لایحه ابطال قرارداد به دادگاه

با سلام و عرض ادب

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه  ……..موضوع دعوی مطروحه آقای ……. بطرفیت موکل آقای …….. نسب ، ضمن تقدیم وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی و اعلام وکالت از سوی نامبرده، خاطر عالی را تصدیع می دهد :

ایراد شکلی

قبل از ورود در ماهیت و بلحاظ اینکه دعوی مطروحه از ناحیه همکاران محترم در زمره دعاوی مالی محسوب می گردد ملاحظه می شود که در ستون مربوطه هیچ نشانه ای از تقویم خواسته که موید رعایت مقررات قانون آ.د.م باشد وجود ندارد و تبعاً درخواست تقدیمی از این حیث واجد ایراد شکلی می باشد که تقاضای امعان نظر قانونی دارد .

ورود در ماهیت : در دفاع از حقوق موکل و رد ادعای خواهان مشاهده می شود که خواسته معنونه در ستون مربوطه عبارتست از « رسیدگی و صدور حکم دائر بر ابطال قرارداد مورخه ۱۰/۱۰/۸۷ و …….»

حال باید دید که آیا اصولاً درج چنین خواسته ای با اوضاع و احوال قضیه مورد اختلاف منطبق می باشد یا      خیر ؟ چنانچه مستحضرید مطابق با ماده ۲۱۹ قانون مدنی شرائط صحت عقود و قراردادها عبارتند از               ۱- قصد طرفین و رضای آنها ۲-اهلیت طرفین۳- موضوع معین که مورد معامله باشد ۴- مشروع بودن جهت معامله ، چنانچه معامله فاقد یکی اوصاف پیش گفته باشد این معامله باطل و در غیر اینصورت صحیح تلقی        می گردد .

مستنبط از دادخواست تقدیمی بنظر می رسد که خواهان مدعی آنست که مورد معامله معین نیست به بیان دیگر ایشان مدعی می باشند که مورد معامله اساساً در عالم طبیعت وجود خارجی ندارد و جزء اراضی ملی شده بحساب می آیند و ……… حال باید دید که این استدلال تا چه اندازه از قوام و استحکام قانونی برخوردار می باشد.

۱-از آنجا که طبق ماده ۲۲ قانون ثبت هویت اموال غیر منقول منوط به ثبت آنها در دفتر املاک می باشد در نتیجه باید ابتداء این ابهام مرتفع شود که آیا اساساً مورد معامله معلوم و معین هست یا خیر ؟

«معلوم بودن مورد معامله به معنی آنست که مجهول و ناشناخته نباشد و معین بودن آن حکایت از مردد نبودن مورد معامله دارد »

با این مقدمه چنانچه به سوابق ثبتی ملک متنازع فیه مراجعه شود روشن خواهد شد که این ملک هم معلوم و هم معین است .به بیان دیگر نه مجهول است و نه مردد . دلیل موید صحت و اثبات ادعا را در این خصوص می توان مفاد سند مالکیت رسمی موجود نزد موکل عنوان نمود که در متن آن مشخصات ملک و موقعیت محلی آن در صفحات مربوطه به نقل از دفتر املاک اداره ثبت به صراحت منعکس گردیده است .

( در اینخصوص توجه دادگاه محترم را به متن سند مالکیت موجود نزد موکلین جلب مینماید ) مضافاً اینکه با استعلام وضعیت ثبتی ملک متنازع فیه از اداره ثبت اسناد و املاک مربوط ثابت خواهد شد که مورد معامله با مشخصات ثبتی درج شده در دفتر املاک منطبق بوده و هیچ خدشه ای به سوابق و مستندات رسمی آن        نمی توان  واردکرد .

۲-در تایید صحت استدلال مندرج در بند اول می توان به اظهارات همکاران محترم در متن دادخواست اشاره نمود که در فرازی از آن چنین آمده است :

«…….پس از انجام معامله با مراجعه به اداره  ثبت فیروز کوه معلوم گردید که سند مالکیت خوانده در مکانی دیگر واقع گردیده و حدود اربعه مندرج در مبایعه نامه ( بیع نامه ) مربوط به شخص دیگری در مکانی خارج از پلاک ثبتی فوق الذکر بود ……..»

مستنبط از این نوشتار اینکه مورد معامله معین و مشخص بوده و دارای سابقه ثبتی شناخته شده می باشد ، حال و بر فرض محال اگر حدود اربعه مندرج در مبایعه نامه ( بیع نامه) مربوط به شخص دیگری هم باشد ( که اصلاً چنین نیست ) این موضوع بهیچ روی نمی تواند قرینه ای برای ابطال معامله به این استناد باشد .

ادعای مطروحه از ناحیه وکلای خواهان با متن قرارداد منعقده نیز در تعارض و تضاد کامل قرار دارد . بدین توضیح که اگر به بند ۱ شروط ضمن قرارداد بیع نامه استنادی توجه نمائید ملاحظه می فرمایند که خریدار صراحتاً به تصرف قطعی و قانونی مورد معامله بنفع خود اقرار نموده است . حال چگونه و تحت کدام استدلال حقوقی ، عرفی و منطقی می توان پذیرفت که خریدار بدون احراز و انطباق مورد معامله با مفاد سند مالکیت اراضی مذکور را به تصرف قطعی و قانونی خود در آورده باشد ؟!!!

۳-وکلای محترم تنها دلیل مستند خود دائر بر ابطال معامله ؟!!! منعقده فیمابین موکل شان با خوانده دعوی را قرار تامین دلیل ماخوذه از شورای حل اختلاف را ارائه و به ضمیمه دادخواست تقدیم کرده اند . در این راستا باید گفت که اگر چه قرار تامین مذکور در این مقام فاقد آثار عملی و اجرائی برای دادگاه محترم رسیدگی کننده           می باشد و اصولاً قابل امعان نظر بنظر نمی رسد اظهار نظر صورت گرفته در آن نیز بهیچ روی دلیلی بر بطلان معامله منعقده نمی باشد بدین توضیح که کارشناس محترم در نظریه مذکور عنوان داشته اند :

«…………..و بازدید میدانی انجام شده از عرصه مورد ترافع ، اراضی که تحت پلاک ۳ فرعی از سنگ ۸۷ اصلی موسوم به ……..سند مالکیت صادر گردیده در طبیعت در مکانی که بر روی نقشه ثبتی ترسیم گردیده است موجود نمی باشد . یعنی عملاً اراضی مورد ترافع در پلاک همجوار یعنی پلاک یورتعلی حصار بن واقع گردید که در پلاک یورتعلی این اراضی که آثار کشت و دیم در ان نیز مشاهده گردیده جزء اراضی ملی شده پلاک یورتعلی می باشد که سند مالکیت اراضی ملی شده بنام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور صادر تسلیم گردیده است ……. » حال بجاست تا تعارض استدلال کارشناس محترم شواری  حل اختلاف را با سوابق ثبتی مسلم الصدور و از جمله متن سند مالکیت موکل مورد مقایسه قرار دهیم تا بی ارتباطی آن را با واقعیت قضیه احراز نمائیم :

در سند مالکیت صادره موکلین پس از توصیف وضعیت مالکیت چنین آمده است .

«……. مستثنیات مشتمل بر دیمزار و زاغه پلاک سه فرعی مفروز از یک فرعی از هشتاد و هفت اصلی واقع در ………… انتقالی موروثی از وراث……»

حال باید دید که چگونه می توان مورد معامله ای را که موکلین طبق اسناد مالکیت صادره و بعنوان مستثنیات اراضی ملی شده به خواهان فروخته اند دوباره جزء اراضی ملی شده تلقی کرد موضوعی است که قضاوت آن به عهده مرجع محترم قضائی گذاشته می شود .

اینک با عنایت به مراتب فوق رسیدگی و صدور حکم شایسته دائر بر رد دعوی خواهان از محضر آن مقام مورد استدعاست .

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء 

برگرفته از وکیل مدافع

لایحه معرفی نماینده به دادگاه

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ………

با سلام ، و عرض ادب  احتراماً در خصوص کلاسه پرونده ………. با موضوع دادخواست مطروحه توسط اینجانب به طرفیت  ………  به خواسته ………. به استحضار می رساند .

نظر به اینکه طی احضارنامه شماره …..  اینجانب را برای مورخه ………. ساعت …….. دعوت فرموده اید لذا بدینوسیله اینجاب به تجویز ماده ۱۵ قانون امور حسبی آقای …….. را به عنوان نماینده خود جهت دفاع معرفی می نمایم .

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء

لایحه ابطال سند رسمی

بسمه تعالی

ریاست محترم  شعبه …. دادگاه حقوقی  شهر ….

با عرض ادب و تحیت در خصوص پرونده کلاسه ……..که وقت رسیدگی آن بروز ۱۲/۱۱/۹۰ ساعت ۱۱ صبح تعیین گردیده عرایضی به شرح ذیل معروض می دارد .

اول ) ایرادات شکلی :

الف )نشانی آقای …….. ( خوانده دیگر دعوی )  با نشانی موکل در یک محل اعلام شده است در حالی که در قرارداد مستند اصلی  دادخواست نشانی آقای ……………. کشور کانادا قید و ذکر شده است.

با توجه به اینکه به موجب ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی که اشعار می دارد : « اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد …………….. »

آقای …………… در نشانی موکل نه سکونت دارند و نه مرکز مهم امور ایشان در نشانی مذکور است .

مشارالیه حدود ۲۷ سال است که در کشور کانادا زندگی می نمایند و بدین سبب اقامتگاه وی نشانی مذکور در قرارداد خواهد بود .

به جهت جلوگیری از تضییع حقوق ایشان و بنابر رعایت ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی ابلاغ انجام شده در پرونده حاضر که اوراق به سرایدار ساختمان تحویل شده است واجد اعتبار ابلاغ به کیفیت مورد نظر قانونگذار در تبصره یک ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی صورت پذیرفته است .

با توجه به اینکه سرایدار ساختمان که شخص در آن زندگی نمی کند خادم وی محسوب نمی شود تقاضای بذل عنایت و دستور لازم در باب رفع نقص از این حیث را دارد . در راستای ارائه دلیل تصویر وکالتنامه شماره …………….. وکیل آقای ………….که نشانی صحیح اعلام شده تقدیم می گردد .

ب)مستند به بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به بهای خواسته ایراد شده و اعلام می نماید که خواهان بهای خواسته را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال اعلام و تقدیم نموده است در حالی که حسب مستند اصلی دعوی ( قرارداد عادی ) بهای مورد دعوی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال مورد توافق طرفین امضاء کننده ذیل قرارداد قرار گرفته است بنابراین از آنجا که بهای خواسته به استناد قرارداد ارائه شد توسط خواهان معلوم مشخص و فاقد ابهام است تقاضای بذل عنایت دارد .

دوم) دفاع در ماهیت دعوی :

الف) در دادخواست حاضر مستند به قرارداد عادی ابطال اسناد مالکیت رسمی از دادگاه تقاضا شده است ، عنایت دارید که :

حسب مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد عادی راجع به معاملات اموال غیر منقول در محاکم دادگستری و سازمانها و ادارات دولتی پذیرفته نیست با این توضیح که چون دعوی حاضر به طرفیت موکل خانم فرحناز هرندیان اقامه شده و خانم هرندیان در تنظیم سند مذکور هیچ نقشی نداشته و از سوی دیگر تنظیم سند عادی مورد بحث به حقوق موکل خللی وارد نموده در بدو امر وظیفه ذینفع سند است که اعتبار قانونی سند مذکور را که به ضرر موکل است به تنفیذ و تایید مراجع قانونی برساند سپس با استناد به سند تنفیذ شده اقامه دعوی نموده ادعای خویش را نسبت به اشخاص ثالث که در تنظیم سند نقشی نداشته اند طرح نماید .

ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی نیز از این استدلال حمایت می نماید و به طور صریح اشعار می دارد :

اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است  و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانونی تصریح کرده باشد »

ملاحظه می فرمائید که در اسناد رسمی تسری اعتبار به اشخاص ثالث موکول و منوط است به صراحت قانونی و در جائیکه قانونگذار نسبت به اسناد رسمی چنین حکمی را قائل است به طریق اولی اسناد عادی حتماً و قطعاً نیز مشمول قاعده مذکور خواهند بود .

ب)ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی بیان می دارد :

« اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنها و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است »

هر چند تاریخ سند عادی مستند دادخواست قبل از تنظیم سند رسمی انتقال رقبه متنازع فیه به موکل قید و منقوش شده لیکن مستند به ماده مذکور به استناد تاریخ مندرج رد قرارداد یاد شده سند عادی مورد بحث توان و طاقت مقاومت در قبال اعتبار اسناد رسمی را نداشته و محکوم به رد است .

عنایت دارید که به صرف تنظیم سند عادی که کیفیت تحریر آن ، زمان تنظیم و ……. مستند به ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی قابلیت انتساب به موکل  را ندارد نمی توان سند رسمی را از اعتبار ساقط کرد  .

لزوم حفظ اعتبار  اسناد رسمی اصلی کلی و قاعده ای شناخته شده در محاکم است و با ارائه اسناد و مدارکی که قوت و اعتبار آنها معلوم نیست نباید اسناد رسمی را متزلزل نمود .

استدعای رسیدگی و رد دعوی را بنابر دلائل پیش گفته دارد .

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء 

برگرفته از وکیل مدافع

لایحه اعلام قبولی داوری در پرونده طلاق

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ………

با سلام ، و عرض ادب  احتراماً در خصوص کلاسه پرونده ………. با موضوع دادخواست مطروحه توسط اینجانب به طرفیت  ………  به خواسته ………. به استحضار می رساند .

اینجانب  ……….. فرزند …..  به نشانی ……………………………………. ضمن تقدیم  تصویر شناسنامه و کارت ملی خود ، با علم و اطلاع از شرایط و وظایف داور مندرج در قانون حمایت خانواده ، داوری خانم ……… ، خواهان پرونده کلاسه  …………….   مطروحه در شعبه ….. دادگاه عمومی (خانواده ) ……….ا پذیرفته و متعهد می گردم وفق مقررات انجام وظیفه نمایم.

 با تجدید مراتب احترام

  امضاء

متن دادخواست اعسار از پرداخت دیه

ریاست محترم شعبه ۱۱۴۰ دادگاه عمومی ( جزایی ) تهران

با سلام و دعای خیر احتراما به استحضار می رساند موکل اینجانب به موجب دادنامه شماره ۱ مورخ ۱۳۹۴/۷/۳۰ موضوع پرونده کلاسه ۱ مطروحه در آن شعبه محترم در مقام عاقله خانم .... ، به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان و همچنین یک دوم دیه کامل مرد مسلمان در حق آقای رضا محکوم گردیده است .
نظر به اینکه خواهان به جهت حجر قریب به بیست سال است که نا توان از انجام هرگونه فعالیتی است که از محل آن قادر به کسب هر گونه درآمدی باشد و از سال ۱۳۹۱ تا کنون هزینه زندگی وی و خانواده اش از محل یارانه پرداختی توسط کمیته امداد و کمک های اقوام و خویشان تامین می گردد ، قادر به پرداخت یکجای  دو فقره دیه مقرر در دادنامه مذکور نمی باشد .
لذا با عنایت به مراتب فوق و عاجز بودن خواهان در پرداخت دو فقره دیه مقرر در دادنامه محکومیت حتی به نحو اقساط ، با تقدیم این دادخواست مستند به ماده ۱ قانون اعسار , ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و همچنین قواعد فقهی ” لا حرج فی الدین ” و ” نفی عسر و حرج ” ، صدور حکم اعسار خواهان در پراخت دو فقره دیه مقرر در دادنامه فوق الاشعار مورد استدعاست .
با تجدید مراتب احترام

ارث و رد دادخواست

.اگر شخصی فوت کند و ماترک وی یک دستگاه اپارتمان باشد یا یک قطعه زمین که فاقد پلاک ثبتی بوده..و در استعلام دادگاه که به دادخواست تقسیم ترکه وراث رسیدگی میکند از اداره ثبت اعلام شود که فاقد سابقه ثبتی بوده و دادخواست رد گردد..حال تکلیف خواهان چه خداهد بود..؟لطفا راهنمایی کنید چون دادخواست من به همین دلیل رد شده و تقسیم ترکه بلا تکلیف مانده است

یا بایستی وراث به رضایت و توافق هم زمین را به نحوی بین خود تقسیم نمایند بدون مراجعه به دادگاه؛
یا در ابتدا سند برای زمین بگیرند و بعد تشریفات تقسیم را پیگیری نمایند

 

پیش فروش یا پیش خرید یعنی چه؟

پیش فروش یا پیش خرید همانطور که از اسمش پیداست در لغت به معنای قبل از فروش رساندن و قبل از خرید کردن است. این اصطلاح در مورد بسیاری از معاملات انجام می شود. بطور عمده در زمینه املاک به آندسته از املاکی که قبل از تکمیل شدن و قبل از اینکه قابل سکونت شود به فروش می رسد پیش فروش و به املاکی که قبل از تکمیل و ساخته شدن خریداری شود پیش خرید می گویند. رد دادخواست

آیا پیش فروش یا پیش خرید منفعتی دارد؟

بطور عمده از گذشته خریداران تمایل زیادی برای خرید املاکی که از جانب شخص یا شرکتی پیش فروش می شد داشتند و این تمایل را به دلایلی بر میگزیدند . اما بطور کلی برای  طرف سازنده که اقدام به فروش ملک خود قبل از پایانکار می نماید در ابعاد مختلف ضرر محسوب میشد . اما امروزه با توجه به بازار املاک پیش فروش و پیش خرید برای طرفین قرارداد هم دارای معایب است و هم دارای محاسنی است که این محاسن و معایب را  برای خریداران بررسی می کنیم. رد دادخواست

.

قرار  رد دادخواست

الف)توسط مدیر دفتر شعبه

علت:

۱-وجود نقایص در دادخواست ؛ عدم‌ ابطال و الصاق تمبر و تادیه هزینه دادرسی

۲-عدم رعایت مندرجات ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی

مدیر دفتر شعبه یا در غیاب مشارالیه جانشین او ظرف  روز از تاریخ رسید دادخواست قرار رد دادخواست بطور کتبی و مفصل به خواهان ابلاغ کرده و از تاریخ ابلاغ، خواهان مهلت ۱۰ روزه رفع نقص دارد و میتواند به همان دادگاه اعتراض کند.

رای دادگاه در این خصوص (رد دادخواست یا پذیرش آن) قطعی است.

ب)قرار رد دادخواست توسط دادگاه:

هر دادخواستی که مندرجات بند (۲-۳-۴-۵-۶) ماده ۳۴۱ و مواد ۳۴۲و ۳۴۳ق.آ.د.م در آن رعایت نشده باشد به جریان نمی افتد.

اگر دادخواستی مشمول مفاد یکی از مواد ۱۰۹، ۱۴۷، ۳۰۶، ۳۳۹، ۳۸۳، ۳۸۴، ۴۹۲، ق.آ.د.م و تبصره ۳ ماده ۱۸ قانون موسوم به قانون احیاء دادسراها مصوب سال ۱۳۸۱شود دادگاه قرار رد دادخواست صادر میکند.

ماده ۱۰۹:
ندادن تامین در مدت مقرر توسط خواهان ؛ به در خواست خوانده؛ قرار رد دادخواست

ماده ۱۴۷:
در صورتی که مدت مقرر برای دادن تامین توسط خوهان ، منقضی گردد: ۱-اگر در مرحله نخستین باشد به تقاضای خوانده قرار رد دادخواست، اگر در مرحله تجدید نظر باشد به تقاضای تجدید نظر خوانده قرار رد دادخواست صادر میشود.

ماده۳۰۶:
عدم اقدام به دادخواست واخواهی نسبت به حکم صادره در مهلت مقرر بدون عذر موجه (موارد مذکور همین ماده ؛ قرار رد دادخواست

ماده ۳۳۹:
در صورتی که دادخواست تجدید نظر خارج از مهلت داده شود و یا در مورد قانونی رفع نقص نگردد، قرار رد دادخواست

ماده۳۸۳:
عدم رعایت موارد مذکور در مواد (۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲) در مورد تقدیم دادخواست و یا پرداخت نکردن هزینه دادرسی آن، قرار رد دادخواست

ماده ۳۸۷:
در مورد قرار رد دادخواست فرجامی

ماده ۴۹۲:
دادن دادخواست ابطال رای داور در خارج از موعد مقرر، قرار رد

هزینه رای بدوی در صورت تغییر رای تجدید نظر چه می شود ؟

هزینه رای بدوی

اگر قاضی در دادگاه بدوی رای غلط صادر کند ورای در دادگاه تجدید نظر عوض بشود .هزینه پرداخت شده جهت ارجاع پرونده به تجدید نظر چه میشود.

کل هزینه ها شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و… از محکوم قابل وصول است.

 رأی در لغت به معنای عقیده، اعتقاد، مشورت می‌باشد و در اصطلاح حقوقی به تصمیم دادگاه که برای حل امر ترافعی گرفته می‌شود، رأی می‌گویند که هرگاه راجع به ماهیت دعوا باشد و یا آن‌را کلاً یا بعضاً قطع کند حکم است و گرنه قرار است. اعتراض به معنی خرده گرفتن، انگشت بر حرف نهادن، ایراد گرفتن آمده است.

حتی بهترین قضات، مانند سایر افراد بشری همواره در معرض اشتباه و لغزش می‌باشند در نتیجه باید تربیتی مقرر شود که رأی قاضی در جهت بازبینی بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزئاً یا کلاً علیه او صادر شده است، اما این امر نباید به گونه‌ای باشد که فصل خصومت را غیرممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک «پیش‌نویس» درآورده که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات به در خواست اشخاص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حکّ و اصلاح قرار گیرد. برای رفع نگرانی از این که بی‌گناهی با حکم دادگاه بدوی در معرض مجازات قرار گیرد، تحت شرایطی مرحله تجدیدنظر پیش‌بینی شده است. تجدیدنظر در لغت به‌معنی «در امری یا نوشته‌ای دوباره نظر کردن، آنرا مورد بررسی مجدد قرار دادن» آمده است. مفهوم اصطلاحی تجدیدنظر از معنی لغوی آن دور نمی‌شود. در حقیقت تجدیدنظر دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه بدوی است. در نتیجه دادگاه تجدیدنظر از همان اختیاراتی برخوردار است که دادگاه بدوی دارا است یعنی هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی رسیدگی و قضاوت می‌نماید.

حکم تعزیری یعنی چی؟

اگر روی حکم تعزیری اعتراض بزنی امکان تجدید نظرش چقدره؟

در قانون مجازات اسلامی قانونگذار برای مجازات برخی از جرایم حداقل و حداکثری قرار داده است که حداکثر ان در قانون مشخص شده ولی حداقل آن به اختیار قاضی است و اگر کسی مرتکب جرایمی شود که جزء تعزیرات است قاضی حکم تعزیری صادر می کند به عنوان مثال ماده ۶۳۷ قانون مجازات بیان داشته است که هرگاه زن و مردی که با هم ازدواج نکرده اند مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت شوند به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم خواهند شد و اینجا حکم تعزیری شلاق صادر می شود.بستگی دارد محتوای اعتراض شما و دلایل استنادیتان چگونه باشد.اگر حرف و دلایل جدیدی زده شود امکان عوض شدن رای بدوی وجود دارد.

 

چه وقت تعزیر می‌شویم؟

ممکن است بپرسید اگر قرار باشد «تعزیر» چیزی جدای از مجازات جرایم و جنایت‌هایی باشد که مشمول حد و قصاص و دیه می‌شود، پس مجازت چه اعمالی «تعزیر» است؟

در پاسخ باید گفت که تعزیر مخصوص مرتکبان محرمات شرعی یا ناقضان مقررات حکومتی است. این اعمال شامل تمام مقرراتی می‌شود که برای حفظ نظم و منافع عمومی وضع می‌شود، مانند زیر پاگذاشتن قوانین مالیاتی یا مقررات مربوط به قاچاق کالا و ارز و مقررات راهنمایی و رانندگی.

پس مطمئن باشیم که اگر کسی عمل حرامی مرتکب شد یا اینکه مقررات حکومتی مانند ممنوعیت گران فروشی و احتکار را زیر پا گذاشت، مجازات «تعزیر» در انتظارش خواهد بود.

مجازات تعزیری چگونه تعیین می‌شود؟

گفتیم که قاضی دادگاه برای تعیین نوع و میزان مجازات تعزیری به نوع جرم ارتکابی و شخصیت مجرمان توجه می‌کند. قاضی براساس معیارها و موارد زیر دست به صدور حکم تعزیری می‌زند:

انگیزه متهم و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم، شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن، اقدامات متهم پس از ارتکاب جرم و سوابق، وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی متهم و تاثیر تعزیر بر وی.

آشنایی با برخی عبارت های حقوقی

۱٫ حقوق :
مجموعه قوانین است که حاکم بر روابط انسان هاست که با هدف استقراء عدالت و ایجاد نظم به وجود آمده است.

۲٫ دیه :
دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده میشود.

۳٫ زنا :
عبارت است از اجماع مرد با زنی که ذاتا” بر او حرام است.

۴٫ قوادی :
عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط

۵٫ قذف :
نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگری

۶٫ اقرار :
اگر شخصی خبری را اعلام کند که مفاد آن بر ضرر خودش و به نفع دیگری باشد اقرار نام دارد. به شخصی که اقرار می کند مقر
گویند. اگر مفاد این خبر به نفع خودش وبه ضرر دیگری باشد ادعا واگر به نفع دیگری وبه ضرر شخص ثالثی باشد شهادت نام دارد.

۷٫ اهلیت :
عبارت است از شایستگی انسان برای دارا بودن یا اجرای حق و تکلیف

۸٫ نکاح :
عبارت است از عقدی که سبب رابطه زنا شویی بین دو جنس مخالف می شود.
۹٫ طلاق :
عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد و نماینده قانونی او

۱۰٫ دارایی :
تمام حقوق و تعهدات شخص اعم از مالی و غیر مالی
۱۱٫ عده:
مدتی که در آن مدت زنی که ازدواجش از طریق طلاق،وفات،فسخ نکاح یا بذل مدت منحل شده نمی توان شوهر دیگری اختیار کند.

۱۲٫ حرمت :
خواستن ترک کاری و راضی نبودن به انجام آن. مثل :قتل و سرقت
۱۳٫ کراهت :
خواستن ترک کاری بدون اینکه انجام آن گناه داشته باشد. مثل : طلاق

۱۴٫ تدلیس :
اعمالی که موجب فریب طرف معامله می شود وشخص فریب خورده تحت شرایط قانونی حق فسخ دارد.
۱۵٫ ولی : کسی که به حکم قانون اختیار دیگری را در قسمتی از امور داراست.

۱۶٫ ولی قهری : ولایت پدر یا جد پدری نسبت به صغیر.

۱۷٫ حریم :
مقداری از اراضی اطراف ملک قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد
۱۸ مفهوم اشاعه :
انتشار مالکیت شرکاء در همه اجزاء مال مشاء است( یعنی همه شرکاء در همه اجزاء شریکند (
۱۹ حجر :
عبارت است از ممنوع بودن شخص از تصرف در بعضی یا تمام امور خود به منظور از حمایت از او به حکم قانون

۲۰ بذل مدت :
صرف نظر کردن زوج از ادامه اثر عقد نکاح در ازدواج موقت وپایان بخشیدن به آن را گویند.
۲۱ تمتع :
عبارت است از این که شخص قانونا” شایستگی و توانایی بهره مندی و دارا شدن حقی را داشته باشد.

۲۲تمکین
سلطه و اختیار دادن به دیگری را تمکین گویند. تمکین به معنای انجام وظایف زناشویی است. تمکین از حقوق واجب شوهر بر زن است و در صورت
۲۳ خودداری زن از آن بدون عذر، نفقه او بر شوهر واجب نخواهد بود. در واقع هر یک از زن و شوهر مکلّف به وظیفه خویش است؛ زن به تمکین و
۲۴ مرد به پرداخت مهر و هیچ‏کدام بر دیگری توقف ندارد.

۲۵نشوز :
اصطلاحی در فقه و حقوق اسلامی به معنی تمکین نکردن، نافرمانی و عدم ایفاء وظایف زناشویی از سوی یکی از زوجین است. اگرچه معمولاً نشوز فقط به نافرمانی زن از طریق عدم تمکین به شوهر اشاره دارد اما نافرمانی شوهر نیز در نوشته های فقهی نشوز نامیده می‌شود.

۲۶سلف یا سلم :
به معنای پیش فروش است .

۲۷اقاله :
به معنای بر هم زدن معامله با تراضی و سازش طرفین معامله است.

۲۸برائت :
اصلی است فقهی وعقلی که در امر کیفری ومدنی به کار می آید.برای مثال اصل آن است که هیچ کس مجرم نیست ومبری از ارتکاب جرم می باشد.

۲۹خیار:
تسلط بر از بین بردن اثر حاصل از عقد را گویند. خیار ممکن است ناشی از توافق و تراضی طرفین باشد مانند خیار شرط در عقد بیع که به موجب آن شرط می شود که در مدت معینی برای خریدار یا فروشنده یا هر دو یا نفر سومی اختیار فسخ معامله باشد و یا ممکن است خیار ناشی از حکم قانون باشد مانند خیار مجلس که به موجب آن مادام که مجلس عقد به هم نخورده طرفین حق بر هم زدن معامله را دارند.

۳۰عقد بیع :
ایجاب و قبولی که بر نقل ملک در برابر عوض معلوم دلالت می کند.

خلع ید – دعوای خلع ید – تصرف عدوانی:

خلع ید – دعوای خلع ید به لحاظ حقوقی دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول بطرفیت متصرف غیر قانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه بخواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان بخشیده و ملک وی را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهند .

دعوای خلع ید به ۳ دسته از دعاوی تقسیم می‌شود, نخست، خلع ید به معنای اخص یا همان دعوای مالکیت که طی آن مالک ملک رفع تصرف دیگری را از ملک خود خواستار است دوم، دعوای تخلیه ید که در آن عدم مالکیت خوانده بر ملک مورد نزاع و در مقابل، قانونی بودن تصرف خوانده بر آن مورد قبول طرفین دعوا بوده و خواهان ادعا دارد که ادامه تصرفات خوانده بر آن ملک، خلاف قرارداد یا قانون است و باید از آن رفع تصرف شود, سوم دعاوی تصرف هستند که خود شامل دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق بوده و ممکن است به صورت کیفری یا حقوقی مطرح شوند.

لازم به ذکر است که رسیدگی به دعوای خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است. حال در صورتی که اصل مالکیت خواهان محل نزاع واقع شده و دلایل و مدارک کافی برای اثبات مالکیت خود نداشته و مطالب و اظهارات وی حاکی از نوعی ادعای مالکیت باشد که احراز آن منوط به رسیدگی مستقل به این ادعاست، در اینجا دعوای خلع ید خواهان به‌ تنهایی قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قابل رد می‌باشد؛ چراکه خواهان ادعایی مطرح کرده که در ردیف خواسته نیامده است

دعوای خلع ید به معنای اخص در ملک مشاع ‌

در مورد امکان طرح این دعوا از طرف شریک مشاعی علیه شریک دیگر یا شخص ثالث، تقریباً مواد قانونی صریح بوده و اختلاف نظر خاصی مشاهده نمی‌شود. ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی اقرار می دارد در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از آن صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می‌شود؛ ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.

منظور از قسمت اخیر این ماده در مورد مقررات املاک مشاعی عمدتاً مواد ۵۷۶ و۵۸۲ قانون مدنی است که تصرف هر شریک در ملک مشاع را منوط به اذن سایر شرکا دانسته و در صورت نبود اذن، متصرف ضامن است. بنابراین محکوم‌له در دعوای خلع ید در مـلک مشاع هنگامی می‌تواند تقاضای تحویل ملک متنازع‌فیه را به خود نماید که از سایر شرکا اذن داشته باشد.

دعوای تخلیه ید در ملک مشاع ‌

در ملک مشاع حق هر شریک منتشر در تمام ملک است و همین موضوع باعث شده که هیچ شریکی بدون اذن سایر شرکا حق تصرف در ملک مشاع را نداشته باشد. (مواد ۵۸۱ و۵۸۲ قانون مدنی) نتیجه این اختلاط سهام آن خواهد بود که تخلیه سهم هر شریک با خلع ید از تمام ملک ملازمه داشته و ازاین‌روباید بپذیریم مفاد ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد خلع ید به معنای اعم است و اینجا هم باید اجرا شود.نکته قابل توجه در این رابطه آن است که امکان دارد کل قرارداد اجاره فسخ نشده و رابطه استیجاری تنها بین مستأجر و یکی از شرکا به هم خورده و فسخ شده باشد. در این مورد، مستأجر مالک منافع متعلق به سایر شرکاست. بنابراین تصرف شریک محکوم‌له در ملک، موقوف بــه اجــازه و تــوافــق بـا مـسـتـأجـر اسـت؛ همان‌گونه که اگر تمام عقد اجاره منفسخ می‌شد، تسلیم عین مستأجره به یکی از شرکا منوط به داشتن اذن از دیگران ‌بود.

در مواردی که موجر به دلیل احتیاج شخصی یا به منظور خراب کردن و نوسازی عین مستأجره (ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶) و موارد مشابه، درخواست تخلیه ید می‌کند، از آنجا که مفاد درخواست او تحویل عین مستأجره است و تحقق مبنای درخواست منوط به اذن شریک یا شرکای دیگر می‌باشد، این تقاضا در برابر شریک یا مستأجر او پذیرفته نمی‌شود؛ زیرا در این فرض تا زمانی که شریک اذن ندهد، امکان تصرف خواهان وجود ندارد تا به دلـیـل لـزوم آن بـتـوان اجـاره را فـسـخ و درخواست تخلیه کرد.

دعوای تصرف عدوانی حقوقی در ملک مشاع ‌

قانون‌گذار در ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی مـــدنـــی در ایـــن رابـطــه مــوضــوع را حــل نـمـوده و بـه‌صراحت اعلام داشته است در صورتی که ۲ یا چند نفر، مال غیرمنقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می‌کرده‌اند و بعضی دیگر مانع تصرف یا استفاده یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شـونـد، حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات فصل هشتم قانون آیین دادرسی مدنی خواهند بود.

مطابق ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعـوای تـصـرف عـدوانـی حـقـوقـی، سـبـق تـصرف خواهان، لحوق تصرفات خوانده و عدوانی بودن تصرفات وی، ارکان دعوا را شکل می‌دهند و باید اثبات شود که در این مورد مالکیت خواهان اماره‌ای بر سبق تصرفات او بوده و خلاف آن قابل اثبات است. ازاین‌رو این دعوا با دعاوی خلع ید به معنای اخص، تخلیه ید و تصرف عدوانی کیفری از این جهت که اثبات مالکیت خواهان لازم نیست، تفاوت دارد.

 

خلع ید ، تخلیه ، تصرف عدوانی

تخلیه ملک در هر صورت قابل فرض است اول آن که خود فرد ملکش را به دیگری جهت اجاره واگذار می نماید و مستاجر پس از اتمام مهلت محل را تخلیه نمی نماید و حالت دوم آن است که فردی ملک دیگری را تملک یا تصرف می نماید و اگر مالک سند رسمی جهت طرح دعوی خلع ید نداشته باشد یا صور مخصوصه دیگر مجبور به طرح دعوی تخلیه است.
خلع ید به دعوایی گویند که مالکی که سند رسمی دارد رفع تصرف فردی را ملکش را به تصرف خود درآورده از دادگاه درخواست می نماید.
تصرف عدوانی به حالتی گویند که فردی ملک دیگری را به تصرف خود در میآورد؛ برخلاف نظر عوام در ارتکاب تصرف عدوانی نیاز به عدوانی بودن فعل مرتکب و استفاده از خشونت نیست. رفع تصرف عدوانی را می توان از محاکم حقوقی درخواست کرد و البته خود تصرف عدوانی جرم بوده و برایش مجازات درنظر گرفته شده است.
به جهت نزدیکی ین سه واژه از نظر عرف جامعه طرح دعوی و پیگیری اینگونه تصرفات که ممکن است قابل مجازات کیفری باشند و تعیین صلاحیت محکمه رسیدگی کننده جهت رسیدن به نتیجه مطلوب مستلزم تخصص و تبحر ویژه است.

با مفهوم حق انتفاع آشنا شوید:

کلمه ی حق انتفاع شاید در نگاه اول نامفهوم و دارای مفهومی حقوقی و غیر کاربردی به نظر آید !با مثالی عمومی این حق را خواهیم شناخت ؛

که فردی می خواهد ملک خود را بصورت قطعی به فرد دیگر واگذار کند و یا آنرا وقف نماید، اما از سوی دیگر مایل است مادامی که خود زنده است از آن ملک استفاده نماید. مالک چنین قصدی دارد لکن از یک سو انتقال ملک ملازمه بدیهی با انتقال منافع آن دارد ( یعنی مالک پس از انتقال نمی تواند خود همچنان از آن بهره مند گردد ) و از سویی دیگر وصیت به انتقال ملک پس از فوت نیز در صورت اعتراض وراث، نمی تواند چنین خواسته ای را جامه عمل بپوشاند ( وراث میتوانند با اعتراض و عدم قبول وصیت نامه موجبات عدم انتقال را فراهم نمایند ) .

این مسئله ای است که افراد زیادی را دچار مشکل کرده .

حال با مفهوم حق انتفاع آشنا شویم :

گاه ممکن است شما مایل باشید که ملک خود را جهت استفاده در اختیار اشخاص دیگر قرار دهید، بی آنکه مالکیت آنرا به افراد مزبور انتقال دهید! قانون این حق را برای شما تحت عنوان” حق انتفاع “به رسمیت شناخته و بر آن آثار حقوقی متنوعی را مترتب ساخته است.

” حق انتفاع ” در واقع حق بهره مندی و حق استفاده از منافع اموال غیرمنقول (املاک) و منقول است که با استفاده از مال مذکور بقاء آن متصور باشد. این حق مجزا از حق مالکیت مورد توجه قانون قرارگرفته و البته در شرع مقدس نیز به تبع تعارف اجتماعی آن، مورد تنفیذ و تأیید واقع گردیده است.

“منافع”یک ملک ممکن است دارای تنوع متعددی باشد. مثلاً منافع یک آپارتمان استفاده از آن بعنوان محل سکونت اشخاص است، و منافع یک باغ علاوه بر امکان سکونت، ثمرات اشجار و همچنین زراعت در آن، باشد.

کلمه “انتفاع” از ریشه “نفع” مأخوذ گردیده و معنای لغوی آن “بهره بردن و سود جستن” است.

” حق انتفاع ” در حقوق بدین مفهوم است که شخصی اجازه میدهد که شخص یا اشخاص دیگر ملک و یا مال او را در اختیار گرفته و از آن استفاده کنند بی آنکه مالک آن ملک محسوب گردند.

حق رقبی :

” حق انتفاع ” ممکن است برای مدت معین و محدودی واگذار شود. مثلاً ممکن است شما آپارتمان خود را برای مدت ده سال برای سکونت در اختیار برادر خود قرار دهید. در این صورت از حق انتفاع مذکور بعنوان “حق رقبی” [رُ قْ با] یاد می شود. واژه “رقبی” هم خانواده “رَقَبِه” بوده و در لغت عرب بمعنای چیزی است که دارای حیطه و محیط است و بعبارت دیگر احصاء گردیده است. و در اصطلاح برای قطعه زمین مشخص استعمال می گردد.

حق عمری :

” حق انتفاع ” ممکن است برای طول مدت حیات مالک و یا شخص منتفع واگذار گردد. بعنوان مثال فردی منزل خود را برای استفاده شخص دیگر برای مادامی که خود زنده است و یا مادام حیات فرد منتفع، در اختیار وی قرار می دهد. در این صورت حق انتفاع واگذار شده را “حق عمری” [عُ مْ را] می نامند.

حق سکنی :

در صورتی که شما منافع ملک خود را برای سکونت در اختیار دیگری قرار دهید، حق انتفاع واگذار شده را “حق سکنی” [سُ کْ نا] می نامند.

واگذاری حق انتفاع می تواند معوض باشد و یا بصورت رایگان صورت پذیرد.

در صورت واگذاری حق انتفاع، مالک در مدت معینه حق رجوع نخواهد داشت مگر آنکه مدت معین نکرده باشد. در این صورت در هر زمان می تواند از اذن خود رجوع نماید. در این نوع واگذاری، حق انتفاع با فوت مالک، منقضی و رفع می گردد.

در مورد مثال بالا :
در این صورت میتوان ضمن عقد لازم شرط نمود که حق انتفاع ملک مزبور مادام حیات مالک در اختیار وی باشد. در اینجا با حفظ حق انتفاع در ضمن انتقال، مالک براحتی و با اطمینان، به مقصود خود نایل می گردد.

قوانین مهریه

۱- مهریه مالی است که در هنگام عقد ازدواج مرد متعهد میشود به همسر (زوجه) خود بپردازد. این مال میتواند به صورت نقدی (وجه رایج کشور)، سکه و طلا، سایر اموال منقول یا غیر منقول (ملک، خانه یا آپارتمان) باشد. طبق ماده ۱۰۷۸قانون مدنی

۲- مهریه همزمان با انعقاد ازدواج در سند رسمی سند ازدواج ثبت میشود. از مهمترین ویژگی های این سند رسمی این است که لازم الاجرا است. یعنی با درخواست زن از دفترخانه تنظیم سند ازدواج برای اجرای تعهدات آن از جمله مهریه، می توان به عنوان مثال مال موضوع مهریه را از همسر (مرد) درخواست کرد و مراجعه به دادگاه برای این کار الزامی نیست.

۳- مهریه از طریق ارائه دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی خانواده هم قابل مطالبه است. زن می تواند در صورت تمایل با نوشتن خواسته خود توسط خود یا مشاور یا وکیل دادگستری در فرم مخصوص (همان دادخواست) از دادگاه محل سکونت خود یا همسرش درخواست کند که حکم الزام همسر را به پرداخت مهریه صادر کند.

۴- همچنین مهریه را می توان پس از صدور اجرائیه از طریق اداره اجرای اسناد رسمی دریافت کرد. با صدور برگ اجرائیه از دفترخانه تنظیم سند رسمی، متقاضی مهریه می تواند به اداره اجرای اسناد رسمی ثبت مراجعه و با معرفی نشانی مرد (همسر) درخواست وصول مهریه را ارائه کند. همچنان که می تواند مالی از مرد مانند حساب بانکی،‌پلاک ثبتی، سهم یا حتی طلب قطعی وی را از دیگران برای توقیف و وصول مهریه معرفی کند.

۵- در سند رسمی ازدواج معنی عندالمطالبه، امکان درخواست دریافت مهریه در هر زمان است( ترمینولوژی حقوق دکترلنگرودی) .پس در صورت نوشتن این عبارت در سند رسمی ازدواج که به امضای همسر (مرد) رسیده باشد، زن هر وقت بخواهد می تواند مهریه را از مرد بخواهد.

۶- در سند رسمی ازدواج عندالاستطاعه یعنی شرط درخواست پرداخت مهریه دارا بودن مرد است. در صورت استفاده از این عبارت در متن سند رسمی ازدواج، درخواست مهریه از مرد مشروط به داشتن مال و توانایی مرد در پرداخت مهریه است.

۷- مطابق قانون جدید خانواده، برای نپرداختن مهریه بیش از۱۱۰سکه، مرد بازداشت نمی شود. از سال ۱۳۷۷ با تصویب قانون محکومیت های مالی و تا پیش از صدور رای وحدت رویه مبنی بر امکان طرح ادعای اعسار (ناتوانی و تنگدستی) برای پرداخت مهریه پیش از توقیف و بازداشت مرد بدهکار مهریه، امکان بازداشت همه محکومان مالی از جمله محکومان به پرداخت مهریه ، به استناد آن قانون فراهم شده بود. اما با صدور رای مذکور و اثبات یا احراز اعسار بسیاری از مردان بازداشت ایشان تا زمان اثبات دارا شدن آن ها منتفی می شد. اما قانونگذار این بار این تهدید قانونی را برای وصول مهریه های تا ۱۱۰ سکه طلا زنده کرده است .

۸- می توان هر شرطی را درباره مهریه در سند رسمی ازدواج نوشت. بدین معنی که درباره میزان و شرایط پرداخت مهریه هر توافقی میان زن و مرد (همسران) جایز است و برای دو طرف تعهدآور محسوب می شود. بنابراین طرفین می توانند با آزادی اراده در این باره گزینه های گوناگونی را پیش بینی کنند؛ طبق ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی

۹- مهریه دین ،(ترمینولوژی حقوق دکترلنگرودی) ممتازه است و پیش از هر بدهی از بدهکار دریافت می شود. اهمیت بدهی مرد به همسر خود و حساسیت رابطه زوجین و این امتیازقانونی برای حمایت از زن پیش بینی شده ، تا این طلب را بستانکاری ویژه و ممتاز به حساب آورد و پرداخت آن را – حتی اگر بدهی مرد مرده (فوت شده) باشد – بر هر طلب دیگری برتر و پیش تر دانسته است.

۱۰- مهریه را می توان به اصطلاح بخشید یا بذل کرد.به هر شکل و روشی که قابل اثبات و مستند باشد زن می تواند تمام یا بخشی از مهریه را به همسرش ببخشدیا از دریافت آن صرف نظر کند؛ در عین حال قانونگذار در ازدواج دائم این حق را برای زن پیش بینی کرده است تا پیش ازدریافت مهریه بتواند از انجام وظایف خود به عنوان همسر خودداری کند. طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی

مالکیت
مالکیت اعم است از :
اصلی
تبعی
برای تشخیص مالکیت تبعی بهترین معیار عرف است اگر عرف بگوید چیزی داخل در مالکیت تبعی است ، پس هست مگر خلاف آن تراضی شود اگر عرف بگوید چیزی در مالکیت تبعی نیست ، پس نیست مگر خلاف آن تراضی شود . در صورت تردید نسبت به مالکیت تبعی اصل عدم دخول است .
دو نمونه شایع :
الف ) مالکیت بر محصول به تبع مالکیت بر بذر
هر کس مالک بذر باشد تبعا مالک محصول هم است و لو این که زمین غصبی باشد و اگر مالک بذر معلوم نبود محصول از آن صاحب زمین است
ب) مالکیت بر حمل به تبع مالکیت بر مادر
حمل از آن کسی است که در زمان انعقاد نطفه ، آن شخص مالک مادر بوده چه در زمان وضع حمل هم همان شخص مالک باشد چه نباشد.

 

عدم تعیین مهریه در ازدواج موقت باعث بطلان عقد است. اما در عقد دائم لازم نیست که مهریه، معین شود. در این صورت، مهر المثل (با نظر دادگاه) به زن تعلق می گیرد.

ضرورت استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

افراد زمانیکه می‌خواهند ملک یا زمینی را معامله کنند، لازم است در مورد ملک و مستغلات از اداره ثبت اسناد استعلام کرده و پس از آن اقدام به امضا قولنامه و تبادل وجه معامله کنند.

در موارد بسیاری اتفاق می‌افتد که ملک به علل قانونی در توقیف و یا رهن بوده و گاهی نیز فرد فروشنده اجازه معامله ندارد؛ لذا استعلام و تخصیص کد رهگیری مانع مراجعات قضایی خواهدشد.

---

بسمه تعالی

 

ریاست محترم اداره ثبت اسناد و املاک منطقه ………….

شهرستان ………

 

با سلام ،

احتراماً ، با توجه به اینکه وضعیت ثبتی پلاک ثبتی ………. فرعی …….. اصلی مفروز از ……….. واقع در بخش ……… شهرستان …….. جهت پرونده کلاسه ………. مطروحه در این دادگاه مورد نیاز است ، لذا مقتضی است وضعیت ثبتی و نام آخرین مالک ملک مذکور را جهت اطلاع این دادگاه ارسال فرمایید .

 

 

 

 

با تشکر

رییس / دادرسی شعبه …….. دادگاه عمومی

 

قانون ثبت در سال ۱۳۱۰ به تصویب رسید. در بخشی از این قانون مقرر شده بود که تمام املاک در کشور باید ثبت شده و برای تمامی اموال غیرمنقول سند رسمی صادر شود. همچنین همه اداره‌های دولتی و محاکم فقط دارندگان سند رسمی را به عنوان مالک خواهند شناخت.  در صورتی که این آرزوی هشتاد ساله به حقیقت بپیوندد، از بسیاری از اختلاف‌ها، کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده‌ها جلوگیری خواهد شد. حتما شما هم تا به حال درباره زمین‌هایی که به چند نفر فروخته شده‌اند مطالبی را در نشریات خوانده‌اید این زمین‌ها معمولا آنهایی هستند که سند ندارند و مشکلاتی را برای مردم و البته قوه قضاییه ایجاد می‌کنند.  پس تا سند ملکی را که می‌خواهید خریداری کنید، ندیده‌اید، پولی پرداخت نکنید.

 

مالکان در چه صورتی می توانند فورا ملک خود را که درتصرف مستأجر است، تخلیه نمایند؟

آیا می دانید مالکان در چه صورتی می توانند فورا ملک خود را که درتصرف مستأجر است، تخلیه نمایند؟

برای تخلیه فوری ملک به شرایط ذیل توجه فرمایید:
قرار داد اجاره غیر رسمی ( یعنی در دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد) حال این قرار داد توسط موجر و مستاجر روی یک برگ کاغذ تنظیم شده باشد یا توسط دفاتر آژانس املاک ( بنگاه های املاک) تنظیم شده باشد، در این صورت فرقی نمی کند، اما حتماً باید در انتها ی آن علاوه بر موجر و مستاجر دو نفر شاهد قرارداد هم آن را امضا کرده باشد.

۱- مدت اجاره منقضی شده باشد.
۲- یا مستاجر از پرداخت بیش از سه ماه مبلغ اجاره، امتناع ورزد.
۳- یا در صورت شرط عدم انتقال به غیر اجاره داد باشد.
۴- یا محل مورد اجاره را مورد استفاده ( غیر مشروع) کرده باشد. و یا به هر علت دیگر…

در این صورت موجر می تواند در عریضه خود ( دادخواست به شورای حل اختلاف) محل وقوع ملک مراجعه کند و خواسته ی خود را دستور تخلیه بنویسید نه حکم تخلیه و پس از بررسی این مرجع قضایی دستور تخلیه ملک صادر می شود . شایان ذکر است اگر تقاضای حکم کند، حکم تخلیه صادر می شود که با صدور این حکم با مهلت ۲۰ روز حق تجدید نظر خواهی اعتراض ایجاد می شود. و پس از طی مدت طولانی، چنانچه حکم به نفع مالک صادر شود پس از آن مالک باید تقاضای صدوراجراییه کند. و در اجراییه ی باز مهلت ۱۰ روز اعتراض باید طی شود. چنانچه اعتراض به اجراییه نشود و یا اعتراض شد اما اعتراض او پذیرفته نشود، در این صورت تخلیه ملک انجام می پذیرد.

انواع سند

انواع سند به دو نوع تقسیم می‌شود: سند رسمی‌ و سند عادی. منظور از سند رسمی، ‌سندی است که در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی‌، یا در نزد سایر مأمورین رسمی‌ در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانون تنظیم شده باشد.
سند عادی هر نوشته‌ معمولی است که به نحوی می‌تواند بر وقوع امری دلالت کند که با اثبات آن حقانیت کسی که به آن استناد نموده ثابت می‌گردد.
اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی ‌را پیدا می‌کنند:
۱- در صورتی که شخصی که سند بر علیه او اقامه شده صدور آن را تصدیق نماید.
۲- هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مذبور که طرف آن را تکذیب یا تردید کرده در واقع امضا و مهر او را دارد.
سند رسمی ‌بر سند عادی ارجح است زیرا در مقابل سند رسمی، ‌انکار و تردید مسموع نیست و طرف میتواند نسبت به آن فقط ادعای جعلیت کند وگرنه سند رسمی‌ مورد بحث در تمام مراجع و سازمان‌ها به دستور مواد ۷۰، ۷۱ و ۷۳ قانون ثبت معتبر بوده و هر صاحب منصب دولتی از اعتبار دادن به چنین سندی خودداری کند به مجازات‌های مقرر در قانون محکوم خواهد شد. ولی در مورد سند عادی طرف مقابل می‌تواند هر نوع ایرادی را بنماید، مثلا شخص نسبت خط یا مهر یا امضای منتسب به خودش را انکار کند، و اگر سند منتسب به او نباشد اظهار تردید و انکار کند. لذا وجه افتراق بین این دو آن است که سند رسمی، ‌احتیاج به اثبات ندارد، ولی مندرجات سند عادی باید به نحوی در محکمه اثبات گردد.
نکته‌ مهمی‌که در مورد سند رسمی، ‌لازم به توجه دقیق است این است که سند رسمی‌ وقتی چنان اعتباری را دارد که به وسیله‌ی مأمورین رسمی ‌در حدود صلاحیتشان تنظیم شده باشد وگرنه در حکم سند عادی می‌باشد. بنابراین اگر سر دفتر ازدواج و طلاق، به تنظیم سند انتقال ملک مبادرت ورزد و یا سردفتر اسناد رسمی، به تنظیم سند وقوع طلاق اقدام نماید، هیچ کدام از این دو سند، عنوان سند رسمی ‌را ندارند و در حکم سند عادی هستند، آن هم به شرطی که امضاء یا مهر طرف را داشته باشد.

چند نکته مهم در مورد وکالت بلاعزل

وکالت بلاعزل

نکته اول

وکالت بلاعزل اگرچه وکالت ساده نیست و جزء وکالت غیر قابل فسخ و پایدار به شمار می رود؛ ولی از لحاظ ماهیتی، عقدی جایز است و همانند وکالت ساده با فوت یا جنون طرفین منفسخ و ازبین می رود و دیگر ارزش عملی ندارد و باطل می شود و اگر این وکالت چندین بار هم تفویض شده باشد باز هم با این اسباب ازبین می رود.ولی اگر وکیل مالی را از موکل به موجب عقد بیع خریده باشد و از موکل(فروشنده) وکالت بلاعزل فروش گرفته باشد؛در این حال مثلا اگر موکل بمیرد هر چند وکالت بلاعزل باطل و ازبین می رود؛ولی به منزله اسقاط حق وکیل (یعنی خریدار) نیست و مالکیت آن پابرجا است؛ چرا که قبلا طبق عقد بیع مالک مال بوده است.و در این حال وراث موکل باید آن مال را به صورت رسمی به وکیل انتقال دهند. بنابراین لازم است که مردم بعد از گرفتن وکالت بلاعزل فروش در مورد املاک یا خودرو، در عرصه وقت اقدام به انتقال قطعی و رسمی در دفاتر اسناد رسمی بدون حضور موکل(فروشنده) اقدام کنند؛ چرا که با فوت مثلا موکل(فروشنده) دیگر آن وکالت ارزشی ندارد و باید وراث متوفی جهت انتقال و امضاء سند رسمی اقدام کنند که این فرآیند وقت گیر و دارای مشکلات عدیده ای می باشد.

نکته دوم

وکالت بلاعزل صرفا به منزله نمایندگی از طرف موکل به وکیل در انجام مورد وکالت دارد؛ و به منزله انتقال مورد وکالت نیست و هیچ کس نمی تواند با وکالت بلاعزل ادعای مالکیت کند مگر اینکه طبق عقودی مثل بیع یا صلح یا هبه به آن منتقل شده باشد. لذا افراد در خرید و فروش اموال خود باید حتما در قالب عقد بیع معامله انجام دهند و مالکیت خود را ایجاد نمایند؛ چرا که اگر کسی به صورت وکالتی معامله نماید بدون اینکه عقد بیع تنظیم کرده باشند؛و آنگاه مثلا موکل بمیرد در این صورت همان طور که گفته شد وکالت از بین می رود و ظاهرا دیگر وکیل با این وکالت نمی تواند اثبات مالکیت کند و اثبات مالکیت آن مشکل می شود مگر اینکه وکیل با دلایل و مستنداتی مالکیت خود را اثبات نماید.

نکته سوم

در مورد وکالت بلاعزل یک سوال به ذهن می آید و آن اینکه آیا موکل در وکالت بلاعزل می تواند خودش مورد وکالت را انجام دهد؛یعنی اگر مورد وکالت فروش یک باب خانه باشد؛ موکل با اینکه حق عزل وکیل را از خود سلب کرده، می تواند خود اقدام به فروش نماید یا نه؟در جواب باید گفت که وکالت بلاعزل با انجام مورد وکالت دو مقوله مجزا و جداگانه است و انجام مورد وکالت در وکالت بلاعزل توسط خود موکل منع قانونی ندارد و موکل می تواند همان کاری را که به دیگری وکالت داده خودش آن را انجام دهد و در این صورت عقد وکالت منفسخ می شود.اما باید توجه داشت اگر موکل ضمن عقد خارج لازم انجام مورد وکالت را از خود سلب و ساقط کرده باشد در این صورت موکل هم حق عزل وکیل را ساقط نموده و هم حق انجام مورد وکالت را نخواهد داشت.

همچنین اگر موکل مال منقول یا غیرمنقول خود را به وکیل در قالب عقد بیع فروخته باشد و آنگاه موکل به وکیل وکالت بلاعزل فروش داده باشد؛ در این صورت هم موکل حق انجام مورد وکالت را ندارد زیرا مالکیت از ید موکل خارج گردیده و انجام مورد وکالت توسط موکل به عنوان جرم و فروش مال غیر محسوب می شود.لذا شهروندان عزیز لازم است نسبت به اموال خود(اعم از ملک یا اتومبیل) یا اقدام به انتقال سند رسمی نمایند یا اگر به خاطر موانع و مشکلاتی نمی توانند انتقال رسمی دهند حتما قبل از تنظیم وکالت بلاعزل فروش، مبایع نامه (بیع عادی) تنظیم کنند و در فرصت مناسب توسط وکالت فروش بلاعزل بدون حضور موکل انتقال رسمی دهند.

همچنین به سران دفاتر اسناد رسمی هم پیشنهاد می شود که در تنظیم وکالت بلاعزل فروش ملک یا اتومبیل که قبلا توسط موکل فروخته شده، شرط «موکل ضمن عقد خارج لازم، انجام مورد وکالت را از خود سلب و ساقط نمود» را قید نمایند.

نکته چهارم

با اینکه وکالت بلاعزل در بیشتر موارد اهداف طرفین قرارداد را تامین می کند و دارای پاره ای محاسن می باشد؛ ولی در برخی موارد دارای پیامدها و مشکلات اساسی می باشد و با امضاء یک وکالت نامه رسمی بلاعزل ناخواسته افراد تمام دارایی و اموال خود را ازدست می دهند و این به خاطر عدم علم کافی و اطلاع لازم از وکالت بلاعزل می باشد؛بنابراین به شهروندان محترم توصیه می شود در دادن وکالت بلاعزل به فرد یا افراد دقت لازم را داشته باشند که در آینده دچار مشکل نشوند.چرا که بعضی از افراد از طریق همین وکالت اقدام به کلاهبرداری می نمایند.

لذا اولا وکالت بلاعزل در امور جزئی داده شود نه کلی ثانیا در وکالت بلاعزل مورد وکالت توسط طرفین با دقت مطالعه و ملاحظه گردد و همان موردی باشد که طرفین، مد نظر دارند؛تقریر شده باشد.ثالثا این نوع وکالت در موارد خاص مثلا در مورد مالی که به وکیل منتقل شده باشد؛اصولا داده شود.

مجازات تهمت زدن به دیگران چیست؟

ماده 697 قانون مجازات اسلامی در تعریف افترا قولی مقرر می‌دارد: هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را ‌صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر کند که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.

 

واردی از افترا که موجب حد می‌باشد نسبت دادنِ زنا یا ... به دیگران است که در اصطلاحِ حقوقی «قذف» نامیده می‌شود و قذف‌کننده مستحق مجازات به میزان هشتاد ضربه شلاق است.

ماده 699 قانون مجازات اسلامی افترا را اینگونه تعریف می‌کند: هر کس عالما عامدا، به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌گردد، بدون اطلاع آن شخص، در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد کند و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود.

در صورتی که مفتری نتواند تهمتی را که به شما زده اثبات کند، طبق ماده 697 و699 قانون مجازات، به حبس از یک ماه تا یک سال یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

انواع افترا و تهمت

افترا به دو نوع تهمت قولی و افترای فعلی تقسیم می‌شود.

• تهمت و افترای قولی، نسبت دادن جرمی به دیگران به صورت لفظی یا از طریق رسانه‌ها یا اوراق چاپی یا نطق در مجامع است.
• تهمت و افترای فعلی نیز وقتی صورت می‌گیرد که مفتری به قصد متهم کردن افراد، آلات و ادوات جرم را در منزل، جیب یا محل کار شخص قرار دهد؛ به‌گونه‌ای که وجود آن آلات و ادوات موجبات تعقیب جزایی فرد را فراهم کند.

انتشار، از شرایط تحقق تهمت

نکته قابل توجه در جرم افترا، انتشار آن است. در واقع اگر کسی متنی حاوی انتساب جرمی به دیگران را تهیه کند و نزد خود نگه دارد یا مانع انتشار آن شود، مرتکب جرم افترا نشده است. نکته قابل توجه دیگر در جرم افترا این است که افترا وقتی حادث می‌شود که مفتری، جرمی را به کسی صریحا نسبت دهد. در حقیقت عمل مورد انتساب باید بر طبق قوانین حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، جرم تلقی شود. بنابراین نسبت دادن اعمالی خلاف یا ناهنجار که جرم‌انگاری نشده باشد، افترا تلقی نمی‌شود مانند بی‌نظم، بی‌انضباط، بی‌حیا و… . از آنجایی که این موارد جرم‌انگاری نشده است، مصداق جرم افترا تلقی نمی‌شود.

چنانچه جرم افترا اثبات شود و در واقع مفتری نتواند نسبت داده‌شده را اثبات کند، قانون برای مفتری کیفر پیش‌بینی کرده است. مواد ۶۹۷ و ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی در افترای قولی ـ به جز در موارد تهمت‌های ناموسی که موجب حد است – برای مفتری حبس از یک ماه تا یک سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق پیش‌بینی کرده است. کیفر افترای فعلی نیز حبس از ۶ ماه تا ۳ سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق است.

ارکان و اجزای قانونی تهمت

1. مفتری جرمی را به صورت صریح و واضح به دیگری نسبت دهد.
2. آن جرم امری پوچ و واهی بوده، یعنی ساخته تخیلات ذهن شاکی باشد.
3. مفتری با انگیزه ضرر زدن و هتک حیثیت آن جرم را به غیر نسبت دهد.
4. نسبت‌دهنده (شاکی) نتواند درستی موضوعی را که به دیگری نسبت داده است، در مرجع قضایی صلاحیت‌دار به اثبات برساند.

قابل ذکر است اگر کسی از روی عصبانیت و ناراحتی به دیگری بگوید «دزد» یا «کلاهبردار» موضوع توهین است؛ نه افترا. در توضیح این مطلب، مثالی را می‌توان مطرح کرد: شخص الف مدعی است که آقای ب اتومبیلش را سرقت کرده و پرونده امر پس از بررسی‌های معموله قضایی با صدور قرار منع پیگرد یا حکم برائت قطعی مختومه شده است. آیا در این قضیه شاکی به عنوان مفتری قابل تعقیب کیفری است؟ در این مثال چند حالت ممکن است اتفاق بیفتد:

1. شاکی واقعاً اتومبیلی داشته که ثابت شده قطعاً به سرقت رفته و صاحب مال با دلایل یا توضیحاتی که پیش خود داشته، به این نتیجه رسیده که شخص»ب» آن را سرقت کرده است و این امر در دادگاه هم به اثبات می‌رسد که در اینجا شاکی مفتری به حساب نمی‌آید.
2. ممکن است اتومبیل شاکی واقعاً سرقت شده باشد اما شخص «ب» آن را سرقت نکرده بلکه دیگری آن را سرقت کرده است. در این صورت نیز شاکی به دلیل اینکه گریز و چاره‌ای جز اعلام شکایت نداشته و قصد وی دادخواهی بوده و نه چیز دیگر، در اینجا نیز مفتری تلقی نمی‌شود.
3. ممکن است اتومبیل شاکی سرقت نشده یا اساساً اتومبیلی نداشته که به سرقت رفته باشد اما وی جرم سرقت مذکور را به دیگری نسبت می‌دهد و شکایت وی مردود اعلام می‌شود. در این مورد وی به عنوان مفتری قابل تعقیب کیفری است. زیرا شاکی در این موضوع به قصد اضرار به دیگری و برخلاف واقع و به انگیزه هتک حیثیت دیگری اعلام شکایت کرده و قصد وی تظلم و دادخواهی نبوده است.

زیرا وقتی شاکی یا نسبت‌دهنده جرم، موضوع و اهرمی از پیش خود ساخته را که اساساً و در حقیقت آن واقعه رخ نداده است، از روی عمد، به دروغ و برای زیان دیگری و با علم و اطلاع به کذب بودن آن همچنین با سوء نیت خاص به دیگری نسبت می‌دهد، مفتری محسوب می‌شود. بدیهی است که اگر شاکی بر اثر یک اشتباه قابل چشم‌پوشی امری را به دیگری نسبت دهد و به گمان اینکه آنچه را که می‌نویسد یا می‌گوید، در طبیعت نیز اتفاق افتاده و صحیح است، مسئول نخواهد بود.

شرایط تحقق افترا

با دقت در ماده ۶۹۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی می‌توان به این نتیجه رسید که برای تحقق جرم تهمت وجود سه شرط ضروری است:

• انتساب جرم به دیگری

این ماده به طور کلی از انتساب جرم به دیگری، یعنی نسبت دادن اعمالی که جرم نبوده، سخن گفته است؛ این در حالی است که انتساب اعمالی که برخلاف شرع یا شأن یا حتی مستوجب تعقیب اداری یا انتظامی باشد، موجب محکوم شدن مرتکب به اعتبار ماده فوق نخواهد بود.نکته دیگر اینکه قید واژه «کسی» تنها مربوط به اشخاص حقیقی می‌شود و نمی‌توان اشخاص حقوقی را مورد شمول قرار داد.

• صراحت انتساب

این مورد بدین معنا است که مرتکب باید امری را صریحاً نسبت دهد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود. لازم نیست که مرتکب مشخصات دقیقی از جرم بیان کند بلکه وقتی به طور صریح بگوید «فلانی دزدی کرده یا مرتکب قتل شده است» کفایت می‌کند. اما به کار بردن کلمات و واژه‌های عامی از قبیل جانی، بزهکار و غیره برای تحقق جرم افترا کافی نیست بلکه ممکن است موجب تحقق جرم توهین شود.

• ناتوانی مفتری از اثبات صحت اسناد

هر گاه مفتری بتواند صحت نظر خود را در مورد ارتکاب جرم از سوی شخص مورد اتهام به اثبات رساند، وی به عنوان مفتری قابل مجازات نخواهد بود.

عنصر روانی افترا

برای تحقق جرم افترای عملی باید سوء نیت وجود داشته باشد و مرتکب با توجه به ماده ۶۹۹ عمل خود را عالماً عامداً به قصد متهم کردن دیگری انجام دهد. این تصریح دارای چند نکته است:

1. مرتکب در انجام کار خود عامد و قاصد باشد و تحت تأثیر مشروبات الکلی، بیهوشی و مواردی از این قبیل قرار نگرفته باشد.
2. با توجه به اینکه قید عالماً آورده شده است، مرتکب باید از ماهیت اتهام‌آور اشیا و ادوات و … آگاه باشد.
3. مرتکب باید دارای سوء نیت خاص بوده، یعنی قصد وی متهم کردن دیگری باشد.

مفهوم لغوی مهر/ مهریه

قرآن کریم از مهر بالفظ (صداق) و (نحله) یاد کرده است و می فرماید: (وآتوالنساء و صدقاتهن نحله) و با به کار بردن ریشه صدق مهریه را نشانه صادق بودن مرد در برابر علاقه زن جهت تشکیل زندگی مشترک دانسته است.

مهر و مهریه (نحله)

لفظ نحله در آیه نشان از هدیه بودن مهریه است. نحله به کسر نون به معنای مذهب و دیانت و به معنای دادن مهریه زن بدون عوض و طلب است . نحله مترادف با عطیه به معنای بخشش و عطای مجانی و رایگان است.

قران کریم نحله را در کنار صدقات به کار برده و از آن به پرداخت مهر زنان با طیب خاطر و رضایت تعبیر کرده است.مهر بر وزن شهر مال معینی و (یا چیزی که قائم مقام مال باشد)است که بر سبیل متعارف زوجه به زوج در عقد نکاح می دهد و یا به تبع نکاح زوج بر ذمه و عهده خود میگیرد. مهریه به فتح میم کلمه عربی است که در زبان فارسی به آن کابین گفته می شود. صداق و صدقه مترادف آن است.

کابین به معنای طلب مهر کردن یا مهریه خواستن می باشد که لغتی است فارسی که کبین در زبان آذری از این کلمه گرفته شده است و مهر زنان را می گویند که در هنگام عقدنکاح مقرر می کنند.

صداق نیز به معنی صداقت و راستی و به منظور استواری و استحکام و دوام بیشتر پیمان و میثاق ازدواج است.مهر را از آن جهت  صداق می گویند که نشان دهنده میزان صداقت مرد نسبت به زن است. در دائره المعارف اسلام برای تعریف مهریه آمده است: مهر از کلمه عبری موهار و از ریشه مهرا گرفته شده که به معنای هدیه عروس است.

مهریه معانی متفاوتی دارد از جمله قیمت خرید مترادف با صداق به معنای محبت و دوستی و هدیه ای که به طور داوطلبانه از طرف داماد پرداخت می شود.

شیخ طوسی در تفسیر التبیان خویش می گوید: اینکه خداوند مهریه را بر مرد واجب گردانیده بدین معناست که در واقع مهریه عطیه ای است از سوی خداوند برای زنان.

مفهوم اصلاحی مهر / مهریه

با ملاحظه نظریات فقهای امامیه و علمای عامه چنین فهمیده می شود که عموما مهریه را در مقابل استمتاع قائل شده اند و استقرار آن را مشروط به استمتاع کرده اند مثلا مرحوم علامه حلی در بیان تعریف مهریه گفته است: مهر یا صداق مالی است که شوهر در مقابل تمتع باید بدهد و در شرع اسلام نکاح بی مهر وجود ندارد شیخ طوسی نیز چنین اظهار کرده است: آن چیزی که زن و مرد بر آن توافق نمایند مهر است آنچه که بر آن قیمت است کم باشد یا زیاد.

شهید ثانی نیز  در همین مجال می گوید:مهر مالی است که به واسطه و طی غیر از زن واجب می شود و نه اینکه زن کنیز باشد یا به واسطه عقد نکاح یا تفویت قهری در بعضی حالات مانند ارضاع و رجوع شهود.

علمای عامه نیز همانند علمای امامیه با مبنا قرار دادن وطی استمتاع به عنوان شرط استقرار مهر را چنین تعریف کرده اند : مهر مال تقویم شده معلومی است که بتوان آن را تسلیم کرد.

نکته قابل توجه به عنوان ایراد بر چنین بیانی از شرط استقرار مهر این است که چنین تعریفی جامع مفهوم و ظهور مقصود از اصلاح مهریه نیست زیرا زن به مجرد عقد نکاح مهر می شود و می تواند هر گونه تصرف مالکانه ای داشته باشد و چنانچه شوهر قبل از دخول که مطابق نظرات علمای امامیه و عامه شرط تام و کمال استقرار مهریه است زن خود را طلاق دهد پرداخت نصف مهریه از طرف شوهر الزامی است.

صراحت این موضوع در خصوص فوت زوجیت بدون شبهه مبرهن است.

مهر و مهریه در آیینه تاریخ

با نگاهی به ادوار ما قبل از تاریخ با دو دوره ی متضاد از همدیگر روبه رو می شویم که یکی را به نام دوره(مادر شاهی) و دیگریی را دوره (پدر شاهی) می نامند.

در دوره مادر شاهی که بخشی از زندگی ما قبل از تاریخ بشر است انسان به حال توحش می زیسته و زندگی شکل قبیله ای داشته و به عللی نامعلوم ازدواج با هم خون جایز شمرده نمی شده است.

در نتیجه جوانان خواستار ازدواج به ناچار از قبیله دیگری برای خود همسر و معشوقه انتخاب نموده و برای  همسر به میان قبایل دیگر میرفتند.در آن دوره مرد به نقش خود در تولید فرزند واقف نبود فرزندان را به عنوان فرزند همسر خود شناخته نه به عنوان فرزند خود . در این دوره نسب از طریق مادران شناخته می شد نه پدران .

دوره مادر شاهی چندان نتوانست ادامه حیات پیدا کند زیرا دیری نپایید که مرد به نقش خویش در تولید فرزند آگاه شد و خود را صاحب اصلی فرزند شناخت.

از این وقت زن را تابع خود ساخت و ریاست خانواده را بر  عهده گرفت و این دوره بر خلاف دوره مادرشاهی به دوره پدر شاهی تغییر نام یافت. در زمان پیش از اسلام و در دوره جاهلیت شاهد نوعی فروش دختر به عنوان یک کالا هستیم.

زوج در مصر باستان مبلغی را به عنوان خسارت از این جهت که با ازدواج یکی از اعضای خانواده فردی را از او می گرفت به پدر دختر می داد. در واقع پرداخت مهر بابت تسکین و کاهش دادن رنج ناشی از جدایی دختر از پدرش صورت می گرفت.

در بابل مهر به عنوان وجه المعامله و در واقع  بهی زن بود که به پدر او داده می شد هر چند به مرور زمان خرید آن به منظور ازدواج یا جایگزینی هدیه ای برای پدر زن حالت نمادین یافته بود.

در یونان باستان نیز مهریه یکی از سنن رایج در پیمان زناشویی بوده و پدر دختر بدون دریافت مبلغی پول یا هدیه از طرف داماد با انتقال حقوق خود نسبت به دختر با ازدواج آنها موافقت نمیکرد .

در حقوق رومی مردم ملزم به پرواخت مبلغی با معیار سکه مسی به اولیای زن بوده که در ادوار بعد این مبلغ به زن تعلق یافت .

در ایران باستان پدر دختر با شوهر دادن او کلیه حقوقی را که بر دختر و وظایفی را که در مقابل او داشته به شوهر وی انتقال می داد و در برابر این انتقال مهر دریافت می داشت اعم از پول یا مال غیر نقدی .

جوامع قبیله ای و بادیه نشین حجاز نیز از همین سنت پیروی می کردند و مبلغ پرداختی از سوی مرد به هر عنوانی که داده می شد به پدر دختر اختصاص داشت.

در آیین یهود نیز به شهادت تورات و تلمون، سنت مهر رایج بوده و در این دوره از زندگی یهودیان نیز همانند پیشینیان وج.د مهریه از ارکان عقد به شمار می رود لکن کاتولیکها فاقد مهریه بوده و پروتستانها هم تعیین مهریه را الزامی نمی دانند و زوجین برای داشتن یا نداشتن آن مخیر هستند.

قانون مهر ( مهریه ) در قانون حمورابی

در این مطلب به شرح قانون مهر ( مهریه ) در قانون حمورابی (عبری – قبل اسلام ) می پردازیم. قدیمی ترین مجموعه حقوقی که در کتب تاریخ و تمدن بشری از آن یاد شده است مجمع القوانین حمورابی است. برابر مواد 138 و 139 قانون حمورابی اگر زن زنازاده بوده و طلاق داده می شد مرد مکلف به پرداخت کامل مهر او بود و در صورتی که زن مهر نمی داشت مرد بهای طلاق یک مینای نقره را به زن می داد و هر گاه زن ترک خانواده یا رفتاری مشابه داشت به لحاظ جرم ارتکابی شوهر از پرداخت مهر معاف بود.

ماده 141 آن قانون با صراحت به این امر حقوق مالی زن را از عهده شوهر ساقط کرده است اما به موجب ماده 142 همان قانون اگر پس از رسیدگی شوهر مقصر شناخته شد زن حق داشت به خانه پدری خود بازگشته و مهر نیز دریافت کند. با وصف مذکور در این قانون چنین پنداشته می شود که مهر از احکام عقد نکاح در آن محسوب می شد.

مهر (مهریه) در حقوق عبری

یکی از انواع نکاح معمول نزد عبرانیها زواج صدیقه بود . رضایت زن در این نوع از نکاح بسیار موثر بوده و در واقع این زن بود که شوهر را انتخاب می کرد و حتی در بعضی اوقات نیز چنانچه از شوهر ناراضی می شد می توانست خانه را ترک و شوهر را رها کند. در این نکاح زن را صدیقه و شوهر را صدیق می پنداشتند و مالی که به زن تسلیم می شد صداق نام داشت.

مهر (مهریه) در ایران باستان

از نوشته های زرتشتی چنین بر می آید هنگامی که مرد می خواست با دختری ازدواج کند مکلف بود علاوه بر دختر مالی نیز به پدر وی تسلیم کند .در حقوق زرتشت زن زن می توانست مهری را که شوهر به او داده یا تعهد به تسلیم آن کرده است به او ببخشد اما در صورتی که زن مهر خود را بگیرد و بعد از عیبی از قبیل نازا بودن در او ملاحظه شود حق زن نسبت به مهر ساقط و شوهر مجاز در استرداد آن بود.

مهر ( مهریه ) در عربستان قبل از اسلام

زن در عربستان قبل از اسلام وضع به خصوصی داشت و نه تنها شخصیت و حقوقی برای وی قائل نبودند بلکه اصولا با وجودش هم مخالف بودند .در آن زمان مهر متعلق به پدر بوده و دختر حقی بر آن نداشت و چون پدر با تزویج دختر خود و گرفتن مهر او مال خود را زیاد می کرد دختر را نافجهه می گفتند.اعراب در زمان جاهلیت از تزویج دخترانشان به غیر از قبیله امتناع می کردند مگر اینکه در صورتی که داماد به پرداخت مهر زیادتری راضی می شد.نکاح میراثی (القمت) از انواع نکاح متداول بین اعراب در زمان جاهلیت بود.در این نکاح وقتی که شوهر فوت می کرد زن او بالوارثه به نزدیکانش تعلق داشت یعنی زن مانند اموال متوفی قابل انتقال به ورثه بودد حتی قرابت نزدیک هم نمی توانست مانع آن باشد چنانچه گاهی مادر در نتیجه ارث به تزویج پسرش درآمده است.

وقتی کسی به ارث زنی را تزویج می کرد لازم نبود که برای او مهری دوباره تعیین کند زیرا همان مهر سابق که مورث متوفی برایش داده بود کفایت می کرد.

تاثیر ماهوی اسلامی در مهر ( مهریه )

مهریه همانطور که از پیشینه تاریخ آن بر می آید بدعتی اسلامی نیست اما چون در زمان پیش از اسلام و در دوره جاهلیت زن به غیر انسانی ترین شکل به بردگی کشیده شده بود و کمترین حقی را برای او قائل نمی شدند اسلام موضوع مهریه را به حال خویش واگذار نکرد تا آنچه را که می خواهند با این حقوق مسلم زنان روا دارند. از این جهت تغییراتی را در محتوا و نحوه پرداخت و مقام دریافت کننده به وجود آورد .

اسلام مهر را به استناد آیه شریف(واتو النساء صدقاتهم نحله) اعلام داشت که کابین زنان را به خودشان بدهید و بر این اساس رفتار گذشتگان را نفی و جایگاه خاصی به زنان از حیث تعلق مهریه به خودشان پدید آورد بدین ترتیب اسلام با به کار بردن کلمه نحله برای مهریه بر خلاف باور های نادرست پیشینیان هرگز مهریه را به عنوان عامل خرید زن نمیداند و کلمه نحله در این آیه شریفه یه این اشاره دارد که مهریه را به عنوان عامل خرید زن نمیداند و کلمه نحله در این آیه شریفه به این اشاره دارد که مهریه تنها یک هدیه پیشکش ازدواج است و نه هیچ چیز دیگری که بتوان آن را به عنوان تملک زن و خربد او به مانند گذشته تلقی کرد.

مراتب یاد شده بیانگر پرداخت مهریه با وجود تحولات و تغییرات چشمگیر آن به عنوان یک سنت پایدار اجتماعی است که از گذشته های دور تا امروز در جوامع بشری رایج بوده است.موقعیت اجتماعی اقتصادی و سیاسی خانواده عروس و داماد در عصر قاجار نه تنها در میزان نوع مهریه موثر بوده حتی اینتاثیر در چگونگی نگارش و جلدهای مهر نامه ها هم مشاهده می شود برای مثال طبقات بالایی عصر قاجاری که شامل خوانین روحانیون تجار و بازرگانان بوده است عقد نامه های آنها از حیث زیبایی نگارش و جلد های مهر نامه ها هم مشاهده می شود برای مثال طبقات بالایی عصر قاجاری که شامل خوانین روحانیون تجار و بازرگانان بوده است عقد نامه های آنان از حیث زیبایی نگارش و تزیین و نوع کاغذ با طبقات دیگر جامعه متفاوت و از امتیاز ویژه ای بر خوردار بود.

در مقابل وجود خانه ی روان چادر عربی و عباراتی از این دست در مهر نامه ها بیانگر زندگی آن دسته ای از مردم با اقتصاد شبانی بوده که از این روی ناگزیر بر کوچیدن و ییلاق و قشلاق کردن با دامهای خود بوده اند.رخداد های سیاسی و فرهنگی و نوع گرایشات فکری افراد جامعه در دوره های اخیر نیز تاثیر قابل توجهی در تعیین نوع و میزان مهریه داشته و امروزه هم نشانه ای از این تاثیر را مشاهده می کنیم.

به تعبیر دیگر مهریه از حیث کمی و کیفی در تمامی دوران ها برایند شرایط سیاسی فرهنگی اقتصادی و اجتماعی طرفین نکاح بوده است.در دوره معاصر و در دهه 60 و 70 که به جهت رفتار های بی دلیل مردم و حاکمان در ساده زیستی صفا و صمیمیت و دینداری مدیران و مردم دهه افسانه ای انقلاب در ایران نام گرفت عموم رفتارها نتاثر از شرایط انقلاب و جنگ هشت ساله عراق و ایران بود و زندگی ساده و قناعت پیشگی و اعتماد به همدیگر از شاخصه های بارز آن روزگار بوده است.

تعیین مهریه بالا در این دوره عموما نوعی سر افکندگی و انزوای اجتماعی و سیاسی را به دنبال داشت و اگر خانواده ای هم به تغییرات پیش آمده بی توجه بود و به رسم پیشینیان مهر بالا را برای فرزندان خود تعیین می کرد سعی بر این داشت که آن را کمتر در نزد فامیل و دوستان مطرح کند.از این رو بیشتر مهریه های دهه اول پس از انقلاب اسلامی در حد پایین بود و بسیاری نیز برای نشان دادن حس ایمان و وفاداری به دین از قران کریم و سایر کتب مقدس برای تعیین مهریه ها استفاده می کردند .مهریه در طول تاریخ آن از حیث نوع چگونگی و میزان آن تابع متغیر های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی مردمان آن دیار و آن دوره از تاریخ بوده است.

حق حبس زوجه چیست و شرایط اعمال چه می باشد؟

حق حبس عبارت است که هر یک از طرفین می تواند در صورت عدم انجام تعهد از جانب معامل مقابل از  تسلیم مبیع یا ثمن خوداری نماید .مهر ممکن است حال یا مدت دار باشد.اگر مهر حال باشد زوجه می تواند بلافاصله بعد از عقد آن را مطالبه کند و زوج نیز موظف به پرداخت فوری آن است .در صورت ممانعت مرد از تادیه مهریه زن می تواند از تمکین و ایفای وظایف خود که در قبال شوهر خویش دارد (تمکین خاص) امتناع نماید.

در این صورت شوهر نمی تواند پرداخت مهر را موکول به تمکین نماید و حق حبس ندارد بنابراین زن طیق ماده 1085 قانون مدنی از حبس حق امتناع (زوجه) از تمکین به زوج تا وصول و دریافت مهریه حال خویش برخوردار است و این امتناع زن از ایفا،وظایف زوجیت در اثر حق حبس از موارد نشوز (عدم تمیکن بدون مانع شرعی)نبوده و مسقط حق نفقه وی نیز خواهد بود.

بدین ترتیب حق حبس تضمین و ضمانت مناسبی برای بازپرداخت مهریه  توسط مرد و وصول آن زن بوده،لکن اعسار شوهر مانع از استفاده زن از حق مزبور نمیباشد. ضمنا در نکاحی که مهر در آن تعیین نشده یا عدم مهر در آن شرط شده باشد برای زن حق حبس نیست. شایان ذکر است تمکین ارادی زن به شوهر و عدم اعمال حق حبس به ترتیب فوق توسط وی سبب سقوط حق مزبور می شود.

بدین معنا که هر گاه زن از حق حبس او ساقط می گردد و دیگر نمیتواند به استناد حق حبس از ایفای وظایف زناشویی تا گرفتن مهر امتناع نماید مانند روابط زوجین در ایام پس از عقد و نامزدی به اشکال مختلف از قبیل مسافرت مشترک، حضور در منزل شخصی یا ثالث (منزل مشترک و محل اقامت زوجین) و…. که نشان از تمکین ارادی زن (زوجه) دارد.

ضمن آنکه در چنین حالتی به جهت عدم تادیه نفقه از سوی مرد به علت عدم تمکین همسر وی مسئولیتی نیز متوجه او نمی باشد.

علاوه بر این در صورت وعده دار (موجل) بودن مهر حق حبس برای زن متصور نبوده و نمیتواند به بهانه آن از تمکین به همسر خود خودداری کند زیرا وی با قبول اجل و مدت برای مهر به هنگام عقد نکاح در واقع حق استفاده از امتناع را از خویش سلب نموده و موجبی برای ثبوت و تحقق مجدد آن وجود ندارد .

همچنین در صورتی که مهر بطور اقساطی باشد زوجه نمیتوانهد از تمکین به همسر خود به علت حق حبس خودداری نماید و چنانچه زوج نیز در بعضی از اقساط در رعایت مدت ها ی تعیین شده تخلف ورزد زوجه نمیتواند پس از آنکه قبلا تمکین نموده از انجام وظایف زناشویی خویش به جهت حق حبس استنکاف کند.

بنابراین حق حبس زوجه از حقوق اختصاصی وی در نکاح برابر قانون مدنی بوده و مادامی که مهریه اش از سوی زوج پرداخت نشده باشد می تواند از تمکین به وی خودداری کند.

حق حبس ناظر به حق امتناع زوجه از ایفای تمکین به زوج (شوهر ) به تجویز ماده مزبور است.این ماده جنبه خصوصی عقد نکاح و نقشی را که مهر در عقد نکاح ایفا می کند روشن می سازد.قانون گذار در وضع این ماده از قانون مدنی در بیان حق حبس زن مانند مورد بیع از فقه امامیه پیروی کرده است. این حق برای زن اعم از آنکه شوهر غنی باشد یا فقیر شامل می شود.

تاثیر اعسار زوج در حق حبس زوجه

اعسار از ریشه عسر از نظر لغوی به معنای تنگدستی و ناتوانی مالی عدم قدرت بر ادان دیون یا ناتوانی حقوق مالی است که بر دمه کسی ثابت است.این واژه در فقه و حقوق نیز با همین معنا به کار می رود.

از انجا که نکاح مستلزم برخی از امور مالی می باشد ممکن است این سوال مطرح شود که آیا قدرت مالی و توانگری خواستار یا شوهر در زمان ازدواج شرط است؟ در پاسخ به این پرسش دو نظریه بیان شده است:

• الف) برخی از صاحب نظران قدرت مالی شوهر را شرط می دانند و برای اثبات دیدگاه خویش به آیاتی از کلام الله مجید و روایاتی از معصومین استناد کرده اند :…و آنهایی که توانایی ازدواج و زنان آزاد پاکدامن را ندارید می توانید با زنان پاکدامن از بردگانی که در اختیار دارید ازدواج کنید(سوره نساء ایه 25) در همین ارتباط امام صادق (ع) در تعریف مفهوم کفو در انتخاب همسر می فرماید: همتا کسی است که پاکدامن و توانمند باشد.
• ب) عموم فقها بر این باورند که قدرت مالی شرط همتایی نیست مردان و زنان بی همسر و نیز غلامان و کنیزان صالح و درستکارتان را همسر دید اگر فقیر و تنگدست باشند خداوند از فضل خود آنان را بی نیاز می کند یا در آیه 6 از سوره انشراح تاکید دارد به یقین با هر سختی آسانی است .

در جریان تزویج زلفا و جوبیر توسط حضرت رسول اکرم (ص) برجسته ترین مصداق و برازنده ترین شایستگی همانا دین و اخلاف نیکو مورد توجهقرار می گیرد و با تمرکز در دیدگاه های مطرح در حوزه اعسار و اجتماع آن با مفهوم همتایی در همسر گزینی از سوی دیگر مشاهده می کنیم که اکثریت فقها هنگام بحث از حق حبس برای زوجه و اینکه اعسار مرد تاثیری در استفاده از حق حبس برای زن دارد یا خیر با قاطعیت اظهار می کنند که اعسار مرد مانع استفاده از حق حبس برای زن نمیباشد.

به این ترتیب تا زمان بقای اعسار زوج حق حبس زوجه به قوت خود باقی می باشد در همین ارتباط دیدگاه فقها و مراجع نیز قابل مطالعه است.

• آیت الله بهجت : اگر زمان مشخصی برای گرفتن بمهریه در بین نبوده است این حق تا گرفتن مهریه به قوت خود باقی است و زن تا پرداخت تمام مهریه حق مطالبهجهت تمکین را دارد هر جند مرد معسر باشد لکن حق ندارد در غیر تمکین از زوج اطاعت نداشته باشد مثلا منزل خانواده پدری اش بماند .
• آیت الله صانعی : در صورتی که مهر مدت دار نباشد زوجه می تواند تا قبل از اخذ مهر تمکین ننماید و معسر بودن زوج اثری در این حکم ندارد و کما اینکه فرق بین تمکین بضع و غیر بضع نمی باشد.
• آیت الله نوری همدانی : زن بعد از عقد نکاح می تواند در دفعه اول قبل از آمیزش جنسی و سایر استمتاعات امتناع کند.
• آیت الله وحید خراسانی : اگر موقع خواندن عقد دائم برای دادن مهر مدتی تعیین نکرده باشند زن می تواند پیش از گرفتن مهر از نزدیکی شوهر جلوگیری کند چه شوهر توانایی دادن مهر را داشته باشد و چه نداشته باشد .
• آیت الله منتظری : زن حق حبس دارد چه شوهر معسر باشد چه نباشد.
• آیت الله سبحانی : در فرض معسر بودن زوج نیز زوجه حق عدم تمکین دارد.