اصلاح و تصحیح رأی دادگاه

بعد از اینکه رای در دادگاه صادر می شود و قاضی تصمیم خود را در قالب دادنامه انشاء می نماید به جهات مختلف از جمله سهو قلم، اشتباهات عبارتی در انشاء رای یا تایپ متن ممکن است اشتباهات غیر قابل مسامحه ای در متن رای دادگاه وجود داشته باشد مثل اینکه نام یکی از اصحاب دعوا  یا در بیان مبلغ و عددی، اعداد به غلط کم یا زیاد نوشته شود.که این موارد همگی می توانند از مصادیق درخواست اصلاح رای و تصحیح آن باشد.دو مورد را در تشخیص آراء قابل اصلاح باید در نظر داشت : یکی اینکه اشتباهات قابل مسامحه مثل اینکه نقطه ی حرف (ز) در نگارش نام فامیل (زندی) نیاید که به نظر نگارنده این اشتباه قابل اغماض بوده و نیاز به درخواست اصلاح رای ندارد و دیگر اینکه برداشت و استدلال قاضی یا به تعبیر دیگر نظر حقوقی و استنباط قاضی ولو اینکه اشتباه باشد مصداق ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از موارد امکان درخواست اصلاح رای نیست.

داوری تجاری بین المللی چیست؟

یکی از تقسیم بندی های مهم داوری، تقسیم داوری به داخلی و بین المللی است. در برخی از کشورها از جمله ایران،دو رژیم حقوقی متفاوت بر داوری های داخلی و بین المللی حاکم است. در ایران هرگاه داوری داخلی تلقی شود، آن داوری تابع مقررات مذکور در مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد. در حالی که اگر داوری بین المللی باشد، آن داوری تابع مقررات مذکور در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب سال ۱۳۷۶ خواهد بود. در مطلب زیر سعی شده است به امتیازات داوری نسبت به دادرسی، قانون حاکم بر داوری بین المللی، اشکال مختلف موافقت نامه داوری، ابلاغ رای داوری و تجدید نظر رای داوری اشاره شود.

مبارزه با زمین خواری

مبارزه با چنین عملی که روز به روز بر رواج آن افزوده می گردد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مهمترین اقدامی که برای مبارزه با این عمل می توان انجام داد بازنگری در قانون مجازات اسلامی است به نحوی که ماده‌ای با ضمانت اجرای شدید به این امر اختصاص یابد ولی در حال حاضر نمایندگان مسئله برای این خلاء قانونی مطرح نکرده‌اند.

همچنین لازم است که عوامل دولتی و قضایی رسیدگی کننده با افزایش دقت و حساسیت خود و افزایش تخصص و اطلاعات  از از زمین خواری جلوگیری کنند. دستگاه‌های نظارتی و مسئولان قضایی به عنوان عضو شورای حفظ حقوق بیت المال بر روند رسیدگی به اقدامات کمیسیون های ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور نظارت کنند و شعب را تخصصی کرده و از قضات مجرب و آموزش دیده استفاده کنند و با این کار امکان تحصیل احکام توسط زمین‌خواران که اقداماتشان ناشی از ضعف یا سهل‌انگاری عوامل رسیدگی کننده است از بین برود.

یکی از اقدامات موثری که برای مبارزه با زمین خواری انجام شده است تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی به دستور ریاست سابق قوه قضائیه می باشد. شورای حفظ حقوق بیت المال از ادارات متولی حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی و مراجع امنیتی و انتظامی و برخی ادارات ذیربط تشکیل شده است که وظیفه آن تعامل و هماهنگی در این زمینه است.

عوامل موجود تشدید زمین خواری

برخی از عوامل وجود دارد که سبب تشدید اقدام افراد به زمین خواری می‌شود که از آن جمله می توان به کم کاری مسئولان کشور بر امر نظارت بر اراضی ملی و منابع طبیعی اشاره نمود.

شیوه های ارتکاب زمین خواری

زمین ‌خواران برای ارتکاب به عمل زمین خواری از شیوه ها و روش‌های متفاوتی بهره می گیرند که یکی از آنها تجاوز مستقیم به اراضی ملی حریم و بستر رودخانه ها و تخریب آنها می باشد که در خصوص این روش اقدامات قابل قبولی از سمت دستگاههای ذیربط صورت گرفته و این اقدامات سبب کنترل نسبی زمین خواری با این روش گردیده است.

روش دیگری که می‌توان به آن اشاره نمود جعل اسناد مالکیت با استفاده از قولنامه و وکالت نامه های مجعول و  همچنین  استفاده از اسناد فاقد اعتبار و فروش اراضی ملی و دولتی یا مال غیر است.  همچنین روش دیگر برای زمین خواری این است که شخص زمین خوار با بهره گرفتن از ابزارها و روش های قانونی و همچنین اعمال غیرقانونی سعی می کند تا اراضی را به صورت نامشروع تحصیل کند و با استفاده از ابزارهای غیر قانونی و با استفاده از ارتکاب جرایم گوناگون و سوء استفاده نمودن از قانون مرتکب زمین خواری و تحصیل اراضی ملی و دولتی می گردد.

روش دیگر زمین‌خواران این است که زمینهای ملی و مواد را شناسایی کرده و نسبت به آنها در مراجع مربوطه طرح دعوا می نمایند و با اعاده زمین یا اخذ زمین بر اساس ضوابط و و واگذاری و امثال آن زمین خواری می کنند.

زمین خواری چیست

با وجود رواج بسیاری که زمین خواری داشته است چنین امری هیچ گاه به صورت مشخص تعریف نشده و همچنین در هیچ قانونی مورد جرم انگاری قرار نگرفته است به همین دلیل تعاریفی که از زمین خواری توسط حقوقدانان ارائه شده است با یکدیگر متفاوت می باشد چرا که برخی از آنها تصرف و تصاحب اراضی ملی و دولتی و شخصی را به عنوان زمین‌خواری می‌ دانند ولی برخی دیگر زمین‌خواری را مختص به تصرف و تصاحب اراضی ملی و دولتی قلمداد میکنند. ولی با توجه به  اظهارات یکی از حقوقدانان  در این رابطه باید گفت که در اموال خصوصی زمین خواری به وجود نمی آید چرا که افراد برای احراز مالکیت خود مستنداتی را دارند که میتوانند ارائه دهند. او معتقد است که در قانون اساسی سه نوع مالکیت خصوصی و مالکیت دولتی و عمومی به رسمیت شناخته شده است که صرفا در مالکیت عمومی و دولتی میتوان عنوان زمین خواری را متصور بود. اموال دولتی و عمومی متعلق به عموم مردم است و متولیان این اموال اشخاص خصوصی و حقیقی نیستند در حقیقت در مالکیت های دولتی و عمومی وضعیت خاصی وجود دارد.

در یک تعریف کلی از زمین‌خواری می‌توان گفت که زمین خواری عملی است که منجر به هتک حرمت املاک و اراضی غیر یا تصرف مراتع و اراضی موات، محیط زیست، اراضی ملی و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا سازمان‌های عمومی است.

در یک منبع زمین خواری به عنوان تصرف و تصاحب اراضی ملی و دولتی به صورت غیر قانونی معرفی شده است. در منبع دیگری زمین‌خواری تصرف اراضی اعم از دولتی و شخصی از سوی اشخاص یا مراجعی است که با استفاده از نفوذ و روابط خود در دستگاه‌های مختلف اداری و یا با شناسایی خلأهای قانونی و گاه نیز با جعل اسناد و مدارکی به سوء استفاده های مالی و ملکی می پردازند.

کمیسیون ماده ۱۲ چیست؟

کمیسیونی است در قانون زمین شهری که تعیین نوع زمین را برعهده دارد و همچنین تشخیص عمران و احیا متناسب بر زمین را بر عهده دارد. تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دائر و تمیز بائر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است. این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می‌باشد.

انواع زمین و دسته بندی آن ها کدام است؟

زمین ها به سه دسته تقسیم می شوند در قانون زمین شهری،

زمین های دایر
زمین های بایر
زمین های موات

بر اساس این قانون زمین ها به ۳ دسته تقسیم می شوند

زمین های موات، زمین های بایر و زمین های دایر.

مرجع تشخیص دهنده نوع زمین

مرجعی که نظر می دهد که فلان زمین بایر است یا موات و… کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری است.

+طبق این ماده:

تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دائر و تمیز بائر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می‌باشد.

وزارت مسکن و شهرسازی مکلّف است نظریه خود را در تشخیص نوع زمین، اعم از آنچه تاکنون صادر نموده و به آن اعتراض نشده یا آنچه بعدا صادر می‌نماید به مالکین اعلام نماید.

مهلت حق اعتراض از تاریخ اعلام سه ماه تعیین می‌گردد.

در صورت عدم دسترسی یا استنکاف مالک از دریافت نظریه، بایستی طی دو نوبت به فاصله ده روز نظریه مذکور در روزنامه کثیر الانتشار آگهی، تا سه ماه از تاریخ آخرین آگهی، مدعیان می‌توانند اعتراض خود را به دادگاه تسلیم نمایند، در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مذکور تشخیص، قطعی و لازم ‌الاجراء است.

رایی که این کمیسیون صادر می کند قابل اعتراض است . این بار در دادگاه عمومی، این امر را تبصره ماده ۱۲ تعیین می کند.

تبصره ۱- دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم خواهد داد، اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجراء مواد این قانون نمی‌گردد.

 

 

تعیین نوع زمین چه کاربردی دارد؟

این که ما بدانیم این زمین موات ایست یا دایر با بایر در جایی به درد می خورد که یک نفر یا یک سازمان بخواهد در آن زمین اقداماتی را انجام دهد مثل نقل و انتقال یا صدور مجوز ساخت و ساز یا حفر چاه و یا موارد دیگر، که در این ها طبق ماده ۶ آیین نامه قانون زمین شهری کلیه مراجع باید قبل از اینکه هر اقدامی که مرتبط با قانون زمین شهری است را انجام دهند.

از وزارت مسکن و شهر سازی درباره نوع زمین استعلام کنند.

-ماده ۶ آیین نامه قانون زمین شهری:

“کلیه مراجعی که به نحوی از انحا در ارتباط با زمین های شهری، اقداماتی از قبیل نقل و انتقال صدور مجوزهای قانونی و پروانه‌های حفر چاه یا ساختمانی و غیره انجام می‌دهند، ملزم و موظفند قبل از هرگونه اقدامی بدواً نظر وزارت مسکن و شهرسازی را درباره نوع زمین استعلام نمایند.

مگر اینکه با توجه به سایر مواد آیین نامه، نوع زمین مشخص و معین باشد. چنانچه وزارت مسکن و شهرسازی ظرف یک ماه، پاسخ استعلام مراجع یاد شده در این ماده را ندهد، مراجع مزبور می‌توانند رأساً اقدام نمایند.

تبصره ـ اشخاص ذی نفع در صورت موافقت مراجع یاد شده در این ماده و ماده (۷) می‌ توانند رأساً نسبت به اخذ نظر وزارت مسکن و شهرسازی اقدام ‌نمایند.”

تعریف زمین دایر

اراضی دائر زمین هائی است که آن را احیاء و آباد نموده‌اند و در حال حاضر دائر و مورد بهره‌برداری مالک است. زمین های دائر مشمول این قانون صرفا اراضی کشاورزی اعم از محصور یا غیر محصور می ‌باشد.

تکلیف زمین ها و اراضی دایر که مشخص است و مالکیت آن برای دارنده آن زمین است، اما این قانون می آید و برای زمین های بایر و زمین های موات تعیین تکلیف می کند.

ماده ۶ اینگونه مقرر می دارد که زمین های موات همگی متعلق به دولت است و کسانی که از قبل زمین موات را در اختیار گرفته اند سند شان قابل قبول نیست و اسناد مالکیت آنان ارزش اقتصادی ندارد. مگر آن که این زمین ها توسط دولت به ایشان واگذار شده باشد.

ماده ۸ هم اینگونه حکم می کند که کلیه اراضی و زمین های بایر اگر مالک معین نداشته باشد در اختیار ولی فقیه است. در نتیجه تعیین نوع زمین می تواند سرنوشت مالکیت آن را مشخص کند.

تعریف زمین بایر

اراضی بائر شهری زمین‌ هایی است که سابقه عمران و احیاء داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آن ‌که صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد.

تعریف زمین موات

اراضی موات شهری زمین هائی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد.

زمین های مواتی که علیرغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ ۱۳۵۸/۴/۵ به بعد احیاء شده باشد همچنان در اختیار دولت می ‌باشد.

قانون زمین شهری درباره چیست؟

قانون زمین شهری درباره زمین هایی سخن میگوید که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهر ها و شهرک ها هستند.

+این را در ماده دو این قانون می توان ملاحظه کرد:

ماده ۲ – اراضی شهری زمین هایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک‌ها قرار گرفته است.

سپس این زمین ها را به سه دسته تقسیم می کند.

• زمین‌های بایر، ماده ۴ قانون زمین شهری
• زمین های دایر، ماده ۵ قانون زمین شهری
• زمین های موات ،ماده ۳ قانون زمین شهری

علت تصویب قانون زمین شهری

ماده ۱ قانون زمین شهری علت وجودی تصویب این قانون را بیان می کند بعد از مطالعه این ماده اصول اشاره شده قانون اساسی را مطالعه خواهیم کرد.

“به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تامین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره‌ برداری هرچه صحیح‌ تر و وسیع‌ تر از اراضی و همچنین فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجراء اصل ۳۱ و نیل به اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۵ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تامین مسکن و تاسیسات عمومی مواد این قانون به تصویب می‌رسد و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم‌الاجراء است.”

قانون زمین شهری چیست؟

علت وجود قانون زمین شهری این است که امور مربوط به زمین، ازدیاد عرضه، تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تامین رفاه عمومی و اجتماعی را تنظیم کند.

قانون زمین شهری برای اینکه موجبات اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی را تسهیل کند و برای اینکه به اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۵ و ۴۷ قانون اساسی نائل شویم برای تامین مسکن، تاسیسات عمومی مواد این قانون در سال ۱۳۶۶ به تصویب رسید.

روند رسیدگی در کمیسیون ماده۱۰۰شهرداری درباب املاک

طبقتبصره 1ماده100شهرداری ها؛ در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانة شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از اعضای انجمن شهر، به انتخاب انجمن مطرح می‌شود. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می‌کند که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می‌کند ظرف مدت یکماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامة ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح کند در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه، تجاوز کند تعیین می‌کند.شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک درمهلت مقرر اقدام به قلع بناء نکند شهردار رأساً اقدام کرده و هزینة آن را طبق مقررات آیین‌نامة اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد کرد.

خلع ید مال مشاع چگونه صورت می گیرد؟

طبق ماده۴۳ قانون اجرای احکام مدنی؛ «در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید میشود ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.» این ماده اجازه داده است مالک قسمتی از ملک مشاع بتواند کل ملک را خلع ید نموده و از تصرفات شریک یا غاصب جلوگیری بعمل آورد. قابل ذکراست اگر بین مالکین مال مشاع تقسیم نامه باشد دعوای خلع ید موضوعیت ندارد.

خلع ید و تخلیه ید چه تفاوتهایی دارند؟

1. منشأ دعوای خلع ید غصب است، به نحوی که هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد اما در دعوای تخلیه ید قرارداد اجاره وجود دارد و دعوای تخلیه به جهت پایان یافتن مدت اجاره یا تخلف از شروط عقد اجاره مطرح می شود

برای طرح دعوای تخلیه لازم نیست مالک ملک باشید و همین که مالک منافع باشید کافی است اما طرح دعوای خلع ید فرع بر مالکیت است.

 تخلیه در مورد اعیانی که با اذن قانونی تصرف گردیده است استعمال می شود و هرگاه بین مالک و متصرف و به عبارتی خواهان و خوانده در مورد ملکی قرارداد اجاره منعقد شده باشد و در اجرای آن قرارداد ملک به تصرف مستاجر قرار داده شود، برای خارج نمودن ملک از تصرفات متصرف لازم است دعوی تخلیه مطرح شود و در صورتی که چنین قراردادی در بین نباشد طرح دعوی خلع ید ضروری است . دعوی تخلیه ناشی از یک رابطه قراردادی و دعوی خلع ید ناشی از تصرفات غاصبانه می باشد و هر یک آثار مربوط به خود را دارند .

2. موضوع دعوای خلع ید حتماً مال غیرمنقول است و موضوع دعوای تخلیه ممکن است منقول باشد یا مال غیرمنقول.
3. دعوی تخلیه غیر مالی است اما خلع ید مالی است و رسیدگی به دعوی تخلیه در خصوص اماکن مسکونی در صلاحیت شورای حل اختلاف و تخلیه املاک تجاری و محل کسب با محاکم دادگستری می باشد و صلاحیت رسیدگی به دعوی خلع ید بر اساس تقویم خواسته معین می گردد.