⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖

۴۵۰۰ مطلب با موضوع «مطالب آیین دادرسی مدنی» ثبت شده است

روش های قانونی مطالبه نفقه حال (نفقه جاریه) و مطالبه نفقه گذشته

قانون تکلیف فراهم نمودن اسباب و وسایل زندگی از جمله خوراک، پوشاک، هزینه ­های درمان در حد معقول و هزینه­ های جاری زوجه را بر عهده­ زوج تحمیل نموده است و در مقابل زوجه را نیز مکلف به تمکین از همسر خود کرده است. حال ممکن است زوج از پرداخت نفقه زوجه امتناع نموده و معاش زوجه با مشکل مواجه گردد. در این صورت زوجه از زمان طرح دادخواست نسبت به مطالبه نفقه خویش، تا مادامی که فرایند رسیدگی قضایی ادامه پیدا کند، مستحق دریافت نفقه می­ شود و محکمه زوج را ملزم به پرداخت نفقه می­ کند مگر اینکه دلایلی مبنی بر عدم پرداخت هزینه­ های زندگی زوجه را ارائه نماید.

 

ضمانت اجرای قانونی پرداخت نفقه

حال در صورتی که زوج بدون دلیل محکمه پسندی نسبت به پرداخت نفقه زوجه استنکاف نموده و از پرداخت نفقه حال و آینده زوجه نیز سرباز زند، قانونگذار در فصل نوزدهم ماده­ 642 قانون مجازات اسلامی ضمانت ­اجرایی کیفری را مقرر نموده مبنی بر اینکه « هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه­ زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب ­النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید». (تهیه و انتشار توسط مرجع حقوقی ایران)

در همین راستا ماده­ 53 قانون حمایت از خانواده مقرر می­ کند « هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه­ زن خود را در صورت تمکین ایشان ندهد ... به حبس تعزیری درجه شش محکوم خواهد شد»؛ که منجر به شش ماه تا 2 سال حبس تعزیری می­ باشد. استثنائی در خصوص نفقه جاریه زوجه وجود دارد مبنی بر اینکه در صورتی که زوجه باردار باشد و از همسر خود طلاق بگیرد، پرداخت نفقه زوجه تا زمان تولد فرزند بر عهده­ زوج می ­باشد.

 

 روش قانونی مطالبه نفقه گذشته

ممکن است چندین سال از عدم پرداخت نفقه زوجه گذشته باشد و زن بنا به دلایل عدم آگاهی نسبت به حقوق خویش یا نیز حفظ زندگی مشترک  اقدامی قضایی مبنی بر مطالبه نفقه خویش نکرده باشد. قانونگذار مطالبه نفقه گذشته زوجه را مشمول مرور زمان نمی ­داند و زوجه می ­تواند با ارائه دلایل و مستندات به محکمه نفقه پرداخت نشده پیشین خویش را مطالبه کند.

در این راستا ماده­ 1206 قانون مدنی مقرر می­ کند « زوجه می ­تواند در هر حال برای نفقه­ زمان گذشته خود اقامه­ دعوا نماید و طلب او از بابت نفقه­ مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود ... ». برای این کار زوجه ابتدا می ­بایست با تنظیم دادخواست مطالبه­ نفقه­ ایام گذشته در یکی از دفاتر خدمات قضایی و مشخص کردن دوران مورد تقاضا در دادخواست، و نیز با اضافه کردن دلایل و مستنداتی از قبیل شهادت شهود یا مدارکی دال بر اثبات مدعای خویش به دادخواست، اقامه دعوی نماید. البته در صورت پرداخت هزینه­ دادرسی از سوی زوجه، ایشان می ­تواند تمام هزینه ­ها را از زوج مطالبه نماید. مطالبه­ نفقه ایام گذشته زوجه امری استثنائی است و نمی­ توان نفقه گذشته اقارب و نزدیکان را مطالبه نمود زیرا که در ادامه ماده 1206 ق.م آمده « ... ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می ­توانند مطالبه نفقه نمایند».

۱۷ خرداد ۹۸ ، ۲۳:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اسناد

اسناد باید در حضور شما تنظیم و امضا گردند. به هیچ وجه اسنادی را که در حضور شما امضا نشده است، استفاده نکنید.
زیرا ممکن است شخص دیگری آن را امضا کرده باشد و بعدا علیه شما شکایت جعل و یا استفاده از سند مجعول مطرح گردد.
چنانچه مجبور شدید از سندی که از شخصی گرفته اید ولی امضا آن، متعلق به دیگری است، استفاده کنید، موضوع تحویل گرفتن سند از این شخص را صورت جلسه کنید.

۱۷ خرداد ۹۸ ، ۲۱:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ﻧﮑﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺩﺭ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﻌﺎﻣﻼ‌ﺕ ﻣﻠﮑﯽ :

🔲 ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺯ ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ

🔲 اگرﻣﺎﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺳﺖ ﻭ ﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﺍﻥ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﻪ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺩﺍﺭﺍﯼ {ﻭﮐﺎﻟﺖ ﺭﺳﻤﯽ} ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ و حدود اختیارات کامل تنظیم شده باشد.

🔲 ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﺰﺣﻤﻪ ﺩﻻ‌ﻝ ﺩﺭ ﻗﻮﻟﻨﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻣﺒﺎﯾﻌﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﭼﻪ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

🔲 ﺻﺮﻑ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﭼﺎﭘﯽ ﻭ ﺁﺭﻡ ﺩﺍﺭ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺩﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﺭﺳﻤﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﯿﺴﺖ.

🔲 دﺭ ﺳﻨﺪ ﻗﯿﺪ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ {ﻗﻠﻢ ﺧﻮﺭﺩﮔﯽ}  ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﯾﺎ ﻧﻪ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﭘﺸﺖ ﯾﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

🔲 ﺍﮔﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﮏ، ﺳﻔﺘﻪ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻧﺰﺩ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻗﯿﺪ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﭼﻪ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﻭ ﭼﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﺍﺷﺨﺎﺻﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ.

🔲 ﺍﺳﻨﺎﺩﯼ ﮐﻪ ﻧﺰﺩ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﺎﻣﻼ‌ً ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮﺩ.

🔲 ﺣﺘﻤﺎً ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﻓﺮﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺯﯾﺮ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ گواه امضا نمایند.

🔲 ﺍﺯ ﺍﻣﻀﺎﯼ ﺳﻨﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺳﻤﺖ ﻭ ﻫﻮﯾﺖ ﺍﻭ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﺷﻮﺩ.

۱۷ خرداد ۹۸ ، ۱۵:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مهرالمُسَمی یعنی چه؟

✅مهرالمُسَمی، مَهری است که ضمن عقد نکاح قید شده به این جهت می گوییم مَهرالمُسَمی. اگر وکالت دهیم مهر ما را دیگری تعیین کند، مثلا زن یا شوهر بگوید مهر را پدرت  تعیین کند، باز هم مَهری که او تعیین می کند، مَهرالمُسمی است چون اراده وکیل، اراده موکل است. خانمی که اختیار تعیین مَهرش را به دیگری تفیض کرده است را مُفَوِّضَةُ المَهر می‌گویند.

🔹ماده 1089 قانون مدنی: “ممکن است اختیار تعیین مَهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود. در این صورت شوهر یا شخص ثالث می تواند مَهر را هر قدر بخواهد معین کند.”

🔹ماده 1098قانون مدنی: “در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مَهر ندارد و اگر مَهر را گرفته ، شوهر می‌تواند آن را استرداد نماید.”

🔹ماده 1099قانون مدنی: “درصورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی ، زن مستحق مَهرالمِثل است.”

۱۷ خرداد ۹۸ ، ۱۳:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکته های حقوقی که باید درمعاملات خودرو مورد توجه قرار گیرد؟

بهبیان دیگر ناآگاهی از حقوق قانونی خود و راهکارهای قانونی در بیشتر موارد موجب هدر رفتن وقت و سرمایه می شود. از آن جا که برای انجام هر عملی وجود فردی متخصص لازم است، در مورد داد و ستد خودرو نیز مراجعه به افراد متخصص در این کار الزامی است. بنابراین شخصی  که  تصمیم  به  خرید خودرو  دارد، از آن  جا که  با رؤیت  ظاهری  خودرو نمی تواند شناسایی  کافی  از خودروی مورد نظر داشته  باشد، به  بنگاه  معاملاتی  مراجعه  کند، متصدی  بنگاه  نیز از آن  جا  که  در این  امر خبره  است، خودرو را از جنبه های  مختلف  از جمله  جنبه های  فنی ، بدنه ، موتور و از همه  مهم تر مدارک  قانونی  مالکیت  و تطبیق  یا تطبیق  نداشتن مدارک  با مشخصات  و قسمت های  مختلف  خودرو مثل  شماره  موتور، شاسی و بدنه  مورد بررسی  قرار می دهد.او هم چنین  قادر است  که  مالک  ظاهری  را از مالک  واقعی  خودرو تشخیص  دهد و نظر تخصصی  خود را برای آگاهی  هر دو طرف بیان  کند، در نتیجه  خریدار می تواند با خیال  آسوده  به  خرید خودرو اقدام کند و فروشنده  که  از شرایط فروش  خودروی  خود اطلاعی  ندارد، به  علت  آگاهی  متصدی  بنگاه ، به  فروش  خودرو رضایت  می دهد و با اطمینان  خاطر به  فروش  خودرو اقدام می کند. در صورت  بروز اختلاف  و مراجعه  به  دادگستری ، امکان  تکذیب  موارد ادعایی  از طرف  مقابل  وجود دارد اما با وجود کارشناس ، حضور در بنگاه  و انجام  معامله  در آن  جا، حداقل  می توان  از شهادت  متصدی  بنگاه  برای اثبات  موارد ادعایی  خود استفاده  کرد. فرم  قرارداد معامله  خودرو از سوی  صنف  نمایشگاه  خودرو، در اختیار بنگاه  قرار داده  و نام  بنگاه  و مشخصات  آن  در آن  قید شده است . مسائل مربوط به قراردادها زیاد است و برای آن که قراردادی به بهترین شکل تنظیم شود، دانستن معنای برخی واژه ها و معنای حقوقی عقد ضروری است. در تعریف قانونی عقد یا قرارداد و یا معامله آمده است یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به انجام امری کنند که مورد توافق آن ها باشد. یکی از شایع ترین عقود معمول در جامعه عقد بیع است در قراردادها از جمله مبایعه نامه های معاملات خودرو تعهدها و مسئولیت هایی برای دو طرف به وجود می آید که به آن ها تعهدات و مسئولیت قراردادی می گویند. تعهدات قراردادی به آثاری گفته می شود که به طور مستقیم ناشی از قرارداد است از قبیل تحویل و تسلیم مورد معامله و تنظیم سند رسمی. هرگاه هر یکی از طرفین معامله از انجام تعهدات خود خودداری کند ، مسئولیت جبران خسارت وارده به طرف مقابل را بر عهده دارد، و هم چنین اگر مورد معامله دارای عیب و نقص باشد که در آینده موجب ورود خسارت شود، مسئولیت جبران آن بر عهده فروشنده است و در این راستا طرفین معامله می توانند میزان خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد را مشخص کنند. خسارت انجام ندادن تعهد گاهی جانشین انجام تعهد و گاهی با انجام تعهد قابل جمع است. تشخیص این دو از یکدیگر از عبارات و مفاد جملات به کار گرفته شده توسط طرفین استفاده می شود خسارت تاخیر در انجام تعهد خریدار که متعهد به پرداخت وجه نقد می شود حداکثر تا میزان نرخ تورم است که توسط بانک مرکزی تعیین شده است و با توافق طرفین نیز قابل افزایش نیست.بنابراین مهم ترین نکات و موارد مشترکی که در تنظیم یک قرارداد و هنگام انجام یک معامله در بنگاه های معاملات خودرو باید رعایت شود، سپردن تنظیم و نگارش متون قراردادها به وکلای دادگستری و رسمیت بخشیدن به آن ها در دفاتر اسناد رسمی به این شرح است:

1- احراز وجود و صحت و اعتبار مجوز قانونی بنگاه معاملاتی

2- تایید امضا و اثر انگشت طرفین معامله توسط مسئول بنگاه معاملاتی

3- احراز سمت، دلیل و اقامتگاه دقیق کسی که به جای دیگری سند را امضا می کند و نیز محل تنظیم قرارداد برای ابلاغ اوراق قضایی در صورت بروز اختلاف

4- قید قلم خوردگی یا پشت نویسی یا حاشیه نویسی در ذیل سند

5- ذکر مشخصات اسناد مورد امانت در بنگاه و زمان استرداد آنان و نام اشخاصی که باید تحویل داده شود و ذکر شرایط آن در قرار داد

6- تنظیم قرار داد در چند نسخه هم شکل و امضای دو گواه با ایمان ذیل قرار داد با ذکر تاریخ و زمان شروع و انقضای آن

7 - تصریح موضوع معامله با ذکر تمام جزئیات و مشخصات آن در قرارداد؛ مشروع و قانونی بودن موضوع آن و انگیزه طرفین مطابق مفاد سند رسمی آن و اخذ تصویر مصدق از آن

8- تحقیق و بررسی مالکیت و تصرف فروشنده و رویت اوصاف ملک و تطبیق مشخصات اسناد مربوطه و احراز نبود معامله معارض و پرهیز از انعقاد معاملات با توجه به مستندات، فاقد ضمانت اجرای انتقال ملک به صورت رسمی

9- ذکر وجه التزام (علاوه بر اجرای تعهد)، تعهدات، شروط و مسئولیت جبران خسارات و تاخیر تأدیه و ضمانت های اجرای نبود اجرای تعهد از سوی متعهد و سقوط خیارات مربوطه در صورت صلاحدید و یا قید شرط فسخ که شایسته است در این قسمت با وکیل و اهل فن مشورت شود.

10- امضای هم زمان متعاملان ذیل قرار داد پس از احراز هویت در حضور شهود

11- ذکر و تصریح شرایط، زمان پرداخت و تحویل اسناد تجاری با ذکر شماره و شعبه و محل آن

12- تعیین و تصریح مهلت و زمان اجرای تعهد طرف معامله بر تنظیم سند انتقال در دفترخانه اسناد رسمی معین قبل یا بعد از تسویه باقی مانده بهای مورد معامله

13-احراز اهلیت طرفین معامله (عاقل و بالغ...) و قصد آنان از انجام معامله

14-در رهن نبودن مورد معامله و رعایت حقوق بانک در صورت رهینه بودن مورد معامله

15 - قید میزان سواد طرفین و تفهیم مفاد قرارداد و تایید آن توسط معرف

۱۷ خرداد ۹۸ ، ۱۰:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تهاترماده250ق.مدنی

تهاترمانندواقعه حقوقی است وبه صورت قهری خارج ازاراده طرفین واقع می شود.

۱۶ خرداد ۹۸ ، ۱۸:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

عقدصحیح

⬅️اجرا-فسخ(بایک اراده)-انفساخ- اقاله(تفاسخ)(باتوافق هم عقدرابرهم بزنیم-غیرقابل استناد.

۱۶ خرداد ۹۸ ، ۱۸:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

#نحوه_طلاق برای ایرانیان مقیم خارج از کشور


 🔴برای شناسایی و ثبت آرای دادگاه‌های خارجی توسط مراجع ایرانی، مانند سایر مباحث تعارض قوانین، رعایت دو عنصر صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده، و صلاحیت قانون اجرا شده ضروری است.‏
🔴ماده ۲۴ قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۹۱ چنین مقرر کرده است که «ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.»

🔴طبق ماده ۶ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح، طلاق و اهلیت اشخاص در مورد همه اتباع ایران ولو اینکه مقیم خارج باشند، مجری خواهد بود.
1- در صورتی که زن و شوهری مقیم خارج از کشور باشند و دعوای طلاق خود را در محاکم خارجی مطرح کنند اگر از دادگاه محل اقامت آنان حکم طلاق صادر شود و با مراجعه احدی از زوجین به مراکز اسلامی، صیغه شرعی طلاق جاری شود و به تأیید مقامات ایرانی اعم از کنسولگری ایران یا دفتر حفاظت منافع یا سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برسد و سپس مورد تأیید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد و هیچ کدام از زوجین جهت ثبت طلاق به دفاتر نمایندگی ایران در آن کشور مراجعه نکنند، زوج یا زوجه یا احدی از وکلای آنان به دادگاه خانواده ایران مراجعه و دعوایی به خواسته تنفیذ حکم طلاق صادره جهت ثبت آن مطرح کرده، دادگاه خانواده ایران با احراز اصول، اسناد و اجرای صیغه طلاق انجام‌شده توسط مرکز اسلامی و شرایط صحت طلاق، ضمن تنفیذ حکم طلاق صادره اجازه ثبت آن را توسط یکی از دفترخانه‌های رسمی طلاق صادر می‌کند. چنانچه هر یک از زوجین، ادعای مالی خود را در زمان رسیدگی به طلاق مطرح نکرده باشند، می‌توانند پس از ثبت واقعه طلاق اقامه دعوی کنند.‏
در حقیقت، مسئولان کنسولی ایران در خارج از کشور باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه مأموریت خود وظایفی را که به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده دوایر سجل احوال مقرر است، انجام دهند.‏

2- مورد دوم زمانی است که هیچ کدام از زوجین پس از اخذ حکم طلاق از دادگاه خارجی شهر محل اقامت خود جهت جاری شدن صیغه طلاق شرعی به مراجع اسلامی مراجعه نکرده و بعضاً زوجه طی وکالتی که در خصوص اقامه دعوی در مورد تنفیذ حکم طلاق صادره جهت جاری شده صیغه طلاق و ثبت آن با حق توکیل غیر به یکی از اقارب خود تا درجه سوم که در ایران ساکن است می‌دهد، نشانی زوج را مجهول‌المکان اعلام می‌کند یا با اعلام آدرس زوج در ایران یا خارج از کشور با اقامه دعوی توسط وکیل دادگستری، تقاضای تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی را مطرح می‌کند که در این صورت چنانچه قاضی رسیدگی‌کننده به طلاق، قوانین دولت متبوع شخص یعنی قوانین جمهوری اسلامی ایران را در صدور حکم رعایت کرده باشد مانعی برای تنفیذ طلاق به منظور جاری شدن صیغه طلاق و ثبت آن به نظر نمی‌رسد.‏
♦️اما چنانچه قاضی رسیدگی‌کننده به طلاق، قوانین جاری کشور خارجی را در صدور حکم طلاق مورد استناد قرار داده باشد به استناد ماده ۹۷۱ قانون مدنی «مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.»‏

♦️طبق ماده ۹۷۲ قانون مرقوم که مقرر داشته «احکام صادره از محاکم خارجه و اسناد رسمی لازم‌الاجرای تنظیم‌شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا کرد مگر اینکه مطابق قوانین ایرانی امر به اجرای آنها صادر شده باشد.‏

♦️بنابراین به استناد مواد فوق‌الذکر و ماده ۶ قانون مدنی و به لحاظ عدم احراز شرایط صحت طلاق، رأی به رد دعوای مطروحه صادر می‌شود.‏

♦️حالتی که صیغه شرعی طلاق جاری نشده باشد‏
3- مورد سوم حالتی است که صیغه شرعی طلاق جاری نشده باشد. در بعضی مواقع دعوی از ناحیه زوجه یا وکیل وی بدین نحو مطرح می‌شود که آنها با استناد به رأی طلاق صادره از دادگاه خارجی و با ادعای عسر و حرج زوجه در ادامه این وضع (مفارقت زوجین) تقاضای صدور حکم طلاق از دادگاه خانواده ایران را مطرح می‌کنند و دلایل خود را در خصوص عسروحرج زوجه به دادگاه ارایه می‌دهند. چنانچه عسروحرج زوجه برای دادگاه محرز شد، حکم طلاق صادر می‌شود و از رأی طلاق صادره از دادگاه خارجی صرفاً به عنوان اماره استفاده می‌شود و با اختیاراتی که زوجه طی وکالت‌نامه به وکیل مربوطه تفویض کرده، ضمن صدور رأی طلاق، مسایل مالی نیز مورد لحاظ قرار گرفته و بعضاً از ناحیه زوجه، تمام یا قسمتی از مهریه در قبال طلاق به زوج بذل می‌شود.

۱۶ خرداد ۹۸ ، ۱۶:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

#آئین‌دادرسی‌مدنی #قرار

✳️ #قرارهای‌اعدادی‌یامقدماتی
به این نوع از قرارها، قرارهای ماهیتی نیز گفته می شود.این دسته قرارها با اینکه نامشان به قرار های قاطع دعوا شبیه تر است؛ و به عبارتی به هر دو دسته »قرار« گفته می شود، ولی هیچ شباهتی در ماهیت و علت صدور با یکدیگر ندارند. این قرارها زمانی صادر می شوند که دادگاه برای صدور حکم نیاز به انجام اقدامی از سوی اصحاب دعوا و یا یکی از نهادهای وابسته به دادگستری داشته باشد. برای مثال دادرس برای اصدار حکم نیاز به انجام تحقیقاتی در محل و پرس و جو از اهالی می بیند، بنابراین قرارتحقیق محلی صادر می کند. یا اینکه در مورد موضوعی نیاز دارد یک متخصص ابراز عقیده نماید، که در این صورت »قرار کارشناسی« صادر می کند و پرونده را به کارشناس احاله می دهد. پس قرار های اعدادی ومقدماتی در مقدمات دعوای طرح شده نقش دارند.

✳️ #انواع‌قرارهای‌اعدادی‌و‌مقدماتی
۱. قرار کارشناسی
۲. قرار تحقیق محلی
۳. قرار معاینه محلی
۴. قرار اتیان سوگند
۵. قراراناطه
۶. قرار رسیدگی به اصالت اسناد
۷. قرار تطبیق اسناد

۱۶ خرداد ۹۸ ، ۱۶:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مقایسه تعهد به نفع ثالث و تملیک به نفع ثالث



🔶تعهد به نفع ثالث:

🔸نافذ و قابل رد توسط ثالث خواهد بود.

🔸ثالث توان الزام به انجام تعهد توسط متعهد یا درخواست جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد را خواهد داشت.

🔸ثالث حق فسخ معامله را ،درصورت عدم انجام تعهد توسط متعهد را نخواهد داشت.

🔸در صورت عدم انجام تعهد ،ثالث حق رجوع به مشروط له را ندارد.

🔸مشروط له در برابر انجام تعهد به نفع ثالث ،دارای حق حبس یا حق فسخ خواهد بود.

🔸فوت ثالث باعث انتقال این حق به ورثه خواهد شد مگر ،شخصیت ثالث علت عمده عقد باشد.

🔷تملیک به نفع ثالث:

🔹غیر نافذ و نیاز به تنفیذ ثالث دارد.

🔹از اعمال حقوقی فضولی محسوب میشود.

🔹تحقق حق ثالث مستلزم قبول ثالث میباشد.

🔹در صورت عدم تنفیذ ،شرط به سود مشروط له اجرا خواهد شد.

🔹در صورت انحلال قرار داد اصلی ،ثالث ملزم به رد اصل یا بدل مال نخواهد بود.

🔹الزام موجود بودن ثالث ،در زمان تحقق طلب شرط است(نه هنگام انعقاد عقد)

۱۵ خرداد ۹۸ ، ۲۲:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سوء رفتار شوهر نسبت به زن چگونه ثابت می‌شود و چه چیزهایی جزء سوء رفتار حساب می‌شود؟

سوء رفتار در مقابل حسن معاشرت است که مورد تاکید قانونگذار در ماده 1103 قانون مدنی است.
آزارهای جسمی و روحی به نحوی که عرفا‌ غیرقابل تحمل باشد از مصادیق سوءرفتار است و تشخیص آن به نظر دادگاه است و هر یک از آنها باید با دلائل شرعی و قانونی به دادگاه ارائه شود و صرف ادعا پذیرفته نیست.
بند2 شروط ضمن‏العقد مندرج در سند نکاحیه (چنانچه زوجین آن را امضا کرده باشند) استناد کند که در صورت «سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج به حدّی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید» زن مجوز طلاق خواهد داشت (شروط مذکور توسط شورای عالی قضایی طی مصوبه «34823/1 ـ 19/7/61» و «31823/1 ـ 28/6/62» به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردید که در دفترچه‏ های نکاحیه درج شود و کلیه سردفتران هنگام انعقاد عقد نکاح می‏بایست آن شرایط را برای طرفین عقد کاملاً توضیح داده و روشن نمایند).
و این شرط مبتنی بر فقه امامیه است که تقاضای طلاق از سوی زن را به لحاظ عدم رعایت حقوق واجبه وی که سوء رفتار و سوء معاشرت زوج از مصادیق آن است از موجبات طلاق می‏داند.
زیرا از تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر حسن معاشرت می‏باشد و ماده 1103 قانون مدنی در این زمینه تصریح دارد که: «زن و شوهر مکلّف به حسن معاشرت با یکدیگرند».
و مسلم است که صمیمیت و سازش و خوش‏رفتاری از سوی زوجین حسن معاشرت است و نزاع و کتک ‏کاری توسط آنها، سوء معاشرت محسوب می‏گردد.

۱۵ خرداد ۹۸ ، ۱۱:۵۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چه زمانی زن می تواند جدای از شوهر خودزندگی کند؟

طبق مواد 1114 و 1115 قانون مدنی زن نمی‌تواند مسکن مستقلی برای زندگی جدا از شوهرش اختیار کند، اِلا اینکه در یک منزل برای زن خطر جانی، مالی و یا شرافتی وجود داشته باشد که در این صورت زن می‌تواند مسکن جداگانه‌ای برای خودش انتخاب کند و اگر به این علت زن مسکن جداگانه‌ای اختیار کرده باشد باز هم نفقه او بر عهده شوهر است.
طبق ماده 1107قانون مدنی مسکن جزیی از حق نفقه زوجه می باشد و زوج مکلف است که مسکن مناسبی برای خانواده خود تهیه کند.
نکته دیگر این ماده این است که مسکن تهیه شده باید متناسب با شان و مرتبه اجتماعی زن باشد و در غیر اینصورت زن می تواند از سکونت در آن خانه ممانعت کند.
بر اساس ماده 1114 قانون مدنی زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
همچنین طبق ماده 1005 قانون مدنی اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است.
البته اگر در زمان عقد شرط انتخاب محل سکونت را به زن داده باشند دیگر اختیار انتخاب مسکن بر عهده او خواهد بود و اگر زوجه بخواهد در خانه‌ای زندگی نکند قانون هم به استناد شرط ضمن عقد حق را به او می‌دهد.

۱۵ خرداد ۹۸ ، ۱۱:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اجاره قرارداد اجاره چگونه باید تنظیم شود؟؟

اجاره عقدی است که به‌ موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره (مورد اجاره) می‌شود و تبعا می‌تواند در آن هرگونه دخل و تصرفی کند.باید در نظر داشت که مالکیت به هر نحو و صورت و در قالب هر یک از عقود که باشد اختیار تام مالک نسبت به مملوک خود است. گرچه عنوان عقد اجاره ممکن است این توهم را به‌ وجود آورد که مستاجر مالک مورد اجاره نمی‌شود بنابر‌این نمی‌تواند همانند مالک در مورد سرنوشت آن تصمیم‌ گیری کند، لیکن به حکم ظاهر ماده قانونی یاد شده چون مستاجر مالک منافع مورد اجاره می‌شود، می‌تواند در مدت اجاره نسبت به منافع مورد اجاره دخل و تصرف مالکانه کند اعم از انتقال، هبه، صلح و غیره.

۱۵ خرداد ۹۸ ، ۱۱:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

در صورتی که زن در حال استفاده از حق حبس خود است، نفقه به او تعلق می گیرد؟

بلی حق حبس زمانی به زوجه تعلق میگیرد که عقد رسمی صورت گرفته باشد.
طبق ماده 1082 قانون مدنی مطالبه مهریه نماید. هم زمان هم به استناد ماده 1085 قانون مدنی میتواند از حق حبس استفاده کند و تا مادام که مهریه به او داده نشود از رفتن به خانه زوج خودداری کند وی میتواند نفقه را دریافت نماید

۱۵ خرداد ۹۸ ، ۱۱:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

بررسی اجمالی مهریه (روایی .فقهی .حقوقی)

اساس مهریه در حقوق ایران مبتنى برسنت و مذهب است و نظیر آن را درحقوق غربى نمى‏توان یافت. رابطه مهر باتمکین زن را نمى‏توان با رابطه عوض ومعوض در قراردادهاى مالى قیاس کرد. زن‏ در برابر مهر، خود را نمى‏ فروشد بلکه بامرد پیمانى مى ‏بندد که اثر قهرى آن، التزام ‏مرد به پرداخت مهر و تکلیف زن به‏ تمکین اوست. به همین جهت است که ‏فسخ و بطلان مهر، عقد نکاح را از بین‏ نمى‏برد و زن را از انجام وظایفى که به ‏عهده دارد، معاف نمى‏کند. ما در ابتدامختصرا به بیان تعریف و ماهیت‏ حقوقى مهریه مى‏پردازیم.
مهریه، تعریف و ماهیت ‏حقوقى آن:
در ماده ۱۰۸۷ قانون مدنى آمده ‏است:
«مهر عبارت از مالى است که به‏ مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به دادن آن‏ به زن است.» الزام مربوط به تملیک مهر،ناشى از حکم قانون است و ریشه‏ قراردادى ندارد. به همین جهت، سکوت‏ دو طرف در عقد و حتى توافق بر این که‏ زن مستحق مهر نباشد، نمى‏تواند تکلیف‏ مرد را در این زمینه از بین ببرد. درست‏است که انعقاد نکاح به تراضى طرفین‏ است ولى آثار آن را زن و شوهر به وجودنمى‏آورند. همین که زن و مرد، با پیوندزناشویى موافقت کردند در وضع ویژه‏ اى‏قرار مى‏گیرند که بناچار باید آثار و نتایج‏ آن را متحمل شوند. بنابراین مهر، نوعى‏ الزام قانونى است که بر مرد تحمیل‏ مىیشود و فقط زوجین مى‏توانند هنگام‏ بستن عقد یا پس از آن، مقدار مهر را به‏ تراضى معین سازند. (مواد ۱۰۸۰-۱۰۸۷قانون مدنى ). (۲)
اقسام مهر:
در فقه شیعه و قانون مدنى جمهورى‏ اسلامى ایران از سه نوع مهر نام برده شده ‏است:
۱- مهرالمسمى (۳)
۲- مهرالمثل
۳-مهرالمتعه
۱- مهرالمسمى:
مهریه ‏اى است که میزان آن بهنگام عقدنکاح، معین و از آن نام برده شده است. (۴) ۲- مهرالسنه: در لمعه آمده ‏است: (۵) اگر مرد زن را به کتاب خدا وسنت پیغمبر«صلى الله علیه وآله‏» تزویج کند مهریه او پانصد درهم است.
در شرح لمعه قیمت پانصد درهم (۶) را پنجاه دینار تعیین مى‏کند. در جاهاى‏ دیگر آمده است که دینار برابر است‏ با یک‏ مثقال شرعى طلا. علت آنکه این مبلغ رامهرالسنه گویند این است که رسول‏ خدا«صلى الله علیه وآله‏» این مبلغ را مهر زنان خود(دختر) خود قرار داده‏ اند. مهرالمثل، اگر درنکاح دائم مهر ذکر نشود، نکاح، درست‏ است و طرفین مى‏توانند پس از آن بین‏ خود بصورتى، در مورد آن سازش کنند، و هر چه را خواستند معین نمایند و اگر پیش ‏از تراضى در مورد مهر نزدیکى واقع شود،زن مستحق مهرالمثل است ‏یعنى‏ مهریه‏ اى مثل مهریه زنان همشان وهمردیف او (۷) . مهرالمثل در زبان حقوقى‏ به مهرى گفته مى‏شود که مقدار آن، بارعایت‏ حال زن از حیث‏ شرافت و سایرصفات و وضعیت او نسبت‏ به اماثل واقران و اقارب و همچنین معمول محل وغیره در نظر گرفته شود.
ملامحسن فیض در مفاتیح الشرایع‏ مى‏گوید:
«آنچه در مهرالمثل معتبر است، حال‏ زن است در شرافت و زیبایى و عقل و بکارت و حسب و نسب و دارایى وکاردانى و حسن و نظایر اینها و از جمله ‏عادت خویشاوندان او در آن شهر یانزدیک به آن شهر که با آن شهر در عادت وعرف تفاوتى نباشد….» (۸)
۳- مهرالمتعه:
در ماده ۱۰۹۳ قانون‏ مدنى آمده است:
هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد وشوهر قبل از نزدیکى و تعیین مهر زن‏ خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه ‏است و اگر بعد از آن طلاق دهد، مستحق‏ مهرالمثل خواهد بود. در جامع عباسى‏ آمده است : متعه (مهرالمتعه) آن است که‏ اگر شوهر مالدار باشد، جامه اعلى(گرانبها) یا اسب که ده مثقال طلا ارزد، یاده مثقال طلا به او دهد، و اگر مفلس ‏باشد، انگشترى طلا یا نقره، اگر متوسط‏ الحال باشد پنج مثقال طلا. (۹)
معنى کلمه نحله:
نحله در لغت‏ به معنى بدهى و دین‏ آمده است و همینطور به معنى بخشش وعطیه. راغب در کتاب مفردات مى‏گوید:به عقیده من این کلمه از ریشه نحل به‏ معنى زنبور عسل آمده است، زیرا بخشش ‏و عطیه شباهتى به کار زنبور عسل در دادن‏ عسل دارد. (۱۰) در تفسیر عاملى، به نقل ازمجمع آمده است:
«چون مرد و زن در استفاده از یکدیگرشریک و مساوى هستند، خداوند براى‏ زن بر مرد مهر قرار داده تا بخشش وعطیه‏اى باشد از خداوند نسبت‏به زن.» (۱۱)
در تفسیر عاملى به نقل از طبرى آمده ‏است:
منظور از نحله یعنى مهر به طور بخشش الزامى. معنى این کلمه در آیه ‏چنین است که: ازدواج نباید انجام شودمگر با مهر معین و ناگزیر. (۱۲)
خداوند متعال در سوره نساء آیه ۴مى‏فرماید:
«واتوا النساء صدقاتهن نحله فان‏طبن لکم عن شى‏ء منه نفسا فکلوه‏هنیئا مریئا»و مهر زنان را در کمال رضایت و طیب‏ خاطر به آنان بپردازید اگر چیزى از مهرخود را از روى رضا و خشنودى به شمابخشیدند از آن بر خوردار شوید که حلال‏و گواراست.
آیه فوق به دنبال بحثى درباره انتخاب‏ همسر آمده و اشاره به یکى از حقوق‏ مسلم زنان مى‏کند و تاکید مى‏نماید که‏ مهر زنان را به طور کامل همانند یک‏ بدهى بپردازید یعنى همان طور که درپرداخت‏ سایر بدهیها مراقب هستید که ازآن چیزى کم نشود در مورد پرداخت مهرنیز باید همان حال را داشته باشید. (۱۳)
قران کریم در این جمله کوتاه به ۳نکته اشاره کرده است. اولا” با نام صدقه‏«با ضم دال‏» یاد کرده است. نه با نام مهر، ازماده صداق است و بدان جهت‏به مهر،در مفردات غریب القرآن علت اینکه ‏صداق را صدقه گفته‏ اند این است که‏ نشانه صدق ایمان است. دیگر اینکه باملحق کردن ضمیر «هن‏» به این کلمه‏ مى‏خواهد بفرماید که مهریه به خود زن‏ تعلق دارد نه به پدر و مادر. مهر، مزدبزرگ کردن و شیردادن و نان دادن به او نیست.
صداق یا صدقه گفته مى‏شود که نشانه‏ راستین بودن علاقه مرد است. بعضى ازمفسران مانند صاحب کشاف به این نکته ‏تصریح کرده ‏اند.
همچنان که بنابه گفته راغب اصفهانى‏ در مفردات غریب القرآن علت اینکه‏ صدقه را صدقه گفته‏ اند این است که نشانه‏ صدق ایمان است. دیگر اینکه با ملحق ‏کردن ضمیر «هن‏» به این کلمه مى‏خواهدبفرماید که مهریه به خود زن تعلق دارد نه‏به پدر و مادر. مهر، مزد بزرگ کردن وشیردادن و نان دادن به او نیست. سوم‏ اینکه با کلمه «نحله‏» کاملا” تصریح مى‏کندکه مهر هیچ عنوانى جز عنوان تقدیمى و پیشکشى و عطیه و هدیه نیست. (۱۴)
این در حالیست که در جاهلیت رسم‏ بر این بود که اگر کسى مى‏مرد، فرزندى که‏ از همسرى دیگر مى‏بود و یا ولى میت‏ سرمى‏ رسید و همسر او را مانند اموالش به‏ ارث مى‏گرفت و جامه‏ اى بر سر اومى‏ افکند. آنگاه یا او را با همان مهریه اول‏به همسرى خویش در مى‏آورد و یا وى رابا همان مهریه نخست در حباله نکاح‏ دیگرى قرار مى‏داد و کابین او را از این‏ شوهر جدید دریافت مى‏کرد. اسلام بانزول این آیه، چنین رسم سخیفى راممنوع ساخت. (۱۵)
همچنین آیه ۲۰ سوره نساء، مؤید این‏ مساله است:
«و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج‏و آتیتم احداهن قنطارا، فلا تاخذوامنه شیئا اتاخذونه بهتانا و اثما مبینا»
اگر خواستید زنى را رها کرده و زنى‏ دیگر به جاى او اختیار کنید و حال‏ بسیارى مهر او کرده‏ اید، البته نباید بازگیرید چیزى از مهر او، آیا بوسیله تهمت‏ زدن به زن مهر او را مى‏گیرد و این‏ گناهى آشکار است.
پیش از اسلام رسم بر این بود که اگرمى‏خواستند همسر سابق را طلاق گویندو ازدواج جدیدى کنند براى فرار ازپرداخت مهر، همسر خود را به اعمال‏ منافى عفت متهم مى‏کردند و بر او سخت‏ مى‏گرفتند تا حاضر شود و مهر خود را که‏ معمولا قبلا دریافت مى‏شد، بپردازد وطلاق گیرد و همان مهر را براى همسر دوم‏ خود قرار مى‏دادند، آیه بشدت از اینکارزشت جلوگیرى کرده و آن را موردنکوهش قرار مى‏دهد. (۱۶)
اقسام مهریه:
همان طور که ذکر شد اقسام مهریه‏در روایات و کتب حقوقى عبارتنداز:
۱- مهرالسنه:
مهرالسنه ۵۰۰ درهم‏است که معادل ۲۶۲ مثقال نقره خالص‏است. وجه تسمیه آن این است که‏ پیامبراکرم «صلى الله علیه وآله‏» این مبلغ را مهریه‏ صبیه و همسران خود قرار داده ‏اند. درمنتهى الادب آمده است: آنچه بعد ازطلاق از نفقه به همسر مرد مى‏دهند ازقبیل پوشاک، خوراک… این مهر رامهرالمتعه گویند. به عبارتى هرگاه ‏مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل ازآمیزش و تعیین مهر، همسر خود را طلاق‏ دهد، زن مستحق مهرالمتعه مى‏شود. (۱۷)
۲- مهرالمثل:
اگر در نکاح دائم، مهرذکر نشود نکاح درست است و طرفین‏ مى‏توانند پس از آن بین خود به صورتى‏ در مورد آن سازش و چیزى را معین کنندو اگر قبل از تراضى نسبت‏ به آن، نزدیکى‏ واقع شود، زن مستحق مهرالمثل است. (۱۸)
مقادیر و مصادیق مهریه:
براى مهریه مقدار حداقل و حداکثرمعینى ذکر نشده بلکه هرقدر که طرفین برآن توافق کنند آن را مى‏توان مهریه قرارداد ولى روایات، حد مستحبى را مشخص‏ مى‏نماید که بهتر است از مهرالسنه بیشترنباشد.
«و عن على بن الحسن بن‏فضال… ابى جعفر«علیه السلام‏» قال:الصداق ما تراضیا على قله‏اوکثره…). (۱۹)
على بن الحسن بن فضال از زراره ازابى جعفر روایت کرده که گفت: مهریه یاصداق چیزى است که هر دو نفر بر آن‏رضایت مى‏یابند کم باشد یا زیاد، به‏ عبارت دیگر میزان مهریه حداکثر واقعى‏ تعیین نشده است. عن على بن ابى‏بصیر عن عمر بن اذینه عن فضیل بن‏یسارعن ابى جعفر «علیه السلام‏» قال:الصداق ما تراضى علیه الناس قلیلا”کان او کثیرا فهوالصداق.
و از جمله على بن ابراهیم از پدرش ازابن ابى بصیر از عمر بن اذینه از فضیل بن‏یسار از ابى جعفر«علیه السلام‏» نقل کرده است:مهریه چیزى است که مردم (زن و شوهر)در آن توافق بر رضایت داشته باشند وفرقى نمى‏کند که کم باشد یا زیاد.
مقدار مهریه:
در همین رابطه حضرت امام خمینى(قدس سره الشریف) در تحریرالوسیله‏ مى‏فرمایند:
آنچه که در بعضى از شهرها متعارف‏ شده که بعضى از فامیلهاى دختر مانند پدرو مادر، چیزى از شوهر مى‏گیرد و در زبان‏بعضى «شیربها» گویند و در زبان بعضى ‏دیگر به چیز دیگر نامیده مى‏شود، بعنوان‏ مهر و جزء مهر نمى‏باشد. بلکه چیززیادتر از مهر است که گرفته مى‏شود وحکم آن است که اگر دادن و گرفتن آن‏ بعنوان جعاله براى عمل مباحى است، درجواز و حلال بودن آن اشکالى نمى‏باشد،اگر بعنوان جعاله نباشد پس اگر شوهر به‏ طیب نفس به نزدیکان دختر مى‏دهد،اگرچه، به خاطر جلب خاطر او و جلب ‏محبت او و راضى نمودن اوباشد، چونکه‏ رضایت او ذاتا مقصود است‏ یا آنکه‏ رضایت دختر بستگى به رضایت او داردپس به ملاحظه این جهات شوهر به طیب‏ خاطر آن مال را بذل مى‏نماید. ظاهر آن‏است که گرفتن آن جایز است لیکن براى‏شوهر مادامى که آن مال موجود است،جایز است آن را برگرداند و اما با عدم‏ رضایت‏ شوهر و دادن آن فقط به این‏ جهت که دختر به آنچه که زوج از مهر بذل‏ مى‏نماید راضى به ازدواج است و خوردن‏ آن حرام است و براى شوهر جایز است که‏ در آن رجوع کند گرچه تلف شده باشد. (۲۰)
دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد«علیه السلام‏»: انه قال للرجال ان‏یتزوج المراه على ان یعلمها سوره من‏القرآن او یعطیها شیئا ماکان.
دعائم الاسلام عن جعفر بن‏ محمد«علیه السلام‏»: گفت‏ براى مردى که به ‏ازدواج در آورد زنى را بر تعلیم سوره ‏اى ازقرآن یا بدهد به او چیزى هر چه که باشد.
از پیامبر«صلى الله علیه وآله‏» روایت‏ شده که ‏حضرت فرمودند چنانچه مردى صداق‏ه مسرش را کم یا زیاد قرار دهد اشکالى‏ ندارد مثلا” اگر بخواهد به ۲ درهم حلال‏«ذکر مهر در صحت عقد دائم‏ شرط نیست پس اگر تصریح ‏به عدم مهر کند صحیح‏ است وبه این، یعنى به واقع ساختن ‏عقد بدون مهر «تفویض بضع‏»گفته مى‏شود و به زنى که مهرى‏ در عقدش ذکر نشده و مفوضه‏ بضع ، گفته مى‏شود»شود پس حلال مى‏شود و صداق چیزى‏ است که هم در عقد متعه وجود دارد و هم‏ در ازدواج غیر متعه و رکن صحت آن‏ نیز مى‏باشد. (۲۱)
شیخ مفید در «رساله مهر،» از ابى‏جعفر محمد بن على‏ الباقر«علیه السلام‏» که ‏فرمود: صداق هر چیزى است که هردوبرآن رضایت دهند چه در عقد متعه و چه درازدواج غیر متعه. حال ممکن است این‏سوال مطرح شود که:از آنجایى که درتعیین مهریه صرفاتراضى‏ کافى ‏است پس ‏آیا هر چیزى را مى‏توان صداق زن‏ قرارداد؟ حتى شراب و خوک و هرچیزنجسى را؟ (۲۲)
در مورد مالیت داشتن مهریه هم چنین‏ روایت ‏شده از احمدبن محمد بن عیسى‏ از عبدالله بن مغیره از طلحه بن زید که‏ گفت: پرسیدم از امام معصوم‏«علیه السلام‏»درباره دو مردى از اهل ذمه و کافر حربى‏ که هر کدام از آنها با زنى ازدواج کردند وشراب یا خوکى را مهر قراردادند و پس‏مردان اسلام آوردند. حضرت فرمود: آن‏ نکاح جایز است و از جهت‏ شراب وخوک حرام نمى‏شود و هنگامى که اسلام ‏آوردند بر آنها حرام است که چیزى از آن رابه آن دو زن بدهند و آن را به عنوان صداق‏ قرار دهند. (۲۳) در قانون مدنى ماده ۱۰۸۲آمده است: به مجرد عقد، زن مالک مهرمى‏شود و هر گونه تصرفى بخواهد،مى‏تواند بکند.
ثبوت و بطلان مهریه:
حضرت امام خمینى(ره) در مساله(۲۴۱۹) توضیح المسائل مى‏فرمایند:
«اگر در عقد دائمى مهر را معین نکنندعقد صحیح است و چنانچه مرد با زن‏نزدیکى کند باید مهر او را مطابق مهر زنهایى که مثل او هستند بدهد.» (۲۴)
ذیل همین مساله حضرت آیت الله‏ اراکى(ره) فرمودند:
«ذکر مهر در صحت عقد دائم شرط نیست پس اگر تصریح به عدم مهر کندصحیح ‏است و به این ، یعنى به واقع‏ ساختن عقد بدون مهر «تفویض بضع‏»گفته مى‏شود و به زنى که مهرى در عقدش ‏ذکر نشده و مفوضه بضع ، گفته‏ مى‏شود» (۲۵) اگر عقد بدون مهر واقع شودجایز است که بعد از آن به چیزى راضى‏ شوند چه به اندازه مهرالمثل یا کمتر از آن‏ و یا بیشتر از آن باشد، به عنوان مهر تعیین ‏مى‏شود و مانند این است که در عقد ذکرشده است اگر مرد مهر زن را در عقد معین ‏کند و قصدش این باشد که آن را ندهدعقد صحیح است ولى مهر را بایدبدهد (۲۶) .
مهر باطل
همان طور که ذکر شد مهریه بایدبطلان مهریه: مهریه نقشى را که عوض‏ در معاملاتى مثل بیع دارد ایفا نمى‏کندچرا که در حقوق کنونى، انسان موضوع‏ هیچ قراردادى واقع نمى‏شود و اینطورنیست که زن حتما با گرفتن مهریه تن به ‏زناشویى بدهد بلکه مهرالزامى است که‏ قانون بر عهده شوهر نهاده و فرع براصل نکاح است لذا اگر خللى در مهریه‏ واقع شود به اصل نکاح صدمه نمى‏زند.
مالیت داشته باشد. اگر چیزى را که کسى‏ مالکش نمى‏شود مهر قرار دهد مانندشخص حر، یا چیزى را که مسلمان‏ مالکش نمى‏شود مانند شراب و خوک،عقد صحیح است ولى مهر باطل است وزن به آمیزش مستحق مهرالمثل مى‏شودو همچنین است‏ حال در موردى که چیزى‏ مهر قرار داده شود به این اعتقاد که رکه ‏است‏ سپس معلوم شود که شراب است‏ یامال دیگرى مهر داده مى‏شود به اعتقاداینکه مال خودش است آنگاه خلاف آن‏ معلوم شود. (۲۷)
استحقاق و عدم استحقاق مهریه:
اگر عقد بدون مهریه واقع شود زن قبل‏از آمیزش چیزى را مستحق نمى‏شود مگراینکه او را طلاق دهد، سپس زن استحقاق‏ دارد که مرد به حسب حالش از غناو فقر و باز بودن دست و تهى بودن‏ آن چیزى را دینار یا درهم یا لباس ‏یا چهارپا یا غیر اینها به او بدهد و به‏ این چیز، «متعه‏» گفته مى‏شود و اگر عقدقبل از دخول به چیزى غیر از طلاق فسخ ‏شود، مستحق چیزى نمى‏باشد. همچنین‏ است اگر یکى از آنها قبل از آمیزش ‏بمیرد، اما اگر به او آمیزش نموده باشد به‏سبب آن مستحق مهرالمثل خودش‏ مى‏باشد. (۲۸)
استحقاق مهریه و تسلیم آن:
در دو حالت ‏بررسى مى‏شود:
۱- حالتى که مهر عین معینى باشد.
۲- حالتى که مهر کلى باشد.
اگر مهر عین معینى باشد، شوهروظیفه دارد آن را به زن تسلیم کند و تازمانى که به این تکلیف عمل نکرده عیب‏و نقص را ضامن است. و ضمان شوهربدین ترتیب است که هرگاه عینى مهرتلف شود او باید مثل یا قیمت مال تلف ‏شده را به زن تسلیم دارد و در صورتى که‏ مهر معیوب باشد زن حق دارد یکى از این‏ دو راه را انتخاب کند:
۱- توافق انجام شده را فسخ کند و مهررا برگرداند و یا مثل یا قیمت آن را ازشوهر بخواهد. (۲۹)
۲- عین مهر را نگه دارد و تفاوت‏ قیمت‏ بین مهر صحیح و معیب را بعنوان‏ ارش مطالبه کند، همچنین است درموردى که عیب در زمان عقد موجودنباشد ولى پیش از تسلیم به زن حادث‏ شود.
مهر زوجه در قبال مهر معیوب:
در مورد معیوب بودن صداق چندحالت قابل فرض است:
الف) عیب قبل از عقد نکاح وجود داشته و بعد از عقد معلوم شده که مهر درزمان عقد معیوب بوده است.
ب) عیب بعد از عقد نکاح و قبل ازتسلیم حادث شده است.
توضیح: اگر بعد از عقد معلوم شودکه مهر (عین معین) در زمان عقد معیوب‏ بوده، شوهر ضامن عیب است و زن‏ مى‏تواند قرارداد مهر را فسخ کند و مثل یاقیمت آن را دریافت دارد یا مهر را نگه دارد و ارش را مطالبه کند که در چنین حالتى که‏صداق (عین معین) قبل از عقد نکاح‏ معیوب بوده است اولا” زن، حق فسخ ‏صداق را ندارد. ماده ۱۰۸۴ ق.م هم این‏ حق را به او نداده است. ثانیا حق اخذ ارش‏ مابه ‏التفاوت صحیح و معیوب را دارد.
صاحب جواهر نیز به این نظریه که زن‏ مى‏تواند قرارداد مهر را فسخ کند ومثل یا قیمت آن را دریافت دارد یاارش را بگیرد ایراداتى وارد کرده ‏است.
مهریه زنان مطلقه:
در این بحث دو حالت‏ باید موردبررسى قرار گیرد:
الف) قبل از آمیزش ، طلاق صورت‏ گرفته و مهر تعیین شده بود.
ب) قبل از آمیزش، طلاق صورت‏ گرفته ولى مهر تعیین نشده بود.
حال اگر در مورد حالت الف به‏ روایات رجوع کنیم، در مى‏ یابیم که مردى‏ که براى زنى در عقد نکاح صداقى قرار داده‏ و سپس قبل از آمیزش، او را طلاق داده ‏باید نصف مهریه او را بپردازد و زن عده ‏اى‏نگه نمى‏دارد و مى‏تواند همان ساعت ‏ازدواج کند.
«
دعائم الاسلام:
عن جعفر بن‏محمد«علیه السلام‏» انه قال فى رجل تزوج‏امراه الى ان قال و ان کان قد فرض‏لها صداقا ثم طلقها قبل ان یدخل‏بها فلها نصف الصداق‏» (۳۰)
دعائم الاسلام :
از جعفر بن‏محمد«علیه السلام‏»، همانا فرمود در موردمردى که زن گرفت … تا اینکه فرمود و اگربراى آن صداق فرض شده بود سپس ‏طلاقش داده قبل از آمیزش پس براى زن،نصف صداق است.
فقه الرضا«علیه السلام‏»: «کل من طلق‏امرته من قبل ان یدخل بها فلا عده‏علیها منذ فان کان سمى لها صداقافلها نصف الصداق الخ …» (۳۱)
– اما حالت «ب‏» آن است که براى زن‏ صداقى معین نشده است و قبل از آمیزش ‏طلاق داده مى‏شود که در این حالت مرد به‏ زن متعه مى‏دهد (مهرالمتعه) و دادن متعه ‏واجب است. العیاشى در تفسیرش ازحفص بن البخترى از ابى عبدالله‏«علیه السلام‏»در مورد مردى که طلاق مى‏دهد زنش رامتعه مى‏دهد به آن زن گفت: بله آیا دوست‏ ندارى که از نیکوکاران باشى.«العیاشى فى‏تفسیره عن حفص بن البخترى عن‏ابى‏عبدالله «علیه السلام‏» فى الرجل یطلق‏امراته یمتعها قال نعم ام تحب ان تکون‏من المحسنین؟»
همچنین محمد بن حسن به اسنادش‏از … از ابى جعفر گفت: پرسیدم از او درمورد مردى که طلاق مى‏دهد زنش رافرمود: متعه مى‏دهد قبل از اینکه طلاق‏ دهد، گفت‏ خداوند تعالى: «و بهره‏ مندشان‏ کنید! برتوانگر است‏ به اندازه قدرتش وبرتنگدست‏ به اندازه تواناییش.» (۳۲)
مهریه زنان مطلقه بعد از آمیزش‏در صورت عدم تعیین صداق
اگر براى زن صداقى مشخص نشده ‏باشد و آمیزش صورت گیرد و سپس زن‏ طلاق داده شود، براى زن مهرالمثل قرارداده مى‏شود.
مهریه زنانى که همسرانشان فوت‏کرده‏اند
در اینجا دو مطلب قابل بررسى است‏ و دو حالت قابل فرض است:
الف) قبل از آمیزش همسر فوت کرده‏و براى زن صداقى مشخص نشده باشد.
ب) قبل از آمیزش همسر فوت کرده وبراى زن صداقى مشخص شده باشد.
توضیح:
در مورد حالت اول که همسرقبل از آمیزش فوت مى‏کند و براى زوجه‏ هم صداقى مشخص نشده است، هیچ‏چیزى براى زن نمى‏باشد و هیچ صداقى‏ نمى‏گیرد ولى بر عهده ‏اش عده کامله‏ است.
«و باسناده عن على بن الحسن‏بن فضال، عن العباس بن عامر عن‏ابان بن عثمان عن على بن منصور بن‏حازم قال: ابى عبدا.. فى رجل یتزوج‏امراه و لم یفرض لها صداقا قال: لاشى لها من الصداق، فان کان «دخل‏بها، فلها مهر نسائها (۳۳)
«و به اسنادش از على بن الحسن ..گفت: «عرض کردم به ابى عبدا.. در موردمردى که زن گرفت و فرض نکرد براى اومهرى را،» فرمود: «هیچ چیزى از صداق‏ براى او نمى‏ باشد پس اگر آمیزش صورت‏ گرفته پس براى آن زن مهر زنان مثل‏ اوست.»
«و باسناده عن عبید بن زراره‏قال: سالت ابا عبدا.. «علیه السلام‏» عن‏امراه هلک زوجها و لم‏یدخل بها قال:لها المیراث و علیها العده الکامله‏وان سمى بها مهرا فلها نصف‏المهر وان لم یکن سمى لها فلا شى لها» (۳۴)
و به اسنادش از عبیده بن زراره گفت:پرسیدم از ابا عبدا..«علیه السلام‏» از زنى که‏ شوهرش مرده و آمیزش صورت نگرفته ‏است: فرمود براى او میراث است و برعهده ‏اش عده کامل است و اگر مهرمعین شده پس نصف مهر برایش‏ مى‏باشد و اگر مهرى برایش فرض نشده ‏بود پس هیچ چیزى براى زن ثابت‏ نمى‏باشد.»
– مهر در ازدواج موقت‏یا متعه :
ذکر مهر در ازدواج موقت ‏شرط است‏ پس اگر اخلال به آن نماید باطل است ومعتبر است که مالیت داشته باشد چه عین‏ خارجى باشد یا کلى در ذمه یا منفعت‏ یاعملى باشد که براى عوض قرار دادن‏ صلاحیت داشته باشد یا حقى از حقوق ‏مالى باشد مثل تحجر و مانند آن و معتبراست که با کیل یا وزن در مکیل و موزون‏ و شمردن در معدود یا مشاهده یا وصفى‏ که رافع جهالت‏ باشد، معلوم باشد و بارضایت هم تقدیر مى‏شود، کم باشد یازیاد. (۳۵)
در فقه، نکاح منقطع اعتبار نکاح دائم‏ را ندارد و بطور مکرر در کتابهاى فقهى ‏آمده است‏ یکى از اهداف این زناشویى‏ تمتع و انتفاع است نه ایجاد نسل. شوهرتامین معاش خانواده را بر عهده ندارد ومیراث او به زن نمى‏رسد، مهرى به زن‏ داده مى‏شود که عوض انتفاع مرد ازاوست. ولى با اعتقادى که امروزه نسبت ‏به مقام انسانیت و حقوق او وجود دارد،نمى‏توان زنى را براى مدت معین که‏ شوهر کرده است در حکم اجیر به شمارآورد پس در مقام تفسیر قانون مدنى بایدبه اراده قانونگذار کنونى و مصالح‏ اجتماعى، بیش از مبناى تاریخى آن‏ توجه داشت.
۱- در نکاح منقطع باید مهر و میزان‏ آن در عقد معین شود. از این حکم چنین برمى‏ آید که توافق درباره مهر و نکاح با هم ‏ارتباط دارد و بطلان هر یک در دیگرى اثرمى‏گذارد. به همین جهت ماده ۱۰۹۵ به ‏آن اشاره دارد. (۳۶)
۲- مهرالمتعه ویژه نکاح دائم است ودر نکاح منقطع عدم ذکر مهر موجب‏ بطلان آن است و خواهیم دید که طلاق درنکاح منقطع راه ندارد. (۳۷)
۳- مهرالمثل نیز بطور معمول درنکاح منقطع مورد پیدا نمى‏کند زیراضرورت تعیین مهر مانع از این است که ‏بعد از نزدیکى نیازى به تعیین مهرالمثل‏ پیدا شود با وجود این، در هر مورد که‏ نکاح باطل و زن جاهل به فساد باشد پس‏از وقوع نزدیکى زن مستحق مهرالمثل ‏است. (۳۸)
همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت‏ با او نزدیکى نکند. یعنى مهر نسبت‏ به‏ ازدواج «شغار» باطل است و آن عبارت است‏ از اینکه دو زن با دو مرد بنابر اینکه مهر یکى از آنها ازدواج دیگرى باشد،ازدواج نمایند و بین آنها مهرى غیر از دو ازدواج نباشد.
تمکین در سراسر مدت تجزیه نمى‏شود.و نیز، چنانکه در نکاح دائم گفته شدشوهر، حق حبس ندارد و نمى‏تواند تسلیم تمام یا بخشى از مهر را موکول به‏ تمکین سازد.
۴- فقط در صورتى که قبل از آمیزش ‏تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهررا بدهد. بنابراین اگر بعد از چند ماه شوهرباقى مدت را به زن ببخشد در صورتى که‏ نزدیکى واقع نشده باشد، زن مستحق‏ نصف مهر است.
۵- شرط خیار نسبت‏ به مهر در نکاح‏ منقطع درست نیست زیرا نفوذ آن موجب‏ مى‏شود که فسخ مهر، سبب بطلان نکاح ‏شود. بنابراین شرط خیار در مهر به منزله ‏شرط خیار در نکاح است.
(۳۹) نکته: «پس از آمیزش، تمام مهرمستقرا از آن زوجه است. لکن استقرارمالکیت زوجه در این موقع مشروط براین است که زوجه تا آخر مدت، تعهدخود را انجام دهد. اگر تخلف کند به همان ‏نسبت، شوهر مى‏تواند از مهر او کسر کند(البته ایام حیض مستثنى مى‏شود).
در نکاح منقطع، سپرى شدن مدت‏ نکاح قبل از آمیزش، موجب سقوط مهر -کلا یا بعضا – نمى‏شود زیرا این نکاح درحکم عقد معوض مالى است. اگر زوج ازحق خود بهره نبرد، دلیل سقوط حق ‏زوجه نمى‏شود.
نکات مختلفى درباره مهر
شغار و مهریه
ازدواج «شغار» باطل است و آن‏ عبارت است از اینکه دو زن با دو مرد بنابراینکه مهر یکى از آنها ازدواج دیگرى‏باشد، ازدواج نمایند و بین آنها مهرى غیراز دو ازدواج نباشد – مثل اینکه یکى از دو مرد به دیگرى بگوید: «زن تو قرار دادم‏ دخترخود یا خواهر خود را بنابراین  که‏دختر یا خواهرت را به من تزویج‏ نمایى‏ و صداق هر یک از آنها ازدواج دیگرى‏ است‏» و دیگرى مى‏گوید: «قبول کردم. وزوجه تو قرار دادم دختر یا خواهر خود رااین چنین‏» و اما اگر یکى از آنها به مهرمعلومى تزویج نماید و بر او شرط کند که‏ دیگرى به مهر معلومى به ازدواج او دربیاید هر دو عقد صحیح مى‏باشند وهمچنین است که اگر شرط کند دیگرى رابه ازدواج او در بیاورد و اصلا مهر را ذکرنمى‏کند مثل اینکه مى‏گوید:
« زوجه تو قرار دادم دختر خودم رابنابر اینکه دخترت را به من تزویج نمایى،پس مى‏گوید: قبول کردم و زوجه تو قراردادم دختر خود را. پس هر دو عقد صحیح ‏مى‏باشد و هر کدام مستحق مهرالمثل‏ مى‏باشند. (۴۰)
رجوع به مهر:
کسى که تدلیس او موجب رجوع به‏ مهر بر اوست، همان کسى است که تزویج ‏به او استناد دارد از ولى شرعى یا عرفى‏ او، مانند پدر و جد و مادر و برادر بزرگ وعمو و دایى‏اش، از کسانى که فقط با راى‏او و در عرف و عادت به آنها رجوع و درآنچه مربوط به زن است‏ به آنها اعتمادمى‏شود. بلکه بعید نیست کسى که نزد هردو طرف در رفت و آمد است و در ایجادوسایل ائتلاف بین آنها تلاش مى‏کند به‏ کسى که ذکر شده، ملحق مى‏شود. (۴۱)
افزایش بهاى مهر :
ممکن است در فاصله بین عقد وطلاق، ارزش مهر افزایش یافته باشد.این افزایش قیمت‏ به چند دلیل‏ مى‏تواند باشد:
۱- گاهى ناشى از عمل زن‏است که زن مستحق افزایش (نصف)مى‏باشد.
۲- گاهى ناشى از بالا رفتن سطح‏ قیمتها در بازار است و ناشى از عمل‏ نیست. لذا زن هیچگونه حقى در افزایش ‏ندارد.
۳- گاهى افزایش قیمت ناشى از این‏ است که زن، مال معینى بدان افزوده است‏ چنانکه در زمین درخت کاشته یاساختمان کرده است که در این حالت‏ شوهر در اموال افزوده حقى ندارد. شوهرنمى‏تواند زن را به کندن رخت ‏یا خراب‏ کردن بنا، مجبور کند زیرا تصرف زن‏ در مهر، تصرف مالکانه و با اجازه قانون‏ بوده است و زن در حکم غاصب نیست‏ لیکن شوهر مى‏تواند براى بقاى اموال‏ زن روى زمین خود، از او اجرت مطالبه‏ کند و زن باید به او اجرت المثل‏ بدهد.
مهر در وطى به شبهه:
وطى به شبهه عبارت از آمیزشى‏ است ‏بین زن و مرد که به تصور وجودرابطه زوجیت‏ به عمل مى‏ آید و حال آنکه‏ رابطه زوجیت موجود نمى‏باشد، خواه‏ جهل آنان نسبت‏ به موضوع باشد مانندآنکه کسى با زنى ازدواج کند و نزدیکى‏ نماید و سپس معلوم گردد که خواهر رضاعى، زن اوست و یا آنکه جهل آنان‏ نسبت‏ به حکم باشد مانند آنکه کسى‏ بدون دانستن حکم قانونى به بطلان نکاح،با زنى که قبلا در زمان شوهر داریش با اونزدیکى نموده باشد، پس از انحلال نکاح‏ مزبور با او ازدواج و نزدیکى نماید. شبهه‏ ممکن است از ناحیه طرفین و یا از طرف ‏زن یا مرد باشد. زنى که در حال جهل به‏حرمت ‏با او نزدیکى شود مستحق‏ مهرالمثل مى‏گردد زیرا جهل زن به حرمت‏ رابطه جنسى، نقص را که در اثر نبودن‏رابطه زوجیت ‏به وجود آمده جبران نموده ‏است. بنابراین مردى که از نزدیکى با اومتمتع شده است‏ باید عوض آن را که‏ مهرالمثل است ‏به زن بدهد. در این موردجهل یا علم مرد تاثیرى ندارد ولى هر گاه ‏مردى با زنى نزدیکى نماید و زن عالم به‏ حرمت نزدیکى او باشد مستحق چیزى‏ نخواهد بود اگر چه مرد جاهل به حرمت‏ آن است زیرا نزدیکى نسبت‏ به زن زنامى‏ باشد پس براى امر ممنوع، عوضى ‏نیست. (۴۲)
آیا ممکن است مهر به عهده ‏شخصى غیر از شوهر باشد؟
بعضى گفته‏ اند: مال معینى که مهر قرارداده مى‏شود باید متعلق به شوهر باشد واگر شخصى به جز شوهر مانند پدر او بخواهد مال خود را مهر قرار دهد، باید نخست آن را به شوهر منتقل کند تا شوهر بتواند آن را بعنوان مهر تعیین نماید. اگرمهر کلى باشد خود شوهر مى‏باید آن راتعهد کند و شخص دیگر نمى‏تواندمستقیما متعهد آن باشد مگر اینکه ازشوهر ضمانت نماید یا دین‏ شوهر بعنوان دیگرى به او منتقل گردد.لیکن این نظریه قابل خدشه است ‏زیرا:
اولا: نکاح، یک معاوضه حقیقیه ویک قرارداد مالى نیست تا احکام‏ معاوضات و قرار دادهاى مالى‏ درباره آن اجرا شود.
ثانیا: در معاوضات و معاملات هم‏ اشکالى به نظر نمى‏رسد که با توافق‏ طرفین یکى از عوضین در ملک شخصى‏ داخل گردد که عوض دیگر از مال او خارج‏ نشده است چنانکه پدرى براى پسر خود مالى بخرد و ثمن را از مال خود بپردازد.اصل حاکمیت اراده و آزادى قراردادها اقتضا مى‏کند که این گونه قراردادها درست‏ و نافذ باشد و ماده‏۱۹۷ قانون مدنى ‏متضمن یک قاعده تفسیرى است که ‏توافق بر خلاف آن معتبر است. بنابراین‏ شخصى به جز شوهر مى‏تواند مال خودرا مهر قرار دهد یا تعهدى بعنوان مهربنماید که مى‏توان آن را تعهدى‏ناشى از یک قرارداد چند جانبه‏ دانست.
حق حبس (۴۳) :
– مبناى حق حبس این است که نکاح‏ در فقه اسلامى یک عقد معاوضى یا شبه‏ معاوضى به شمار آمده و در معاوضات‏ حق حبس در حقوق امروز یک‏ قاعده استثنائى است که به ‏پیروى از فقه امامیه براى‏ حمایت از حقوق زن پیش بینى‏ شده و قانون آن را فقط براى زن ذکر کرده است.
هر یک از طرفین مى‏تواند از اجراى تعهدخود امتناع کند تا طرف دیگر تعهد خود راانجام دهد. اگر نکاح یک عقد معاوضى ‏باشد چنانکه بعضى از فقهاى امامیه ‏گفته‏ اند باید شوهر نیز حق حبس داشته‏ باشد. لیکن قبول این نظر خالى از اشکال‏ نیست. پس حق حبس در حقوق امروزیک قاعده استثنائى است که به پیروى ازفقه امامیه براى حمایت از حقوق زن پیش ‏بینى شده و قانون آن را فقط براى زن ذکرکرده است و نباید شوهر را در این زمینه به ‏زن قیاس کرد چرا که تفسیر موسع از یک‏ قاعده استثنایى روا نیست. به هر حال به‏ نظر مى‏رسد که اصولا نکاح را که یک‏ قرارداد شخصى و هدف اساسى آن شرکت‏ در زندگى است نباید یک قراردادمعاوضى یا حتى شبه معاوضى تلقى کرد.بنابراین شناختن حق حبس براى زن درنکاح قابل ایراد است.
مفاد حق حبس :
مفاد حق حبس عبارت از خوددارى ازهم خوابگى با شوهر است و شامل سایر وظایفى که زن در برابر شوهر دارد مانندتکلیف به حسن معاشرت با او نمى‏شود.به بیان دیگر حق حبس ناظر به تمکین به‏ معنى خاص آن است. پاره‏ اى از استادان‏ حقوق مدنى از جمله مرحوم دکتر امامى‏ از همین نظر پیروى کرده ‏اند ولى بعضى‏ دیگر همچنین مرحوم دکتر سید على‏ شایگان نظر داده ‏اند که زن مى‏تواند به‏ اقامتگاه شوهر نرود. ولى باید اعتراف کردکه جدا کردن وظایف زناشویى از یکدیگردر پاره ‏اى امور دشوار است‏ براى مثال‏ چگونه مى‏توان از زنى انتظار داشت که ‏به خانه شوهر برود و با او زندگى کندو بتواند از تمکین امتناع ورزد. پس‏ دادگاه مى‏تواند دست کم امتناع از رفتن‏ به خانه شوهر را به عنوان لازمه‏ عرفى حق زن در خوددارى از تمکین‏ بپذیرد و آن را نشوز به حساب ‏نیاورد. (۴۴)
موارد استفاده از حق حبس : (۴۵)
در حالات ذیل زن مى‏تواند از ماده‏۱۰۸۵ ق.م استفاده کند :
الف) هر گاه مرد تمکن از دادن مهرداشته باشد که او را در این حال «مو سر»مى‏نامند.
ب) هر گاه مرد «معسر» باشد خواه زن‏ در حین عقد نکاح علم به اعسار او داشته ‏باشد خواه نه. (البته در حال اعسار، حق‏ مطالبه مهر ندارد). لکن این امر مانع‏ نمى‏شود که از حق امتناع از وظایف ‏زناشویى تا وصول صداق استفاده نکند.
– هر گاه مهر در عقد تعیین نشده‏ باشد آیا زن مى‏تواند تا تعیین مهر وتسلیم آن از انجام وظایف امتناع‏ کند؟ بعضى از فقهاى امامیه پاسخ مثبت‏ داده ‏اند که در توضیح باید گفت: اگر درعقد نکاح مهر تعیین نشده باشد، دلیلى‏ بر وجود حق حبس نیست چه در این‏صورت نکاح یک عقد معاوضى به شمارنمى‏ آید تا بتوان حق حبس را در آن جارى‏ دانست زیرا حق حبس یک قاعده ‏استثنائى است و نباید آن را به مواردمشکوک گسترش داد و شرط حال بودن‏ مهر هم دلیل بر آن است که قانونگذار موردى را در نظر داشته که مهر در نکاح ‏تعیین شده باشد.
– هر گاه زن در اثر اکراه از شوهرتمکین نماید قبل از اینکه مهر خود رادریافت کرده باشد آیا مى‏تواند پس‏ از رفع اکراه از انجام وظایف زناشویى ‏امتناع کند تا مهر خود را دریافت‏ کند؟
پاسخ مثبت است زیرا حق حبس ‏براى زن ایجاد شده و حق با اراده صاحب‏ آن یا به حکم قانون ساقط مى‏شود و درمورد اکراه موجبى براى سقوط حق نیست ‏و بقاى حبس، استصحاب مى‏شود. اما اگرشوهر مجبور به تسلیم مهر شود پس ازرفع اکراه، نمى‏تواند آن را پس بگیرد.
– هر گاه شوهر به علتى مانندمسافرت یا بیمارى با زن نزدیکى ‏نکند آیا حق حبس ساقط مى‏شود یازن مادام که نزدیکى واقع نشده‏ مى‏تواند حق حبس خود را جهت‏ دریافت مهر اعمال نماید؟
صاحب جواهر مى‏فرمایند: حاضرشدن زن به تمکین در واقع اسقاط حق‏ حبس است و در ادله سقوط حق معلق به ‏وطى نشده است. در فقه نکاح را به سایرعقود معوضه، مانند کرده ‏اند و حق حبس ‏مهر را براى شوهر نیز شناخته ‏اند منتهى درمقام جمع بین حق شوهر و زن به این‏ اشکال برخورده‏اند که اگر زن پیش ازگرفتن مهر اجبار به تمکین شود و به ‏دلیلى نتواند آن را از مرد بگیرد، حقى را ازدست مى‏دهد که جبران پذیر نیست درحالى که از بین رفتن مهر را با دادن پول‏ جبران سازند یا امینى با توافق زوجین‏ برگزینند که مهر به او تسلیم شود و یاشوهر را به دادن مهر مجبور سازند و پس ‏از تمکین زن، امین مهر را به او بدهد.
۱) مهر یا صداق مالى است که شوهر در مقابل حق‏ تمتع باید بدهد و زن آن را به عقد مالک مى‏شود.
۲) کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنى خانواده، چاپ‏ سوم، ج ۱، ص ۱۳۸
۳) مهرالسنه را مى‏توان از مهر المسمى دانست.
۴) فیض، علیرضا، مبادى فقه و اصول، چاپ ۷،ص ۳۷۷
۵) همان منبع، چاپ اول، ص ۲۵۹
۶) هر درهم معادل دوگرم و نیم نقره خالص است‏چون هر درهم ۶/۱۲ نخود است
۷) ترجمه لمعه، ج ۱، ص ۲۵۹،
علیرضا فیض، همان منبع، چاپ ۷ ، ص ۳۷۷
۸) فیض، ملامحسن، مفاتیح الشرایع، ج ۳،ص‏۲۷۸
۹) ترجمه لمعه، چاپ یکم ، حاشیه صفحه ۲۵۹
۱۰) تفسیر نمونه، ج ، ص ۲۶۲
۱۱) تفسیر عاملى ، ج ۲، به‏نقل از مجمع ، ص‏۳۲۷
۱۲) عاملى، تفسیر، ج ۲، به‏نقل از طبرى ، ص‏۳۲۷
۱۳) تفسیر نمونه، ج ۳، ص ۲۶۲
۱۴) مطهرى ، مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام ،ص ۱۸۷
۱۵) ر.ک: تفسیر کشاف، ج ۲، ص ۲۹۹،تفسیرالمیزان، ج ۸، ص ۷۶ – تفسیرعاملى، ج ۲،ص ۳۶۵، ۳۶۴- مجمع البیان، ج ۳، ص ۲۴ -تفسیرابوالفتوح
۱۶) تفسیرالمیزان، ج‏۸، ص ۷۹
۱۷) براى دلجویى زن، مالى به او بدهد که نام آن‏مهرالمتعه مى‏باشد.
۱۸) به مهرى گفته مى‏شود که مقدار آن با رعایت‏ حال زن از حیث‏ شرافت‏ خانوادگى و سایر صفات ووضعیت او نسبت ‏به اماثل و اقارب و همچنین‏ معمول محل و غیره در نظر گرفته شود. (ماده‏۱۰۹۱) (کاتوزیان، همان منبع، ج‏۱ ، ص ۱۵۰)
ماده ۱۰۹۳ قانون مدنى مى‏گوید: هرگاه مهر درعقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکى و تعیین‏ مهر، زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه‏ است، اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل‏ خواهد بود.(جعفر لنگرودى، حقوق خانواده،ص‏۱۴۵)
۱۹) روایت دیگر اینکه «باسناده عن الحسینى عن‏فضاله عن محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام:سئل عن المهر ما هو قال: ما ترضى علیه الناس‏»مستدرک الوسایل، ج‏۲، ص ۶۰۴، حدیث ۲ و ۳ -تهدیب الاحکام، ج ۷، ص ۳۵۳
۲۰) تحریرالوسیله امام خمینى، ج ۳ ، ص ۵۳۳،مساله ۹
در ماده ۱۰۸۰ آمده است که : تعیین مقدار مهریه‏ منوط به رضایت طرفین است. تراضى طرفین مقدارجنس و وصف مهر را معین مى‏کند. هرگاه پدر یا جدبدون رعایت‏ حقوق خانواده براى فرزند صغیر خود زن بگیرد، مهر بر عهده صغیر است مگر اینکه مولى‏ علیه بعضا یا کلا” در دادن مهر تکمین نداشته باشدکه در این صورت باید آن را مولى صغیر بدهد.
۲۱) یکى از ارکان متعه وجود صداق است.
۲۲) مستدرک الوسایل، ج ۲، ص ۶۰۴
۲۳) تهذیب الاحکام شیخ طوسى، ج ۷، ص ۳۵۵- شرایط مهرالمسمى: الف – مهر باید مالیت‏داشته باشد یعنى داراى ارزش داد و ستد اقتصادى باشد پس آب دریا، یا هوا … که ارزش‏ اقتصادى ندارند مهر قرار نمى‏گیرند. ب – مهر بایدقابل تملک باشد بوسیله زن. ج – مهر باید در ملکیت‏ شوهر باشد.
د – مهر نباید مجهول باشد یعنى باید مقدار و جنس ووصف آن براى طرفین مشخص باشد. در قانون‏مدنى آمده که مهر باید بین طرفین تا حدى که رفع‏ جهالت آنها بشود معلوم باشد، مشاهده کافى است ووزن کردن ضرورتى ندارد. ه – مهر باید معین باشد ونمى‏توان یکى از چند چیز را بعنوان مثال یکى از دوخانه را بطور نامعین مهر قرار داد. مهرالمسمى اگرعین معینى باشد باید در زمان عقد موجود باشد ومالیت داشته باشد و قابل نقل و انتقال باشد، معلوم ومعین باشد تا براى طرفین رفع جهالت‏ بشود و مرد نیزباید مالک آن بوده و قدرت تسلیم آن را داشته باشدماده ۱۰۸۷ قانون مدنى مى‏گوید: هر چیزى که‏ مالیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد مى‏توان مهرقرار داد. و مهر باید منفعت عقلایى داشته باشد پس‏مواد مخدر مهر قرار نمى‏گیرد. ز شوهر باید قدرت‏ بر تسلیم مهر را داشته باشد و اگر تعیین مهر درست‏ نیست مثلا” انگشترى که در دریا غرق شده و دست‏ یافتن به آن غیرممکن است نمى‏تواند مهر قرار گیرد.ح – اگر مهر عین معینى باشد باید در زمان عقدموجود باشد.
۲۴) همچنین است در رساله آیات عظام مکارم‏شیرازى مساله «۲۰۶۸» گلپایگانى مساله «۲۴۲۸»،اراکى مساله «۲۴۳۳»
۲۵) تحریرالوسیله امام خمینى قدس سره الشریف ،ص ۵۳۱، مساله ۴
۲۶) توضیح المسائل یا رساله آیت‏الله العظمى اراکى‏ مساله ۲۴۶۰ – اگر طرفین خواسته باشند نکاحشان‏ بدون مهر باشد در این صورت نکاح بدون مهرشمرده مى‏شود و تنها در این صورت زن پیش ازآمیزش استحقاق گرفتن مهرالمثل را ندارد.
۲۷) تحریرالوسیله امام خمینى، ج ۳، ص ۵۳۱،مساله ۷
۲۸) ترجمه تحریرالوسیله، ج ۳، ص ۵۳۱،مساله‏۵٫
– بطلان مهریه: مهریه نقشى را که عوض در معاملاتى‏ مثل بیع دارد ایفا نمى‏کند چرا که در حقوق کنونى،انسان موضوع هیچ قراردادى واقع نمى‏شود واینطور نیست که زن حتما با گرفتن مهریه تن به‏زناشویى بدهد بلکه مهرالزامى است که قانون برعهده شوهر نهاده و فرع بر اصل نکاح است لذا اگرخللى در مهریه واقع شود به اصل نکاح صدمه‏ نمى‏زند همان طور که در ماده ۱۰۸۱ آمده: اگردر عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه‏ مهر در مدت معینى، نکاح باطل خواهد بود، نکاح ومهر صحیح ولى شرط باطل است. (کاتوزیان، حقوق‏ مدنى خانواده، ج ۱، ص ۱۴۲)
۲۹) در ماده ۱۰۸۴ ق.م آمده است: هرگاه مهرعینى معینى باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب‏ بوده یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب یا تلف‏ شده شوهر ضامن عیب و تلف است.
۳۰) ر.ک: مستدرک الوسایل ، ج ۲، ص ۶۱۱،حدیث ۱ و ۲ و ۳ – وسایل شعیه ، ج ۱۵، ص ۶۱
۳۱) ر.ک: مستدرک الوسایل ، ج ۲، ص ۶۱۱،حدیث ۱ و ۲ و ۳ – وسایل الشیعه ، ج ۱۵، ص ۶۱
۳۲) طبق روایتى ، مهرالمتعه هم باید در طلاقهاى‏ رجعى داده شود و هم در طلاقهایى که براى زوج‏حق رجوع ندارد.ماده ۱۰۹۲ قانون مدنى مى‏گوید: زوج اگر بعد ازآمیزش و قبل از علم به عیب ، نکاح را فسخ کند بایدمهرالمسمى را بدهد زیرا به علت آمیزش صداق‏ مستقر مى‏شود» اگر تدلیس در حین عقد از جانب‏ زوجه صورت گرفته باشد استحقاق مهر را ندارد،این قول در فقه مشهور است. و اگر تدلیس را کسان‏و اطرافیان زوجه داده باشند مدلس باید خسارت‏زوج را بدهد و زوج باید مهرالمسمى را به زوجه‏ بپردازد.
۳۳) وسایل الشیعه، ج ۱۵، ص ۲۴- گر چه خودروایت‏ سخنى از فوت به میان نیاورده ولى عنوان‏ بحث در کتاب وسایل الشیعه به صورت زیراست:”من تزوج امراه و لم یسم لها مهرا و دخل بها کان لهامهر مثلها فان مات قبل الدخول فلا مهر لها”
۳۴) وسایل الشیعه، ج ۱۵، ص ۷۲، حدیث ۴
۳۵) تحریر الوسیله ، ج ۳، ص ۵۱۵، مساله ۵
۳۶) در ماده ۱۰۹۵ آمده است که در نکاح‏ منقطع، عدم ذکر مهر در عقد، موجب بطلان است.
۳۷) تلخیص از حقوق مدنى خانواده، صص‏۱۷۵-۱۷۳
– مهر یکى از ارکان اصلى عقددر نکاح منقطع است‏ چنانکه ماده ۱۰۹۵ ق.م مقرر مى‏دارد.
فصلنامه نداى صادق – شماره4

۱۵ خرداد ۹۸ ، ۰۰:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ارث بردن زن پس طلاق از شوهرش:

اگر شوهر، زن خود را به صورت رجعی (طلاقی که به طور معمول انجام می‌شود) مطلقه کرده و در زمان عده فوت کند، زن از اموال شوهر ارث می‌برد.

🔹اما اگر فوت شوهر بعد از انقضای مدت عده بوده یا طلاق بائن باشد یعنی طلاقی که قبل از نزدیکی بوده یا طلاق زن یائسه و طلاق خلع و مبارات، دیگر زن از مرد در صورت فوت هیچ ارثی نمی‌برد. ماده ۹۴۳ قانون مدنی این امر را ابراز داشته است.

🔹البته در ماده ۹۴۴ همین قانون آمده است که اگر شوهر در زمانی که به مرضی مبتلا است، زن را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به علت‌‌ همان مریضی بمیرد، زن از او ارث می‌برد حتی اگر طلاق به صورت بائن باشد به شرط آنکه زن در طول این یک سال شوهر نکرده باشد.

۱۵ خرداد ۹۸ ، ۰۰:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آثار حکم نسبت به طلبکاران.


👈🏻 منع تعقیب انفرادی
🔹از تاریخ صدور حکم ورشکستگی طلبکاران حق تعقیب انفرادی تاجر را ندارند.

🔺مدعی طلب باید دعوای خود را برعلیه مدیر تصفیه یا اداره تصفیه مطرح و یا به طرفیت او تعقیب کند
(اقدامات اجرایی نیزمشمول همین قاعده است.)

👈🏻حال شدن دیون موجل:
بعد از صدور حکم ورشکستگی قروض مهلت دار تاجر حال می شود.

👈🏻 منع دریافت خسارت تأخیر تأدیه از دیون ورشکسته، به طلب ، طلبکاران ورشکسته بهره تعلق نمیگیرد
به موجب رأی وحدت رویه
براساس این رای طلبکاران ورشکسته اعم از این که با وثیقه بوده یا بدون آن.

✅حق مطالبه خسارت تأخیرتأدیه ایام (بعدازتاریخ توقف را)ندارد.

💠پرداخت خسارت تأخیرتادیه به دیون متوفی نیزمنع گردیده است.

✔️آثارحکم نسبت به ورشکسته؛

🔺 منع مداخله ورشکسته در اموال خود؛ تاجر از تاریخ صدور حکم، حق دخالت کردن در اموال خود اعم از اموال موجود و یا اموالی که
بعد از طریق ارث ، هبه و غیره به دست می آورد را ندارد.

⚫️منع مداخله تاجر ، نوعاََ محدود به امور مالی است.
لذا وضع او با وضع محجورین متفاوت است.

✅مستثنیات دین مشمول حکم م 418 نیست.

✅منع مداخله تاجر در اموال خود مترادف با سلب مالکیت او نیست.

👤تاجرورشکسته به موجب اختیارات قانون و یا با اجازه اشخاص درحقوق و امور مالی دیگران میتواند بعنوان وصی،وکیل و ... اقدام کند.

💥استثنا؛تاقبل از تصفیه عمل ورشکستگی نمیتواند بعنوان قیم معین شود.

🔘دعاوی مالی علیه ورشکسته و اموراجرایی مربوطه باید علیه مدیرتصفیه اقامه و تعقیب شود.
ولی دادگاه میتواندبه ورشکسته اجازه دهد تابعنوان ثالث وارد دعواگردد.

💠راه های خاتمه ورشکستگی؛
1 پرداخت کلیه دیون
2 قطعیت حکم مبنی بر تصدیق قرارداد ارفاقی توسط دادگاه
3 تصفیه اختصاری
4 تصفیه عادی

در دومورد آخر (پس از تقسیم) حاصل فروش اموال ورشکسته بین طلبکاران خاتمه کارتصفیه اعلام می گردد.

۱۴ خرداد ۹۸ ، ۱۴:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دستور تخلیه ملک مسکونی و تجاری

دستور تخلیه ملک مسکونـی و تجـاری که قرارداد اجاره آنها در حاکمیت قانـون روابط مؤجر و مستأجر سال 1376 میباشد و شرایط اجاره نامه کتبی آنها با قانون فوق تطبیق میکند تخلیه آنها در کمترین زمان ممکن در شوراهای حل اختلاف یا دادگاه امکان پذیر میباشد و در این مورد دستورتخلیه ملک مسکونی و تجاری با تـقدیم دادخـواست به شوراهای حل اخـتلاف توسط مالک صورت می گیرد. شرط دستور تخلیه در ملک اجاره ای کتبی بودن قرارداد و پایان مدت قرارداد است .

۱۴ خرداد ۹۸ ، ۱۴:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نقد وبررسی معاملات معارض

در تعارض اسناد اگر هر دو سند عادی باشد و در دادگاه، دعوی الزام به انتقال سند رسمی اقامه گردد، سه حالت پدید می‏آید که از بحث معامله معارض خارج می‏باشد؛ ولی به اختصار اشاره می‏شود: ۱. اگر تاریخ تنظیم هر دو سند در زمان واحد باشد یا هیچ کدام دارای تاریخ نباشد و تقدم هیچ یک بر دیگری نیز از سوی فروشنده تأیید نشود نمی توان هیچ یک را بر دیگر ترجیح داد؛ نتیجه حاصل از این ابهام، رد خواسته دارندگان سند عادی نسبت به موضوع مطروحه مبنی بر الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی است. ۲. اگر بایع تقدم تاریخ یکی از چند بیع واقع شده را تأیید کند باید بیعی را که تقدم آن به وسیله بایع مقدم شمرده شده است دارای اعتبار دانست. این نکته در ذیل۱ ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی تصریح شده و دلالت بر این دارد که اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته، درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است: ۱- اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید. … ۳. اگر اسناد دارای تاریخ متفاوت باشند یا یکی از آنها دارای تاریخ و دیگری بدون تاریخ باشد، سند عادی تاریخ دار یا دارای تاریخ مقدم معتبر به حساب خواهد آمد و کسی رأی موافق می‏گیرد که تاریخ قولنامه اش مقدم بر دیگری است. البته این نکته را نباید دور از ذهن نگاه داشت که در دو قولنامه معارض که هر دو عادی است دادگاه باید برتری قولنامه نخست را در پرتو چگونگی انجام تعهدات خریدار اول بررسی کند و اگر فروشنده نشان دهد خریدار نخست تعهدات خود را به گونه ای بنیادی نقض کرده است حق فسخ برای فروشنده به وجود می‌آید و امضای قولنامه دوم را یا باید فسخ ضمنی قولنامه نخست دانست و یا آنکه ممکن است فروشنده فسخ قولنامه اول را به دلیل تخلف خریدار به او اعلام کرده باشد و در این صورت دعوی الزام به تنظیم سند از سوی خریدار نخست می‌تواند مردود اعلام شود. اما بحث ما ناظر به زمانی است که یکی از سه حالت ذیل پدیدار شود: ۱- مالی در ابتدا طی قولنامه‏ای عادی معامله شود و فروشنده متعهد گردد که در تاریخ معینی در دفتر اسناد رسمی سند را به نام خریدار انتقال دهد؛ اما طی معامله‏ای دیگر پس از انعقاد قولنامه با خریدار دوم در دفتر اسناد رسمی، سند را به نام وی انتقال می دهد. در این حالت ما با یک سند عادی مقدم و یک سند رسمی مؤخر روبرو هستیم. ۲- مالی در ابتدا طی سندی در دفتر اسناد رسمی منتقل شده و دوباره همان مال طی یک سند رسمی دیگر مورد انتقال واقع شود؛ که ما در این مورد با دو سند رسمی مواجه خواهیم بود. ۳- مالی طی سند رسمی مقدم و مجزا مبنی بر وجود حقی اعم از حدود یا ارتفاق نسبت به ملک مجاور و یک سند مؤخر دال بر عدم وجود چنین حقی یا بالعکس وجود دارد و معامله معارض نسبت به قسمتی از این مال به حساب می‏آید. در این مقاله بر آنیم که به نقد و بررسی معاملات معارض بپردازیم. به این منظور مباحث مرتبط با موضوع معاملات معارض را در سه بخش مورد بررسی قرار خواهیم داد. بخش اول شامل، بررسی قولنامه از منظر شرعی و قانونی، بیان نظریات علمای حقوق پیرامون معامله معارض و بررسی حالات مختلف معامله معارض. بخش دوم شامل تبیین نظام ثبتی ایران، اهمیت، هدف از ثبت در دفتر اسناد رسمی و وظایف اداره ثبت نسبت به اسناد مالکیت معارض. در بخش سوم شروع به جرم معامله معارض، بررسی سیر تاریخی مجازات در معاملات معارض، تبیین ماده ۱۱۷ قانون ثبت و در آخر بیان ایراداتی که به رأی وحدت رویه قضایی وارد است می‏پردازیم.
۱ بخش اول ۱.۱ بررسی قولنامه از منظر شرعی عِربون (قولنامه) اسمی است غیر عربی که به گفته مؤلف المعجم الوسیط عبارت است از « مقداری از بها که پیشتر پرداخت می‏شود تا اگر معامله انجام پذیرفت بخشی از بهای کامل باشد و گر نه از آن فروشنده باشد.»ابن اثیر نیز قولنامه را چنین شرح کرده است «کالایی را خریده و به صاحب آن چیزی پرداخت کرده باشد تا اگر معامله انجام یابد بخشی از بها به حساب آید وگر نه از آن صاحب کالا باشد و خریدار حق بازگرداندن آن را ندارد.» با بررسی این تعاریف است که اهل شریعت در ماهیت قولنامه قائل شده اند که « قولنامه همانند فروختن با حق خیار مشروط است.» بدین ترتیب که دو طرف به شرط پرداخت مبلغی معین، به خریدار حق خیار می‏دهند؛ به این معنی که به هنگام بر هم زدن معامله فروش با حق خیار مشروط به تملیک درآوردن آن چه به فروشنده پرداخته است می باشد؛ و اگر آن را برهم نزدند مبلغ پرداختی بخشی از بها به حساب می‏آید. با توجه به مطالب فوق الذکر در قواعد شریعت فروش قولنامه‏ای همان فروختن با شرط حق خیار مشروط به نظر آمده وجایز می‏باشد؛ زیرا شرط مذکور ذاتاً جایز و رضایت مندانه درخود قرارداد آمده است. مبنای مکملی که در نظر اهل شریعت درجهت مجاز بودن خرید و فروش به طریق قولنامه رسیده است احادیث مستند از نبی مکرم اسلام و حضرت علی (ع) است که فرموده اند: «المسلمون عندَ شروطهم الا کلُ شرطٍ خالفَ کتابُ الله عز وجل، فلا یجوز» و «لا یجوز البیع العربون الا ان یکون نقداً من الثمن». قولنامه در لسان حضرت امیر (ع) جز در صورتی که بخشی از پول بها باشد جایز نیست؛ و به تعبیر دیگری فروش قولنامه‏ای تنها در صورتی که به هنگام امضای نهایی معامله بخشی از بها به حساب آید جایز شمرده شده است، نه آنگاه که جدا از خود بها باشد. با ملاحظه همین امارات است که در فتاوای فقهای عظام و طریق شریعت، قولنامه بخشی از مبایعه تلقی گردیده و مفاد آن صحیح و الزام آور می‏باشد و درشرایط کنونی نیز روح حاکم بر دادگاههای ایران پذیرش و تنفیذ قولنامه هاست؛ برهمین اساس هم هیأت عمومی دیوان عالی کشور در ۲ مرحله و در۲ رأی نقض و اصراری به شماره‏های ۱۳۷۴-۳۲و۱۳۷۵-۶حکم بر صحت و مؤثر بودن آثار تعهدات مندرج درقولنامه داده و آن را فروشنامه به حساب آورده است.
۱.۲ بررسی قولنامه از منظر قانونی قولنامه از نظر دکتر جعفری لنگرودی عبارت است از « سندی که حاکی از قرار و مدار طرفین مراضات بر انتقال، در امری مالی برای تعهد فعل معین با تنظیم سند و درج وجه التزام برای متخلف. مفاد آن از لزوم برخوردار است.» (جعفری لنگرودی، محمدجعفر، وسیط در ترمینولوژی حقوق) در تعریفی دیگر از دکتر کاتوزیان بیان شده است « در مواردی که خریدار و فروشنده قصد معامله ای را دارند، که هنوز مقدمات آن فراهم نشده است، قراردادی را می بندند و تعهد می کنند که معامله را با شرایط معین و در مهلت خاص انجام دهند؛ سندی را که دراین باب تنظیم می شود وعده بیع و در زبان عرف قولنامه می نامند.»(کاتوزیان، ناصر، جزوه حقوق مدنی۶) بنا بر اصل حاکمیت اراده که در متون قانونی از جمله مواد ۱۹۱و۳۳۹ قانون مدنی اشاره شده است، هر ماهیت حقوقی را که اراده دو طرف یک قرارداد انشاء می‏کند درعالم اعتبار و حقوق تحقق ‏یابد و هیچ مانعی جلوی خلاقیت اراده انسان را نگیرد؛ مگر اینکه مانع مزبور برخاسته از یک مصلحت باشد، مانند تاثیر اراده در معامله مربوط به مواد مخدر. پس اگر از منظر صحت اراده و نفوذ آن به موضوع نگریسته شود چنین برداشت می‏کنیم که، فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را نمی توان باطل دانست؛ بلکه باید آن را معامله صحیحی شمرد که پیش از ثبت سند عادی نزد ادارات دولتی و محاکم دادگستری، پذیرفته نیست؛ به عبارت دیگر سند عادی از لحاظ ثبوت صحیح بوده ولی از نظر اثبات قابل قبول نمی باشد. با نگاهی گویا به بعضی از مواد قانون ثبت به نظر نمی رسد که فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی باطل باشد؛ بلکه آنچه که به اتفاق در مواد پیرامون آن ذکر شده است دال بر آثار آن در استفاده در ادارات دولتی و… می‏باشد. مانند ماده ۴۸ قانون ثبت که اشاره به عدم پذیرش این گونه اسناد در ادارات و محاکم دارد و از این لحاظ گفته می‏شود آنچه در ماده ۴۸ مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است، سند معامله است نه خود معامله و در این که عنوان محاکم در کنار ادارات در این ماده یاد شده است منظور به صرف ارائه آن نزد ادارات و محاکم بدون رسیدگی و رأی قضایی مورد نظر است نه اینکه در مقام دعوی و حتی منظور قانونگذار در غیر ممکن بودن در ارائه به ادارات هم فهمیده نمی شود که سند باطل است؛ بلکه مفهوم آن این است که برای اعمال تصرفات مالکانه مانند وثیقه گذاشتن ملک سند ثبت نشده در بانک‏ها یا تحصیل پروانه ساختمانی و… ممکن نیست. به این ترتیب در مقام تفسیر ماده ۴۸ قانون ثبت چنین پنداشته شده است که عنایت قانونگذار صرفاً سند ثبت نشده معامله غیر منقول و هدف محدود کردن حجیت و آثار سند مزبور بوده است نه سلب اعتبار از معامله مال غیر منقول مندرج درقولنامه. همچنین ماده۲۲ قانون ثبت که می‏گوید: «دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و انتقال آن در دفتر املاک به ثبت رسیده مالک خواهد شناخت.» دلالت بر بطلان معامله‏ای که دردفتر املاک ثبت نشده است ندارد. ( بهشتی، مرتضی، ماهیت قولنامه در ساحت شریعت و قانون)
۱.۳ نظرات علمای حقوق در مورد معاملات معارض دکتر مهدی شهیدی بیان می کنند « معامله معارض با قولنامه غیر نافذ است.» ایشان معتقدند ممکن است در قراردادی یکی از دو طرف تعهد کند که ساختمانی را که در آینده خواهد ساخت به طرف دیگر بفروشد و این طرف قبول کند، چنین قراردادی بیع نیست؛ بلکه تعهد بر بیع است که هرچند مورد عقد بیع در آینده فعلاً موجود نیست، لیکن ایجاد قرارداد صحیح است چه این که مورد معامله در این قرارداد ساختمان نیست؛ بلکه تعهد بر بیع ساختمان است؛ همچنین اظهار می دارند، متعهد در قولنامه تعهد به فروش مال معینی نموده و نتیجه چنین قراردادی ایجاد حق عینی برای متعهدله می باشد؛ زیرا حقوق اشخاص به شیء معین را حقوق عینی می گویند. این حق هر چند حق مالکیت نیست؛ ولی چون حق دینی به نوعی به عین معینی تعلق گرفته و در واقع معامله دوم نافی حق عینی متعهدله می باشد؛ در نتیجه طبق قاعده کلی که حقوق نافی حق عینی، باعث عدم نفوذ معامله می شود معامله دوم غیرنافد است.(شهیدی، مهدی، حقوق مدنی ۶) به نظر دکتر ناصرکاتوزیان « معامله معارض با قولنامه قابل ابطال از سوی متعهدله می باشد» ایشان معتقدند، قولنامه مانند سایر اسنادی که برای ایجاد تعهد تنظیم می شود در دادگاه معتبر است و دو طرف مکلف به اجرای مفاد آن هستند؛ زیرا تعهدی که ضمن آن شده متکی به قرارداد خریدار و فروشنده است( ماده ۱۰ قانون مدنی) قولنامه نه تنها برای اجرای مفاد آن ایجاد التزام می کند به طور ضمنی حاوی شرط اسقاط حق تصرف مخالف با مفاد تعهد نیز هست؛ پس اگر مالکی که در قولنامه متعهد به فروش ملک خود شده است آن را به دیگری انتقال دهد برمبنای همین شرط ضمنی می توان ابطال آن را از دادگاه خواست. همچنین ایشان با استدلال دیگری بیان میکنند قولنامه ایجاد حق عینی نمی کند و تنها حق دینی مبنی بر فروش مال معین بر ذمه متعهد مستقر می شود و متعهد با فروش مال به دیگری در واقع ملک خود را فروخته است و حق مالکیت خود را اعمال نموده است. متعهد اگرچه اعمال حق خود را نموده ولی با اعمال حق خود به ضرر متعهدله اقدام کرده است و این نوعی سوء استفاده از حق می باشد و سوء استفاده از حق به موجب اصل ۴۰ قانون اساسی که مقرر می دارد « هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را موجب اضرار دیگران و یا منافع عمومی قرار دهد ممنوع است.» در ثانی متعهد ضمن تعهد به فروش مال معین تعهد دیگری نموده مبنی بر اینکه مال موضوع تعهد را تا موعد انجام عقد بیع به دیگری نفروشد. بدین ترتیب که مالک مال موضوع معامله علاوه بر اینکه تعهد به فروش کرده به طور ضمنی تعهد به نگهداری مال مذکور تا زمان وقوع معامله را نیز کرده است و اکنون که مال را به ثالثی فروخته در واقع من غیر حق معامله ای را انجام داده که باعث اضرار به دیگری شده است؛ بنا به دلایل فوق این معامله قابل ابطال از سوی زیان دیده است.(کاتوزیان، ناصر، درسهایی از عقود معین، جلد اول) طبق نظر دکتر حسین صفایی « معامله معارض با قولنامه صحیح است؛ ولی متعهد باید خسارت متعهد له را بدهد» وی معتقد است که در قولنامه برای متعهدله حق عینی ایجاد نمی شود، زیرا حقوق عینی در حقوق ایران( ماده ۲۹ قانون مدنی) احصاء شده هستند و غیر از موارد احصائی حقوق عینی دیگری نداریم، و حق ایجاد شده برای متعهد له حق دینی می باشد و طبق قاعده کلی معاملات معارض با حق دینی صحیح است و فقط در صورت زیان متعهدله باید متعهد زیان او را جبران نماید؛ نتیجه نهایی اینکه چنین معامله ای صحیح، ولی متعهد باید خسارت متعهدله را جبران نماید. دکتر محمود کاشانی بیان می کند « زمانی که هر دو قولنامه عادی باشند در یک تحلیل حقوقی این دو قولنامه عادی را میتوان به سان دو عقد هبه جداگانه دانست که شخصی مال خود را به دو شخص هبه میکند؛ ولی آن را به هیچ یک از آن دو تحویل نمی دهد.» از آنجا که عقد هبه بر طبق ماده۷۹۸ قانون مدنی بدون قبض هبه گیرنده واقع نمیشود و کامل نیست و تسلیم مال به هبه گیرنده حق و اختیار هبه کننده است؛ بنابراین هیچ یک از دو شخص مزبور نمیتوانند الزام هبه کننده را به تسلیم مال خود از دادگاه درخواست کنند و مقدم بودن تاریخ یکی از دو هبه تأثیری ندارد. هبهکننده اختیار مال خود را همچنان در دست دارد و به هر یک تسلیم کند آن هبه کامل میگردد. همین حکم در مورد دو قولنامه عادی معارض نیز جاری است. ۱.۴ بررسی حالات مختلف معاملات معارض
۱. هنگامی که با یک سند عادی مقدم و یک سند رسمی مؤخر روبرو هستیم. این عمل در رویه قضایی به این گونه می‏باشد که اگر در آن منطقه سابقه ثبتی برای املاک وجود نداشته باشد سند عادی دو نقش را ایفا خواهد کرد یکی دلیل وقوع معامله و دیگری دلیل اثبات مالکیت، که در این مورد رأی به نفع کسی صادر می‏شود که تاریخ سندش مقدم بر دیگری است.(دکتر مجتبی نیکدوستی، جزوه حقوق مدنی۱۳۹۰،۳)ولی در مناطقی که ثبت اسناد راه پیدا کرده و سابقه ثبتی در آن مناطق وجود دارد، دادگاه حق را به استناد مواد ۴۷،۴۶و ۴۸ قانون ثبت به شخصی می‏دهد که سند رسمی به نام وی خواهد بود و شخص انجام دهنده به معامله معارض به مجازات ماده ۱۱۷ قانون مذکور محکوم خواهد شد. ۲. هنگامی که با دو سند رسمی، یکی مقدم و دیگری مؤخر مورد مواجه هستیم. در صورت وقوع این مورد برای سردفترانی که علی رغم اخطار اداره ثبت و بخشنامه و ابلاغ آن معامله معارض را ثبت نمایند در قسمت اخیر ماده ۶ لایحه قانونی مربوط به اسناد مالکیت معارض انفصال دائم از شغل سردفتری پیش بینی شده که تخلف اداری است. و همچنین ماده ۷ قانون ثبت برای کارمندان اداره ثبت که عمل مخالف مقررات آن موجب صدور سند مالکیت معارض یا معاملات متعدد شود مجازات انفصال موقت که کمتر از دو سال نخواهد بود یا انفصال دائم به تناسب مورد پیش بینی کرده است. ۳. این مورد ناظر به حالتی است که اسناد معارض در مورد قسمتی از ملک مجاور یا نسبت به حق ارتفاقی در آن ملک باشد که در سند مقدم این حق تصریح نشده و در سند ملک مجاور به این نکته اشاره شده باشد. بدیهی است سند مؤخر در موارد تعارض جزئی و یا تعارض در حقوق ارتفاق در همان مورد تعارض ابطال خواهد شد؛ یعنی حد سند معارض باطل و با سند مقدم منطبق می گردد و یا حقوق ارتفاقی مندرج در آن حذف می شود.
۲ بخش دوم ۲.۱ بررسی نظام ثبتی ایران در ایران نظام ثبتی بر پایه دفتر املاک استوار شده است و با اعلانات اداره ثبت و انجام تشریفات مشخص، اشخاص درخواست ثبت میکنند و ملک مورد نظر در دفتر املاک به نام آنها به ثبت میرسد. اساس این سیستم که در حقوق به نام «سیستم دفتر املاک» معروف است از آلمان و سوئیس گرفته شده است. ماده ۲۲ قانون ثبت چنین اشعار می‏دارد «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت… .» پس دفتر املاک معیار مالکیت یا دیگر حقوق عینی است که اشخاص روی ملک دارند مانند حق رهن و حق ارتفاق و بر همین اساس از نظر قانونی ما برتری را به شخصی میدهیم که توانسته از فروشنده سند انتقال رسمی بگیرد. ماده ۸۷۳ قانون مدنی آلمان می‏گوید:« مالکیت منتقل می شود از طریق توافق طرفین و ثبت آن در دفتر املاک. » پس برای احراز مالکیت دو رکن وجود دارد: یک رکن تراضی و توافق و دیگری ثبت در دفتر املاک؛ این ماده صراحت کامل دارد که در آلمان قولنامه باید با سند رسمی منعقد شود و در واقع مندرجات دفتر املاک به عنوان اماره صحت مورد پذیرش قانونگذار این کشور باشد.
۲.۲ اهمیت و اهداف ثبت رسمی هدف از ثبت اسناد در یک بیان کلی، رسمیت و اعتبار بخشیدن و نتیجتاً استفاده از امتیازاتی است که قانونی برای اسناد ثبت شده قائل گردیده است، بدیهی است فواید و امتیازات ثبت قراردادها، معاملات و وضعیت املاک تا به حدی است که بیش از پیش هر نظری را بر ضرورت الزامات گسترده تری برای ثبت، جهت احتراز از مسایل عدیده ناشی از عدم ثبت رسمی اعمال حقوقی, مجاب می نماید. شاید از همین رهگذر است که برخی از صاحب نظران حتی در مفاهیم وقوع عقد بیع و مالکیت ناشی از معاملات املاک غیرمنقول ثبت شده به لحاظ مقررات مواد ۲۲ و ۴۶ قانون ثبت قائل به تفکیک گردیده و تحقق معامله و ثبوت مالکیت خریداران این قبیل اموال را به تنظیم سند رسمی در دفترخانه منوط و موکول می دانند. البته به نظر می رسد با توجه به نظریه سنتی در خصوص ملزومات وقوع عقد بیع و نیز تصریحات مواد ۱۸۳ و ۱۹۱ قانون مدنی, که بر اساس آن برای وقوع عقد صرفاً نیاز به ایجاب و قبول است، پذیرش چنین نظریه ای حداقل در وضعیت قانونی فعلی، مشکل است؛ ولی فایده ای که برای این نظریه متصور است، تاکید بر رویکردی قانونی است که الزامات افزونتری را بر اشخاص جهت ثبت معاملات املاک غیرمنقول حاکم می نماید. ۲.۳ وظایف اداره ثبت نسبت به اسناد مالکیت معارض ادارات ثبت مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد معارض وجود سند مالکیت معارض (ثبت مؤخر) و همچنین سند مالکیت ثبت مقدم را به دفاتر اسناد رسمی حوزه مربوطه کتباً ابلاغ نمایند و گزارش امر را جهت اتخاذ تصمیم به هیأت نظارت ارسال دارند ممکن است اداره ثبت خود متوجه صدور سند مالکیت شود و یا این که دارنده سند مالکیت مقدم یا مؤخر این موضوع را اطلاع دهد؛ لذا پس از اطلاع نماینده و نقشه‏بردار ثبت به محل وقوع ملک عزیمت و با توجه به حدود مندرج در پرونده ثبتی و حدود پلاک‏های مجاور نقشه پلاک را ترسیم و مقدار تعارض را در نقشه ترسیمی نمایان و جریان امر را به اداره کل ثبت استان جهت طرح در هیأت نظارت ارسال نمایند چون رسیدگی به تعارض اسناد مالکیت در صلاحیت هیأت نظارت و شورای عالی ثبت است، برابر بند ۵ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً و یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیأت نظارت است، رأی هیأت نظارت در این مورد قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت است. وقتی که رأی هیأت نظارت صادر و به اداره ثبت واصل شد واحد ثبتی رونوشت رأی را برای اطلاع ذی‏نفع به مدت ۲۰ روز در تابلو اعلانات ثبت محل الصاق و چنان‏چه ظرف مدت مذکور به رأی هیأت نظارت اعتراض نشد رأی را اجرا می‏نماید و در صورت دریافت اعتراض در مدت ۲۰ روز سوابق امر به شورای عالی ثبت ارسال می‏گردد و پس از دریافت رأی شورای عالی ثبت نسبت به پیگیری موضوع اقدام می‏نماید چنان‏چه شورای عالی ثبت و هیأت نظارت تشخیص دهند که سند مالکیت معارض صادر شده، مراتب را به اداره ثبت محل وقوع ملک اعلام می‏نمایند و ثبت محل موضوع تعارض را کتباً به دارنده سند مالکیت ثبت مؤخر ابلاغ می‏نماید چنان‏چه دارنده سند مالکیت معارض با اخطاری که طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به او ابلاغ شده است در مدت ۲ ماه از تاریخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوی را اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ ننماید و دارنده سند مالکیت مقدم الصدور گواهی عدم طرح دعوی را از مراجع صالحه اخذ و در مدت مزبور به واحد ثبتی تقدیم دارد اداره ثبت بطلان سند مالکیت معارض را نسبت به مورد در ستون ملاحظات ثبت ملک قید و مراتب را به دارنده سند مزبور و دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد نمود و چنان‏چه سند مالکیت معارض در اختیار اداره ثبت باشد آن را باطل و ضمیمه پرونده ثبتی می‏نماید؛ ولی اگر دارنده سند مالکیت معارض در ظرف مدت ۲ ماه به دادگاه صالحه دادخواست داده باشد و گواهی طرح دعوی را به اداره ثبت تسلیم نماید اداره ثبت تا صدور حکم نهایی دادگاه اقدامی در مورد اسناد یاد شده نمی‏نماید. ۳ بخش سوم ۳.۱ شروع به جرم بزه معامله معارض بر اساس ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی «هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید، لکن جرم منظور واقع نشود، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می‏شود. » بر این اساس هرگاه بایع پس از انتقال مبیع به وسیله سند رسمی یا عادی، به قصد انتقال مال به دیگری اقدام به جعل اسناد نماید و بدین ترتیب خود را مالک معرفی نماید؛ ولی موفق به تنظیم سند رسمی نگردد عمل او به دلیل جعل اسناد رسمی جرم بوده و از این جهت قابل تعقیب است؛ بنابراین به استناد ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی شروع به جرم معامله معارض چنانچه مقرون به عمل مجرمانه نباشد جرم محسوب نشده و عمل مرتکب به استناد اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها فاقد وصف مجرمانه می‏باشد.
۳.۲ سیر تاریخی بزه معامله معارض در قانون جزای عرفی مصوب ۵ جمادی الاول سال ۱۳۳۵ هجری قمری اجمالاً به موضوع معامله معارض توجه نموده و برای مرتکبین این جرم، مجازات کلاهبرداری در نظر گرفته شد؛ ولی در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ این ماده به دست فراموشی سپرده شد و ماده ۲۲۸ این قانون به عنوان کلی «بزه کلاهبرداری»اکتفا کرد. در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ در جریان تصویب قانون اسناد و املاک موضوع معامله معارض به صورت جدی مورد توجه قرار گرفت و بر این مبنا ماده ۱۱۷ قانون ثبت تصویب شد که فاقد کلمه (یا عادی) بوده و انحصار به تنظیم دو سند رسمی مختلف التاریخ داشته است و بعداً در تاریخ ۷/۵/۱۳۱۲با اضافه شدن کلمه (یا عادی) به نحو زیر اصلاح و تصویب گردید «هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول و غیر منقول) حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید جاعل در اسناد رسمی محسوب و به حبس با اعمال شاقه از سه تاده سال محکوم خواهد شد. » این ماده در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ به تصویب رسید. به موجب ماده ۸ این قانون حبس با اعمال شاقه مجازات جنایی محسوب می‏شد؛ اما در سال ۱۳۵۲ با تصویب قانون مجازات عممومی بر اساس تبصره ۸ آن قانون حبس‏های توأم با اعمال شاقه حذف و به جای ان حبس مجرد جایگزین شد؛ بنابراین در حال حاضر هم مجازات این جرم حبس مجرد خواهد بود. (غلامرضا کامیار،بزه معامله معارض)
۳.۳ تبیین ماده ۱۱۷ قانون ثبت ضمانت اجرای کیفری پیشبینی شده در ماده ۱۱۷ قانون ثبت برای این است که اشخاص از انعقاد معامله معارض خودداری نموده و توجه داشته باشند اگر از قرارداد عادی اولیه تخلف کنند و با قرارداد دوم و سند رسمی راه را برای اجرای قرارداد اول ببندند مرتکب جرم شده و باید چنین کیفر سنگینی را متحمل شوند. در کشور ما دادگاه و دیوان عالی کشور در طول تاریخ تصویب ماده ۱۱۷ قانون ثبت، رویه متفاوتی را پیش گرفتند، دسته‏ای معتقد به این بودند که برخلاف نص این ماده اگر معامله اول با سند عادی بوده و معامله دوم با سند رسمی صورت پذیرفته باشد؛ لذا معامله معارض تحقق پیدا نمیکند و استدلال آنها هم این است که طبق ماده ۴۸ قانون ثبت معامله اول که با سند عادی است ارزش و اعتبار ندارد و در هیچ محکمهای قابل پذیرش نیست و توان معارضه با سند رسمی را ندارد. دسته‏ای دیگر بر این امر اعتقاد داشتند که طبق نص ماده ۱۱۷ اگر سند اول عادی بود و سند دوم رسمی، معامله معارض صورت گرفته است. سرانجام دادستان کل کشور به دلیل اختلافاتی که در زمینه تعریف معنا و مفهوم معامله معارض وجود داشت درخواست رأی وحدت رویه نمود و هیات عمومی دیوان عالی کشور چنین رأی صادر کرد: «نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال میباشد در نقاطی که ثبت رسمی مربوط به معامله غیرمنقول به موجب بند اول ماده ۴۷ قانون ثبت کشور اجباری میباشد سند عادی راجع به آن اموال طبق ماده ۴۸ همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته شده نیست و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت؛ بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلاً معاملهای نسبت به مال غیرمنقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معاملهای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق ماده۱۱۷ قانون ثبت اسناد نخواهد بود؛ بلکه ممکن است بر فرض احراز سوء نیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد. این رأی طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۲۸برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است. »(رأی وحدت رویه قضائی شماره۴۳، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ۱۰/۸/۱۳۵۱) با صدور رأی وحدت رویه عملاً هیات عمومی به این اختلافات پایان داده و ماده ۱۱۷ را از قانون ثبت حذف کرد و جای شگفتی است که این تفسیر در نص ماده ۱۱۷ صورت گرفته و عملاً مجازات جرم معامله معارض را منتفی ساخت.
۳.۴ ایرادات رأی وحدت رویه ۱. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام صدور رأی وحدت رویه مفسر قانون است و نباید اقدام به وضع و فسخ قوانین نماید. هیأت عمومی در این رأی از حدود اختیارات خود خارج و اقدام به تضییق و رفع شمول قانون نموده است به نحوی که نتیجه عملی این رأی عقیم ماندن قسمتی از قانون بوده است؛ به عبارت دیگر علی رغم تصریح در صدر ماده ۱۱۷ قانون ثبت در خصوص انتقال حقی به وسیله سند عادی این انتقال به وسیله رأی صادر شده در خصوص اموال غیر منقول صحیح نبوده و چنین معامله‏ای قابلیت تعارض با معامله بعدی که به وسیله سند رسمی واقع می‏شود را ندارد. ۲. ماده ۴۸ قانون ثبت در سال ۱۳۱۰ وضع شده است و ماده ۱۱۷ در سال ۱۳۱۲ اصلاح شده و به صورتی که الآن است در آمده است. در ماده ۱۱۷ اصلی، اسمی از سند عادی نبرده است و در صورتی که هر دو معامله با سند رسمی صورت گرفته باشد جرم شناخته شده بود؛ بنابراین در سال ۱۳۱۲ که قانونگذار آن را اصلاح کرده و قید«یا عادی» را به آن اضافه کرده است، به مواد ۴۷و۴۸ قانون ثبت نیز که تاریخ تصویب آن مقدم است توجه داشته و با این توضیحات برای انتقال با سند عادی مجازات تعیین نموده است. و قابل توجه اینکه تنها اصلاحی که در ماده ۱۱۷ به عمل آمده قید همین جمله «یا عادی» است و مسلم است که مقنن خواسته برای انتقالاتی هم که با سند عادی صورت می‏گیرد و سپس با سند رسمی معامله معارض با آن انجام داده می‏شود مجازات معین نماید. ۳. این که گفته می‏شود تنظیم کننده سند وقتی قابل تعقیب است که سند تنظیمی او با سندی که بعداً تنظیم می‏کند تعارض داشته باشد و سند عادی مطابق ماده ۴۸ قانون ثبت، نمی تواند با سند رسمی تعارض داشته باشد این ادعا از جهت ذیل غیر قابل قبول است. تعارض مصدر باب تفاعل به معنی تخالف است و مسلم است وقتی سندی غیر رسمی تنظیم می‏شود و مال غیر منقولی طبق آن به دیگری منتقل می‏گردد و بعداً به موجب سند رسمی همان مال به دیگری انتقال داده می‏شود این دو سند مخالف یکدیگر است و مفهوم تعارض مصداق پیدا می‏کند. ۴. ماده ۱۱۷ تعارض دو معامله پی در پی نسبت به منفعت یک مال را جرم می‏داند و از مواد۴۷،۴۶و۴۸ قانون ثبت این معنی استنباط می‏شود که سند عادی که موضوع آن مال غیر منقول باشد مستقلاً در ادارات و محاکم به عنوان مستند مالکیت محسوب نمی شود ولی این موارد اشاره به بطلان سند عادی ندارد و آنچه در ماده ۱۱۷ قانون ثبت به عنوان تعارض ذکر شده است تعارض دو معامله است نه دو سندرسمی. (غلامرضا کامیار، بزه معامله معارض)
۳.۵ چه جرمی می توان برای معامله معارض در نظر گرفت؟ سوالی که در اینجا می‏توان مطرح کرد این است که با توجه به رای وحدت رویه و مواد قانونی در قانون ثبت برای معامله معارض چه جرمی می‏توان متصور شد؟ در تلفیق ماده ۱۱۷ قانون ثبت با مواد ۴۸-۴۷-۴۶ قانون مذکور و مواد مربوط به جعل اعم از مادی و معنوی و مواد مربوط به کلاهبرداری به نظر میرسد علیرغم اینکه کلاهبرداری از بسیاری جهات شبیه معامله معارض است به نحوی که مبنا و اساس هر دو را فریب و نیرنگ تشکیل می‏دهد حقوقدانان حقوق کیفری در بحث از کلاهبرداری همواره این جرم را به عنوان خانواده بزه کلاهبرداری یا جرایم در حکم آن محسوب کرده اند؛ ولی از بسیاری جهات نیز این دو جرم با هم تفاوت هایی دارند که عبارتند از وسایل ارتکاب کلاهبرداری معین و منصوص نیست ولی در معامله معارض وسیله محدود به دو سند پی در پی است، کلاهبرداری جرم علیه اموال است و قابل گذشت می‏باشد و رضایت و عدم رضایت مجنیعلیه در تحقق آن موثر نیست، اما معامله معارض جرم علیه نظم عمومی است و با گذشت شاکی منتفی نمی شود؛ همچنین کلاهبرداری جرمی مقید است؛ یعنی تحقق آن منوط به تحصیل مال دیگری است در حالیکه معامله معارض از این لحاظ جرمی مطلق میباشد؛ لذا نمیتوان معامله معارض را تحت این جرم قرار دارد و همچنین برخلاف این حرف که در انتهای رای وحدت رویه بیان شده است، معامله معارض مشمول هیچ عنوان کیفری دیگر به ویژه جرم کلاهبرداری نمیباشد، علت این امر هم عدم داشتن سوءنیت فروشنده در معامله اول است و فروشنده صرفاً از اجرای قرارداد خودداری کرده و عمل وی به دلیل مخدوش بودن قصد نمی تواند حاکی کلاهبرداری باشد؛ بنابراین با برداشتن وصف کیفری از معامله معارض، خریدار اول نمیتواند از باب ضرر و زیان ناشی از جرم، خساراتی را که در پی انجام معامله معارض از سوی فروشنده متحمل شده است مطالبه کند. البته خریدار اول از بابت خسارت مربوط به ثمن داده شده و بهره آن می تواند ادعای خسارت تاخیر تادیه نمایید ولی در حالت کلی دست وی از عین مال و مورد معامله کوتاه است و نمی تواند کاری کند. همچنین خریدار اول تنها میتواند از باب دارا شدن ناعادلانه به فروشنده رجوع کند و زیان دیرکرد از هنگام پرداخت پیش پرداخت و دیگر اقساط ثمن و همچنین افزایش بهایی را که فروشنده در معامله معارض به دست آورده است مطالبه کند، در این صورت خواسته خواهان نمیتواند بیش از کل رقم معامله دوم باشد. (ماهنامه قضاوت، شماره ۴۶)
 
۱۳ خرداد ۹۸ ، ۱۶:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

وصیت درقانون وفقه

اثر حقوقی وصیت نامه اثر حقوقی وصیت نامه پس از فوت شخص ظاهر می شود یعنی تا وقتی که شخص زنده است، خود او تصمیم گیرنده و عامل است. اما با فوت وصیت کننده، همه مصمم می شوند که به وصیت او عمل کنند.چنانچه با تنظیم وصیت نامه بخواهیم مالی را به دیگری تملیک کنیم،یا به مالکیت فرد دیگری در آوریم نبایدبرای آن عوض قرار دهیم. هر شخصی می تواند در طول زندگی خود بارها وصیت کند یا مفاد وصیت نامه اش را تغییر دهد اما آخرین وصیت نامه متوفی ( از حیث تاریخ) ملاک عمل قرار خواهد گرفت و در این صورت دیگران نباید مفاد وصیت نامه را تغییر دهند.(دکتر امامی ج۳ ) وصیت از نظر قانونی بردونوع می باشد.

۱-وصیت تملیکی ۲-وصیت عهدی الف) وصیت تملیکی: عبارت است از این‌که کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری به طور مجانی تملیک کند. با این نوع وصیت، شخص می‌تواند تا حدودی تکلیف اموال خود را ، معین کند. مانند صرف اموال برای ساختن مدرسه ،دانشگاه ، مکان ورزشی،مسجد وغیر…….. در وصیت، شخصی که وصیت می‌کند موصی و کسی که به نفع او وصیت تملیکی شده موصی‌له و مورد وصیت را موصی به می‌گویند. در وصیت تملیکی، تملیک با قبول موصی له پس از فوت موصی محقق می‌شود لذا قبول آن قبل از فوت موصی موثر نیست. موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع کند حتی اگر موصی‌له، موصی به را قبض کرده باشد. پس نسبت به موصی له قبول و رد وصیت بعداز فوت متوفی معتبراست. یعنی اگه موصی له قبل از فوت موصی مورد وصیت را رد کند بعداز درگذشت فرد میتواند آن را قبول کندواگربعداز فوت موصی آن را قبول کردوآن را قبض کرد دیگر نمی تواند آن را رد کند. با قبول قبل از فوت موصی قبول ثانوی بعداز فوت ضرورت ندارد. وصیت برای منافع عام المنفعه مانند:وصیت به فقرا ومساکین باشد قبول وصیت از طرف آنها شرط نیست.وهم چنین وصیت برفرد صغیرومجنون باشد رد وقبول وصیت برعهده ولی او خواهدبود.باید فراموش نشود تا مادامی که موصی له وصیت را قبول نکرده ودر مورد آن دچار تردید شده ورثه متوفی نمی تواندتصرفی در اموال نمایند.زمانی که تصمیم موصی له طولانی وباعث ضرر بر اموال وراث می شود حاکم شهر موصی له برای تعجیل تصمیم فرا می خواند.که هرچه سریع تر قبول یا رد خود را اعلام کند. ب) وصیت عهدی: عبارت است از این‌که شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور نماید. (نظم کنونی دکتر کاتوزیان شرح قوانین ارث-دکتر امامی ج ۳ )

تفاوت وصیت تملیکی و عهدی در خصوص ماهیت وصیت تملیکی اختلاف است، برخی آن را عقد می‌دانند و عده‌ای آن را در زمره ایقاعات قرار می‌دهند. امّا وصیت عهدی بدون تردید ایقاع است.لازم به ذکراست علاوه بر معلق بودن وصیت بر فوت و قابل رجوع بودن آن، وصیت مجانی می‌باشد و نمی‌توان در آن شرط عوض کرد و به صورت معامله درآورد. (دکتر امامی ج۳ ) چه کسی می تواند موصی باشد. به شخص وصیت کننده “موصی” می گویند. موصی نمی تواند نسبت به کل اموال خود به هر طریقی که مایل است وصیت کند. مثلا به بعضی از وراث خود کمتر و به بعضی دیگر بیشتر ببخشد یا یک یا چند تن از وراث خود را از ارث محروم کند. اگر چنین وصیت نامه ای تنظیم شود، وصیت متوفی تنها نسبت به یک سوم اموالش نافذ است و در صورت مخالفت سایر ورثه با مفاد وصیت نامه، آثار حقوقی بر دو سوم باقی مانده مترتب نیست. چنین قاعده ای بر موصی بلاوارث نیز حاکم است مگر آنکه موضوع وصیت امور خیریه باشد که در این صورت شخص بلاوارث می تواند وصیت کند که کل اموالش صرف امور خیریه شود.(نظم کنونی دکترکتوزیان) شرایط اساسی موصی(وصیت کننده) وصیت کننده بطور قطع یقین باید اهلیت ومجاز به تصرف در اموال خودباشد. موصی می تواند درهر صورت از وصیت خود برگردد. ووصیت دومی بر وصیت اول خود صادرنماید در این صورت وصیت دوم مورد پذیرش وبه اجراء در می آید.پس اگر وصی یک یا چندورثه را از ارث محروم کند وصیت غیرنافذ می باشد. برطبق ماده ۸۳۶ قانون مدنی هرگاه فرد دست به خودکشی بزند یا اعمالی که باعث جراحت وازبین رفتن خودشود وبعداز آن وصیت نماید اگه ازبین برود وصیت باطل می گردد ودرصورتی که زنده بماند وصیت موصی نافذ می باشد.(قانون مدنی ماده ۸۳۷ .۸۳۶ )

موصی به: باید چه شرایط داشته باشد. ابتداء باید مالیت ومنفعت عقلائی داشته باشد.قابلیت نقل وانتقال ودر ملکیت موصی بوده و همچنین نباید متعلق به شخص ثالث باشد. همچنین اموالی که موصی از آن وصیت می کند باید دارای خصوصیاتی باشد تا وصیت نسبت به آن صحیح اعمال شود.وصیت کردن بر مال نامشروع باطل می باشد و وجهه قانونی ندارد .موصی به حتما باید ملک طلق وصیت کننده باشد،وموصی نمی تواند وصیت بر مال دیگری کند حتی اگر از خود مالک اجازه داشته باشد.این وصیت باطل است.ودیگراینکه وصیت کردن بر چیزی که بعدا موجود می شود صحیح است.به عبارتی وصیت کردن برحمل که به تبع موجود می شود صحیح است. مثلاوصیت کردن بر فرزندی که در شکم مادر وجود دارد به شرط زنده به دنیا آمدن صحیح می باشد. موصی فقط تا میزان یک سوم ترکه میتواند وصیت کند وبیش از یک سوم آن باید با اجازه ورثه باشد،که اگر وارثی بیش از یک سوم را تنفیذکند فقط نسبت به سهم او نافذ می باشد،واگر مالی معینی را تقویم نمود وقیمت آن بیش از یک سوم باشد مازاد آن متعلق به ورثه می باشد لازم به ذکر است میزان ثلث به اعتبار دارایی وصیت کننده در هنگام فوت موصی مورد نظرمی باشد نه به اعتبار دارایی در هنگام وصیت. اگرموصی دراثروقوع جرمی مرده باشد ضرروزیان ناشی ازجرم جزء حقوق ورثه است ودرزمره اموال درنمی آید.درحالی که بنظر می رسد که دیه جزء ترکه است ودرتعیین دارایی به حساب می آید،مطالبات غیرقابل وصول رانیز نباید درشمارترکه آورد.مگر اینکه مدیون وارث باشدوطلب ازحصه اوقابل وصول بنظر برسد.یا مانند بیمه عمردرصورتی که ذینفع معین داشته باشد.جزء ترکه نمی آیدهرچندکه وارثان باشند،ولی تعیین میزان ثلث بایددارایی خالص متوفی پس ازکسردیون وهزینه کفن ودفن وواجبات مالی درنظرگرفته می شود.لزومی ندارد فرد انتخاب شده از حد بالا باشد، ولی فردی که دردید عرف معیب است نبایدبرگزیده شود: حق انتخاب موصی به ممکنه به شخص ثالث یا وصی داده شود درصورتی هم که دادن مال کلی به موصی له درزمره تعهدهای موصی له دیگرباشدانتخاب فردبا متعهداست وبه ورثه ارتباطی ندارد.هرگاه ورثه درانتخاب فردبه توافق نرسند نظرهریک از وارثان نسبت به سهم خوداوموثراست مگراینکه پراکنده شدن حق موصی له درچندفردباهدف از وصیت و اراده موصی مخالف باشدکه چاره ای جزتوسل به قرعه باقی نمی ماند. ولازمه شرکت موصی له باورثه این است که اونیزبتوانددرشماربازماندگان متوفی تقسیم ترکه وتعیین حصه خودراازدادگاه بخواهدوورثه حق ندارد بدون رضای موصی له سهم اورا تعیین کنند.برخی اختلاف درتاریخ تنظیم وصیت نامه را لازمه تقدم درانشاء دانسته اندوازآن نتیجه گرفته اند.که اگرچندوصیت ضمن یک وصیت نامه انشاء شود.درموردکسرنسبی زایدبرثلث قابل اجراء است،ولی مشهوربراین نظرتکیه داردکه بایدبه اراده موصی دربیان ترقیب وصایا توجه کرد ولزومی ندارد که وصیت مقدم دروصیت نامه دیگری پیش ازآن انشاء شود.(دکتر امامی ج۳ )

موصی له: باید چه شرایطی داشته باشد. موصی له :کسی که برای او وصیت شده است، باید موجود باشد تا مالک منافع وعینی شود که به او وصیت شده. مثلا حمل باید زنده بدنیا آید تا بتواند مالک اموال موصی شود اگر حمل براثر جنایت سقط شود اموال به ورثه او خواهد رسید. بشرطی که جرم انجام شده مانع از به ارث رسیدن ورثه نباشد یعنی ورثه از روی عمد حمل را ازبین ببرد برای به دست آوردن اموال، پس اموال به در صورتی که ورثه متعدد باشد به مساوات بین شان تقسیم می شودمگر اینکه موصی در وصیت نامه چیز دیگری مقرر کرده باشد. شرایط وصی :موصی‌ می‌تواند یک‌ یا چند نفر وصی‌ معیّن‌ نماید، در صورت‌ تعدد، اوصیاء باید مجتمعاً عمل‌ به‌ وصیت‌ کنند مگر درصورت‌ تصریح‌ به‌ استقلال‌ هر یک‌ شده باشد.درفرضی که وصایت به اجتماع است تصمیم هابایدبه اشتراک گرفته شودعمل یکی ازاوصیاء نافذنیست مگراینکه دیگران نیزآن را تنفیذکنند.درموردی که چند وصی باهم وضمن یک وصیت نامه معین می شوندبه طور مسلم باهم وصیت را اجراء می کنند.ولی درحالتی که بافاصله وضمن اعمال حقوقی جداگانه چندنفربه وصایت برگزیده می شوند ظاهراین است که هرکدام به استقلال منصبی می یابدودر تعبیر اراده موصی وحکم قانون اختلاف شده است:درصورتی که اوصیاء درحالت اجتماع اتفاق نظرپیدانکنند راه حل قاطعی وجود نداردوآنچه بیش ترطرفدار دارداین است که حاکم برمبنای قصد موصی آنان رابه اتفاق اجبار کند وراه حلی را که راجح می داندبردیگران تحمیل سازدولی درمواردنظری که حکمی از وصیت نامه بدست نمی آید.مانند موردی است که وصی وجود ندارد و دادگاه بایدامینی را مامور اجرای وصیت کنددرصورت فوت یاعزل یکی از اوصیاء مجتمع درباره سمت دیگران اختلاف شده است واز مفاد آن چنین برمی آید که حاکم باید امینی رابه جای متوفی ضمیمه دیگران کند.درصورت ناتوانی وبیماری وغیبت یکی ازاوصیاء دادگاه امینی رابه جای او منصوب می کند دراین صورت امین وکیل ومعاون وصی ناتوان است مگراینکه به کلی دراین راه عاجزباشدکه امین به جای اوبا دیگراوصیاء همکاری می کند.درصورت استقلال هروصی می تواندبه طورمستقل تصمیم بگیریدواجراءکندوبااقدام هروصی موضوعی برای دیگران باقی نمی ماند.تصریح به استقلال منعی برای امکان اجتماع اوصیاء نسبت به ولی درتصمیم های جمعی اراده هر وصی نیز اثرگذار است. وجود اهلیت وصی درزمان فوت موصی تفویض سمت شرط است نه زمان انشاء وصیت زیرا وصایت ایقاع است و اراده وصی درانعقادآن نقشی ندارد.زوال اهلیت وصی نیز باعث انحلال آن نمی شودوهمین که مانع حجررفع شد وصی می تواندبه کار خود ادامه دهد.اگرموصی وصایت رامقیدبه وضعی کندکه زوال آن وصف باعث عزل وصی می شود.اشخاص حقوقی نیزصلاحیت وصی شدن را دارند مگر درمواردی که انجام وصایت خارج ازاهداف ایجادشخصیت حقوقی باشد. موصی می تواند چند نفر را به ترتیب وصی قرار دهد. درفرض ترتیب شرایط وصی درزمانی ضرورت داردکه وصایت ازوصی قبلی به او می رسدزیرا دراین لحظه است که اوبه این سمت منصوب می شود وصی حق ندارد برای بعداز فوت خود وصی معین کندیادر زمان حیات وصایت رابه دیگری تفویض کندمگر اینکه اختیاروصی به او داده شده باشد.ولی وکیل واجیرگرفتن برای اجرای وصایت مانعی نداردمگراینکه موصی منع کرده باشد. در ضمن صغیر رامی‌توان‌ به‌اتفاق یک‌نفرکبیر وصی‌ قرار داد. در این‌ صورت‌ اجراءوصایا با کبیر خواهدبود تاموقع‌ بلوغ‌ و رشد صغیر.وصی بایدبرای تصرفی که ماموربه اجرای آن شده است اهلیت داشته باشد.وصغیرنمی تواندبه تنهایی عهدار امور وصایت شود.اگر وصایت برای امور غیر مالی باشد سفیه برای آن اهلیت دارد.دراین که آیا می توان صغیررا به وصایت برگزید وتصدی را مطلق به بلوغ ورشد او کرد یا تنها به اتفاق کبیرچنین انتخابی نافذاست اختلاف وتردیدوجوددارد ظاهرقانون مدنی نظردوم را تایید می کند ولی از نظرعلمی نظریه نخست امکان انتصاب صغیر ترجیح دارد.اگر صغیر پیش ازبلوغ فوت کندوصی کبیر می تواندبا استقلال به کارخود ادامه دهد.اگرصغیرپس از بلوغ به علت حجرنتواندباکبیر همکاری کندراه حل قاطعی وجود ندارد وتردیدهست که آیا باید ضم امین کردیاکبیر استقلال دارد ونظر دومی صحیح است. وصی ممکن است یک یا چند شخص حقوقی یا طبیعی باشداختصاص به یک فردندارد ،ناظرممکن است استصوابی باشدیااطلاعی :دروقف اگر در اطلاعی یااستصوابی بودن ناظر تردید باشد یا موصی دراین باره هیچ نظری ندهد.بنا را بر اصل اطلاعی بودن می گذاریم. وصی‌ نسبت‌ به‌ اموالی‌ که‌ برحسب‌ وصیت‌ در ید او می‌باشد حکم‌ امین‌ را دارد و ضامن‌ نمی باشد. مگر در صورت‌ تعدی‌ وتفریط‌کرده باشد. بعدازعزل صفت امانت نیزهمراه وصایت ازاوسلب می شودوباید بی درنگ دست ازتصرف برداردوگرنه ضامن است هرچندتقصیرهم نکرده باشد.درصورتی که چند شخص به اتفاق وصایت رابه عهده داشته باشدوازتصمیم های جمعی آنان خسارتی به بار آیدهریک از اوصیاء دربرابر ورثه مسوول تمام ضرر می باشد.(قانون مدنی ماده ۸۵۰ الی ۸۵۳ /نظم کنونی کاتوزیان)

ناظر چه کسی هست: کسی که از طرف موصی معین می شود تابر اعمال وصی نظارت کند که بر طبق وصیت عمل شود،برطبق ماده:۸۵۷ ق م موصی می تواندیک نفررا برای نظارت عملیات وصی معین نماید.حدود اختیارات ناظر می تواند به طریقی خواهد بود که موصی مقرر داشته است یا از قرائن معلوم شود ناظر می تواند نظارت را قبول و رد کند، اگر پس ازفوت موصی باشد. ناظر به دوصورت می تواند نظارت نماید. ۱-ناظر اطلاعی ۲-ناظر استصوابی ناظر اطلاعی : کسی است که اعمال وصی را نظارت نموده ودر امور وصایت مراقبت می نماید،که درحدود وصیت عمل شود چنانچه وصی برخلاف وصیت واختیاری که به او داده شده عمل کند ناظر اعتراض می کند درصورتی که وصی موافقت ننموده وبه آن تسلیم نشده هرگاه ناظر عمل وصی را خیانت بداند می تواند به دادگاه شکایت کند واعلام عزل او را بخواهد. ناظراستصوابی :کسی است که وصی باشور وموافقت او امور مربوطه به وصیت راانجام می دهد بنابرین درمرحله اخذتصمیم ناظر مانندوصی می باشد. ولی حق مداخله درانجام آن راندارد و وصی مستقلا تصمیمات را به موقع اجراء می گذارد. درصورتی که وصی بدون موافقت ناظر استصوابی عملی را انجام دهد چنانچه از اعمال حقوقی مانند عقود وایقاعات باشد ، عمل مزبور شبیه به فضولی خواهد بود ومنوط به اجازه ناظر است ،زیرا طبق وصیت اعمال وصی باید با شور ناظر وموافقت او انجام شود وهر دو در یک ردیف مجتمعا باید تصمیم اتخاذ بنمایند.وچنانچه از اعمال غیر حقوقی باشد مانند جمع آوری عایدات ومصرف آن را در امور معینه ازقبیل تقسیم بین مستحقین یا ساختن بیمارستان عمل مزبور در صورتی که در حدود وصیت انجام شده باشد صحیح خواهد بود.وعدم موافقت ناظر تاثیر ندارد،زیرا منظور اصلی موصی عملی شده است وغیر از انجام اموری که مورد وصیت قرار گرفته منظوردیگری وصی نداشته است ودرصورتی که عمل در حدود وصیت انجام نشده باشد وصی مسئول وضامن خسارات وارده است. ممکن است موصی یک یا چند نفر ناظر برای وصیت قرار دهد که بعضی اطلاعی وبعضی استصوابی ویا همه از یک نوع باشند. (دکترامامی ج ۳ ، قانون ۸۵۷ق م /قانون ۷۸ ق م)

انواع وصیت نامه ومدارک لازم برای تهیه ثبت وصیت نامه: وصیت نامه رسمی: این نوع وصیت نامه در یکی از دفترخانه های اسناد رسمی نوشته شده و تابع تشریفات و مقررات اسناد رسمی است. وصیت نامه خود نوشت: این وصیت نامه باید به خط وصیت کننده بوده و دارای تاریخ به روز، ماه و سال، به همراه امضای ومهر وصیت کننده می باشد. وصیت نامه سری: این وصیت نامه ممکن است به خط وصیت کننده یا فرد دیگری باشد ولی در هر صورت امضای ومهر وصیت کننده باید زیر آن باشد. چنین وصیت نامه ای باید در اداره ثبت یا محل دیگری که آن اداره معین می کند، به امانت گذاشته شود. شخص بی سواد نمی تواند مبادرت به تنظیم چنین وصیت نامه ای کند و چنانچه شخص قادر به حرف زدن نباشد باید وصیت نامه را به خط خود تنظیم و در حضور مسوول دفترخانه اسناد رسمی قید کند که وصیت متعلق به خود او است یا مسوول دفترخانه به خط خود بنویسد که عبارت فوق در حضور او نوشته شده است. شخص وصیت کننده هر وقت اراده کند، می تواند وصیت نامه خود را از اداره ثبت پس بگیرد.وصیت نامه ممکنه درحالت اضطرار تنظیم شود.ممکن است همیشه شرایط برای تنظیم وصیت نامه به یکی از راه هایی که توضیح داده شد امکان پذیر نباشد. برای شرایط جنگی یا شیوع بیماری مسری، بمباران هوایی و … که حالت فوق العاده بر جامعه حکم فرما است، قانونگذار پیش بینی های لازم را کرده است. در چنین حالتی شخص می تواند به طور شفاهی نزد دو شاهد وصیت کند. آنگاه یکی از دو شاهد مفاد وصیت را با تاریخ روز، ماه و سال تنظیم می کند و به امضای حاضرین می رساند. چنانچه شخص وصیت کننده نظامی بوده و شرایط جنگی حکم فرما باشد، می تواند نزد یک افسر یا همردیف خود و در حضور دو شاهد وصیت کند.اشخاصی که وصیت نامه در مواقع اضطراری نزد آن ها تنظیم می شود، باید در اولین فرصت وصیت نامه را نزد ،یکی از دفاتر اسناد رسمی که اداره ثبت معین می کند به امانت گذاشته و اعلام کنند که وصیت کننده در سلامت عقل آن را نوشته است. چنانچه وصیت نامه به صورت شفاهی نزد آنان اعلام شده باشد، باید در اولین فرصت به نزدیک ترین دادگاهی که به آن دسترسی دارند مراجعه و موضوع وصیت نامه را نزد قاضی اعلام کند تا مراتب صورت مجلس شود و به امضای قاضی و شهود برسد. البته چنین وصیت نامه ای ظرف یک ماه باید از طرف وصیت کننده تایید و به یکی از سه طریق قانونی ( سری- رسمی- خود نوشت) تنظیم شود و الا بلااثر خواهد بود مگر آنکه ورثه مفاد آن را تایید و قبول کنند.هر وصیتی که به ترتیب مذکور دراین فصل واقع نشده باشددرمراجع رسمی پذیرفته نیست مگراینکه اشخاص ذی نفع درترکه به صحت وصیت اقرارنمایند. در هر دادگاه ویابنگاه ویا شخصی که وصیت نامه به او سپرده شده ونیزدادگاهی که درمواردفوق العاده وصیت درآنجااظهار گردیده مکلف است بعدازاطلاع به فوت موصی وصیت نامه یا صورت مجلس راجع به وصیت رابه دادگاه بخشی که برای رسیدگی به امور راجع به ترکه متوفی صالح است بفرستداعم ازاینکه وصیت نامه نامبرده به حسب قانون قابل ترتیب اثرباشدیا نباشدوهرگاه وصیت نامه متعددباشدبایدتمام آنها فرستاده شود.هرگاه کسی که وصیت نامه در نزد او باشد خارج ازمقردادگاه بخش مذکور، می تواند وصیت نامه را به دادگاه محل خودتسلیم نمایدوآن دادگاه مکلف است فورا وصیت نامه را به دادگاه بخش نامبرده بفرستد.دادگاه بخش درآگهی که برای اداره یا تصفیه ترکه یا تصدیق حصر وراثت می شود قید می کند که هرکس وصیت نامه ای از متوفی نزد اوست درمدت سه ماه به دادگاهی که آگهی نموده بفرستد وپس از گذشتن این مدت هروصیت نامه به جز(رسمی وسری)ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. درهنگام ابراز وصیت نامه دادرس دادگاه بخش باید با حضور نماینده دادستان یا مدیر دفتر صورت جلسه برخلاصه وصیت ،واینکه وصیت نامه درحضور او باز شده و خصوصیات وصیت نامه از قبیل مهروموم تنظیم وبه امضاء حضار برساند.وصیت نامه سری را دادرس دادگاه با حضور اشخاصی باز می نمایدکه لفاف آن را امضاء یا مهرکرده ودر تاریخ بازکردن زنده ودر مقردادگاه حاضرباشند. اصل وصیت نامه که مطابق این ماده نزد دادرس دادگاه بخش باز می شودبه دفتر امانات ثبت فرستاده می شود و رونوشت آن در دفتردادگاه می ماند اشخاص ذی نفع می توانند ازآن رونوشت بگیرند.بعداز باز شدن وصیت نامه دادگاه بخش ،به اشخاصی که وصیت به نفع آنها شده یا کسانی که وصی معین شده اند مراتب رااطلاع می دهند.وصیت نامه وقتی معتبراست که تمام آن موجودباشدوادعای فقدان وصیت نامه یا قسمتی ازآن باشد مسموع نیست.ترتیب صدورسند مالکیت به نام ورثه یا موصی له نسبت به اموال غیرمنقول که بنام مورث ثبت شده است درآیین نامه وزارت دادگستری معین می شود. مدارک لازم: • حضور متقاضی تنظیم وصیت نامه (موصی) همراه با ارائه اصل شناسنامه معتبر و تصویر آن • ارائه اصل یا تصویر شناسنامه موصی له (در وصیت نامه تملیکی) , وصی و ناظر(در وصیت نامه عهدی) • اصل قبض بانکی پرداخت هزینه ثبت و تصدیق وصیت نامه به حساب کنسولی نمایندگی. وصیت نامه اعم ازاینکه عهدی یاتملیکی ،منقول یا غیرمنقول ممکنه به طور رسمی یاخودنوشت یا سری تنظیم شود. (امور حسبی ماده :۲۷۷و۲۷۸ و۲۷۹ ) و( ازماده ۲۸۱ الی ۲۹۹ قوانین امور حسبی ) آیین نامه راجع به مواد۲۷۹و۲۸۸ قانون امورحسبی مصوب سال ۱۳۲۲وزارت دادگستری وزارت دادگستری به هر یک از دادگاههای شهرستان وبخش ودادستان شهرستان ودفترامور محجورین وتحریر ترکه ودفتر اسنادرسمی که مقتضی بداند اجازه می دهد که وصیت نامه سری را در حوزه خود یا حوزه ای که ازطرف وزارت دادگستری معین می شود.به طریق امانت نگاهداری نمایند. واشخاص می توانند وصیت نامه سری خود را در اداره ثبت اسناد که بوسیله اداره دادگستری معتبر می باشد به امانت قرار بدهند.اتباع ایران در خارج می توانند وصیت نامه سری خودرا در کنسولی ایران درکشورمربوطه و همچنین اتباع خارجی دراین وصیت نامه خودرا در کنسولگری دولت متبوع به امانت بگذارند. ومتصدی آن اداره مسول حفظ ونگهداری آن وصیت نامه می باشند.وهریک از محلهای که وصیت نامه سری درآن به امانت گذشته شده بعدازاطلاع به فوت نامبرده به روشی که در قانون امورحسبی مقررشده وصیت نامه را برای رسیدگی به امور راجع به ترکه متوفی به دادگاه صالح فرستاده می شود.

آیین نامه راجع به ماده ۲۹۹قانون امورحسبی مصوب سال ۱۳۲۲وزارت دادگستری درصورتی که نسبت به ملک غیرمنقول ثبت شده وصیتی شده باشد که مورد اتفاق نظر ورثه باشد.مورد وصیت به نام موصی له یا موردی که باید به مصرف برسد،ثبت شده باید انجام گیرد.واگر بین ورثه اختلاف نظر رخ دهد مورد باید در دادگاه رفع اختلاف شود وحکم نهایی درموردآن لازم الاجراء می باشد.وممکنه نسبت به قسمتی حل اختلاف شده ثبت شود و نسبت به بقیه حل اختلاف در دادگاه بیانجامد.وهرگاه توافق واختلاف ورثه نسبت به وصیت نامه در قانون ودادگاه به نتیجه ای نرسد،اداره ثبت به هزینه شخص ذی نفع در روزنامه آگهی می کندودر آگهی مفاد وصیت نامه ازطرف چه کسی ودرچه تاریخی بیان شده،وچنانچه نسبت به وصیت نامه اعتراض داشته باشد ظرف سه ماه ازتاریخ انتشارآخرین آگهی اعتراض خودرا در اداره ثبت تسلیم می نماید.ودر صورت عدم اعتراض درمهلت مقرر ملک مورد وصیت دردفتر املاک ثبت خواهد شد.واگر ازطرف ورثه یا افرادی دیگر وصیت نامه دومی ظاهر شود،که موصی از وصیت اول خود رجوع کرده ومورد توافق تمام افراد ورثه باشد ملک برطبق وصیت ثانی عمل وثبت خواهد شد،ودرصورت اختلاف توسط دادگاه رفع خواهد شد. اگر ترکه متوفی بوسیله دادگاه تقسیم شده حکم ورای نهایی دادگاه در این مورد صادر شده باشدمطابق نظر دادگاه ملک تقسیم وثبت می شود.درنهایت پس از ثبت ملک هرنوع ادعا ونظر در مورد تقسیم انجام شده مسموع نخواهد بود.وهیچ وصیت نامه ای بعد از رای صادر از دادگاه وثبت آن در اداره ثبت اعم از رسمی و سری پذیرفته نخواهدشد. (امورحسبی)

مقایسه ماده ۲۵۰و ۸۳۰ ق م ماده ۲۵۰ق م که مربوط به اجازه عقد فضولی ازجانب مالک مال مورد معامله است چنین گفته است اجازه درصورتی موثراست که مسبوق به ردنباشد والا اثری ندارد ملاحظه می شود که اجازه عقدفضولی هم نوعی ازپذیرش ورضایت دادن به عقدفضولی است طبعا سوالی در مقایسه مواد ۲۵۰-۸۳۰ ق م اجازه بعداز رد بی اثر است. لکن درماده ۸۳۰ ق م قبول بعداز رد موثر است.فرق این دو ماده کجاست؟ دربیع قصد بایع ومشتری قصد مسمتر به آن صورت که دربرابرقصدطرف دیگرعقدکه مستمرنیست قرار گرفته وآن را بلافاصله ازکار می اندازد ودیگر محل وموقعیت برای پذیرائی قبول بعداز رد عقد فضولی باقی نمی ماند.وحال آنکه دروصیت تملیکی قصدموصی تازمان مرگ اواستمرار دارد و ردوصیت که از جانب موصی ابرازمی شوداگر درحال حیات موصی باشدروبرو باقصد مستمر موصی است به همین جهت ردوصیت درحال حیات بی اثر است این فرق بین دو ماده می باشد. (قانون مدنی)

سقط جنین درصورتی که وصیت برای حملی به عمل آیدواو در نتیجه جرمی سقط شود موصی به ،به ورثه جنین می رسد مگراینکه اوسبب سقط شده باشد که دراینصورت از ارث محروم می شود.وطبق مقررات ارث موصی به ،به وارث دیگر می رسد مثلا:هرگاه زن بدون اطلاع شوهربرای سقط جنین به پزشک مراجعه می کند و او سبب سقط جنین می گردد.مادر از موصی به سهمی نمی برد چنانچه این عمل دراثر تحریک شوهر باشد واو نیزاز موصی به محروم خواهد بود و موصی به ،به ورثه دیگر جنین ازقبیل بردار وخواهر ، جد یا جده او خواهد رسید.این است که ماده ۸۵۲ ق م می گوید: اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی به ، به ورثه او می رسد مگر اینکه جرم مانع ارث باشد..زیرا موصی به متعلق به حمل است ومانند ترکه به ورثه او خواهد رسید،مگراینکه وارث قاتل محسوب شود که دراین صورت طبق ماده ۸۸۰ ق م قتل از موانع ارث خواهد بود. بنابراین سقط جنین درمورد بالا زمانی موجب محرومیت از ارث می گردد که طفل دراثر سقط بمیرد والا هرگاه جنین در زمانی که نوعا زنده می ماند سقط شود.وبه سبب امر خارجی فوت کند.کسی که موجب سقط جنین گردیده از ارث ممنوع نخواهدبود. مثلا :هرگاه دراثر ضربه ای که شوهر به پهلوی زن حامله خود دراواخر ماه هشتم وارد آورد زن سقط جنین کند وطفل زنده متولد شود ولی دراثر نقص عضو یا عدم پرستاری لازم فوت نماید پدر از او ارث خواهد برد.زیرا پدر قاتل شناخته نمی شود.ولی برعکس چنانچه ضربه به پهلوی زن در ماه ششم وارد آید وبچه زنده سقط شود وبمیرد چون هنوز جنین قابلیت حیان مستقل رادر طبیعت پیدا ننموده وسقط موجب مرگ او شده است پدر قاتل محسوب می گردد.(دکتر امامی ج ۳ ص۹۱ )

وصیت برثلث ترکه نافذاست ماده ۸۴۳ق م:که می گوید وصیت به زیاده برثلث ترکه نافذ نیست مگر با اجازه وارث…موصی می تواند برای پس از فوت هرگونه تصرفی در ثلث دارایی خود بنماید وآن رابه هرکس بخواهد واگذارکند.ویا برای مصارف معینه قرار دهد.قول مشهور بن بابویه (شیخ صدوق) وصیت رانسبت به تمامی ترکه نافذ می داند. بنابراین بعضی از فقها وصیت برتمام ترکه را جایز وبعضی بیان داشتند که وصیت کننده نمی تواندبر تمام ترکه خود وصیت کند. حالا اگر درصورتی که موصی به مشاع باشد موصی له با ورثه شریک خواهدبود.باتوجه به ماده ۸۴۸ ق م اگر موصی به جزء مشاع ترکه باشد مثل ربع یاثلث موصی له با ورثه درهمان مقدار از ترکه مشاعا شریک خواهدبود. مانند موارد دیگر شرکت؛هریک از شرکاء می تواند سهم خودرا از سهام دیگران افراز نماید. چنانچه موافقت بین آنان به عمل نیاید طبق مقررات مذکور درتقسیم می توانند برای افراز به دادگاه رجوع کنند. حتی ماده ۳۰۱ قانون امور حسبی می گوید:همچنین موصی له و وصی راجع به موصی به در صورتی که وصیت به جزء مشاع ازترکه شده باشد حق درخواست تقسیم را دارند.(دکتر امامی ج۳ ص ۱۰۶ /قانون مدنی)

دعوای بطلان اجازه از طرف ورثه درصورتی که ورثه وصیت را نسبت به مازاد برثلث اجازه دهندوسپس مدعی گردندکه چون تصور می نمودند موصی به ناچیزاست آن را اجازه داده اندوالا چنانچه مقدار ارزش آن را می دانستند اجازه نمی دادند قول مشهور فقهاء برآن است که هرگاه موصی به عین معین باشد دعوی ورثه پذیرفته نمی شود وهرگاه جزء مشاع از ترکه باشد به وسیله قسم ادعاء آنان ثابت می گردد. نقش قانون در وصیت را تقریبا بطور اختصار مورد بررسی قرار دادیم حال موارد ی که اهمیت به سزای دروصیت دارد واز لحاظ مفهومی تا حدودی متفاوت از فقه است مورد بررس وشناسایی شما قرار می دهیم.(دکتر امامی ج۳ ص۱۲۴)

وصیت درفقه وصیت: درلغت به معنای :وصل کردن واین تصرف را از این رو وصیت می خوانندکه درحال زندگی دنیوی به تصرف بعدازمرگ پیوند می خوردواتصال پیدا می کند باتقرب جستن درحال زنده بودن به تقرب بعدازمرگ وصل می شود. دراصطلاح وصیت:تملیک عین یا منفعت یا مسلط کردن برتصرف بعداز وفات است.دراین تعریف تملیک به منزله جنس است وسایرتصرفات موجب تملیک ازقبیل بیع ،وقف هبه راهم شامل می شود.همچنین مسلط کردن برتصرف وصیت به غیربرای انجام وصیت ونیزولایت برکسی که موصی براو ولایت داردداخل می شود.وبا قید بعدازوفات هبه وسایرتصرفات منجزشخص درحال حیاتش نسبت به عین ومنفعت ازمفهوم وصیت خارج می گردد.ونیزوکالت، زیرا وکالت مسلط کردن دیگری بر تصرف درزمان حیات است. ایجادوصیت عبارت است از وصیت کردم بعداز وفاتم فلان عمل را انجام دهید قید پس از مرگ لازم است،چون محتوای آن شامل بعدازمرگ می شود وقبول وصیت به هرلفظی انجام می گردد.گرفتن موضوع وصیت وتصرف درآن وصیت درجایی به قبول نیاز داردکه درحق اوقبول امکان داشته باشد.مثلا وصیت برای تعدادی معین، نه غیرمعین مثل فقراء برای ساختن مسجدوپل، ازاینکه وصیت به ایجاب وقبول نیازمنداست فهمیده می شودکه وصیت عقداست وازاینکه موصی تازنده هست می تواند از وصیتش برگردد وموصی له هم اگر بعداز فوت موصی قبول نکرده باشد. چنین حقی را دارد: و ازعلائم وقیودآن دانسته می شود ولی بنابربعضی ملاحظات وصیت به عقدلازم ملحق می گردد نظربه اینکه دراکثرموارد وصیت عقدجایز می باشد.قبول لفظی ومقارن بودن ایجاب باقبول درآن شرط نیست بلکه قبول به هرشکل که باشدجایز است.چه بعدازایجاب باشدوچه همزمان آن امکان دارد ،منظورمصنف ازتاخیرقبول تاخیرآن ازحیات موصی وتوام بودن آن بافوت اوباشدولی قول اول:باروش مصنف مناسب تر می باشد زیرا ایشان اعتقاد به جوازتقدیم قبول بروفات هستندوقول دوم به مشهورفقهاء تعلق دارد. پس قول قویتر این است که ایجاب به تملیک بعدازمرگ تعلق می گیردباقبول تملیک قبل ازمرگ منافات پیدا نمی کند.زیرا قبول آن نیزقبول تملیک بعدازعقداست.بنابراین تازمانی که موصی له وصیت را پیش ازقبول ردنکرده باشد،می تواندآن راقبول کند.اما اگر وصیت را رد کرده باشد.موثرنخواهدبود.چونکه با رد آن ایجاب باطل می گردد.البته اگر وصیت رادرزمان زنده بودن وصی ردکرده باشد می تواند بعدازفوت اوقبول کند.چه اینکه ردوصیت قبل ازوفات ارزش ندارد،زیرا ملکیت مورد وصیت درزمان حیات موصی قابل تحقق نیست وملکیت بعدازوفات هم هنوزواقع نشده است.این قول باعقیده فقهایی که تاخرقبول ازحیات را لازم می دانندمناسبتر است.اما بنابراین قبول درزمان حیات موصی جایزباشد.باید رد وصیت درزمان حیات نیزاثر داشته باشد.زیرا یکی ازدورکن عقددرزمانی که لازم است موجودباشد.وجودندارد می توان گفت بعداز رد وصیت قبول آن نه درزمان حیات موثراست ونه پس ازآن :زیرا رد وصیت ایجاب قبلی راباطل می کند وبعدازآن هم چیزی که مستلزم وصیت باشددرکارنیست.هرگاه موصی له بعدازوفات وقبل ازقبول وصیت رارد کند وصیت به اتفاق فقها باطل می شود.اگرچه موصی به قبض کرده باشد.زیرا قبض بدون قبول اثری ندارد. واگربعدازقبول رد کند مطابق قول بهتر از دو قول موجود وصیت باطل نمی شوداگرچه موصی به قبض نکرده باشد.زیرا باقبول ملکیت حاصل می شود.بنابراین این رد کردن آن راباطل نمی سازد. همان طورکه رد سایر عقود ملکیت آور پس ازتحقق قبول چنین است چه آنکه زوال ملکیت پس از تحقق آن متوقف بروجود سبب ناقل است که دراینجا وجود نداردواصل هم عدم زوال ملکیت است.برخی گفتند بنابراین که قبض شرط صحت ملک باشدچنانچه درهبه چنین است ردکردن هم می تواند موثرباشد ازاین رو با وصیت قبل ازقبض مورد وصیت، عقدباطل می شوداین قول ضعیف است. زیرا قیاس باطل است واصل هم عدم زوال ملکیت به چنین سببی است همچنین استصحاب حکم ملکیت قبلی به قوت خود باقی است :حق قبول وصیت به وارث موصی له منتقل می گردد.اگر موصی له قبل از قبول وصیت از دنیا رفته باشد چه زمان حیات موصی فوت کند یا بعداز آن بنابر قول مشهور مستند این قول روایتی است که با اطلاق خود دلالت برانتقال حق قبول وصیت به وارث موصی له می کند. قول قویتراین است که چنانچه غرض موصی له تعلق گرفته باشدبامرگ موصی له وصیت باطل می شود درغیر اینصورت باطل نمی شود واین حال اگر موصی له قبل ازمرگ موصی بمیرد عین موصی به ، درملک او داخل نمی شودواگربعدازمرگ موصی فوت کند دراینکه موصی به، درملک اوداخل می شودیا خیر دواحتمال وجود دارد اگر قائل به کاشف بودن قبول دروصیت باشیم قول اول موجه است ولی اگر قائل به ناقل بوده قبل دروصیت باشیم قول دوم موجه است وامکان دارد بگوییم بامرگ موصی :موصی له مالک موصی به می شود:اما این ملکیت متزلزل است که با قبول وصیت مستقر می گردد اینها چند احتمال است که ذکر خواهدشد. دروصیت کننده کمال شرط است یعنی بالغ وعاقل باشد ومحجور نباشد ودرقبول وصیت کودکی که سن اوبه ده سال رسیده است:ولی وصیت کردن دیوانه، مست وکسی که زخم کشنده ای برخود وارد ساخته است باطل می باشد ومورداول بطلان وصیت مورداخیرمستندش نقل امام جعفرصادق (ع) است:که فرمودند:اگرشخصی بعدازواردساختن زخم برخودیا انجام عملی که ممکنه منجربه قتل گردداقدام به وصیت نماید.وصیت اوجایز نیست ودیگراینکه این عمل وی دلالت برسفاهت اودارد.همچنین اودرحکم مرده است بنابراین احکام زنده براو جاری نمی گردد. درمقابل گفته شده است :وصیت چنین فردی اگر عقلش ثابت باشد صحیح است.واین قول درصورت عدم تعارض باروایت مشهور قول نیکوی بود. امااینکه گفته شده به جهت سفاهت وصیت اوصحیح نیست چندان درست نیست وضعیف ترازاین تعلیل این استدلال است که گفته شد اوبه منزله مرده است زیرا درصورت مشخص بودن به رشد او صرف این امر مانع ازتصرف او نخواهد بود.ولیکن محل نزاع جایی است که خود عمدا چنین زخمی برخود وارد می سازد.اما اگر به خطا یا اشتباه چنین کند. اتفاق نظر وجودداردکه وصیت چنین کسی صحیح است. شرط است موصی له در وقت وصیت وجود داشته باشدوبتواند مالک شود پس اگر برای جنین وصیت شده باشدوجود او درحال وصیت چنین اعتبارمی شودکه بعداز گذشت کمتر از شش ماه از زمان وصیت متولدگردد.:یااینکه بعدازگذشت حداکثرمدت حمل وکمترازآن کودک به دنیا بیاید.البته مشروط به آنکه شوهریا مولی نباشد.

وصیت به ابراء اگرکسی ازدیگری طلبی داشته باشدو وصیت کندکه به محض فوت او آن طلب ساقط گردد این وصیت را وصیت به ابراء می نامند.ابراءموجب اسقاط است اسقاط با تملیک فرق دارد.بنابراین وصیت به ابراء را وصیت تملیکی نمی دانند دراین موردحق تقدم معنی ندارد موصی له فقط یک حق دارد که با دو شرط ذیل حق خودبخود صورت خارجی پیدامی کند وبه حق اصالی مبدل می شود. ۱-موت موصی: ۲-وجودترکه درحین موت با وجوداین دو شرط موصی له خودبخود ساقط می شود وفرض مالکیت متزلزل هم برای ورثه تصور نمی شود.(استنادبه ماده ۸۶۸) الف-وصیت تملیکی بوقف شدن ملک معین دراین مورد هم حق تقدم تصور نمی شود وبه محض فوت موصی آن ملک وقف خواهدشد. ب-وصیت تملیکی بنفع غیرمحصور که قبول درآن لازم نیست حق تقدم دراین موردوجود ندارد وبا همان دوشرط که درمورد اول گفته شد تملیک صورت می گیرد. قدر مشترک بین جمیع اقسام وصایای تملیکی حق موصی له است که بااراده یکه جانبه موصی وبصرف رضای اوپدید می آیدوبا فوت موصی این حق تقدم مذکور هم باشد. دراین مورد وصیت به وقف یا وصیت به عمری و رقبی، سکنی، نیز وجود دارد.

عناصر وصیت تملیکی ۱-قصدموصی : وصیت تملیکی از ایقاعات است . ۲-انشاء درقصد : درعلم حقوق دو نوع قصد وجود دارد .قصدانشاء.قصداخبار. ایقاع وعقود ازحیث قصد انشاء یکسان هستند یعنی این نوع قصد در عقد ودر ایقاع وجود دارد.پس درهر عقد ودرهر ایقاع قصد نتیجه عقد یا ایقاع باید وجود داشته باشدوگرنه عقد یا ایقاع باطل است. ۳-ملک : موردوصیت که موصی به نامیده می شود باید اختصاص به موصی داشته باشد واز آن دیگری نباشد.خواه موصی به مال باشد خواه نباشد مانند آلبوم عکس. ۴-تعهد :کسی که وصیت تملیکی می کندیعنی قصدیک جانبه خودرا اظهار می داردخودراملتزم ومتعهدبه ایجاد حق تقدم درضمن یک حق به سود موصی له می کند. ۵-استیفاء حق پس ازموت :این عنصرحتمی ومهم وصیت تملیکی است موصی باوصیتی که می کند درمقام استیفاء حق برای بعداز موت خودبرمی آید،فرق نمی کند که بموجب وصیت حقی به سودموصی له ایجادشودیا ذمه اوموجب وصیت به محض فوت موصی بری گردد.که این را وصیت به ابراء نامیده اند.بادرج این عنصردرمیان عناصر وصیت تملیکی ایرادات مربوط به تملیک درماده ۸۲۶ق م دفع می شود زیرا استیفاء حق شامل وصیت به تملیک وشامل وصیت به ابراء می گردد.پس وصیت را می توان اینطور بیان کرد (وصیت انشاء امری است که اثرآن معلق به موت باشد). ۶-دخل وتصرف درترکه : دراین مورد به دوصورت انجام میگیرد. الف-بصورت حذف رقمی ازترکه به سود خودموصی مانند وصیت به ثلث که در مصارف خیرات برای موصی خرج می شودیابه سودغیر… ب-به صورت تعیین سهم الارث. ۷-عدم پیدایش ولایت برای دیگری:ولایت سلطه واختیار قانونی است متولی موقوفه برموقوفه ولایت دارد.اگروصیتی ایجادولایت برای دیگر نکند آن یک وصیت تملیکی است. وصیت عهدی : عبارت است از دادن ولایت برای انجام دادن کاریا کارهای معین برای بعدازممات. اجزاء موصی به دروصیت تملیکی : الف- پرداختن بدهی های موصی ب-وصول مطالبات موصی ج-پس دادن ودیعه ای که نزدموصی بوده وتعلق به دیگران دارد و نیزپس گرفتن ودیعه هایی که موصی نزد دیگران دارد. د-ولایت بر اولاد و اولاد اولاد موصی،یعنی ولایت بر صغیروسفیه ودیوانه وحفظ آنان. و-توزیع حقوق واجبه. عبارت است از تعهدات دینی ومدنی موصی ازقبیل پرداختن دیون ودادن زکات یا مالیات وعوارض شهرداری. م-انجام دادن تبرعات موصی که خوداو امر به آنها کرده است ماننداجراء وصیت به ثلث که همراه با انجام دادن تبرعات است . پایه اصطلاح عهدی در واژه هایی ازقبیل عقد عهدی بیع عهدی وصیت عهدی یمسان است یعنی دانشمندان این طور فکرکرده اند، که عمل حقوقی که منشاء تعهد فعل یا ترک است عمل حقوقی عهدی است.باقی اعمال حقوقی را که منشاء تعهدفعل وترک نیستند عمل حقوقی تملیکی نامیده اند.مانند بیعی که همزمان باایجاب وقبول موجب انتقال مالکیت مبیع می شود. بنابراین مقدمه اگر آن عمل حقوقی عهدی عقدباشد آن عقد را عقدعهدی نامیده اند واگر بیع باشد بیع عهدی می باشد.واگر وصیت باشد وصیت عهدی نام دارد.ازآنجا که وصیت عهدی برابر قانون مدنی تعهد فعل برای وصی پدید می آورد بهمین جهت این وصیت را وصیت عهدی خوانده اند. ولی دروصیت تملیکی تعهد فعل وجودندارد بلکه هدف موصی دخل وتصرف درترکه است که به صورت یک حق همزمان باایجاب موصی پدید می آید. *از ابتداء تعریف وصیت تا اجزاء موصی به در وصیت تملیکی ( لمعه دمشقیعه دکتر ابراهیم لطفی از ص۳۳۹ الی ۳۶۷ )

تلف شدن موصی به : موصی به ممکنه پیش ازفوت موصی ویا بعدازآن قبل از قبض موصی له تلف شود. بنابراین موضوع رادر دو فرض بررسی می کنیم: ۱-تلف موصی به پیش ازموت موصی:اگر موصی به قبل ازموت موصی تلف شودچون موضوع وصیت ازبین رفته است،وصیت هم با انتفاء موضوع خودازبین می رود.اگرموصی به خانه معین باشد وقبل ازموت موصی خراب شود آن وصیت بعلت انتفاء عرفی موضوع آن منحل می گردد. تلف موصی به پس ازفوت موصی وپیش ازقبول موصی له هم همین حکم را دارد.اگر خودبخود وبدون مسئولیت غیر تلف شده باشد. ۲-تلف موصی به بعدازموت موصی وقبل ازقبض :ممکن است موصی به بعدازموت موصی وقبل ازقبض بوسیله موصی له،تلف گرددخواه موصی له قبول وصیت کرده باشد خواه نه . درفرضی که موصی له وصیت را قبول کرده باشد تلف برمال او وارد می شود دراین صورت مشکلی نیست.اما اگر وصیت راقبول نکرده ومال مورد وصیت بصورتی تلف شود که قانونا برای آن تلف مسئولی وجود داشته باشد.تکلیف به چه صورت است: اول:وصیت به سهم مشاع: اگر ثلث مشاع ترکه موصی به باشد.مثلا بخشی ازترکه تلف شود موصی له و ورثه موصی به یک نسبت زیان می بینند اگر تلف را مسئول نباشد. اگر مسئول باشد بدل می دهد وجبران زیان همه می شود. دوم:اگر موصی به عین معین باشدوتلف شوداین تلف فقط متوجه خودموصی له است وربطی به ورثه موصی ندارد.اگر تلف را مسئول نباشدوبعد ازقبول وصیت وقبل از قبض ،تلف شده باشد ازجیب موصی له رفته است.اگرتلف را مسئول باشد بدل را به او می دهد.اگر دراین فرض بخش دیگر ترکه غیراز موصی به تلف شود زیان فقط متوجه ورثه است.هم چنین اگر موصی به سهم مشاع بوده و وصی آن راطبق وصیت میت افرازکندوپیش ازاین که آن را به وصی له تسلیم نماید بدون تعدی وتفریط وصی تلف شود. زیرابعدازتشخیص سهم موصی له موصی به درحکم عین معین است. سوم:اگربه کلی وصیت کندوبعداز موت موصی ،بخشی ازترکه تلف شود این هم مانند وصیت به عین معین است درفرض تلف غیر عین موصی به که زیان بر ورثه است نه برموصی له مثلا وصیت کندکه هزار تومان ازترکه ازآن حسن باشد.دراین فرض چون موصی به معین نیست ومشخص هم نشده است نمی تواند موضوع تلف قرارگیرد.بنابراین حصه او محفوظ است.(کتاب وصیت لنگرودی ص۸۷ )

درحکم تلف موصی به: ممکنه بجای اینکه بخشی ازترکه تلف شود مستحق للغیر درآید. مثلا:اینکه موصی درزمان حیات خود مالی را بخردوبعد ازفوت او معلوم شود که مبیع مستحق للغیر است. این نیز درحکم تلف بخشی ازترکه است.بلکه ازآن هم قوی تر است.زیرا اساسا مال موصی نبوده است.(کتاب لنگرودی ص ۸۹)

نوسان قیمت موصی به: میزان ثلث به اعتبار دارائی موصی درحین وفات معین می شود نه به اعتبار دارائی او درحین وصیت.بنابراین نوسان قیمت تمام یا بخشی ازترکه تاثیر در تعیین موصی به و تسلیم آن به موصی له ندارد.( کتاب لنگرودی ص ۸۹ )

موصی واهلیت آن: موصی کسی است که اقدام به وصیت تملیکی وعهدی می کند. از آنجا که وصیت یک عمل حقوقی است ودرهرعمل حقوقی قصد انشاء لازم است ونیز برای آن کار اهلیت داشته باشد.اگر وصیت عقد باشد برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوندباید بالغ وعاقل ورشید باشند.اشخاص زیر محجور واز تصرف دراموال وحقوق مالی خود ممنوع هستند:صغار،اشخاص غیر رشید،مجانین.یااینکه هرگاه طفل هم پدر وهم جد پدری داشته باشدو یکی ازآنها محجور یا بعلتی ممنوع ازتصرف دراموال مولی علیه گردد،ولایت قانونی او ساقط می شود.وقتی که بعلت حجر ولی قهری ولایت اوساقط شود نمی تواند وصیت به شخص دیگرکندکه از اطفال او مواظبت کنندوبه همین جهت صاحب نظر می گویند:موصی باید بالغ وعاقل ورشیدباشد کس که چنین نیست برخویشتن تسلط ندارد تا چه رسد که بردیگران یعنی مولی علیه خود ولایت داشته باشد.(کتاب وصیت لنگرودی ص ۱۴۱)

وصیت اتباع خارجی: داشتن تابعیت بیگانه نمی تواند موجب حجرباشد.اگر قانونگذاران جهان برای اتباعه خارجه ازنظر تملیک غیرمنقول محدودیت هایی رادرنظر گرفته اند این محدودیت ها ازنوع اقدامات احتیاطی به سودکشور است چنانچه درمورد مفلس،معسر،ورشکسته، مریض درمرض موت موصی که قبل ازوصیت،اقدام به خودکشی کند.هم دست به تدابیر احتیاطی زده اند.این تدابیر رانباید علامت حجر شمرد.حال اگر شخصی ایرانی یا بیگانه نسبت به مال غیرمنقول که در ایران دارد یکی از اتباع خارجه وصیت کنداین وصیت غیرنافذ خواهدبودتا زمانی که اجازه استملاک طبق آیین نامه استملاک اتباع خارجه صادرگردد.اگر اجازه ندهند آن وصیت ازاعتبار می افتد.وبتواند مالک چیزی شود که برای او وصیت شده است.

نتیجه: وصیت به طور متداول در فقه ما بیان وازجانب علمای در کتابهای و درنوشته های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. قانون ما هم با توجه به مسائل فقهی تنظیم شده ومورد اجراء قرار گرفته است. هر چند بعضی از مسائل فقهی با قانون تفاوت نسبی دارند اما در اصول کلی آن به یک منشا ویک منبع می رسند.وصیت، یکی ازاین موضوعات می باشد که هم در فقه وهم در حقوق مطالب بسیاری درموردآن نوشته ورساله های متفاوتی گفته شده است. وصیت بطور کلی باید جوری نوشته شود که هم از نظر فقهی وهم از نظر قانونی معتبر بوده و در موقع بروز مشکل بتواند آن را با دلایل حقوقی اثبات کرد.هدف از نوشتن این مقاله قیاس دو منبع قانون وفقه و روشن کردن بعضی از مطالبه مبهم وآشنا کردن خواننده با بعضی از مسائل مهم وصیت می باشد.

منابع: ۱-قانون مدنی در نظم کنونی دکتر کاتوزیان ۲-حقوق مدنی جلد سوم دکتر سید حسن امامی ۳-لمعه دمشقیعه دکتر ابراهیم لطفی ۴-کتاب وصیت :محمد جعفر جعفری لنگرودی ۵-قانون مدنی(وصیت) ۶-قانون آیین دادرسی مدنی(وصیت) ۷-قانون امور حسبی(وصیت)

 

۱۳ خرداد ۹۸ ، ۱۶:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر