انواع وکالت را بشناسیم.

نگاه نظام حقوقـی ایران به وکالت‌نامه

قانون مدنی ایران در ماده ۶۵۶ وکالت را چنین تعریف کرده است:

«وکالت عقدی است که به موجب آن، یکی از طرفین طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می‌دهد.»

با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف می‌یابند و دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت‌های متقابلی می‌شوند.

البته وکالت را در لغت می‌توان واگذار کردن یا تفویض کردن نیز تعریف کرد. اما در اصطلاح حقوقی، همان چیزی است که در ماده 656 ذکر شد. در یک کلام، وکالت از عقود بسیار رایج است که امروزه در صحنه‌های اجتماعی و اقتصادی و بانک‌ها استفاده فراوانی دارد. در این نوشتار، به بیان انواع آن و توضیحاتی درباره آن می‌پردازیم.

انواع وکالت

وکالت به 2 دسته تقسیم می‌شود: مطلق و مقید.

• منظور از وکالت مطلق این است که شخصی را برای تمامی امور وکیل کنند و این وکالت شامل امور اداری و مالی موکل می‌شود، مثل فروش یا خرید یا پرداخت هزینه خانواده. بنابراین، در این قسم اعمال، وکیل نیاز به اجازه موکل ندارد.
• وکالت مقید نیز به این معنی است که مورد وکالت مشخص و معین است و وکیل باید فقط در همان مورد معین، عمل کند، مثل خرید خانه یا فروش ماشین.

تقسیم وکالت از نظر شکلی

وکالت از نظر شکل نیز به وکالت رسمی یا عادی یا شفاهی تقسیم می‌شود. مورد وکالت باید چیزی باشد که به موجب قانون یا طببعتا در انحصار شخص نباشد، مثل وکالت در مجلس معامله که باید خود فرد عمل کند و نمی‌تواند دیگری را وکیل قرار دهد. همچنین خود شخص موکل باید بتواند آن را انجام دهد. برای مثال شخص ورشکسته که از دخالت در اموال ممنوع است، نمی‌تواند در مورد آن به دیگری وکالت دهد.

حدود وکالت

درباره حدود وکالت باید به 2 ماده قانون مدنی استناد کرد. طبق ماده ۶۶۳  «وکیل نمی‌تواند عملی را که خارج از حدود وکالت است انجام دهد». ماده ۶۶۱ نیز مقرر کرده است: «در صورتی که وکالت به طور مطلق داده شده و قیدی در آن نیامده، مربوط به اداره اموال خواهد بود.» مثلاً در بیع، حدود وکالت، فروش است و قبض ثمن آن جزء وکالت در بیع نیست، مگر اینکه قرینه قطعی برای آن باشد.

مورد وکالت

راجع به مورد وکالت، می‌توان موارد زیر را به طور خلاصه اشاره کرد

1.  مورد وکالت نباید از مواردی باشد که قانون مباشرت شخص اصیل را ضروری بداند، مثل وکالت در سوگند.
2.  وکالت باید معلوم باشد؛ پس اگر به صورت مطلق باشد، به امور اداری و تصرفات مادی محدود می‌شود.
3. موضوع وکالت می‌تواند امور مادی یا حقوقی باشد؛ مثلا وکالت در عقد نکاح یک امر حقوقی است، ولی وکالت در اخذ ثمن یا وکالت در پرداخت مالیات یا قبض مبیع، مادی و تصرف مادی محسوب می‌شود. وکالت در همه امور ممکن است، مگر اینکه مباشرت اصیل قانونا لازم و ضروری باشد.

وکالت در توکیل

اینکه وکیل مجاز باشد انجام کاری را که در آن وکالت دارد، به دیگری واگذارد، نیاز به تصریح دارد و در غیر این صورت، شخص ثالث در مقابل موکل مسئول خسارات خواهد بود. وکیل ممکن است یک نفر باشد یا بیشتر. در صورت تعدد، ممکن است به طور اجتماع باشد (یعنی همه با هم وکالت کنند) یا به طور مستقل باشد (هر کدام انجام دهد، کافی است). وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت. اگر مجانی بودن قید نشده باشد، طبیعتا به این معنی است که با اجرت خواهد بود. وکالت عقدی است جایز؛ بنابراین، طرفین می‌توانند هر گاه خواستند آن را بر هم بزنند، مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل او، در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

پایان وکالت

در ماده ۶۷۸ قانون مدنی آمده است:

وکالت به طرق ذیل مرتفع می‌شود:

1. عزل موکل که وکیل را از وکالت عزل کند؛
2. موت یا جنون وکیل یا موکل؛ » علاوه بر این موارد، سفه وکیل و موکل و پایان یافتن موضوع وکالت را نیز باید از موارد انقضای وکالت دانست.

برابر قانون، عقد وکالت با مرگ یا جنون وکیل یا موکل از بین می‌رود و از این نظر، فرقی میان عقد وکالت بلاعزل یا عقد وکالت ساده نیست. پس اگر شخصی آپارتمانی را با فرد الف با سند عادی قولنامه کند و در قولنامه قید شود که خریدار از جانب فروشنده وکیل است که پس از انجام تشریفات محضری و اداری به دفترخانه مراجعه و رسما آپارتمان را به نام خود منتقل کند و به اصطلاح خریدار وکالت بلاعزل از فروشنده داشته باشد، اما در این هنگام فروشنده فوت کند، برای انتقال رسمی آپارتمان، دیگر آن وکالت فاقد اثر است و این ورثه فروشنده هستند که باید آپارتمان را منتقل کنند و اگر از انجام این عمل خودداری کنند، خریدار ناگزیر به طرح دعوی علیه آنان و مراجعه به دادگستری است. پس اگر عقد وکالت در ضمن عقد بیع یا هر عقد لازم دیگری مانند عقد ازدواج، به صورت شرط قید شود، بقای این وکالت تا وقتی است که طرفین مبتلا به جنون نشده یا فوت نکرده باشند.

برابر قانون، موکل هر وقت که بخواهد، می‌تواند وکیل خود را عزل کند، اما طرفین می‌توانند بلاعزل بودن وکالت را در قرارداد شرط کنند. حال این سؤال پیش می‌آید که آیا موکل می‌تواند خودش عمل وکالت را انجام دهد یا اینکه این حق فقط منحصر به وکیل است؟ در پاسخ باید گفت که بلاعزل بودن وکیل مانع انجام عمل مورد وکالت از سوی موکل نخواهد بود.

سوالاتی درمورداجرت المثل.

 آیا بعد از صدور حکم طلاق همچنان امکان درخواست اجرت المثل وجود دارد؟

سلام.بله بعد از صدور حکم طلاق نیز می توان درخواست اجرت المثل ایام زوجیت را مطرح کرد و محدودیتی وجود ندارد.موفق وموید

سوالاتی درمورد تمکین دعوای مالی یاغیرمالی.

دعوای الزام به تمکین دعوای مالی است یا غیرمالی؟

سلام.این دعوا غیر مالی است.موفق وموید.

سوالات درمورالزامی بودن شناسنامه دادخواست مطالبه نفقه.

آیا ارائه شناسنامه به عنوان دلیل برای ثبت دادخواست مطالبه نفقه اختیاری است یا اجباری؟

سلام.ارائه شناسنامه به عنوان دلیل برای ثبت دادخواست مطالبه نفقه اجباری است.موفق وموید

سوال درمورد سفته.

آیا گرفتن سفته از کارکنان بعنوان تضمین شغلی , غیر قانونی میباشد ؟و چنانچه شرکتی اقدام به اخذ سفته می نماید,در صورت بروز مشکل میتواند از آن استفاده نماید؟


سلام.برخلاف آنچه گفته میشود (که اخذ سفته تضمین از پرسنل برخلاف قانون است) ,باید بگویم این کار منع قانونی ندارد و کارفرمایان مختار به اخذ سفته ضمانت از کارگران و کارمندان خود میباشند .
اما استفاده از این سفته تضمین, بستگی به نحوه و روش اخذ آن از کارکنان دارد ,ولی درهرصورت بروز مشکل ارتباطی به مراجع حل اختلاف وزارت کارندارد.موفق وموید

تهیه فیلم

-تهیه فیلم  و عکس از مکانهای اختصاصی بانوان و انتشار آنها جرم است.
-این مورد شامل مکانهایی میشود که بانوان در آنجا پوشش مناسب ندارند مانند آرایشگاه ، حمام و استخر ، اتاق پرو و....
-در این مورد (به استناد بند ماده 5 قانون نحوه مجازات ، اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز میکنند) تهیه عکس و فیلم به تنهایی از این مراکز برای مجرم شدن فرد کافی است، حتی اگر اقدام به توزیع و تکثیر آن نکند.
-مرتکب این جرم به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتادو چهار ضربه شلاق محکوم میشود..

مجازات فروش مال غیر.

*انتقال مال غیر جرمی مستقل است و با کلاهبرداری فرق دارد
*اما مجازات این دو جرم یکسان است بنابراین کسی که اقدام به انتقال مال غیر می‌کند به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:
* حبس از یک تا هفت سال ، پرداخت جزای نقدی معادل مالی که گرفته است. رد مال به صاحبش ، اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
*اگر متهم به دلایلی مستحق تخفیف باشد؛ مانند رضایت شاکی خصوصی، کهولت سن و... دادگاه نمی‌تواند مجازات حبس او را از یک سال کمتر کند.

نحوه انتقال سند خودرو با طی چه مراحلی صورت می گیرد؟.

در هر معامله ای نیاز است هر دو طرف یعنی هم خریدار و هم فروشنده قرار دادی را میان خود بنویسند و این قرار داد باید به امضای هر دو طرف برسد. در انتقال سند خودرو نیز در ابتدا باید این کار را انجام دهند. در محتوای این قرارداد باید مواردی را ذکر کنند که این موارد را در اختیار شما قرار می دهیم:

مشخصات کامل و جامع خودروی خریداری شده از جمله رنگ، مدل، دوگانه سوز بودن یودن یا فقط بنزینی بودن خودرو، وسایل موجود در خودرو و ... باید ذکر شود.
قیمت تمام شده خودرو که خریدار پرداخت می کند.
زمان تحویل دادن خودرو از طرف فروشنده به همراه مدارکی مانند ( بیمه شخص ثالث، کارت سوخت و ...)
زمان و نحوه تعویض پلاک خودرو
مسولیت و تکلیف فروشنده به مواردی مانند پرداخت بدهی ها و جریمه ها و عوارض سالانه شهرداری، تکلیف فروشنده بابت پرداخت مالیات
تعیین زمان برای حضور و مراجعه طرفین در دفتر خانه دیگر مواردی که برای به پایان رساندن قرارداد نیاز است.

مراجعه به مراکز تعویض پلاک خودرو برای انتقال سند خودرو

مرحله بعدی برای انتقال سند خودرو، مراجعه کردن به مراکز تعویض پلاک می باشد. اصول اصلی در انتقال سند خودرو این است که قبل از مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، هر دو طرف معامله یعنی خریدار و فروشنده باید در مراکز تعویض پلاک حاضر شوند و مستندات مربوط به اقدام پلاک قبلی و نصب پلاک جدید، برای خریدار را ارائه دهند.
در برخی موارد دیده شده است که خریدار یا فرشنده به دلایل مختلفی نتوانسته اند با هم در مرکز تعویض پلاک حضور داشته باشند. در این شرایط می توانند به دفتر خانه مراجعه کرده و اقدام به تنظیم وکالت نامه بکنند که فروشنده باید پس از تعویض پلاک خودرو دوباره به همراه خریدار برای تنظیم کردن سند قطعی خودرو به دفتر خانه مراجعه کند. علاوه بر این کار، می توان در دفتر خانه وکالتی به نام وکالت فروش خودرو تنظیم کرد که در این حالت نیازی به حضور فروشنده در دفتر خانه نیست، اما باید توجه کرد که هزینه تنظیم کردن این نوع وکالت از تعویض پلاک بیشتر است. بنابراین بهتر است از روش قبلی استفاده شود.

نحوه انتقال سند خودرو

مراجعه کردن به دفتر خانه برای انتقال سند خودرو
بعد از انجام تعویض پلاک خودرو، باید هر دو طرف معامله یعنی هم خریدار و هم فروشنده به دفتر خانه مراجعه کنند و سند قطعی خودرو را تنظیم کنند.  برای تنظیم کردن انتقال سند خودرو مدارکی باید آماده باشد. این مدارک عبارتند از:

برگ سبز جدید یعنی شناسه خودرو و تاییدیه انتقال خودرو یعنی صادره در مرکز تعویض پلاک خودرو
اصل مدارک شناسایی خریدار و فروشنده
برگه کمپانی که به آن بنچاق قبلی نیز گفته می شود که به نام فروشنده است.
بیمه نامه شخص ثالث
کارت سوخت خودرو
برگ مفاصا حساب پرداختی عوارض سالانه شهرداری
در خرید و فروش خودرو های وکالتی، باید دفتر خانه مهلت تعویض پلاک خودرو را در وکالت نامه ای تنظیم شده است درج کند.

نحوه انتقال سند خودرو
هزینه های ناشی از انتقال سند خودرو بر عهده کدام طرف می باشد؟

هزینه های ناشی از انتقال سند خودرو در دفتر خانه های تمام کشور برابر می شود زیرا آن ها را براساس جداول مالیاتی تنظیم می کنند. هزینه های انتقال سند خودرو شامل دو بخش است: هزینه حق الثبت و مالیات نقل و انتقال که مخصوص دولت می باشد و هزینه  حق التحریر که مخصوص دفترخانه می باشد. این هزینه ها برای هر خودرویی با مدل های متفاوت یکسان نمی باشد و برای هر خودرویی هزینه متفاوتی در نظر گرفته شده است. هزینه ای که برای دولت می باشد، از طرف فروشنده باید پرداخت شود اما هزینه ای که مخصوص دفتر خانه است بر عهده هر دو طرف می باشد، مگر در شرایطی که خریدار و فروشنده بر خلاف شرایط گفته شده توافق کرده باشند که در این صورت، این نظر محترم بوده و پرداخت ها بر این اساس صورت می گیرد.

به گفته برخی ازمسولین، حضور در دفتر خانه برای انجام امور مربوط به انتقال سند خودرو الزامی نیست و مراجعه به دفتر خانه حسنی ندارد و تنها سبب می شود هزینه هایی را هر دو طرف متحمل شوند، زیرا برگ سبز خودرو سند محسوب می شود و تمامی اطلاعات خودرو در اختیار پلیس می باشد.

نحوه انتقال سند خودرو
بسیاری از افراد که بعد از خرید و یا فروش خودروی خود  در انتقال سند خودرو تاخیر می کنند و به این مسئله بی اعتنا هستند، در آینده دچار مشکلات زیادی می شوند. پس توصیه می کنیم در این امر دقت کافی داشته باشید و در زمان مناسب حتما  اقدام به انتقال سند خودرو کنید. در ضمن فرقی نمی کند که خریدار باشید یا فروشنده، هر دو طرف معامله دچار این مشکلات می شوند.

آیا مجازات‌های جایگزین حبس در همه محاکم قابلیت اجرایی دارد؟.

مجازات‌های جایگزین حبس، تاسیس جدیدی است که در قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب به مقررات جزای عمومی‌اضافه شده است، لذا مفاد مواد مربوط به آن آمره بوده و باید در تمامی‌محاکم مورد عمل قرار گیرد مگر جایی که به حکم قانون استثناء شود.

سوالاتیدرمورد چک

اگر کسی چکی را به نام «ب» صادر کند و این فرد چک را در معامله ای به «ج» واگذار کند، آیا صادر کننده چک می‌تواند از پرداخت وجه چک به «ج» به لحاظ آنکه بین او و «ب» اختلافات مالی وجود دارد جلوگیری کند؟ 


  
سلام.هرگاه کسی بابت خرید کالا یا پرداخت بدهی خود، چکی را که صادر کننده آن شخص دیگری است، بدهد، صادر کننده چک نمی‌تواند به واسطه وجود اختلاف بین خود و گیرنده اولیه چک، شخص ثالث (دارنده چک) را از دریافت مبلغ آن چک محروم کند، زیرا هیچ ایرادی به دارنده حسن نیت چک وارد نخواهد بود و از آن بعنوان اصل عدم توجه ایرادات به معنای عدم تاثیر ایرادات بر مسئولیتند امضاء کننده سند تجاری در مقابل دارنده بدون سوءنیت بیان می‌شود.موفق وموید

سوالات مردمی درمورد مهریه......

آیا تعیین مهریه خانه‌‌ای که شوهر در آینده خریداری خواهد کرد، صحیح است؟

سلام.مالی که هنوز وجود ندارد و فرض و احتمال بر این است که در زمان آینده خریداری خواهد شد، نمی‌تواند به‌عنوان مهریه در نظر گرفته شود و چنین شرط مبهمی باطل است. یعنی اگر شرط شود داماد سه دانگ از آپارتمانی را که در آینده نامعلوم خواهد خرید، به نام همسرش کند،‌ این شرط به دلیل ابهام داشتن، باطل است. مگر اینکه زمان مشخصی را تعیین کنند؛‌ مثلا طی شش‌ماه آینده. هم‌چنین باید ملکی که در آن زمان مشخص خواهد خرید معلوم باشدبه این ترتیب می‌توان چنین تعهدی را به عنوان شرط ضمن عقد بر عهده زوج گذاشت. البته با ذکر مشخصات کامل ملک و هم‌چنین مهلت زمان انجام شرط. درج عبارت «به صورت مجانی» در مورد این شرط، لازم است. اما در این خصوص شرط تنصیف دارایی می تواند نزدیک به منظور و هدف شما باشد.موفق وموید

ظاهر شدن با لباس نامناسب در مشاعات ساختمان چه عواقبی خواهد داشت؟ .

ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد:

هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

*تبصره: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

*ضمنا در اثبات جرم نیازی به فیلمبرداری نیست. اگر همسایگان که شاهد می باشند، شهادت دهند یا در تحقیقات محلی، مطلعین، موضوع را تایید کنند، دلایل کافی جهت احراز بزه خواهد بود./منبع:میزان

تفاوت های سفته و برات چیست؟.

*تفاوت های سفته با برات

 

١- در برات معمولا سه نفر شرکت دارند: 

محیل( برات کش)

محال له( دارنده برات)

محال علیه( پرداخت کننده وجه برات)

اما در سفته تنها دو نفر شرکت دارند:

متعهد

متعهد له

٢- موضوع قبولی در سفته وجود ندارد، زیرا حواله بر عهده شخص دیگری نیست که احتیاج به قبولی وی باشد.

٣- در برات مکان و چگونگی پرداخت وجه شرط اصلی است. هرگاه گیرنده وجه برات، مطالبه یا اعتراض کند آثاری بر آن مترتب است. اما در سفته که بدهکار آن را امضا می کند وجود محل اهمیتی نخواهد داشت. به این معنا که در موعد مقرر باید سفته پرداخت شود.

٤- در برات قید اسم محتال ( طلبکار) الزامی است. زیرا از شرایط اساسی برات این است که اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخت می شود ذکر شود. اما در سفته می‌توان به نام حامل، بدون ذکر اسم شخص معینی سفته را صادر کرد.

٥- صدور برات یک عمل ذاتا تجاری است اما صدور سفته در صورتی یک عمل تجاری به شمار می آید که طرفین معامله، تاجر یا صراف یا بانکدار باشند.                        

نکات‌آئین‌دادرسی‌کیفری

نکته
هرگاه در جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ ق.آ.د.ک تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک 
یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ میشود. متهم میتواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند.

نکته

فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام میشود و ابقاء تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف، یا ابقاء بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است.

پرداخت بدهی متوفی توسط ورثه.

*ورثه تحت هیچ شرایطی مسئول پرداخت بدهی های متوفی نیستند  بلکه بدهی های او از ترکه اش پرداخت میشود و اگر ترکه کفاف ندهد همان مقدار موجود به نسبت میان طلبکاران تقسیم میشود.

*اگر دارایی متوفی برای پرداخت بدهی هایش کافی نباشد ورثه مجبور نیستند ثابت کنند که دارایی متوفی کفایت پرداخت بدهی های او را نکرده است. بدهی های متوفی باید به ترتیب پرداخت شود.
*این بدهی ها شامل هزینه کفن و دفن ، دیون وابسته به اعیان ترکه مانند دین دارای حق وثیقه و دیگر دیون است. اینها نیز باید به ترتیب ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی پرداخت شود.

- البته مهریه همسر جز دیون ممتاز محسوب میشود.

نکاتی که برای خرید و فروش ماشین باید بدانید .

چگونه هنگام معامله ماشین کلاه سرمان نرود؟ با توجه به اینکه امروزه داشتن وسیله نقلیه دغدغه تمام خانواده هاست از این رو بازار خرید وفروش ماشین های نو و یا دست دوم داغ است و چون اکثر افراد نمی توانند شخصا نسبت به خرید و یا فروش خودرو اقدام کنند به بنگاههای معاملاتی خودرو مراجعه می کنند  حال اگر می خواهید در این گیر و دار گرفتار دادگاه ها یا شوراهای حل نشوید با ما همراه شوید

فایده مراجعه به بنگاه های معاملاتی اتومبیل چیست

این که هر شخصی در هر زمینه ای متخصص باشد،از محالات است. پس افراد برای انجام هر عملی نیاز به تخصص افراد دیگر دارند تا بتوانند به نظر مطلوب خود دست یابند. لذا شخصی که تصمیم به خرید اتومبیل دارد ،  و از آنجایی که با دیدن ظاهری ماشین نمی تواند به سالم یا معیوب بودن آن پی ببرد، به بنگاه معاملاتی مراجعه می نماید.  و معمولا متصدی بنگاه چون در این زمینه تخصصی دارد می تواند  اتومبیل را از جنبه های مختلف از جمله جنبه های فنی، بدنه، موتور و از همه مهم تر مدارک قانونی مالکیت و تطبیق یا عدم تطبیق مدارک با مشخصات و قسمت های مختلف خودرو مثل شماره موتور، شاسی، بدنه و غیره بررسی کند

رویه معاملاتی بنگاه ها

خرید و فروش ماشین در، بنگاه ها  معمولا و در حالت متداول  این است که  مالک اتومبیل و خریدار به همراه اتومبیل مورد معامله در بنگاه معاملاتی حضور پیدا نموده و از متصدی بنگاه، تقاضا می کند که پس از بررسی و شناسایی اتومبیل و... قرارداد را بین طرفین تنظیم نماید. متصدی بنگاه نیز پس از بررسی و شناسایی تطبیق مدارک مالکیت با اتومبیل مورد نظر و اخذ مدارک، پس از توافق طرفین بر روی قیمت، قرارداد مربوط به فروش را تنظیم می کند. طرفین هم در همان محل با مطالعه قرارداد و آگاهی از شرایط، اقدام به امضای قرارداد نموده و خود متصدی نیز قرارداد را امضا می نماید.

برای انجام معامله چه مدارکی نیاز است

سند ثبت مالکیت فروشنده که می تواند سند قطعی یا وکالت از طرف مالک اصلی باشد و به طور کلی سندی که دلیل مالکیت و یا حقانیت فروش فروشنده باشد. همچنین کارت اتومبیل و..

.این قرارداد در سه نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه به خریدار و نسخه دیگر به فروشنده داده شده و نسخه سوم نیز نزد متصدی بنگاه نگهداری می گردد.

حالت دوم این است که  شخصی که تصمیم دارد که اتومبیل خود را به فروش برساند، به بنگاه معاملاتی اتومبیل مراجعه و اعلام فروش می نماید. متصدی بنگاه نیز پس از بررسی اتومبیل، ممکن است خودش اقدام به خرید اتومبیل نماید. در این صورت پس از طی مراحلی که در قبل گفته شد، قرارداد مربوط به نام متصدی بنگاه (به عنوان خریدار) تنظیم می گردد.گاهی اوقات نیز ممکن است بنگاه از خرید اتومبیل به صورت مستقیم خودداری نماید. در این صورت فروشنده پس از توافق متصدی بنگاه، می تواند اتومبیل خود را به طور امانت در آنجا قرار دهد تا به فروش برسد.در این گونه موارد احتمال دارد که متصدی یا همکاران وی از حسن اعتماد فروشنده سوءاستفاده نموده و پس از سواری از خودروی مزبور، با آن تصادف کنند. لذا با توجه به این که اداره راهنمایی و رانندگی مالک اتومبیل را مسئول می شناسد، فروشنده باید در زمانی که اتومبیلش به طور امانت در نزد بنگاه قرار می گیرد، سند معتبری دال بر امانی بودن آن اخذ نماید تا در این گونه موارد مسوولیت متوجه شخصی شود که از اتومبیل استفاده نموده است.به علت معاملات پیاپی اتومبیل و به منظور فرار از پرداخت مالیات نقل و انتقالات، در خیلی از موارد فروش اتومبیل وکالتی بوده و در نتیجه قرارداد فروش تنظیم نمی گردد بلکه مالک پس از اخذ قیمت اتومبیل، به خریدار وکالت بلاعزل می دهد که به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه و پس از طی مراحل قانونی، سند مالکیت را به نام خود قید نماید. خریدار نیز به همان دلایل که گفته شد، از انتقال قطعی اتومبیل به غیر امتناع و با استناد به وکالت خود اقدام به فروش اتومبیل مزبور می نماید؛ به طوری که در برخی مواقع دیده می شود اتومبیل چندین بار متوالی وکالتا منتقل گردیده است. هر چند این روش امکان نقل و انتقال سریع و بدون تشریفات را به طرفین می دهد اما در برخی موارد به علت مثلا جعلی بودن وکالت یا عدم تطبیق با مشخصات اتومبیل و... مشکلاتی را برای خریدار به وجود آورده و امکان تنظیم سند قطعی به نام خریدار از بین می رود و همین امر موجب بروز اختلاف و طرح دعوی و... می گردد. بنابراین توصیه می شود که از خرید اتومبیل به صورت وکالتی پرهیز و اتومبیل از مالک اصلی خریداری گردد.

تنظیم سند رسمی انتقال

هر چند اکثر نقل و انتقالات اتومبیل از طریق سند عادی که در بنگاه ها یا در خارج از آنجا توسط طرفین تنظیم گردیده صورت می پذیرد، اما جهت اطمینان خاطر از انتقال، بایستی تنظیم سند رسمی انتقال در یکی از دفاتر ثبت اسناد صورت گیرد. در این خصوص حتما لازم نیست که قبل از انتقال رسمی اتومبیل قرارداد عادی خرید و فروش سابقا در یکی از بنگاه های فروش اتومبیل یا خارج از آن از سوی فروشنده و خریدار تنظیم شده باشد بلکه فروشنده و خریدار، حتی بدون آنکه به بنگاه معاملات مراجعه نمایند نیز می توانند با توافق یکدیگر در یکی از دفترخانه های اسناد رسمی حاضر شوند و مبادرت به تنظیم سند انتقال نمایند.با وجود موارد ذکر شده، معمولا پس از تنظیم قرارداد عادی فروش در بنگاه معاملاتی اتومبیل، روز مشخصی جهت حضور طرفین در دفترخانه تعیین می شود تا طرفین در آن زمان در دفترخانه مورد نظر حاضر شوند و سند رسمی انتقال را تنظیم و امضاء نمایند.در برخی از موارد، فروشنده به علت های مختلف از حضور در دفترخانه اسناد رسمی (جهت انتقال رسمی اتومبیل خود) امتناع می نماید. در چنین مواردی به منظور الزام فروشنده بر حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال، (در صورتی که در قرارداد عادی زمان و دفترخانه جهت تنظیم سند مشخص شده باشد)، خریدار از دفترخانه مزبور گواهی عدم حضور فروشنده را دریافت می نماید. در صورتی که زمان و مکان حضور در قرارداد عادی مشخص نشده باشد، خریدار می تواند از طریق اظهارنامه ای، زمان و دفترخانه معینی را مشخص و از فروشنده درخواست نماید که در زمان و مکان مقرر جهت تنظیم سند رسمی انتقال حضور یابد. در این مورد نیز در صورت عدم حضور فروشنده، خریدار گواهی عدم حضور فروشنده را از دفترخانه مزبور اخذ می نماید. پس از آن خریدار می تواند به دادگستری محل اقامت فروشنده یا دادگستری محل وقوع عقد مراجعه و دادخواستی مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی تنظیم کند و پس از ابطال تمبر هزینه دادرسی و ضمیمه نمودن دلایل و مدارک خود، آن را به دادگستری تقدیم نماید.از طرفی دیگر این امکان وجود دارد که خریدار پس از تحویل گرفتن اتومبیل، از پرداخت قیمت آن در موعد مقرر امتناع نماید که در این صورت با توجه به شرط فسخی که در اکثر قراردادها مشخص گردیده است، فروشنده نیز قرارداد فروش را فسخ و تقاضای استرداد اتومبیل را می نماید. در صورت امتناع خریدار از استرداد اتومبیل، فروشنده می تواند علیه وی اقامه دعوی نماید.اما از آنجایی که انتقال اتومبیل از طریق سند عادی نیز امکان پذیر می باشد، بنابراین فروشنده به منظور اطمینان خاطر از این امر که تا زمان صدور حکم خریدار اتومبیل را به شخص دیگری منتقل نمی نماید، می تواند ضمن دادخواست استرداد اتومبیل، تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر عدم نقل و انتقال تقاضای توقیف اتومبیل مذکور را بنماید. دادگاه نیز پس از رسیدگی و احراز فوریت امر و دریافت خسارت احتمالی، دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال یا توقیف اتومبیل مذکور را صادر می کند. از سوی دیگر این امکان نیز وجود دارد که فروشنده از حق فسخ خود استفاده ننماید و به اعتبار قرارداد، تقاضای الزام خریدار را به پرداخت باقی مانده قیمت پرداخت نشده اتومبیل تقاضا کند. او بدین منظور می تواند دادخواست مطالبه وجه باقی مانده را در دادگاه محل اقامت خریدار یا دادگاه محل وقوع قرارداد اقامه نماید.

چند توصیه مهم برای فروشنده

اول : اگر ماشین خود را به صورت اقساطی می فروشید حتما از سابقه حساب بانکی و حساب و کتاب خریدار مطلع شوید

دوم : سعی کنید اگر چکی دریافت می کنید شرطی بابت عدم پرداخت چک قید کنید که اگر مثلا پاس نشد به ازای هر روز تاخیر در پرداخت باید مثلا 50 هزار تومان خسارت پرداخت کند

سوم : برای عدم پرداخت چک در مهلت مقرر قرا فسخ قرارداد با پرداخت خسارت روزانه تعیین کنید

توصیه هایی برای خریدار

اول : از سالم بودن ماشین مطمئن شوید و بابت اینکه موتور و  یا سیلندر ماشین خرابی نداشته به مکانیک مراجعه کنید و برای  سالم  بودن  اطاق و نداشتن رنگ به صافکار و نقاش مراجعه کنید چون بعد از معامله کاری از شما بر نمی آید

دوم: از اینکه سند به نام فروشنده باشد مطمئن شوید چون اگر به نام شخص فروشنده نباشد نمیتواند سند را به شما انتقال بدهد و باید مالک اصلی اقدام کند که شاید در شهر یا استان دیگری باشد

سوم: حتما قیمت واقعی خودرو را از چند بنگاه بپرسید که بالاتر از قیمت واقعی به شما فروخته نشود

چهارم: اگر به صورت اقساط خرید می کنید حتما شماره سریال چک و تاریخ پرداخت را قید کنید و چک ها را در موعد مقرر پرداخت کنید که متحمل خسارت دیرکرد و فسخ نشوید

پنجم: حداقل 2 روز برای فسخ قرارداد مهلت تعیین کنید که اگر کلاهی بر سرتان رفته بتوانید ماشین را پس بدهید

با تاریخچه وکالت در ایران بیشتر آشنا شوید.

نخستین‎بار در ایام وزارت مرحوم حسن پیرنیا برای نظم‎بخشی به حرفه وکالت دستورالعملی تهیه شد، لیکن این دستورالعمل وجهه اجرایی نیافت. با تصویب قانون محاکمات حقوقی و پس از آن قانون اصول تشکیلات عدلیه، نخستین مقررات قانونی در باب وکالت دعاوی تدوین و تصویب شد و برای اولین‎بار عبارت «وکلای رسمی» به قانون راه یافت.

 بیش از انقلاب مشروطیت علمای دینی و روحانیون در محاضر شرعی با تأسی به منابع و فتاوی معتبر فقهی، عمدتا به‎عنوان یگانه مرجع رسیدگی و حل و فصل دعاوی مردم شناخته می‎شدند. به تناسب نوع مرجع رسیدگی در این زمان، کسانی نیز غالبا با استفاده از همین منابع به‎عنوان وکیل به دفاع از حقوق اصحاب دعوی می‎پرداختند.

مبارزات انقلابیون و مشروطه خواهان که به ثمر نشست، مظفرالدین شاه ناگزیر با صدور فرمانی تأسیس عدالت خانه را که آرزوی دیرین مردم بود، رسما اعلام کرد. بدین‎سان انقلاب مشروطیت نقطه عطفی در تاریخ عدالت خواهی کشور شد. با تأسیس عدالت‎خانه و دادگاه‎‎های رسمی، فصل جدیدی در باب وکالت دعاوی گشوده شد.
نخستین‎بار در ایام وزارت مرحوم حسن پیرنیا برای نظم‎بخشی به حرفه وکالت دستورالعملی تهیه شد، لیکن این دستورالعمل وجهه اجرایی نیافت. با تصویب قانون محاکمات حقوقی و پس از آن قانون اصول تشکیلات عدلیه، نخستین مقررات قانونی در باب وکالت دعاوی تدوین و تصویب شد و برای اولین‎بار عبارت «وکلای رسمی» به قانون راه یافت.
به موجب قانون اخیرالذکر وکیل بعد از احراز سایر شرایط، باید در جلسه اداری دادگاه استان سوگند یاد می‎کرد و اشتغال به شغل وکالت در تهران منوط به تصویب وزیر عدلیه و در ولایات، منوط به تصویب رئیس محکمه استیناف بود.

در دوره وزارت عدلیه مرحوم علی اکبر داور، پس از انحلال عدلیه تهران و شهرستان‎ها و تأسیس محاکم جدید، مقررات تازه‎ای در باب وکلا وضع شد. با تشویق و همکاری وی در سال ۱۳۰۹ کانون وکلای عدلیه رسما افتتاح شد و علی اکبر داور که وزارت عدلیه را بر عهده داشت، به‎عنوان رئیس کانون وکلا تعیین شد. همین انتخاب خود به‎طور کامل گویای وابستگی کانون وکلا به دستگاه عدلیه بود.

قانون وکالت در شهریور ماه ۱۳۱۴ مشتمل بر ۵۵ ماده به تصویب رسید و در آن، تأسیس کانون وکلا پیش‎بینی شد. ولی در آغاز اجرا، قانون مزبور مورد مخالفت وزیر وقت عدلیه مرحوم سید محسن صدر قرار گرفت و اجرایش متوقف ماند.
با ابتکار احمد متین دفتری، قانون وکالت مورخ ۲۵ بهمن ماه ۱۳۱۵ مشتمل بر ۵۸ ماده به تصویب رسید. در این قانون برای نخستین‎بار کانون وکلای دادگستری دارای شخصیت حقوقی شد اگرچه از حیث نظامات، همچنان تابع وزارت عدلیه و البته تعیین هیأت مدیره آن در اختیار وزارت دادگستری بود.
به‎طور کلی سیر قانون‎گذاری در باب امور صنفی وکلای دادگستری، از دوران تأسیس دادگستری مدرن به بعد از وابستگی به‎ سمت استقلال جریان داشت تا این‎که در سال ۱۳۳۱ و در زمان نخست‎وزیری مرحوم دکتر محمد مصدق، لایحه پیشنهاد شده کانون وکلا با اصلاحاتی به‎عنوان «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» به امضای رئیس دولت رسید.

وکالت پس از انقلاب

پس از پیروزی انقلاب اسلامی استقلال کانون وکلا متأثر از حال و هوای انقلاب دچار تحول شد. پاکسازی کانون وکلا در این دوره منجر به ابطال پروانه وکالت عده‎ای از وکلا شد، هرچند برخی از ایشان متعاقبا اعتبار خویش را احیا کردند.
در این دوره اجازه برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره کانون صادر نشد و در سال ۱۳۶۲ گودرز افتخار جهرمی با پیشنهاد آیت‎الله بجنوردی به‎عنوان سرپرست کانون وکلا منصوب شد. همین شرایط ادامه داشت تا این‎که پس از کش و قوس فراوان، سرانجام در سال ۱۳۷۶ «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» به تصویب رسید و اولین انتخابات برای تعیین اعضای هیأت مدیره برگزار شد.
چندی قبل لایحه‎ای موسوم به «لایحه جامع وکالت» در قوه قضاییه تهیه و جهت ارائه به مجلس تحویل دولت شد. لکن برخی مواد این لایحه حساسیت عده ای از حقوقدانان را در نقض استقلال کانون وکلا برانگیخته بود. هم اکنون با ورود کانون وکلا به روند تدوین این لایحه در مرکز پژوهش های مجلس نگرانی ها از این حیث مرتفع شده است.
در پایان امیدواریم نهاد وکالت در جایگاه حقیقی خودش که دفاع از حقوق ملت و مظلومان است قرار گیرد و به عنوان یاور نهاد قضاوت در اجرای بهتر عدالت مورد توجه قرار گیرد.
منبع : هفته نامه پنجره

ممانعت از حق.

برای احقاق حق و رفع ممانعت از حق چه باید کرد :ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی درباره دعوای ممانعت از حق و تقاضای ممانعت از حق می‌گوید:  دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

چنانچه کسی مانع استفاده از حقوق قانونی‌تان در ملک شما شده است و به عبارت دیگر به شما اجازه نمی‌دهد که به عنوان مثال از زمین کشاورزی یا ملک مسکونی خود استفاده کنید، اما آن را در تصرف خود نگرفته باشد، ممانعت از حق کرده است و شما حق دارید نسبت به طرح این دعوی در محاکم اقدام کنید.

مطابق قانون هیچ کس نمی‌تواند استفاده از حق خود را وسیله مزاحمت دیگران قرار دهد یا از محل مسکونی به عنوان محل اشتغال استفاده کند و استفاده از حق خود را عامل مزاحمت و تجاوز به حقوق دیگران قرار دهد.

تصرف عدوانی و ممانعت از حق چه تفاوتی با هم دارند

باید به این نکته توجه داشت که در دعوی تصرف عدوانی، دیگری علاوه بر ممانعت از حق شما در استفاده از زمین، آن را در تصرف خود نیز نگه داشته است اما در این دعوی، فقط مانع استفاده از حق شما شده و آن را در تصرف نگرفته است.

لزوم سابقه تصرف و استفاده توسط خواهان

خواهان در دعوی ممانعت از حق باید اثبات کند که موضوع دعوا قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی یا قبل از ممانعت یا مزاحمت، در تصرف و مورد استفاده وی بوده و بدون رضایت او یا از راهی غیرقانونی از تصرف وی خارج شده است.

در دعوی ممانعت از حق، ارایه سند مالکیت، دلیل بر سابقه تصرف و استفاده از حق است؛ مگر آن که طرف مقابل، سابقه تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگری ثابت کند.

دادگاه در صورتی رأی به نفع خواهان صادر می‌کند که به طور مقتضی احراز کند که خوانده، ملک را عدواناً تصرف کرده و مانع از حق استفاده خواهان شده یا در استفاده از این حق، مزاحمتی برای او ایجاد کرده است.

دعوی مزاحمت

قانونگذار در ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص دعوای مزاحمت می‌گوید: دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول، درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را مطرح می‌کند که نسبت به متصرفات او مزاحم است؛ بدون این که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

نکات مشترک رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت یا ممانعت از حق

نکته مشترک در سه دعوای رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت یا ممانعت از حق، اثبات سابقه تصرف در گذشته است و نیز وجود سند مالکیت دلیل بر این امر (سابقه تصرف در گذشته) محسوب می‌شود.

نکته مشترک دیگر در هر سه دعوی فوق، اثبات این است که موضوع دعوا بدون رضایت متصرف اصلی یا از راهی غیرقانونی، از تصرف وی خارج شده است.

دعوای مزاحمت و نکات مهم و ضروری آن

در صورتی که دعوای مزاحمت، منتهی به اختلاف در حقی که موجب مزاحمت شده است، نباشد، مدعی نمی‌تواند از منکر مزاحمت درخواست سوگند کند، مگر آنکه در دعوی مزاحمت، مدعی‌علیه ادعا کند ذی‌حق در عملی است که موجب مزاحمت شده است، در این صورت مدعی می‌تواند نسبت به آن امر درخواست سوگند کند.

به عنوان مثال؛ فردی علیه دیگری دعوی رفع مزاحمت اقامه می‌کند و مدعی است که  خوانده مانع از این می‌شود که آب به مزرعه‌ام ببرم. خوانده نیز در پاسخ می‌گوید که نهر ملک اختصاصی و شخصی من است و خواهان حق بردن آب به مزرعه‌اش را ندارد، با این حال خواهان منکر می‌شود و مالکیت و اختصاصی بودن نهر خوانده را رد می‌کند و خود مدعی مالکیت نهر می‌شود، در چنین مواردی، منشأ دعوی رفع مزاحمت نسبت به مالکیت نهر است، در این صورت است که خوانده می‌تواند از خواهان رفع مزاحمت را درخواست کند که بر مالکیت خود نسبت به نهر سوگند یاد کند.

تشکیل جلسه رسیدگی در دادگاه تجدید نظر در امور کیفری.

از جمله نوآوریهای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که درماده450درمواردی دادگاه تجدید نظر رابه تشکیل جلسه رسیدگی مکلف نموده است که عموما واضح وبدیهی است .لکن یک موضوع اختلافی این است که اگر رای بدوی بر برائت متهم باشد ونسبت به ان تجدید نظر خواهی شود آیا تشکیل جلسه رسیدگی ضروری است یا الزامی نیست؟

 

درپاسخ باید گفت بنا به مراتب ذیل تشکیل جلسه رسیدگی در دادگاه تجدید نظر الزامی نیست

اولا:باید توجه داشت آیین دادرسی کیفری قانون شکلی است واستناد به وحدت ملاک وقیاس گرفتن مجاز است.

دوم : کلمه محکوم علیه در بند –ت-ماده مذکوردلالت بر این امر دارد که رای بدوی بر محکومیت متهم میباشد دراین فرض تصریح شده چنانچه از نظر دادگاه تجدید نظرمتهم به هر دلیل شکلی یا ماهوی قابل تعقیب نباشد بدون تشکیل جلسه رای مقتضی صادر نماید.

پس بطریق اولی اگر رای بدوی بر برائت متهم باشد واعتقاد دادگاه تجدید نظربر تایید آن(یعنی قابل تعقیب ندانستن متهم)باشد تشکیل جلسه الزامی نخواهد بود0 ومفهوم مخالف این است که اگر اعتقاد دادگاه تجدید نظر بر نقض رای بدوی(قابل تعقیب دانستن)باشد تشکیل جلسه الزامی بوده بلکه از نظر اصولی واستنباط ازسایر مواد قانونی از جمله مادتین 276و267قانون مذکوربرای تفهیم اتهام واخذ آخرین دفاع واخذ تامین تشکیل جلسه ضرورت دارد چون تفهیم وتامین مرحله دادگاه بدوی ملغی الاثر شده است وباید مجددا اقدام شود.

سوم :عمده اختلاف استنباط ناشی از کلمه "بطور مطلق "دربند-ث-ماده مورد اشاره میباشد .دقت شود آنچه به تصریح صدر بند –ث-(عبارت غیراز موارد مذکور)بنا به مراتب ماقبل الذکرباقی میماند مواردی است که دادگاه تجدید نظر اعتقاد به صدور رای محکومیت متهم داشته باشد .

باید توجه داشت موضوع صدر بند ث جرم(یا جرائم) است با هر نوع مجازات وکلمه بطور مطلق به موضوع معطوف میشود0مثلاوقتی گفته میشود دانش آموزان حق بیمه بپردازندبطور مطلق0کلمه مطلق به موضوع یعنی دانش آموزان بدون وصف وقید خاص معطوف میشود0ودر مقام توضیح کلمه مطلق باید گفت یعنی همه جرائم داخل درصلاحیت دادگاه تجدید نظرمشمول حد با هر نوع مجازات—همه جرائم مشمول قصاص با مجازات قصاص یا دیه وتعزیر– همه جرائم غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی وبی مبالاتی دارای مجازات حبس ودیه یا فقط دیه 0درمقابل همه جرائم درجه شش وهفت مقیدبه مجازات خاص محکومیت به حبس است0برخی کلمه مطلق رابا تعبیر اعم از محکومیت وبرائت تفسیر مینمایند ولی صراحت بند ث حاکی است که موضوع جملات سه گانه آن جرائم ومجازاتها میباشد نه رای وآراء0تا آنگاه مطلق اعم از آراءمحکومیت وبرائت تفسیرشود.

در پایان برای روشن تر شدن موضوع مثالی زده میشود مثلا اگر فردی در دادگاه بدوی به شش ماه حبس یاقصاص یا حدمحکوم شود واعتقاد دادگاه تجدید نظر بربرائت(قابل تعقیب ندانستن)متهم باشد تکلیف دادگاه تجدید نظر از حیث تشکیل یا عدم تشکیل جلسه چیست؟آیا مشمول بند ت بوده وتشکیل جلسه الزامی نیست یا مشمول بند ث بوده وتشکیل جلسه الزامی است؟در جواب باید گفت این مثال مشمول صراحت بند ت میباشد وتشکیل جلسه الزامی نیست0پس محرز شد که کلمه –مطلق-به اعم محکومیت یا برائت معطوف نمیشود0در همین مثال اگر رای بدوی بر برائت متهم بوده واعتقاد دادگاه تجدید نظر بر تایید آن باشد باز هم تشکیل جلسه الزامی نیست چون علاوه براستدلال قسمت دوم این مقاله ،تشکیل جلسه کاری عبث است کما اینکه درمرحله دادسرا هم اگر نظر بر قابل تعقیب نبودن متهم باشد بدون احضار متهم وتفهیم اتهام قرار مقتضی صادر میشود ومستندتر اینکه در مادتین 341و342قانون آیین دادرسی کیفری صراحتا ذکر شده است دادگاه بدوی بایدظرف یکماه پرونده را بررسی اگرمتهم را قابل تعقیب نداند اتخاذ تصمیم نماید ولی اگرمتهم را قابل تعقیب بداند با فرض تکمیل بودن تحقیقات ،جلسه رسیدگی تشکیل دهد0که موید مطالب مذکور میباشد0 درمجموع نتیجه این است که درکلیه مواردی که اعتقاد دادگاه تجدید نظر بر قابل تعقیب ندانستن متهم باشد اعم از اینکه رای بدوی بر برائت یا محکومیت متهم باشد تشکیل جلسه الزامی نخواهد بود.

از مجازات خرید و فروش مال مسروقه بیشتر بدانید .

مطابق ماده ۶۶۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ «هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌شود.»

 

در تبیین ماده فوق می‌توان بدینگونه بیان کرد کرد درست است که عمل مرتکب به نوعی بدست اوردن مال از طریق غیر مشروع است که این عمل خود جرم بوده و مجازاتی نیز دارد، اما باید بگوییم در جایی که قانونگذار خود عنوان مجرمانه خاصی را برای عمل ممنوعه در نظر گرفته است، نمی‌توان سراغ این عنوان مجرمانه رفت.

قانونگذار ویژگی خاصی برای مرتکبین به این جرم را در نظر نگرفته و با به کار بردن عبارت «هرکس» اعلام کرده است که این جرم توسط مرد، زن، پیر، جوان و ... قابل تحقق خواهد بود.

برای محقق شدن هر جرم ارکان و عناصری نیاز است که در صورت جمع آن‌ها جرم تحقیق پیدا می کند.  و این عناصر که به عناصر سه‌گانه معروفند؛ عبارتند از عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی است.

با وجود عنصر قانونی، قانونگذار مکلف است عملی که انجام آن را جرم می‌داند، بیان کند تا همگان بدانند انجام چه اعمالی دارای مجازات است ضمن اینکه قانونگذار مکلف به بیان مقدار مجازات برای اعمال ممنوعه نیز است.

اما برای اینکه جرمی محقق شود تا متعاقب آن بتوان مجازات را اعمال کرد، باید در عالم واقع اتفاق افتاده باشد؛ که ضرورت تحقق عنصر مادی نامیده می‌شود و در نهایت مرتکب عمل نامشروع  باید در انجام عمل خلاف قانون، سوءنیت داشته باشد.

به عبارت دیگر، علاوه بر اینکه عمل مرتکب جرم است، آن عمل را نیز باید از روی عمد انجام داده باشد، البته این موضوع به این معنا نیست که اعمالی که فرد از روی عمد انجام نمی‌دهد، به طور مطلق جرم نیست.

برای محقق شدن جرم مذکور و امکان اعمال مجازات برای مرتکب آن، لازم است مرتکب با علم و اطلاع  و آگاهی به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن مال را بدست آورده و یا خریده باشد؛ در غیر این صورت، فرد قابل مجازات نیست، اما قابل مجازات نبودن این موضوع ، به معنای عدم مسئولیت وی از لحاظ مدنی  و پرداخت خسارت ریان دیده نخواهد بود.

قانونگذار از اصطلاحاتی همچون «تحصیل» یا «مخفی» یا «قبول» یا «حرفه» استفاده کرده است. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که این اصطلاحات همگی به یک معنا نیست. به عنوان مثال، تحصیل، کلمه‌ای اعم است بنابراین تمام اصطلاحات دیگر را می‌تواند در خود جای دهد و دربربگیرد، اما در واقع هر کدام از این کلمات دارای معنا و آثار خاص خود هستند.

ودیعه گرفتن مال مسروقه جرم است

این موضوع در حالی است که قانونگذار قصد این را داشته که بیان کند برای محقق شدن جرم موضوع این ماده و اعمال مجازات مذکور در آن لازم نیست مرتکب مال را فقط از طریق خرید و فروش به دست آورده باشد بلکه تحصیل مال مسروقه به هر نحو و هر عنوانی که صورت گرفته باشد، اگر با علم به این باشد که مال متعلق به دیگری بوده و در نتیجه سرقت به دست آمده است، جرم و قابل مجازات خواهد بود.

حتی می‌توان گفت: به ودیعه (امانت) گرفتن مال مسروقه با علم به اینکه مودع (امانت‌گذار) مالک حقیقی مال نبوده و مال مسروقه است، نیز جرم محسوب می‌شود، زیرا در واقع و به دلالت بند اول ماده موصوف، عمل تحصیل صورت گرفته است.

در حالی که اگر (امانت‌گیرنده یا امین) با نداشتن علم به مسروقه بودن مال، آن را به امانت بگیرد، قابل مجازات نخواهد بود، اما در صورتی که بعداً و تا قبل از تحویل مال به امانت گذار، متوجه مسروقه بودن مال شود، مکلف است مال را به مالک حقیقی آن رد کند نه به امانت گذار؛ در غیر این صورت با تحویل دادن مال مسروقه به شخصی غیر از مالک حقیقی آن، در فرضی که می‌داند امانت گذار مالک حقیقی مال نیست،  و این امر  موجبات ضمان خود را فراهم می‌کند. و بدون تردید موجب مسئولیت وی خواهد بود

به عبارت دیگر، هرگاه مال مسروقه‌ای به ما هدیه  یا صلح شود و با علم به اینکه شخص هدیه دهنده یا صلح کننده، مالک حقیقی مال نیست و مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، مال را قبول کنیم، مرتکب جرم شده‌ایم.

گاهی هم تحصیل مال به صورت مخفی کردن آن صورت می‌گیرد. به طور مثال با علم به اینکه می‌دانیم مال مسروقه است، آن را مخفی و نگهداری می‌کنیم.

شغل خرید و فروش اموال مسروقه!

در صورتی که فردی حرفه خود را خرید و فروش اموال مسروقه قرار داده باشد، مطابق ماده مذکور قابل مجازات خواهد بود. در این صورت مجازات وی حداکثر مجازات مذکور در ماده ۶۶۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی خواهد بود. این مورد از استثنائات جرم به عادت نیز است یعنی با یک بار انجام نیز واقع می‌شود.

لازم به ذکر است زمانی یک عمل حرفه و شغل محسوب می‌شود که انجام آن استمرار و مداومت داشته باشد بنابراین وقتی می‌توان مرتکب را به حداکثر مجازات قانونی محکوم کرد که خرید و فروش اموال مسروقه را شغل خود قرار داده باشد بنابراین به صرف یک بار خریدن مال مسروقه نمی‌توان مرتکب را به حداکثر مجازات محکوم کرد بلکه عمل وی مشمول بند اول ماده خواهد بود.

در صورت تحقق فرض فوق و حرفه قرار دادن خرید و فروش اموال مسروقه توسط مرتکب مطابق قانون، حق انتخاب مجازات بین حداقل و حداکثر از قاضی سلب شده است بنابراین وی در این فرض مکلف به حکم دادن به حداکثر مجازات است.

کسی که مطابق این ماده مجازات می‌شود، باید بداند که با تعدد مجازات‌ها روبه‌رو است. به عبارت دیگر، قاضی مکلف است علاوه بر اعمال حبس، مرتکب را به هفتاد و چهار ضربه شلاق نیز محکوم کند بنابراین فقط در صورتی که عمل تحصیل مشمول خرید و فروش اموال مسروقه نباشد، قاضی در اعمال مجازات حبس، مخیر به انتخاب بین حداقل و حداکثر مجازات مذکور در ماده ۶۶۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

حکم ماده فوق، فقط ناظر به فردی غیر از سارق است، زیرا سارق خود از این موضوع که مال، مسروقه و متعلق به دیگری است، آگاهی کامل دارد لذا سارقی که سرقت می‌کند و اموال مسروقه را مورد معامله قرار می‌دهد، حتی اگر این عمل را پیشه خود قرار داده باشد، تنها به مجازات سرقت محکوم می‌شود، زیرا عموماً سارق با هدف معامله قرار دادن و به منفعت رسیدن، به سرقت اقدام می‌کند بنابراین محکوم کردن شخص سارق به حداکثر مجازات مقرر در ماده ۶۶۲، در فرض معامله کردن اموال مسروقه، وجاهت قانونی نخواهد داشت.

با توجه به مقررات قانون مدنی و تعریف مال باید بگوییم که هر چیزی که از نظر اقتصادی دارای ارزش باشد، مال محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، باید بتوان در مقابل آن وجهی را در نظر گرفت؛ اعم از اینکه مادی و قابل لمس باشد یا غیرمادی و غیرقابل لمس؛ مانند حق سرقفلی یا حق کسب.

سرقت فقط در اموال منقول متصور است

مطابق ماده ۱۱ قانون مدنی، اموال بر دو قسم منقول و غیر منقول تقسیم می‌شود، اما با توجه به قانون مجازات اسلامی و این مطلب که تحقق جرم سرقت فقط در اموال منقول متصور است ،  و باید گفت که منظور از کلمه مال در ماده ۶۶۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، فقط اموال منقول بوده و توسعه آن به اموال غیرمنقول صحیح نیست.

در صورتی که مال تحصیل‌شده متعلق به دیگری، از اموال غیرمنقول باشد، این اقدام به معنای جرم نبودن عمل ارتکابی نیست بلکه مورد، مشمول عناوین مجرمانه دیگری مانند تصرف عدوانی و تحصیل مال از طریق نامشروع قرار خواهد گرفت.

مطابق ماده ۶۶۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، دادگاه علاوه بر مجازات تعیین‌شده، فرد مرتکب را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال تحصیل‌شده یا مخفی‌شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد کرد.

به نظر می‌رسد حکم به رد عین و خسارات مستلزم درخواست صاحب مال نیست و دادگاه مکلف است این موارد را در حکم خود لحاظ کند. به عبارتی دیگر در این مورد مالک نیازی به رعایت تشریفات دادرسی مدنی و تقدیم دادخواست ندارد.

گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان،