مقدمه :
در باب بررسی علمی، نظری ، کاربردی جایگاه نماینده حقوقی و باید ها ونبایدهای آن با لحاظ سیطره وسیع مداخله آنان به نمایندگی از سوی دستگاه های دولتی در مراجع قضایی و شبه قضایی و هیأت ها و کمیسیون ها تاکنون ازسوی حقوقدانان مورد توجه مستقل و نقد و نگارش قرار نگرفته است . ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اشعار می دارد: « وزارت خانه ها ، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، شرکتهای دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی ، شهرداری ها و بانک ها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی ازشرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند : 1) دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دوسال سابقه کارآموزی دردفتر حقوقی دستگاه های مربوط. 2) دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت. تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است » با بررسی این ماده قانونی فی الواقع اختیارات نماینده، بسیار وسیع تبیین که قاعدتاً با پیچیده تر شدن روابط حقوقی اشخاص و طرح دعاوی متعدد حقوقی ، کیفری و غیره داشتن اطلاعات و دانش حقوقی برای نمایندگان حقوقی مستلزم وجود تبحر وتجربه کافی و خصوصاً تشخیص جایگاهی است که چنانچه با دیدگاه صرف کارمند دولت به وظایف محوله نگاه نمایند قاعدتاً دفاع متقن و با استدلال و استنتاج دیگر مورد انتظار نبوده و در حقیقت بعنوان حقوقدان هایی که وظیفه دفاع از حقوق دولت را دارند ، نمی توانند آنگونه که شایسته و بایسته است ازحقوق عمومی دفاع کنند. از منظر دیگر انتخاب افراد بعنوان نماینده حقوقی و سپردن پرونده های مهم و پیچیده به آنان جزئی از مسئولیت افرادی است که چنین مجوز هایی را با اعطاء نمایندگی به آنان تفویض می نمایند. اینجانب در طی سالیان متمادی که بعنوان وکیل و مشاور حقوقی در شرکت های دولتی وظیفه آموزش و مشاوره و همکاری با نمایندگان حقوقی را بعهده داشته؛ در تمامی مراحل تلاش نمودم نسبت به انتقال دانش حقوق کاربردی اقدام و آنها را به سوی ایجاد مدیریت مستقل پرونده و پذیرش مسئولیت ایفاء وظیفه هدایت نمایم . لیکن در بعض موارد مواجه با عدم انگیزه و تلاش در یادگیری مسائل روز حقوقی و همچنین عدم مدیریت در تشکیل پرونده و تنظیم شکوائیه ها ،دادخواست ها و لوایح از سوی آنان بوده که به نظر می رسد با صرف دیدگاه بعنوان یک کارمند دربخش دولتی پیگیری ناقص پرونده و خصوصاً دفاع نا متناسب از منافع عمومی در مرجع قضایی را موجب می گردد. لذا قاعدتاً یکی از اهداف مهم قانونگذار در پذیرش ورود نماینده حقوقی در محاکم حفظ حقوق دولت توسط کسانی است که با وابستگی رسمی با شرکت ، سازمان ، ارگان ها ی دولتی احساس مسئولیت بیشتری درقبال حفظ منافع عمومی را دارند: فلذا جایگاه نماینده حقوقی حائز اهمیت بوده و مقنن می بایست راهکارهای مناسب درتربیت و آموزش نمایندگان حقوقی را در قوانین پیش بینی نماید ، خصوصاً آنکه امتیازات تفویضی به نمایندگان حقوقی در امکان اقامه دعاوی بدون تحمیل هزینه به دولت (بعنوان ابطال تمبر مالیاتی) ، نمایندگی همانند وکلای دادگستری، امکان تغییرات مکرر در نمایندگان حقوقی اعزامی و همچنین الزام مراجع قضایی به پذیرش آنان با صرف یک برگ نمایندگی نمی تواند موجبات عدم مسئولیت افرادی که تفویض کننده اختیار به نماینده حقوقی را بعهده داشته توجیه نماید . در بعض موارد نیز متأسفانه مشاهده گردیده که در بخش دولتی حتی افرادی که فاقد دانش نامه حقوقی بوده بعنوان نماینده شرکت یا ارگان در مراجع قضایی با معرفی بالاترین مقام مسئول حاضر و عملاً حقوق مردم که بعنوان مالکین بخش عمده این سرمایه ها بوده را با حضور افراد غیر متخصص به خطر می اندازند . بدین لحاظ با پیگیری های مکرر انجام پذیرفته خوشبختانه دولت طی بخشنامه های صادره از جمله بخشنامه 15088/ 44253 ـ 25/1/89 معاون اول محترم رئیس جمهور و بخشنامه 44741 ـ 29/2/89 معاونت محترم هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری ؛ ساماندهی حقوقی ادارات و وکلا و مشاورین حقوقی را در سرلوحه کار خود قرار داده تا حتی الامکان از ورود افراد جدید فاقد حداقل دانش حقوقی و مألاً نمایندگی حقوقی آنان در دستگاه های دولتی جلوگیری نماید . البته صدور این بخشنامه ها طلیعه دقت دولت به تشکیلات امور حقوقی بوده که در صورتی که در پیچ و خم دستورات صادره به مدیران پایین دست به فراموشی سپرده نشود ، آینده بهتری را برای جایگاه نماینده حقوقی نوید خواهد داد. معضل دست به گریبان دیگر در انتخاب نمایندگان حقوقی ، افزایش پذیرش دانشجویان حقوق دردانشگاه های دولتی، پیام نور،آزاد،غیر انتفاعی، جامع علمی کاربردی و صدور گواهینامه های کارشناسی است که فی الواقع بدون دارا بودن دانش حقوقی کاربردی و بدون کسب تجربه مکفی در توان دفاع از حقوق دولت به عناوین مختلف و راه های متعدد وارد دستگاه دولتی شده که با عدم تجربه کافی در اجرای وظایف محوله بهترین راهکار حضور وکیل و مشاور حقوقی مجرب و استفاده از خدمات آنان تحت عنوان وکیل و مشاور حقوقی دستگاه های دولتی بوده که امری مطلوب و پسندیده بوده که با قرار گرفتن مشاور توانمند مسلط به موازین حقوقی هدایت و راهنمایی نماینده حقوقی و نظارت بر تشکیل و استمرار پرونده بهتر انجام خواهد پذیرفت . استفاده ازاینگونه وکلا نیز با مشکلاتی از جمله عدم استقبال وکلای مجرب در حضور در دستگاه دولتی و عدم صرف وقت حضور مستمر و همچنین عدم پرداخت حق المشاوره های متناسب بوده که قاعدتاً حضور وکلای با تجربه اندک نیز نمی تواند مشکلات دفاتر حقوقی را مرتفع نماید . دربخشنامه اخیر دولت نیز درخصوص بررسی صلاحیت و تجارب وکلا و مشاورین حقوقی نیز عطف توجهی صورت پذیرفته که امید است با اجرایی شدن بخشنامه ها ساماندهی بهتری به امور حقوقی دستگاه های دولتی داده شود .
1ـ آموزش و کارآموزی نماینده حقوقی:
کارآموزی نماینده حقوقی برای افراد جدید الورود به دستگاه های دولتی به مدت دو سال مقید در بند یک ماده 32 ق.ج.آ.د.م ، نیز عملاً با تنظیم قرارداد با دانش آموخته حقوق و شروع به کار وی اجرا نگردیده و هیچگونه کارآموزی مدون برنامه ریزی شده وجود نداشته و صرفاً با آشنا نمودن اجمالی فرد با دستگاه دولتی و معاونت ها و مدیریت ها و قسمت های مختلف در همان وهله اول با صدور برگ نماینده حقوقی وی درمراجع قضایی و غیره حاضر و مبادرت به دفاع ازحقوق عمومی می نماید.رویه متداول در وزارت خانه ها و دستگاه های زیر مجموعه آن است که معمولاً از طریق وزارت متبوع یا سازمان یا شرکت اصلی مستقر در تهران در هر سال یا بیشتر نسبت به برگزاری گردهم آیی مسئولین امور حقوقی جهت هماهنگی و رفع معضلات و ایجاد رویه اقدام و همچنین آموزش دوره ای منطبق با سر فصل های اعلامی مدیریت های آموزشی دستگاه برای آنان برگزار که در موارد عدیده فاقد جنبه های کاربردی و عملاً ارتقاء سطح کمی و کیفی علمی آنان را با دیدگاه صرف الزامی حضور در دوره ها به صورت مأموریت کارمندان در بر نخواهد داشت. لذا بنظر می رسد دراجرای مطلوب این برنامه ها می بایست سر فصل های آموزشی منطبق با عناوین کاربردی حقوقی ، دستگاه دولتی و خصوصاً برگزاری آزمون های مداوم و متناسب ، با اعطاء تشویق های مادی و معنوی انجام پذیرد .
2ـ سیر تقنینی حضورنماینده حقوقی:
در بند« الف» تبصره 18 قانون متمم بودجه سال 47 مصوب 25/3/48 به وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت اجازه داده بود علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای دفاع و تعقیب دعاو ی افرادی با دارا بودن لیسانس حقوق ، دو سال سابقه کار آموزی در دفاتر حقوقی ، داشتن حداقل پنج سال سابقه تعقیب دعاوی دولت در مراجع قضایی یا دو سال سابقه قضاوت یا وکالت به عنوان نماینده حقوقی مداخله نمایند. در قانون حمایت قضایی کارکنان و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 76 نیز استفاده از خدمات نماینده حقوقی جهت کارکنان و یا وراث درجه اول به شرط طرح دعوای ناشی از انجام وظیفه را پیش بینی نموده اند. ماده 32 ق.ج.آ.د.م مصوب 1379 نیز بر گرفته از بند الف تبصره 18 قانون متمم بودجه سال 47 و با تقلیل و حذف پنج سال سابقه تعقیب دعاوی دولت در حال حاضر حاکم بر بررسی و احراز شرایط در معرفی نماینده حقوقی می باشد .
3ـ جایگاه قانونی وکیل دادگستری د رانعقاد قرارداد با مراجع دولتی و ...
به موجب تصویب نامه اجازه انعقاد قرارداد وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی با وکلای دادگستری جهت اقامه تعقیب یا دفاع دعاوی مصوب 30/7/45 هیأت وزیران امکان تنظیم قرارداد ها بصورت خاص یا مدت معین مبتنی بر آیین نامه حق الوکاله فراهم لیکن انعقاد قرارداد وکالت یا مشاوره حقوقی با یک وکیل در دو یا چند وزارت خانه یا مؤسسات دولتی و وابسته به دولت منع گردیده است .
4ـ دیگر قوانین مرتبط با وکیل یا نماینده حقوقی
قانون حمایت قضایی ازبسیج مصوب 71 کارشناسان دفاتر حمایت و خدمات حقوقی و قضایی بسیجیان را بعنوان وکیل معرفی و بنا بر رویه موجود بدون لزوم ابطال تمبر مالیاتی می توانند از حقوق اشخاص مندرج دراین قانون دفاع کنند. به موجب ماده واحده قانون استفاده بعض از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی مصوب 7/3/74 نیز بنیاد شهید انقلاب اسلامی ، بنیاد پانزده خرداد ، کمیته امداد امام خمینی (ره) ، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی ، ستاد رسیدگی به امور آزادگان ، شهرداری ها و بانک ها و دانشگاه های غیر دولتی در شمول امکان معرفی نماینده حقوقی جهت طرح دعوی یا دفاع از آن در مراجع قضایی قرار گرفته است .
5) مفهوم نمایندگی:
نماینده ، شخص حقیقی یا شخص حقوقی است که بر مبنای اعطاء قانونی نمایندگی مبادرت به طرح هر گونه دعوا یا ادفاع و تعقیب آن ازسوی وزارت خانه ، مؤسسه دولتی و غیره و به نام و به منظور اجرای اهداف آنان می نماید . به طوری که با فقدان صلاحیت یا تصمیم دستگاه امکان تغییر و جابجایی مکرر نماینده فراهم وبا مقام اعطاء کننده نمایندگی، مسئولیت پیگیری و استیفاء حقوق دولت را بعهده خواهد داشت.
6ـ انواع نمایندگی :
6 ـ1) نماینده قانونی ازجمله مواردی است که نمایندگی وی نسبت به اصیل در قانون بطور مشخص تعیین و قاعدتاً اراده هیچ یک از دو طرف در تشکیل آن نقشی ندارد مانند نمایندگی پدر و جد پدر ی ا زفرزند بعنوان ولایت ،6 ـ2) نمایندگی قضایی نیز مبتنی بر رأی دادگاه تعیین می گردد مانند نصب قیم ،امین جنین،امین غایب مفقود الاثر 6 ـ3 ) نمایندگی قراردادی منصوص در ماده 32 ق.ج.آ.د.م که موضوع اصلی تجزیه و تحلیل این مقال است در این خصوص نماینده حقوقی دارای شرایط و اختیاراتی است که به آن خواهیم پرداخت .
7ـ احراز سمت اعطاء کننده نمایندگی:
بنا بر رویه متداول پذیرش نماینده حقوقی درمراجع مختلف قضایی و اداری با تسلیم صرف معرفی نامه ممضی به امضاء مسئول و عنداللزوم با مهر آن انجام لیکن در تقدیم دادخواست های حقوقی با ضم تصویر مصدق حکم انتصاب یا انتخاب مسئول بعنوان دلیل مدیریت نسبت به احرازسمت اقامه کننده دعوی اقدام می گردد.
8 ـ تعریف مراجع دولتی:
ماده2 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/66 وزارت خانه را واحد سازمانی مشخص و ماده3 آن مؤسسه دولتی را واحد سازمانی مشخص ایجادی به موجب قانون و زیر نظر یکی از قوای سه گانه وفارغ از عنوان وزارت خانه و ماده 4 قانون مارالذکر شرکت را واحد سازمانی مشخص با اجازه یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح که بیش از 50 درصد سرمایه متعلق به دولت باشد معرفی نموده است .
9ـ تعریف نهادهای انقلاب اسلامی:
در قانون محاسبات تعریفی از نهادهای انقلاب ارائه نشده لیکن منطبق با نام آن مشخصاً پس از پیروزی انقلاب اسلامی مانند بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی ( ره ) ، بنیاد شهید انقلاب اسلامی و ... تشکیل و در زمره فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی تبیین گردیده است .
10ـ مؤسسات عمومی غیر دولتی:
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مؤسسات عمومی غیر دولتی را بعنوان واحد های سازمانی مشخص و با اجازه قانون و به منظور انجام وظایف و خدمات دارای جنبه عمومی معرفی که فهرست آن به موجب مصوبات 19/4/73 و الحاقیات 11/3/76 ، 7/8/76 ، 26/9/76 ، 24/4/77 و 9/5/81 مجلس شورا ی اسلامی در17 بند از جمله شهرداری ها و شرکت های تابعه آن (دارای بیش از 50 درصد سهام متعلق به شهرداری)، جهاد دانشگاهی و غیره را بر شمرده است .
11ـ شرایط نماینده حقوقی:
منطبق با ماده 32 ق.ج.آ.د.م و بندهای ذیل آن اعطاء نمایندگی حقوقی منوط به وصف کارمندان رسمی دو سال سابقه اشتغال به قضاوت یا وکالت بوده که احراز شرایط آن به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام وی خواهد بود. این در حالی است که در حال حاضر عمده تأمین نیروی انسانی از طریق پیمانکاران انجام و عملاً نماینده حقوقی فاقد وصف کارمند رسمی می باشد .
12ـ معرفی نامه نماینده حقوقی:
معرفی نامه با توجه به شرایط مندرج در بندهای 1 و 2 ماده 32 ق.ج.آ.د.م از سوی بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی صادر و در رویه قضایی در اغلب موارد تسلیم یک نوبت معرفی نامه را مکفی بر مجوز حضور نماینده حقوقی درسیر مراحل دادرسی دانسته و در بعض موارد نیز قضات محترم برای هر جلسه حضور ، صدور معرفی نامه جدید را لازم می دانند . تغییر نماینده حقوقی یا معرفی دو نماینده حقوقی یا یک نماینده حقوقی درمعیت وکیل دادگستری در رویه قضایی دارای سابقه بوده لیکن به نظر می رسد آثار حقوقی بر اقامه دعوی مستقل از سوی نماینده حقوقی با اعطاء نمایندگی کلی ( بدون تعیین مرجعی که به آن معرفی شده ) مترتب نخواهد بود .
13ـ تأیید بالاترین مقام اجرایی:
در خصوص کفایت تأییدیه مقام عالی اداری برا ی پذیرش نماینده حقوقی در نشست قضایی دادگستری بهشهر، آبان80 این سؤال مطرح شد که : « با توجه به ماده 32 ق.ج.آ.د.م در خصوص استفاده از نماینده حقوقی، آیا محاکم موظف به پذیرش هر شخص معرفی شده از طرف اداره مربوطه می باشند یا خیر؟» اتفاق آراء :« با توجه به تصریح قانون به تأیید عالیترین مقام سازمان مربوطه ، داشتن ابلاغ قانونی از رئیس سازمان مربوطه یا قائم مقام وی ضرورت دارد و مدیر کل استان و رئیس شهرستان می توانند نماینده حقوقی معرفی نمایند.» نظر کمیسیون تخصصی معاونت آموزشی قوه قضاییه: « نظر به اینکه تشخیص احراز شرایط مذکور در بندهای یک و دو ماده 32 ق.ج.آ.د.م به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی نهاد یا مؤسسه دولتی طرف دعوا می باشد لذا صرف معرفی نماینده حقوقی ازطرف مقام های یاد شده برای دادگاه قابل پذیرش و قبول می باشد .»
14ـ مداخله وکیل دادگستری به عنوان نماینده حقوقی:
در بعض موارد دستگاه ها همگام با وکلای دادگستری به منظور عدم تنظیم قرارداد وکالت (با لزوم پرداخت مالیات و سهم کانون وسهم صندوق حمایت وکلا) با تسلیم برگ نمایندگی در مراجع حاضر که ضمن اینکه برابر بند 5 ماده 84 ق.ج.آ.د.م با لحاظ عدم احراز سمت موجبات اعلام ایراد خوانده و صدور قرار رد دعوی را برابر ماده 89 ق.ج.آ.د.م فراهم می نماید بنظر می رسد اینگونه اقدامات ضمن وقوع مسئولیت برای بالاترین مقام اعطاء کننده نمایندگی، باعث ذهنیت نامطلوب در مقام قضایی رسیدگی کننده در تقدیم معرفی نامه بمنظور فرار از پرداخت حقوق دولت و کانون را ایجاد خواهد نمود.از نگاه دیگر نیز با لحاظ تخطی از قانون ، پیگیری تخلفات اداری و یا مسئولیت مدنی مقام صادر کننده نمایندگی را در پی خواهد داشت.در نظریه 1912/7 ـ 29/2/81 اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است : « با توجه به شرایط مذکور در بند 2 ماده 32 ق.ج.آ.د.م و نظر به اینکه نماینده حقوقی باید از کارمندان اداره حقوقی یا سایر کارمندان رسمی دستگاه مورد نظر مقنن باشد تا بتواند فارغ از شرایطی که وکلای دادگستری باید رعایت کنند از قبیل تنظیم وکالت نامه و الصاق تمبر و... دردعاوی دخالت کند ، اگر وکیل دادگستری بعنوان مشاور با دستگاه های مورد نظر مقنن همکاری داشته باشد فقط به عنوان وکیل دعاوی می تواند در دعوا دخالت کند نه نماینده حقوقی.»
15ـ حدود اختیارات نماینده حقوقی:
نماینده حقوقی درحیطه وظایف محوله و بر مبنای تخصص و مرعی نمودن قوانین آمره از جمله تشریفات ق.ج.آ.د.م در مقابل دستگاه اعطاء کننده نمایندگی و مراجع قضایی و غیره دارای مسئولیت تامه می باشد. سؤالی که درباب نماینده حقوقی و وظایف و اختیارات او مطرح گردیده آن است که آیا نماینده حقوقی دارای همان وظایف و اختیارات وکیل دادگستری است یا نماینده حقوقی تأسیس جداگانه ای است. از این منظر در نشست قضایی مرداد ماه 81 شهر بابک در نظرات اکثریت و اقلیت و کمیسیون آمده است : نظر اکثریت: «نماینده قضایی، وکیل تلقی نمی شود و دربحث ابلاغ اخطاریه ها نیز برای نماینده جایگاهی قابل طرح نیست لذا حتی در مواردی که وکیل باید در وکالت نامه صراحتاً کسب اجازه کند نماینده قضایی حق مداخله دارد». نظر اقلیت: « نماینده قضایی تأسیس جداگانه محسوب نمی شود و قانونگذار صرفاً جهت معاف کردن ادارات دولتی و مؤسسات عمومی از هزینه های دادرسی در باب حق الوکاله به این ارگان اجازه معرفی نماینده داده است. بنابراین ، محدوده عملکرد ایشان محدود به نصوص قانونی در وکالت می باشد».نظر کمیسیون نشست قضایی: به موجب ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب هر یک از متداعیین می تواند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب کند در ماده 32 قانون مزبوراضافه شده وزارت خانه ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت،شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی و غیر دولتی ، شهرداری ها و بانک ها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی از اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی ا زشرایط مذکور دربند ( 1) و ( 2 ) همین ماده به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند و تشخیص احراز شرایط به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. با این ترتیب نماینده حقوقی معرفی شده از جانب وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و ... و بانک ها یا به تعبیر دیگر نماینده قضایی واجد تمام اختیاراتی هستند که وکلای اصحاب دعوا دارند مگر آن چه را که وزارت خانه ها یا مؤسسات دولتی و ... منصوصاً از حیطه اختیارات نماینده حقوقی خارج کرده باشد .به نظر می رسد تصریح به اختیارات نماینده حقوقی به شرحی که ذیل ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه های عمومی و انقلاب در مورد نماینده حقوقی ضرورت ندانسته باشد و نماینده حقوقی که بر اساس ماده 32 به منظور طرح دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مطروحه به دادگاه معرفی شده ازکلیه اختیارات مذکور در ذیل ماده 35 برخوردار باشد مگر آن چه را که به طور کتبی از حیطه اختیار او خارج کرده باشند. همچنین برابر نظریه 3460/7 ـ 17/7/61 اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است:« .... حدود اختیارات نمایندگان قضایی دولت همان حدود اختیارات وکلای دادگستری است بنابراین آنان مانند وکلای دادگستری می تواند در حدود اختیاراتی که به آنان تفویض شده است ازآن اختیارات استفاده نمایند .
16ـ تفویض اختیارات امور حقوقی :
بنا بر رویه موجود وزارت خانه ها یا شهرداری ها و غیره ، مسئول مربوطه کلیه اختیارات در اقامه دعوی و پیگیری آن را منطبق با مواد 34 و 35 ق.ج.آ.د.م و در مواردی فراتر از آن را به اداره حقوقی تفویض و بالتبع بر مبنای آن به نماینده حقوقی واگذار می گردد . این در حالی است که این امر با قوانین و مقررات و ضوابط در منشأ اختیارات مسئول مربوطه در لزوم نظارت بر تشکیل پرونده ها و پیگیری مستمر آن منافات داشته و به عبارت دیگر تفویض مستقیم این اختیارات به امور حقوقی باعث ایجاد مسئولیت بیشتر برای نماینده حقوقی را فراهم می نماید . در نظریه 215/7 ـ 13/2/78 اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است : « ... تفویض اختیارات موضوع ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی مستند به تبصره 18 اضافه شده به قانون متمم بودجه سال 1347 مصوب 25/3/48 از جانب وزیر به مدیر کل حقوقی آن وزارت خانه و همچنین تفویض آن از جانب مدیر کل به نمایندگان قضایی واجد شرایط در تبصره مذکوراگر از حدود اختیارات تفویض شده به مدیر کل خارج نباشد منعی ندارد» . در بعض شرکت ها یا سازمان های دولتی نیز با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم وکالت نامه رسمی با حق توکیل به غیر جهت مسئول امور حقوقی مربوطه ، اختیارات مندرج در قانون و موارد دیگر در امکان مراجعه امور حقوقی و نماینده را به مراجع اداری یا کمیسیون ها ، هیأت ها از جمله هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی ، هیأت حل اختلاف مالیاتی ، کمیسیون های مواد 77 و 100 قانون شهرداری را به آنان تفویض می نمایند . بدین لحاظ با تسلیم تصویر مصدق وکالت نامه رسمی می توانند در مراجع یاد شده حاضر و پیگیری امور محوله را انجام دهند.
17ـ مسئولیت های نماینده حقوقی:
نماینده حقوقی به عنوان کارشناس مرتبط با مسائل حقوقی می بایست به کلیه قوانین و مقررات و همچنین نحوه اقامه دعاوی و دفاع از آن و سیر مراحل رسیدگی پرونده ها در مراجع قضایی و غیره مسلط و پذیرای مسئولیت ناشی از وظایف محوله باشد. لذا در صورت تخلف یا قصور در اجرای وظایف در بدو امر ازطریق بررسی تخلف در هیئت های بدوی و تجدید نظر تخلفات اداری کارمندان مبتنی برقانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/72 و آیین نامه اجرایی 27/7/73 در صورت ورود خسارات مادی یا معنوی نیز متکی به قانون مسئولیت مدنی مصوب 18/3/39 و با استناد به مواد 1 و 2 و11 آن جبران خسارات مورد مطالبه دستگاه متبوعه یا اشخاص قرار خواهد گرفت . لیکن بنابر رویه موجود در اداره یا شرکت های دولتی آنگونه که باید و شاید با نماینده حقوقی متخلف برخورد قانونی صورت نمی پذیرد . علت اصلی این امر نیز عدم آشنایی مسئولین به قوانین یا اندک شمردن خسارات وارده و عدم پیگیری قاطع بوده که در بسیاری از موارد منتج به خسارات جبران ناپذیری به حقوق مردم بعنوان مالکین اصلی این اداره ها یا شرکت ها خواهد بود. جای بسی تأمل است حتی در صورت عدم اجرای صحیح وظایف محوله در امور حقوقی از جمله در انعقاد قراردادها ، تحصیل یا تملک اراضی هیچگونه عکس العمل در برخورد با متخلف یا متخلفین صورت نمی پذیرد. فی المثل در اجرای قانون نحوه خرید و تملک اراضی برای برنامه های عمرانی و ... عدم تسلط به موازین قانونی و خصوصاً فقدان پیگیری اداری در تعیین تکلیف نهایی تحصیل و تملک موجبات اقامه دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی و اخذ خسارات را در پی خواهد داشت بدین گونه که پس از اخذ فوریت از وزیر دستگاه متبوعه در موافقت تحصیل اراضی بدون مرعی نمودن لزوم تأمین بودجه صرفاً با اجرای ماده 9 قانون مارالذکر و تصرف (با مجوز دادستان) با عدم واریز قیمت عادلانه اراضی به صندوق ثبت درظرف سه ماه مندرج در قانون با عث امکان پیگیری در دیوان عدالت اداری و یا اقامه دعوی در مراجع قضایی را فراهم که مألاً موجب خلع ید و قلع و قمع یا پرداخت قیمت زمین به نرخ روز را تحمیل که ناگزیر ازطریق دستگاه متبوعه پرداخت می گردد. این در حالی است که با عدم پیگیری های قاطع بطرفیت مسئولین یا نماینده حقوقی موضوع فارغ ازمسئولیت و پاسخگویی رها و در پیچ و خم اقدامات اداری به فراموشی سپرده می شود . نماینده حقوقی از جهت عدم مرعی نمودن تشریفات دادرسی یا مواعد قانونی اعلامی ازسوی دادگاه و عدم حضور به موقع در جلسات دادرسی و با لزوم تسلیم مدارک و اسناد مثبت حقانیت دستگاه متبوعه و با عنایت به نا آشنا بودن مسئولین به موازین حقوقی ، اقدام کننده ورود خسارت کمتر تحت پرسش یا پیگیری قرارمی گیرد . این در حالی است که انتظار مرجع قضایی از نماینده حقوقی تسلط به کلیه وظایف محوله منطبق با قانون بوده و به بیان دیگر از نماینده حقوقی همانند یک وکیل دادگستری آشنایی و رعایت قوانین حاکم بر موضوع پرونده مورد انتظار می باشد .
18ـ مداخله نماینده حقوقی در امور جزایی و اجرای احکام:
بنا بر نظر آقای دکترعبداله شمس ؛ در امور جزایی با توجه به نص ماده 185 ق.ج.آ.د.ک اشخاص مذکور در ماده 32 ق.ج.آ.د.م نمی تواند به عنوان نماینده حقوقی معرفی بنابراین وزیر، رئیس مؤسسه ، مدیر شرکت دولتی و .... یا باید شخصاً اقدام و یا از خدمات وکلای دادگستری بهره مند گردد در حقیقت استفاده از خدمات غیر وکیل دادگستری در دادرسی ها خلاف اصل و استثناء محسوب و بنا براین در موضع نص تفسیر گردیده که در صورت شک به اصل رجوع شود. بنا بر نظر آقای دکتر عباس زراعت این گفته را قابل تأمل دانسته و با استدلال اینکه در موارد سکوت ق.ج.آ.د.ک می بایست به ق.ج.آ.د.م رجوع به ویژه با عبارت «هرگونه دعوا یا دفاع تعقیب دعاوی» عام بودن آن و شمول بر دعاوی کیفری مشخص می گردد نظر بالا را رد نموده اند. بنا بر رویه موجود نیز درامور حقوقی ادارات اکثریت دعاوی کیفری بوده در قالب عناوین مجرمانه مطرح و نماینده حقوقی درمقام نماینده شاکی در دادسرا و دادگاه های عمومی جزایی و دادگاه تجدید نظر استان حاضر و حضور وی مورد پذیرش قرار می گیرد. لیکن در مقام دفاع ازمسئول دستگاه متبوعه « بعنوان متهم» حضور مسئول مربوطه را جهت استماع اظهارات و تفهیم اتهام و صدور قرار قانونی تأکید و در خصوص پیگیری تکمیل پرونده از جمله حضور شهود ، کارشناس رسمی دادگستری و دفاع از دستگاه امکان حضور نماینده حقوقی وجود خواهد داشت. درخصوص مداخله نماینده حقوقی در اجرای احکام نیز در نشست قضایی فروردین 80 دادگستری کاشان این سؤال مطرح گردیده که : « طبق قانون در مراحل رسیدگی به دعاوی ، غیر ا زوکلای دادگستری افراد دیگر نمی توانند دخالت نمایند ، اما پس از صدور حکم و قطعی شدن آن که پرونده از مدار درسیدگی ماهوی خارج گردیده است آیا می توان مراجعه افرادی غیر از وکیل دادگستری را برای اجرای حکم پذیرفت یا خیر؟ نظر اکثریت :« نماینده محکوم له پس از صدور اجراییه می تواند در رابطه با پیگیری مراحل اجرای حکم اقدام نماید» ماده 2 ق.آ.د.م مصوب 79 که اشاره به (نماینده قانونی) نموده به مراحل مربوط به رسیدگی ماهوی اشاره دارد که طبق صراحت سایر مواد قانونی دررسیدگی ماهوی به دعوا بایستی مدعی و خواهان یا نماینده قانونی او و یا وکیل دادگستری و یا نماینده حقوقی ادارات دولتی یا شرایط خاص خود حضور داشته باشند ، ولی همان طور که در ماده2 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 15 قانون امور حسبی آمده است و در زمان اجرای آیین دادرسی مدنی سابق نیز رویه بوده است ، در زمان اجرای حکم که از امور ترافعی نمی باشد، چنانچه وضع محکوم له ایجاب نماید . (بیماری، پیری، ناتوانی، و معاذیری از این قبیل) و از طرفی تردیدی هم در نمایندگی فرد معرفی شده نباشد، پس از صدور اجرائیه توسط محکوم له ، حضور« نماینده » برای پیگیری مراحل اجرایی منعی ندارد و نیازی به حضور وکیل دادگستری نخواهد بود.این نظر در مورد احکام کیفری نیز تسری دارد.نظر اقلیت: نظر اول: « هر کسی نمی تواند به عنوان نماینده محکوم له در مراحل اجرایی حکم دخالت کند.» از آنجا که ق.آ.د.م مصوب79 ، موخر بر قانون اجرای احکام مدنی می باشد و در ماده 2 آن صراحتاً به اشخاصی از قبیل وکیل ، نماینده قانونی اصحاب دعوا اشاره شده است و از طرفی مرحله اجرای حکم را نمی توان خارج از مراحل دعوا محسوب کرد. لذا نباید عبارت «نماینده» در بعضی قوانین را به طور عام شامل تمام افراد دانست و بر این اساس نمی توان غیر از محکوم له، وکیل دعاوی، قائم مقام یا نماینده قانونی محکوم له، فرد دیگری را صاحب حق برای دخالت در اجرای حکم به حساب آورد. نظردوم : « پذیرش نماینده در امور حقوقی مجاز می باشد ولی در امور کیفری ممکن نیست .» با نظریه اکثریت در امور حقوقی و اجرای احکام حقوقی موافقیم ، ولی در امور کیفری نمی توان برای اجرای حکم به نفع محکوم له، غیرازمقام قانونی یا وکیل دادگستری فرد دیگری را دخیل دانست.» نظر کمیسیون تخصصی معاونت آموزشی قوه قضاییه: «دخالت نماینده محکوم له و محکوم علیه در مرحله اجرایی، صرفاً در امور غیر قضایی (از قبیل ارائه اموال و تسلیم عین محکوم له و امثالهم) بلا اشکال بنظرمی رسد و نظریه اکثریت (صرفاً ازحیث نتیجه) مورد تأیید است .»
19ـ فقدان بعض از اختیارات نماینده حقوقی :
نماینده حقوقی اختیارات وکلا ی دادگستری از جمله تأیید امضاء مسئول دستگاه ، برابر اصل نمودن مدارک، ابلاغ مستقیم اوقات و اوراق قضایی و اخطاریه ها به نام نماینده یا ابلاغ در غیر محل اشتغال برخوردار نبوده و اقدامات مدیران دفاتر دادسرا یا دادگاه ها بر صدور برگ اخطاریه به نام نماینده حقوقی و حتی بدون ذکر دستگاه متبوعه منطبق با موازین قانونی نمی باشد . لذا در زمان ابلاغ دستورات مرجع قضایی به نماینده حقوقی با خروج وی از دستگاه یا مأموریت های محوله دیگر یا تغییر نماینده و همچنین عدم مرعی نمودن مفاد ماده 75 ق.ج.آ.د.م در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمان های وابسته که می بایست اوراق اخطاریه ها و ضمایم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ گردد نیز مواجه با اشکالات عدیده و مؤثر در نتیجه نهایی پرونده می گردد.
20 ـ احراز شرایط قانونی نماینده حقوقی:
بنا بر رویه قضایی در زمان مراجعه نماینده حقوقی صرفاً نسبت به اخذ نمایندگی وی اقدام ودر بعض موارد بنا بر نظر قضات تسلیم معرفی نامه برای هر جلسه مورد تأکید قرارمی گیرد لیکن در خصوص احراز شرایط قانونی نماینده حقوقی این موضوع به ندرت مورد پرسش قرار می گیرد .در نشست قضایی در خصوص تکلیف دادگاه بر احراز شرایط قانونی مانند داشتن مدرک لیسانس اینگونه اعلام نظر گردیده است: نظر اکثریت: تشخیص دارا بودن صلاحیت نماینده حقوقی با بالاترین مرجع اداری است لکن اگر به سمت وی ایراد شود دادگاه ایراد را استماع و تصمیم می گیرد.نظر اقلیت : دادگاه با ایراد و یا حتی بدون ایراد طرف پرونده می تواند نسبت به احراز صلاحیت نماینده حقوقی اقدام ورسیدگی نماید و در صورتی که شرایط را نداشته باشد مطابق بند ( 5 ) ماده 84 ازقانون آیین دادرسی مدنی اقدام می شود. نشست قضایی : مطابق ماده32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب وزارت خانه ها ، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، شرکت های دولتی ،نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی ، شهرداری ها و بانک ها می توانند علاوه بر استفاده ازوکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر ، به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند. 1.« دارا بودن لیسانس دررشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی د ردفاتر حقوقی دستگاه های مربوط 2. دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت ازاشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت . تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود .» ارایه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است . بنا به مراتب همین قدر که نماینده حقوقی معرفی شده از جانب مرجع مذکور به عنوان نماینده حقوقی ، معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مرجع قضایی تسلیم کند مفروض این است که بالاترین مقام اجرایی سازمان مربو ط یا قائم مقام قانونی وی یکی از شرایط مذکور در بند های (1) و2) ذیل ماده 32 قانون فوق الذکر را احراز کرده و دادگاه نمی تواند در این باب که نماینده حقوقی معرفی شده واجد شرایط قانونی هست یا خیر تردید کند و از نظر قانون مکلف به قبول سمت نمایندگی حقوقی نماینده معرفی شده خواهد بود. در نظریه 10085/7 ـ 2/11/80 اداره حقوقی قوه قضاییه با ضرورت احراز شرایط نمایندگان تعرفه شده توسط مافوق در وزارت خانه یا مؤسسه متبوعه این امر را مانع ورود دادگاه در عدم پذیرش نماینده حقوقی فاقد شرایط ندانسته است .
21ـ عدم پذیرش نماینده حقوقی فاقد شرایط:
گر چه به ندرت مرجع قضایی یا شبه قضایی و غیره در خصوص صحت و سقم صدور معرفی نامه و دارا بودن شرایط نماینده حقوقی مبادرت به پرسش یا استعلام ازدستگاه متبوعه می نماید لیکن آنچه مسلم است مسئولین دستگاه ها ضمن عدم آشنایی به موازین قانونی یا حداقل به مفاد ماده 32 ق.ج.آ.د.م حتی در بعض موارد برای افراد فنی و غیر لیسانس حقوق مبادرت به صدور معرفی نامه تحت نام نماینده حقوقی می نمایند. در رویه قضایی نیز معمولاً هیچگونه برخوردی با کسانی که با علم و اطلاع از فقدان شرایط امکان حضور آنان را فراهم می نمایند انجام نپذیرفته و مضافاً بر اینکه اصحاب دعوی (خصوصاً در صورت عدم حضور وکیل دادگستری ) هیچگونه اطلاع قانونی از موضوع جهت ایراد برحضور نماینده حقوقی فاقد شرایط ندارند. در نظریه شماره 10085/7 ـ 2/11/80 اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است که: «هر چند ماده واحده قانون الحاق دو تبصره ، به قانون متمم بودجه سال 1347 کل کشور مصوب سال 1348 شرایط نمایندگان قضایی را تعیین کرده و مطابق ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز نمایندگان قضایی اعزامی به دادگاه ها از طرف وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و همچنین نهاد های انقلاب اسلامی باید حائز شرایط مقرر در قانون مرقوم باشند و احراز شرایط مذکور در نمایندگان تعرفه شده به عهده مافوق در وزارت خانه یا مؤسسه متبوع است ولی این امر مانع نیست که اگر دادگاه نماینده معرفی شده را فاقد شرایط مقرر قانونی بداند مکلف به پذیرش نماینده مزبور باشد. در نظریه شماره 2374/7 مورخ 23/2/1380 نیز آمده است که : طبق ماده (32) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت شرکت های دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی ومؤسسات عمومی غیر دولتی ...... فقط می توانند از کارمندان رسمی و یا کارمندان اداره حقوقی خود به عنوان نماینده حقوقی با دارا بودن شرایط لازم استفاده نمایند، بنابراین وزارت خانه ها و مؤسسات ذکر شده در ماده مرقوم مجاز به استفاده از کارمندان و قضات بازنشسته به عنوان نماینده حقوقی نیستند. در نشست قضایی دادگستری گلستان در اردیبهشت 79 بر خلاف نظریه 10085/7 ـ 2/11/80 اداره حقوقی قوه قضاییه اینگونه اعلام نظر گردیده است که :« اگر به سمت نماینده قضایی ایراد شود احراز سمت با دادگاه است یا صرف معرفی سازمان دولتی کافی برای احراز سمت است؟» اتفاق آراء :« اگر نماینده قضایی ازسوی اداره یا سازمان دولتی به دادگاه معرفی شود اطراف پرونده نمی توانند به سمت او ایراد کنند چون قانوناً احراز سمت و شرایط نماینده قضایی با اداره دولتی است و صرف معرفی او کافی برای پذیرش دادگاه است و اگر در این خصوص قصور یا تخلفی شود مسئولیت با اداره دولتی است .» نظر کمیسیون تخصصی معاونت آموزشی قوه قضاییه :« به موجب ماده32 ق.آ .د.م وزارت خانه و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، شرکت های دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی ، شهرداری ها و بانک ها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوطه از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر بعنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند :1 ـ دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط 2 ـ دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت .تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است . بنابراین صرف ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به دادگاه وافی به مقصود است و طرف دعوا نمی تواند به سمت نماینده قضایی که معرفی نامه ارائه کرده ایراد نماید و به هر تقدیری هم که ایراد کند با وصف ارائه معرفی نامه و این که تشخیص شرایط قانونی حقوقی به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی می باشد دادگاه به چنین ایرادی ترتیب اثر نخواهد داد و آن را مردود اعلام می کند.این مطلب که درمقام بازنگری اتفاق نظر نشست قضایی حوزه قضایی دادگستری گلستان خاطر نشان گردیده ؛ ماده 84 ق.آ.د.م ناظر در ما نحن فیه صراحت دارد اما جای گفتگو همیشه هست . توضیح داده می شود که بند 5 ماده84 ق.آ.د.م ناظر است به امکان خوانده دعوا در جایی که کسی به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل : وکالت یا ولایت یا قیمومیت و یا حتی نماینده حقوقی و سمت او محرز نباشد و الا اگر نماینده حقوقی معرفی نامه موضوع قسمت اخیر ماده 32 قانون مزبور را به دادگاه ارائه کند سمت نمایندگی او محرز است و دیگر مجالی برای ایراد خوانده باقی نمی ماند و گفته شد درصورتی که خوانده در این زمینه ایراد کند دادگاه با لحاظ معرفی نامه مزبور به رد ایراد ، اظهار نظر خواهد کرد.»
22ـ ایراد به سمت نماینده حقوقی:
هرچند بنابر مراتب پیش گفته اصحاب دعوی آشنایی به موازین قانونی و تشریفات آمره در چگونگی حضور نماینده حقوقی را نداشته لیکن مراجع قضایی نیز عملاً در صورت عدم ایراد اصحاب دعوی به این موضوع عطف توجه قضایی نمی نمایند. در صورتی که نماینده حقوقی به نمایندگی خواهان در جلسه دادرسی حاضر گردیده قاعدتاً با اعلام ایراد به سمت وی و قرار قبول ایراد منطبق با مواد 87و 88 قانون آ.د.م صادر خواهد شد. همچنین در صورتی که نماینده حقوقی به نمایندگی خوانده در جلسه دادرسی حاضر و فاقد شرایط یا اینکه خوانده شخص حقوقی غیر دولتی باشد نیز با احراز ایراد به سمت وی مبادرت به صدور قرار قبول ایراد برمبنای مواد فوق الاشاره می نماید.
23ـمعرفی نماینده حقوقی ازسوی شرکت های غیردولتی و تعاونی و قرض الحسنه:
به طور کلی شرکت های تجاری که تمام یا بیش از 50% سهام آنان به دولت تعلق داشته از جمله شرکت برق منطقه ای، شرکت ملی گاز ایران و کلیه شرکت هایی که سرمایه آنها متعلق به دولت است می توانند از نماینده حقوقی در مراجع قضایی و غیره بهره مند گردند لیکن شرکت های تجاری متعلق به اشخاص غیر دولتی امکان استفاده از نماینده حقوقی را ندارند در نظریه 37/11/74ـ 12/11/79 اداره حقوقی قوه قضایه نیز بر این امر تأکید و اعلام گردیده: «... شرکت های غیر دولتی، اعم از شرکت های سهامی عام و خاص با مسئولیت محدود تضامنی و غیره مشمول موارد ذکر شده در ماده 32 قانون آ.د.م نبوده و نمی توانند برای طرح دعوی و دفاع از دعوی نماینده قضایی معرفی نمایند» این در حالی است که اینگونه شرکت ها نیز نمی توانند تحت عناوین دیگر از جمله نماینده سهامداران یا هیئت مدیره فردی را بعنوان نماینده معرفی نمایند. بنابراین در غالب اساسنامه این شرکت ها ضمن تفویض اختیار دفاع از حقوق شرکت به هیئت مدیره و مدیر عامل صرفاً اشخاص ذی سمت می توانند در مراجع قضایی و غیره در مقام دفاع یا اقامه دعوی حاضر و یا اینکه اختیارات مندرج در اساسنامه را از طریق موافقت هیئت مدیره و با امضاء افرادی ذی سمت به وکیل دادگستری تفویض نمایند. درخصوص حضور نماینده شرکت های تعاونی نیز برابر اتفاق نظر نشست قضات و نظر کمیسیون آمده است که: «مستفاد از ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 4و 5 قانون محاسبات عمومی که شرکت های دولتی را شرکت هایی دانسته که با سرمایه دولت (بیش از پنجاه درصد آن دولتی باشد) تأسیس شده باشند لذا قبول نمایندگی فقط از طرف شرکت ها و موسسات دولتی قابل پذیرش است و درخصوص سایر شرکت های و موسسات حقوقی نمایندگی قابل قبول نیست و شخص مدیر عامل یا وکیل قانونی وی باید در دعوا شرکت کند لیکن به نماینده معرفی شده از طرف مسئول یا مدیر عامل شرکت یا موسسه دولتی، نه خوانده و نه دادگاه حق ایراد و اعتراض را ندارد. نظر کمیسیون: نشست قضایی مدنی: باتوجه به اینکه مطابق ملاک قانون محاسبات موسسات عمومی کشور، شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد آن متعلق به دولت یا موسسات دولتی است شرکت های دولتی محسوب می شوند و نظر به اینکه به موجب ماده 8 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی 5/7/1377):«عضودرشرکت های تعاونی، شخصی است حقیقی یا حقوقی غیر دولتی مندرج در این قانون.»، شر کت تعاونی برای تعقیب دعاوی شرکت در دادسرا و دادگاه باید وکیل دادگستری انتخاب و معرفی کند و یا اینکه باتوجه به تبصره ماده 37 قانون مذکور هیئت مدیره رأساً نسبت به تعقیب و دفاع از دعاوی اعم از مدنی یا کیفری اقدام کند. انتخاب وکیل نیز باید از طریق هیئت مدیره صورت گیرد.»در مورد امکان معرفی نماینده حقوقی صندوق های قرض الحسنه در نشست قضات با جمع بندی پنج نظر و کمیسیون آمده است که:
نظر اول: برحسب ماده 2 قانون محاسبات عمومی کشور وزارت خانه یک واحد سازمانی مشخص است که به موجب قانون شناخته شده است یا بشود.
نظر دوم: موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود که عنوان وزارت خانه ندارد مانند نهاد ریاست جمهوری که برحسب ماده 3 قانون محاسبات عمومی کشور موسسه دولتی شناخته می شود.
نظر سوم: برحسب ماده 4 قانون فوق الذکر، شرکت دولتی عبارت است: «از، واحد سازمانی مشخصی که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح، ملی شده و یا مصادره گردیده و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت است و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده.»
نظر چهارم: نهادهای انقلاب اسلامی نهادهایی هستند که بعد از انقلاب اسلامی تشکیل یعنی مولودی از انقلاب اسلامی می باشند و قبل از انقلاب اسلامی تشکل نداشته مانند سپاه پاسداران ـ بنیاد مسکن ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) ـ بنیاد شهید و ...
نظر پنجم: موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون وبه منظورانجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده یا می شود.سپس سوال جلسه بین همکاران بحث شده که درنهایت دو نظر به شرح ذیل بیان شد:1) صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار حق معرفی نماینده برای شرکت در جلسات دادگاه را ندارند زیرا:1ـ در ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی سازمان ها، موسسات، نهادها، وزارت خانه ها و اصولاً مراجعی که حق معرفی نماینده دارند مشخص شده و نامی از صندوق قرض الحسنه یا تعاونی اعتبار در این ماده نیامده است.2ـ شرایط معرفی نماینده در ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی آمده و نمایندگان مذکور کارمندان آن موسسه هستند و در جایی که نص داریم نباید دنبال اجتهاد بود.3ـ بین نماینده حقوقی و نماینده قانونی اختلاف است مدیر عامل در تعاونی ها، مجری تصمیمات هیئت مدیره است در نتیجه مدیر عامل، نماینده قانونی هیئت مدیره شرکت است که برحسب ماده 125 قانون تجارت فقط نامبرده می تواند در حدود اختیارات محوله آن هم بعنوان نماینده شرکت در جلسات دادگاه حضور پیدا کند.4ـ نظر شماره 3983/7 مورخ 29/7/1373 اداره حقوقی وزارت دادگستری می گوید مدیر عامل این گونه شرکت های نمی تواند اختیارات خود را به نماینده واگذار کند.5ـ صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار مذکور از مصادیق هیچ یک از عناوین مندرج در ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی نیستند. 2) این گونه صندوق ها و تعاونی های اعتبار حق معرفی نماینده را دارند زیرا: بند (2) ماده 37 بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب سال 1370 مقرر می دارد که این گونه تعاونی ها اگر به صورت تعاونی اداره شوند حق معرفی نماینده دارند ولی اگر صندوق قرض الحسنه باشند چون تعاونی نیستند، نمی توانند نماینده معرفی کنند. در پایان نود درصد همکاران طرفدار نظر اول و ده درصد طرفدار نظر دوم بودند. نظر کمیسیون: نشست قضایی مدنی: درخصوص سوال مطروحه ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صریح و روشن است و با مراجعه به آن جواب سوال دریافت می شود. به موجب قانون استقلال کانون وکلای دادگستری فقط وکلای رسمی دادگستری حق دارند به عنوان وکیل طرح دعوا کرده و در جلسات دادرسی شرکت کنند. در ماده 31 قانون مورد اشاره هریک از متداعیین می تواند حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی کند. بلافاصله در ماده 32 همان قانون مقرر است که وزارت خانه ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، موسسات عمومی غیر دولتی، شهرداری ها و بانک ها علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح دعوا و تعقیب دعاوی، از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی به عنوان نماینده استفاده کنند. در همین ماده شرایطی برای نماینده در نظر گرفته شده که نماینده باید واجد ان شرایط باشد. باتو.جه به مقررات ماده قانونی مرقوم، صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتباری که از جمله موسسات دولتی و وابسته به دولت نبوده و از جمله موسسات عمومی نیستند، نمی توانند برای طرح دعوای خود و تعقیب دعوا نماینده معرفی کنند.
24ـ معرفی نماینده حقوقی از سوی کانون وکلا:
درخصوص ممنوعیت کانون وکلااز معرفی نماینده قضایی در نشست قضایی دادگستری آمل، شهریور 1380 این سوال مطرح شد که: «آیا کانون وکلای دادگستری می تواند نماینده قضایی برای پرونده های مطروحه مربوط به خود به دادگاه معرفی کند یا خیر؟ ایضاً مصادیق موسسات عمومی غیر دولتی موضوع م. 32 قانون آ.د.م کدامند؟
اتفاق آراء:«به موجب م. 5 قانون محاسبات عمومی سال 1366، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده، یا می شود. این نهادها و موسسات عبارتند از: 1ـ شهرداری ها و شرکت های تابعه که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداری ها باشد .2ـ بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی .
3ـ هلال احمر 4ـ بنیاد شهید 5ـ کمیته امداد امام خمینی (ره)6ـ بنیاد مسکن 7ـ کمیته ملی المپیک ایران 8ـ بنیاد 15 خرداد 9ـ سازمان تبلیغات اسلامی10 ـ سازمان تأمین اجتماعی بنابراین، باتوجه به این که مصادیق نامبرده در ماده فوق الذکر، حصری می باشد فلذا وکلای دادگستری را شامل نمی شود و کانون مذکور برای طرح و تعقیب دعوا باید از وکلای دادگستری استفاده نمایند.» نظر کمیسیون تخصصی معاونت آموزشی قوه قضائیه: «در فهرست دهگانه قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب تیرماه 1373 از کانون وکلا اسمی برده نشده است و در ماده واحده قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی مصوب خرداد ماده 74 نامی از کانون وکلا نیست، لذا کانون وکلا در اقامه دعوا و دفاع از دعاوی علیه خود باید تعیین وکیل نماید. موسسات عمومی و غیر دولتی مانند هلال احمر و کمیته امداد امام خمینی (ره) و هشت نهاد دیگر در قانون فوق الذکر نگارش شده اند.»
25ـ امکان پرداخت 50% حق الوکاله وصولی به نماینده حقوقی:
در پرسشی در نشست قضایی آمده است که: «آیا قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344 به اعتبار خود باقی است یا باتوجه به ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی که صرفاً حق الوکاله وکیل و نه نمایندگان قضایی را جزء خسارات دادرسی دانسته، نسخ ضمنی شده است؟ نظر اکثریت: مستفاد از تبصره ذیل ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت وجود قراردادی درخصوص مورد صدور رأی قانونی، بلامانع به نظر می رسد در غیر این صورت باعنایت به اینکه نمایندگان قضایی ادارات دولتی از دستگاه متبوع خود حقوق دریافت می دارند صدور حکم مبنی بر پرداخت مبلغ مورد بحث به آنان قانونی نیست.
نظراقلیت: 1ـ طبق تبصره قانون بودجه سال 1339 در پرونده هایی که دولت ذی نفع واقع می شود باید دادگاه ها طبق قانون وکالت، پرداخت حق الوکاله را به نفع دولت مورد حکم قرار دهند زیرا تبصره مذکور نسخ نشده و به قوت خود باقی است. 2ـ نظر به اینکه ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی مغایرتی با مواد قانونی مطرح شده ندارد و اینکه قانون عام، خاص مقدم را نسخ نمی کند می توان در این خصوص رأی به پرداخت داد.نظر کمیسیون نشست قضایی مدنی: به موجب قانون بودجه سال 1339 که تاکنون به قوت خود باقی است و نسخ نشده است، سازمان های دولتی می توانند برای دفاع در دعاوی مطروحه کارمندان ذی صلاح خود را که در این امور اطلاعاتی دارند به عنوان نماینده قضایی به محاکم معرفی کنند و دادگاه در صورتی که حکم به حقانیت سازمان دولتی دهد حق الوکاله نماینده قضایی را هم مورد حکم قرار می دهد. این حق الوکاله به صندوق دولت واریز می شود و نماینده حقوقی قضایی محق دریافت آن نیست در نتیجه به موجب قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب سال 1344 که موخر بر قانون بودجه سال 1339 است و به موجب ماده واحده مرقوم به وزارت دارایی اجازه داده شده که سی درصد از این حق الوکاله را به نمایندگان قضایی و بیست درصد دیگر را نیز به کارمندانی که موثر در قضیه بوده اند پرداخت کند و این قانون کماکان به قوت خود باقی بوده و مطابق آن عمل می شود.در نظریه 1874/7ـ 8/4/76 اداره حقوقی قوه قضائیه آمده است: «نظر به اینکه بانک ها نیز از مصادیق واحدهای مذکور در قانون محاسبات عمومی کشور می باشند لذا چنانچه در دعوی محکوم له واقع شوند و نماینده قضایی را برای طرح دعوی یا دفاع از آن معرفی کرده باشند طبق ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی، از محکوم علیه مطالبه حق الوکاله نموده و پنجاه درصد آن را طبق این قانون به نمایندگان قضایی و کارمندان ذی ربط پرداخت نمایند.
26ـ محکومیت محکوم علیه به پرداخت حق الوکاله نماینده حقوقی:
در پرسشی در نشست قضایی آمده است که:«آیا دادگاه می تواند حکم به محکومیت محکوم علیه به پرداخت حق الوکاله نمایندگان حقوقی دستگاه های دولتی در حق صندوق دولت یا در حق نماینده حقوقی صادر کند؟»اتفاق نظر: اگرچه نظر مشورتی اداره حقوقی به شماره 23469/7ـ 24/4/1375 درخصوص جواز پرداخت حق الوکاله (نماینده قضایی دولت) با استناد به تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 کل کشور وجود دارد اما چون مدت اعتبار قانون منقضی شده و قوانین بعد از آن (علی الخصوص قوانین دائمی) نیز چنین حکمی بیان نکرده اند و از طرف دیگر نماینده حقوقی مزد بگیر دولت است و دولت حق الوکاله ای به ایشان پرداخت نمی کند و مشارالیه درقبال دریافت حقوق ماهانه انجام وظیفه می کند لذا دادگاه نمی تواند حکم به محکومیت محکوم علیه به پرداخت حق الوکاله در حق نماینده یا دستگاه متبوع ایشان صادر کند ولیکن اگر اداره دولتی، وکیل رسمی دادگستری به دادگاه معرفی کند حق الوکاله قابل مطالبه است ناگفته نماند که مطالبه یک سری خسارات از باب هزینه دادرسی و ... بلامانع است. نظر کمیسیون: نشست قضایی: در قانون بودجه سال 1339 مقرر شده که نمایندگان قضایی ادارات دولتی که دارای شرایط مندرج در قانون باشند محق اخذ حق الوکاله همان مرحله از رسیدگی می باشند اینکه گفت شود این مصوبه قانون بودجه صرفاً مربوط به به سال 1339 می باشد قابل قبول نیست زیرا به هر صورت مصوبه مجلس است که در قانون بودجه سال 1339 گنجانده شده است. قوانین مشابهی نیز وجود دارد که در قانون بودجه سال یا سنوات معینی قید شده از قبیل مسئولیت تضمین بورسیه های وزارت آموزش عالی که در قانون بودجه سال های 1376 و سال های بعد به تصویب رسیده و این قانون مختص یک سال نیست، ضمناً حق الوکاله نماینده قضایی در اختیار ادارات مربوطه بوده و مستقیماً عاید نماینده قضایی نمی شود.»
27ـ عدم پذیرش نماینده حقوقی در شرکت های غیر دولتی رویه قضایی:
باتوجه به اینکه خارج از ماده 32 ق.ج.آ.د.م امکان معرفی نماینده حقوقی وجود ندارد در دادنامه 1476ـ 8/6/82 شعبه 151 دادگاه عمومی حقوقی تهران آمده است: «... درخصوص دعوی شرکت ... با نمایندگی آقای مرتضی ... به طرفیت آقای فریدون ... به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ ... ریال به انضمام خسارت قانونی و دیرکرد و ضرر وز یان، نظر به اینکه طبق ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً با شرکت های دولتی حق استفاده از نمایندگی حقوقی آن هم با شرایط معلوم در قانون مرقوم را دارند در حالی که خواهان شرکت غیر دولتی می باشد، بنابراین با استناد به ماده 94 بند پنج قانون مرقوم به دلیل فقدان سمت قانونی خواهان قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد ...» در نظریه 37/11/7ـ 12/11/79 اداره حقوقی قوه قضائیه آمده است که: «شرکت های غیر دولتی، اعم از شرکتهای عام و خاص، با مسئولیت تضامنی و غیره مشمول موارد ذکر شده در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و نمی توانند برای طرح دعوی و دفاع از دعوی، نماینده قضایی معرفی نمایند.»
28ـ نحوه ابطال تمبر و اخذ مالیات حق الوکاله وکلای طرف قرارداد مراجع دولتی:
با توجه به طرح دعاوی مهم مالی یا غیر مالی و احساس ضرورت بعض از دستگاه ها در استفاده از خدمات وکیل و مشاور حقوقی (با انعقاد قرارداد و با پرداخت مبلغ معین ماهیانه بابت اجرای خدمات، ) در زمان حضوردر مراجع قضایی وکیل صرفاً نسبت به تسلیم قرارداد وکالت (استفاده مکرر از تصویر مصدق نسخه اول بلامانع است) بدون ابطال تمبر مالیاتی اقدام می نماید. بدین ترتیب که به ضمیمه قرارداد وکالت گواهی مرجع دولتی مربوطه دال بر تأیید انعقاد قرارداد و کسر پنج درصد بابت علی الحساب مالیاتی تقدیم می گردد در قسمت اخیر تبصره یک ماده 103 قانون مالیات های مستقیم آمده است که: «... مگر در مورد وکالت های مرجوعه از طرف وزارت خانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و شهرداری های و موسسات وابسته به دولت و شهردرای که محتاج به ابطال تمبر روی وکالت نامه نمی باشند در تبصره 2 ماده 103 قانون مارالذکر نیز آمده است که: «وزارت خانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و شهرداری ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها مکلفند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلا پرداخت می کنند پنج درصد آن را کسر و بابت علی الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند».با عنایت به موارد یاد شده روش اجرایی بدین صورت است که پس از اینکه وکیل دادگستری با مرجع مربوطه مبادرت به انعقاد قرارداد نمود آن مرجع مکلف است مراتب تنظیم قرارداد و همچنین پرداخت مستمر پنج درصد علی الحساب ماهیانه را اعلام و اقدام نماید. با صدور گواهی برای مراجع قضایی و غیره مبنی بر تأیید کسر و پرداخت پنج درصد علی الحساب مراجع یاد شده مکلف به پذیرش وکیل می باشند. حالیه درخصوص پرداخت سهم کانون وکلا و سهم صندوق حمایت وکلا نیز با نگرش به فرم کانون های وکلا (تنظیمی در زمان تمدید پروانه) دایر بر اعلام اطلاعات از جمله در انعکاس قراردادهای منعقده وکیل با مراجع دولتی و غیره وبا لزوم پرداخت حقوق کانون و صندوق حمایت می توان برمبنای احتساب ماهیانه یا سالیانه نسبت به واریز آن به حساب ها و تسلیم آن به کانون محل اقدام نمود. باتوجه به موارد معنونه در صورتی که صرفنظر از میزان مقطوع پرداختی ماهیانه وجه دیگری بابت حق الوکاله از سوی دستگاه مربوطه قابل پرداخت باشد با ابطال تمبر مالیاتی و سهم کانون و سهم صندوق امکان پذیر خواهد بود. ضمناً برابر بند 7 تصویب نامه اجازه انعقاد قرارداد وزارت خانه ها و موسسات دولتی با وکلا دادگستری مصوب30/7/45 هیئت وزیران، وزارت خانه و موسسات دولتی و وابسته به دولت در صورت اقتضاء می توانند در قرارداد وکالت برای مدت معین ذکر نمایند که علاوه بر پرداخت حق الوکاله مقطوع ماهیانه در مورد هر دعوی چنانچه حکم نهایی به سود دولت صادر گردد و محکوم علیه به تأدیه خسارت حق الوکاله محکوم و حق الوکاله وصول شود تا پنجاه درصد آن از محل اعتبار مربوط به وکیل یا وکلایی که در دعوی مداخله داشته اند با رعایت آیین نامه حق الوکاله پرداخت شود. در نظریه 1230/7 ـ 25/3/62 اداره حقوقی قوه قضائیه آمده است: «... وکلای دادگستری مکلفند به مأخذ پنج درصد به ترتیب مقرر در قانون، تمبر مالیاتی ابطال نماینده ولی تبصره 2 اصلاحی اسفندماه 51 همان قانون سازمان های دولتی و شهرداری ها و موسسات وابسته به دولت را مکلف نموده اند که از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلا پرداخت می کنند پنج درصد کسر و بابت مالیات وکیل به اداره دارایی محل پرداخت نمایند و ... وکلای سازمان ها و موسسات دولتی و شهرداری ها محتاج ابطال تمبر، روی برگ وکالت نامه خود نمی باشند ....» در نشست قضایی در رابطه با عدم نیاز به ابطال تمبر در وکالت از طرف ادارات دولتی پرسش گردیده که: «هنگامی که یک وکیل دادگستری از طرف اداره دولتی قبول وکالت می کند آیا در قرارداد باید تمبر مالیاتی را ابطال نماید و ایضاً بایستی گواهی پرداخت مالیات وکالت وکیل ضمیمه پرونده شود یا خیر؟ اتفاق آراء: به موجب بندهای 1و2 از ماده 103 قانون مالیات های مستقیم، در این گونه موارد نیازی به ابطال تمبر نیست و پرداخت مالیات وکیل یک تکلیف اداری برای اداره ای است که با وکیل قرارداد منعقد می کند و اگر اداره موکل تخلف کند خودش مسئول است و به دادگاه ارتباطی ندارد. توجه: (طبق رویه موجود، گواهی واحد دولتی درخصوص کسر مالیات وکالتی و پرداخت آن به حساب مربوطه، به ضمیمه قرارداد وکالت کافی است) نظر کمیسیون: در این مورد به استناد بندهای 1و2 ماده 103 قانون مالیات های مستقیم، نیازی به ابطال تمبر نیست و وجود گواهی واحد دولتی در مورد کسر مالیات وکالتی و پرداخت به حساب مربوطه کفایت بر انجام مورد دارد و ضمیمه کردن این گواهی به پرونده ضرورت ندارد. در نتیجه نظریه ای که به اتفاق صادر شده تأیید می گردد.»
نتیجه:
باتوجه به اینکه درباب بایدها و نبایدهای وظایف نماینده حقوقی تاکنون حقوق دانان با دیدگاه مستقل نگارشی نداشته اند و با عنایت به وسیع بودن مداخله نماینده حقوقی در مراجع قضایی و شبه قضایی و کمیسیون ها و هیئت ها و خصوصاً شرح وظایف آن در امور حقوقی ادارات دولتی توصیه می گردد این مقال بعنوان مطلع در بررسی همه جانبه این وظایف قلمداد و انشاء ا... در این باب با عطف توجه به دیدگاههای دیگر از تجارب ارزشمند همه حقوق دانان و وکلای گرامی بهره مند تا بتوان نسبت به تثبیت جایگاه واقعی نماینده حقوقی که همانا حفظ حقوق عامه مردم در قالب ادارات دولتی را در پی خواهد داشت دست یابیم.
