شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است.
۱ - شرط خلاف مقتضای عقد.
۲ - شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود
شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است.
۱ - شرط خلاف مقتضای عقد.
۲ - شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود
شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:
۱ - شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد.
۲ - شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
۳ - شرطی که نامشروع باشد.
طبق ماده ۱۳۹ فلسفه وجود حریم املاک کمال انتفاع و به منظور کمال استفاده از زمین است. به همین جهت است که قانون مدنی آن را در حکم ملک صاحب حریم می داند.
دکتر لنگرودی آن را اینگونه تعریف می کند: «مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد، و حریم در جرگه ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که با طبیعت حریم منافات دارد بدون اذن مالک درست نیست.
حریم ملک تبعی است یعنی از توابعی ملک است و مالک می تواند از حق خود در حریم به صورت بلاعوض یا در مقابل اخذ عوض صرف نظر نماید.
حریم اختصاصی به چاه، قنات، خانه و مزرعه و باغ ندارد بلکه دهات هم حریم دارند و در حریم ده از حق تعلیف دواب و کندن بوتهها و مانند این امور بهره می برند».
قاعده این است که حق حریم، مخصوص مال زمین موات است و بر زمین آباد و دایر هیچ حقی بدون رضای مالک آن برقرار نمی شود. اما طبق قانون قنوات سال ۱۳۰۹ مقرراتی وجود دارد که حریم را در اراضی دایر به طور ضمنی پیش بینی می کند.
در رویه قضایی هم دادگاه ها به خاطر حفظ مصالح عمومی و حمایت از حقوق کسانی که سرمایه خود را در راه تهیه آب به کار برده اند.
مایلند که حریم را در زمین های آباد نیز بپذیرند.
ماده ۱۳۹: حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن، که منافی باشد با آن چه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک، صحیح نیست و بنابراین کسی نمی تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند، ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است.
طبق نظر دکتر کاتوزیان اگرچه از جهت منع و ممنوعیت تملک دیگران این حق ماهیتی شبیه به مالکیت دارد.
زیرا انتفاع از ملکی را منحصر در اختیار صاحب حریم قرار می دهد اما به این دلیل که به تبعیت و به تابعیت مالکیت صاحب آن به ملک دیگری حاصل می شود می توان آن را نوعی حق ارتفاق خاص دانست که مالک بر اراضی موات و مباح پیدا می کند.
ماده ۱۳۸: حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه (۵۰۰) گز و در زمین سخت (۲۵۰) گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و مادهی قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد، به اندازهای که برای دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده میشود.
۵۰۰ گز تقریبا معادل ۵۲۰ متر است.۲۵۰ گز تقریبا معادل ۲۶۰ متر است.
« حریم چاه برای آب خوردن ۲۰ گز وبرای زراعت ۳۰ گز است»
۳۰ گز تقریبا معادل ۳۱ متر است و ۲۰ گز هم معادل ۲۱ متر.
اهمیت کشاورزی در ایران و وجود قنات و چاه ها از زمان های قدیم باعث شده تا قانون گذار برای حریم چاه ها وضع قاعده کند که در قانون مدنی هم به آن اشاره شده است.
ماده ۱۳۶: حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن، ضرورت دارد.
پس از قانون بر می آید که این قاعده حریم برای کمال انتفاع از املاک وجود دارد و این منطقه ممنوعه همان اراضی اطراف ملک و قنوات آن ها است که به آن منطقه حریم گفته می شود.
در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن به مدیر یاقائم مقام او یا دارنده حق امضاء و در صورت عدم امکان به مسوول دفتر موسسه با رعایت مقررات مواد ( ۶۸، ۶۹ و ۷۲ ) ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۱- در مورد این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین شده ممکن نگردد، اوراق به ادرس اخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۲- در دعاوی مربوط به ورشکسته، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۳- در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند، اوراق اخطاریه و ضمائم آن به اخرین مدیر قبل از انحلال در اخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده است، ابلاغ خواهد شد.
اگر خوانده درحوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادخواست و ضمائم آن توسط دفتر آن دادگاه به هر وسیله ای که ممکن باشد ابلاغ می شود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهی نباشد توسط مامورین انتظامی یا بخشداری یا شورای اسلامی محل یا با پست سفارشی دو قبضه ابلاغ می شود. اشخاص یاد شده برابر مقررات، مسوول اجرای صحیح امرابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود. در صورتی که خوانده در بازداشتگاه یا زندان باشد، دادخواست و اوراق دعوا به وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد.
هریک از اصحاب دعوا یا وکلای آنان می توانند محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاریه وضمایم آن در شهری که مقر دادگاه است انتخاب نموده، به دفتر دادگاه اعلام کنند در این صورت کلیه برگهای راجع به دعوا در محل تعیین شده ابلاغ می گردد.
هرگاه یکی از طرفین دعوا محلی راکه اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده یا محلی راکه برای ابلاغ اوراق انتخاب کرده تغییر دهد و همچنین در صورتی که نشانی معین در دادخواست اشتباه باشد باید فوری محل جدید و مشخصات صحیح را به دفتر دادگاه اطلاع دهد. تا وقتی که به این ترتیب عمل نشده است، اوراق در همان محل سابق ابلاغ می شود.
هیچ یک از اصحاب دعوا و وکلای دادگستری نمی توانند مسافرتهای موقتی خود راتغییر محل اقامت حساب کرده، ابلاغ اوراق دعوای مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست کنند. اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته می شود که محل اقامت برابر ماده ( ۱۰۰۴ ) قانون مدنی به طور واقعی تغییر یافته باشد. چنانچه بر دادگاه معلوم شود که اعلام تغییر محل اقامت برخلاف واقع بوده است اوراق به همان محل اولیه ابلاغ خواهد شد.
تاریخ و وقت جلسه به خواهان نیز برابر مقررات این قانون ابلاغ می گردد.
تبصره- تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق یادشده در ماده (۶۷) و ندادن رسید به شرح مندرج در ماده (۶۸)، تاریخ ابلاغ محسوب خواهد شد.
مامور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغنامه تصریح و امضاء نماید:
۱ - نام و مشخصات خود به طور روشن و خوانا.
۲ - نام کسی که دادخواست به او ابلاغ شده با تعیین این که چه سمتی نسبت به مخاطب اخطاریه دارد.
۳ - محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز، ماه و سال با تمام حروف.
در کلیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ می شود در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است.
در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند:
۱- دادگاه صلاحیت نداشته باشد.
۲- دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.
۳- خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.
۴- ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
۵- کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.
۶- دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.
۷- دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض.
۸- مورد دعوا مشروع نباشد.
۹- دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.
۱۰- خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد.
۱۱- دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.
در عقد صلح نیز اگر هر یک از این ۴ رکن وجود نداشته باشد، عقد صحیح نیست: