معامله به قصد فرار از دین:

✅صوری(تبانی)=باطل به علت فقدان قصد.

✅جدی(حقیقی)=غیر قابل استناد.

👈🏻بر اساس م۲۱محکومیت های مالی:
💠معامله واقعی+آگاه بودن منتقل الیه=>طلبکار میتواند:
💥طلب خود را از مثل یا قیمت مال وصول نماید.

‼️نکته: طلبکار علی الاصول حق رجوع به منتقل الیه دوم را ندارد،مگر او نیز از قصد فرار از دین آگاه باشد.

🔺در تمام فروض فوق،حق رجوع طلبکار به شخص مدیون پابرجا میباشد.

🔺تنها عقدی که در قصد فرار از دین حکم متفاوت دارد =وقف(غیر نافذ)

تفاوتهای دستور موقت و تامین خواسته

✅صدور دستور موقت منوط به احراز فوریت است اما تامین خواسته مستلزم احراز فوریت نیست. (بند ب و ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی)

✅صدور دستور موقت منوط به تایید رییس حوزه قضایی است در صورتی که در تامین خواسته تایید رییس حوزه قضایی لازم نیست. (ماده 108 و تبصره 1 ماده 325 ق.آ.د.م)

✅قرار دستور موقت به همراه اصل دعوی قابل تجدید نظر می‌باشد در صورتی که تامین خواسته قابل تجدید نظر نیست.(مواد 119 و 325 ق.آ.د.م)

✅اگر تقاضای دستور موقت قبل از اقامه دعوی باشد متقاضی باید ظرف 20 روز از تاریخ صدور دستور موقت دادخواست خود را تقدیم کند. اما در تامین خواسته قبل از تقدیم دادخواست و اقامه دعوی فرصت فوق الذکر 10 روز از تاریخ صدور می باشد. (مواد 112 و 318 ق.آ.د.م)

✅در دستور موقت چناچه خواهان محکوم به بی حقی شود خوانده باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی مطالبه خسارت را از تامین سپرده شده بنماید در حالیکه این مدت در تامین خواسته 20 روز است. (مواد 120 و 324 ق.آ.د.م)

✅در تامین خواسته الزاما مال توقیف می‌شود اما موضوع دستور موقت الزاما توقیف مال نیست بلکه عمل یا منع از انجام عملی است. (مواد 121 و 316 ق.آ.د.م)

✅در تامین خواسته بدون خسارت احتمالی نیز صدور قرار ممکن است در حالات پیش بینی شده در قانون (مستند به سند رسمی باشد، اسناد تجاری واخواست شده باشد، در معرض تعدی و تفریط باشد) اما در دستور موقت بدون اخذ و تودیع خسارات احتمالی قرار صادر نمی‌شود. (مواد 110 و 314 ق.آ.د.م)

✅در تامین خواسته دادگاه باید بدون دعوت از خوانده به درخواست رسیدگی کند و پس از تایید بعد از ابلاغ فورا اجرا می‌شود. ولی در دستور اصل بر این است که برای احراز و تشخیص مورد دستور موقت خوانده دعوت می‌شود و اجرای آن نیز پس از ابلاغ امکان پذیر است. (مواد 115 و 319 ق.آ.د.م)

مفهوم عسر­و­حرج

عسر و حرج به معنی سختی و مشقت است و اصطلاحا حالتی را در بر­می‌­گیرد که زن از ادامه‌ی زندگی با همسر خود عاجز و ناتوان­ شده و تحمل آن زندگی برای او غیرممکن­ است و هر­طور شده می­‌خواهد از همسر خود طلاق­ بگیرد.

🔹عسر­و­حرج در ماده‌ی ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبصره‌های آن بیان ­شده که زن می‌­تواند با اثبات یکی از آنها در دادگاه از همسر خود جدا ­شود و این جدایی طلاق بائن محسوب می­‌شود و در مدت عده برای مرد حق رجوع وجود نخواهد د­اشت.

🔹درطلاق به علت عسر­و­حرج زن با مراجعه به دادگاه خانواده علت عسرو­حرج را بیان­ می‌کند و با ­اثبات آن از دادگاه درخواست طلاق می­‌نماید. دادگاه در صورتی که عسر­و­حرج را ثابت بداند مرد را ملزم می‌­کند که به علت شرایط مشقت‌­باری که برای همسر خود فراهم ­کرده او را طلاق بدهد و چنانچه اجبار مرد ممکن نباشد زوجه با اذن قاضی و با حکم دادگاه طلاق داده می‌­شود.

آثارعدم پرداخت ثمن

پیش از این که به آثار عدم پرداخت ثمن بپردازیم باید یک سری عبارت های اساسی را با یکدیگر مرور کنیم.

همان گونه که می دانید ، روزانه قراردادهای فراوانی میان اشخاص بسته می شود که همین قراردادهای اصول و موازین مشخصی دارد.

اما شاید رایج ترین قرارداد ، معاملات مربوط به بیع باشد.

در واقع فروشنده مالی را به خریدار می فروشد و در ازای آن مال نیز خریدار متعهد می شود که مبلغی را پرداخت کند. اصطلاحا به مبلغ این قرارداد ، ثمن گفته می شود.

از دست ندهید:

حال ممکن است خریدار و فروشنده جهت تبادل ثمن معامله شرایط و وضعیت های متفاوتی را در نظر بگیرند.

به عنوان مثال ممکن است تاریخ و مکان مشخصی را برای پرداخت ثمن در نظر داشته باشند.

حال هرگونه عدم اجرای تعهد به پرداخت ثمن می تواند منجر به بروز آثار حقوقی پیرامون یک قرارداد شود که تصمیم داریم در این مطلب به آن ها بپردازیم! با ما همراه باشید

اگر ثمن معامله پرداخت نشود ؟!

 ممکن است در مواقعی ثمن معامله به هر دلیلی پرداخت نشود! در چنین شرایطی چه اقدامی باید صورت بگیرد؟!
در پاسخ به این سوال باید بگوییم که اگر ثمن معامله پرداخت نشود ، بایع (فروشنده) می تواند درخواست مطالبه ثمن را به دادگاه های ذی صلاح ارائه کند.

به خاطر داشته باشید که برای اقدام به مطالبه ثمن باید به قرارداد استناد کرد.

در صورتی که ثمن معامله در تاریخ مشخص شده تادیه نگردد، بایع قادر خواهد بود که دعوای مطالبه ثمن را داشته باشد!

در واقع همان گونه که فروشنده متعهد می شود که مال مربوطه را به خریدار، تقدیم کند، خریدار نیز موظف است که ثمن معامله را به هرحال پرداخت نماید.

حال سوءتفاهمی که در این میان پیش می آید این است که خیلی مواقع افراد دعوای مطالبه ثمن را با استرداد ثمن اشتباه می گیرند.

برای رفع این سوءتفاهم حقوقی بهتر است به مطلب زیر توجه کنید:

مطالبه ثمن : این دعوای حقوقی از سوی فروشنده صورت می پذیرد و هنگامی خواهد بود که خریدار از پرداخت ثمن معامله سرباز بزند

استرداد ثمن : این دعوا از سوی خریدار خواهد بود و به این صورت است که خریدار به هر دلیلی تصمیم به فسخ معامله را داشته و می خواهد که ثمن پرداخت شده را تادیه نماید.

برای دعوای مطالبه ثمن باید به کدام دادگاه مراجعه کرد ؟

این مسئله ، چالشی است که در برابر بیشتر افراد به وجود می آید. اما بهتر است بدانید که در دعوای مطالبه ثمن باید به دادگاه های محل سکونت خریدار مراجعه نمود.

برای طی نمودن این پروسه ، باید درخواست خود را در ابتدا به دفاتر قضایی ارائه نموده و هزینه ی دادرسی معادل پرونده را پرداخت نمایید.

به خاطر داشته باشید که برای دعاوی زیر ۲۰ میلیون تومان ، باید به شوراهای حل اختلاف مراجعه نمایید.

حال در این شرایط ممکن است وضعیت های مختلفی به وجود آید.

به عنوان مثال در صورتی که مال فروخته شده ، متعلق به شخص دیگری باشد و فروشنده اقدام به فروش آن کرده باشد در وهله ی اول ، مال مربوطه به صاحب اصلی آن بازگردانده خواهد شد و خریدار می تواند از فروشنده ثمن پرداخت شده را پس بگیرد.به خاطر داشته باشید که در این وضعیت چنان چه خریدار آگاه نباشد که مال متعلق به غیر بوده است ، می تواند علاوه بر مطالبه استرداد ثمن ،درخواست پرداخت خسارت هم داشته باشد!

یا در وضعیت دیگری احتمال دارد که هم فروشنده و هم خریدار از قرارداد پشیمان شوند که در این شرایط به آن اقاله گفته می شود!

این مسئله حتی زمانی که مال مربوطه نابود شده باشد هم ممکن است و وظیفه ی تادیه ثمن معامله بر عهده ی کسی خواهد بود که مال در دستان وی از بین رفته است!

در برخی مواقع ممکن است فروشنده اقدام به فروش مال غیر کرده باشد که در این صورت دادگاه کیفری با استناد به همین مسئله ، حکم محکومیت طرف را خواهد داد ( البته در ابتدا باید این مسئله اثبات شود).در این شرایط نیازی به ارائه درخواست مطالبه ثمن از سوی خریدار نخواهد بود و دادگاه به شخصه حکم به رد مال خواهد کرد!

اما به هر حال خریدار می تواند برای خسارت تاخیر در پرداخت ثمن یا هزینه های دادرسی ، دعوای خود را ارائه کند.

درخواست صدور قرار تامین خواسته برای مطالبه ثمن

ممکن است شرایطی پیش آید که در طول آن ، خوانده با توجه به طرح شکایت از وی، اقدام به انتقال اموال خود نماید و دیگر نتوان ثمن معامله را از وی دریافت نمود. در این وضعیت ، خواهان از دادگاه تقاضای صدور قرار تامین خواسته می نماید که با توجه به محکم بودن دلایل ، امکان توقیف اموال خوانده وجود داشته باشد.مسئله این است که بتوان از اموال خوانده تا زمان برگزاری جلسه ی دادرسی محافظت کرد و امکان انتقال آن ها به شخص دیگر مهیا نباشد!

استرداد ثمن به نرخ روز

در صورتی که فروشنده در رد مال ، تخلف یا تاخیری به عمل آورد و خریدار از این مسئله آگاهی نداشته باشد، امکان استرداد ثمن معامله وجود خواهد داشت.

اما چه می شود اگر معامله در سال ها پیش انجام گرفته باشد و نرخ ثمن معامله به نرخ روز، به هیچ وجه قابل مقایسه با گذشته نباشد و در نتیجه ، ضرر و زیانی به خریدار وارد شود ؟

 در این صورت، خواهان می تواند، استرداد ثمن معامله به نرخ روز را از طریق دادگاه مطالبه نماید. توجه داشته باشید که هر نوع مطالبه وجه تا دویست میلیون ریال، در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

تفاوت‌های اسناد رسمی و عادی

1⃣ سند رسمی: طبق ماده ۷۰ قانون ثبت سندی که مطابق قانون به ثبت رسیده باشد، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود؛ مگر آن که جعلیت آن ثابت شود. بنابراین تنها با اقامه دلیل می‌توان علیه سند رسمی ادعای جعل کرد و انکار و تردید نسبت به آن پذیرفته نخواهد بود. ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید؛ ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه‌شده باید برابر ماده ۲۱۷ این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد، در غیراین صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.


*⃣ همچنین بر اساس ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه‌شده حتی‌الامکان باید تا نخستین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت کند، حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رای دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می‌شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می‌دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می‌شود، نیز اظهار تردید یا انکار باید تا نخستین جلسه دادرسی به عمل آید.


2⃣ اسناد عادی: امضا مهمترین رکن سند عادی است، اسناد عادی هیچ یک از ارکان سند رسمی را ندارد و تنها رکن سند عادی امضای منتسب‌الیه است. بنابراین طرف می‌تواند در مقابل ارائه سند عادی سکوت کند یا اصالت آن را بپذیرد یا می‌تواند خط، امضا، مهر یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار یا نسبت به آن تردید کند. (۲۱۶قانون آیین دادرسی مدنی)

خریدار چگونه میتواند الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی بخواهد ؟؟؟

خریدار قبل از اقامه دعوی باید اطمینان حاصل کند که ملک مورد معامله در رهن یا بازداشت نباشد.

زیرا دادگاه به انتقال ملکی که در رهن دیگری یا بازداشت است، رای نخواهد داد. در این حالت باید فک رهن مورد معامله را نیز از دادگاه بخواهد در نهایت هرگاه مالک حاضر به امضای سند انتقال بهم نام خریدار نشود.

بر خلاف تعهد نماینده دادگاه سند انتقال را دردفتر اسناد رسمی به نام خریدار امضا می‌کند.

بنابراین تسلیم مبیع ملک فروخته شده بعد از صدور حکم الزام به تنظیم دعوایی جداگانه محسوب میشود که از آثار حکم الزام به تنظیم سند نخواهد بود.

چند نکته درباره دستور‌ فروش‌ ملک ‌غیر قابل ‌افراز

دستور فروش ملک‌غیرقابل‌افراز، با عنایت به ماده ۴ قانون افراز و ماده ۹ آیین‌ نامه ‌اجرائی قانون مذکور نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه‌ دادرسی، تعیین وقت ‌رسیدگی و النهایه صدور حکم نیست؛ زیرا مانند درخواست اجرای حکم است.

تصمیمی که دادگاه در برابر این‌گونه درخواست‌ها اتخاذ می نماید در قالب حکم یا قرار نیست، بلکه دستور است و نظر به این که تابع تشریفات‌ رسیدگی آیین‌دادرسی‌مدنی نمی‌باشد، قابل‌تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی نمی‌باشد.

اداره‌حقوقی‌دادگستری در نظریه شماره ۴۵۵/۷-۸/۱۲/۶۶ چنین اظهارنظر نموده است:
 
« با توجه به مقررات ماده ۴ قانون افراز مصوب ۵۷/۸/۲۲، ملک‌مشاعی که در مرجع ‌ثبتی غیرقابل ‌افراز تشخیص داده شده، به دستور دادگاه فروخته می شود. لذا نیاز به صدور حکم نیست بنابراین در مرحله‌اجرا، واحد ‌اجرای ‌احکام می‌تواند برای تعیین حدود اربعه و قیمت پایه و تنظیم کروکی و غیره رأساً اقدام نماید.

 در رسیدگی به تقاضای فروش ملک غیرقابل‌افراز چنان چه تشریفات آیین دادرسی مدنی رعایت گردد یک تخلف ‌انتظامی محسوب می‌گردد.

دستور فروش، نظر به این‌ که حکم نیست، بنابراین مستلزم تقاضای صدور اجرائیه نمی‌باشد و صرف تقاضای اجرای حکم از ناحیه احدی از شرکا کافی به نظر می رسد.

برای تقسیم ملک مشترک چه باید کرد؟

 اشخاص می‌توانند از طریق تفکیک یا افراز، ملک مُشاعی خود را تقسیم نمایند.

تفکیک در عرف ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیر منقول (مانند اراضی و املاک) به قطعات کوچکتر. مثلاً 5000 مترمربع زمین به قطعات 200 مترمریع تقسیم شود.

ابطال سند قدیم و اخذ سند جدید برای هر قطعه به طور جداگانه انجام شده، تقسیم نامه از سوی دفترخانه اسناد رسمی پس از اخذ استعلام‌های رسمی به اداره ثبت محل ارسال می شود تا سند جدید صادر گردد.

همچنین اشخاص می‌توانند از طریق اِفراز ملکِ مُشاعی سند جداگانه‌ای برای هر قطعه اخذ کنند.
به شرط این که عملیات ثبتی پایان رسیده باشد و ملک دارای سند رسمی باشد یا اینکه آگهی‌های نوبتی و تحدید حدود صورت پذیرفته باشد و ملک تحدید حدود شده باشد، اِفراز توسط ثبت محل انجام می‌شود مگر اینکه یکی از شرکاء مفقودالاثر یا مَحجور (دیوانه ، سَفیه ، نابالغ و ..) باشد.

اگر ملک فاقد سند رسمی یا مراحل فوق باشد برای افراز بایستی به دادگاه محل مراجعه نمود که در صورت عدم امکان تقسیم و عدم توافق شرکاء، توسط دادگاه حکم به فروش ملک داده می‌شود.

تفاوت عمده تفکیک و افراز در این است که شرط تقاضای افراز این گونه می‌باشد که چند نفر شریک وجود داشته باشند ولی در تفکیک ممکن است ملک متعلق به یک نفر باشد که بخواهد ملک را به قطعات کوچکتر تبدیل نماید و عمدتاً تفکیک با رضایت و تفاهم صورت می‌گیرد.

تفکیک فقط تقسیم ملک است ولی افراز تقسیم ملک توأم با تقسیم سهم مالکان است، سن و شرایط متقاضیان برای تفکیک دخالتی ندارد ولی در افراز اگر محجور باشد توسط دادگاه صورت می‌گیرد.  منبع . عدل

معامله برای فرار از دین

 هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است.
🔹 هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین، قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید، که در این صورت بدون اجازه‌ی دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت .

تهاتر در افرادی که به یکدیگر مدیون باشند

وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آن‌ها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می‌شود.

🔹تهاتر، قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد. بنابراین به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله می‌نمایند به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می‌شوند.

🔹تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آن‌ها از یک جنس باشد، با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب.

🔹اگر بعد از ضمان، مضمون‌له به مضمون‌عنه مدیون شود، موجب فراغ ذمه‌ی ضامن نخواهد شد.

🔹اگر فقط محل تأدیه دینین، مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می‌شود که با تأدیه‌ی مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگر یا به نحوی از انحا، طرفین، حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند.

🔹در مقابل حقوق ثابته‌ی اشخاص ثالث، تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از دائن خود طلبکار گردد دیگر نمی‌تواند به استناد تهاتر، از تأدیه‌ی مال توقیف‌ شده امتناع کند.

اطلاع زن از وضعیت مالی مرد تاثیری در حق حبس دارد

در تمامی عقود رضایی که با توافق طرفین منعقد می شود طرفین با توافق می توانند آنها را بر هم زده و حتی آثار آنها را هم زایل کنند.

🔹اما انحلال زندگی مشترک مستلزم پیروی از قواعد و تشریفاتی است که حکومت با هدف جلوگیری از متلاشی شدن خانواده آنها را وضع نموده است و حتی با انحلال نکاح، آثار به جای مانده از نکاح مانند انتساب فرزندان مشترک به والدین را نمی توان از بین برد.

🔹بین مهریه و پیوند زناشویی رابطه علیت وجود ندارد و نباید عقد نکاح را با خرید و فروش یا سایر عقود معوض مقایسه کرد.

🔹کما اینکه قانونگذار در مواد 1081 و 1087 و 1100 قانون مدنی مقرراتی را پیش بینی کرده است که دلالت بر آن دارد که وضعیت مهریه ارتباطی با اصل نکاح و طلاق ندارد.

🔹بنابراین خانمی که اطلاع دارد خواستگار وی، قادر به پرداخت مهریه نیست و با این وصف به عقد ازدواج وی درمی آید نه تنها نمی تواند به لحاظ عدم قدرت و استطاعت زوج بر پرداخت مهریه تقاضای بطلان عقد (1081 قانون مدنی) را بنماید بلکه مجاز به استفاده از حق حبس هم نیست و از این رو می بایست بلافاصله پس از عقد با درخواست زوج به ایفای وظایف زناشویی اقدام نماید و گرنه «ناشزه» محسوب خواهد شد.

قولنامه

گاهی افراد قصد خرید یا فروش مالی (ملک و اتومبیل) را دارند ولی مقدمات لازم در حال حاضر وجود ندارد. مثلا خریدار نمی‌تواند مبلغ را یک‌جا بپردازد و یا فروشنده نمی‌تواند مال را تحویل خریدار دهد. اما هر دو بر سر فروش مال توافق دارند. در نتیجه توافقات خود را روی کاغذی به نام قولنامه می‌نویسند.
وقتی قولنامه نوشته می‌شود یعنی بین خریدار و فروشنده یک سری قول و قرارهایی رد و بدل شده و فروشنده نباید مال را به دیگری بفروشد، خریدار هم باید تا مهلت تعیین شده پول را بپردازد.

🔹توافق‌هایی که بدین صورت انجام می‌شوند مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی ایران بوده و الزام‌آور هستند. یعنی در حدود تعهداتی که در متن قولنامه شده می‌توان از طریق دادگاه، طرف متخلف را ملزم به انجام آن تعهدات کرد.

حق الزحمه مدیر یا مدیران ساختمان چگونه است؟

 بنابر قاعده هرکس برای دیگران کاری انجام دهد، مستحق دریافت اجرت است.

🔹مدیر ساختمان ولو اینکه از بین مالکان انتخاب شود، باید حق الزحمه ناشی از مدیریت خود را از صندوق ساختمان دریافت نماید.

🔹اگر مدیر خارج از مالکان انتخاب شود، در دریافت حق الزحمه او به طریق اولی تردیدی وجود ندارد اما چنانچه از میان مالکان انتخاب شود، اصولا مستحق دریافت اجرت، مگر اینکه خود با توافق شرکاء بخواهد به طور مجانی مدیریت ساختمان را تقبل کند.

چه قراردادهایی برای صدور ضمانت‌نامه بانکی منعقد می‌شود؟

صدور ضمانتنامه‌های بانکی تابع شرایطی است که عقد قرارداد بین دستوردهنده، ذینفع و بانک از آن جمله است.
به گزارش ایبِنا، برای صدور یک ضمانت‌نامه بانکی، سه قرارداد منعقد می‌شود:

🔹۱-قرارداد بین مضمون عنه (دستور دهنده) و مضمون له (ذینفع) : این قرارداد را قرار داد اصلی یا پایه می‌گویند. پس از تحقق شرایط این قرارداد، مبالغی باید به ذینفع پرداخت شود.

🔹۲-قرارداد بین مضمون عنه (دستور دهنده) و ضامن (بانک صادر کننده ضمانت نامه) : این قرارداد را قرارداد «تبعی» گویند چرا که به تبع قرارداد اصلی یا پایه که بین مضمون عنه با مضمون له بسته شده است و برای ادای دین مضمون عنه به مضمون له از جانب بانک (ضامن) منعقد می‌شود.

🔹۳-قرارداد بین ضامن (بانک صادر کننده) و ذینفع (مضمون له) : این قرارداد، همان ضمانت نامه است که به موجب آن، بانک صادرکننده به عنوان ضامن متعهد می‌شود به محض اعلام ذینفع، مبلغ مندرج در ضمانت نامه را قبل از سررسید آن، به ذینفع بپردازد.

🔹قرارداد سوم از نظر ماهیت حقوقی کاملاً از قرارداد اول و دوم مجزا است. هر چند پیرو وتابع قرارداد اول است؛ بدین معنا تا مضمون عنه تعهدی به مضمون له نداشته باشد به سراغ بانک و ضمانت نامه بانکی نمی رود و اصولاً زمینه ای برای صدور ضمانت نامه بانکی فراهم نمی آید.

تغییر کاربری چیست؟

هر گونه اقدامی که مانع از بهره برداری و استمرار کشاورزی در اراضی زراعی و باغها می گردد از جمله ایجاد بنا و برداشت یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می شود .

تغییر کاربری یا تغییر بهره‌برداری عبارت است از استفاده از ساختمان بعد از احداث، غیر از آنچه در محتوای طرح و پروانه ساختمان قید گردیده است. به دلیل اینکه در بازار خریدوفروش ملک، نرخ ساختمان‌های مسکونی از ساختمان‌های تجاری کمتر است، تغییر کاربری مسکونی به تجاری از جمله تغییر کاربری‌های رایج بین عموم مردم است.

محلی که در آن تاجر، کاسب یا پیشه‌ور به فعالیت تجاری یا کسبی اشتغال دارد، مکان تجاری محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، کاربری تجاری مربوط به مراکزی است که اشخاص حقیقی و حقوقی طبق قانون تجارت، عملیات تجاری انجام می‌دهند و معاملات و دادوستد می‌کنند.

مجازات مرتکبین تغییر کاربری چیست؟

مرتکب علاوه بر قلع و قمع بنای احداثی به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است، محکوم می شود.

فرق عرصه و اعیان چیست؟

منظور از عرصه زمین است و منظور از اعیان ساختمان می باشد که دارای کاربری های مسکونی، اداری، تجاری و... می باشد. بنابراین در صورتی که ملک به صورت شش دانگ خریداری شده باشد مشتمل بر عرصه و اعیان می باشد و در موارد خاص مانند اراضی موقوفه و نیز املاک خاص که صرفاً عرصه و یا اعیان است، باید مورد خریداری مشخص شود که عرصه است یا اعیانی.

قلع و قمع بنا

این دعوی از مهم ترین و شایع ترین دعاوی مربوط به مالکیت است که با تغییر و تحول قوانین موضوعه نوع دعوای خلع ید از حیث مالی و غیر مالی بودن و چگونگی تقویم ان دستخوش تغییراتی شده است و نهایتا در مقطعی به لحاظ حدوث اختلاف و استنباط های متفاوت محاکم از ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی ۱و۲ منجر به صدور رای وحدت رویه در دیوان عالی کشور به شماره ۵۸۵-۱۳/۷/۱۳۷۲ شد این وضع ادامه داشت تا اینکه در ماده ۳ قانون وصول برخی از درامدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۴ چنین مقرر گردید« در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود قید مینماید، لیکن از نظر هزینه دادرسی باید ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود»

با وضع این ماده که تاکنون در دادگاه های عمومی حکومت دارد:

1. اولا : کلیه دعاوی خلع ید از اعیان غیر منقول اعم از اینکه اختلاف در اصل مالکیت وجود داشته باشد یا خیر ، مالی تلقی میشود.
2. ثانیا: نصاب خواسته  از حیث قطعی و قابل تجدید نظر بودن رای ، همان است که خواهان در دادخواست خود به عنوان تقویم خواسته معین کرده است.
3. ثالثا :تمبر هزینه دارسی این گونه دعاوی صرف نظر از میزان تقویم خواسته منحصرا بر مبنای قیمت منطقه ای ملک میباشد.

لازم به ذکر است اگر در دعوی خلع ید اختلاف در مالکیت وجود نداشته باشد،موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف است و دادگاه صالح به رسیدگی نمیباشد.

ارکان دعوی خلع ید و قلع و قمع بنا به ترتیب ذیل است:

الف: مالکیت رسمی

خواهان:مقررات ثبتی از جمله قوانین آمره میباشد .روابط حقوقی بین صاحبان حق، مراجع قانون و اشخاص ثالث طبق مقررات این قانون مورد پذیرش و شناسایی قرار گرفته است تا تدبیر امور بر اساس  نظم عمومی و انضباط اجتماعی جریان یافته و موجبات از بین رفتن محل سوء استفاده فراهم شده  و منازعات احتمالی مرتفع گردد.بدین لحاظ برابر رای وحدت رویه شماره ۶۷۲-۱/۱۰/۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور  طرح دعوی خلع ید از اموال غیر منقول ا زناحیه اشخاصی که مالکیت انها بر اساس مواد ۴۶و۴۷و۴۸ قانون ثبت به اثبات نرسد قابلیت استماع ندارد بنابراین خواهان دعوی  خلع ید نسبت به املاکی که سابقه ثبتی دارد یعنی ملک مورد خلع به ثبت رسیده است،لزوما باید سند رسمی مالکیت خویش را اعم از اینکه برابر ماده ۲۲ قانون ثبت در دفتر املاک ثبت شده باشد و یا از دفتر خانه  اسناد رسمی صادر گردیده باشد ، پیوست دادخواست تقدیمی نماید.

ب: عدوانی بودن تصرفات خوانده و مراحل دادرسی

1. به منظور تطبیق موضوع مالکیت رسمی خواهان با مورد تصرف خوانده و احراز تصرف وی در ملک مورد اختلاف  و بیان حدود اربعه و میزان تصرفات توام با ترسیم کروکی، قرار کارشناسی توام با قرار فوق در تصمیم بعد از اولین جلسه دادگاه صادر میگردد.(ماده ۲۵۷ق.آ.د. م)
2. آنگاه بعداز صدور قرار جهت امر ابلاغ تودیع حق الزحمه کارشناس،وقت نظارت تعیین میگردد.
3. چنانچه در وقت مقرر دستمزد کارشناس رداخت نگردید با رعایت ماده ۲۵۹ ق. آ. د.م قرار ابطال دادخواست  صادر میگردد.
4. در صورت پرداخت  دستمزد وقت دیگری جهت اجرای قرار تحقیق و معاینه محل توام با کارشناسی  تعیین و طرفین و کارشناس و عضو مجری قرار دعوت و موضوع قرار تفهیم میگردد.
5. آنگاه وقت نظارت جهت وصول نظریه کارشناس تعیین میشود(ماده ۲۶۰ق. آ. د.م)
6. به محض وصول نظریه کارشناسی دادگاه وقت نظارت تعیین میکند و به طرفین ابلاغ می نماید تا ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ  به دفتر دادگاه مراجعه  و با ملاحظه نظر کارشناس ، چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتا به طور کتبی اظها رنمایند
7. هر گاه به نظریه کارشناس از سوی طرفین اعتراض وارد نگردید و نظریه نیز با اوضاع و احوال  معلوم و محقق مورد کارشناسی مطابقت داشته باشد، دادگاه اقدام به انشاء  رای می نماید(ماده ۲۲ ق.آ .د.م)
8. چنانچه به نظریه کارشناسی اعتراض موجه وارد شود دادگاه قرار ارجاع  به هیئت کارشناسی  را صادر و مجددا از مرحله سوم به بعد را طی میکند

چنانچه ملکی به ثبت نرسیده و قانون ثبت هنوز در آن اجرا نشده باشد، داشتن سند مالکیت برای احراز مالکیت خواهان موضوعیت ندارد.

حکم قطعی محکمه دال بر اثبات مالکیت پیوست دادخواست میشود.چنانچه خواهان با ارائه سند عادی در چنین املاکی مدعی مالکیت شده و تقاضای خلع ید نماید دادگاه تواما به هردو موضوع رسیدگی مینماید و پس از احرز مالکیت حکم به خلع ید صادر میکند و چنانچه به ثبت رسیده ولی سند رسمی به نام خواهان نباشد ایشان میتواند دعوی الزام به تنظیم سند رسمی  را توام با خلع ید مطرح سازد.

مرجع رسیدگی کننده پس از احراز صحت وقوع بیع ضمن الزام به تنظیم سند حکم بر خلع ید نیز صادر میکند.

مالک ملک مشاعی به تنهایی میتواند علیه غاصب دعوی خلع ید طرح نماید.

صدور حکم خلع ید از شریک نیز قابل تصور است ، زیرا طبق مواد ۳۵۰ و ۳۶۲ قانون مدنی، بیع اموال مشاع تجویز شده است و از اثار بیع صحیح قبض و اقباض مبیع و ثمن است و اقباض به معنی تخلیه و خلع ید است. از سوی دیگر تصرفات شریک در مال الشرکه بدون رضایت شریک دیگر نیز ممنوع است که نحوه اجرای آن در ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی بیان شده است ولی گاهی بجای خلع ید در اینگونه دعاوی خواسته، وضع ید یا تسلیط ید بیان میگردد.

خلع ید ملک غصبی و تحویل آن به مالک قانونی بدون قلع و قمع مستحدثات امکان پذیر نبوده  و تا زمانی که بناهای غیر مجاز نیز قلع و قمع نگردیده باشد تصرفات غاصبانه متجاوز ادامه پیدا کرده و خلع ید محقق نمیگردد (نظر دیوان عالی کشور مستفاد از مواد ۳۱۳ و  ۳۱۴ قانون مدنی)

نظر دیگر این است که درمواردی که حکم قلع بنا صادر نشده  باشد ولو توسط متصرف احداث شده باشد، حکم خلع ید نسبت به تمام موضوع دعوی اعم از عرصه و اعیان اجرا میشود. استثنا در اجرای این حکم نیز محتاج نص است. قلع بنا نیاز به حکم علی حده دارد و به صرف حکم خلع ید نمیتوان علاوه بر خلع ید قلع بنا نمود. لذا اجرای حکم خلع ید ملازمه با حکم قلع بنا ندارد و فقدان رای قلع بنا مجوز امتداد تصرفات غاصبانه محکوم علیه در بنای احداثی  واقع در ملک غیر نمیشود.

• بنا به مراتب فوق رسیدگی به دعاوی خلع ید نیازمند دو جلسه رسیدگی و سه وقت نظارت است.

شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه. با این وجود، هریک از شریکان می‌تواند سهم مشاع خود را بفروشد یا اجاره بدهد یا به رهن بگذارد و یا از راه وصیت و برای بعد از فوت به دیگران انتقال دهد.

در همین راستا ماده ۵۸۳ قانون مدنی مقرر داشته است: هریک از شرکا می‌تواند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند.

نتیجه‌‌ای که از وضع این ماده استنباط می‌شود این است که تصرفات غیرمادی شریک نیازی به اذن سایر شرکا ندارد و هر شریک‌ المالی هر زمـان کـه بـخـواهـد مـی‌تواند ایـن‌گونه تصرفات را در سـهـم مـشـاعـی خـود بنماید.

‌اما گاهی شریک تمایل بـــه تــصــرفــات مادی در سهم خود دارد و به عنوان مثال، می‌خواهد سهم مشاع خود از یـک مـنـزل مسکونی را به اجاره دهد یا آن را به رهن بسپارد.

در این صورت است که چون مستأجر را نمی‌تواند مسلط بر بخشی از ملک (به اندازه سهم مشاع خود) بنماید، نیاز به اذن سایر شرکا دارد. همچنین است زمانی که مرتهن بخواهد ملک را به قبض درآورد؛ اما راهن متعسر از این موضوع باشد.

قانون مدنی در مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ به این موضوع توجه داشته است. ماده ۵۸۱ مقرر می‌دارد: “تصرفات هریک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد، فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.” قانون‌گذار در ادامه و در ماده ۵۸۲ بیان داشته است: “شریکی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن، تصرف در امـوال شـرکت نماید، ضامن اسـت.” در ماده ۴۷۵ نیز به‌ صـراحـت آمـــده است: “اجاره مال مـشــاع جــایــز اســــت؛ امــــا تـسـلـیـم عـیـن مستأجره موقوف است به اذن شریک.”  ‌

از مـجموع مواد یادشده بـه‌خوبی اسـتـنـباط می‌گردد که تسلیم سهم مشاع و تسلیط دیگران در مال مشاع (مانند مستأجر در عین مستأجره یا مرتهن در عین مرهونه) به تراضی نیاز دارد و این امر خود به ‌عنوان مانعی در راه آزادی تصرف شریک در مال مشاع محسوب می‌شود؛ چراکه “سهم هر شریک از نظر مادی و جغرافیایی تمام مال و از لحاظ حقوقی و اعتباری نسبت معینی از آن است” و این همان معنای عقد شرکت می‌باشد.

بنابراین، با عنایت به نظریات فقها و دیدگاه قانون مدنی ۲ استدلال قابل طرح است؛ از یک‌سو، می‌توان گفت که مطابق ماده ۳۰ قانون مدنی هیچ مالکی را نمی‌توان از تصرف در ملک خود محروم ساخت و چون مال مشاع به همه شریکان تعلق دارد، شریک به نحوی که مانع تصرفات دیگران نشود، می‌تواند انتفاع لازم را ببرد و تا زمانی کـه بـه حـقـوق سـایـر شرکا تجاوزی نـنـموده، این اذن ضمنی سایر شرکا وجـود داشـتـه و می‌تواند تسلیط ید نماید؛ همان‌گونه که در دعوای تخلیه برای هریک از شرکا مانعی برای تخلیه و تسلیط ید به اندازه سهمشان وجود ندارد.

از سـوی دیـگـر، بـایـد گفت شـریـک مـلـک مـشاع هرچند سهم ناچیزی از آن ملک را در اختیار داشته باشد، بـــرای تــصــرفــات مـــــادی خــــود بـاید از دیگر شرکا اذن بگیرد و شرکای دیگر در صورت تصرف شریک می‌توانند مانع او شوند. این تحلیل را قانون مدنی پذیرفته و آن را در مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ آورده است. در ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی نیز آمده است: “در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بـه نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می‌شود؛ اما تصرف محکوم‌له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.”  ‌

انتقال مال مشاع در مورد تصرفات مـادی تـنها به اذن سایر شرکا مجاز می‌شود و انتفاع و تصرف در مال مشاع بی‌اذن شـریک ممنوع می‌باشد، به طوری کـه “مالک مشاع بدون اذن شریکان حق تصرف مادی که مستلزم تصرف در سهم دیگران است را ندارد و شـریک مـتـخلف در حکم غاصب است.

نتیجه این‌که چنانچه یکی از شرکا در یک قسمت معین از ملک مشاع بنایی احداث نماید و سایر شرکا به این امر رضایت ندهند، می‌توانند قلع و قمع بنای احداثی را از دادگاه تقاضا کنند.

حتی زمانی که شریکی برای افراز سهم خود به واحد ثبتی محل در مورد املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است و یا به دادگاه  در مورد املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه نیافته و یا بین شرکا، غایب یا محجور وجود دارد مراجعه می‌نماید و به اندازه سهم خود در ملک مشاع احداث اعیانی نموده است، ۲ حالت متصور خواهد بود:

1. زمـانـی کـه مـلک طبق شرایط موجود (اجرای مقررات ماده ۱۰۱ قـانـون شهرداری‌ها و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت) قابل افراز است و شـرکـا تراضی دارند به این‌که بنای ساخته شده با توجه به مقدار سهم شریک در سهم وی باقی بماند. در این صورت مشکلی بروز نمی‌نماید و پس از افراز و انحلال اشاعه، وی می‌تواند در سهم مفروزی خود هر نوع تصرف، اعم از مادی یا غیرمادی، بنماید.
2. در حالتی که ملک قابل افراز است؛ اما شرکا رضایت به این ندارند که اعیان ساخته‌ شده در یک قسمت معین از ملک مشاع، متعلق به سازنده (یکی از شرکا) باشد، با توجه به مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی و ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی به نظر می‌رسد سـایـر شـرکـا مـی‌تـوانـنـد قـلع و قمع مستحدثات را از دادگاه بخواهند. بدیهی اسـت کـه مـسـتـحدثات موجود مانع اقدامات نماینده و نـقـشــه‌بــردار ثـبــت و درنـهــایــت تـصـمـیــم واحــد ثـبـتــی بـر افراز یا عدم افراز ملک نخواهد بود.

ذکر این نکته نیز ضروری است که چنانچه ملک مذکور مطابق اعلام نظر شهرداری در مغایرت با طرح‌های تفصیلی و سـایر ضوابط موجود باشد، تصمیم واحد ثبتی “غیرقابل افراز بودن ملک موصوف” خواهد بود که این تصمیم مطابق ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آبان ۱۳۵۷ ظرف ۱۰ روز قابل اعتراض در دادگاه محل وقوع ملک می‌باشد.

در مورد مطالبه مازاد بر دیه از قانون مدنی

از قانون مدنی

ماده ۲۲۶- در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مُطالبه کرده است.

 ماده ۲۲۷- متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علّت خارجی بوده است که نمی‌توان مربوط به او نمود.

 ماده ۲۲۸- در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم می‌تواند با رعایت ماده ۲۲۱ مَدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید.

 ماده ۲۲۹- اگر مُتعهّد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار او است نتواند از عهده تعهُّد خود برآید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.

ماده ۲۳۰- اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.

 ماده ۳۲۸- هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مِثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.

  ماده ۳۳۰- اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد باید تفاوت قیمت زنده و کشته آن را بدهد ولیکن اگر برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند ضامن نیست.

مبحث سوم- در تسبیب

ماده ۳۳۱- هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.

ماده ۳۳۲- هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مُسبب مگر اینکه سبب اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.

 ماده ۳۳۳- صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد می‌شود مشروط بر اینکه خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است.

ماده ۳۳۴- مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می‌شود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.

ماده ۳۳۵- در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل و امثال آن‌ها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد یا مُسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مُسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.

قانون مسئولیت مدنی

‌ماده ۱- هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر ‌که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ می‌باشد.

‌ماده ۲- در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران‌خسارات مزبور محکوم می‌نماید و چنان چه عمل واردکننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که ‌وارد نموده محکوم خواهد نمود.

‌ماده ۳- دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد جبران زیان را به صورت مستمری‌ نمی‌شود تعیین کرد مگر آن که مدیون تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آن که قانون آن را تجویز نماید.

‌ماده‌۴- دادگاه می‌تواند میزان خسارت را در مورد زیر تخفیف دهد:

۱٫ هرگاه پس از وقوع خسارت واردکننده زیان به نحو مؤثری به زیان‌دیده کمک و مساعدت کرده باشد؛

۲٫ هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردکننده زیان شود؛

وجه التزام در قراردادها

آنچه که در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته مربوط به وجه التزام در قراردادهاست . اگر در قراردادی اعم از اینکه قرارداد های موضوع ماده 100 قانون مدنی یا عقود معینی همچون عقد بیع باشد در خصوص تضمین اجرای آن وجه التزامی قرار دهند اولا ماهیت این وجه التزام چیست؟ ثانیا ایا این وجه التزام در صورت تخلف قراردادی از ناحیه متعهد به طور مطلق قابل مطالبه است یا خیر  ؟ و آیا تفاوتی بین اینکه  وجه التزام مربوط به تخلف از انجام تعهد باشد یا مربوط به خسا رات تاخیر در انجام تعهد باشد از حهت قابل مطالبه بودن وجود دارد یا خیر ؟ در این زمینه هم از نظر فقهی و هم از نظر حقوقی و بالاخره از دیدگاه رویه قضایی بحث شده و نهایتاً نتیجه گیری شده و آنچه به نظر صحیح رسیده به عنوان نتیجه بحث بیان شده است .

 چکیده

از سوی حقوقدانان دو نظر عمده در خصوص قابل مطالبه بودن وجه التزام بیان شده . بعضی معتقدند چنانچه وجه التزام مربوط به انجام تعهد باشد( در اینجا وجه التزام به عنوان بدل از تعهد اصلی است ) با منتفی شدن امکان مطالبه اصل تعهد فقط وجه التزام قابل مطالبه است و اینها با هم قابل جمع نیستند .

چنانچه وجه التزام مربوط به خسارت تاخیر در انجام تعهد باشد هم اصل تعهد وهم وجه التزام در صورت تختلف متعهد قابل مطالبه است . عده ای دیگر از حقوقدانان وجه التزام رادر هر دو صورت فوق قابل مطالبه دانسته اند و از نظر رویه قضایی نیز نظر واحدی ارایه نشده است و نظریه فوق در رویه قضایی وجود دارد. اما به نظر نویسنده در حال حاضر با توجه به ماده 230 قانون مدنی و ماده  515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره یک آن که قراردادهای فی مابین طرفین راز نظر خسارت مورد پذیرش قرارداده است و اینکه ماهیت وجه التزام به اعتقاد حقوقدانان چیزی جز خسارت نیست ، لذا چنانچه طرفین در قرارداد وجه التزام را چه در صورتی که برای انجام تعهد چه در صورتی که برای تاخیر در انجام تعهد باشد قید کنند ، با  توجه به مواد مذکور و حاکمیت اراده طرفین در قراردادها در هر دو مورد در صورت  تخلف متعهد وجه التزام قابل مطالبه است . تفکیک بین دو صورت مذکور ترجیح بلامرجح خواهد بود که هیچ ادله اثباتی در این زمینه وجود ندارد .

وجه التزام به عنوان بدل از تعهد اصلی نیست بلکه ضمانت اجرای تخلف از مفاد قراردادی است و لذا در صورت تخلف متعهد در هر دو صورت فوق وجه التزام قابل مطالبه است .

 1.      تعریف و ماهیت وجه التزام

الف ) التزام که جمع آن التزامات است در لغت به معنای همراه بودن – ملازمه شدن – به گردن گرفتن – ملزم شدن به امری – آماده کردن درآمدهای مالیاتی و همراهی ( دلالت ) می باشد .

در اصطلاح نیز التزام ( وجه التزام ) از آن جهت که معمولا طرفین در ضمن عقد معین  می کنند ، و به همراه عقد می باشد نزدیک معنی لغوی ان میباشد . وجه التزام (= شرط جزا ، شرط جزایی ، تعویض اتفاقی به اصطلاح حقوقدانان عرب ) مبلغی است که متعاقدین در حین انعقاد عقد به موجب توافق ( خواه ضمن همان قرارداد اصلی باشد ، خواه به موجب موافقت مستقل ، که در این صورت باید پیش از بروز تخلف متعهد ، از  تعهد باشد ) به عنوان میزان خسارت  ( مادی یا معنوی ) محتمل الوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد و یا ناشی از تاخیر در اجرای تعهد ، پیش بینی کرده و بر ان توافق کنند ( ماده 230 قانون مدنی ایران و 1889 ق.مدنی و ماده 1226 ق.م فرانسه ) . چنین توافقی هرگاه به صورت شرط ضمن عقد باشد : شرط جزا یا شرط کیفری نامیده شده است .

ب ) ماهیت وجه التزام

در اینکه آیا وجه التزام کیفر تخلف از انجام تعهد و نوعی مجازات مدنی است که برای متخلف در نظر گرفته شده ، یا این مبلغ ( وجه التزام ) ، برای جبران خساراتی است که از نقض تعهد به متعهد له وارد میشود ، جای بحث و تامل است . در برخی از کشورهای اروپایی ، از جمله فرانسه چنین شرطی را ( شرط کیفری ) یا ( clause penal ) مینامند که از اثار و بقایای حقوق رومی است . در رم قدیم ، این شرط واقعا جنبه کیفری داشته است و برای مجازات متخلف در نظر گرفته میشدو هیچ ضرورتی نداشت که تناسب و تعادل بین خسارت وارد شده و مبلغ تعیین شده رعایت گردد . رومی ها به بدهکاری که بدهی خود را  نمی پرداخت ، به دید مجرم می نگریستند و برای او مجازات شدید کیفری در نظر می گرفتند.

در قانون مدنی فرانسه شرط کیفری از ماده  1226  تا ماده 1233 باعنوان (   تعهدات با شرط کیفری ) پیش بینی گردیده و نحوه تحقق و اعتبار و آثار آن در این مواد بیان شده است . ماده 1152 این قانون در ذیل فصل مربوطه به ( خسارات ناشی از عدم انجام تعهد ) آمده و اعلام کرده ( هر گاه در قرارداد ، مقرر شده باشد که هر یک از طرفین که به تعهد خود عمل نکند ، مبلغی به عنوان خسارت بپردازد ، متعهد له حق ندارد بیشتر از آنچه مقرر شده مطالبه کند .متعهد هم نمیتواند کمتر از آن پرداخت کند .)

تفاوتی که در ظاهر ، بین مواد 1152 و 1226 وجود دارد ، این است که در ماده 1152 موضوع شرط ، مبلغ معینی وجه نقد است ، در حالی که موضوع شرط ماده 1226 هر چیزی اعم از مال یا انجام عمل می تواند با شد .

رویه قضایی فرانسه ، همه این شروط را ( شرط ماده 1152 و 1226 به بعد) شرط کیفری دانسته است ، اما بعضی از نویسندگان حقوقی بین شرط کیفری مندرج در ماده 1226 به بعد قانون مدنی و شرط موضوع ماده 1152 این قانون قائل به تفکیک شده اند .

در حال حاضر حقوق ایران علمای حقوق ماهیت وجه التزام را خسارت میدانند ، خسارتی که به توافق طرفین قبلاًُ معین شده است آ ن را به نوعی خسارت عدم انجام تعهد می دانند که دو طرف در باره میزان آن توافق کرده اند . ماده 230 ق.م ایران مؤید این معناست . نکته ای که قابل ذکر است اینکه در حقوق فرانسه در نهم ژوئیه 1975 قانونی به تصویب رسید که به موجب آن ، به قاضی اجازه داده شده شرظ کیفری ( وجه التزام ) را در صورتی که نامتناسب تشخیص دهد ، تعدیل کند . بدین معنی که اگر مبلغی که در قرارداد به عنوان شرط کیفری تعیین شده نسبت به اصل قرارداد ، گزاف و سنگین باشد ، آن را به نفع متعهد ، تخفیف دهد و اگر ناچیز و کم ارزش باشد و به نفع متعهد له ، افزایش دهد .

درحالی که در حقوق ایران از ماده 230 قانون مدنی چنین امری استنباط نمی شود و به هر میزانی که مقرر شده باشد با توجه به اصل حاکمیت اراده طرفین و با توحه به تبصره ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی  فی مابین طرفین نافذ خواهد بود . هر چند در ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی قبلی ( مصوب 1318 ) توافق طرفین در خصوص و جه التزام بیش از دوازده در صد در سال را تحت هر عنوان فاقد ضمانت اجرامی دانست .

 2-خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات

اساساً مسؤولیت قراردادها که معمولاً در اجرای ماده 10 قانون مدنی فی مابین طرفین مقرر میشود با توجه به اصل حاکمیت اراده طرفین فی مابین اصحاب قرارداد نافذ است . در خصوص خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات در مواد 226 به بعد ق.م و قوانین دیگر همچون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده و در بعضی مواقع  هم قانونگزار خسارت ناشی از تأ خیر در انجام تعهد را بدون حاکمیت اراده طرفین رأساً انتخاب میکند . بدین منظور این بخش را در سه قسمت مطرح می کنیم.

الف ) تعیین خسارت به وسیله قانون

علاوه بر مواردی که در صدر مطلب از قانون مدنی که براساس حاکمیت اراده طرفین مسؤولیت قراردادی را معین می کند موارد دیگری نیز وجود دارد که به وسیلة قانون خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد یا تأ خیر در انجام تعهد تعیین میشود . ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 نسبت به میزان خسارت تأخیر تأدیه ووجه التزام حداکثر خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام را 12% در سال اعلام کرده بود که طرفین اگر زائد بر آن توافق می کردند در واقع خلاف قسمت اخیر ماده 10 قانون مدنی محسوب می شده و نافذ نبوده است . اختیار حاکمیت اراده در اینجا محدوده شده شاید این امر از جهت نظم عمومی اقتصادی بوده است . در حال حاضر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 در خصوص خسارت تأخیر تأدیه ور صورت عدم وجود قرارداد فیمابین طرفین در اجرای تبصره ماده 515 همان قانون فقط شاخص بانک مرکزی را معتبر می داند .

ب ) تعیین خسارت توسط دادگاه

میزان خسارت ، با رسیدگی قضایی توسط داد گاه تعیین میشود . در این گونه موارد ،متعهد له باید ثابت کند که از عدم انجام تعهد یا تأخیر در اجرای آن ، به او خسارت وارد شده است . مقدار و میزان  این خسارت را با دلایل اثباتی ، از جمله جلب نظر کارشناس معین کند . در اینکه آیا متعهد له برای مطالبة خسارت ، باید تقصیر متعهد و تخلف او از قرارداد را هم ثابت کند یا اینکه متعهد باید اجرای آن اثبات کند تا از پرداخت خسارت معاف شود ،باید به نوع تعهد توجه کرد . اگر تعهد از نوع تعهدات به نتیجه باشد ، همینکه نتیحه کار حاصل شد متعهد مسؤول پرداخت خسارت است ، مگر اینکه ثابت کند حادثة خارجی که نمی توان به او مربوط کرد ، مانع اجرای تعهد شده است ( مواد 227 و 229 ق . م ) . ولی اگر تعهد از تعهدات به وسیله باشد ، اثبات تقصیر متعهد به عهدة زیان دیده است.

ج) تعیین خسارت توسط طرفین

این توافق چنانچه بعد از وقوع خسارت باشد به عنوان صلح در اجرای مادة 752 ق.م که اعلام میدارد : ( صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی یا درمورد معامله و غیر آن واقع شود .) محسوب خواهد شد . اما چنانچه قبل از وقوع خسارت در اجرای ماده 10 همان قانون باشد همانطوری که در تعریف وجه التزام بیان شد به عنوان وجه التزام محسوب خواهد شد . که نظرات مطروحه  در خصوص آن به شرح زیر بیان می شود .

3 . نظرات مربوط به وجه التزام :

الف ) نظرات موجود در فقه :

در فقه گفته اند که وجه التزام از سنخ ضمانات است ، و مسایل ضمانات حکم است ( قانون امری است ) نه حق ، لذا ارادة ‌افراد دربارة وجه التزام بی اثر است . به نظر استاد جعفری لنگرودی صغری و کبری در این استدلال محل منع است . صاحب جواهر گفته اند که اخذ وجه التزام اکل مال به باطل است . اما روایاتی وجود دارد که دلالت بر صحت وجه التزام دارد:

یک : دو روایت صحیح از معاویه بن وهب در بات مکاتبه که اگر عبد تأخیر در پرداخت اقساط بدهی کند به رق باز می گردد واقساطی که داده است به عنوان وجه التزام ازآن مالک او می گردد . ( جواهر جلد 5 )

دو : حدیث محمد الحلبی : قال کنت قاعد اعند قاض من القضاه و عنده ابوجعفر (ع) جالش ، فأتاه ، رجلان ، فقال احد هما : انی تکاریت ابل هذا الرجل لیحمل لی متاعاً الی بعض المعادن ، فاشتر طت علیه أن یدخلنی المعدن یوم کذا و کذا لانها سوق اتخوف ان تفوتنی ، فان احتسبت عن ذلک حططت من الکری لکل یوم احتسبته کذا و کذا ، و انه حستنی عن ذلک الوقت کذا و کذا یوماً . فقال القاضی : هذا شرط فاسد ، وفه کراه . فلما قام الرجل ، اقبل الی ابو جعفر (ع) فقال هذا شرط جائز مالم یحط بجمیع کراه . ( جواهر جلد 4 )

روایت مذکور که راوی آن از راویان معتبر است نشان می دهد که امام (ع) وجه التزام را تا زمانی که میزان وجه التزام به میزان کل کرایه نباشد یا بیشتر از آن نباشد فیمابین طرفین نافذ     می دانند . یعنی مثلاً اگر درمبایعه نامه ای قید شود که چنانچه فروشنده در مهات معین شده در دفتر خانه معینه جهت تنظیم سند رسمی حاضر نشود فلان مبلغ باید به عنوان وجه التزام پرداخت این مبلغ نباید به میزان ثمن معامله یا بیشتر از آن باشد چرا که در آن صورت خریدار در واقع بدون پرداخت ثمنی مالک مبیع می شود از این جهت است که میزان وجه التزام را محدود می کنند .

سه : خبر محمد بن مسلم عن احد هما (ع) فی الرجل و یقول لعبده اعتقک علی ان ازوجک ابنتی ؛ فان تزوجت او تسریت علیها فعلیک مأه دینار ؛فاعتقه علی ذالک و تسری او تزویج . قال (ع) علبه شرطه. ( جواهر ،جلد 5 )

با صراحت این مستندات در جواز وجه التزام از نظر فقهی نبایستی تردید کرد.

ب) نظرات علمای حقوق : علمای حقوق وجه التزام در عقود و قراردادها را مورد پذیرش قرار داده اند . النهایه آنچه که مورد مناقشه است این که آیا وجه التزام مقرر شده در هر حال قابل مطالبه است یا فقط در بعضی مواقع قابل مطالبه است به عبارت دیگر آیا فقط خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه است یا خسارت ناشی از عدم انجام تعهد نیز   قابل مطالبه می باشد .

استاد کاتوزیان در ای زمینه فرموده اند : در موادر 727 و 728 ق.آ.د .م

مصوب 1318 ( که در حال حاضر ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 در این زمینه وجود دارد ) خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در برابر خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد نهاده شده است . منبع این دو خسارت یکی است : هر دو ناشی از عهد شکنی است با این تفاوت که در یکی انجام تعهد به طور قاطع منتفی شده و در دیگری به هنگام انجام نشده و بخشی از مطلوب از دست رفته است . هر دو خسارت نیز قابل مطالبه است و امتیازی بر یکدیگر ندارد . با وجود این تقسیم بی فایده نیست و هر کدام احکام و شرایط ویژه برای مطالبه دارد :

1 – مطالبة خسارت عدم انجام تعهد هیچ گاه با درخواست اجرای آن جمع نمی شود :یعنی طلبکار نمی تواند هم اجبار مدیون به وفای عهد را بخواهد و هم خسارت عدم انجام تعهد را ، حق بر مطالبه خسارت زمانی آغاز می شود که فرصت انجام تعهد پایان یافته است .

منشأ حق ،  از دست رفتن عوض قراردادی است و مسؤولیت مدیون نیز از همین حرمان مایه  می گیرد ، پس طبیعی است که نتواند هم اصل دین را بخواهد هم بدل آن را .

خسارتی که گاه از عدم اجرای تعهدهای فرعی ناشی می شود و با تعهد اصل آن مورد مطالبه قرار می گیرد ، اصل ( جمع نشدن خسارت و انجام تعهد ) را نقض نمی کند . زیرا ، در یک قرار داد مدیون چند تعهد دارد ؛ برای تعهدی که از دسته رفته خسارت می پردازد و تعهدی را که باقی است اجراء می کند ؛ و در نتیجه ، اجرای هیچ تعهدی با خسارت عدم انجام همان تعهد جمع نمی شود . برای مثال فروشندة اتومبیل متعهد است که آن را به خریدار تسلیم کند . ولی در کنار این تعهد اصلی ، ضمان عیب حادث در آن را نیز به عهده دارد . پس ، اگر یکی از لاستیک های آن بترکد ، خریدار می تواند الزام به تسلیم بیع و ( ارش ) را با هم از فروشنده بخواهد ( مادة 425 ق.م ) این خواسته ، به ظاهر جمع خسارت و اجرای اصل تعهد است ، لیکن در تحلیل نهایی دو تعهد جداگانه است که هر کدام حکم ویژة خود را دارد.

در خواست خسارت تأخیر با درخواست اجرای اصل تعهد منافات ندارد ، زیرا مبنای آن دست رفتن مطلوب دیگری است که با اجرای تعهد نیز به دست نمی آید و با اشکال جمع اصل و بدل روبه رو نمی شود : مالک ، تخلیة مورد اجاره و اجرت المثل منافع تفویت شده را مطالبه می کند . هم چنین در موردی که اجرای تعهد ، پس از مدت ها تأخیر و ورود ضرر از این بابت ، سر انجام بدون اجرا می ماند ، خسارت تأخیر و عدم انجام تعهد با هم جمع می شود ، چرا که هر کدام سبب ویژة خود را دارد .

بدین ترتیب اگر مالکی تعهد فروش زمین خود را بکند و در قول نامه شرط شود که ، در صورت عدم انجام تعهد ، مبلغی به عنوان وجه التزام بپردازد ، طرف قرارداد نمی تواند الزام او به انتقال زمین و تأدیه وجه التزام را با هم بخواهد  ، مگر اینکه جزای شرط برای تخلف از موعد مقرر باشد نه انجام اصل تعهد ، ولی اگر در همین قولنامه درج شود که فروشنده برای هر روز تأخیر مبلغ ده هزار ریال بدهد ، مطالبة این خسارت منافاتی با در خواست الزام او بر انتقال زمین ندارد .

2 – خسارت عدم انجام تعهد را در صورتی می توان مطالبه کرد که اصل تعهد به دلیلی قابل اجرا نباشد . طلبکار نمی تواند ، در حالی که اصل تعهد را می توان اجرا کرد ، از بدهکار خسارت بگیرد . از نظر اصول در مرحلة نخست باید اجرای تعهد قراردادی را مقدم داشت و آن گاه که این اقدام منتج به نتیجه نگردد به خسارت روی آورد . برای مثال اگر فروشنده ای که ملتزم به تسلیم ده تن سیمان است آن را انجام ندهد ، خریدار نمی تواند ، پیش از مطالبة اصل تعهد یا اثبات عدم امکان آن ، بهای سیمان را از او بخواهد .

اختیاری که در پاره ای از قول نامه ها به طور ضمنی به خریدار داده می شود که یا الزام مالک به انتقال ملک را از دادگاه بخواهد ، یا با استرداد بیعانه از او وجه التزام بگیرد ، قاعدة عمومی اجرای قرارداد نیست در واقع به خریدار حق داده می شود که قرارداد را فسخ کند و خسارت بگیرد یا اجرای آن را بخواهد : یعنی تا تعهد به انتقال باقی است خواستن خسارت عدم انجام آن امکان ندارد و طلبکار اختیار فسخ یا بقای قرار داد را پیدا می کند .

خسارت تأخیر را در جایی می توان مطالبه کرد که اصل تعهد باقی و قابل اجراء باشد ، برای مثال اگر ثابت شود که مال مورد امانت در نتیجة تفریط امین تلف شده است ، از لحظة تلف ، مالک حق پیدا می کند که مثل یا قیمت آن را بگیرد و نمی تواند در دادخواست خود تا تاریخ صدور حکم و اجرای آن خسارت تأخیر در انجام تعهد را بخواهد . تعهد با تلف موضوع آن از بین میرود و از جهت تأخیردر اجرای آن نمی توان خسارت گرفت. استاد جعفری لنگرودی فرموده اند : وجه التزام گاه به صورت شرط تهدید کننده است که به موجب آن مشروطه له طرف خود را ملزم می کند که در صورت عدم اجرای تعهد اصلی باید مبلغی بدهد . اگر وجه التزام برای تأخیر اجرای تعهد اصلی را ؛ در این فرض حالت تعدد مطلوب هست اما اگر وجه التزام برای تخلف از اجرای تعهد باشد فقط می تواند وجه التزام را بخواهد و نمی تواند تعهد اصلی را هم بخواهد یعنی اگر بخواهد می تواند از وجه التزام چشم بپوشد و فقط تعهد اصلی را بخواهد ، و یا می تواند وجه التزام ر ا بخواهد و بس. در این فرض ، حالت وحدت مطلوب است و در حقوق فرانسه نیز چنین است ، نکته ای باید افزود این است که معنی تعیین وجه التزام این نیست که متعهد مخیر بین اجرای تعهد اصلی یا دادن وجه التزام باشد ، مطلقاً تخییری بر او نیست .

حقوقدانان مابین این که خسارت یا وجه التزام مربوط به تأخیر در اجرای تعهد باشد و یا مربوط به اجرای تعهد  اصلی باشد ، از جهت قابل مطالبه بودن قایل به تفکیک شده اند که در اولی هم وجه التزام و هم تعهد اصلی را قابل مطالبه و قابل جمع دانسته ولی در دومی فقط یکی از آنها را قابل مطالبه دانسته اند . با  امکان اجرای تعهد اصلی امکان مطالبه وجه التزام را منتفی می دانند .

عده ای دیگر از حقوقدانان مطلب را به طور مطلق بیان فرموده اند و تفکیک مزبور را قایل نشده اند و وجه التزام را قابل مطالبه می دانند . استاد حسن امامی در این زمینه فرموده اند : در صورتی که جبران خسارت در عقد تصریح شده باشد . تصریح آن را جزء تعهد قرار می دهد و طبق مادة 219 قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قایم مقام آنها لازم الاتباع است.

ممکن است طرفین در عقد مقرر دارند که در صورت تخلف یا تأخیر ، خسارت را متخلف بپردازد و یا کسی را مانند داور معین کنند که خسارت را تقویم کندو ممکن است خسارت به صورت وجه التزام در ضمن عقد معین گردد ، چنانکه گفته می شود که گفته شود که هر گاه متعهد در موعد مقرر تعهدخود را ایفا نکرد مبلغ  یک صد هزار ریال به متعهد له بپردازد . این تعهد الزام آور می باشد اگر چه وجه التزام مقرر چندین برابر خسارت واقعی و یا چندین برابر اصل مورد تعهد باشد . این است که ماده 230 ق.م می گوید ( اگر ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف ، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی توانند او را به بیش تر ( در صورتی که خسارت واقعی بیش تر باشد ) یا کمتر از آن چه که ملزم شده است ، ( در صورتی که خسارت واقعی کمتر باشد محکوم کنند ) . هم چنان که طرفین می توانند درعقد ، خسارت را به صورت وجه التزام پیش بینی کنند  ، می توانند رفع مسؤولیت از خسارت وارده را نیز در صورت تخلف از متعهد درج کنند ، زیرا خسارت حقی است مالی و صاحب حق می تواند از آن  صرف نظر کند .

استاد سید حسین صفایی در این زمینه فرموده اند : هر گاه طرفین عقد توافق کرده باشند که متعهد ، در صورت عدم اجرای تعهد یا تأخیر ، مبلغ معینی بپردازد . اثبات ضرر در این صورت لازم نخواهد بود و متعهد له در صورت تخلف متعهد می تواند تأدیه مبلغ مزبور را که وجه التزام نامیده می شود از او بخواهد ، اگر چه هیچ ضرری به وی نرسیده باشد ( ماده 230 ق.م ) اصل حاکمیت اراده اقتضا می کند که توافق طرفین در تعیین مبلغ خسارت معتبر و الزام آور باشد . تعیین وجه التزام نه فقط برای عدم اجرای تعهد ، بلکه برای تأخیر در انجام تعهد نیز صحیح و معتبر است .     

ماده 515 ق.آ.د.م. مصوب 1379 نیز در تأیید قاعدة فوق می باشد .

ملاحظه می شود که حقوقدانان اخیر الذکر مابین این که وجه التزام مربوط به عدم اجرای تعهد باشد یا برای تأخیر در انجام تعهد باشد از جهت قابل مطالبه بودن وجه التزام و اصل تعهد در صورت قراردادی تفکیکی قایل نیستند . حق با این گروه از حقوقدانان می باشد ، زیرا اولاً اصل حاکمیت اراده مخدوش می شودو ثانیاً این ترجیح  ، ترجیح بلا مرجح خواهد بود و این که طرفین از به کار بردن الفاظ در عقود مدلول آن را قصد می کنند و به عنوان یک عبارت صرف به کار نمی برند. از لحاظ قوانین نیز هرچند بر تقویت نظر گروه اول می توان به ماده 39 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1355 اشاره کرد که می گوید : ( هر گاه در سند برای تأخیر انجام تعهد ، وجه التزام معین شده باشد مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجرای تعهد نمی باشد ، ولی اگر وجه التزام برای عدم انجام تعهد مقرر شده باشد متعهد له فقط می تواند یکی از آن دو را مطالبه کند .) 

ولی اولاً همان طوری که ملاحظه می شود مورد فوق آیین نامه می باشد نه قانون ، ثانیاً با تصویب ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره یک آن مصوب 1379 که مؤخر التصویب بر آیین نامه فوق می باشد و با توجه ماده 529 همان قانون که قوانین مغایر با قانون آیین دادرسی مدنی را ملغی الاثر اعلام کرده است در نتیجه آیین نامه مذکور نسخ گردیده است . لذا باید گفت وقتی متعهد تخلف کرد اعم از این که وجه التزام مربوط به اجرای تعهد باشد یا مربوط به تأخیر در اجرای تعهد در هر دو صورت علاوه بر اصل تعهد وجه التزام نیز قابل مطالبه است.

4- وجه التزام در رویه قضایی :

رویه قضایی در برخورد با قابل مطالبه بودن وجه التزام همراه با اصل تعهد بی تأثیر از نظریات ابراز شده توسط حقوقدانان نبوده است . اساساً قضات از محاکم بدوی تا عالی چندان راغب به صدور حکم بر وجه التزام همراه با اصل تعهد نمی باشند . بعضی از قضات محترم علی رغم وجود ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی و نظر حقوقدانان حتی نسبت به صدور حکم خسارت تأخیر تادیه اکراه دارند که به عنوان ضمیمه ای بر این نو شته آورده شده است . قاضی محترم در صدور اجراییه علی رغم وجود حکم در خصوص خسارت تأخیر تادیه نسبت به آن قسمت از حکم که مربوط به خسارت تأخیر تادیه است آن را قابل اجراء نمی داند به طریق اولی در خصوص وجه التزام آن را قابل صدور حکم نمی دانند اما با این خال نظرات اقلی وجود دارد که وجه التزام را قابل مطالبه دانسته و خسارت تأخیر تأدیه را نیز قابل مطالبه می دانند . قصد داشتم آراء متعددی را در تحقیق بیاورم اما به لحاظ جلوگیری از اطاله کلام به چند نمونه از آراء و هم چنین به دو مورد از آراء اصراری اشاره خواهد شد. در رویه قضایی دو نظریه عمده وجود دارد نظر اکثریت ( غالب ) این است که وجه التزام فقط برای تحکیم قراردادی از جهت قابل اجراء بودن اصل تعهد می باشد و لذا در صورتی که امکان اجرای اصل تعهد باشد نوبت به مورد مطالبه تضمین آن یعنی وجه التزام نمی رسد ولی در صورت تعذر اجرای اصل تعهد می توان نسبت به مطالبه وجه التزام اقدام کرد . نظر اقلیت این است که توجه به اصل حاکمیت اراده طرفین و این که چنانچه متعهد مرتکب تخلف شود بر متعهد له این حق ایجاد شده است که بتواند مستحق مطالبه وجه التزام علاوه بر تعهد اصلی شود. در حال حاضر با توجه به تبصره ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی هم وجه التزام وهم اصل تعهد قابل اجراء است . در خصوص خسارت تأخیر تادیه نیز اکثریت قضات با توجه به قانون مرقوم قابل مطالبه می دانند.

آراء صادره از شعب دیوان عالی کشور در خصوص موضوع :

1-    رأی شماره 2544 مورخ 12/8/1321 شعبه 7 دیوان عالی کشور .

اگر طرفین تعهد مقرر دارند که در مدت معین در دفتر رسمی برای تنظیم سند و ثبت در دفترخانه حاضر شوند که در صورت تخلف هر یک از آنها مبلغی به طرف دیگر بدهد ، تعیین این وجه التزام مانع الزام به اجرای قرارداد و تنظیم سند معامله نخواهند بود .2-   رأی شماره 2907 مورخ 25/9/1329 شعبه 6 دیوان عالی کشور .

اگر کسی طبق ورقه ای به طور تعهد ابتدایی متعهد شود که با فلان روز در دفتر رسمی برای تنظیم اجاره نامه بنحو مقرر در ورقه مزبور حاضر گردد ودر صورت تخلف از این مراتب مبلغی به طرف بدهد ، نظر به این که در ضمن تعهد خسارت متصوره از عدم انجام پیش بینی شده دیگر حقی برای متعهدله جز وجه التزام مقرره موجود نخواهد بود .

3-  رأی شماره 852 مورخ 5/5/1329 شعبه 3 دیوان عالی کشور

اگر در سند مدرک دعوی تصریح شده باشد که ( فروشندگان قبل از فسخ این معامله حق هیچ گونه معامله و نقل انتقال اعم از صلح حقوق یا به عنوان مالکیت و افراز ندارند ) ووجه التزام برای تخلف محسوب نمی شود تا موجب تادیه وجه التزام شود .

4-   رأی شماره 408 مورخ 4/7/71 شعبه 3 دیوان عالی کشور

نظریه دادگاه با اشکال مواجه است زیرا در ذیل قرارداد عادی مورخ 10/4/68 مستند دعوی طرفین تصریح نموده اند ( چنانچه چه هر یک از طرفین در موعد مقرر حاضر به انجام معامله نگردد ، ملزم به پرداخت مبلغ نوزده میلیون ریال به طرف مقابل می باشد ) بنابراین و با لحاظ مستفاد ا ز ماده 230 ق. م طرفین ضمن قرارداد جزای تخلف از اجرای قرارداد و ایفاء تعهد را معین کرده اند و با وصف چنین صراحتی الزام یکی از متعاملین به اجرای تعهد خلاف قصد و رضا و نیت آنان و خلاف مصرحات قرارداد است کسی که حاضر به انجام تعهد نشده باید مبلغ مذکور را بپردازد و بیش از این تعهدی ندارد .

5-   رأی شماره 698 مورخ 28/10/71 شعبه 3 دیوان عالی کشور

به شرح شرایط مذکور در سند مورخ 3/11/68 مستند دعوی تصریح گردیده ( در این جا فروشنده متعهد می شود چنان چه در روز موعد معین حاضر به انجام معامله نگردیده تعهد می نماید که علاوه بر استرداد بیعانه دریافتی به عنوان خسارت بدون هیچ گونه عذر بهانه به خریدار پرداخت و حق کمیسیون بنگاه را برابر معامله انجام شده بپردازد . متقابلاً خریدار نیز تعهد می نماید چنانچه در موعد معین حاضر به انجام معامله نگردیده حقی به مطالبه بیعانه پرداختی نخواهد داشت ) بنابراین با وصف جعل چنین چنین شرطی برای طرفین معامله و با وصف ماده 230 ق.م الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال بر مبنای معامله و تعهد مشروط وجاهت قانونی ندارد و با قصد و رضای طرفین و  کیفیت مراضات و توافق آنها تطبیق  نمی کند .

6-   دادنامه شماره303/9 مورخ 31/6/1371 شعبه 9 دیوان عالی کشور

که اعلام نموده اند وجه التزام موضوع دعوی از شروط ابتدایی بوده و لازم الوفا نیست . حکم دادگاه مغایر با موازین شرعی است و رآی شعبه مذکور چنین است ( به داد نامه مورد تجدید نظر نسبت به محکومیت خوانده به تادیه سی میلیون ریال وجه التزام اشکال وارد است زیرا وجه التزام مزبور از شروط ابتدایی بوده ولازم الوفاء نیست . لذا در این مورد به علت مغایر بودن با احکام شرعی رأی دادگاه نقض و در سایر موارد اجرا می شود و پرونده نسبت یه قسمت منقوض جهت رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک.... ارجاع می شود ( ملاحظه می شود که در خصوص آراء صادره فوق به جزء مورد اول بقیه آراء هر کدام با استدلال هایی سعی دارند که اعلام دارند فقط یا وجه التزام و یا اصل تعهد قابل مطالبه است به عبارتی این دو قابل جمع نیستند .

در اینجا به حکم شماره 2851و شماره 2852 –10 آبان 1318 اشاره می شود که از محکمه عالی انتظامی قضات صادره شده است : قسمت اخیر آن نشان دهندة اعتقاد محکمه عالی انتظامی قضات صادره  شده است : قسمت اخیر آن نشان دهندة اعتقاد محکمه مذکور به قابل مطالبه بودن وجه التزام  می باشد ( در دعوایی که بین طرفین به اصلاح خاتمه و ختم امر را به دادگاه اعلام و تقاضای صدور گزارش ختم عمل نموده اند دستور بایگانی پرونده را داده و سپس مدعی به عنوان عمل نشدن به مفاد قرارداد اصلاحی از محکمه تقاضای وجه التزام را کرده و با تقاضای مکرر دادگاه شاکی را بلا تکلیف گذارده و حکمی در این باب نداده تخلف نیست زیرا دعوی طرح شده منتهی به قرارداد اصلاحی و خاتمه یافته شکایت مدعی بدوی تقدیم عرض حال و انجام تشریفات قانونی مجوزی در رسیدگی و صدور حکم به تادیه آن نداشته است .)

حال به دو نمونه از آراء اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مشروح آن در کتاب توجیه و نقد رویه قضایی آمده است . که بالاخره در این رأی هیات عمومی اعتقاد دارند که علاوه بر وجه التزام اصل تعهد نیز قابل مطالبه می باشد که رای مذکور بیان می دارد ( نظر به این که طبق قول نامه مستند دعوی فرجام خوانده صریحا تعهد به حضور در دفتر و تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به مساحت یک صد هزار متر مضروحه در قرارداد نموده و تفکیک زمین مزبور به تصرف بر طبق درخواست فروشنده با حضور نماینده و مهندس ثبت اسناد انجام قطعه مزبور به تصرف خریدار داده شده و در صورت مجلس تفکیکی که فتوکپی آنت ضمیمه است به درخواست دفتر 67 تهران از طرف اداره ثبت کرج طبق نامه شماره 7377 مورخ 25/5/43 به دفتر مزبور فرستاده شده ، مسلم است که منظور طرفین از وجه التزام تحکیم قرارداد و تأکید در اجرای آن و تعهد فروشنده به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند انتقال بوده است . بنابراین نظر دادگاه به این ضمانت که اجرای تعهد مزبور صرفاً پرداخت وجه التزام است و موردی برای الزام وی به انجام انتقال رسمی نمی باشد برخلاف قصد و نیت طرفین قرارداد و مندرجات پرونده بوده و مخدوش است ، لذا دادنامه فرجام خواسته مستند به ماده 559 ق .آ . د. م مصوب 1318 فقط نسبت به محکومیت فرجام خواه ( خریدار ) در مورد الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال به اکثریت آراء نقض و رسیدگی مجدد در این قسمت به شعبه دیگری از دادگاه استان مرکز محول می گردد . »

استاد کاتوزیان به پیروی از نظریه خود که قبلاً به آن اشاره کردیم در نقد رأی هیأت عمومی مذکور بیان می دارند : بنابراین ، سرانجام دیوان عالی می پذیرد که در این باره اراده طرفین حاکم است . و قرار دادن وجه التزام مانع از خواستن تعهد اصلی نیست . ولی آنچه نادرست و تعجب آور به نظر می رسد این است که دیوان عالی طبیعت وجه التزام و رابطه آن را با تعهد اصلی نادیده گرفته است زیرا وجه التزام در واقع خسارت ناشی از عدم انجام تعهد است که طرفین درباره میزان آن توافق کرده اند . به بیان دیگر ، این التزام بدل اصل تعهد است که هرگاه متعهد له نخواهد یا نتواند تعهد اصلی را بخواهد ، از راه مطالبه وجه التزام بتواند « بدل انجام تعهد را» مطالبه کند . بنابراین چگونه ممکن است تصور حالتی را کرد که متعهد له بتواند هم اصل تعهد را بگیرد و هم بدل ان را ؟

دیوان عالی این ناممکن را ممکن ساخته است ، زیرا بار اول با تأیید رأی دادگاه استان به خریدار اجازه داده است که مبلغ دویست هزار ریال وجه التزام را از فروشنده بگیرد ، سپس هیأت عمومی دستور داده است که دادگاه استان رأی بر محکومیت فروشنده به انتقال اصل زمین بدهد . این خطای بزرگ را نمی توان حمل بر نظر قضایی کرد و چون خوش بختانه رأی اصراری است ، امید می رود که سایر دادگاه ها این اشتباه را دنبال کنند .1 

ملاحظه می شود که استاد محترم بشرح فوق از صدور چنین رأیی از هیأت عمومی دیوان عالی کشور که اظهار تعجب کرده اند . در حالی که هر چند این رأی اصراری از معدود آرایی است که رویه قضایی اعتقاد به دریافت وجه التزام و اصل تعهد را دارد . چرا که ملاحظه شد که در رویه قضایی کمتر این نظر است و رأی اصراری که متعاقباً بیان می کنیم اعتقاد خلاف این رأی بیان شده را وارد و اعتقاد دارد که این دو قابل جمع نیست . اما آنچه که می توان بیان کرد این که صرف نظر از نحوه استدلال در خصوص رأی هیأت عمومی مذکور به نظر نمی رسد که رأی مذکور تعجب آور باشد چرا که به استدلالاتی که قبلاً بیان شد و با توجه به اصل حاکمیت اراده طرفین و بالاخره نص صریح تبصره و ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی و این که اصل بر حجیت ظواهر الفاظ است وجه التزام به عنوان بدل از تعهد اصلی نیست بلکه ضمانت اجرای تخلف از مفاد قراردادی است هم چون خسارت تأخیر تأدیه و ترجیح بلامرجح بین آنها منتفی است و لذا برخلاف نظر استاد هر دو قابل مطالبه است و رأی هیأت عمومی بالنتیجه صحیح به نظر می رسد .

رأی اصراری 9 مورخ 1377 هیأت عمومی دیوان عالی کشور 2

رأی اصراری مذکور با استدلالات متعددی که از ناحیه قضات محترم دیوان عالی کشور صادر شده ست . نهایتاً اعتقاد به عدم قابل مطالبه بودن وجه التزام در موضوع معنونه با 42 رأی غالب شده است . موضوع چنین بوده که دادخواست های متعددی مطرح می شود که یکی از دادخواست ها حاکی است در تاریخ 8/9/74 آقایان باقر ، کاظم و صادق بهرامی دادخواست دیگری به طرفیت آقای علی صفری به خواسته وجه التزام تعیین شده در قرار داد مورخ 23/11/73 و قرار داد تکمیلی 11/2/74 و خسارت دادرسی تقدیم نموده اند . خواهان ها در ادامه توضیحات خود در متن دادخواست اشعار داشته اند طبق قرار داد مورخ 23/11/73 و قرار داد تکمیلی مورخ 11/2/73 خوانده موظف بوده مورد معامله را در تاریخ 26/3/74 تخلیه و تحویل خریدار نماید و مطابق بند 7 قرار داد متقبل گردیده در ازاء هر روز تأخیر در تخلیه مبلغ پنجاه هزار ریال به خریداران پرداخت نماید نظر به این که با مراجعات مکرر تاکنون از تخلیه و تحویل مورد معامله علی رغم دریافت ثمن امتناع نموده است تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام مورد نظر از تاریخ 26/3/74 تا زمان صدور اجرای حکم و تخلیه مبیع مستنداً به مواد 220 و 221 و 230 قانون مدنی و نیز تقاضای صدور تأمین خواسته داریم . پس استدلالات هیأت عمومی چنین رأی داد : « اعتراض تجدید نظر خوانده وارد است ، زیرا علاوه بر این که تنظیم قرارداد ثانوی بین متعاملین موجب سقوط شرط مندرج در قرارداد اولیه در مورد وجه التزام خواهد بود اصولاً تخلیه خانه متنازع فیه مستلزم پرداخت مبلغ هشتصد هزار تومان به مستأجر بوده که با توجه به محتویات پرونده و متن رأی صادره چنین وجهی از طرف خریدار به مستأجر پرداخت نشده تا موجبات تخلیه براساس قرارداد فراهم گردد . بنابراین رأی شماره 360 مورخ 24/8/76 شعبه هشتم دادگاه عمومی کرج مخدوش است و به استناد بند « ج » ماده 24 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب تیر ماده 73 آن را نقض و رسیدگی مجدد به این پرونده را به شعبه دیگر دادگاه عمومی کرج ارجاع می نماید» . هرچند نظر دادستان محترم بر قابل مطالبه بودن وجه التزام بود ولی نهایتاً رأی فوق صادر گردید .

5- نتیجه :

هرچند دیدگاه های مختلفی درخصوص وجه التزام به شرح مقاله وجود دارد اما آنچه که می توان گفت این که اولاً به استناد اصل حاکمیت اراده طرفین در اجرای ماده 10 قانون مدنی در قراردادها و به استناد به اصل حجیت ظواهر الفاظ ثانیاً با توجه به نظریه حقوقدانان که قانونگذار در وضع قوانین عمل لغوی انجام   نمی دهد و با وضع هر عبارتی مقصود از آن را بیان می کند و مدلول آن نظر وی می باشد در قراردادها نیز طرفین با قید هر عبارتی مدلول آن را قصد می کنند و با قید وجه التزام در واقع دیگری را غیر از اصل تعهد را نیز قصد می نمایند که در صورت تخلف متعهد بر ذمه وی بار خواهد شد . عقلایی به نظر نمی رسد که طرفین وجه التزام صرفاً به عنوان بدل از تعهد اصلی قید نمایند . رابعاً : تعیین وجه التزام به عنوان بدل از تعهد اصلی نیست تا در صورتی که متعهد اصل تعهد را اجراء نکند متعهد فقط می تواند وجه التزام او را بخواهد بلکه وجه التزام تضمین اجرای قرارداد است و به عنوان تضمین و به محض این که متعهد مرتکب تخلف شد ضمانت اجرای قرارداد بر عهده وی می آید که این امر ارتباطی به اجرای اصل قرار داد نخواهد داشت و حتی به نظر می رسد نیازی به اثبات تقصیر متعهد نیست بلکه به صرف عدم انجام تعهد هم وجه التزام و هم موضوع قرارداد بر عهده متعهد خواهد بود و در صورت ادعای خوانده بر عدم آن بار اثبات بر عهده متعهد است و لذا متعهد با تخلف از انجام تعهد موجبات مطالبه وجه التزام را فراهم کرده است . که ارتباطی به موضوع قرارداد ندارد . خامساً : تفکیک بین این که وجه التزام مربوط به خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد باشد با موردی که وجه التزام بر انجام تعهد باشد ترجیح بلامرحج است و هیچ گونه ادله توجیهی بر این امر وجود ندارد . سادساً : امروزه به نظر می رسد با توجه به ماده 515 و تبصره آن از قانون آیین دادرسی مدنی نص صریح داریم که در صورتی که وجه التزام تعیین شده باشد با توجه به این که قراردادهای مذکور به رسمیت شناخته شده و به نص صریح ماده و تبصره مذکور وجه التزام قابل قابل مطالبه است و دیگر با وجود نص هرگونه اجتهادی در مقابل آن اجتهاد در مقابل نص خواهد بود که محکوم به بطلان است . ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص خسارت تأخیر تأدیه می باشد که ملاحظه می شود قانونگذار در مطالبه وجه التزام مابین وجه التزام انجام تعهد و یا خسارت در انجام تعهد فرقی قایل نشده است هر دو را قابل مطالبه می داند .

امروزه طرفین قرارداد برای رهایی از هرگونه تفسیری در قراردادها در خصوص قابل مطالبه یا قابل مطالبه نبودن وجه التزام و در جهت قابل مطالبه بودن آن علاوه بر موضوع قرارداد عبارتی از قبیل : 1- علاوه بر وجه التزام موضوع قرارداد نیز قابل مطالبه باشد . 2- مطالبه وجه التزام مانع از مطالبه اصل تعهد نیست . 3- وجه التزام بدل اصلی نیست و هر دو قابل مطالبه است بکار می برند که حتی این عبارات در مبایعنامه های جدید بنگاه ها نیز قید شده است . علی ایحال با توجه به مراتب در صورت تخلف متعهد ، وجه التزام علاوه بر موضوع قرارداد اصلی نیز قابل مطالبه می باشد.

ضمائم

مواد به کار رفته در مقاله

الف : قانون مدنی

ماده 10 : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد فاقد است .

ماده 219 : عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر این که رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود .

ماده 220 : عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند .

ماده 221 : اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خوداری کند در صورت تخلف مسؤول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده باشده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد.

ماده 226 : در مورد عدم ایفاء تعهد از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است .

ماده 227 : متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است .

ماده 228 : در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم می تواند با رعایت ماده 221 مدیون را به جبران خسارت حاصله ازتأخیر در تأدیه دین محکوم کند .

ماده 229 : اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود .

ماده 230 : اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیش تر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند .

ماده 425 : عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است .

ماده 725 : صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی یا در مورد معامله و غیر آن واقع شود .

ب – قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318

ماده 559 : اصلاحی 1349 : در موارد زیر حکم یا یا قرار نقض می شود :

1-   اگر دادگاه که حکم یا قرار داده است خارج از صلاحیت ذاتی خود به دعوایی رسیدگی کرده .

2-   هرگاه رسیدگی موافق صلاحیت ذاتی دادگاه بود ولی حکم یا قرار برخلاف قانون صادر شده باشد .

3-   اگر دعوی برخلاف اصول محاکمات رسیدگی شده و عدم رعایت اصول مذکوره به درجه ای اهمیت دارد که حکم یا قرار را از اعتبار قانونی می اندازد .

4-      اگر احکام یا قرارهایی مباین با یکدیگر در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوی یا قائم مقام آنها صادر شده باشد .

ماده 719 : در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است اعم از این که راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیر معاملات استقراضی باشد خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی دوازده ( 12%) محکوم به ، در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ قراردادی به عنوان وجه التزام یا مال الصلح یا مال الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد . در هیچ مورد بیش از صدی دوازده در سال نسبت به مدت تأخیر حکم داده نخواهد شد . لیکن اگر مقدار خسارت کمتر از صدی دوازده معین شده باشد به همان مبلغ که قرار داده شده است حکم داده می شود .

ماده 727 : در دعاوی که موضوع آن وجه نقد نیست و مدعی ضمن دعوی مطالبه اجرت المثل و خسارت از جهت عدم تسلیم خواسته می نماید و هم چنین در صورتی که موضوع دعوی مستقلاً اجرت المثل یا خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر آن می باشد دادگاه میزان خسارت را پس از رسیدگی معنی کرده حکم خواهد داد .

ماده 728 : در مورد ماده فوق در صورتی دادگاه حکم خسارت می دهد که مدعی خسارت ثابت کند که ضرر به او وارد شده و این ضرر بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و عدم تسلیم محکوم به بوده است . ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا بواسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است .

ج – قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379

ماده 515 : خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارده شده یا خواهد شد ، هم چنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید . خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارده شده از خواهان مطالبه نماید .

دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود .

در صورتی که قرارداد خاص راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد .

تبصره 1 ماده 515 : در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارت های موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست .

ماده 522 : در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار ، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند .

ماده 523 : در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دین به موقع اجرا گذارده می شود اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع می باشد .

ماده 529 : از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و مواد ( 18 ) و ( 19 ) و ( 21 ) و ( 23 ) و (31 ) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می گردد .

قانون فوق مشتمل بر پانصد و بیست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره در جلسه علنی رروز یکشنبه مورخ بیست و یک فروردین ماده یک هزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/1/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده است .

د : قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373

ماده 24 : مرجع رسیدگی پس از نقض در دیوان عالی کشور به شرح ذیل اقدام می نماید .

الف – در صورت نقض قرارداد در دیوان عالی کشور ، باید از نظر دیوان متابعت نماید و وارد رسیدگی ماهوی شود .

ب – در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات باید تحقیقات مورد نظر دیوان را انجام دهد سپس مبادرت به انشاء حکم نماید .

ج – در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور دادگاه می تواند رأی اصراری صادر نماید اگر یکی از کسانی که حق درخواست تجدیدنظر دارد تقاضای تجدیدنظر نماید پرونده مجدداً در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می گیرد هرگاه شعبه دیوان عالی کشور استدلال دادگاه را بپذیرد حکم را ابرام می کند و در غیر این صورت پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور حسب مورد مطرح . چنان چه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفت حکم نقض پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع خواهد شد . دادگاه ، مرجوع الیه با توجه به استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر و این حکم قطعی است .

ماده 39 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1355 :

هرگاه در سند برای تأخیر انجام تعهد ، وجه التزام معین شده باشد مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجرای تعهد  نمی باشد ولی اگر برای عدم انجام تعهد مقرر شده باشد متعهد له فقط می تواند یکی از آن دو را مطالبه نماید .