عام به لفظى گفته مىشود که همه افراد و مصادیق مفهوم خود را در بر مىگیرد. بهعبارت دیگر، عام لفظى است که بر شمول و فراگیرى مفهوم خود نسبت به همه افراد و مصادیقش دلالت مىکند.
عام به لفظى گفته مىشود که همه افراد و مصادیق مفهوم خود را در بر مىگیرد. بهعبارت دیگر، عام لفظى است که بر شمول و فراگیرى مفهوم خود نسبت به همه افراد و مصادیقش دلالت مىکند.
مثال اول: اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت، لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد، از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال، جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است.
مثال دوم: سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها در مدت قانونی به دایره سجل احوال اظهار شده رسمی است.
مثال سوم: اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه، در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
نهی در لغت، به معنای منع و باز داشتن (= زجر) است و در اصطلاح اصول آن است که شخصى با مقام بالاتر، دیگرى را که در رتبه پایینترى قرار دارد از انجام کارى باز دارد و منع کند.
فور یعنی اَمر آمر را فوراً انجام دهیم و تراخی یعنی اَمر آمر را با تاخیر انجام دهیم.
بهنظر مشهور اصولیان، امر هیچ دلالتى بر لزوم فوریت یا جواز تأخیر ندارد، بلکه تنها طلب انجام عمل را بیان مىکند و فوریت یا تأخیر را باید با کمک قرائن و نشانهها میفهمیم.
امر در اصول فقه یعنی دستور انجام کاری از فردی که در مرتبه ای بالاتر قرار دارد به شخص دیگرى که در مرتبه پایینترى قرار دارد.
برای بیان فایده علم اصول فقه سه مطلب را مقدمتاً ذکر میکنیم:
1. افعالی از انسان سر میزند که بعضی از این افعال اختیاری است؛ مثل نوشتن، خواندن و ...
2. تمام افعال اختیاری انسان دارای حکمی است؛ مثلاً برخی افعال واجب، برخی حرام، برخی مکروه، برخی مستحب و برخی مباحاند.
3. حکم شرعی برخی از افعال انسانها معلوم است و نیازی به استنباط ندارد؛ ولی بسیاری از افعال انسانها حکم معلوم و مشخصی ندارند.
* علم اصول فقه؛ تنها علمی است که برای استنباط حکم افعالی که حکمشان معلوم نیست تدوین شده است. پس فایده علم اصول فقه این است که با استفاده از قواعد و ابزارهای آن میتوانیم حکم افعالی که حکمشان معلوم نیست را به دست آوریم.
وضع در لغت به معنای نهادن و قرار دادن و گذاشتن است و در اصطلاح یعنی قرار دادن لفظی برای معنایی.
مثال اول: ماده 116 قانون تجارت: شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل میشود.
* در این مثال، لفظ شرکت تضامنی برای شرکتی که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل میشود قرار داده شده است.
مثال دوم: ماده 8 قانون تجارت : دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفتهای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلف آن را تشخیص و جدا کرده و هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر به طور خلاصه ثبت کند.
* در این مثال، لفظ دفتر کل برای دفتری که تاجر باید کلیه معاملاتش را لااقل هفتهای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلف آن را تشخیص و جدا کرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر به طور خلاصه ثبت کند قرار داده شده است.
مثال سوم: ماده 10 قانون تجارت : دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورتحسابهای صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید.
* در این مثال، لفظ دفتر کپیه برای دفتری که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورتحسابهای صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید قرار داده شده است.
وضع تعیینى، حالتی است که فرد یا افرادى مشخص، لفظی را برای معنایی قرار میدهند.
مثال اول: ماده 183 قانون تجارت : شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء بهنسبت سرمایهای است که در شرکت گذاشتهاند.
* در این مثال، شخص معینی که همان مقنن است، لفظ شرکت نسبی را برای شرکتی که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء بهنسبت سرمایهای است که در شرکت گذاشتهاند؛ قرار داده است.
مثال دوم: اسمهایی که پدران برای فرزندانشان انتخاب میکنند از مصادیق بارز وضع تعیینیاند.
لفظ امر چند معنا دارد، از جمله عبارتند از:
1: گاهی امر به معنای حادثه و رویداد تازه استعمال شده است.
2: گاهی امر به معنای حالت بکار رفته است.
3: گاهی امر به معنای فعل و کار استعمال شده است.
4: گاهی امر به معنای طلب آمده است.
نسخ یعنی اینکه حکم قبلی با بیان جدیدی که رسیده، رفع شود. بدین شرح که عملی را مدت زمانی بر عبد از سوی مولا واجب شده بود و سپس وجوب را نسخ و رفع کند.
مثلاً در صدر اسلام مدتی مسلمانان وظیفه داشتند به سمت بیتالمقدس نماز بخوانند، سپس دستور آمد که (فول وجهک سطر المسجد الحرام) وجوب نماز به سمت بیتالمقدس نسخ شده در مثال دیگر خداوند در صدر اسلام واجب کرد که مسلمانان قصد نجوی (= گفتگوی خصوصی) با پیامبر (ص) را داشتند، صدقه دهند (یا ایها الذین آمنو اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه ذلک خیر لکم و اطهرفان لم تجدوا فان الله غفور رحیم) پس از آمدن این آیه غیر از علی (ع) بسیاری از مردم از نجوی و حتی از پرسیدن سؤالهای عادی نیز خودداری کردند در نتیجه آیه ذیل نازل و آیه قبلی را نسخ کرد (ءاشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فاذلم تفعلوا و تاب الله علیکم فاقیموا الصلوه و آتوا الزکاه و اطیعوا الله و رسوله و الله خبیر بما تعملون) یعنی آیا ترسیدید که پیش از نجوای خود صدقاتی را مقدم کنید، زمانی که صدقه ندادید و خدا بر شما بخشید پس نماز را بپا دارید و زکات بدهید...
آیا با نسخ وجوب، اصل جواز فعل و اذن در فعل، به حال خود باقی میماند یا از بین میرود؟ به عبارت دیگر در دو مثال اخیر الذکر با رفع لزوم نماز خواندن به سوی بیتالمقدس یا رفع لزوم دادن صدقه، اصل جواز نماز به سوی بیتالمقدس یا اصل جواز صدقه دادن باقی است، یا خیر؟ آیا با آمدن آیه دوم، اگر کسی که میخواست با پیامبر (ص) نجوی داشته باشد باز هم جایز بود صدقه دهد یا خیر؟ و در مثال دیگر آیا جایز است کسی به سوی بیتالمقدس نماز بخواند با وصف نزول آیه (فول وجهک سطر المسجد الحرام)؟
نظر اول : نظر صاحب معالم و غزالی که معتقدند امر اول، دلالت بر بقای جواز نمیکند.
نظر دوم: قول علامه حلی در کتاب تهذیب که معتقد است امر اول، دلالت بر بقای جواز دارد.
نظر سوم: نظر علامه محمد رضا مظفر حق این است که با نسخ وجوب، جوازی باقی نمیماند.
در اصطلاح اصول، «مقید» به لفظ یا معنایى گفته مىشود که همراه با وصف، حالت یا قید خاصى در نظر گرفته شود. در مقابل، «مطلق» لفظ یا معنایى است که بدون لحاظ وصف، حالت یا قید خاص موردنظر قرار گیرد.
منظور از انصراف بدوى این است که به علت کثرت وجود مصادیق و افراد چیزى در خارج، هنگام استعمال لفظ، ذهن از مصداق نادر به مصداق کثیر و غالب متوجه شود.
مثال اول: اگر قانون در جایی بگوید : به کارگران در صورت اخراج باید تاوان پرداخت شود، حال اگر مثلاً 90 درصد از کارگران را کارگران کورهپزخانه تشکیل بدهند و این اکثریت از تاوان گرفتن منصرف شوند، نمیشود گفت که منظور از این قانون، کارگران کورهپزخانه هستند یعنى همان 90 درصد و 10 درصد دیگر را شامل نمیشود بلکه در اینجا لفظ کارگران مطلق است و همه را شامل میشود و اینگونه انصراف اطلاق را محدود نمیکند
مثال دوم: اصطلاح تعهد در حقوق مدنی منصرف به دین مالی، لیکن این انصراف بدوی است، با اندکی دقت تعهد غیر مالی را نیز در برمیگیرد و مانع اطلاق نیست.
* نکته: انصراف بدی مانع اطلاق نیست.
انصراف ناشی از کثرت استعمال برای جایی است که وقتی لفظ به ذهن خطور کند، ذهن به سمت فرد یا افرادی که بیشتر آن لفظ برایش استعمال می شود برود و از افرادی که کمتر برایش استعمال می شود روی گرداند.
مثال اول: لفظ مال در اثر کثرت استعمال، به اشیاء مادی گفته میشود.
مثال دوم: هر یک از خیارات بعد از فوت به ورثه منتقل میشود (منظور خیارات معاملات است نه خیار فسخ نکاح، یعنی از خیارات فسخ نکاح منصرف و مانع اطلاق).
* انصراف ناشی از کثرت استعمال مانع اطلاق است
و الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِینَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَدا وَ أُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُون»(نور: 4)؛ و کسانی که نسبت زنا به زنان پاکدامن میدهند، سپس چهار گواه نمیآورند، پس هشتاد تازیانه به آنان بزنید، و هیچگاه شهادتی از آنها نپذیرید، و آنانند که خود فاسقند.
این آیه به واسطه آیه بعدی تخصیص خورده و توبهکنندگان را از دایره عموم «الذین یرمون» خارج کرده است: «إِلاَّ الَّذِینَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِکَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ» (نور: 5)؛ مگر آنان که پس از آن توبه کنند و به کار شایسته بپردازند، که خدا آمرزنده و مهربان است.
یعنی شک در مقدار قابلیت و بقای موضوع . مثلاً نکاح عقدی است آه مقتضی دوام زوجیت است و قابلیت دوام آن محدود به زمان نیست. ولی زم انی آه فرد ٧٥ ساله ای غایب شود بعد از چندین سال نمی توان حیات وی رااستصحاب آرد چون موضوع قابلیت دوام را ندارد لذا شک در وجود مقتضی بوده و حجت نیست.
در این نوع، شک در بقای موضوع نداریم یعنی می دانیم که موضوع قابلیت دوام دارد ولی شک داریم در این که آیا مانعی آن قابلیت را از بین برده یا نه . مثل این آه در عقد نکاح شک آنیم آیا طلاق آن را از بین برده یا مانع و رافع است. « وجود » نه؟ در این جا شک در وجود مانع و رافع است.
نکته ۱ : شک ساری ، یکی از شرایط استصحاب متفاوت بودن زمان متیقن و مشکوک می باشد. اگر چنین نباشد و زمان متیقن و مشکوک یکی باشد و شک و تردید به عقب برگردد و یقین سابق را از بین ببرد شک ساری می باشد که مانع اجرای اصل استصحاب است.
نکته ۲ : مثالی برای فعلیت یقین و شک ، چنانچه قاضی بخواهد از کسی استماع شهادت کند، قبل از استماع شهادت برایش شک ایجاد شود که آیا عدالت شاهد که در زمان سابق متیقن بوده الان هم باقی است یا زائل شده در این صورت می تواند با اجرای استصحاب عدالت را احراز و شهادت شاهد را استماع کند اما اگر استماع شهادت کرد آن گاه دچار تردید شدکه آیا شاهد بر عدالتش به هنگام ادا شهادت باقی بوده یا نه؟ نمی تواند بر اساس چنین شهادتی حکم کند .
نکته ۳ : دلایل حجت استصحاب ،
۱.اجماع
۲.استقراء
۳.بناء عقلا
۴.دلیل عقل
۵.روایات
نکته ۴ : اقسام استصحاب از جهت مستصحب ،
الف.وجودی و عدمی
ب.حکمی و موضوعی.
نکته ۵ : اقسام استصحاب از جهت یقین سابق ،
۱.استصحاب حکم عقل
۲.استصحاب حکم شرع .
نکته ۶ : اقسام استصحاب از جهت منشاء شک لاحق ،
۱.شک در مقتضی
۲.شک در وجود رافع
۳.شک در رافعیت موجود.
نکته ۷ : استصحاب وجودی ، عبارت است از اینکه وجود چیزی که قبلاً مسلم بوده مورد تردید قرار گیرد و آن را موجود فرض کنند مثل استصحاب دین ماده ۳۵۷ قانون آ.د.م.
نکته ۸ : استصحاب عدمی ، عبارت است از اینکه عدم چیزی که در سابق محرز و مسلم بوده وجود آن در زمان بعد مورد تردید قرار گیرد .
نکته ۹ : استصحاب حکمی ، عبارت است از اینکه حکم قضیه ای مورد تردید قرار گیرد در حالی که سابقاً آن حکم مسلم و مقطوع بوده است.در اینجا باید حکم وجوب استصحاب شود .
نکته۱۰ : استصحاب حکمی خود بر دو قسم است ،
۱_ تکلیفی : مانند اینکه انفاق به پدر و مادر بر فرزندان واجب بوده و به جهتی تردید به وجود آید که آن حکم از بین رفته باشد.
۲_ وضعی : مانند اینکه شخصی ضامن مالی بوده است و به جهتی تردید حاصل شود که ضمان او برطرف شده یا نه تا زمانی که یقین به رفع آن حاصل نشده حکم وضعی سابق استصحاب می شود .