سقوط_تعهدات

بر اساس ماده ۲۶۴ قانون مدنی، تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می‌شود:

📝۱- به وسیله‌ وفای به عهد.
📝۲- به وسیله‌ اقاله‌.
📝۳- به وسیله‌ ابراء.
📝۴- به وسیله‌ تبدیل تعهد.
📝۵- به وسیله‌ تهاتر.
📝۶- به وسیله‌ مالکیت مافی‌الذمه‌.

 
  ✅#وفای_به_عهد

✴️اگرچه قانون وفای به عهد را از موارد سقوط تعهدات می‌داند اما وفای به عهد همان اجرای تعهد بوده و اجرای تعهد غیر از سقوط تعهد است.

  ✅#اقاله

✴️اقاله وسیله متعارف برای انحلال عقد است و سبب انحلال عقد پیش از خود و تعهدات ناشی از آن می‌شود.
 
  ✅#ابراء

✴️ابراء یک عمل حقوقی تبعی و رضایی است. سقوط حق عینی را ابراء نمی‌گویند بلکه به آن اعراض گفته می‌شود. ابراء به تعهدات ناشی از قرارداد اختصاص ندارد.
 


✴️دین ناشی از ضمان قهری نیز قابل ابراء است چرا که اگر کسی به علت اتلاف یا تسبیب از دیگری، طلبکار شده باشد، می‌تواند طلب خود را ابراء کند.
 
  ✅#تبدیل_تعهد

✴️دو طرف قصد بر این می‌کنند که تعهد پیشین را ساقط و تعهد جدیدی ایجاد کنند.

✴️در تبدیل تعهد، تعهد سابق ساقط و به تبع آن
تضمینات تعهد سابق نیز از بین می‌رود.
در انتقال دین و طلب، تضمینات باقی می‌مانند. 


  ✅#تهاتر

✴️تهاتر قهری است و بدون اینکه قصد سقوط تعهد را داشته باشند یا بر آن تراضی کنند، حاصل می‌شود. تهاتر برای جلوگیری از تکرار تادیه (پرداخت) و ایفای تعهد است.


✴️برای وقوع تهاتر شرایط زیر ضروری است:

📝الف) موضوع دین باید کلی باشد.
📝ب) دو دین از یک جنس باشد.
📝ج) زمان و مکان تادیه یکی باشد.

✴️تهاتر دارای سه نوع: تهاتر قهری، قراردادی و قضایی است.
 
  ✅#مالکیت_مافی‌_الذمه

✴️مالکیت ما فی الذمه با اسباب زیر محقق می‌شود:

📝۱- تعهدی بین دو شخص وجود داشته باشد.
📝۲- تعهد به دلیلی از دلایل منتقل شود.
📝۳- مالی که منتقل می‌شود، مورد بازداشت قرار نگرفته باشد.
📝٤-مال مورد تعهد طلبکاران دیگری نداشته باشد.

عقد هبه

براساس ماده ۷۹۵قانون مدنی، هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به رایگان به شخص دیگری تملیک می‌کند؛ به عبارت دیگر او مال خود را به طور مجانی به ملکیت دیگری در می‌آورد.


💥 در این عقد سه طرف وجود دارد
۱_واهب
۲_متهب
۳_عین موهوبه
واهب کسی است که مالش را تملیک می‌کند، متهب کسی است که مال به ملکیت او در می‌آید و عین موهوبه هم مالی است که مورد هبه واقع می‌شود. 

 
💥دریافت و قبض مال، لازمه وقوع عقد هبه است
 طبق قانون، عقد هبه واقع نمی‌شود، مگر با قبول متهب و قبض او. با توجه به این تعریف، مادامی که متهب مال را قبض (دریافت) نکرده باشد، عقد هبه منعقد نشده است؛ بنابراین رجوع هم موضوعیت نمی‌یابد و واهب می‌تواند هر زمان که بخواهد آن مال را پس بگیرد.
 اگر عقد هبه منعقد و عین موهوبه هم قبض شده باشد، واهب در صورتی می‌تواند از عقد رجوع کند و مال موهوبه را پس بگیرد که دو شرط محقق شده باشد:
 ۱-عین موهوبه موجود باشد
 ۲-حق رجوع واهب از بین نرفته باشد. شرط اول که روشن است؛ چنانچه عین مال از بین رفته باشد؛ دیگر امکان رجوع وجود نخواهد داشت.

 
💥مزیت هبه نامه‌های رسمی
 هبه‌های با سند رسمی (هبه‌نامه‌های رسمی) دارای یک مزیت به خصوص هستند؛ مزیتی که تنها مختص به آنها است و در دیگر انواع هبه‌ها یافت نمی‌شود.در مورد هبه‌نامه‌های رسمی امکان انکار و تردید وجود ندارد؛ بنابراین هیچ‌یک از خواهان و خوانده نمی‌تواند مدعی شود که در صحت و اصالت سند مزبور مردد است؛ چرا که این ادعا از نظر قانونی پذیرفتنی نیست.
اما در مورد هبه‌نامه‌های غیر رسمی یا عادی ادعای انکار و تردید مسموع خواهد بود و با طرح هر یک از دو ادعای انکار یا تردید دادگاه موظف می‌شود تا بدون تعلل سند را مورد بررسی قرار دهد و بعد از دقت فراوان در مورد اعتبار آن حکم کند.


💥رجوع از هبه
 برای رجوع از هبه‌نامه، واهب به دادگاه حقوقی مراجعه و دادخواست ارائه می‌کند. در محکمه نیز یکی از این دو حالت دیده می‌شود: نخست اینکه هبه ثبت شده و دارای سند رسمی است. در این حالت واهب بدون اینکه نیاز باشد هبه را به اثبات برساند درخواست رجوع خود را مطرح می‌کند.
اما دیگری، زمانی است که هبه به صورت رسمی به ثبت نرسیده است. (هبه‌نامه عادی یا هبه شفاهی). در این حالت واهب مکلف است تا در دادگاه نخست انعقاد عقد هبه را به اثبات برساند آنگاه اعلام کند که می‌خواهد از عقد رجوع کند.

شرط ضمان در مضاربه

🔷 - اگر در مضاربه شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد شرط باطل و مبطل عقد  است
مگر به صورت لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجانا به مالک تملیک کند .


✅ نکته مهم ✅
 اگر درسوال گفتند طبق قانون مدنی : در این صورت شرط ضمان در مضاربه ( عقد و شرط )باطل است اما اگر نگفتند طبق قانون مدنی و به صورت مطلق گفتند در این صورت اشکالی وارد نیست. شرط و عقد صحیح است .

بر اساس ماده ۲۶۴ قانون مدنی، تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می‌شود:

📝۱- به وسیله‌ وفای به عهد.
📝۲- به وسیله‌ اقاله‌.
📝۳- به وسیله‌ ابراء.
📝۴- به وسیله‌ تبدیل تعهد.
📝۵- به وسیله‌ تهاتر.
📝۶- به وسیله‌ مالکیت مافی‌الذمه‌.

نکات حقوقی در تعمیر و جبران خسارات خرابی در آپارتمان

در هنگام تعمیر و یا بازسازی واحد آپارتمان  ممکن است مزاحمتی  از باب جابجایی مصالح و نخاله های ساختمانی، عبور و مرور کارگران  و سر و صدای ناشی از تخریب و عملیات ساختمانی برای همسایگان ایجاد شود، در  صورت بروز رویدادهای از این قبیل قانون گذار   موارد  زیر را پیش بینی کرده است. منطبق با ماده ۱۳۲ قانون مدنی :« کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر  تصرفی  که  به قدر متعارف و برای  رفع حاجت و رفع ضرر از خود باشد».بر این مبنی مالک می تواند آپارتمان و ملک خود ر ا تعمیر کند و اگر این تعمیر باعث  ایجاد مزاحمت هایی از قبیل آنچه در بالا گفته شد نباشد  اختیار مالک محدودیتی ندارد. اما اگر تعمیرات و بازسازی ساختمان باعث ایجاد مزاحمت شد در این بین ۲ نکته اهمیت پیدا می کند. نکته اول این است که این تعمیرات و بازسازی ضروری باشد، بدین معنی که اگر خرابی و یا کهنگی آپارتمان به ترتیبی بود که امکان استفاده از حق مالکیت و راحتی و آسایش مالک را مختل کرده باشد اون از نظر حقوقی و قانونی اجازه تعمیر آپارتمان خود را دارد.

اما در انجام این تعمیرات باید نکته مهم  دیگری را در نظر گرفت و آن این است که  انجام این تعمیرات و تبعات ناشی از آن برای همسایگان بیش از حد متعارف نباشد. به عنوان مثال انباشت نخاله ها در ورودی ساختمان به نحوی که برای عبور همسایگان ایجاد مانع کند و یا ایجاد سر و صدای نامتعارف و بیش از حد و یا ایجاد سر و صدا در ساعات  شب هنگام و زمان استراحت  از موادی است که می توان اذعان داشت  از میزان عرف فراتر رفته است. همچنین  طولانی شدن  زمان تعمیرات ساختمان  به نحوی که معمول نیست از سایر مواردی است که  خارج از میزان عرف است . اگر تعمیرات ساختمان باعث ایجاد مزاحمتهایی بیش تر از عرف برای همسایگان شوند  آنها یا مدیریت ساختمان به نمایندگی از همسایه ها می تواند  به دلیل ایجاد مزاحمت از او شکایت کنند و او را تحت عنوان جرم ایجاد مزاحمت  مورد پیگیری قرار دهند.

 

جبران خسارات ناشی از خرابی تاسیسات و لوله ها در ساختمان

 

این تصور وجود دارد که خرابی در لوله های هر واحد مانند لوله کشی آب و فاضلاب و یا برق و تلفن و گاز و تاسیسات حرارتی و یا برودتی که از کف یا دیوار هر واحد آپارتمان عبور می کنند مربوط به همان آپارتمان هستند و مسئولیت خسارات ناشی از آن خرابی بر عهده همان واحد است. در صورتیکه طبق تصریح بند ب ماده ۴ آیین نامه قانون تملّک آپارتمان ها لوله های آب و فاضلاب جزء مشترکات ساختمان هستند و مسئولیت جبران خسارت خرابی ناشی از این تاسیسات با مدیر ساختمان است که از محل صندوق آنها را جبران کند. یعنی در مواقعی که گرفتگی و یا پوسیدگی لوله های آب و یا فاضلاب باعث نم زدگی، ریزش و یا هر خسارت دیگری در ساختمان شوند، اگر آن گرفتگی بر اثر فرسودگی و استهلاک  تاسیسات بوده باشد مدیر ساختمان باید آن را بر طرف کند. به این دلیل که لوله های آب و سیستم فاضلاب و حتی لوله های سیستم گرمایشی همانند شوفاژ و یا سیستم های خنک کننده به صورت یک شبکه کلی و یکپارچه هستند که ترمیم آنها برای عملکرد کل شبکه ضروری است و بنابراین یک خرج مشاع و کلی محسوب شده که بر عهده صندوق ساختمان است. همچنین هزینه ایزوگام پشت بام و ترمیم مواد ایزوله پشت بام نیز به صورت مشاع بوده و باید از صندوق ساختمان پرداخت شود.

 

جبران ریزش و خسارت های احتمالی به آپارتمان همسایه و یا مشاعات ساختمان

 

در مواردی نشتی و یا ترکیدن لوله آب و یا فاضلاب طبقه بالایی منجر به ایجاد خسارت در طبقات پایین می شود. در این موارد اگر خسارات وارده ناشی از قصور یا تقصیر  استفاده کنندگان  طبقه بالا باشد، به عنوان مثال شیر آب را باز گذاشته باشند و یا معابر فاضلاب را تمیز نکرده باشد و بر اثر جمع شدن آب  نشتی و یا ریزش رخ داده باشد. در چنین شرایطی  جبران خسارت بر عهده  مالک طبقه بالا است. اما در مواردی که مالک طبقه بالا کوتاهی و تقصیری نداشته باشد و نشتی آب و یا خرابی بر اثر پوسیدگی و موارد مشابه باشد، در این حالت مدیر ساختمان باید از  محل صندوق ساختمان هم هزینه تعمیر تاسیسات را پرداخت نماید و هم خسارت واده بر طبقه پایین را جبران نماید.

در هنگام طرح دعوی نیز فرد زیان دیده باید مورد فوق را در نظر داشته باشد. به این  معنی که اگر  نشتی و خرابی  آپارتمان وی ناشی از تقصیر مالک واحد دیگر باشد، به عنوان مثال مالک طبقه مجاور یا بالایی مشغول تعمیرات بوده است و بر اثر این تعمیرات یا سهل انگاری وی خسارت وارد شده است، دعوی باید به طرفیت مالک و یا متصرف آن واحد خاص طرح شود. اما در صورتی که  خرابی به وجود آمده در ساختمان ناشی از پوسیدگی و یا خرابی تاسیسات و کیفیت بنا و نقص ساختمان باشد دعوی باید به طرفیت کل مالکین ساختمان باشد و در این حالت  دعوی علیه متصرف (مستاجر) و  مدیر ساختمان  صحیح نیست.

 

ماده ۴۸۲ عیب مصداق دراجاره کلی

درصورتی که تبدیل فرد معیوب ،ممکن نباشد مستاجر می تواند بنابه خیارتعذرتسلیم اجاره رافسخ کند.

✋🏻👈🏻عدم قدرت برتبدیل وتسلیم عین مستاجر ،مطلق ودائمی باشد ،عقد اجاره منفسخ می گردد.

✍🏻ماده ۴۸۳ تلف عین مستاجره درمدت اجاره

⚠️تلف عین مستاجره دراثر حوادث قهری وطبیعی باشد ،اجاره انفساخ می گردد.

تلف اجاره درصورتی موجب انفساخ عقد اجاره است که عین مستاجره «عین معین»باشد.

🔴اگر مورداجاره کلی باشد درصورت تلف شدن،مستاجر می تواند ،فرد دیگری ازآن کلی را درخواست کند.


✍🏻ماده ۴۸۴ ممنوعیت موجر ازتغییر منافی بامقصود اجاره

⭕️منظوراز«تغییر»،تغییر مادی است ،نه تغییر حقوقی.

🔹انتقال مورداجاره به دیگری موجد خیار فسخ برای مستاجر نیست.
👈🏻مگر اینکه در اجاره شرط شده باشد.

✍🏻ماده ۴۸۵ تعمیرات ضروری برای حفظ عین

🖌دراثر تعارض دوضرر مالک ومستاجر،هردو ساقط می شود.

⚠️برطبق قاعده تسلیط ،مالک می تواند درعین مال خود تصرف کند.

🔵امکان اجبار موجر به تعمیرات اساسی ازسوی مستاجر وجود دارد.

⭕️مستاجر اگر مانع تعمیرات ضروری شود،دادگاه مستاجر رابه رفع ممانعت ملزم می کند.


❌درصورت ادامه ممانعت مستاجر،دادگاه حکم به تخلیه موقت می دهد .

💢مستاجر مسئول خسارتی است که درنتیجه ممانعت ازتعمیر بنا،حاصل شده باشد.

✍🏻ماده ۴۸۶؛ مسئولیت موجر درخصوص هزینه های نگهداری وانتفاع ازعین مستاجره

🖌هزینه های لازم برای نگهداری عین ومخارج مربوط به انتفاع ،همه برعهده موجراست.

🔴درحق انتفاع ،مخارج مربوط به انتفاع برعهده منتفع خواهد بود.

🔹تعمیرات کلی واساسی مربوط به اصل بنا به عهده موجراست.


💢تعمیرات جزئی وتزئینی برای انتفاع بهتر به عهده مستاجر است.

⭕️چنان چه مستاجر برای انجام تعمیرات ازموجر نمایندگی نداشته باشد وموجر درخصوص تعمیر کوتاهی کند،
مستاجر می تواند الزام او رااز  دادگاه بخواهد.


🛑درصورت امتناع موجر ازاجرای حکم دادگاه،اجرای حکم ازطریق فروش اموال موجر یااستفاده ازاجاره بها ،فراهم می شود.

⚠️مستاجر می تواند درصورت امتناع موجر ازاجرای حکم درمدت معین ،اجاره رافسخ کند.

✍🏻ماده ۴۸۷تقصیر مستاجر؛

🖌تعدی وتفریط ازجانب مستاجر اورا (درحکم غاصب) قرارمی دهد.

💠اثبات تعدی وتفریط مستاجر ،باموجر است .

💢تعدی یاتفریط مستاجر ،نقض تعهد ضمنی او به عدم ارتکاب تقصیراست .

🔶خیارپیش بینی شده «خیارتخلف ازشرط فعل»است.

🛑به موجب عرف یاقرارداد،مستاجر ماعهد به حفظ مورداجاره باشد؛دراین صورت تعهد به وسیله او ،تبدیل به تعهد به نتیجه می شود.

👈🏻ماده ۴۸۸مزاحمت مادی شخص ثالث؛
👌🏻مزاحمت پیش ازقبض درحکم عیب پیش ازقبض وموجب خیار عیب است

🖌مزاحمت به کلی مانع تسلیم عین به مستاجر باشد منشا حق فسخ«خیارتعذر تسلیم»است.

🛑اگر موجر بدون مجوز قانونی ،قبل ازانقضا مدت اجاره ،عین مورداجاره راتصرف کند ،
مستاجر ابتدا حق فسخ ندارد،
باید به موجر رجوع کند ،
منع تصرف اورابخواهد،
هم چنین می تواند اجرت المثل مطالبه کند.

💢درمزاحمت مادی پیش ازقبض ،مستاجر اجاره رافسخ نکند ،می تواند برای رفع مزاحمت  ومطالبه اجرت المثل به مزاحم رجوع کند .

⚠️اگرمزاحمت بعدازقبض واقع شود ،مستاجر حق فسخ ندارد وفقط می تواند به مزاحم رجوع کند.

🔶موضوع عقد اجاره ،تملیک منفعت است.


🔹موجر باید تاپایان مدت اجاره ،شرایط انتفاع مستاجر رافراهم کند.

💠حدوث عیب بعدازتسلیم مبیع به خریدار خیارعیب نمی دهد.

✅حدوث عیب بعد ازتسلیم عین مستاجره ،به مستاجر خیارعیب می دهد.

⭕️ضمان معاوضی باتسلیم موردمعامله منتقل می شود.

❌صرف تسلیم عین مستاجره،ضمان معاوضی رابه مستاجر منتقل نمی کند.

بخشیدن مهریه در قبال حضانت فرزند

حضانت فرزند طبق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی هم حق است و هم تکلیف ابوین . بنابراین اگر زوجه بخواهد در مقابل انتقال حضانت از ناحیه زوج مهرش را ببخشد در این فرض نظرات حقوقدانان متفاوت است اما در رویه قضایی غالبا بخشیدن مهریه در قبال طلاق مورد نظر قرار می گیرد (طلاق خلعی )  و نه حضانت و لیکن زوجین می توانند نسبت به این مهم که پس از طلاق حضانت با کدامیک از طرفین باشد با یکدیگر توافق نمایند و در رویه این مورد پذیرش می باشد.

ولی قهری و قیم از انجام چه معاملاتی برای محجور ممنوع هستند؟

عده‌ای از افراد ممکن است در عین برخورداری از مال و اموال، توانایی اداره آن‌ها را نداشته باشند به این اشخاص محجور گفته می‌شود.
 
اداره امور محجورین با ولی قهری و قیم آن‌ها است این اشخاص در نحوه اداره امور محجورین دارای محدودیت‌هایی هستند و اختیارات‌شان نامحدود نیست.

🔹محجورین افرادی هستند که به حکم قانون حق ندارند در اموال خود تصرف کنند. در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی محجورین به سه دسته اشخاص صغیر، اشخاص غیررشید یا سفیه و اشخاص مجنون تقسیم می‌شوند.

اشخاص صغیر؛ یعنی کسانی که به سن بلوغ شرعی که در دختران ۹ سال و در پسران ۱۵ سال است، نرسیده‌اند.
 
🔹اشخاص غیررشید یا سفیه؛ یعنی کسانی که نمی‌توانند ضرر و منفعت خود را در امور مالی تشخیص دهند همچنین اشخاص مجنون کسانی هستند که دارای اختلال روانی ویژه‌ای هستند.

در اینجا پرسشی مطرح می‌شود، مبنی بر اینکه آیا این دسته از افراد تا برطرف شدن حجر خود قادر به انجام هیچ‌گونه معامله‌ای نخواهند بود؟

🔹در پاسخ باید گفت: قانون در حمایت از این افراد، همچنان که آن‌ها را از انجام اموری منع کرده، امتیازی نیز برای آن‌ها قائل شده است تا کمترین ضرر ممکن متوجه آن‌ها شود. این امتیاز، برخورداری از یک «نماینده» است که مهمترین ویژگی او «امین بودن» است.

🔹نمایندگان متعددی در قانون وجود دارند که «ولی قهری» و «قیم» از مهمترین آن‌ها هستند. هنگامی که محجور تحت ولایت هر یک از این‌ها قرار بگیرد به وی «مولی‌علیه» گفته می‌شود.

ولی قهری همان پدر و جد پدری است. گاهی ممکن است این دو وصیت کنند و امور مادی یا تربیت کودک را به شخص خاصی بسپارند که به او «وصی» گفته می‌شود و او هم نوعی، ولی قهری محسوب می‌شود.

🔹کلمه قهری به معنای اجباری است. به این علت به این اشخاص، ولی قهری گفته می‌شود که نمایندگی این افراد به حکم «قانون» است و اختیاری نیست.

اداره مالی و تصرف در اموال محجور بر عهده پدر، جد پدری و در صورت وجود وصیت و فوت آنها، با وصی است. قیم هم به معنای سرپرست است. قیم کسی است که اداره امور مالی محجور را برعهده دارد و می‌تواند در اموال او تصرفاتی انجام دهد.

در برخی موارد قیم می‌تواند عهده دار حضانت هم شود قیم به حکم دادگاه مشخص می‌شود.

🔹بر اساس ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی، برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌شود برای صغاری که، ولی خاص ندارند؛ برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنهامتصل به زمان صغر آن‌ها بوده و، ولی خاص نداشته باشند و برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یاعدم رشد آن‌ها متصل به زمان صغر آن‌ها نباشد.

🔹قیم و ولی قهری باید مصلحت شخص محجور را در تمامی اموری که برای او انجام می‌دهد، رعایت کند؛ یعنی همواره نفع او را در نظر بگیرد و کاری نکند که به ضرر محجور باشد.

با این حال قانونگذار برای رعایت هرچه بیشتر مصلحت، انجام برخی از معاملات را برای قیم و، ولی قهری ممنوع دانسته یا برخی از اقدامات قیم را منوط به اجازه دادستان کرده است.

🔹به طور کلی با توجه به ماده ۷۳ قانون امور حسبی دادگاه حق دخالت در کار، ولی قهری و وصی را ندارد و فقط می‌تواند وصایت وصی را تایید کند بنابراین دست، ولی قهری برای انجام هر معامله‌ای باز است.

چون فرض بر این است که، ولی قهری غالباً دلسوز محجور است و به ضرر او کاری انجام نمی‌دهد. اما اگر، ولی قهری کاری کند که خلاف مصلحت محجور باشد و به او ضرری برساند، دادگاه بعد از اثبات این موضوع، او را عزل می‌کند و شخص دیگری را به عنوان قیم برای او انتخاب می‌کند.

🔹پرسش دیگری که مطرح می‌شود، این است که انجام چه معاملاتی برای قیم ممنوع است؟ در پاسخ باید گفت: یکی از این موارد در ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است. طبق این ماده قیم نمی‌تواند از طرف خود با محجور معامله کند.

یعنی برای مثال قیم نمی‌تواند در قرارداد خرید و فروش یک بار به عنوان نماینده محجور و از طرف او خریدار یا فروشنده واقع شود و در عین حال خودش نیز طرف دیگر عقد باشد.

حال چه بخواهد مالی از خود به محجور انتقال دهد یا مالی از محجور را به خود انتقال بدهد.

🔹با این حال قرارداد هبه که شخص در آن مالی را بدون گرفتن مبلغ یا هر چیز دیگری به دیگری انتقال می‌دهد، می‌تواند از جانب قیم برای محجور صورت بگیرد؛ یعنی قیم مالی را به محجور ببخشد، چون در اینجا هیچ ضرری اتفاق نمی‌افتد و بالاتر از آن حتی نفعی به محجور می‌رسد.

🔹حتی اگر قیم هدیه‌ای کوچک به مناسبت تولد یا دیگر مراسم مهم برای خویشاوندان و دوستان محجور از اموال محجور بخرد باز هم ایرادی ندارد.

وکالت در طلاق و شرایط آن:

طلاق چون منحصراً به اراده شوهر است و زن جز در موارد معینی نمی تواند از ادامه زناشویی رهایی یابد، چاره‌ای اندیشیده اند که زن به وسیله وکالت در طلاق بهره‌مند شود، ولی چون وکالت از عقود جائزه است که هر یک از طرفین می‌توانند آن را منحل نمایند و شوهر می توانند با دادن وکالت در طلاق به زن خود او را عزل کند، آن را به صورت شرط ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر قرار می‌دهند .سلب حق عزل از وکیل ،علاوه بر قرار دادن وکالت ضمن عقد لازم به وسیله شرط عدم عزل ضمن عقد لازم نیز ممکن می باشد. ماده “۶۷۹” قانون مدنی می‌گوید: “موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند ،مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.”

وکالت زن در طلاق خود

شرط وکالت زن در طلاق خود، ضمن عقد نکاح در این اواخر زیاد دیده می‌شود و گاه هم پس از عقد نکاح در اثر اختلافاتی بین زن و شوهر ،وکالت در طلاق ضمن عقد لازم به زن یا به پدر و برادر زن داده می شود .

چنانکه در شرح شرط ضمن عقد (مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی )درجلد اول گذشت ، هرگاه شرطی که ضمن عقد می شود از شروع باطله نباشد آن شرط صحیح و لازم الاتباع است. یکی از شروط مزبور شرط وکالت زن در طلاق خود می باشد( به پیروی از قول مشهور که شوهر میتواند وکالت در طلاق به زن خود بدهد) و آن به یکی از سه قسم زیر ممکن است واقع شود:
الف- وکالت برای مدتی به طور مطلق از طرف شوهر به زن داده شود که هر وقت بخواهد خود را طلاق دهد .وکالت مزبور صحیح است و مانند آن است که شوهر او را طلاق داده و یا شخص ثالث به وکالت زن را طلاق داده است.
در مورد بالا زن می‌توانند در مدت وکالت خود را به طلاقی که شوهر معین نموده طلاق دهد و چنانچه وکالت در طلاق مطلق باشد یعنی نوع طلاق معین نشده باشد یک طلاق ساده داده می‌شود، و نمی‌تواند خود را به چند طلاق یا به طلاق خلع یا مبارات طلاق دهد، زیرا اطلاق منصرف به طلاق ساده است و برخلاف آن تجاوز از حدود وکالت است.

وکالت در طلاق

 

ب- وکالت از طرف شوهر به زن داده شود

که در صورت تحقق امری در خارج می توانند خود را طلاق دهد، مانند آن که شوهر زن خود را وکیل نماید که هرگاه تشخیص دهند نمی توانند با او زندگانی زناشویی را ادامه دهد خود را طلاق دهد. در اینصورت زن بدون مراجعه به دادگاه به دفتر طلاق مراجعه و وکالت از طرف شوهر خود را طلاق میدهد و احتیاج به اثبات شرط در دادگاه (به آن که نمی توانند با او زندگانی زناشویی نماید) ندارد ،زیرا موکل تشخیص زمان اجرا وکالت را به عهده زن گذارده است، یعنی زمان انجام وکالت را تحقق امری قرار داده که تشخیص آن را به عهده وکیل گذارده است .وکالت مزبور مانند وکالت در امور دیگر است، از قبیل آنکه کسی وکالت به دیگری بدهد که هر زمان تشخیص دهد فروش خانه صلاح موکل است آن را بفروشد .تشخیص صلاح موکل در مورد مزبور به نظر شخص وکیل است.
در صورتی که در وکالت ضمن عقد تعیین شده باشد که زن چه نوع طلاقی خود را بدهد ،زن طبق آن رفتار می نمایند والا خود را طلاق ساده می دهد نه چند طلاق و یا طلاق خلع که بذل عوض کند و از طرف شوهر آن را بپذیرد .
در فرض بالا پس از طلاق چنانچه شوهر بتوانند در دادگاه اقامه دعوی کند و اثبات نمایند امری که اجرای طلاق متوقف بر آن بوده در واقع محقق نبوده و زن خارج از حدود وکالت خود را طلاق داده است، کشف میشود که طلاق باطل بوده است.

ج-وکالت از طرف شوهر به زن داده شود

که در صورت تحقق امر معینی در خارج و اثبات آن در دادگاه خود را مطلقه نماید .ماده “۱۱۱۹” قانون مدنی می‌گویند: “طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند ،مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.” ماده مزبور در موردی است که شوهر ضمن عقد نکاح، وکالت در طلاق به زن داده است و قید نموده زمان اعمال وکالت از طرف زن متوقف بر تحقق شرط در واقع و اثبات آن در دادگاه می باشد. یعنی در حقیقت اعمال وکالت متوقف بر دو امر است :یکی تحقق شرط در واقع و دیگری اثبات آن در دادگاه .

چنان که در ذیل ماده قید شده: (زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد) به خلاف مورد مذکور در بند (ب) که اعمال وکالت از طرف زن متوقف بر تحقق آن در واقع و تشخیص آن با زن است .
باری در مورد بالا چنانچه شوهر در وکالت به زن نوع طلاق را معین نموده باشد طبق آن رفتار می‌شود و الا زن به طلاق ساده خود را مطلقه می‌سازد و نمی‌تواند خود را به چند طلاق یا به طلاق خلع و مبارات طلاق دهد.

تذکر ۱

شروطی که ممکن است انجام وکالت در طلاق را متوقف بر آن ساخت، منحصر به شروطی نمی باشد که در ماده “۱۱۱۹” قانون مدنی ذکر گردیده ،بلکه شوهر می توانند اجرای وکالت در طلاق را از طرف زن متوقف بر هر امری که بخواهد قرار دهد مانند آن که مقرر دارد، که زن وکیل است که هرگاه شوهر منتظر خدمت شود یا مستخدم دولت گردد و امثال آن ،او بتواند وکالتا از طرف شوهر خود را طلاق دهد .

تذکر ۲

چنانکه ماده “۱۱۱۹” قانون مدنی متذکر است فرقی نمی نماید که شرط وکالت برای زن در طلاق ،ضمن عقد نکاح قرار داده شود یا ضمن عقد لازم دیگری مانند بیع، اجاره، معاوضه و امثال آن ،زیرا پس از آنکه وکالت در طلاق به صورت شرط ضمن عقد لازم قرار داده شد، شرط مزبور به تبع عقد لازم الاتباع است و موکل نمی توانند وکیل را عزل بنماید و زن می‌تواند در حدود اختیاراتی که به او داده شده رفتار کنند و خود را طلاق دهد.
شوهر می تواند با دادن وکالت طلاق به زن هر زمان بخواهد اقدام به طلاق زن خود بنماید ،زیرا دادن وکالت در انجام امری سلب حق انجام آن را از موکل نمینماید.

تذکر ۳-

به نظر می‌رسد طلاقی که به عنوان شرط وکالت ضمن العقد، زن خود را می دهد بائن محسوب است. اگرچه طبیعت آن رجعی باشد( یعنی طلاق اول یا دوم زنی باشد که با او نزدیکی به عمل آمده است). زیرا قصد و بناء زوجین از قرار دادن شرط ضمن عقد(خواه در عقد نکاح باشد یا عقد لازم دیگر ) انحلال نکاح برای همیشه است. بدون آنکه شوهر بتواند در عده رجوع بنماید، و شرط مزبور به نفع زن برقرار شده که بتواند نکاح را منحل و خود را از قید زناشویی رهایی بخشد.( شرح آن در اقسام طلاق ملاحظه می‌شود)

فرق تصرف عدوانی و خلع ید چیست

معمولا تصرف عدوانی را می شود به دو صورت کیفری و حقوقی قابل مطرح  کرد باز موضوع فرق می کند در دعوای تصرف عدوانی حقوقی فقط اثبات سابقه تصرف کافی است و نیازی به اثبات مالکیت (عین و منافع)نیست همین که سابقه تصرف شما و لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف ثابت شود کافی است

در بالا گفتیم برای خلع ید باید سند مالکیت داشته باشید ولی در دادخواست رفع تصرف عدوانی نیازی به سند مالکیت نیست مثلا شما زمین کشاورزی دارید و ۲۰ سال روی ان کار کرده اید و یک روز که از به سر زمین می روید می بینید شخصی با تراکتور به جان زمین شما افتاده و دارد برای خودش کار کی کند و ادعا دارد زمین خودش است در اینجا باید چون شما سند مالکیت ندارید باید دادخواست رفع تصرف عدوانی بدهید و مدارکی اگر دارید پیوست دادخواست کنید و مجاورین ملک خو رو هم اعلام کنید که  در صورت نیاز دادگاه  بتواند معاینه محل یا تحقیق انجام بدهد

اما در شکایت تصرف عدوانی کیفری باید به دادسرا مراجعه و از متصرف شکایت کنید  که طبق قانون مجازات اسلامی مطرح می شود  اما برای تصرف عدوانی کیفری اختلاف نظر وجود دارد عده ای مالکیت را شرط می دانند اما عده دیگری فقط سابقه  تصرف را کافی می دانند که رویه قضایی نظر اول یعنی اثبات مالکیت را پذیرفته است.

تعیین وجه التزام

عبارت وجه التزام در اصطلاح عرفی و معمولاً در قرارداد به این معناست که هرگاه به هر علتی معامله قطعی به طور کلی انجام نشد، مبلغی به عنوان جریمه، از طرفی که از انجام معامله امتناع می‌کند، اخذ شود و به طرف دیگر معامله تعلق گیرد.

وجه التزام، خسارت عدم انجام تعهد انتقال رسمی یا تحویل ملک موضوع قرارداد یا عدم امکان دریافت ثمن است و لذا اخذ آن بدل از انجام تعهد تلقی می‌شود. به عبارت دیگر، کسی که وجه التزام را پرداخت می‌کند، به هیچ شکلی قادر به انجام تعهدش نیست. البته این روش تعیین خسارت در مواقعی نیز که خسارت مقید به زمان معین است و در زمان مذکور انجام نمی‌شود نیز، قابل اجراست.

در این ارتباط شایسته است طرفین قرارداد به منظور استحکام معاملات خود در ازای عدم انجام تعهد به طور کلی یا در موعد مقرر که ممکن است از سوی هر یک از طرفین واقع شود، اقدام به درج شرط وجه التزام یا تعیین خسارت کنند. به عبارت دیگر، تعهدات حاصل از یک بیع‌نامه که شامل تحویل ملک و انتقال سند رسمی از سوی فروشنده و پرداخت ثمن از سوی خریدار است، ممکن است به صورت کلی منتفی شده یا با تأخیر انجام پذیرد. در خصوص عدم انجام تعهدات به دو شکل می‌توان وجه التزام یا خسارت را در نظر گرفت. در حالت اول ممکن است در قبال عدم انجام تعهد به‌طور کلی یا در مهلت مورد توافق، مبلغی قطعی به عنوان خسارت در نظر گرفت. در حالت دوم خسارت از قرار روزانه مبلغ معینی برای هر روز تأخیر، از تاریخ نقض تعهد تعیین می‌‌شود که البته انتخاب این حالت در خصوص مواردی که انجام تعهد به‌طور کلی منتفی می‌شود، ممکن نیست.

در هر صورت توصیه به حالت اخیر از جهت بازدارندگی، استحکام قرارداد در فرض انجام تعهدات با تأخیر است که به میزان تأخیر از موعد عدم انجام تعهد ذی‌نفع استحقاق دریافت خسارت تأخیر را داشته باشد. مانند اینکه در بیع‌نامه مقرر شود چنانچه طرفین در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشوند و فروشنده مدارک نقل و انتقال شامل مفاصای دارایی و شهرداری، صورت‌مجلس تفکیکی و...، را به همراه نیاورد یا ملک را در موعد مقرر تحویل ندهد و نیز در فرضی که خریدار عاجز از پرداخت مانده ثمن در موعد معین باشد، هر یک باید روزانه فلان مبلغ را به عنوان خسارت به دیگری بپردازد و پرداخت این خسارت مانع الزام وی به انجام تعهدات نیست.

وجه التزام مبلغ مشخصی است که قابل افزایش نیست اما خسارت تأخیر از آنجایی که روزانه محاسبه می‌شود، به ازای هر روز تأخیر افزایش می‌یابد و این حالت در مواردی کاربرد دارد که زمان در انجام تعهد موضوعیت دارد. در این وضعیت می‌توان خسارت را بر اساس تعداد روز‌های دیرکرد محاسبه کرد و در دادخواست تقدیمی، صدور حکم تا زمان اجرا مورد درخواست قرار گیرد. گرچه رویه قضایی، مطالبه خسارت عدم انجام تعهد در کنار الزام به انجام تعهد را قابل مطالبه نمی‌داند اما بنا به قوانین جاری مطالبه خسارت یا جریمه تأخیر در تادیه دین، مانع الزام به اجرای قرارداد نبوده و در کنار یکدیگر قابل مطالبه است.

بدین توضیح که ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص خسارت تأخیر در تادیه و وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد، تفاوتی قائل نشده است و هر دو را قابل مطالبه می‌داند. مضافاً اینکه ماده ۲۲۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد که اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد کند که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده یا تعهد، عرفاً به منزله‌ تصریح باشد یا بر حسب قانون، موجب ضمان باشد؛ بنابراین در فرضی که پرداخت خسارت در قرارداد تصریح شده باشد، متخلف مسئول خسارات وارده به طرف مقابل است.

منبع : روزنامه   حمایت

قرار سقوط دعوا

آرا و تصمیماتی که مراجع قضایی صادر می‌کنند، به دو نوع حکم و قرار تقسیم می‌شود. قرارها نیز دو نوع هستند؛ برخی از آنها قاطع دعوا بوده و برخی دیگر مقدماتی هستند. قرار سقوط دعوا یکی از قرارهای قاطع دعواست که در این نوشتار به معرفی آن خواهیم پرداخت.

همه شهروندان حق مراجعه به دادگاه برای درخواست رسیدگی به اختلاف مورد نظر خود را دارا هستند. این حق در اصل ۳۴ قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته و نیز ذکر شده است که هیچ‌کس نمی‌تواند این حق را از شهروندان سلب کند. زمانی که دادخواستی به دادگاه تقدیم می‌شود، مدیر دفتر دادگاه بررسی‌های لازم را انجام داده و سپس آن را در اختیار قضات قرار می‌دهد. قاضی دادگاه با درنظرگرفتن مفاد پرونده، انجام تحقیقات و… رأی خود را در دو قالب «حکم» یا «قرار» صادر می‌کند.

حکم در مواردی صادر می‌شود که قاضی دادگاه در رأی خود در مورد حق یا بی‌حقی طرفین نظر می‌دهد (در ماهیت دعوا) و پس از صدور رأی، رسیدگی به پرونده در این دادگاه پایان می‌‌پذیرد. (قاطع دعوا)

قرار به دو دسته قرار قاطع دعوا و قرارهای اعدادی (تمهیدی یا مقدماتی) تقسیم می‌شود.

 موارد صدور قرار سقوط دعوا

قرار سقوط دعوا در موارد زیر صادر می‌شود:

مواردی که حق اصلی مطرح‌شده در پرونده به‌صورت ارادی یا غیرارادی از بین رفته باشد.

زوال ارادی: به این معناست که طرفین خودشان از حق‌شان صرف‌نظر یا گذشت می‌کنند. مثلاً طلبکار طلب خود را می‌بخشد یا با هم مصالحه می‌کنند. زوال غیرارادی: مثلاً فوت طرفین در دعاوی که مربوط به شخصیت طرفین است (مانند ازدواج و طلاق) مانع رسیدگی خواهد بود. البته در دعاوی مربوط به قراردادها یا چک، فوت طرفین مانع رسیدگی نیست بلکه وراث جایگزین فرد فوت‌شده می‌شوند.

صرف‌نظرکردن از دعوا (ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی): فرض کنید شخصی علیه شخص دیگری در دادگاه دعوایی را مطرح کرده است. پس از طرح دعوا به دلیل احتمال شکست یا دلایل دیگر از ادامه رسیدگی پشیمان شده و نمی‌خواهد دعوا ادامه پیدا کند.

در صورتی که طرف دیگر در دادگاه (به این دلیل که از رأی دادگاه به نفع خود اطمینان ندارد) رضایت خود را با پایان رسیدگی اعلام کند، قرار رد دعوا صادر می‌شود و دعوا فیصله می‌یابد اما اگر طرف دیگر که مخاطب دعوا بوده است به دلیل احتمال پیروزی تمایل داشته باشد که دعوا ادامه پیدا کند و حکم به محکومیت طرف دیگر صادر شود، راه دیگری برای فردی که دعوا را به دادگاه برده است برای پایان ‌دادن به رسیدگی وجود دارد که عبارت از صرف ‌نظر کلی از دعواست.

پس از اینکه شخص از دعوای خود به‌طور کلی صرف‌نظر می‌کند، حق اصلی فرد از بین می‌‌رود و قرار سقوط دعوا صادر می‌شود.

 آثار قرار سقوط دعوا

قرار سقوط دعوا مانند اسناد رسمی دارای قدرت اثباتی است.

بعد از صدور قرار سقوط دعوا اگر طرفین به آن اعتراضی داشته باشند، می‌توانند در دادگاه بالاتر درخواست تجدیدنظر را مطرح کنند.

اگر اعتراضی به این قرار صورت نگیرد یا اعتراض شود و در مراجع بالاتر رأی دادگاه اولی تأیید شود، قرار قطعیت پیدا می‌کند و به دلیل ازبین‌رفتن حق اصلی امکان طرح دعوای مجدد وجود نخواهد داشت.

منبع : روزنامه حمایت

آیا شاکی میتواند (رضایت) خودرا پس بگیرد؟

نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه 

نظریه 11333/ 7- 28/ 10/ 1371: چون گذشت مشروط قابل ترتیب اثر نیست، لذا اگر معلوم شود ولی دم به طور مشروط گذشت کرده است، چنین گذشتی کان‌لم‌یکن تلقی می‏‌شود و باید حکم قصاص اجرا شود لیکن اگر مشروط بودن گذشت محرز نباشد، موردی برای اجرای قصاص نیست.

نظریه 5526/ 7- 26/ 8/ 1375: گذشت مشروط و معلق فاقد اثر قانونی است؛ هر چند که متعاقبا شرط یا امر معلق‌علیه از سوی متهم یا محکوم‌علیه تحقق یافته باشد.

نظریه 4580/ 7- 29/ 8/ 1363: ادارات و سازمانهای دولتی در صورتی می‏‌توانند گذشت کنند و گذشت آنان موثر است که در قانون تصریح شده باشد.

نظریه 5805/ 7- 29/ 6/ 1380: مستندا به ماده 1287 قانون مدنی رضایتنامه تنظیم شده از طرف ماموران انتظامی در حدود وظایف قانونی خود و به مناسبت انجام وظایف شغلی در حین انجام وظیفه سند رسمی محسوب می‏‌شود.

نظریه 1770/ 7- 22/ 3/ 1381: عدول از گذشت در امور کیفری طبق ماده 23 قانون مجازات اسلامی مسموع نیست و این امر در تمام مراحل صادق است، اعم از اینکه گذشت شاکی یا شکات در مرحله بدوی ارائه شود یا مراحل دیگر و اعم از اینکه رسمی یا عادی و در کلانتری و مرجع قضایی باشد یا خارج از آن. بدیهی است در صورتی که شاکی یا شکات گذشت خود را منکر و آن را نفی کرده باشند و گذشت‏نامه از جانب طرف مقابل تقدیم شده باشد، دادگاه به اصالت آن رسیدگی کرده و در صورت احراز صحت آن، به آن ترتیب اثر خواهد داد.

نظریه 7139/ 7- 25/ 9/ 1383: بررسی اعتبار رضایتنامه، اعم از رسمی یا عادی بر عهده قاضی‌ای است که پرونده تحت نظر او جریان دارد و در حال رسیدگی است. عدول از گذشت در امور کیفری به صراحت ماده 23 قانون مجازات اسلامی مسموع نیست بنابراین در صورت ارائه هر نوع رضایتنامه توسط متهم یا محکوم‌علیه و انکار و نفی آن توسط شاکی یا محکوم‌له، قاضی پرونده موضوع را راسا بررسی کرده و به اصالت رضایتنامه رسیدگی می‏‌کند. در صورت احراز صحت آن، به آن ترتیب اثر خواهد داد.

پیمان " سند (قرارداد) رسمی است یا عادی ؟

سند رسمی در ماده 1287 قانون مدنی تعریف شده است و از آنجا که پیمان نیز علی الاصول در نزد مامورین رسمی دولت و در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم می شود از این حیث سند رسمی تلقی شده و واجد برخی از آثار حقوقی و قانونی مترتب بر اسناد رسمی خواهد بود از جمله اینکه امضاء کننده ذیل قرارداد ( پیمان ) نمی تواند نسبت به مفاد پیمان یا امضاء خود ادعای انکار یا تردید نماید بلکه در اینخصوص فقط ادعای جعل پذیرفته می شود و همچنین تاریخ مندرج در سند رسمی نسبت به طرفین و اشخاص ثالث معتبر می باشد.
ولی باید در نظر داشت که آثار حقوقی مترتب بر اسناد رسمی با هم متفاوت هستند چرا که برخی از اسناد رسمی " لازم الاجرا " هستند به این معنی که می توان مفاد اینگونه اسناد را بدون مراجعه به محاکم قضایی و از طریق ادارات ثبت اسناد به اجرا گذاشت مثل تعهدات مندرج در سند ازدواج یا سند رسمی متضمن وثیقه یا رهن ( عقود بانکی) و به طور کلی همه اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی که متضمن تعهدی باشند.
برخی دیگر از اسناد رسمی مثل " پیمان " قابلیت اجرا از طریق ادارات ثبت نداشته و صرفاً از طریق محاکم قضایی قابل رسیدگی و اجرا می باشند.

آیا زنی که شوهر و فرزند دارد، در صورت فوت، خواهران‌ و برادرانش هم از او ارث می‌برند؟

برادر و خواهر جزء طبقه دوم وراث بوده و با وجود فرزند و همسرِ متوفی، از وی ارث نخواهند برد؛ لکن مادرِ متوفی جزو وراث خواهد بود.

اجازه ولی درنکاح دختر باکره

ضرورت تحصیل اجازه ولی برای ازدواج

 ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی می گوید: “نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده(باکره) اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست، و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد به او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده، به دادگاه مدنی خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر یا جد پدری اطلاع  داده شود، و بعد از ۱۵ روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی دادگاه  مزبور می تواند اجازه نکاح را صادر نماید.”

شرایط دریافت خسارت تأخیر تأدیه

 مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، طلبکار می تواند علاوه بر دریافت اصل طلب خود، بابت تأخیر بدهکار در پرداخت بدهی، از وی خسارت تأخیر تأدیه (دیرکرد) بگیرد اما برای این کار چند شرط وجود دارد :
طلب از نوع وجه رایج (پول) باشد. پس برای مثال، بابت مواد شیمیایی، محصولات صنعتی، مواد غذایی و ... نمی توان دیرکرد گرفت؛
 طلبکار از بدهکار درخواست نموده باشد که طلب وی را بدهد. بهترین راه برای این کار، ارسال اظهارنامه است. همچنین تقدیم دادخواست، به منزله مطالبه طلب است.
از آنجایی که مبدأ محاسبه خسارت تأخیر، زمان درخواست طلب است، بهتر است هر چه زودتر طلب خود را از بدهکار با ارسال اظهارنامه و نظایر آن درخواست کنید تا بتوانید مبلغ بیشتری را بعنوان دیرکرد دریافت نمایید.
 بدهکار توانایی مالی برای پرداخت بدهی خود را داشته باشد. تاجر ورشکسته، افراد معسر و ... فاقد توانایی مالی تلقی می شوند؛

 بدهکار یا همان مدیون، با وجود داشتن توانایی مالی از پرداخت بدهی خویش خودداری کند؛

مستاجر مغازه اجاره ای

سرقفلی وجهی است که مالک (خواه مالک عین باشد یا منفعت) در ابتدای اجاره و جدای از مال‌الاجاره از مستأجر می‌گیرد تا محل را به وی اجاره بدهد و واگذار کند، ولی حق کسب و پیشه و تجارت حقی است که به ‌طور تدریجی و به ‌مرور زمان برای مستأجر محل کسب، پیشه و تجارت به وجود می‌آید. بعد از اینکه مستأجر کار و فعالیت کرد و مشتری و اعتبار به دست آورد، حقی برای او به وجود می‌آید که به آن حق کسب و پیشه و تجارت می‌گویند و یکی از مهم‌ترین مسائلی که می‌بایست در عقد اجاره به آن توجه کرد آن است که روابط موجر و مستأجر بر ‌اساس کدام قانون و تحت چه‌ ‌شرایطی تنظیم می‌شود. معمولاً پرداخت کرایه به‌صورت ماهانه است و مستأجر باید در پایان هرماه اجاره‌بها را به موجر یا نماینده موجر پرداخت کند. لازم به ذکر است درصورتی‌که در قرارداد اجاره حق فسخ قرار‌داد اجاره، در صورت عدم پرداخت به‌موقع اجاره‌بها پیش‌بینی‌شده باشد، بایستی مستأجر به‌موقع اجاره‌بها را پرداخت کند تا دچار مشکلات تخلیه نشود. طبق قوانین اجاره ملک تجاری مصوب در سال ۷۶، مستأجر موظف است به‌محض اتمام مدت قرارداد، ملک تجاری را تخلیه کرده و آن را به موجر صحیح و سالم پس بدهد. اما قوانین اجاره ملک تجاری سال ۵۶ می‌گوید که انقضای مدت، دلیل بر تخلیه نیست. یعنی هرگاه مدت اجاره تمام شود، موجر نمی‌تواند مستأجر را الزام به تخلیه کند و موجر باید برای تخلیه مستأجر دلیل داشته باشد؛ که یکی از این دلایل این است که مستأجر محلی را که حق انتقال به غیر را در آن ندارد را، انتقال دهد. در این صورت موجر می‌تواند با این دلیل مستأجر را الزام به تخلیه کند؛ یا درجایی که مستأجر شغل مورد توافق را عوض کند، یعنی در قرارداد گفته شود از این ملک برای این شغل استفاده می‌شود، اما مستأجر آن شغل را تغییر دهد، موجر می‌تواند با این دلیل مستأجر را ازملک اجاره داده‌شده بیرون کند. یا وقتی‌که مستأجر در مورد عین اجاره زیاده ‌روی و یا کوتاهی کند، برای مثال دیواری را در ملک جابه‌جا کند یا دیواری بگذارد، موجر می‌تواند او را ازملک خود بیرون بی اندازد.

سوالات مدنی

ی واحد آپارتمانی پیش خرید کردم دو تا قولنامه نوشتیم یکی با کدرهگیری ودومی بدون کدرهگیری تو دومی قید شده بود ک انتخاب واحدموکول شد به سه ماه بعدوتو قولنامه ای ک کدرهگیری گرفته بود صوری بخاطرکدی واحدمشخص شده بود
اولا تو قراردادقید شده بود،ک ۶طبقه وهرطبقه ۵واحدک الان ۷طبقه،شده وهرطبقه ۵واحد
دوما الان براواحد ک ما انتخاب کردیم بهونه می اره
ایا ما درطبقه ۷سهمی داریم ویا می تونیم احقاق حق کنیم؟
ممنونم اگه جوابمو بدید

پاسخ:

این که ۲ مبایعه نامه هست ممکنه کار رو دچار اختلال کنه اگر توافقی بر اعتبار یکی از اون ها نداشته باشید. بعلاوه در عالم حقوق و دادگاه معمولا اراده آخر ( مبایعه نامه دوم) رو معتبر تلقی می کنند.
منظورتون از قسمت اخر سوال رو نمی فهمم؛ شما ۱ واحد خریده اید؛ اضافه شدن یک طبقه به کل مجموعه، بعیده ارتباطی به شما پیدا بکنه... . شما مستحق همان تک واحد هستید... .

آیا هر قراردادی قابل فسخ است؟

 مطابق ماده 184 قانون مدنی قرارداد انواع و اقسامی دارد که در برخی از این قراردادها طرفین هر وقت بخواهند می توانند عقد و قرارداد را فسخ کنند که به این نوع قرارداد جایز گفته می شود و ماده 186 قانون مدنی قرارداد جایز را تعریف کرده است.پس قراردادهای جایز که طرفین از همان ابتدای عقد حق فسخ دارند هر زمان قابل فسخ می باشد . نوع دیگر از قراردادها عقد لازم است در این نوع قراردادها بعد از انعقاد هیچ یک از طرفین به اختیار و آزادانه حق فسخ ندارند (ماده185) مگر در موارد معینه.