وجه التزام قراردادی

وجه التزام یک نوع ضمانت اجرای انجام تعهد برای طرفین است. غالباً به شکل مبلغی ست که در صورت عمل نکردن یکی از طرفین به تعهدش، ملزم به پرداخت آن به طرف مقابل است. وجه التزام در زمان تنظیم قرارداد به عنوان جریمه تاخیر در انجام تعهد یا انجام ندادن تعهدات نوشته می شود.

مثلاً: در قولنامه های خرید و فروش، طرفین توافق می کنند در صورتی که یکی از آن ها در زمان مشخص در دفترخانه جهت انتقال حضور پیدا نکنند مبلغ مورد توافق را بابت عدم حضور به دیگری پرداخت کند. دادگاه به حکم احترام به اراده طرفین در صورت وجود وجه التزام در قرارداد، به همان مبلغ حکم می کند.

مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد

‌ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد گفته: درخصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و ‌یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیراین‌صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.

بنابراین برای جبران خسارت عدم انجام تعهد شرایط زیر ضروری است:

• مدت معین برای انجام تعهد تمام شده باشد.
• ضرری از تأخیر متوجه متعهد له شده باشد.
• عدم انجام تعهد مربوط  به خود متعهد باشد و ناشی از علت خارجی نباشد.
• جبران خسارت به موجب قرارداد یا عرف یا قانون لازم باشد.

تعهدات طرفین در عقود معاوضی مانند خرید و فروش، در مقابل هم قرار داشته و تعهدات طرفین همسنگ است و صرفاً با ایفاء تعهد از سوی یک‌طرف و تخلف طرف دیگر، ایفاء کننده تعهد، امکان استفاده از خسارت قراردادی و وجه التزام را خواهد داشت.

عدم امکان انجام تعهد

گاهی در اثر از بین رفتن موضوع تعهد (دزدیده شدن ماشین فروخته شده)، وقوع حوادث خارجی (از بین رفتن ملک فروخته شده بخاطر آتش سوزی) و غیره تحویل مال غیرممکن می شود. این تعذر باید بعد از قرارداد به وجود آمده و دایمی باشد. درین صورت با استناد به خیار تعذر تسلیم، معامله فسخ می شود.

تعهد به انجام ندادن کار معین

مثلا فردی بخاطر مزاحمت، محکوم به عدم حضور در اطراف محل سکونت یا کار فردی شده است، و برای ضمانت اجرا، به طرف مقابل چک داده باشد، دادگاه اورا الزام به تعهد اصلی خود می کند، که مان عدم حضور است. وفرد  نمی تواند بجای تعهد، پرداخت مبلغ چک را جایگزین کند.

الزام غیرمستقیم

بازداشت

یکی از راه های الزام متعهد به اجرای تعهدش، بازداشت وی و الزام جسمی اوست. مثل زمانی که مدیون از پرداخت تعهدش خودداری می کند و دادگاه اورا بازداشت می کند تا زمانی ایفای تعهدش و یا مالش را توقیف می کند.

ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در همین باره میگوید: هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را‌ تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می‌نماید و‌در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.

جریمه مالی

در مواردی که انجام تعهد صرفاً توسط متعهد امکان دارد، دادگاه می تواند جریمه ای برای هرروز تاخیر در نظر بگیرد که متعهد آن را بپردازد.

تعهد به انجام کار معین

اگر متعهد از انجام کار موضوع تعهدش خودداری کند، دادگاه او را اجبار به انجام آن می نماید. مثل پیمانکاری که ساخت ۵ واحد یک آپارتمان را بر عهده گرفته و نیمه کاره رها کرده است.

در این مورد دو فرض وجود دارد. گاهی انجام کار توسط خود متعهد مهم است، مثل شاعر معروفی که تعهد به شعر گفتن برای کتاب کودک دارد و فرض بعدی اینست که امکان انجام کار توسط دیگری هست، مثل اینکه پیمانکار دیگری کار ساختمان را تمام کند.

در فرض دوم، ماده ۲۳۸ قانون مدنی می گوید: هرگاه فعلی درضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور، ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می تواند به خرج ملتزم، موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی نیز همین موضوع را عنوان کرده، و برای استفاده از خدمات دیگری به هزینه متعهد، امناع او را کافی دانسته است.

تعهد به کلی در ذمه

کلی در ذمه به این معناست که آنچه متعهد قرار است بپردازد، چیزی ست که در بین اموال او مشخص و جدا نیست، اوصاف آن ذکر شده ولی مصادیق بسیار دارد. مثل فلان مقدار پول، یا یک ماشین سانتافه مدل ۲۰۱۹. در این موارد، اگر متعهد از اختیار خود در انتخاب مصداق استفاده نکند، با توقیف و فروش اموال وی، مصداق جدا می شود.

الزام به انجام تعهد در قانون مدنی

الزام مستقیم

• الزام به انجام تعهدات در حقوق ایران، به موجب دستور یا حکم مراجع قضایی یا شبه قضایی مثل اجراییه ثبت صورت میگیرد.
• مقنن برای اجبار معهد به انجام تعهدش، در هر مورد مقام صالح را معرفی نموده و متعهدله برای درخواست الزام باید به آن مقام مراجعه کند.

حال ببینیم رویه در مورد تعهدات مختلف چگونه است.

تعهد در مورد عین معین

«عین معین» به این معنی ست که مال مورد انتقال خاص و مشخص باشد. مثل قرارداد فروش ملک سعادت آباد پلاک ۱۸، طبقه اول.

در صورتی که متعهد از انتقال آن خودداری کند، دادگاه او را به فروش طبق قرارداد محکوم می کند و اگر باز هم انتقال صورت نگرفت، برمبنای اجراییه دادگاه، سند در دفتر اسناد رسمی تنظیم و منتقل می شود.

تا زمانی که عین مال وجود دارد نه متعهدله می تواند مثل یا بهای آن را بخواهد، نه متعهد می تواند مثل یا بها را بپردازد، و باید خود مال منتقل شود. اما اگر اصل مال از بین رفته باشد، ناچار بدل آن که به طور معمول پول است، پرداخت می شود.

الزام به تعهد شفاهی

در آیه ی ۲۸۲ سوره بقره، خداوند حکم به نوشتن قراردادها نموده، و جزییات آن را هم ذکر کرده است و تنها موردی که از این حکم مستثنا شده، قراردادی ست که طی آن جنس و قیمت در همان جا مبادله گردد و در قرارداد نقدی هم گرچه تنظیم سند و نوشتن آن لازم نیست، ولى شاهد گرفتن براى آن بهتر است، زیرا جلوى اختلافات احتمالى آینده را مى‏ گیرد.

در قوانین ایران، تعهد شفاهی در صورتی ضمانت اجرایی دارد که با توجه به شهادت شهود، اصل تعهد ثابت شود. دراین صورت می توان متعهد را به انجام تعهد، یا اخذ خسارت ملزم کرد.

الزام به تعهد در قرارداد و خارج از قرارداد

«تعهد»، نشانگر رابطه ای حقوقی است که طی آن فرد ملزم می شود به انتقال یا تسلیم مالی به دیگری و یا انجام دادن یا انجام ندادن کاری. فردی که ملزم می شود متعهد و کسی که تعهد به نفع او انجام می شود، متعهدله نامیده می شود.

عاریه مضمونه چیست؟

عاریه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (معیر) به طرف دیگر (مستعیر) اجازه می دهد که از عین مال او مجاناً استفاده کند اگر مال مورد نظر طلا و نقره باشد عاریه مضمونه نام دارد که بر خلاف عاریه عادی اصل بر ضامن بودن مستعیر است.

طرفین عقد ودیعه یا عاریه می تونن شرط عوض یا مال در قرارداد بنویسند؟

منعی ندارد و طرفین می تواند مطابق با توافق خود شرط عوض در قرارداد تعیین کنند.

آیا عقد ودیعه همان عقد عاریه است که در آن یکی از طرفین حق استفاده از مال را دارد؟

خیر عقد ودیعه و عقد عاریه دو فلسفه وجودی متفاوتی در تشکیل و حیات دارند و نمی توان این دو را یکسان دانست.

ودیعه با عاریه و قرض چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟

بسیاری از افراد گاها این عقود را باهم به اشتباه می گیرند و تفاوتی بین آنها قائل نمی شوند، در این خصوص باید بیان داشت که ؛ ودیعه و عاریه هردو یک عقد جائز می باشند در حالی قرض یک عقد لازم می باشد.

هدف از انعقاد عاریه و قرض استفاده از مال می باشد، درحالی که هدف اصلی از ودیعه صرفا نگه داری از مال می باشد و امین حق استفاده از مال را اصولا نخواهد داشت.

تعهدات مالک و امین در مقابل یکدیگر

ایجاد هر رابطه ی حقوقی برای هریک از طرفین منجر به به وجود آمدن حقوق و تعهدات در برابر طرف مقابل می باشد. قرارداد ودیعه نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد.

• مطابق با ماده ی ۶۱۲ قانون مدنی، اصلی ترین تعهد امین در برابر مالک، تعهد به حفظ و نگه داری مال مورد ودیعه و امانت می باشد. و اگر مالک دستور یا تدبیری برای حفظ مال مقرر نموده است، امین باید مطابق با آن رفتار نماید.

حال اگر مال مورد ودیعه و به امانت سپرده شده، تلف بشود یا خسارتی به مال وارد بشود اصولا امین مسئول نمی باشد، مگر اینکه ثابت شود که امین در حفظ مال کوتاهی یا مرتکب تقصیری شده است که در این صورت مسئول جبران خسارت می باشد.

• تعهد دیگر امین در برابر مالک تعهد به بازگرداندن مال به مالک می باشد. پس اگر مالک هر موقع مال را از امین مطالبه نماید و امین از از تحویل آن خود داری نماید، امین غاصب محسوب می شود و اگر مال در این مدت تلف یا خساراتی به آن وارد شود، امین مسئول می باشد حتی اگر مال بدون تقصیر و کوتاهی امین تلف یا به آن خسارتی وارد شده باشد.
• همچنین امین می بایست مال را به خود مالک، قائم مقام او، یا کسی که قانونا از طرف مالک اجازه تحویل مال را دارد (برای مثل وکیل او) تسلیم نماید.

اما همانطور که بیان شد؛ هر رابطه ی حقوقی برای هر دو طرف تعهداتی را به وجود خواهد آورد بنابراین مالک نیز در برابر امین مسئولیت و تعهداتی را دارد.

مطابق با مواد ۶۳۳ و ۶۳۴ قانون مدنی؛ مالک می بایست مخارجی که امین برای حفظ مال و مخارجی را که برای تسلیم مال به او متحمل شده را پرداخت نماید.

شرایط و اوصاف عقد ودیعه در قانون مدنی

مطابق با ماده ۱۹۰ قانون مدنی برای صحت هر معامله ای می بایست مواردی در معامله رعایت شده باشد که به قاعده ی عمومی تعهدات مشهور می باشد.

• مطابق با ماده ۱۹۰ قانون برای اینکه یک تعهدی صحیح و قانونی محسوب شود طرفین معامله می بایست قصد و رضایت داشته باشند، برای مثال معامله ی اکراهی یا به اجبار صحیح نمی باشد موضوع معامله ی مشخص و معین باشد، یعنی نباید موضوع معامله مردد بین یک یا دو چیز باشد، طرفین معامله توانایی و قدرت انجام معامله را داشته باشند برای مثال شخص ورشکسته یا دیوانه از نظر قانونی توانایی انعقاد قرارداد های مالی را نخواهند داشت، و در نهایت موضوع و هدف از انجام و انعقاد قرارداد، می بایست مشروع باشد، برای مثال به امانت دادن ماشینی که قرار است با آن آدم ربایی صورت بگیرد . پس ودیعه در صورت قانونی محسوب می شود که تمامی شرایط فوق در قرار داد رعایت شده باشد.
• اما باید بیان داشت که مطابق با ماده ۶۰۸ قانون مدنی، زمانی ودیعه رسمیت می یابد که امین مال مورد ودیعه را قبول نماید که حال می تواند این قبولی شفاهی باشد یا کتبی و یا اینکه با انجام دادن کاری باشد برای مثال امین بدون بیان لفظی مال مورد ودیعه را از امانت گذار تحویل بگیرد که در این صورت رابطه ی قانونی امین و امانت گذار ایجاد شده است.
• مساله ی دیگری که در قرارداد ودیعه باید به آن توجه نمود؛ جایز بودن این قرارداد بین طرفین می باشد. به طور کلی مطابق با قانون مدنی ما، قرارداد ها یا لازم می باشند یا جایز .قرارداد های لازم به قرارداد هایی گفته می شوند که هیچ یک از طرفین قرارداد نمی توانند آن را یک طرفه و بدون رضایت طرف دیگر فسخ و برهم بزنند مگر اینکه قانون این اجازه و حق فسخ یک طرفه را برای یکی از طرفین قرارداد به وجود آورده باشد.برای مثال اگر بعد از انعقاد قرارداد فروش خودرو، مشخص شود که خودرو دارای عیب می باشد و خریدار در هنگام قرارداد از آن آگاهی نداشته است در این صورت قانونا خریدار می تواند بدون رضایت فروشنده قرارداد خودرو را فسخ نماید. یا مشخص شود که مبلغ فروش خودرو بسیار بیشتر از عرف و قیمت بازار بوده است که خریدار در هنگام انعقاد معامله از این موضوع بی اطلاع بوده است که در این صورت و با اثبات این موضوع در دادگاه، قرارداد یک طرفه و بدون رضایت فروشنده قابل فسخ می باشد.اما در قرارداد های از نوع جایز، طرفین هر موقع که مایل باشند می توانند اقدام به فسخ آن نمایند و رضایت طرف دیگر نیز شرط نمی باشد. قرارداد هایی نظیر وکالت، ودیعه، هبه ، مضاربه و… پس هم امین و هم مالک می توانند هر موقع که مایل باشند قرارداد را فسخ و مال را انتقال (امین به مالک) درخواست (مالک از امین) نمایند.
• مساله ی دیگر در خصوص اوصاف قرارداد ودیعه، بحث نوع انتقال مال به امین می باشد. ماده ی ۶۰۹ قانون مدنی در این خصوص بیان داشته است که؛ کسی می تواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم مقام مالک باشد و یا از طرف مالک صراحتاً یا ضمناً مجاز باشد پس اگر بدون اجازه ی مالک مال به امین منتقل شود، این قرارداد صحیح و قانونی نمی باشد (غیر نافذ) مگر اینکه مالک اصلی مال، اجازه دهد.

منظور از عقد ودیعه چیست؟

کلمه ی ودیعه به معنای سپرده شده، می باشد و قانون مدنی در ماده ۶۰۷ ودیعه را این چنین تعریف نموده است:

ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد، برای آن که آن را مجانا نگاه دارد.

ودیعه گذار و کسی که مال را به امانت می سپارد را مودع، ودیعه گیرنده یا امین را قانون مستودع نامیده است.

تکلیف اموال مجهول المال

پس از تحویل مال به حاکم قانونی همانطور که در ماده ۲۸ قانون مدنی بیان شده است مال توسط وی و یا با سپردن این وظیفه به دیگری و دادن اجازه، به مصارف فقرا می رسد.

فقیر کسی است که وضعیت مالی او مساعد نیست و به عبارتی هزینه سالانه خود و خانواده خود را نداشته باشد، این ضابطه ای است که در این خصوص در حقوق امروزی پذیرفته شده است و باید متذکر شد که مابین(فقیر و معسر) تفاوت وجود دارد، معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی، یا عدم دسترسی به مال خود، قادر به تادیه مخارج خود و یا مخارج محاکمه یا دیون خویش نباشد.

در نهایت ملاک تشخیص فقر، عرف است و به کسی گفته می شود که درآمد وی کفاف هزینه های وی را نمی دهد.

تکلیف دیگری که بر دوش یابنده است اگر مال مجهول المالک از یک مقدار مشخصی کمتر باشد (کمتر از ۱۲ نخود نقره) می تواند آن را از آن خود کند ولی در غیر اینصورت (بیشتر از ۱۲ نخود نقره) باشد باید به مدت یک سال آن را تعریف کند.

به عبارتی در روزنامه ای یا کاغذی اعلام کند تا صاحب آن به او مراجعه نماید، اگر در این مدت (یک سال) صاحب آن پیدا نشد مشارالیه (یابنده) اختیار این امر را دارد که مال را به صورت امانت نگه دارد و یا تصرف دیگری در آن بنماید.

نگهداری اموال به صورت امانت و نوع مال و مصلحت آن تفاوت دارد.

برای مثال اگر حیوانی ارزشمند (سگ و گربه های تزئینی) پیدا کرده لازم است که به خوبی از آن نگهداری کند و در صورت نیاز بیرون ببرد؛ولی اگر مال طلا و جواهرات باشد وی حق نمایش آن ها را ندارد زیرا مصلحت امانتداری در طلا و جواهرات نگهداری آن ها در گاوصندوق و جایگاه های امن این چنینی می باشد، چه بسا نگهداری مال با از بین بردن آن ارزش پیدا کند و یا فروختن ؛ مثلا حیوانی رو به موت باشد که با ذبح آن می شود گوشت او را فروخت و پول را مبدل از حیوان به عنوان مال مجهول المالک به دادستان سپرد.

البته در صورتی که مال پیدا شده حیوانی باشد که یابنده برای نگهداری از او مخارجی متحمل شده است، می تواند پس از رجوع مالک به وی هزینه های خرج شده را از وی بگیرد.

اصل برائت در قانون آیین دادرسی مدنی

در خصوص اصل برائت در ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی چنین آمده است اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حیا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند.

بر اساس این ماده اگر در وجود تکلیفی شک و تردید حاصل شود به نبودن تکلیف حکم می شود یعنی اگر شک گردد که شخص به شخص دیگری بدهکار است یا خیر بر اساس این اصل حکم می شود که وی بدهکار نمی باشد و شخصی که مدعی وجود دین و بدهی است باید ثابت کند که شخص مدیون می باشد و اگر نتواند ثابت کند و دلیلی بر این امر نداشته باشد او می تواند فرد را سوگند دهد و تا وقتی که چنین درخواستی از او نشده است او همچنان بدون الزام به ادای سوگند از مسئولیت مبرا خواهد بود.

برائت ذمه مدیون

مطابق ماده ۲۹۱ قانون مدنی؛ ابراء ذمه میت از دین صحیح است. ترکه شخصیت حقوقی مستقل دارد و منظور از ابراء ذمه میت در این ماده، ابراء آن شخصیت حقوقی است. در فرضی که مدیون ترکه ای نداشته باشد، ابراء جنبه اخلاقی پیدا می‌کند. وقتی می‌توان ذمه میت را از دین ابراء کرد به طریق اولی می‌توان ذمه محجور را نیز ابراء کرد.

شرایط ابراء کننده کدامند؟

ابراء کننده باید اراده، قصد اهلیت و رضایت داشته باشد. طبق ماده ۲۹۰ قانون مدنی؛ ابراء وقتی موجب سقوط تعهد می‌شود که متعهد برای ابراء اهلیت داشته باشد. منظور از اهلیت در اینجا همان اهلیت قواعد عمومی قراردادهاست. ولی، وصی و قیم تنها در مورد وام‌های کم‌ ارزش که ممکن است برای کودک جنبه تربیتی داشته باشد، می‌توانند از طرف مولی علیه مدیون را ابراء کنند؛ زیرا در غیر این صورت ابراء به ضرر محجور است.