برای شکایت عدم تحویل ملک توسط فروشنده یا سازنده باید چه دعوایی مطرح کنیم ؟

دعوای الزام به تحویل مبیع باید مطرح شود.

جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها، جرم آنی است یا مستمر؟

در خصوص آنی یا مستمر بودن جرم مذکور فیمابین محاکم اختلاف نظر زیادی وجود داشت تا اینکه با توجه به اهمیت موضوع، هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره822 مورخ 31 خرداد 1401 به این اختلاف نظر پایان داد و این جرم را جرمی آنی در نظر گرفت. آنی یا مستمر شناختن جرم مذکور تاثیر مستقیمی بر شمول یا عدم شمول مرور زمان تعقیب دارد.

منظور از مرور زمان تعقیب جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها چیست؟

بعد از وقوع برخی جرایم چنان چه بعد از گذشت مدت زمان مقرر در قانون، تعقیب جرم آغاز نگردد اصطلاحا جرم مشمول مرور زمان میگردد و بعد از انقضای مهلت مقرر قابلیت رسیدگی ندارد و حتی در صورت شکایت، منتج به صدور قرار موقوفی تعقیب خواهد شد. در جرایم تعزیری درجه 7 که جرم تغییر کاربری نیز در زمره آنها قراردارد چنان چه از تاریخ وقوع جرم 3 سال سپری شود و تعقیب جرم آغاز نگردد، جرم مشمول مرور زمان شده و با شکایت اداره جهاد کشاورزی نیز قابیلت رسیدگی ندارد. لازم به ذکر است مجازات فروش زمین منابع طبیعی نیزجرم تلقی می شود.

نحوه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها با مجوز قانونی

به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم بهره وری آنها ، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع میباشد. تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، ‌مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می‌باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌‌گردد. درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها همراه مدارک ثابت کننده و قانونی مالکیت، جواز تأسیس یا موافقت اصولی طرح مورد نظر، نقشه عرصه مورد اجرای طرح، نظریه اداره کل حفاظت محیط زیست استان و حسب مورد پاسخ استعلام دستگاه های ذی ‌ربط در چارچوب ماده (۷) قانون، تحویل دبیرخانه می ‌گردد.

جلسات کمیسیون با حضور رییس و حداقل سه عضو دیگر رسمیت دارد و تصمیمات آن با حداقل سه رأی موافق معتبر و لازم ‌الاجرا خواهد بود. کمیسیون موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ثبت درخواست یا استعلام در دبیرخانه نسبت به بررسی موضوع اقدام و نتیجه را از طریق دبیرخانه به متقاضی ابلاغ نماید.

در مواردی که به اراضی زراعی و باغها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده میشود هشتاد درصد (۸۰%) قیمت روز اراضی و باغهای مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه داری کل کشور واریز میگردد.

نحوه اجرای مجازات جرم تغییر کاربری

هم چنین مدیریت جهاد کشاورزی مکلف است با توجه به ‌صورتجلسه تنظیمی در اسرع وقت نسبت به معرفی مجرم یا مجرمین به مراجع قضایی اقدام نماید. مراجع قضایی برابر مقررات مربوط به تخلف رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می‌ نمایند. پس از قطعیت رای مرجع کیفری مبنی بر مجازات مجرم، مأموران وزارت جهاد کشاورزی مکلفند در چارچوب تبصره ‌های (۱) و (۲) ماده (۱۰) قانون با حضور نیروی انتظامی و نماینده دادسرا یا دادگاه محل، ضمن تنظیم صورتمجلس، رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات، اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.

نحوه رسیدگی جرم تغییر کاربری

به منظور اجرای قانون و جلوگیری از هرگونه عملیات تغییر کاربری غیرمجاز متخلف در اراضی زراعی و باغها، مأموران جهاد کشاورزی مکلفند ضمن بازدید از اراضی زراعی و باغ ها در صورت مشاهده هرگونه جرم ضمن توقف عملیات با رعایت ماده (۱۰) قانون، نسبت به تنظیم صورتجلسه اقدام نمایند.مأموران جهاد کشاورزی مکلفند توقف عملیات اجرایی را به مالک یا قائم مقام قانونی وی به ‌صورت مکتوب اخطار و اعلام نمایند. چنانچه مرتکب پس از اعلام مأموران جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی جمهوری‌ اسلامی ایران موظف است بنا به درخواست مأموران جهاد کشاورزی از ادامه عملیات متخلف جلوگیری نماید.

نحوه تعقیب جرم تغییر کاربری

اراضی زراعی و باغ ها با شکایت اداره جهاد کشاورزی فرایند رسیدگی به این جرم آغاز می‌شود. با توجه به تبصره3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره 759 این جرم، تعزیری درجه هفت محسوب و حسب مورد به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو یا دادگاه بخش به آن رسیدگی می‌شود لذا مرجع تحقیق و رسیدگی در این جرم دادگاه است و صدور کیفرخواست برای متهم در این جرم موضوعیت ندارد. بعد از اعلام شکایت، متهم احضار و تفهیم اتهام به وی انجام می‌شود. سپس طبق رویه، موضوع به کارشناسان متخصص در رشته کشاورزی و منابع طبیعی ارجاع می‌شود تا نظر تخصصصی خود را راجع به مواردی مثل قابلیت زرع زمین و… بیان کنند.

مجازات جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها

مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغهای موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها که غیرمجاز اراضی زراعی و باغها را تغییر کاربری دهند علاوه بر الزام به پرداخت عوارض موضوع ماده ۲ به پرداخت جزاید نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغ ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم خواهند شد. در صورت تکرار جرم علاوه بر مجازات مذکور به حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد. وزارت کشاورزی موظف است پرونده های متخلفین از این قانون را به مراجع قضائی ارسال تا مراجع مذکور دستور توقیف عملیات مربوط به موارد مذکور در این قانون را صادر و در خارج از نوبت رسیدگی و بر اساس ضوابط مربوطه حکم قطعی صادر نمایند.

مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ ها

مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها، وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی و اداری، نظر سازمان جهاد کشاورزی ذی‌ربط را در این زمینه استعلام می‌نمایند و مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهندبود. نظر سازمان جهاد کشاورزی استان برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می‌شود. در همین راستا ادارات ثبت اسنادو املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیأتها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها از سازمانهای جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی استعلام نموده و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند.

تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها

طبق بند د ماده 1 آیین نامه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، تغییر کاربری به معنای هرگونه اقدام که مانع از بهره ‌برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغ ها در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب شود. امروزه در رویه قضایی، دیوار کشی مصداقی از عنصرمادی جرم مذکور قلمداد‌ نمی‌شود و این رویه‌ی مستحسن بر مبانی و اصول مسلم حقوق کیفری از جمله اصل لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری استوار است. برخی مصادیق مانند احداث انباری و خاک‌برداری در رویه قضایی محل بحث و مناقشه است و بین محاکم در خصوص جرم بودن و یا نبودن اعمال اخیر اختلاف نظر وجود دارد.

منظور از اراضی زراعی و باغ ها چیست؟

طبق بند ت ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و اصلاحیه آن، اراضی زراعی و باغ ها عبارتند از: اراضی زیر کشت، آیش و باغ‌ ها شامل آبی یا دیم اعم از دایر یا بایر و نهالستان و قلمستان که سابقه بهره‌ برداری قانونی داشته باشد و اراضی موضوع تبصره (4) الحاقی به ماده (1) قانون. وفق تبصره 4 ماده یک، اراضی تحت فعالیت های این تبصره در حکم اراضی زراعی و باغ ها می باشند و مقررات حاکم بر اراضی زراعی و باغ ها نسبت به اراضی تحت این فعالیت ها نیز جاری می گردد. طبق تبصره مذکور احداث گلخانه‌ها،‌ دامداری ها، مرغداری ها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه های صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها بهینه‌ کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود. موارد مذکور از شمول این ماده مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست‌محیطی با موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی استانها بلامانع می‌باشد.

در خواست ابطال فروش مال مشاع :

همان‌طور که گفته شد اگر شریکی سهم خود را بفروشد، برای سایر شرکا امکان ابطال معامله وجود ندارد و آن‌ها می‌توانند از حق شفعه خود استفاده کنند. اما اگر مال مشاعی قابل افراز و تقسیم بوده باشد و با این حال یکی از شرکا آن را فروخته باشد، می‌توان برای ابطال فروش مال مشاع درخواست داد.

علاوه بر این ممکن است از سوی شرکا برای ابطال دستور فروش مال مشاع درخواست داده شود. اصولا زمانی برای ابطال این دستور درخواست داده می‌شود که تشریفات قانونی اجرا نشده باشد و یا فرد ثالثی به فروش اعتراض داشته باشد.

فروش مال مشاع بدون رضایت و اجازه شریک :

در صورتی‌که هر یک از شرکا به فروش مال مشاع مبادرت کند، معامله صورت گرفته نسبت به سهم او صحیح و نسبت به سهم سایر شرکا فضولی است. در چنین حالتی شرکا باید این معامله فضولی را قبول یا رد کنند. اگر شریک مال مشاع تنها قسمت مربوط به خود را بفروشد، معامله او صحیح است اما برای سایر شرکا حق شفعه ایجاد می‌شود. به عبارت دیگر سایر شرکا می‌توانند مبلغ پرداخت شده توسط خریدار را به او بپردازند و مالک سهم فروخته شده شوند.

تقسیم به افراز، تقسیم به رد ، تقسیم به تعدیل

افراز به معنی جداکردن سهم هریک از مالکین مشاعی از ملک مشترک می‌باشد که یا به صورت توافق و تراضی یا با اجبار (از طریق دادگاه) صورت می‌پذیرد

 

و هر شریکی می‌تواند برای رهایی از حالت شراکت درخواست افراز و تقسیم را به مرجع ذی‌صلاح بدهد مگر اینکه ممنوعیت قانونی یا قراردادی داشته باشد. در تقسیم به افراز:

 

۱- از عین هر نوع مال مشاعی، به هر شریک، معادل سهم خودش می‌رسد؛

 

۲- نیاز به ارزیابی و قیمت‌ گذاری مال مشاعی نیست.

 

تقسیم به تعدیل :

 

در صورتی است که مال مشاعی از نظر اجزاء ارزش واحد و یکسانی نداشته باشد؛مانند اینکه یک قطعه زمین قسمت روبرو اتوبان آن ارزش بالاتری از قسمت های دیگر آن داشته باشددر این نوع تقسیم کارشناس مبنا را مساحت قطعه زمین قرار نمی‌دهد بلکه ارزش زمین مؤثر در مساحت زمین خواهد بود؛ یعنی قسمت‌های ارزان را از لحاظ مساحت وسیع‌تر می‌گیرد تا برابری کند.در تقسیم به تعدیل:

 

۱- از عین هر نوع مال مشترک به هر شریک معادل سهم ایشان نمی‌رسد ممکن است مساحت بیشتر یا کمتر باشد؛

 

۲- همه شرکا از عین مال مشترک سهم می‌برند.

 

۳- لازمه و مقدمه تقسیم به تعدیل ارزیابی و قیمت‌گذاری مال مشاعی می‌باشد.

 

تقسیم به رد :

 

همیشه کم یا زیاد کردن مساحت مال مشاع توازن برای تقسیم ایجاد نمی‌شود لاجرم برای تعادل‌سازی باید وجهی یا مالی از خارج به برخی از سهم‌ها اضافه گردد تا شخصی که سهام کمتری به ایشان در تقسیم خواهد رسید. با دریافت آن اضافی مشخص، سهام وی نیز از نظر ارزشی معادل سهام دیگر شرکاء گردد؛ در تقسیم به رد :

 

۱- ممکن است بعضی از شرکا از عین مال مشترک سهم نبرند؛

 

۲- از عین مال مشترک هرکدام معادل سهام خود را نمی‌گیرند؛

 

۳- لازم و مقدمه تقسیم به رد ارزیابی و قسمت‌گذاری مال مشاعی می‌باشد.

 

لازم به یادآوری می‌باشد که در صورت تقسیم به افراز نوبت به تقسیم تعدیل نمی‌رسد و نیز در صورت امکان تقسیم به تعدیل نوبت به تقسیم به رد نخواهد رسید.

 

درصورتی که هیچ یک از تقسیم‌های فوق قابلیت رهاسازی اموال مشاعی را از هم نداشته باشند.تنها راه درخواست «فروش مال مشاع» از مرجع ذی‌صلاح قضائی است.

تخلیه اماکن مسکونی

روابط حقوقی که بین مالک و مستاجر ایجاد می شود مطابق بر قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر می باشد در این صورت و بر اساس آن، هر زمانی که قرارداد اجاره ای که منعقد شده است در دو نسخه بوده و دو نفر شاهد هم در ذیل قرارداد احاره را امضاء کرده باشند نیازی به طرح دعوای حقوقی برای تخلیه عین مستاجره نخواهد بود و با مراجعه به شورای حل اختلاف می توان درخواست صدور دستور تخلیه را از آن مرجع اخذ نمود.

و این امر در موردی که اجاره نامه به صورت دستی بین طرفین امضاء شده یا در بنگاه های مشاوران املاک تنظیم گردیده شده باشد تفاوتی وجودنخواهد داشت نکته قابل توجه این است که در دعاوی حقوقی تخلیه اجاره نامه حتماً باید در دو نسخه و با امضای دو شاهد تنظیم شده باشد تا بتوان دستور تخلیه را به صورت فوری اخذ نمود.

رویه به این صورت خواهد بود که با اتمام مدت زمان قرارداد، مالک خواهد توانست به شورای حل اختلاف محل، مراجعه نموده و با ارائه درخواست تخلیه عین مستاجره به شورا اقدام لازم را انجام میدهد و نکته مهم این است که مالک بایستی مبلغی را که در قرارداد به عنوان مبلغ ودیعه یا همان رهن تعیین کرده است را به صندوق دادگستری تودیع کرده تا در این صورت شخص مستاجر بعد از انجام تخلیه بتواند مبلغ خود را بگیرد بعد از واریز و ارائه نمودن درخواست، شورای حل اختلاف مستند اجاره که همان قرارداد اجاره می باشد را بررسی نموده و در صورت احراز شرایطی که اشاره شد و با احراز اتمام قرارداد مبادرت به صدور فوری تخلیه عین مستاجره می نماید و هر گاه در دعاوی حقوقی تخلیه مستاجر در مهلت ۳ روز پس از ابلاغ دستور تخلیه مبادرت به خالی نمودن ملک ننماید با مراجعه به کلاتنری با استفاده از مامور می توان به این امر اقدام نمود.

در زمانی که قرارداد اجاره ای که منعقد شده است فاقد امضای دو شاهد بوده باشد و یا شرایط قانونی را نداشته باشد و به صورت ناقص تکمیل شده باشد موجر برای اینکه بتواند تخلیه عین مستاجره را بگیرد بایستی در مورد این دعاوی حقوقی با مراجعه به دادگاه حقوقی دادخواست تخلیه ارائه بدهد و رسیدگی به این موضوع مستلزم تعیین وقت رسیدگی و تشریفات مربوط به هزینه دادرسی خواهد بود که زمان زیادی را هم به همراه خواهد داشت.

شرایط گرفتن حکم تخلیه

با توجه به اینکه قرارداد اجاره دارای مدت زمانی مشخص است، اگر در پایان این مدت و تمدید نشد آن، ملک توسط مستأجر تخلیه نشود، موجر می‌تواند تقاضای حکم تخلیه مستاجر را داشته باشد.

 

از نظر حقوقی اگر مستأجر سه ماه اجاره پرداخت نکند یا در قرارداد حتی مدتی کمتر قید شده باشد، گرفتن حکم تخلیه ممکن است.

 

اگر در قرارداد اجاره، قید شد باشد که مستأجر نمی‌تواند آن را به دیگری واگذار کند و این کار انجام شود، مالک می‌تواند حکم تخیله مستأجر را بگیرد.

 

اگر شرایطی در قرارداد اجاره ذکر شده باشد و مستأجر از آن تخلف کند، موجر می‌تواند حکم تخلیه بگیرد، و در نهایت اگر مستأجر از ملک استفاده‌ی نامشروع کرده باشد، طبق قانون امکان گرفتن حکم تخلیه ممکن است.

مدارک مورد نیاز به منظور اخذ حکم تخلیه

همانطور که گفته شد وقتی موجر و مستاجر نتوانند با هم به توافق برسند و مستاجر به تعهدات خود که در اجاره نامه یا قرار داد عنوان شده، عمل نکند. موجر یا همان صاحب خانه با مراجعه به شورا یا دادکاه و یا ثبت اسناد املاک، اقامه دعوی می‌کند و با ارائه دادن مدارک لازم مثل سند مالکیت و سند اجاره نامه اقدام به گرفتن حکم تخلیه می‌نماید. موجر در این مورد نیاز به سند مالکیت دارد که با در دست داشتن آن می‌تواند از مراجع قانونی بر طبق ماده‌های ا و ۱۵ قانون ۱۳۶۲ یا ماده‌های ۱و ۳ قانون ۱۳۷۶ و ماده ۴۹۴ قانون مدنی درخواست صادر کردن حکم تخلیه را داشته باشد.

حکم تخلیه ملک

در حالتی که هر یک از موارد مذکور که برای دستور تخلیه بیان داشتیم در قرارداد طرفین ذکر نشده باشد دیگر نمی توان از طریق گرفتن دستور تخلیه ملک را تخلیه نمود. اما می توان بر اساس حکم تخلیه ملک را تخلیه کرد. اما روال قانونی و مدت زمان کمی طولانی تر می شود. صدور حکم تخلیه توسط شورا یا دادگاه وقتی که موجر بتواند با ارائه مدارک لازم عدم تعهد مستاجر را در یکی از بند‌های توافق نامه اثبات نماید، حکم تخلیه از سوی دادگاه یا شورا صادر خواهد شد و پس از آن به مدت ۲۴ ساعت بعد از صدور حکم مستاجر از آن اطلاع خواهد یافت و حکم تخلیه به او ابلاغ می‌گردد. بعد از دریافت حکم مستاجر به مدت ۷۲ ساعت وقت دارد تا ملک اجاره شده را تخلیه و تحویل موجر نماید. با صدور حکم تخلیه مستاجر نمی‌تواند نسبت به آن اعتراضی داشته و باید طبق حکم رفتار نماید و ملک را تخلیه کند.

 

• دستور حکم تخلیه منزل وقتی اجرا می‌شود که مبلغ ودیعه یا همان پول پیش از سمت مالک به مستاجر برگردانده شود و مبالغی باقی نمانده باشد.

 

• تا پرداخت نشدن مبلغ ودیعه و عدم ارائه رسید به مراکز قضایی، امکان اجرا شدن حکم تخلیه نخواهد بود.

دستور تخلیه با حکم تخلیه چه تفاوتی دارد؟

چنانچه قصد تهیه دستور تخلیه را دارید، بهتر است این را بدانید که این دستور بعد از تقاضا و بررسی های کوتاه شواهد، صادر می شود. چنانچه در خصوص حکم تخلیه شرایط اندکی فرق دارد. حکم تخلیه نهایت تا بیست روز بعد از صدورحکم، حق تجدید نظر خواهد داشت. در صورتی که بعد از این مدت نیز حکم به نفع صاحب ملک باشد، باید در ادامه راه صدور اجرائیه را درخواست کند. بعد از این کار ده روز دیگر برای اعتراض در نظر گرفته شده است. چنانچه بعد از صدور اجرائیه اعتراضی نسبت به آن وارد نشود و یا اعتراضی که شده است، پذیرفته نشود، مستاجر مجبور به تخلیه ملک خواهد بود.

دعوای اثبات مالکیت مالی است یا غیر مالی؟

دعوای اثبات مالکیت دعوای مالی است و هزینه دادرسی ،با توجه به قیمت منظقه ای ملک محاسبه می گردد.