برگ دادخواست به دادگاه خانواده

مشخصات طرفین	نام	نام خانوادگى	نام پدر	شغل	محل اقامت شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک
خواهان	خانم/آقای..
خوانده	خانم/آقای..
وکیل
تعیین خواسته وبهای آن	طلاق به درخواست زوجه (به دلیل عسر و حرج)
دلایل ومنضمات دادخواست	۱.عقد نامه      ۲.شناسنامه زوجین      ۳.کارت ملی زوجین
ریاست محترم دادگاه های خانواده … با سلام اینجانب به موجب عقدنامه شماره … مورخ … دفترخانه شماره … شهرستان … با خوانده عقد ازدواج دائم منعقد کرده ام که حاصل این ازدواج در مدت … تعداد …. فرزند پسر/دختر می باشد. ایشان در طول زندگی مشترک رفتارهای غیرمتعارف و خشونت آمیزی داشته و بنده را تهدید به قتل و اسیدپاشی نموده اند و اینجانب در خانه ام هیچگونه امنیت جانی ندارم. همچنین ایشان به نوعی شک توهم آمیز نیز نسبت به بنده دچار هستند به گونه ای که این رفتارهای غیرمتعارف ادامه زندگی را برای اینجانب غیرممکن ساخته است. لذا به دلیل عسر و حرج در زندگی و به استناد بند ۲ و ۴ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبصره آن صدور حکم به گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرج به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست. محل امضاء

نمونه دادخواست ۲

  

برگ دادخواست به دادگاه خانواده

مشخصات طرفین	نام	نام خانوادگى	نام پدر	شغل	محل اقامت شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک
خواهان	خانم/آقای..
خوانده	خانم/آقای..
وکیل
تعیین خواسته وبهای آن	طلاق به درخواست زوجه (به دلیل عسر و حرج)
دلایل ومنضمات دادخواست	۱.عقد نامه      ۲.شناسنامه زوجین      ۳.کارت ملی زوجین
ریاست محترم دادگاه های خانواده …احتراما مراتب دادخواهی موکل را به شرح ذیل به استحضار عالی می رساند؛ ۱- به موجب سند ازدواج شماره …….. مورخ ۵/۱/۱۳۶۶ موکل به عقد دایم آقای ………. (خوانده) درآمدند و حاصل این ازدواج دو دختر می باشد که هردو از دایره حضانت خارج هستند. ۲- موکل و خوانده مدت چهارسال است به واسطه بدرفتاری ها و پرخاشگری های مکرر و غیرقابل تحمل زوج، جدا از یکدیگر زندگی می کنند و به کرات نیز توسط خوانده مورد ضرب و شتم قرار گرفته است و حتی موکل تحت فشار و اکراه حاصله از ناحیه زوج مجبور به امضای اقرارنامه ای دال بر دریافت مهریه خویش شدند این در حالی است که موکل هیچ مهریه ای دریافت ننموده است. فلذا با عنایت به کراهت حاصله به دلیل بدرفتاری و پرخاشگری های زوج و جدایی طولانی ایشان از یکدیگر و همچنین با توجه به عسر و حرج حاصله که ادامه زندگی مشترک را برای موکل غیرممکن نموده است با بذل ده هزارتومان تقاضای صدور اجازه طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش مورد استدعا می باشد.                                                                                                                            محل امضاء

نمونه دادخواست طلاق از طرف زوجه

مشخصات	نام	نام خانوادگی	نام پدر	شغل	محل اقامت
خواهان	زوجه			خانه دار
خوانده	زوج			آزاد
وکیل				وکیل دادگستری	تهران – میدان فاطمی
تعیین خواسته  و بهای آن	صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق خلع)
دلایل و  منضمات  دادخواست	1- کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی  2- کپی مصدق وکالت نامه رسمی  3- کپی مصدق رونوشت سند نکاحیه  4- کپی مصدق ترجمه ی رسمی حکم طلاق خارجی  5- کپی مصدق حکم تاییدشده ی طلاق خارجی
شرح دادخواست                                           ریاست محترم دادگاه  با سلام  احتراما به استحضار می رساند زوجین در تاریخ 82/3/6 به موجب سند نکاحیه شماره ............ در دفترخانه رسمی شماره 468 تهران به  زوجیت دائم یکدیگر درآمدند و پس از ازدواج به خارج از کشور رفته اند. بر اثر اختلافات مابین و عدم تمایل زوج به ادامه زندگی مشترک، زوج در  دادگاه کالیفرنیا دادخواست طلاق می دهد و دادگاه مذکور به تاریخ 88/3/25 حکم طلاق زوجین را صادر می نماید. لذا از تاریخ طلاق (چهارسال)  زوجین زندگی مشترک ندارند و جدا از یکدیگر زندگی می کنند با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه با وجود طلاق واقع شده در خارج، زوجه همسر  شرعی خوانده محسوب می گردد ولی عملا چهارسال است که مابین ایشان به موجب حکم طلاق، مفارقت جسمانی و عاطفی وجود دارد. این وضع موجب  عسر حرج شدیدی برای زوجه گردیده، لذا بنا به مراتب فوق، زوجه با بذل ده هزار تومان صدور گواهی عدم امکان سازش را استدعا دارد.

 

دادنامه

پرونده کلاسه .............. شعبه 273 دادگاه خانواده تهران دادنامه شماره ...........................   

خواهان: خانم ..........  با وکالت خانم ............

خوانده: آقای ............. به نشانی ....................

خواسته: صدور حکم طلاق به درخواست زوجه

گردشکار- خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده / مقرر دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم .......... با وکالت .......... به طرفیت آقای ............ به خواسته صدور حکم طلاق، بدین توضیح که وکیل خواهان اعلام کرده زوجین هردو در خارج از کشور زندگی می کنند و از سال 88 که بر اساس حکم دادگاه کالیفرنیا طلاق صادر شده است جدا از یکدیگر زندگی می کنند و ادامه این وضعیت برای زوجه غیرقابل تحمل است چراکه مفارقت جسمانی چندساله مشقات غیرقابل تحملی را ایجاد نموده و بدین لحاظ تقاضای صدور حکم طلاق نموده است. دادگاه با بررسی مجکوع مجتویات پرونده نظر به احراز رابطه زوجیت دائم بین خواهان و خوانده به دلالت سند ازدواج ........ مورخه 82/3/6 دفتر 468 تهران و توجها به اظهارات وکلای زوجه و موادی شهادت شهود خواهان که همگی موید مفارقت جسمانی چندساله بین زوجین می باشد و نیز عنایتا به اینکه زوجه حاضر به پرداخت مبلغ پانصدهزارتومان در قبال اجرای صیغه طلاق شده است عسر و حرج زوجه را محرز دانسته مستندا به ماده 1130 قانون مدنی و مواد 27 و 28 و 29 و 31 و 32 و 33 قانون حمایت خانواده و به لحاظ تحقق بند 8 از شروط عقدنامه حکم بر الزام زوج به مطلقه نمودن زوجه صادر و اعلام می نماید زوجه می تواند ظرف شش ماه پس از قطعیت دادنامه با مراجعه به یکی از دفاتر طلاق تقاضای ثبت طلاق از نوع خلع نوبت اول را بنماید. زوجه می بایست قبل از اجرای صیغه طلاق مبلغ پانصدهزارتومان در قبال اجرای صیغه طلاق به زوج بذل و به وکالت از زوج قبول بذل نماید. در صورت استنکاف زوج از حضور در دفترخانه از بابت قاعده الحاکم ولی الممتنع اقدام خواهد شد. احراز صحت اجرای صیغه طلاق برعهده مجری آن است. زوجه ادعایی دیگر در خصوص حقوق زوجیت ندارد و رای صادره غیابی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه پس از انقضاء این مهلت ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران و سپس قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

رئیس شعبه 273  دادگاه عمومی حقوقی تهران

 

خواهان : زوجه

خوانده :

زوج

خواسته : تقاضای صدور حکم طلاق

دلائل : عقدنامه پیوست (مواد 1129 و 1130

قانون مدنی)

احتراماً به استحضار می‌رساند ، اینجانب ……… طی عقدنامه پیوست به

تاریخ ……… به عقد دائم آقای ……… درآمده‌ام ، حال با توجه به اینکه زوج از پرداخت

نفقه خودداری می‌نماید و عسر و حرج در زندگی بوجود آمده و از طرفی سوء رفتار شدید

دارد و زندگی مشترک غیر قابل تحمل است و پرونده‌ای تحت کلاسه ……… ، نیز در ارتباط

با ایراد ضرب و شتم و فحاشی مشارالیه مؤید آن است لذا تقاضای صدور حکم طلاق با بخشش

تمام مهریه / با بخشش مبلغ ……… از مهریه / بدون بخشش مهریه) را به استناد مواد 1129

و 1130 قانون مدنی با احتساب خسارات قانونی مورد استدعاست .

 

دادخواست تنفیذ طلاق

طلاق مهمترین بحث در احوال شخصیه افراد است که آثار فردی و اجتماعی مهمی نیز دارد. برای ثبت آرای دادگاه‌های خارجی توسط مراجع ایرانی،رعایت دو عنصر صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده، و صلاحیت قانون اجرا شده ضروری است. اگر رأی طلاقی توسط دادگاه های خارج از کشور در خصوص زوجین ایرانی صادر شده باشد رأی مذکور در صورتی در ایران قابلیت اجرا دارد که به تأیید و تنفیذ دادگاه های ایران رسیده باشد اگر زوجین هر دو مقیم خارج باشند دادگاه صالح برای تنفیذ رأی طلاق دادگاههای تهران می باشند. لذا لازم است زوجین جهت رسمی شدن طلاق و ثبت آن نسبت به دادخواست تنفیذ طلاق اقدام نمایند.

شرایط تنظیم دادخواست تنفیذ طلاق

زوجین می توان شخصا یا توسط فرد دیگری از اقوام یا آشنایان یا وکیل مربوطه که در ایران سکونت دارند نسبت به تنظیم دادخواست تنفیذ طلاق اقدام نمایند.

محاکم ایران در صورتی به دادخواست تنفیذ طلاق ترتیب اثر می دهند که کشور صادر کننده رأی با ملاحظه قانون ایران اقدام به صدور رأی کرده باشد و یا طلاق توافقی و یا به درخواست مرد باشددر صورت عدم پذیرش دادخواست تنفیذ طلاق از سوی دادگاه  رأی محکمه خارجی صرفا ارزش اماره از حیث ادله اثبات دعوی خواهد داشت که البته کمک شایانی به صدور حکم طلاق خواهد کرد.

موارد ثبت طلاق در نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور

در گذشته طلاق توافقی زوجین با ارائه حکم دادگاه خارجی و صیغه شرعی طبق تبصره ذیل ماده (7) قانون حمایت خانواده به عمل می آمد، لیکن پس از تصویب ماده واحده قانون« اصلاح مقررات مربوط به طلاق» در مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیه طلاق ها منوط به حکم دادگاه مدنی خاص شد.در نتیجه ثبت طلاق در خارج از کشور متوقف شد.لیکن به دلیل بروز مشکلاتی برای خانواده ها مقرر گردید که در چهار مورد طلاق در نمایندگی ها به ثبت برسد. این موارد عبارتنداز:

مورد اول

توافق زوجین و حضور آنان در نمایندگی و ارایه حکم دادگاه خارجی و صیغه نامه شرعی و شناسنامه های معتبر آنان در مواردی زوجین مقیم خارج از کشور با مراجعه به دادگاه خارجی تقاضای طلاق نموده و حکم طلاق از این دادگاه صادر می شود. سپس زوجین به یکی از مراکز اسلامی مراجعه نموده صیغه طلاق شرعی جاری می شود و هر دو به اتفاق به کنسولگری ایران در آن کشور مراجعه می کنند و با ارایه حکم صادره و گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی تقاضای ثبت طلاق دردفتر کنسولگری و اسناد سجلی خود را می کنند.  طلاق مورد تقاضا در دفتر کنسولگری و اسناد سجلی زوجین ثبت می شود و در ایران نیز قابل قبول است.

مورد دوم

عدم حضور زوجه در نمایندگی و وجود حکم دادگاه خارجی و صیغه نامه شرعی

در این صورت با تقاضای کتبی زوجه و اخطار یک ماهه به زوج ثبت طلاق به عمل می آید.

در مواردی زوجین مقیم خارج از کشور پس از مراجعه به دادگاه محل اقامت خود و اخذ حکم طلاق از این دادگاه با مراجعه به یکی از مراکز اسلامی صیغه شرعی طلاق جاری می نمایند و زوج برای ثبت طلاق به دفتر نمایندگی ایران در آن کشور مراجعه می کند. در ابن مورد اگر زوجه نسبت به احکام و تصمیمات دادگاه خارجی معترض و مدعی عدم رعایت مقررات و قوانین ایران باشد، می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی، اعتراض خود را با ذکر دلایل و پیوست نمودن مدارک و مستندات آن از طریق کنسولگری ایران در کشور محل توقف خود به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید که در این صورت دادگاه شهرستان تهران آن را بررسی کرده و نسبت به صدور رأی اقدام می نماید.

 چنانچه زوج متقاضی ثبت طلاق بوده و زوجه از حضور در نمایندگی امتناع کند،ضمن اخذ درخواست کتبی و رؤیت حکم قطعی طلاق صادره از دادگاه کشور متوقف فیه و گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی از سوی یکی از مراجع قابل قبول نمایندگی با ابلاغ مراتب به زوجه غایب و رعایت مهلت قانونی ( یک ماه) و عدم دریافت اعتراض زوجه نسبت به ثبت واقعه طلاق اقدام و موضوع از طرف نمایندگی به اطلاع زوجه خواهد رسید.

مورد سوم

عدم حضور زوج در نمایندگی و وجود حکم دادگاه خارجی و صیغه شرعی هر گاه زوجه متقاضی ثبت طلاق باشد و زوج از حضور در نمایندگی امتناع ورزد، در صورتی که صیغه طلاق با حضور زوجین جاری شده باشد، نمایندگی می تواند با رؤیت حکم قطعی طلاق از دادگاه کشور متوقف فیه و گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی از سوی یکی از مراکز قابل قبول نمایندگی و اخذ درخواست کتبی زوجه مانند مورد فوق،مراتب ابلاغ به زوج غایب را انجام و پس از انقضای مهلت یک ماه و عدم دریافت اعتراض زوج نسبت به ثبت طلاق در دفاتر نمایندگی اقدام نموده و موضوع را به اطلاع زوج برسانند.در این موارد با تقاضای زوجه و اخطار یک ماهه به زوج اقدام به ثبت طلاق می شود.

مورد چهارم

چنانچه زوج و زوجه شخصاً از دادگاه خارجی حکم طلاق گرفته باشند ولی زوج برای جاری کردن صیغه شرعی و حضور در نمایندگی امتناع نماید.

 

در پایان اشاره می شود اگر هیچ کدام از زوجین جهت ثبت طلاق به دفاتر نمایندگی ایران در آن کشور مراجعه نکنند، در این حالت طبق مقررات، زوج یا زوجه یا وکلای آنان می توانند با مراجعه به دادگاه خانواده در ایران،دادخواست تنفیذ طلاق صادره در دادگاه خارجی را جهت ثبت آن مطرح نمایند.دادگاه خانواده ایران با احراز اصول اسناد و اجرای صیغه طلاق انجام شده توسط مرکز اسلامی و شرایط صحت طلاق،پس از بررسی دادخواست تنفیذ طلاق نسبت به تنفیذ حکم طلاق صادره اقدام و اجازه ثبت آن را توسط یکی از دفترخانه های رسمی طلاق صادر می کند.

 

 

دادخواست منع از اشتغال به تحصیل زوجه

ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ نیز مقرر می دارد: شوهر می‌تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود با زن باشد منع کند. زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را به نماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند.(دادخواست منع از اشتغال به تحصیل زوجه)

به موجب ماده‌ی ۵۰۱۱«قانون مدنی»،حق شوهر در منع اشتغال همسر از اختیارات قانونی او است. این اختیار،که آمیزه‌ای است از حق و تکلیف است،تا جایی قابلیت اعمال دارد که شوهر از حدود مصالح خانواده تجاوز نکند.(دادخواست منع از اشتغال به تحصیل زوجه)

دادخواست منع از اشتغال به تحصیل زوجه

تعیین خواسته و بهای آن : تقاضای صدور حکم ۱- ممنوعیت ازاشتغال به تحصیل و ۲-تمکین به انضمام کلیة خسارات قانونی

دلائل و منضمات دادخواست : فتوکپی مصدق:۱- عقدنامه،۲:اظهارنامة شمارة     ،۳:استعلام ازوزارت علوم تحقیقات وفن آوری ودانشگاه آزاداسلامی/اداره آموزش و پرورش  نام شهرستان ،‌ “۴-مدرک مورد نیاز دیگر”

ریاست محترم مجتمع قضایی  “شهرستان محل اقامت خوانده”

باسلام احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره       مورخ    /    /    باخوانده عقدازدواج دائمی در دفترخانه  “شماره ونام شهرستان”  منعقد کرده ایم.نظر به اینکه خوانده (زوجه قانونی اینجانب) بدون عذر موجه و علت شرعی و قانونی و بدون اخذ اجازه در تاریخ      زندگی مشترک را ترک نموده و درمنزل پدری خود به سر می برد. با توجه به مراجعات وتماس های مکرر شخصی وخانوادگی و وساطت افراد بزرگوار و صاحب  منصب  و ارسال اظهارنامه (کپی مصدق پیوست) حاضر به تمکین و بازگشت به منزل بنده نشده واز طرفی نظر به اینکه شروع اشتغال به تحصیل دانشگاهی ایشان عمدةً موجب تجری ایشان وعدم تمکین نامبرده راباعث شده است واینجانب موافقتی با اشتغال به  تحصیلِ  وی ندارم فلذا صدورحکم به ممنوعیت ایشان ازتحصیل  و تمکین زوجه به استناد ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی مورد استدعاست .(دادخواست منع از اشتغال به تحصیل زوجه)

      محل امضاء مهر

                                                                                                                                                                       اثر انگشت

دادخواست الزام به تمکین

نمونه دادخواست استرداد جهیزیه (۱)

تعیین خواسته و بهای آن : استرداد جهیزیه مقوم به       ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی

دلائل و منضمات دادخواست : کپی مصدق : ۱- عقدنامه،‌۲- لیست جهیزیه،   ” ۳-مدرک مورد نیاز دیگر”

ریاست محترم مجتمع قضایی “شهرستان محل اقامت خوانده”

باسلام احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانبه به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره       مورخ   /   /   باخوانده عقدازدواج دائمی در دفترخانه “شماره ونام شهرستان” منعقد کرده ایم. نظر به اینکه جهیزیه به شرح لیست ضمیمه متعلق به اینجانبه می باشد فلذا مستنداً به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم به محکومیت خوانده به استرداد آن به انضمام جمیع خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانبه مورد استدعاست. (دادخواست استرداد جهیزیه )

      محل امضاء مهر

                                                                                                                                                                       اثر انگشت

 نمونه دادخواست  استرداد جهزیه (۲)

تعیین خواسته و بهای آن : استرداد جهیزیه مقوم به       ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی با قرار تأمین خواسته

دلائل و منضمات دادخواست :  ۱ کپی مصدق : ۱-  عقدنامه،‌۲- لیست جهیزیه  “۳- مدرک مورد نیاز دیگر”

ریاست محترم مجتمع قضایی  “شهرستان محل اقامت خوانده”

باسلام احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانبه به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره       مورخ    /    /    باخوانده عقدازدواج دائمی در دفترخانه  “شماره ونام شهرستان”  منعقد کرده ایم. نظر به اینکه جهیزیه به شرح لیست ضمیمه متعلق به اینجانبه می باشد فلذا مستنداً به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم به محکومیت خوانده به استرداد آن به انضمام جمیع خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانبه مورد استدعاست. ضمناً با توجه به اینکه خواسته در معرض تضییع می باشد به استناد ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بدواً صدور قرار تأمین خواسته و اجرای قبل از ابلاغ آن وفق ماده ۱۱۷ آن قانون نیز تقاضا می شود.(دادخواست استرداد جهزیه)

                                                                                                                                                   محل امضاء مهر

                                                                                                                                                     اثر انگشت

دادخواست استرداد جهیزیه

نمونه دادخواست استرداد جهیزیه (۱)

تعیین خواسته و بهای آن : استرداد جهیزیه مقوم به       ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی

دلائل و منضمات دادخواست : کپی مصدق : ۱- عقدنامه،‌۲- لیست جهیزیه،   ” ۳-مدرک مورد نیاز دیگر”

ریاست محترم مجتمع قضایی “شهرستان محل اقامت خوانده”

باسلام احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانبه به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره       مورخ   /   /   باخوانده عقدازدواج دائمی در دفترخانه “شماره ونام شهرستان” منعقد کرده ایم. نظر به اینکه جهیزیه به شرح لیست ضمیمه متعلق به اینجانبه می باشد فلذا مستنداً به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم به محکومیت خوانده به استرداد آن به انضمام جمیع خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانبه مورد استدعاست. (دادخواست استرداد جهیزیه )

      محل امضاء مهر

                                                                                                                                                                       اثر انگشت

 نمونه دادخواست  استرداد جهزیه (۲)

تعیین خواسته و بهای آن : استرداد جهیزیه مقوم به       ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی با قرار تأمین خواسته

دلائل و منضمات دادخواست :  ۱ کپی مصدق : ۱-  عقدنامه،‌۲- لیست جهیزیه  “۳- مدرک مورد نیاز دیگر”

ریاست محترم مجتمع قضایی  “شهرستان محل اقامت خوانده”

باسلام احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانبه به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره       مورخ    /    /    باخوانده عقدازدواج دائمی در دفترخانه  “شماره ونام شهرستان”  منعقد کرده ایم. نظر به اینکه جهیزیه به شرح لیست ضمیمه متعلق به اینجانبه می باشد فلذا مستنداً به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم به محکومیت خوانده به استرداد آن به انضمام جمیع خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانبه مورد استدعاست. ضمناً با توجه به اینکه خواسته در معرض تضییع می باشد به استناد ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بدواً صدور قرار تأمین خواسته و اجرای قبل از ابلاغ آن وفق ماده ۱۱۷ آن قانون نیز تقاضا می شود.(دادخواست استرداد جهزیه)

                                                                                                                                                   محل امضاء مهر

                                                                                                                                                     اثر انگشت

دادخواست طلاق توافقی

تعیین خواسته و بهای آن : صدور گواهی عدم امکان سازش به علت تحقق شروط عقدنامه به انضمام کلیه خسارات قانونی

دلائل و منضمات دادخواست : کپی مصدق: ۱- عقدنامه “۲ – مدرک مورد نیاز دیگ

ریاست محترم مجتمع قضایی “شهرستان محل اقامت خوانده”

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانبه با خوانده به موجب عقدنامه شماره       /مورخ       دفترخانه شماره      نام شهرستان عقد ازدواج دائم منعقد کرده‌ایم. حاصل این ازدواج در خلال مدت     ماه/سال تعداد     پسر/دختر به اسم/اسامی     می‌باشد. نظر به اینکه خوانده از بند/بندهای     عقدنامه تخلف نموده و موارد ودلایل ذکرشودو اینجانبه نیز ضمن عقد ازدواج وکیل و وکیل در توکیل به غیر در امر طلاق هستم فلذا با عنایت به مراتب مذکور ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای طلاق و ثبت رسمی آن و تعیین تکلیف حضانت فرزند/فرزندانم را به انضمام جمیع خسارات و هزینة دادرسی در حق اینجانبه مورد استدعاست.(دادخواست طلاق توافقی )

      محل امضاء مهر

                                                                                                                                                                                     اثر انگشت

نمونه دادخواست تنفیذ طلاق صادره در کشور و ثبت رسمی آن در ایران

تعیین خواسته و بهای آن : تنفیذ طلاق منعقده در کشور       وثبت رسمی واجرای آن در ایران به انضمام کلیه خسارات قانونی

دلائل و منضمات دادخواست : کپی مصدق:۱- عقدنامه، ۲-حکم طلاق،۳-دادنامة شمارة     صادره از     ،۴-ترجمة رسمی دادنامة مذکور “۵- مدرک مورد نیاز دیگر. (دادخواست تنفیذ طلاق)

ریاست محترم مجتمع قضایی “شهرستان محل اقامت خوانده”

باسلام احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب با خوانده به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره       مورخ   /   /   عقد ازدواج دائمی در دفترخانه “شماره ونام شهرستان”   منعقد کرده ایم. نظر به عدم حصول توافق اخلاقی در ادامه و استمرار زندگی مشترک در نهایت موفق به اخذ حکم طلاق به شماره       از      کشور       گردیدیم فلذا به استناد حکم یادشده (کپی وترجمة مصدق ضمیمه) مستنداً به مادة ۹۷۲ قانون مدنی تنفیذ حکم طلاق صادره و اجرای صیغه طلاق و ثبت رسمی آن در یکی از دفاتر اسناد رسمی مورد استدعاست.

(دادخواست تنفیذ طلاق)

      محل امضاء مهر

                                                                                                                                          اثر انگشت

شکایت ترک انفاق

شکایت ترک انفاق بر طبق ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده اگر مردی با داشتن استطاعت مالی و تمکین زن نفقه او و فرزندان یا سایر واجب النفقه را نپردازد به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد. حبس مذکور با گذشت زن و شاکی خصوصی در هر مرحله از بین خواهد رفت و سوء سابقه نیز محسوب نمی شود.برای کسب اطلاعات  بیشتر با گروه وکلای پارسای تماس حاصل نمایید

اثبات نسب

در یکی از دعاوی محاکم قضایی اثبات نسب است که قانون چگونگی اثبات نسب افراد به یکدیگر را شرح می دهد که به آن می پردازیم.
نسب در لغت به معنای خویشاوندی و نژاد است اما از نظر حقوقی عبارت است از رابطه خویشاوندی میان ۲ نفر که یکی از نسل دیگری باشد یا هر دو از نسل شخص دیگری باشند مانند رابطه پدر و فرزند یا رابطه برادر و خواهر.گاهی نسب ناشی از رابطه ازدواج قانونی و مشروع زن و مرد است که به آن نسب مشروع می گویند و گاهی نسب ناشی از تلقیح مصنوعی و گاهی هم ناشی از رابطه شبهه ناک است.

برای این که رابطه نسب و خویشاوندی میان ۲ نفر ثابت شود باید رابطه زوجیت میان زن و مرد و نسب مادری و پدری به اثبات برسد. طبق قانون اختصاص تعدادی از دادگاه ها به دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی، رسیدگی به دعوی نسب در صلاحیت دادگاه خانواده است و رای دادگاه قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان صادر می شود و این رای در دیوان عالی کشور قابل فرجام خواهی است.
اثبات نسب مادری ساده‌تر از اثبات نسب پدری است زیرا دوران بارداری و زایمان به راحتی قابل انکار نیست و طبق قانون ظرف ۱۵ روز پس از تولد نوزاد باید به دنیا آمدن او در یکی از حوزه‌های ثبت احوال اعلام و برای طرف شناسنامه گرفته شود. اما اثبات نسب پدری با توجه به آزادی مردان در امر اردواج موقت وصیغه با دشواری‌های فراوانی همراه است هر چند امروزه با پیشرفت علم و انجام آزمایشات از جمله H-L-A اثبات نسب ساده‌تر شده است اما به دلیل گرانی و در دسترس نبودن این آزمایشات اثبات نسب پدری هم چنان دشواری‌های به همراه دارد.
در ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی آمده است: «اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد، ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند، مگر در مورد صغیری که اقرار به فرزندی او شده به شرط آن‌که منازعی در بین نباشد.»

روش قانونی برای اثبات نسب

قانون‌گذار اماره قانونی را یکی از راه اثبات نسب می‌داند در تعریف اماره قانونی می‌توان گفت: عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون دلیل قانون دلیل بر امری شناخته می‌شود البته این تعریف بسته به زمانی که طفل به دنیا بیاید یعنی در زمان زوجیت یا پس از انحلال نکاح متفاوت است:

• اماره قانونی نسب پدری و در زمان زوجیت به موجب قانون طفل متولد شده در زمان زوجیت ملحق به شوهر است به شرط آنکه از تاریخ ازدواج تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد در این صورت نسب پدری و مادری هر دو قانونی خواهد بود.
•  اماره قانونی نسب پدری پس از انحلال نکاح(جدایی) هنگامی که مادر ازدواج مجدد نکرده باشد. به موجب این قانون هر طفلی که بعد از جدایی متولد شود متعلق به شوهر است مشروط بر اینکه مادر هنوز ازدواج نکرده باشد و از تاریخ جدایی تا روز تولد طفل بیشتر از ۱۰ ماه نگذشته باشد.
•  اماره قانونی نسب پدری بعد از انحلال نکاح هنگامی که مادر ازدواج مجدد کرده باشد. چنانچه بین زن و شوهری جدایی حاصل شود و زن ازدواج مجدد کند و پس از ازدواج مجدد او طفل متولد گردد اگر از تاریخ جدایی اول ۱۰ ماه نگذشته و نکاح دوم به شش ماه رسیده باشد، طبق اماره قانونی طفل متعلق به شوهر دوم است مگر آنکه اماره قانون قطعی دیگری خلاف آن را ثابت کند در این صورت چنانچه امارات قانونی به نحوی باشد که الحاق طفل را به هر دو شوهر ممکن سازد، با استفاده از تشخیص پزشکی می‌توان الحاق طفل را به یکی از دو پدر امکان پذیر نمود.

مهمترین دلایل اثبات نسب مادر به شرح ذیل است:

• سند ولادت «شناسنامه»: شناسنامه متداول‌ترین دلیلی است که برای اثبات نسب به دادگاه ارائه می‌شود، اما آن‌چه به این سند رسمیت می‌بخشد، گواهی مأمور رسمی است و اگر ادعا شود که ولادت طفل به گونه‌ای که در شناسنامه آمده است، به مأمور ثبت احوال اعلام نشده یا او اعلام اشخاص را تحریف کرده است، برای اثبات چنین ادعایی باید ادعای جعل را مطرح کند و بار اثبات چنین ادعایی مسلماً بر عهده مدعی خواهد بود.
• شهادت و امارات: بر طبق قواعد عمومی، شهادت می‌تواند تمام ارکان نسب را اثبات کند و تشخیص صحت چنین شهادتی بر عهده دادگاه است و دادرس اجباری به تأیید مفاد گواهی ندارد «ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی». در مورد امارات هم در این خصوص می‌توان به دو اماره اشاره کرد، نظر کارشناس در مورد تجزیه خون و زندگی مدعی نسب با خانواده‌ای که خود را منسوب بدان می‌داند و ارائه او به عنوان فرزند خانواده، هر چند که تصریح بدان نشود.
• اقرار: نسب با اقرار نیز ثابت می‌شود و این تنها موردی است که قانون مدنی درباره آن حکم خاص دارد و این حکم خاص در ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی آمده است: «اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد، ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند، مگر در مورد صغیری که اقرار به فرزندی او شده به شرط آن‌که منازعی در بین نباشد.»
  سند ولادت «شناسنامه»: شناسنامه متداول‌ترین دلیلی است که برای اثبات نسب به دادگاه ارائه می‌شود، اما آن‌چه به این سند رسمیت می‌بخشد، گواهی مأمور رسمی است و اگر ادعا شود که ولادت طفل به گونه‌ای که در شناسنامه آمده است، به مأمور ثبت احوال اعلام نشده یا او اعلام اشخاص را تحریف کرده است، برای اثبات چنین ادعایی باید ادعای جعل را مطرح کند و بار اثبات چنین ادعایی مسلماً بر عهده مدعی خواهد بود

اثبات نسب پدری:

«دشواری اثبات و لزوم دخالت قانونگذار”
برخلاف نسب مادری که بر مبنای امور محسوس و آشکار قابل اثبات است، نسب پدری را به دشواری می‌توان احراز کرد، زیرا مدعی نسب باید ثابت کند که محصول نزدیکی مادرش و شوهر او است و در این راه هیچ سند و شاهدی به کار نمی‌آید.
پس لزوماً در این مورد قانونگذار باید دخالت کند و به کمک اماره «نشانه» قانونی راهی برای این مشکل خانوادگی بیندیشد. در حقوق اسلام با کمک گرفتن از «اماره فراش» این موضوع قابل حل است.
بنابراین قاعده، کودک متولد در زمان زوجیت از آن شوهر است و جز از راه لعان (اتهام زن به زنا یا نفی ولد) نمی‌توان خلاف آن را ثابت کرد. در قانون مدنی قاعده فراش در زمره امارات قانون «نشانه‌های قانونی» است. به غیر از قاعده فراش برای اثبات نسب پدری اقرار هم در زمره دلایلی است که به طور معمول در دعاوی اثبات نسب مورد استناد قرار می‌گیرد. دراین خصوص ماده ۱۱۶۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «اعلام ولادت طفل از طرف پدر اقرار به نسب است و از چنین پدری دعوی نفی ولد پذیرفته نمی‌شود.»

تنفیذ طلاق

بر طبق مواد ۱۴ و ۱۵ قانون حمایت خانواده و رویه قضایی کشور نکات در مورد تنفیذ طلاق به شرح زیر است

۱- زوجین ایرانی مقیم خارج کشور اگر با توافق از هم جدا شوند می توانند با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق که توسط اشخاص طلاحیت دار که قبلا توسط دولت به کنسولگری های ایران اعلام شده است با درخواست کتبی به کنسولگری ایران در محل اقامت مراجعه کرده و ثبت طلاق کنند

۲- مرد ایرانی مقیم خارج می تواند به یکی از اشخاص صلاحیت دار معرفی شده از سوی کنسولگری های ایران مراجعه کرده و گواهی اجرای صیغه طلاق اخذ نماید و بعد از آن با درخواست کتبی و ارائه گواهی مذکور از کنسولگری ایران تقاضای ثبت طلاق کند در این مورد ثبت طلاق بعد از منقضی شدن مهلت طلاق رجعی می باشد اما زوجه مطلقه می تواند برای دریافت حقوق مالی خود به دادگاه های خانواده ایران مراجعه کند

۳- در غیر موارد فوق اگر رای طلاقی توسط دادگاه های خارج از کشور در خصوص زوجین ایرانی صادر شده باشد رای مذکور در صورتی در ایران قابلیت اجرا دارد که به تایید و تنفیذ دادگاه های ایران رسیده باشد اگر زوجین هر دو مقیم خارج باشند دادگاه صالح برای تنفیذ رای طلاق تهران می باشد

محاکم ایران در صورتی حکم به تنفیذ طلاق صادر می کند که کشور صادر کننده رای با ملاحظه قانون ایران اقدام به صدور رای کرده باشد و یا طلاق توافقی و یا به درخواست مرد باشد

در صورت عدم تنفیذ طلاق از سوی دادگاه متقاضی میبایستی دادخواست طلاق تقدیم دادگاه کند و رای محکمه خارجی صرفا ارزش اماره از حیث ادله اثبات دعوی خواهد داشت که البته کمک شایانی به صدور حکم طلاق خواهد کرد.

5 علت ممنوع الخروجی افراد

1- بدهکاران قطعی مالیاتی

2 - بدهکارانی که به موجب صدور حکم قطعی دادگاه یا صدور اجرائیه در اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک،بدهی آنها محرز شده

3-افرادی که در خارج از ایران به خاطر تکدی ولگردی، سرقت، کلاهبرداری و هرعنوان دیگری دارای سوءشهرت باشند

4 - کسانی که مسافرت آنها به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد، کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قصایی حق خروج از کشور را ندارند.

5 - افرادی که اخذ گذرنامه و خروج از کشور آنها به اراده فرد دیگری مانند(پدر،شوهر و…) محول شده است.

انواع ضمانتنامه بانکی

تعریف ضمانتنامه بانکی :

ضمانتنامه قرارداد یا سندی است که به موجب آن صادر کننده ( ضامن ) حسب درخواست متقاضی ( مضمون عنه ) تعهد می کند بدون هیچگونه قید و شرط عندالمطالبه یا در سررسید معین مبلغ معینی وجه نقد از بابت موضو؏ خاصی که مربوط به مضمون عنه است به ذینفع  ( مضمون له ) یا به حواله کرد او پرداخت نماید. ( منظور از موضو؏ خاص در تعریف فوق ضمانتنامه است).

 1-     انواع ضمانتنامه:

 1-1- ضمانتنامه شرکت در مناقصه و مزایده:

✴️سازمانها و دستگاههای دولتی و عمومی در مناقصه و مزایده های منتشره، به منظور جلوگیری از انصراف برنده مناقصه یا مزایده از امضای قرارداد، از شرکت کنندگان درخواست ارائه ضمانتنامه فوق به همراه پیشنهادات را می نماید.

 2-1- ضمانتنامه حسن انجام تعهد :

?این ضمانتنامه، اجرای صحیح مفاد قرارداد توسط پیمانکار را در مقابل کارفرما تضمین می نماید.

 3-1- ضمانتنامه پیش پرداخت :

به منظور ضمانت وجوهی که پس از امضاء قرارداد در اجرای پروژه طبق ضوابط مشخص از طرف کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد، این ضمانتنامه اخذ می شود.

4- 1- ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان :

-ضمانتنامه ای است که به موجب آن وجوه مکسوره از صورت وضعیت پیمانکاران جهت حسن انجام کار، با اخذ ضمانتنامه بانکی در اختیار پیمانکار قرار می گیرد.

✅5-1- ضمانتنامه های مشروط :

-در مواقعیکه اخذ سپرده نقدی توسط بانک به عنوان وثیقه از پیمانکاران و متقاضیان جهت صدور ضمانتنامه موکول به پیش پرداخت کارفرما به پیمانکار می شود، این ضمانتنامه صادر می گردد.

✅ 6-1- ضمانتنامه تعهد پرداخت :

✴️عموماً برای تضمین تقسیط بدهی های مالیاتی، بیمه ای، عوارض دولت و یا بدهی های مورد اختلاف اشخاص در محاکمه قضایی این ضمانتنامه صادر می شود.

✅ 7-1- ضمانتنامه های گمرکی

✅ 1-7-1- ضمانتنامه پرداخت عوارض گمرکی :

-به منظور ترخیص کالا قبل از پرداخت سود و عوارض گمرکی و تعویق واریز بدهی گمرکی این ضمانتنامه از جانب گمرک درخواست می شود.

✅ 2-7-1- ضمانتنامه ترخیص کالا :

-برای ورود موقت کالا و یا ماشین آلات به کشور ( جهت نمایشگاههای تجاری و غیره ) با تودیع 3-3-7-1- ضمانتنامه ای معتبر معادل مبلغ سود بازرگانی و عوارض گمرکی، کالای مزبور بدون پرداخت وجهی برای مدت مورد قبولی وارد کشور می شود.

✅  4-7-1- ضمانتنامه ترانزیت کالا :

-به منظور ترانزیت کالا از مرز گمرکی، متناسب با سود و عوارض گمرکی صادر می شود.

✅ 5-7-1- ضمانتنامه پاساوان کالا :

✴️به لحاظ عدم امکان نگهداری کالا در گمرک ( به دلیل فاسد شدن کالا و یا سایر مشکلات ) متناسب با سود وعوارض گمرکی جهت ترخیص کالا  اینگونه ضمانتنامه صادر می شود.

? 8- 1- ضمانتنامه شخص ثالث :??

?در مواردی که متقاضی ضامن شخص دیگری می شود، این ضمانتنامه صادر می گردد.

♨️2- انواع وثایق قابل قبول برای صدور ضمانت نامه :

در قبال وجه نقد: اموال غیر منقول ( 10 درصد نقد )

♨️در قبال سفته: تضمین حساب پس انداز بانک قرض الحسنه مهر ایران

♨️اوراق مشارکت منتشره بر اساس مجوز بانک مرکزی ( 10 درصد نقد)

♨️تضمین بانکها یا موسسات اعتباری داخلی یا معتبر خارجی

♨️صدرو ضمانتنامه در قبال اوراق قرضه و سهام شرکتهایی که در بورس پذیرفته شده باشند.

+3- مراحل صدور ضمانتنامه

مراجعه مشتریان بانکها و ارائه درخواست صدور ضمانتنامه به بانک عامل :

مشتری ( اعم از شخصیت حقیقی یا حقوقی ) با مراجعه به یکی از بانکهای کشور درخواست صدور ضمانتنامه می نماید. بانک با تشخیص صحیح موضوع ضمانتنامه و درخواست مشتری منطبق با ضوابط و مقررات، فرم تقاضای صدور ضمانتنامه را جهت تکمیل و امضاء به مشتری ارائه نماید

 

نکات طلایی در نوشتن چک

مواردی که لازم است دارندگان چک و صاحبان حساب جاری رعایت کنند تا از دسته چک آنان سوء استفاده نشود:

1- هرگز چک را ندهید دیگری برایتان بنویسد هر چقدر هم آن فرد مورد اعتماد شما باشد این کار اشتباه است و دیر یا زود شما را به درسر می اندازد.

2- در قسمت “مبلغ چک” هم تومان را بنویسید و هم ریال را؛ مثلا دومیلیون تومان برابر با بیست میلیون ریال .

3- در قسمت “در وجه” سعی کنید که وجه را به اسم شخص بنویسید و تا می توانید از نوشتن کلمه حامل خودداری کنید.

4- بعد از آنکه اسم طرف را نوشتید، برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی اگر چک بابت قرارداد خاصی است بنویسید که چک “بابت” چه چیزی صادرشده است، ضمن اینکه در قرارداد هم شماره چک و مشخصات آن ذکر شده باشد.

5- در داخل شکل مستطیل که باید مبلغ به عدد نوشته شود سعی کنید از سمت چپ با کمترین فاصله به حرف “ر” در کلمه “ریال” شروع به نوشتن کرده و پس از نوشتن مبلغ درجلوی آن تا انتهای مستطیل خط تیره کشیده شود یعنی سعی کنید طوری عدد را بنویسید که نشود یک عدد مثلا یک صفر جلوِی آن اضافه کرد.

6- پس از نوشتن عدد مورد نظر برای جلوگیری از افزودن رقم به جای آنکه چسب نواری روی مبلغ چسبانیده شود، زیرا این برچسب را می شود با بخار آب کتری به راحتی و بدون هیچگونه اثری از بین برد؛ کار بهتر این است که زیر چک آن قسمتی که عدد را می نویسید یک کاربن را بصورتی که تصویر نوشته شما پشت چک بیفتد استفاده کنید.

7- سعی کنید متن چک را با اعصابی آرام بنویسید و از شتاب زدگی و عجله در نوشتن خودداری کنید و تا آنجا که ممکن است بدون قلم خوردگی باشد.

8- چنانچه بدون قلم خوردگی چک را نوشتید و امضاء کردید در بالای شکل مستطیل که رقم را نوشتید این کلمه را امضاء کنید؛ ×بدون خط خوردگی× و دو طرف آن را با علامت ضربدر “×” ببندید و اگر چنانچه در هنگام نوشتن دچار قلم خوردگی شد و لو اینکه یک حرف یا یک عدد باشد پشت چک قید کنید که مبلغ فلان و تاریخ فلان صحیح است و قلم خوردگی از اینجانب می باشد این جمله را در پشت چک در گوشه ای قید کنید و امضاء نموده و سپس زیر آن را خط بکشید.

9- در انتخاب امضاء برای چک سعی کنید از امضاء ساده که قابل جعل باشد خودداری کنید و زیر امضاء نام و نام خانوادگی را به همراه تاریخ با خط خود قید نمایید.

10- پس از صدور چک ته چک را نیز کامل کنید و تاریخ چک و مبلغ چک و این که چک را به چه کسی دادید؛ حتما قید کنید.

11- از نمونه امضاء خود در قسمت ته چک و برگ چک خودداری کنید تا چنانچه مورد سرقت قرار گرفت جعل نمونه امضاء صورت نگیرد.

12- همیشه سعی کنید دسته چک را در جای امن قرار دهید و از قرار دادن آن در ماشین و یا کشوی میز کاری که فاقد قفل است و یا جیب پیراهن خودداری کنید.

13- چنانچه دسته چک یا یک برگ از وراق چک مفقود یا مورد سرقت قرار گرفت در اسرع وقت به بانک اطلاع دهید و طبق ماده ۱۴ قانون چک ظرف مدت یک هفته به دادسرا مراجعه نموده و ضمن طرح شکایت دستور قضایی را به بانک تحویل دهید. چنانچه دستورقضایی انجام نشود بانک مسوولیتی نخواهد داشت و می تواند وجه چک را پرداخت نموده و یا چک را برگشت بزند.

14- اگر در متن چک جعل و دستکاری صورت گیرد و یا مورد کلاهبرداری قرار گیرد و یا اختلاف حساب وجود داشته باشد مطابق دستور بند ۱۳ عمل کنید.

15- چنانچه معامله و یا قراردادی با چک صورت گرفت شماره چک و مبلغ چک و تاریخ آن حتما در متن قرار داد قید شود.

16- از ضمانت با چک نسبت به افرادی که نمی شناسید یا احتمال عدم پرداخت او را می دهید خودداری کنید.

17- باتوجه به مشکلات و تراکم کار در بانک و برای جلوگیری از برگشت خوردن چک سعی کنید مبلغ چک را یک روز قبل از موعد آن در بانک تامین نمایید.

18- چنانچه در تامین وجه چک در موعد مقرر دچار مشکلی شدید حتما با دارنده چک هماهنگی کنید و به او اطلاع دهید و از او درخواست مهلت نمایید تا با برگشت خوردن چک و بد حسابی مواجه نشوید.
19- کسی که چک بلامحل صادرکند علاوه براینکه دادگاه او را به مبلغ چک محکوم می کند به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد.
20- چنانچه چکی را بابت ضمانت یا تخلیه ملکی به طرف مقابل دادید حتما از او رسید اخذ کنید.

21- اول متن چک را بنویسید و بعد امضاء کنید و از امضاء کردن چک بدون مبلغ و تاریخ جدا خودداری کنید.

23- هنگام تحویل چک از بانک مطمئن باشید که تمام ورقهایش کامل است.

 

رجوع ازهبه

درصورتیکه مالی بصورت هدیه به دیگری بذل شده باشد قابل استرداد است
مانندهدیه ای که زوجین به یکدیگرمیدهند!
رجوع از هبه درصورتی امکان تحقق دارد که مال در نزد هدیه گیرنده موجود باشد ویاکه اصل موهوبه تغییروضعیت نداده باشد
رجوع ازهبه راجع به پدرومادر وفرزند مصداق ندارد!

نکته تخلیه اماکن مسکونی

زمانی که مستاجر با پایان یافتن مهلت قراردادش اقدام به تخلیه ملک ننماید،می توان علیه او شکایت کرد.
لذا در صورتیکه مستاجر با پایان مدت اجاره اش اقدام به تخلیه ملک بنماید و بر بدهکار بودن خود نیز اذعان داشته باشد، دیگر مراجعه به مراجع قضایی ضروری نیست . لذا شما با احتساب اجاره های معوقه و سایر هزینه‌ها و کسر آن از مبلغ ودیعه
می توانید بدون مراجعه به مرجع قضایی مشکل را حل نمایید.
اما چنانچه مستاجر خلاف آنچه گفته شد، عمل نمود، شما با سپردن مبلغ ودیعه به مرجع قضایی می توانید تخلیه و نیز اجاره های معوقه خود به انضمام دیرکرد و هزینه های دادرسی را از وی مطالبه نمایید و این روند، در زمان نسبتا کوتاهی انجام خواهد شد.

نکته خیانت در امانت

ظاهرأ در بازار مرسوم است چنانچه وجوهی را به یکدیگر پرداخت می نمایید علاوه بر اسناد بهادار٬ اقدام به تنظیم امانت نامه هایی می نمایند:
مثلأ:اینجانب به فلانی یکصد میلیون تومان امانت داده ام و چنانچه پرداخت نکند میتوانم خیانت در امانت و …. شاکی شوم . و از آنجا که برگرداندن دقیقا همان وجوه غیر ممکن می باشد بنابراین شکواییه خیانت در امانت ٬ مردود خواهد بود و خواهان صرفا می بایست اقدام حقوقی مطالبه وجه نماید .اساسا امانت پول بی معنی می باشد و دادوستد پول نیز تابع قواعد حقوقی می باشد.

از نظر فنی سه روش برای پی بردن به اصالت یا جعلیت اسناد وجود دارد:

۱. روش فیزیکی

۲. روش شیمیایی

۳. روش مقایسه‌ای

روش فیزیکی:
در این روش معمولاً از دستگاه‌ های نوری برای تشخیص استفاده می شود؛ زیرا هر نوری با فرکانس‌ها و پرتوهای مختلف، بازتاب‌های مختلفی دارد. اصلیترین نوری که از آن در تشخیص اصالت یا جعلیت سند استفاده می ‌شود، نور ماوراء بنفش است، این نور زمانی که با جوهر برخورد میکند بازتاب‌هایی دارد که در تشخیص تقلبی و اصلی بودن سند کمک می‌کند، همچنین این نور برای بازخوانی مطالبی که پاک شده نیز استفاده می ‌شود. علت این‌که شناسنامه ‌ها و اسناد دولتی را با خودنویس می ‌نویسند این است که چنانچه این اسناد با مواد شیمیایی پاک شوند با استفاده از نور ماورای بنفش میتوان آن‌ها را بازخوانی کرد. از این نور همچنین برای تشخیص نخ موجود در اسکناس و چک نیز استفاد می شود؛ امروزه دستگاه‌ های نوری متعدد و متنوعی در بازار وجود دارد که می‌توانند شما را در شناسایی اسناد اصیل از جعلی یاری رساند.
روش شیمیایی:
این روش در مقایسه با روش فیزیکی برای استفادۀ افراد عادی مشکل‌تر است. از روش‌های شیمیایی برای تجزیه جوهر‌ها، تشخیص اختلاف رنگ جوهر‌ها، ترکیب جوهر‌ها تجزیه کاغذ‌ها و تشخیص جنس کاغذهای متعدد از این روش استفاده می ‌شود. آزمایش‌های شیمیایی عمدتاً برای ظهور نوشته‌هایی است که محو و پاک شده‌اند.

روش مقایسه ‌ای:
این روش در صورتی که شخص تشخیص دهنده سند اصیل از جعلی، از تجربه و آگاهی کافی و لازم برخوردار باشد، می ‌تواند از ۲ روش قبلی کارآمد‌تر باشد، علم و تجربه ثابت کرده است که هر فردی در نگارش و تحریر دارای عادات منحصر به فرد تحریری و نگارشی است که تجلی و بروز این عادات را در نحوۀ نقطه گذاری، سرکش گذاری، دندانه گذاری، مڪث، فشار و لرزش قلم، فواصل حروف و کلمات و غیره می‌توان مشاهده کرد؛ بنابراین با تشخیص عادت‌های تحریری و نگارشی منحصر به فرد اشخاص و مقایسه آن‌ها با اسناد و نوشته‌های مورد نظر میتوان انتساب یا عدم انتساب نوشته وسند را به شخص مورد نظر و هم چنین اصالت یا جعلیت نوشته و سند مزبور را تعیین کرد.

چند روز بعد از ابلاغیه اجراییه باید به دادگاه مراجعه کرد؟

مطابق ‌ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، همین که اجراییه به محکوم‌علیه ابلاغ شد محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت‌محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید‌ظرف مهلت مزبور جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور‌معلوم شود که محکوم‌علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از‌دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم‌خواهد شد.

جهل به قانون رافع مسئولیت!

یکی از اصول مسلم حقوقی در نظام قضایی ما این بوده که «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» البته جهل به قانون را «جهل به حکم» نیز می‌گویند. مضمون این قاعده، این است که چنین فرض می‌شود، تمام افراد جامعه، از همه احکام و قوانین، آگاهی دارند. پس ادّعای جهل نسبت به قانون از ناحیه هیچ کس پذیرفته نمی‌شد؛ یعنی احدی در مقام اثبات نمی‌توانست بگوید که من در مورد فلان قانون آگاهی نداشتم.

برخی علمای حقوق بر این باورند: «از بعد حقوقی، وجوب تعلم قوانین، از اصول مسلّم حقوقی است و بر همه مکلّفان واجب است که قوانین مدون مصوب مجلس شورای اسلامی را پس از ابلاغ دولت و لازم الاجرا شدنش با اعلان در روزنامه رسمی یاد بگیرند و طبق آن عمل کنند. نتیجه مطلب آن است که چنانچه قانونی تصویب شود و لازم الاجرا گردد، کسی حق ندارد بگوید که من این قانون را یاد نگرفته‌ام و نمی‌دانم‌».

‌برخی دیگر تعبیر مناسب‌تری را در این ‌باره به کار می‌برند و می‌گویند: «مصداق بارز فرض‌های حقوقی، اطلاع یافتن از قوانین است، ما همه می‌دانیم قوانینی را که در روزنامه‌ها و یا در روزنامه رسمی منتشر می‌شود، همه مردم نمی‌خوانند و اگر اجرای قانون در مقابل هر کسی منوط به اطلاع او باشد، هیچ قانونی اجرا نمی‌شود، چون فرض شده اگر قانون در روزنامه رسمی منتشر شود و پانزده روز از مدت آن بگذرد، همه آگاه به قانون فرض می‌شوند‌‌».

برخی اساتید نیز بر این باورند که: «اصطلاحی که جهل به قانون رفع تکلیف نمی‌کند، درست نیست، بلکه باید گفت بعد از آنکه قانون منتشر شد و همه آگاه به قانون فرض می‌شوند. فرق بین فرض و اماره نیز این است که اماره متکی است بر غلبه، در حالی که فرض ممکن است برخلاف غالب باشد، چنانکه اطلاع از قوانین برخلاف غالب است، بیشتر مردم ناآگاه می‌مانند و با وجود این مطلع از قانون فرض می‌شوند برای اینکه نظم عمومی اقتضا می‌کندتا قانون در مورد همه مردم به طور یکسان اجرا شود‌».

قوانین بیش از جنبه بازدارندگی باید نقش پیشگیری از وقوع جرم و ارتکاب مجدد داشته باشد حال این که گویا متأسفانه در این ماده هیچ یک از این موارد رعایت نشده باشد.

ناگفته نماند که به رغم تأکید علمای حقوق، این اصل حقوقی امروزه در برخی سیستم‌های حقوق کیفری مورد تأمل و تردید واقع شده است.
یکی از این سیستم‌ها که از گذشته همواره جهل به حکم را مؤثر در عدم مسئولیت کیفری می‌دانسته، حقوق کیفری اسلام است. ‌

هرچند در فقه امامیه در این باره آرای گوناگونی صادر شده و برخی جهل به حکم را مانع تحقق تکلیف و جرم دانسته و برخی نیز به عدم تأثیر جهل حکمی نظر داده‌اند و گروهی هم قائل به رفع مسئولیت مرتکب جاهل به حکم با شرایطی شده اند، ولی در هیچ یک از این آرا، محدوده تأثیر جهل به حکم مشخص نشده است.

قانون جدید مجازات اسلامی، از اصل «جهل به قانون، رافع مسئولیت کیفری نیست» عدول نمود و با استناد به مبانی فقهی در ماده ۱۵۵ این قانون این گونه مقرر نمود: «جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست، «مگر این که» تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود‌». ‌

با دقت در متن ماده ۱۵۵ قانون جدید، می‌توان دریافت که هرچند قاعده اصلی در این ماده‌‌‌ همان قاعده «جهل به حکم، رافع مسئولیت کیفری نیست» است ولی با قید «مگر این که» نشان از استثنائی عام دارد و باید گفت روح این ماده با اصول کلی حقوقی و احکام قوانین گذشته کاملاً مخالف است و در واقع رویه قضایی گذشته را نسخ کرده است بدون اینکه محدوده تأثیرجهل به حکم را هم مشخص نماید.

آیا تصویب کنندگان این قانون می‌توانند خود را به جای مجریان قانون در رسیدگی به پرونده‌ها قرار داده و بگویند که دادرسان دادگستری چگونه می‌توانند «امکان تحصیل علم به صورت عادتاً» را از ناحیه متهمان احراز و به پرونده‌هایی که شاید مدعی بسیاری هم دارد رسیدگی نمایند و یا چگونه می‌توانند دانش به دست آورده و تشخیص دهند جهل به حکم شرعاً از ناحیه متهمان عذر شمار می‌شود؟

امروزه تعیین تأثیر «جهل به حکم»، از مسائل مهم و اساسی در روابط فردی و اجتماعی، ملی و حتی بین‌المللی است و هرچند به نظر می‌رسد عدم تأثیر جهل به قانون امری مسلم و قطعی نباشد، ولی باید پذیرفت که اگر قانونگذار به صرف ادعای افراد، نسبت به جهل اطلاع از قانونی معیّن، این ادعا را از سوی آنان بپذیرد، تشویش و آشفتگی نظام دادرسی قضایی و به دنبال آن جامعه را در بر می‌گیرد و دیگر هیچ موضوعی ‌اثبات کردنی نیست و در نتیجه کمتر ذی حقی به حقش رسیده و در ‌‌‌نهایت، اجرای بیشتر احکام مراجع قضایی تعطیل می‌شود.

واژه «مسئولیّت» در گستره نظام حقوقی با توجه به پیچیدگی‌هایی که در عصر حاضر دارد، نسبت به افراد مختلف تقسیمات گوناگونی دارد، از جمله می‌توان به مسئولیّت حقوقی، اخلاقی، مدنی، کیفری (جزایی)، قراردادی، غیر قراردادی، قانونی، مالی و مسئولیّت اداری و.. غیره اشاره نمود، ولی در قوانین مدون هیچ یک به اندازه «مسئولیت کیفری» تأکید نشده ‌و شاید به این علت است که اعمال مجازات‌های کیفری رابطه مستقیمی با مسئولیت کیفری دارد و جهل به قانون در موارد مربوط به مسئولیّت کیفری در بیشتر موارد چشم‌پوشی ناشدنی است چون به حقوق افراد دیگر و حقوق جامعه لطمه می‌زند، ولی جهل در سایر مسئولیت‌ها بیشتر آثار و لطمات فردی در پی داشته باشد. ‌

البته این نکته را هم نباید از ذهن دور داشت که آثار مستقیم فردی و غیرمستقیم اجتماعی برخی از این مسئولیت‌ها نسبت به مسئولیت کیفری نیز کمتر نیست و یک بررسی اجمالی در پرونده‌های حقوقی مطرح در دستگاه قضایی می‌توان دریافت که از نظر میزان تأثیرات مخرب اجتماعی تفاوتی میان انواع مختلف مسئولیّت وجود ندارد.

با این وصف حال که شعبه‌های علم حقوق با تنوع گسترده‌ای که در مسائل حقوقی دارد و شاید بسیاری از حقوقدانان، قضات و وکلای باسابقه را هم توان تحصیل همه امور حقوقی را نداشته باشند، چگونه می‌توان از مردم عادی کوچه و بازار، توقع داشت که همه با قوانین آشنا باشند و اگر تحصیل علم عادتاً برای آن‌ها ممکن نباشد، جهل به حکم تلقی و فاقد مسئولیت کیفری بوده و این جهل مانع از اجرای مجازات باشد؟!

‌بنابراین تردیدی نیست که انتشار قوانین از طریق روزنامه رسمی، قدرت لازم را ندارد که بتواند همه آحاد مردم را،‌ با قوانین آشنا و آگاه نماید و قانونگذار با انشای ماده ۲ اصلاحی قانون مدنی نشان داده که به ایجاد نظم عمومی بیش از آگاه شدن اشخاص نسبت به قانون اهمیت می‌دهد و می‌خواهد اجرای قانون پس از مهلت پانزده روزه مندرج در ماده ۲قانون مدنی به اجرا درآید.

از سویی تعجبی هم ندارد اگر ببینیم که بسیاری از حقوقدانان هم نسبت به مفاد برخی قوانین مطلع نمی‌شوند، چه رسد به افراد جامعه که باید پس از پانزده روز انتشار در روزنامه رسمی از قوانین اطلاع یابند ولی باتوجه به صراحت ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی که تصریح نموده: «جهل به حکم مانع از اجرای مجازات نیست، «مگر این که» تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد» براستی دادرسان دادگستری چگونه می‌توانند مبادرت به صدور حکم نمایند.

اجتهاد بر مبنای عناصر زمان و مکان، یادگار ارزشمند امام راحل (ره) است که به نظر می‌رسد در تقریر و تصویب ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی مورد غفلت واقع شده باشد، چگونه در حالی که بسیاری از قوانین برای تحکیم نظم عمومی، جلوگیری از هرج و مرج و بلاتکلیفی، احقاق حق اشخاص ذی حق و اجرای عدالت وضع شده ادعای «فقدان علم»، مسئولیت کیفری افراد را در محاکم و دادسرا‌ها متزلزل نموده و شیوع آن موجبات افزایش جرم و جنایت در جامعه و افزایش سیل مراجعان به دادگستری را فراهم آورد؟

قوانین بیش از جنبه بازدارندگی باید نقش پیشگیری از وقوع جرم و ارتکاب مجدد داشته باشد حال این که گویا متأسفانه در این ماده هیچ یک از این موارد رعایت نشده باشد.

---

منبع: تابناک