احتیاط شرعی.

احتیاط شرعی عبارت است از حکم شارع به لزوم انجام همه محتملات تکلیف یا اجتناب از همه آن‌ها در موارد امکان احتیاط هنگام شک و عدم دستیابی به واقع.

استصحاب حکمی.

استصحاب حکمی این است که مورد استصحاب حکم وضعی یا حکم تکلیفی باشد.
به عنوان مثال ماده 872 قانون مدنی می‌گوید «اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمی‌شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضای مدتی که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند» در این حکم جواز تقسیم اموال غایب مفقودالاثر با استصحاب موضوعی حیات مفقودالاثر منتفی شده است.

مجتهد و مقلد.

به کسی که دارای مرتبه اجتهاد است «مجتهد» و به کسی که از او تقلید می‌کند «مقلّد» گفته می‌شود.

تقلید.

تقلید مصدر باب تفعیل از مادّه «قَلَد»، و در لغت به معنای چیزی را ملازم کسی یا شخصی قرار دادن و گردن نهادن به کاری است. این واژه در اصطلاح فقهی به معنای التزام به عمل و گفتار مجتهد معیّن است. البته این واژه در متون فقهی در مبحث حج به معنای «علامتی بر گردن قربانی آویختن تا معلوم شود برای قربانی در حج است» هم به کار رفته است. در منابع اصولی و فقهی دو گونه تعریف برای تقلید مطرح شده شماری از فقها تقلید را امری متمایز از عمل کردن به حکم شرعی و آن‌را اخذ فتوای مجتهد یا پذیرفتن آن یا التزام داشتن به آن تعریف کرده‌اند. در برابر، بیشتر فقها ماهیت تقلید را همان پیروی عملی از فتوای مجتهد دانسته‌اند.

درست بنویسیم.

املای درست و نادرست برخی کلمات


 «اثناعشر» (نه اثنی‌عشر. اِثناعشر به معنای ۱۲ است: شیعۀ اثناعشری)
 «ارائه» (نه ارایه؛ چون همزه جزء حروف اصلی کلمه است و نمی‌توان آن را تبدیل به «ی» کرد)
 «بحبوحه» (نه بهبوهه، بهبوحه، یا ...)
 «برهه» (نه برحه)
 «بنیان‌گذار» (نه بنیان‌گزار)
 «بی‌محابا» (نه بی‌مهابا)
 «پول خرد» (نه خورد)
 «پیشخان» (نه پیشخوان. متأسفانه تابلوهای دفترهای پیشخان دولت را از روز نخست اشتباه نوشته‌اند)
 «جزئی» (نه جزیی؛ چون همزه جزء حروف اصلی کلمه است و نمی‌توان آن را تبدیل به «ی» کرد)
 «راجع به» (نه راجبه، راجب به)
 «رئیس» (نه رییس؛ چون همزه جزو حروف اصلی کلمه است و نمی‌توان آن را تبدیل به «ی» کرد)
 زادبوم (نه زادوبوم. معنایش «محل تولد» است)
 «سپاس‌گزار» (نه سپاس‌گذار)
 «سؤال» (نه سئوال، سوآل، سوال)
 «شکرگزار» (نه شکرگذار)
 «شیء» (نه شی، شئی)
 «علاقه‌مند» (نه علاقمند)
 «فروگذار» (نه فروگزار)
 «فنّاوری» (نه فن‌آوری؛ چون فنّاوری به معنای آوردن فن نیست، بلکه به‌معنای داشتنِ فن و به‌کاربردنِ آن است)
 «مأخذ» جمعش: «مآخذ»
 «مبدأ» (نه مبداء)
 «مرهم» (نه مرحم. مرهم، پانسمان امروزی است)
 «مرئی» (نه مریی؛ چون همزه جزو حروف اصلی کلمه است و نمی‌توان آن را تبدیل به «ی» کرد)
 «مزبور» (نه مذبور)
 «مشکل» (نه مشگل. این کلمه عربی است و نمی‌تواند «گ» داشته باشد)
 «معتنابه» (نه متنابه. معنایش «درخور اعتنا» است)
 «منشأ» (نه منشاء)
 «ناهار» (نه نهار)
 «نمازگزار» (نه نمازگذار)
 «وهله» (نه وحله)
 «خانه‌ای، جمله‌ای» (نه خانه‌ای، جمله‌ای)

اطلاعات حقوقی خودرا بالا ببرید.

حرمت

توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب مجازات حد نباشد، مجازات آن شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

شرب خمر

هرکس  محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و (74) ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

افشای اسرار

اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.

حکم تخلیه ملک

در مواردی که حکم تخلیه ملک به علت عدم پرداخت اجاره بها صادر می شود، دادگاه ضمن صدور این حکم، مهلتی تا حداکثر 15 روز جهت تخلیه تعیین می نماید.

تغییر در حکم دادگاه

هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند، مگر دادگاهی که حکم صادر نمود و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

شهادت دروغ

هرکس در دادگاه شهادت دروغ بدهد، با اختیار قاضی به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود.

مجازات تخریب مناظر طبیعی

فراهم کردن مقدمات آتش سوزی در پارکهای ملی و آثار طبیعی و مناطق حفاظت شده یا پناهگاههای حیات وحش، بر اثر بی مبالاتی یا عدم رعایت مقررات محیط زیست و یا تخلف از نظامات دولتی، مجازات حبس از 91 تا 3 سال یا جزای نقدی از یک میلیون و هشتصد هزار ریال تا بیست میلیون ریال و در صورت تکرار هر دو مجازات را به دنبال دارد.

واردات مشروبات الکلی

وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می گردد و وارد کننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود.

منع نمودن همسر از کار

شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

تصویربرداری از دادگاه

هرگونه عکسبرداری یا تصویربرداری یا ضیط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است، اما رئیس دادگاه می تواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت وی به صورت صوتی یا تصویری ضبط شود.

صلح نامه ( قرارداد صلح ) و انواع آن/

 صلح نامه ( قرارداد صلح ) و انواع آن

صلح در لغت به معنی سازش است. در قرآن صلح به معنی پایان بخشیدن به دعوا به کار می رود. صلح نامه می تواند برای حل اختلافات و انجام معاملات به کار رود.
صلح نامه
صلح در لغت به معنی سازش، آشتی و توافق است و در قرآن و سنت ما نیز عقد صلح به معنی مرافعه و پایان بخشیدن به دعوا به کار می رود. البته لزومی ندارد حتماً اختلافی موجود باشد تا بتوان از صلح نامه استفاده کرد بلکه صلح نامه و عقد صلح می توانند وسیله معامله و یا اجاره هم قرار بگیرند:

اقسام عقد صلح:
بر این مبنا دو نوع عقد صلح دوگونه است:
1. عقد صلحی که با توافق و سازش طرفین برای پایان دادن دعوی استفاده می شود.
2. عقد صلحی که بصورت عرفی جایگزین سایر عقود مانند بیع (نقل و انتقال) یا اجاره می گردد.
ارکان صلح نامه:
* مصالح: شخصی که مالی را به دیگری واگذار می نماید
* متصالح: کسی که مال را قبول می نماید
* مورد صلح: مالی است که مورد عقد صلح قرار می گیرد
* مال الصلح: پول یا مالی است که یک طرف در ازای پیشنهاد صلح از دیگری دریافت می دارد.
شرایط عقد صلح:
1- طرفین عقد صلح باید بالغ و عاقل و رشید باشند و کسی آنها را مجبور به بستن عقد صلح نکرده باشد و خودشان قصد صلح داشته باشند و همچنین بموجب قانون از تصرف در اموالشان منع نشده باشند مانند تاجر ورشکسته.مالی هم که مورد صلح قرار می گیرد از نظر قانون ارزش اقتصادی داشته باشد.
هیچ یک از طرفین عقد صلح توانایی برهم زدن آن عقد را ندارند و بعبارتی عقد صلح جزء عقود لازم به شمار  می رود که جز با تراضی طرفین یا وجود یکی از اختیارات قانونی مانند(ضرر فاحش)نمی توان عقد صلح را فسخ نمود.
3- عقد صلحی که برای فرار از بدهی باشد باطل است چون باعث ورود خسارت به طلبکاران می شود و چون چنین عقدی باطل است عقد صلح را نیز باطل می کند.
4- اموال دولتی نمی تواند موضوع عقد صلح قرار بگیرد زیرا مالی که موضوع صلح قرار می گیرد باید در حکمیت شخصی مصالح (شخص صلح کننده) باشد.
5- عقد صلح را نمی توان به ضرر شخص دیگری منعقد کرد بعنوان مثال اگر دو نفر مالکیت مشترک در ملکی داشته باشند یکی از شرکاء سهم خود را در قبال مبلغ معینی به شخص ثالثی صلح کند در اینصورت شریک خود را از حق شفعه محروم کند و از عقد صلح بعنوان پوشش ظاهری استفاده کند عقد صلح باطل است.

‏در ذیل سه نوع عقد صلح مورد بررسی اجمالی قرار می گیرد:
1- صلح عمری چیست:
صلح عمری یعنی اینکه مالک یک ملک با تنظیم قرارداد صلح عمری در یکی از دفترخانه های اسناد رسمی ملک را به نام متصالح منتقل نماید با قید این شرط که تا زمانی که مالک(مصالح)در قید حیات می باشد حق استفاده از منافع ملک و همچنین حق اجاره دادن ملک ر به هر شخص دیگر به مدت عمر خود دارد.در اینصورت پس از فوت مالک(مصالح)،متصالح بصورت شش دانگ مالک عین ملک و منافع ملک می گردد.

 2- عقد صلحی که جایگزین معاملات دیگری شود:
عقد صلح یک قرارداد مستقل است ولیکن می توند به جای عقود دیگر واقع شود و نتیجه عقد دوم را بدهد بدون اینکه احکام و شرایط ویژه عقد جایگزین را داشته باشد .بعنوان مثال اگر کسی منزل را در مقابل مبلغ معینی بعنوان مال الصلح به دیگری صلح کند از نظر نتیجه مثل این است که بیع(خرید و فروش ملک)انجام داده بدون اینکه احکام عقد بیع(خرید و فروش)بر آن حاکم باشد مثلاً در مورد چنین قرارداد صلحی نمی توان ادعای ضرر نمود.بعبارت دیگر قید و بندهای قراردادهای خرید و فروش در این صلح وجود ندارد.

3- عقد صلح در قراردادهای بانکی
-امتیازات به کارگیری عقد صلح در قراردادهای بانکی
1- در مواردی که قراردادی جایز است و طرفین می خواهند لازم باشد می توانند مفاد آن را از طریق صلح لازم نمایند.(به طور مثال می توان مفاد قراردادهای جعاله،مضاربه و شرکت را به صلح انشاء نمود تا لازم گردند.)
2- در مواردی که بعلت نبود یکی از شرایط خاص قراردادهای معین باطل می شود می توان مفاد آن را به قرارداد صلح انشاء کرد.برای مثال موارد دین به دین،بیع سلف قبل از سررسید،بیع نقد بدون قبض و مضاربه با سرمایه غیرنقدی و…را می توان به صلح انشاء کرد.
3- در قرارداد شرکت که جایز است دو شریک می توانند در قالب عقد صلح نامه مصالحه کنند که سرمایه از یکی از آنان و سود و زیان برای دیگری باشد.
4- اسقاط کلیه خیارات و همچنین سلب حق فسخ یا اعتراض در قراردادهای بانکی از طریق عقد صلح نامه امکان پذیر است.
5- می توان در کنار عقد مضاربه،عامل را از طریق صلح نسبت به جبران هزینه های احتمالی و خسارات وارده ضامن کرد.

آیا می‌توان هنگام طلاق ملکی‌ را که‌ به‌ نام همسر کرده‌ایم، بازپس گرفت؟.

برخی از افراد، ملک مسی خود یا ملک دیگری را به نام همسرشان می‌کنند و درپاره‌ای موارد نیز، پس از به مشکل خوردنِ روابط شویی زوجین و مطرح شدن مسئله طلاق، بحث بازپس‌گیری ملک منتقل شده به همسر هم پیش می‌آید. حال باید دید قانون در این مورد چه می‌گوید؟
 
درپاسخ. باید بیان داشت که به طور کلی بعد از وقوع هر معامله‌ای اصل بر صحیح و معتبر بودن آن معامله خواهد بود.
از سوی دیگر ملاک تشخیص صحت هر معامله‌ای، زمان انجام آن معامله است، به عبارت دیگر چنانچه در زمان انجام معامله اهلیت و صلاحیت قانونی کافی و لازم برای انجام معامله وجود نداشته باشد، این امکان وجود خواهد داشت تا به اعتبار و صحت معامله خدشه وارد شود؛ ولو سال ها از تاریخ انجام معامله گذشته باشد، بنابراین چنین امکانی برای شخص وجود نخواهد داشت و نمی‌توان هنگام طلاق ملکی‌ را که‌ به‌ نام همسر بوده است، بازپس گرفت.

آنچه شاکی باید در جرم افترا ثابت کند.

 آنچه شاکی باید در جرم افترا ثابت کند

بیاناتی که مورداعتراض قرارگرفته، بایدحامل یک اتهام افترا باشد.دادگاه میگوید جمله توهین‌آمیز، باید موجب بدنامی یا بی‌اعتباری شود یا عموما از دیدگاه اعضای یک جامعه به این صورت جلوه کند ودرغیر اینصورت جمله‌ای باشد که نشان‌دهنده دشمنی،تحقیر، اهانت یا استهزاباشد و باعث آسیب رساندن به اعتبار شخص درمحل کاروتجارت وحرفه اوباشد.
گفته‌ای که مورداعتراض قرارگرفته باید به شاکی نسبت داده شود.نه اینکه درهرجمله، از شاکی نام برده شود، بلکه کافیست ثابت شودکه جملات بکاربرده‌شده، طبق استنباط یک شخص منطقی، به شاکی نسبت داده شده است. خواه متهم چنین مقصودی داشته باشد یاخیر.
گفته‌ای که مورداعتراض قرارگرفته باید منتشر شود.برای پیگیری در دادگاه، جملات توهین‌آمیزبایدبه شخصی غیراز شاکی منتقل شده باشد. هرشخصی که این جملات توهین‌آمیز رابه شخص دیگر بگوید، آنرا انتشار داده ومسئول این اتهام افترای رسانه‌ای است.
گفته‌ای که مورداعتراض قرارگرفته، بایدبه آبروواعتبارشاکی خسارت وارد کند.فرض می‌کنیم که موضوع آسیب به اعتباروآبروی یک فرد درمورد افترای رسانه‌ای موجودباشد، شاکی بایدبا یک مدرک یاشاهد ثابت کندکه بدلیل این گفته‌های افتراآمیزمنتشرشده، متحمل خسارت وزیان شده است.

دفاعیات موجودبرای مقابله بااتهام افترا :
حتی اگرثابت شودکه متهم به شخصی غیرازشاکی،جملاتی توهین‌آمیز درباره اوگفته، متهم میتواندبا یکی از روش‌های دفاعی متعددقانونی و شناخته‌شده ازاین اتهام تبرئه شود.
این روش‌ها عبارتند از:
حقیقت: اتهام افترا تحت پیگیری قرارنمی‌گیرد، اگرثابت شودکه چنین موضوعی حقیقت دارد.
رضایت: وقتی بتوان ثابت کردکه شاکی ازانتشارافترا یاجملاتی که به او نسبت داده شده رضایت داردیااینکه این جملات به تحریک خودشاکی منتشرشده باشد؛ دراینصورت متهم میتواندازاتهام افتراتبرئه شود.
اولویت یابرتری: هنگامیکه موضوع صداقت وجریان آزاداطلاعات درمسایل مهم بامصلحت افرادبرای حفظ آبرویشان در موازنه قرارمی‌گیرد. جریان آزاد اطلاعات وصداقت برحفظ آبروی فرد برتری دارد.
تفسیر منصفانه: این موردمعمولااز روی رسانه‌ها یاسخنان افرادیکه گفته‌هایشان دررسانه انعکاس می‌یابد، استنباط می‌شود.
افرادیکه مسایل مربوط به منافع عمومی راازروی صداقت وبدون سوءنیت وبطورمنصفانه تفسیرمیکنند،نسبت به افترای رسانه‌ای مصونیت دارندحتی اگر تفسیرآنهاتوهین‌آمیزباشد.

  مجازات جرم افترا :
درماده ۶۹۷ بخش تعزیرات ق.م.ا، مقنن دونحوه اِعمال مجازات را پیش‌بینی کرده ودادرس دادگاه رامخیرساخته که مرتکب رابه یکماه تا یک سال حبس وتا۷۴ ضربه شلاق محکوم کندیااینکه اگرشخصیت مرتکب به نحوی بود که بایددرباره اومجازات مناسبی تعیین شودبرحسب موردحبس تعزیری یاشلاق تا۷۴ ضربه راموردحکم قراردهد.
همچنین طبق ماده 698 ق.م.ا مصوب 1375، در افترا به وسیله نشر اکاذیب، اعم از اینکه ازطریق مزبوربه نحوی ازانحا، ضررمادی یامعنوی به غیر واردشده باشدیا خیر،مقنن علاوه براینکه اعاده حیثیت شخص موردافترا رادرصورت امکان لازم دانسته، مرتکب را مستحق حبس تعزیری از دوماه تادوسال یاشلاق تا ۷۴ضربه شناخته است.

روش‌های حل تعارض بین سند رسمی و عادی.

 روش‌های حل تعارض بین سند رسمی و عادی

«سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد»، این مقرره ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند است؛ در واقع سند نوشته‌ای است که هم شخص مدعی(خواهان) و هم شخصی که دعوا متوجه او است(خوانده) قادر به استناد به آن در دادگاه هستند. سند ممکن است عادی یا رسمی باشد که البته هرکدام از اسناد عادی یا رسمی، دارای شرایط و قابلیت‌هایی هستند که در قوانین به آن اشاره شده است.

تعریف سند عادی و رسمی
سند رسمی، سندی است که توسط ماموران رسمی یا سردفتران اسناد رسمی و درحدود صلاحیت آنان و مطابق با قانون تنظیم می‌شود؛ هر سندی که با غیر از این شرایط تنظیم شده باشد، سند عادی است.

تعارض سند عادی و سند رسمی
در خصوص ادله اثبات دعوی که سند هم یکی از این ادله محسوب می‌شود، تعارض اسناد یا ادله به معنای تقابل و تضاد بین اسناد و ادله ارائه شده به نحوی است که عمل به هر دو یا جمع بین آنها امکان‌پذیر نباشد. برای اینکه بین دو سند تعارض وجود داشته باشد، توجه به چهار نکته ضروری است: اول اینکه حتما باید دو سند در مقابل هم باشند. یعنی اگر یک سند به دادگاه ارائه شود و در مقابل آن سندی نباشد، تعارض بی‌معناست. دوم اینکه دو سند باید منافی یکدیگر بوده  و همدیگر را تکذیب کنند.
شرط چهارم هم این است که دو سند متعارض باید قابلیت استناد داشته باشند.

 حل تعارض بین اسناد عادی و رسمی
قانون ثبت اسناد و املاک دو هدف عمده را دنبال می‌کرده است. هدف اول و اصلی قانونگذار تأمین امنیت قضایی افراد در جامعه بوده است. به نحوی که به استناد مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت، کلیه معاملات راجع به عین، منافع و حقوق ثبت شده، باید به ثبت برسد و بر اساس ماده 22 دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که ملک به نام او ثبت شده باشد.
دومین هدف قانون‌گذار، اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی در برابر اسناد عادی بوده به طوریکه بر اساس قانون، مفاد اسناد رسمی توسط تنظیم‌کنندگان قابل انکار نبوده و عدول از آن تابع شرایطی خاص بوده و تنها در موارد استثنایی امکان‌پذیر است.

با لحاظ این دو شرط می‌توان گفت که در نگاه اول وجود تعارض واقعی بین سند رسمی و سند عادی تقریبا امکان‌پذیر نیست زیرا برخی از معاملات به طور کلی توسط سند عادی قابل تحقق نبوده و در این صورت سند عادی فاقد ارزش تلقی شده و یارای مقابله با سند رسمی را ندارد. کما اینکه در رای وحدت رویه شماره 43 مورخ دهم آبان‌ماه 1351 دیوانعالی کشور هم این موضوع مورد تاکید قرار گرفته و آمده است: « نظر به این که شرط تحقق بزه مشمول ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می‌باشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول به موجب بند اول ماده 47 قانون مزبور اجباری باشد سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده 48 همان قانون در هیچ یک از ادارت و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت.»

اما این پایان کار نیست، بلکه ممکن است دارنده سند عادی بتواند با اثبات موضوعی دیگر، سند خود را بالاتر از سند رسمی قرار داده و به اصطلاح سند رسمی را از میان به در کرده تا سند عادی تنها دلیل مورد استناد در دادگاه باشد.

یکی از مواردی که دارنده سند عادی می‌تواند در مقابل دارنده سند رسمی ادعا کند، ادعای عدم اعتبار سند رسمی است. بر اساس ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خوانده می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی نسبت به اسناد ارائه شده، ادعای جعلیت اسناد را مطرح کند. بر این اساس اگر خوانده بتواند جعلی بودن سند را علی‌رغم دشواری اثبات آن، برای دادگاه محرز کند، در این صورت سند رسمی از عداد دلایل طرف مقابل خارج شده و در این صورت تعارض بین اسناد هم از بین خواهد رفت.
گاهی هم ممکن است که موضوع سند عادی مشتمل بر اجرای تعهدی در راستای سند رسمی باشد که با اثبات موضوع، ارزش سند عادی بالاتر از سند رسمی قرار بگیرد.بنابراین می‌توان گفت بین سند رسمی و سند عادی امکان تحقق تعارض واقعی وجود ندارد و آنچه که به عنوان تعارض بین اسناد مطرح می‌شود، بیشتر شبهه تعارض است که در هر مورد با رجوع به شبهه ایجاد شده می‌توان در خصوص آن تصمیم‌ گرفت که در بالا مثال‌هایی از آن گفته شد اما به طور کلی می‌توان گفت، در جایی که ثبت رسمی در خصوص املاک، منافع و حقوق ثبت‌شده اجباری شده، سند عادی از سوی ادارات و محاکم قابل پذیرش نخواهد بود مگر اینکه بی‌اعتباری سند رسمی یا تعهدی جدا از سند رسمی به نحوی از انحا برای دادگاه اثبات شود تا دادگاه در این صورت سند عادی را دارای ارزشی بالاتر از سند رسمی قلمداد کند
نقل از میزان

مهلت پرداخت دیه :.

بر اساس ماده 488 قانون مجازات اسلامی مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر این که به نحو دیگری تراضی شده باشد.
 
الف- در عمد موجب دیه ظرف یک سال قمری
 ب- در شبه عمد ظرف دو سال قمری
 پ- درخطای محض ظرف سه سال قمری

تبصره- هر گاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام کند محکوم له مکلف به قبول آن است.

بر اساس ماده 489 این قانون درجنایت خطای محض پرداخت کننده باید ظرف هر سال یک سوم دیه و در شبه عمدی ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.
 ماده 490 این قانون در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد معیار قیمت زمان پرداخت است مگر آن که بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.
ماده 491 قانون مجازات اسلامی در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیای دم یا مجنی یا منجی علیه برگرفتن دیه توافق شود لکن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد دیه باید ظرف یک سال از حین تراضی پرداخت گردد.

معنای امضاء پشت چک چیست ؟.

 معنای امضاء پشت چک چیست ؟

ما در چک سه امضا داریم که مهم هستند یک امضاء روی چک و دو امضاء در پشت چک یا به اصطلاح حقوقی در ظهر چک .
امضاء روی چک توسط صادر کننده چک صورت می گیرد و به آن معناست که به منظور پرداخت وجه ، چک امضاء و تحویل دارنده چک می شود .
اما امضای ظهرچک یا امضای ظهرنویسی است یا امضای ضمانت که به تعریف مختصر آن ها می پردازیم :
الف ) امضاء به عنوان ظهر نویسی : اگر دارنده چک اعم از این که چک در وجه تنظیم شده باشد یا چک حامل باشد بخواهد چک را به فرد دیگری منتقل کند پشت چک را امضاء و آن را تحویل فرد ثالث می دهد این عمل را ظهر نویسی یا انتقال حقوق و منافع چک می نامند .
ب ) امضاء به عنوان ضمانت : اگر شخصی پشت چک را بابت ضمانت پرداخت توسط صادر کنننده امضاء نماید بدین مفهوم است که من ضمانت می کنم که چک در تاریخ مقرر در برگه چک وصول شود و اگر نشد می توانید وجه آن را از من مطالبه کنید . این امضاء امضای ضمانت از چک نامیده می شود .
اگر پشت یک فقره چک امضاء شده باشد و عبارت به عنوان ضمانت و به عنوان ظهرنویسی در آن قید نشده باشد آن امضاء در حکم ضمانت است نه ظهرنویسی .

انواع مرگ.

در این تعریف منظور سلب حیات است که تعبیری مجازی است . زیرا نفس داخل بدن نمی‌باشد تا قاتل آن را با جنایت خویش خارج سازد، بلکه منظور قطع تعلق روح از بدن است.

مرگ به عنوان نتیجه قتل با مفهومی واحد، ولی با واژه‌هایی مترادف در آثار فقهاء و حقوقدانان و نیز در قوانین آمده است. تعابیری چون ازهاق نفس، خارج ساختن روح، لطمه به حیات، قتل، کشتن و ...، از آن جمله است.

 

·       تعریف نوین پزشکی از مرگ

در زمان‌های قدیم حتی تا اوائل قرن نوزدهم، تعریف مرگ آسان و ساده بود. چرا که توقف قلب معادل مرگ دانسته می‌شد. این دیدگاه تا قبل از ابداع روش‌های جدید بازگرداندن دوباره به حالت حیات، حاکم بود. کمپس، پرفسور فقید انگلیسی که آثار جاودانه‌ای مانند کتاب پزشکی قانونی از او به یادگار مانده، می‌گوید: «مرگ به هر صورتی که باشد یک امر پزشکی است». بنابراین تشخیص وقوع مرگ و زمان آن در صلاحیت کارشناس یعنی پزشکی قانونی است. چرا که آثار مترتب بر آن از اهمیت بسیاری برخوردار است. آثاری چون تحقق یا عدم تحقق قتل، تعیین قاتل، نوع قتل، ارث، دیه و ...، از آن قبیل است.

 

از نظر پزشکی مرگ، توقف کامل و بی‌بازگشت اعمال حیاتی است و معمولا ابتدا قلب از کار افتاده و در پی آن مرگ سلولهای مخ فرا رسیده و درنتیجه‌ی آن تنفس و حس و حرکت از بین می‌رود وگاهی بالعکس ابتدا مرگ بافتهای مغزی پیش می‌آید و قطع تنفس و در نتیجه فقدان اکسیژن در خون باعث از کار افتادن قلب می‌گردد و در هر دو صورت مرگ قطعی و واقعی فرا می‌رسد.

 

حقوقدانان براساس فقه و با تکیه بر یافته های پزشکی مرگ را در چهار نوع دانسته‌اند:

الف) مرگ ظاهری

ب) مرگ قطعی

ج) مرگ مغزی

د) حیات غیرمستمر یا مرگ حکمی

 

 

الف- مرگ ظاهری

مرگ ظاهری حالتی بین مرگ و زندگی است که در طی آن اعمال تنفسی و حرکات قلبی بی‌نهایت خفیف شده و حتی در ظاهر متوقف به نظر می‌رسد. در این شرایط با انجام اقدامات احیای تنفس مصنوعی و رساندن اکسیژن و تحریک قلب با الکتروشوک امکان بازگشت شخص به زندگی وجود خواهد داشت.

 

حالت اغمای عمیقی که در اثر مصرف دارو‌های خواب‌آور یا روان گردان و مسکن‌های قوی پیش می‌آید و موجب می‌شود که ضعف شدید حرکات تنفسی و عدم احساس تپش قلب و سردی انتهاها و به‌ خصوص عکس‌العمل‌‌های خفیف وتری یا حسی، یک مرگ ظاهری را به صورت مرگ حقیقی جلوه دهد. مرگ ظاهری پایان حیات انسان نیست و هر اقدامی که عقلا منتهی به مرگ واقعی چنین اشخاصی شود حسب مورد می‌تواند مشمول یکی از انواع قتل باشد

 

امروزه با پیشرفت علم پزشکی و استفاده از وسایل و ابزار‌های مکانیکی و تکنیکی در احیای قلب و تنفس، می‌توان تا مدت‌ها افراد بشر را از ادامه حیات و بازگشت به زندگی برخوردار نمود.  لازم به ذکر است که کما یا اغمای عمیقتر زمانی است که کلیه اعمال مغز به صورت غیر قابل برگشتی درآید در حدی که تنفس خود به خود، قطع گردد. این نوع از کما منجر به مرگ مغزی است.

 

ب- مرگ قطعی

مرگ وقتی قطعی است که اعمال قلبی و عروقی و حسی و حرکتی به طور کامل از بین برود و برگشت آن امکان نداشته باشد. علایم مرگ حقیقی عباتند از توقف جریان خون، توقف تنفس، اتساع و ثابت ماندن مردمک در هر دو چشم و ازبین رفتن امواج قلب و مغز. معمولا مرگ حقیقی سه تا پنج دقیقه پس از قطع تنفس و جریان خون و به عبارت دیگر ظاهر شدن علایم ذکر شده فوق به وقع می‌پیوندد.  بنابراین بارزترین مصداق ازهاق نفس و مرگ، این نوع از مرگ است.

 

 

ج- مرگ مغزی

مرگ مغزی را نباید با مرگ قطعی اشتباه کرد. مرگ مغزی عبارتست از «توقف غیر قابل بازگشت تمام اعمال مغزی». باید توجه داشت که تنها از بین رفتن اعمال عالیه که مربوط به تخریب قشر مخ است برای توجیه مرگ کافی نیست و مرگ مغزی، مرگ تمام مغز یعنی قشر و ساقه مغز است که با سکوت ممتد و چندین ساعته نوار مغزی و منفی بودن عکس‌العمل‌های تحریک چشمی و پوستی و حلقی و ...، با صرف وقت و دقت قابل تشخیص است.

 

مطابق ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم است، مصوب 25/2/1381 هیات وزیران : «مرگ مغزی عبارتست از قطع غیر قابل برگشت کلیه فعالیت‌های مغزی کورتیکال ( قشر مغز)، ساب کورتیکال (لایه زیر قشر مغز) و ساقه مغز به طور کامل».

 

طرح مرگ مغزی در اینجا به لحاظ این است که تعریف سنتی مرگ، معیار از کار افتادن فعالیت مغز را شامل نمی‌شد. زیرا هیچ روشی برای تشخیص مرگ مغزی وجود نداشت. اما اکنون وضع تغییر کرده و با به کارگیری دستگاه‌های احیاء کننده و حمایتی جدید امکان بازگرداندن حیات با معیار‌های مورد نظر گذشته یعنی تنفس مستمر و ادامه ضربان قلب امکان پذیر است. تصویب ماده واحده بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم است، به طور ضمنی به یکسان انگاری مرگ مغزی و مرگ قطعی می‌انجامد. به ویژه که مقنن با بکار گیری جملات و تعابیری مانند: «بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم است.

 

 پس از عبارت «بیماران فوت شده»، و نیز استفاده از واژه میت و بالاخره اجازه برداشت اعضاء سالم کسی که دچار مرگ مغزی شده است، نشان می‌دهد مکه مرگ مغزی از نظر نتیجه با مرگ قطعی تفاوتی نمی‌کند. بنابراین باید گفت ایراد هر نوع صدمه منتهی به مرگ مغزی قتل محسوب است. البته صدمات وارده به کسی که دچار مرگ مغزی است، جنایت بر مرده خواهد بود. البته بیمار در ماده قانونی فوق الذکر ممکن است به سبب طفره رفتن قانونگذار از اظهار نظر در مورد مرگ بودن مرگ مغزی باشد.

البته برخی حقوقدانان مرگ مغزی را ملحق به حیات غیر مستقر نموده و حکم آن را در مورد مرگ مغزی نیز جاری دانسته و  این دو قسم را یکجا بیان نموده‌اند.

 

د- حیات غیر مستقر یا مرگ حکمی

قانونگذار در ماده 217 قانون مجازات اسلامی به تبعیت از مشهور فقهای شیعه و چه بسا در جهت رفع اختلاف پیرامون تشخیص زمان مرگ، سخن از وجود حد فاصلی بین زمان حیات قطعی و زمان مرگ قطعی زده است که بدان حیات غیرمستقر گفته می‌شود.  از مجموع دیدگاه فقها و حقوقدانان و قانونگذار می‌‌‌‌‌‌‌توان به نتایج زیر در این مورد دست یافت:

 

 

· حیات مورد حمایت شرع و قانون حیات مستقر است و حیات غیر مستقر معادل مرگ است. حیات غیر مستقر یعنی کسی که آخرین رمق حیات را دارد و به عبارت دیگر هر چند دچار مرگ قطعی ( توقف کامل فعالیت مغز، قلب، و ریه‌ها) نشده است ولی همانند مرگ مغزی بازگشت او به حیات مستقر محال است.

· چنین کسی در حکم مرده است و صدمه به او، جنایت بر مرده تلقی می‌شود.

· در باب  معیار تشخیص حیات غیر مستقر، فقها نظرات متفاوتی ابراز داشته‌اند.

 

 

طول زمان قابل زیست (کمتر از یک روز زنده باشد)، وضعیت جسمی مجنی علیه ( زوال ادراک، شعور، نطق و حرکت اختیاری) و تشخیص عرف؛ سه معیاری است که توسط‌اندیشمندان فقه و حقوق ابراز شده است. بعضی نویسندگان ملاک در احراز حیات مستقر را صدق عرفی آن دانسته‌اند و تصریح کرده‌اند که ضابطه در احراز حیات غیر مستقر، تفاهم عرفی است (و در تشخیص درحکم مرده به هر دو عنصر طول زمان و شرایط بدنی مجنی علیه مبتنی بر نظر عرف توجه شده است)

 

به نظر می‌‌‌‌‌‌‌رسد استناد به عرف برای تشخیص حیات مستقر از غیر مستقر در قرن‌ها پیش که علم پزشکی محدودیت‌های بی‌شماری داشته است، تنها راه حل بود ولی، اکنون و در مقطعی از زمان که پیشرفت‌های این علم شگفت‌انگیز است و با عنایت به این که موضوع مرگ و حیات ماهیتا در چارچوب علم پزشکی قابل بررسی است، احاله چنین امری به عرف غیر‌قابل قبول باشد.

 

5.   تسری حکم ماده 217 به غیر مورد ضرب و جرح مانند بیماری‌های غیر قابل علاج و یا وضعیت جسمی و روحی اشخاصی که در شرایط حیات غیر‌مسقر قرار داشته باشد ، بلا‌مانع است. زیرا به نظر می‌رسد، کانون توجه مقنن وضعیت مقتول بوده و نه علت بروز آن.

در نهایت به نظر می‌رسد که مرگ به عنوان نتیجه لازم در قتل عمدی به دو صورت محقق می‌‌‌‌‌‌‌شود: مرگ قطعی و مرگ نسبی که همان حیات غیر مستقر است و مرگ مغزی مصداقی از آن به حساب می‌آید.حمید داوری سبزواری

 

جایگزینهای مجازات.

در زمینه جلوگیری از اعمال مجازاتهای خشن و شدید، موجب پذیرش مجازات

 زندان به عنوان مجازاتی اصلی در اوایل قرن نوزدهم شد، امّا دیری نگذشت

که استفاده بی رویّه از مجازات زندان، باعث بروز انتقادات شدیدی نسبت به

 این مجازات شد که موافقان آن را دچار تردید و در نهایت، آنان را به واکنش

واداشت. یکی از مهمترین واکنشهایی که نسبت به این اعتراضات صورت

 گرفت، پیشنهاد استفاده از «جایگزینهای مجازات زندان» و اجتناب از مجازات

 زندان، مگر به عنوان «آخرین حربه» بوده است

مهمترین اقدام سازمان ملل را در این مورد می توان تصویب «حداقل قواعد لازم الرعایه در مورد

رفتار با زندانیان»

 دانست که در اولین کنگره سازمان ملل در مورد پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان، در تاریخ 30

آگوست 1955 به تصویب رسید و پس از آن، در 31 جولای 1957 مورد پذیرش شورای اقتصادی

 اجتماعی قرار گرفتاما در سده بعد نیز هر چند افراد بسیاری از زندان به عنوان وسیله ای برای

 بازپروری مجرمان یاد می کردند، امّا توصیه ها و رهنمونهای مکرّر سازمان ملل در مورد به حداقل

 رساندن استفاده از زندان و در مقابل، استفاده هر چه بیشتر از جایگزینهای مجازات زندان و تصویب

 «حداقل قواعد لازم الرعایه سازمان ملل در مورد اقدامات غیر سالب آزادی» مشهور به «قواعد توکیو» در سال 1990

همگی حاکی از نگرانیهای جدّی، نسبت به امر اصلاح و بازپروری مجرمان در زندان ها بوده است. در

 مقابل، نحوه برخورد کشورها با این موضوع در ابتدای امر به این صورت بود که اقداماتی در زمینه

 اصلاح زندانها برداشتند، چرا که آنان معتقد بودند که ناکارآمدی اصلاح و درمان محکومان در زندانها،

 معلول کمبود امکانات و نیروی انسانی لازم است و از این رو با افزایش کمی و کیفی این دو عامل

، و نیز بهره جویی از شیوه های نوین، کوشیدند از نواقص زندانها بکاهند و از زندان به عنوان

 وسیله ای برای بازپروری اجتماعی محکومان استفاده نمایند.(آنسل، ص 89).

امّا با تمام تلاشهایی که راجع به اصلاح زندانها صورت گرفت، نتایج به دست آمده ناامید کننده بود

وبازپروری اجتماعی و اصلاح مجرمان در زندانها، تقریباً مردود شناخته شد. (همان) در کنار این

 اقدامات که هزینه های هنگفتی را بر دولتها تحمیل کرد، دیدگاه جدیدی به تدریج کوشید تا توسل

به کیفر سالب آزادی را به حداقل برساند و جایگزینهای مناسبی برای آن جستجو کند. تردیدی

 نیست که حامیان این نظریه با عنایتی که به واقعیات دارند، معتقدند که در اوضاع و احوال کنونی،

 هنوز هم افرادی هستند که باید از «آزادی تردد» آنان جلوگیری شود و به عبارتی زندانی شوند

، ولی قبول این مطلب نباید به منزله پذیرش تعمیم مجازات زندان تلقّی شود. آنان معتقدند که سلب

 آزادی از محکومان، باید به عنوان «آخرین حربه» و آنگاه که هیچ شیوه و راهکار قابل اعتماد دیگری

 نباشد، به عنوان واکنش جامعه در مقابل مجرمان به کار گرفته شود)

.

براین اساس، حامیان این نظریّه به جای زندانی کردن مجرمان، اقدام به ابداع شیوه های جدید

 مجازات مجرمان، از قبیل جزای نقدی، خدمات عام المنفعه، حبس در منزل، مجازاتهای سالب و یا

محدود کننده حقوق و... نمودند تا حتی الامکان بتوانند جلو آثار زیانبار زندان را بر جامعه، فرد زندانی

 و خانواده او بگیرند.
بدون شک، استفاده از اقدامات جایگزین و گنجاندن آنها در مقررات کیفری متّخذ از حقوق جزای

 اسلام، منوط به آشنایی اجمالی با این اقدامات و تبیین جایگاه آنها در بین مجازاتهای شرعی می

باشد. در واقع پرسش اصلی این است که این اقدامات در حقوق کیفری اسلام، تحت کدام یک از

مجازاتهای شرعی بررسی شده است. از این رو در این مقاله سعی شده، ضمن معرّفی اقداماتی

 که به عنوان جایگزین زندان مطرحند، به جایگاه و موقعیّت آنها در میان کیفرهای شرعی اشاره

 شود. دراین راستا، نگارنده سعی دارد که با استفاده از معنا و مفهوم تعزیر در روایات وارده در باب

 مجازاتهای تعزیری و همچنین کلمات فقها و دیگر ادله ارائه شده مبنی بر عمومیّت تعزیر، به این

نتیجه برسد که مجازاتهایی که در حقوق غرب از آنها به عنوان «جایگزینهای مجازات زندان» یاد می

 شود، در حقیقت مجازاتهای تعزیری هستند که مقام صالح، برای تعیین و انتخاب آنها با هیچ محدودیتی مواجه نیست

جزای نقدی.

در بسیاری از کشورها در جهت ت حبس زدایی و تلاش در راستای رفع بحران حاکم بر زندان

 ها، دگرگونی عمیقی در نظام مجازاتها و ضمانت اجراهای کیفری ایجاد شده است و این طور به

 نظر می رسد که گرایش به سوی جزای نقدی بیش از سایر مجازاتهای جایگزین، نمود یافته است

. چنانکه می بینیم قانون گذار فرانسوی با حذف زندان از لیست مجازاتهای جرایم خلافی، راه را

 برای استفاده هر چه بیشتر قضات از جزای نقدی در مورد این جرایم هموار ساخته است، و یا

ملاحظه می شود که در مورد حبس های جنحه ای هم اجازه تبدیل آنها را به جزای نقدی داده

است. (حسینی، 1379: ص 54) و یا ملاحظه می شود که قانون گذار آلمان، کیفر جزای نقدی را

الزاما، مگر در موارد بسیار استثنایی، جایگزین مجازات زندان به مدت کمتر از 6 ماه کرده است. (آشوری:

حقوقدانان در مقام مقایسه کیفر جزای نقدی با مجازات زندان و سایر مجازاتها امتیازاتی برای آن

ذکر کرده اند، که به موارد ذیل می توان اشاره کرد:

جزای نقدی فاقد آثار روحی روانی است و موجب فساد و تباهی فرد نمی شود.

تکرار آن، بر خلاف مجازات زندان، موجب از بین رفتن اثر بازدارنده آن نیست.

ایجاد تناسب بین جرم و جزای نقدی از هر مجازات دیگری آسان تر است.

 
بهترین عامل بازدارنده برای جرایم علیه اموال محسوب می شود

.
اجرای آن نه تنها هزینه ای برای دولت در بر ندارد، بلکه منبع درآمدی نیز محسوب

 می شود و ... (اردبیلی: 2/ص 167 و گلدوزیان: ص 363 و نوربها: ص 395).

 
امّا وجود این امتیازات در جزای نقدی، باعث فراموشی از عیوب آن نشده، بنابراین می بینیم که

حقوقدانان به بیان آن پرداخته اند که بعضی از آنها عبارتند از:

اعمال این مجازات مغایر با اصل شخصی بودن مجازاتهاست.

 
- این مجازاتها به علت اینکه بر افراد فقیر، بیش از غنی فشار وارد می کند، ناعادلانه و نابرابر است.
اجرای این مجازاتها حتمی نیست، چرا که در موارد بسیاری منجر به حبس افراد می شود...(همان).

این اشکال ها در جزای نقدی، باعث کم رنگ شدن امتیازات فراوان آن بر مجازات زندان شده است

، به گونه ای که همین عیوب، حتی امتیازات آن را تحت الشعاع قرار داده است. همین امر باعث

شده که حقوق دانان به فکر برطرف کردن این نقص ها بیفتند و شیوه های جدیدی را در مسیر

اعمال و اجرای این مجازاتها ابداع نمایند.

مهمترین اشکال های وارد بر جزای نقدی، ایجاد تبعیض بین فقیر و غنی است؛ چه بسیار تهی

 دستانی که به خاطر عدم توانایی در پرداخت جزای نقدی، ماه ها و حتی سال ها در زندان باقی

 می مانند، ولی در مقابل، توانگرانِ بسیاری می توان یافت که در صورت ارتکاب جرایم مشابه، فورا

 مبلغ جزای نقدی را پرداخت می کنند و متحمل هیچ گونه درد و رنجی هم نمی شوند و چه بسا

 همین امر، انگیزه آنها را برای ارتکاب جرایم بعدی، بیشتر نماید، زیرا ارتکاب جرم برای آنها هزینه

چندانی در بر نداشته است

.
پس با توجه به تمام امتیازات جزای نقدی، اعمال این مجازات در صورتی می تواند مؤثر واقع شود و

 اثر بازدارنده داشته باشد که از سنگینی مناسبی برخوردار باشد تا فرد خاطی، خطر دستگیری و

 رنج و زحمت پرداخت این مبلغ را دقیقاً بچشد، در غیر این صورت اگر مبلغ آن کم باشد، نسبت به

 غنی اثر بازدارنده ای را در بر نخواهد داشت، چرا که او بدون هیچ مشکلی آن مبلغ را پرداخت می

 کند.
حال بحث اساسی همین جاست که چگونه ما می توانیم جزای نقدی را به گونه ای تعیین کنیم که

در عین حال که پرداخت آن، بر بزهکار غنی سنگین تمام شود، به شخص فقیر هم ظلم نشود؟ به

علاوه، چه کنیم که اگر فقیری به خاطر عدم قدرت در پرداخت جزای نقدی به زندان افتاد، دیگر در

 آن جا برای مدت نامعلومی باقی نماند؟ بلکه مفرّی قانونی برای وی وجود داشته باشد. به منظور

 رفع همین مشکلات، حقوق دانان راه کارهای جدیدی در زمینه پرداخت جزای نقدی ابداع کرده اند

 که به آنها اشاره می شود: روزهای جزای نقدی الف تعریف

از راهکارهای پیشنهادی در زمینه حل مشکلاتی که بر سر راه اعمال کیفر جزای نقدی وجود دارد

، می توان به نظام «روزهای جزای نقدی» و یا «جریمه های روزانه» اشاره کرد. این نظام ابتدا در

 کشورهای شمال اروپا (فنلاند، سوئد، دانمارک) به وجود آمد و بعدها در آلمان، اتریش، پرتقال،

 ایتالیا و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و سرانجام، در سال 1983 در فرانسه مورد عمل قرار

 گرفت. بانیان این نظام بر این عقیده بودند که ضمن عادلانه تر و قابل درکتر ساختن جزای نقدی،

باید امکان اعمال هر چه گسترده تر آن را به جای مجازاتهای سالب آزادی نیز فراهم کرد.)

مصادره اموال
یکی دیگر از اقداماتی که می تواند، جایگزین مجازات زندان شود، ضبط تمام و یا قسمتی از اموال

 محکوم علیه به نفع دولت می باشد. ضبط و مصادره اموال را بطور کلّی به دو نوع می توان تقسیم

 کرد: یکی مصادره عمومی و دیگری مصادره اختصاصی.

مصادره عمومی: عبارت است از ضبط اموال موجود محکوم علیه، اعم از منقول و غیرمنقول. این

گونه مصادره مجازاتی بسیار مؤثر است؛ زیرا علاوه بر شدّت، جنبه کاملاً ارعابی دارد. امّا باید به این

 امر توجّه کرد که آثار این نوع محکومیت، تنها به شخص محکوم علیه محدود نمی شود بلکه خانواده

 و دیگر کسان او را نیز متأثر می سازد. از این حیث، این مجازات را مغایر موازین انصاف و عدالت شناخته اند. (اردبیلی: 1377: ج 2، ص 171).

مصادره اختصاصی: عبارت است از این که مالکیت برخی از اشیاء که به نحوی با جرم در ارتباط

بوده، به دولت اختصاص پیدا کند. این اشیاء گاهی موضوع جرم است و عمل مجرمانه بر روی آن

 انجام شده، مانند کالایی که بطور قاچاق و غیر قانونی وارد کشور شده است و گاهی ممکن است

 که مال مورد مصادره حاصل جرم باشد، مانند پول و درآمدی که از طریق فروش کالای قاچاق به

 دست آمده و گاهی ممکن است مال مورد مصادره آلت جرم باشد، مانند وسیله نقلیه ای که برای

 حمل و نقل کالای قاچاق مورد استفاده قرار می گیرد. (صلاحی: ص 155)

در بعضی از کشورها، از این مجازات به عنوان جایگزینی برای زندان استفاده می کنند، مانند

فرانسه، هلند و آلمان

اما در حقوق ایران، مجازات ضبط و مصادره اموال، به عنوان مجازات اصلی مورد حکم قرار نمی

گیرند، بلکه در بعضی موارد، از این مجازات به عنوان مجازاتی تکمیلی استفاده می شود. از این

 قبیل به موارد زیر می توان اشاره کرد: ماده 709 در مورد آلات و اسباب قمار که حسب مورد به

موجب حکم دادگاه معدوم و یا ضبط می شوند و ماده 522 که مربوط به مصادره سکّه قلب می

باشد و یا ماده 712 که مربوط به مصادره اموال حاصل از طریق تکدّی و کلاّشی می باشد.

 

پرداخت غرامت به مجنی علیه

یکی دیگر از مجازاتهایی که جنبه مالی دارد و می تواند به عنوان جایگزین مناسبی برای زندان در

 نظر گرفته شود، مجازات پرداخت غرامت و جبران خسارت وارده بر مجنی علیه می باشد. به عقیده

 بعضی از جرم شناسان، هنگامی که طبیعت جرم اقتضای حبس مجرم را ندارد، حکم به پرداخت

 غرامت به مجنی علیه، حتی از محکومیت وی به جزای نقدی نیز بهتر است؛ چرا که مبلغ حاصله از

 جزای نقدی به خزانه دولت واریز می شود، در حالی که در این جا غرامت به شخص مجنی علیه

 پرداخت می شود و همین امر باعث جلب رضایت وی و رفع آلام و کدورتها از وی می شود.

همانطور که گذشت، یکی از مهمترین اسناد سازمان ملل که به استفاده از جایگزینها بطور عام و

استفاده از خدمات عام المنفعه بطور خاص اشاره دارد، حداقل قواعد استاندارد در رابطه با

اقدامات غیر سالب آزادی می باشد که در مواد اوّلیه این مصوّبه، اهداف کلّی تصویب این سند ذکر

 شده است. در این جا که به بیان چند مورد از آن به نحو مختصر می پردازیم:

الف - ترویج استفاده از اقدامات غیر سالب آزادی و تشریح آن. حداقل تضمینهایی که برای افراد در

 معرض جایگزینها وجود دارد.

ب - افزایش مداخله جامعه در مدیریت و هدایت عدالت کیفری، خصوصاً در مورد درمان مجرمان.

ج - تحریک حس مسؤولیت پذیری مجرمان نسبت به جامعه.

د - تشویق کشورها به ایجاد تعادلی بین حقوق مجرمان و قربانیان و نگرانی جامعه در مورد امنیت عمومی.
ه. - تشویق کشورها به گنجاندن این جایگزینها در قوانین کیفری خود، به خاطر آزادی بیشتر قضات در تعیین مجازاتها و استفاده هر چه کمتر از زندان.
و - منطقی و عقلانی کردن سیستمهای کیفری، با رعایت حقوق بشر و نیازهای عدالت اجتماعی و نیازهای اصلاحی مجرمان
علاوه بر این اهداف کلی، قرار خدمات عام المنفعه، دارای اهدافی اختصاصی نیز می باشد که به چند مورد از آنها اشاره می کنیم:
الف - فراهم آوردن این امکان برای مجرم که با حفظ نقش و موقعیت اجتماعی، مجازات خود را تحمل کرده و با تمام شدن مجازات، به سهولت به زندگی اجتماعی و عادی خود برگردد.
ب - تقویت احساس مفید بودن در مجرم، به این صورت که با انجام صحیح وظایف محوله، اراده اش بر مقابله با مشکلات دو چندان می شود.
ج - افزایش توان و قابلیّت مجرمان در تطابق و سازگاری با جامعه.
د - جلوگیری از به هدر رفتن نیروی کار مجرمان، و قراردادن آن در خدمت توسعه اقتصادی و اجتماعی.
ه - صرفه جویی در هزینه های دولت

 

 

مجازات های جایگزین درایران

کلیات لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان در اردیبهشت ماه سال گذشته در مجلس مطرح

و با ۱۳۰ رأی موافق به تصویب رسید، سپس در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و در کمیته

های کارشناسی آن مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت، در روز چهاردهم مردادماه تصویب نهایی

 آن به صورت آزمایشی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس واگذار شد. در صورت تصویب نهایی

 این لایحه، از اثرات مخرب زندانی شدن افراد به خاطر جرائم ساده و کوچک کاسته خواهد شد.

زندان به عنوان یک مجازات خاستگاهی اروپایی دارد. در نظام کیفری اسلام از زندان حداقل

 استفاده صورت گرفته است . هرچند این نوع مجازات، محکوم را از اجتماع جدا می کند تا او را برای

 زندگی سالم در اجتماع تربیت و اصلاح کند اما به گفته یکی از صاحبنظران،اصلاح انسان در

 چهاردیواری زندان برای زندگی در اجتماع گسترده مقدور نیست. تجربه یک صدسال گذشته این

 مجازات هم این موضوع را اثبات می کند، به طوری که امروزه استفاده از مجازات حبس به حداقل

 رسیده است و اغلب کشورهای پیشرفته درصدد یافتن جایگزین های مناسبی برای زندان هستند

. علت مهم این تغییر رویکرد هزینه بالای مجازات زندان برای اجتماع، زندانی و خانواده اوست، چرا که زندان به طرق مختلف هزینه های اقتصادی و اجتماعی بی شماری را بر جامعه تحمیل می کند که از دست دادن نیروی کار فعال، شیوع جرایم، توسعه فرهنگ جرم از آن جمله است. علاوه براین تأثیرات نامطلوب جسمانی و روحی بر زندانی گذاشته و موجب از دست دادن فرصت های ارزشمند زندگی او و یادگیری خرده فرهنگ های مجرمانه می شود. اثرات سوء این مجازات بر خانواده و اطرافیان زندانی نیز آشکار است.

● حذف حدود ۳۰۰ عنوان حبس

دکتر جواد طهماسبی مدیرکل تدوین لوایح و برنامه های قوه قضائیه درباره لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان می گوید: « لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان با هدف کاهش آثار سوء زندان در جامعه، در سال ۸۱در مرکز مطالعات توسعه قضایی قوه قضائیه پس از انجام مطالعات تطبیقی و مفهومی لازم، تدوین شد. این لایحه که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است در ۳ باب و ۳۱ ماده تدوین شده است و چنانچه این لایحه به تصویب نهایی برسد نزدیک به ۳۰۰ عنوان حبس از قوانین قضایی، مجازات های انضباطی ، اداری و محرومیت های اجتماعی حذف و به جای آنها ازمجازات های اجتماعی در باره مرتکبین جرائم سبک استفاده می شود.»

وی ادامه می دهد: «البته این لایحه در باره مجرمینی که سابقه کیفری دارند و یا خطرناک اند و هم چنین مجرمین حرفه ای اعمال نخواهد شد و فقط شامل مجرمینی می شودکه برای نخستین بار و یا به صورت اتفاقی مرتکب جرایم سبک شده اند.»

طهماسبی با بیان این که مجازات های جایگزین پیش بینی شده دراین لایحه به طور کلی به ۴ دسته تقسیم می شوند، می گوید: «در بند اول باعنوان دوره مراقبت، دادگاه، فرد را با رعایت شرایط پیش بینی شده دراین لایحه، حداقل ۳ماه و حداکثر ۳ سال الزام به دستوراتی از قبیل حرفه آموزی ، گذراندن دوره های آموزشی، اقامت در محلی معین، ترک معاشرت با افراد خاص و غیره محکوم می کند. در بند دوم، محکوم علیه، بدون دریافت دستمزد به دستور دادگاه به نفع جامعه خدمات عمومی نظیر کاشتن درخت ، خدمت در پارک ها و مؤسسات عمومی محکوم می شود. البته دادگاه با توجه به نوع جرم ، سن ، جنس ، توانایی جسمانی ، روانی و مهارت شخص وی را به انجام این خدمات ملزم خواهد کرد.»

وی توضیح می دهد: «دادگاه با توجه به بند سوم این لایحه، با در نظر گرفتن درآمد محکوم علیه، هزینه های زندگی او و شدت جرم ارتکابی، مجرم را به پرداخت جزای نقدی روزانه محکوم می کند و در آخر دادگاه می تواند متهم را از حقوق اجتماعی مانند انفصال از خدمات و مشاغل دولتی، تعطیلی محل کسب، قطع همه یا بخشی از سهمیه های دولتی و محرومیت از حق انتخاب شدن محروم کند».

مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه می افزاید: «ارائه این نوع از مجازات های اجتماعی علاوه بر این که اثرات مطلوبی بر افراد، خانواده ها، جامعه و دولت می گذارد، می تواند از اثرات منفی و مخرب زندان و نتایجی که به طور مستقیم متوجه مجرم، خانواده او و همچنین جامعه و یا دولت می شود، بکاهد».

طهماسبی در پاسخ به این سؤال که مجازات های جایگزین شامل چه جرایمی می شود، می گوید: «اعمال مجازات های اجتماعی درباره جرایم عمدی که دادگاه برای مجرم تا ۶ ماه حبس، از ۶ ماه تا ۲ سال حبس و شلاق تعزیری پیش بینی کرده، الزامی است مگر این که متهم دارای سابقه کیفری باشد. درباره جرایم غیرعمدی نیز چنانچه مجازات قانونی جرم تا ۲ سال حبس باشد، اعمال مجازات های جایگزین اجباری است و در صورتی که بیش از ۲ سال حبس باشد، استفاده از آن از سوی قاضی اختیاری خواهد بود».

به گفته وی شیوه تعیین مجازات ها و اعمال آنها در لایحه موردنظر پیش بینی شده و در مواردی نیز شیوه اجرای آنها با توجه به آئین نامه تعیین خواهد شد.

طهماسبی تأکید می کند: «با توجه به این که در قوانین کیفری ما برای بیش از ۷۰۰ عنوان جرم، مجازات زندان در نظر گرفته شده و حدود ۱۵ درصد مجازات های قانونی دارای ۶ ماه حبس و ۳۰ درصد آن تا ۲ سال حبس است، در صورت تصویب نهایی مجلس این لایحه جایگزین ۴۵ درصد از عنوان های مجرمانه می شود».

● هم به نفع دولت، هم به نفع جامعه، هم به نفع فرد

محمد مصطفایی، وکیل پایه یک دادگستری در این باره می گوید: «تصویب لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان براساس موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی اخیراً به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع داده شده که این موضوع نشان می دهد نمایندگان مجلس قصد دارند در سریع ترین زمان ممکن این لایحه را به خاطر ضرورت آن در کمیسیون حقوقی و قضایی مورد بررسی قرار داده و به تصویب برسانند».

به گفته وی تصویب نهایی لایحه مجازات اجتماعی جایگزین زندان از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی در صورتی که کارشناسی شده باشد و تمام جوانب موضوع را در نظر گیرد گامی مهم و اساسی در ت کیفری و عدالت قضایی محسوب می شود و اجرای آن اثرات مطلوبی را به بار می آورد. از جمله این که افراد فاقد سابقه کیفری که به صورت غیرعمد مرتکب جرم شده اند با در نظر گرفتن شرایطی می توانند به دور از زندان به جامعه بازگشته و در کنار خانواده خود به زندگی عادی ادامه دهند.

وی می افزاید: «استفاده از این مجازات ها به شرط آن که رضایت بزه دیده جلب شود، از یک سو به نفع دولت است چرا که موجب کاهش هزینه های نگهداری زندانیان می شود و از سویی دیگر با کاهش صدمات روحی و روانی، آسیب های مالی و معیشتی خانواده ها و دغدغه آنها به نفع فرد بزهکار است.»

 

 

بررسی تطبیقی مجازاتهای جایگزین‏ در کشورهای

جهان

 

تجربیات و راهکارهای برخی‏ کشورها

1-آلمان:

آلمان از نیمه‏ی دوم دهه‏ی‏ 80 درصد ت زندان‏زدایی‏ را به مرحله‏ی اجرا درآورد.در نتیجه،جمعیت زندان در آلمان‏ غربی سابق،به نحو ثابت،تا اوایل دهه‏ی 90 کاهش یافت. این روند در تمام یازده ایالت‏ جمهوری فدرال به وقوع پیوست‏ که شامل بازداشتی‏ها و محکومان، نوجوانان و نیز بزرگسالان بود. در نظر گرفتن این تغییرات‏ باتوجه به نرخ افزایش جرم‏ نمی‏تواند علت این روند را توضیح دهد.تلاش‏هایی برای‏ تفسیر کاهش جمعیت زندانها به لحاظ زمینه‏های اقتصادی، جمعیتی یا تغییرات قوانین‏ انجام گرفته ولی،ناموفق بوده‏ است.در تعلیل این روند،علت‏ عمده‏ای ذکر شده است:آمار نشان می‏دهد درحالی‏که پلیس‏ تقریبا همان تعداد پرونده و افراد را به سیستم قضایی معرفی کرده، تعداد بازداشت‏ها و محکومیت‏ها کاهش یافته است.بنابراین، کاهش تعداد جمعیت زندانهای‏ آلمان غربی به روشنی مربوط به تغییر رفتار قضات تعقیب و یا قضات محاکم است.از یک‏ طرف به نظر می‏رسد دادستان‏ها تعدادی از پرونده‏ها را در محاکم‏ طرح نکرده‏اند.درحالی‏که از سوی دیگر قضات محاکم نیز در مورد تعدادی از پرونده‏ها با تسامح برخورد کرده‏اند.سست‏ شدن اعتقاد قضات نسبت به‏ کارایی حبس تحت تاثیر «جنبش جایگزین مجازات»و «جنبش علیه ساخت زندانهای‏ جدید»علت این امر بوده است. ولی،از ابتدای دهه‏ی 90 روند مخالفی نیز مشاهده می‏شود که‏ جمعیت زندان از 60 نفر به 80 نفر در مقیاس صدهزارنفر،افزایش‏ پیدا کرده است.صرف‏نظر از این‏که چنین افزایشی به دلیل‏ افزایش واقعی نرخ جرایم است‏ یا نه.پدیده‏های دیگر نیز باید در این بررسی مد نظر قرار گیرند که‏ از آن جمله:سوءاستفاده از مواد مخدر،وحدت دو باره‏ی آلمان و افزایش تعداد افرادی که جویای‏ پناهندگی‏اند،می‏باشد.

آمار سال 1991 نشان می‏دهد که‏ از ابتدای دهه‏ی هشتاد به‏طور متوسط 80 درصد کل مجازاتها را جزای نقدی تشکیل داده است.با وجود نسخ بالقوه‏ی مجازات‏های‏ حبس کوتاه‏مدت در آلمان و به‏ لحاظ افزایش تعداد افرادی که از پرداخت جزای نقدی خودداری‏ می‏نمایند،زندانیان محکوم به‏ حبس‏های تا 9 ماه حدود 3/1 جمعیت زندانیان آلمان را تشکیل‏ می‏دهد.در آلمان کسانی‏که از پرداخت جزای نقدی امتناع‏ می‏کنند،از سوی دادگاه به انجام‏ کار عام المنفعه محکوم می‏شوند. که همان 240 ساعت کار مجانی‏ برای جامعه است از سوی دیگر، چنانچه قانون‏گذار ت تبدیل‏ جزای نقدی به حسب را هم‏چنان‏ بپذیرد،بهتر است همانند برخی از کشورها سقفی برای حبس تعیین‏ کند.در آلمان،به موازات قرار اعاده به وضعیت پیش از جرم‏ و قرار مصالحه،امکان توسل به‏ کار عام المنفعه نیز وجود دارد. این حکم مشتمل بر حد اکثر 240 ساعت کار به نفع جامعه‏ بوده و فقط در مورد خطاکاران‏ مستحق پرداخت جریمه‏ قابل اصدار می‏باشد.با وجود تردیدهایی که در مورد کارکرد آموزشی کار عام المنفعه وجود دارد،این جایگزین در تمامی‏ ایالت‏های آلمان فدرال مورد استفاده قرار می‏گیرد.با وجود این،به نظر می‏رسد نقش آن‏ صرفا در جلوگیری از عوارض‏ و پیامدهای سوء مجازات زندان‏ نسبت به مجرمان و تراکم‏زدایی‏ از زندان‏ها محدود می‏باشد.

2-ایتالیا:

ظهور نظریه‏پردازان بزرگی چون‏ «سزار بکاریا»تاثیر شگرفی بر نوع نگاه تگذاران گذاشت او با فاصله گرفتن از عقاید رسمی‏ حاکم در آن زمان شیفته‏ی‏ فیلسوفان فرانسوی گردید بکاریا در سال 1763 کتاب«جرایم‏ و مجازات‏ها»را منتشر کرد. بکاریا،گرچه باور داشت که‏ کیفر مرگ باید از بین برود، زیرا کارایی کیفر زندان ابد از جهت جلوگیری از ارتکاب بزه‏ به مراتب بیش‏تر از کیفر مرگ‏ است و برتری‏های دیگری نیز برای آن برمی‏شمارد،اما در کتاب خود می‏نویسد«در نظام‏ جنایی کنونی اندیشه زور و قدرت در ذهن مردمان بر ارزش‏ عدالت برتری یافته است و اینک متهمان و محکومان را بی‏ هیچ تفاوت و به یک سیاه‏چال‏ می‏افکنند و زندان پیش از آن‏ که وسیله‏ی نگهداری یک متهم‏ باشد وسیله آزار او است.»

بکاریا برخی از مجازات‏ها مانند جزای نقدی-که برای جرایمی‏ مانند سرقت بدون خشونت‏ است-را بی‏هیچ بحثی می‏پذیرد و برخی دیگر را به‏شدت رد می‏کند،مانند مصادره‏ی عمومی، آدم‏سوزی و اعدام.در مورد کیفر سالب آزادی باید گفت که حد وسط را انتخاب کرده است.به‏ این معنا که،او معتقد است کیفر سالب آزادی را باید برای تنبیه‏ «خطای سنگین»به کار برد،هر چند تعریفی از خطای سنگین‏ ارائه نمی‏کند و در مورد جرایم‏ سبک باید به واکنش‏های دیگر متوسط گردید.بکاریا در اهمیت‏ این کیفر برای جرایم خطرناک‏ چنین استدلال می‏کند:...روان‏ انسان بیش‏تر تحت تاثیر مدت‏ مجازات قرارداد تا سختی آن. نمایش وحشتناک اما زودگذر اعدام تبهکار قویترین عامل‏ بازدارنده در مقابل جرایم نیست‏ -بلکه نمونه‏ی طولانی و مداوم‏ یک انسان محروم از آزادی‏ است که مانند حیوان بارکش،با تحمل خستگی و رنجهای شدید خسارات جامعه زیان‏دیده از عمل‏ را جبران می‏کند.هم‏اکنون در ایتالیا دونوع جایگزین برای‏ مجازات زندان اعمال می‏گردد: اولین نوع آن‏که به‏طور کامل متهم را از سیستم زندان‏ منحرف می‏نماید.موسوم به‏ «جایگزین‏های دوران قضایی» و نوع دوم که مربوط به متهمانی‏ است که در حال سپری کردن‏ دوران محکومیت خود می‏باشند، موسوم است به«جایگزین‏های‏ دوران اجرایی».

جایگزین‏های مجازات‏ حبس کوتاه‏مدت در زمره‏ی‏ دسته‏ی نخست است.برخی از جایگزین‏هایی که می‏توانند صرفا جانشین مجازات‏های کوتاه‏ مدت با حد اکثر 6 ماه گردند، عبارت‏اند از:

1-نظام نیمه بازداشت،که‏ می‏توانند جایگزین مجازات‏های‏ با حد اکثر 6 ماه شوند.

2-آزادی تحت نظارت،که‏ می‏توانند جایگزین مجازات‏های‏ با حد اکثر 3 ماه شوند.

3-جزای نقدی،که می‏توانندجایگزین مجازات‏های با حد اکثر یک‏ماه شود.

در نظام نیمه بازداشت،محکوم‏ علیه باید حد اقل 10 ساعت از شبانه‏روز را در زندان سپری نماید و نظام آزادی تحت نظارت مقرر می‏دارد که شخص نباید شهر محل‏ اقامت خود را ترک کند و این‏ که هرروز باید با پاسگاه پلیسی‏ در تماس باشد.بیشتر قوانین‏ کشورها تعلیق اجرای مجازات را با در نظر گرفتن حد اکثر مدت‏ خاص حبس که ممکن است با تعلیق اجرا جایگزین شود محدود می‏کنند برای نمونه ایتالیا،این‏ شرایط(صلاحدید دادگاه)بعضا به موجب مقررات تعدیل و حتی‏ برای مجرمان دارای یک‏بار سابقه‏ی کیفری اجرا می‏شود، مشروط به آن‏که محکومیت‏ اول و دوم جمعا از مدت مجازات‏ معین شده برای استفاده از این‏ نوع جایگزین تجاوز ننماید.مدت‏ نظارت در کشورها از یک‏سال‏ تا پنج‏سال را دربرمی‏گیرد.در ایتالیا،که حد اکثر مدت نظارت‏ پنج‏سال است،برای اطفال و نوجوانان بزهکار امتیازی قایل‏ شده و این‏مدت حد اکثر سه‏سال‏ می‏باشد‏

 سنگساردرایران وقانون جدیدمجازات اسلامی

 

سازمان مدافع حقوق بشری عفو بین الملل می گوید که از زمان استقرار جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ دست‌کم ۷۷ نفر در این کشور سنگسار شده‌اند.بر اساس گزارش این سازمان، در فاصله سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۳ خورشیدی هم امکان ثبت آمار سنگسارهای احتمالی در ایران وجود نداشته و بنابر این آمار دقیق و واقعی سنگسار در ایران به احتمال زیاد بیش از این است

منبع – بی بی سی / قانون مجازات اسلامی که سال گذشته خورشیدی پس از ۲۰ سال اجرای آزمایشی مورد تصویب نهایی مجلس ایران و تایید شورای نگهبان قرار گرفت، در مورد مجازات پر مناقشه سنگسار برای مرتکبان ی محصنه سکوت کرده است.قانون مجازات اسلامی، شامل حدود، قصاص و قانون دیات است که در شرع اسلام پیش بینی شده است.در قانون پیشین مجازات اسلامی که همچون قانون تازه بر اساس احکام فقه شیعی از جمله کتاب تحریرالوسیله، آیت الله خمینی، تنظیم شده، مجازات ی محصنه به صراحت سنگسار تعیین شده بود.در دوره ریاست محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه با صدور بخشنامه ای، اجرای مجازات جایگزین به جای سنگسار را به قضات ابلاغ شده بود، اما در مواردی اجرای سنگسار در ایران قوه قضائیه این کشور را با موج انتقاد حقوقدانان و طرفداران حقوق بشر رو به رو کرده بود.

دفن،.

1) حکم شرعى دفن

اجماع و اتفاق نظر تمامى فقهاى امامیه بر این است که بر مسلمانان واجب است که بدن مطلق مسلمان را پس از مرگ و بیرون رفتن روح از آن دفن نمایند، و وجوب اقدام دیگر مسلمانان به دفن یک مسلمان مرده وجوبى است کفائى، بدین گونه که وظیفه اقدام به دفن نمودن بر عهده تمام مسلمانان است و هر فرد مسلمان مکلف به انجام این کار است، لیکن اگر یک یا چند نفر اقدام به انجام این وظیفه نمودند وجوب و تکلیف از عهده دیگران برداشته مى‏شود. و بنا بر روایات حکم شرع به لزوم دفن جسد مسلمان احترامى است که شرع نسبت به یک مسلمان منظور مى‏دارد که به وسیله دفن نمودن او در جایگاه مناسبى متلاشى شدن بدن او را از دید مردم پنهان دارد و بدن او را از تعرض درندگان مصون دارند و بدین وسیله حرمت مسلمان پس از مرگ او نیز نگه‏داشته شود، و در روایات آمده است (حرمة المؤمن میتا کحرمته حیا) یعنى تفاوتى میان ارزش و احترام یک مسلمان مرده و زنده نمى‏باشد بلکه هر دو واجب الاحترامند، از این رو شرع اسلام شدیدا از روش برخى کفار در دفن مردگان خود نهى نموده و از آتش زدن مرده یا رها کردن جسد در جاهایى که در معرض تجاوز حیوانات و پرندگان لاشخور و درنده مى‏شود نهى نموده است بلکه براى مرده همچون زندگان حقوقى قرار داده و زندگان را موظف به رعایت حقوق آنان نموده است. و تعدى به آن را از محرمات شرعى قرار داده است. و با توجه به این اصل است که اسلام تأکید و اصرار فراوانى به سرعت بخشیدن در دفن جنازه نموده و فقهاء حکمت این تعجیل را حفظ حرمت مرده دانسته‏اند زیرا با تأخیر در دفن احتمال فاسد شدن جسد و انتشار بوى گندیدگى از او و شکسته شدن حرمت مرده میان مردم و انزجار عموم از شرکت در تشییع و دفن او را باعث مى‏شود:

1) بنابر فتواى فقهاء امامیه دفن مرده باید بگونه‏اى باشد که جنازه پس از دفن مصون از دسترسى حیوانات درنده باشد، هم‏چنین به مقدارى در زیر خاک قرار داده شود که بوى گندیدگى ناشى از فساد جسد به مشام مردمان نرسد؛ 2) جسد مرده مسلمان باید در زیر زمین دفن شود، بدین معنى که باید زمین به مقدار یک یا دو متر شکافته شده و مرده درون آن قرار گیرد، از این رو قرار دادن مرده بر روى زمین و ساختن پیرامون آن بگونه‏اى که جسد را از دسترسى درندگان و مردم دور نگه نداشته و مانع انتشار بوى گند نگردد و یا شکافتن و سوراخ کردن سنگ بزرگى را بر روى زمین و قرار دادن مرده درون آن جایز نبوده و ممنوع است. این حکم تا هنگامى پابرجاست که بتوان زمین را براى دفن شکافت و در صورت ناتوانى و سخت بودن زمین مى‏توان مرده را بر روى زمین با ساختن موانعى از دسترسى درندگان بدو و انتشار بو دفن نمود؛

2) چگونگى و شرایط دفن

قرار دادن جسد مرده درون قبر باید بر طبق شرایط و وضعیت خاصى بوده باشد که عبارتند از :

الف) مرده را باید درون قبر به صورت خوابیده بر روى دست راست (و نه نشسته یا ایستاده و جز اینها) بگونه‏اى قرار داد که صورت او به سمت قبله باشد، یعنى در سرتاسر دنیا قبر مرده مسلمان باید بگونه‏اى باشد که هنگامى که مرده درون آن بر روى دست راست خود خوابانیده مى‏شود چهره او به سمت قبله قرار گیرد، و این شرط اختصاص به جسد کامل ندارد بلکه حتى اگر جسد مرده فاقد برخى از قسمت‏ها نظیر سر یا دست یا سینه و جز اینها بود و یا تنها سر در اختیار بود و تنه مرده از میان رفته بود باید به همین روش دفن گردد، بلکه حتى اجزاء بدن مسلمان را نیز باید به گونه‏اى دفن کرد که اگر داراى سر و صورت بود به سمت قبله قرار مى‏گرفت؛

ب) جنازه مسلمانى که بر روى کشتى مرده و امکان رساندن آن به خشکى براى دفن وجود ندارد و احتمال متلاشى شدن او مى‏رود را مى‏توان پس از غسل و کفن و نماز خواندن درون صندوقى قرار داد یا آن که جنازه کفن شده او را با بستن وزنه سنگین در حالى که رو به قبله است به درون دریا افکند؛

ج) در صورت آگاهى از تلاش حیوانات درنده در بیرون آوردن جسد مرده مسلمان از درون زمین واجب است محل دفن را به گونه‏اى استحکام بخشید که مانع نفوذ حیوانات و اهانت به جنازه مسلمان گردد؛

د) دفن هر مسلمانى باید با موافقت و اذن ولى مرده انجام پذیرد، بدین معنى که دیگران حق مزاحمت با نظر ولى در دفن مرده در جایگاه مورد نظر او را ندارند؛

ه) جنازه مرده مسلمان باید در گورستانهاى مسلمانان دفن گردد و دفن او در گورستان‏هاى کافران یا دفن کافران در گورستانهاى مسلمانان حرام است و این حکم ناشى از احترام شرع اسلام به مسلمانان است که این احترام ایجاب مى‏کند او در گورستانهاى مسلمانان دفن شود و در صورت دفن در گورستانهاى کافران جایز است قبر مسلمان را شکافته و او را بیرون آورده و در مقابر مسلمانان دفن نمایند؛

و) دفن مرده مسلمان در جاهایى که موجب هتک حرمت و اهانت به او مى‏گردد نظیر آبریزگاه، چاه، محل تجمع زباله و جز اینها ممنوع و حرام است؛

ز) مرده مسلمان باید در زمین مباح دفن گردد از این‏رو دفن جنازه در مساجد، مدارس موقوفه، و یا زمین‏هاى وقفى که به منظور و غرض معینى جز دفن مردگان وقف شده ممنوع است؛

ح) بنابر فتواى جمعى از فقهاى امامیه دفن مرده مسلمان در گور مرده دیگرى که هنوز جسد او متلاشى و نابود نشده است ممنوع و حرام است؛

ط) وجوب دفن مرده مسلمان اختصاص به جسد کامل ندارد بلکه قطعات و اجزاى جدا شده از بدن او که در آنها روح دمیده شده همچون یک دست و پا یا انگشتان و جز اینها نیز باید پس از غسل و کفن و دفن گردند، اما اجزایى که روح در آنها ندمیده است همچون مو، دندان، ناخن دلیلى بر وجوب دفن آنها نمى‏باشد؛

ى) حکم وجوب دفن محترمانه با شرایط فوق الذکر نه تنها شامل تمامى مسلمانان است بلکه شامل کودک زاده شده از راه ى دو مسلمان و کودکى که از نطفه مسلمان در شکم کافر کتابى به وجود آمده نیز مى‏گردد و در صورت اخیر در فرض مادر کافر به احترام فرزندش باید در گورستانهاى مسلمانان پشت به قبله بر روى دست چپ یا راست به گونه‏اى دفن گردد که صورت جنین مسلمان او به سمت قبله قرار گیرد؛

3) شرایط پیش از دفن

هنگامى مرده مسلمان را دفن مى‏کنند که پیش از دفن بر روى جسد او کارهایى انجام گرفته باشد یعنى نخست او را غسل داده باشند و سپس او را کفن کرده باشند و پس از آن نماز مرده بر او خوانده شده باشد، و در این هنگام است که مى‏توان او را دفن نمود، و در صورت دفن مرده و نقصان یکى از این کارها بر روى او مى‏توان پیش از متلاشى شدن جسد گور را شکافته و او را غسل یا کفن نمود، اما در مورد نماز نیازى به شکافتن قبر نمى‏باشد بلکه مى‏توان از روى گور بر او نماز خواند؛

4) هزینه دفن

بنابر فتواى فقهاء امامیه مسلمان پس از مرگ رابطه‏اش با ثروت و اموالش قطع مى‏گردد و آنچه از او باقى مى‏ماند از آن ورثه اوست مگر در چند مورد معین که یکى از آنها هزینه خرید کفن و دیگر لوازم دفن نظیر اجرت خرید قبر و دفن که از اصل ترکه و پول باقیمانده مرده برداشته مى‏شود و ورثه حق جلوگیرى از این تصرفات مالى را ندارند بلکه بر آنها واجب است پیش از تقسیم ارث هزینه‏هاى کفن و دفن مرده را متناسب با شأن و موقعیت او از ترکه مرده پرداخت کنند؛

5) مستحبات دفن

بنابر فتواى فقهاء امامیه حد اقل وظیفه و واجبى که بر عهده مسلمانان نسبت به یک مرده مى‏باشد این است که مرده مسلمان را پس از غسل و کفن در گور به گونه‏اى دفن کنند که حرمت جسد او حفظ گردد، لیکن در روایات کارهاى دیگرى توصیه شده است که مستحب است نسبت به دفن جنازه یک مسلمان انجام گیرد که عبارتند از: 1) مستحب است عمق قبر به اندازه قامت یک انسان یا تا ترقوه او باشد؛ 2) مستحب است براى قبر لحد ساخته شود، و لحد سایه‏بان و سقفى است سنگى که بر روى جنازه مرده درون قبر قرار مى‏گیرد، و مانع ریخته شدن خاک بر روى جسد مرده مى‏گردد؛ 3) در نزدیک‏ترین گورستان از محل مرگ او دفن شود مگر آن که در گورستان دورتر فضیلتى همچون وجود گور مردمان صالح و نیکوکار یا علماء و امام زادگان بوده باشد؛ 4) مستحب است جنازه مرده را به کندى به گورش نزدیک کنند، و بنابر روایات مستحب است پیش از رسیدن آن چندین مرتبه او را بر زمین گذاشته و سپس بردارند تا وحشت و ترس مرده از گورش کم شود؛ 5) مستحب است جنازه مردان را با سر داخل گور کنند و جنازه ن را مستحب است از سمت عرض بدن به درون قبر گذارند؛ 6) مستحب است هنگام دفن زن روى قبر را با پارچه‏اى پوشانده تا چشم مردان نامحرم به بدن او نیفتد؛ 7) بدن مرده را به آرامى و نه با فشار و خشونت بدرون قبر راهنمایى کنند، 8) مستحب است هنگام فرو بردن مرده درون قبر و خوابانیدن او قرآن و دعا خوانده شود؛ 9) مستحب است خوابانیدن مرده در قبر بندهاى کفن او را از سمت سر او باز کنند؛ 10) مستحب است چهره مرده را از درون کفن بیرون آورده و گونه راست او را بر روى مشتى از خاک قبر قرار دهند؛ 11) براى پشت مرده تکیه‏گاهى از سنگ و آجر بسازند که جسد مرده بدو تکیه دهد تا بدین وسیله از افتادن مرده به روى صورت جلوگیرى شود؛ 12) مقدارى از تربت قبرامام حسین (ع) در برابر چهره او قرار داده شود؛ 13) یکى از مستحباتى که در روایات تأکید فراوانى بر انجام آن شده است تلقین مرده مى‏باشد یعنى هنگامى که درون قبر خوابانیده شد معتقدات دینى از توحید پروردگار و اقرار به پیامبرى خاتم پیامبران (ص) و امامان معصوم (ع) و اعتقاد به سؤال و پرسش دو ملائکه به نامهاى نکیر و منکر بدو یادآورى گردد، بنابر روایات روح مرده از هنگام مفارقت و جدا شدن از جسد او تا هنگام دفن در اطراف او در پرواز است و ناظر همه وقایع است از این رو مستحب است براى آخرین بار احکام شرعى و معتقدات دینى بدو یادآورى شود تا مرده که در آغاز سخت‏ترین لحظات زندگى برزخى خود است بتواند بر هول و وحشت قبر فائق آید و زبان به سخن حق با ملائکه بگشاید؛ 14) مستحب است کسى که مرده را دفن مى‏کند پس از دفن او از سمت پاى مرده از قبر بیرون آید؛ 15) مستحب است دفن کننده با طهارت و پاکى اقدام به دفن مسلمان کند؛ 16) مستحب است مردمان تشییع کننده بجز آنانى که با مرده رابطه قرابت نسبى دارند با پشت دست به درون گود او خاک ریخته و آن را پر کنند در حالى که (انا لله و انا الیه راجعون) را بر زبان مى‏رانند؛ 17) مستحب است گور را به ارتفاع 4 انگشت از زمین بالا آورده و آن را مربع بسازند و روى آن را صاف و مسطح (و نه کوهان دار) قرار دهند؛ 18) مستحب است براى قبر علامتى قرار دهند تا شناخته شود و بر روى آن آب بپاشند (پاشیدن آب بنابر برخى روایات تا 40 روز یا 40 ماه مستحب است) آن گاه تشییع کنندگان انگشتان خود را بر روى قبر قرار داده و براى شادى روح او سوره فاتحة الکتاب و سوره (انا انزلناه) را قرائت کنند و براى او طلب رحمت و غفران از خداوند نمایند. و بنابر روایات از سر انگشت هر یک از دعا کنندگان بر گور مرده نورى به سمت مرده سرازیر مى‏گردد که موجب شادى روح او مى‏شود؛ 19) مستحب است درون دهان مرده عقیق گذاشته شود که بر روى آن اسماء جلاله و پیامبر (ص) و امامان (ع) نوشته شده باشد؛ 20) مستحب است مردمان به خانواده مرده و فرزندان و نزدیکان او تا 3 روز تسلیت داده و براى مرده آنان با خواندن قرآن و دعا طلب رحمت و آمرزش نمایند؛ 21) مستحب است مردم براى خانواده عزادار که به علت اشتغال به دفن مرده و عزادارى بر او پخت و پز نکرده‏اند خوراک فرستاده و از خوردن خوراک نزد آنها امتناع ورزند که بنابر روایات بسیار مکروه و ناشایست است؛ 22) مستحب است 40 یا 50 نفر از مردمان نیکوکار در هنگام دفن یا پیش و یا پس از آن شهادت به درستکارى مرده بدهند؛ 23) مستحب است نزدیکان مرده بر او سوگوارى و عزادارى و گریه کنند لیکن ثواب بازماندگانى که بر مصیبت او صبر نموده و خود را با یادآورى مصیبتهایى که بر پیامبر (ص) و امامان (ع) وارد شده تسلى دهند و اجر خود را از درگاه خداوند بخواهند بیشتر است؛ 24) مستحب است که مسلمانان به زیارت گورستانها رفته و بر گور مردگان سوره‏هاى قرآن (به ویژه سوره‏هاى حمد ـ آیة الکرسى ـ قل اعوذ برب الناس ـ قل اعوذ برب الفلق ـ سوره یاسین ـ و جز اینها) خوانده و براى آنان طلب رحمت و آمرزش از خداوند نمایند. و مستحب است هنگام ورود به گورستان خطاب به مردگان مدفون در آن قبرستان سلام کرده و بگوید (السلام على اهل الدیار من المؤمنین، رحم الله المتقدمین منکم و المتأخرین و انا ان شاء الله بکم لاحقون) ؛ 25) از مستحباتى که در روایات تأکید فراوان بر آن شده این است که در نخستین شبى که مرده را دفن مى‏کنند مستحب است نمازى براى او بخوانند که به نام (صلاة لیلة الدفن) یا نماز شب دفن مشهور است (رجوع کنید به نماز) ؛

6) مکروهات دفن

بنابر روایات و فتاواى فقهاء امامیه برخى رفتارها و کارها هنگام دفن مرده مکروه و ناشایست است از این رو از انجام آنها نهى کراهتى شده است بدین معنى که بر مسلمانان سزاوار نیست این کارها را انجام دهند و بهتر آن است که از انجام آنها دورى کنند، این کارها عبارتند از: 1) دفن کردن دو مرده در یک گور (و بنابر برخى فتاوا این کار حرام است) مگر در مواقع ضرورت که در این صورت باید میان آن دو مانعى نظیر دیوار قرار داد؛ 2) فرش کردن کف قبر با سنگهاى قیمتى یا سنگ مرمر یا آجر یا چوبهاى قیمتى و گرانقیمت مگر در زمینهاى مرطوب، اما ساختن یا پوشانیدن دیوار گور با این گونه سنگها و چوبها مانعى ندارد؛ 3) دفن کردن فرزند توسط پدر یا مطلق ارحام به وسیله ارحام نزدیک، مگر در صورت اضطرار، از این حکم کراهتى دو مورد استثنا شده است: نخست دفن زن به وسیله شوهرش، و دیگر دفن زن به وسیله مردان محرم خود؛ 4) اقدام ارحام مرده به پرکردن گور مرده از خاک که بنابر روایات این کار سبب قساوت قلب مى‏گردد؛ 5) پر کردن گور با خاکى که از آن گور بیرون آورده‏اند، یا استفاده از گلى جز گلى که از خاک همان قبر است؛ 6) ترمیم کردن گور پس از فرسوده و خراب شدن آن مگر در مورد قبر پیامبران و امامان و صالحین و علماى دین؛ 7) بلند کردن گور و ساختن پشته‏اى شبیه به کوهان شتر بر روى آن که از این ساخته در روایات با نام (تسنیم) یاد شده است؛ 8) ساختمان کردن بر روى گور مردمان بجز گور پیامبران و امامان و بزرگان و علماى دین؛ 9) ساختن مسجد بر روى گور مردمان بجز گور پیامبران و امامان (ع) و بزرگان و علماى دین؛ 10) نشستن بر روى گور و ادرار کردن و نجس کردن قبرها در گورستانها و یا خندیدن و سبک سرى در گورستانها، و یا راه رفتن بر روى گورها و یا تکیه دادن به آنها مگر در حال ضرورت؛ 11) دفن مرده در خانه‏هاى مسکونى؛ 12) سخن گفتن درباره مسائل دنیایى در گورستان؛ 13) شتاب در خوابانیدن مرده در گور خود پیش از آن که مدتى او را در بالاى گور قرار داده باشند؛ 14) بالا بردن ساخته روى قبر بیش از 4 انگشت؛

7) انتقال پس از دفن

یکى از مسائل بحث‏انگیز میان فقهاء همانا حکم شرعى انتقال دادن جسد مرده مسلمان پس یا پیش از دفن است، در خصوص اصل انتقال (و بدون در نظر گرفتن لوازم آن از قبیل حرمت نبش قبر و متلاشى کردن جسد مرده و جز اینها) فقهاى امامیه حکم به جواز داده‏اند و جمعى از فقهاء همچون محقق حلى و صاحب شرایع و علامه حلى و شهید اول (صاحب لمعه دمشقیه) و محقق کرکى ادعاى اجماع نموده‏اند، گو این که کراهت را ضمیمه جواز نموده‏اند و حکم به جواز همراه با کراهت داده‏اند، یعنى اصل انتقال مرده پس از دفن از دیدگاه شرع حکم جواز دارد لیکن کراهت دارد و اجتناب از انجام آن بهتر است، متأخرین فقهاء امامیه نیز در عین مکروه دانستن این کار حکم به جواز داده‏اند، لیکن حکم کراهت را براى انتقال مردگان از مدفن اولیه خود و یا محل فوت به جاى دیگرى از لحاظ شرافت با محل اولیه برابر باشد قرار داده‏اند، و انتقال و حمل مردان را براى دفن اولیه یا دفن مجدد به مکانهاى مقدسى نظیر مکه و مدینه یا نجف اشرف و کربلا و کاظمین و دیگر اعتاب مقدسه و یا انتقال مرده به جهت دفن در کنار قبور امام زادگان و علماء و مردمان نیکو و صالح را نه تنها مکروه ندانسته‏اند بلکه این انتقال را با توجه به برخى مرجحات شرعى مستحب و نیکو دانسته‏اند. جمعى از فقهاء حکم جواز ـ بلکه استحباب ـ انتقال مردگان را مخصوص موارد فوق الذکر دانسته‏اند و در صورتى که انتقال جسد مستلزم هتک حرمت و اهانت مسلمان نظیر فاسد شدن جسد و انتشار بوى ناخوشایند از جنازه و جز اینها گردد حکم جواز از میان مى‏رود و انتقال جسد را حرام و ممنوع دانسته‏اند .

8) نبش قبر مسلمان

بنابر اجماع فقهاى امامیه ـ بلکه اجماع فقهاى مسلمانان ـ نبش قبر مسلمان حرام و ممنوع است، زیرا شکافتن قبر و عیان نمودن جسد متلاشى شده مسلمان دفن شده در برابر دیده‏گان مردمان اهانت و هتک حرمت او به شمار آمده از این رو یکى از ممنوعات و محرمات شرعى شمرده مى‏شود، حکم حرمت نبش شامل تمامى مؤمنین است اعم از مرد و زن و کودک و حتى دیوانه، لیکن اطلاق حکم حرمت نبش در مواردى تقید خورده است که عبارتند از: 1) اگر مرده را در زمینى غصبى دفن کرده باشند و مالک زمین به ادامه دفن آن مرده در زمین خود رضایت ندهد، در این صورت بر اولیاء متوفا است که اقدام به نبش قبر و بیرون آوردن جنازه و دفن مجدد او در زمین مباح دیگرى کنند؛ 2) در صورتى که مرده در زمینى که در شأن او نبوده مگر بگونه‏اى که هتک حرمت او به حساب مى‏آید دفن گردد نظیر آن که در زباله‏دانى یا چاه آبریزگاه و جز اینها دفن شده باشد؛ 3) در صورتى که مرده مسلمان را در قبرستان کافران دفن کرده باشند؛ 4) در صورتى که اقدام به نبش قبر به هدف انتقال جسد به یکى از عتبات مقدسه و نظایر آنها نمایند؛ 5) در صورت آگاهى از اندراس و از میان رفتن و خاک شدن جسد مدفون شده و حکم جواز نبش در این فرض هنگامى است که قطع و یقین به تبدیل شدن جسد مرده به خاک داشته باشیم و در صورتى که قسمتهایى از بدن و استخوان او باقى باشد حکم حرمت نبش به قوت خود باقى است؛ 6) اگر مردم را با عدم رعایت شرایط دفن در زیر خاک مدفون کرده باشند مثلا کسى را درون تابوتى سنگى قرار داده و دفن کرده باشند و یا او را با کفن مغصوب کفن کرده باشند و یا به همراه او اموال ورثه یا اموال مسروقه دفن گردیده باشند و یا مرده را بدون غسل و کفن کرده و یا غسل او باطل و کفن او از جنس پارچه غیر مباح (همچون حریر) و یا پوست برخى حیوانات بوده باشد و یا مرده را پشت به قبله دفن کرده باشند، در این صورتها نبش قبر واجب است؛ 7) در صورتى که اثبات حقى از حقوق متوقف بر رؤیت جسد بوده باشد؛ 8) در صورتى که مرده بدون اذن و اجازه ولى او دفن شده باشد، بنابر فتواى برخى از فقهاء، ولى حق نبش قبر را دارد؛ 9) در صورتى که از روى عمد یا جهل یا فراموشى به وصیت مرده در دفن جسدش در جایگاه معینى مخالفت شده باشد؛ 10) اگر ضرورتى اقتضاء کند که قبر مرده نبش شود؛ 11) در صورتى که ادامه دفن مرده در جایگاه کنونى او سبب خطر سیل بردگى یا خوردن جسد او توسط درندگان باشد؛ 12) اگر مرده وصیت نموده باشد پس از دفن قبر او شکافته شده و جسدش را براى دفن مجدد به یکى از عتبات مقدسه منتقل کنند.

9) جایگاه دفن

مردگان، جسد مسلمان را مى‏توان در جایگاه‏هایى که داراى شرایط سابق‏الذکر است دفن نمود، لیکن بنابر روایات مستحب است مردگان را در برخى از سرزمینهایى که داراى قداست ذاتى یا عرضى هستند دفن نمود، این سرزمینها عبارتند از: حرم، مکه ـ مدینه، نجف اشرف، در کنار قبر امامان معصوم (ع)، در کنار امام‏زادگان و بزرگان دین و عالمان روحانى، در قبرستانهاى عمومى شهرهاى اسلامى که عامه مردم مردگان خود را در آن دفن کرده و همواره مردم به دیدار و فاتحه‏خوانى بر سرگورها حاضر مى‏شوند.

10) چگونگى دفن زن

با توجه به این که تفاوتى میان زنده و مرده بودن ن در حرمت نگاه کردن نامحرمان به بدن آنها نمى‏باشد از این رو واجب است که ن از سوى دیگر ن هم نوع خود و یا مردان محرم او دفن گردند، و مستحب است هنگام دفن ن بر روى گور آنان پارچه‏اى افکنده شود که مردان نامحرم نتوانند درون قبر و جسد زن را نظاره کنند، و در صورت اضطرار و نبود ن یا مردان محرم نوبت به نامحرمان مى‏رسد که مى‏توانند بدون باز کردن کفن زن نامحرم اقدام به دفن او کنند.

11) دفن شهید

یکى از مواردى که شرع اسلام برخى شرایط عمومى آماده‏سازى مردگان براى دفن را درباره آنان به اجرا نمى‏گذارد جنازه شهیدان مى‏باشد، بنابر حکم شرعى آنانى که به دستور امام معصوم (ع) یا نایب خاص او و یا در راه حفظ و دفاع از کیان اسلام و یا سرزمینهاى اسلامى به جبهه جنگ با کافران رفته و در میان جنگ روح از بدنشان خارج شده است شهید به حساب آمده و از مقام والایى نزد خداوند برخوردارند و بنابر روایات و فتاواى فقهاء این گروه از مردم نیازى به غسل نداشته و غسل آنها با همان خونى است که بدن آنها را پوشانده است و از این رو شهیدان با خون بدنشان و در همان لباس رزم دفن مى‏گردند، و این حکم ویژه شهیدانى است که بالاصالة در جبهه شهید مى‏شوند و اما مرده‏هایى که به حکم برخى روایات ملحق به شهیدان مى‏باشند (همچون زنى که هنگام زایمان جان مى‏دهد و یا غرق شده و جز اینها) این حکم شامل آنها نمى‏گردد؛

12) شرایط دفن کننده

بنابر فتواى فقهاء امامیه دفن مرده مسلمان از واجباتى است که در اصطلاح اصولى از آنها با نام واجبات توصلیه یاد مى‏شود و مقصود از این گونه واجبات این است که هدف شرع مقدس از واجب کردن آنها این است که شرع خواهان صرف ایجاد این کار معین و بدون هیچ گونه شرایطى در خارج از سوى مکلفین است نظیر دفن مرده مسلمان که هدف شرع از واجب کردن آن است که شرع میل دارد جنازه مرده مسلمان بر روى زمین نمانده و فاسد نگردد تا سبب اهانت و هتک حرمت او گردد، حال هر مسلمانى که اقدام به دفن مرده و پوشانیدن جسد او در زیر خاک نماید موجبات خشنودى شرع را فراهم کرده است، از این رو فقهاى امامیه در دفن مردگان قصد تقرب به خداوند و این که شخص دفن کننده با نیت انجام تکلیف شرعى این کار را انجام دهد شرط نکرده‏اند از این رو هر کسى مى‏تواند اقدام به ایجاد این واجب کند حتى کودکان لیکن شروط به این که مرده را با انجام کامل تشریفات دفن بخاک بسپارند، همچنین به علت توصلى بودن واجب دفن، شخص دفن کننده حق مطالبه اجرت و حق العمل دفن مرده را از اولیاء دارد، و آنان ملزم به پرداخت آن هستند.

13) احکام جنایى مربوط به دفن

مرده مسلمان و قبر او از احترام خاصى نزد شرع اسلام برخوردار است از این رو در فقه امامیه برخى از رفتارها علیه مرده و پس از دفن مورد توجه قرار گرفته و احکام شرعى ویژه‏اى نسبت به آنها صادر شده است. برخى از این رفتارها حرمت شرعى داشته و انجام دهنده آن به عقوبت اخروى وعید داده شده است، لیکن برخى رفتارها جنایت شمرده شده و حدودى براى مرتکبین آنها در شرع قرار داده شده است، همچون نبش قبر و ى کفن مردگان و دیگر محتویات قبر و یا ارتکاب جنایت علیه جنازه زن پس از دفن و یا اقدام به لواط با مرده پس از دفن و جز اینها.

14) دفن کار

اجماع فقهاى امامیه ـ و تمامى مذاهب مسلمان ـ بر این است که اقدام مرد یا زن به ارتکاب جرم در شرایط معین مستلزم یکى از شدیدترین عقوبتهاى شرعى است که از آن با نام (رجم) یا سنگسار کردن یاد مى‏شود. هنگام اجراى حد سنگسار حاکم شرع نخست زن یا مرد را وادار به غسل میت کرده و بدانها کفن مى‏پوشاند و سپس براى آنها گودالى حفر نموده و مرد را تا کمر و زن را تا سینه درون حفره دفن مى‏کنند، آنگاه پس از اجراى حد و مرگ زن یا مرد بر جنازه آنها نماز خوانده شده و همچون دیگر مرده‏هاى مسلمانان دفن مى‏کنند.

تعریف عقدفرض.

تعریف عقدقرض:
ماده 648 ق. م اینگونه تعریف میکند:قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم الرد را بدهد.

براساس این تعریف

 موضوع عقد مذکور لزومٱ مال مثلی است
موضوع قرض تملیک است

اوصاف عقد قرض

لزوم عقد قرض:عقد مذکور عقدی است لازم.موضوع قرض به وام گیرنده تملیک شده است و طرفین پایبند به مفاد عقد هستند
رضای بودن عقدقرض:اصل بر رضای بودن عقود است و عینی بودن عقد خلاف اصل است و باید قانون به آن تصریح کرده باشد و در عقد قرض تصریح به عینی بودن نشده است
معاوضی بودن عقدقرض:به دو دلیل 1 عقد مذکور داری دو تعهد است از طرف مقرض تملیک مال مثلی از طرف مقترض تعهد به دادن مثل - 2هردو تعهد در ازاء یک دیگر قرار می گیرند و رابطه علت و معلولی وجود دارد
تملیکی بودن عقد مذکور:چرا که پس از توافق موضوع عقد به ملکیت وام گیرنده تعلق می گیرد

اهلیت طرفین:
مقرض باید برای قرض دادن دارای اهلیت کامل باشد>اگر شخص محجور مال را به دیگری قرض دهد مالکیت منتقل نمی شود و ید نام برده ضمانی خواهد بود. مقترض نیز باید دارای اهلیت کامل باشد

نکاتی از عقدقرض
 اگر وام گیرنده تعهد کند که در برابر تملیک مال مثلی بهای آن را بپردازد عقدقرض نیست >موضوع ماده 10 ق. م است
به استناد تنزل ارزش پول، وام دهنده نمی تواند مبلغی بیش از آنچه که وام داده است مطالبه کند
اگر قیمت مثل مال کاهش یابد باید آخرین قیمت آن داده شود>ماده 312 ق. م
در صورتی که شرط شود وام گیرنده دین پولی خود را معادل طلا یا ارز بپردازد قرض نیست ماده 10 است
قیم برای مولی علیه حق گرفتن قرض بدون احتیاج و ضرورت ندارد مگر با تصویب >مدعی العموم
وام دهنده نمی تواند بگوید عین آن را رد کن بلکه باید مثل آن رد شود لیکن عکس ان اشکالی ندارد
شرط اجل در عقد مذکور صحیح است

وظیفه پزشکی قانونی و انجام معاینات مربوطه.

پیش‌بینی شده که شامل چهار بار اقرار متهم، شهادت چهار مرد عادل و در نهایت علم قاضی است. تجربه ثابت کرده است، افراد متجاوز حاضر به اقرار نیستند و اتهام وارده را منکر می‌شوند. تعدادی هم که در بازجویی‌ها و جلسات اولیه دادرسی اقرار می‌کنند، در فرآیند قضایی یاد می‌گیرند که باید انکار کنند، چون نتیجه چنین اقراری، چیزی جز اعدام نیست. راه بعدی، شهادت چهار مرد عادل است که خود طنز تلخی است. راه آخر عبارت است از علم قاضی که یکی از موارد آن گزارش پزشکی قانونی است. شاید در میان گزینه‌های موجود، بهترین راه اثبات جرم از سوی قربانی مراجعه به پزشکی قانونی باشد، اما با توجه به اینکه آثار این نوع جنایت سریع و آسان پاک می‌شود، افراد باید بدانند که اگر مورد تجاوز قرار گرفتند، چه مراحلی را باید طی کنند تا شاید به نتیجه برسند.

در این‌باره با دکتر آسیه جعفری، پزشک معاینه مرکز پزشکی قانونی گفت‌وگویی انجام شد که حاوی نکات مهم و قابل توجهی است.

خانم دکتر جعفری از نظر قانونی، تفاوت میان آزار جنسی و تجاوز جنسی چیست؟
در قانون، موردی تحت عنوان تجاوز جنسی وجود ندارد، بلکه از دو واژه با عنوان «هتک ناموس» و دیگری «هتک عفت» یاد شده است. اگر عمل جنسی در حدی باشد که فقط موجب تهییج جنسی شود، هتک عفت نامیده می‌شود، اما اگر بیش از این باشد هتک ناموس است.
با توجه به تفاوت هتک عفت و هتک ناموس، آنچه در اصطلاح عام تجاوز جنسی نامیده می‌شود، چگونه مورد تایید پزشکی قانونی قرار می‌گیرد؟
متاسفانه همواره آزارهایی رخ می‌دهد که فرد
آزار دیده راهی برای اثبات آن ندارد، بر این اساس موارد بسیاری از آزارهای جنسی قابل اثبات نیست. اما در مواردی که فرد تحت عنوان تجاوز جنسی یا آزار جنسی به پزشکی قانونی مراجعه می‌کند، مورد معاینه قرار می‌گیرد که بسته به نوع درخواست سیستم قضایی و شرح حالی که فرد می‌دهد، نمونه‌گیری از او انجام می‌شود. اما متاسفانه بسیاری از افراد نمی‌دانند در چنین شرایطی باید شکایت خود را به کجا ببرد، به همین دلیل ممکن است چند روز معطل شوند و با تاخیر به پزشکی قانونی مراجعه کنند، در حالی که آثار جرم پاک شده است و راهی برای اثبات وجود ندارد.
چه معاینه‌هایی روی قربانیان تجاوز در پزشکی قانونی انجام می‌شود؟
نوع معاینه با توجه به شکل و شدت تجاوز متفاوت است. از آنجا که آثار این جرم خیلی زود از بین می‌رود، بهتر است که افراد بلافاصله برای پیگیری موضوع اقدام کنند، اما در مواردی تا سه روز و گاه تا پنج روز می‌توان نمونه‌گیری انجام داد، اما ترجیحا تا 72 ساعت فرد باید به پزشکی قانونی ارجاع داده شود. بنابراین اگر سیستم قضایی طوری عمل کند که فرد به محض اینکه شکایت کرد به پزشکی قانونی ارجاع داده شود، حق قربانیان کم‌تر ضایع می‌شود.
آیا علاوه بر معاینه، موارد دیگری نیز برای اثبات جرم در پزشکی قانونی مورد بررسی قرار می‌گیرد؟
البسه آلوده نیز می‌تواند به عنوان یکی از مدارک مورد استفاده قرار گیرد و به آزمایشگاه سازمان پزشکی قانونی ارسال شود، اما بار اثبات نمونه‌ای که از داخل واژن یا مقعد گرفته می‌شود، بیشتر است. چون ممکن است لباس متعلق به کس دیگری باشد، در این صورت شاکی باید نخست اثبات کند این لباس مال خود اوست.
با توجه به اهمیت زمان در اثبات تجاوز، آیا سیستم قضایی نباید به موارد تجاوز به صورت ویژه رسیدگی کند؟
پزشکی قانونی در استان تهران به صورت 24‌ساعته کشیک دارد، این موضوعی است که بسیاری از ضابطان قضایی به آن واقف هستند، اما متاسفانه فرد شاکی را با تاخیر به پزشکی قانونی ارجاع می‌دهند، مثلا اگر تجاوز در شب اتفاق افتاده باشد از او می‌خواهند فردا صبح مراجعه کند، در صورتی که مورد تجاوز جنسی تنها مورد اورژانسی است که در پزشکی قانونی باید به آن رسیدگی شود. در مورد شکایت‌های دیگر مثل نزاع یا تصادف، فردای وقوع حادثه نیز امکان رسیدگی وجود دارد، اما در این مورد خاص چون نمونه‌گیری از اهمیت بسیار برخوردار است تا فرد آزار دیده بتواند ادعای خود را اثبات کند، مقوله زمان از اهمیت بسیاری برخوردار است. متاسفانه بسیاری از افراد حتی ضابطان قضایی از اهمیت زمان در این‌باره اطلاع ندارند. مهم‌تر از اثبات جرم، موضوع جلوگیری از بارداری است. اگر خانمی با تاخیر به پزشکی قانونی مراجعه کند، راهی برای جلوگیری از بارداری ناشی از تجاوز وجود نخواهد داشت، اما اگر فرد در پنج روز اول و ترجیحا در 24ساعت اول مراجعه کند، با بهره‌گیری از روش‌های پزشکی، 99 درصد احتمال بارداری ناشی از تجاوز کاهش می‌یابد. متاسفانه وقتی خانم‌ها مورد تجاوز قرار می‌گیرند، اولین اقدام این است که خود را می‌شویند، این روش برای کاهش احتمال بارداری مناسب است، اما با این کار در واقع آثار جرم را هم از بین می‌برند، بنابراین سیستم باید
به گونه‌ای باشد که به شکایت این افراد پیش از هر اقدامی، به صورت ویژه و در اسرع وقت رسیدگی

مطالبه مهریه در نکاح منقطع-

مطالبه مهریه در نکاح منقطع

صحت عقد نکاح منقطع منوط به تعیین مهر است. عدم تعیین مهر در عقد موقت موجب بطلان است. بنابراین اگر مهر تعیین شده به علتی باطل باشد،عقد نکاح منقطع نیز باطل و در این صورت چنانچه قبل از نزدیکی باشد،زن حق مهر نخواهد داشت. مگر در صورت جهل زن به فساد نکاح که در چنین شرایطی زوجه مستحق مهرالمثل خواهد شد.

ارکان دعوی

الف)انعقاد عقد به نحو صحیح

ب)تعیین مهر صحیح ضمن عقد نکاح منقطع

مراحل دارسی

دادگاه بعد از احراز ارکان فوق که غالبت با ملاحضه سند نکاحیه رسمی یا غیر رسمی تحقق می یابد و با عدم ارائه دلیل و گواهی بر پرداخت ان یا دفاع موثری دال بر حصول برائت الذمه از سوی زوج ،با تشکیل اولین جلسه دادرسی مبادرت به انشای رای می نماید.

نکته:چنانچه قبل از نزدیکی ،شوهر تمام مدت نکاح منقطع را ببخشد،زن مستحق نصف مهر خواهد بود .

· «بنا به  مرابت فوق رسیدگی به این دعوی نیازمند یک جلسه رسیدگی است»     

مطالبه مهرالمثل.

مقدمه

از انجائی که تعیین مهر در نکاح دائم از شرایط صحت عقد نکاح نیست ،ممکن است راجع به مهریه درحین عقد بین زوجین توافق نگردد و یا حتی زوجه اعلام کند که مهریه نمیخواهد و یا مهر به دلیل مجهول بودن یا مالیت نداشتن ،باطل و فاقد اثر حقوقی باشد دراین صورت مهرالمثل جایگزین مهرالمسمی میشود که مقدار ان با رعایت حال زن از جهت شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته میشود.

ارکان دعوی مطالبه مهرالمثل :

الف)احراز صحت عقد نکاح دائم؛ زیرا در صورت فساد و یا بطلان عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع ،زن حق مهر نخواهد داشت،مگر در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی که در این صورت مستحق مهرالمثل خواهد شد.

ب)عدم تعیین مهر یا شرط عدم استحقاق زوجه به اخذ مهر یا بطلان مهر المسمی

ج)وقوع نزدیکی: البته قبولی وجود این شرط را در زمانی که مهرالمسمی به جهت مجهول بودن یا عدم مالیت،باطل شده است،ضروری نمیدانند زیرا طبق ماده1100 ق. م ،استحقاق اخذ مهرالمثل منوط به وقوع نزدیکی زوجین نیست.

مراحل دادرسی

1)    دادگاه بعد از اولین جلسه دادرسی به منظور احراز حالات زن از جهت شرافت خانوادگی و صفات و وضعیت او نسبت به اماثل  و اقارب و سایر عوامل موثر در تعیین مهرالمثل و هم چنین بیان مقدار ان ،عند اللزوم قرار تحقیق محل توام با قرار کارشناسی صادر مینماید و با تعیین وقت نظارت  دستور ابلاغ تودیع حق الزحمه کارشناسی را به خواهان صادر میکند

2)    در صورت عدم پرداخت حق الزحمه کارشناسبه استناد ماده 259 ق.آ.د.م قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد و در صورت پرداخت ،دادگاه وقت دیگری به منظور دعوت طرفین و کارشناس و تعیین عضو مجری قرار و اجرای آن صادر می نماید.

3)    د روقت مقرر،با تشکیل جلسه،قرار کارشناسی به طرفین و کارشناس تفهیم میگردد و در صورت صدور قرار تحقیق محلی،اقدام به اجرای ان میشود.پرونده تا وصول نظریه کارشناسی  مقید به وقت نظارت میشود.

4)    با وصول نظریه کارشناسی ومصونماندن ان از اعتراض موجه ومطابقت ان با اوضاع و احوال محقق و معلوم،دادگاه مبادرت به انشای رای مینماید. در صورت اعتراض ،قرار ارجاع امر به هیئت کارشناسی صادر و مراتب صدور و اجرای آن به شرح فوق مجددا طی میشود.

مطالبه مهرالمتعه

چنانچه مهر در ضمن عقد نکاح دائم مورد توافق و تراضی قرار نگرفته باشد وشوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر ،زن خود را طلاق دهد،زن مستحق مهرالمتعه خواهد بود. زیرا اگر بعد از نزدیکی طلاق صورت گیرد زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود و در تعیین مهرالمتعه برخلاف مهرالمثل،حال زوج از نظر غنا و فقر ملاحظه و بررسی میشود.

ارکان دعوی

الف)احراز صحت عقد نکاح دائم

ب)در ضمن عقد نکاح دائم مهر تعیین نگردیده باشد

ج)شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد.

بدین ترتیب چنانچه عقد نکاح در اثر فوت یکی از زوجین ،خیار فسخ  یا در خواست طلاق از سوی زوجه منحل شود،زن حق مطالبه مهرالمتعه را ندارد.

مراحل دادرسی

دادگاه بعد از اولین جلسه دادرسی جهت احراز وضعیت مالی زوج از جهت غنا و فقر و تعیین مقدار مهرالمتعه عنداللزوم،قرار تحقیق محلی توام با قرار کارشناسی صادرمینماید و مراحل اجرای قرار به شرح مذکور در دعوی مهرالمثل طی میشود.

«بنا به مراتب فوق، رسیدگی به دعوی مطالبه مهرالمثل و مهرالمتعه  در روند عادی دادرسی نیازمند  دو جلسه رسیدگی و سه وقت نظارت میباشد»

مطالبه خسارات دادرسی.

این نوع دعاوی چنانچه ضمن تقدیم داخواست یا در اثنای دادرسی بدوی طرح و بیان شود ،نیازی به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد و چنانچه بعد از ختم دادرسی یا مستقلا مطرح شود،منوط به رعایت تشریفات  ق.آ.د.م است.

خسارت دادرسی عبارت است از : هزینه دادرسی ،حق الوکاله وکیل و هزینه هایی که ارتباط مستقیم با دادرسی دارد و یا جهت اثبا دعوی و دفاع لازم بوده است، از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محل (ماده519 ق.آ.د.م)

ارکان دعوی

الف)طرح دعوی و هزینه ایی که برای اثبات دعو ییا دفاع ضرورت داشته است.

ب)خواهان دران دعوی محکوم له واقع شده باشد .

نکته

·        از جمله تکالیف وکلای دادگستری این است که رقم حق الوکاله را در وکالتنامه خود قید نمایند و معدل پنج درصد ان بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال کنند. در غیر این صورا وکالت وی در هیچ یک از دادگاه ها و مراجع قابل قبول نخواهد بود. (ماده 103 قانون مالیات های مستقیم)

در دعوی مورد بحث با مطالبه حق الوکاله از طرف محکوم له ، چنانچه در قرارداد وکالت ،میزان حق الوکاله به طور صحیح و دقیق بیان شده باشد شخص موکل یا خوانده ملزم به پرداخت همان مبلغ میباشد و چنانچه میزان حق الوکاله طبق تعرفه قانونی یا به صورت سفید امضا شده باشد،خوانده به مبلغ مقرر در آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل محکوم خواهد شد .