجاری و ... . بند 11 ماده یک قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 19 دی 1340 هیات وزیران، نوع زمین در روابط مالک و زارع را مشخص کرده است. بر اساس این بند از قانون مذکور منظور از زمین، زمین زیر کشت یا آیش است که برای یک یا چند نوع از امور کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.

عمل زارع :
عمل زارع مهمترین رکن از ارکان تشکیل دهنده حق زارعانه است. با توجه به اهمیت عمل زارع برخی حق زارعانه را «حق السعی زارع» نامیده اند. در بند ب ماده 4 قانون خرید اراضی و ابنیه و تاسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب آذر ماه 1347، حق السعی به عنوای یکی از اجزای اصلی حق زراعانه محسوب شده است.

مالک :
در یک تقسیم بندی کلی مالکان  را به دو گروه عمده مالک و خرده مالک طبقه بندی کرده اند. اغلب عمده مالکان در شهرهای بزرگ سکونت داشته و املاک خود را به مباشران واگذار می کرده یا آن را به فرد دیگری اجاره می دادند. تنها درصد کوچکی از عمده مالکان زمین های خود را اداره میکرده و در میان رعایای خود به سر می بردند. خرده مالک به کسی می گویند که مالکیت اراضی کمتر از یک دانگ داشته و در اغلب موارد نیز به کمک افراد خانواده اش به کشاورزی می پردازد. در بحث ارکان تشکیل دهنده حق زارعانه، منظور از مالک، مالکینی هستند که زمین مزروعی خود را با قراردادهای زراعی و یا در نتیجه اذن به تصرف زارعین می دادند. بنابراین خرده مالکینی که زمین زراعی شان به قدر امرار معاش آنها بوده و خود در آن به کشت می پرداخته اند، از این امر مستثنی هستند.

استمرار عمل زراع :
عمل زراع باید مستمر باشد یعنی موقت نباشد، زیرا ایجاد آبادانی در زمین و ایجاد مزیت و تاثیر بخشی بر خاک، در اثر گذشت زمان طولانی صورت می گیرد و حق زراعانه قائم به زحمات مستمر و طولانی مدت زراع می باشد نه صرف تصرفات زارعانه.
 
صلاحیت مرجع رسیدگی کننده
گروهی حق زارعانه را در حکم مال غیر منقول دانسته و دادگاه محل وقوع ملک مزروعی را به عنوان دادگاه صالح برای مطالبه حق زارعانه تعیین کرده اند، ولی به نظر نگارنده به دلیل اینکه حق زارعانه جزء حقوق مالی معنوی و متعلق آن فعالیت انسان است، جزء دعاوی اموال منقول تلقی و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده می باشد. لازم به ذکر است اگر رابطه مالک و زارع ناشی از قرارداد قابل استناد باشد، طرفین می توانند به دادگاهی رجوع نمایند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع و یا تعهد می بایست در آنجا اجرا شود.
 
 
نکات کاربردی
1)      برخی معتقدند با تصویب قوانین اصلاحات ارضی زمینه ایجاد حق زارعانه از بین رفته است ، در پاسخ باید گفت هرچند تصویب قوانین اصلاحات ارضی در شناسایی حق زارعانه به واقع نقش موثری داشته است اما حق زارعانه به عنوان یک تاسیس حقوقی ممتاز ، استقلال ذاتی خود را حفظ کرده و علی رغم اجرای مقررات اصلاحات ارضی در حال حاضر بر اساس قانون و عرف دارای قوت اجرایی است.
 
2)     حق زارعانه در املاک مزروعی، تنها در صورتی ایجاد می شود که تصرفات زارع ناشی از اذن مالک و یا در قالب یکی از عقود زراعی باشد، در غیر اینصورت در غصب ایجاد حق برای زارع محملی ندارد.
 
3)     بی گمان حق زارعاانه قرارداد مستقلی محسوب نمی گردد، بلکه در نتیجه اذن مالک و یا در قراردادهای زراعی ایجاد می شود. حق زارعانه ار تعهدهای فرعی و تبعی است که در قالب شروط ضمن عقد ظهور پیدا می نماید و باید به لحاظ وضعیت عرفی شرط حق زارعانه را به منزله ذکر در عقد دانست. مطابق با ماده 225 قانون مدنی "بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است"
 
4)     در تبیین جایگاه منابع حقوق به عنوان منشاء حق زارعانه  این نتیجه حاصل می شود که حق زارعانه دارای منشاء عرفی می باشد و از عرف به سیستم حقوقی کشور راه یافته است. قانونگذار در قوانین متعدد حق زارعانه را بیان کرده ولی حکم موضوع و سایر جزئیات را به عرف ارجاع داده است. با توجه به اینکه عرف راجع به حق زارعانه اعتبار و ارزش قانون را پیدا کرده است، به استناد ماده 3 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی می تواند مورد استناد قضات محاکم قرار گیرد. رویه قضائی نیز برای رفع اجمال قانون باید به عرف مراجعه نماید. مهمتر آنکه هر چند حق زارعانه در قوانین تصریح شده ولی برای ایجاد این حق حسب مورد اثبات وجود اذن مالک یا ارائه قرارداد زراعی ضروری می باشد.
 
5)     حق زارعانه بنا به اصل قابل انتقال بودن حقوق مالی، قابل انتقال به زارع دیگر یا مالک می باشد. ثبت معاملات راجع به حق زارعانه اختیاری است نه اجباری.
 
6)      حق زارعانه پس از مرگ به صاحب حق، به ورثه منتقل می گردد.
 
7)     افراد می توانند از طریق محاکم و اجرای ثبت ، نسبت به تامین و توقیف حق زارعانه اقدام کنند، چون حق زارعانه از حقوق مالی محسوب می گردد و قابل تقویم به پول است.
 
8)     اسقاط حق زارعانه پس از ایجاد آن امکان پذیر است ولی در زمان انعقاد عقود زراعی «اسقاط ما لم یجب» تلقی می شود، زیرا برای ایجاد حق زارعانه شرایطی لازم است که آن شرایط (مانند گذشت زمان و یا ایجاد و ابقای مرغوبیت) در زمان عقد وجود ندارد و اسقاط آن را باید زوال معدوم دانست.
 
9)     چنانچه مالک انتزاع ید زارع را طی دعوی مستقلی بخواهد در مورد اینکه آیا انتزاع ید منوط است به پرداخت حق زارعانه یا خیر، رویکرد دادگاه ها متفاوت می باشد. گروهی معتقدند مطالبه حق زارعانه نیازمند تقدیم دادخواست مستقل می باشد و گروهی دیگر معتقدند طرح دادخواست ضرورتی ندارد و دادگاه باید ضمن صدور حکم به تخلیه، نسبت به پرداخت حق زارعانه نیز اتخاذ تصمیم نماید. نگارنده نظر اخیر را غالب می داند و در عرف زراعی هم انتزاع ید زارع منوط به پرداخت حق زارعانه است. لازم به ذکر است صدور رای به پرداخت حق زارعانه ضمن خلع ید فاقد وجاهت قانونی می باشد زیرا دعوی خلع ید علیه غاصب مطرح می گردد و غاصب مستحق دریافت هیچ حقی در اموال دیگران نیست.
 
10)   از موضوعات اساسی در رسیدگی به دعاوی حق زارعانه در محاکم، آن است که عده ای معتقدند که اصولاً دو حق مالکیت مالک و حق زارعانه زارع در ملک مزروعی، با یکدیگر تناقض و تعارض نداشته و به همین جهت دعاوی انتزاع ید مالکین را وارد نمی دانند و معتقدند زارع برای همیشه می تواند در ملک به فعالیت بپردازد. اما گروهی دیگر معتقدند مالک می تواند با تادیه حق زارعانه زارع، مشارالیه را ملزم به تخلیه ملک مزروعی نماید. آراء زیادی از دادگاه ها در تائید دو نظر صادر شده است. به نظر نگارنده انتزاع ید زارع از ملک مزروعی با پرداخت و تادیه حقوق زارعانه امکانپذیر می باشد.