قرارداد اجاره سندی است که مالک، ملک یا زمین خود را طبق شرایط و تعهدات، برای مدت زمانی مشخص به شخص دیگر و به عبارتی به مستاجر واگذار می‌کند.
مستاجر در ازای سکونت در مال مورد اجاره، مبلغی را به عنوان اجاره بها به مالک یا موجر در موعد مقرر پرداخت می‌کند. قرارداد اجاره برای طرفین بسیار حائز اهمیت است و باید با دقت و ظرافت کامل تنظیم شود.
بر اساس قانون مدنی اعمال حق فسخ در خیار مجلس، حیوان، غبن، عیب، تدلیس، رویت و تخلف از وصف فوری است. در مورد مابقی خیارات مدت زمان اعمال حق فسخ طبق عرف و عادت در نظر گرفته می شود.
چنانچه حق فسخ معامله در قرارداد قید شده باشد و یا حق فسخ به موجب قوانین جاری کشور امکانپذیر باشد دارنده حق فسخ می بایست در ابتدا با ارسال اظهارنامه فسخ مراتب را اعلام وسپس دادخواست تایید فسخ را از دادگاه بخواهد.
طرفین قرارداد می توانند با رضایت هنگام عقد قرارداد یا بیرون از آن برای طرفین قرارداد یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند.
طرفین دعوی در حقیقت طرفین قراردادی هستند که در آن وجه التزام، تعیین شده است. شخصی که تعهد به نفع او شده است، خواهان و شخصی که از تعهد تخلف کرده، خوانده است.
وجه التزام، مبلغی است که طرفین یک قرارداد به عنوان جریمه تاخیر و یا عدم انجام تعهد قراردادی پیش بینی می‌کنند. در واقع وجه التزام نوعی ضمانت اجرای حقوقی است که احتمال نقض و تخلف از قرارداد را به حداقل می‌رساند.
به عنوان مثال: در یک قرارداد مشارکت در ساخت، ممکن است، شرط شود که اگر سازنده در مورد مقرر نسبت به تحویل آپارتمان‌های موضوع قرارداد، اقدام ننماید، به ازای هر روز تاخیر در انجام تعهد، مبلغی به عنوان خسارت تاخیر تعهد به مالک پرداخت کند.
بنابراین اگر یکی از طرفین قرارداد، اجرای تعهد را با تاخیر انجام دهد و یا به صورت کلی از انجام تعهد استنکاف کند، طرف دیگر قرارداد می‌تواند، دادخواست مطالبه وجه التزام را تقدیم کند.
ماده 283 قانون مدنی در رابطه با شرایط اقاله قرارداد بیان می دارد:”بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.”
همچنین بر اساس ماده 285 قانون مدنی “موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن. موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.”
عقد کفالت به دو صورت است:
1-موقت
2-مطلق
قرارداد کفالت و وثیقه از نوع مطلق می باشد. زیرا بر اساس ماده ۷۳۹ قانون مدنی در رابطه با کفالت مطلق مرجع کیفری می تواند هر زمانی که نیاز باشد مکفول را احضار نماید.
بر اساس ماده ۷۳۴ قانون مدنی کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند.
متعهد : کفیل
شخص ثالث : مکفول
طرف دیگر : مکفول‌له
ضرر و زیان حق فسخ قولنامه دستی خودرو با توافق طرفین صورت می گیرد تا چنانچه یکی از طرفین بدون دلیل قانونی اقدام به فسخ نمود ضرری متوجه طرف مقابل معامله نشود. به صورت کلی بایستی حق فسخ و ضرر و زیان توافقا در قولنامه ذکر شود تا طرفین پس از فسخ و اثبات وارد شدن ضرر و زیان بتوانند این هزینه را از طرف مقابل دریافت نمایند. پس نرخ ثابتی جهت حق فسخ وجود نداشته و طرفین با توافق کتبی مبلغی برای این امر در نظر می گیرند.
برای فسخ قولنامه دستی خودرو به صورت قانونی باید مراحل زیر از سمت شخصی که قصد فسخ دارد صورت بگیرد:
1-مراجعه هر یک از طرفین که قصد فسخ دارد به دفتر خدمات قضایی
2-تنظیم و ارسال اظهارنامه از سمت خواهان مبنی بر فسخ معامله
3-ذکر علت فسخ و ضمیمه نمودن مدارک
4-مراجعه مجدد به دفتر خدمات قضایی و ثبت دادخواست تایید فسخ
5-پس از ثبت دادخواست مرجع قضایی رای بر تایید یا رد دادخواست صادر می نماید
6-در صورتی که رای تایید شده معامله فسخ و در صورت رد درخواست فسخ خواهان می تواند ظرف مدت 20 روز از رای صادره تجدید نظر خواهی نماید.
فسخ معامله خودرو با توجه به خیارات توضیح داده شده پس از انتقال سند نیز امکان پذیر است. چنانچه موارد زیر پیش آنده باشد با تکیه بر این دلایل می توان حتی پس از انتقال سند نیز معامله را فسخ نمود. بدیهی است خیارات شرط،تاخیر،تخلف از شرط،تدلیس، غبن و عیب بایستی در قرارداد ذکر و مشخص شده باشند تا بتوان با استناد به این موارد معامله خودرو را پس از انتقال سند نیز فسخ نمود. در ضمن در صورتی که فروشنده اقدام به انتقال سند ننماید خریدار می توان با اقدام به شکایت از فروشنده خودرو به دلیل سند نزدن نماید.
چنانچه خیارات در قرارداد ذکر نشده باشد نمی توان فسخ قولنامه دستی خودرو و فسخ معامله پس از انتقال سند را خواستار بود.
جهت فسخ قولنامه دستی خودرو، تصمیم با هر یک از طرفین که باشد ایشان بایستی با مراجعه به دفاتر قضایی اظهارنامه‌ای مبنی بر فسخ معامله تنظیم نمایند و سپس دادخواست فسخ را تنظیم و تایید نمایند. پس از ثبت دادخواست و ارجاع به دادگاه حقوقی وقت رسیدگی صادر شده و طی رای توسط قانونگذار معامله فسخ می گردد.رای صادره ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر در مراجع قانونی خواهد بود.
در صورتی که فروشنده در هنگام خرید خودرو تعاریف دروغین از خودرو عرضه کند و پس از معامله خریدار متوجه عیب خودرو شود می تواند با توجه به این شرط اقدام به فسخ قولنامه دستی خودرو نماید.
در صورتی که معامله برای یکی از طرفین ضرر و زیان به همراه داشته باشد و یا با قیمتی نامتعارف صورت گرفته باشد و شخص زیان دیده پس از معامله متوجه این موضوع شود، خیار غبن این اختیار را به شخص می دهد که اقدام به فسخ معامله نماید.
در مبایعه نامه و یا همان قولنامه خودرو مانند تمامی قرارداد ها موارد قانونی همچون مورد معامله، طرفین معامله، ارزش مورد معامله، شرایط پرداخت، چگونگی فسخ و … ذکر می گردد. علاوه بر این موضوعات جهت فسخ قولنامه دستی خودرو باید اختیارات زیر برای طرفین پیش بینی گردد که از آن ها با نام خیارات یاد می گردد. خیارات معامله عبارتند از:
خیار غبن
خیار مجلس
خیار شرط
خیار عیب
خیار تدلیس
خیار تاخیر
خیار اختیار رویت و تخلف از وصف
خیار تعذر تسلیم
1=کفر
2=لعان
3=قتل مورث
4=جنین
5=مفقود الاثر
6=زنازاده
از مواد قانونی که در این زمینه به آن اشاره شده است، می توان به ماده ی ۸۸۴ از قانون مدنی اشاره کرد. بر اساس این ماده فرزند نامشروع از والدین و اقوام آنها ارث نمی برد. البته این امر با نکات مهمی نیز همراه بوده است. در شرایطی که یکی از طرفین حرمت رابطه (که فرزند حاصل آن بوده است) را اثبات نماید، برای طرف دیگر نیز شبهه زنا نباشد، طفل می تواند از طرف یکی از والدین و اقوام وی ارث ببرد.
برای پی بردن به شرایط ارث فرزند نامشروع، می توان به احکام، قواعد و قوانین مدنی شرع مراجعه کرد. در قانون مدنی کشور ما، برخی از موانع برای ارث بیان شده اند که در خصوص فرزند زنازاده و نامشروع نیز صدق می کند.
زمانی که بین والدین، رابطه ی نکاح صحیح و قانونی انجام نپذیرد، فرزندی که حاصل رابطه مورد نظر است ولد زنا و یا زنا زاده شناخته می شود. بچه نامشروع از حکم قانونی و حقوقی مانند فرزند مشروع برخوردار است. از استثنائاتی که در این زمینه برای فرزند نامشروع قابل بیان است، ارث فرزند نامشروع می باشد. فرزندی که زنا زاده بوده از والدین ارث نمی برد. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، می توانید به ماده ۱۱۶۵ از قانون مدنی مراجعه نمایید.
یکی از موارد ذکر شده در دعوای فک رهن ملک، خرید و فروش املاک فک رهن نشده است. اگر به ماده ۵۶ از قانون اجرای احکام مدنی مراجعه کنید، حتما به این امر مهم پی خواهید برد که: هر گونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده، بلا اثر و باطل خواهد بود. بنابراین فروش ملکی که در رهن بانک است، در دسته بندی معاملات فروش مال غیر قرار گرفته و با فرد خاطی برابر قانون رفتار خواهد شد. به طوری که با اثبات فروش املاک رهنی، فروشنده به مجازات ۱ الی ۷ سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود.
