قسمت حاکمه رأی که نسبت به اختلافات طرفین، قطعاً نظر دادگاه را تعیین میکند، بدون تردید از اعتبار قضیه محکوم بها استفاده میکند.
منتهی باید توجه داشت که تشخیص حضوری یا غیابی بودن رأی و قطعیت آن، با دادگاهی است که مرجع رسیدگی به اعتراض محکوم علیه میباشد و نظر محکمه صادر کننده حکم، ولو که ضمن آن تصریح هم شده باشد، در اینخصوص اعتباری نخواهد داشت.
اعتبار قضیه محکوم بها اختصاص به مقررات ندارد و ممکن است ناشی از امری باشد که فقط بطور ضمنی مورد حکم دادگاه واقع شده است و به همین جهت شاید اصطلاح منطوق حکم برای قسمت حاکمه رأی چندان دقیق نباشد.
به هر حال این قبیل تصمیمات، در صورتی که نیتجه ضروری و غیر قابل اجتناب تصریحات دادگاه باشد، از اعتبار منطوق صریح حکم استفاده خواهد کرد.
به عنوان مثال حکمی که آثار و الزامات ناشی از سندی را مورد قبول قرار میدهد، نسبت به اصالت و نفوذ سند مذکور نیز اعتبار قضیه محکوم بهاء را دارد، زیرا حکم به صحت دعوی ملازمه قطعی با احراز اصالت و قابلیت نفوذ سند خواهد داشت و در حقیقت رای به صحت سند مدلول التزامی حکم صریح دادگاه میباشد.
همچنین حکمی که یکی از اصحاب دعوی را مالکک زمین مورد نزاع اعلام میکند، به موجب مستفاد از ماده ۱۶۱ قانون مدنی، نسبت به معادن واقع در آن زمین نیز اعتبار دارد، زیرا حکم مالکیت محکوم له نسبت به معادن مذکور، مدلول تضمنی رأی صریح دادگاه در خصوص مالکیت اصل زمنی خواهد بود.
بنابراین محکوم علیه نمیتواند پس از نا امیدی از نتیجه دادرسی اول نسبت به همان موضوع دعوی مجدداً اقامه دعوی کند؛ مگر اینکه مدعی شود که معادن مذکور مالک آن به او منتقل شده است.
به همین ترتیب، حکمی که نسب مشروع طفلی را که از شخصی اعلام میکند، ضمناً مالکیت طفل را نسبت به قسمتی از دارائی شخص مذکور که باین عنوان به او ارث میرسد، تصدیق نموده است (ماده ۸۶۷ قانون مدنی) بنابراین انکار مالکیت طفل، جز از طریق اثبات یکی از موانع ارث امکان ندارد.
عکس آن نیز صادق است. رایی که در دعوی استرداد مالی صادر میشود و مدعی را به این علت که دلائل مالکیت او کافی نیست محکوم به بی حقی مینماید، نسبت به مالکیت خوانده اعتبار قضیه محکوم بها را ندارد.
به این ترتیب که اگر بعدها خواهان متصرف مال مذکور شد و خوانده دعوی اولی برای استرداد آن اقامه دعوی نمود، جهت اثبات مالکیت خود به حکم سابق نمیتواند استناد کند و باید در دادگاه ثابت نماید که مال مورد نزاع ملک اوست زیرا عدم استحقاق مدعی اولی، به هیچ وجه ملازمه بامالکیت مدعی ندارد. اما اگر در دعوی اولی، خوانده برای محکومیت خواهان به مالکیت خود استناد نموده باشد و دعوی نیز به همین علت محکوم به بطلان گردد، مسلماً این حکم در ادعاء ثانوی نیز اعتبار قضیه محکوم بها را خواهد داشت.
نکته دیگری که ذکر آن ضروری بنظر میرسد اینست که، نه تنها منطوق و مدلول حکم دادگاه نسبت به دعوی اصلی، بین طرفین اعتبار قضیه محکوم بها را دارد، بلکه هر گاه نسبت به مقدمات و مبانی حکم اصلی نیز بین طرفین اختلاف شود، حکمی که در این خصوص نیز پس از رسیدگی صادر میشود، مانند رای اصلی از اعتبار مذکور بهره مند خواهد بود. مثلا در مورد مطالبه سهم الارث، هر گاه خوانده به وراثت و صلاحیت مدعی اعتراض کند، حکمی که در این خصوص صادر میشود، نسبت بوضع مدعی، مانند حکم اصلی نسبت به سهم الارث، اعتبار قضیه محکوم بها را دارد.
