تصرف در مال مشاع به چه نحو است؟

تصرفات حقوقی

+منظور از تصرفات حقوقی، انجام معامله نسبت به مال مشاع می‌باشد. این معامله ممکن است به دو صورت واقع شود:

•  تصرفات حقوقی شریک به نسبت سهم خود: هر یک از شرکا می‌تواند در مال مشترک نسبت به سهم خود هر نوع تصرف حقوقی را انجام دهد، چه این تصرف سبب انتقال عین مال باشد، مانند فروش سهم مشاع و یا سبب انتقال منفعت باشد، مانند اجاره، که به موجب آن مستأجر مالک منفعتِ سهمِ مشاعِ شریک مؤجر می‌گردد.
  هرچند استفاده‌ی منفعت از عین مستأجره و تصرف مادی در آن منوط به اذن سایر شرکا خواهد بود. به هر حال برای اینکه تحقق تصرفات حقوقی، ذاتاً با تصرفات مادی در مال مشاع ملازمه‌ای ندارد، اگر این نوع از تصرفات نسبت به سهم شریک دیگر به عمل نیاید، صحیح و معتبر خواهد بود.

 از این‌ رو ماده ۵۸۳ قانون مدنی بیان می‌دارد:

«هر یک از شرکا می‌تواند بدون رضایت شرکای دیگر، سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند.»

برای صحت این انتقال تفاوتی نیست بین اینکه سهم شریک به یک شخص منتقل شود، یا به اشخاص متعدد. این امر که انتقال سهم یک شریک به اشخاص متعدد، باعث افزایش شرکا می‌شود مانع از اعتبار انتقال مذکور نخواهد بود.
چون بر اساس قاعده‌ی کلی هر مالکی می‌تواند در ملک خود هر نوع تصرفی را به انجام رساند و ملک یادشده را به شخص یا اشخاص مورد نظر منتقل کند (النّاسُ مُسَلَّطون عَلی اموالِهم)، مگر آنکه قانون طور دیگری مقرر کرده باشد.

• تصرفات حقوقی نسبت به سهم شرکا: بر طبق ماده ۵۸۱ قانون مدنی، از نظر حقوقی این تصرفات از جهت آنکه تصرف در اموال دیگران است فضولی و غیر نافذ است و بنابراین نیازمند اجازه‌ی بعدی از مالکان خواهد بود.

ماده‌ی ۵۸۱ در این باره بیان میدارد:

«تصرفات هر یک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.»

هرچند عبارت ماده‌ی ۵۸۱ مطلق است ولی به قرینه‌ی مواد دیگر به خوبی مشخص می‌گردد که اولاً : برخلاف ماده‌ی ۵۸۲ منظور از تصرف در این ماده، تصرف حقوقی است نه مادی و ثانیاً: عنوان فضولی بودن تصرف مختص تصرف در سهام سایر شرکا است وگرنه تصرف حقوقی شریک در سهم خود، همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد بر طبق ماده ۵۸۳ قانون مدنی و مقررات دیگر معتبر است .

تصرفات مادی:

تصرفات مادی ممکن است برای اجرای یک عمل حقوقی شکل‌گرفته، انجام شود یا آنکه هیچ ربطی با تصرفات حقوقی و اعمال حقوقی نداشته باشد و نیز ممکن است بدون اذن سایر شرکا به عمل آید یا با اذن ایشان انجام شود.

این بحث در دو قسمت به شرح زیر بررسی می‌گردد:

تصرف مادی بدون اذن شرکا دیگر: هیچ‌یک از شرکا، قانوناً نمی‌تواند بدون اذن سایر شرکا در مال مشاع تصرف کند، اعم از آنکه این تصرف مادی به منظور اجرای یک عمل حقوقی باشد، مانند آنکه شریک سهم خود را از مال مشاع به دیگری اجاره دهد و آن را برای استفاده‌ی مستأجر به وی تسلیم کند، یا آنکه تصرف مادی ارتباطی با عمل حقوقی نداشته باشد، مانند آنکه شریک بدون اذن شرکا دیگر در مال مشاع تغییراتی بدهد یا آنکه شخصاً در خانه مشاع سکونت کند.

تجمیع (تجمیع حدود) به چه معناست؟

  این اصطلاح در مقابل تفکیک استفاده می‌شود و آن در صورتی است که مالک (یا مالکان) دو یا چند پلاک به خاطر ساختن بنا و یا دیوارکشی و… آن‌ها به صورت واحد درآورده و بخواهند آن پلاک‌ها را به یک پلاک شش‌دانگ تبدیل کنند.

در این حالت با ابطال اسناد مالکیت قبلی، سند شش‌دانگ صادر می‌شود. باید در نظر داشت در حالتی که صاحب پلاک‌های مورد تجمیع متعدد باشند، باید سهم هر مالک در همه پلاک‌ها یکسان باشد. فرضاً اگر سهم مشاعی مالک اول از پلاک ۱۰۰، سه دانگ است، از پلاک‌های ۱۰۱ و ۱۰۲ هم، همان مقدار سه دانگ باشد و در رابطه با دیگر مالکان هم همین طور است. کم ‌و زیاد بودن سهم مالکان از یکدیگر ملاک نیست.

تذکر: مرجع صدور سند مالکیت جدید برای مجموع (پلاک‌های تجمیع شده)، «اداره ثبت» است مشروط بر اینکه موجب تضییع حق غیر نگردد.

ملک مشاع غیر قابل افراز

در صورتی که یک ملک مشاع قابلیت افراز نداشته باشد، غیر قابل افراز تلقی می‌شود. در صورتی که بنا به تشخیص اداره ثبت ملک غیرقابل افراز باشد، یک گواهینامه مبنی بر عدم قابلیت افراز به متقاضی افراز داده می‌شود. این شخص می‌تواند مستند به گواهی مزبور به انضمام سایر مدارک لازم مانند تصویرِ برابر اصل سند مالکیت و مدارک شناسایی مالکین، درخواست خود را مبنی بر فروش ملک به دادگاه حقوقی محل وقوع ملک تقدیم نماید.

در خصوص فروش ملک مشاع غیر قابل افراز با ارائه یک دادخواست، پس از صدور دستور فروش در دادگاه‌ و تشکیل پرونده اجرایی، مدیر اجرا طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی، نسبت به مزایده و فروش ملک مشاع اقدام مینماید.

حدود تصرفات شرکاء در ملک مشاع

حدود تصرفات مالکین در ملک مشاع بدون دخل و تصرف دیگر شرکاء امکان‌پذیر نیست. به این معنی که شرکاء در مالکیت ملک مشاع بدون توافق با دیگر شرکاء نمی‌توانند اقدام به فروش یا اجاره ملک کنند.
این نوع از مالکیت را در اصلاح اشاعه گویند. منظور از اشاعه این نیست که شرکاء مالک قسمتی از مال مشاع هستند که مشخص نیست و بعد از افراز سهم هر کدام مشخص خواهد شد.
بلکه به این معنا است که مالکین به عنوان شریک در تمامی اجزای مال مشاع بدون در نظر گرفتن مرز جغرافیایی حق مالکیت دارند.
مالکین دیگر نیز به عنوان شریک در همان قسمت‌ها سهم دارند و حدود آن‌ها نیز به صورت مشابه ثابت است. در واقع مالکان ملک مشاع در تمام اجزای آن شریک هستند و هیچ جزئی هرچند کوچک قابل تفکیک نخواهد بود.
ماده ۳۰ قانون مدنی می‌گوید هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون به عنوان استثنا در نظر بگیرد. قوانین مربوط به ملک مشاع نیز در میان این استثنا قرار می‌گیرد. زیرا هیچ کدام از مالکین بدون حضور شرکای دیگر حق تصرف و انتفاع در ملک مشاع را ندارند.

در خصوص تفاوت‌های تفکیک و افراز ملک می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• در تفکیک وجود حالـت اشاعـه ضرورت ندارد و ملک با داشتن مالک واحد قابل تفکیک است.
• در افراز باید حالت اشاعه باشد، یعنی بیش از یک نفر به عنوان مالک شناخته شوند.
• تفکیک فقط تقسیم ملک است؛ اما افراز تقسیم ملک توام با تعیین سهام مالکان مشاعی است.
• در تفکیک مالک می‌تواند ملک خود را با رعایت مقررات حاکم بر تفکیک (ضوابط و مقررات شهرداری) به هر ترتیبی که می‌خواهد تفکیک کند.
• در افراز رعایت و توجه به سهم معادل حصه هر یک از مالکان مشاعی ضروری است.
• در تفکیک توجه به مقدار سهم مالکان در کل ۶ دانگ لزومی ندارد و بعد از تفکیک به‌هنگام تنظیم تقسیم‌نامه رعایت حقوق و سهم هر یک از مالکان مشاع مطرح می‌شود.

تفاوت سند شش دانگ با سند ملک مشاع

سند‌های شش دانگ مربوط به ملک یا زمینی است که تنها یک مالک دارد و تمامی حق و حقوق ملک به مالک قید شده در سند برمی‌گردد. اما سند ملک مشاع دارای چند مالک است، در سندهای ملک مشاع محدوده و قدرالسهم هر مالک مشخص شده است. حقوق قانونی هر مالک می‌تواند در سند مشاعی مشخص شود و به تفکیک برای هر مالک ذکر شود.
فردی که در سند مشاعی یک ملک مشاع سهم دارد، به عنوان مالک شناخته می‌شود اما بدون شرکای دیگر نمی‌تواند اقدام به فروش یا اجاره ملک کند. در سند مشاعی یک ملک یا زمین، مشخص نمی‌شود که کدام بخش مربوط به کدام مالک است. تمامی افراد قید شده در سند به عنوان مالک به میزانی که در سند ذکر شده از زمین یا ملک مشاع سهم دارند و این میزان به تفکیک مرزی در سند مشخص نخواهد بود.

دادخواست افراز ملک مشاع

هنگامی که هنگام افراز یا فروش ملک مشاع، شرکاء به توافق نرسند و نتوانند افراز ملک را میان خود مشخص کنند، نیاز است تا از طریق یک دادگاه عادل اقدام به این امر نمایند. برای این کار شرکاء باید طی یک دادخواست درخواست افراز ملک مشاع را به دادگاه ارائه دهند و دادگاه با بررسی شرایط ملک حکم لازم را به طرفین ابلاغ می‌کند.
برای ارسال دادخواست به دادگاه به مدارک شناسایی شرکای مال مشاع و سند ملک نیاز است. همچنین باید ملک به کارشناسی برسد و برگه اعلام کارشناسی ملک در میان مدارک تسلیم شده به دادگاه موجود باشد. همچنین مالکین باید یک دادخواست رسمی مبنی بر درخواست افراز ملک تنظیم و به دادگاه ارائه نمایند. در این نامه نیز باید مشخصات شرکاء و مالکین مشخص و ذکر شود.

ماهیت حقوقی ملک مشاع و مفروز

پیش می‌آید تا یکی از شرکاء در مال مشاع تصمیم به فروش قدرالسهم خود دارد در صورتی که شریک یا شرکاءی دیگر چنین قصدی ندارند. در این زمان، اختلافات حقوقی و قانونی میان شرکاء پیش می‌آید و راهکارهای متفاوتی برای حل این مشکل از طرف قانون ارائه می‌شود.
طبق ماده ۸۰۸ قانون مدنی، زمانی که ملکی قابل جابه‌جایی نباشد اما قابلیت تقسیم میان دو یا چند نفر را داشته باشد، اگر یکی از چند شریک قصد فروش ملک را به شخص ثالثی داشته باشد، شریک دیگر حق دارد بر اساس قیمتی که مشترک اعلام دیگر پرداخت شود.

فروش ملک مشاع

فروش ملک مشاع به علت وجود مالکین متعدد می‌تواند دشوار باشد. همچنین احتمال دارد قیمت ملکی که به صورت مشاع و دارای مالکین متعدد است به نسبت ملک مفروز (یک مالک) پایین‌تر از قیمت واقعی مال محاسبه شود. تقسیم و فروش ملک مشاع تنها با حضور تمام مالکین و رضایت ایشان امکان‌پذیر است.
در صورتی که یکی از مالکین هنوز به سن قانونی نرسیده باشد، از سلامت عقل برخوردار نباشد یا تحت هر شرایطی غایب باشد، برای فروش ملک نیاز به رای صادره از دادگاهی عادل خواهد بود.
هنگامی که مالکین در خصوص شراکت یا تقسیم ملک دچار مشکل شوند، نیاز دارند تا ملک را از اشاعه درآورند و به سهم خود را به صورت ملک مفروز مشخص نمایند. برای این کار نیاز است تا تمام شرکاء در خصوص مفروز نمودن مال به توافق برسند. تمامی شرایط ذکر شده در بالا برای فروش ملک مشاع در خصوص افراز و تقسیم آن نیز صدق می‌کند.

تعریف مشاع و مفروز

اصطلاح مفروز در برابر مشاع زمانی به کار می رود که از نظر مقررات ثبتی، قصد جداکردن یک قسمت از سهم مالکیت یکی از شرکاء از سهم سایر شرکاء در ملک معین مطرح باشد. یعنی اگر چند نفر هر کدام مقدار مشاعی از ملک را مالک باشند و بخواهند سهم خود را مفروز کنند تا مستقلاً از ملک خود بهره برداری کنند، باید آن ملک به نسبت سهم مشاعی مالکان میان آنان افراز شود.
منظور از مشاع (یا ملک مشاع) ملکی است که میان چند نفر مشترک باشد و در قبال ملک مفروز استعمال می شود. منظور از مفروز ملکی است که بعد از اشاعه به صورت چند سهم جداگانه درآمده و میان شرکا تقسیم شده باشد.
ممکن است دو یا چند نفر ملکی را به شرکت مالک باشند بدون اینکه سهم هر کدام از آنان از نظر حدود و مشخصات مشخص باشد این ملک مشاع بین مالکین است و اگر مالکین با تراضی هم، قسمت مجزا و معلومی را برای هر یک از شرکاء مشخص و تصرف کردند، یعنی در ازای سهم مشاعی قسمت معین از ملک را اختصاص به مالک معین دادند، سهم هر یک را مفروز می نامیم.

ملاک زمانی تعیین میزان سرقفلی

سرقفلی ملک تجاری به مدت ۵ سال منتقل شده حال با توجه به انقضاء مدت سرقفلی، مالک تقاضای تخلیه نموده، ملک می­بایست یکسال قبل تخلیه شود، آیا سرقفلی به نرخ عادله روز باید تعیین گردد (منظور از زمان تخلیه) یا زمان انقضای مدت باید محسوب شود؟

پاسخ:
با توجه به تبصره ۲ از ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲۶/۵/۱۳۷۶ سرقفلی به قیمت عادله زمان تخلیه تعیین می­گردد.

فروش حصه­ ای مشاع از مال مشاع توسط یکی از شرکاء به غیر

چنانچه چند نفر در مال غیر منقول زراعی به صورت مشاعی شریک باشند به شکلی که سند مالیکت آن به صورت دانگی و مشاع به نام هر یک از شرکا صادر و تسلیم شده باشد با توجه به این که کلیه شرکا در جزء جزء ملک مزبور مالکیت دارند آیا یکی از شرکا حق دارد بخشی از آن ملک را در صورت عدم رضایت مابقی شرکا به صورت قطعی به غیر واگذار نماید یا اول باید ملک را به صورت مفروز درآورد و سپس نسبت به حصه نقل و انتقال انجام دهد و در چنین صورتی اگر سایر شرکا دادخواست خلع ید و قلع و قمع بنا به دادگاه تقدیم نمایند لذا دعوی قابلیت استماع دارد یا خیر؟

پاسخ:
در مورد املاک مشاعی، هر شریک می­تواند سهم خود را از مال مشترک به دیگران واگذار نماید. ولی چون ملک مشاع می­باشد انتقال به طور مفروز وجاهت قانونی ندارد و چنانچه هر یک از شرکا بدون اذن سایرین در ملک مشاع تأسیساتی ایر نماید، سایر شرکا می­تواند دادخواست خلع ید و قلع و قمع بنا تقدیم نموده و این دعوی قابلیت استماع را دارد.

فروش مال مشاع، بدون هماهنگی سایر شرکاء و امکان طرح دادخواست خلع ید نسبت به ملک مشاع

در صورتی که یکی از شرکای مال مشاع بدون هماهنگی سایر شرکا اقدام به فروش بنماید و سایر شرکا دادخواستی به خواسته خلع ید و ابطال معامله تقیدم دادگاه نماید، تکلیف دادگاه چیست؟

پاسخ:
چنانچه شریک مشاعی فقط سهم مشاع خود را فروخته باشد درخواست ابطال معامله از طرف شرکای دیگر مال غیرمنقول قابلیت پذیرش ندارد و برای شریک المال چنانچه مورد از موارد اعمال حق شفعه باشد تملک به حق شفعه وجود خواهد داشت و الا معامله انجام شده از جانب شریک المال قابلیت ابطال ندارد و چنانچه ملک مودر معامله به صورت مفروز الرعیه در تصرف مالک مشاعی اولیه بوده که عیناً به خریدار منتقل نموده باشد، در این صورت چون انتقال مشاعی و تصرف مفروضی است دادخواست خلع ید نسبت به سهم مشاعی توسط شرکا دیگر ممکن است، (در نتیجه فروش سهم مشاع جای است لیکن تصرف در آن نیاز به اذن و اجازه سایر شرکا ندارد) 

لزوم استماع دادخواست مبنی بر اصالت مبایعه ­نامه

آیا دعوی تنفیذ قولنامه قابلیت استماع دارد یا خیر؟ و چنانچه منظور از تنفیذ قولنامه درخواست صدور حکم بر صحت وقوع معامله باشد و مالک ثبتی پلاک طرف دعوی قرار نگرفته باشد، لکن این دعوی به طرفیت تنها کسی که با او قولنامه تنظیم نموده طرح شده باشد، چنین دعوایی قابل پذیرش می­باشد یا خیر؟

 

پاسخ:
چنانچه منظور از تنفیذ قولنامه صدور حکم بر صحت وقوع معامله باشد، چنین دعوایی قابل پذیرش خواهد بود ولیکن صرفاً تنفیذ قولنامه قابل استماع نخواهد بود و در موردیکه درخواست صدور حکم بر صحت وقوع معامله و تأیید مبایعه­ نامه می­گردد، ضروری است مالک ملک طرف دعوی قرار گیرد و تنها طرف دعوی قراردادن کسی که با مبایعه ­نامه را با خواهان تنظیم نموده ولکن او نیز از شخص دیگری که مالک پلاک بوده خریداری کرده کفایت نداشته و غیرقابل استماع خواهد بود. 

شرایط شمول ماده واحده مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ را بر روابط استیجاری بیان نمایید؟

1-اجاره‌نامه طی سند رسمی منعقد شود. ۲٫ رابطه استیجاری بدواً در زمان لازم‌الاجرا شدن ماده واحده ایجاد شده باشد. (فاقد سابقه) ۳٫ موجر مبلغی را به عنوان پیش‌پرداخت یا سرقفلی دریافت نکرده باشد.

جهات رد دادرس

جهات رد دادرس در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده و به شرح ذیل است:
دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کرده و طرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد کنند. 
الف- قرابت نسبی یا سببیی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد. 
ب- دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد. 
ج- دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد. 
د- دادرس سابقا در موضوع دعوای اقامه‌شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد. 
ه- بین دادرس و یکی از طرفین یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد. 
و- دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.

نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که سابقه موافقت، جلب شاهد، ارجاع پرونده یا حضور در جلسه دادگاه بدون اظهار عقیده موجب امتناع از رسیدگی نخواهد بود.

به استناد ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی، ایرادات و اعتراضات باید تا پایان نخستین جلسه دادرسی به عمل آید؛ مگر اینکه سبب ایراد متعاقبا حادث شود.
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده، خود را صالح به رسیدگی نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیت‌دار ارسال می‌کند. دادگاه مرجوع‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر کند و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رای دادگاه تجدید نظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.
تبصره - در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یادشده، دیوان عالی کشور است.
بر این اساس، دادگاه در صورتی که ایراد را وارد بداند، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت حسب مورد، به دادگاه عمومی محلی که خود صالح می‌داند یا جهت تعیین مرجع صالح به دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور می‌فرستد و اگر ایراد را وارد نداند و مانع دیگری وجود نداشته باشد، به ماهیت دعوا رسیدگی و مردود بودن ایراد را مستدلاً ضمن صدور رأی ماهوی اعلام می‌کند.
موضوع مهمی که وجود دارد، این است که صدور قرار عدم صلاحیت یا قرار تحقیق و معاینه محل یا استعلام وضع ثبتی از موارد ردّ دادرس نیست.
سبق اظهار عقیده یکی از دادرسان در مورد قرار رد دعوا مانع اظهار عقیده او در ماهیت‌‌ همان دعوا نخواهد بود.
ایراد رد دادرس توسط خواهان، خوانده و خود قاضی قابل طرح است. 
حتی در صورت توافق طرفین بر قضاوت قاضی فاقد صلاحیت، قاضی باید از رسیدگی امتناع کند زیرا جهات مذکور در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی از قواعد آمره است. 
در صورت وجود یکی از جهات مذکور در این ماده، قاضی باید قرار امتناع از رسیدگی را صادر کند که این قرار قابل عدول نخواهد بود. 
همچنین قرار رد ایراد رد دادرس و قرار امتناع از رسیدگی قابل شکایت نخواهد بود.

شرایط پذیرش اعتبار امر قضاوت‌شده

ایراد امر قضاوت‌شده (به موجب بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی) در صورتی پذیرفته می‌شود که دعوای طرح‌شده سابقاً رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. 
بنابراین دعوای اقامه‌شده در صورتی از اعتبار امر مختوم برخوردار می‌شود که این سه شرط را داشته باشد:
الف- وحدت اصحاب دو دعوا.
ب- وحدت موضوع دو دعوا.
ج- وحدت سبب دو دعوا.
 
 

 _{^{وحدت اصحاب دو دعوا}} 

اتحاد اصحاب دو دعوا وقتی مصداق دارد که اصیل شخصاً یا توسط نماینده، هر یک از دو دعوا را اقامه کرده (دعوای فعلی و قبلی) یا به آن پاسخ داده باشد.
بنابراین چنانچه قائم‌مقامان اصحاب دعوا نیز، دعوا را با‌‌ همان موضوع و سببی اقامه کنند که از سوی خود شخص قبلاً اقامه شده است، دادگاه باید به استناد بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوا را به جهت اعتبار امر قضاوت‌شده صادر کند و در این خصوص تفاوتی بین قائم‌مقام عام (ورثه) و قائم‌مقام خاص (منتقل‌الیه) وجود ندارد. 
در مورد تاجر ورشکسته نیز، نظر به اینکه به موجب ماده ۴۱۸ قانون تجارت، در همه اختیارات و حقوق مالی او که استفاده از آن موثر در تأدیه دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی او است، احکام صادره نسبت به تاجر ورشکسته، قبل از توقف می‌تواند به نفع یا به ضرر مدیر تصفیه در ایراد امر قضاوت‌شده، مورد استناد قرار ‌گیرد؛‌‌ همان‌طور که احکام صادره به نفع یا علیه مدیر تصفیه، عندالاقتضا، به نفع یا علیه تاجر قابل استناد است.
ماده 418 قانون تجارت می‌گوید: تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود، حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود، ممنوع است. در تمامی اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.
 
 

_{^{وحدت موضوع دو دعوا}} 

علاوه بر شرط قبلی (وحدت اصحاب دو دعوا) در پذیرش ایراد امر قضاوت‌شده شرط دیگری باید وجود داشته باشد که آن وحدت موضوع دو دعوا است. 
بنابراین هر‌گاه دادرس تشخیص دهد که رأی او در این دعوا تکرار حکم سابق است و از نظر حقوقی فایده‌ای بر آن بار نمی‌شود (یعنی انکار حقی خواسته شده که در حکم سابق تأیید شده است یا اثبات حقی باید موضوع حکم قرار گیرد که ضمن رأی سابق انکار شده است) در اینجا موضوع دو دعوا یکی است و باید از دادرسی امتناع کند.
 
   

_{^{وحدت سبب دو دعوا}}

وحدت اصحاب دو دعوا و اتحاد موضوع دو دعوا، در صورتی موجب صدور قرار رد دعوا، به سبب اعتبار امر قضاوت‌شده می‌شود که سبب دو دعوا نیز واحد باشد. 

ایراداتی که در رسیدگی به دعوا مانع دائمی ایجاد می‌کنند

 این ایرادات شامل ایراد عدم توجه دعوا و ایراد امر قضاوت‌شده می‌شود.
 
 

 _{^{ایراد عدم توجه دعوا}} 

چنانچه حق مورد ادعا، بر فرض اثبات، علیه خوانده نباشد، خوانده می‌تواند ایراد عدم توجه دعوا را مطرح کند. به طور مثال چنانچه متعهد، شخصی غیر از خوانده باشد، این ایراد قابل طرح و پذیرش است یا اینکه در دعوای خلع ید، خوانده منکر استیلا و تصرف خود در ملک شود و دعوا را متوجه خود نداند. 
این دفاع نیز ایراد عدم توجه محسوب می‌شود و دادگاه باید قرار رد دعوا را صادر کند.
 
 

 _{^{ایراد امر قضاوت‌شده}} 

این ایراد معمولاً از سوی خوانده‌ای که قبلاً در دعوا پیروز شده است، مطرح می‌شود و دادگاه چنانچه دعوای اقامه‌شده را‌‌ همان دعوا تشخیص دهد، نسبت به صدور قرار رد دعوا اقدام می‌کند (بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۸۹ این قانون)
 

ایراداتی که در رسیدگی به دعوا مانع موقتی ایجاد می‌کنند

دسته‌ای از ایرادات، در صورت پذیرش، مانعی موقتی در رسیدگی به دعوا ایجاد می‌کنند؛ بدین معنا که با منتفی شدن سبب ایراد، همین دعوا مجدداً قابل طرح و رسیدگی می‌شود.
 

 _{^{ایراد عدم اهلیت}}

هیچ کس نمی‌تواند حق خود را اجرا کند؛ مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد. همچنین اقامه دعوا از مصادیق بارز اجرای حق است، بنابراین شخص در صورتی می‌تواند اقامه دعوا کند که در این خصوص اهلیت قانونی یا به تعبیر دیگر اهلیت استیفاء داشته باشد.
با توجه به ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی و بند د ماده ۳۳۲ این قانون، چنانچه دادگاه احراز کند که خوانده، اهلیت پاسخ به دعوا را ندارد، باید نسبت به صدور قرار عدم اهلیت خوانده، که از قرارهای قاطع دعوا است، اقدام کند. 
اما‌‌ اشخاص فاقد اهلیت استیفاء، علی‌الاصول دارای نماینده قانونی یا قضایی هستند که از جمله عهده‌دار دفاع از حقوق آنان در مراجع قضایی هستند؛ در نتیجه صدور قرار عدم اهلیت علیه این اشخاص که خوانده قرار گرفته‌اند، ممتنع بوده و بنابراین می‌توان آن را ناظر به اشخاصی دانست که در زمان پاسخ یا دفاع، فاقد نماینده قانونی بوده و نماینده قضایی آنها نیز مشخص نشده باشد.
 

 

 _{^{ایراد عدم احراز سمت}}

این ایراد زمانی می‌تواند قابل طرح و رسیدگی باشد که دادخواست را شخصی غیر از مدعی، به نمایندگی از خواهان تقدیم کرده باشد (موضوع ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی). برای مثال چنانچه شخصی به ادعای ولایت یا قیمومت از شخصی حقیقی یا وکالت از شخص حقیقی یا حقوقی، یا نمایندگی از شخص حقوقی (وزیر یا نماینده وزارتخانه یا مدیر شرکت) اقامه دعوا (تقویم دادخواست) کرده باشد، چنانچه نمایندگی دادخواست‌دهنده از شخص خواهان محرز نباشد، دادگاه به صدور قرار رد دعوا مبادرت می‌کند و‌‌ همان‌طور که گفته شد، این ایراد نیز از ایراداتی تلقی می‌شود که مانع موقتی در رسیدگی به دعوا ایجاد می‌کند.
بر اساس ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، در موارد زیر خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند:
1- دادگاه صلاحیت نداشته باشد.
2- دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم‌عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد یا اگر همان دعوا نیست، دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.
3- خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.
4- ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
5- کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده است، از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومیت، سمت او محرز نباشد.
6- دعوای طرح‌شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که صاحب دعوا قائم‌مقام آنان است، رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.
7- دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد؛ از قبیل وقف و هبه بدون قبض.
8- مورد دعوا مشروع نباشد.
9- دعوا جزمی نبوده، بلکه ظنی یا احتمالی باشد.
10- خواهان در دعوای مطروحه ذی‌نفع نباشد.
11- دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.
همچنین با توجه به ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه باید از دفاع شخص فاقد سمت جلوگیری کرده یا چنانچه دفاعی انجام شده باشد، آن را کأن لم یکن تلقی کرده و تصمیم خود را بدون لحاظ دفاع چنین شخصی اتخاذ کند.

ایراداتی که اثر پذیرش آنها تغییر مرجع رسیدگی است

این دسته از ایرادات شامل ایراد عدم صلاحیت ذاتی، ایراد عدم صلاحیت نسبی و ایراد موسوم به امر مطروحه است که به ترتیب بررسی می‌شود:
 

 

_{^{ایراد عدم صلاحیت ذاتی}} 

خوانده می‌تواند ضمن پاسخ به ماهیت دعوا، چنانچه دادگاه را فاقد صلاحیت ذاتی تشخیص دهد، ایراد عدم صلاحیت کند. (بند یک ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی)
ایراد عدم صلاحیت ذاتی باید تا پایان جلسه نخست دادرسی به عمل آید و دادگاه در صورت پذیرش ایراد عدم صلاحیت ذاتی با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را حسب مورد به مرجع صالح ارسال یا جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور می‌فرستد.
بر اساس ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی، ایرادات و اعتراضات باید تا پایان نخستین جلسه دادرسی به عمل آید؛ مگر اینکه سبب ایراد متعاقبا حادث شود. همچنین مطابق ماده 89 این قانون، در مورد بند یک ماده 84 هر گاه دادگاه، خود را صالح نداند، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت کرده و طبق ماده 27 عمل می‌کند و در مورد بند 2 ماده 84 هر گاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده، پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است، می‌فرستد و در سایر موارد یادشده در ماده 84 قرار رد دعوا صادر می‌کند.
چنانچه دادگاه ایراد عدم صلاحیت ذاتی را مردود تشخیص دهد، اگر مانع دیگری در رسیدگی ماهوی وجود نداشته باشد، رسیدگی را آغاز و مردود بودن ایراد را مستدلاً، ضمن صدور رأی ماهوی اعلام می‌کند. 
مطابق ماده 90 قانون آیین دادرسی مدنی، هر گاه ایرادات تا پایان جلسه نخست دادرسی اعلام نشده باشد، دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد.
حتی چنانچه ایراد عدم صلاحیت ذاتی خارج از فرجه قانونی مطرح شود، در صورت پذیرش دادگاه مکلف است جدای از ماهیت و حتی بدون صدور رأی در ماهیت قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر کند. 
منظور از «مانع موقتی» مانعی است که می‌تواند برطرف شده و اقامه دوباره دعوا را با وجود صدور قرار رد دعوا، امکان‌پذیر کند؛ از قبیل ایراد عدم اهلیت و ایراد عدم احراز سمت (بند ۵ ماده ۸۴ و ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی)
 
 

 _{^{ایراد عدم صلاحیت نسبی (محلی)}}

این ایراد به استناد ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی باید تا پایان نخستین جلسه دادرسی به عمل آید. در صورتی که دادگاه ایراد را وارد بداند، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت حسب مورد، به دادگاه عمومی محلی که خود صالح می‌داند (ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی) یا جهت تعیین مرجع صالح به دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور می‌فرستد و اگر ایراد را وارد نداند و مانع دیگری وجود نداشته باشد، به ماهیت دعوا رسیدگی و مردود بودن ایراد را مستدلاً ضمن صدور رأی ماهوی اعلام می‌کند.
چنانچه دعوا از دعاوی اختصاص‌یافته به شعب خانواده دادگاه عمومی باشد اما در شعبه دیگر دادگاه عمومی مطرح شده باشد و بالعکس، دادگاه با ایراد خوانده و حتی رأساً، قرار امتناع از رسیدگی صادر و پرونده را به نظر رئیس کل دادگاه می‌رساند تا به شعبه مربوطه ارجاع شود.
 
 

 _{^{ایراد امر مطروحه}} 

این ایراد در صورتی مصداق دارد که خوانده دعوا اعلام کند که دعوای اقامه‌شده بین اصحاب آن سابقاً در همین دادگاه یا دادگاه دیگری که از حیث درجه با این دادگاه مساوی است، مطرح شده و تحت رسیدگی است. 
این ایراد در صورتی که دعوای مطروحه‌‌ همان دعوای اقامه‌شده قبلی نبوده اما با آن ارتباط کامل داشته باشد نیز قابل طرح است. (بند ۲ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی)
دادگاه در صورت پذیرش ایراد مزبور، چنانچه دعوا قبلاً در همین دادگاه (شعبه) مطرح شده باشد، با صدور قرار رسیدگی توأمان به تمام دعاوی به صورت یک‌جا رسیدگی می‌کند.
در این زمینه، ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح‌شده دارند، در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یک‌جا رسیدگی می‌کند و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد، در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یک‌جا رسیدگی خواهد شد. در مورد این ماده، وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر کنند.
همچنین در صورتی که دعوا قبلاً در شعبه دیگری از همین دادگاه اقامه شده باشد، دادگاه از رسیدگی به دعوا امتناع می‌کند و پرونده، پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با تعیین رئیس شعبه نخست، به شعبه‌ای که دعوا در آن مطرح است، جهت رسیدگی توأم ارسال می‌شود (مواد ۸۹ و ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی)