مهم‌ترین فایده تنطیم و نوشتن قرارداد از این جمله است:
قراردادها انواع مختلفی دارند؛ مانند: قرارداد استخدام ، قرارداد ساخت ساختمان ، قرارداد مشارکت مدنی ، قرارداد اجاره ، قرارداد فروش ، قرارداد پیمانکاری و… که در هر حیطه و زمینه‌ای متفاوت می‌باشند. در این مطلب سعی داریم اصول نگارش متن قرارداد را به صورتی با شما در میان بگذاریم که بتوانید از آن در تمام موارد قراردادنویسی استفاده کنید.
در ایام قدیم مرسوم بوده است که برای انجام کاری، قراردادها را به صورت شفاهی منعقد می‌کردند، که این نوع قراردادها دچار شبهاتی بود و در آخر کار دو طرف به محکمه‌های قضایی می‌کشید؛ در برخی اوقات نیز قراردادها به صورت کتبی و بدون رعایت اصول نگارش نوشته می‌شدند که در حین کار باز هم دو طرف به مشکلات حقوقی زیادی برخورد می‌کردند.
اما در این دهه افراد می‌دانند که باید برای انجام کار و وظیفه، قراردادی با اصول صحیح را نگارش و امضا کنند تا درگیر کارهای حقوقی بعد از آن نشوند. بنابراین امروزه آشنایی با متن قراردادها و کسب مهارت و تجربه کافی برای نگارش یک متن قرارداد اصولی از ضروری‌ترین کارها برای موفقیت در قراردادنویسی و مسائل حقوقی است.
در ماده ۱۸۳ قانون مدنی تعریفی از عقد یا قرارداد که معادل انگلیسی آن Contract است ارائه شده که عبارت است از اینکه دو یا چند نفر در مقابل دو یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. به عبارت دیگر قرارداد نشان‌دهنده اراده طرفین برای ایجاد یک اثر حقوقی همراه با پذیرش تعهدات و مسئولیت‌ها است. با امضای قرارداد تمامی اسنادی که ذکر شد پایه و اساس تفسیر قصد طرفین محسوب می‌شوند. نقض شرط و بند قرارداد نه تنها ضمانت‌آور است بلکه از اعتبار و حمایت قانونی برخوردار است. قراردادها بر حسب طرفین، موضوع و تعهدات به دسته‌های متفاوتی تقسیم می‌شوند و در واقع قرارداد در جایی است که تمامی مذاکرات اولیه و مقدماتی به ثمر رسیده و ظهور و بروز رسمی و قانونی می‌یابد.
قرارداد به عنوان یک سند حقوقی در برابر همگان قابل استناد است و طرفین با استناد به قرارداد نیاز به دلیل بیشتری برای مطالبه تعهدات طرف دیگر ندارند.
قراردادهای فروش را می‌توان قدیمی‌ترین و شناخته‌شده‌ترین نمونه قراردادهای بازرگانی دانست.
قراردادهایی که در آن یک طرف، کالا یا هر نوعی از داشته و دارایی خود را در ازاء دریافت پول یا کالایی دیگر و با رعایت مجموعه‌ای از شرایط (از زمان پرداخت تا نحوه‌ی پرداخت و شیوه‌ی تقسیم ریسک و موارد دیگر) به طرف دوم واگذار می‌کند.
شاید بسیاری از ما، کارهای بزرگ بازرگانی بین المللی برای خرید و فروش و حمل و نقل کالا، از کشوری به کشور دیگر انجام نداده باشیم؛ اما نباید فراموش کنیم که قرارداد فروش خودرو یا خانه هم – که بیشتر ما در یکی از دو طرف آنها حضور داشته‌ایم – نمونه‌هایی از همین قراردادهای فروش محسوب می‌شوند.
غالبِ درس‌های اصول وفنون مذاکره متمم، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در قراردادهای فروش کاربرد دارند.
از جمله‌ی این درس‌ها می‌توان به مباحث امتباز دهی درمذاکره و تکنیک هاوترفندهای مذاکره اشاره کرد.
وصی کسی است که شخصی او را برای انجام امور بعد از فوت خود، مأمور می کند.
در چنین حالتی فردی یک نفر دیگر را وصی قرار می دهد تا بعد از فوت او اقدام به فروش و یا اجاره بخشی از ماترک او بنماید.
وصی تا زمانی که موصی (وصیت کننده) در قید حیات است، نمی تواند دخالتی در موضوع وصیت نماید نتیجه اینکه باید در زمان انجام معامله از فوت وصیت کننده اطمینان حاصل گردد.
اگر بیش از یک نفر وصی تعیین گردد، انجام مورد وصیت باید با تأیید همه آنها باشد مگر اینکه صراحتاً در وصیت نامه قید شده باشد که هر یک بطور مستقل میتوانند فعالیت نمایند.
هر فرد فقط میتواند تا یک سوم اموال خود را وصیت نماید و مازاد بر آن معتبر نیست مگر با اجازه ورثه.
نتیجه اینکه ارزش مال موضوع معامله باید کمتر از یک سوم باشد. یکی از راه های تشخیص این امر، توجه به اظهارنامه مالیات بر ارث است که توسط ورثه به اداره مالیات داده میشود.
اگر در معامله ای مشخص شود که وصیت نامه ابرازی بصورت رسمی نیست، بهتر است که از انجام آن معامله اجتناب نمود.
قیم می بایست قبل از انجام معاملات مذکور، از دادستان اجازه کتبی بگیرد در غیر اینصورت او نمیتواند اموال محجور را بفروشد یا به رهن بگذارد.
قیم نمیتواند با خودش معامله کند این ممنوعیت مطلق است و حتی با اجازه دادستان هم، چنین معامله ای صحیح نمی باشد.
نکته مهم این است که قیم باید در تمامی امور، مصلحت محجور را رعایت نماید و نمی تواند خارج از این کاری را انجام دهد.
قیم فردی است که از طرف دادگاه جهت حمایت از محجور و اداره اموال وی منصوب می شود.
کودکان معمولاً قادر به انجام امور مالی خود نیستند و یا فرد مجنونی که از کودکی دچار اختلال روانی بوده است همه این افراد تحت ولایت پدر و جد پدری خود می باشند و ولی، نماینده قانونی آنان محسوب می گردد.
مهم ترین وظیفه ولی، نمایندگی از صغیر و مجنون است در واقع اداره اموال و حفظ حقوق آنان از وظایف ولی قهری می باشد.
اگر ولی قهری بخواهد اقدام به انجام معامله از سوی طفل نماید باید بررسی کند که طفل به سن بلوغ نرسیده باشد و از ولایت خارج نشده باشد.
وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب و نماینده خود می نماید.
وکالت عقدی است جایز. به این معنا که هر یک از طرفین هر موقع که بخواهند می توانند آن را به هم بزنند.
انجام وکالت در معاملات بصورت وکالت رسمی انجام می گیرد به این معنا که وکالت نامه ای من باب فروش یا اجاره ملک یا املاک مشخصی به فردی داده می شود و یا ممکن است اعطای وکالت صرفاً جهت انجام عمل خاصی باشد که در اینصورت به آن وکالت کاری گفته می شود مانند وکالت در مراجعه به اداره ثبت جهت انجام امر خاصی.
اولین نکته مهم در انجام معامله با وکالت از فردی دیگر، بررسی اعتبار وکالتنامه وکیل می باشد. چرا که ممکن است در بعضی موارد اعتبار وکالتنامه از بین رفته باشد.
بطور مثال در صورت فوت موکل و یا وکیل، در صورت عزل وکیل توسط موکل،حجر وکیل یا موکل بدلیل دیوانگی، وکالتنامه اعتبار خود را از دست می دهد.
وکیل فقط در حدود اختیاراتی که به وی داده می شود مجاز به اقدام می باشد و اگر وکیل کاری را انجام دهد که موکل این اجازه را به وی نداده باشد، عمل او فضولی محسوب می شود و در صورتی که موکل تأیید ننماید عمل انجام شده وکیل باطل است.
در وکالتنامه باید صراحتاً قید شود که نوع عقد کدام است مانند اینکه نوشته شود خرید، فروش، اجاره و یا …
اگر بین وکیل و موکل توافقی مبنی بر این باشد که وجهی را مانند ثمن معامله وکیل دریافت نماید و یا اینکه ملک را تحویل بگیرد حتماً باید در وکالتنامه قید گردد.
گاهی اوقات ممکن است که اشخاصی غیر از خود فرد اقدام به انجام معامله نمایند در اینصورت به اینگونه انجام معامله، معاملات نیابتی گفته می شود.
معاملات نیابتی انواع مختلفی دارند:
در پاره ای از موارد، لزوم اجازه پدر از بین میرود و دختر بالغ باکره میتواند با مراجعه به دادگاه ، بدون اجازه پدر یا جد پدری خود اقدام به ازدواج نماید و این ازدواج کاملا صحیح و قانونی می باشد.
این موارد شامل:
ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی
“در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتاً غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می تواند اقدام به ازدواج نماید.
تبصره- ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می باشد.”
ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی مقرر می دارد:
نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدر او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.
مطابق با ماده فوق مشخص می گردد در صورتی که پدر یا جد پدری برخلاف مصلحت دختر، با ازدواج وی با مرد مورد علاقه اش مخالفت نمایند، دختر می تواند از طریق دادگاه صالح نسبت به اخذ اجازه ازدواج اقدام نماید.
سوالی که بسیار مطرح می شود این است که اجازه پدر و جد پدری برای دختر باکره است یا دختری که ازدواج نکرده است؟
بنابر دلایلی همچون بیماری، رابطه نامشروع، استفاده از شی خارجی تعمدا و … ممکن است دختر بکارت خود را از دست داده باشد. حال آیا باز هم این دختر که باکره نیست ولی ازدواج نکرده، نیازمند اجازه پدر و یا جد پدری است؟
به موجب رای وحدت رویه شماره ۲۶۱ مورخ ۲۹/۱/۱۳۶۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه به هر دلیلی بکارت دختر از بین رفته باشد ولو دخول نامشروع باشد اذن پدر از بین می رود.
این قانون تحت عنوان قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 مشتمل بر 308 ماده ، قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 و اصطلاحات سال 1381 مشتمل بر39 ماده می باشد.
چنانچه موجر با اجاره دادن محل کسب، مبلغی تحت عنوان قرض الحسنه از مستأجر گرفته باشد که هنگام تخلیه مسترد کند، با فرض اینکه قرارداد بعد از اجرای قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶، منعقد شده باشد، آیا مستأجر در زمان تخلیه حق مطالبه سرقفلی به قیمت روز را دارد؟
نظر اکثریت
عقد مطابق قانون مدنی ماده ۱۹۱ قانون مدنی) به قصد انشای طرفین معامله محقق می شود و الفاظ عقود محمول است بر معانی عرقیه (ماده ۲۲۴ قانون مدنی) لنا اصل حکومت اراده اصحابه عقد در فرض مرقوم تحت عنوان قرض الحسنه مبلغی، مستأجر در زمان انعقاد عقد اجاره به موجر پرداخت می کند که قصد آن دو استرداد وجه مذکور در زمان تخلیه عین مستاجره است. بنابراین مبلغ مأخوذه قرض الحسنه ممکن نیست در طول زمان عقد زیاد تقلیل یابد حال آنکه مبلغ تحت عنوان سرقفلی امکان افزایش در طی زمان دارد که پرداخت آن توسط موجر یا فرض افزایش قیمت ناعادلانه خواهد بود. نتیجه اینکه موجر فقط همان مبلغی را که به عنوان قرض الحسنه دریافت داشته، باید به مستأجر مسترد کند.
نظر اقلیت
مقنن در سال ۱۳۷۶ برای جلوگیری از سوء استفاده موجر، قانون روابط موجر و مستاجر را بر پایه اینکه «سرقفلی در املاک تجاری به قیمت عادله روز در زمان تخلیه مورد اجاره به مستأجر باید پرداخت شود» به تصویب رسانید، لذا هرگونه توافق طرفین عقد اجاره املاک تجاری که نافی حق سرقفلی باشد کان لم یکن تلقی می شود. از طرف دیگر، املاک تجاری ارزش افزوده در طول زمان ایجاد می کنند که متعلق به فعالیت مستأجر در ملک مذکور است. بنابراین ارزش افزوده در زمان تخلیه باید به مستأجر مسترد گردد، ولو اینکه طرفین در عقد عنوان «قرض الحسنه» را قید نمایند. از این رو، به لحاظ اینکه قاضی باید عناوین مندرج در قرارداد را در جای صحیح و مقصود اصحاب معامله احراز کند، هر عنوان دیگر غیر از سرقفلی را نمی پذیرد، زیرا پذیرش آن با عدل و انصاف هم ناسازگار است.
نظر کمیسیون
نشست قضایی (۵): با توجه به صراحت ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶، بر این عبارت «در صورتی که موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهد آور و مشابه به آن از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر، موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر و با سپردن آن به دایره اجرا است.» نظر اکثریت صحیح تشخیص و مورد تایید است.
چنانچه شخصی در خواست تجویز منافع به غیر کرده و دادگاه با صدور رأی بر پرداخت حق کسب و پیشه از ناحیه مالک در قبال تخلیه عین مستأجره تعیین تکلیف نموده باشد، رأی صادره قطعی و اجراییه هم صادر شده باشد و مالک حق کسب و پیشه را هم به اجرای احکام، پرداخت کرده باشد ولی مستأجر حاضر به تخلیه نباشد و از دعوای خود صرف نظر کند وظیفه چیست؟
نظر اکثریت
با توجه به اینکه هنوز حکم اجرا نشده و صرف پرداخت حق کسب و پیشه به اجرای احکام، اجرا محسوب نمی شود و از طرفی بر خواهان، هیچ الزامی بر پیگیری پرونده و در نهایت اجرای دادنامه نیست و خواهان (مستاجر) در هر مرحله می تواند از دعوای خویش صرف نظر کند، در فرض یاد شده موقوفی اجرا صادر خواهد شد
نظر اقلیت
با توجه به اینکه مبنای خواسته خواهان، اجازه انتقال منافع به غیر بوده و مالک رضایت به این کار نداشته و امر به دادرسی در دادگاه منجر شده و قانون این اجازه را به مالک داده که در قبال پرداخت حق کسب و پیشه تخلیه مستأجر را بخواهد و در فرض سؤال، او حق کسب و پیشه را پرداخت کرده ولی مستأجر حاضر به تخلیه نیست، به لحاظ اینکه موقوفی اجرا مساوی با عدم رضایت مالک می باشد، اجرا موقوف نمی شود و مستأجر برابر حکم دادگاه ملزم به تخلیه خواهد شد (ناظر به ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر).
نظر کمیسیون
نشست قضایی (۸): سؤال مطروحه به نظر ناظر به موردی است که مستأجر واحد تجاری، حق انتقال به غیر ندارد و این حق در اجاره نامه، از وی سلب شده در این صورت، همان طوری که در ماده ۱۹ قانون موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ مقرر است، پس از تقدیم دادخواست از ناحیه مستأجر برای تجویز انتقال منافع به غیر، مالک نمی تواند با تودیع سرقفلی، مطابق نظریه کارشناس از دادگاه درخواست تخلیه نماید و مادام که حکم قطعی دایر بر تخلیه محل کسب صادر نشده، مستأجر میتواند دعوای خود را مسترد کند، لیکن پس از صدور حکم قطعی دیگر محلی برای انصراف وی از درخواست تجویز انتقال منافع به غیر نیست و دادگاه به انصراف وی ترتیب اثر نمیدهد.
الف) آیا به دفاتر اسناد رسمی حق کسب و پیشه تعلق می گیرد؟ ب) منزل مسکونی یا مغازه توسط فردی اجاره داده می شود و پس از انقضای مدت، موجر فوت می کند، آیا طرح دعوا از سوی بعضی از وراث قابل استماع است؟
نظر اکثریت
الف) حق کسب و پیشه تعلق نمی گیرد زیرا در مواردی چون رأی وحدت رویه به شماره های ۵۷۶ در خصوص مطب پزشکان و ۶۰۷/ ۷۵ در خصوص دفتر وکالت، تصریحا اشاره کرده است، می شود با استفاده از این مواد در خصوص دفاتر اسناد رسمی وحدت ملاک گرفت، چون دفاتر اسناد رسمی خود دارای قانون خاص هستند، لذا مشمول قانون خاص می باشند و نمی توان قانون موجر و مستأجر را در خصوص حق کسب و پیشه برای آنان اعمال کرد ب) طرح دعوا از طرف احدی با تعدادی از وراث منع ندارد. مانند خلع ید مشاعی می توان اقامه دعوا کرده و سهم هر کس را مشخص کرد و در خصوص سهم آن افراد رای داده خواهد شد.
نظر اقلیت
الف) می توان از دفاتر اسناد رسمی حق کسب و پیشه گرفت زیرا در خصوص دفاتر وکالت و مطب پزشکان تصریح شده و رأی وحدت رویه به آن اشاره دارد و نمی توان از آن وحدت ملاک گرفت. در صورتی می توان از آن حق کسب و پیشه گرفت که صراحتا به آن اشاره شده باشد ب) طرح دعوا از طرف احدی با تعدادی وراث قابل قبول نیست، چون سهم هر یک مشخص نیست. همچنین احتمال دارد چندین ورثه وجود داشته باشد و سهم هر یک مشخص نباشد و سهم هر یک به عنوان ماترک مشخص شود.
نظر کمیسیون
نشست قضایی (۱) مدنی
الف) در خصوص محل مطب پزشکان و دفتر وکالت مبانی قانونی و رای وحدت رویه وجود دارد، لیکن در مورد محل مورد اجاره دفاتر اسناد رسمی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ به اجاره واگذار شده باشد، اختلاف نظر وجود دارد. عده ای اعتقاد دارند بر مبنای مفهوم مخالف تبصره ذیل بند (۲۴) ماده ۵۵ قانون شهرداری، استفاده مستأجر در محل های موضوع تبصره مذکور، از جمله محل دفاتر اسناد رسمی، استفاده تجاری تلقی می شود. در مقابل بعضی از حقوقدانان معتقدند که قانون شهرداری در بیان حقوق راجع به حقوق عمومی است و هیچ گاه سابقه نداشته قانونگذار در بیان قوانین راجع به حقوق عمومی، حقوق خصوصی ناشی از روابط قراردادی افراد را بخواهد بیان کند. یعنی این تبصره نمی تواند مفهوم مخالفی به این معنا داشته باشد. با این حال به نظر می رسد، موقعیت محل دفتر اسناد رسمی و رویه موجود بین دفاتر اسناد رسمی و رویه محاکم حقوقی دو سابق تهران و آرایی که در این خصوص صادر شده است قایل به وجود حق کسب و پیشه در مورد محل دفاتر اسناد رسمی که مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ هستند، باشد. ب) طرح دعوا مقتضی با رعایت قانون، از ناحیه هر یک از ورثه به نسبت سهم هر کدام هیچ گونه منع قانونی ندارد.
هرگاه مورد اجاره محل کسب و پیشه که مشمول مقررات روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ می باشد، بعد از تاریخ تصویب قانون الحاق یک بند به عنوان بند (ج) به ماده ۲ قانون روابط قانون موجر با مستأجر مصوب۱۳۷۲ / ۱۱ / ۲۴ بدون اذن و موافقت مالک جهت دایر نمودن مطب پزشک منتقل شود، موجر به همین دلیل انتقال به غیر) تقاضای تخلیه کند، آیا مستأجر جدید مستحق دریافت حق کسب و پیشه می باشد؟
نظر اکثریت
مستاجر دوم به نسبت حق خود مستحق دریافت حق کسب و پیشه است با این توضیح که چنانچه مستأجر دوم حقوق مستأجر اول را نسبت به ایام تصرف وی پرداخته باشد، مستحق دریافت حق کسب و پیشه به نسبت تمام ایام تصرفات خود و مستأجر اول می باشد، در غیر این صورت تنها مستحق دریافت حق کسب و پیشه به نسبت ایام تصرفات خود است و مستند ایشان به این ترتیب است که موجر مطابق قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶، تقاضای تخلیه به لحاظ انتقال به غیر کرده است و دادگاه بر این اساس، وی را ذی حق تشخیص داده است، باید به لوازم آن نیز طبق همان قانون حقوق مستأجر نیز پرداخت گردد ملتزم باشد (من له الغنم فعلیه الغرم) و چون مستأجر دوم در هر حال متصرف است بر طبق تبصره ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ ذی حق می باشد.
نظر اقلیت
موضوعا تخلیه منتفی است زیرا مطبا پزشک محل کسب و تجارت محسوب نمی شود تا مشمول ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ شود
نظر کمیسیون
نشست قضایی (۱): أولا، قضیه به صورتی که عنوان شده از شمول مقررات قانون الحاق یک بند به عنوان بند (ج) و ... به ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۲، خارج است زیرا قانون مزبور ناظر به اماکنی است که مطب پزشک در آنها دایر است، حال آنکه در مسأله مطروحه، محل مورد نظر ابتدائا برای دایر کردن مطب پزشک، منتقل شده و رابطه استیجاری، فعلیت نداشته، ثانیا، مطابق رای وحدت رویه شماره ۵۷۶ - ۷۱/ ۷ / ۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اماکن استیجاری مطب پزشکان، محل کسب و پیشه یا تجارت تلقی نمی گردد، تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد .» بند (ج) ماده واحده قانون صدرالذکر نیز محل کار پزشکان را تابع قرارداد فی ما بین و در صورت فقدان قرارداد تابع مقررات قانون مدنی قرار داده است. بنا به مراتب مطالبه حق کسب و پیشه از سوی پزشک با تخصیص سهمی به او از این محل وجه قانونی ندارد.
آیا حق سرقفلی و حق کسب و پیشه قابل توقیف است؟ ب ) مزایده فروش آن و وصول محکوم به از آن به چه نحوی ممکن است؟
نظر اکثریت
الف) چون حق سرقفلی و کسب و پیشه از حقوق مالی است و در ماده ۶۲ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز توقیف آن تجویز شده است این حق قابل توقیف است. ب) نحوه مزایده و وصول محکوم به به این صورت خواهد بود که پس از ارزیابی أن و کسب نظر کارشناس، اقدام به تعیین جلسه ی مزایده می شود و مراتب به مالک جهت شرکت در امر مزایده ابلاغ می شود. در صورتی که در جریان مزایده شخصی برنده شود و همان مبلغ را مالک پرداخت کند، اولویت فروش با مالک خواهد بود، در غیر این صورت به برنده مزایده فروخته میشود و محل کسب به وی تحویل داده می شود و در صورتی که محکوم علیه متصرف در آن محل باشد و اقدام به تحویل نکند، با استفاده از قوه قهریه تحویل داده خواهد شد
نظر اقلیت
الف) حق کسب و پیشه چون هنوز معین نیست و بر عهده ی کسی مستقر نیست، قابل توقیف نمی باشد
ب) با توجه به اینکه برای تخلیه محل کسب شرایط خاصی وجود دارد که در قانون پیش بینی شده است و توسط مالک انجام می گیرد، بدون صدور حکم به تخلیه، امکان استفاده از قوه قهریه جهت تحویل محل کسب مورد مزایده نیست.
نظر کمیسیون
نشست قضایی (۱) مدنی: با توجه به اینکه حق سرقفلی و حق کسب و پیشه یا تجارت از زمره حقوق مالی است، قابل توقیف است، نظر اکثریت قضات دادگستری ارومیه در خصوص نحوه اجرای حکم و مزایده آن و اطلاع و اخطار به مالک و رعایت حق اولویت موجر در جریان اجرای حکم، با توجه به جهات و مبانی مندرج در نظر تأیید میشود.
