روش دفاع در دادگاه و جلسه رسیدگی، ایرادات دادرسی

وقتی که یک دعوای حقوقی یا شکایت حقوقی در قالب یک دادخواست مطرح می شود مطابق ماده 84 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی به طور کلی و عمومی خوانده می تواند ایرادات و دفاعیاتی را مطرح نماید منظور از کلی و عمومی این است که این حق برای خوانده در تمامی دعاوی حقوقی به کیفیتی که در قانون ذکر شده وجود دارد و البته علاوه بر این با توجه به موضوع و ماهیت خوانده می تواند ایرادات و دفاعیات ماهوی هم مطرح نماید.ایرادات مذکور در این موارد و آنچه که در ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی به آن پرداخته شده است غالباً ایرادات متکی و مربوط به صورت و ظاهر و تشریفات رسیدگی هستند.

تصحیح رای در امور کیفری

در مرحله بدوی که به کیفیت مذکور در ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد.

در مرحله تجدید نظر که می توان به ماده 381 اشاره نمود:

هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلمی مانند کم یا زیاد شدن کلمه ای رخ دهد و یا اشتباهی در محاسبه صورت گیرد چنانچه رای قطعی باشد یا به علت عدم تجدید نظرخواهی و انقضای مواعد قانونی قطعی شود یا هنوز از آن تجدید نظرخواهی نشده باشد دادگاه خود و یا به درخواست ذی نفع یا دادستان رای تصحیحی صادر می کند.

تصحیح رای داور:

ماده 487 قانون آیین دادرسی مدنی تصحیح رای داوری در حدود ماده 309 قانون مذکور قبل از انقضای مدت داوری راساً با داور آن است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رای داور، به درخواست طرفین یا یکی از آن ها با داور یا داوران صادر کننده رای خواهد بود و مکلفند ظرف 20 روز از تاریخ انقضای تصحیح رای اتخاذ تصمیم نمایند.

نظریه اداره حقوقی درخواست اصلاح رأی :

ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی حق درخواست اصلاح رای را به دادگاهی داده است که رای قطعی را صادر نموده باشد و با توجه به متن ماده تصحیح رای دادگاه بدوی در دوحالت ممکن است.

اول اینکه درخواست اصلاح رای قبل از تجدید نظرخواهی صورت گرفته باشد که تصحیح با دادگاه بدوی است بدلیل اینکه دادگاه بدوی تا زمانی صلاحیت رسیدگی دارد که از رای درخواست تجدید نظر نشده باشد با درخواست صلاحیت دادگاه بدوی پایان می یابد. 

دوم اینکه رای صادره به لحاظ انقضای مدت تجدید نظرخواهی قطعی شده باشد بنابراین چنانچه بعد از تجدیدنظرخواهی درخواست اصلاح رای شده باشد دادگاه بدوی نمی تواند دادنامه را اصلاح نماید در این صورت دادگاه تجدیدنظر چنانچه متوجه اشتباه شود ضمن صدور رای به آن اشاره خواهدکرد و آن را اصلاح می نماید ولی اگر به همان صورت اشتباه تایید گردد دادگاه تجدید نظر باید آن را اصلاح نماید.

قوانین در موارد دیگری نیز به تصحیح رای اشاره دارد که از آن جمله می توان به ماده 2 قانون نحوه وصول مطالبات بانک­ها مراجعه نمود. با این توضیح که در خصوص دعاوی که قبلا راجع به مطالبات بانک ها نزد مراجع قضایی مطرح و منجر به صدور حکم شده است و هزینه ها و جریمهتاخیرتادیه و جزای تخلف از شرط متعلقه که وصول آن به نفع بانک مورد لحوق حکم واقع نشده است بانک ها می توانند تقاضای تصحیح رای را از مرجع صادر کننده حکم بنماید و مرجع صادر کننده حکم مکلف است وفق مقررات این قانون رسیدگی و احکام صادره را تصحیح نماید مقررات این قانون در مورد دعاوی که در حال حاضر در محاکم مطرح رسیدگی است نیز اعمال می گردد.

مقررات راجع به اصلاح رأی دادگاه بدوی و تجدید نظر :

• با اقامه دعوا، دادرس موظف است در آن مورد اقدام به صدور یک رای کند و اصل آن است که دادگاه نمی تواند حکمی را که صادر کرده است نقض کرده یا در مفاد آن تغییر ایجاد کند ولی استثنایی بر اصل تغییرناپذیری حکم توسط دادگاه صادر کننده از مواردی است که قانونگذار به صراحت تجویز کرده است.
• یکی از این موارد را می توان از ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی استنباط نمود که هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند، مگر دادگاهی که حکم را صادر کرده است یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون تعیین کرده باشد. به طور مثال مرجع بالاتر می تواند حکم دادگاه دارای درجه پایین تر را تغییر دهد. در حقیقت ماده فوق الذکر تغییر حکم توسط دادگاه صادر کننده را منوط به مواردی می داند که قانونگذار به صراحت تجویز کرده است.
• مورد دیگر می تواند واخواهی باشد که دادگاه صادرکننده می تواند در رسیدگی به واخواهی و تحت ضوابط مقرر، چنانچه واخواهی را مقرون به صحت بداند حکم را تغییر دهد. این مطلب از ماد 305 و 307 ق.آ.د.م به دست می آید و این حکم به ماده 364 قانون مذکور در مورد دادگاه تجدید نظر نیز جاری است. بنابراین تغییر حکم در نتیجه واخواهی می تواند یکی از مصادیق استثنای ماده 8 ق.آ.د.م باشد.
• به تجویز ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی ، دادگاه صادرکننده حکم در خصوص اعتراض شخص ثالث می تواند حکم خود را تغییر دهد. این نیز مشمول استثنای مذکور در ماده 8 می باشد. براساس ماده 438 و 439 آیین دادرسی مدنی درخواست اعاده دادرسی مشروط بر اینکه جهت مورد استناد صحیح، قانونی و منطبق با واقع باشد در دادگاهی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را صادر کرده است، رسیدگی می شود و دادگاه در صورت اقتضاء حکم خود را تغییر می دهد.
• ماده ای که در خصوص تصحیح رای دادگاه در قانون آیین دادرسی مدنی می توان بدان اشاره نمود ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد که قانونگذار در این ماده بیان می دارد هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که از آن درخواست تجدید نظر نشده، دادگاه راساً یا به درخواست ذی­نفع رای را تصحیح می نماید،
• رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهدشد، تسلیم رونوشت رای تصحیحی بدون رونوشت ممنوع است حکم دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد.
• اشتباه کارمند ماشین­ نویس در تنظیم و تحریر رقم محکوم به از موارد صدور رای تصحیحی نبوده بلکه می­بایست مجددا رای تایپ شود و ابلاغ گردد اشتباه کارمند را نمیتوان از موارد صدور رای تصحیحی بیان نمود.اگر اشتباهی صورت گیرد دادگاه رای را تصحیح می نماید. پس اولا مقررات راجع به تصحیح رای مربوط به موردی است که قاضی اشتباه کرده باشد.
• مرجع واجد صلاحیت برای اصلاح رای نیز در مواد 351 و 403 قانون آیین دادرسی مدنی (بدین صورت که چنانچه دادگاه تجدید نظر در رای بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد و ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت ازخواسته که به اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رای آن را تایید خواهد کرد و اگر رای مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی می باشد که به اساس رای لطمه وارد نکند (دیوان عالی کشور آن را اصلاح و رای را اجرا می نماید) مشخص شده اند و اصلاح رای دارای ماهیت قضایی است. لذا رئیس دادگستری نمی تواند به جای دادگاه صادر کننده رای در این مورد اقدام نماید.
• به صراحت نظریه مشورتی منظور از اشتباه قاضی درصدور رای را هرگونه حکم غیر صحیح و مغایر با ضوابط قانونی دانسته است و لذا منحصر به اشتباه در محاسبه و امثال آن نیست و هرگاه مورد از موارد مذکور در ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی باشد موضوع از مصادیق تصحیح رای محسوب و ذی نفع یا قاضی مجری حکم باید مراتب را جهت تصحیح رای به قاضی صادر کننده حکم اعلام دارد و در غیر از موارد مذکور در ماده 309 مورد از مصادیق ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی مورد بحث می باشد.
• ماده 326 و 327 (در خصوص اینکه اگر قاضی صادر کننده رای متوجه اشتباه خود شود از موارد آراء قابل نقض دانسته و هم چنین اینکه چنانچه قاضی صادر کننده رای متوجه اشتباه خود شود مستدلا پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال می دارد و دادگاه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی رای صادر را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد).
• علی ایحال با توجه به مفاد نظریه مشورتی که صراحتا اشتباه قاضی را منحصر به اشتباه در محاسبه ندانسته و هرگونه حکم غیر صحیح و مغایر با ضوابط قانونی را هم در مجموعه اشتباهات قاضی گنجانده است و از طرفی نیز ماده 326 و 327 قانون آیین دادرسی مدنی که اشتباه قاضی صادر کننده رای را از موارد نقض رای دانسته، نسخ گردیده است می شود نتیجه گرفت که بحث اشتباه قاضی در صدور رای را می توان بیشتر با عنوان تصحیح رای منطبق نمود تا با نقض رای.

اصلاح و تصحیح رأی دادگاه

بعد از اینکه رای در دادگاه صادر می شود و قاضی تصمیم خود را در قالب دادنامه انشاء می نماید به جهات مختلف از جمله سهو قلم، اشتباهات عبارتی در انشاء رای یا تایپ متن ممکن است اشتباهات غیر قابل مسامحه ای در متن رای دادگاه وجود داشته باشد مثل اینکه نام یکی از اصحاب دعوا  یا در بیان مبلغ و عددی، اعداد به غلط کم یا زیاد نوشته شود.که این موارد همگی می توانند از مصادیق درخواست اصلاح رای و تصحیح آن باشد.دو مورد را در تشخیص آراء قابل اصلاح باید در نظر داشت : یکی اینکه اشتباهات قابل مسامحه مثل اینکه نقطه ی حرف (ز) در نگارش نام فامیل (زندی) نیاید که به نظر نگارنده این اشتباه قابل اغماض بوده و نیاز به درخواست اصلاح رای ندارد و دیگر اینکه برداشت و استدلال قاضی یا به تعبیر دیگر نظر حقوقی و استنباط قاضی ولو اینکه اشتباه باشد مصداق ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از موارد امکان درخواست اصلاح رای نیست.

داوری تجاری بین المللی چیست؟

یکی از تقسیم بندی های مهم داوری، تقسیم داوری به داخلی و بین المللی است. در برخی از کشورها از جمله ایران،دو رژیم حقوقی متفاوت بر داوری های داخلی و بین المللی حاکم است. در ایران هرگاه داوری داخلی تلقی شود، آن داوری تابع مقررات مذکور در مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد. در حالی که اگر داوری بین المللی باشد، آن داوری تابع مقررات مذکور در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب سال ۱۳۷۶ خواهد بود. در مطلب زیر سعی شده است به امتیازات داوری نسبت به دادرسی، قانون حاکم بر داوری بین المللی، اشکال مختلف موافقت نامه داوری، ابلاغ رای داوری و تجدید نظر رای داوری اشاره شود.

مبارزه با زمین خواری

مبارزه با چنین عملی که روز به روز بر رواج آن افزوده می گردد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مهمترین اقدامی که برای مبارزه با این عمل می توان انجام داد بازنگری در قانون مجازات اسلامی است به نحوی که ماده‌ای با ضمانت اجرای شدید به این امر اختصاص یابد ولی در حال حاضر نمایندگان مسئله برای این خلاء قانونی مطرح نکرده‌اند.

همچنین لازم است که عوامل دولتی و قضایی رسیدگی کننده با افزایش دقت و حساسیت خود و افزایش تخصص و اطلاعات  از از زمین خواری جلوگیری کنند. دستگاه‌های نظارتی و مسئولان قضایی به عنوان عضو شورای حفظ حقوق بیت المال بر روند رسیدگی به اقدامات کمیسیون های ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور نظارت کنند و شعب را تخصصی کرده و از قضات مجرب و آموزش دیده استفاده کنند و با این کار امکان تحصیل احکام توسط زمین‌خواران که اقداماتشان ناشی از ضعف یا سهل‌انگاری عوامل رسیدگی کننده است از بین برود.

یکی از اقدامات موثری که برای مبارزه با زمین خواری انجام شده است تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی به دستور ریاست سابق قوه قضائیه می باشد. شورای حفظ حقوق بیت المال از ادارات متولی حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی و مراجع امنیتی و انتظامی و برخی ادارات ذیربط تشکیل شده است که وظیفه آن تعامل و هماهنگی در این زمینه است.

عوامل موجود تشدید زمین خواری

برخی از عوامل وجود دارد که سبب تشدید اقدام افراد به زمین خواری می‌شود که از آن جمله می توان به کم کاری مسئولان کشور بر امر نظارت بر اراضی ملی و منابع طبیعی اشاره نمود.

شیوه های ارتکاب زمین خواری

زمین ‌خواران برای ارتکاب به عمل زمین خواری از شیوه ها و روش‌های متفاوتی بهره می گیرند که یکی از آنها تجاوز مستقیم به اراضی ملی حریم و بستر رودخانه ها و تخریب آنها می باشد که در خصوص این روش اقدامات قابل قبولی از سمت دستگاههای ذیربط صورت گرفته و این اقدامات سبب کنترل نسبی زمین خواری با این روش گردیده است.

روش دیگری که می‌توان به آن اشاره نمود جعل اسناد مالکیت با استفاده از قولنامه و وکالت نامه های مجعول و  همچنین  استفاده از اسناد فاقد اعتبار و فروش اراضی ملی و دولتی یا مال غیر است.  همچنین روش دیگر برای زمین خواری این است که شخص زمین خوار با بهره گرفتن از ابزارها و روش های قانونی و همچنین اعمال غیرقانونی سعی می کند تا اراضی را به صورت نامشروع تحصیل کند و با استفاده از ابزارهای غیر قانونی و با استفاده از ارتکاب جرایم گوناگون و سوء استفاده نمودن از قانون مرتکب زمین خواری و تحصیل اراضی ملی و دولتی می گردد.

روش دیگر زمین‌خواران این است که زمینهای ملی و مواد را شناسایی کرده و نسبت به آنها در مراجع مربوطه طرح دعوا می نمایند و با اعاده زمین یا اخذ زمین بر اساس ضوابط و و واگذاری و امثال آن زمین خواری می کنند.

زمین خواری چیست

با وجود رواج بسیاری که زمین خواری داشته است چنین امری هیچ گاه به صورت مشخص تعریف نشده و همچنین در هیچ قانونی مورد جرم انگاری قرار نگرفته است به همین دلیل تعاریفی که از زمین خواری توسط حقوقدانان ارائه شده است با یکدیگر متفاوت می باشد چرا که برخی از آنها تصرف و تصاحب اراضی ملی و دولتی و شخصی را به عنوان زمین‌خواری می‌ دانند ولی برخی دیگر زمین‌خواری را مختص به تصرف و تصاحب اراضی ملی و دولتی قلمداد میکنند. ولی با توجه به  اظهارات یکی از حقوقدانان  در این رابطه باید گفت که در اموال خصوصی زمین خواری به وجود نمی آید چرا که افراد برای احراز مالکیت خود مستنداتی را دارند که میتوانند ارائه دهند. او معتقد است که در قانون اساسی سه نوع مالکیت خصوصی و مالکیت دولتی و عمومی به رسمیت شناخته شده است که صرفا در مالکیت عمومی و دولتی میتوان عنوان زمین خواری را متصور بود. اموال دولتی و عمومی متعلق به عموم مردم است و متولیان این اموال اشخاص خصوصی و حقیقی نیستند در حقیقت در مالکیت های دولتی و عمومی وضعیت خاصی وجود دارد.

در یک تعریف کلی از زمین‌خواری می‌توان گفت که زمین خواری عملی است که منجر به هتک حرمت املاک و اراضی غیر یا تصرف مراتع و اراضی موات، محیط زیست، اراضی ملی و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا سازمان‌های عمومی است.

در یک منبع زمین خواری به عنوان تصرف و تصاحب اراضی ملی و دولتی به صورت غیر قانونی معرفی شده است. در منبع دیگری زمین‌خواری تصرف اراضی اعم از دولتی و شخصی از سوی اشخاص یا مراجعی است که با استفاده از نفوذ و روابط خود در دستگاه‌های مختلف اداری و یا با شناسایی خلأهای قانونی و گاه نیز با جعل اسناد و مدارکی به سوء استفاده های مالی و ملکی می پردازند.

کمیسیون ماده ۱۲ چیست؟

کمیسیونی است در قانون زمین شهری که تعیین نوع زمین را برعهده دارد و همچنین تشخیص عمران و احیا متناسب بر زمین را بر عهده دارد. تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دائر و تمیز بائر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است. این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می‌باشد.

انواع زمین و دسته بندی آن ها کدام است؟

زمین ها به سه دسته تقسیم می شوند در قانون زمین شهری،

زمین های دایر
زمین های بایر
زمین های موات

بر اساس این قانون زمین ها به ۳ دسته تقسیم می شوند

زمین های موات، زمین های بایر و زمین های دایر.

مرجع تشخیص دهنده نوع زمین

مرجعی که نظر می دهد که فلان زمین بایر است یا موات و… کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری است.

+طبق این ماده:

تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دائر و تمیز بائر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می‌باشد.

وزارت مسکن و شهرسازی مکلّف است نظریه خود را در تشخیص نوع زمین، اعم از آنچه تاکنون صادر نموده و به آن اعتراض نشده یا آنچه بعدا صادر می‌نماید به مالکین اعلام نماید.

مهلت حق اعتراض از تاریخ اعلام سه ماه تعیین می‌گردد.

در صورت عدم دسترسی یا استنکاف مالک از دریافت نظریه، بایستی طی دو نوبت به فاصله ده روز نظریه مذکور در روزنامه کثیر الانتشار آگهی، تا سه ماه از تاریخ آخرین آگهی، مدعیان می‌توانند اعتراض خود را به دادگاه تسلیم نمایند، در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مذکور تشخیص، قطعی و لازم ‌الاجراء است.

رایی که این کمیسیون صادر می کند قابل اعتراض است . این بار در دادگاه عمومی، این امر را تبصره ماده ۱۲ تعیین می کند.

تبصره ۱- دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم خواهد داد، اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجراء مواد این قانون نمی‌گردد.

 

 

تعیین نوع زمین چه کاربردی دارد؟

این که ما بدانیم این زمین موات ایست یا دایر با بایر در جایی به درد می خورد که یک نفر یا یک سازمان بخواهد در آن زمین اقداماتی را انجام دهد مثل نقل و انتقال یا صدور مجوز ساخت و ساز یا حفر چاه و یا موارد دیگر، که در این ها طبق ماده ۶ آیین نامه قانون زمین شهری کلیه مراجع باید قبل از اینکه هر اقدامی که مرتبط با قانون زمین شهری است را انجام دهند.

از وزارت مسکن و شهر سازی درباره نوع زمین استعلام کنند.

-ماده ۶ آیین نامه قانون زمین شهری:

“کلیه مراجعی که به نحوی از انحا در ارتباط با زمین های شهری، اقداماتی از قبیل نقل و انتقال صدور مجوزهای قانونی و پروانه‌های حفر چاه یا ساختمانی و غیره انجام می‌دهند، ملزم و موظفند قبل از هرگونه اقدامی بدواً نظر وزارت مسکن و شهرسازی را درباره نوع زمین استعلام نمایند.

مگر اینکه با توجه به سایر مواد آیین نامه، نوع زمین مشخص و معین باشد. چنانچه وزارت مسکن و شهرسازی ظرف یک ماه، پاسخ استعلام مراجع یاد شده در این ماده را ندهد، مراجع مزبور می‌توانند رأساً اقدام نمایند.

تبصره ـ اشخاص ذی نفع در صورت موافقت مراجع یاد شده در این ماده و ماده (۷) می‌ توانند رأساً نسبت به اخذ نظر وزارت مسکن و شهرسازی اقدام ‌نمایند.”

تعریف زمین دایر

اراضی دائر زمین هائی است که آن را احیاء و آباد نموده‌اند و در حال حاضر دائر و مورد بهره‌برداری مالک است. زمین های دائر مشمول این قانون صرفا اراضی کشاورزی اعم از محصور یا غیر محصور می ‌باشد.

تکلیف زمین ها و اراضی دایر که مشخص است و مالکیت آن برای دارنده آن زمین است، اما این قانون می آید و برای زمین های بایر و زمین های موات تعیین تکلیف می کند.

ماده ۶ اینگونه مقرر می دارد که زمین های موات همگی متعلق به دولت است و کسانی که از قبل زمین موات را در اختیار گرفته اند سند شان قابل قبول نیست و اسناد مالکیت آنان ارزش اقتصادی ندارد. مگر آن که این زمین ها توسط دولت به ایشان واگذار شده باشد.

ماده ۸ هم اینگونه حکم می کند که کلیه اراضی و زمین های بایر اگر مالک معین نداشته باشد در اختیار ولی فقیه است. در نتیجه تعیین نوع زمین می تواند سرنوشت مالکیت آن را مشخص کند.

تعریف زمین بایر

اراضی بائر شهری زمین‌ هایی است که سابقه عمران و احیاء داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آن ‌که صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد.

تعریف زمین موات

اراضی موات شهری زمین هائی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد.

زمین های مواتی که علیرغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ ۱۳۵۸/۴/۵ به بعد احیاء شده باشد همچنان در اختیار دولت می ‌باشد.

قانون زمین شهری درباره چیست؟

قانون زمین شهری درباره زمین هایی سخن میگوید که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهر ها و شهرک ها هستند.

+این را در ماده دو این قانون می توان ملاحظه کرد:

ماده ۲ – اراضی شهری زمین هایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک‌ها قرار گرفته است.

سپس این زمین ها را به سه دسته تقسیم می کند.

• زمین‌های بایر، ماده ۴ قانون زمین شهری
• زمین های دایر، ماده ۵ قانون زمین شهری
• زمین های موات ،ماده ۳ قانون زمین شهری