⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖

۱۹۲۹۵ مطلب توسط «هادی کاویان مهر» ثبت شده است

مرور زمان تعقیب:

مطابق با ماده 105 قانون مجازات اسلامی 1392:
مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:
الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال
ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال
پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال
ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال
ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال. 

۰۵ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

در نظریه مشورتی 7/8987 1381/9/30 در مورد افترا اداره حقوقی قوه قضاییه چنین نظر داده است:.

 *«بر حسب مفاد مواد 697، 698 و 699‌ق.م.ا. اگر شاکی در مقام احقاق حق و رفع ظلم از خود علیه کسی شکایت کند و عملی یا امری را صریحاً به او نسبت دهد که قانوناً جرم است ولی نتواند صحت این اسناد را به اثبات برساند به عنوان مفتری قابل تعقیب و مجازات نیست.



*زیرا در جرم افترا نیز مثل سایر جرایم عمدی از جمله عناصر متشکله جرم سوء‌نیت یا عنصر معنوی آن است، در اعلام شاکی ستمدیده، عنصر معنوی جرم افترا وجود ندارد و فقط نتوانسته است دلیل محکمه‌پسند به مقامات قضایی ارایه کند.



* به علاوه مفتری لغتاً و اصطلاحاً به کسی اطلاق می‌شود که با دروغ و صحنه‌سازی به منظور هتک حرمت و حیثیت دیگری نسبت خلاف واقع به او بدهد. مضافاً شاکی و متضرر از ستم شرعاً و قانوناً شخصاً مجاز به انتقام شخصی نیست و راهی جز اعلام شکایت به مراجع صالحه نخواهد داشت و از طرفی به دور از عدالت است به جای رفع ظلم، شاکی را به عنوان مفتری کیفر دهیم و از ظالم و مجرم حمایت کنیم البته اگر کسی به منظور اضرار به غیر اکاذیبی به وی نسبت دهد و قادر به اثبات آن نباشد به عنوان مفتری قابل تعقیب است و عنوان ورقه خطی یا شکواییه مذکور در مواد 697 و698‌ق.م.ا. به شکایت چنین شاکی صادق خواهد بود.»

۰۵ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۱۹ ۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مصادیق عدول از اصل برائت.

به رغم جایگاه اصل برائت در امور کیفری و حاکم بودن آن بر اصول و قواعد حقوق جزا، در موارد خاصی از اعمال این اصل عدول شده است. عدول از اصل برائت به این معنی است که اصل بر مجرم بودن فرد بوده و این متهم است که باید در اثبات بی گناهی خویش ارائه دلیل نماید و در غیر این صورت به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.در این یادداشت به موارد عدول از اصل برائت کیفری در قوانین کیفری خواهیم پرداخت تا این نکته بدست آید که اصل برائت در قوانین کیفری برخلاف تصور عموم نه بصورت مطلق، که بصورت نسبی پذیرفته شده است و این نسبیت تا جایی پیش می رود که فلسفه اصل برائت که منادی حفظ حرمت اشخاص خصوصی، کنترل قدرت و پیش بینی راهکارهایی جهت جلوگیری از فساد و سوء استفاده از قدرت باشد را نقض می نماید.



1- پولشویی: اولین مورد تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت موضوع تحصیل ثروت های مشکوک است. پول شویی در بسیاری از کشورها جرم انگاری شده و برای آن مجازات های شدیدی در نظر گرفته شده است. علاوه بر جرم انگاری تطهیر پول، اماره مجرمیت بر اصل برائت مقدم شده است. بر این اساس اموال مورد نظر، توقیف شده و شخص مظنون جهت ادای توضیحات و اثبات مشروعیت منشأ این اموال به دادگاه فراخوانده می شود. در صورتی که متهم منشأ این اموال را اثبات نماید از وی رفع اتهام می شود و اموال به وی مسترد می گردد. اما اگر نتواند مشروعیت منشأ آنها را اثبات نماید علاوه بر مصادره اموال، به مجازات های تعیین شده محکوم می شود.


2-رسیدگی به جرایم در دادگاه ویژه روحانیت: دادگاه ویژه روحانیت، علاوه بر نقض بیش از اندازه قواعد عمومی، قواعد استثنایی عجیبی نیز دارد که بیشتر آنها ناقض حقوق قضایی افراد و همچنین ناقض اصل برابری افراد در مقابل قانون است. در بخشی از ماده 42 آیین نامه دادسراهها و دادگاههای ویژه روحانیت می خوانیم «... در موارد استثنایی و در مواردی که شرع و قانون، مجازات مشخصی تعیین نگردیده حاکم می تواند مستدلاً بر اساس نظر خود اقدام به صدور حکم نماید.» در این حکم قانونی، به صورت مشهود اصل برائت نادیده انگاشته شده است. چرا که دیگر شکی نداریم که شخص در فقدان جرم متهم است یا نه. چرا که در صورت فقدان دلیل اصل بر برائت است. اصل در جایگاه شک بکار می رود اما در این جا نه تنها شکی نیست بلکه اصل بر بی گناهی است.




3-برخورد دلیل گونه با گزارش های مامورین انتظامی (تبصره اصل 15 قانون آئین دادرسی کیفری): تبصره ماده 15 قانون آئین دادرسی کیفری در مقام بیان اعتبار گزارش پلیس می گوید:«گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشند.» به نظر می رسد اثبات گناه و جرم دیگران تنها با گزارش مأمور پلیس، برائت وی را به خطر می اندازد. این استدلال به این معنا نیست که گزارش پلیس به هیچ وجهی فاقد ارزش اثباتی باشد بلکه منظور این است که با توجه به امکان جمع آوری دلایل مثبت جرم، صرف اتکا به گزارش پلیس می تواند در مخدوش نمودن برائت افراد جامعه موثر باشد. گزارش پلیس می تواند به عنوان یکی از قراین موجود به کار رفته و ضابطین را به کسب «دلیل قضایی» رهنمون سازد. این نظر با پیشرفت پلیس علمی منطقی تر نیز به نظر می رسد. اگر گزارش پلیس را تنها علت و دلیل مجرمیت بدانیم با توجه به فقدان تشکیلات پلیس قضایی در شرایط فعلی و نگاه به شدت مغرضانه و طرفدارانه ای که گاها در تنظیم این گزارشات وجود دارد امنیت قضایی افراد و اماره بی گناهی آنان در معرض خطر جدی قرار می گیرد.



4- ماده 449 قانون مجازات اسلامی(جرایم ضد امنیت): جرایم ضد امنیت از زمره مصادیقی است که برائت کیفری در آن غالبا قربانی امنیت اجتماعی و سیاسی گردیده است. ماده 449 قانون مجازات اسلامی اشعار دارد«هر کس در یکی از دسته ها یا جمعیت های مذکور در ماده(498) عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می گردد مگر اینکه ثابت شود از  اهداف آن بی اطلاع بوده است.» همان طور که مشاهده می شود اصل بر این است که شخص عضو در یکی از گروهها محارب از اهداف آنها نیز مطلع می باشد در حالی که اصل برائت حکم می نماید که عدم اطلاع از اهداف این گروهها منتج گردد. بنابراین بخش آخر این ماده بر خلاف اصل برائت بوده و صریحاً آن را نقض می نماید و قانونگذار حفظ امنیت را بر برائت فردی حاکم گردانیده است.

۰۵ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چک برگشتی حقوقی و کیفری.

یکی از معضلات رایج در معاملات امروزی، موضوع چک برگشتی و یا همان چک بلامحل است. شاید زمانی که نمایندگان مجلس در سال ۱۳۱۱ در قانون تجارت ایران قوانینی در خصوص چک را به‌تصویب رساندند، فکر نمی‌کردند که صدور چک و تخلفات و جرائم مرتبط، آنقدر زیاد شود که این قوانین بارها مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. در قانون اولیه حتی نامی از چک برگشتی یا چک بلامحل وجود نداشت اما درست یک سال بعد ماده‌ای به این قانون اضافه شد که بر اساس آن، صدور چک برگشتی از مصادیق کلاهبرداری به‌حساب می‌آمد. این قوانین دستخوش تغییرات قرار گرفتند تا امروز که دو واژه‌ی کیفری و حقوقی در رابطه با چک برگشتی (بلامحل یا پرداخت‌نشدنی) متداول شده است. در این مقاله ابتدا به بررسی چک‌های کیفری پرداخته و ابعاد مختلف آن را مطرح می‌کنیم و سپس به بررسی چک‌های حقوقی پرداخته‌ایم.

چه زمانی می‌توان یک چک را برگشت زد؟

قبل از هر چیز باید بدانیم که چه زمانی می‌توان یک چک را برگشت زد. هرگاه دارنده‌ی چک با یکی از موارد زیر رو به رو شد، می‌تواند چک را برگشت بزند:

  • ۱) نبودن وجه نقد در حساب و یا کافی نبودن آن.
  • ۲) صدور دستور عدم پرداخت وجه چک از طرف صاحب حساب به بانک.
  • ۳) تنظیم چک به صورت نادرست از قبیل: مطابقت نداشتن امضاء، اختلاف در مطالب چک، قلم خوردگی و … .
  • ۴) صدور چک از حسابی که مسدود (بسته) است.

چه زمانی چک کیفری است؟

بر طبق ماده‌ی ۱۱ قانون صدور چک، مهلت شکایت کیفری علیه صادرکننده‌ی چک، دو دوره‌ی شش ماهه است. منظور از این دو دوره، ابتدا حداکثر تا شش ماه پس از تاریخ صدور چک است که دارنده‌ی چک می‌تواند آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت دریافت کند.بنابراین مهلت برگشت زدن چک برای شکایت کیفری ۶ماه از تاریخ چک است. پس اگر در این مدت، دارنده‌ی چک آن را به بانک ارائه نداده و مقدمات شکایت را فراهم نکند، این مهلت از بین می‌رود و دیگر قابل تعقیب کیفری نیست. شش ماه دوم از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است، بدین منظور که اگر دارنده‌ی چک در مهلت شش ماه پس از تاریخ صدور، چک را به بانک برده و در صورت نبود وجه نقد در حساب، آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت از طرف بانک صادر شود، از این تاریخ وی نیز شش ماه وقت رسیدگی کیفری در محاکم دادگستری را خواهد داشت؛ ولی اگر دارنده‌ی چک در مهلت‌های یاد شده اقدامی نکند، دیگر امکان شکایت کیفری و محکوم کردن صادرکننده‌ی چک به مجازات‌هایی که در قانون ذکر شده است، وجود ندارد. برای مثال تاریخ صدور چکی ۱۵ اردیبهشت ۹۵ است؛ دارنده‌ی چک برای تعقیب کیفری فقط شش ماه فرصت دارد که چک را برگشت بزند؛ یعنی تا تاریخ ۱۵ آبان ۹۵. حال اگر در این مدت چک را برگشت زد، می‌تواند تا شش ماه پس از این تاریخ (برگشت زدن چک یا دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک) به مراجع صالح برود و اقامه دعوای کیفری کند؛ اما اگر تا ۱۵ آبان ۹۵ چک را برگشت نزند، دیگر نمی‌تواند تقاضای تعقیب کیفری کند و از مهلت شش ماهه‌ی دوم خود استفاده کند.

چه چک‌هایی را نمی‌توان به صورت کیفری طرح دعوی کرد؟

به موجب ماده‌ی ۱۳ قانون صدور چک، در موارد زیر صادرکننده‌ی چک قابل تعقیب کیفری نیست:

  • الف ـ در صورتی‌که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
  • ب ـ هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
  • ج ـ چنان‌چه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
  • د ـ هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
  • هـ ـ در صورتی‌که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

همچنین لازم‌به‌ذکر است که شکایت کیفری تنها در اختیار فردی است که چک را به بانک ارائه کرده و گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده باشد. بنابراین در صورتی‌که چک بعد از برگشت خوردن به شخص دیگری منتقل شود، قابلیت شکایت کیفری توسط این شخص را ندارد.

نحوه شکایت کیفری چک برگشتی ( چک بلامحل )

در صورتی که دارنده‌ی چک (منظور از دارنده‌ی چک شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است) متوجه شود که در حساب صادرکننده به میزان کافی پول وجود ندارد، ابتدا بایستی چک را برگشت زده و سپس گواهی عدم پرداخت را از بانک دریافت نماید. پس از آن دارنده‌ی چک می‌تواند با در دست داشتن شناسنامه و اصل چک برای طرح دعوا به دادسرای محل مراجعه و شکوائیه‌ی خود را به مراجع قضائی تقدیم نماید. ( جهت آگاهی از چگونگی طرح شکایت کیفری می‌توانید به مقاله‌ای که در این‌رابطه در وب‌سایت ما قرار گرفته است، مراجعه نمایید. )

مجازات کیفری صدور چک برگشتی چیست؟

مجازات چک برگشتی در ماده ۷ قانون از یک روز تا دوسال حبس عنوان شده است. البته با توجه به قوانین دادگاهها می بایست حبس کمتر از ۹۱ روز را تبدیل به جزای نقدی کنند. به موجب ماده‌ی ۷ قانون صدور چک، صادرکننده‌ی چک برگشتی به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

  • الف ـ چنان‌چه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد، به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
  • ب ـ چنان‌چه مبلغ مندرج در متن چک ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد، از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
  • ج ـ چنان‌چه مبلغ مندرج در متن چک بیش از پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد، به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی‌که صادرکننده‌ی چک اقدام به صدور چندین چک بلامحل (برگشتی) نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

تا به اینجا به بررسی چک‌های کیفری پرداختیم اما باید توجه داشت در صورتی‌که صادرکننده‌ی چک برگشتی را نتوان به صورت کیفری تعقیب کرد، به‌معنای از اعتبار ساقط شدن و بی‌ارزش شدن چک نیست. این‌گونه چک‌ها را می‌توان به صورت حقوقی طرح دعوی کرد که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

چک حقوقی و تفاوت آن با چک کیفری

برخی از افراد که از چک در تعاملات تجاری خود بهره می‌گیرند، تصور می‌کنند حقوقی شدن چک برگشتی به معنی از اعتبار افتادن و بی‌ارزش شدن آن است. در حالی‌که این‌گونه نیست. در چک برگشتی حقوقی فقط صادرکننده قابل تعقیب و مجازات کیفری نیست؛ اما می‌توان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد و دادگاه نیز حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد مگر آن‌که با دفاعیات خوانده (صادرکننده) ثابت شود که به طور کلی طلبی وجود ندارد یا آن‌که چک بابت ربا صادر شده است و یا به هر دلیل دیگر دارنده‌ی چک (خواهان) استحقاقی ندارد. در واقع تعقیب کیفری از آن جهت بهتر است که اغلب اوقات صادرکننده به علت ترس از مجازات، خود مبادرت به پرداخت مبلغ چک می‌کند و معمولاً دارنده‌ی چک در زمان کوتاه‌تری می‌تواند طلب خود را وصول کند. در ادامه‌ی این مقاله به بررسی چک‌های حقوقی پرداخته و ابعاد مختلف آن را مطرح می‌کنیم.

چه زمانی چک حقوقی است؟

در تمام شرایط می‌توان چک را در قالب دعوای حقوقی مطرح کرد. اما در موارد زیر به‌دلیل عدم امکان تعقیب کیفری الزاماً می‌بایست دعوا به‌شکل حقوقی مطرح گردد:

  • الف ـ در صورتی‌که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
  • ب ـ هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
  • پ ـ چنان‌چه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
  • ت ـ هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
  • ث ـ در صورتیکه ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
  • ج ـ هرگاه دارنده‌ی چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند و یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، شکایت خود را مطرح نکند.
  • چ ـ هرگاه شاکی، دارنده‌ی چک نباشد (دارنده‌ی چک کسی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه کرده و گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده باشد).

مراجعه به مراجع ثبتی، گامی دیگر جهت رسیدن به حقوق دارنده‌ی چک

در این روش که هم در خصوص چک‌های کیفری و هم در خصوص چک‌ حقوقی قابل اجراست، دارنده‌ی چک می‌تواند اقدام به توقیف اموال صادرکننده‌ی چک کند؛ چرا که بر طبق ماده‌ی ۲ قانون صدور چک، “چک در حکم سند لازم‌الاجرا است”. برای این منظور دارنده‌ی چک پس از مراجعه به بانک و اطلاع از غیرقابل پرداخت بودن چک، با دریافت گواهینامه‌ی عدم پرداخت برای صدور اجراییه، عین چک را به انضمام گواهی مبنی بر مطابقت امضای چک با نمونه‌ی موجود آن در بانک که از سوی بانک صادر می‌شود، به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم و تقاضای صدور اجراییه می‌کند. البته قبل از صدور اجراییه، متقاضی باید مبلغ حق‌الاجرا را در صندوق اجرای ثبت تودیع نموده و نیز اقدام به معرفی اموال متعلق به صادرکننده‌ی چک به‌غیر از مستثنیات دین (مثلا فرش یا یخچال) که از موارد ضروری برای زندگی است، کند.

نحوه‌ی مطرح نمودن دعوای حقوقی چک برگشتی

دارنده‌ی چک می‌تواند به منظور مطالبه‌ی مبلغ چک، اقدام به تنظیم وتقدیم دادخواست علیه صادر کننده به دادگاه عمومی محل انجام معامله یا اقامتگاه صادرکننده‌ی چک (خوانده) کند. دارنده‌ی چک باید با مراجعه به سایت قوه قضاییه در تهران و شهرستان‌هایی که سامانه الکترونیک قوه قضاییه راه‌اندازی شده است و با مراجعه به دادگاه در حوزه‌هایی که این سامانه راه‌اندازی نشده است و الصاق تمبر قانونی به آن، مراحل اولیه را تکمیل و طرح دعوا نماید.
البته دارنده‌ی چک‌هایی که مبلغ آن‌ها تا ۲۰۰ میلیون ریال است، می‌بایست همراه با مدارک به واحد ارجاع حل اختلاف واقع در شهر یا استان مربوطه مراجعه کند تا بعد از ارجاع مدارک به شعبه‌ی صالح ( اقامتگاه خوانده)، رسیدگی توسط شعبه‌ی حل اختلاف آغاز شود.

ضمانت اجرای چک حقوقی

بارها این سوال از وکلا پرسیده می شود که “آیا چک حقوقی زندان دارد؟” یا “مجازات چک حقوقی چیست؟” که در پاسخ باید عنوان نمود که طبق قانون جدید ۹۴ (قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۴) اگر حکم دادگاه به نفع دارنده صادر شد ابتدا بایستی اموال محکوم علیه بررسی گردد تا در صورتی که صادرکننده یا ظهرنویسان اموالی دارند به نفع دارنده توقیف شود. در صورتی که اموالی یافت نشود دارنده می تواند حکم جلب محکوم علیه را دریافت نماید مشروط بر اینکه دارنده ظرف یک ماه از صدور اجراییه دادخواست اعسار ندهد. در صورتی که دادخواست اعسار بدهد جلب ایشان تا زمان صدور حکم به تعویق می افتد. در صورت صدور حکم اعسار، جلب محکوم علیه امکانپذیر نیست و بایتی مبلغ را به شکل اقساط پرداخت نماید و در غیر اینصورت می توان تا زمان پرداخت وجه یا صدور حکم اعسار، محکوم علیه را جلب نمود.
همان‌طور که اشاره شد در صورتی‌که شرایط شکایت کیفری محقق باشد، دارنده‌ی چک راحت‌تر می‌تواند طلبش را وصول کند. اما فارغ از بحث حقوقی و کیفری بودن چک برگشتی و چگونگی وصول طلب در این موارد، به‌نظر می‌رسد سیستم‌های بانکی و قضایی کشور دارای خلأ‌هایی هستند که منجر به بازدارندگی پایین نسبت به صدور چک بلامحل شده است. درصد بالای چک‌های برگشتی مؤید این مسئله است. امید است که با اصلاح نظام و ساختار پولی و بانکی و همچنین تقویت قوانین متناسب با آن، مشکلات فراوانی که این ابزار کارآمد ایجاد کرده است، برطرف گردد.

۰۵ مرداد ۹۷ ، ۱۱:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

پشت نویسی چک و نکات کلیدی آن.

حتماً شما هم تاکنون عباراتی نظیر پشت نویسی چک یا ظهرنویسی چک را شنیده‌اید.

تعریف پشت نویسی

پشت نویسی چک، نوشتن عبارت یا عباراتی است بر پشت سند (چک) که بیانگر انتقال حق مندرج در سند مزبور و اثبات‌کننده‌ی آن است.

انواع پشت نویسی چک

ظهرنویسی چک معمولاً به دو منظور صورت می‌گیرد:

  • الف- به منظور انتقال چک

دارنده چک با امضا در پشت چک، آن را به شخص دیگری منتقل می‌کند. در صورتی‌که وجه مندرج در چک در سررسید توسط صادر کننده تأمین نگردد، بانک محال‌علیه (بانک پرداخت‌کننده‌ی وجه) اقدام به صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت می‌نماید.

  • ب- به‌منظور ضمانت از صادرکننده یا پشت نویس قبلی

در این حالت برای معتبر نمودن بیشتر چک نزد دارنده‌ی آن، شخص ثالثی به عنوان ضامن، پشت‌ چک را امضا می‌نماید که ممکن است از صادر‌کننده ضمانت نماید یا از پشت نویس قبلی.

مسئولیت پشت نویس در هریک از انواع پشت نویسی چک

برای بحث در خصوص پشت نویسی چک باید به قانون تجارت (مواد مربوط به پشت نویسی برات) رجوع کرد زیرا از یک سو، قانون صدور چک، مسئولیت مدنی پشت نویسان چک را به قانون تجارت ارجاع داده است و از سوی دیگر در خود این قانون مواد مستقلی در خصوص ظهرنویسی چک وجود ندارد بلکه به مواد مربوط به پشت نویسی برات انتقال داده شده است.

بر اساس آنچه عنوان شد اگر پشت نویسی چک به منظور انتقال چک باشد، دارنده‌ی چک در صورتی می‌تواند به پشت نویس مراجعه و مبلغ چک را مطالبه نماید که گواهی‌نامه‌ی عدم پرداخت تا ۱۵ روز از زمان سررسید چک صادر شود. در این حالت او می‌تواند به هریک از صادرکننده و یا پشت نویس، جهت دریافت طلب رجوع کند. در غیر اینصورت (خارج از زمان ۱۵ روز)، پشت نویس در مقابل دارنده‌ی چک بری شده و دارنده فقط می‌تواند از صادرکننده‌ی چک، طلب خود را مطالبه نماید.

اما در صورتی‌که پشت نویسی چک به منظور ضمانت باشد، چنانچه چک پس از مراجعه به بانک به‌دلیل عدم موجودی برگشت بخورد و به‌عنوان  چک برگشتی تلقی گردد، ضامن به‌همراه کسی که از او ضمانت نموده مسئول پرداخت می‌گردد و در این فرض محدودیت زمانی در برگشت چک و غیره در قانون پیش‌بینی نشده و دارنده در هر زمان می‌تواند به ضامن و دیگر مسئولین چک، جهت وصول مبلغ مندرج در چک رجوع کند.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود امضاء چک به عنوان ضامن، مسئولیت بیشتری را نسبت به امضاء به‌عنوان انتقال‌دهنده به‌همراه دارد. اما چگونه می‌توان تشخیص داد که امضاء پشت نویس در حکم ضمانت است یا انتقال؟

معیارهای تشخیص ضمانت‌کننده از انتقال‌دهنده در ظهرنویسی چک‌ها

  • ۱ـ پشت نویسی جهت انتقال فرع بر مالکیت چک است. یعنی تنها کسی می‌تواند پشت نویس انتقال‌دهنده به‌حساب آید که در هنگام امضا، دارنده‌ی چک بوده باشد. پس اگر شخصی به‌جز دارنده‌ (ثالث) پشت چک را امضاء کرده باشد، انتقال‌دهنده نیست و باید ضامن محسوب شود.
  • ۲- اگر امضا کننده قصد خود را از امضاء در پشت چک اعلام داشته اصولاً معیار تشخیص، اراده‌ی امضا‌کننده است. در واقع اگر امضا‌کننده اعلام کند که بابت انتقال امضاء کرده است، برای تشخیص نوع پشت نویسی به‌همین عبارت استناد می‌شود.
  • ۳ـ اگر امضاکننده قصد خود را اعلام نکرده و به‌دلیلی معلوم است که او هنگام امضا دارنده‌ی چک بوده، حتی اگر سند در وجه حامل باشد، صرف امضاء او حمل بر پشت نویسی به‌منظور انتقال می‌گردد و اگر هنگام امضاء ثالث بوده (دارنده نبوده)، امضاء او حمل بر ضمانت خواهد شد.
  • ۴ـ اگر معلوم نیست که امضاکننده شخص ثالث بوده یا دارنده، بر مبنای اماره تصرف باید او را دارنده‌ی چک تلقی کرد. لذا امضاء او باید حمل بر پشت نویسی به‌منظور انتقال شود.

اما فارغ از نوع پشت‌ نویسی چک، نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که علیه پشت نویس، چه از نوع ضامن و چه از نوع انتقال‌دهنده، نمی‌توان شکایت کیفری کرد و حکم جلب گرفت و باید به‌ شکل حقوقی طرح دعوی شود.

۰۵ مرداد ۹۷ ، ۱۰:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اجرائیه چیست.

اجراییه شامل سه نوع است. 1) اجراییه دادگاه 2) اجراییه مالیاتی 3) اجراییه ثبتی

در این قسمت، فقط راجع به اجراییه دادگاه سخن خواهیم گفت.

اجرائیه ی دادگاه، برگه ای است که به موجب آن، الزام محکومٌ علیه به انجام آنچه در حکم دادگاه آمده است به او تذکر داده میشود تا ظرف مهلت مشخص آن را اجرا کند. لازم به ذکر است اجرای هر حکمی که از دادگاه های حقوقی صادر میشود، به موجب ورقه ی اجراییه خواهد بود.

ماده 21 قانون اجرای احکام مدنی: «مدیر اجرا برای اجرای حکم، پرونده ای تشکیل می دهد تا اجراییه، تقاضا و کلیه برگهای مربوط، به ترتیب در آن بایگانی شود.» در عمل، رویه دادگاهها چنین است که پس از ابلاغ اجراییه و برگشت نسخه دوم اجراییه، با همین نسخه ی دوم، پرونده ی اجرایی تشکیل می شود و شماره ی مجزایی از پرونده ی دادرسی خواهد داشت و بقیه ی سیر پرونده از جمله توقیف اموال و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی (یا همان جلب محکومٌ علیه) در همین پرونده ی اجرایی رقم خواهد خورد.

اصولا، اجرای هر حکم قطعی قابل اجرای مدنی باید به موجب اجراییه باشد. ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی چنین است: «اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می آید مگر اینکه در قانون، ترتیب دیگری مقرر شده باشد…» لذا بجز مواردی که در ادامه ی این ماده ذکر شده است (استثنائات)، در سایر موارد، اجرای حکم با صدوراجراییه به عمل خواهد آمد.

یکی از مواردی که نیاز به صدوراجراییه ندارد در دعوی ابطال سند رسمی است در صورتی  که حکم علیه خوانده صادر شود، برای ابطال سند، اجراییه علیه محکومٌ علیه صادر نخواهد شد. در این گونه پرونده ها، دادگاه با ارسال یک برگ کپی تصدیق شده از دادنامه به اداره  ثبت اسناد و املاک مربوطه، دستور ابطال سند مزبور و ثبت در سوابق ثبتی داده می شود.

مورد دیگر که اجراییه صادر نمی شود مربوط به دستور تخلیه املاک استیجاری است که توسط شورای حل اختلاف انجام می شود (مربوط به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376)

سه مورد دیگر:

  1. رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق.
  2. رد مال در محکومیتهای جزایی؛ مثلا کلاهبرداری.
  3. گواهی عدم امکان سازش که توسط دادگاههای خانواده صادر می شود.

.

نکته در خصوص پرداخت اقساطی مهریه، نفقه و… : در تبصره ماده 47  قانون حمایت خانواده چنین آمده است: «در مورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی به طور مستمر از محکوم علیه وصول شود، یک بار تقاضای صدور اجراییه کافی است و عملیات اجرایی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می یابد.»

سوال1: منظور از نیم عشر که در پرونده های اجرایی می شنویم به چه معناست؟ جواب: نیم عشر یعنی پنج درصد مبلغ محکومٌ به که بابت اجرای حکم بعد از اجرا از محکوم علیه وصول می شود. (به ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مراجعه شود)

سوال2: در پرونده های غیرمالی هم آیا نیم عشر دریافت می شود؟ جواب: خیر، در پرونده های غیرمالی، حق اجرا بین 20 هزار تومان الی صد هزار تومان تعیین می شود.

سوال 3: در تخلیه املاک استیجاری، حق اجرا چقدر است؟ جواب: سی درصد اجاره بهای یک ماه.(بند ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین)

سوال 4: آیا اجرای آرای شورای حل اختلاف نیز هزینه اجرایی دارد؟ بله، همان نیم عشر است (ماده 23 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394)

دو نکته در خصوص هزینه (حق) اجرا:

  • اگر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، محکومً علیه خودش حکم را اجرا کند، هیچ حق اجرایی دریافت نمی شود.
  • اگر بعد از ده روز، طرفین با هم توافق کنند، حق اجرا نصف خواهد شد.
۰۵ مرداد ۹۷ ، ۱۰:۵۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

معرفی دعوای مطالبه خسارت.

به تکلیف قانون، هرکس بدون مجوز عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به‌موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبرانخسارتناشی از عمل خود خواهد بود و همچنین است در صورتی که مسئولیت یا تعهدی به شخص سپرده شده باشد؛ لیکن وی آن را انجام نداده یا تأخیر در انجام آن داشته باشد.

در مواردی نیز ممکن است شخص با ارتکاب رفتار مجرمانه‌ای مسبب ضرر و زیان به مجنی علیه یا ثالث باشد در این صورت شخص زیان‌دیده به‌عنوان «مدعی خصوصی» می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند

تمامی موارد فوق نشان از آن دارند کهخسارتوارده اعم از مادی یا معنوی، منافع ممکن‌الحصول یا هزینه‌های دادرسی قابل مطالبه از متعهد یا مسبب یا مسئول حادثه یا جنایت می‌باشند البته جهت محکوم کردن وی، لازم است شرایط مطالبهخسارتتوسط مدعی خصوصی به اثبات برسد.

مرجع تعیین میزان خسارت

قبل از بحث در خصوص انواعخسارتو طریقه مطالبه آن‌ها لازم است بدانیم که ممکن است میزانخسارتاز طریق قانون یا مرجع قضائی تعیین شود در صورت تعیین میزانخسارتتوسط مقنن، افزایش یا کاهش آن امکان نخواهد داشت و محکمه مکلف به صدور حکم به همان میزان خواهد بود. لیکن در مواردی که میزان خسارات توسط مرجع قضایی تعیین می‌شود این امکان وجود خواهد داشت.

تعیین میزان خسارت توسط قانون

 در این حالت مقنن رأساً وارد عمل شده، میزانخسارتناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد یا ورودخسارتاز باب تسبیب یا مباشرت را تعیین می‌کند و دادگاه باید متخلف را به همان مقداری که در قانون تعیین شده محکوم کند و توافق طرفین زائد بر مقدار قانونی فاقد ضمانت اجرا است. از جمله مواردی که مقنن به تبعیت از شرع اقدام به تعیین میزانخسارتوارده نموده بحث دیات در قانون مجازات اسلامی می‌باشد که از باب ورود ضرر یا آسیب به اعضاء بدن، میزان و مقدار آن‌ها همان‌طوری که ماده 448 ق.م.ا. جدید تصریح می‌دارد مشخص و مقطوع می‌باشد.

تعیین میزان خسارت توسط مرجع قضائی

موارد و مصادیقی وجود دارد که مقنن تعیین میزانخسارترا با جلب نظر کارشناس به مرجع قضائی ارجاع نموده است که در این مورد می‌توان به موضوع ارش یا اجرت‌المثل یا میزان ضرر و زیان ناشی از جرم اشاره نمود در این خصوص ماده 3 قانون مسئولیت مدنی مقرر می‌دارد: «دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد جبران زیان را به صورت مستمری نمی‌شود تعیین کرد مگر آن‌که مدیون تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آنکه قانون آن را تجویز نماید.» و همچنین مقنن در ماده 449 ق.م.ا. اشعار می‌دارد که: «… دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی‌علیه ومیزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدّر و با جلب نظر کارشناس میزانآن را تعیین می‌کند…» همان‌طوری که در فوق توضیح دادیم به مجوز ماده 4 قانون مسئولیت مدنی در مواردی که دادگاه میزانخسارترا تعیین می‌کند می‌تواند میزانخسارترا در مورد زیر تخفیف دهد:

    1. هرگاه پس از وقوع خسارت واردکننده زیان به نحو مؤثری به زیان‌دیده کمک و مساعدت کرده باشد؛
    1. هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردکننده زیان شود؛
    1. وقتیکه زیان‌دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یابه اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت واردکننده زیان را تشدید کرده باشد.

 

انواعخسارتقابل مطالبه

خسارات دادرسی

خسارات دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که به‌طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق‌الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی و خواهانی که به میزان خواسته دعوی شامل اصل خسارت، هزینه دادرسی وخسارتتأخیر تأدیه (هرچند میزان آن مشخص نباشد) اموالی از خوانده توقیف کرده باشد، می‌تواند در زمان اجرای حکم هر آنچه مورد حکم قرار گرفته است اعم از اصلخسارتو خسارات دادرسی و خسارات تأخیر تأدیه از اموال توقیف شده استیفاء نماید.

خسارت ممکن الحصول

«منافعممکن‌الحصول منافعی هستند که مقتضی وجود آن‌ها حاصل شده باشد. این‌گونهمنافع را عرف و قانون در حکم موجود می‌داند و چنانچه کسی آن را تلف کند یاباعث تفویت آن شود باید خسارت ناشی از اقدام خود را جبران کند. نظیراجرت‌المثل ایام بیکاری راننده شاغل تاکسی صدمه‌دیده تا زمان تعمیر که باتوجه به بند 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری جدید و قواعد تسبیب و لاضررو مقررات قانون مسئولیت مدنی این قبیل منافع قابل مطالبه هستند

تشخیص اینکه موضوع دعوی مشمول منافع ممکن‌الحصول بوده و قابل مطالبه است یا از موارد عدم‌النفع بوده و غیر قابل مطالبه است مصداقی بوده و با توجه به ملاک‌های یاد شده به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. همچنین با عنایت به تبصره 2 ماده 14 ق.آ.ک، منافع ممکن‌الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید و مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداختخسارتمعنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود.

۰۵ مرداد ۹۷ ، ۱۰:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اگر قاتل شناسایی نشود تکلیف دیه چیست؟.

اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

 هرگاه پس از اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیر که موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آیین دادرسی، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود، دادگاه رسیدگی‌کننده ‌مجدد، حکم پرداخت دیه از بیت‌المال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت رسیدگی به مرجع قضائی مربوط ارسال می‌نماید تا طبق مقررات رسیدگی شود.
در صورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادرکننده حکم قطعی، وی ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و بازگرداندن دیه به بیت‌المال محکوم می‌شود.
اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. 
مهلت پرداخت دیه در جنایت عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری از زمان وقوع جنایت است مگر اینکه به‌ نحو دیگری تراضی شده باشد.
در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیای دم یا مجنی‌علیه بر گرفتن دیه توافق شود لکن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد، دیه باید ظرف یک ‌سال از حین تراضی پرداخت شود.
مهلت پرداخت دیه در جنایت شبه عمد، ظرف دو سال قمری از زمان وقوع جنایت است مگر اینکه به‌ نحو دیگری تراضی شده باشد.
مهلت پرداخت دیه در جنایت خطای محض، ظرف سه سال قمری از زمان وقوع جنایت است مگر اینکه به ‌نحو دیگری تراضی شده باشد.
هرگاه پرداخت‌کننده در بین مهلت‌های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکومٌ‌له مکلف به قبول آن است.
در جنایت خطای محض، پرداخت‌کننده باید ظرف هر سال، یک سوم دیه و در شبه عمدی، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.
در صورتی که پرداخت‌کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت کند و یا پرداخت دیه به‌ صورت اقساطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.
۰۵ مرداد ۹۷ ، ۰۹:۵۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نفقه کودک بر عهده چه کسی است؟.

بر اساس قانون، نفقه اولاد به عهده پدر است و در صورت فوت پدر یا عدم توانایی او در پرداخت مخارج زندگی فرزندش، این تکلیف به عهده پدر بزرگ و جد یا دیگر اجداد پدری است.

 بر اساس ماده ۱۱۹۰ قانون مدنی، نفقه اولاد به عهده پدر است.
چه این که پدر حضانت را به عهده داشته باشد یا اینکه حضانت بر عهده مادر یا شخص دیگری باشد، پرداخت نفقه فرزند که به طور عمده شامل مسکن، لباس، خوراک و نیازهای درمانی است، به عهده پدر است که در صورت خودداری از پرداخت (با وجود داشتن استطاعت مالی) طبق ماده ۶۴۲ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، جرم بوده و در صورت شکایت ذی‌نفع دادگاه او را به حبس از ۳ ماه و یک روز تا ۵ ماه محکوم می‌کند.
در صورت فوت پدر یا عدم توانایی او در پرداخت مخارج زندگی فرزندش، این تکلیف به عهده پدر بزرگ و جد یا دیگر اجداد پدری است.
در صورت نبودن پدر و اجداد پدری یا عدم توانایی آن‌ها به پرداخت مخارج زندگی فرزند، تکلیف پرداخت نفقه به عهده مادر قرار می‌گیرد. هرگاه مادر هم فوت کند یا قادر به پرداخت مخارج مذکور برای فرزندش نباشد، این تکلیف به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری فرزند قرار می‌گیرد.
پرداخت نفقه فرزند فقط تا رسیدن به سن رشد نیست، بلکه پس از آن هم طبق ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی، اگر فرزند منبع مالی نداشت و نتوانست معیشت خود را فراهم کند، پدر و نیز دیگر اشخاص یاد شده (در صورت داشتن توانایی مالی) ملزم به تأمین مخارج فرزند کبیر هستند. 
بر اساس ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او است، صحت جسمانی با تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای نزدیکان طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رییس حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.
اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار، مشهور بودن به فساد اخلاقی و فحشا، ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی، سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق و تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است.
به این ترتیب پدری که کودک را پس از ۷ سالگی مورد حضانت خود قرار می‌دهد، در صورتی که خلاف مصالح کودک رفتار کند، دادگاه پس از اثبات این ادعا، حضانت را از پدر سلب خواهد کرد و فرزند را به مادر خواهد داد. مگر آنکه مادر نیز صلاحیت نگهداری از فرزند را نداشته باشد. به عنوان مثال کودک را در مشاغل ضد اخلاقی نظیر قاچاق، تکدی‌گری، فساد و فحشا وارد کند.
در شرع و قانون سن معینى براى نفقه فرزندان در نظر گرفته نشده و عرفاً مادام که اولاد داراى شغل و درآمد مشخص نباشند پدر نسبت به پرداخت نفقه مسئولیت دارد.
باید توجه داشت که در مورد کارمندان دولت شاهد آن هستیم تا زمانى که دختر، همسر انتخاب نکرده و یا پسر مشغول تحصیل باشد به کارمند حق اولاد پرداخت مى‌شود. 
 
یکی از وظایف والدین این است که از فرزندان خود نگهداری کنند و قانونگذار حضانت و نگهداری از فرزند را هم حق و هم تکلیف والدین دانسته است. طبیعی است نگهداری از فرزندان مستلزم خرج کردن و هزینه کردن آنهاست 
پسران تا ۱۸ سالگی و تا زمانی که در خانه پدر خود تحصیل می‌کنند، حتی در صورت جدا نشدن پدر و مادر از هم می‌توانند دادخواست نفقه فرزند ارائه کنند؛ اما پس از ۱۸ سالگی و با اتمام تحصیل دیگر پدر وظیفه‌ای برای پرداخت نفقه او نخواهد داشت. 
 
نکته جالب توجه در قانون این است که دختران تا زمان ازدواج می‌توانند تقاضای نفقه گذشته داشته باشند، ولی اگر دختری ازدواج کند و پس از آن طلاق بگیرد دادگاه دیگر به شکایت او برای نفقه گذشته رای مثبتی نمی‌دهد.
۰۴ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادسرا با دادگاه چه تفاوتی دارد؟.

دادسرا بخشی از دادگستری است که وظیفه اصلی آن تحقیق و بازجویی و کشف جرم است اما دادگاه وظیفه رسیدگی و صدور حکم را دارد.

 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شاکله و بنای اصلی تشکیل جمهوری اسلامی ایران است که دارای پشتوانه و رای مردمی است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر تفکیک و استقلال قوا تاکید شده و بر اساس آن قوه قضائیه، قوه مقننه و قوه مجریه به عنوان سه دستگاه اصلی تشکیل دهنده ارکان نظام جمهوری اسلامی مستقر هستند.
قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که وظایف زیر دارد: 
 ۱ - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی، رفع خصومات، اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.
 ۲ - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.
 ۳ - نظارت بر حسن اجرای قوانین.
 ۴ - کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
 ۵ - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین. 
برای انجام این وظایف دادگستری‌ها تشکیل شده اند که بتوانند به بهترین شکل احقاق حق کرده و به تظلمات رسیدگی کنند.
دادگستری محل انجام خدمات قضایی و حقوقی در هر حوزه، شهر، شهرستان و یا استان است که از دو بخش دادگاه و دادسرا تشکیل شده است.
دادگاه‌ها از لحاظ صلاحیت رسیدگی به سه بخش اداری، مدنی و کیفری تقسیم بندی می‌شوند.
دادگاه قسمتی از دادگستری است که به موضوعات حقوقی و مدنی و جزایی رسیدگی می‌کند. پرونده‌هایی که موضوعات آن مربوط به دعواهای معاملات ملکی مطالبه طلب و مطالبه خسارت و خانواده (طلاق، مهریه، نفقه) و به طور کلی اموری که با مال و اموال سر و کار دارند باشد در شعبب حقوقی دادگاه‌ها رسیدگی می‌شوند و اموری که مربوط به جرم باشد مثلا کلاهبرداری، سرقتف تصادف در شعب جزایی رسیدگی می‌شوند.
دادگاه‌های عمومی دادگاه‌هایی هستند که حق رسیدگی به تمام دعاوی را دارند به غیر از آنچه که قانون صراحتاً استثناء کرده است. 
اما دادگاه‌ها یا مراجع اختصاصی، حق رسیدگی به هیچ دعوایی را ندارند مگر دعاوی که رسیدگی به آن‌ها به موجب قانون صراحتاً در حیطه‌ی صلاحیت این مراجع است. 
مانند دادگاه‌های انقلاب که فقط حق رسیدگی به دعاوی موضوع ماده‌ی ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را دارند.
معمولا دادگاه شامل شعبه حقوقی و جزایی است
شعب حقوقی
شعب جزایی
دادگاه انقلاب
دادگاه اطفال
دادگاه خانواده
اجرای احکام حقوقی
دادسرا چیست؟
دادسرا بخشی از دادگستری است که وظیفه اصلی آن تحقیق و بازجویی و کشف جرم است.
بالاترین مقام دادسرا، دادستان است که بسیاری از وظایف دادسرا زیر نظر وی و بعد از تعیین این مقام انجام می‌شود.
وظایف دادستان دو نوع است: وظایف قضایی و وظایف اداری. اولین وظیفه قضایی دادستان ریاست بر دادسرا است. دادستان رئیس دادسرا است و همه کار‌ها در دادسرا تحت نظارت او انجام می‌شود. همچنین دادستان رئیس ضابطان است و بر کارهای ضابطان و حسن انجام وظیفه آنان ریاست و نظارت دارد. ضابطان تحت تعلیم دادستان انجام وظیفه می‌کنند. بعضی جرایم دارای جنبه حق‌الناسی، تعدادی حق‌اللهی و بعضی هم واجد هر دو جنبه هستند.
دادسرا مثل دادگاه است، اما در شعبه‌های آن قاضی‌های تازه کار وجود دارد؛ که به آن‌ها دادیار می‌گویند.
دادیار مثل پلیس یا کاراگاه است وتحقیقات لازم در مورداینکه عمل متهمی جرم است یا نیست را به عمل می‌اورد و در دادسرا تشخیص داده میشودکه فرد نهایتا مجرم است یا نیست.
اگر مشخص شد جرمی انجام نداده در همان دادسرا پرونده وی بسته شده و مختومه می‌شود و قرار‌های (منع تعقیب، موقوفی تعقیب صادر می‌شود) و اگر کسی مجرم تشخیص داده شد پرونده جهت صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست به نظر دادستان خواهد رسید و دادستان پس از صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست پرونده را به شعبه مربوطه اعاده می‌کند و شعبه مربوط پرونده را جهت رسیدگی به جرم به شعبه جزایی ارسال می‌کند.
پس مجازات جرم در دادگاه تعیین می‌گردد و دادسرا فقط به انجام تحقیقات مقدماتی و کیفر خواست و قرار مجرمیت اقدام می‌کند.
در دادسرا حکمی صادر نمی‌شود یعنی مرجعی که مجرم را مجازات می‌کند دادسرا نیست بلکه دادگاه است.
دادگاه مرجعی است که در خصوص ادعاهای مطروحه تصمیم قضایی می‌گیرد و بعبارت دیگر فصل خصومت با دادگاه است.
ادعا‌ها‌ی که در دادگاه مطرح می‌شود یا جنبه جزائی دارد و یا حقوقی ادعاهای جزائی (کیفری) از طریق دادستان در دادگاه مطرح می‌شود و ادعا‌های حقوقی (مدنی) از طرف مدعی مستقیما با تنظیم فرم مخصوصی در دادگاه طرح می‌گردد دادسرا در امور حقوقی دخالتی ندارد.
۰۴ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا میدانستید در قراردادهایِ عادی خرید املاک خطرهای متعددی شما را تهدید میکند!.

** بنابراین ضروری است به نکات ذیل توجه کنید:
1- قبل از معامله باید اطمینان پیدا کنید که طرف مقابل شما مالک ملک مورد معامله است. چگونه؟؟ از طریق دفاتر اسناد رسمی استعلام  مالکیت  بعمل  آورید، سپس با تحقیق محلی و میدانی هویت مالک را احراز و آنرا با سجل ابرازی انطباق دهید.در غیر اینصورت ممکن است مال غیر را خریداری نموده باشید!
2-مشخصات دقیق پلاک ثبتی را با تعیین هر دو پلاک فرعی و اصلی، در قرارداد خود درج نمایید. همچنین ضروری است نشانی دقیق ملک را نیز درج نمایید. اگر مورد معامله، آپارتمان باشد، حساسیت های فوق بیشتر و ظرائف دیگری را نیز بهمراه خواهد داشت!
3-شروط مربوط به وجه التزام و تضامین را به دقت در قرارداد درج کنید. با این شروط، در فرض تخلف طرف مقابل، میتوانید از محل وجه التزام و شروط ضمنی، حقوق خود را تأمین نمایید.
*این شروط در قراردادهای مختلف، متفاوت خواهد بود، لذا در صورت لزوم از متخصصین حقوقی حتماً مشورت بگیرید.
 4-شرایط مربوط به پرداخت ثمن معامله را بصورت پلکانی و مشروط درج کنید.
 *اگر قرار است چک بدهید، حتما شماره چک ها و تاریخ آنرا و همچنین و تحویل آنرا به دقت در قرارداد درج نمایید.
5- زمان تحویل ملک و نحوه تحویل را بدقت در قراردادتان لحاظ کنید.
6- موعد دقیق انتقال اسناد رسمی مالکیت و دفترخانه اسناد رسمی مربوطه را به صراحت در قرارداد ذکر نمایید.
7- آثار عدم حضور در دفترخانه و یا عدم تحویل ملک را به صراحت در قرارداد درج نمایید.
8- نشانی دقیق طرفین در قرارداد ذکر شود.
9-حتماً دو شاهد معتمد قرارداد شما را امضاء کنند.
10- علاوه بر امضاء، اثر انگشت طرف مقابلاتان را نیز در ذیل قرارداد اخذ نمایید.

۰۴ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

« منشور حقوق متهم ».

1 ـ هر کس به ارتکاب جرمی متهم شود، حق دارد بیگناه فرض شود، مگر این که مجرمیت (مقصربودن) او بر اساس قانون محرز شود ( اصل 37 قانون اساسی، بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بند 1 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر) .
2 ـ هر متهمی حق دارد از مأموری که قصد جلب او را دارد، بخواهد مدارک شناسایی خود و نیز دستور قضایی متضمن دستگیری اش را به او نشان دهد (ضرورت عقلی) .

3 ـ متهم حق دارد در مقابل پرسش های دادگاه با مرجع تعقیب یا تحقیق ، سکوت اختیار کند. (مواد 129 و 197 قانون آیین دادرسی کیفری )

4 ـ هر متهمی حق دارد از مأموران بازجو بخواهد دراولین فرصت به خانواده وی اطلاع دهند تا از سرنوشت او مطلع شوند و در صورت لزوم برای آزادی او وثیقه یا کفیل آماده کنند (بند 5 ماده واحده قانون احترام به ازادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی) .

5 ـ متهم حق دارد ظرف 10 روز به قراربازداشت خود اعتراض کند تا مرجع بالاتر بلافاصله و در وقت فوق العاده به آن رسیدگی نماید. این حق طبق قانون باید به متهم تفهیم شود (ماده 33 و تبصره ماده 147 قانون آیین دارسی کیفری وشق 2 بند (ن) ماده 3 قانون احیای دادسرا مصوب 1381 ).

6ـ چنانچه قرار التزام یا کفالت یا وثیقه برای متهم صادر گردید، او حق دارد با التزام یا معرفی کفیل متمکن و یا تودیع وثیقه حسب مورد بلافاصله آزاد شود (تبصره ماده 13 و ماده 137 قانون آیین دارسی کیفری).

7ـ هر متهمی حق دارد بداند که هیچ یک از ضابطین دادگستری بدون مجوز قضایی و بدون رعایت ترتیبات قانونی مجاز نیستند، وارد منزل او شده و آنجا را بازرسی و تفتیش نمایند (اصل 22 قانون اسسی ، 580 قانون مجازات اسلامی ، مواد 96 و 97 قانون آیین دادرسی کیفری).

8 ـ لازم است متهم بداند که هیچ یک ازضابطان دادگستری حق بازداشت او را ندارند، مگر در جرایم مشهود و در هرحال باید درنخستین فرصت ( حداکثر 24 ساعت) مراتب را به اطلاع مقام قضایی برسانند (ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری ) .

9 ـ متهم حق دارد حداکثر ظرف 24 ساعت از اتهام و دلایل آن مطلع شود . مرجع قضایی مکلف است ظرف مهلت مذکور آن را به وی تفهیم کند (اصل 32 قانون اساسی و ماده 127 قانون آیین دادرسی کیفری) .

10ـ متهم حق دارد پس ازخاتمه تحقیقات مقدماتی، پرونده اتهامی خودرامطالعه وازتمامی محتویات آن مطلع شود ( ماده 190 قانون آیین دارسی کیفری) .

11ـ هر متهمی حق دارد ازقاضی دادسرا یا دادگاه بخواهد که به چه اتهامی و به استناد چه دلایلی احضار یا جلب شده است ( ماده 124 قانون آیین دادرسی کیفری) .

12 ـ هر متهمی حق دارد از پاسخ دادن به پرسش های مراجع کشف جرم و تعقیب که ارتباطی به جرم و تعقیب ندارد و مربوط به امور شخصی و خانوادگی اوست ، خودداری کند ( بند 11 ماده ماده واحده قانون احترام به ازادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی).

13 ـ متهم حق دارد اوراق صورتمجلس تحقیقات خود را بخواند و اگر پاسخ های او با تغییر و تحریف در آن قید شده از امضای آن خودداری کند. همچنین متهم می تواند در صورت تمایل پاسخ پرسش ها را شخصاً بنویسد. ( ماده 131 قانون آیین دادرسی کیفری، بند 12 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی) .

14 ـ هر متهمی حق دارد در یک دادگاه بیطرف و بر اساس یک دادسی عادلانه و منصفانه به اتهام او رسیدگی شود (ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر) .

15 ـ هر متهمی حق دارد از دادگاه بخواهد که به طور علنی به اتهام او رسیدگی کند، مگر در مواردی که قانون خلاف آن را تصریح نماید(ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری) .

16 ـ هر متهمی حق دارد فرصت و تسهیلات کافی برای تهیه و تدارک دفاع و انتخاب وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد (مواد 185 و 186 قانون آیین دادرسی کیفری ، بند 1 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر ، بند 3 ماده واحده قانو ن احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی) .

17 ـ هر متهمی حق دارد از کلیه عوامل دستگاه قضایی متوقع باشد که از روی انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی وی با او رفتار شود (بند 1 ماده 10 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بندهای 4 و 5 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اصل 39 قانون اساسی ).

18 ـ هر متهمی که به طور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت شده باشد، حق داردجبران خسارت خود را از مراجع ذی ربط بخواهد (بند 5 ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی و اصل 171 قانون اساسی) .

19 ـ متهم حق دارددرحدود قانون به حکم محکومیت خود اعتراض وازدادگاه بالاترتقاضای تجدیدنظر نماید (شق 5 بند (ه) ماده 14 میثاق بین المللی، حقو ق مدنی و سیاسی و مواد 232 و 239 قانون آین دادرسی کیفری ) .

20 ـ متهم حق دارد از دادسرا یا دادگاه بخواهد از شهود شاکی پرسش های او هم مطرح گردد؛ بلکه بتواند بیگناهی خود را ثابت کند

۰۴ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیاارسال یک عکس مستهجن در تلگرام به دوست خودکه هیچ شکایتی نداردجرم محسوب میشود؟.

فردى که اقدام به ارسال این محتویات از جمله عکس ، فیلم ، صوت و ... مستهجن می کند گاهی برای دوست خود ارسال می کند و گاهی در گروه منتشر میکند. اما باید گفت در هر دو صورت طبق قانون جرایم رایانه ای، عمل فوق جرم است اما مجازات متفاوتی دارد.

اگر به دوست خود یا در گروهی که کمتر از ١٠ نفر است ارسال کند به جزای نقدی محکوم می شود

اگر به ١٠ نفر یا بیشتر ارسال کند به حبس یا جزای نقدی یا هر دوی آنها محکوم خواهد شد یعنی هم حبس و هم جزای نقدی

توجه کنید که لازم نیست کسی از فرد ارسال کننده شکایت کند بلکه این جرم، جرم غیر قابل گذشت است و در صورت مشاهده توسط مقام های قضایی و انتظامی، متهم تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

۰۴ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سوال درموردچک

یک فقره چک دست کسی داشتم که پس از مدتی پول چک را در حضور چند نفر به او پرداخت کردم. در حال حاضر شخص دیگری همان چک را برگشت زده است، اگر امکان دارد راهنمایی کنید چکار کنم؟


سلام. شما باید در زمان پرداخت مبلغ، چک خود را پس می گرفتید. ولی به دلیل کوتاهی شما، فرد طلبکار چک شما را خرج کرده است. در این شرایط شما باید وجه چک را به شخص ثالث (دارنده چک) پرداخت کنید و برای رسیدن به پول خود می توانید با دادن دادخواست علیه شخص اول که چکتان را خرج کرده است طرح دعوی کنید و پول را پس بگیرید.موفق وموید

۰۴ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

رضایت کیفری.

*رضایت باید منجز باشد یعنی صریح و روشن باشد و مشروط و معلق یا مقید نباشد.

*عدول از گذشت قابل پذیرش و استماع نیست.

*رضایت می تواند کتبی باشد یا حضوری.
*در صورت فوت شاکی حق گذشت به ورثه منتقل می شود.

*اگر متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب با شکایت یک نفر نیز شروع می شود اما صدور قرار موقوفی تعقیب باید با رضایت همه شکات باشد.

*اعمال گذشت و استرداد شکایت ، اعمال حق است پس برای اعمال این حق شخص باید اهلیت داشته باشد.

۰۴ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مختصری در خصوص مراحل اجرای احکام .

اجرای رای :از زمانی که یک اختلاف به وجود می آید تا زمانی که توسط دادگاه این اختلاف حل و فصل می شود، مراحل مختلفی باید سپری شود. اولین مرحله از زمانی که اختلاف به وجود می آید شروع می شود و تا زمانی که حل این اختلاف با ثبت دادخواست در دادگاه به نظام قضایی واگذار می شود، ادامه داد. معمولاً در این مرحله به چانه زنی میان دو طرف سپری می شود و زمانی که امیدی به حل مسالمت آمیز اختلاف وجود ندارد نوبت به طرح دعوا در دادگاه می رسد. قسمتی از این زمان صرف تهیه دادخواست، مشاوره با متخصصان و تهیه اسناد می شود تا اینکه بالاخره دادخواست در دادگاه ثبت شود. مرحله بعدی رسیدگی در دادگاه و صدور حکم است. اما مقطع مهم سوم که گاهی از آن غافل هستیم اجرای حکم است. معمولاً کسی که حکم علیه او صادر شده است راضی نمی شود با میل و رغبت حکم را اجرا کند. در این صورت نوبت به مراجعه به قوای دولتی برای اجرای حکم می رسد. نشریه حمایت صدور اجراییه و مراحل اجرای حکم را بررسی کرده است.پس از صدور احکام قطعی در دادگاهها ، نوبت به اجرای احکام صادره از طریق دایره اجرای احکام است . ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ چنین بیان می دارد ؛ هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجراگذاره نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادر شده باشد .(اجرای رای)

مراحل اجرای رای عبارتند از:

تشکیل پرونده اجراییه و ضبط و بایگانی همه اوراق مربوط به اجرا در آن.
پس از ابلاغ اجراییه مدیر اجرا، مامور اجرا را تعیین (دادورز) و نام او را ذیل ورقه اجراییه می‌آورد. عملیات اجرایی بر عهده مامور اجراست.(اجرای رای)
بعد از شروع به اجرای حکم، نمی‌توان جلوی عملیات اجرایی را گرفت مگر در صورت:
– دستور دادگاه مبنی بر توقف عملیات
– ارائه رسید از محکوم له مبنی بر وصول محکوم به
– رضایت کتبی محکوم له دایر بر تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجرای حکم
– اجرای مفاد اجراییه ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه به محکوم علیه و یا معرفی مال از سوی او و یا ابراز ترتیبی جهت پرداخت محکوم به.
– چنانچه محکوم علیه قادر به اجرای مفاد اجراییه نیست باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه صورت جامع و کامل دارایی‌اش را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعلام کند.(اجرای رای)

حکمی که باید اجرا شود یا به قول حقوق‌دانان «حکم لازم‌الاجرا» یکی از موارد زیر خواهد بود:

احکامی که از طرف مراجع دادگستری در دعاوی صادر می‌شود.(اجرای رای)

احکامی مثل حکم داور که در خارج از دادگستری مستقلاً در حدود مقررات اتخاذ صادر می‌شود.

احکامی که از طرف مقامات غیر دادگستری صادر می‌شود؛ ولی اجرای آن به عهده دادگستری واگذار شده است مانند احکام صادره توسط هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما.(اجرای رای)

برای اجرای این آرا، کسی که حکم به سود او صادر شده است باید درخواست صدور اجراییه کند. یعنی وقتی رایی صادر شد، خود به خود اجرا نمی‌شود، بلکه کسی که رأی به سود او صادر شده است باید اجرای آن را تقاضا کند و به دنبال آن اجراییه صادر می‌شود. اما سوال مهم این است که صدور اجراییه بر عهده کیست و از چه مقامی تقاضای صدور اجراییه کنیم؟(اجرای رای)

پاسخ این سوال در ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ چنین آمده است: «صدور اجراییه با دادگاه نخستین است» بنابراین کسی که حکم به نفع او صادر شده است باید به دادگاهی مراجعه کند که دادخواست اولیه را به آن دادگاه داده است و حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است.(اجرای رای)

اکنون طبق ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی «اجراییه به وسیله قسمت اجراییه دادگاهی که آن را صادر کرده است به موقع اجرا گذاشته می‌شود». بنابراین، هم دادگاه نخستین دستور صدور اجراییه را می‌دهد و هم عملیات اجراییه تحت نظر آن دادگاه دنبال می‌شود و به موقع عمل می‌آید.(اجرای رای)

پاسخ این سوال در ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ چنین آمده است: «صدور اجراییه با دادگاه نخستین است» بنابراین کسی که حکم به نفع او صادر شده است باید به دادگاهی مراجعه کند که دادخواست اولیه را به آن دادگاه داده است و حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است.احکامی به مرحله اجراء در خواهد آمد که لازم الاجرا گردیده باشد و احکام لازم الاجراء عبارتند از:(اجرای رای)

۱- حکم قطعی دادگاه بدوی

۲- حکم دادگاه بدوی که در مهلت مقرر تجدیدنظر خواهی نشده و یا اگر تجدیدنظر خواهی شده اعتراض رد شده

۳- حکم دادگاه بدوی که مورد تأیید مرجع تجدیدنظر قرار گرفته

۴- حکمی که دادگاه تجدیدنظر پس از نقض حکم دادگاه بدوی صادر می کند.(اجرای رای)

 شرایط صدور اجرائیه

۱-حکم ابلاغ شود.(اجرای رای)

۲-تقاضای صدور اجراییه شود.

۳- حکمی قطعیت پیدا کند.(اجرای رای)

بعد از صدور حکم قطعی هنگامی‌می‌توان آن را اجرا کرد که مفاد آن به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او (مانند ورثه) ابلاغ شده باشد.
از طرفی علاوه بر این محکوم‌له باید از دادگاه درخواست کند تا مفاد حکم به اجرا در بیاید. از این رو برخلاف امور کیفری که حکم به مجازات بعد از قطعیت بدون درخواست شاکی خصوصی به اجرا در می‌آید در امور مدنی با رعایت این سه شرط یعنی: قطعیت حکم، ابلاغ حکم به محکوم‌علیه درخواست محکوم‌له، حکم به اجرا درخواهد آمد.
اصولا اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید مگر در مواردی که حکم جنبه اعلامی‌ داشته و یا این که طرف دعوی دولت و سازمان‌های وابسته به آن باشد و حکم به ضرر آنها صادر شود و از طرفی مفاد حکم باید توسط آنها صورت گیرد که در این حالت صدور اجراییه ضروری نبوده و باید به دستور دادگاه حکم را به اجرا در بیاورند.(اجرای رای)
متقاضی باید اوراق اجراییه به تعداد محکوم علیه به اضافه دو برگ از واحد فروش اوراق دادگستری تهیه و ضمیمه درخواست فرم کند.(اجرای رای)
هرگاه در صدور اجراییه اشتباهی رخ دهد دادگاه صادرکننده اجراییه می‌تواند راسا به تشخیص خودش یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد، اجراییه را باطل یا تصحیح کند و اگر بر مبنای همان اجراییه اشتباه، عملیات اجرایی آغاز شده باشد، دستور لغو آن را صادر و یا دستور استرداد مورد اجرا شده را بدهد.
چنانچه قبل از ابلاغ اجراییه محکوم‌علیه فوت کند یا دیوانه شود اجراییه صادره به چه کسی باید ابلاغ شود و اصولا چه شخصی مسئولیت اجرای حکم را دارد؟(اجرای رای)
در این‌گونه موارد اجراییه صادر ه حسب مورد به ولی،  قیم امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه محکوم‌علیه ابلاغ می‌شود و اگر این امور بعد از ابلاغ اجراییه به محکوم علیه حادث شوند برای مثال بعد از ابلاغ اجراییه، محکوم‌علیه فوت کند، مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به ورثه متوفی اطلاع داده می‌شود.(اجرای رای)

 نکات مربوط به ترتیب اجرای رای یا حکم

 رفع اشکال در جریان اجرای حکم با دادگاهی است که حکم تحت نظر آن دادگاه اجرا می‌شود ولی اختلاف راجع به مفاد حکم، یا اختلافات اجرای احکام ناشی از ابهام حکم یا محکوم‌به در دادگاهی که حکم را صادر کرده است به عمل می‌آید.(اجرای رای)
در صورت وجود اختلاف در مفاد حکم هر یک از طرفین حق دارند از دادگاه صادر کننده حکم درخواست رفع اختلاف کنند. دادگاه صادرکننده حکم باید در وقت فوق‌العاده و با فوریت به آن رسیدگی کند. در هر صورت این درخواست موجب تاخیر در اجرای حکم نمی‌شود مگر آنکه دادگاه قرار تاخیر اجرای حکم را صادر کند. در امور مدنی شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم‌علیه مال معرفی کند.(اجرای رای)
محکوم‌له می‌تواند هر وقت مالی از محکوم علیه به دست آمد استیفا و مطالبه محکوم به را از آن مال بخواهد.

طریقه اجرای رای احکام مالی

اگر موضوع حکم عین منقول یا غیر منقول باشد و امکان تسلیم آن به شخصی که حکم به نفع او صادر شده است،وجود دارد دادورز عین آن مال را می گیرد و به وی می دهد و با این کار تکلیف ماجرا یکسره می شود. در این حات اگر کسر یا نقصانی در مال به وجود آمده باشد شخصی که حکم به نفع او صادر شده حق مراجعه به محکوم علیه را برای جبران خسارت وارده خواهد داشت؛ ولی باید با طرح دعوا به وسیله دادخواست مطالبه شود.(اجرای رای)

طریقه اجرای رای احکام غیرمالی

همیشه کار اجرای حکم به راحتی بالا نیست. ممکن است حکم غیرمالی باشد. اجرای احکام غیرمالی بسته به حکم می تواند متفاوت باشد مثلاً اگر هنگام تخلیه، ملک در تصرف شخصی غیر از محکوم علیه باشد، دادورز باید بدون توجه به شخصیت متصرف آن را تخلیه کند.(اجرای رای)
یا اینکه اگر در محلی که باید خلع ید شود مالی از اموال محکوم علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند، دادورز صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به ترتیبی که در قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ آمده است عمل می کند.(اجرای رای)
با نگاهی به مراحلی که باید برای اجرای حکم سپری شود شما هم تایید خواهید کرد که اجرای حکم کار ساده ای نیست. بنابراین باید در این برداشت که صدور حکم مرحله آخر است و همه چیز با آن پایان می پذیرد، تجدیدنظر کرد. برای اجرای حکم باید تقاضای صدور اجراییه کرد. این اجراییه باید ابلاغ شود.
پس از آن کسی که در حکم نام او آمده است ۱۰ روز فرصت دارد که با میل و رضایت خود رای را اجرا کند در غیر این صورت رای به وسیله دادورز اجرا خواهد شد. در این مرحله اجرای احکام مالی و غیرمالی فرق خواهد داشت. در اجرای احکام مالی هم تفاوت هایی بین اموال منقول و غیرمنقول وجود دارد. مرجعی که می توانید با مراجعه به آن از همه زیر و بم های اجرای رای آگاه شوید قانون اجرای احکام مدنی است.(اجرای رای)

۰۴ مرداد ۹۷ ، ۱۶:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اثر فوت طرفین دادرسی.

فوت طرفین پرونده در ۷ مرحله ممکن است حادث شود که
در هر مرحله اثر خاصی خواهد داشت که ذیلا توضیح داده
میشود.

۱ –  فوت خوانده قبل از تقدیم دادخواست(اقامه دعوی بر متوفی)

صدور قرار عدم استماع دعوا

۲  – فوت یکی از اصحاب دعوا در حین دادرسی
(اگر دعوا قائم به شخص باشد مثلا” طلاق و تمکین)
صدور قرار سقوط دعوا

۳  –  فوت یکی از اصحاب دعوا در حین دادرسی

صدور قرار توقیف دادرسی

مستند: ماده ۱۰۵ ق.آ.د.م

۴  – فوت یکی از اصحاب دعوا پس از ختم دادرسی

اثری ندارد

۵  – فوت محکوم علیه قبل از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی

مهلت جدیدبه وراث یا قائم مقام یا نماینده قانونی وراث ابلاغ می شود

مستند: ماده ۳۳۷ ق.آ.د.م

۶  – فوت تجدیدنظر خوانده قبل از ثبت دادخوست تجدیدنظر
(اقامه تجدیدنظر خواهی علیه متوفی)

صدور قرار توقیف دادرسی

مستند: ماده ۱۰۵ ق.آ.د.م

۷  – فوت محکوم علیه قبل از ابلاغ اجرائیه
حسب مورد به ولی،قیم،امین،وصی،ورثه یا مدیر ترکه اوابلاغ می شود ”

مستند: ماده ۱۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶

۸  – فوت محکوم علیه پس از ابلاغ اجرائیه

اگر مهلت ۱۰ روزه گذشته باشد اجرا ادامه خواهد داشت
اگر مهلت ۱۰ روزه نگذشته باشد مهلت جدید حسب مورد به ولی، قیم ،
امین ، ورثه ، یا مدیر ترکه محکوم علیه ابلاغ می شود

۹  – فوت محکوم علیه در حین مراحل اجرای حکم

عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا

امین ، و مدیر ترکه ، متوقف می گردد
مستند : ماده ۳۱ قانون اجرای اجکام مدنی مصوب ۱۳۵۶

۰۴ مرداد ۹۷ ، ۱۵:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

از قانون آیین دادرسی در امور مدنی بیشتر بدانید.

قانون آیین دادرسی در امور مدنی -فصل چهارم - جلسه دادرسیماده 93 - اصحاب دعوا می توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند . ماده 94 - هر یک از اصحاب دعوا می توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند ولی در مواردی که دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را لازم بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می شود . در این صورت شخصا مکلف به حضور خواهند بود .

ماده 95 - عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست . در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رأی بدهد ، همچنین در صورتی که با دعوت قبلی هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند ، و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رأی صادر کند دادخواست ابطال خواهد شد .

ماده 96 - خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید . خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید . رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهان ها به علاوه یک نسخه باشد . یک نسخه از رونوشت های یاد شده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم می شود .
در مورد این ماده هر گاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود ، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را ، و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارایه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتی که آن سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود ، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می گردد . در صورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تاخیر جلسه را درخواست نماید ، چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت ، نسبت به موضوع رسیدگی می نماید .

ماده 97 - در صورتی که خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلایلی اقامه کند که دفاع از آن برای خواهان جز با ارایه اسناد جدید مقدور نباشد در صورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن از سوی دادگاه ، مهلت مناسب داده خواهد شد .

ماده 98 - خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد .

ماده 99 - دادگاه می تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط برای یک بار به تاخیر بیندازد .

ماده 100 - هر گاه در وقت تعیین شده دادگاه تشکیل نشود و یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد به دستور دادگاه نزدیکترین وقت رسیدگی ممکن معین خواهد شد .
تبصره - در مواردی که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد ، وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت دو ماه خواهد بود .

ماده 101 - دادگاه می تواند دستور اخراج اشخاصی را که موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذکر نحوه اختلال در صورتجلسه صادر کند و یا تا بیست و چهار ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید . این حکم فوری اجرا می شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکلای آنان باشد به حبس از یک تا پنج روز محکوم خواهد شد .

ماده 102 - در موارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوا باید نوشته شود :
1 - وقتی که بیان یکی از آنان مشتمل بر اقرار باشد .
2 - وقتی که یکی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید .
3 - در صورتی که دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند .

ماده 103 - اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد ، دادگاه به تمامی آنها یک جا رسیدگی می نماید و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رییس شعبه اول یک جا رسیدگی خواهد شد .
در مورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط ، دادگاه را مستحضر نمایند .

ماده 104 - در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگری لازم باشد ، علت مزبور ، زیر صورتجلسه قید و روز و ساعت جلسه بعد تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد . در صورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد ، دادگاه نسبت به همان قسمت رأی می دهد و نسبت به قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد .

فصل پنجم - توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست

 

 

ماده 105 - هر گاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت ، داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد . پس از تعیین جانشین و درخواست ذینفع ، جریان دادرسی ادامه می یابد مگر این که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت .

ماده 106 - در صورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری ، دادرسی متوقف نمی شود . لکن دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می دهد .

ماده 107 - استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد :

الف - خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی ، دادخواست خود را مسترد کند . در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید .
ب - خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند . در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید .
ج - استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند . در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد .

فصل ششم - امور اتفاقی

مبحث اول - تأمین خواسته:1 - درخواست تأمین

ماده 108 - خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است :
الف - دعوا مستند به سند رسمی باشد .
ب - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد .
ج - در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون ، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد .
د - خواهان ، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد .
تبصره - تعیین میزان خسارت احتمالی ، با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می پذیرد . صدور قرار تأمین موکول به ایداع خسارت خواهد بود .

ماده 109 - در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواست های مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است ، خوانده می تواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضای تأمین نماید . دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند ، قرار تأمین صادر می نماید و تا وقتی که خواهان تامین ندهد ، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می شود .
تبصره - چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تاخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض ورزی بوده ، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار ، خواهان را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید .

ماده 110 - در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف ، خوانده نمی تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید .

ماده 111 - درخواست تأمین از دادگاهی می شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد .

ماده 112 - در صورتی که درخواست کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد ، دادگاه به درخواست خوانده ، قرار تأمین را لغو می نماید .

ماده 113 - درخواست تأمین در صورتی پذیرفته می شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد .

ماده 114 - نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است ، در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می توان درخواست تأمین نمود .

ماده 115 - در صورتی که درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند ، دادگاه بدون اخطار به طرف ، به دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده ، قرار تأمین صادر یا آن را رد می نماید .

ماده 116 - قرار تأمین به طرف دعوا ابلاغ می شود ، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به این قرار اعتراض نماید . دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تکلیف می نماید .

ماده 117 - قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجراء شود . در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تاخیر اجراء باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می شود .

ماده 118 - در صورتی که موجب تأمین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمین را خواهد داد . در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا و یا دادخواست ، تأمین خود به خود مرتفع می شود .

ماده 119 - قرار قبول یا رد تأمین ، قابل تجدیدنظر نیست .

ماده 120 - در صورتی که قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد ، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی ، خسارتی را که از قرار تأمین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار ، مطالبه کند . مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد . مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن را عنوان نماید . دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رأی مقتضی صادر می نماید . این رأی قطعی است . در صورتی که خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد می شود .

2 - اقسام تأمین

ماده 121 - تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول .

ماده 122 - اگر خواسته ، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد ، دادگاه نمی تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید .

ماده 123 - در صورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد ، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می کند .

ماده 124 - خوانده می تواند به عوض مالی که دادگاه می خواهد توقیف کند و یا توقیف کرده است ، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانک ها ودیعه بگذارد . همچنین می تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به این که مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر نباشد . در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است .

ماده 125 - درخواست تبدیل تأمین از دادگاهی می شود که قرار تأمین را صادر کرده است . دادگاه مکلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل رسیدگی کرده ، قرار مقتضی صادر نماید .

ماده 126 - توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است ، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است .

ماده 127 - از محصول املاک و باغ ها به مقدار دو سوم سهم خوانده توقیف می شود . اگر محصول جمع آوری شده باشد مأمور اجراء سهم خوانده را مشخص و توقیف می نماید . هر گاه محصول جمع آوری نشده باشد برداشت آن خواه ، دفعتا و یا به دفعات با حضور مأمور اجرا به عمل خواهد آمد . خوانده مکلف است مأمور اجراء را از زمان برداشت محصول مطلع سازد . مأمور اجرا حق هیچ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد ، فقط برای تعیین میزان محصولی که جمع آوری می شود حضور پیدا خواهد کرد . خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت .
تبصره - محصولاتی که در معرض تضییع باشد فورا ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده ، وجه حاصل در حساب سپرده دادگستری تودیع می گردد .

ماده 128 - در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تأمین باشد درخواست کننده تأمین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد .

ماده 129 - در کلیه مواردی که تأمین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون ( مستثنیات دین ) الزامی است .

مبحث دوم - ورود شخص ثالث

ماده 130 - هر گاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند ، می تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است ، وارد دعوا گردد ، چه این که رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر . در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح اعلان نماید .

ماده 131 - دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی به علاوه یک نسخه باشد و شرایط دادخواست اصلی را دارا خواهد بود .

ماده 132 - پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسیدگی به دعوای اصلی به وی نیز اعلام می گردد و نسخه ای از دادخواست و ضمائم آن برای طرفین دعوای اصلی ارسال می شود . در صورت نبودن وقت کافی به دستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد .

ماده 133 - هر گاه دادگاه احراز نماید که دعوای ثالث به منظور تبانی و یا تاخیر رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث نمی باشد دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نموده به هر یک جداگانه رسیدگی می کند .
ماده 134 - رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوای شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود .
ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستین یا تجدیدنظر برابر مقررات عمومی راجع به آن مرحله است .

مبحث سوم - جلب شخص ثالث

ماده 135 - هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند ، می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید ، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر .

ماده 136 - محکوم علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنماید ، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض تواما به دفتر دادگاه تسلیم کند ، معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض ، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید .

ماده 137 - دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوه یک نسخه باشد .
جریان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث ، شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود .

ماده 138 - در صورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی ، مدت تعیین شده کافی برای فرستادن دادخواست و ضمائم آن برای اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسی را تغییر داده و به اصحاب دعوا ابلاغ می نماید .

ماده 139 - شخص ثالث که جلب می شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است . هر گاه دادگاه احراز نماید که جلب شخص ثالث به منظور تاخیر رسیدگی است می تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هر یک جداگانه رسیدگی کند .

ماده 140 - قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث ، با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر است .
در صورتی که قرار در مرحله تجدیدنظر فسخ شود ، پس از فسخ قرار ، رسیدگی به آن با دعوای اصلی ، در دادگاهی که به عنوان تجدیدنظر رسیدگی می نماید ، به عمل می آید .

مبحث چهارم - دعوای متقابل

ماده 141 - خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان ، اقامه دعوا نماید . چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا ارتباط کامل داشته باشد ، دعوای متقابل نامیده شده و تواما رسیدگی می شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد ، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد .
بن دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد .

ماده 142 - دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود ، لیکن دعاوی تهاتر ، صلح ، فسخ ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود ، دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد .

ماده 143 - دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید ، خوانده می تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تاخیر جلسه را درخواست نماید . شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود .

مبحث پنجم - اخذ تأمین از اتباع دولت های خارجی

ماده 144 - اتباع دولت های خارج ، چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند . بنا به درخواست طرف دعوا ، برای تادیه خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله به آن محکوم گردند باید تأمین مناسب بسپارند . درخواست اخذ تأمین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می شود .

ماده 145 - در موارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تأمین معاف می باشند :

1 - در کشور متبوع وی ، اتباع ایرانی از دادن چنین تأمینی معاف باشند .
2 - دعاوی راجع به برات ، سفته و چک .
3 - دعاوی متقابل .
4 - دعاوی که مستند به سند رسمی می باشد .
5 - دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه می شود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف .

ماده 146 - هر گاه در اثنای دادرسی ، تابعیت خارجی خواهان یا تجدیدنظرخواه کشف شود و یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت از تأمین از او زایل گردد ، خوانده یا تجدیدنظرخوانده ایرانی می تواند درخواست تأمین نماید .

ماده 147 - دادگاه مکلف است نسبت به درخواست تأمین ، رسیدگی و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین نماید و تا وقتی تأمین داده نشده است دادرسی متوقف خواهد ماند .
در صورتی که مدت مقرر برای دادن تأمین منقضی گردد و خواهان تأمین نداده باشد در مرحله نخستین به تقاضای خوانده و در مرحله تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر خوانده ، قرار رد دادخواست صادر می گردد .
ماده 148 - چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تأمینی که تعیین گردیده کافی نیست ، مقدار کافی را برای تأمین تعیین می کند . در صورت امتناع خواهان یا تجدیدنظرخواه از سپردن تأمین تعیین شده برابر ماده فوق اقدام می شود .

فصل هفتم - تأمین دلیل و اظهارنامه

مبحث اول - تأمین دلیل

ماده 149 - در مواردی که اشخاص ذینفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است ، متعذر یا متعسر خواهد شد ، می توانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند .
مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از این گونه دلایل است .

ماده 150 - درخواست تأمین دلیل ممکن است در هنگام دادرسی و یا قبل از اقامه دعوا باشد .

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) ماده 151 تا 300

ماده 152 - دادگاه طرف مقابل را برای تأمین دلیل احضار می نماید ولی عدم حضور او مانع از تأمین دلیل نیست . در اموری که فوریت داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف ، اقدام به تأمین دلیل می نماید .

ماده 153 - دادگاه می تواند تأمین دلیل را به دادرس علی البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی که فقط تأمین دلیل مبنای حکم دادگاه قرار گیرد در این صورت قاضی صادرکننده رأی باید شخصا اقدام نماید یا گزارش تأمین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد .

ماده 154 - در صورتی که تعیین طرف مقابل برای درخواست کننده تأمین دلیل ممکن نباشد ، درخواست تأمین دلیل بدون تعیین طرف پذیرفته و به جریان گذاشته خواهد شد .

ماده 155 - تأمین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده ، با دادگاه می باشد .

مبحث دوم - اظهارنامه

ماده 156 - هر کس می تواند قبل از تقدیم دادخواست ، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید ، مشروط بر این که موعد مطالبه رسیده باشد . به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید .
اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاه ها ابلاغ می شود .
تبصره - اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاه ها می توانند از ابلاغ اظهارنامه هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد ، خودداری نمایند .

ماده 157 - در صورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده به مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد ، مگر آن که طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده باشند .

فصل هشتم - دعاوی تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت

ماده 158 - دعوای تصرف عدوانی عبارت است از :
ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید .

ماده 159 - دعوای ممانعت از حق عبارت است از :
تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد .

ماده 160 - دعوای مزاحمت عبارت است از :دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد .

ماده 161 - در دعاوی تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت ، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد ، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است .

ماده 162 - در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می باشد مگر آن که طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید .

ماده 163 - کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است ، نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق ، طرح دعوا نماید .

ماده 164 - هر گاه در ملک مورد تصرف عدوانی ، متصرف پس از تصرف عدوانی ، غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد ، اشجار و بنا در صورتی باقی می ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم ، در باب مالکیت به دادگاه صلاحیت دار دادخواست بدهد .

ماده 165 - در صورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد ، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید فوری محصول را برداشت و اجرت المثل را تادیه نماید . چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد ، چه اینکه بذر روییده یا نروییده باشد محکوم له پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت کند و ملک را تصرف نماید یا ملک را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت المثل آن را دریافت کند . همچنین محکوم له می تواند متصرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی که توسط وی انجام گرفته مکلف نماید .
تبصره - در صورت تقاضای محکوم له ، دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت المثل زمان تصرف نیز محکوم می نماید .

ماده 166 - هر گاه تصرف عدوانی مال غیر منقول و یا مزاحمت یا ممانعت از حق در مرئی و منظر ضابطین دادگستری باشد ، ضابطین مذکور مکلفند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع قضایی اطلاع داده ، برابر نظر مراجع یاد شده اقدام نمایند .
تبصره - چنانچه به علت یکی از اقدامات مذکور در این ماده ، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود ، ضابطین باید فورا از وقوع هر گونه درگیری و وقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند .

ماده 167 - در صورتی که دو یا چند نفر مال غیر منقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می کرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود .

ماده 168 - دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن ، گاز ، برق و وسایل تهویه و نقاله ( از قبیل بالابر و پله برقی و امثال آنها ) که مورد استفاده در اموال غیر منقول است مشمول مقررات این فصل می باشد مگر اینکه اقدامات بالا از طرف موسسات مربوط چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد .

ماده 169 - هر گاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات یاد شده خود را ذینفع بداند ، تا وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته چه در مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد ، می تواند وارد دعوا شود . مرجع مربوط به این امر رسیدگی نموده ، حکم مقتضی صادر خواهد کرد .

ماده 170 - مستاجر ، مباشر ، خادم ، کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرف می باشند می توانند به قائم مقامی مالک برابر مقررات بالا شکایت کنند .

ماده 171 - سرایدار ، خادم ، کارگر و به طور کلی هر امین دیگری ، چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا مأذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی ، از آن رفع تصرف ننماید ، متصرف عدوانی محسوب می شود .
تبصره - دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز در مواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد ، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود .

ماده 172 - اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق ، سند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده ( 1292 ) قانون مدنی مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گیرد ، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد ، چنانچه سند یاد شده موثر در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگری حقیقت را احراز نمود ، مرجع رسیدگی کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد .

ماده 173 - به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارتخانه یا موسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد .

ماده 174 - دادگاه در صورتی رأی به نفع خواهان می دهد که به طور مقتضی احراز کند خوانده ، ملک متصرفی خواهان را عدوانا تصرف و یا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است .
چنانچه قبل از صدور رأی ، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد ، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع ، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد .
این دستور با صدور رأی به رد دعوا مرتفع می شود مگر این که مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید .

ماده 175 - در صورتی که رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد ، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده ، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی باشد . در صورت فسخ رأی در مرحله تجدیدنظر ، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می شود و در صورتی که محکوم به ، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد ، مثل یا قیمت آن وصول و تادیه خواهد شد .

ماده 176 - اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار نمایند ، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد .

ماده 177 - رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت به عمل می آید .

فصل نهم - سازش و درخواست آن

مبحث اول - سازش

ماده 178 - در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند .

ماده 179 - در صورتی که در دادرسی خواهان یا خوانده متعدد باشند ، هر کدام از آنان می تواند جدا از سایرین با طرف خود سازش نماید .

ماده 180 - سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع می شود یا در دادگاه و نیز ممکن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه غیر رسمی باشد .

ماده 181 - هر گاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد ، دادگاه ختم موضوع را به موجب سازش نامه در پرونده مربوط قید می نماید و اجرای آن تابع مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد ، لازم الاجرا خواهد بود .

ماده 182 - هر گاه سازش در دادگاه واقع شود ، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورتمجلس منعکس و به امضای دادرس و یا دادرسان و طرفین می رسد .
تبصره - چنانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شود ، سازش نامه تنظیمی توسط قاضی مجری قرار در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه است .

ماده 183 - هر گاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه غیر رسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند . اقرار طرفین در صورتمجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین می رسد در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه دادرسی را ادامه خواهد داد .

ماده 184 - دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید مفاد سازش نامه که طبق مواد فوق تنظیم می شود نسبت به طرفین و وارث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شود ، چه این که مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد .

ماده 185 - هر گاه سازش محقق نشود ، تعهدات و گذشت هایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده اند لازم الرعایه نیست .

مبحث دوم - درخواست سازش

ماده 186 - هر کس می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند .

ماده 187 - ترتیب دعوت برای سازش همان است که برای احضار خوانده مقرر است ولی در دعوتنامه باید قید گردد که طرف برای سازش به دادگاه دعوت می شود .

ماده 188 - بعد از حضور طرفین ، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تکلیف به سازش و سعی در انجام آن می نماید . در صورت عدم موفقیت به سازش تحقیقات و عدم موفقیت را در صورتمجلس نوشته به امضاء طرفین می رساند . هر گاه یکی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضاء کنند ، دادگاه مراتب را در صورتمجلس قید می کند .

ماده 189 - در صورتی که دادگاه احراز نماید طرفین حاضر به سازش نیستند آنان را برای طرح دعوا ارشاد خواهد کرد .

ماده 190 - هر گاه بعد از ابلاغ دعوتنامه ، طرف حاضر نشد یا به طور کتبی پاسخ دهد که حاضر به سازش نیست ، دادگاه مراتب را در صورتمجلس قید کرده و به درخواست کننده سازش برای اقدام قانونی اعلام می نماید .

ماده 191 - هر گاه طرف بعد از ابلاغ دعوتنامه حاضر شده و پس از آن استنکاف از سازش نماید ، برابر ماده بالا عمل خواهد شد .

ماده 192 - استنکاف طرف از حضور در دادگاه یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هر حال مانع نمی شود که طرفین بار دیگر از همین دادگاه یا دادگاه دیگر خواستار سازش شوند .

ماده 193 - در صورت حصول سازش بین طرفین برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد شد .
تبصره - درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی و بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

فصل دهم - رسیدگی به دلایل

مبحث اول - کلیات

ماده 194 - دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند .

ماده 195 - دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می شود ، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده است ، مگر این که دلایل مذکور از ادله شرعیه ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد .

ماده 196 - دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری ، نسب و غیره اقامه می شود ، تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا مجری می باشد .

ماده 197 - اصل برائت است ، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند ، در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد .

ماده 198 - در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد ، اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود .

ماده 199 - در کلیه امور حقوقی ، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا ، هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد ، انجام خواهد داد .

ماده 200 - رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و موثر در تصمیم نهایی باشد در جلسه دادرسی به عمل می آید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد .

ماده 201 - تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می شود مگر در مواردی که قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد . عدم حضور اصحاب دعوا مانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمی شود .

مبحث دوم - اقرار

ماده 202 - هر گاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذیحق بودن طرف او باشد ، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست .

ماده 203 - اگر اقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به عمل آید ، اقرار در دادگاه محسوب می شود ، در غیر این صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می شود .


ماده 204 - اقرار شفاهی است وقتی که حین مذاکره در دادگاه به عمل آید و کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم گردیده اظهار شده باشد .
در اقرار شفاهی ، طرفی که می خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار او در صورتمجلس قید شود .

ماده 205 - اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعوا است پذیرفته نمی شود اعم از این که اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد .

مبحث سوم - اسناد

الف - مواد عمومی

ماده 206 - رسیدگی به حساب ها و دفاتر در دادگاه به عمل می آید و ممکن است در محلی که اسناد در آنجا قرار دارد انجام گیرد . در هر صورت دادگاه می تواند رسیدگی را به یکی از دادرسان دادگاه محول نماید .

ماده 207 - سندی که در دادگاه ابراز می شود ممکن است به نفع طرف مقابل دلیل باشد ، در این صورت هر گاه طرف مقابل به آن استناد نماید ابرازکننده سند حق ندارد آن را پس بگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید سند او را نادیده بگیرد .

ماده 208 - هر گاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن به سند دیگری رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد ، طرف مقابل حق دارد ابراز سند دیگر را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد .

ماده 209 - هر گاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد ، به درخواست طرف ، باید آن سند ابراز شود . هر گاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید ، دادگاه می تواند آن را از جمله قرائن مثبته بداند .

ماده 210 - چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند ، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود . در صورتی که ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد ، دادگاه شخصی را مأمور می نماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج نویسی نماید .
هیچ بازرگانی نمی تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند ، مگر این که ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد . هر گاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن را هم نتواند ثابت کند ، دادگاه می تواند آن را از قرائن مثبته اظهار طرف قرار دهد .

ماده 211 - اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه بر خلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح عامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشد رییس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج نویس می نماید .

ماده 212 - هر گاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانک ها یا شهرداری ها یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس و اداره می شوند موجود باشد و دادگاه آن را موثر در موضوع تشخیص دهد ، به درخواست یکی از اصحاب دعوا به طور کتبی به اداره یا سازمان مربوط ، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم با ذکر موعد ، مقرر می دارد . اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد . مگر این که ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود . چنانچه دادگاه موافقت نمود ، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد ، در غیر این صورت باید به نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود . در صورت امتناع ، کسی که مسوولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد .
تبصره 1 - در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رییس قوه قضائیه باشد .
تبصره 2 - ادارات دولتی و بانک ها و شهرداری ها و سایر موسسات یاد شده در این ماده در صورتی که خود نیز طرف دعوا باشند ، ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند بود .
تبصره 3 - چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند ، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تاخیر ، تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند .

ماده 213 - در مواردی که ابراز اصل سند لازم باشد ادارات ، سازمان ها و بانک ها پس از دریافت دستور دادگاه ، اصل سند را به طور مستقیم به دادگاه می فرستند . فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلکه قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر که از طرف اداره گواهی شده باشد کافی است .

ماده 214 - هر گاه یکی از اصحاب دعوا به استناد پرونده کیفری ادعایی نماید که رجوع به آن پرونده لازم باشد ، دادگاه می تواند پرونده را مطالبه کند . مرجع ذیربط مکلف است پرونده درخواستی را ارسال نماید .

ماده 215 - چنانچه یکی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید ، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذیربط تقاضانامه ای به وی می دهد که رونوشت موارد استنادی در مدت معینی به او داده شود . در صورت لزوم دادگاه می تواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نماید .

ب - انکار و تردید

ماده 216 - کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می گردد و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می تواند تردید کند .

ماده 217 - اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد . در مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می شود ، خوانده ضمن واخواهی از آن ، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می دارد . نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید .

ماده 218 - در مقابل تردید یا انکار ، هر گاه ارائه کننده سند ، سند خود را استرداد نماید ، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می کند . استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود ، چنانچه صاحب سند ، سند خود را استرداد نکرد و سند موثر در دعوا باشد ، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگی نماید .

ج - ادعای جعلیت

ماده 219 - ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده ( 217 ) این قانون با ذکر دلیل اقامه شود ، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأی یافت شده باشد در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد
ماده 220 - ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود . در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد ، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید . مدیر دفتر پس از دریافت سند ، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری مهر و موم می نماید .
چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند ، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد .
تبصره - در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد ، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او می دهد .

ماده 221 - دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل شده است ، تعیین تکلیف نموده ، اگر آن را مجعول تشخیص ندهد ، دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر نماید و در صورتی که آن را مجعول بداند ، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد . اجرای رأی دادگاه در این خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم در مواردی که قابل تجدیدنظر می باشد و در صورتی که وجود اسناد و نوشته های راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد ، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان آنها می دهد .

ماده 222 - کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به آنها ادعای جعلیت شده مادام که به موجب حکم قطعی نسبت به آنها تعیین تکلیف نشده است ، به اشخاص تسلیم نمایند ، مگر با اجازه دادگاه که در این صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت به این سند ادعای جعلیت شده است .
تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود .

د - رسیدگی به صحت و اصالت سند

ماده 223 - خط ، مهر ، امضاء و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد ، نمی توان اساس تطبیق قرارداد ، هر چند که حکم به صحت آن شده باشد .

ماده 224 - می توان کسی را که خط یا مهر یا امضاء یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است ، اگر در حال حیات باشد ، برای استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود . عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می تواند قرینه صحت سند تلقی شود .

ماده 225 - اگر اوراق و نوشته ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداری ها یا بانک ها یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس شده است موجود باشد ، برابر مقررات ماده ( 212 ) آنها را به محل تطبیق می آورند . چنانچه آوردن آنها به محل تطبیق ممکن نباشد و یا به نظر دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه می توان در محلی که نوشته ها ، اوراق و مدارک یاد شده قرار دارد ، تطبیق به عمل آورد .

ماده 226 - دادگاه موظف است در صورت ضرورت ، دقت در سند ، تطبیق خط ، امضاء ، اثر انگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل که مورد وثوق دادگاه باشند ، ارجاع نماید . اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل ، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع کننده ، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید . شخص یاد شده از جهت مسوولیت و نیز موارد رد ، در حکم کارشناس رسمی می باشد .

ماده 227 - چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی ، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند ، دادگاه به هر دو ادعا یک جا رسیدگی می نماید .
در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد ، رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند ، برای دادگاه متبع خواهد بود . اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رأی قطعی کیفری ثابت شده و سند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد ، رأی کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده می باشد . هر گاه در ضمن رسیدگی ، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود ، موضوع به اطلاع رییس حوزه قضایی می رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید .

ماده 228 - پس از ادعای جعلیت سند ، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمی شود ، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند ، ادعای جعل شود ، فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد .
در صورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد ، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته نمی شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد ، تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی باشد .

مبحث چهارم - گواهی

ماده 229 - در مواردی که دلیل اثبات دعوا یا موثر در اثبات آن ، گواهی گواهان باشد برابر مواد زیر اقدام می گردد .

ماده 230 - در دعاوی مدنی ( حقوقی ) تعداد و جنسیت گواه ، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می باشد :
الف - اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن ، بلوغ ، جرح و تعدیل ، عفو از قصاص ، وکالت ، وصیت با گواهی دو مرد .
ب - دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال می باشد از قبیل دین ، ثمن مبیع ، معاملات ، وقف ، اجاره ، وصیت به نفع مدعی ، غصب ، جنایات خطائی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن .
چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند . در موارد مذکور در این بند ، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می دهد ، سپس سوگند توسط خواهان ادا می شود .
ج - دعاوی که اطلاع بر آنها معمولا در اختیار زنان است از قبیل ولادت ، رضاع ، بکارت ، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن ، دو مرد یا یک مرد و دو زن .
د - اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن .

ماده 231 - در کلیه دعاوی که جنبه حق الناسی دارد اعم از امور جزائی یا مدنی ( مالی و غیر آن ) به شرح ماده فوق هر گاه به علت غیبت یا بیماری ، سفر ، حبس و امثال آن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود .
تبصره - گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای گواه و گواهی باشد .

ماده 232 - هر یک از طرفین دعوا که متمسک به گواهی شده اند ، باید گواهان خود را در زمانی که دادگاه تعیین کرده حاضر و معرفی نمایند .

ماده 233 - صلاحیت گواه و موارد جرح وی برابر شرایط مندرج در بخش چهارم از کتاب دوم ، در امور کیفری ، این قانون می باشد .

ماده 234 - هر یک از اصحاب دعوا می توانند گواهان طرف خود را با ذکر علت جرح نمایند . چنانچه پس از صدور رأی برای دادگاه معلوم شود که قبل از ادای گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رأی صادره هم مستند به آن گواهی بوده ، مورد از موارد نقض می باشد و چنانچه جهات جرح بعد از صدور رأی حادث شده باشد ، موثر در اعتبار رأی دادگاه نخواهد بود .
تبصره - در صورتی که طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد .

ماده 235 - دادگاه ، گواهی هر گواه را بدون حضور گواهی هایی که گواهی نداده اند استماع می کند و بعد از اداء گواهی می تواند از گواه ها مجتمعا تحقیق نماید .

ماده 236 - قبل از ادای گواهی ، دادگاه حرمت گواهی کذب و مسوولیت مدنی آن و مجازاتی که برای آن مقرر شده است به گواه خاطر نشان می سازد . گواهان قبل از ادای گواهی نام و نام خانوادگی ، شغل ، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد می کنند که تمام حقیقت را گفته و غیر از حقیقت چیزی اظهار ننمایند .
تبصره - در صورتی که احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است .

ماده 237 - دادگاه می تواند برای اینکه آزادی گواه بهتر تأمین شود گواهی او را بدون حضور اصحاب دعوا استماع نماید . در این صورت پس از ادای گواهی بلافاصله اصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع می سازد .

ماده 238 - هیچ یک از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع کند ، لکن پس از ادای گواهی می توانند توسط دادگاه سوالاتی را که مربوط به دعوا می باشد از گواه به عمل آورند .

ماده 239 - دادگاه نمی تواند گواه را به اداء گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را در کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطالب کمک نماید ، بلکه فقط مورد گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالب خود آزاد می گذارد .

ماده 240 - اظهارات گواه باید عینا در صورتمجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت او برسد و اگر گواه نخواهد یا نتواند امضا کند ، مراتب در صورتمجلس قید خواهد شد .

ماده 241 - تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است .

ماده 242 - دادگاه می تواند به درخواست یکی از اصحاب دعوا همچنین در صورتی که مقتضی بداند گواهان را احضار نماید . در ابلاغ احضاریه ، مقرراتی که برای ابلاغ اوراق قضایی تعیین شده رعایت می گردد و باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل دادگاه به گواه یا گواهان ابلاغ شود .

ماده 243 - گواهی که برابر قانون احضار شده است ، چنانچه در موعد مقرر حضور نیابد ، دوباره احضار خواهد شد .

ماده 244 - در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردی که دادگاه مقتضی بداند می تواند گواهی گواه را در منزل یا محل کار او یا در محل دعوا توسط یکی از قضات دادگاه استماع کند .


ماده 245 - در صورتی که گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی او را استماع کند .

ماده 246 - در موارد مذکور در مادتین ( 244 ) و ( 245 ) چنانچه مبنای رأی دادگاه گواهی گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده ( 231 ) از حضور در دادگاه معذور باشد استنادکننده به گواهی فقط می تواند به گواهی شاهد بر گواه اصلی استناد نماید .
ماده 247 - هر گاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آن را بنماید ، دادگاه میزان آن را معین و استنادکننده را به تادیه آن ملزم می نماید .

مبحث پنجم - معاینه محل و تحقیق محلی

ماده 248 - دادگاه می تواند رأسا یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل را صادر نماید . موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به طرفین ابلاغ شود .

ماده 249 - در صورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند ، اگر چه به طور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکر نکنند ، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می نماید . چنانچه قرار تحقیق محلی به درخواست یکی از طرفین صادر گردد ، طرف دیگر دعوا می تواند در موقع تحقیقات ، مطلعین خود را در محل حاضر نماید که اطلاع آنها نیز استماع شود .


ماده 250 - اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل آید . وقت و محل تحقیقات باید از قبل به طرفین اطلاع داده شود . در صورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد ، دادگاه می تواند اجرای تحقیقات را از دادگاه محل درخواست نماید مگر این که مبنای رأی دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی باشد که در این صورت باید اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی صادرکننده رأی صورت گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد .

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی )

ماده 251 - متصدی اجرای قرار معاینه محل یا تحقیقات محلی صورتجلسه تنظیم و به امضای مطلعین و اصحاب دعوا می رساند .

ماده 252 - ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص یاد شده در ماده قبل به نحوی است که برای گواهان مقرر گردیده است . هر یک از طرفین می تواند مطلعین طرف دیگر را برابر مقررات جرح گواه ، رد نماید .

ماده 253 - طرفین دعوا می توانند اشخاصی را برای کسب اطلاع از آنان در محل معرفی و به گواهی آنها تراضی نمایند . متصدی تحقیقات صورت اشخاصی را که اصحاب دعوا انتخاب کرده اند نوشته و به امضای طرفین می رساند .

ماده 254 - عدم حضور یکی از اصحاب دعوا مانع از اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلی نخواهد بود .

ماده 255 - اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا موثر در آن باشد .

ماده 256 - عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی ، موجب خروج آن از عداد دلایل وی می باشد . و اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بداند ، تهیه وسائل اجراء در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه می باشد . در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله ، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشا رأی نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر ، تجدیدنظرخواهی متوقف ، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود .

مبحث ششم - رجوع به کارشناس

ماده 257 - دادگاه می تواند رأسا یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید . در قرار دادگاه ، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند ، تعیین می گردد .

ماده 258 - دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است ، انتخاب نماید و در صورت تعدد آنها ، به قید قرعه انتخاب می شود . در صورت لزوم تعدد کارشناسان ، عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر ، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد .
تبصره - اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند .

ماده 259 - ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هر گاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند ، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود .
هر گاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشا رأی نماید ، پرداخت دستمزد کارشناسی در مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظرخواه است ، در صورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر نماید ، دادخواست ابطال می گردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود .

ماده 260 - پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد ، دادگاه به کارشناس اخطار می کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی ، نظر خود را تقدیم نماید . وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد ، طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتا به طور کتبی اظهار نمایند . پس از انقضای مدت یاد شده ، دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت آماده بودن ، مبادرت به انشای رأی می نماید .

ماده 261 - کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده می باشد ، مگر این که دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود ، در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد . موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است .


ماده 262 - کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را کتبا تقدیم دارد ، مگر این که موضوع از اموری باشد که اظهارنظر در آن مدت میسر نباشد . در این صورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام می کند . در هر حال اظهارنظر کارشناس باید صریح و موجه باشد .
هر گاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتبا تقدیم دادگاه ننماید ، کارشناس دیگری تعیین می شود . چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به دادگاه واصل شود ، دادگاه به آن ترتیب اثر می دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت دار اعلام می دارد .

ماده 263 - در صورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس ، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورتمجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می نماید . در صورت عدم حضور ، کارشناس جلب خواهد شد .
هر گاه پس از اخذ توضیحات ، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد ، قرار تکمیل آن را صادر و به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می نماید .

ماده 264 - دادگاه حق الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می کند . هر گاه بعد از اظهارنظر کارشناس معلوم گردد که حق الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است ، مقدار آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می دهد .

ماده 265 - در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد ، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد .

ماده 266 - اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذر موجه از اظهارنظر یا حضور در جلسه یا امضا امتناع نماید ، نظر اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاک عمل خواهد بود . عدم حضور کارشناس یا امتناعش از اظهارنظر یا امضای رأی ، باید از طرف کارشناسان دیگر تصدیق و به امضاء برسد .

ماده 267 - هر گاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد در صورتی که تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به متضرر باشد می تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید . ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست .

ماده 268 - طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر می شود ، می توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب ، کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی ، انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند . در این صورت کارشناس مرضی الطرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد . کارشناسی که به تراضی انتخاب می شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد .

ماده 269 - اگر لازم باشد که تحقیقات کارشناسی در خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده اجرا شود و طرفین کارشناس را با تراضی تعیین نکرده باشند ، دادگاه می تواند انتخاب کارشناس را به طریق قرعه به دادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء می شود واگذار نماید .

مبحث هفتم - سوگند

ماده 270 - در مواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی می باشد ، دادگاه به درخواست متقاضی ، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن ، موضوع سوگند و شخصی را که باید سوگند یاد کند تعیین می نماید .

ماده 271 - در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل نکاح ، طلاق ، رجوع در طلاق ، نسب ، وکالت و وصیت که فاقد دلائل و مدارک معتبر دیگر باشد سوگند شرعی به شرح مواد آتی می تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد .

ماده 272 - هر گاه خواهان ( مدعی ) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد و خوانده ( مدعی علیه ) منکر ادعای خواهان بوده به تقاضای خواهان ، منکر ادای سوگند می نماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد .

ماده 273 - چنانچه خوانده از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نماید ، با سوگند وی ادعایش ثابت می شود و در صورت نکول ادعای او ساقط و به موجب آن حکم صادر می گردد .

ماده 274 - چنانچه منکر از ادای سوگند و رد آن به خواهان نکول نماید دادگاه سه بار جهت اتیان سوگند یا رد آن به خواهان ، به منکر اخطار می کند ، در غیر این صورت ناکل شناخته خواهد شد .
با اصرار خوانده بر موضع خود ، دادگاه ادای سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وی ادعا ثابت و به موجب آن حکم صادر می شود و در صورت نکول خواهان از ادای سوگند ، ادعای او ساقط خواهد شد .

ماده 275 - هر گاه خوانده در پاسخ خواهان ادعایی مبنی بر برائت ذمه از سوی خواهان یا دریافت مال مورد ادعا یا صلح و هبه نسبت به آن و یا تملیک مال به موجب یکی از عقود ناقله نماید ، دعوا منقلب شده ، خواهان ، خوانده و خوانده ، خواهان تلقی می شود و حسب مورد با آنان رفتار خواهد شد .

ماده 276 - هر گاه خوانده در جلسه دادرسی در قبال ادعای خواهان به علت عارضه ای از قبیل لکنت زبان یا لال بودن سکوت نماید قاضی دادگاه رأسا یا به وسیله مترجم یا متخصص امر مراد وی را کشف یا عارضه را بر طرف می نماید و چنانچه سکوت خوانده و استنکاف وی از باب تعمد و ایذاء باشد دادگاه ضمن تذکر عواقب شرعی و قانونی کتمان حقیقت ، سه بار به خوانده اخطار می نماید که در نتیجه استنکاف ، ناکل شناخته می شود ، در این صورت با سوگند خواهان دعوا ثابت و حکم بر محکومیت خوانده صادر خواهد شد .

ماده 277 - در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می گیرد از قبیل قرض ، ثمن معامله ، مال الاجاره ، دیه جنایات ، مهریه ، نفقه ، ضمان به تلف یا اتلاف همچنین دعاوی که مقصود از آن مال است از قبیل بیع ، صلح ، اجاره ، هبه ، وصیت به نفع مدعی ، جنایت خطائی و شبه عمد موجب دیه - چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند .
تبصره - در موارد مذکور در این ماده ابتدا گواه واجد شرایط ، شهادت می دهد سپس سوگند توسط خواهان اداء می شود .

ماده 278 - در دعوای بر میت پس از اقامه بینه ، سوگند خواهان نیز لازم است و در صورت امتناع از سوگند ، حق وی ساقط می شود .

ماده 279 - هر گاه خواهان ، در دعوای بر میت ، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه بینه کند علاوه بر آن باید اداء سوگند نماید . در صورت عدم اتیان سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهد شد .
تبصره 1 - در صورت تعدد وراث هر یک نسبت به سهم خود باید ادای سوگند نمایند چنانچه بعضی ادای سوگند نموده و بعضی نکول کنند ادعا نسبت به کسانی که ادای سوگند کرده ثابت و نسبت به نکول کنندگان ساقط خواهد شد .
تبصره 2 - چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص دیگری باشد پس از اقامه بینه توسط خواهان ، ادای یک سوگند کفایت می کند .

ماده 280 - در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه حق الناسی که آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد .

ماده 281 - سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله ( والله - بالله - تالله ) یا نام خداوند متعال به سایر زبان ها ادا گردد و در صورت نیاز به تغلیظ دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان ، مکان و الفاظ تعیین می نماید . در هر حال فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال نخواهد بود . مراتب اتیان سوگند صورتجلسه می گردد .

ماده 282 - در صورتی که طرفین حاضر نباشند ، دادگاه محل ادای سوگند ، تعیین وقت نموده و طرفین را احضار می نماید . در احضارنامه علت حضور قید می گردد .

ماده 283 - دادگاه نمی تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن ، درخواست اجرای سوگند شود باید سوگند تجدید گردد .

ماده 284 - درخواست سوگند از سوی متقاضی ممکن است شفاهی یا کتبی باشد . درخواست شفاهی در صورتمجلس نوشته شده و به امضای درخواست کننده می رسد و این درخواست را تا پایان دادرسی می توان انجام داد .

ماده 285 - در صورتی که سوگند از سوی منکر باشد ، سوگند بر عدم وجود یا عدم وقوع ادعای مدعی ، یاد خواهد شد و چنانچه سوگند از سوی مدعی باشد ، سوگند بر وجود یا وقوع ادعا علیه منکر به عمل خواهد آمد . به هر حال باید مقصود درخواست کننده سوگند معلوم و صریح باشد که کدام یک از این امور است .

ماده 286 - بعد از صدور قرار اتیان سوگند ، در صورتی که شخصی که باید سوگند یاد کند حاضر باشد ، دادگاه در همان جلسه سوگند می دهد و در صورت عدم حضور تعیین وقت نموده ، طرفین را دعوت می کند . اگر کسی که باید سوگند یاد کند بدون عذر موجه حاضر نشود یا بعد از حضور از سوگند امتناع نماید نکول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به طرف دعوا رد می کند و با اتیان سوگند ، حکم صادر خواهد شد وگر نه دعوا ساقط می گردد . در برگ احضاریه جهت حضور و نتیجه عدم حضور باید قید گردد .

ماده 287 - اگر کسی که باید سوگند یاد کند برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد ، دادگاه می تواند به اندازه ای که موجب ضرر طرف نشود به او یک بار مهلت بدهد .

ماده 288 - اتیان سوگند باید در جلسه دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام شود . در صورتی که اداکننده سوگند به واسطه عذر موجه نتواند در دادگاه حضور یابد ، دادگاه ، حسب اقتضای مورد ، وقت دیگری برای سوگند معین می نماید یا دادرس دادگاه نزد او حاضر می شود یا به قاضی دیگر نیابت می دهد تا او را سوگند داده و صورتمجلس را برای دادگاه ارسال کند و بر اساس آن رأی صادر می نماید .

ماده 289 - هر گاه کسی که درخواست سوگند کرده است از تقاضای خود صرف نظر نماید دادگاه با توجه به سایر مستندات به دعوا رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر می نماید .

مبحث هشتم - نیابت قضایی
ماده 290 - در هر موردی که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری که می بایست خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد ، مرجع مذکور به دادگاه صلاحیت دار محل نیابت می دهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول و نتیجه را طی صورتمجلس به دادگاه نیابت دهنده ارسال نماید . اقدامات مذکور در صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد .

ماده 291 - در مواردی که تحقیقات باید خارج از کشور ایران به عمل آید ، دادگاه در حدود مقررات معهود بین دولت ایران و کشور مورد نظر ، به دادگاه کشوری که تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود نیابت می دهد تا تحقیقات را به عمل آورده و صورتمجلس را ارسال دارد . ترتیب اثر بر تحقیقات معموله در خارج از کشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتیجه تحقیقات می باشد .

ماده 292 - دادگاه های ایران می توانند به شرط معامله متقابل ، نیابتی که از طرف دادگاه های کشورهای دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آنها داده می شود قبول کنند .

ماده 293 - دادگاه های ایران نیابت تحقیقات قضایی را برابر قانون ایران انجام می دهند ، لکن چنانچه دادگاه کشور خارجی ترتیب خاصی برای رسیدگی معین کرده باشد ، دادگاه ایران می تواند به شرط معامله متقابل و در صورتی که مخالف با موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد برابر آن عمل نماید .

ماده 294 - در نیابت تحقیقات قضایی خارج از کشور ، دادگاه نحوه بررسی و تحقیق را برابر قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به آن نیابت داده می شود می خواهد که بر اساس آن کار تحقیقات را انجام دهد . در صورتی که دادگاه یاد شده به طریق دیگری اقدام به بررسی و تحقیق نماید اعتبار آن منوط به نظر دادگاه خواهد بود .

فصل یازدهم - رأی

مبحث اول - صدور و انشا رأی

ماده 295 - پس از اعلام ختم دادرسی در صورت امکان دادگاه در همان جلسه انشا رأی نموده و به اصحاب دعوا اعلام می نماید در غیر این صورت حداکثر ظرف یک هفته انشا و اعلام رأی می کند .

ماده 296 - رأی دادگاه پس از انشا لفظی باید نوشته شده و به امضای دادرس یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد :
1 - تاریخ صدور رأی .
2 - مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه .
3 - موضوع دعوا و درخواست طرفین .
4 - جهات ، دلایل ، مستندات ، اصول و مواد قانونی که رأی بر اساس آنها صادر شده است .
5 - مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه .

ماده 297 - رأی دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاکنویس شده و به امضای دادرس یا دادرسان صادرکننده رأی برسد .

ماده 298 - در صورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد با درخواست خواهان ، دادگاه مکلف به انشای رأی نسبت به همان قسمت می باشد و نسبت به قسمت دیگر ، رسیدگی را ادامه می دهد .

ماده 299 - چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد ، حکم ، و در غیر این صورت قرار نامیده می شود .

اختصاصی بابافارس

برگرفته از کتاب قانون ایین دادرسی در اور مدنی مصوب 1379

برداشت با ذکر منبع ازاد است

 

۰۴ مرداد ۹۷ ، ۱۵:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

جزوه ادله اثبات دعوی دکتر حمید ابهری.

شخص حقی دارد ولی چون نمیتواند ادعایش را اثات کند در دعوی محکوم میشود و نیاز به دلیل است تا ادعایش اثبات شود.

قاضی شخص نابینایی است بین دو نفر بینا.براساس دلایلی که طرفین ارائه می دهند حکم میکند.

دلائل را در ستون دلائل و منضمات دادخواست(مدرک) نوشته می شود که شامل(اقرار،سند،شهادت،امارات،سوگند خوانده).خواهان باید در جلسه اول دادرسی اصل و کپی مدرکی که به آن استناد می کند باید همراهش باشد. اگر اصل مدرک نباشد به عنوان وکیل خوانده چه اقدامی میکنید؟

خواهان به استناد یک فروشنامه عادی علیه  خوانده دادخواست داده مبنی بر الزام به تحویل مبیع و فقط کپی مدرک عادی را برابر با اصل کرد و اصل را به همراهش نیاورد. تکلیف چیست؟

اگر ادعای جعل کنیم دادگاه به طرفین مهلت می دهد که تا 10 روز اصل سند را ارائه دهید.

اگر انکار و تردید کردیم نسبت به سند عادی در جلسه اول ،قرار ابطال دادخواست صادر می شود.

·         ایراد شکلی← یعنی به دادخواست طرف نگاه کنیم اگر بر خلاف م51 ق.ج تنظیم شد

·         ایرادماهوی← در ماهیت پرونده دفاع می کنیم.

 مثلا نام خانوادگی خوانده اشتباه نوشته شد و در جلسه اول وکیل خوانده ایراد گرفت و قرار صدور رد دعوی صادر شد.

اگر نام نوشته نشود و اخطار رفع نقص صادر می شود ولی اگر نام اشتباه نوشته شود کاری نوی شود کرد.

v  در نوشتن دادخواست هرگز عجله نکنیم.دادخواست طرف مقابل را دو سه باری بخوانیم سعی کنیم با ایراد شکلی دفاع کنیم.

اگر سند رسمی ارائه کنیم و اصل سند را ارئه نکردیم طرف نمیتواند انکار و تردید کند و فقط می تواند ادعای جعل کند و ادعای جعل هم دادگاه 10 روز فرصت می دهد که اصل سند را ارئه کند.

 ادله اثبات دعوی ← ادله جمع دلیل است و دلیل در ق.آ.د.م ماده 194 تعریف شده است: امری است که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد می کنند.

گاهی اوقات در خارج از دادگاه به دلیل استناد می شود.مثلا برای تنظیم فروشنامه در دفاتر اسناد رسمی مدارک یا دلایلی لازم است مثل سند مالکیت،شناسنامه یا کارت ملی برای احراز هویت و اهلیت. در دفترخانه به این اسناد استناد می شود.برای بازکردن حساب در بانک باید شناسنامه بیاورد یا کارت ملی. در بانک هم به این اسناد استناد می شود. پس دلیل همیشه در دادگاه استفاده نمی شود.بعضی وقتها در بیرون از دادگاه هم به دلیل استناد می شود.

 دلیل امری است که برای اثبات یا اجرای حقی مورد استفاده قرار می گیرد.   این تعریف جامع  است و ایرادی ندارد.

دعوا←از لحاظ حقوقی دعوا تعریف شده:

·         تعریف اول  دعوی عملی است که برای تثبیت حقی صورت می گیرد.حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده( دکتر متین دفتری)

·         تعریف دوم  دعوی عملی است تشریفاتی که به منظور تثبیت حقی که مورد انکار و تجاوز واقع شده انجام می شود.(دکتر کاتوزیان)

·         تعریف سوم دعوی عملی است که برای اجرای حقی که مورد تجاوز یا انکار واقع شده در دادگاه انجام می شود.(دکتر افشار)

کتاب آئین دادرسی مدنی و بازرگانی ←سید محسن سبز زاده افشار

ماده 1287 به بعد قانون مدنی درباره ادله اثبات دعواست

ماده194به بعد قانون آئین دادرسی مدنی ...

 چرا قانون همه را یکجا نیاورد؟ چون نوع قانون فرق می کند.

قانون .آ.د.م قانون شکلی است ←قانون نحوه اجرای حق

قانون مدنی قانون ماهوی است← قانون نحوه ایجاد حق

 یحث ماهوی ادله اثبات دعوی در قانون مدنی آمده و بحث شکلی ادله اثبات دعوی در آئین دادرسی مدنی آمده است و به همین جخت در دو تا قانون جداگانه امده.  مثلا اقرار در قانون مدنی تعریف شده و چه صورتی دارد و در قانون آ.د.م احکام و آثارش را بیان می کند.

بحث شهادت قانون مدنی می گوید شاهد باید چه شرایطی داشته باشد(عاقل باشد،بالغ باشد و ...)و آئین دادرسی مدنی می گوید که این شاهد چگونه شهادت دهد.

برخی از احکام ادله در قانون آدین دادرسی کیفری نیز آمده است.

تعداد ادله اثبات دعوی در قانون مدنی 5 مورد ذکر کرده در ماده 1258 :

1.        اقرار

2.        اسناد کتبی

3.        شهادت

4.        امارات

5.        قسم

 تعداد ادله اثبات دعوی در قانون آ.د.م :

1.        اقرار

2.        سند

3.        گواهی

4.        معاینه و تحقیق محلی

5.        کارشناسی

6.        سوگند

 ماده 255 قانون آ.د.م←تحقیق و معاینه محل از امارات است.

ماده265 قانون آ.د.م← قاضی تکلیف ندارد از نظر کارشناس تبعیت کند.

 اقامه دلیل یا ارائه دلیل با خواهان (مدعی) است.درفقه می گویند(البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر)

ماده 1257 ق.م  همین قاعده در این ماده آمده است.

خوانده در مقام دفاع هر گاه ادعایی را مطرح کند باید ادعای خودش را اثبات کند. اگر ادعا کند خواهان تکلیفی ندارد.

ماده197 قانون آ.د.م ←اصل برائت

در دعاوی حقوقی قاضی نمی تواند برای طرفین تحصیل دلیل بکند. ولی در ماده 197 قاضی تحصیل دلیل می کند میگوید خوانده قسم بخور من دعوای خواهان را رد می کنم. این ماده اشکال دارد ولی در مواد بعدی این اشکال رفع می شود چون به تقاضای خواهان طرف قسم می خورد.

قاعده کلی این است که اقامه دلیل یا ارائه دلیل به عهده خواهان است چون ادعای خواهان خلاف ظاهر و خلاف اصل است.

ظاهر یعنی چیزی که در جامعه غلبه دارد و شایع است.

مثلا کسی مالی را در تصرف دارد مالک است و در جامعه شیوع و غلبه دارد. ظاهر و غلبه در دعاوی خانوادگی خیلی کاربرد دارد. چون دعاوی خانوادگی جنبه خصوصی و شخصی دارد. به راحتی نمی شود خیلی از مسائل را ثابت کرد.

مثلا نصفه های شب زن و شوهر با یکدیگر دعوی کردندو شوهر در دادگاه می گوید من نزدم منکرم.مثلا حرف بچه 4 یا5 ساله در دعوای خانوادگی برای دادگاه مورد قبول است نه به عنوان شاهد بلکه به عنوان اماره.

اماره هر چیزی که به قاضی کمک کند برای رسیدن به واقعیت. در مثال بالا زن گواهی پزشکی می گیرد که می شود یک دلیل و دلیل دیگر گواهی کودک که می شود اماره.

در بحث نفقه←

ü      زمانی زن و شوهر با یکدیگر زندگی مشترک دارند و خانم مطالبه نفقه می کند به مدت 10سال.ما 10سال زندگی مشترک داریم شوهرم نفقه پرداخت نمیکند و از دادگاه تقاضای محکومیت شوهر به پرداخت نفقه می کند.←

مرد می گوید نفقه زن را پرداخت کردم و دلیل آورد (شاهد آورد) که نفقه پرداخت شد. شوهری که خانه تهیه می کند برای زنش پس به طریق اولی خوراک و پوشاک هم می دهد.مهمترین قلم نفقه مسکن است که زوجه اقرار دارد که مسکن را شوهر تهیه کرد. پس 10سال که این خانم با شوهرش زندگی می کند پس نفقه اش را دریافت می کند.اگر غیر از این بود زودتر از اینها اقدام می کرد.ظاهر این است که زن و مرد با یکدیگر زندگی می کنند مرد نفقه را می دهد.اگر زن مدعی است که در این 10 سال نفقه ام را نگرفتم باید ادعایش را ثابت کند.چون ادعایش بر خلاف ظاهر است. از شوهر دلیل برای پرداخت نفقه زن نمیخواهیم.

ü      اگر زن و مرد جدا از هم زندگی کنند ظاهر بر عکس می شود.ظاهر بر این است که مرد نفقه نمی دهد. اونجا اگر خانم برود ترک انفاق شکایت کند ازش دلیل نمی خواهند که دلیل بیاور.

ü      وقتی خواهان از خوانده ادعای طلبی را می کند خلاف اصل دارد صحبت می کند (اصل برائت). از این لحاظ می گوئیم باز اثبات دعوی به عهده خواهان است. و یک استثناء دارد که خوانده باید دلیل بیاورد: خوانده در مقام دفاع اگر مدعی حقی است باید آن را اثبات کند

مثلا خوانده بگوید بدهکار بودم ولی پرداخت کردم. پرداخت کردم می شود ادعا و خوانده باید دلیل بیاورد.

اگر رأی مسند به اقرار باشد این رأی نه قابل تجدید نظر است و نه فرجام و قابل واخواهی نیست چون رأی حضوری است.

وقتی که خوانده ادعایی مطرح کند در مقابل دعوای خواهان ← دعوی منقلب می شود.

دعوای منقلب ← دعوایی است که خوانده در مقابل ادعای خواهان ادعایی را مطرح می کند.یا به عبارت دیگر دعوای منقلب دعوایی است که خوانده می شود خواهان و خواهان می شود خوانده. ماده 275 قانون آ.د.م

مثلا زن می گوید من مهریه طلبکارم و مرد می گوید من پرداخت کردم.از اینجا این خوانده یعنی مرد می شود خواهان و بار اثبات دلیل به دوش وی است. اگر دلیل بر پرداخت نداشت خواهان برنده می شود.

جلد 6کتاب حقوق مدنی دکتر امامی   راجع به  ادله اثبات دعواست.

 

 

۰۴ مرداد ۹۷ ، ۱۵:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

100نکته قانون آئین دادرسی مدنی .

نکته۱: قوانین حاکم بر صلاحیت ذاتی، عطف به ما سبق می‌شود ولی قوانین حاکم بر صلاحیت نسبی، عطف به ماسبق نمی‌شود.

نکته۲: قوانین حاکم بر نحوه‌ی دادرسی مدنی، اصولاً عطف به ما سبق می‌شود، مگر اینکه به حقوق مکتسبه افراد خلل وارد کند.

نکته ۳: اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد یا اقامتگاه او برای خواهان مشخص نباشد باید دعوا در محل سکونت او اقامه شود وگرنه در دادگاهی که خوانده در آن محل مال غیرمنقول دارد و در غیر این صورت در اقامتگاه خواهان اقامه می‌شود.

نکته ۴: هر گاه دعوای مطالبه­ی وجه، مربوط به مال غیرمنقول باشد و منشأ مطالبات خواهان ناشی از عقد باشد، همیشه دادگاه صالح، دادگاه محل اقامت خوانده است.

نکته ۵: دعاوی مطالبه­ی اجرت‌المثل ایّام تصرّف ملک یا مطالبه­ی خسارات وارده به یک دستگاه آپارتمان چون به ترتیب ناشی از غصب و تسبیب می‌باشد، دادگاه صالح، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است.

نکته ۶: بر طبق قانون مدنی، کلّیّه حقوق و دعاوی منقول هستند مگر:

۱٫دعوای اجرت‌المثل مال غیرمنقول

۲٫تعهد به انتقال مال غیرمنقول

۳٫تعهد به تسلیم مال غیرمنقول

۴٫جبران خسارت وارد به مال غیرمنقول

۵٫دعوی انتقال سرقفلی و تجویز انتقال منافع مال غیرمنقول.

نکته ۷: ادای سوگند قابل توکیل نیست اما قبول یا رد سوگند قابل توکیل است و نیاز به تصریح در وکالتنامه دارد.

نکته ۸: دادخواست سه دسته شرایط دارد:

الف- شرایطی که طبق قانون رعایت آنها ضروری است اما عدم رعایت آنها فاقد ضمانت اجرا است. 

ب- شرایطی که عدم رعایت آن‌ها موجب صدور ردّ فوری دادخواست می‌شود.

ج- شرایطی که عدم رعایت آن‌ها موجب توقیف دادخواست می‌شود.

نکته ۹: شرایطی که فاقد ضمانت اجرا است عبارتند از:

۱٫امضاء

۲٫زبان فارسی

۳٫روی برگه چاپی مخصوص باشد.

نکته ۱۰: شرایطی که عدم رعایت آن‌ها موجب صدور رد فوری دادخواست می‌شود دو مورد است:

الف- عدم درج مشخصات خواهان در دادخواست

ب- عدم درج اقامتگاه خواهان در دادخواست

نکته ۱۱: اگر دادخواستی شرایط فوق را نداشته باشد توسط مدیر دفتر و در غیابش توسط جانشینش که همان منشی دادگاه است، قرار رد فوری دادخواست صادر می‌شود.این قرار قطعی است و قابلیّت اعتراض به آن در مادّه ۵۶ ق.آ.د.م پیش‌بینی نشده است.

نکته ۱۲: قرار رد دادخواست که توسط مدیر دفتر صادر می‌شود، طبق مادّه ۵۴ ق.آ.د.م به خواهان ابلاغ می‌شود و وی ظرف مدّت ده روز حق شکایت نسبت به این تصمیم را دارد و دادگاهی که دفتر آن دادگاه این قرار را صادر نموده است به این شکایت رسیدگی می‌کند و هر تصمیمی که اتخاذ نماید قطعی است.

نکته ۱۳: منظور از تعیین بهای خواسته، اعلام قیمت ریالی یا ارزش ریالی خواسته است و صرفاً اختصاص به دعاوی مالی دارد.

نکته ۱۴: اگر دعوا مالی و خواسته وجه نقد باشد، تعیین بهای خواسته لازم نیست و اعتراض به بهای خواسته مسموع نیست.

نکته ۱۵: شرایط اعتراض خوانده به بهای خواسته:

الف- اعتراض باید تا جلسه­ی اول دادرسی به عمل آید.

ب- رسیدگی به اعتراض مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد.

نکته ۱۶: هر گاه بهای خواسته بیش از سه میلیون ریال تقویم شده باشد، اعتراض به بهای خواسته مسموع نیست.

نکته ۱۷: هر گاه دعوا مربوط به ملک غیرمنقول باشد دو بها داریم:

الف- بهای خواسته که از سوی خواهان تقویم و اعلام می‌شود و اثر آن قطعیت و  قابل تجدیدنظر بودن حکم است.

ب- قیمت منطقه‌ای ملک که توسط مدیر دفتر تعیین می‌شود و اثر آن صرفاً محاسبه­ی مبلغ هزینه­ی دادرسی است.

نکته ۱۸: هر گاه مخاطب ورقه قضایی در آدرس اعلامی، از گرفتن اوراق امتناع نماید ابلاغ قانونی خواهد بود.

نکته ۱۹: اگر خوانده در آدرس اعلامی نباشدو بستگان و خادمان هم نباشند، مأمور ابلاغ نسخه ثانی را در محل الصاق می‌کند.

نکته ۲۰: هر گاه مخاطب در آدرس اعلامی شناخته نشده یا مخاطب از آدرس اعلامی نقل مکان کرده باشد، یا آدرس شناخته نشده باشد، در همه این موارد، اوراق به دفتر دادگاه اعاده می‌شود و دفتر دادگاه جهت ارائه آدرس جدید خوانده، برای خواهان اخطار رفع نقص صادر می‌نماید.

نکته ۲۱: حقوق و امتیازات خواهان در جلسه­ی اول دادرسی عبارتست از:

۱٫امتیازات سه‌گانه (افزایش خواسته، تغییر خواسته و تغییر نحوه دعوا)

۲٫جلب شخص ثالث

۳٫استرداد دادخواست

۴٫ایراد به اصالت اسناد ابرازی خوانده

۵٫طرح دعوای اضافی

نکته ۲۲: امتیازات خوانده در جلسه اول دادرسی عبارتست از:

۱٫طرح ایرادات مندرج در مادّه ۸۴

۲٫جلب شخص ثالث

۳٫اعتراض به بهای خواسته

۴٫ایراد به اصالت اسناد ابرازی خواهان

نکته ۲۳: با فوت یکی از اصحاب دعوی، علی‌الاصول قرار توقیف دادرسی صادر می‌شود مگر در دعاوی قائم به شخص، مثل دعوای تمکین و…

نکته ۲۴: در برخی از دعاوی مانند مطالبه­ی اجرت‌المثل، مطالبه­ی مهرالمثل و مطالبه­ی نفقه که خواسته نه عین معیّن است و نه میزان آن معلوم است، درخواست تأمین خواسته امکان‌پذیر نمی‌باشد.

نکته ۲۵: به هنگام صدور قرار تأمین خواسته با تودیع خسارت احتمالی، میزان خسارت احتمالی را قاضی معیّن می‌کند و لزوماً باید وجه نقد باشد.

نکته ۲۶: اگر نسبت به خط یا مهر یا امضاء سند عادی تعرض شود و سپس اصالت آن احراز شود، دیگر آن سند نمی‌تواند اساس تطبیق قرار گیرد.

نکته ۲۷: طلب مؤجل را نمی توان مطالبه نمود اما می‌توان برای آن درخواست تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی نمود.البته در صورتی که مستند به سند رسمی بوده و در معرض تضییع و تفریط باشد.

نکته ۲۸: توقیف اموال شخص ورشکسته در قالب قرار تأمین خواسته اگر مال توقیف شده عین معیّن مورد ادّعای خواهان نباشد، بلکه معادل طلبش باشد؛ چنانچه توقیف مال قبل از تاریخ توقّف تاجر صورت گرفته باشد، چنین توقیفی ایجاد حق تقدم می‌کند اما اگر توقیف مال بعد از تاریخ توقّف تاجر صورت گرفته باشد، این توقیف ایجاد حق تقدم نمی‌کند.

نکته ۲۹: تنها موردی که خواهان لازم نیست ذینفع باشد بلکه کافی است که بیم در خطر بودن حقش برود، ورود ثالث تبعی است.

نکته ۳۰: چنانچه دادگاه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته باشد، عدم صلاحیت محلی، مانع رسیدگی به دعوای ورود ثالث نیست اما عدم صلاحیت ذاتی، مانع از رسیدگی است.

نکته ۳۱: جلب شخص ثالث، مستلزم تقدیم دادخواست است و جالب باید تا پایان جلسه­ی اول دادرسی، جهات و دلایل خود را اظهار و ظرف سه روز پس از آن، دادخواست بدهد.

نکته ۳۲: اگر واخواه بخواهد جلب ثالث کند، باید ضمن دادخواست واخواهی، دادخواست جلب ثالث هم بدهد.

نکته ۳۳: به استناد مادّه ۱۳۹ ق.آ.د.م مجلوب ثالث در حکم خوانده است.پس مجلوب ثالث هم می‌تواند دعوای تقابل طرح کند لیکن مجلوب ثالث صرفاً به طرفیّت جالب خود می‌تواند طرح دعوای تقابل نماید.

نکته ۳۴: دعوای تقابل، برخلاف دعاوی ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله­ی تجدیدنظر مسموع نیست.

نکته ۳۵: در دعوای تصرّف عدوانی، در صورتی رأی به نفع خواهان صادر می‌شود که خواهان بتواند سبق تصرّف خود ولحوق تصرّف خوانده و عدوانی بودن تصرّف او را ثابت کند.

نکته ۳۶: سند مالکیّت در دعاوی تصرّف عدوانی، اماره سبق تصرّف است که خلاف آن قابل اثبات است اما در دعاوی خلع ید، سند مالکیّت دلیل محسوب می‌شود.

نکته ۳۷: اجرای حکم در دعاوی تصرّف، نیاز به صدور اجراییه ندارد و صرفاً به موجب دستور دادگاه به عمل می‌آید.

نکته ۳۸: ادله­ی اثبات اعمال حقوقی از حیث ارزش اثباتی، تابع قانون زمان تشکیل عمل حقوقی است.

نکته ۳۹: ادله­ی اثبات وقایع حقوقی از حیث ارزش اثباتی، تابع قانون زمان طرح دعوی است.

نکته ۴۰: اقرار وکیل علیه موکل، فقط در اموری که قاطع دعوا نیست پذیرفته می‌شود، اعم از اینکه در دادگاه و یا خارج دادگاه باشد اما اقرار نسبت به مقدمات دعوا پذیرفته می‌شود.

نکته ۴۱: گزارش اصلاحی، قابلیّت اعتراض و تجدیدنظرخواهی را ندارد، چون رأی محسوب نمی‌شود.

نکته ۴۲: استثنائات قاعده­ی فراغ دادرس عبارتند از: اعاده­ی دادرسی، اعتراض ثالث، واخواهی، رفع ابهام از حکم و صدور رأی اصلاحی.

نکته ۴۳: اظهارنامه‌ در بخشی که مربوط به اظهارات اشخاص است، سند عادی و در بخشی که مربوط به گزارش مأمورین ابلاغ است، سند رسمی است.

نکته ۴۴: امضاء رکن اصلی سند است اما به حکم قانون، دفاتر تجاری تاجر، اگر امضاء هم نداشته باشد در حکم اقرار بوده و علیه ولی در حد یک سند عادی قابل استناد است (م ۱۴ قانون تجارت).

نکته ۴۵: دفتر تجاری بازرگان در هر حال علیه او قابل استناد است اما دفتر بازرگان در مقابل غیر بازرگان به نفع او سندیت ندارد بلکه صرفاً یک قرینه است.

نکته ۴۶: در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم سند علیه همگان معتبر است اما در اسناد عادی فقط علیه طرفین، ورّاث و قائم‌مقام آنها قابل استناد است.

نکته ۴۷: در امور حقوقی یک بار گواه احضار می‌شود اگر نیامد مجدداً احضار می‌شود و اگر دوباره حضور پیدا نکرد، برخلاف امور کیفری امکان جلب وی وجود ندارد.

نکته ۴۸: وجه مشترک معاینه­ی محل، تحقیق محلّی و کارشناسی در این است که هر سه امارات قضایی محسوب می‌شوند و هیچکدام دادنامه و ابلاغ نمی‌شوند و قابل اعتراض هم نیستند.

نکته ۴۹: اصل قرار معاینه محل و تحقیق محلّی به طرفین ابلاغ نمی‌شود،‌ اما موضوع و وقت قرار ابلاغ می‌شود.

نکته ۵۰: تنها موردی که در امور حقوقی امکان جلب وجود دارد، جلب کارشناسی در صورت عدم حضور برای تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح است.

نکته ۵۱: سوگند بتی در جایی است که مدّعی، هیچ دلیلی برای اثبات ادّعای خود ندارد و حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعی علیه است، منوط به قسم می‌نماید.

نکته ۵۲: سوگند تکمیلی فقط در دعاوی مالی و بنابه درخواست مدّعی است و قاضی نمی‌تواند رأساً سوگند دهد.

نکته ۵۳: سوگند استظهاری به این معنی است که در دعاوی علیه میّت، خواهان علاوه‌بر ابراز سایر ادله، سوگند نیز باید یاد کند.

نکته ۵۴: در حدود شرعی، سوگند کاربرد ندارد.در سرقت نیز فقط نسبت به جنبه­ی حق‌الناسی آن که ردّ مال است سوگند دارای اثر است.

نکته ۵۵: قرارهای نهایی عبارتست از:

۱٫قرار سقوط دعوا

۲٫قرار عدم استماع دعوا

۳٫قرار ردّ دعوا

۴٫قرار ابطال دادخواست

۵٫قرار ردّ دادخواست

نکته ۵۶: قرارها، علی‌الاصول اعتبار امر مختومه را ندارد به استثنای قرار سقوط دعوا.

نکته ۵۷: اعمال طرق عادی شکایت از آراء، علی‌الاصول موجب تعلیق اجرای حکم می‌شود.استثناء آن مادّه ۱۷۵ ق.آ.د.م در مورد دعاوی تصرّف است.

نکته ۵۸: واخواهی در خارج از موعد قانونی، در دو صورت پذیرفته می‌شود:

۱٫وقتی حکم غیابی به محکوم‌علیه ابلاغ واقعی نشده باشد و واخواه مدّعی عدم  اطلاع از مفاد حکم باشد.

۲٫اثبات معاذیر قانونی موضوع مادّه ۳۰۶ ق.آ.د.م

نکته ۵۹: اجرای حکم غیابی، منوط است به معرّفی ضامن یا سپردن تأمین مناسب از سوی محکوم‌له مگر اینکه دادنامه یا اجراییه به محکوم‌علیه ابلاغ‌ واقعی شده باشد.

نکته ۶۰: اگر دستور موقّت صادر شد و حکم بر علیه خود خواهان صادر شود، دستور موقّت منتفی نمی‌شود، مگر تا صدور حکم نهایی یا نقض آن در دادگاه تجدیدنظر.

نکته ۶۱: در صورت صدور حکم نهایی مبنی بر شکست خواهان، خوانده می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهایی، برای مطالبه­ی خسارات وارده طرح دعوا نماید.در غیر این صورت بعد از مهلت مزبور به درخواست خواهان، تأمین سپرده شده آزاد می‌شود.

نکته ۶۲: قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دفتر دادگاه صادر می‌شود قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

نکته ۶۳: قاضی اگر نظر کارشناس را با اوضاع و احوال حاکم بر موضوع مباین تشخیص دهد به آن ترتیب اثر نمی‌دهد اما قاضی مکلّف به تبعیت از رأی کارشناسی است.

نکته ۶۴: افزایش محدوده و میزان تجدیدنظرخواهی پس از تقدیم دادخواست یا در مرحله­ی تجدیدنظر میسّر نیست اما کاهش آن با توجه به مادّه ۳۶۳ ق.آ.د.م بلامانع است.

نکته ۶۵: ادّعای جدید در مرحله­ی تجدیدنظر مسموع نیست اما ارائه دلیل جدید در مرحله­­ی تجدیدنظر، بلامانع است.

نکته ۶۶: احکام دادگاه‌های بدوی که خواسته­ی آن بیش از بیست‌میلیون ریال باشد به شرط آنکه به لحاظ عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته باشد قابل فرجام است (خواسته فقط باید وجه نقد رایج باشد).

نکته ۶۷: فرجام‌خواهی تبعی؛ در حالتی است که حکم صادره جزئاً به ضرر شخص است و این شخص می‌تواند به تبع فرجام‌خواهی طرف مقابل و در ضمن پاسخ به لایحه فرجامی، خود نیز درخواست فرجام تبعی را در آن لایحه درخواست نماید.

نکته ۶۸: در اعتراض شخص ثالث، قاضی صرفاً به جهاتی که قبلا مورد قضاوت گرفته رسیدگی می‌کند نه مسائل جدید.بنابراین طرح دعاوی طاری (تقابل،  ورود ثالث و جلب ثالث) میسّر نیست.

نکته ۶۹: وقتی اعاده­ی دادرسی به عمل می‌آید، قاضی باید بدواً جهت اعاده­ی دادرسی را بررسی کند و اگر آن را پذیرفت، قرار قبولی اعاده­ی دادرسی را صادر می‌ نماید.

نکته ۷۰: اگر در دو پرونده با موضوع واحد و سبب واحد و اصحاب واحد، دو حکم متعارض از یک دادگاه صادر شده باشد، از حکم صادره هم می‌توان اعاده­ی دادرسی نمود و هم فرجام‌خواهی.

نکته ۷۱: اگر در دو پرونده با موضوع واحد و سبب واحد، اصحاب واحد، دو حکم متعارض از دو دادگاه صادر شده باشد، فقط از موجبات فرجام‌خواهی است.

نکته ۷۲: اعاده­ی دادرسی، دارای اثر تعلیقی محدود و مقید است.یعنی به صرف درخواست اعاده­ی دادرسی، اثر تعلیقی ندارد بلکه قبول آن دارای اثر تعلیقی است.

نکته ۷۳: داوری عقدی لازم است،اما استثنائاً با فوت یکی از طرفین دعوا، از بین می‌رود.

نکته ۷۴: وقتی در قراردادی شرط داوری وجود دارد، دیگر هیچ دادگاهی صلاحیّت رسیدگی به اختلافات ناشی از این قرارداد را ندارد و در این مورد قاضی قرار عدم صلاحیّت نمی‌تواند صادر کند بلکه قرار رد دعوا را صادر می‌کند.

نکته ۷۵: اعتراض به رأی داور دارای اثر انتقالی نیست زیرا اگر دادگاه رأی داور را باطل بداند، رأی داور را ابطال می‌کند اما خود رأی مقتضی را جایگزین نمی‌کند.

نکته ۷۶: اعسار از هزینه­ی دادرسی با دو شاهد قابل اثبات است ولی اعسار از پرداخت محکوم‌به با چهار شاهد اثبات می‌شود.

نکته ۷۷: حکم صادره در خصوص اعسار از هزینه­ی دادرسی، قابل واخواهی نیست ولی قابل تجدیدنظر است.

نکته ۷۸: دریافت خسارت تأخیر تأدیه وجه رایج در حالتی متصوّر است که:

۱٫موضوع دعوا، دین از نوع وجه رایج باشد.

۲٫داین آن را از مدیون مطالبه نموده باشد.

۳٫مدیون تمکن مالی برای پرداخت داشته باشد.

۴٫مدیون از پرداخت امتناع کرده باشد.

۵٫شاخص قیمت‌ها دچار تفاوت فاحش شده باشد.

نکته ۷۹: در مواردی که حکم دادگاه، جنبه­ی اعلامی دارد و نیاز به انجام عملی از سوی محکوم‌علیه نیست، نیازی به صدور اجراییه ندارد مثل گواهی عدم امکان سازش یا تقسیم ترکه.

نکته ۸۰: احکام تأسیسی که بیانگر الزام محکوم‌علیه به انجام عملی هستند، جهت اجرا نیاز به صدور اجراییه دارند مثل الزام به تحویل مبیع و الزام به تنظیم سند.

نکته ۸۱: وقتی عملیّات اجرایی شروع می‌شود، توقّف اجرا میسّر نیست مگر در دو مورد:

۱٫صدور قرار توقّف عملیّات اجرایی از طرف دادگاه نخستین که دستور اجرای حکم را داده است.

۲٫قرار توقّف عملیّات اجرایی را دادگاهی صادر کند که صلاحیّت صدور این قرار را دارد.

نکته ۸۲: فرجام‌خواهی، اجرای حکم را به تأخیر نمی‌اندازد اما اگر محکوم‌به مالی باشد، محکوم‌له باید تأمین بدهد تا حکم اجرا شود واگر محکوم‌له تأمین ندهد، این حکم اجرا نخواهد شد (م ۳۸۶ ق.آ.د.م).

نکته ۸۳: در صورتی که بعد از ابلاغ اجراییه، محکوم علیه فوت کند یا محجور شود، چنانچه مالی تا قبل از زمان فوت یا محجور شدن محکوم‌علیه توقیف نشده باشد به درخواست محکوم‌له، دادورز می‌تواند معادل محکوم‌به از ترکه متوفّی یا اموال محجور، توقیف کند.

نکته ۸۴: در مدّتی که تحریر ترکه یعنی صورت‌برداری از اموال متوفّی و تعیین مقدار دیون او در جریان است، عملیّات اجرایی معلّق خواهد ماند.

نکته ۸۵: اگر ظرف سه سال از تاریخ اعلام اولیه محکوم‌علیه، مشخص شود که وی قادر به اجرای مفاد اجراییه بوده ولی برای فرار از پرداخت محکوم‌به اموال خود را معرّفی نکرده و در نتیجه اجرای تمام یا قسمتی از اجراییه متعسر گردیده، وی به مجازات ۶۱ روز تا شش ماه حبس محکوم می‌شود.

نکته ۸۶: حق هر یک از طرفین پرونده اجرایی برای تبدیل مال توقیف شده تا قبل از عملیّات راجع به فروش، محدود به یک بار است.

نکته ۸۷: اموال منقولی که در محل سکونت یا محل کار اختصاصی محکوم‌علیه باشد، قابل توقیف است مگر اینکه عدم مالکیّت محکوم‌علیه بر آن ثابت گردد.

نکته ۸۸: سایر اموال منقول که خارج از تصرّف محکوم‌علیه است، در صورتی قابل توقیف هستند که مالکیّت محکوم‌علیه بر آنها اثبات گردد.

نکته ۸۹: اموال منقولی که در تصرّف شخص ثالث است در صورتی به عنوان مال محکوم‌علیه قابل بازداشت است که متصرّف، خود یا دیگری را مالک آن مال معرّفی ننماید.

نکته ۹۰: در صورتی که تعدادی سکه طلا در محل سکونت محکوم‌علیه و همسر او جهت بازداشت معرّفی شود، سکه‌های موجود مال مشترک محسوب شده و نیمی از آن قابل بازداشت است.

نکته ۹۱: هر گاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا عواید محکوم علیه نزد خود باشد، باید ظرف مدّت ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد.هر چند این مهلت در اجراییه‌های ثبتی پنج روز است.

نکته ۹۲: در مورد املاکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده و به موجب آن ملک متعهد شناخته می‌شود، ادّعای شخص ثالث، اگرچه متصرّف آن ملک باشد مسموع نیست و ملک بازداشت می‌شود.

نکته ۹۳: بازداشت مال غیرمنقول که در دفتر املاک به ثبت نرسیده، هر چند که خود متعهد مدّعی مالکیّت آن باشد تا زمانی که این ادّعا به موجب حکم نهایی به اثبات نرسیده ممنوع است.

نکته ۹۴: از جمله اختیارات محکوم‌له در صورت عدم وجود خریدار برای مال مورد مزایده آن است که تقاضای تجدید مزایده را مطرح کند که در نتیجه هزینه آگهی تجدید مزایده برعهده‌ی وی است و مال توقیف شده به هر مبلغی که خریدار پیدا کند فروخته می‌شود.

نکته ۹۵: تسلیم مال به خریدار (از طریق مزایده) فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت می گیرد.

نکته ۹۶: اگر برای بار دوم نیز مال مورد مزایده به فروش نرود و محکوم‌له هم آن را قبول نکند، از آن مال رفع توقیف می‌شود.

نکته ۹۷: پرداخت حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه برعهده محکوم علیه است، که ۵% مبلغ محکوم‌به بعد از اجرای حکم از وی وصول می‌شود.

نکته ۹۸: نهادهای دولتی از پرداخت نیم عشر اجراییه‌های ثبتی معاف هستند اما در مورد اجراییه‌های صادره از دادگاه، نهادهای دولتی و شهرداری‌ها از پرداخت هزینه‌های اجرایی معاف نیستند.

نکته ۹۹: در صورتی که طرفین نسبت به پرداخت محکوم‌به سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند، نصف حق اجرا دریافت می‌شود.

نکته ۱۰۰: دادگاه شهرستان محل اقامت یا سکونت محکوم‌علیه، مرجع تقاضای اجرای حکم خارجی است و اگر محل اقامت یا سکونت محکوم‌علیه در ایران معلوم نباشد،‌ دادگاه صالح دادگاه شهرستان تهران است.

۰۴ مرداد ۹۷ ، ۱۵:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر