تقسیم ارث خانه به چه صورت انجام می‌شود؟

تقسیم ارث خانه

در صورتی که میراث متوفی خانه باشد، همسر و فرزندان او در آن شریک هستند. در تقسیم ارث ملک سهم ارث همسر از ملک موروثی، یک هشتم است. فرزند پسر هم در تقسیم ارث ملک و در مقایسه با فرزند دختر دوبرابر بیشتر ارث می‌برد.

• قانون می‌گوید که برای تقسیم ارث خانه وراث باید ملک را پس از فروش میان خود تقسیم کنند. تا پیش از به‌فروش رفتن خانه، هیچ یک از وراث به هیچ وجه حق دخل و تصرف در خانه را ندارد.
• طبق قانون اگر بعد از فوت شوهر، همسر او در خانه سکونت کند، نمی‌تواند فرزندان را از فروش خانه منع کند. این امر تنها در صورتی قانونی است که شوهر وصیت کرده باشد زن تا زمانی که در قید حیات است، می‌تواند در آن خانه زندگی کند و فرزندان حق فروش خانه را ندارند.
• اگر متوفی در زمان حیات چند دانگ از خانه را به همسر و فرزندان خود بخشیده باشد و این مساله قابل اثبات باشد، وراث فقط چند دانگ باقی‌مانده را می‌توانند بین خود تقسیم کنند.
• معمولا در تقسیم خانه، وراث برای خرید یا فروش سهم خود با یکدیگر توافق می‌کنند. این یک روش مسالمت‌آمیز و رایج برای حفظ خانه در خانواده است.
• اگر پدر وقتی همسرش در قید حیات بوده خانه را به اسم او سند زده باشد و خود در قید حیات باشد، فرزندان نمی‌توانند ادعای ارث و میراث داشته باشند.

تقسیم ملک مشاع بین وراث

اگر متوفی در زمان حیات چند دانگ از خانه را به طور قانونی به همسر یا فرزندانش انتقال داده باشد و این امر قابل اثبات باشد تقسیم ارث ملک فقط در مورد چند دانگ باقی مانده صورت می‌گیرد که یا منجر به خرید سهم باقی مانده توسط آن فردی خواهد شد که چند دانگ از خانه به نام وی بوده است و یا به دلیل عدم توافق منجر به فروش کل خانه و پرداخت سهم وراث خواهد شد.

فروش یک ملک به چند نفر

فروش یک ملک به چند نفر

از نظر قانون زمانی که مال یا ملکی توسط مالک آن، بیشتر از یک بار و به چندین نفر فروخته شود، معامله معارض صورت گرفته است و خریدار نیز مال غیر خریداری کرده است. بنابراین معامله معارض زمانی صورت می‌‎گیرد که یک نفر بعد از اینکه ملک خود را به دیگری انتقال داد، دوباره در یکی دیگر از بنگاه‌های معاملات املاک، خود را مالک معرفی کرده و همان ملک را به شخص دیگری نیز می‌فروشد.

 

معامله معارض از نظر قانونی چه حکمی دارد؟

مطابق با ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک؛ هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین (اصل مال) یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیر منقول، حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کند، به مجازات حبس محکوم خواهد شد. بنابراین برای احراز و تشخیص جرم فروش یک ملک به چند نفر یکی از دو حالت زیر باید صورت گرفته باشد:

• هر دو معامله با سند رسمی انجام شده باشد.
• معامله اول با سند عادی و معامله دوم با سند رسمی ثبت شده باشد.

در معامله معارض همیشه اولین معامله، قانونی و معتبر خواهد بود. به این دلیل که در اولین معامله ملک یا مال از تصاحب مالک خارج می‎شود، معاملات بعد از آن که بر روی همان ملک یا مال انجام شود، غیرقانونی است. بنابراین بی‌اعتباری معامله‌های بعدی به این دلیل است که فروشنده در معاملات دوم به بعد، دیگر صاحب ملک نبوده و معامله‌ای که انجام داده است، نیز اعتبار قانونی ندارد. از نظر حقوقی اگر در مال یا ملکی بیش از چند بار معامله انجام شده باشد،خریدار اول مالک قانونی محسوب خواهد شد و می‌تواند با طرح دعوا در مراجع قضایی، باطل شدن معاملات بعدی را خواستار شود و اگر فرقی ندارد که سند وی عادی یا رسمی باشد.

فوت موصی له قبل از مرگ موصی:

در ابتدا لازم است که به تعریف موصی، موصی‌له و موصی‌علیه بپردازیم و با این واژگان آشنا شویم.

موصی: به کسی اطلاق می‌شود که وصیت می‌کند.

موصی‌له: کسی را که وصیت به نفع او صورت گرفته است.

موصی‌به: مورد وصیت را گویند.

بهتر است بدانیم که وصیت دو نوع است: عهدی و تملیکی، که در این مطلب وصیت تملیکی در نظر ما قرارداد و به بیان ویژگی‌های آن خواهیم پرداخت.

حال باید دانست که اساساً «وصیت تملیکی» به چه معناست؟ و چه نوع وصیتی را تملیکی می‌نامیم؟

ماده ۸۲۶ قانون مدنی به تعریف وصیت تملیکی می‌پردازد و اینگونه بیان می‌کند: «کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند.

در این نوع وصیت، مالکیت آن مال زمانی به موصی‌له منتقل خواهد شد که:

• موصی فوت کند
• موصی‌له پس از فوت موصی وصیت را قبول کند.

پس متوجه می‌شویم که صرف وصیت کردن موصی برای انتقال مالکیت کفایت نخواهد کرد و در واقع وصیت تملیکی یک عقد محسوب می‌شود که در آن طرف وصیت می‌تواند این عقد را بپذیرد یا آن را رد کند و باید این را دانست که اگر قبول موصی‌له نسبت به وصیت قبل از فوت موصی باشد فایده‌ای نخواهد داشت.

و مورد دیگر آن که موصی (وصیت کننده) می‌تواند تا زمانی که در قید حیات است از وصیت خود رجوع کند و در واقع از مفاد وصیت‌نامه‌ی خود پشیمان شود و در این حالت اهمیتی ندارد که موصی‌له وصیت نامه را قبول کرده بود یا خیر.

فرض کنیم پدر حسین، قبل از مرگ خود وصیی به نفع حسین کرده است و حسین مادامی که پدرش زنده بوده است، مورد وصیت را نمی‌پذیرد و بلکه آن را رد می‌کند. حال در صورتی که پدر حسین فوت کند، آیا حسین می‌تواند به آن وصیت استناد کند؟ در جواب باید گفت اگر بعد از فوت پدرش وصیت را قبول کند دارای حق است ولی اگر همچنان بعد از فوت پدر وصیت را رد نماید دیگر حقی نسبت به مورد وصیت نخواهد داشت.

فرض دیگر آن که:

پدر حسین وصیتی می‌نماید و نسبت به ثلث اموال خود در وصیت نامه تعیین تکلیف می‌نماید (قابل ذکر است که امکان وصیت صرفاً نسبت به ثلث اموال (۳/۱) وجود دارد و وصیت نسبت به بیش از آن نیاز به قبول ورثه دارد و در صورتی که ورثه مخالفت کنند وصیت نسبت به بیش از ثلث اموال باطل می‌گردد.) و برای پس از فوت خود مالی را به حسین تملیک می‌کند، چند روز بعد حسین در یک سانحه تصادف رانندگی جان خود را از دست می‌دهد (مرگ موصی‌له قبل از فوت موصی) در این جا تکلیف وصیتی که پدر حسین به نفع او کرده بود، چه می‌شود؟

همانطور که در ماده ۸۲۷ قانون مدنی بیان شده است که تملیک به موجب وصیت محقق نمی‌شود، مگر با قبول موصی‌له پس از فوت موصی،  موصی‌له باید در قید حیات باشد تا بتواند پس از موصی وصیت را قبول کند و سپس مالکیت به وی انتقال یابد و حتی فقها معتقدند قبول وصیت صرفاً باید پس از وفات موصی انجام گیرد و قبول قبل از وفات او ارزش و اعتباری ندارد.

اما نظر دیگری هم وجود دارد که عنوان می‌کند:

اگر موصی‌له قبل از قبول یا رد وصیت فوت نماید و موصی (وصیت کننده) همچنان به وصیت خودیش پایبند باشد حق قبول یا رد وصیت به وراثت موصی‌له می‌رسد و اگر وصیت کننده پس از مرگ موصی‌له دیگر فصد باقی بودن به وصیت خود را نداشته باشد وصیت از بین خواهد رفت.

عده‌ای نیز معتقدند که اگر وصیت با توجه به شخصیت موصی‌له صورت گرفته و هدف صرفاً شخص موصی‌له بوده با فوت او وصیت از اعتبار ساقط می‌شود و دیگر قابلیت استناد نخواهد داشت.

با این اوصاف در خصوص تکلیف وصیتی که پدر حسین ، به نفع وی کرده بود باید چند فرض را در نظر گرفت:

-اگر حسین قبل از فوت خود وصیت را قبول کرده باشد، وصیت دارای اعتبار است .

-اگر حسین قبل از فوتش وصیت را رد کرده باشد، وصیت نسبت به او بی اعتبار است.

-اگر حسین قبل از فوتش قبول یا رد خود را اعلام نکرده باشد، در صورتی که  پدرش همچنان به مفاد وصیت پایبند باشد دارای اعتبار خواهد بود و وراث حسین میتوانند قبول یا رد خود را اعلام کنند.البته در این خصوص برخی معتقدند که ایجاب و قبول هرگز به ارث نمیرسد و زمانی که موصی له هنوزوصیت را قبول نکرده است و فوت میکند چیزی وجود ندارد که به  وراث به ارث برسد.

در پایان باید گفت ، براساس نظر دکتر کاتوزیان در حاشیه ۲ ماده ۸۳۰ قانون مدنی در کتاب قانون مدنی در نظم کنونی ، به نظر میرسد : در صورتیکه موصی له قبل ازقبول فوت کند،بطلان وصیت ترجیح دارد مگر اینکه اینطور به نظر برسد که وصیت کننده مایل بوده وراث موصی له بتوانند قبول یا رد خود را اعلام کنند و یا اینکه احراز شود موصی له پیش از مرگ به طور ضمنی وصیت را پذیرفته است.

اقسام بیع

مقدمه

 عقد بیع از پیچیده ترین و وسیع ترین عقود معین می باشد که نکات و شرایط و الزامات زیادی دارد که مستلزم تنظیم چندین مقاله برای توضیح و تشریح آن می باشد.از آنجا که بیع جزء کاربردی ترین و مورد استفاده ترین عقد بین عقود معین می باشد و بسیاری از مردم با آن سرو کار دارند لازم است آگاهی و اطلاع کافی را داشته باشند.از آنجا که اطلاعات حقوقی عموم مردم در سطح بالایی نبوده و این عقد و توابع و شرایط آن بسیار پیچیده و تخصصی می باشد ، لذا لزوم دخالت یک وکیل متبحر و متخصص و یا یک موسسه حقوقی معتبر بسیار ضروری به نظر می رسد.این تخصص هم در مرحله تنظیم قرارداد بسیار حائز اهمیت است و هم اگر منجر به دعوای حقوقی شود برای دفاع و گرفتن رای مثبت بسیار مهم می باشد.عقد بیع بر اساس زمان بندی انجام تعهدات اقسامی دارد که بدان اشاره می گردد.

تعریف

در عقد بیع تسلیم مبیع و ثمن می تواند حال باشد یا اینکه یکی از این دو ،حال و دیگری موجل یا هر دو موجل باشد .بر این اساس بیع به چهار قسم تقسیم می شود:

۱-بیع نقد:

هرگاه در مبایعه نامه ثمن و مبیع هر دو عین معین و موعد تسلیم آنها حال و نقد باشد، بیع نقد نامیده می شود.در صورتی که در مبایعه نامه برای تسلیم مبیع و ثمن موعدی تعیین نشده باشد ، و چنانچه در این باره عرف و عادتی وجود داشته باشد ، بیع نقد و حال محسوب می شود و فورا هر یک از مبیع و ثمن باید تسلیم گردد.قانون مدنی ، هر بیعی را که واقع می شود نقد می داند مگر این که اجلی برای پرداخت ثمن در آن تعیین شده باشد یا عرف چنین اقتضاء کند.در این باره ماده ۳۴۴ قانون مدنی مقرر می دارد: ((اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تادیه قیمت موعدی معین نگشته باشد،بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینکه عرف و عادت محل یا عرف و عادات تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود باشد ، اگر چه در قرارداد بیع ذکر نشده باشد)).

ماده338تاماده344

۲-بیع نسیه:

این نوع بیع زمانی است که مبیع عین معین بوده و موعد تسلیم آن حال می باشد، اما ثمن کلی بوده و موعد تسلیم اش موجل است.

۳-بیع سلم یا سلف:

این بیع زمانی است که مبیع کلی و موعد تسلیم آن موجل، ولی ثمن عین معین و موعد تسلیم آن حال و نقد می باشد.مثلا کسی نقدا محصول سال آینده یک کشاورز را بخرد.

۴-بیع کالی به کالی:

در این نوع بیع زمان تسلیم مبیع و ثمن موجل می باشد و هر دو مال کلی هستند .بیع کالی به کالی را مشهور فقها باطل می دانند ولی از نظر اکثر حقوقدانان این بیع صحیح و نافذ است و در عرف تجارتی ما نیز جاری و اجرا می گردد.مانند فروش ۱۰ تن گندم سال ۹۸ ورامین در مقابل ۵۰ میلیون تومان و موعد تسلیم مبیع و ثمن شش ماه بعد از انعقاد عقد تعیین گردد.

نکات قانونی

از بررسی مواد مختلف نکاتی چند به دست می آید که به چند مورد می پردازیم:

۱-بیع دین به دین باطل است چون در عقد بیع مبیع باید عین باشد.

۲-زمانیکه بیع موجل است خواه تسلیم مبیع موجل باشد(سلم) یا تسلیم ثمن موجل باشد (نسیه)یا هر دو موجل باشند ، اجل باید معین شود و احتمال کم یا زیاد شدن در آن نباشد.اگر اجل قابل کم یا زیاد شدن باشد بیع باطل است. زیرا سبب مجهول شدن ارزش مبیع  و یا ثمن می گردد.

۳- چک وسفته می تواند به عنوان وسیله پرداخت ثمن بکار رود.اگر در بیع نقد به جای پول چک داده شود این امر مبین تبدیل تعهد نیست چون چک و سفته و سیله پرداخت محسوب می شود.

بیع به شرط

۱-اگر مبیع به شرط داشتن وصف و صفت خاصی فروخته شود در صورتیکه از شرط تخلف شود ،مشتری حق فسخ معامله را با خیار تخلف از شرط صفت دارد.

۲-اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود در صورتیکه از آن تخلف گردد خریدار با خیار تخلف از شرط صفت می تواند معامله را فسخ نماید.

۳-اگر مبیع به شرط داشتن جنس معین فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد ،بیع باطل است.

در این باره ماده ۳۵۳ قانون مدنی بیان می دارد: ((هر گاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.)) (خیار تبعض صفقه)

ماده348تاماده361

همانطور که بیان شد برای اینکه معامله صحیح باشد باید مورد معامله معلوم باشد یعنی جنس ، مقدار و وصف آن مشخص گردد.اگر یکی از این موارد معلوم نباشد، معامله باطل است.در صورتیکه مقدار و وصف مورد معامله در هنگام معامله برای طرفین مشخص نباشد اگر آن را به شرط داشتن مقدار و اوصاف مشخص معامله نمایند در این صورت معامله صحیح است.

در این باره ۳۴۳ قانون مدنی مقرر می دارد: ((اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع می شود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع نشده باشد)).

ماده338تاماده344

 

 

 

نکات مهم در معامله فضولی

وضعیت معامله قبل از اجازه و رد مالک:
معامله فضولی قبل از اینکه از طرف مالک، تنفیذ(تایید) یا رد شود، باطل نبوده بلکه غیرنافذ است. یعنی صحیح و معتبر نیست و مالک می تواند آن را تایید یا رد نماید.
ماده ۲۴۷ قانون مدنی می‌گوید:
«معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست؛ ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد اما اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه کرد، در این صورت معامله، صحیح و نافذ می‌شود.»

نکات مهم:
• این معامله نسبت به طرف اصیل معتبر و الزام آور است و او باید به اجرای عقد پایبند باشد.
• اگر مالک در اجازه یا رد معامله تعلل نماید و این تاخیر موجب تضرر طرف اصیل گردد، وی می تواند معامله را فسخ نماید.(ماده 252 قانون مدنی)
• در معامله‌ فضولی اگر مالک پیش از تعیین تکلیف معامله و اجازه(تایید) یا رد آن فوت نماید، حق اجازه یا رد، به وارث به ارث می رسد.(ماده 253 قانون مدنی)
اقسام معامله فضولی با توجه به اراده معامل فضول :
• گاهی معامله کننده فضول به نام و به حساب مالک معامله می‌کند یعنی اعلام می نماید که معامله برای مالک است؛ در این صورت او در حکم وکیلی است که از حدود اختیارات خویش خارج شده و بدون داشتن اختیار معامله نموده است. در این خصوص ماده ۶۷۴ قانون مدنی تعیین تکلیف نموده است:
«موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آن چه که وکیل خارج از حدود وکالت انجام داده است، موکل هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت؛ مگر این که اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.»
• گاهی معامله کننده فضول به نام و حساب خویش معامله می کند.
بر اساس ماده ۳۰۴ قانون مدنی:
«اگر کسی چیزی را مِن غیر حق دریافت کرده است، خود را محق می‌دانسته اما در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله، فضولی و تابع احکام مربوط به آن خواهد بود.»

اثر رد یا اجازه معامله:
اگر مالک، معامله فضولی را تنفیذ و اجازه نماید، معامله کامل شده و آثار حقوقی خود را از ابتدای انعقاد عقد خواهد داشت.( ماده 258 قانون مدنی)
این اجازه می تواند لفظی یا عملی باشد مثلا با تسلیم و تحویل کالای مورد معامله به اصیل توسط مالک.
اجازه یا رد باید یا بیان شود و یا با عملی محرز گردد. اگر مالک از وقوع معامله مطلع شود و سکوت نماید، این امر اجازه محسوب نمی شود. آن چنان که در حقوق و فقه نیز این اصل مورد پذیرش است که:
” به ساکت نظری منتسب نیست”.
درصورتی که مالک، معامله فضولی را تایید ننموده و رد کند، معامله برای همیشه از بین می‌رود و هیچ گونه اثر حقوقی نخواهد داشت. به نحوی که گویا از ابتدا معامله ای واقع نشده است.
رد معامله هم می تواند با لفظ یا با عملی باشد که حکایت از عدم رضایت مالک دارد. به طور مثال مالک مال مورد معامله را به شخص دیگری بفروشد که رد ضمنی یا عملی معامله اول(معامله فضول با اصیل) محسوب می گردد.
شرایط اجازه یا رد:
• اجازه مالک در صورتی موثر است و معامله را کامل می‌کند که مسبوق به رد نباشد؛به این معنی که در ابتدا مالک معامله را رد نکرده باشد و بعد پشیمان شده و آن را اجازه نماید زیرا در صورت رد، معامله باطل شده و اجازه بعدی نمی‌تواند به معامله باطل شده اعتبار بخشد.
رد مالک نبز هنگامی عقد را باطل می‌کند که مبسوق به اجازه او نباشد.
• مالک در زمان صدور اجازه یا رد باید اهلیت (اهلیت لازم در معاملات) را داشته باشد. به این معنی که عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

ماده ۶۶۳ قانون مدنی:
وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.
ماده ۶۶۷ قانون مدنی:
وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب‌ قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند.
ماده 674 قانون مدنی:
موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد. درمورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده ‌شده است موکل هیچگونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صرحتا یا ضمنا اجازه کند.

ارث فرد مجرد به چه کسی می‌رسد؟

تقسیم ارث فرد مجرد

در مورد تقسیم ارث فردی که مجرد است می‌توان گفت که اگر از او مالی پابرجا باشد و از وراث طبقه اول پدر و مادر او در قید حیات باشند ارث وی به سه قسمت تقسیم و یک قسمت را مادر و مابقی سهم پدر خواهد شد و دیگر به خواهر و برادرها ارثی نخواهد رسید. اما اگر پدر و مادر در زمان حیات فرزند پسر در قید حیات نباشند اموال او به نسبت برادرها دو برابر خواهرها بین آن‌ها تقسیم می‌شود و در صورت فوت خواهر و برادر اموال به خواهر زاده‌ها و برادر زاده‌ها به همان نسبت برادرزاده‌ها دو برابر خواهر زاده‌ها خواهد رسید.  در تقسیم اموال افراد مجرد چه پسر و چه دختر به علت نبود همسر و فرزندان اموال به خانواده به نسبت قرابت آن‌ها خواهد رسید و در صورت نبود همه‌ی افراد یک طبقه ارث به طبقه بعد منتقل خواهد شد و این تقسیم در مورد ارث دختر و پسر مجرد فرقی نخواهد داشت. اگر فرد مجردی فوت کند و وراث او فقط پدر یا مادر وی باشد همه اموال به وی خواهد رسید و دیگران ارثی از وی نخواهند برد. قانون بیان می‌دارد که حقوق و مزایایی که فرد متوفی مجرد داشته در صورت حیات پدر و مادر به آن‌ها خواهد رسید.

 

تقسیم ارث افراد مجرد

تفاوتی که بین تقسیم ارث، افراد مجرد و متاهل وجود دارد نبود فرزندان و همسر است که فرزندان در طبقه اول وراث قرار دارند و نبود آن‌ها اولویت تقسیم ارث را به پدر و مادر متوفی خواهد داد و در صورت نبود پدر و مادر ارث بین خواهر و برادرها و پدر بزرگ و مادر بزرگ وی که در طبقه دوم تقسیم بندی هستند به نسبت تقسیم می‌شود.

نکاتی که باید حین نوشتن قولنامه دستی رعایت کنید

قولنامه دستی چیست؟

قولنامه در واقع نوشته‌ای است که توافق، به صورت وعده، در انجام معامله صورت می‌گیرد. به طور مثال دو نفر مالی را مانند اتومبیل، با هم معامله می‌کنند ولی خریدار قادر نیست مبلغ معامله را یک جا بپردازد، یا مالک اتومبیل کارهای مربوط به خلافی خودرو را هنوز انجام نداده، ولی هر دو طرف بابت خرید و فروش اتومبیل با یکدیگر توافق دارند. در چنین مواقعی، دو طرف نوشته‌ایی را تنظیم می‌کنند و توافقات انجام شده فی ما بین را در آن نوشته‌، که به آن قولنامه می‌گوییم مکتوب می‌نویسند.

محدودیت‌های تنظیم قولنامه دستی

نکته قابل ذکر در قولنامه دستی این است که، در مدت زمانی که قولنامه دستی نوشته شده است فروشنده نمی‌تواند مال مورد توافق را به شخص دیگری بفروشد و خریدار نیز متعهد است که مابقی مبلغ خرید را طبق تاریخ مورد توافق و مندرج در قولنامه به فروشنده تقدیم کند. بدین ترتیب قولنامه دستی، یک نوع سند عادی است که اگر به طور صحیح نوشته شود لازم الاجرا است و در دادگاه قابل استناد است.

قولنامه دستی با چه شرایطی در دادگاه اعتبار دارد؟

امضا شهود زیر قولنامه، در واقع اعتبار بخشیدن به اصالت قولنامه است. در واقع قولنامه دستی، چه شهود آن را امضا کرده باشد یا بدون امضا شاهد تنظیم شده باشد تاثیری بر ضمانت اجرا و اعتبار قانونی آن ندارد. پس بدون شاهد نیز می‌توان دعوی الزام به تعهد قولنامه دستی را مطرح کرد.

 

نکاتی که باید حین نوشتن قولنامه دستی رعایت شود

• طرفین قولنامه یعنی خریدار و فروشنده باید به صورت کامل مشخص شده باشند یعنی اسم، فامیل و نام پدر به همراه کد ملی هر یک.
• اقامت طرفین قولنامه باید به طور دقیق مشخص شود. یعنی نشانی و تلفن ثابت و تلفن همراه هریک به طور دقیق و خوانا ذکر شود.
•  موضوع قولنامه باید مشخص و صراحت داشته باشد. از نوشتن قولنامه‌هایی که موضوع آن مبهم و مردد است، جدا بپرهیزید.
• در هنگام نوشتن قولنامه دستی زمان انجام معامله قطعی را قید کنید. مثلا مشخص کنید در فلان تاریخ برای انتقال قطعی، طرفین باید در بنگاه یا دفتر اسناد رسمی حضور یابند.
• نکته بسیار مهم در تنظیم قولنامه دستی این است که حتی المقدور، ضمانت اجرا در نظر بگیرید. این که اگر یکی از طرفین به وعده خود عمل نکرد، ملزم به پرداخت خسارت می‌شود.
• حداقل دو نفر زیر قولنامه را به عنوان شهود امضا کنند. نام و نام خانوادگی و مشخصات کامل شهود حتما درج شود. حتی الامکان شهود، مورد اعتماد هر دو طرف باشد.
•  شرایطی را در بند قولنامه به عنوان شروط قولنامه در نظر بگیرید، تا در صورت عدم انجام تعهد هر کدام از طرفین حق فسخ و ابطال قولنامه را داشته باشند.
• ثمن معامله و نحوه‌ی پرداخت آن حتما به صورت واضح و مشخص در قولنامه ذکر شود.
• تا وقتی سند رسمی به شما انتقال پیدا نکرده است، از پرداخت تمام پول به فروشنده خودداری کنید.

انواع قرارهای صادره از سوی دادگاه

 

در معنای اصطلاحی قرار به رأیی گفته می شود که شامل یکی یا به طور اولی شامل هیچ کدام از ویژگی های احکام (راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن بودن) نباشد.

 

در ذیل مجموع قرار هایی که امکان دارد از سوی دادگاه صادر شود بررسی شده است که به ترتیب بیان شامل قرار اعدادی یا مقدماتی ، قرار قاطع و سایر قرارها می شود :

 

قرار اعدادی یا مقدماتی:

 

قراری است که در این جهت صادر می شود که پرونده را معد و مهیّای صدور رأی قاطع نماید و نوع آن عبارتند از:

• قرار تحقیق محلی:

 

در موردی صادر می شود که اصحاب دعوا جهت اثبات ادعای خود، به اطلاعات اهل محل استناد می نمایند.

 

• قرار معاینه محلی:

 

در مواردی اصحاب دعوا جهت اثبات ادعای خود و یا دادگاه، جهت احراز موضوع، لازم می دانند که وضعیت محل و هم چنین مال منقولی که حمل آن به دادگاه امکان ندارد مورد معاینه قرار گیرد. در این صورت دادگاه به درخواست اصحاب دعوا و یا رأساً اقدام به صدور قرار معاینه محلی می نماید.

نکته: صدور قرار معاینه یا تحقیق محلی در مرحله تجدید نظر نیز امکان پذیر است.

 

• قرار کارشناسی:

 

تشخیص موضوع مورد اختلاف، در مواردی به این علت که دارای جنبه فنی و تخصصی است مستلزم اظها نظر اشخاصی است که دارای فن و تخصص مربوطه می باشند مثل تعیین نفقه یا تعیین اجرت المثل. علاوه بر این به موجب ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که دادگاه، کارشناسی را ناقص تشخیص دهد می تواند تحت شرایطی، قرار تکمیل کارشناسی را صادر نماید.

 

• قرار اناطه:

 

چنانچه رسیدگی به دعوایی منوط به روشن شدن ادعایی باشد که مستلزم اقامه دعوا است، قانون گذار دادگاه را مکلف به صدور قرار اناطه نموده است. البته (قانون گذار) صدور قرار اناطه را در صورتی مجاز می داند که اثبات ادعا در صلاحیت دادگاه دیگری باشد و چنانچه رسیدگی به ادعای مطروحه محتاج اقامه دعوا نباشد (برای مثال ادعای جعل نسبت به سند مورد استناد طرف مقابل) در دادگاهی که به دعوای اقامه شده رسیدگی می نماید، ادعای مطروحه نیز مورد رسیدگی قرار می گیرد.

قرارهای اعدادی علی الاصول روی اوراق صورت جلسه معمولی، و به خط قاضی صادر کننده، نگارش و توسط وی امضا می شوند.

 

• قرارهای قرینه (تمهیدی) و ساده:

 

در مواردی، صدور قرار اعدادی مفید این معنی است که دادگاه اصل استحقاق خواهان در حق مورد مطالبه را احراز نموده و صدور قرار و اجرای آن منحصراً در جهت نوع یا میزان حقوق وی می باشد. در چنین صورتی، قرار اعدادی را قرار قرینه یا قرار تمهیدی گویند.

در مقابل قرار قرینه، قرار ساده قرار دارد.

 

نحوه تنظیم و ابلاغ قرارهای اعدادی:

 – قرارهای اعدادی عتلی القاعده در جریان دادرسی و قبل از اعلام ختم آن صادر می شود.

– موارد ۲۹۶ و ۲۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی شکل و محتوای آراء قاطع دعوا را پیش بینی نموده است و منصرف از قرارهای اعدادی است.

– قرارهای اعدادی علی الاصول روی اوراق صورت جلسه معمولی، و به خط قاضی صادر کننده، نگارش و توسط وی امضا می شوند.

– در قرارهای اعدادی موضوع قرار، زمان، محل، نحوه اجرای قرار، شخصی که باید آن را اجرا کند و عندالاقتضاء طرفی که باید هزینه آن را بپردازد حسب مورد تصریح می شود.

– قرارهای اعدادی بر خلاف آراء قاطع دعوا، پاکنویس نمی شوند یا به بیان دیگر به شکل دادنامه تنظیم نمی شوند.

– قرارهای اعدادی به اصحاب دعوا ابلاغ نمی شوند و با صدور آن ها نیز پرونده از دادگاه خارج نمی گردد بنابراین به همان شکلی که صادر شده در پرونده نگهداری می شوند و در نتیجه اصحاب دعوا علی القاعده زمانی از صدور قرارهای مزبور مطلع می شوند که دفتر دادگاه هزینه های اجرای آن ها را مطالبه نماید (مثل قرار کارشناسی).

 

آثار قرارهای اعدادی:

 

۱- قرارهای اعدادی مانند احکام دارای قدرت اثباتی می باشند.

۲- قرارهای اعدادی مشمول قاعده فراغ دادرس نمی گردند.

۳- اعلام بطلان و ابطال قرارهای اعدادی نمی تواند موضوع دعوا در محاکم قرار گیرد (این ابطال نمی تواند مستند دعوای دیگری قرار گیرد).

۴- این قرارها مستقلاً نمی تواند مورد شکایت قرار گیرند (شکایت از آن ها ضمن شکایت از رأی اصلی امکان پذیر است).

۵- اعتراض ثالث نسبت به قرارهای اعدادی منتفی است. در حقیقت در قرارهای اعدادی محکوم له و محکوم علیه وجود ندارد.

 

قرارهای قاطع:

 

قرارهای قاطع دعوا به قرارهایی اطلاق می شود که با صدور آن ها پرونده از دادگاه رسیدگی کننده به دعوا خارج می شود. این خصوصیت آن ها با یکی از خصوصیات حکم، مشترک است.

قرارهای قاطع دعوا در محدوده خود قابل استفاده بوده و مانند احکام، سند رسمی محسوب می شوند و دارای قدرت اثباتی می باشند.

نکته: قرارهای قاطع دعوا مانند احکام، مشمول قاعده فراغ دادرس می باشند و قرارهای قاطع دعوا به غیر از قرار سقوط دعوا که از اعتبار امر قضاوت شده بهره مند است، فاقد اعتبار امر قضاوت شده می باشند.

 

انواع قرارهای قاطع دعوا:

 

• قرار سقوط دعوا
• قرار رد دعوا
• قرار عدم استماع دعوا

نکته: قرار عدم استماع دعوا در مواردی صادر می شود که دعوا با توجه به مواد ق. آ. د.  مدنی و سایر مقررات غیر قابل استماع است.

نکته: قرار عدم استماع دعوا با توجه به معیار مزبور در صورتی صادر می شود که قانونگذار در خصوص مورد، قرار رد دعوا را پیش بینی ننموده باشد.

نکته: هیچ تفاوتی بین آثار قرار رد دعوا و قرار عدم استماع دعوا وجود ندارد. بنابراین صدور هر یک به جای دیگری لطمه ای به حقوق اصحاب دعوا وارد نمی نماید و در هر دو مورد هزینه دادرسی پرداخت شده، قابل استرداد نمی باشد. ضمناً هیچ یک از دو قرار مزبور از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نمی باشند.

نکته: اقامه مجدد دعوا پس از صدور هر یک از دو قرار مزبور، علی الاصول بلامانع است مگر این که با مانع دیگری مواجه باشد.

 

قرار ابطال دادخواست:

 

قانونگذار در مواردی، قرار ابطال دادخواست را به عنوان ضمانت اجرای اقداماتی که خواهان باید معمول دارد قرار داده است. قرار ابطال دادخواست، علاوه بر این در پی استرداد دادخواست نیز صادر می شود. در هر حال قرار مزبور همواره از سوی دادگاه صادر می شود و با صدور آن پرونده از دادگاهی که به دعوا رسیدگی نموده خارج می شود.

قرارهای قاطع دعوا به قرارهایی اطلاق می شود که با صدور آن ها پرونده از دادگاه رسیدگی کننده به دعوا خارج می شود. این خصوصیت آن ها با یکی از خصوصیات حکم، مشترک است آثار قرار ابطال دادخواست

همان آثار قرار رد دعوا است. اما قرار ابطال دادخواست بر خلاف قرار رد دعوا و عدم استماع آن، در مواد ۲۶۸ و ۲۶۷ ق. آ. د. مدنی در زمره قرارهای قابل فرجام آمده است.

 

قرار رد دادخواست:

 

قانونگذار قرار رد دادخواست را در موارد متعددی پیش بینی نموده است و این موارد را به دو دسته کلی می توان تقسیم نمود:

الف- مواردی که رد دادخواست توسط دادگاه صادر می شود

نکته: آثار قرار رد دادخواستی که از دادگاه صادر شود چه دادگاه بدوی و یا تجدید نظر باشد، همان آثار قرار ابطال دادخواست است.

در عین حال، در مواردی که دادگاه بدوی یا تجدیدنظر، حسب مورد قرار رد دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را صادر می نمایند، خروج پرونده از این دادگاه ها به مفهوم دقیق کلمه، مصداق ندارد.

در حقیقت، در موارد مزبور دادگاه بدوی و تجدیدنظر منحصراً تکلیف بررسی تکمیل بودن دادخواست تجدیدنظر و فرجام یا در مهلت تقدیم شدن آن ها را، حسب مورد دارند. با صدور قرار رد دادخواست که قابل شکایت است، جریان دادخواست شکایت از رأی (تجدیدنظر یا فرجام) منوط به شکایت از قرار و تصمیم مرجع بالاتر می باشد.

ب- قانون گذار، تحت شرایطی، صدور قرار رد دادخواست را در صلاحیت مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه، جانشین او قرار داده است.

در حقیقت به موجب مواد ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۶۶ چنانچه دادخواست ناقص باشد و عنداللزوم در مهلت های مقرر قانونی تکمیل نشود، قرار رد آن توسط مدیر دفتر دادگاه یا جانشین او صادر می شود.

با توجه به این که قرار رد دادخواست صادره از دفترل دادگاه در دادگاه مرجع دادخواست، ظرف ده روز قابل شکایت می باشد، چنانچه قطعی شود تمام آثار قرار رد دادخواست بر آن مترتب است.

 

 

سایر قرارها:

 

 

قرارهای قبولی:

به موجب تبصره ذیل ماده ۳۰۶ ق. آ. د. مدنی چنانچه حکم غیابی ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه غایب مدعی اطلاع از مفاد حکم باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدواً و خارج از نوبت در این مورد رسیدگی و در صورتی که درخواست او را مقرون به صحت دانست. قرار قبولی دادخواست واخواهی را صادر می کند و همچنین است در خصوص داشتن عذر موجه که جهات آن در ماده ۲۰۶ ق. آ. د. مدنی پیش بینی شده است. هم چنین به موجب تبصره ماده ۴۳۵ ق. آ. د. مدنی در اعاده دادرسی دادگاه صالح بدواً در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر می نماید.

نکته: قرارهای قبولی نظر به این که مستقلاً قابل شکایت نمی باشند، به اصحاب دعوا ابلاغ نمی شوند و در نتیجه پاکنویس (دادنامه) آن ها ضرورت ندارد.

نکته: قرارهای قبولی شکل خاصی نداشته و منحصراً در صورتجلسه مکتوب می گردند.

قرارهای موقت:

منظور از قرارهای موقت قرارهایی است که با توجه به ماهیت خود، موقت بوده و یا ترتیبات موقتی را مقرر می دارند و در عین حال از نظام واحدی تبعیت نمی نمایند و می توان آن ها را به دو دسته کلی تامینی و اجرایی تقسیم نمود.

الف- قرارهای تامینی:

منظور از قرارهای تأمینی به مفهوم اعم، قرارهایی است که در جهت حفظ حقوق احتمالی یکی از اصحاب دعوا و گاهی شخص ثالث (برای مثال قرار ملاقات یکی از والدین با فرزندان صغیر خود) در جریان دادرسی صادر می شود.

هیچ تفاوتی بین آثار قرار رد دعوا و قرار عدم استماع دعوا وجود ندارد. بنابراین صدور هر یک به جای دیگری لطمه ای به حقوق اصحاب دعوا وارد نمی نماید و در هر دو مورد هزینه دادرسی پرداخت شده، قابل استرداد نمی باشد. ضمناً هیچ یک از دو قرار مزبور از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نمی باشند

هم چنین قرار تامین خواسته (موضوع ماده ۱۰۸ ق. آ. د. مدنی)، قرار تأمین موسوم به تامین دعوای واهی (موضوع مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ ق. آ. د. مدنی) و قرار تامین اتباع بیگانه (موضوع مواد ۱۴۴ به بعد ق. آ. د. مدنی) و همچنین قرار دستور موقت (مواد ۳۱۰ به بعد ق. آ. د. مدنی)، از اقسام این نوع قرار هستند.

این قرارها نیز مانند سایر قرارهای موقت هیچ اثری نسبت به ماهیت دعوا ندارند. بدین معنی که دادگاه می تواند علیرغم صدور قرار تأمینی به نفع هر یک از طرفین، همان شخص را در ماهیت دعوا محکوم نماید (مواد ۱۲۰ و ۲۱۷ ق. آ. د. مدنی).

علاوه بر این چنانچه موجب صدور این دسته از قرارها مرتفع شود دادگاه قرار رفع آن را صادر خواهد کرد. در صورتی که یکی از قرارهای مزبور به نفع خواهان صادر شده باشد و او در ماهیت دعوا محکوم شود قرار مزبور علی القاعده خود به خود مرتفع می شود (مواد ۱۱۸ و ۲۲۲ ق. آ. د. مدنی).

هر یک از قرارهای تأمینی در صورتی که مستقلاً قابل شکایت باشند باید پاکنویس شده و به شخصی که قرار علیه او صادر شده ابلاغ شود.

ب- قرارهای تأخیر و توقیف اجرا:

آثار قرارهای تأخیر و توقیف اجراء نیز مانند سایر قرارهای موقت است. این قرارها مستقلاً قابل شکایت نمی باشند و در نتیجه پاکنویس نمی شوند و ابلاغ آن ها به شخصی که قرار علیه او صادر شده ضرورتی ندارد. در عین حال در مواردی که قرار باید توسط مرجعی غیر از مراجع صادر کننده اجرا شود و یا به مرجعی دیگر تسلیم شود باید به صورت پاکنویس در آید.

 

 

آیا می دانید رد اتهام به چه معنی است؟

در این قسمت قصد داریم مطالب مهم و کاربردی را در رابطه با رد اتهام بیان کنیم، و مفهوم رد اتهام را به طور کلی توضیح دهیم. ، اما قبل از هر مطلبی باید در رابطه با متهم و مجرم مطالبی را بیان کنیم، توجه داشته باشید، که متهم و مجرم تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند، که در این قسمت این تفاوت‌ها را بیان خواهیم کرد.

به این موضوع توجه داشته باشید، زمانی که اتهامی به شخصی وارد می شود، آن شخص متهم نامیده خواهد شد، یعنی هنوز دادگاه و مراجع قانونی به این نتیجه نرسیدند که این شخص جرم مربوطه را انجام داده است، یا نداده ‌است، متهم یعنی این شخص مظنون به انجام یک جرم می‌باشد، اما هنوز این موضوع اثبات نشده است.

مجرم به شخصی گفته می‌شود که جرم او به اثبات رسیده است

این در حالی می باشد، که مجرم به شخصی گفته می‌شود که جرم او به اثبات رسیده است، یعنی در مرحله اول به شخصی یک اتهام خود را وارد می‌کنیم و او متهم نامیده می شود، اما اگر این اتهام را بتوانید ثابت کنید، شخص مجرم نامیده خواهد شد، پس یک نفر در ابتدا متهم است، و در صورتی که مدارک معتبری وجود داشته باشد، شخص مجرم نامیده می شود.

با توجه به مطالب گفته شده در بالا می‌توان به این نتیجه رسید که رفع این اتهام به این معنی است، که اتهام وارد شده به شخص متهم از وی سلب شود. یعنی رفع اتهام در مرحله انجام می‌شود که شخص هنوز متهم است، و مدرکی برای اثبات مجرم بودن آن در دست نخواهد بود، این موضوع مهمی است، که باید به آن توجه ویژه ‌ای داشته باشید.

در ادامه مطالب در رابطه با رد اتهام توضیحات بیشتری ارائه خواهیم داد و شما به طور کامل متوجه می‌شوید که رفع اتهام در چه مرحله ای انجام خواهند شد و چه تبعاتی برای شخص متهم و کسی که اتهام را به او وارد کرده اصل وجود خواهد داشت. نکته لازم به ذکر این است، که رفع اتهام هم می‌تواند به دلایل متفاوتی انجام شود، یکی از دلایل رفع اتهام می تواند عدم وجود مدارک کافی باشد، و دلیل دیگر می‌تواند رضایت شاکی خصوصی باشد.

آیا می دانید برای اثبات تصرف عدوانی باید چه مدارکی در دست داشت؟

در این قسمت قصد داریم به شرح این موضوع بپردازیم که برای اثبات تصرف عدوانی به چه مدارکی نیاز خواهید داشت. توجه داشته باشید، همان‌طور که در مطالب بالا هم گفتیم، تصرف عدوانی دو نوع دارد، و به تصرف عدوانی کیفری و تصرف عدوانی حقوقی تقسیم می شود، لازم به ذکر است، که مدارک مورد نیاز برای هر یک از این انواع تصرف عدوانی اگر چه شباهت‌هایی با یکدیگر دارد، اما تفاوت‌هایی هم خواهد داشت، ما در این مقاله مدارک مورد نیاز برای هر دو نوع تصرف عدوانی را بیان خواهیم کرد.

یکی از مهم‌ترین مدارکی که شما باید در دست داشته باشید، مدرکی است، که اثبات کند آن کس که ملک که شما را تصرف کرده است، این کار را به طور عمدی انجام داده است. برای این کار می‌توانید از مدرک های مختلفی استفاده کنید، به‌عنوان مثال اگر شاهدی در آن لحظه حضور داشته باشد، می توانید برای اثبات حقانیت خود به راحتی از او کمک بگیرید.

موضوع بسیار مهمی که در رابطه با شهادت در دادگاه باید به آن توجه داشته باشید، این است، که شهادت بر فعل انجام می‌شود،یعنی شخصی باید خود با گوش‌هایش شنیده باشد، که شخص متصرف به شما می‌گوید که من به هیچ عنوان این ملک را تخلیه نخواهم کرد.

تعداد کسانی است، که برای شما شهادت می دهند، باید ذکر کنیم

نکته دیگری که در رابطه با شهادت باید آن را در نظر بگیرید، تعداد کسانی است، که برای شما شهادت می دهند، باید ذکر کنیم، که متأسفانه در قانون ایران شهادت دو زن معادل با شهادت یک مرد می باشد، پس به این موضوع هم توجه ویژه ‌ای داشته باشید.

البته اگر شاهدی در آن لحظه حضور ندارد، شما می‌توانید با ضبط صدای شخص، پیامی که به شما داده است، و …این موضوع را به دادگاه اثبات کند و محدودیتی در این موضوع وجود نخواهد داشت. توجه داشته باشید، که برای تصرف عدوانی باید سندی را به دادگاه ارائه دهید، که بر طبق آن سند مالک آن ملک شما می‌ باشید، این موضوع با اهمیتی است، که باید به آن دقت ویژه ‌ای داشته باشید.

به شما پیشنهاد می‌دهیم که برای اثبات حقانیت خود در پرونده‌هایی مانند تصرف عدوانی از یک وکیل استفاده کنید،یک وکیل با توجه به مهارت و تخصصی که دارد، به آسانی می‌تواند به شما بگوید که برای اثبات حق خود به چه مدارکی نیاز خواهید داشت.

توجه داشته باشید، که ما مدارک مورد نیاز را در مطالب بالا توضیح داده ایم، اما این‌ که شما در حال حاضر چه مدرکی دارید، و چگونه می ‌توانید از آن مدرک به نفع خود در دادگاه استفاده کنید، موضوع بسیار مهمی است، که وکیل می‌تواند در این رابطه به شما کمک کند.

آیا با مرحله های مختلف دادرسی و ترتیب آن ها آشنایی دارید؟

همان‌طور که گفتیم، روند دادرسی گاهی ممکن است، طولانی شود، برای آن که در رابطه با این موضوع اطلاعات کافی و مفیدی داشته باشید، در این قسمت قصد داریم روند دادرسی و ترتیب آن را بطور کامل توضیح دهیم. در ابتدا همان طور که بر مطالب بالا هم به شما گفتیم روند دادرسی با ثبت شکایت شروع خواهد شد، یعنی شما به مراجع قضایی اعلام می‌کنید که بابت یک موضوع خاصی شکایت دارید.

در مرحله بعدی بر طبق آن چیزی که خود شما در شکایت ‌نامه تنظیم کرده اید، پرونده شما در دادسرا تعیین شعبه خواهد شد. نکته بسیار مهم این است، که پرونده در همان ابتدا به دادگاه فرستاده نخواهد شد و در دادسرا بررسی می‌شود. در دادسرا جلسه‌های متعددی برای بررسی پرونده انجام می‌شود.

اگر در این مرحله قاضی به این نتیجه برسد که حق با شما است، و شما برای اثبات حقانیت خود مدارک کافی را در اختیار دارید، پرونده را به دادگاه ارجاع می‌دهد، در غیر این صورت پرونده قرار منع تعقیب می‌خورد،یعنی دیگر به آن رسیدگی نخواهد شد و بسته می‌شود.

در دادگاه هم جلسه‌های متعددی برای بررسی پرونده موردنظر شما برگزار می‌شود

در دادگاه هم جلسه‌های متعددی برای بررسی پرونده موردنظر شما برگزار می‌شود، توجه داشته باشید، که در این جلسه‌ها شما باید مدارک کافی را برای اثبات حقانیت خود به دادگاه و شخص قاضی ارائه دهید، درصورتی که شما به‌عنوان متهم یا مجرم در دادگاه حضور پیدا می‌کنید، باید مدارکی مبنی بر بی ‌گناهی خود به دادگاه ارائه دهید، تا رد اتهام شوید.

توجه داشته باشید، که در دادگاه حکم نهایی صادر خواهد شد، در صورتی که به این حکم نهایی اعتراض داشته باشید، می ‌توانید اعتراض خود را وارد کنید، و پرونده شما در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی می شود، در غیر این صورت پرونده بسته می‌شود و برای اجرای احکام به شعبه‌های مخصوصی فرستاده خواهد شد. توجه داشته باشید، در صورت ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظر، رأی صادرشده در دادگاه تجدیدنظر به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد و یک رای نهایی و قطعی به حساب می‌آید.

این موضوع هم کاملاً طبیعی و بدیعی است، زیرا در غیر این صورت روند دادرسی پرونده بسیار طولانی و زمان‌بر خواهد بود، پس دادگاه تجدیدنظر به عنوان مرحله ی نهایی در روند دادرسی و برریسک پرونده به حساب می‌آید، زیرا همانطور که گفتیم، در این مرحله دیگر اجازه اعتراض به رای صادر شده را نخواهید داشت.

 

آیا با انواع تصرف عدوانی آشنایی دارید؟

در این قسمت قصد داریم مطالبی در رابطه با انواع تصرف عدوانی بیان کنیم. تصرف عدوانی به طور کلی به دو دسته تقسیم می شود، تصرف عدوانی حقوقی و تصرف عدوانی کیفری انواع مختلف آن می باشد، که هر یک از آن ها شرایط ویژه ای مخصوص به خود دارند، که باید به آن توجه شود، لازم به ذکر است، که در هنگام طرح شکایت اطلاع از نوع تصرف عدوانی انجام شده اهمینت بالایی دارد.

برای آن که با انواع تصرف عدوانی و ویژگی ‌های آن ‌ها آشنا شوید، قصد داریم که در ادامه ویژگی ‌های مربوط به تصرف عدوانی کیفری را بیان کنیم، لازم به ذکر است، درصورتی که تصرف عدوانی انجام‌ شده ویژگی ‌هاییک تصرف عدوانی کیفری را نداشته باشد، به عنوان یک تصرف عدوانی حقوقی شناخته خواهد شد و شما در شکایت خود باید آن را به عنوان تصرف عدوانی حقوقی ثبت کنید، پس با ادامه مطالب با ما همراه باشید.

یک تصرف عدوانی، تصرف عدوانی کیفری می باشد، اگر این شرایط را داشته باشد، در ابتدا باید توجه کنید، که تصرف عدوانی کیفری برای مال های غیر منقول انجام می‌شود،یعنی در صورتی تصرف عدوانی کیفری خواهیم داشت، که مال مورد بحث غیرمنقول باشد، در غیر این ‌صورت نمی‌ توان شکایتی تحت عنوان کیفرییا تصرف عدوانی کیفری را در دادگاه‌ها ثبت کنید.

در هنگام شکایت تصرف عدوانی کیفری باید ملک به نام خود شما باشد

موضوع دیگری که باید به آن توجه داشته باشید، این است، که در هنگام شکایت تصرف عدوانی کیفری باید ملک به نام خود شما باشد، یعنی شما مالک ملک بوده و سند رسمی آن ملک به نام شما باشد، در صورتی که خود شما مستأجر هستید یا ملک به یکی از اعضای خانواده شما تعلق دارد، شما نمی ‌توانید تصرف عدوانی کیفری را ثبت کنید.

توجه داشته باشید، که در تصرف عدوانی کیفری باید عمدی در کار باشد، یعنی شخص متصرف علناً اعلام کرده باشد، که قصد ندارد، ملک را به شما برگرداند. برای آنکه با تصرف عدوانی کیفری بیشتر آشنا شوید، در ادامه یک مثال در رابطه با این موضوع بیان خواهیم کرد، توجه داشته باشید، که در مثال بعدی تصرف عدوانی کیفری انجام‌ شده است.

فرض کنید، که شما یک خانه داریم و از آن هیچ استفاده‌ای نمی ‌کنید، این در حالی است، که دوست شما به منزل مسکونی نیاز دارد، و شما در عالم دوستی خانه خود را به دوست خود می‌دهید تا از آن استفاده کند، اگر بعد از مدتی شما از دوست خود بخواهید که منزل مسکونیمورد نظر را تخلیه کند و دوست شما علناً اعلام کند که از چنین کاری خودداری می‌کند، تصرف عدوانی کیفری انجام شده است.

توجه داشته باشید، که در مثال فوق ممکن است، دوست شما بخواهد که به او زمان دهید، تا یک منزل دیگر را برای خود پیدا کند، در این صورت هیچ تصرف عدوانی انجام نشده‌ است، اما باید توجه داشته باشید، که این موضوع هم ممکن است، جرم به حساب آید و شما می توانید با موضوعیت دیگری از این شخص شکایت خود را مطرح کنید.

 

در رابطه با مجازات تصرف عدوانی چه اطلاعاتی دارید؟

بعد از آنکه مفهوم تصرف عدوانی را توضیح دادیم و مطالب دیگری را در رابطه با آن بیان کردیم، حال نوبت به این می‌رسد که در رابطه با مجازات‌ های تصرف عدوانی هم مطالب کاملی را بیان کنیم تا شما بدانید اگر برای مال یا ملک شما تصرف عدوانی شده است، شخص مجرم چه مجازات هایی می شود، لازم به ذکر است که در ابتدا به این موضوع پس توجه داشته باشید که تصرف عدوانییک جرم سنگین به حساب می‌آید.

باید بگوییم که جرم‌ها انواع مختلفی دارند، بعضی از آن ‌ها با جریمه نقدی یا شلاق مجازات می شوند، اما جرم‌ هایی که تقریباً سنگین می باشند، مجرم با زندان و حبس مجازات خواهند شد و جرم تصرف عدوانی هم از آن جرم‌هایی است که مجرم آن با حبس و زندان مجازات می‌شود. در ماده سی و یک قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران به طور کامل مجازات‌ های مربوط به تصرف عدوانی شرح داده شده است.

مجرم تصرف عدوانی به یک تا چند ماه حبس محکوم خواهد شد

در این ماده قانونی به صراحت بیان شده است که مجرم تصرف عدوانی به یک تا چند ماه حبس محکوم خواهد شد، توجه داشته باشید که این مدت زمان حبس می ‌تواند به عوامل متعددی بستگی داشته باشد، و یکی از این عوامل تعیین کننده هم نوع تصرف عدوانی صورت گرفته شده می ‌باشد. هنگامی که انواع تصرف‌های عدوانی را توضیح دهیم با این موضوع بیشتر و بهتر آشنا خواهید شد.

به این نکته توجه داشته باشید، که قاضی پرونده تنها کسی است، که می‌تواند مجازات مربوط به جرم انجام گرفته شده را تشخیص دهد، و آن را برای اجرا تعیین کند، البته باید بگوییم که قاضی نمی ‌تواند بنا به سلیقه شخصی این تعیین مجازات را انجام دهد، و باید این کار را مطابق با قانون و احکام صادر شده در قانون انجام دهد، در غیر این ‌صورت می ‌توان به آن اعتراض کرد.

موضوعی که شما در این مقاله باید از آن مطلع باشید، و دانستن آن برای شما کفایت می‌کند این است، که تصرف عدوانی جرم زندان دارد، حال این زندان ممکن است، از یک ماه شروع شود، و متناسب با جرم انجام گرفته شده این مدت زمان بیشتر هم خواهد بود و موضوع دیگری که باز هم باید به آن دقت کافی را داشته باشید، این است، که در جرم هایی با موضوعیت تصرف عدوانی مجازات تعیین ‌شده اجرا خواهد شد، مگر آن که شاکی خصوصی پرونده رضایت دهد، و اعلام کند که دیگر قصد مجازات مجرم را ندارد.

آیا می دانید تصرف عدوانی را چگونه باید در دادگاه مطرح کرد؟

بعد از آن که مفهوم تصرف عدوانی را توضیح داده‌ایم، حال این سؤال پیش می‌آید که اگر یکی از مال‌ها یا ملک‌های ما تحت تصرف عدوانی قرار گرفت، چگونه می‌توانیم این موضوع را در دادگاه بررسی کنیم. در ابتدا باید به این موضوع توجه داشته باشید که تصرف عدوانی انواع مختلفی دارد که این انواع را در ادامه به طور کامل توضیح خواهیم داد.

نکته‌ای که شما به‌عنوان کسی که مال یا ملک مورد تصرف عدوانی قرار گرفته ‌است، باید به آن توجه کافی و ویژه ای داشته باشید، این است که شکایت خود را به طور صحیح در دادگاه مطرح کنید و برای طرح شکایت صحیح باید انواع تصرف ‌های عدوانی را به طور کامل و دقیق بشناسید.

در شکایت مطرح‌ شده باید به این موضوع بپردازید که تصرف عدوانی چگونه انجام شده است و شرح دقیق و جامعی از آن را بیان کنیم.

اقدام به باز پس گیری

متأسفانه شاهد این هستیم که در بعضی از نقاط کشور هنگامی که با تصرف عدوانی ملکی یا مال خود روبه رو می‌شوند، به جای آنکه به مراجع قضایی شکایت خود را ارائه دهند، خود به تنهایی اقدام به باز پس ‌گیری ملک خود می‌کنند، باید بگوییم که این روش بسیار اشتباه و نادرست می باشد و شما به‌ هیچ ‌عنوان نباید در هنگام مواجهه با تصرف عدوانی خود برای باز پس ‌گیری ملک خود اقدام کنید.

شما به آسانی می‌توانید با طرح شکایت در مراجع قضائی از حق خود دفاع کنید، برای این کار کافی است که به یک دفتر خدمات قضایی الکترونیکی مراجعه کنید و شکایتی مبنی بر تصرف عدوانی را تنظیم کنید، توجه داشته باشید که در این ‌صورت قانون برای شما و کارهای لازم را انجام می‌دهد و دیگر نیازی نیست که شما برای انجام این کاری اقدام خاصی را انجام دهید.

بعد از تنظیم شکایت به پرونده شما در دادسرا و دادگاه رسیدگی خواهد شد، البته به این موضوع توجه داشته باشید که روند دادرسی در تصرف عدوانی می تواند کمی زمان ‌بر باشد، اما به ‌هر حال اقدام کردن از طریق مراجع قانونی مزیت ‌های بسیار زیادی دارد و باید بگوییم که تنها راه و روش مناسب برای مقابله با تصرف عدوانی می باشد.

 

مفهوم کلمه عدوانی

حال نوبت به این می‌رسد که مفهوم کلمه عدوانی را برای شما توضیح دهیم. برای آنکه معنی این کلمه را بدانید باید به این نکته بسیار مهم توجه داشته باشید که عدوانی کلمه‌ ای است که ریشه عربی دارد. عدوانی به معنی تصاحب شده است

البته این تصاحب باید به طریقی انجام‌شده باشد که مالک ملک از آن ناراضی باشد، ( به نظر می‌رسد که همه مانیکا از تصرف عدوانی ملک خود ناراضی می باشند و هیچ شکی در این موضوع نخواهد بود. )

با توجه به مطالب گفته‌ شده در بالا می‌توان به این نتیجه رسید که تصرف عدوانی چه معنی است و چه مفهومی دارد، با توجه به این مطالب باید بگوییم که تصرف عدوانی به این معنیاست که شخصی ملکی خاص را با مالکیت شخص دیگری به تصرف خود درآورد و از آن به نفع خود استفاده کند، به طوری که مالک ملک از این موضوع ناراضی باشد و خود نتواند از ملک خود استفاده ‌ای داشته باشد.

آیا با مفهوم تصرف عدوانی آشنایی دارید؟

برای شروع قصد داریم به این موضوع بپردازیم که تصرف عدوانی به چه معنی است. بسیاری از ما تا به حال در جامعه یا در جاهای دیگری مانند جمع دوستان، فامیل و آشنایان کلمه تصرف عدوانی را شنیده‌ایم، اما زمانی دقیقی برای تصرف عدوانی نمی‌دانیم ما در این مقاله این مفهوم را به طور کامل برای شما توضیح خواهیم داد.

تصرف عدوانی از دو کلمه تصرف و عدوانی تشکیل شده است و برای آن که معنی آن را به طور کامل بدانید، باید هر یک از این کلمات را به طور کامل برای شما توضیح دهیم. در ابتدا معنی تصرف را توضیح خواهیم داد، تصرف داشتن به این معنی است که شما می توانید از مالییا هر وسیله دیگری استفاده کنید، این کلمه یک مفهوم کاملاً حقوقی می‌باشد و با معنی فقهیید ارتباطی مستقیم دارد.

درید داشتن یک مال به این معنی است که شما می‌توانید از آن هر استفاده ‌ای داشته باشید، به بیان ساده ‌تر باید بگوییم اگر شما مالی را در تصرف یا در ید خود داشته باشید، در قانون به عنوان مالک آن مال شناخته خواهید شد و نکته بسیار مهم این است که هیچ ‌کسی، به هیچ عنوانی و تحت هیچ شرایطی نمی ‌تواند این مال را از مالکیت شما خارج کند، مگر آن که از طریق قانون و احکام قانونی دلیل و منطق محکمی داشته باشد.

همه چیز درباره اعاده دادرسی/شرایط اعاده دادرسی چیست؟

اعاده دادرسی نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است. در اینصورت هرکدام از طرفین مطابق جهات مقرر در ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی می توانند از حکم قطعیت یافته اعاده دادرسی کنند. مطابق این ماده، سبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:
۱ – موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
۲ – حکم به‌میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
۳ – وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
۴ – حکم صادره با حکم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب‌قانونی موجب این مغایرت باشد.
۵ – طرف مقابل درخواست‌کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به‌کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است.
۶ – حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
۷ – پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به‌دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در‌جریان دادرسی مکتوم بوده و دراختیار متقاضی نبوده است. دادگاه صالح بدواً در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر می‌نماید و در صورت قبول درخواست مبادرت به‌رسیدگی ماهوی خواهد نمود.

شهود چه زمانی احضار می‌شود؟

وضعیت شهود و گواهان در دعاوی حقوقی و کیفری متفاوت است و جایگاه قانونی آن‌ها علاوه بر فقه و شرع، در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است. شهادت، برابر بند ۳ ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی از زمره دلائل اثبات دعوا برشمرده شده و شرایط و احکام قانونی مربوطه در کتاب سوم آن قانون در مواد ۱۳۰۹ تا ۱۳۲۰ قانون مزبور بیان شده است. با این وجود، فرایند رسیدگی به اظهارات شهود و گواهان در دعاوی حقوقی در قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده و در مواد ۲۲۹ تا ۲۴۷ آن قانون بدان اشاره شده است.

وضعیت گواهان و شهود، از حیث دعاوی کیفری و جزایی متفاوت است؛ به نحوی که برابر ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری، «بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم یا حسب اعلام مقامات ذی‌ربط، شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع، ضروری تشخیص دهد، برابر مقررات احضار می‌کند.»

شرایط اقرار

 

اقرار در لغت به معنای تثبیت کردن کسی یا چیزی در مکانی است و در اصطلاح اقرار عبارت از اخبار به حقی است، برای غیر بر ضرر خود. اقرار در معنای اصطلاحی و لغوی را می‌توان یکسان شمرد؛ زیرا به وسیله اقرار ادعای طرف مقابل دعوا اثبات می‌گردد.

 

 

 

اقرار چه خصوصیاتی دارد؟

1. اقرار اخبار است: یعنی خبر دادن از یک امر موجود است.
2. ارتباط با حق دارد: «حق» عبارت از اختیاری است که قانون برای کسی شناخته تا بتواند امری را انجام یا ترک نماید. بنابراین در اقرار باید اخبار به وجود حقی بشود خواه مستقیم و یا غیرمستقیم باشد.
3. به سود دیگری و به زیان خود است.

اقرار اگر به نفع خود شخص باشد؛ «ادعا» محسوب می‌شود و اگر به زیان خودش نباشد، هرچند متضمّن نفع دیگری باشد؛ «شهادت» محسوب می‌گردد. بنابراین، تنها اخباری اقرار نامیده می‌شود که به سود دیگری و به ضرر مقر باشد.

کسی که اقرار بر حق غیر و بر ضرر خود می‌نماید، «مقر» نامیده می‌شود و کسی که اقرار به سود او می‌شود را «مقر له» گویند و حقی که اقرار به وجود آن برای غیر می‌گردد، «مقر به» گویند.

شرایط صحت اقرار چیست؟

1. وجود امری که در خارج دلالت بر اقرار نماید
2. لفظ مخصوصی در اقرار لازم نیست. با هر لفظی می‌توان اقرار کرد؛ همچنان که به هر زبانی که اقرار واقع شود، معتبر خواهد بود. چنانکه از روح ماده ۱۲۸۰ق.م می‌توان استنباط نمود، نوشته و امضاء در ردیف لفظ است. کسی که نمی‌تواند تلفظ نماید، مانند لال و یا کسی که آشنا به زبان نمی‌باشد، چنانکه اشاره بنماید که مبین اقرار باشد، بر علیه او معتبر است.
3. صریح و یا ضمنی بودن اقرار: اعلام اراده مقر ممکن است صریح باشد؛ مانند آنکه طرف به وسیله لفظی، تمام یا قسمتی از دعوای مدعی را بپذیرد و ممکن است ضمنی باشد، مانند آنکه طرف به وسیله لفظ وجود امری را تصدیق نماید که لازمه آن تصدیق به حق برای مدعی می‌باشد. به عنوان مثال؛ اگر کسی در وصیتنامه خود آنچه را که در عرف «حبوه» می‌نامند و به پسر بزرگتر می‌دهند به دیگری ببخشد، ممکن است این اقدام اقرار به فرزندی موصی له تلقی شود، به ویژه اگر قرائن دیگر (مانند سرپرستی از موصی له) آن را تأیید کند.
4. سکوت: از آنچه گفته شد،‌ این نتیجه به دست می‌آید که سکوت نشان اقرار نیست؛ چراکه ممکن است وسیله انکار یا بی‌اعتنایی باشد و نمی‌تواند کاشف از اراده شخص به اخبار از وجود حق قرار گیرد؛ مگر آنکه اوضاع و احوال قطعی دلالت بر آن کند یا در دید عرف نشانه اقرار باشد. چنانکه فقیهانی سکوت شوهر را در برابر فرزندی که همسر او در زمان زوجیت زاییده است، اقرار به فرزندی شمرده‌اند و در نتیجه، انکار شوهر را در صورتی می‌پذیرند که پس از آگاهی از ولادت بی درنگ اعلام شود. قانون مدنی نیز در ماده ۱۲۶۲، انکار پدر را در مدتی قابل پذیرش می‌داند که به حکم عادت، برای اقامه دعوا کافی باشد؛ مبنای سقوط حق شوهر، اقرار ضمنی او بر نسب است.
5. منجّز بودن : اقرار در صورتی می‌تواند دلیل بر حجت ادعای طرف قرار گیرد که «منجز» باشد و معلق نباشد.

درباره مبنای حکم قانون مدنی، گفته شده است که:

جازم بودن، مقدمه لازم برای هر تصمیم است و اخبار معلق قاطع نیست و اثری ندارد.

1. اقرار باید متضمّن خبر دادن از حقی باشد که پیش از آن ایجاد شده و استقرار یافته است، در حالی که اقرار معلق حکایت از وجود حق پس از وقوع شرط در آینده می‌دهد.
2. اخبار با تعلیق منافات دارد و با هم جمع نمی‌شود.

تفاوت اقرار معلق با حق معلق چیست؟

اقرار معلق را نباید با حق معلق اشتباه کرد. در فرض نخست اخبار معلق می‌شود و اثری ندارد. ولی در فرض دوم، اخبار از وجود حق معلق صورت می‌پذیرد که در امکان و نفوذ آن شک نیست.

به عنوان مثال؛ اگر خوانده دعوا اقرار کند که تأمین هزینه تحصیل خواهان را، در صورت قبول شدن در کنکور ورودی دانشگاه بر عهده می‌گیرم؛ باید او را مأخوذ به گفته خود شمرد.

مقر چه شرایطی باید داشته باشد؟

در اقرار کننده، اهلیت برای نفوذ اقرار ضروری است. یعنی اقرار کننده باید دارای شرایط ذیل باشد:

1. بلوغ : بنابراین اقرار صغیر نافذ نیست.
2. عقل : اقرار مجنون ادواری در حالت افاقه پذیرفته می‌شود. چون در این فرض او را عاقل می‌شمارند.
3. رشد : کسی که به واسطه «سفه» ممنوع از تصرف در اموال و حقوق مالی خود می‌باشد؛ اقرار او فقط نسبت به امور مالی معتبر نخواهد بود.
4. قصد
5. اختیار

اگر اقراری بر اثر اعمال اکراه آمیز و اجبار باشد، پذیرفته نمی‌شود. اکراه با اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند، به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود. ولی چنانچه کسی در نتیجه اضطرار اقرار به امری کند، اقرارش صحیح و نافذ است.

مقر له چه شرایطی باید داشته باشد؟

1. موجود باشد
   چنانکه در ذیل ماده ۱۲۶۶ ق.م. تصریح شده است: «…بر حسب قانون باید بتواند دارای آنچه به نفع او اقرار شده است، بشود.» معلوم می‌گردد که او باید در زمان اقرار موجود باشد. بنابراین، هرگاه مقر له کسی باشد که هنوز نطفه‌ او منعقد نشده است، اقرار درباره او معتبر شناخته نمی‌شود.
   با وجود این ماده ۱۲۶۷ ق.م. اقرار به سود متوفی را موثر می‌داند و اثر آن را به سود وارثان تحلیل می‌کند.
2. اهلیت مقر له
   منظور از اهلیتی که در مقر له شرط شده است، اهلیت تملک است، نه تصرف. یعنی کافی است که صلاحیت تملک حقی را که به سود او خبر داده شده است، داشته باشد؛ هرچند که نتواند در آنچه دارد تصرف نماید.
3. معلوم بودن مقر له
   علم اجمالی به مقر له برای نفوذ اقرار کافی است.

مقر به (موضوع اقرار) چه شرایطی باید داشته باشد؟

مقر به، عبارت از حقی است که مقر، اخبار به وجود آن برای غیر بر ضرر خود می‌نماید. اقرار به حق در صورتی معتبر است که شرایط زیر را دارا باشد:

الف) عقلاً یا عادتاً ممکن باشد:

چنانچه وجود حق برای مقر له در واقع عقلاً ممکن نباشد، معلوم می‌شود، اقرار کننده خلاف گفته است. به عنوان مثال، اگر مرد ۲۵ ساله‌ای اقرار نسبت به فرزندی کند که سی ساله است؛ زیرا عقل تولد شخص را پیش از پدر خود محال می‌داند.

ب) بر حسب قانون صحیح باشد:

هرگاه حقی را که مقر اخبار به وجود آن نموده است، قانون نشناسد؛ یعنی قوانین موضوعه کشوری آن را حق ندانند، اقراربه آن معتبر نیست. همچنان که در ماده ۱۲۶۹ قانون مدنی بدان تصریح می‌کند. مثلاً اگر خوانده دعوا به وراثت فرزند خوانده مورّث خود اعتراف کند، اقرار در وقوع فرزند خواندگی و حضانت موثّر است؛ ولی فرزند خوانده را در زمره وارثان نمی‌آورد.

ج) قابلیت تعیین را داشته باشد:

یعنی مورد اقرار مجهول نباشد؛ زیرا نمی‌توان کسی را به امر مجهولی محکوم کرد. مثلاً هرگاه کسی مدعی گردد که یکصد هزار ریال از دیگری طلب کرده است و خوانده اقرار کند، مبلغی را که نمی‌داند به او مدیونست، دادگاه نمی‌تواند خوانده را محکوم به خواسته مدعی کند؛ زیرا به آن اقرار نشده است.

البته هرگاه مورد اقرار اجمالاً مجهول باشد و بتوان قدر متکینی به دست آورد، اقرار نسبت به آن مقدار صحیح است.

اقرار به چند دسته تقسیم میشود؟

اقرار را می‌توان از جهات مختلف تقسیم بندی کرد. از حیث نوع بیان، به اقرار صریح و اقرار ضمنی از جهت وسعت و محدودیت به اقرار کلی و اقرار در جزء، از حیث مداخله مقر له به اقرار ابتدایی و اقرار در پاسخ به سؤالات، از جهت ترکیب به اقرار ساده و اقرار مقید و مرکب، از لحاظ قالب به اقرار شفاهی و اقرار کتبی و بالأخره از حیث مکان به اقرار در دادگاه و اقرار خارج از دادگاه تقسیم می‌شود.

تفاوت اقرار در امور کیفری با امور مدنی چیست؟

1. در دعاوی مدنی، مفاد اقرار بر دادرس تحمیل می‌شود و او نمی‌تواند به دلایل دیگر بپردازد و دادرسی و تحقیق را ادامه دهد. ولی در دعوای کیفری و رسیدگی به اتهام، ارزیابی اقرار نیز، مانند سایر ادله با دادگاه است و وجدان دادرس داوری نهایی را بر عهده دارد.
2. بر خلاف احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه مدنی که از اعتبار امر مختوم بهره‌مند است، استناد به اقرار متهم هیچ حکمی را قطعی نمی‌سازد و مانع از تجدید نظر یا رسیدگی فرجامی نمی‌شود.

موجبات فساد اقرار چیست؟

موجبات فساد اقرار در ماده ۱۲۷۷ ق.م را می‌توان بدین گونه خلاصه کرد:

1. بطلان اقرار از جهت ارکان و شرایط آن: مانند اهلیت نداشتن یا عدم جواز تصرف مقر، مجهل یا نامعقول بودن موضوع اقرار.
2. عدم نفوذ اقرار به دلیل اشتباه و اکراه.
3. منطبق نبودن اقرار با قصد اخبار.

ارکان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران

1. سرمایه باید وجه نقد باشد و مضاربه با کالا باطل است.
2. از شرایط اساسی عقد مضاربه،معلوم و معین بودن سرمایه مضاربه است،البته جهلی که سرانجام منجر به علم شود مفسد عقد نیست.
3. عامل باید با سرمایه ای که صاحب آن در اختیار وی می گذارد تجارت کند.برای شناسایی اعمال تجاری باید به قانون تجارت،مصوب ۱۳۱۱،رجوع کرد و مفاد ماده ۲آن را در نظر داشت.عامل،چون در حکم امین محسوب می شود،باید به طور متعارف عمل کند والاضامن خواهد بود.
4. سود باید به نحو مشاع مشخص شود و در غیر این صورت،شرط و عقد باطل است.

مقدمه

عقد مضاربه یکی از عقود معین است که در قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه در ردیف عقود خاص و بانام،مورد توجه قانونگذار قرارگرفته است.پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل دور بودن حکومت از فقه اسلامی،عقد مضاربه مانند دیگر عقود شرعی در حیات اقتصادی و تجاری جامعه،در سطح کلان،نقش چندانی ایفا نمی کرد،بویژه باتوجه به اینکه نظام بانکداری قبل از حکومت جمهوری اسلامی،نظامی متناسب با ویژگیهای نظام اقتصادی حاکم و برمبنای نظام بانکداری ربوی بود و عقود اسلامی از جمله مضاربه اهمیت در خور توجهی نداشت.اما با تحول نظام سیاسی و در نتیجه تحول نظام اعتباری،اهداف نظام بانکی معین شد و استقرار نظام پولی و اعتباری برمبنای حق و عدل و رعایت ضوابط اسلامی به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور،فعالیت برای تحقق اهداف و سیاستها و برنامه های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با به کارگرفتن ابزارهای پولی و اعتباری،ایجاد تسهیلات لازم به منظور گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه آنهم ازطریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته ها و پس اندازها و سپرده ها و بسیج آنها برای تامین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری به قصد اجرای بند۲ و ۹ اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان اهداف نظام بانکی اعلام شد و بدین ترتیب،تخصیص منابع که در نظام بانکداری ربوی مبتنی بر اعطای وام و اعطای اعتباربود دگرگون شد و در نظام جدید اعطای وام و اعطای اعتبار جای خود را به تسهیلات اعطایی برپایه معاملات و عقود اسلامی داد و اینگونه شدکه عقود اسلامی از جمله مضاربه نقش موثر و برجسته خود را در نظام اقتصادی کشور پیدا کرد.جایگاه قابل توجه این عقود در حیات اقتصادی و تجاری و نظام بانکداری و اهمیت آنها در نظام حقوقی حاکم اقتضا میکند که از چشم انداز فقه و حقوق،زوایای مختلف این عقود اسلامی و قانونی را تحلیل کنیم.همان گونه که در ماده۵۴۶ قانون مدنی مقرر شده است: (مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد باقید اینکه طرف دیگر باآن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند…) .در ماده ۳۶ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) ، مصوب سال ۱۳۶۲ هیات وزیران،در تعریف مضاربه آمده است: (مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می گردد باقید اینکه طرف دیگر(عامل )با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند) .به نظر می رسد ذکر کلمه قرارداددر ماده ۳۶آیین نامه یاد شده به جای کلمه عقد مذکور در ماده۵۴۶ قانون مدنی -تاثیر درخور توجهی ندارد.ازجمله شرایط درستی هر معامله،معین بودن موضوع آن است(ماده۱۹۰ قانون مدنی )موضوع مضاربه سرمایه(وجه نقد)مالک وکار عامل است.سود نیز ممکن است به یک اعتبار،بخشی از موضوع مضاربه تلقی شود۱٫بنابراین،ارکان عقد مضاربه عبارت است از:

• الف.سرمایه ای که مالک دراختیار عامل قرار می دهد،
• ب.کاری که عامل برای اداره سرمایه و تجارت باآن به عهده می گیرد،
• ج.سودی که در نتیجه تجارت با سرمایه به دست می آید.

عقد مضاربه ویژگیهایی دارد،از جمله اینکه،عقدی است جایز که بر اثر آن،شرکتی بین مالک سرمایه و عامل ایجاد میشود که برخلاف شرکتهای تجاری،شخصیت حقوقی ندارد.به علاوه،عقد مضاربه در نظام بانکداری،از جمله تسهیلات کوتاه مدت حداکثر یکساله است.

در این مقاله،فقط به بررسی و تحلیل دیدگاه فقه امامیه،فقه عامه و حقوق ایران درباره ارکان عقد مضاربه می پردازیم و تحلیل سایر موضوعات مربوط به عقد مضاربه را به مجال دیگری وا می گذاریم.بدین ترتیب ،مطالب این مقاله ابتدا در چهار مبحث به شرح ذیل بررسی می شود و در خلال آنها نظر مختار بیان می گردد و سپس در مبحث پنجم،نتیجه گیری مباحث مذکور ارائه می شود:

• الف.سرمایه مضاربه

1. نقد بودن سرمایه
2. معین و معلوم بودن سرمایه

• ب.کار عامل
• ج.سود
• د.شرط سود به نفع ثالث
• ه.نتیجه گیری

سرمایه مضاربه

با ملاحظه مقررات فقهی و قانونی درباره مضاربه می توان گفت یکی از ارکان عقدمضاربه سرمایه است که باید اولا وجه نقد باشد و ثانیا معین و معلوم باشد.در اینجا،ابتدا موضوع را در فقه امامیه و فقه عامه و سپس در حقوق ایران بررسی می کنیم.

1. نقد بودن سرمایه
2. فقه امامیه

در فقه امامیه،از جمله شرایط سرمایه مضاربه این است که مانند در هم و دینار(طلا و نقره مسکوک)یا پول نقد رایج باشد.دلایل این امر به شرح ذیل است:

• الف.عده ای از فقها گفته اند که در این مورد اختلافی وجود ندارد و در تایید نظر خود مدعی اجماع منقول و محصل شده اند.
• ب.برخی فقهای امامیه۳در بیان دلیل نقد بودن سرمایه مضاربه گفته انند: (در صورتی که سرمایه مضاربه ،کالا باشد لازمه اش این است که یا مالک،تمام سود را دریافت کند یا بخشی از سرمایه را ببرد) ؛بدین توضیح که اگر سرمایه مالی مثلی باشد،سرمایه یا خود آن مال است یا قیمت آن که در صورت اول،مضارب باید در پا یان مضاربه و زمان محاسبه،عین آن را در صورت وجود و مثل یا قیمت آن را در صورت تلف بدهد.
  در این صورت،اگر برای مثال،قیمت کالا در روز تسلیم آن به مضارب ده میلیون ریال باشد مشکلی به وجود نمی آید؛اما اگر قیمت کالا بالا رفته یا پایین آمده باشد،عامل باید بعد از پایان مضاربه همان کالا را مسترد کند و در صورت تلف،مثل آن را به قیمت بالا رفته یا پایین آمده خریداری کند که در صورت اول لازم می آید اصل و سود به مالک داده شود و در صورت دوم لازم می آید فقط بخشی از سرمایه به مالک داده شود و مضارب در مابقی آن با مالک سرمایه شریک شود،حال آنکه سرمایه مضاربه از آن مالک است.
• دلیل سوم برنقد بودن سرمایه مضاربه،روایات است ۴٫برخی فقیهان در سه دلیل مذکور تردید کرده و گفته اند:اجماع فقها در این مورد بر این است که مضاربه باوجه نقد صحیح است،امادر این مورد که مضاربه باغیر وجه نقد صحیح نیست احماعی وجود ندارد۵٫به علاوه،اجماع مذکور محتمل الا ستناد است و وجود روایات و دلیل عقلی،احتمال استناد را تشکیل می دهد۶٫در پاسخ به استنادبه روایات می توان گفت که استدلال مبتنی بر مفهوم لقب است و مفهوم لقب حجت نیست۷٫بنابراین،روایات مورد استناد نیز دلیل مناسبی بر نقد بودن سرمایه مضاربه نیست،به علاوه،روایاتی وجود دارد که در آنها کالا،سرمایه عقد مضاربه تلقی شده است۸٫

در جواب به استدلال علامه حلی،یعنی استدلال دوم نیز می توان گفت:بالا رفتن قیمت مال مثلی و پایین آمدن آن،مشکلی ایجاد نمی کند،زیرا بالا رفتن قیمت مانند وضعیت وارد آمدن زیان و خسارت در مضاربه است که در آن عامل به هیچ سودی نمی رسد و پایان آمدن قیمت نیز مانند مضاربه دارای سود است،الا اینکه عامل سود بیشتر می برد.

با توجه به این انتقادات،بعضی از فقهیان امامیه در لزوم نقد بودن سرمایه مضاربه تردید کرده ومضاربه طلا و نقره را اجازه داده اند.اینان باتوجه به عموم ادله مضاربه و الناس مسلطون علی اموالهم می گویند:سزاوار این است که در مضاربه به غیر وجه نقد اشکالی وارد نباشد.

البته برخی دیگر با اینکه نقد بودن سرمایه را شرط لازم عقد مضاربه دانسته و درستی مضاربه طلا ونقره را نپذیرفته اند،اما مضاربه را با اوراق نقدی رایج در کشور صحیح می دانند.
نویسنده کتاب عروه الوثقی یگانه دلیل لزوم (وجه نقد) بودن سرمایه مضاربه را اجماع دانسته و با تامل در اجماع مزبور،عمومات مضاربه را دلیل برصحت مضاربه به غیر وجه نقد تلقی کرده است.وی فقط تحقق اجماع را مانع محسوب کرده و سرانجام با بعید ندانستن (اجماع محقق) ،فتوی به احتیاط داده و احتیاط را در ترک مضاربه با غیر وجه نقد دانسته است۱۱٫تعدادی دیگر از فقیهان نیز اجماع را نپذیرفته و به درستی مضاربه با غیر وجه نقد تمایل پیدا کرده اند.در این میان برخی فقها بر این اعتقادند که هیچ دلیلی بر حصر معاملات به عقود مذکور در روایات و کتب فقهی وجود ندارد و بنابراین اگر سرمایه غیر نقد باشد،گرچه عقد،مضاربه نیست،اما عمل حقوقی طرفین صحیح است.