۴ عامل وجود دارد که می تواند منجر به خاتمه ی وکالت کاری شود:
در صورتی که موضوع وکالت کاری توسط وکیل انجام شود قرار داد خاتمه می یابد.
با فوت یا حجر هر یک از طرفین عقد وکالت، قرار داد به پایان می رسد حتی اگر بلاعزل باشد.
اگر قرارداد وکالت مدت دار باشد و این مدت منقضی شود قرارداد به اتمام می رسد.
اگر وکیل توانایی انجام موضوع قرارداد را نداشته باشد،وکالت به پایان می رسد.
وکالت نامه ی عادی به صورت دست نویس بین طرفین منعقد می شود و چون در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده است در مراجع اداری پذیرفته نیست اما راه هایی وجود دارد تا بتوانید وکالت نامه ی عادی یا دستی را تائید نمائید تا در اداره ها مورد پذیرش باشد.
وکالت رسمی یا محضری در دفتر اسناد رسمی تنظیم می گردد و در محاکم و دادگاه ها پذیرفته می شود. اگر وکیل در قرار داد حق توکیل به غیر داشته باشد می تواند اختیار انجام این امور را به دیگری واگذار کند.
برای درخواست تنفیذ وصیت نامه، باید دادخواست تنفیذ وصیت نامه را در دفتر خدمات الکترونیک قضائی تنظیم کنید و آن را ثبت نمایید.
اگر یکی از وراث صغیر باشد؛ ولی، وصی یا قیم نمی تواند آن را تنفیذ نماید. تنها در صورتی که اجرای وصیت نامه منوط به اجازه صغیر باشد و عدم اجازه او موجب ورود ضرر شود. ولی یا وصی می تواند اجازه اجرای آن را بدهد.
نکته: در صورتی که صغیر قیم داشته باشد و او اجازه اجرای وصیت نامه را بدهد، دادستان نیز باید آن را تایید نماید.
در صورتی که برخی از وراث اجازه اجرای وصیت نامه را بدهند وصیت نامه نسبت به سهم آنان صحیح است و اجرا خواهد شد. اما نسبت به سهم کسانی که آن را اجازه نکرده اند قابلیت اجرایی ندارد.
نکته: دادخواست تنفیذ وصیت نامه در مورد وصیت نامه های سری یا خودنوشت است. چرا که وصیت نامه رسمی به صورت صحیح تنظیم می شود و در حکم اسناد رسمی است.
برای این منظور باید دادخواستی تحت عنوان تنفیذ وصیت نامه تنظیم گردد. تنفیذ وصیت نامه یعنی آن که تمامی وراث اجازه اجرای وصیت نامه را بدهند.
اگر شخص متوفی فرزند داشته باشد، خواه این فرزندان متعلق به همسر فعلی او باشند یا نباشند، در هر صورت آن ها فرزند قانونی متوفی محسوب می شوند و از پدرشان ارث می برند. وجود این فرزندان بر میزان سهم الارث همسر متوفی تاثیر می گذارد. در صورتی که متوفی فرزند یا فرزندانی داشته باشد، میزان سهم الارث زن ازشوهرش، معادل یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان (بنا، زمین و باغ و درختان) می باشد.
“ ماده ۹۴۶ قانون مدنی:
زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می باشد.”
میزان سهم الارث افراد در شرع تعیین شده است و امروزه به دست ما رسیده است. در تعیین میزان سهم الارث خانم از مرد نیز با توجه اینکه مرد فرزندی داشته باشد یا نداشته باشد متفاوت خواهد بود.
در صورتی که مرد هیچ فرزندی نداشته باشد، میزان سهم الارث زن از شوهر متوفی، معادل یک چهارم از تمام اموال اوست.
با اینکه مال موقوفه قابل فروش نیست و این مسئله ی بسیار مهمی در مورد اموال وقفی است اما در صورتی که یکسری شرایطی وجود داشته باشد، می توان بالاجبار مال موقوفه را فروخت. این شرایط عبارت اند از:
.خراب شدن مال موقوفه.
.ترس از خراب شدن موقوفه و عدم امکان بازسازی و عمران آن.
.وجود اختلاف بین موقوف علیهم به حدی که احتمال قتل و خونریزی باشد.
لازم به ذکر است اگر موقوفه اجاره داده شود و مجوز ساخت و ساز به مستاجر داده شود، هر بنایی که در ملک ساخته شود متعلق به سازنده آن است اما زمین آن ملک موقوفه محسوب می شود. در اینجا شخصی که می خواهد در این زمین ساخت و ساز کند باید مبلغ هنگفتی تقریبا معادل قیمت خود زمین بپردازد تا بتواند در آن ساخت و ساز نماید.
موقوف علیهم کسی است که وقف برای او انجام می شود که می تواند فرد مشخصی باشد یا نباشد.
.اولین شرط این است که اگر موقوف علیهم باید کسی باشد که وجود خارجی داشته باشد و زنده باشد.
.دومین شرط این است که شخصی که وقف برای او می شود یا اینکه کاربری ای که برای مال موقوفه تعیین می شود باید بسیار واضح و معین باشد.
کسی که می خواهد مالی از اموالش را وقف کند باید یکسری شرایطی داشته باشد:
.این شخص باید مالک مالی باشد که می خواهد آن را وقف نماید.
.اهلیت انجام این اقدام را از نظر قانونی داشته باشد. که این اهلیت علاوه بر بلوغ و عقل و رشد شامل این نیز می شود که این شخص ورشکسته نباشد.
مالی که مورد وقف واقع می شود باید یکسری شرایطی داشته باشد و در صورت فقدان این شرایط نمی توان آن مال را وقف نمود. شرایط وقف مال عبارت اند از:
.مال قابل رویت و عینی باشد.
.عین موقوفه (مال) متعلق به شخص واقف باشد.
.موقوفه باید حلال باشد و منافع آن نیز در جهت حلال استفاده شود. مثلا وقف مکانی برای ساخت، فروش یا نگهداری شراب و مواد مخدر باطل است.
.عین مال موقوفه باید قابلیت بقا داشت باشد. مثلا با مصرف کردن از بین نرود و اصل ما در حین استفاده از منافعش باقی بماند. به همین دلیل مواردی مانند مواد خوراکی، حیوانات فراری و … را نمی شود وقف کرد.
مال باید قابلیت قبض و تحویل دادن داشته باشد.
.موقوف علیهم باید وقف را قبول نماید. اگر وقف به شخص معینی است خود شخص و اگر وقف عام است باید حاکم قبول نماید.
به طور کلی وقف بر اساس افرادی که می توانند از آن استفاده کننده به دو دسته تقسیم می شود:
وقف عام: مال در جهت منافع عمومی و برای استفاده ی عموم افراد جامعه وقف شده باشد .مانند مساجد، مراکز درمانی، بهزیستی، مدارس و…
وقف خاص: مال برای اشخاص مشخصی وقف شده است که واقف آن ها را به صورت کلی یا جزئی مشخص کرده است.مانند فرزندان، کارمندان یک اداره، کارگران، بیماران هموفیلی و…
حبس به معنای نگهداری عین مال و عدم نقل و انتقال و فروش و تصرف در آن می باشد.
تسبیل نیز به معنای منافع مال وقف شده است که در مسیر خداپسندانه مصرف می شود.
در نتیجه اینکه حبس و تسبیل یعنی اینکه عین و اصل مال موقوفه نگهداری می شود و منافع حاصل از آن در مسیر مناسب و خدا پسندانه ای استفاده می شود.
ممکن است شخص قبل از فوت وصیت نکرده باشد در این صورت کل ماترک به ورثه او می رسد، ولی اگر متوفی در مورد ثلث اموال وصیت نموده باشد و موارد مصرف ان را مشخص نکرده باشد، ابتدا دیون و واجباتی که به متوفی تعلق میگیرد باید ادا شود و بعد از آن از باقی ثلث ترکه اگر مصرف خاصی را وصیت کرده باشد باید در همان راه خرج شود، در غیر اینصورت اگر مصرف خاصی را مشخص نکرده باشد، بعد از پرداخت واجبات و ادای دیون متوفی ، مابقی ثلث اموال برای ورثه است.
ماترک متوفی بعد از فوت او به ورثه حین الفوت او به ارث می رسد. اما گاهی اشخاص برای بعد از فوت خود نیز تدابیری اندیشیده اند تحت عنوان وصیت تملیکی یا عهدی که ممکن است سایر وراث از آن اطلاعی نداشته باشند یا آن را قبول نکنند. باید به عرض برسانیم که قانون مدنی این اجازه را به هر شخصی داده است که قبل از فوت خود تا یک سوم اموال خود را در حق هر کسی که میخواهد وصیت نماید. ثلث میت میتواند به هر شخص اعم از وراث یا غیر از وراث تعلق بگیرد.
ورثه متوفی طبق گواهی انحصار وراثت تعیین و قدرالسهم هر یک ازورثه نیز در گواهی مزبور مشخص میشود. حال در بعضی مواقع نیز شخص دیگری در ماترک متوفی به موجب وصیت نیز سهیم شده است که در اینصورت احتمال دارد تا یک سوم اموال به شخصی که به نفعش وصیت شده است برسد و از سهم الارث سایر ورثه کم شود. و شخص فقط قادر است نسبت به ثلث اموال خود وصیت نماید نه بیشتر از آن، اما اگر این تقسیم ثلث بین فرزندان صورت بگیرد یعنی بعنوان مثال متوفی یکی از فرزندان خود را بر سایر فرزندان ترجیح داده و به نفع او وصیت کرده باشد، بدوا تقسیم ثلث فرزندان صورت میگیرد و مابقی اموال به نسبت سهم دختر و پسر و همسر قابل تقسیم است، و زمانی که تقسیم ثلث بین یک فرزند یا چند فرزند صورت بگیرد، آن فرزندان علاوه بر ثلث که به نفعشان وصیت شده است، از باقی اموال نیزبه نسبت سهم خود ارث می برند.
در مورد وصیت تملیکی به این نتیجه رسیدیم که تا زمانی که هزینه های کفن و دفن و واجبات و دیون متوفی پرداخت نشود ترکه متوفی قابل تقسیم نمی باشد، اما ممکن است شخص نیز برای بعد از فوتش وصیت نامه ای تنظیم کرده باشد و دیگری را بعنوان موصی له مشخص کرده باشد و یک سوم اموال خود را به نفع او وصیت نموده باشد، طبق ماده ۸۴۵ قانون مدنی یک سوم اموال و میزان ثلث دارایی متوفی در هنگام وفات او مشخص میشود، نه به اعتبار دارایی او هنگامی که زنده است و وصیت می نماید. به این صورت که بعد از فوت ابتدا از کل اموال متوفی دیون و واجبات متوفی کسر می شود و بعد از کسر و پرداخت بدهی های متوفی از کل ماترک چه اموال منفعت مالی باشد چه عین مال وصیت شده باشد طبق ماده ۸۴۶ قانون مدنی محاسبه می شود و یک سوم از کل اموال خارج میشود. نکته مهم؛ ممکن است اموال متوفی متعدد باشد و متوفی نیز قبل از فوت خود مشخص نکرده باشد که در خصوص کدام یک از اموال وصیت کرده است در اینجا قانون به ورثه این اجازه را داده است که یک سوم را آنها تعیین و مشخص نمایند.
میزان ثلث به میزان اعتبار دارایی حین وفات معین می شود، نه به اعتبار دارایی او حین وصیت، و هر گاه مالی که نسبت به آن وصیت شده است، مال معینی باشد آن مال قیمت گذاری میشود، اگر قیمت مال بیشتر از ثلث آن مال باشد ، زیادتر از ثلث مال ورثه است مگر اینکه وراث اجازه دهند. یا ممکن است مالی که نسبت به آن وصیت شده است منافع یک ملک باشد ابتدا عین ملک با وجود منافع آن قیمت گذاری میشود، و سپس ملک بدون منافع قیمت گذاری می شود، و تفاوت بین دو قیمت از ثلث محاسبه میشود.اما در جایی ممکن است اموال متعدد و کلی باشد و تعیین ثلث در وصیت صورت نگرفته باشد، که ثلث از کدام یک از اموال پرداخت شود، در اینجا تعیین مال برای پرداخت ثلث که از کدام یک از اموال صورت بگزرد با ورثه است. گاهی هم ممکن است مالی کهنسبت به آن وصیت شده است، جزء مشاع ترکه باشد، در اینجا موصی له با بقیه شرکاء مشاعا شریک خواهد شد.
