⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖بابیش از8سال سابقه حقوقی

۴۸۴۵ مطلب با موضوع «مطالب آیین دادرسی مدنی» ثبت شده است

معامله توسط وکیل مطابق ماده ۶۵٧ قانون مدنی:

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب و نماینده خود می نماید.

وکالت عقدی است جایز. به این معنا که هر یک از طرفین هر موقع که بخواهند می توانند آن را به هم بزنند.

انجام وکالت در معاملات بصورت وکالت رسمی انجام می گیرد به این معنا که وکالت نامه ای من باب فروش یا اجاره ملک یا املاک مشخصی به فردی داده می شود و یا ممکن است اعطای وکالت صرفاً جهت انجام عمل خاصی باشد که در اینصورت به آن وکالت کاری گفته می شود مانند وکالت در مراجعه به اداره ثبت جهت انجام امر خاصی.

اولین نکته مهم در انجام معامله با وکالت از فردی دیگر، بررسی اعتبار وکالتنامه وکیل می باشد. چرا که ممکن است در بعضی موارد اعتبار وکالتنامه از بین رفته باشد.

بطور مثال در صورت فوت موکل و یا وکیل، در صورت عزل وکیل توسط موکل،حجر وکیل یا موکل بدلیل دیوانگی، وکالتنامه اعتبار خود را از دست می دهد.

وکیل فقط در حدود اختیاراتی که به وی داده می شود مجاز به اقدام می باشد و اگر وکیل کاری را انجام دهد که موکل این اجازه را به وی نداده باشد، عمل او فضولی محسوب می شود و در صورتی که موکل تأیید ننماید عمل انجام شده وکیل باطل است.

در وکالتنامه باید صراحتاً قید شود که نوع عقد کدام است مانند اینکه نوشته شود خرید، فروش، اجاره و یا …

اگر بین وکیل و موکل توافقی مبنی بر این باشد که وجهی را مانند ثمن معامله وکیل دریافت نماید و یا اینکه ملک را تحویل بگیرد حتماً باید در وکالتنامه قید گردد.

۰۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۲:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

انجام معامله به نیابت از اشخاص

گاهی اوقات ممکن است که اشخاصی غیر از خود فرد اقدام به انجام معامله نمایند در اینصورت به اینگونه انجام معامله، معاملات نیابتی گفته می شود.

معاملات نیابتی انواع مختلفی دارند:

  1. معامله توسط وکیل
  2. معامله توسط ولی قهری
  3. معامله توسط قیم
  4. معامله توسط وصی
  5. معامله توسط نماینده شرکت
۰۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۲:۴۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

موارد سقوط اجازه پدر در ازدواج دختر

در پاره ای از موارد، لزوم اجازه پدر از بین میرود و دختر بالغ باکره میتواند با مراجعه به دادگاه ، بدون اجازه پدر یا جد پدری خود اقدام به ازدواج نماید و این ازدواج کاملا صحیح و قانونی می باشد.

این موارد شامل:

  • پدر دختر، بی دلیل مصلحت دختر را نادیده بگیرد.
  • پدر در قید حیات نباشد.
  • پدر محجور بوده و توانایی تشخیص مصلحت دخترش را نداشته باشد.
  • عدم دسترسی به پدر بدلیل غایب بودن او یا در سفر بودن
  • پدر در خارج از محدوده مصلحت دختر، برای او تصمیم بگیرد.

 

ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی

“در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتاً غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می تواند اقدام به ازدواج نماید.

تبصره- ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می باشد.”

۰۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۱:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نظریه منطبق با قانون در خصوص رضایت ولی به نکاح دختر باکره بالغ

ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی مقرر می دارد:

نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدر او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

مطابق با ماده فوق مشخص می گردد در صورتی که پدر یا جد پدری برخلاف مصلحت دختر، با ازدواج وی با مرد مورد علاقه اش مخالفت نمایند، دختر می تواند از طریق دادگاه صالح نسبت به اخذ اجازه ازدواج اقدام نماید.

سوالی که بسیار مطرح می شود این است که اجازه پدر و جد پدری برای دختر باکره است یا دختری که ازدواج نکرده است؟

بنابر دلایلی همچون بیماری، رابطه نامشروع، استفاده از شی خارجی تعمدا و … ممکن است دختر بکارت خود را از دست داده باشد. حال آیا باز هم این دختر که باکره نیست ولی ازدواج نکرده، نیازمند اجازه پدر و یا جد پدری است؟

به موجب رای وحدت رویه شماره ۲۶۱ مورخ ۲۹/۱/۱۳۶۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه به هر دلیلی بکارت دختر از بین رفته باشد ولو دخول نامشروع باشد اذن پدر از بین می رود.

۰۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۱:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قانون آیین دادرسـی :

این قانون تحت عنوان قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 مشتمل بر 308 ماده ، قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 و اصطلاحات سال 1381 مشتمل بر39 ماده می باشد.

۰۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۷:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تنظیم اجاره نامه بر حق سرقفلی

چنانچه موجر با اجاره دادن محل کسب، مبلغی تحت عنوان قرض الحسنه از مستأجر گرفته باشد که هنگام تخلیه مسترد کند، با فرض اینکه قرارداد بعد از اجرای قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶، منعقد شده باشد، آیا مستأجر در زمان تخلیه حق مطالبه سرقفلی به قیمت روز را دارد؟

نظر اکثریت

عقد مطابق قانون مدنی ماده ۱۹۱ قانون مدنی) به قصد انشای طرفین معامله محقق می شود و الفاظ عقود محمول است بر معانی عرقیه (ماده ۲۲۴ قانون مدنی) لنا اصل حکومت اراده اصحابه عقد در فرض مرقوم تحت عنوان قرض الحسنه مبلغی، مستأجر در زمان انعقاد عقد اجاره به موجر پرداخت می کند که قصد آن دو استرداد وجه مذکور در زمان تخلیه عین مستاجره است. بنابراین مبلغ مأخوذه قرض الحسنه ممکن نیست در طول زمان عقد زیاد تقلیل یابد حال آنکه مبلغ تحت عنوان سرقفلی امکان افزایش در طی زمان دارد که پرداخت آن توسط موجر یا فرض افزایش قیمت ناعادلانه خواهد بود. نتیجه اینکه موجر فقط همان مبلغی را که به عنوان قرض الحسنه دریافت داشته، باید به مستأجر مسترد کند.

نظر اقلیت

مقنن در سال ۱۳۷۶ برای جلوگیری از سوء استفاده موجر، قانون روابط موجر و مستاجر را بر پایه اینکه «سرقفلی در املاک تجاری به قیمت عادله روز در زمان تخلیه مورد اجاره به مستأجر باید پرداخت شود» به تصویب رسانید، لذا هرگونه توافق طرفین عقد اجاره املاک تجاری که نافی حق سرقفلی باشد کان لم یکن تلقی می شود. از طرف دیگر، املاک تجاری ارزش افزوده در طول زمان ایجاد می کنند که متعلق به فعالیت مستأجر در ملک مذکور است. بنابراین ارزش افزوده در زمان تخلیه باید به مستأجر مسترد گردد، ولو اینکه طرفین در عقد عنوان «قرض الحسنه» را قید نمایند. از این رو، به لحاظ اینکه قاضی باید عناوین مندرج در قرارداد را در جای صحیح و مقصود اصحاب معامله احراز کند، هر عنوان دیگر غیر از سرقفلی را نمی پذیرد، زیرا پذیرش آن با عدل و انصاف هم ناسازگار است.

نظر کمیسیون

نشست قضایی (۵): با توجه به صراحت ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶، بر این عبارت «در صورتی که موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهد آور و مشابه به آن از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر، موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر و با سپردن آن به دایره اجرا است.» نظر اکثریت صحیح تشخیص و مورد تایید است.

۰۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۱:۵۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

پرداخت حق کسب و پیشه در قبال تخلیه عین مستأجره

چنانچه شخصی در خواست تجویز منافع به غیر کرده و دادگاه با صدور رأی بر پرداخت حق کسب و پیشه از ناحیه مالک در قبال تخلیه عین مستأجره تعیین تکلیف نموده باشد، رأی صادره قطعی و اجراییه هم صادر شده باشد و مالک حق کسب و پیشه را هم به اجرای احکام، پرداخت کرده باشد ولی مستأجر حاضر به تخلیه نباشد و از دعوای خود صرف نظر کند وظیفه چیست؟

نظر اکثریت

با توجه به اینکه هنوز حکم اجرا نشده و صرف پرداخت حق کسب و پیشه به اجرای احکام، اجرا محسوب نمی شود و از طرفی بر خواهان، هیچ الزامی بر پیگیری پرونده و در نهایت اجرای دادنامه نیست و خواهان (مستاجر) در هر مرحله می تواند از دعوای خویش صرف نظر کند، در فرض یاد شده موقوفی اجرا صادر خواهد شد

نظر اقلیت

با توجه به اینکه مبنای خواسته خواهان، اجازه انتقال منافع به غیر بوده و مالک رضایت به این کار نداشته و امر به دادرسی در دادگاه منجر شده و قانون این اجازه را به مالک داده که در قبال پرداخت حق کسب و پیشه تخلیه مستأجر را بخواهد و در فرض سؤال، او حق کسب و پیشه را پرداخت کرده ولی مستأجر حاضر به تخلیه نیست، به لحاظ اینکه موقوفی اجرا مساوی با عدم رضایت مالک می باشد، اجرا موقوف نمی شود و مستأجر برابر حکم دادگاه ملزم به تخلیه خواهد شد (ناظر به ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر).

نظر کمیسیون

نشست قضایی (۸): سؤال مطروحه به نظر ناظر به موردی است که مستأجر واحد تجاری، حق انتقال به غیر ندارد و این حق در اجاره نامه، از وی سلب شده در این صورت، همان طوری که در ماده ۱۹ قانون موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ مقرر است، پس از تقدیم دادخواست از ناحیه مستأجر برای تجویز انتقال منافع به غیر، مالک نمی تواند با تودیع سرقفلی، مطابق نظریه کارشناس از دادگاه درخواست تخلیه نماید و مادام که حکم قطعی دایر بر تخلیه محل کسب صادر نشده، مستأجر میتواند دعوای خود را مسترد کند، لیکن پس از صدور حکم قطعی دیگر محلی برای انصراف وی از درخواست تجویز انتقال منافع به غیر نیست و دادگاه به انصراف وی ترتیب اثر نمیدهد.

۰۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۱:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

وجود حق کسب و پیشه در محل دفاتر اسناد رسمی

الف) آیا به دفاتر اسناد رسمی حق کسب و پیشه تعلق می گیرد؟ ب) منزل مسکونی یا مغازه توسط فردی اجاره داده می شود و پس از انقضای مدت، موجر فوت می کند، آیا طرح دعوا از سوی بعضی از وراث قابل استماع است؟

نظر اکثریت

 الف) حق کسب و پیشه تعلق نمی گیرد زیرا در مواردی چون رأی وحدت رویه به شماره های ۵۷۶ در خصوص مطب پزشکان و ۶۰۷/ ۷۵ در خصوص دفتر وکالت، تصریحا اشاره کرده است، می شود با استفاده از این مواد در خصوص دفاتر اسناد رسمی وحدت ملاک گرفت، چون دفاتر اسناد رسمی خود دارای قانون خاص هستند، لذا مشمول قانون خاص می باشند و نمی توان قانون موجر و مستأجر را در خصوص حق کسب و پیشه برای آنان اعمال کرد ب) طرح دعوا از طرف احدی با تعدادی از وراث منع ندارد. مانند خلع ید مشاعی می توان اقامه دعوا کرده و سهم هر کس را مشخص کرد و در خصوص سهم آن افراد رای داده خواهد شد.

نظر اقلیت

 الف) می توان از دفاتر اسناد رسمی حق کسب و پیشه گرفت زیرا در خصوص دفاتر وکالت و مطب پزشکان تصریح شده و رأی وحدت رویه به آن اشاره دارد و نمی توان از آن وحدت ملاک گرفت. در صورتی می توان از آن حق کسب و پیشه گرفت که صراحتا به آن اشاره شده باشد ب) طرح دعوا از طرف احدی با تعدادی وراث قابل قبول نیست، چون سهم هر یک مشخص نیست. همچنین احتمال دارد چندین ورثه وجود داشته باشد و سهم هر یک مشخص نباشد و سهم هر یک به عنوان ماترک مشخص شود.

 

نظر کمیسیون

نشست قضایی (۱) مدنی

 الف) در خصوص محل مطب پزشکان و دفتر وکالت مبانی قانونی و رای وحدت رویه وجود دارد، لیکن در مورد محل مورد اجاره دفاتر اسناد رسمی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ به اجاره واگذار شده باشد، اختلاف نظر وجود دارد. عده ای اعتقاد دارند بر مبنای مفهوم مخالف تبصره ذیل بند (۲۴) ماده ۵۵ قانون شهرداری، استفاده مستأجر در محل های موضوع تبصره مذکور، از جمله محل دفاتر اسناد رسمی، استفاده تجاری تلقی می شود. در مقابل بعضی از حقوقدانان معتقدند که قانون شهرداری در بیان حقوق راجع به حقوق عمومی است و هیچ گاه سابقه نداشته قانونگذار در بیان قوانین راجع به حقوق عمومی، حقوق خصوصی ناشی از روابط قراردادی افراد را بخواهد بیان کند. یعنی این تبصره نمی تواند مفهوم مخالفی به این معنا داشته باشد. با این حال به نظر می رسد، موقعیت محل دفتر اسناد رسمی و رویه موجود بین دفاتر اسناد رسمی و رویه محاکم حقوقی دو سابق تهران و آرایی که در این خصوص صادر شده است قایل به وجود حق کسب و پیشه در مورد محل دفاتر اسناد رسمی که مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ هستند، باشد. ب) طرح دعوا مقتضی با رعایت قانون، از ناحیه هر یک از ورثه به نسبت سهم هر کدام هیچ گونه منع قانونی ندارد.

۰۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۱:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

انتقال مورد اجاره به غیر و استحقاق حق کسب و پیشه

هرگاه مورد اجاره محل کسب و پیشه که مشمول مقررات روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ می باشد، بعد از تاریخ تصویب قانون الحاق یک بند به عنوان بند (ج) به ماده ۲ قانون روابط قانون موجر با مستأجر مصوب۱۳۷۲ / ۱۱ / ۲۴ بدون اذن و موافقت مالک جهت دایر نمودن مطب پزشک منتقل شود، موجر به همین دلیل انتقال به غیر) تقاضای تخلیه کند، آیا مستأجر جدید مستحق دریافت حق کسب و پیشه می باشد؟

نظر اکثریت

مستاجر دوم به نسبت حق خود مستحق دریافت حق کسب و پیشه است با این توضیح که چنانچه مستأجر دوم حقوق مستأجر اول را نسبت به ایام تصرف وی پرداخته باشد، مستحق دریافت حق کسب و پیشه به نسبت تمام ایام تصرفات خود و مستأجر اول می باشد، در غیر این صورت تنها مستحق دریافت حق کسب و پیشه به نسبت ایام تصرفات خود است و مستند ایشان به این ترتیب است که موجر مطابق قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶، تقاضای تخلیه به لحاظ انتقال به غیر کرده است و دادگاه بر این اساس، وی را ذی حق تشخیص داده است، باید به لوازم آن نیز طبق همان قانون حقوق مستأجر نیز پرداخت گردد ملتزم باشد (من له الغنم فعلیه الغرم) و چون مستأجر دوم در هر حال متصرف است بر طبق تبصره ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ ذی حق می باشد.

نظر اقلیت

موضوعا تخلیه منتفی است زیرا مطبا پزشک محل کسب و تجارت محسوب نمی شود تا مشمول ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ شود

نظر کمیسیون

 نشست قضایی (۱): أولا، قضیه به صورتی که عنوان شده از شمول مقررات قانون الحاق یک بند به عنوان بند (ج) و ... به ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۲، خارج است زیرا قانون مزبور ناظر به اماکنی است که مطب پزشک در آنها دایر است، حال آنکه در مسأله مطروحه، محل مورد نظر ابتدائا برای دایر کردن مطب پزشک، منتقل شده و رابطه استیجاری، فعلیت نداشته، ثانیا، مطابق رای وحدت رویه شماره ۵۷۶ - ۷۱/ ۷ / ۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اماکن استیجاری مطب پزشکان، محل کسب و پیشه یا تجارت تلقی نمی گردد، تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد .» بند (ج) ماده واحده قانون صدرالذکر نیز محل کار پزشکان را تابع قرارداد فی ما بین و در صورت فقدان قرارداد تابع مقررات قانون مدنی قرار داده است. بنا به مراتب مطالبه حق کسب و پیشه از سوی پزشک با تخصیص سهمی به او از این محل وجه قانونی ندارد.

۰۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۱:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

وصول محکوم به از حق سرقفلی و کسب و پیشه

آیا حق سرقفلی و حق کسب و پیشه قابل توقیف است؟ ب ) مزایده فروش آن و وصول محکوم به از آن به چه نحوی ممکن است؟

نظر اکثریت

 الف) چون حق سرقفلی و کسب و پیشه از حقوق مالی است و در ماده ۶۲ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز توقیف آن تجویز شده است این حق قابل توقیف است. ب) نحوه مزایده و وصول محکوم به به این صورت خواهد بود که پس از ارزیابی أن و کسب نظر کارشناس، اقدام به تعیین جلسه ی مزایده می شود و مراتب به مالک جهت شرکت در امر مزایده ابلاغ می شود. در صورتی که در جریان مزایده شخصی برنده شود و همان مبلغ را مالک پرداخت کند، اولویت فروش با مالک خواهد بود، در غیر این صورت به برنده مزایده فروخته میشود و محل کسب به وی تحویل داده می شود و در صورتی که محکوم علیه متصرف در آن محل باشد و اقدام به تحویل نکند، با استفاده از قوه قهریه تحویل داده خواهد شد

نظر اقلیت

 الف) حق کسب و پیشه چون هنوز معین نیست و بر عهده ی کسی مستقر نیست، قابل توقیف نمی باشد

ب) با توجه به اینکه برای تخلیه محل کسب شرایط خاصی وجود دارد که در قانون پیش بینی شده است و توسط مالک انجام می گیرد، بدون صدور حکم به تخلیه، امکان استفاده از قوه قهریه جهت تحویل محل کسب مورد مزایده نیست.

نظر کمیسیون

نشست قضایی (۱) مدنی: با توجه به اینکه حق سرقفلی و حق کسب و پیشه یا تجارت از زمره حقوق مالی است، قابل توقیف است، نظر اکثریت قضات دادگستری ارومیه در خصوص نحوه اجرای حکم و مزایده آن و اطلاع و اخطار به مالک و رعایت حق اولویت موجر در جریان اجرای حکم، با توجه به جهات و مبانی مندرج در نظر تأیید میشود.

۰۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۱:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

توقیف سرقفلی معرفی شده توسط محکوم له

محکوم له جهت استیفای محکوم به، سرقفلی متعلق به محکوم علیه را به واحد اجرا معرفی کرده است، توقیف و فروش سرقفلی مزبور به چه نحو است؟

نظر اکثریت

اصولا سرقفلی، حق مالی است و قابل توقیف می باشد. توقیف سرقفلی مزبور با ابلاغ مراتب به محکوم علیه صورت می گیرد و با توجه به ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ رابطه استیجاری به صرف قرارداد عادی و نیز شفاهی منعقد می شود. تصرف مستأجر (محکوم علیه) دلالت بر مالکیت سرقفلی مزبور داشته و وجود سند رسمی جهت اثبات مالکیت سرقفلی ضرورت دارد و جنبه ثبوتی ندارد و نص تبصره ۲ ماده ۱۹ همان قانون، ناظر به انتقال سرقفلی است، لکن فروش سرقفلی مزبور باید توأم با اخذ رضایت مالک وفق مقررات همان قانون صورت گیرد.

نظر اقلیت

با پذیرش قابل توقیف بودن و نحوه توقیف به شرح فوق، به نظر می رسد که اخذ رضایت مالک جهت انتقال، ضرورت ندارد چرا که انتقال اجرایی سرقفلی، انتقال قهری بوده و ماده ۱۹ قانون فوق دلالت بر انتقال قرارداد دارد

نظر کمیسیون

نشست قضایی (۸): با توجه به اینکه سرقفلی از جمله حقوق مالی است، محکوم له می تواند جهت استیفای محکوم به سرقفلی متعلق به محکوم علیه را توقیف و تقاضای فروش آن را بنماید.

 ۸- خرید سرقفلی به قیمت کارشناسی از سوی سازمان فروش املاک تملیکی

در صورتی که محکوم علیه به پرداخت مبلغ بیست و شش میلیون و پانصد هزار ریال محکوم شود و در ازای آن سرقفلی یک باب مغازه را معرفی ولی بعد از انتشار آگهی در سه نوبت به فروش نرسد:

اولا، آیا مطابق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی صدور دستور بازداشت وی از طریق شعبه مربوطه قانونی است؟

ثانیا، آیا سازمان فروش املاک تملیکی می تواند به قیمت کارشناسی، سرقفلی مغازه مذکور را خریداری کند؟

اتفاق نظر

اولا، با توجه به معرفی مال از سوی محکوم علیه جهت استیفای حقوق محکوم له مستند به ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، بازداشت محکوم علیه فاقد جواز قانونی است ثانیا، سازمان فروش املاک تملیکی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی با رعایت مقررات قانونی می تواند در مزایده شرکت کرده و نسبت به خرید مال مورد مزایده اقدام کند. ثالثا، چون در خصوص مورد سؤال مزایده پایان یافته، فروش مال مورد بازداشت با تنظیم قرارداد بین محکوم علیه و خریدار امکان پذیر است.

نظر کمیسیون

نشست قضایی (۱) مدنی: در فرض سؤال با توجه به اینکه برای تأدیه محکوم به و اجرای حکم، سرقفلی یک باب مغازه از ناحیه محکوم علیه معرفی شده و توقیف شده است، لذا بازداشت تن محکوم علیه به لحاظ به فروش نرفتن سرقفلی مغازه، محمل قانونی ندارد. محکومله می تواند در صورت وجود مال دیگری از محکوم علیه، آن را معرفی کند یا در قبال محکوم به و معادل آن تقاضای صدور دستور تملیک منافع سرقفلی را با رعایت سایر مقررات حاکم به نسبت محکوم به از دادگاه بنماید سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، مطابق قانون تأسیس و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰ به نظر نمی رسد که حق خرید سرقفلی موضوع سؤال را داشته باشد زیرا موضوع اختیارات و وظایف سازمان مذکور در محدوده قانون مذکور تصریح شده است و بر خرید املاک موضوع اجراییه دلالت ندارد.

۰۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۱:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اجاره محل به نام فروشگاه شرکت تعاونی

چنان چه اداره دولتی به نام خودش تعدادی مغازه برای ش رکت تعاونی مصرف آن اداره اجاره کرده و سالیان متمادی نیز در اختیار شرکت تعاونی بوده و به عنوان فروشگاه از آن استفاده می شود، آیا در حال حاضر تابع مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ می باشد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین

اجاره کردن مغازه به منظور استفاده کردن از آن به عنوان فروشگاه اعم از اینکه اداره دولتی برای شرکت تعاونی اجاره کرده باشد یا غیر آن، با توجه به سبق اجاره، مشمول مقررات ماده (۱) قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ در مورد محال کسب یا پیشه یا تجارت خواهد بود؛ نظریه شماره ۷

/ ۹۳۴ مورخ ۱۳۷۹/ ۲ / ۱۸

۸۶- در صورت انتقال مورد اجاره به غیر، مستأجر یا متصرف بر حسب مورد مستحق نصف حق کسب و پیشه است

چنانچه مستأجر بدون اجازه موجر، مورد اجاره محل کسب و پیشه تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ را به غیر واگذار نماید و این واگذاری بعد از لازم الاجرا شدن قانون سال ۱۳۷۶ صورت گرفته باشد آیا درخواست تخلیه از ناحیه موجر تابع قانون سال ۱۳۵۶ خواهد بود یا تابع قانون سال ۱۳۷۶؟ و اگر انتقال مورد اجاره به غیر در مورد همین موضوع بعد از لازم الاجرا شدن قانون سال ۱۳۷۶ با اجازه موجر صورت گیرد رابطه موجر و منتقل الیه تابع کدام قانون خواهد بود، و در این صورت تکلیف حق کسب و پیشه مستأجر چه خواهد شد؟

نظریه اداره کل حقوقی

چنانچه محل کسب یا پیشه یا تجارت بعد از لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶، از طرف مستأجر، بدون رضایت موجر به غیر واگذار شود، مورد مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ بوده و در صورت صدور حکم تخلیه به علت انتقال به غیر، مستأجر یا متصرف بر حسب مورد مستحق نصف حق کسب و پیشه یا تجارت خواهد بود و چنان چه احراز شود که مستأجر حق کسب یا پیشه یا تجارت خود را به متصرف واگذار نموده است، متصرف مستحق دریافت نصف حق کسب و پیشه تعیین شده خواهد بود. و اما اگر مستأجر با موافقت موجر، مورد اجاره را که قبل از لازم الاجرا شدن قانون سال ۱۳۷۶ در اجاره داشته، به غیر واگذار نموده باشد رابطه مصرف یا مستأجر جدید با موجر طبق بند «۲» آیین نامه اجرایی باز هم تابع قانون سال ۱۳۵۶ خواهد بود و موجر به لحاظ انتقال به غیر حق درخواست تخلیه را ندارد. نظریه شماره ۷/ ۲۵۶۸ مورخ ۱۳۷۸/ ۵ / ۷ .

۰۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۱:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

توقیف سرقفلی وسیله اجراء جایز است

آیا توقیف سرقفلی مغازه بدهکار به تقاضای طلبکار جایز و قانونی است یا نه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی

توقیف سرقفلی (که میزان آن وسیله کارشناس تعیین خواهد شد) وسیله اجراء جایز است ولی چون این حق معلق است، مادام که منجر نشده و مستقر نگردیده است انجام عملیات اجرایی مجاز نیست: نظریه شماره ۷/ ۵۶۰۲ - ۱۳۵۹/ ۱۲ / ۲۱ .

۰۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۲۰:۵۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شمول احکام موضوع مواد ۳۴۸ و ۳۶۱ قانون مدنی نسبت به ثمن

آیا احکامی که در مواد ۳۴۸ و ۳۶۱ قانون مدنی در خصوص مبیع قید گردیده در خصوص ثمن نیز جاری می­باشد؟

 

پاسخ:
هر چند در مواد مذکور (۳۴۸ الی ۳۶۱) مبیع موضوع حکم قرار گرفته است، اما با توجه به اینکه مبیع نوعاً از جنس کالا می­باشد و ثمن از نوع وجه نقد، مواد مذکور به این صورت انشاء و تصویب گردیده است، لیکن نظر به اینکه ثمن معامله هم ممکن است از نوع کالا باشد، بنابراین احکام مذکور در این موارد ناظر به این گونه ثمن ­ها نیز خواهد بود. 

۲۹ فروردين ۰۰ ، ۱۹:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا حکم الزام به تنظیم سند رسمی ملازمه­ ای با پرداخت مابقی ثمن توسط خواهان دارد یا خیر؟

در پرونده­ ای نسبت به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی با پرداخت مابقی ثمن توسط خواهان، حکم قطعی صادر می­گردد پس از آن در پرونده جداگانه ­ای هم خوانده پرونده صدرالذکر به عنوان خواهان خواسته­ ای تحت عنوان مطالبه مابقی ثمن معامله مطرح می­نماید، حال با توجه به نحوه انشاء رأی در پرونده صدرالذکر با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی می­توان در این پرونده حکم به پرداخت مابقی ثمن نمود یا خیر؟

 

پاسخ:
نظر به اینکه محکوم­ له پرونده مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، خریدار است که تا زمانی که درخواست صدور اجراییه ننماید و حکم به مرحله اجرا در نیامده، الزامی بر پرداخت مابقی ثمن نداشته و فروشنده نمی­تواند به موجب آن حکم درخواست صدور اجراییه و الزام وی به پرداخت مابقی ثمن را بنماید، بنابراین دعوای مطروحه از جانب فروشنده دایر بر صدور حکم بر الزام خریدار به پرداخت مابقی ثمن منافاتی با حکم صادره بر علیه خریدار ندارد و این دعوا نیز قابلیت به رسیدگی و صدور حکم را خواهد داشت. 

۲۹ فروردين ۰۰ ، ۱۹:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

استماع ادعای وقوع بیع به صورت شفاهی نسبت به ملک ثبت­شده

ملکی دارای سند مالکیت به نام خوانده است و خواهان که با ادعای وقوع عقد بیع به صورت شفاهی دادخواست اثبات مالیکت به طرفیت وی طرح نموده است، با توجه به مواد ۱۰۳۹ و ۱۳۱۲ قانون مدنی و مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت و با توجه به حذف ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی و رویه­ قضایی، آیا نسبت به ملکی که دارای سابقه ثبتی است ادعای وقوع بیع به صورت شفاهی با شهادت یا اماره قابل اثبات است؟

 

پاسخ:
با توجه به حذف ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی و نیز خلاف شرع اعلام کردن ماده ۱۳۰۹ قانون مذکور از طرف شورای نگهبان، ادعای خرید ملک به صورت شفاهی و بدون تنظیم مبایعه­ نامه از طرف خواهان به استناد شهادت شهود قابل استماع است و تعارضی با مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت ندارد. 

۲۹ فروردين ۰۰ ، ۱۹:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چگونگی انتقال به غیر در اجاره به شرط تملیک

در قرارداد جاره به شرط تملیک، چنانچه مستأجر (خریدار) تمام اقساط را از باب ثمن به موجر پرداخت نکرده باشد، آیا وی حق انتقال ملک را به دیگری دارد؟

 

پاسخ:
در قرارداد اجاره به شرط تملیک، مستأجر در صورتی حق انتقال مورد اجاره به غیر را دارد که این حق در قرارداد مذکور پیش­بینی شده باشد و اگر شرط تملیک شده باشد، تا زمانی که تملیک محقق نشده، حق واگذاری عین (انتقال عین) را ندارد. 

۲۹ فروردين ۰۰ ، ۱۹:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

انتقال مالکیت در اجاره به شرط تملیک پس از تحقق شروط و تعهدات

اگر اتومبیلی که به صورت اجاره به شرط تملیک خریداری شده، طبق ماده ۳۰ قانون مبارزه با مواد مخدر ضبط شود و در قرارداد خرید اتومبیل مذکور آمده باشد، در صورت توقیف مال مورد معامله به هر طریق ضمن فسخ قرارداد مورد اجاره مسترد و خسارت وارده مستأجر اخذ می­شود، تکلیف دادگاه در این مورد چه می­باشد؟

 

پاسخ:
اتومبیلی که با عنوان اجاره به شرط تملیک به دیگری واگذار شده، مالکیتی برای متصرف آن ایجاد نمی­کند، مگر تا زمان تحقق شروط و تعهدات، بنابراین ضبط چنین اتومبیلی بر اساس ماده ۳۰ قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۷۶ توجیه قانونی ندارد. 

۲۹ فروردين ۰۰ ، ۱۹:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حق کمیسیون بنگاه­دار در صورت تخلف متعاقدین از شرایط عقد اجاره

در یک بنگاه معاملات املاک یک قرارداد اجاره تنظیم و امضاء شده اما نه مورد اجاره در اختیار مستأجر قرار گرفته و نه چک پرداختی مستأجر برای ودیعه نقد شده (کسری موجودی) و این معامله انجام نگرفته اما این بنگاه­ دار ادعای کمیسیون از هر دو طرف دارد؟ آیا این بنگاه­ دار محق هست یا خیر؟

 

پاسخ:
وظیفه بنگاه معاملات ملکی معرفی موجر و مستأجر به یکدیگر و تنظیم اجاره و درج شرایط مقرره بین آنها در اجاره ­نامه است و در اختیار نگذاشتن مورد اجاره به مستأجر و عدم وصول وجه چک مستأجر بابت ودیعه به علت کسر موجودی، موجب زایل­ شدن حق بنگاه­ دار نیست. به عبارت دیگر تخلف دیگر تخلف متعاقدین از شرایط عقد اجاره موجب سقوط حق بنگاه ­داری که وظایف خود را انجام داده نیست. 

۲۹ فروردين ۰۰ ، ۱۹:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

استماع دعوای تخلیه عین مستأجره از سوی وراث و تعلق اجرت ­المثل پس از انقضاء مدت اجاره

یک مادر یک واحد آپارتمان را اجاره می­دهد اجاره­ نامه در پشت یکی از سه نسخه به مدت یکسال دیگر تمدید می­شود البته با رهن کامل، مادر ۳ ماه مانده به پایان مدت اجاره فوت می­کند این مادر دو دختر دارد که وارث او هستند تا دختران قانوناً دادخواست تخلیه مستأجر را بدهند، مستأجر علاوه بر زمان اجاره شش ماه هم بیشتر از مدت قرارداد اجاره از مورد اجاره استفاده می­نماید. آیا این شش ماه که مستأجر بیش از مدت اجاره از مورد اجاره استفاده نموده باید اجرت­ المثل بدهد یا خیر؟ (مالکین ادعا دارند که مستأجر تخلیه نمی­کند ولی او ادعا می­کند که پول رهن را تحویل وی نداده ­اند)

 

پاسخ:
با توجه به انقضاء مدت اجاره و اینکه وراث موجر(مادر) مثلاً دو دختر وی بوده و ملک مذکور و این حق طبق مقررات قانونی مدت به مشارّ­الیها منتقل گردیده است با تمدید اجاره هم موافقت نکردند بلکه حسب اظهارات آنان و عدم رضایت خود را با تمدید اجاره اعلام و درخواست تخلیه عین مستأجره را بخواهند. بنابراین با فرض تاریخ انعقاد عقد اجاره از تاریخ ۱۳۷۶ به بعد مورد مشمول مقررات قانون مذکور و بالنتیجه قانون مدنی بوده و مکلف به پرداخت اجرت­ المثل عین مستأجره در این مدت شش ماه خواهد بود.
در مورد سئوال دوم هم علی­ فرض صحت ادعای مستأجر مذکور در خصوص پرداخت مبلغی تحت عنوان «ودیعه یا قرض­ الحسنه» تأثیری در مسأله درخواست تخلیه و مطالبه اجرت ­المثل نداشته و مستأجر می­تواند آن را مطالبه نماید و اما در صورتی که اساساً رابطه حقوقی بین طرفین موجر و مستأجر تحت عنوان «رهن و تصرف» مصلح باشد تخلیه منوط به پرداخت و استرداد مبلغ مذکور به مستأجر بوده و با این فرض اجرت­ المثل و مطالبه آن توجیه حقوقی و قانونی ندارد. 

۲۹ فروردين ۰۰ ، ۱۹:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر