⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖

۴۵۰۰ مطلب با موضوع «مطالب آیین دادرسی مدنی» ثبت شده است

آیا می‌توان سرقفلی ملکی را جدا از مالکیت آن بخریم؟

استفاده از اصطلاح «خرید سرقفلی» یک استفاده عرفی است. اصولاً سرقفلی تابع اجاره کردن ملک تجاری مثل یک مغازه است؛ یعنی کسی نمی‌تواند بدون اجاره کردن یک مغازه و بدون خریدن ملکیت آن، صرفاً سرقفلی آن را بخرد. با این حساب درست آن است که بگوییم نقل‌وانتقال سرقفلی و نه خریدوفروش سرقفلی چون با پایان اجاره موجر می‌تواند با پرداخت حق سرقفلی ملک را تخلیه کند؛ اما اگر چیزی فروخته شود بدون رضایت خریدار امکان استرداد آن ممکن نیست.

۲۸ دی ۹۹ ، ۱۳:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حق کسب و پیشه چیست؟

حقی است برای مستأجر یک ملک و محل تجاری که هنگام تخلیه از سوی موجر به مستأجر باید پرداخت شود. بدون اینکه در ابتدای اجاره وجهی بابت آن از سمت مستأجر به موجر پرداخت‌شده باشد. حق کسب یا پیشه یا تجارت مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ است.

۲۸ دی ۹۹ ، ۱۲:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

خریداران ملک چگونه می توانند احراز مالکیت انجام دهند؟

از نظر قانون تنها شخصی مالک محسوب می شود که بر اساس قانون مالکیت یک ملک در دفتر اسناد رسمی به نام او به ثبت رسیده شده باشد.  اما خیلی از افراد هستند که با مراجعه به دادگاه می گویند که با استفاده از مبایعه نامه ملکی را خریداری کرده اند و متاسفانه مبایعه نامه در هیچ دفتر و مرکزی به ثبت نمی رسد و یکی از معضلات اساسی در این زمینه می باشد.

برای رفع این مشکل سال ها است که سامانه ای در کشور راه اندازی شده است که توسط آن برای هر قراردادی که در دفاتر مشاورین املاک تنظیم می شود یک کد رهگیری صادر می شود و سابقه هر ملکی در این سیستم ذخیره می شود، اما مواردی نیز وجود دارد که افراد در منزل قراردادهایی را در بین خود تنظیم می کنند و در سیستم فاقد پیگیری می باشند اما در هر صورت قانون موظف است که به این مسئله رسیدگی نماید و احراز مالکیت را به درستی انجام دهد.

۲۷ دی ۹۹ ، ۱۴:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شرایط دعوای احراز مالکیت چیست؟

یکی از عمده ترین دعوای که در زمینه ملک وجود دارد، دعوای احراز مالکیت می باشد و در صورتی که فردی بخواهد برای آن اقدام نماید باید شرایط لازم را داشته باشد. از مهم ترین شرایط احراز مالکیت می توان به موارد زیر اشاره نمود.

 

  • داشتن قرارداد به صورت کتبی و یا شفاهی

شخصی که خواهان دعوای احراز مالکیت است باید قراردادی را که به صورت کتبی نوشته شده است و یا به صورت شفاهی بین طرفین رد و بدل شده است را به دادگاه ارائه دهد که معمولا فرد مورد نظر سند مالکیت را به عنوان قرارداد ما بین طرفین ارائه می دهد. در شرایطی که فرد سند رسمی در دست ندارد و تنها با قراردادی شفاهی قصد دعوای احراز مالکیت را دارد باید ادله زیادی را ارائه دهد که اثبات کند که ادعای او صحت دارد البته دادگاه تنها قرار داد شفاهی را برای این منظور نخواهد پذیرفت.

  • تایید اعتبار قرارداد

برای این منظور فردی که ادعای مالکیت دارد باید سند و قراردادی که بیانگر ادعای او باشد ارائه دهد. حال اگر طرف دیگر این ماجرا به اعتبار سندی که از سوی مالک ارائه شده است اطمینان نداشته باشد مالک موظف است که از سند خود دفاع کند و ادله ای را برای تایید اعتبار سند خود ارائه دهد.

مالک سند موظف است که مدارکی که اعتبار سند او را تایبد می کند را ارائه دهد  چرا که ممکن است قرار داد و سند او کاملا صحیح باشد اما بر اساس بندهایی از قانون اعتبار خود را از دست داده باشد و قرارداد فسخ شده باشد. بنابراین اثبات اعتبار قرارداد از سوی مالک بسیار مهم است.

  • درخواست الزام به تنظیم سند

یکی از مهم ترین مواردی که در درخواست احراز مالکیت باید مورد توجه قرار گیرد و  دارنده سند باید به آن عمل کند درخواست الزام به تنظیم سند می باشد در صورتی که حتی مالکیت او نیز اثبات شده باشد.

۲۷ دی ۹۹ ، ۱۴:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

در احراز مالکیت شاهد چه تاثیری دارد؟

قطعا در دست داشتن سند بهترین و ساده ترین راه احراز مالکیت فرد می باشد اما در مواردی که فرد سند مالکیتی در دست نداشته باشد حضور یک شاهد و اثبات شهادت او می تواند کمک بزرگی به شما باشد و باعث شود که بتوانید مالکیت خود را به اثبات برسانید. البته توجه داشته باشید که در مورد احراز مالکیت دادگاه شهادت هر شاهدی را نخواهد پذیرفت و شاهد مورد نظر شما باید مطابق با معیارهای مورد نظر دادگاه باشد و دادگاه صداقت و راست گویی او را تایید نماید.

۲۷ دی ۹۹ ، ۱۴:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مهم ترین شی برای اثبات مالکیت چیست؟

اصلی ترین چیزی که می توان به واسطه آن مالکیت یک فرد را اثبات نمود سند مالکیت می باشد و از نظر قانون مالک اصلی یک ملک یا زمین و یا خودرو شخصی است که سند مالکیت به نام او در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده است.

۲۷ دی ۹۹ ، ۱۴:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چرا باید احراز مالکیت را انجام داد؟

همانطور که در ابتدا اشاره کردیم احراز مالکیت به معنی اثبات مالکیت فردی در خصوص شی یا اموالی است. احراز مالکیت زمانی اهمیت پیدا می کند که چند نفر به طور همزمان ادعا دارند که مالک یک ملک به خصوص هستند.

در چنین شرایطی هر یک از افراد سعی دارد که اثبات کند ملک از آن اوست که نتیجه آن درگیری و اختلاف نظر می باشد و باید به دادگاه مراجعه نمایند تا در آنجا مشکل آن ها بر اساس قانون حل شود. برای حل این مشکل ضروری است که هر فردی که ادعا دارد مال اش نزد دیگری است اما مالکیت آن ملک مربوط به خودش است اسناد و مدارک ادعای خود را به دادگاه ارائه دهد تا قاضی با بررسی مدارک ارائه شده و ادعاهای سایر افراد در این خصوص بتواند رای نهایی را صادر نماید و مالک اصلی ملک را مشخص کند.

بنابراین در چنین مواردی بحث و درگیری نمی تواند حل کننده مشکل باشد و تنها چیزی که می توان به شما کمک کند تا به حق خود برسید ارائه اسناد و مدارک مربوطه به قاضی می باشد.

۲۷ دی ۹۹ ، ۱۴:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکات حقوقی مشارکت مدنی خصوصی

در این شراکت نامه و سایر انواع مذکور ذکر میزان سهم هریک از طرفین بسیار اهمیت دارد به نحوی که اگر میزان سرمایه نقدی یا غیر نقدی و سهم طرفین در قرارداد مشخص نشده باشد، اصل بر بالمناصفه بودن سرمایه و سهم آنهاست و تأمین سرمایه اعم از نقدی و غیر نقدی به عهده شرکا می‌باشد. مدت قرارداد مشارکت مدنی با توجه به هدف فعالیت موضوع قرارداد و موافقت شریک در ابتدای متن قرارداد شراکت کاری معین می‌گردد و طرفین می‌توانند نسبت به تمدید آن به توافق برسند.

مالک می‌تواند برای کنترل فعالیت‌های عامل فردی را نیز به عنوان ناظر تعیین نماید.

۲۴ دی ۹۹ ، ۱۸:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفاوت مشارکت مدنی و مشارکت حقوقی

از آنجایی که کسب‌وکارهای نوپا و تازه تاسیس برای ادامه راه و ماندن در بازار جهت توسعه کار خود نیاز به تأمین مالی و تخصصی دارند. یکی از راه‌های تزریق کمک به این کسب و کارها مشارکت مدنی است. با این حال این نوع از مشارکت برای عده‌ای همچنان مبهم است و نباید آن را با مشارکت حقوقی یکی دانست.
اولین تفاوت مششارکت مدنی ومشارکت حقوقی در شخصیت حقوقی آنها می‌باشد. مشارکت حقوقی، دارای شخصیت حقوقی از لحظه ثبت و تابع قانون تجارت است و مشارکت مدنی فاقد شخصیت حقوقی و تابع قانون مدنی می‌باشد. همچنین در مشارکت حقوقی که در ارتباط با شرکت‏‌های سهامی عام است مسئولیت سهام‌داران محدود به ضوابط و مقرّراتی است که در اداره شرکت‌‏های سهامی در نظر گرفته می‏‌شود اما در مشارکت مدنی مسئولیت نسبت به عملیات شرکت و سرمایه‌گذاری‌ها بر عهده کلیه شرکا است.

یکی از مهم‌ترین عواملی که افراد را تشویق به مشارکت می‌کند، دسترسی به منابع مالی، تخصصی و مهارتی بیشتر است. وقتی چند نفر باهم شراکت می‌کنند از آنجایی که مجموع منابع آنها بیشتر از یک نفر خواهد بود، موفقیتشان نسبت به کسب و کاری که مالکیت فردی دارد به مراتب محسوس‌تر خواهد بود.
امروزه با گذشت زمان و توسعه روابط اقتصادی مواردی از قبیل راه‌اندازی مغازه و فروشگاه‌ها، کارگاه‌های تولیدی و تنظیم قراردادهای مشارکت مدنی به ویژه در زمینه ساخت و سازها، نشان‌دهنده نیاز و تمایل افراد به مشارکت مدنی می‌باشد. با اینحال مشارکت کاری بین دونفر برای عده‌ای همچنان مبهم است و نباید آن را با مشارکت حقوقی یکی دانست .
در این مطلب ابتدا به تعریف مشارکت حقوقی و مدنی پرداخته و سپس تفاوت‌ مشارکت مدنی و مشارکت حقوقی را بیان می‌کنیم.

 

مشارکت حقوقی چیست؟

مشارکت حقوقی عبارت است از تأمین قسمتی از سرمایه شرکت‌های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت‌های سهامی توسط بانک. طبق قانون، بانک‌ها از طریق مشارکت حقوقی کمبود منابع مالی مورد نیاز و سرمایه شرکت‌های سهامی تولیدی (صنعتی‏، معدنی‏، کشاورزی‏، ساختمانی) و شرکت‌های سهامی بازرگانی و خدماتی را تأمین می‏کنند و در پایان هر دوره مالی همانند دیگر سهام داران به نسبت سرمایه، در سود شرکت سهیم می‏‌شوند. به این ترتیب امکان تأمین قسمتی از منابع مالی بلند مدت که برای اجرای طرح مورد نظر شرکت‌های سهامی ضروری است، از محل منابع سیستم بانکی به وجود می‌آید.

مشارکت مدنی به چه معناست؟

قراردادمشارکت مدنی یکی از عقود موثر به منظور ایجاد تسهیلات برای توسعه فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی است. مشارکت مدنی عبارتست از درآمیختن سهم‎الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد، بنحو مشاع، بمنظور انتفاع. به عبارتی دیگر، از طریق عقد قراردادمشارکت مدنی ، اشخاص حقیقی یا حقوقی سرمایه مادی یا معنوی خود را به صورت سهم الشرکه نقدی یا غیر نقدی تقویم کرده و به صورت مشاع و برای انجام کار معین در زمینه فعالیت های تولیدی، بازرگانی و خدماتی برای مدت محدود و به قصد انتفاع بکار می‌گیرند.

 

تفاوت‌ مشارکت مدنی و مشارکت حقوقی در چیست؟

  • اولین تفاوت‌ مشارکت مدنی و مشارکت حقوقی در شخصیت حقوقی آنها می‌باشد. مشارکت حقوقی، دارای شخصیت حقوقی از لحظه ثبت و تابع قانون تجارت است و مشارکت مدنی فاقد شخصیت حقوقی و تابع قانون مدنی می‌باشد.
  • در مشارکت حقوقی که در ارتباط با شرکت های سهامی عام است مسئولیت سهام‌داران محدود به ضوابط و مقرّراتی است که در اداره شرکت‌‏های سهامی در نظر گرفته می‏‌شود اما در مشارکت مدنی مسئولیت نسبت به عملیات شرکت و سرمایه‌گذاری‌ها بر عهده کلیه شرکا است.
  • مشارکت مدنی برخلاف مشارکت حقوقی که سرمایه نقدی مورد نیاز را منحصراً مالک (مؤسسه) تأمین می‌کند. تأمین سرمایه اعم از نقدی و غیر نقدی به عهده شرکا می‌باشد.
  • سرمایه مشارکت مدنی به صورت مساوی از طریق طرفین تامین می‌شود.
  • پرداخت سهم الشرکه در مشارکت مدنی به دفعات می‌تواند تأمین شود و الزامی نیست که یک مرتبه و نقداً انجام پذیرد.
  • مشارکت مدنی در صورتی تحقق خواهد یافت که شرکاء طبق قرارداد سهم الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوصی نزد مؤسسه و به نام شرکت واریز نمایند و چنانچه تمام یا قسمتی از سهم الشرکه غیرنقدی باشد، باید با توافق شرکاء ، تقویم و ارزش ریالی آن در شرکت منظور گردد.
  • مشارکت حقوقی تنها در مورد شرکت‌های سهامی امکان‌پذیر است و بنابراین بانک نمی‌تواند سهام متعلق به شرکت‌های دیگر را در قالب مشارکت حقوقی خریداری کند.
  • دیگر تفاوت مشارکت مدنی و مشارکت حقوقی در این است که مشارکت مدنی در تأمین منابع مالی مورد نیاز برای تأسیس یا توسعه امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و مشارکت حقوقی یکی از ابزارهایی است که در جهت تأمین منابع بلند مدت مورد نیاز امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی به کار گرفته می‌‏شود.
  • در مشارکت حقوقی در اواخر هر سال، بانک، سود به دست آمده از شراکت را بین طرف مقابل و خود تقسیم می‌کند. این سود بسته به سرمایه هر دو طرف بین آنها تقسیم خواهد شد و بانک همانند دیگر سهامداران به نسبت سرمایه در سود شرکت سهیم می‏‌شود.
  • نحوه تقسیم و مقدارسودمورد نظر در مشارکت حقوقی باید بر اساس قوانینی که برای بانک‌ها تعیین می‌شود باشد.
  • در مشارکت مدنی نحوه تسویه باید مشخص شود. به این صورت که شریک متعهد می‌شود کالای احتمالی باقیمانده در پایان مدت قرارداد را به قیمتی که مؤسسه تعیین می‌نماید خریداری و قرارداد را تسویه نماید.
  • مشارکت مدنی باید ظرف یک سال خاتمه پذیرد و قرارداد مشارکت مدنی ظرف همین مدت قابل تسویه باشد.
  • برای انجام معامله مشارکت مدنی موضوع معامله، سرمایه لازم برای مشارکت، وثائق و بهای کالا، هزینه های تقریبی و قیمت تمام شده، قیمت فروش و نحوه آن و نسبت سهم سود بانک و متقاضی می بایستی مشخص شود.
  • در قرارداد مشارکت مدنی طرفین مقدار سرمایه و میزان سهام را ذکر می‌کنند؛ اگر دو نفر بخواهند یک عقد شرکت منعقد کنند، در صوتی که به مقدار سرمایه اشاره نشود، اصل بر نصف بودن خواهد بود مگر این که خلاف آن به اثبات برسد.
  • مدت قراردادمشارکت مدنی با توجه به هدف فعالیت موضوع قرارداد به تشخیص بانک و موافقت شریک در ابتدای قرارداد معین می‌گردد و حداکثر مشارکت بانک در هر شرکت مدنی هشتاد درصد کل سرمایه می‌باشد.
  • تمدید مشارکت، دیگر تفاوت‌ مشارکت مدنی و مشارکت حقوقی است. یعنی در پایان قرارداد مشارکت مدنی طرفین می‌توانند نسبت به تمدید آن به توافق برسند اما در مشارکت حقوقی اغلب بانک‌ها در صورت تبدیل یا تمدید قرارداد، نقش تعیین‌کننده دارند.

قرارداد مشارکت مدنی چیست و چه کاربردی دارد؟

طبق تعریف ارائه شده در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، مشارکت مدنی به معنای درآمیختن سرمایه و دارایی‌های نقدی یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به منظور انتفاع و تقسیم سود می‌باشد‫.‬ از این روی این قرارداد برای مشارکت در موضوعات مختلف و گوناگونی از جمله تولیدی، بازرگانی، ساخت‌وساز، خدماتی و غیره می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.‬

در قرارداد مشارکت مدنی چه نکته‌ای حائز اهمیت است؟

در این قرارداد باید به طور دقیق موضوع قرارداد مشخص شود. همچنین آورده هر یک از دو طرف باید به تفصیل در قرارداد ذکر شود. به عنوان مثال آورده یکی از شرکا می‌تواند سرمایه نقدی و آورده طرف دیگر می‌تواند کار و تخصص وی در زمینه‌ای خاص باشد.

آیا قرارداد مشارکت مدنی منتج به تشکیل شخصیت حقوقی می‌شود؟

خیر، برخلاف شرکت‌های موضوع قانون تجارت، مشارکت مدنی فاقد شخصیت حقوقی منفک و مستقل از شرکا می‌باشد.

۲۴ دی ۹۹ ، ۱۷:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

پرکاربردترین قراردادهای شراکت بین دو نفر

تمامی قراردادهای شراکت میان دو نفر شامل تعهداتی ‌است که آنها در ارتباط با یک موضوع کاری، تجاری، خرید و فروش و… با یکدیگر دارند و مشخص‌کننده میزان سهم هر فرد در مشارکت مربوطه است.

۲۰ دی ۹۹ ، ۲۲:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اما هدف از بستن و نوشتن قرارداد شراکت چیست؟

باید بگوییم تعیین وظایف طرفین در برابر کار یا هر موضوعی که برای آن قرارداد بسته شده است، میزان سهم هر فرد در برابر سود و زیاد و موارد متعددی که مد نظر دو طرف است، هدف عمده و اصلی عقد قرارداد شراکت محسوب می‌شود.

۲۰ دی ۹۹ ، ۲۲:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرارداد شراکت بین دو نفر چیست؟

قرارداد شراکت که با نام قرارداد مشارکت مدنی نیز شناخته می‌شود عبارت است از تعهدی که دو یا چند نفر برای همکاری در ارتباط با یک موضوع کاری، تجاری، خرید و فروش و… با یکدیگر دارند و مشخص کننده میزان سهم هر فرد در مشارکت مربوطه است. در واقع این شراکت نامه می‌تواند میان افراد حقیقی، حقوقی، شرکت‌ها، ادارات دولتی و خصوصی بسته شود که با توجه به موضوع آن نحوه تنظیم قراردادها نیز با یکدیگر متفاوت خواهد بود.
قرارداد مشارکت مدنی یکی از قراردادهای پرکاربرد برای رونق کسب و کار است.

۲۰ دی ۹۹ ، ۲۲:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مسئولیت مدنی الزامات خارج از قرارداد (بخش دوم)

مسئولیت مدنی الزمات خارج از قرارداد 

بخش دوم 

 

آثار اداره مال غیر  

اداره مال غیر آثاری بر مالک و اداره کننده دارد و حقوق و تکالیفی برای آنان ایجاد می کند و در خصوص اشخاص ثالث نیز دارای آثاری است  و اداره کننده اصولا مسئول تلف و یا نقص مال نیست .

اثر اداره مال غیر در رابطه با مالک 

 

اداره مال غیر وظائفی برای شخص اداره کننده و تکلیف و الزامی برای مالک به وجود می آورد و اما وظائف اداره کننده چیست ؟

الف )مراعات مصلحت صاحب مال 

ب)عدم افراط و تفریط 

ج ) ناتمام نگذاشتن کاری که آغاز نموده است 

د)پرداخت حساب زمان تصدی خود  به مالک 

که البته در قانون مدنی ایران  فقط به پرداخت حساب زمان تصدی به مالک اشاره شده است .

 

با توجه به اینکه اداره مال غیر به نوعی شبیه عقد وکالت است می توان مقررات وکالت را تا حدی برای آن اجرا نمود البته تا حدی که ممکن باشد .

 

وظیفه ی مالک چیست ؟

 

اگر کسی به قصد احسان مال غیر را اداره کند و قصد انتفاع نیز نداشته باشد نبادی در این راه متضرر گردد به همین دلیل قانون مالک را موظف و ملزم می نماید تا مخارجی را که اداره کننده در زمان تصدی متحمل شده است را بپردازد .

نکته : هر گاه امری در زمان انجام دادن آن بر حسب عرف لازم نموده ولی بعدها غیر لازم و بی فایده بودن آن آشکار شود این امر مانع رجوع اداره کننده به مالک برای طلب  هزینه های ان کار نیست .

نکته :اگر اداره کننده در زمان اداره مال دچار آسیب و یا صدمه ای شود می تواند هزینه درمان خود را بعنوان هزینه ازم از مالک طلب نماید .

 

و اما اثر اداره مال غیر نسبت به اشخاص ثالث 

همانگونه که مطلع هستیم تصرفات اداره کننده مال غیر قانونا مجاز هستند و مانند تصرفات وکیل به شمار می روند که این تصرفات ممکن است نسبت به اشخاص ثالث نیز دارای اثر باشند .

فرضا" اداره کننده برای تعمیرات منزل با یک تعمیرکار قراردادی ببندد.که در این خصوص دو حالت وجود دارد یا اداره کننده خود شخصا و از طرف خودش اقدام به عقد قرارداد می نمایند که در اینصورت شخصا نیز طرف تعهدات خواهد بود و یا ممکن ایت به نام مالک قراردادی را ایجاد نماید که در این صورت اثر قرارداد برای مالک خواهد بود .

 

عدم مسئولیت اداره کننده 

ید اداره کننده امانی است 

چون اداره کننده به منزله وکلی قلمداد می شود و در واقع امین مالک به شمار می رود در نتیجه مسئول تلف و یا نقص مال هم نیست مگر اینکه مرتکب افراط و تفریط و یا تعدی و تقصیر شده باشد که در این صورت ید امانی او به ید ضمانی تبدیل می شود .

 

نکته : امانت مدیر مال غیر ،امانت قانونی است نه قراردادی ،زیرا اختیارات وی ناشی از حکم قانون است نه قرارداد .

 

تصرفات مدیر مال غیر در موراد زیر موجب ضمان و مشمول مقررات غصب شده و در نتیجه از شمول ماده 306 قانون مدنی خارج می گردد :

1-اگر مالک یا نماینده مالک وی را از عمل اداره منع کرده باشد 

2-اگر تحصیل اذن مالک به موقع و پیش از ضرر به او مقدور بوده باشد 

3-اگر تاخیر در امر اداره موجب ضرر مالک نباشد 

4-اگر مدیر مال غیر مال را در غیر غبطه و صلاح مالک به کار برده باشد 

5-اگر مدیر پس از اقدام به اداره در اسرع وقت ممکن اقدام خود را به اطلاع مالک نرسانده باشد .

 

نکته : تمام موارد فوق از مصادیق تعدی و یا تفریط به شمار می آیند که موجب مسئولیت اداره کننده است .

 

۲۰ دی ۹۹ ، ۲۲:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مسئولیت مدنی الزمات خارج از قرارداد (غصب).

مسئولیت مدنی  الزمات خارج از قرارداد 

 

غصب 

 

غصب به چه معناست ؟

قانونگذار در ماده 308 قانون مدنی غصب را اینگونه تعریف می کند " غصب استیلاء بر  حق غیر است به نحو عدوان ،اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است .

برای تحقق غصب سه شرط لازم است :

الف ) استیلاء

ب)بر حق غیر 

ج)به نحو عدوان 

 

استیلاء:

استیلاء به معنای تسلط است یعنی برای تحقق غصب ،استیلاء یعنی تسلط بر مال دیگری لازم است و مال دیگری باید به صورت مادی و علمی تصرف شده باشد و صرف تصرف حقوقی مانند فروش مال دیگری برای تحقق غصب کافی نیست .

نکته : اگز شخصی مالک را از تصرف به مال خود مانع شود ولی بدون انکه خود بر مال مالک تسلط یابد غاصب محسوب نمی شود ولیکن در صورت اتلاف و یا تسبیب ضامن خواهد بود .

 بر حق غیر :

برای تحقق غصب باید استیلاء و تسلط لزوما بر حق و مال غیر باشد .

به نحو عدوان :

برای تحقق غصب باید استیلاء و تسلط بر مال غیر به صورت و به نحو عدوان باشد و منظور از عدوان در اینجا ظلم و ستم است و عدوان زمانی صدق پیدا می کند که فرد علیرغم آگاهی از عدم استحقاق و عدم اجازه تصرف بر مال و حق دیگری استیلاء یابد و در واقع نیت متصرف شرط تحقق غصب است .

نکته : اگر فرد گمان کند که مال دیگیر متعلق به وی است و در نتیجه بر ان تسلط یابد عمل او غصب محسوب نمی شود هر چند که در حکم غصب و موجب ضمان خواهد بود .

 

مسئولیت غاصب چیست ؟

 غاصب علاوه بر اینکه در بسیاری از موارد از نظر کیفری مجرم شناخته می شود قانونگذار وی را از لحاظ مدنی نیز مسئول رد عین مال و یا بدل مال مغصوب و رفع ایراد و نقص وارده به مال و حق می داند .

ماده 311 قانون مدنی صراحت دارد :غاصب باید مال مغصوب را عینا" به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین مال ممکن نباشد باید بدل ان را بدهد .

 

نکته : اگر ارزش و بهای مال مغصوب بر اثر کار غاصب افزایش یافته باشد مالک می تواند عین مال را بخواهد بی آنکه چیزی بابت افزایش قیمت به غاصب بدهد زیرا غاصب عمل نامشروعی انجام داده و به زیان خود اقدام نموده است و از این جهت حقی نسبت به افزایش قیمت ندارد .اما اگر این افزایش بها ناشی از اضافه نمودن عین مال غصاب به مغصوب باشد بهای اضافی متعلق به غاصب است .

ماده 314 قانون مدنی :

اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را ندارد مگر اینکه زیادتی عین باشد که در این صورت عین زاید متلق به خود غاصب است .

نکته : هرگاه عین مال مغصوب تلف شده باشد  غاصب باید مثل آن را (در صورتی که مثلی باشد )یا قیمت آن را بدهد .

ممکن است مال تلف نشده باشد اما به دلیلی غیر از تلف شدن رد عین مقدور نباشد در این صورت غاصب مکلف به رد بدل (عوض ) یعنی مثل یا هم قیمت آن است  این بدل را اصطلاحا بدل حیلوله گویند .

 نکته : آیا اگر غاصب بدل حیلوله را رد کرده و تحویل مالک داد و پس از مدتی مال اصلی قابلیت رد شدن را پیدا نمود تکلیف چیست ؟! در پاسخ این سئوال بادی گفت که مالک می تواند با پس دادن بدل مال اصلی خود را از غاصب دریافت نماید .

 

زمان تقویم :

در بحث غصب و رد  بدل مال به مالک قیمت زمان تلف مال ملاک عمل است و اگر در فاصله بین تلف مال و پرداخت قیمت ،بهای مال کم و زیاد شود تاثیری در مسئولیت غاصب ندارد .

ماده 312 قانون مدنی :

هرگاه مال مغضوب مثلی بوده و مثل ان پیدا نشود غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد .

 

مکان تقویم :

 

هرگاه قیمت مکان غصب با قیمت مکان تلف متفاوت باشد قیمت کدام محل بادی به مالک داده شود ؟از آنجا که در مکان تلف ضمان غاصب از رد عین به دادن قیمت در مال قیمی تبدیل شده است به نظر می رسد قیمت همان مکان باید ملاک عمل قرار گیرد  با وجود این هرگاه قیمت مکان غصب بیشتر باشد  مالک می تواند تفاوت قیمت را نیز از باب مسئولیت  مدنی مطالبه نماید .به این شکل خسارت مالک به صورت کامل جبران می شود.

 

مسئولیت غاصب در صورت نقص و عیب مال مغضوب 

 

جبران خسارت 

اگر در زمان تصرف غاصب در مال مغصوب نقص و عیبی ایجاد شود غاصب مسئول و مکلف به جبران خسارت است اگر چه نقص و عیب وارد شده بر مال در نتیجه فعل او نباشد .

 

ماده 315 قانون مدنی :غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال وارد شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد .

 

 

مسئولیت غاصب نسبت به منافع مال مغصوب 

 

غاصب نه تنها ضامن عین و یا بدل مال مغصوب می باشد بلکه نسبت به مناغع آن نیز مسئولیت دارد .حتی اگر از ان استفاده نکرده باشد .

ماده 320 قانون مدنی : نسبت به منافع مغصوب ،هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استیفاء منفعت نکرده باشد ....

 

 

مسئولیت غاصبین متعدد 

 

ماده 316 قانون مدنی :اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگرچه به غاصبیت غصب اولی جاهل باشد .

۲۰ دی ۹۹ ، ۲۲:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مسئولیت مدنی الزامات خارج از قرارداد (غصب )

رابطه بین مالک و غاصبین 

 

مسئولیت تضامنی :

مالک می تواند عین و در صورت تلف شدن عین ،مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند .

قانون برای حفظ حقوق مالک به وی اجازه داده است که عین مال مغصوب و در صورت تلف آن مثل یا قیمت آن را از هریک از غاصبین بخواهد و اگر تشخیص دهد که هیچکدام از غاصبین به تنهایی قادر به پرداخت همه قیمت نیستند می تواند آن را به چند جزء تقسیم و پرداخت هر جزء را از یکی از غاصبین مطالبه نماید البته مالک نمی تواند حق خودرا چند مرتبه دریافت نماید 

 

نکته : در خصوص منافع مال مغصوب هر یک از غاصبین فقط به اندازه زمان تصرف خود و غاصبین بعد از خود ضامن است اگرچه استیفای منفعت هم نکرده باشد .

نکته : هرگاه مالک ذمه ی یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کرده باشد دیگر نمی تواند به غاصبین دیگر رجوع کند زیرا ابراء یکی از موجبات سقوط دین و مانند ادای دین است 

 

رابطه بین غاصبین :

 رجوع هر یک از غاصبین به دیگری 

 

قانونگذار رابطه بین غاصبین را با یکدیگر در مورد بدل عین و منافع تنظیم کرده و شرایطی برای آن مقرر نموده است .

نکته : هرگاه مالک به غاصبی رجوع کند که مال مغصوب در دست او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر را ندارد و نمی تواند خساراتی را که پرداخت کرده است از غاصب دیگر مطالبه نماید ولی اگر مالک به غاصب جز آن کسی که مال در دست او تلف شده مراجعه نموده و مثل ویا قیمت ان را از وی بگیرد این غاصب می تواند به غاصبی که مال در دست او تلف شده است مراجعه کرده و طلب خسارت نماید .

 

ماده 318 قانون مدنی :

هر گاه مال رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگربه  غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز می تواند به کسی که که مال در ید او تلف شده است رجوع کندیا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و به طور کلی ضمان برعهده کسی مستقر است که مال مغضوب در نزد او تلف شده است .

 

فرض غرور 

 

هرگاه یکی از غاصبان دیگری را مغرور کرده باشد چنانکه به ادعای اینکه مال متعلق به خود اوست آن را به تصرف دیگری داده باشد نمی تواند برای انچه به مالک پرداخته است به مغرور رجوع کند هرچند که مال مغصوب در دست او یعنی مغرور تلف شده باشد .

 

۲۰ دی ۹۹ ، ۲۲:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ماترک متوفی

ماترک متوفی چیست؟

ماترک واژه ای عربی است که به فارسی یعنی آنچه باقی مانده است . به همین منظور ما تَرَک متوفی یعنی دارایی به جا مانده متوفی (مورث) بعد از وفات است که خود این اموال آثار حقوقی برای بعد از فوت شخص دارد.در زمان فوت شخص مفهوم تَرَکه بوجود می آید. این اموال یا دارایی خود به 2 بخش مثبت و منفی است.

منظور از ترکه:

به ارثی که از شخص متوفی باقی میماند ترکه گفته میشود.

ترکه دارای دو بخش است:

1-دارای مثبت

2-دارایی منفی

منظور از دارایی مثبت چیست ؟:

یعنی اموال و حقوق و مطالبات متعلق به متوفی است که به وارث می رسد.

منظور از دارایی منفی چیست:

یعنی دیون و تعهداتی که بر گردن متوفی است که باید از محل دارایی یا ماترک متوفی پرداخت یا برداشت شود.

مصادیق ماترک یعنی چه؟

ماتَرَک متوفی فقط املاک و خودرو و پول نیست بلکه بدهی های متوفی چه به صورت وجه نقد و چه به صورت تعهد بر گردن متوفی و طلب های وصول نشده یا اینکه تاریخ وصول آن نرسیده است نیز جزو ماترک محسوب میشود.

ذکر این نکته الزامی است که در زمان فوت شخص مفهوم ترکه پیش می آید که بین وارثین یک شراکت اجباری پیش می آید که با میل و رغبت خودشان نیست بلکه به دستور و حکم قانون است.

اما برای اینکه بتوان تَرکه متوفی را بین وارثین تقسیم نمود باید اول بخش منفی ترکه تصفیه شود (طبق ماده 868 قانون مدنی)

در حقیقت فقط بخش مثبت ترکه متوفی است که بین ورثه قابل تقسیم میباشد.

اما این نکته هم قابل توجه است که مفهوم ماترک و سهم الارث متفاوت است.

 معنی سهم الارث:

سهم الارث منظور سهمی است که هر یک از وراث از اموال متوفی نصیبش میشود.

فرق ماترک و سهم الارث در چیست؟

ماترک هر آنچه که جزو دارایی های متوفی اعم از منقول و غیرمنقول تا قبل از تصفیه دیون وی میباشد اما سهم الارث هر آنچه که اعم از منقول و غیر منقول بعد از تصفیه دیون متعلق به وراث میباشد.

مراحلی که باید برای تقسیم ماترک طی شود:

1-انحصار وراثت

2-مهر و موم ماترک

3-تحریر ماترک

4-قبول یا رد ترکه

5-تصفیه ماترک

6-تقسیم ماترک

 

چه افرادی میتوانند درخواست تقسیم ترکه دهند:

1-تمام ورثه متوفی

2-در صورتیکه متوفی وصی برای خود تعیین نموده باشد،وصی انتخاب شده حق درخواست تقسیم ترکه را دارد.

3-در صورتیکه برای وراثی که محجور هستند قیم مشخص شده باشد،قیم محجور حق درواست ترکه را دارد.

4-در صورتیکه بین ورثه جنینی وجود داشته باشد که فاقد ولی و یا قیم باشد، برای اداره سهم الارث وی از سمت دادگاه یک امین انتخاب میشود که علاوه بر اداره سهم الارثی که به جنین میرسد حق درخواست تقسیم ترکه متوفی را دارد.

5-موصی له اختیار دارد وصیت را قبول یا رد کند. و در صورت قبول، حق درخواست تقسیم ترکه متوفی را دارد.

مرجع صالح برای رسیدگی به ماترک متوفی:

در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران ، آن محل بوده و درصورتیکه که آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد ، رسیدگی به دعاوی مذکور در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران ، در حوزه آن بوده است.

 

۲۰ دی ۹۹ ، ۱۹:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ماده 10 قانون مدنی چیست ؟

ماده 10 قانون مدنی :« قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.»

 

برای بهبود و جلوگیری از قراردادهای زیان آور باید با دقت به نکات ماده 10 قانون مدنی که پایه اصلی بسیاری از قراردادهاست توجه کرد زیرا بسیاری از افراد با ندانستن نکات این ماده دچار ضررهای مادی و معنوی فراوانی شده و می شوند.

باید بدانیم که کلیه عقود و قراردادهای عادی بر مبنای دو ماده شماره 10 و 190 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران منعقد میگردد.

در نگاه اول به این ماده چند مساله باید مورد توجه قرار گیرد :

 

  • این ماده اشاره به قراردادهای خصوصی دارد و با این تعبیر قراردادهای عمومی مانند کلیه قراردادهای دولت با سایر دولت ها از بحث این ماده خارج می گردد.
  • اشاره به طرفین قرارداد دارد که با انعقاد قرارداد طرفین ملزم به رعایت مفاد آن هستند و سایرین در این قرارداد به هیچ شکلی دخالت ندارند. البته می توان در حین قرارداد به نفع شخص ثالثی منافعی را در نظر گرفت.
  • عدم مخالفت قرارداد خصوصی با آنچه که در قانون به صراحت بیان شده است هرچند این معنا نشان دهنده این نیست که اگر با مفهوم قانون به طور ضمنی یا آنچه که قانون به طور ضمنی بیان می کند مخالفت داشته باشد اشکالی ندارد. بلکه منظور مخالفت کلی با قانون است و آن هم به هر حالت و شکلی است.
  • محترم شمردن اراده طرفین در فرض سکوت قانون است (اصل آزادی قراردادها) از این رو قلمرو این ماده محدود به عقود بی نام نبوده و در عقود معین نیز مجری می باشد.
  • نامی که متعاقدین برای عقد انتخاب می کنند، تاثیری در ماهیت عقد ندارد و قاضی است که با بررسی ماهیت عقد، نام واقعی آن را احراز می کند.
  • عقد صلح را بیهوده نمی کند و عقد صلح نیز باعث بی نیازی از استناد به ماده 10 نمی شود.پس در قراردادهای خصوصی قرارداد در صورتی معتبر است که "مخالف نظم عمومی (اخلاق حسنه و قانون آمره) نباشد."

 

مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان در کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی در ذیل این ماده بیان کرده است :
مقصود از (صریح قانون) تایید اصل مباح بودن قراردادها است و کنایه از اینکه در منع قانونگذار تردید نباشد ، وگرنه قرارداد مخالف روح قانون نیز باطل است.

 

ماده 190 قانون مدنی

ماده 190 قانون مدنی ،در مقام بیان شروط اصلی برای صحت معاملات مختلف است. بدین ترتیب که نبود هر کدام از این شرایط، موجب بطلان یا عدم نفوذ عقد می شود.

متن ماده 190 قانون مدنی :

"برای صحت هر معامله ‌شرایط ذیل اساسی است‌ :

  1. قصد طرفین و رضای آن‌ها
  2. اهلیت طرفین‌
  3. موضوع معین که مورد معامله باشد.
  4. مشروعیت جهت معامله‌"

 

قرارداد چیست ؟

ماده 183 قانون مدنی: "عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد."

همین تعریف میتواند برای قرارداد به کار رود و صحیح باشد چنانچه بگوییم :

قرارداد عبارت است از اینکه: " یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد."

ممکن است کسانی بر این عقیده باشند که قرارداد حتما باید کتبی باشد در حالی که عقد و عقود میتواند هم بصورت کتبی باشد و هم بصورت شفاهی. اگر بخواهیم عقود را از قراردادها با این تفاوت متمایز کنیم اشتباه خواهد بود زیرا قراردادها نیز میتوانند هم بصورت کتبی باشند و هم به صورت شفاهی.

چنانچه در حقوق کشورهای دیگر ، قراردادهای شفاهی oral contracts شناخته شده است و برای این دسته از قراردادها حتی در صورت بروز اختلاف بین طرفین آنها ، ترتیبات خاصی برای رسیدگی دادگاهی درنظر گرفته شده است . البته اثبات حق و تعهد در مورد قراردادهای شفاهی ، به آسانی قراردادهای نوشته شده نیست.

 

برای تائید این تعبیر به ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی استناد میکنیم :

"در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد ، خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود."

منظور از عقود همان عقود معینه در قانون مدنی است که به موجب آن بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار میشود و منظور از قراردادها بقیه مواردی است که تحت عناوین دیگری غیر از عناوین عقود معینه مصرح در قانون مدنی بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار میشود.

 

نکات انعقاد قرارداد

 

  1. با نگاهی عوام گونه به قراردادها توجه نکنیم یعنی این که فکر این مطلب که قرارداد تنها بین دونفر است و مشکلی پیش نمی آید به قراردادهایی تن در داده نشود که از عهده اجرا و انجام آن برنیایند. زیرا با نص صریح قانون طرفین در پیشگاه قانون موظف به اجرای تعهد خود می باشند.
  2. تمامی قراردادهایی که بین اشخاص منعقد می گردد در پیشگاه قانون معتبر و قابل اجرا می باشد و هیچ کس نمی تواند به بهانه های واهی از اجرای آن سرباز زند یا اصل قرارداد را باطل شده بداند. مگر این که طبق ماده 10 قانون مدنی مخالفت با قانونی داشته باشد.
  3. قبل از امضا کردن و یا قرارداد نوشتن، باید از محتوا و جزئیات قرارداد به طور کامل و دقیق آگاه بود تا به اشتباه زیربار تعهدی که توانایی اجرای آن نیست نروند و یا بدون آگاهی خواسته بعضی شیادان و کلاهبرداران را برآورده نسازند.

 

 

شرایط صحت قرارداد

 

  1. اگر در امکان انعقاد قرارداد و مخالفت آن با قانون تردید شود، اصل اباحه و صحت قرارداد حاکم است.
  2. اگر مخالفت قراداد با قانون مسلم باشد، قرارداد باطل است.اعم از اینکه این مخالفت صریح باشد یا ضمنی.

 

عقود معین و عقود نامعین چیست ؟

عقد معین

"عقدی است که در قانون دارای عنوان معین بوده و قانونگذار شرایط خاص تحقق آن را بیان کرده باشد مانند عقد بیع، مضاربه، مساقات"

عقد نامعین

"عقدی است که در قانون دارای عنوان معین و خاصی نبوده و لیکن حسب نیاز طرفین و بعضاً ضمن بهره برداری از برخی از شرایط خاص عقود معین و یا از جمع بین آثار دو یا چند عقد معین بین طرفین منعقد و برقرار می گردد و ممکن است به مرور زمان و حسب نیاز جامعه قانونگذار برخی از این عقود شرایط خاصی تعیین کند که در اینصورت آنها نیز عنوان عقد معین را پیدا خواهند نمود.

 

۲۰ دی ۹۹ ، ۱۷:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ماده 219 قانون مدنی

ماده 219 قانون مدنی: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت‌قانونی فسخ شود.»

 

از این ماده «اصل لزوم قراردادها» استنباط می شود، هر چند که بعضی آن را ناظر به لزوم رعایت مفاد و مقتضای عقد (اعم از جایز یا لازم) می دانند.

عقود به اعتبار دوام به دو دسته تقسیم میشوند

 

عقد لازم عقدی است که هیچ یک از دو طرف حق برهم زدن (فسخ) آن را ندارند مگر در صورتی که در آن شرط فسخ باشد. مانند "عقد بیع، عقد اجاره و..."

عقد جایز عقدی است که "هر یک از طرفین در هر زمان که بخواهند میتواند آن را برهم زنند."مانند عقد وکالت، عقدودیعه و..."

اصل در عقود لازم بودن است مگر این که قانونگذار به جایز بودن عقد تصریح نموده باشد، یعنی اگر تردید داشتیم که عقد لازم است یا جایز باید بگوییم که لازم است.

 

فسخ چیست ؟

 

معنی فسخ در لغت و تعریف آن در اصطلاح حقوقی :

فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه کردن و شکستن آمده است.به فتح ف و سکون س و خ تلفظ میگردد.

 

در اصطلاح حقوقی فسخ به معنای:

 

فسخ که به آن انحلال ارادی قرار داد یا تعهد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است "از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیله یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث."

فسخ در حقیقت ازاله تعهد یا تعهدات ناشی از آن به علت قانونی با اراده و رضایت یا بدون آن است که موضوع آن انهدام عقد است. چنانچه نقش اراده مورد اختلاف بین الطرفین با رضایت باشد به آن اقاله یا انفساخ می گویند که با قرارداد خصوصی تنفیذ می یابد.

چنانچه بدون رضایت باشد امر به فسخ بایستی از سوی دادگاه تجویز گردد و به آن فسخ یکطرفه با اراده یکطرفه می گویند چون فسخ چنانچه دو طرفه باشد موضوعش انفساخ یا اقاله است و با اراده دو طرف انجام میپذیرد. پس در فسخ برهم زدن یک طرفه به علت قانونی با اراده یک طرفه به تجویز قانون دادگاه فسخ نام دارد و برهم زدن دو طرفه بر مبنای تراضی و رضایت دو طرفه که موضوع آن قرارداد دومی است که موضوع قرارداد دوم بر انهدام قرارداد اول شکل میگیرد اقاله یا تفاسخ نام دارد و نوعی عقد است در حالیکه فسخ در ایقاعات جای دارد.

 

قائم مقام کیست ؟

 

قائم مقام که در لغت به معنای«جانشین» و «نائب»است، در متون حقوقی در معانی اصطلاحی متعددی به کار رفته که در همه آنها نوعی جانشین دیده می شود.

گاهی قائم مقام در انجام عمل حقوقی به جای دیگری است، یعنی کسی به جای دیگری کاری را انجام می دهد ولی آثار حقوقی عمل متوجه وی نمی شود، بلکه به شخص دیگری که کار برای او انجام گرفته میرسد.

 

قائم مقام دو حالت دارد

 

قائم مقام عام : کسی که تمام دارایی دیگری، به او منتقل شده.مانند "وارثان موصی له و طبکار"

قائم مقام خاص : کسی که جزء معینی از دارایی دیگری، به او منتقل شده است قائم مقام خاص نامیده می شود .مثل "منتقل الیه یک مال عین معین "

 

 

قائم مقامان را به قراردادی و غیر قراردادی میتوان تقسیم کرد.

قائم مقام قراردادی:" کسی است که در قائم مقامی اش، اراده اش دخالت داشته و با رضایت خودش قائم مقام می شود."

قائم مقام غیر قراردادی:" کسی است که دارایی یک شخص، بدون اراده ی وی به او منتقل می شود و جانشین شخص در حقوق و تعهدات و اموال او می شود و آثار این حقوق و تعهدات به او منتقل می شود

مثل "ورثه "که قائم مقام مورث خود تلقی می شوند و قائم مقامی ورثه با مرگ مورث اتفاق می افتد.

 

تفاوت نمایندگی با قائم مقام

 

شباهت قائم مقام با نمایندگی، ممکن است این تصور را ایجاد کند که این دو نهاد با هم یکی هستند، در حالی که از لحاظ ماهوی تفاوت های اساسی بین قائم مقامی و نمایندگی وجود دارد.

قائم مقام کسی است که تمام یا قسمتی از دارایی شخصی به او منتقل می شود. در مقابل، نماینده کسی است که به نام و حساب شخصی دیگر و در جهت اهداف او اقدام می نماید.

 

منبع: قانون مدنی

۲۰ دی ۹۹ ، ۱۷:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

در چه مواردی مستاجر حق فسخ قرارداد را دارد؟

مطابق با قانون و بر اساس برخی از مواردی که در قانون ذکر شده است مستاجر می‌تواند قرارداد خود را فسخ کند.

در چه مواردی مستاجر حق فسخ قرارداد را دارد؟ در بسیاری از موارد و هنگام انعقاد اجاره نامه، مستأجر می‌تواند حکم فسخ اجاره را از دادگاه درخواست کند.

یکی از مواردی که مستاجر بر اساس آن می‌تواند درخواست فسخ اجاره را داشته باشد در ماده ۴۱۵ قانون مدنی آمده است بر اساس این ماده قانونی در صورتی که عین مستأجره با اوصافی که در اجاره‌نامه قید شده منطبق نباشد مستاجر می‌تواند قرارداد را فسخ کند.

اگر در اثنای مدت اجاره عیبی در عین مستأجره حادث شود که آن را از قابلیت انتفاع خارج کند و رفع عیب مقدور نباشد هم مستاجر می‌تواند تقاضای فسخ قرارداد را داشته باشد.

البته در مواردی هم که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستأجر وجود داشته باشد او می‌تواند این اقدام را انجام دهد.

علاوه بر موارد گفته شده در صورت فوت مستأجر در اثناء مدت اجاره و درخواست فسخ اجاره از طرف کلیه ورثه هم فسخ قرارداد امکان پذیر است.

البته هر‌گاه مورد اجاره کلاً یا جزئاً در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد یا برای بهداشت و سلامت مضر بوده و باید خراب شود هم مستاجر می‌تواند قرارداد خود را فسخ کند.

 

 

 

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

۱۲ دی ۹۹ ، ۱۸:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

برای انجام یک معامله قانونی چه باید کرد؟

برای معامله باید به نکات حقوقی متعددی توجه داشت در صورت نپرداختن پول توسط خریدار در تاریخ قرارداد، فروشنده می تواند با مراجعه به دادگاه دادخواست مطالبه ثمن قرارداد را دهد و می تواند علاوه بر اصل پول، خسارت تاخیر به نرخ شاخص بانک مرکزی را از زمان مطالبه تا زمان پرداخت را هم مطالبه کند.

علاوه بر آن فروشنده می‌تواند تا پرداخت نشدن ثمن معامله با توجه به شرایط قرارداد، از تحویل مال فروخته شده خودداری کند.

البته اگر خریدار هیچ مبلغی نپرداخته باشد و قرار بر پرداخت یکباره قیمت معامله باشد و مال به خریدار تحویل داده نشده باشد فروشنده می تواند پس از 3 روز از زمان انعقاد قرارداد آنرا فسخ کند.

فروشنده این حق را دارد که در قرارداد شرط کند در صورت تاخیر در پرداخت یا وصول نشدن هر کدام از چک های قرارداد، معامله فسخ می‌شود.

 اگر در قرارداد خسارت برای تاخیر توافق شده باشد و تاخیر در پرداخت صورت گیرد فروشنده می‌تواند علاوه بر پول معامله دادخواست مطالبه خسارت قراردادی را هم به دادگاه تقدیم کند.

اگر خریدار تاجر باشد و بعد از قرارداد ورشکسته شود و نتواند پول معامله را پرداخت کند فروشنده می‌تواند با استفاده از خیار تفلیس قرارداد را فسخ و در صورتی که خریدار ملک را نفروخته باشد آن را پس بگیرد و اگر هم تحویل نداده باشد با فسخ قرارداد از تعهد تحویل و انتقال مالکیت رها شود.

 

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

۱۲ دی ۹۹ ، ۱۸:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر