آئین‌دادرسی‌مدنی مواردابلاغ‌قانونی

۱. خودداری طرف از دریافت اوراق
در این صورت مأمور مراتب را در برگ ابلاغ نامه قید کرده، اوراق را به دفتر دادگاه عودت میدهد.(ماده ۶۸ ق.آ.د.م)

۲. ابلاغ به فردی از بستگان مخاطب
اگر مأمور مخاطب اوراق را در نشانی تعیین شده پیدا نکند، اوراق به یکی از بستگان یا خادمان موجود در محل تحویل می گردد.

۳.ابلاغ با خودداری یا غیبت مخاطب یا بستگان
 مطابق ماده ۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی در چنین مواردی،مأمورِ ابلاغ این
موضوع را در نسخ اخطاریه قیدنموده نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می نماید.

۴. ابلاغ توسط انتشار مفاد برگ در روزنامه کثیرالانتشار(ماده ۷۳ ق.آ.د.م)

۵. ابلاغ به خواندگان غیر محصور
در دعاوی راجع به اهالی معین اعم از روستا،شهر یا بخشی از کلان شهرها علاوه بر یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار،یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض خود معرفی میکند ابلاغ میشود.(ماده ۷۴ ق.آ.د.م)

۶.امتناع رییس دفتر یا قائم مقام او از اخذ اوراق، در ابلاغ به ادارات دولتی و سازمانهای عمومی وابسته به دولت وموسسات مامور به خدمات عمومی و شهرداری ها و موسسات که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است.(بند دوم ماده ۷۵ ق.آ.د.م )

۷. ابلاغ به مسئول دفتر موسسه در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی(۷۶ ق.آ.د.م)

۸. ابلاغ موضوع تبصره ۱و ۳ ماده ۷۶ ق.آ.د.م که به صورت مقرر می دارد که:
تبصره ۱ - در مورد این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین شده ممکن نگردد، اوراق به ادرس اخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده ابلاغ خواهد شد.
 
تبصره ۳ - در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند، اوراق اخطاریه و ضمائم آن به اخرین مدیر قبل از انحلال در اخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده است، ابلاغ خواهد شد.

نظریه شماره ۱۷۳۰/۷ - ۱۳۷۵/۳/۲۲

آیا کسی که چندین سال به‌طور مستمر از ملک غیر به منزل خود عبور و مرور کرده باشد، مالک ملک بعداً می‌تواند جلوی رفت‌وآمد این شخص را بگیرد؟


عبورومرورمستمردرملک غیر بدون اذن مالک و بدون اجازه قانونی برای عابر هیچ گونه حقی ایجاد نمی‌کند و مالک می‌تواند هر زمان بخواهد از رفت و آمد وی جلوگیری کند.

تفاوت زن و اقارب در دریافت نفقه

تفاوتهای زیادی از این حیث وجود دارد که عبارتند از:

۱- ماده ۱۲۰۳ ق.م در این خصوص بیان داشت: «در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب­النفقه دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود. (حق تقدم زن زن بر اقارب)

۲- ماده ۱۱۹۷ ق.م کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند بوسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم سازد و حسب ماده ۱۱۹۸ ق.م کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد، یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد.(زن همیشه مستق نفقه است ولی اقارب فقط در صورت ندار بودن)

۳- نفقه زن بر عهده شوهر است ولی نفقه شوهر بر عهده زن نمی باشد در صورتی که اقارب متقابلا باید در صورت تمکن به اقارب ندار نفقه پرداخت کنند

۴- حسب ماده ۱۲۰۶ نفقه زن طلب ممتاز بوده و مانند حقوق خدمه و … قبل از طلب سایر طلبکاران باید پرداخت شود.

ارث در ازدواج‌ موقت

در خصوص اینکه ایا در ازدواج موقت زوجه از زوج و همچنین زوج از زوجه و فرزندان مشترک از هر یک از زوجین در صورت وقوع فوت ، ارث می برند یا خیر جای سوال بوده است،که البته در قانون مدنی این سوال با پاسخی صریح مواجه است اما انچه مورد بحث است اینکه ایا این رابطه فقط برای زوجین فاقد اثار در باب ارث است یا برای فرزندان نیز همین گونه است ؟ زیرا مطابق ماده 1077 قانون مدنی (درنکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مهر او هما نست که در باب ارث ودر فصل آتی مقرر شده است) ودر ماده 9 40 ق.م زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده وممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می برند.
از مفهوم ماده 940 ق. م. و قید زوجیت دائم استنباط می گردد که در نکاح موقت(یا همان متعه) ارث وجود ندارد اما این عدم توارث صرفا مربوط به رابطه سببی زوج و زوجه موقت است وبه رابطه نسبی که بین زوج (پدر) وفرزندان ومادرو فرزندان وجود دارد مربوط نمی شود. لذا فرزندان از پدرقانونی وشرعی خودباوجودرابطه نسبی هرچندازطریق ازدواج موقت ایجاد شده باشد ارث می برند. زیرامطابق اطلاق وتصریحی که درمواد861-875-891-906-907-910 قانون مدنی وجود دارداولاد چه ناشی ازازدواج دائم بوده یا موقت ارث می برند و در این مورد فرقی بین ازدواج موقت ودائم نمی باشد ودرفقه نیزنظرمخالفی دراین خصوص وجود ندارد و در واقع نسب از موجبات ارث است . لذا در قانون مدنی پیش بینی شده است که در ازدواج موقت وراثت ناشی از رابطه سببی بین زن ومرد وجود ندارد اما ممکن است بین زن و مرد رابطه نسبی مثل دختر عمو و پسرعمو بودن نیز باشد که البته از این عنوان ارث برقرار می شودولی از عنوان سبب ارث نمی برند. اما در ازدواج موقت رابطه نسبی بین فرزندان و والدین و درنتیجه وراثت برقرار است.در قانون جدیدحمایت خانواده که اخیرا دردستور کار نمایندگان مجلس در این روزهای پایانی مجلس هشتم قرار دارد ازدواج موقت نه تنها بر روال قبل ومتکی به فقه امامیه به رسمیت شناخته شده است بلکه حتی درمواردی اجازه ثبت رسمی آن داداه شده است که از جمله آن موارد وجود فرزندبرای زوجین دراین رابطه موقت می باشدواین خود گامی به جلو محسوب می شود و به نفع خانمها است تا برای ثبت ازدواج موقت نیاز به اثبات رابطه زوجیت واثبات نسب فرزندان خود نداشته باشند .

عقد «مضاربه» و تفاوت آن با عقد ربوی

مضاربه از عقود معینی است که در فقه امامیه، قانون مدنی و قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد بحث قرار گرفته است. فقهای امامیه احکام و شرایط این عقد را به دقت مورد بررسی قرار داده اند. حقوقدانان نیز به پیروی از فقهای بزرگ، عقد مذکور را در مباحث حقوقی و قانون مدنی مطرح کرده اند که بسیاری از قواعد و احکام مربوط به آن را از فقه امامیه اتخاذ نموده اند. در فقه و حقوق، عقد مضاربه در کنار دو عقد مزارعه و مساقات مورد مطالعه قرار گرفته است.

عقود مذکور اگرچه در زمره ی عقود معوض قرار دارند اما چون در جوهر و ذات همه ی آنها نوعی تعاون، همکاری و اتحاد وجود دارد و مشارکت وصف مشترک آنهاست، از سایر عقود متمایزند. باید گفت که تفاوت بین مضاربه، مزارعه و مساقات این است که مضاربه مشارکت کار و سرمایه برای تجارت است در حالی که این مشارکت در مزارعه فعالیت های کشاورزی و در مساقات باغداری است. از طرف دیگر بحث از قراردادهای یاد شده به ویژه عقد مضاربه اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا از دیدگاه اقتصادی، عقود نامبرده مبین نقش کار و سرمایه در قلمرو فعالیت های اقتصادی است.

مفهوم و اصطلاحات مضاربه

در مفهوم اصطلاحی، مضاربه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را در اختیار دیگری قرار می دهد تا با آن تجارت کند و در سود حاصل هر دو با هم شریک باشند و مفاد ماده ی ۵۴۶ قانون مدنی در حال معرفی عقد مضاربه است. به عبارت دیگر مضاربه عقدی است که به موجب آن یکی از متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کند و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده می شود. مشابه این مفهوم را قانونگذار در ماده ی ۳۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ بیان داشته است: مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تأمین سرمایه (نقدی) می شود با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.

با مقایسه این دو تعریف مشاهده می شود که در اساس هیچ تفاوتی باهم ندارند جز اینکه در ماده ی ۳۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا به نوع سرمایه که باید وجه نقد باشد تصریح شده است در حالی که در ماده ی ۵۴۶ قانون مدنی به آن اشاره نشده است ولی این امر نباید موجب اشتباه شود که ذکر سرمایه در ماده ی ۵۴۶ قانون مذکور بلافاصله بعد از ماده مقرر بیان شده که (سرمایه باید وجه نقد باشد.) تفاوت دیگر در قانون مدنی مضاربه را به عنوان «عقد تعبیر کرده ولی درماده ی ۳۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا از آن به «قرارداد یاد شده است ولی با توجه به اینکه از نظر عرف، تفاوتی بین عقد و قرارداد وجود ندارد و در میان عرف معمولا این دو به جای هم به کار می روند، لذا قانونگذار هم براساس تفاهم عرفی در قانون اخیر از واژه ی قرارداد استفاده کرده است.

ویژگی های عقد مضاربه

برای ایجاد عقد مضاربه رعایت شرایط عمومی در رابطه با صحت عقود ضروری است. این شرایط اختصاص به عقد خاصی ندارد و همه ی عقود و قراردادها را در برمی گیرد.

قانون مدنی ایران در ماده ی ۱۹۰ شرایط عمومی صحت عقود را چنین بیان داشته است؛

قصد و رضای طرفین؛
اهلیت طرفین؛
موضوع معین که مورد معامله باشد؛
مشروعیت جهت معامله.

هر کدام از شرایط مذکور دارای ضمانت اجرای خاص خود هستند. بدین معنی که قانونگذار با این شرایط، یکسان برخورد نکرده است. بنابراین اگر عقدی با قصد طرفین ولی بدون رضایت آنها منعقد شود، آن عقد غیرنافذ است. همچنین اگر نامشروع بودن هدف معامله در عقد تصریح گردد، موجب بطلان عقد می شود.

قصد و رضای طرفین

قانونگذار در ماده ی ۱۹۰ قانون مدنی قائل به تفکیک قصد و رضا شده است. رضا عبارت است از شوق درونی و تمنا و تمایل انسان به انجام عمل حقوقی، اما هرگاه این تمایل و خواست به مرحله ی ایجاد و انشا برسد قصد نامیده می شود. به همین دلیل هم ماده ی ۱۹۱ قانون مدنی قصد انشا را شرط تحقق عقد دانسته است.

اهلیت طرفین

اهلیت عبارت است از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق. توانایی قانونی برای دارا شدن حق را «اهلیت تمتع یا اهلیت دارا شدن حق یا «تملک می نامند و توانایی قانونی برای اجرای حق را «اهلیت استیفاء یا «اهلیت تصرف گویند. قانون مدنی در مواد ۹۵۶ و ۹۵۷ به اهلیت تمتع اشاره کرده است.

موضوع معین که مورد معامله باشد

بر اساس ماده ی ۱۹۰ قانون مدنی یکی دیگر از شرایط اساسی صحت معامله این است که موضوع معامله، معین باشد. منظور از معین بودن این است که مورد معامله نباید مردد دو یا چند چیز باشد، به عبارت دیگر در فقه و حقوق «معین در مقابل «مردد استعمال می شود.

در مواد ۲۱۴ تا ۲۱۶ قانون مدنی شرایط دیگری را نیز در رابطه با معامله ذکر کرده که موضوع معامله باید مال باشد تا قابل تسلیم باشد و مال باید مالیت داشته و منفعت عقلایی و مشروع داشته باشد و نباید مبهم باشد مگر در موارد خاصه. در اینجا سؤالی قابل طرح است که مورد معامله در عقد مضاربه چیست؟

در پاسخ به این پرسش، باید گفت که از آنجا که عقد مضاربه، عقدی عهدی است لذا مورد معامله در آن عبارت است از تعهدات طرفین عقد یعنی تعهد مالک به دادن سرمایه و تعهد عامل به انجام عمل و تجارت. این امر با مواد قانون مدنی در مورد تعریف و ویژگی های مورد معامله مطابقت دارد چرا که تعهد به دادن مال از طرف مالک یا صاحب سرمایه انجام می گیرد و تعهد به انجام عمل یا تجارت از طرف عامل صورت می پذیرد.

مشروعیت جهت عقد مضاربه

جهت چهارمین شرط از شرایط اساسی صحت معامله بر اساس ماده ی ۱۹۰ قانون مدنی است و در فقه به معنای غرض و داعی (انگیزه) به کار رفته است. در حقوق، اصطلاح جهت عبارت است از هدف هر شخصی در وقوع عمل حقوقی که این هدف بر حسب اشخاص مختلف نیز متفاوت است. به عنوان مثال شخصی زمینی را می فروشد به منظور حاجت به پول آن و دیگری به منظور خرید خانه ای با پول و سومی به منظور خرید زمین بهتری. در قانون مدنی به وسیله ی این هدف می توان مشروع یا نامشروع بودن یک عمل حقوقی را معین نمود. در فقه امامیه اگر هدف کسی از فروش انگور و خرما و سایر محصولاتی که از آن مسکرات تهیه می شود، درست کردن شراب باشد، معامله ی او حرام است. اگر جهت در معامله تصریح شده باشد، باید مشروع باشد و الا معامله باطل است. بنابراین اگر دو نفر عقد مضاربه ای را میان خود منعقد کنند و در عقد تصریح نمایند یا اینکه پیش از انعقاد عقد توافق نمایند که سرمایه ی مضاربه جهت خرید و فروش مشروبات الکلی به کار گرفته شود، چنین عقدی محکوم به بطلان خواهد بود.

الف. ماهیت عقد مضاربه

مضاربه عقد است نه ایقاع، به دلیل اینکه برای تشکیل مضاربه اراده ی دو شخص لازم است و با وجود یک اراده مضاربه منعقد نمی شود و عقد در اصطلاح فقهی و حقوقی به عملی اطلاق می شود که برای ایجاد آن، اراده ی حداقل دو نفر لازم باشد. در مقابل برای تحقق ایقاع، اراده ی یک نفر به تنهایی کافی است مانند طلاق.

الف.۱. مضاربه عقد مشارکتی است

مضاربه جزو عقود مشارکتی است نه معاوضی. عقود مشارکتی، عقودی هستند که طرفین قرارداد به جای مقابل هم قرار گرفتن، در کنار هم قرار می گیرند و برای رسیدن به هدفی مشترک متحد می شوند و در واقع بنای آنان، بر مشارکت و همکاری است که هدف از ایجاد آن سودجویی است ولی سودی احتمالی و نامعلوم که در آینده به دست می آید و حاصل کار و سرمایه ی طرفین عقد است.

الف.۲. مضاربه عقد عهدی است

یکی دیگر از اوصاف و ویژگی های عقد مضاربه، عهدی بودن است یعنی اثر اصلی و مستقیم عقد مضاربه، ایجاد تعهد است که تعهد مزبور یک تعهد دو طرفه و متقابل است. بدین معنی که به موجب مضاربه، مالک متعهد می شود که سرمایه ی تعیین شده را در اختیار مالک قرار بدهد و مضارب نیز متقابلا متعهد می شود که با سرمایه ای که مالک در اختیار او قرار می دهد، تجارت مورد نظر را انجام دهد تا در صورت حصول سود باهم شریک شوند و هرکدام به نسبت سهم خود آن را مالک گردد. البته نباید مضاربه را به اعتبار مالک شدن طرفین در سود حاصله، عقدی تملیکی دانست زیرا اولا: تملیک و مالکیت امری احتمالی است و نسبت به مالی که ایجاد نشده است تصور رابطه ی مالکیت امکانپذیر نیست. ثانیا: تملیک بر فرض تحقق، اثر مستقیم مضاربه نیست بلکه اثر فرعی مضاربه یا اثر غیرمستقیم آن است. زیرا همان طور که گفته شد اثر مستقیم مضاربه، ایجاد تعهد برای مالک و مضارب است که در صورت تحقق این اثر و انجام تعهد از سوی هریک از آنان ممکن است سودی حاصل شود تا هرکدام به نسبت سهم خود از سود را مالک گردند.

الف.۳. مضاربه عقدی احتمالی است

یکی از ویژگی های عقد مضاربه احتمالی بودن آن است، منظور از احتمالی بودن مضاربه این است که دسترسی طرفین عقد به عوض آنچه که در مضاربه قرار می دهند احتمالی است. زیرا عوضی که در واقع سود حاصله از فعالیت های تجاری است، ممکن است هرگز به دست نیاید و در نتیجه به رغم زحمتی که مضارب متحمل می شود و مالک نیز سرمایه ی خود را در اختیار وی قرار می دهد، سود قابل تقسیمی وجود نداشته باشد که بتواند به دو صورت تحقق یابد.

الف.۴. مضاربه عقد مستمر است

عقود را از حیث اثری که عامل زمان در تعیین و اجرای تعهدات ناشی از آن دارد، به مستمر و فوری تقسیم کرده اند. در عقود فوری یا آنی، اثر عقد در لحظه ای که طرفین انتخاب کرده اند، ایجاد می شود مانند عقد بیع (خرید و فروش اموال) که به محض وقوع آن خریدار مالک مبیع (مال) و فروشنده مالک ثمن (مبلغ مورد معامله) می شود ولی در عقود مستمر موضوع معامله و آثار آن به گونه ای است که باید در طول زمان انجام شود مانند عقد اجاره و بیمه. با توجه به تعریف فوق عقد مضاربه نیز در زمره ی عقود مستمر قرار می گیرد زیرا انجام تجارت مورد نظر، مستلزم زمان است.

ب. مقتضای عقد مضاربه

مقتضای عقد به مقتضای ذات و مقتضای اطلاق تقسیم می شود. منظور از مقتضای عقد اثری است که از عقد ناشی می شود. مقتضای ذات عقد عبارت است از اثری که مستقیم و بالذات از عقد ناشی می شود مثل تملیک عین (مال) درعقد بیع (خرید و فروش مال) و تملیک منفعت در عقد اجاره. اما آنچه که به طور تبعی و غیرمستقیم از عقد ناشی می شود مقتضای اطلاق عقد است. عده ای از فقهای امامیه جایز بودن را مقتضای ذات عقد مضاربه می دانند و شرط مخالف با آن مانند شرط لزوم یا شرط عدم عزل عامل از سوی مالک را باطل می دانند.

ج. ارکان عقد مضاربه

در مورد طرفین عقد مضاربه قابل ذکر است که مضاربه همچنان که ممکن است بین یک مضارب و یک مالک منعقد شود، گاهی اوقات ممکن است بین یک مضارب و چند مالک نسبت به سرمایه های متعدد و جداگانه یا یک سرمایه که همگی در آن شریک باشند، واقع شود و همچنین ممکن است مالک چند مضارب اختیار نماید و با آنان عقد مضاربه منعقد سازد که معاملات تجاری را با توافق یکدیگر انجام دهند یا یکی خریداری نماید و دیگری متصدی فروش گردد یا آنکه یکی معامله به خصوصی را انجام دهد و دیگری معاملات نوع دیگر، که ممکن است سهم آنان مساوی یا متفاوت قرار داده شود علاوه بر شرایط اساسی صحت قراردادها به شرح مواد ۱۹۰ قانون مدنی که وجود آنها در عقد مضاربه لازم و ضروری است همان طور که در مبحث قبلی بیان شد مضاربه مبتنی بر سه رکن اساسی دیگری است که از آنها به عنوان سرمایه، عمل و سود نام برده می شود که به ترتیب به بررسی آنها می پردازیم:

ج.۱. سرمایه

سرمایه عبارت است از مالی که مالک به موجب عقد مضاربه برای انجام معامله های تجاری در اختیار مضارب یا عامل قرار می دهد. سرمایه در عقد مضاربه دو شرط دارد:

سرمایه باید وجه نقد باشد

به موجب ماده ی ۵۴۷ قانون مدنی، سرمایه باید وجه نقد باشد قانونگذار «وجه نقد را در ماده ی مزبور معنی نکرده است و حقوقدانان در بیان اینکه مراد از آن چیست اختلاف نظر داشته اند. برخی از حقوقدانان، معنای وسیعی برای وجه نقد در نظر گرفته و آن را اعم از پول رایج کشور و ارز دانسته اند. بنابراین مطابق دیدگاه دوم سرمایه در عقد مضاربه می تواند دلار، مارک، یورو یا هر پول رایج دیگر باشد. علت مشمولیت این دسته، حکم عرف است، به این معنی که به پول های خارجی نیز در عرف وجه نقد گفته می شود. همچنین سرمایه در عقد مضاربه نمی تواند طلب (دین) یا منفعت باشد مگر اینکه همانند مورد فوق مالک به مضارب وکالت می دهد که ابتدا طلب او را وصول نماید و سپس به وکالت از طرف او و به اصالت از خود نسبت به وجه مزبور عقد مضاربه ای منعقد نمایند و در این مورد فرقی ندارد که مدیون خود مضارب باشد یا شخص ثالث. بنابراین طلبکار نمی تواند به مدیون خود بگوید که طلبش را که در ذمه اوست به عنوان سرمایه ی مضاربه در نظر بگیرد و با آن تجارت کند.

سرمایه باید معلوم و معین باشد

برخلاف شرط اول یعنی وجه نقد تصریح شده در قانون مدنی در مورد معلوم و معین بودن سرمایه، تصریحی در قانون مزبور وجود ندارد، زیرا سرمایه یکی از ارکان مضاربه محسوب می شود و بدون آن مضاربه امکانپذیر نیست و رابطه ی مستقیمی با سود حاصله دارد و همچنین به دلیل اینکه بعد از خاتمه ی مضاربه که عامل باید سرمایه را به مالک رد نماید، مشکلی ایجاد نشود در ابتدای امر باید مقدار آن معلوم و معین باشد. به نظر یکی از حقوقدانان اگرچه عقد مبتنی بر سرمایه حاصل از آن است بنابراین درصورتی که سرمایه مجهول باشد نمی توان ادعا کرد که موضوع معامله معین و معلوم است هرچند که نسبت سهم عامل از نوع سود تجارت نیز معین شده باشد.

ج.۲. عمل عامل

یکی دیگر از ارکان مضاربه عبارت از کار عامل است یعنی بعد از آنکه مالک سرمایه را در اختیار عامل قرار داد وی باید با آن به تجارت بپردازد تا چنانکه سودی حاصل گردد که با مالک در آن شریک شوند به موجب ماده ی ۵۴۶ قانون مدنی عامل باید سرمایه را در امر تجارت به کار گیرد. بنابراین به نظر می رسد که اگر مالی به دیگری بدهد تا او آن را در یکی از معاملات تجاری مذکور در ماده ی ۲ قانون تجارت به کار گیرد تا در سود حاصل با هم شریک باشند، می توان چنین توافق و عقدی را مضاربه تلقی کرد و مشمول احکام و مقررات قانونی راجع به عقد مضاربه قرار داد و این تفسیر از ماده ی ۵۴۶ قانون مدنی نه با اراده قانونگذار مغایرتی خواهد داشت و نه با احکام شرعی.

انواع مضاربه با توجه به عمل عامل

مضاربه ی مطلق و مقید؛ مضاربه ی مطلق، مضاربه ای است که درآن تجارت خاصی شرط نشده باشد که در این صورت عامل هر قسم تجارتی را صلاح بداند می تواند انجام بدهد ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند (ماده ۵۵۳ قانون مدنی). مضاربه ی مقید، مضاربه ای است که در آن تجارت خاصی شرط شده باشد که در این صورت عامل نمی تواند با سرمایه ای که مالک در اختیار او قرار داده، فعالیت تجاری غیر از مواردی که در قرارداد شرط شده را انجام دهد. مثلا اگر در قرارداد شرط شود که مضارب سرمایه را فقط در تجارت فرش مورد استفاده قرار دهد، مضارب نمی تواند آن را در تجارت دیگری غیر از تجارت فرش به کار گیرد.

مضاربه با قید مدت و بدون آن؛ با توجه به اینکه مضارب در عقد مضاربه ملزم به انجام تعهد معاملات تجاری است، مدت زمانی که مضارب اختیار چنین عملی را پیدا می کند، قابل توجه است. بنابراین عقد مضاربه از حیث مدت می تواند به دو قسم تقسیم شود: یا در مضاربه برای تجارت مدت معین شده یا مدت معین نشده است. چنانچه ماده ی ۵۲۲ قانون مدنی به این مورد اشاره نموده که از دیدگاه قانونگذار، تعیین مدت در عقد مضاربه برخلاف نظر برخی از فقیهان امامیه شرط صحت مضاربه نیست و تعیین مدت در عقد مضاربه موجب لزوم مضاربه نمی شود. یعنی همان طور که عقد مضاربه بدون تعیین مدت عقدی جایز است با تعیین مدت نیز به جواز خود باقی است و در نتیجه هریک از طرفین هر وقت بخواهد می تواند آن را فسخ کند و تعیین مدت مانع از فسخ مضاربه نیست.

بنابراین تنها اثری که برای تعیین مدت در مضاربه می توان در نظر گرفت این است که با انقضای مدت، مضاربه خود به خود منتفی گردیده و از بین می رود و در نتیجه عامل بعد از انقضای مدت حق تصرف در سرمایه را نداشته و نمی تواند به تجارت خود ادامه بدهد در حالی که اگر مضاربه مدت معین نشده باشد، مضاربه به قوت و اعتبار خود باقی خواهد بود مگر اینکه یکی از اسباب انحلال قهری مانند فوت، جنون، سفه و … رخ بدهد یا با اراده ی یکی از طرفین عقد، فسخ گردد.

ج.۳. سود

رکن سوم از ارکان مضاربه، سود حاصل از تجارت است که در واقع هدف نهایی طرفین عقد مضاربه نیز همین امر یعنی تحصیل سود است. در مورد سود مباحث متعددی قابل طرح است ازجمله ویژگی های سود، زمان تملک سود، تقسیم سود و شرط سود به نفع شخص ثالث و همچنین دارای ویژگی های خاص دیگری است که هر یک از آنها از اهمیت خاصی برخوردارند. مثل احتمالی بودن سود و تملک سود به وسیله ی تقسیم.

تمایز سود و ربا

تعریف سود مضاربه: سود مضاربه عبارت است از منفعتی که در اثر خرید اشیا و فروش آنها به قصد تجارت حاصل می شود. بنابراین تعریف سود مضاربه بایستی حتما ناشی از یک عمل تجارتی باشد و قصد منفعت جویی در عمل داشته باشد.

تعریف ربا: ربا عبارت است از مبلغی که در قرض یا معامله دو کالای همجنس با یکدیگر گرفته می شود و بر دو گونه است:

ربای قرضی: به این صورت است که مثلا شخصی صد هزار تومان به دیگری بدهد و مثلا دو ماه بعد صد و ده هزار تومان بگیرد.
ربای معاملی: در مبادله ی دو جنس مشابه پیش می آید. به عنوان مثال کسی پنجاه کیلوگرم گندم را به دیگری می دهد و پس از مدتی پنجاه و پنج کیلوگرم از او می گیرد.
ربای قرضی و معاملی هیچ تفاوتی باهم ندارند و از نظر اسلام هر دو عملی حرامند. لازم به ذکر است که پیش از ظهور اسلام ربای قرضی بین اعراب بسیار رایج بوده است. با توجه به مطالب فوق، تفاوت سود مضاربه و ربا مشخص می شود.

تفاوت سود مضاربه با سود ربا

سود مضاربه منفعتی است که در اثر فعالیت و کوشش تجاری حاصل می شود، اما ربا محصول کوشش و فعالیت نیست، همچنین ربا مقدار ثابت و معینی است که در قرض یا معامله تعیین می شود، در حالی که سود مضاربه، غیر معین و احتمالی است و به تلاش شخص بستگی دارد. از سوی دیگر معامله ربوی هیچ خطر یا ضرر و زیانی متوجه شخص رباخوار نیست در حالی که تاجر ممکن است به جای سود متحمل ضرر و زیان گردد. آنچه در اسلام مورد نکوهش قرار گرفته و حرام دانسته شده رباست نه سود و قانون عملیات بانکی نیز بر اساس همین نگرش قانون عملیات بانکی بدون ربا ناشی شده است.

سود مضاربه ی بانکی

در مضاربه ی بانکی همانند مضاربه ی مشمول قانون مدنی مقدار سهم طرفین از سود باید در قرارداد ذکر شود و این مقدار باید مطابق ماده ی ۵۴۸ قانون مدنی جزء مشاعی از کل منافع باشد. به موجب ماده ی ۱۳ دستورالعمل اجرایی مضاربه، حداکثر و حداقل سهم سود بانک و عامل توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد. به این ترتیب شورای پول و اعتبار مشخص خواهد کرد که در مضاربه سهم بانک و عامل چه نسبتی از کل سود حاصله است. البته تعیین مبلغی به عنوان سهم بانک از سود که امروزه در بانک ها جریان دارد، بر خلاف موازین فقهی و قانون مدنی است و موجب بطلان قرارداد مضاربه می شود، اما در عمل بانک ها درصدی از سرمایه را به عنوان سهم بانک از سود تعیین می کنند. مثلا از یک وام دویست هزار تومانی فرضا به مدت ۲۴ درصد سود دریافت کنند بدون احراز این امر که آیا واقعا مضاربه دارای سود است یا نه؟ ممکن است زمانی به سرمایه وارد شود که در این خصوص ماده ی ۵۵۸ قانون تجارت خسارات را برمالک تحمیل کرده است و شرط ضمان عامل نسبت به سرمایه را باطل و مبطل مضاربه دانسته است ولی شرط تملک مالی از اموال مضارب را به طور مجانی به مالک پذیرفته است.

بررسی سرقت مال مشاع در حقوق ایران

در واقع مال مشاع مالی است که در آن حالت اشاعه وجود داشته باشد یعنی از حیث قانونی سهم شرکاء معلوم و معین است اما از حیث جغرافیا خیر و ایشان در ذره ذره مال با یکدیگر شریکند این تعریف دارای اثار حقوقی زیادی خواهد بود.

 بخش حقوق تبیان

مال مشاع مالی است که در آن حالت اشاعه وجود داشته باشد یعنی از حیث قانونی سهم شرکاء معلوم و معین است اما از حیث جغرافیا خیر و ایشان در ذره ذره مال با یکدیگر شریکند این تعریف دارای اثار حقوقی زیادی خواهد بود به طور مثال بحث شفعه که از نظر فقه امامیه اگر دو نفر مالک یک مال چون زمین باشند و احدی از آنها سهم خود را به بیع (نه عقدی دیگر) واگذار نماید دیگری می‌تواند آن را با پرداخت ثمن بخرد و نسبت به منتقلٌ‌الیه قهراً ارجح است و ... از این اصطلاح نه تنها درباره زمین‌های شخصی بلکه در باره کشورها نیز استفاده می‌کنند و در این حالت بیان کننده این موضوع است که جای جای یک کشور اعم از آب و خاک و هوا به همه افراد آن کشور در همه نسلها (همه افراد ملت) تعلق دارد.

منظور از اشاعه در اینجا اشاعه مدنی است. یعنی همان چیزی که در ماده 571 ق.م آمده است: شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد درشی واحد به نحو اشاعه.

منظور از اشاعه در اینجا اشاعه مدنی است. یعنی همان چیزی که در ماده 571 ق.م آمده است: شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد درشی واحد به نحو اشاعه.

منظور ازعبارت به نحو اشاعه حالتی است که موضوع مالکیت هیچ یک از مالکان شی واحد مشخص نباشد، بطوری که هر جزئی از اجزای شی واحد در عین حال متعلق حق مالکیت هر یک ایشان باشد و جز به جز مال مشاع به مالکین مشاع تعلق دارد و به این اعتبار دو فرض می توان تصور کرد.تصرف هر یک از شرکا در مال مشاع به منزله تصرف در مال خودش محسوب می شود.چنین تصرفی در حکم تصرف در مال دیگری  است. در فرض اخیر هر گونه تصرفی که در آن شود، غیرقانونی است و مشمول عنوان مجرمانه مناسب با آن اقدام خواهد شد.و ما این مطالب رادر 2 بند بررسی می کنیم:

بند1: مالک مال مشاع نمی تواند مرتکب باشد. مال مشاع قابل سرقت نیست.

بند2: مالک مال مشاع می تواند مرتکب باشد. مال مشاع قابل سرقت است.

عدم مرتکب بودن مالک مال مشاع:

عده ای می گویند که مالک غیر داریم به عنوان مالک و همینطور یک مالک. اگر بخواهیم شرط تحقق جرم وجود داشته باشد، باید مال متعلق به غیر باشد. حال آنکه وقتی خود شخص مالک است، مال متعلق به غیر وجود ندارد. این جواب برای حق مالکیت مرتکب بر مال موضوع جرم  ارزش قائل است و مبنا حق فرد است، چرا که در حقوق اسلامی بسیار محترم بوده است.

_ مال مشاع قابل سرقت نیست. استدلالات این نظر چون شرط تعلق مال به غیر محقق نشده است و مال متعلق به خود سارق نیز است. شرط تحقق جرم سرقت این است که٬ مال ربوده شده متعلق به غیر باشد . از این رو اگر مال موضوع جرم٬ متعلق به غیر نباشد; رکن مادی جرم سرقت تحقق پیدا نمی کند . 

تصرف هر یک از شرکا در مال مشاع به منزله تصرف در مال خودش محسوب می شود.چنین تصرفی در حکم تصرف در مال دیگری است. در فرض اخیر هر گونه تصرفی که در آن شود، غیرقانونی است و مشمول عنوان مجرمانه مناسب با آن اقدام خواهد شد.

_ دراینجا شک داریم که آیا فرد سارق است یا نه. اصل را بر برائت می گذاریم و او را سارق نمی دانیم، چون خودش مالک در مال مشاع است.

_ عنصر روانی در اینجا متزلزل است. وقتیکه قصد اعمال مالکیت بر مال خود را داریم، هرچند مال مشاع در ان وقت سونیت نسبت به شریک متزلزل است. پس از نظر این دسته سرقت در مال مشاع از ناحیه احد شرکا ممکن نیست.

علی رغم آنکه شعب دیوان عالی کشور در دو رای نسبتا قدیمی رویه ای متعارض را مورد حکم قرار داده اند شعبه ششم در رای شماره 122 -25/7/1321 گفته است: مداخله احد شرکا در مال مشترک سرقت نیست. و شعبه پنجم نیز در رای شماره 205- 31/1/21 بر همان معنا تاکید کرده است. عدم مجرمانه بودن تخریب مال مشاع توسط احد از شرکا نیز در ارای دیوان کشور مسبوق به سابقه است، از جمله به موجب رای شماره 2823- 30/7/19شعبه 5 ماده 257 ق.م.ع.

مرتکب بودن مالک مال مشاع:

عده ای می گویند در هر مال مشاعی درست است که مالکیت مرتکب را داریم، اما غیر نیز مالک است و می گوییم، مال متعلق به غیر است. مبنا در اینجا نظم عمومی و قاعده لاضرر است. سرقت در مال مشاع اتفاق می افتد. استدلالات این دسته:

1- وقتی که مال متعلق به خود سارق است، پس شرط تحقق مال به غیر محقق شده است، چون شریک سارق در جزجز مال مالکیت دارد.

2- نظم عمومی ایجاب می کند که این رفتار را جرم بدانیم، چون حق شخصی باید گرفته شود .

3 - قانون مدنی شرط جواز تصرف شریک را در مال مشاع اذن سایر شرکا می داند.

پس این نظر هماهنگ است با نظری که می گویند سرقت مال مشاع سرقت است. در رای وحدت رویه شماره 10-21/7/55 هیات عمومی دیوان عالی کشور تخریب مال مشاع توسط احد از شرکا را جرم دانست و اعلام کرد به طوری که از اطلاق و عموم ماده  262ق.م.ع مستفاد می گردد ارتکاب اعمال مذکور در آن ماده در صورتی که مقرون به قصد اضرار و جلب منافع غیر مجاز با سو نیت باشد، قابل تعقیب و مجازات است. هر چند مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به صورت اشتراک و اشاعه باشد.

این جهت گیری در حمایت از حق مالکیت شرکا در اموال مشاعی ابعاد دیگری نیز داشته است، از جمله در رای  اصراری شماره 32-30/9/69 شعب حقوقی هیئت عمومی دیوان عالی کشور آمده است: بر طبق ماده 581 قانون مدنی تصرف هر یک از شرکا در ملک مشترک بدون اجازه سایر شرکا جایز نیست و فضولی محسوب است و بر این اساس اقدام تجدید نظر خوانده به احداث بنا در ملک مشترک ولو اینکه با اجازه یکی از شرکا باشد، چون مورد قبول و تایید سایر شرکا واقع نگردیده فاقد مجوز قانونی است .

از روح رای مذکور که مبتنی بر بحث اشاعه مدنی است، فهمیده می شود که تصرف در مال مشاع نه تنها از نظر مدنی جایز نیست که از نظر جزایی هم دارای ضمانت اجرا است که اگر این تصرف به صورت ربودن باشد می تواند مشمول عنوان سرقت گردد. نظر به اینکه رویه قضایی در رای وحدت رویه راجع به جرم تخریب که موخر بر آرای شعب دیوان کشور در مورد سرقت است. نظریه اول یعنی جرم بودن تخریب مال مشاع توسط احد از شرکا را پذیرفته است، می توان از باب وحدت ملاک و نه قیاس استدلال مذکور را در باب سرقت نیز جاری دانست و معتقد بود که ربودن مال مشاع توسط احد از شرکا نیز سرقت است.

---

منابع: گروه وکلای ایران
وکالت آنلاین
ویکی پدیا

امتیازات حقوق زن در قانون مدنی

طبق ماده ۱۱۱۸زن دارای استقلال اقتصادی است و می تواند به هرگونه دارایی خود را تصرف کند و این دارایی با اخذ نفقه منافاتی ندارد.

بخش حقوق تبیان

امتیازات حقوق زن در قانون مدنی عبارتند از: ١) حق زن در تعریف دارایی خود :طبق ماده ۱۱۱۸زن دارای استقلال اقتصادی است و می تواند به هرگونه دارایی خود را تصرف کند و این دارایی با اخذ نفقه منافاتی ندارد.

۲) حق زن در استفاده و اعمال شروط ضمن عقد: برابر ماده ۱۱۱۹قانون مدنی ، زن به هنگام عقد می تواند هر شرطی را که مخالف مقتضای ذات عقد نباشد بر مرد اعمال کند.

۳) حق فسخ نکاح در صورت جنون مرد ( ماده ۱۱۲۱ ): جنون به سه دسته جنون آنی، ادواری و مستمر، تقسیم می شود . قانونگذار می گوید تفاوتی بین جنون مستمر یا ادواری نیست.

۴) حق زن در طلاق رجعی: در طلاق رجعی زن و شوهر باید به مدت سه ماه در یک منزل سکونت داشته باشند و مرد به زن نفقه بدهد؛ در این شرایط، در صورت فوت مرد، زن ارث می برد. چنانچه در این ایام مرد بخواهد زن دیگری اختیار کند حتماً باید با اجازه همسر اول یا دادگاه باشد. در ایام عدّه، مرد نمی تواند با خواهر زن ازدواج بکند و زنا در این دوره، زنای محسنه محسوب می شود. زن می تواند تمام وظایف زوجیت را که منافاتی با ماهیت طلاق ندارد انجام بدهد. فلسفه این امر در قرآن این است که خداوند می فرماید :شما نمی دانید شاید خداوند خیری دیگر پدید آورد.

در طلاق رجعی زن و شوهر باید به مدت سه ماه در یک منزل سکونت داشته باشند و مرد به زن نفقه بدهد؛ در این شرایط، در صورت فوت مرد، زن ارث می برد. چنانچه در این ایام مرد بخواهد زن دیگری اختیار کند حتماً باید با اجازه همسر اول یا دادگاه باشد.

۵) حقوق دیگر : اگر زنی فوت کند و اولادی نداشته باشد به همسرش ۲/۱ ارث می رسد و اگر اولاد داشته باشد ۴/۱ ارث می برد. اگر مردی فوت کند و اولاد نداشته باشد به زن ۴/۱ ارث می رسد و اگر اولاد داشته باشد ۸/۱ ارث می رسد.

اگر مردی فوت کند و چند تا زن داشته باشد ۸/۱۱ به همه آنها به طور مساوی ارث می رسد و اگر اولاد نداشته باشد ۴/۱ به آنها ارث می رسد.

اگر صفت خاصی در یکی از طرفین شرط شده باشد اما پس از عقد، فقدان وصف منظور شود ،طرف مقابل حق فسخ خواهد داشت؛ مثلاً صفت پزشک برای مردی که پزشک نیست. البته زن می تواند از حق فسخ خود بگذرد اما مطالبه خسارت به قوت خود باقی است. خانواده ها می توانند اوصاف ذکر شده را ثبت کرده تا در صورت وقوع مشکل پس از ازدواج از حق فسخ استفاده کنند

امتیازات حقوق زن در قانون مدنی

قانون مدنی ، برای زنان امتیازاتی قایل شده است که عبارتند از :

۱) استحقاق نیمی از مهریه قبل از عروسی در صورت وقوع طلاق.

زن بدون اجازه شوهر نمی تواند خانه شوهر را ترک کند.اما براساس ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی گاهی اوقات حق دارد که بدون اجازه شوهر منزل را ترک کند. مثلاً هر چند خروج از کشور نیاز به اجازه مرد دارد اما زنی که مستطیع شده است و می خواهد به حج تمتع برود ، می تواند بدون اجازه شوهر، خانه را ترک نماید.

۲) حق زن در مهریه ازدواج موقت :در ازدواج موقت اگر مهریه تعیین نشود عقد باطل است.

۳) حق زن در مسأله فسخ نکاح :طلاق در دست مرد است، ولی در فسخ، این طور نیست و حق مشترک است ،به محض اینکه شرایط فسخ ایجاد شد حق نیز ایجاد می شود.

۴) حق زن در مسأله نفقه:این حق به محض عقد محقق می شود.

۵) حق زن در انتخاب محل سکونت:با شرط ضمن عقد زن می تواند حق سکونت را از آن خود کند .

۶) حق زن در ترک منزل شوهر در صورت خوف از ضرر جسمی، مالی یا شرافتی :زن بدون اجازه شوهر نمی تواند خانه شوهر را ترک کند.اما براساس ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی گاهی اوقات حق دارد که بدون اجازه شوهر منزل را ترک کند. مثلاً هر چند خروج از کشور نیاز به اجازه مرد دارد اما زنی که مستطیع شده است و می خواهد به حج تمتع برود ، می تواند بدون اجازه شوهر، خانه را ترک نماید.

۷) حق زن در استفاده از حق حبس :تا زمانی که مرد مهریه زن را پرداخت نکرده است زن می تواند برابر ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی از انجام وظایف زناشویی خودداری کند.حتی در این صورت نیز مرد باید نفقه را پرداخت کند.

عیوب چند قسم است: یا مختص مرد است یا مختص زن و یا عیوب مشترک می باشد. عیوب مشترک، مثل جنون در زن و یا مرد ،البته جنون باید قبل از عقد باشد و در این صورت به هر دو طرف حق فسخ نکاح داده شده است.

ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی می گوید: اگر مرد یا زنی خود را واجد صفاتی معرفی کنند که پس از عقد، فقدان آن مشخص شود این امر تدلیس نام دارد و از موجبات فسخ نکاح است. در مورد ناتوانی جنسی مرد ،زن می تواند مانند سایر موارد فسخ نکاح، بلافاصله با جنبه اعلامی، قضیه را بیان کند و پس از یک سال مراجعه به دادگاه و پزشکی قانونی در صورت عدم درمان مرد، دادگاه فسخ نکاح را اعلام می کند. اگر زنی قبل از عقد و یا مدتی پس از زندگی با شوهر از این عیب مطلع شده باشد نمی تواند از حق فسخ استفاده کند و حتماً باید به دادگاه مراجعه کند و تقاضای طلاق بدهد.

---

منبع: وکالت آنلاین

دانستنیهای معامله فضولی

معامله فضولی این است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد. معامله فضولی ممکن است تملیکی یا عهدی باشد.

 بخش حقوق تبیان

معامله فضولی ممکن است تملیکی یا عهدی باشد؛ معامله فضولی تملیکی مانند آن که شخصی مال دیگری را بدون اذن مالک به دیگری بفروشد و معامله فضولی عهدی مانند آنکه شخصی به حساب شخص دیگری متعهد شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد. کسی که بدون نمایندگی و اذن برای دیگری معامله را تشکیل می‌دهد اصطلاحاً فضول و طرف معامله او را اصیل و شخص دیگر را کهمعامله برای او یا به مال او انجام شده است، غیر می‌گویند. 

فضول بهترین لفظ برای نامیدن کسانی است که در زندگی دیگران سرک می‌کشند، شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید در قانون مدنی ایران به کسی که در دارایی دیگران بدون اجازه آن‌ها دخالت و تصرف می‌کند فضول گفته می‌شود. یعنی قانون‌گذار، همین اصطلاح رایج بین مردم را بدون تغییر در قانون استفاده کرده است. در واقع با وجود اینکه در دنیای حقوق همیشه از کلمات سنگین و دشوار استفاده می‌شود اما کلمه فضول و معاملات فضولی به آنچه که در کوچه و بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد بسیار نزدیک است. اگر دوست دارید درباره معامله فضولی و عواقبش اطلاعات بیشتری به دست بیاورید بسته حقوقی ما را از دست ندهید.

فضول بهترین لفظ برای نامیدن کسانی است که در زندگی دیگران سرک می‌کشند، شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید در قانون مدنی ایران به کسی که در دارایی دیگران بدون اجازه آن‌ها دخالت و تصرف می‌کند فضول گفته می‌شود. یعنی قانون‌گذار، همین اصطلاح رایج بین مردم را بدون تغییر در قانون استفاده کرده است.

 اگر شما هم جزو کسانی هستید که شخصی بدون اجازه با اموال شما معامله کرده یا اینکه خدای نکرده می‌خواهید بدون اجازه با اموال کس دیگری معامله‌ای انجام دهید بدانید که قانون بدون هیچ رودربایستی اسم شما را «فضول» گذاشته و عواقب سختگیرانه‌ای هم برای این آدم فضول، پیش‌بینی کرده است.

تکلیف خریدار در معامله فضولی

حال که با معامله فضولی آشنا شدید شاید برای شما هم جالب باشد که جواب سوالاتی مثل اینکه اگر شخصی بدون اجازه معامله‌ای را برای دیگری ببندد تکلیف آن چیست؟ طرف دیگر معامله چه حقوقی دارد؟ فرد صاحب مال چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟ شاید در نگاه اول به نظر برسد اگر کسی با مال دیگری معامله کند این معامله حتما باطل خواهد بود. اما بدانید که قانونگذار چنین نگاهی به معاملات فضولی ندارد ولی از طرف دیگر این را هم باید توجه داشته باشید که این بدان معنا نیست که چنین معامله‌ای را صحیح هم بدانیم. در واقع قانونگذار معاملات فضولی را بین زمین و آسمان نگه داشته است. این معاملات نه باطل هستند و نه صحیح؛ و تعیین تکلیف آن‌ها به اجازه صاحب مال وابسته است، اهالی حقوق اصطلاحا این معاملات را غیرنافذ می‌دانند یعنی اینکه این معامله ناقص و نیازمند به تایید صاحب مال است و اصطلاحا نفوذ حقوقی ندارد و منتظر یک اتفاق دیگر است که به یکی از دو دنیای بطلان یا صحت اضافه شود.

مشکلات  و دردسر های معامله فضولی برای خریدار (اصیل)

اگر شما جزو کسانی هستید که طعمه معامله با فضول شده‌اید، در حالی‌که از فضولی بودن معامله طرف خود روحتان هم خبر نداشته، بدانید که در مخمصه گیر افتاده‌اید و دردسرهای بی‌دقتی آن شخص، دامن شما را هم می‌گیرد.

برای توضیح بهتر مطلب خوب است بدانید که یک معامله فضولی سه طرف دارد. طرف اول فضول است که با او آشنا شدیم. طرف دوم صاحب مالی است که فضول با اموال او معامله کرده است.

اصیل کیست؟

این قرارداد یک طرف دیگر هم دارد و او کسی است که معامله فضولی با او بسته شده است. به عنوان مثال شخصی که بدون اطلاع و اجازه همسرش ماشینش را می‌فروشد، فضول محسوب می‌شود، همسر او مالک ماشین است و شوهرش به جای او در قرارداد دخالت کرده است. در این میان کسی را نیز که ماشین را خریده نباید فراموش کنیم او همان طرف سوم است که در اصطلاح حقوقی اصیل نامیده می‌شود، قرارداد بیشتر از همه گریبان او را می‌گیرد و او را به دردسر می‌اندازد.

اگر مالک حاضر به قبول معامله فضولی نشود چه باید کرد؟

گفتیم که قرارداد فضولی تا زمانی که صاحب مال تصمیم نهایی خود را درباره عمل فضول نگرفته بلاتکلیف می‌ماند. سوالی که ممکن است پیش آید این که این بلاتکلیفی تا کی قرار است ادامه داشته باشد؟ قانون در این خصوص هیچ مهلتی مشخص نکرده است. هیچ لزومی ندارد مالک مال، فورا اجازه یا رد معامله را اعلام کند و فرصت کافی در اختیار دارد. از آنجا که صلاح مملکت خویش خسروان دانند، قانون، این حق را به مالک می‌دهد که با سبک سنگین کردن اوضاع و احوال معامله، تصمیم نهایی را در مورد مالش بگیرد.

هیچ لزومی ندارد مالک مال، فورا اجازه یا رد معامله را اعلام کند و فرصت کافی در اختیار دارد. از آنجا که صلاح مملکت خویش خسروان دانند، قانون، این حق را به مالک می‌دهد که با سبک سنگین کردن اوضاع و احوال معامله، تصمیم نهایی را در مورد مالش بگیرد.

پس مالک می‌تواند معامله انجام شده را بررسی کند و تمام جوانب آن را بسنجد و در نهایت اگر به این نتیجه رسید که انجام این معامله که بدون رخصت و اجازه او انجام شده، به سودش است، آن را تایید کند و اگر هم متوجه شد که معامله به ضررش خواهد بود، می‌تواند تن به این کار ندهد و معامله را رد کند. اما اگر مالک، معامله فضولی را رد کند در این صورت تکلیف معامله چه خواهد شد؟ ممکن است مالک، معامله فضولی را رد کند، در این صورت عقد برای همیشه از بین می‌رود و هیچ گونه اثری از آن در این دنیا باقی نمی‌ماند.

اگر مالک، معامله فضولی را رد کند در این صورت تکلیف معامله چه خواهد شد؟

با وجود حقوق فراوانی که قانون برای مالک در نظر می‌گیرد او حق ندارد از امتیازات قانونی خود سوءاستفاده کند. در واقع استفاده از این فرصت دوگانه نباید از حد معمول و متعارف خارج شود چون این کار ممکن است باعث زیان طرف اصیل از معامله شود و به نوعی شکل سوءاستفاده بگیرد. هرگز قانون به شما اجازه نخواهد داد که با رفتار خود به حقوق دیگران لطمه وارد کنید. پس اگر مالک تعیین تکلیف قرارداد را آنقدر طول بدهد که موجب ضرر و زیان اصیل شود در این صورت قانون به او حق می‌دهد که قرارداد را به هم بزند. بنابراین کمی‌هم به حقوق اصیل توجه شده است.

اما موضوعی که بیشتر از هر چیز می‌تواند به اصیل کمک کند، طرح شکایت از فضول است. اصیل هم اگر نمی‌دانسته که شخص فضول مالک اصلی مال نیست و ندانسته با او معامله کرده، بعدا می‌تواند علاوه بر مقدار پولی که داده، خسارت هم بگیرد. اما اگر می‌دانسته که فروشنده مالک نیست و با این حال با او معامله کرده، دیگر نمی‌تواند خسارت بگیرد.

شکایت اصیل از فضول چگونه خواهد بود؟

معامله فضولی یک روی سکه است، روی دیگر آن جرم است، جرم معامله مال غیر، یعنی اگر کسی با علم و اطلاع از اینکه مالی که دارد می‌فروشد مال خودش نیست و برای دیگری است عمل فروش را انجام دهد علاوه بر اینکه معامله فضولی انجام داده است ممکن است تحت عنوان جرم فروش مال غیر مورد تعقیب قرار بگیرد. این جرم در حکم کلاهبرداری است و مجازات سنگینی به دنبال دارد. به کسانی که در نتیجه دخالت نابه‌جای یک شخص فضول ضرر دیده‌اند توصیه می‌کنیم که شکایت معامله با مال غیر را مطرح کنند. در صورت اثبات سوءنیت فضول، دادگاه او را مجازات خواهد کرد و علاوه بر این اگر مالک هم از ماجرا باخبر باشد به مجازات قانونی محکوم خواهد شد.

---

منابع: گروه وکلای ایران
ویکی فقه

مثالی برای مجاز در قانون

ماده  ٣٣٩  ق.م.مقرر مى‌دارد:«پس‌از توافق بایع و مشترى در مبیع و قیمت آن،عقد بیع به ایجاب و قبول واقع مى‌شود».در این ماده،کلمات بایع،مشترى و مبیع در معناى‌مجازى به کار رفته‌اند؛زیرا قبل از وقوع بیع،طرفین را نمى‌توان حقیقتا بایع و مشترى نامید همچنان‌که کالاى موردنظر حقیقتا مبیع نیست.

تغییر جنسیت وراث

اگر یکى از کسانِ پسر یا دختر تغییر جنس داده بمیرد (مثل پدر یا مادر)، پسرِ فعلى دو برابر دختر فعلى ارث مى برد و همچنین است در سایر طبقات ارث; پس اگر دختر به جنس پسر، تغییر جنسیّت دهد، دو برابر دختر ارث مى برد و بالعکس.
دلیل آن این است که ظاهر ادّله شرعیه، اراده نموده اند فردى را که درحین موت مورِّث، مذکریامونث باشد.

نمایندگی‌در‌قصدانشاء

ماده ۱۹۶ق.م: "کسی که معامله می کند آن معامله برای خود شخص محسوب است، مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود... ."

*اقسام‌نمایندگی
۱. نمایندگی عهدی یا قراردادی
۲. نمایندگی قانونی
۳. نمایندگی قضایی
*نمایندگی‌عهدی‌یاقراردادی
آن است که کسی برای انجام معامله به دیگری وکالت داده باشد.

*نمایندگی‌قانونی
آن است که کسی به موجب قانون بتواند به نام دیگری و به نام و حساب او اعمال حقوقی انجام دهد؛ مثل ولی قهری صغیر ( مانند پدر و جد پدری)

*نمایندگی‌قضایی
آن نمایندگی است که مبتنی بر تصمیم دادگاه باشد مثال دادرس برای انجام پاره ای اعمال حقوقی به حساب شخص ثالث نماینده ای تعیین کند (مانند قیم و امین غایب مفقود الاثر)
نکته
نمایندگی قضایی خود نوعی نمایندگی قانونی است.

مسئولیت مدنی

مدنی در لغت به معنای شهری، اسم منسوب به مدینه و شهر آمده است. در اصطلاح فقه و حقوق نیز به اموری گفته می شود که مربوط به ادعای حقوقی و مدنی(در مقابل کیفری)ترتیب جبران خسارت صدمات مالی و حقوقی باشد.

 

مفهوم مسئولیت مدنی

در هر موردی که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، می گویند؛ در برابر او مسئولیت مدنی دارداین مسئولیت ناشی از اراده و اختیارات انسان است.

 

تفاوت مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی

1) مسئولیت اخلاقی به معنی احساس گناه است و جنبۀ شخصی دارد ولی مسئولیت مدنی چهرۀای اجتماعی دارد و تا خطائی در بیرون سر نزند مسئولیتی در کار نخواهد بود.

2) در مسئولیت مدنی؛ ایراد ضرر، شرط و از ارکان مسئولیت است ولی در مسئولیت اخلاقی، ملاک شرمساری وجدان است.

3) مسئولیت اخلاقی فاقد ضمانت اجرائی است.

 

قلمرو مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی در جائی می تواند وجود داشته باشد که بین دو شخص هیچ پیمان و قراردادی نباشد و یکی از آن دو به دیگری به عمد یا به خطا، زیان برساند. به این موارد مسئولیت مدنی یا خارج از قرارداد گفته می شود.

 

ارکان مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی در اصل ناشی از بی مبالاتی اشخاص است ولی برای تحقق مسئولیت مدنی وجود سه رکن ضروری است.

1) وجود ضرر: هدف از قواعد مسئولیت مدنی، جبران ضرر است لذا وجود ضرر به طور طبیعی مقدم بر جبران آن خواهد بود. در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی در این­باره چنین آمده است:

« هر کس بدون مجوّز قانونی ... لطمه ای وارد کند که موجب ضرر مادّی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد».

2) ارتکاب فعل زیان­بار یا نامشروع: ایراد ضرر به دیگری باید با فعل نامشروع انجام گیرد، تا قابل جبران باشد، در این­باره نیز ماده 1 قانون مسئولیت مدنی چنین می گوید:

«هر کس بدون مجوّز قانونی... فعلی انجام دهد که موجب زیان دیگری شود، ضامن است».

اما در صورتی که فعل مشروع باشد مثل دفاع مشروع، اگر موجب خساراتی شود، مسئول خسارات نخواهد بود؛ همان­طوری که ماده 15 قانون مسئولیت مدنی نیز مؤید آن است.

3) رابطه سببیت: صرف وجود ضرر و ارتکاب عمل نامشروع موجب جبران خسارت نمی شود و باید بین ضرر وارده، عامل و فعل زیان­بار، رابطۀ سببیت احراز شود به طوری که عرف نیز به آن شهادت دهد.

 

مبانی مسئولیت مدنی

برای این­که شخص، مسئول اعمال خویش باشد و ضرری را که به دیگری وارد کرده، جبران نماید، چهار مبنا و نظریه وجود دارد؛

1) نظریۀ تقصیر: شخص مقصر باید جبران کننده خسارات وارده به دیگران باشد.

2) ایجاد خطر: ایجاد کننده خطر در این نظریه مسئول جبران خسارات دیگری شناخته شده است، گرچه مقصّر نباشد.

3) نظریه مختلط: طرفداران این نظریه نیز برای هر دو نظریه فوق، سهمی قائل شده­اند.

4) تضمین حق: هواداران این نظریه معقتدند که هر کس در جامعه حقی دارد و این حق نیز از سوی قوانین جاری مورد حمایت قرار گرفته است؛ لذا آن­ها نظریات فوق را صحیح نمی­دانند. در حالی که آن چه در قانون مسئولیت مدنی ما پذیرفته شده است، بیشتر نظریۀ تقصیر می باشد.

 

 

منابع:

1) انصاری، مسعود؛ دانش­نامه حقوق خصوصی؛ تهران، محراب فکر، 1384، ج3، ص 1771.

2) کاتوزیان، ناصر؛ الزام های خارج از قرارداد، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1378، چاپ دوم، ج اول، ص 72، 183،447،460.

3) عمید زنجانی، عباس­علی؛ موجبات ضمان، تهران، نشر میزان، 1382، چاپ اول، ص 57.

4) قاسم زاده، سیدمرتضی؛ مبانی مسئولیت مدنی، تهران، نشر دادگستر، 1378، چاپ اول، ص 20.

قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات، عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا. خواه این ضرر از شکستن پیمان و نقض عهد حاصل آید یا از تخطی از تکلیف عمومی احتیاط و عدم اضرار به غیر. بر این پایه، مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد: مسئولیت قراردادی و الزام های خارج از قرارداد.
ضرر ناروا که جبران آن موضوع و هدف مسئولیت است، ضرری است که در مبانی نظری مسئولیت از آن سخن می رود و معیار آن بر مبنای مسئولیت منطبق است. برای مثال، بر پایه نظریه تقصیر، ضرر ناروا زیانی است که از خطای خوانده ناشی می شود.

جبران زیان های ناروا موکول به آن است که واجد شرایطی باشند. از جمله این شرایط، شرط «قابلیت پیش بینی متعارف» است که هم در مسئولیت قراردادی و هم در مسئولیت قهری مورد گفت وگو است.
در میان نظام های حقوقی گوناگون، لزوم پیش بینی پذیری زیان در هر دو قسم مسئولیت مورد پذیرش است. در حقوق فرانسه، مسئولیت قراردادی قلمرو مرسوم قاعده پیش بینی پذیری زیان است و اجرای آن در مسئولیت قهری به طور تلویحی و با توسل به مفاهیم مشابه، نظیر مستقیم بودن زیان یا مسلم بودن زیان پذیرفته شده است. در کامن لا نیز رویه قضائی و اندیشه های حقوقی در هر دو زمینه قاعده را قابل اجرا می دانند.
در حقوق ایران نیز می توان نشانه هایی از نفوذ قاعده یافت. نویسندگان قانون مدنی به طور ضمنی آن را اعلام کرده و مبنای انشای برخی از مواد قانون قرار داده اند. در قانون تجارت و قانون دریایی و قوانین پراکنده دیگر نیز آثار اجرای قاعده مشهود است.
با وجود این، مهمترین متن قانونی در حقوق موضوعه ایران که دربردارنده قاعده پیش بینی پذیری است، قانون مجازات اسلامی است که مواد متعددی از آن متضمن قاعده یاد شده در عرصه مسئولیت قهری است.
درباره مبنای قاعده نیز سخن بسیار است. مبنای پیشنهاد شده در این رساله «محدود شدن مسئولیت مدنی به قواعد اخلاقی» است: مسئولیت مدنی، خواه در چهره عمومی خود که بر مبنای تقصیر استوار است، یا در صورت های خاص و استثنایی خود که محض و مطلق است، ریشه در قواعد اخلاق مدنی و اجتماعی دارد و به مرزهایی که این اخلاق معین می کند محدود می گردد. یکی از این مرزها، محدود شدن مسئولیت به نتایج منتظر و پیش بینی پذیر اعمال انسانی متعارف است. این محدودیت در قاعده قابلیت پیش بینی ضرر جلوه کرده است و این قاعده را باید نشانه ای بر پیوند عمیق حقوق و اخلاق شمرد.
استثناهای اجرای قاعده نیز با این مبنا توجیه می شوند: مدیونی که به عمد پیمان می شکند یا کسی که عمدا موجب اضرار غیر می شود در داوری اخلاقی پاسخگوی تمامی نتایج عمل خود است. یعنی از لحاظ اخلاقی مسئول شمردن چنین شخصی نسبت به نتایج پیش بینی نشده ناعادلانه نیست. همچنین است اگر از تقصیر او دیگری دچار صدمات جسمانی یا روانی گردد. منتها باید به خاطر داشت که قضاوت اخلاقی با معیارهای نوعی صورت می پذیرد و ملاک اخلاق اجتماعی یا اخلاق افراد متعارف و متوسط جامعه، که از آن به اخلاق مدنی تعبیر می شود، است، نه اخلاق پارسایان و قهرمانان.
قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت مدنی، به منزله یکی از ارکان مسئولیت یا یکی از اوصاف ضرر قابل جبران، بیش و کم در همه نظام های حقوقی پذیرفته شده یا موضوع بحث و گفت وگو است. مطالعه آراء گوناگونی که در این باره مطرح گردیده است، دونکته اساسی را روشن می سازد:
الف) از لحاظ نظری مناقشه بسیاری در نظام های حقوقی، درباره قلمرو اعمال این قاعده وجود دارد؛ مسئولیت قراردادی عرصه مرسوم و مورد اتفاق اجرای قاعده است و درباره امکان اعمال آن در مسئولیت قهری اختلاف نظر حاکم است. این اختلاف نظر، چنانکه در مقدمه این رساله احتمال ان داده شد، مبنای نظری محکمی ندارد و در نظام هایی که جریان قاعده را در ضمان قهری ناممکن می شمارند، از شیوه های جایگزین که گهگاه سرپوشی برای اعمال قاعده بوده است، به نتایج آن دست یافته اند، در فرانسه از ویژگی مستقیم بودن زیان یا مسلم بودن زیان برای این منظور بهره برده اند و در حقوق آلمان از نظریه سبب اصلی یا متعارف. مسیرها مختلف به نظر می رسد ولی مقصدها یکسان است. همگی اذعان دارند که مسوولیت مدنی باید مرزی منطقی و عادلانه داشته باشد و ضمان نامحدود را نمی توان تحمل کرد.
ب) برای سامان دادن به این مناقشه باید سراغ مبنای قاعده رفت و چاره مشکل را آنجا جست وجو کرد. نظریه های متعددی برای توجیه نظری قاعده ارائه شده که هیچ یک به تنهایی پاسخگوی همه آثار و روشنگر تمامی زوایای آن نیست. به همین دلیل، در این تحقیق کوشش اصلی معطوف به یافتن مبنایی مناسب برای قاعده بوده است تا قلمرو واقعی آن آشکار شود؛ مبنایی که رنگ تکلف بر قاعده نزند و از منظری واقع گرایانه توضیحی برای آثار مترتب بر آن ارائه دهد. مبنای منتخب بر پایه های زیر استوار است.
1) در مسئولیت مدنی، همچون مسئولیت اخلاقی، تناسب میان فعل زیانبار و نتایج حاصل از آن شرط است. تحمیل تمامی آثار تقصیر بر مرتکب از لحاظ اخلاقی امری ناپذیرفتنی است. به ویژه آنکه در مسئولیت، تقصیر از مفهوم سنتی خود فاصله گرفته و چهره ای کاملا نوعی و اجتماعی یافته است و از این جهت مسئولیت ناشی از آن به مسئولیت نوعی شباهت پیدا کرده است. هرچه بر نوعی بودن مفهوم تقصیر و گسترش مسئولیت های محض تاکید بیشتری رود، ضرورت تجدید اخلاقی آن بیشتر احساس می شود. مسئولیت نوعی و مطلق رنگی از مجازات را بر خود دارد و به همین دلیل باید با باران اخلاق آن را تلطیف کرد. مسئولیت مدنی هیچگاه نمی تواند پیوند خود را با مسئولیت اخلاقی فراموش کند. به همین منظور پاره ای از مفاهیم نظیر سبب متعارف یا اقدام زیان دیده یا تکلیف تقلیل زیان را در استخدام گرفته تا قواعد آن «انسانی تر» شود، در برخی موارد نیز که بعضی قوانین خاص، مسئولیت هایی کاملا محض و مطلق ایجاد کرده اند، که دخالت اسباب خارجی یا حتی تقصیر زیان دیده آن را از میان نمی برد، با مقاومت اندیشه های حقوقی مواجه شده و آماج سهام انتقاد دانایان قرار گرفته اند. بهترین مثال در این باره، قانون حوادث رانندگی فرانسه مصوب ژوئیه 1985 است که به موجب آن، راننده وسیله نقلیه موتوری زمینی، مسئول نتایج زیانباری است که در اثر قوه قاهره یا خطای زیاندیده به بار آمده است. (ماده 2).1
باری، قاعده قابلیت پیش بینی ضرر در زمره همین ابزارهای اخلاقی کردن مسئولیت مدنی است و در این چارچوب معنا می یابد و در رساله حاضر از این منظر مورد مطالعه قرار گرفته است.
2) مراد از قانون اخلاق، که مبنای پیشنهاد شده برای قاعده پیش بینی پذیری زیان است، اخلاق اجتماعی، معقول و مقبول جامعه است که از آن می توان به «اخلاق مدنی» تعبیر کرد؛ اخلاقی که هر فرد، قطع نظر از اعتقادات شخصی و منزلت اجتماعی خود، به علت زندگی در جامعه منظم، مکلف به رعایت آن است. از این دیدگاه، حقوق، متوسط آدمیان را در نظر می گیرد و اخلاق نوعی و اجتماعی مورد رعایت و پذیرش او را ملاک داوری قرار می دهد. اخلاق فردی و ارزش های قدسی، نقشی غیرمستقیم در تبیین و تعیین معیارهای اخلاقی مسئولیت دارند و البته این نکته از ارزش والای آنها نمی کاهد و به معنای انکار فضیلت های اخلاقی نیست. مسئله اصلی آن است که فرد نمونه اخلاق فردی، که جایگاهی بس رفیع دارد، در زمره پارسایان و ایثارگران است که جزؤ نوادرند. ایثار خود یکی از ارزش های اخلاقی فردی است که از انسان پایبند به چنین اخلاقی انتظار می رود.
لیکن، جامعه را انسان های فداکار و قهرمان تشکیل نداده اند و بر همین مبنا، اجتماع و زندگی جمعی اخلاق ویژه خود را می طلبد. ارزش های اخلاقی از این منظر، ارزش هایی جدا از اخلاق فردی نیست، بلکه صددرصد وام دار و وابسته به آن است، تفاوت در درجه سختی و میزان انتظار قواعد اخلاقی از انسان های ملتزم به آن است.2
بدین سان، گوهر اصلی این نظریه را می توان در یک جمله بیان کرد: مسئولیت مدنی، خواه در چهره عمومی خود که بر اندیشه تقصیر استوار است، یا در صورت های خاص و استثنایی که محض و مطلق است، ریشه در قواعد اخلاق اجتماعی و مدنی دارد و محصور به مرزهایی است که این اخلاق معین می کند. یکی از این مرزها، محدود شدن مسئولیت به نتایج منتظر و پیش بینی پذیر اعمال انسانی متعارف است. این محدودیت در قاعده «قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت مدنی» متجلی است و این قاعده را باید نشانه ای بر پیوند عمیق حقوقی و اخلاق شمرد.

مسئولیت مدنی وکیل دادگستری درصورت تعهدبه نتیجه

. بطور کلی تنظیم چنین قراردادهایی، بر خلاف شأن وکالت تلقی می شود و برای تحقق ارکان این تخلف، اقدامات بعدی لازم نیست.

در ماده ای از فرم قرارداد خصوصی وکالت ممکن است اینگونه قید شود که « وکیل به هیچ وجه نتیجه دعوی و شکایت مطروحه و طول جریان دادرسی را تضمین نمی نماید و تعهد وکیل در قبال موکل، دفاع از حقوق موکل در حد توانایی علمی و فنی خویش و با رعایت موازین قانونی و عرف وکالتی می باشد و موکل با توجه به احتمال.../ پیشرفت کار، حاضر به امضای این قرارداد شده است.»

همانطور که قبلاً توضیح دادیم یکی از ویژگی های مسئولیت شاغلین حرفه ای مسئولیت قراردادی است که عبارتست از تعهدی که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاص ایجاد می شود.

قانون در مسئولیت قراردادی در قراردادها بیان می دارد که اگر کسی تعهد ناشی از قرارداد را انجام ندهد طرف مقابل حق دارد از او خسارت بگیرد و قانون مدنی آن را خسارت عدم انجام تعهد نامیده است. مسئولیتی که متعهد در اینگونه موارد در مقابل متعهد له پیدا می کند در اصطلاح مسئولیت قراردادی نام دارد.

در مسئولیتهای قراردادی گاهی تعهد به نتیجه است و گاهی تعهد به وسیله است.گاهی متعهد تعهد می کند که نتیجه مشخصی را برای متعهد له فراهم سازد مانند تهیه یک چیز، انجام حمل و نقل و پرداخت مبلغ پول، اما گاهی تعهد می کند فقط وسایل مناسب برای دست یابی به نتیجه موردنظر متعهد له را بکار ببــــرد

تعهدات قانونی وکیل                                                                                       

 مانند پزشکی که تعهد می کند اقدامات درمانی مناسب و لازم را طبق لزوم دید و تشخیص پزشکی خود درمورد بیمار انجام دهد ولی بهبودی او را تضمین نمی کند و یا وکیلی که تعهد می کند از موکلش دفاع کند اما قول نمی دهد که به نفع او حکم صادر شود چون صدور حکم از صلاحیت قاضی است طبق مستندات پرونده حکم صادر می شود.

هنگامی که تعهد به نتیجه باشد صرف دست نیافتن به نتیجه وعده شده تقصیر به شمار می رود بنابراین همین که نتیجه ای حاصل نشده باشد معلوم میشود تقصیری رخ داده است مانند تحویل ندادن یک چیز و حمل نکردن یک کالا در اینجا متعهد له، که متحمل زیان شده است نیازی به اثبات تقصیر ندارد بلکه دست نیافتن به نتیجه مورد نظر، تقصیر را مفروض می گرداند. ولی هنگامی که تعهد بوسیله باشد تقصیر عبارت است از بکار نگرفتن وسایل کافی، عدم هوشیاری و احتیاط و کاردانی یا در نظر نگرفتن احتیاطی که می توانست جلو خسارت را بگیرد مانند مراقبت ناکافی از بیمار و دفاع نادرست وکیل این بار زیان دیده باید این کم کاری متعهد را به اثبات برساند و قاضی هم نمی تواند صرفاً دست نیافتن به نتیجه مورد نظر مانند درمان نشدن بیمار را در نظر بگیرد. پس اگر وکیلی در قبال موکل خویش تعهد به نتیجه کرد دارای مسئولیت مدنی می باشد و رکن مهمی که در مسئولیت مدنی وجود دارد ضرر می باشد پس هر فعل یا ترک فعلی که موجب اضرار به شخص اعم از حقیقی و حقوقی شود سبب مسئولیت مدنی می گردد.

پرونده مدنی چیست؟

 پرونده مدنی زمانی به وجود می‌آید که بین حقوق یا تعهدات شخصی افراد و گروه‌ها اختلافاتی باشد و هیچ یک از طرفین با یکدیگر به توافق نرسند. غالباً...

 پرونده مدنی زمانی به وجود می‌آید که بین حقوق یا تعهدات شخصی افراد و گروه‌ها اختلافاتی باشد و هیچ یک از طرفین با یکدیگر به توافق نرسند. غالباً این نوع پرونده‌ها در برابر اشخاص، شرکت‌های تجاری، سازمان‌ها و یا حتی دولت (در صورتی که شما صدمه یا خسارت مالی دیده باشید)آغاز می‌شوند.  حتی اگر خسارت وارد شده عمدی یا غیر عمدی باشد، شما این حق را دارید که ادعای خسارت کنید. اما در صورت عمدی بودن خسارت می‌توانید در دادگاه و یا به صورت توافقی در بیرون از دادگاه، بابت جبران خسارت مبلغ بیشتری بگیرید.

شروع یک پرونده، کاری بسیار جدی است که برای طرفین پرونده نتایجی در بر خواهد داشت. شخصی را  به این دلیل که نتوانسته است اقدامات احتیاطی یا مراقبت‌های لازم را انجام دهد و یا اینکه مرتکب عملی شده که نباید آن را انجام می‌داده است، متهم به جبران خسارت می‌کنید. با این حال که می‌توانید پرونده دعوی را بدون معرفی نماینده قانونی شروع کنید، اما در بیشتر پرونده‌ها بهتر است از وکیل کمک بگیرید.

به این نکته مهم توجه کنید، که اگر دادگاه پرونده دعوی شما را بیهوده، سوء استفاده از سیستم قضایی و یا شروع پرونده بدون داشتن صلاحیت، در نظر بگیرد نه تنها مسئول پرداخت هزینه‌های دادگاه می‌شوید، بلکه باید هزینه‌های قانونی و خسارت‌های وارد شده به طرف دیگر پرونده را هم پرداخت کنید.

پرونده‌های مدنی در این سه گروه بزرگ قرار می‌گیرند:

1. خسارت‌های مالی ناشی از نقض قرارداد:

این حالت زمانی رخ می‌دهد که شما با کسی توافق شفاهی و یا کتبی دارید، اما آن شخص نمی‌تواند و یا نمی‌خواهد کارها یا مسئولیت‌های تعیین شده را انجام بدهد. همچنین اگر برخلاف قول‌های داده شده درباره کیفیت یا عملکرد یک محصول نقصی وجود داشته باشد می‌توانید ادعای خسارت کنید.

2. صدمات جسمی:

ممکن است بر اثر تصادف، سر خوردن و زمین خوردن در یک فروشگاه یا پیاده‌رو آسیب ببینید ویا توسط دکترها و سایر افراد حرفه‌ای در امور بهداشتی به خوبی درمان نشوید و یا به دلیل مصرف یک محصول ناقص و یا رفتار یک شخص چه به صورت عمدی یا غیر عمدی، صدمه ببینید. در این موارد می‌توانید برای گرفتن خسارت به دادگاه شکایت کنید.

3. توهین و افترا:

اگر به دلیل توهین یا افترا، اعتبار کاری شما آسیب ببیند می‌توانید ادعای جبران خسارت کنید. افترا (Libel) ممکن است به صورت نوشته و یا هر روش ثبت شده دیگر باشد درحالی که توهین (Slander) فقط شفاهی و کلامی است.

 

شرایط قانونی لازم برای شروع  یک پرونده موفق  مدنی چیست؟ 

در شرایط قانونی، برای شروع یک پرونده موفق مدنی شما و وکیلتان باید شرایطی را اثبات کنید. اولا باید اثبات کنید فردی را که از او ادعای خسارت کرده‌اید نسبت به شما تعهد و مسئولیتی داشته است. به این مفهوم که این شخص مسئول خسارات و صدمات مالی وارد شده به شما باشد. همچنین باید اثبات کنید این شخص استانداردهای محافظتی و مراقبتی، که به طور معقول هر فردی آنها را می‌داند را  رعایت نکرده است وخسارت مالی وارده به شما به دلیل بی توجهی فرد ایجاد شده است. و در آخر لازم است ثابت کنید که واقعاً خسارت دیده‌اید. در بیشتر پرونده‌های مدنی،  اگر نتوانید ثابت کنید که خسارت وارد شده نتیجه مستقیم عمل فرد دیگری است، دادگاه خسارتی را برای شما در نظر نخواهد گرفت.

اما در صورت پیروزی در پرونده مدنی، دادگاه طرف مقابل را مجبور می‌کند برای جبران ضرر و زیان، خسارت ادعا شده را بپردازد. یا اینکه دادگاه به شخص دستور می‌دهد کارهای خاصی مانند امضای قرارداد اجرای تعهد سپرده شده را انجام بدهد. تعیین مقدار مبلغ خسارت به چند عامل بستگی دارد، مثلا، شدت خسارت وارد شده و نیز میزان تأثیر آن در زندگی شما.

هدف اصلی در دعاوی مدنی، برگرداندن شرایط فرد خسارت دیده به حالت اولیه و قبل از وارد شدن خسارت است. دادگاه، افراد را برای انجام اعمال غیر محتاطانه و بی‌توجهی، مسئول جبران خسارت وارده به دیگر شهروندان می‌داند و با بررسی شرایط و دلایل مختلف که در این مقاله به آنها اشاره شد، مقدار خسارت را تعیین می‌کند. این مسئله باعث می‌شود شهروندان در اعمال خود با دیگران جوانب احتیاط را رعایت کنند و همچنین اگر خسارتی به آنها وارد شد، بتوانند آن را جبران کنند.

قانون مصادیق شرط نامشروع در قانون مدنی کدام ها هستند.؟

1_ شرط در نکاح منقطع: باطل است
2_ شرط عدم توارث در نکاح دائم: باطل است
م 240 با حاشیه خونده بشه
3_ شرط بر خلاف ق امری: باطل است
4_ شرط اسقاط حق حضانت بطور کلی:باطل است
5_ شرط اسقاط حق حضانت بطور جزئی: باطل است
6_ شرط اسقاط خیار تدلیس: باطل است.
7_ شرط اسقاط خیار تعذر تسلیم: باطل است
8_ شرط خیار تفلیس: باطل است
9_ شرط اسقاط حق رجوع مرد در طلاق رجعی : باطل است
10_ شرط اسقاط حق ولایت بصورت کلی و جزئی: باطل است
11_ شرط اسقاط حق اقامه دعوا در مورد غیر جرایم:صحیح است
12_ شرط اسقاط خیارات بصورت کلی: باطل است
مثال شماره 12: شخصی در قالب قرارداد تمام حق خود را در مورد خیارات نسبت به تمام معاملاتی که در طول حیات خود ممکن است انجام بدهد ساقط می کند.
دلیل اینکه سلب حق مدنی بطور کلی ممنوع است
13_ اسقاط حق شفعه بطور کلی: باطل است
14_ شرط عدم نزدیکی در نکاح دائم: باطل است
15_ شرط عدم نزدیکی در نکاح منقطع: صحیح است
16_شرط سقوط تکلیف زوج به پرداخت نفقه در نکاح دائم: باطل است.ماده 1106
17_ شرط انفاق توسط زوج در نکاح منقطع: صحیح است.ماده 1113
18_ شرط عدم مهر در نکاح دائم:ماده 108ذ 19_ شرط عدم مهر در نکاح منقطع: باطل و مبطل است.ماده 1095
20_ شرط بطلان عقد نکاح در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین: شرط باطل اما نکاح و مهر صحیح است.ماده 1081
21_ در قرارداد هواپیمایی با مهمانداران شرط شده است‌که اولا میهمانداران مونث مجرد باقی بمانند و ثانیا از تصویر آنها درتبلیغات استفاده شود.وضعیت عقد و شرط چیست؟
عقد صحیح،شرط اول باطل و شرط دوم صحیح
22_ شخصی مالی را رهن می گذارد و مدت رهن را 5 سال تعیین می کنند،وضعیت چگونه است؟
رهن موقت صحیح است
23_ شخصی خانه اش را به دیگری می فروشد و ضمن عقد شرط می کند که خریدار تا 5 سال حق انتقال نداشته باشد: شرط صحیح است
24_ شخصی خانه اش را به مبلغ یکصد میلیون به دیگری می فروشد و ضمن عقد شرط می کند که خریدار اتومبیلش را برای حمل مواد مخدر در اختیار وی قرار دهد: عقد صحیح و شرط باطل.
چون در اینجا موضوع عقد خانه است و موضوع شرط اتومبیل است.بنابراین نامشروع بودن جهت شرط به عقد سرایت نمی کند
25_ خانه ام را به مبلغ یکصد میلیون تومان به تو فروختم به شرط آنکه ار آنجا به عنوان قمارخانه استفاده کنی:
در اینجا هم عقد و هم شرط باطل است.زیرا جهت عقد نامشروع است و نامشروع بودن شرط به عقد سرایت کرده
26_ خانه ات را به مدت یکسال به مبلغ ماهانه یک میلیون تومان اجاره کردم به شرط آنکه گاهی در آن پارتی برگزار کنم.
در اینجا داره میگه گاهی،در نتیجه عقد صحیح است و جهت عقد نامشروع نیست.زیرا آنچه بعنوان انگیزه بیان شده است‌ جنبه فرعی دارد و جهت اصلی عقد به شمار نمی آید.
27_ شخصی خانه اش را به مبلغ یکصد میلیون به دیگری می فروشد به شرط آنکه خریدار هزینه‌های پیدا شدن اتومبیل گمشده او را بپردازد: این شرط مجهول است ولی باعث جهل به عوضین نشده است

شرایط تملڪ «نصف دارایی مرد» پس از طلاق

به موجب ماده 1119 قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج لحاظ کنند.

طبق بند «الف» شرایط ضمن عقد مندرج درسند ازدواج ، چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را، بصورت بلاعوض به زوجه منتقل کند.

شرایط تحقق شرط تنصیف دارایے

طلاق واقع شود: اجرای این شرط برخلاف سایر شروط ، صرفاً منوط به واقعه طلاق است و بدون وقوع آن قابل اجرا نیست و امکان الزام شوهر برای اجرای شرط قبل از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود ندارد .

زوج ، خواهان طلاق باشد : یکی از شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی این است که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و وی ارائه کننده دادخواست طلاق باشد و نه اینکه زوجه خواهان طلاق باشد .

طلاق مستند به تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد : چنانچه سوءرفتار و سوءاخلاق زوجه علت زوج باشد با اثبات آن ، شرط تنصیف دارایی تحقق نمی‌یابد. مثلاً هرگاه زوج، نشوز و عدم تمکین زوجه را اثبات کند ، این شرط برای زوجه قابل استفاده نخواهد بود .

ملاک تا نصف اموال یا معادل آن می‌باشد: در این شرط عبارت « تا نصف دارایی» یا معادل آن ذکر شده که این میزان می‌تواند از پایین‌ترین درصد اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن تلقی شود که تعیین آن به نظر دادگاه بستگی دارد .

دارایی حاصل زندگی زناشویی با زوجه باشد: یکی دیگر از شرایط تحقق شرط مذکور حصول دارایی زوج ، در زمان زندگی زناشویی با زوجه است ، لذا به اموالی که زوج پیش از ایام زناشویی داشته (نه از تاریخ عقد) و اموال موروثی سرایت پیدا نمی‌کند ، زیرا به مال ناشی از ارث اموال به دست آورده در زمان زناشویی اطلاق نمی‌شود .

دارایی در حین طلاق موجود باشد: موجود بودن اموال حین طلاق شرط لازم برای اجرای این ‌شرط است. بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده ، نمی‌شود. همچنین آنچه موضوع شرط است، دارایی زوج است، لذا به نطر باید دیون زوج نیز مدنظر قرار گیرد.

به عنوان مثال اگر زوج نسبت به مهر زوجه‌ای که می‌خواهد او را طلاق دهد یا زوجه دیگرش مشغول‌الذمه باشد، پرداخت مهریه زوجه مذکور یا زوجه دیگر از دارایی زوج ، نسبت به اعمال شرط تنصیف دارایی مقدم است و حتی بنا بر نظری اجرای این شرط نسبت به مستثنیات دین هم ممنوع بوده و تعهد به انتقال تا نصف مال زوج نیز نمی‌تواند از این قاعده کلی مستثنی باشد.

غصب Usurpation

تصرف درمال غیر بنحو عدوان (ماده 308 ق – م) عناصر غصب عبارت است از:

الف- تصرف در مال غیرخواه آن مال عین باشد یا منفعت یا حق اختصاص.

ب- فقدان مجوز قانونی تصرف.

ج- علم متصرف به نبودن مجوز قانونی تصرف. اذن درتصرف که ناشی ازاشتباه اذن دهنده باشد مجوز قانونى تصرف محسوب نمیشود وغصب محقق میشود. درفقه، غصب جرم است ومسئولیت کیفرى نیز دارد.
ولى غصب حکمى( رک. غصب حکمى) جرم محسوب نمیشود.در قانون جزا از غصب زمین غیر وملک غیر تحت شرائط خاصی بحث شده است.

در قانون موقت راجع باشخاصی که مال غیر را انتقال داده یا تملک مى کنند مصوب دوم جوزاى 1302 ازتصرف غاصبانه وانتقال مال مغصوب بحث شده است هم چنین است قانون مجازات راجع با نتقال مال غیر مصوب 1308 در قانون مجازات اشخاصی که براى بردن مال غیر تبانی میکنند مصوب مرداد 1307 ازیکنوع مقدمه براى ارتکاب غصب هم بحث شده است.
غصب حکمی
تصرف بدون مجوز درمال غیر ازطرف کسى که علم بفقدان مجوز قانونى ندارد( ذیل ماده 308 ق – م).

در چه صورتی زن میتواند از شوهر تمکین نکند

در موارد ذکر شده زیر اگر زن تمکین کند مستحق دریافت نفقه خواهد بود و ناشزه نخواهد شد. موانع مشروع برای تمکین در صورتی که بودن زن با شوهر در یک منزل خوف و ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن داشته باشد او می تواند منزل را ترک کند و به منزل دیگری برود.در موارد ذکر شده زیر اگر زن تمکین کند مستحق دریافت نفقه خواهد بود و ناشزه نخواهد شد. موانع مشروع برای تمکین در صورتی که بودن زن با شوهر در یک منزل خوف و ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن داشته باشد او می تواند منزل را ترک کند و به منزل دیگری برود.ماده ۱۱۱۵ ق وم می گوید “اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند منزل علیحده اختیار کند ، در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم به بازگشت زن به منزل شوهر را نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور باشد نفقه به عهده شوهرش خواهد بود
در صورتی که حق سکونت به زن داده شده باشد زن می تواند از حضور در منزل شوهر خوداری کند و شوهر را ملزم به حضور در خانه ای کند که او تعیین می نماید . اگر مطابق ماده ۱۱۱۴ ق. م حق تعیین منزل به زوجه داده شده باشد، شوهر در همان منزل با همسر خود زندگی کرد زوجه نیز موظف به اطاعت از شوهر خود و ادای سایر وظایف زوجیت در همان منزل می باشد

نداشتن منزل مستقل و مناسب
در صورتی که شوهر منزل مناسب با وضعیت زن برای سکونت او پیدا نکند، در این صورت زن می تواند به خانه شوهر نرود ، مانند انکه شوهر زن خود را که شایسته داشتن خانه مستقلی هست به اطاقی که در کاروانسرا است یا اطاق کرایه نشینی ببرد یا منزل در ناحیه غیر متناسب با شئون زن انتخاب کند .

ابتلای شوهر به امراض مقاربتی و جنسی
ماده ۱۱۲۷ ق. م اعلام می دارد : هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی و جنسی گردد، زن حق دارد که از نزدیکی با او خوداری و امتناع نماید ، امتناع بع علت مذبور مانع از حق نفقه نخواهد .
در صورتی که شوهر به یکی از امراض واگیر دارد مبتلا گردد ، زن می تواند تا حدودی که از سرایت ان مصون بماند از شوهر دوری کند. حکم فوق مبتنی بر قائده لا ضرر است به این شرح که اطاعت از شوهر و تمکین مطلق نسبت به شوهر بر زن فرض و لازم است و عدم اطاعت موجب سلب حق نفقه خواهد بود ، ولی چنانچه به علت امراض مقاربتی و یا علل دیگر موجب ورود خسارت و ضرر به زوجه نشود ف ائده لا ضرر عموم وجوبن اطاعت را تشخیص زده و وجوب اطاعت را بر می دارد، بدون ان که عدم اطاعت زوجه در این گونه موارد حق نفقه را سلب و ساقط نماید.

مرض مقاربتی مذکور در ماده فوق ار امراض صعب العلاج مذکور در ماده ۸ قانون حمایت خانواده ” بند ۵ و نیز امراض صعب العلاج مشروط در بند های ۱۲ گانه ضمن العقد در عقد نامه رسمی چاپ شده و در اجرای ماده ۱۱ -۱۹- ق .م به شمار نمی آید. زیر امراض مقاربتی لزوما صعب اعلاج نمی باشند چه بسا مداوا و درمان انها به سهولت و آسانی میسر باشد
ثانیا امراض صعب العلاج لزوما از امراض مقاربتی است با این حال زوجه اختیار دارد که با وجود ابتلاء زوج به مرض مقاربتی تمکین بکند یا نکند لیکن در صورت علم و وقوف وی به وجود مرض و تمکین از زوج ، بنابر قائده اقدام ضمانی بر عهده زوج نمی باشد بدیهی است در صورت جهل بر وجود مرض و تمکین و ورود ضرر به وی وقف قوائد عمومی می تواند مسبب ورود خسارت جبران آن را درخواست نماید.

فروش ملک مشاع بدون اجازه شریک:

اگر  یکی از شرکاء ، تمام ملک مشاع بفروشد، یعنی هم سهم خود و هم سهم بقیه شرکا ء را در این صورت معامله انجام شده نسبت به میزان سهم خودش صحیح بوده اما نسبت به میزان سهم شرکا دیگر طبق قانون مدنی معامله فوضولی محسوب می شود.
= باتوجه به اینکه فروش ملک مشاع بدون اذن شرکا جرم نیست. شرکا دیگر می توانند یا آن معامله را قبول یا رد کنند.
=اگر معامله را رد کنند، خریدار در صورتی که از فوضولی بودن معامله مطلع باشد هیچ حقی ندارد اما اگراز فوضولی بودن معامله مطلع نباشد، می تواند بخش صحیح معامله را نیز فسخ کند.