درست یاشیوه صحیح قانون خوانی:.......

مجهول را معلوم کنید
ماده ۱۰۷ قانون آدک:
شاکی میتواند تامین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد ،بازپرس قرار تامین خواسته صادر میکند

مجهول ماده :ادله قابل قبول
معیار ادله قابل قبول چیست

معیار عبارت فوق:۱.رفتار ارتکابی توسط متهم محرز باشد ۲. ورود ضرر به شاکی محرز باشد ۳.رابطه سببیت بین رفتار متهم و ورود ضرر به شاکی

در این صورت تقاضا مبتنی بر  ادله قابل قبول است

اصول فقه,

نکته ۱: مثال حقوقی برای خاص، ماده‌ی ۲۰۰ قانون مدنی می باشد.

نکته ۲: مخصص: دلیلی که پاره ای از افراد عام را از حکم خارج می سازد.

نکته ۳: مثال حقوقی برای مخصص، ماده‌ی ٤ قانون مدنی است.

نکته ٤: تخصیص: اخراج بعضی از شمول حکم عام است.

نکته ۵: تخصص: خود لفظ از ابتدا أمر شامل فردی که مشمول حکم نیست نشود.

نکته ٦: اقسام عام:
۱: عام افرادی یا استغراقی 
۲: عام مجموعی 
۳: عام بدلی 
نکته ۷: عام افرادی یا استغراقی: حکمی که به عام تعلق می گیرد شامل تک تک افراد بشود و در نتیجه هر فرد به تنهایی موضوع حکم باشد و هرحکم که متعلق به فردی از موضوع است عصیان خاص خود را داشته باشد .
نکته ۸: مثال حقوقی عام افرادی یا استغراقی، اصل ٤۱ قانون اساسی است.

نکته ۹: عام مجموعی: بدین معناست که حکم برای مجموع با همان اصول مجموعی ثابت باشد و در نتیجه خود مجموع به عنوان موضوع واحدی تلقی می شود.

نکته ۱۰: مثال حقوقی عام مجموعی: ماده ۱۰۲٤ قانون مدنی است.

نکات قانونى آپارتمان نشینى.

هزینه برف روبی ساختمان بر عهده کدامیک از ساکنان است؟

طبق ماده دو قانون تملک آپارتمان‌ها بام جزو قسمت مشترک آپارتمان‌ها محسوب شده و هزینه برف روبی بر عهده شرکا است.

تأسیساتی همچون انبساط حرارت مرکزی دستگاه سردکننده، تأسیسات مربوط به حفظ بنا مانند قرنیز و لوله فاضلاب که از جمله بخش‌های اشتراکی ساختمان محسوب می‌شوند، در بام ساختمان قرار دارند.

علاوه بر این قسمت‌هایی نظیر آنتن تلویزیون یا کولر اختصاصی هر واحد در بام ساختمان قرار می‌گیرد.

ممکن است تصور شود که انتفاع از پشت بام اختصاص به مالک طبقه آخر دارد و وی می‌تواند به اندازه متعارف از آن استفاده کند، اما باید توجه داشت که پشت بام در ردیف قسمت‌های اشتراکی است و حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان نبوده و همه مالکین حق استفاده از آن را دارند .

هم چنین از آنجا که عدم مراقبت بام ساختمان باعث تخریب آپارتمان‌ها به ویژه واحد‌های طبقه آخر می‌شود، باید در نگاهداری از آن کوشید. هزینه آسفالت و برف روبی بام و هزینه‌های مشابه دیگر طبق دستور ماده ۲۳ آیین نامه قانون تملک آپارتمانها و با رعایت ماده چهار همین قانون به عهده شرکا است.

در این زمینه از اداره حقوقی قوه قضاییه پرسشی به عمل آمده که ذیلاً به متن این پرسش و نظر اداره حقوقی اشاره می‌شود:

با توجه به ماده چهار قانون تملک آپارتمان‌ها و فصل سوم آیین نامه اجرایی آن، پرداخت هزینه آسفالت پشت بام و هزینه برف روبی در زمستان در آپارتمان‌های دو واحدی چهار طبقه بر عهده چه کسانی می‌باشد؟

بازگشت به نامه شماره ۶۵۰۵ رم پ. مورخ ۳۰ آذر ۱۳۵۹ نظریه می اداره حقوقی به شرح زیر اعلام می‌گردد:

طبق ماده دو قانون تملک آپارتمان‌ها و بند (ج) تبصره ماده چهار آیین نامه اجرایی قانون مزبور مصوب ۱۳۴۷ هیأت وزیران، بام جزو قسمت مشترک آپارتمان‌ها محسوب است و هزینه آسفالت و برف روبی و ... در این قسمت مشترک طبق دستور ماده ۲۳ آیین نامه مذکور با رعایت مقررات ماده چهار قانون تملک آپارتمان‌ها بر عهده شرکا است./منبع میزان

تأمین خواسته.

الف : مفهوم و فلسفه تأمین خواسته :
زمانی که فی الواقع یا برحسب ادعا، حقی ضایع و یا مورد انکار قرار می گیرد، مدعی برای الزام خوانده به بازگرداندن حق و یا قبول آن، متوسل به طرح دعوی می گردد . نظر به اینکه از زمان طرح دعوی و انجام رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن مدت زمان زیادی سپری می گردد و ازدیاد روز افزون پرونده ها و طولانی شدن جریان دادرسی، نیل محکوم له را به محکوم به با تعذر جدی مواجه می نماید و در این فرصت خوانده تلاش می کند تا اموال خود را انتقال و یا به هر طریقی مخفی نموده و اجرای حکم را با مشکل مواجه نماید و محکوم له در زمان اجرای حکم با خواندة بی مال مواجه می گردد ، فلذا قانونگذار به منظور حفظ حقوق مدعی و جلوگیری از این امر تأسیسی را در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی نموده است تا خواهان قبل از صدور حکم ، به منظور اینکه زمینه اجرای حکم قطعی به جهت عدم شناسایی مال از محکوم علیه متعذر نگردد، بتواند مال معینِ مورد طلب و یا معادل آن را از اموال خوانده توقیف نماید، تا در صورتیکه حکم دادگاه به نفع وی صادر گردد اجرای حکم با مشکل نداشتن مال از سوی خوانده مواجه نگردد.

ب : زمان درخواست تأمین خواسته
برای درخواست صدور قرار تأمین خواسته چند فرض وجود دارد . (ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) :
۱ – قبل از اقامه دعوی اصلی : خواهان می تواند قبل از آنکه دعوی اصلی خود را طرح نماید ، از دادگاه تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نماید.
۲ – ضمن اقامه دعوی اصلی : زمانی که خواهان دادخواست خود را نسبت به ماهیت دعوی ، در دادگاه مطرح می نماید . در ستون تعیین خواسته ، علاوه بر ذکر خواستة خود، صدور تأمین خواسته را نیز درخواست می نماید و در شرح و توضیحات دلایل درخواست صدور قرار تأمین خواسته را هم عنوان می کند .
۳ – در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است : در ضمن دادرسی ، چه در مرحله بدوی ، و چه در مرحله تجدیدنظر ، خواهان می تواند درخواست تأمین خواسته خود را به دادگاهی که به اصل دعوی رسیدگی می نماید ، تقدیم نماید .

تذکر :در صورتی که دادگاه بدرخواست خواهان قبل از طرح دعوی اصلی ، اقدام به صدور قرار تأمین خواسته نماید ، خواهان مکلف است ظرف ده روز در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید والا به درخواست خوانده ، قرار تأمین صادره توسط دادگاه ملغی الاثر خواهد گردید . (ماده ۱۱۲ همان قانون) .

ج : دادگاه صالح برای صدور قرار تأمین خواسته
در صورتی که درخواست صدور قرار تأمین قبل از اقامه دعوی صورت پذیرد (باستناد ماده ۱۱۱ قانون مذکور) به دادگاهی تقدیم می گردد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و اگر ضمن و در جریان دادرسی تقدیم گردد در دادگاهی است که به دعوی اصلی رسیدگی می نماید . اصولاً هر دعوائی بایستی در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه گردد . البته استثنائاتی نیز وجود دارد مثل دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول که در محل وقوع آن اموال طرح می شود ، که در هر مورد باید به قوانین مربوطه مراجعه کرد.

د : تشریفات رسیدگی
با وجود ضرورت انجام تشریفات بخصوصی در هر دعوی ، به علت فوری بودن تأمین خواسته و جلوگیری از تضییع حقوقِ مدعی ، مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوراً به نظر دادگاه برساند ، که دادگاه هم بدون اخطار به طرف دعوی ،‌به دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده قرار تأمین صادر یا آنرا رد می نماید .

هـ : شرایط صدور قرار تأمین خواسته
برای صدور قرار تأمین خواسته تحقق شرایط عمومی واختصاصی ضروری است . شرایط عمومی شامل ذینفع بودن ، داشتن اهلیت و سمتِ خواهان می باشد. برای صدور قرار تأمین خواسته علاوه بر شرایط عمومی یک سری شرایط اختصاصی نیز بایستی رعایت گردد اول اینکه خواسته معلوم باشد یعنی قابل ارزیابی بوده و برای دادگاه مشخص باشد ، مجهول و مبهم نباشد ، و یا اینکه خواسته عین معین باشد مثلاً تأمین خواسته برای جلوگیری از تضییع و تفریط حقوق مدعی در یک آپارتمان صادر شود و مبتنی بر توقیف آن آپارتمان باشد .

و : موارد صدور قرار تأمین خواسته
این موارد به دو دسته تقسیم می گردد . مواردی که مدعی مکلف به پرداخت خسارت احتمالی نیست و آنها عبارتند از:
۱ – دعوا مستند به سند رسمی باشد .
۲ – خواسته در معرض تضیع و تفریط باشد .
۳ – در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین می باشد .

در این موارد چون احتمال صدور رأی به نفع خواهان زیاده بوده و به نوعی مبین حق می باشند بدون گرفتن خسارت احتمالی دادگاه مکلف به صدور قرار تأمین می باشد .

در غیر این موارد ، صدور قرار تأمین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی می باشد که بایستی حسب نظر دادگاه در صندوق دادگستری پرداخت گردد . بدین صورت که پس از درخواست صدور تأمین خواسته و نداشتن شرایط سه گانه صدرالذکر ، دادگاه به مدعی ابلاغ می نماید که صدور قرار تأمین خواسته منوط به سپردن مبلغ معینی بعنوان خسارت احتمالی می باشد که پس از پرداخت آن از سوی خواهان دادگاه مبادرت به صدور قرار تأمین خواسته می نماید .
ز :‌ درخواست تأمین برای دین مؤجل
مواردی که تاکنون ذکر شده است در مورد طلب یا مال معینی است که موعد آن رسیده است . اما در صورتی که موعد طلب یا مال معین هنوز فرا نرسیده باشد و این احتمال وجود داشته باشد که خوانده مبادرت به تضییع حقوق مدعی نماید ، به نحوی که پس از رسیدن موعد پرداخت ، خواهان نتواند به حق خود دست یابد ، خواهان می تواند تقاضای تأمین خواسته نماید اما برای صدور قرار تأمین خواسته دو شرط لازم است: اول اینکه حق مستند به سند رسمی باشد در ثانی حق مورد نظر در معرض تضییع و تفریط باشد و اثبات این موارد برعهده درخواست کننده تأمین می باشد . (ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی)

شکل درخواست
در قانون آیین دادرسی مدنی ، از عبارت «درخواست تأمین خواسته» استفاده شده است . بنابراین اگرچه به نظر می رسد که برای این درخواست ، تنظیم و تقدیم دادخواست لازم نباشد ، ولی نوع محاکم اجابت باین درخواست را منوط به تقدیم دادخواست می دانند الا مواردی که در اثنای رسیدگی به دعوی خواهان ، صدور قرار تأمین خواسته تقاضا می شود که در این صورت با تقدیم لایحه و یادداشت عادی نیز شرح آتی بعمل می آید.
نمونه هائی از فرم درخواست تأمین خواسته که قبل از اقامه دعوی اصلی اقامه شده و همچنین ضمن اقامه دعوی مطرح شده و یا در جریان دادرسی اقامه گردیده است در ذیل آورده می شود :

برگ دادخواست به دادگاه عمومی
مشخصات طرفین
نام خانوادگی
نام پدر
شغل
محل اقامت
شهر – خیابان – کوچه – شماره – پلاک
خواهان
مشخصات فروشنده
خوانده
مشخصات خریدار
وکیل یا نماینده قانونی
مشخصات وکیل یا نماینده قانونی (در صورت وجود)
تعیین خواسته و بهای آن
تقاضای صدور قرار تأمین خواسته به مبلغ …………….ریال
دلایل و منضمات دادخواست
فتوکپی مصدق سند رسمی عقد بیع ، فتوکپی مصدق سند مالکیت اتومبیل .
ریاست محترم دادگاه عموم ……….
احتراماً ضمن تقدیم فتوکپی مصدق ، سند رسمی عقد بیع اتومبیل و سند مالکیت آن ، خریدار صدرالذکر طبق سند رسمی شماره …………تنظیم شده در دفترخانه شماره ……. اتومبیل اینجانب را خریداری نموده است و متعهد گردیده در تاریخ مبلغ ……. در دفترخانه شماره ……. پرداخت نماید . نظر به اینکه در تاریخ مقرر اقدام به پرداخت مبلغ مزبور ننموده است ، مستند به بند الف ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م تقاضای صدور قرار تأمین خواسته به مبلغ …… را خواهانم .
محل امضاء – مهر – انگشت
و تاریخ ثبت دادخواست
شعبه دادگاه عمومی رسیدگی فرمائید .
نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده
تاریخ / / امضاء
تاریخ
برگ دادخواست به دادگاه عمومی
مشخصات طرفین
نام
نام خانوادگی
نام پدر
شغل
محل اقامت
شهر – خیابان – کوچه – شماره – پلاک
خواهان
مشخصات فروشنده
خوانده
مشخصات خریدار
وکیل یا نماینده قانونی
مشخصات وکیل یا نماینده قانونی (در صورت وجود)
تعیین خواسته و بهای آن
۱- مطالبه مبلغ …………………………
۲- صدور قرار تأمین خواسته به مبلغ ……………………………
دلایل و منضمات دادخواست
۱ – سند رسمی عقد بیع اتومبیل ۲ – سند مالکیت اتومبیل

ریاست محترم دادگاه عمومی ……….
احتراماً ضمن تقدیم فتوکپی مصدق ، سند رسمی عقد بیع اتومبیل و سند مالکیت آن ، خریدار صدرالذکر طبق سند رسمی شماره ………تنظیم شده در دفترخانه شماره ……. اتومبیل اینجانب با مشخصات ………… را خریداری نموده است و متعهد گردیده در تاریخ …… مبلغ ……. را در دفترخانه فوق پرداخت نماید ، نظر به اینکه در تاریخ مقرر اقدام به پرداخت مبلغ مزبور ننموده است . لذا اولاً مستنداً به بند الف ماده ۱۰۸ تقاضای صدور قرار تأمین خواسته به مبلغ ………… در ثانی تقاضای صدور حکم مبنی بر پرداخت ثمن با اتومبیل به مبلغ ………………… را خواهانم.
محل امضاء – مهر – انگشت
و تاریخ ثبت دادخواست
شعبه دادگاه عمومی رسیدگی فرمائید .
نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده
تاریخ / / امضاء
تاریخ

قرار دادگاه
نظر به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نموده است از آنجائی که دعوی وی مستند به سند رسمی شماره ………… می باشد دادگاه با استناد به بند الف ماده ۱۰۸ قرار تأمین خواسته معادل مبلغ ………………………ریال از خوانده صادر و اعلام می دارد هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است .
این قرار طبق ماده ۱۱۶ و ۱۱۷ ق.آ.د.م پس از ابلاغ قابل اجراء و ظرف ۱۰ روز از زمان ابلاغ قابل اعتراض در این دادگاه می باشد .
رئیس شعبه ………………دادگاه عمومی

اجرای قرار تأمین خواسته
با آنکه هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری بموقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادر شده باشد . ولی در تأمین خواسته ، بلحاظ حفظ حقوق مدعی ، قانونگذار قطعیت را شرط اجرا نمی داند و به صرف صدور و پس از ابلاغ و حتی در مواقعی که ابلاغ باعث تضییع یاتفریط خواسته گردد قرار تأمین خواسته ابتدا اجرا سپس به خوانده ابلاغ می گردد . (ماده ۱۱۷ قانون مذکور) به موجب ماده ۱۲۶ قانون مذکور اجرای قرار تأمین خواسته با توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول به شیوه اجرائی مذکور در قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ بعمل می آید.

تبدیل تأمین :
مقصود از تبدیل تأمین این است که دادگاه به عوض مالی که می خواهد توقیف کند یا توقیف کرده است مال دیگری را توقیف نماید .

خوانده می تواند به عوض مالی که دادگاه توقیف کرده است و یا در جریان توقیف می باشد وجه نقد و یا اوراق بهادار به میزان همان مال ، در صندوق دادگستری یا یکی از بانکها ودیعه بگذارد ، همچنین می تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید ، مشروط به اینکه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد (ماده ۱۲۴ قانون مذکور) . اما این درخواست فقط یکبار می تواند از سوی محکوم علیه صورت گیرد و اگر محکوم به عین معین باشد تبدیل تأمین منوط به رضایت خواهان است .

آثار تأمین خواسته
مستنداً به ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مهمترین اثر تأمین خواسته این است که هرگونه نقل و انتقال نسبت به اموال توقیف شده بی اثر بوده و خواهانی که اقدام به توقیف اموال نموده است ، به استثنای موارد خاص، نسبت به بقیه طلبکاران اولویت دارد.

از طرف دیگر ، خوانده حق دارد در صورتی که قرار تأمین اجرا شده ولی خواهان در نهایت به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان یا بیحقی دعوی گردد مثلاً دادخواست خواهان به علت عدم رفع نقص در مهلت مقرر از طرف دادگاه و یا مدیر دفتر رد گردد و یا خواهان دعوی خود را مسترد نماید ، پس از قطعیت ، خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته را مطالبه نماید . برای دریافت خسارت اگر تأمین خواسته با سپردن خسارت احتمالی از سوی خواهان صادر شده باشد ، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی مبنی بر بی حقی خواهان و یا به نحوی بی اثر شدنِ دادخواستِ وی ، با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده قرار ، خسارات خود را مطالبه نماید . مطالبه این خسارت بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی (مثل پرداخت هزینه دادرسی و غیره) می باشد . دادگاه با ابلاغ درخواست خسارت به خواهان به وی ۱۰ روز مهلت می دهد که دفاعیات خود را بیان نماید سپس دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رأی مقتضی صادر مینماید ، که رأی دادگاه در این خصوص قطعی می باشد اگر در مهلت ۲۰ روزه خوانده مطالبه خسارت ننماید ، وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده ، به درخواست خواهان به او مسترد می شود . (ماده ۱۲۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی)

اما اگر خوانده دعوی در مهلت ۲۰ روزه مبادرت به درخواست خسارت وارده ننماید‌ ، و یا قرار تأمین خواسته بدون دریافت خسارت احتمالی و با استناد به بندهای الف و ب و ج ماده ۱۰۸ صادر شده باشد ، خوانده با رعایت کامل تشریفات آیین دادرسی مدنی (تنظیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و غیره) در دادگاه صالح اقامه دعوی نموده و خسارات ناشی از اجرای تأمین خواسته را از خواهان مطالبه می کند که دادگاه در این خصوص رسیدگی نموده و با رعایت مقررات مسئولیت و احراز میزان خسارت وارده حکم به جبران خسارات می دهد

پیشگیری از وقوع جرم.

آیا تا به حال در ذهن خود جامعه ای را تجسم کرده اید که در آن، شهروندان در صلح و صفا به سر ببرند، حقوق مردم از خرد و کلان محترم شمرده شود، تضییع حقی را شاهد نباشیم، نگرانی ها به حداقل برسد و مردم، ایمن و آسوده و با رضایت و خشنودی تمام در خیابان های شهر بیایند و بروند و در یک کلام همه چیز مرتب و سرجای خودش باشد؟

 

آیا تا به حال در ذهن خود جامعه ای را تجسم کرده اید که در آن، شهروندان در صلح و صفا به سر ببرند، حقوق مردم از خرد و کلان محترم شمرده شود، تضییع حقی را شاهد نباشیم، نگرانی ها به حداقل برسد و مردم، ایمن و آسوده و با رضایت و خشنودی تمام در خیابان های شهر بیایند و بروند و در یک کلام همه چیز مرتب و سرجای خودش باشد؟

متاسفانه در جهان ما، این خواسته تنها رویایی زیباست. ما در دنیایی زندگی می کنیم که مسائل و مشکلات فراوانی از جمله فقر، گرسنگی، جنگ، تبعیض و انواع جرم و جنایت، زندگی بشر را با تهدیدهای جدی مواجه کرده است. با در نظر گرفتن این موارد، رویای زیبای ما نیز تیره و تار می شود.

اما باید به این بیندیشیم که آیا آه و افسوس چاره ساز است؟ آیا حسرت خوردن و تقصیر همه نابسامانی ها را به گردن زمانه انداختن، چاره کار خواهد بود؟ به واقع چنین نیست. پس چه باید کرد؟ خوب است ما به جای ناامید شدن، به این پرسش پاسخ دهیم که آیا ما می توانیم قدمی هرچند کوچک برای زیباتر کردن این فضای ناامیدکننده برداریم؟

آیا با انجام اقداماتی کوچک ولی موثر به منظور پیشگیری و کاهش جرایم، می توان دنیا را به محلی زیباتر برای زندگی تبدیل کرد؟

 

 

جرم چیست؟

شناخت و تعریف جرم در جهان سابقه ای طولانی دارد و به سالیان دور بازمی گردد. جرم و بزه به معنای نقض قوانین و زیر پا گذاشتن دستوراتی است که توسط مقامات مسوول تعیین شده اند و البته مجازاتی نیز در پی دارد.

جرم در جوامع گوناگون، تعابیر متفاوتی دارد و شاید چیزی که در یک جامعه جرم به حساب می آید در جامعه ای دیگر جرم نباشد. با پیشرفت جوامع و دانش بشری، در کنار بحث جرم و بزه و حد و حدود آن، بتدریج مساله پیشگیری از جرم نیز مطرح شد. پیشگیری از جرم به معنای سعی و تلاش برای کاهش جرایم و بازداشتن جرم و مجرم است.

این مورد معمولا به تلاش مقامات مسوول به منظور کاهش جرایم و به اجرا درآوردن قانون اطلاق می شود. پیشگیری از جرم در حقیقت هرگونه سیاست و خط مشی برای کاهش جرایم است. به این منظور در جوامع مختلف و با توجه به فرهنگ های متفاوت، مقامات مسوول، قوانین و سازوکارهای مختلفی از جمله موارد تشویقی و تنبیهی برای نظم بخشیدن و اداره صحیح رفتارها در جامعه به کار می بندند.

با وجود قوانین متفاوت، آنچه در همه جوامع پذیرفته شده این است که در زمینه پیشگیری از جرم باید فرهنگ سازی مناسب صورت گیرد. اولین گام در این راه آموزش است. آموختن این که چه رفتاری درست است و کدام عمل غلط، چه کارهایی را باید انجام داد و از کدام رفتارها باید دوری جست. این نوع آموزش به افراد، زمینه مناسبی برای پیشگیری از انواع جرم است. البته این نکته را نیز باید مدنظر داشت که آموزش به کودکان در درجه نخست اهمیت قرار دارد. نسل جوان و آینده سازان جامعه باید با مشکلات و مسائل مربوط به رویداد جرم آشنا باشند. حتی صحبت کردن با کودکان در مورد جرم و مجرم، خطرات آن، تاثیرات و مشکلات ایجاد شده به واسطه آن و ده ها مورد دیگر می تواند آنها را آگاه کند.

 

 

نقش بی بدیل خانواده

آموزش افراد جامعه در مورد پیشگیری از جرم و مشارکت دادن شهروندان در این امر می تواند جرایم را در جامعه کاهش دهد و موجب افزایش کیفیت زندگی افراد شود.

نقش خانواده و بخصوص روابط والدین نیز مساله ای مهم در این مورد است. خانواده به عنوان اولین پایگاه اجتماعی، نقش تعیین کننده ای در آموزش افراد دارد. کودکانی که در خانواده هایی رشد می کنند که والدین نسبت به آنها اهمیتی قائل نمی شوند یا در نقاطی که از کودکان سوءاستفاده های مختلف می شود، در بزرگسالی احتمال روی آوردن این بچه ها به جرایم بیشتر خواهد بود. همچنین خانواده باید بر روابط دوستی فرزندان خود نیز نظارت داشته باشد. دوستان مجرم و خطاکار نیز زمینه ساز ارتکاب جرم هستند. پس مشخص است که اگر خانواده نابسامان و از هم گسسته باشد شرایط برای ارتکاب جرم فرزندان مهیا می شود.

سطح تحصیلات نیز نقش مهمی در ارتکاب جرم ایفا می کند. معمولا افراد با سطح تحصیلات پایین، مشاغلی با درآمد کمتر دارند که شاید آنها را به ارتکاب جرم تشویق کند. پس تلاش های نهادهای مسوول در آموزش کودکان، نوجوانان و جوانان جامعه، دقیقا در راستای کاهش و پیشگیری از جرم است.

 

 

وظیفه مسوولان

همچنین باید سعی شود تا حد امکان شرایط زندگی ای برای شهروندان ایجاد شود که زمینه ارتکاب جرم را محدود کند. به عنوان مثال فقر یکی از مهم ترین دلایل روی آوردن برخی انسان ها به جرم است. تا آنجا که گفته می شود، فقر مادر همه جرایم است. پس در کنار کار فرهنگی و آموزشی باید به مسائل اقتصادی و معیشتی جامعه نیز توجه جدی شود.

با توجه به این نکات، نقش مسوولان و مدیران نهادهای مرتبط در ارتباط با کاهش جرم بسیار ضروری و حیاتی است، اما نباید از یاد ببریم تا وقتی تک تک افراد جامعه و بویژه پدران و مادران در خانواده به این مهم توجه جدی نشان ندهند، نمی توانیم جامعه ای ایمن و آسوده برای خود و فرزندانمان بسازیم.

دیه شکستن استخوان زیرگردن یا ترقوه .

ـ شکستن مجموع دو استخوان ترقوه که درمان نشود یا با عیب درمان شود: صد نفر شتر یا دویست و بیست میلیون ریال (هرکدام ۵۰ نفر شتر ).

۲ـ شکستن مجموع دو استخوان ترقوه که بدون عیب درمان شود: هشت نفر شتر یا هفده میلیون و ششصد هزار ریال (هرکدام چهار نفر شتر).

 

50 درصد دیه کامل بابت از بین رفتن یک چشم سالم با وجود داشتن چشم نابینای دیگر که در اثر قصاص یا جنایتی از دست داده است         ماده 377 قانون مجازات اسلامی

معادل

50 نفر شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند

100 راس گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند

500 راس گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند

100 دست لباس سالم از حله های یمن

500 دینار مسکوک سالم و غیر مخدوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است

5000 درهم مسکوک سالم و غیر مخدوش که هر درهم یک مثقال شرعی طلا به وزن 12.6 نخود نقره می باشد

50 درصد دیه کامل مرد

200,000,000 ریال

************************************************************************************

50 درصد دیه کامل بابت از بین بردن یک دست تا مفصل مچ         ماده 418 قانون مجازات اسلامی

معادل

50 نفر شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند

100 راس گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند

500 راس گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند

100 دست لباس سالم از حله های یمن

500 دینار مسکوک سالم و غیر مخدوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است

5000 درهم مسکوک سالم و غیر مخدوش که هر درهم یک مثقال شرعی طلا به وزن 12.6 نخود نقره می باشد

50 درصد دیه کامل مرد

200,000,000 ریال

************************************************************************************

2 درصد دیه کامل بابت تعداد 2 جراحت از نوع حارصه        بند 1 ماده 480 قانون مجازات اسلامی

در مجموع معادل

2 نفر شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند

4 راس گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند

20 راس گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند

4 دست لباس سالم از حله های یمن

20 دینار مسکوک سالم و غیر مخدوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است

200 درهم مسکوک سالم و غیر مخدوش که هر درهم یک مثقال شرعی طلا به وزن 12.6 نخود نقره می باشد

2 درصد دیه کامل مرد

8,000,000 ریال

************************************************************************************

3 درصد دیه کامل بابت تعداد 1 جراحت از نوع متلاحمه        بند 3 ماده 480 قانون مجازات اسلامی

در مجموع معادل

3 نفر شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند

6 راس گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند

30 راس گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند

6 دست لباس سالم از حله های یمن

30 دینار مسکوک سالم و غیر مخدوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است

300 درهم مسکوک سالم و غیر مخدوش که هر درهم یک مثقال شرعی طلا به وزن 12.6 نخود نقره می باشد

3 درصد دیه کامل مرد

12,000,000 ریال

************************************************************************************

33.3333333333333 درصد دیه کامل بابت تعداد 1 جراحت از نوع جائفه (جراحتی که با هر وسیله و از هر جهت به شکم یا سینه و یا پهلوی انسان وارد شود)        بند الف ماده 482 قانون مجازات اسلامی

در مجموع معادل

33.3333333333333 نفر شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند

66.6666666666667 راس گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند

333.333333333333 راس گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند

66.6666666666667 دست لباس سالم از حله های یمن

333.333333333333 دینار مسکوک سالم و غیر مخدوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است

3333.33333333333 درهم مسکوک سالم و غیر مخدوش که هر درهم یک مثقال شرعی طلا به وزن 12.6 نخود نقره می باشد

33.3333333333333 درصد دیه کامل مرد

133,333,333 ریال

--------------------------------------------------------------------------

*********************************************جمع کل دیه اعضاء***************************************

1.38333333333333 فقره دیه کامل

معادل

138.333333333333 نفر شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند

276.666666666667 راس گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند

1383.33333333333 راس گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند

276.666666666667 دست لباس سالم از حله های یمن

1383.33333333333 دینار مسکوک سالم و غیر مخدوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است

13833.3333333333 درهم مسکوک سالم و غیر مخدوش که هر درهم یک مثقال شرعی طلا به وزن 12.6 نخود نقره می باشد

553,333,333 ریال

مثال شانزدهم :

جنسیت مجنی علیه : زن

نام عضو و نوع صدمه :

1- بین رفتن یک چشم سالم با وجود داشتن چشم نابینای دیگر که در اثر قصاص یا جنایتی از دست داده است

2- از بین بردن یک دست تا مفصل مچ

3- تعداد 2 جراحت از نوع حارصه

4- تعداد 1 جراحت از نوع متلاحمه

5- تعداد 1 جراحت از نوع جائفه (جراحتی که با هر وسیله و از هر جهت به شکم یا سینه و یا پهلوی انسان وارد شود)

 مطابق ماده 301 قانون مجازات اسلامی و نیز رای وحدت رویه شماره 683 مورخ 13/10/ 1384، دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث برسد ، در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است .

در امانت خیانت نکنید.

خیانت در امانت از نگاه قرآن

خداوند در آیه 37 سوره مبارکه انفال مردم را به رسانیدن امانت‌ها به صاحبان آنها امر فرموده است: «اِنَّ الله یأ مُرکـُم اَن تُودُّوا الاَمانات اِلی اهلِها»

خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی

ماده (674) قانون مجازات اسلامی مقرر داشته: «هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شد و بنا براین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».

ارکان اصلی  بزه خیانت در امانت

ارکان اصلی تشکیل دهنده بزه خیانت در امانت موارد ذیل باشد:

الف - سوء نیت

 جهت اثبات بزه خیانت در امانت بدوا می بایست سوء نیت متهم احراز گردد ، در این خصوص مدعی و شاکی می بایست دلائل اثبات اتهام را به دادگاه ارائه کرده و دادگاه در خصوص سوء نیت  متهم یا عدم آن تصمیم خواهد گرفت ، بنابراین می بایست توجه نمود که صرف وجود مال موضوع امانت در ید متهم کافی برای اثبات اتهام خیانت در امانت نبوده وشاکی یا همان  مدعی می بایست دلائل و مستندات خود را مبنی بر امانی بودن مال به دادگاه ارائه کند . مهمتر از اثبات امانی بودن مال اثبات سوء نیت متهم است ، چرا که بعضا تصرف بر مال دیگری ، بدون سوء نیت و در جهت احقاق حق قانونی بوده که در چنین حالتی  موضوع  از شمول بزه خیانت در امانت خارج خواهد شد. والبته اثبات این مهم یعنی سوء نیت یا عدم سوء نیت  متهم به خیانت در امانت ، بر عهده دادگاه خواهد بود.

اگر امین در صورت درخواست صاحب مال از اعاده و استرداد مال موضوع امانت خود داری کند ، و یا مقرر بوده مال به مصرف مشخصی برسد و امین تصرف دیگری بدون اذن امانت گذار در مال نموده و با سوء استفاده مال را به نفع خود تصرف و یا به ضرر صاحب مال مورد استفاده قرار داده باشد بزه خیانت در امانت محقق شده است. 

ب - اثبات ید امانی متهم

 یکی دیگر از ارکان بزه خیانت در امانت این است که مال موضوع امانت ، بصورت امانی به متهم سپرده شده باشد ، بنابرین اگر اموالی به کسی داده شده تا او برابر نظر صاحب مال اقدام نماید و آن شخص بنابر نظر مالک مال را فروخته و یا بغیر منتقل کرده و یا حتی بنابر اذن مالک به مصرف شخصی خود رسانده ، این شخص خائن در امانت محسوب نخواهد شد ، فلذا در این خصوص ، صاحب مال است که می بایست با ارائه دلائل مستند ثابت کند که ید متهم امانی بوده است.

ج - مقرر بوده مال متعاقبا به صاحب آن مسترد و یا به مصرف مشخصی برسد

 اگر امین در صورت درخواست صاحب مال از اعاده و استرداد مال موضوع امانت خودداری کند ، و یا مقرر بوده مال به مصرف مشخصی برسد و امین تصرف دیگری بدون اذن امانت گذار در مال نموده و با سوء استفاده مال را به نفع خود تصرف و یا به ضرر صاحب مال مورد استفاده قرار داده باشد بزه خیانت در امانت محقق شده در غیر اینصورت و در صورت عدم تحقق شرایط عنوان شده که اثبات آن بر عهده مدعیست ، موضوع از شمول خیانت در امانت خارج می گردد.

بررسی عنصر مادی جرم خیانت در امانت

نخستین جزء از اجزای مادی جرم خیانت درامانت که اساس این جرم را تشکیل می دهد این است که مال یا شئ مورد امانت به یکی از طرق که در بخش سوم به آن اشاره خواهد شد. به امین سپرده شده باشد. همانطور که دکتر میر محمد صادقی می فرمایند: « برای تحقق جرمخیانت درامانت لازم است که مال موضوع جرم توسط مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شده باشد. والا اگر شخصی خود مال را به دست آورده باشد ارتکاب خیانت در امانت از توسط وی متصور نخواهد بود. »

آرای متعدد دیوان عالی کشور لزوم شرط سپرده شدن مال یه امین را مورد تاکید قرار داده اندو برای تقریب به ذهن به چند نمونه از آن در سطر های زیر اشاره شده است.

رای شمار 1451 مورخه 30/6/1317 شعبه پنجم : « تصرف در مال گمشده خیانت در امانت نیست زیرا مال به متهم سپرده نشده است»

رای شماره 384 مورخه 26/12/1316 شعبه دوم : « مطابق ماده 241 قانون کیفری عمومی به نحو کلی هر وقت به کسی مالی سپرده شود و بنا باشد که به صاحبش مسترد گردد و شخصی که مال به او سپرده شده بدون اجازه صاحب مال، تصرف به ضرر مالک در آن بنماید (اعم از عاریه، ودیعه و امثال آن) مجرم محسوب و قابل تعقیب خواهد بود. »

بدین ترتیب معلوم می شود که تحقق جرم خیانت در امانت فرع بر سپرده شدن مال به امین است. یعنی مال باید واقعا از سوی مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود و شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن وجود داشته باشد.

حال چند سؤال مهم در ذهن تداعی می شود که باید به آنها پاسخ گفت

اگر امین فوت کند و ورثه وی مال موضوع امانت را به ضرر مالک تصرف کنند تکلیف چیست؟ آیا خیانت در امانت محسوب می شود؟ حقوقدانان در پاسخ به این سؤال دو دسته نظریه متفاوت ومتضاد ارائه داده اند:

§         عده ای از حقوقدانان همچون دکتر میر محمد صادقی معتقدند: «اگر امین فوت کرده و ورثه او مال سپرده شده به امین را تصرف کنند مرتکب جرم خیانت در امانت نشده اند، زیرا که مال به آنها سپرده نشده بود» (1)  به عبارت دیگر معتقدند که عنصر اساسی سپرده شدن در رابطه بین ورثه امین با مالک یا متصرف قانونی وجود ندارد.

§         عده دیگر از حقوقدانان همچون دکتر صالح ولیدی معتقدند: « در مورد فوت امین که مال امانی در اختیار ورثه او قرار می گیرد، ورثه امین حکم خود امین را خواهند داشت و در صورت عالم بودن به امانت هرگاه آن را تصاحب کنند خائن محسوب می شوند.»

نظر مولف: به نظر می رسد نظریه حقوقدانان گروه دوم به انصاف نزدیکتر باشد و طبع آدمی این نظر را می پسندد که وراث به دلیل ارتکاب عملی خلاف شئونات انسانی مجازات شوند. ولی از طرف دیگر نظریه گروه اول به اصول، قواعد و موازین علم حقوق نزدیکتر می باشد. و بنا بر اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و تفسیر به نفع متهم و اینکه اعتقاد به این نظریه دامنه شمول جرم خیانت در امانت را کمتر می کند، بهتر است نظریه گروه اول را بپذیریم

راه حل: قانونگذار بایستی برای رفع این نقص قانونی، ماده واحده جدیدی در مورد مسئولیت کیفری وراث امین متوفی وضع کند که هم عدالت و انصاف در نظر گرفته شود و هم موازین علم حقوق رعایت گردد.

اگر مالک فوت کند و یا مالکیت مال را به دیگری منتقل کند سپس امین نسبت به مال عمل خائنانه ای انجام دهد، آیا جرم خیانت در امانت صورت پذیرفته است؟ پاسخ به این سؤال مثبت است و خیانت در امانت محسوب خواهد شد زیرا عنصر اساسی سپرده شدن موجود بوده و با فوت مالک از بین نرفته است.

نظر دکتر میر محمد صادقی بر این است که: « موارد امانت قانونی ، یعنی مواردی که مقنن شخصی را نسبت به مالی امین فرض کرده بدون آنکه عملا عنصر سپردن به شرط استرداد یا به مصرف معینی رسانیدن وجود داشته باشد، جزء در موارد مصرح از شمول مقررات راجع به خیانت در امانت خارج است » (1) بنا براین مواردی مثل پیدا کردن اشیای گمشده و وصی نسبت به اموالی که به موجب وصیت در ید وی می باشد، که به موجب ماده 858 قانون مدنی در حکم امین محسوب می شود و همچنین ولی قهری که که مسئول اموال مولی علیه می باشد، را در صورت استعمال، تلف، تصاحب و مفقود کردن به موجب جرم خیانت در امانت نمی توان مجازات نمود.

حال به منشا و مبنای برقراری رابطه حقوقی امانت آورمی پردازیم که بر حسب موارد ممکن است به یکی از طرق زیر ایجاد گردد:

الف) ایجاد رابطه امانی ناشی از عقد امانت آور

این رابطه امانی که معمولا بر اساس توافق اراده صاحب مال یا متصرف آن با امین صورت می گیرد لازمه اش این است که در چهارچوب عقد امانت آوری چون ودیعه، اجاره ، عاریه و وکالت تحقق پیدا کند بنابراین هرگاه بین دو نفر قرارداد یا عقدی به صورت قرض یا بیع ایجاد شود، مورد از شمول حکم خیانت در امانت خارج خواهد بود.

در قوانین و مقررات حقوقی اصولاً اصطلاح "در حکم"زمانی اطلاق می­شود که دو موضوع از حیث ماهوی و ارکان با یکدیگر متفاوت باشند، ولی قانونگذار بخاطر مصالحی یکی را از نظر مقررات و احکام تابع دیگری قرار می­دهد. جرم خیانت در امانت به آن دسته از اعمالی اطلاق می­گردد که منطبق با قانون مجازات اسلامی می­باشد، ولی مواردی یافت می­شود که به اعمالی، جرایم در حکم خیانت در امانت اطلاق شده­است. جرایم در حکم خیانت در امانت عبارت است از "اعمال مجرمانه­ای که قانونگذار ارتکاب آنها را به موجب قوانین متفرقه(غیر از قانون مجازات اسلامی) از نظر مجازات مشمول کیفر خیانت در امانت قرار داده­است."[1] این جرایم از حیث عناصر و ارکان جرم با خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی متفاوت است؛ لیکن قانونگذار حکم و مجازات خیانت در امانت را بر­آنها بار کرده است.
مهم­ترین قوانینی که این اعمال در آنها ذکر شده عبارت است از:

1.        خیانت در امانت در قانون تصدیق انحصار وراثت

2.        خیانت در امانت در قانون ثبت اسناد و املاک

3.        خیانت در امانت در قانون تجارت

4.        خیانت در امانت در قانون شرکت‌های تعاونی

صدمه غیرعمدی ناشی از قصور پزشک که منجر به فوت نگردد، قابل گذشت می باشد..

چنان چه قصور پزشک ( بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات) منتهی به قتل غیرعمدی شود، به موجب ماده 616 قانون مجازات اسلامی واجد جنبه عمومی است آیا در صدمه بدنی ( غیر از قتل) و نیز چنین بوده و واجد جنبه عمومی می باشد؟ به موجب کدام قانون؟
پاسخ:
با توجه به این که صدمه غیر عمدی ناشی از قصور پزشک که منجر به فوت نگردد به جز دیه برای آن مجازات دیگری تعیین نشده است، بنابراین به استناد اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل 36 قانون اساسی این بزه دارای جنبه خصوصی و قابل گذشت می باشد.
(نظریه شماره 6015/7 مورخ 4/10/1389)

- چگونه می توان معامله به قصد فرار از دین را اثبات کرد؟.

    برای احراز این مساله که معامله به قصد فرار از دین صورت گرفته یا نه؟ باید به بحث صوری بودن معامله توجه کرد. «در ماده 218 قانون مدنی چند نکته در این خصوص ذکر شده که باید به آن توجه کرد. ممکن است خیلی از معاملات صوری نباشد و مثلافردی که صاحب خودرو است، با بردن خودروی خود به یک بنگاه، آن را به خریداری بفروشد و بابت آن پول هم دریافت کند یا این که خانه خود را در مقابل دریافت پول به فرد دیگری بفروشد.

معامله صوری :

معامله ای است که در آن به شکل واقعی معامله ای صورت نگرفته باشد؛ یعنی نه پولی رد و بدل شده باشد و نه خریدار و فروشنده نیت انجام معامله را داشته باشند و ایجاب و قبول به مفهوم حقوقی واقع نشده و قصد مشترکی هم وجود نداشته باشد تا مثلا یک خانه در مقابل مبلغی مشخص به فرد دیگری منتقل شود. در چنین شرایطی اگر ارکان معامله رعایت نشود، معامله صوری است و دادگاه می تواند با طی شدن شرایطی دستور ابطال آن را صادر کند. برای این منظور فردی که مدعی است معامله به شکل صوری صورت گرفته و این مساله باعث از بین رفتن طلب او شده باید به دادگاه حقوقی محدوده سکونت خود، دادخواستی با عنوان دادخواست ابطال بیع بدهد تا طی مراحلی مال و اموال فرد بدهکار به نفع او توقیف شود.»
    

 مثال دیگر :

یکی از رایج ترین استفاده های این شیوه حقوقی زمانی است که مردی بابت مهریه به همسر خود بدهکار است. مردان در چنین شرایطی اموال را به نام فرد دیگری منتقل می کنند، اما همیشه آنها نمی توانند از قانون نتیجه بگیرند. اگر انتقال اموال از سوی مرد پیش از مطالبه مهریه از سوی زن صورت گرفته باشد، معمولاقضات نمی پذیرند که معامله صوری بوده است. ممکن است مردی احساس کند همسرش قصد اجرا گذاشتن مهریه اش را دارد. ممکن است زن یک ماه بعد این کار را بکند، اما مرد در همین فاصله می تواند اموال خود را انتقال دهد. در چنین حالتی ثابت کردن این مساله که این معامله صوری بوده بسیار سخت است و اگر دادگاه با درخواستی از سوی زن برای ابطال معامله مواجه شود، به دقت این موضوع را بررسی خواهد کرد. مطابق قانون معاملات صوری به قصد فرار از دین در مقابل طلبکاران اعتبار ندارد و این مساله نسبت به طرفینی که این معامله را منعقد کرده اند اعتبار دارد و نافذ است. اگر در چنین شرایطی بین مردی که بدهکار مهریه است با پدر و مادرش این معامله صورت گیرد، اصل بر این است که این معامله صوری بوده است، اما اگر سندی آورده شود که مثلا نشان دهد مادر این فرد 100 میلیون تومان به او پول داده تا ملک او را بخرد، این مساله از سوی دادگاه بررسی خواهد شد. در چنین شرایطی بعد از تحقق معامله به قصد فرار از دین، اگر این معامله صوری با دادخواست ابطال، باطل شود، مال موجود به فرد طلبکار منتقل می شود، اما اگر بعد از مطالبه مهریه از سوی زن، نقل و انتقال صورت گیرد باطل کردن این معامله از طرف قانون ساده تر است.
    
    مطابق قانون معاملات صوری به قصد فرار از دین در مقابل طلبکاران اعتبار ندارد و این مساله نسبت به طرفینی که این معامله را منعقد کرده اند اعتبار داردنکته قابل ذکر دیگر این است که آیا وقتی مردی خانه ای 100 میلیونی را می فروشد، دادگاه درخصوص این 100 میلیون تومان از او سوال نمی کند؟ آیا این فرد بسادگی می تواند دادخواست اعسار دهد و مهریه مثلا500 سکه ای خود را قسطی کند؟ پاسخ به این سوال چنین است: «ممکن است در چنین حالتی مرد برای پرداخت مهریه دادخواست اعسار و تقسیط بدهد، اما ممکن است تقاضای اعسار رد شود و دیگر معسر قلمداد نشود، چون او 100 میلیون تومان پول دارد. دادگاه در چنین حالتی از او خواهد پرسید که با این 100 میلیون که از راه فروش خانه به دست آوردی چه کار کردی؟ ممکن است مرد بگوید 50 میلیون آن را بدهکار بودم. در چنین حالتی مرد باید به میزان این بدهی اسناد و مدارکی را به دادگاه ارائه کند تا بدهی او را اثبات کند. او می تواند بگوید هزینه های دیگری را نیز از محل این پول پرداخت کرده ام و بابت آنها نیز اسنادی را به دادگاه ارائه کند، اما در نهایت از مبلغی که می ماند او باید بدهی خود را بابت مهریه به همسرش بپردازد.
    

   «در چنین معاملاتی اگر فروشنده به شکلی واقعی خانه یا خودروی خود را به فرد دیگری فروخته باشد، اثبات موضوع بسیار سخت است، اما اگر صوری فروخته باشد، ابطال معامله آسان است. برخی افراد در چنین مواقعی سندهایی تنظیم می کنند یا کیفیت انتقال را جوری می چینند که شبه تحقق بیع اتفاق می افتد و صوری بودن محقق نمی شود. مثلا چکی به نام فروشنده صادر و به حساب او پولی واریز می شود و همه چیز درست، اما برخی نیز این انتقال را ناشیانه انجام می دهند و فکر می کنند به محض انتقال سند، این تعهد از چارچوب وظایف آنها خارج می شود که در چنین مواقعی صوری بودن معامله قابل اثبات است.»
    
  «معامله زمانی صوری خواهد بود که فردی با اخطار ابلاغیه دادگاه یا دریافت نامه اجرای احکام از بدهی مالی خود مطلع شود. در چنین شرایطی اگر معامله ای صورت گیرد، شبهه معامله صوری بیشتر خواهد بود و احتمال این که بتوان این معامله را صوری قلمداد کرد نزدیک تر به واقعیت است، زیرا این معامله دخل و تصرف در اموال به ضرر طلبکار است. در آن صورت می شود تقاضای ابطال داد، اما پیش از مطالبه دین، اثبات این موضوع سخت است؛ البته هر فردی باید از مسکن متناسب با شان خود و کتاب و وسایل ابزار کار خود برخوردار شود. این اموال قابل توقیف نیست و در صورت توقیف می توان آنها را آزاد کرد.
        
    نکته جالب توجهی که در این خصوص می توان اشاره کرد ، شیوه های مختلفی است که برخی از مردان برای نپرداختن مهریه به سراغ آن می روند. یکی از این شیوه ها توقیف صوری اموال است. مثلامردی به یکی از دوستان خود چکی به مبلغ بالامی دهد و از او می خواهد این چک را برگشت زده و به اجرا بگذارد و بعد مال و اموال او را توقیف کند تا این مرد بدهی همسر خود را ندهد. در چنین شرایطی مطابق قانون از آنجا که طلبکار دیگر هم از فرد بدهکار چک دارد، فردی که زودتر از دیگری با سند رسمی اقدام به توقیف اموال فردی می کند در اولویت است و ابتدا بدهی او پرداخته می شود و او می تواند از محل توقیف اموال بدهکار مطالبات خود را وصول کند.

هفت نکته درباره مهریه.

حتما می دانید که مهریه (صداق) در تعریف شرعی، نشان محبت و صداقت مرد نسبت به زن است. اما ماجرا به همین سادگی نیست. همین محبت و صداقت، باید شرایطی داشته باشد تا شرعی باشد و مهم تر از آن هم زن را به زندگی و محبت مرد دلخوش کند و هم مرد را به دردسر نیندازد.
1- مهریه در سند عقدنامه ذکر می‌شود و دینی به گردن شوهر است.

2- زن به محض ازدواج حق مطالبه مهریه را دارد و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن داشته باشد. (اگرچه که جایگاه مقدس خانواده و مصلحت حکم می کند که زن مهریه را هر زمان شوهرش قادر بود و به او فشاری نمی آمد بخواهد و بهتر است مرد، قبل از آن که زن درخواست کند مهریه اش را بپردازد.)

3- اگر مهریه در عقدنامه ثبت شده باشد، می‌توان آن را از طریق اداره اجرای ثبت اسناد و یا محاکم عمومی مطالبه کرد. 

درصورتی که مهریه وجه نقد باشد اداره ثبت و یا دادگاه با استفاده از شاخص ارائه شده توسط بانک مرکزی نرخ آن را در روز مطالبه محاسبه خواهد کرد.

4- مهریه تا حدی که رفع جهالت از آن شود باید برای طرفین مشخص باشد.

5- مبلغ مهریه و کم و زیاد بودن آن مهم نیست. مهم این است که به توافق طرفین رسیده باشد.

6- بر اساس قانون، برای ادای تمام یا قسمتی از مهریه می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد.

7- مهریه نشان محبت مرد به همسرش است. اما مراقب باشید که این هدیه، با ترس و اجبار و وحشت از زندان افتادن تقدیم خانم نشود!

شرایط مهریه در شرع

1- مالیت داشته باشد.
2- قابل تملک و نقل و انتقال باشد.
3- معلوم و معین باشد.
4- قدرت بر تسلیم و تسلم داشته باشد.

بنابراین اگر کسی مهریه خود را فقط حج عمره قرار دهد، مهریه از نظر شرعی پذیرفته شده نیست و برای آن مهر المثل قرار داده می شود. مگر آن که هزینه یک سفر حج به عنوان مهریه قرار داده شود که در آن صورت هزینه متوسط سفر حج بر شوهر لازم می شود. 

انواع مهریه

بیشتر ما فکر می کنیم انواع مهریه فقط شامل عندالمطالبه و عندالاستطاعه است اما مهریه در نگاه شرع انواع مختلفی دارد که عبارتند از:
مهر المسمی: مهری که در عقد نکاح تعیین شده یا تعیین آن به عهده شخص ثالثی گذارده شده است.
مهر المِثل: مهری است که در عقدنامه ذکر نشده اما شرع حق زن می داند و میزان آن بر مبنای شخصیت، جایگاه اجتماعی، شرافت و اوضاع و احوال زن تعیین می شود. 
مهر السُنه: مقدار آن 5/262 مثقال پول نقره مسکوک است.

مطالبه نفقه در عقد نکاح موقت.

در این نوع نکاح،زوجیت با انفاق ملازمه ندارد و زن حق نفقه ندارد ، مگر اینکه ضمن عقد شرط شده باشد تا عقد بر آن مبنا جاری شده باشد (ماده 1113 قانون مدنی ) بدین ترتیب مبنای حقوقی الزام به انفاق در نکاح منقطع ، ریشه قراردادی دارد و نتیجتاً ارکان نفقه و میزان تابع توافق طرفیت است و بر خلاف نکاح دائم لزومی ندارد متناسب با وضع زوجه باشد و از سوی دیگر ، بین نفقه و تمکین نیز رابطه متقابل وجود ندارد . یعنی عدم تمکین یا نشوز زوجه ، مسقط حق نفقه وی نخواهد شد ، مگر اینکه خواسته مشترک زوجین به صورت صریح یا ضمنی بر آن مبنا مقید و محدود شده باشد .

ارکان دعوی مطالبه نفقه در عقد نکاح موقت به ترتیب ذیل است :

الف) وجود عقد نکاح منقطع به نحو صحیح

ب) تراضی و توافق زوجین بر استحقاق نفقه زوجه و میزان آن .

مراحل دادرسی :  

دادگاه بعد از احراز ارکان فوق که غالباً با ملاحضه سند نکاحیه رسمی یا غیر رسمی محقق می یابد و یا با دلایلی مستند به اقرار یا سایر ادله اثبات دعوی ، تراضی و توافق حین العقد را احراز می نماید و با تشکیل اولین جلسه دادرسی مبادرت به انشای رأی می نماید .

مطالبه نفقه اقارب.

ماده 198 قانون مدنی در تکلیف نفقه اقارب چنین بیان داشته :«کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد ...... برای تشخیص تمکین باید کلیه تعهدات و وضع زندگی او در جامعه در نظر گرفته شود » و همچنین مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی ، وسایل معیشت خود را فراهم سازد و همچنین موضوع نفقه اقارب عبارت است از : مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت ، با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق و نکته دیگر قابل عرض اینکه ، نفقه اقارب همانند سایر دیون نیست و بر ضمه شخص باقی نمی ماند . زیرا هدف از این الزام ممکن ساختن ادامه زندگی برای خویشان نسبی مستمند است ، زیرا ناظر به نفقه اینده است و در ماده 1206 قانون مدنی اقامه دعوی برای ادامه نفقه گذشته اقارب منع شده است .

برابر ماده 1025 قانون مدنی تعیین تکلیف نفقه اقارب و اذن استقراض ، قابل طرح در محکمه است . دادگاه با احراز شرائط قانونی مقرر در ماده فوق اقدام مقتضی را معمول می دارد . بنابراین بدون احراز شرائط قانونی ، صدور حکم استقرار فاقد محمل قانونی می باشد .

نکات :

·         در صورت غیبت یا استنکاف از پرداخت کسی که نفقه بر عهده ی اوست و عدم امکان الزام وی با مطالبه افراد واجب النفقه ، دادگاه می تواند از اموال او به مقدار نفقه در اختیار آن ها یا متکفلین مخارج قرار دهد و چنانچه مالی در اختیار نباشد با رعایت شرائط قانونی به آن ها اذن در استقراض نفقه اعطا می نمایدتا در موعد مقتضی از مستنکف مطالبه نمایند .

·         الزام به انفاق ، از قواعد مربوط به نظم عمومی و به حکم قانون است .

·         الزام به انفاق از سوی طلبکار و بدهکار آن ، قائم به شخص است و در صورت فوت از سوی وراث قابل مطالبه نمی باشد .

·         الزام ناظر به آینده است و نفقه گذشته را نمی توان مطالبه نمود .

ارکان دعوی الزام و مطالبه نفقه  اقارب

الف)وجود رابطه خویشاوندی نسبی  درخط عمودی اعم از صعودی یا نزولی

ب)تمکن مالی منفق و نیاز انفاق شونده به نفقه

مراحل دادرسی

1)    دادگاه بعد از تشکیل اولین جلسه دادرسی به منظور تعیین میزان نفقه بر مبنای احتیاج مستحق نفقه و درجه استطاعت انفاق کننده ،قرار کارشناسی صادر و در احراز عوامل مزبورمیتواند علاوه بر صدور قرار تحقیق محلی ،هرنوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع دعوی و احقاق حق لازم بداند انجام دهد ازجمله:

-          تحقیق نامحسوس از وضعیت مالی پدر از طریق واحد های مددکاری قبل از شهادت شهود

-         در نظر گرفتن اقلام سبد کالای خانواده و شرح ان که هر ساله توسط مقامات ذیربط اعلام میشود و توجه به واقعیت های اقتصادی جامعه پس از احراز توانائی مالی منفق درتعیین نفقه

-          توجه به سطح زندگی طفل و اقران وی در وضعیت مشابه مالی منفق

-          تحقیق در مورد نحوه هزینه کردن منفق قبل از وقوع اختلاف از طریق مقتضی از جمله تحقیق محلی

لذا ضمن صدور قرار کارشناسی د رصورت نیاز قرا رتحقیق محلی و بررسی های فوق صورت میگیرد وبا تعیین وقت نظارت ،دستور ابلاغ تودیع حق الزحمه کارشناس به خواهان صادر میگردد

2)    در صورت عدم پرداخت حق الزحمه کارشناس به استناد ماده 259 ق.آ.د.م ،قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد و د رصورت پرداخت دادگاه وقت دیگری به منظور دعوت طرفین و کارشناس و تعیین عضو مجری قرار و اجرای ان می نماید.

3)    در وقت مقرر، با تشکیل جلسه ،قرار کارشناسی به طرفین و کارشناس تفهیم میگردد و در صورت صدور قرار تحقیق محلی اقدام به شروع ان میگردد.پرونده تا وصول نظریه کارشناس مقید به وقت نظارت می شود.

4)    با وصول نظریه کارشناس و مصون ماندن ان از اعتراض موجه  دادگاه مبادرت به انشای رای می نماید. درصورت وصول اعتراض ،قرار ارجاع امر به هیئت کارشناسی صادر و مراتب صدور و اجرای ان به شرح فوق مجددا طی میشود.

«بنا به مراتب فوق،رسیدگی به دعوی نفقه زوجه در نکاح دائم ،موقت و اقارب نیازمند یک الی دو جلسه رسیدگی و یک الی سه وقت نظارت است»

چرا که انجام کاری نمیدونیم که عاقبتش اینه بایدانجام بدیم دوست گرامی.

 سلام من ایمان 26 سال سنمه ، دانشجوی کارشناسی معماری . چند هفته پیش منو با یه خانم تو انبار اون خانم گرفتن. داستان رفتن من به ان اون انبارخونه خیلی طولانی است ولی اقای وکیل اینو بگم که اون زن نه دوست من بود نه هیچ همه ماجرا صحنه سازی بود برای اینکه منو به این ماجرا بکشند.... نمیخوام زیاد وقت شما را بگیرم. روز اول که رفتیم دادگاه اتهام این بنده رابطه نامشروع غیر زنا بود و بعد از دادگاهی کردن من و .... امروز حکم اصلی به من ابلاغ شد : شاکی : ... متهمین : ایمان.... .... ... دایر بر برقراری رابطه نامشروع در حد مصاحبت نظر به شکایت شاکی خصوصی.گزارش ضابطین قضایی،مودای گواهی ناظرین از حضور متهم در خانه متهمه ئ دفاعیات غیر موجه متهم و اضهار ندامت متهمه در ارتباط تلفنی و مصاحبت با ایشان به نظر دادگاه محرز و مسلم است متهم را مستنداً به ماده 637 از قانون مجازات اسلامی به پنجا ضربه شلاق تعزیری در محل وقوع بزه ( میدان امام .......) و متهمه را هم به تحمل بیست ضربه شلاق تعزیری در محل مسقف و دور از انظار عمومی محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدید نظر استان است. تو شهر شلاقو اصفهان بزنن ابروم میره. اصفهان یه جوری که اگه اینجوری بشه ازم فیلم میگرن و تو کل شهر و کانال های اصفهانی ها و ... بخش میشه. چجوری میتونم کاری بکنم که حداقل حکمم جوری بشه که جلو چشم مردم اصفهان شلاق نزننند؟ ازتون خواهش میکنم جواب سوال منوبدین.باتشکر

 سلام.اولا که شما از رای تجدیدنظر خواهی کنید.... فراموش نکنید که از زمان ابلاغ رای به شما فقط 20 روز فرصت دارید... در لایحه تجدیدنظر خواهی موارد زیر را ذکر کنید... 1. رابطه نامشروع دون زنا در قانون و رویه قضایی، به مواردی اطلاق می شود که عمل جنسی غیر از دخول صورت گیرد و به همین دلیل است که در قانون از تقبیل و مضاجعه نام برده شده است. به همین لحاظ اصولا عنوان مجرمانه ای به نام رابطه نامشروع غیر از زنا در حد مصاحبت!!! وجود ندارد. به عبارت بهتر رابطه نامشروع زمانی صادق است که بدن زن و مرد نامحرمی همدیگر را لمس نماید. والا در هیچ کجای دین اسلام و شرع و فقه، صحبت کردن مرد و زن و حتی حضور ایشان در یک محل(حتی به صورت خصوصی و دربسته)، عنوان رابطه نامشروع ندارد و حتماً می بایست اعمال نامشروع جنسی غیر از زنا شکل گیرد. 2. بر فرض احراز بزه رابطه نامشروع، به هیچ وجه متعارف نیست و در رویه قضایی هم سابقه ندارد که برای چنین جرمی، اجرای حکم شلاق در منظر عام باشد و این موضوع نه تنها با اصول حقوقی سازگاری ندارد که با رافت اسلامی نیز مغایر است و پر واضح است که در نظر گرقتن اجرای حکم شلاق در ملا عام، و آن هم در جرمی به سبکی رابطه نامشروع، و باز خود آن هم در حد صحبت!!!!، ناشی از خروج قاضی محترم بدوی از عدالت و شخصی انگاشتن موضوع است. چه اینکه حتی در قوانین موضوعه، در جرایم منافی عفت، تحقیق هم شکل و شیوه خاص دارد و قانونگذار و شرع اسلام بسیار بدان اهمیت داده است. 3. باز هم بر فرض پذیرش اتهام، دادگاه محنرم مراعات ماده 22 قانون مجازات اسلامی را ننموده و برای بنده که فاقد سابقه کیفری بوده، جوان، مسلمان هستم و واجد بسیاری از بندهای تخفیف در مجازات می باشم، بنابراین تعیین چنین مجازات سنگینی برای آبروی من و خانواه ام، آن هم در ملا عام، دارای بار حیثیتی بسیار زیادی است. از این رو تقاضای اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی و یا لا اقل اجرای مجازات در غیر ملا عام را دارم.4.یه استشهادمحلی دایربرحسن اخلاق هم کنار لایحه قراربدین -5درخواست  همزمان  ازشعبه   دایربرتعلیق مجازات به جهت عدم سابقه موثرکیفری.درکل راه زیاد دارین امیدوارم  موفق باشین . موفق وموید

تعارض اخبار و روایات.

بسیار اتفاق می اُفتد که در مورد یک چیز، اخبار و روایات با یکدیگر تعارض دارند و بر ضد یکدیگرند. مثلاً آیا در رکعت¬سوم و چهارم نماز یومیّه لازم است تسبیحات اربعه سه بار گفته شود یا یک نوبت کافى است؟ از برخى روایات استفاده می شود که لازم است سه مرتبه خوانده شود و از یک روایت استفاده مىشود که یک مرتبه کافى است. یا درباره اینکه فروختن کود آدمى جایز است یا خیر، روایات مختلف است.
در این گونه روایات چه باید کرد؟ آیا باید گفت: "اذا تعارضا تساقطا" یعنى در اثر تعارض هر دو سقوط مىکنند و مانند این است که روایتى نداریم، یا مخیریم که به هر کدام که مىخواهیم عمل کنیم، و یا باید عمل به احتیاط کنیم و هر روایت که با احتیاط مطابق تر است به آن عمل کنیم . مثلا در مساله تسبیحات اربعه به روایتى عمل کنیم که مىگوید سه نوبت بخوان، و در مساله خرید و فروش کود آدمى به آن روایت عمل کنیم که مىگوید جایز نیست، و یا راه دیگرى در کار است؟
اصولیون ثابت می کنند که اولا تا حدى که ممکن است باید میان روایات مختلف جمع کرد: "الجمع مهما امکن اولى من الطرح." اگر جمع میان آنها ممکن نشد باید دید یک طرف بر طرف دیگر از یک لحاظ )مثلا از حیث اعتبار سند یا از حیث مشهور بودن میان علماء و یا از حیث مخالف تقیه بودن و غیر اینها( رجحان دارد یا ندارد. اگر یک طرف رجحان دارد همان طرف راجح را مىگیرى و طرف دیگر را طرح می کنیم، و اگر از هر حیث مساوى هستند و رجحانى در کار نیست، مخیریم که به هر کدام بخواهیم عمل کنیم.
در خود اخبار و احادیث دستور رسیده است که در موقع تعارض اخبار چه باید کرد. اخبارى که ما را به طرز حل مشکل تعارض اخبار و روایات نامیده مىشوند. » اخبار علاجیه « راهنمائى می کند
اصولیون نظر خود را درباره تعارض اخبار و روایات به استناد همین اخبار علاجیه ابراز داشته اند. اصولیون نام آن باب از اصول را که درباره نهاده اند.

اصالة الحقیقة.

اگر در کلام متکلم لفظى باشد که این لفظ یک معناى حقیقى و یک معنای مجازى دانشته باشد و شنونده  هم معناى حقیقى و هم معنای مجازی لفظ را بشناسد لیکن نداند که گوینده، معناى حقیقى لفظ را خواسته است یا معناى مجازى آن را و قرینه‌اى هم بر معناى مجازى وجود ندشته باشد، دراین صورت براى کشف منظور متکلم باید از «اصالة الحقیقه» که مهم ترین اصل لفظی است استفاده کند و بگوید منظور از آن لفظ، معنای حقیقی آ« است و نه معنای مجازی آن .

اصالة عدم التقدیر.

اگر جمله ای را دیدیم و احتمال مخفى لفظی در کلام متکلم وجود داشته باشد،یعنى شنونده احتمال‌مى‌دهد که قسمتى از مراد گوینده در کلام او حذف شده و در تقدیر است، اما قرینه ای بر این احتمال وجود نداشته باشد،در اینجا مى‌گوییم اصل بر عدم تقدیر است ؛ یعنى اصل این است که تنها آنچه در کلام گوینده آمده مقصود  و مراد وى بوده و چیزى در تقدیر نیست و حذف نشده است.

اصالة الظهور در اصول فقه.

اگر یک لفظ داشتیم که این لفظ یک معنای ظاهر داشت و یک معنای موول و ما هم معنای ظاهر را دانستیم و هم معنای موول را، ولی ندانیم منظور گوینده در آن جمله معنای ظاهر است یا معنای موول، بر اساس اصالة الظهور می گوییم که اصل بر معنای ظاهر است، مگر این که قرینه ای بیاید و بگوید که منظور از آن لفظ معنای موول است.
مثال : نمونه عملى به کارگیرى اصالة الظهور را مى‌توان در ماده  ۶۶۵  ق.م.دید. در این‌ماده آمده است : «وکالت در بیع، وکالت در قبض ثمن نیست، مگر اینکه قرینه قطعى دلالت‌بر آن کند». از آنجا که ظاهر کلام موکّل در مورد وکالت در بیع، فقط وکالت در انعقاد قرارداد است و گرفتن ثمن امر دیگرى محسوب مى‌شود، قانونگذار با توجه به اصالة الظهور مقرر داشته که وکالت در بیع، وکالت در قبض ثمن نیست.

اقسام اجتهاد.

* اجتهاد از جهتی دیگر به «مطلق» و به نحو «تجزّی» تقسیم می‌شود.

اجتهاد مطلق
اجتهاد مطلق عبارت است از قدرت بر استنباط در همه ابواب فقهی.

اجتهاد تجزّی
اجتهاد به نحو تجزّی عبارت است از توانایی بر استنباط در بعضی ابواب فقهی، مانند نماز.

* اختلاف در اجتهاد تجزی
در امکان اجتهاد به نحو تجزّی یا عدم امکان آن، یا لزوم آن، بدین معنا که دستیابی به اجتهاد مطلق جز از راه کسب اجتهاد به نحو تجزّی امکان‌پذیر نیست، اختلاف است.

تقلید از میّت.

تقلید میت، مقابل تقلید حی بوده وعبارت است از تقلید از مجتهدی که از دنیا رفته است.
میان علمای اسلام درباره جواز و عدم جواز تقلید از مجتهد میت اختلاف است:
1ـ مشهور اصولی‌ها و فقهای شیعه، به عدم جواز تقلید از میت معتقد هستند؛
2ـ مشهور اصولی‌ها و فقهای اهل سنت، اخباری‌ها و برخی از اصولیون شیعه به جواز تقلید از میت معتقد هستند؛
3ـ برخی دیگر، در مسئله تفصیل داده و تقلید ابتدایی را غیر جایز و تقلید استمراری را جایز دانسته‌اند.

* مهم ترین دلیل درباره عدم جواز تقلید از میت این است که این مسئله مورد تردید بوده و اصل، عدم جواز تقلید از میت است. و مهم ترین دلیل قول سوم، استصحاب جواز است، ؛ به این بیان که وقتی مجتهد زنده بود، تقلید از او جایز بود، اکنون که مرده و جواز تقلید از او مورد تردید قرار گرفته، حکم جواز تقلید، استصحاب می‌شود.

تقلید از اعلم.

تقلید اعلم که، مقابل تقلید غیر اعلم و به معنای تقلید از مجتهدی است که توانایی و قدرت وی در استنباط احکام شرعی، از مجتهدان دیگر بیشتر است.
مجتهد اعلم کسی است که به قواعد و مدارک مسائل آشناتر و آگاهی او به احادیث و علوم مربوط به استنباط بیشتر بوده و یا فهم و برداشت او از روایات بهتر و دقیق تر است؛ به بیان دیگر، مجتهد اعلم به معنای ماهرترین مجتهد در استنباط احکام شرعی از مصادر آنها است.
علمای اصول برای اثبات وجوب تقلید از اعلم، به اجماع و روایات تمسک کرده‌اند.
درباره وجوب و یا عدم وجوب تقلید از اعلم، اختلاف است:

1ـ مشهور اصولیون به وجوب تقلید از اعلم معتقد شده‌اند؛
2ـ جمعی از اصولی‌ها به عدم وجوب تقلید از اعلم اعتقاد دارند؛
3ـ برخی، بین جایی که نظر غیر اعلم، با قول اعلم از اموات مطابق نباشد و جایی که قول غیر اعلم، با قول اعلم از اموات مطابق باشد تفصیل داده و در مورد اول؛ تقلید از اعلم را واجب دانسته و در مورد دوم، واجب ندانسته‌اند؛
4ـ برخی نیز به گونه‌ای دیگر تفصیل داده و گفته‌اند: اگر تقلید غیر اعلم، با احتیاط سازگار نباشد تقلید از اعلم واجب است، و اگر تقلید غیر اعلم، موافق با احتیاط باشد، در این صورت، تقلید از اعلم واجب نیست.