ماده 570 قانون مدنی صراحتا مقرر نموده که جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلائی باطل است.
با این وجود ، خواه جاعل ، عالم و یا جاهل بر بطلان قرارداد باشد ، عامل مستحق اجرت المثل قسمتی از اعمال جعاله که انجام داده است ، خواهد بود.
ماده 570 قانون مدنی صراحتا مقرر نموده که جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلائی باطل است.
با این وجود ، خواه جاعل ، عالم و یا جاهل بر بطلان قرارداد باشد ، عامل مستحق اجرت المثل قسمتی از اعمال جعاله که انجام داده است ، خواهد بود.
عقد جعاله از عقود جایز است و لذا در قرارداد مزبور می توان ماده ای را برای فسخ قرارداد در نظر گرفت.
از آنجایی که در عقد جعاله ، عمل عامل مد نظر است و عمل انسان محترم می باشد ، لذا چنانچه فسخ قرارداد ، قبل از شروع به عمل باشد، عامل حقی بر جاعل پیدا نمی کند ؛ زیرا کاری نکرده است که مستحق اجرت باشد ، اما در صورتی که جاعل پس از شروع به کار عامل قرارداد جعاله را فسخ نماید موظف است اجرت المثل را به عامل پرداخت نماید.
اما در صورتی که فسخ قرارداد از سوی عامل باشد ، حتی اگر در این خصوص هزینه هایی را نیز متقبل شده باشد ، مستحق اجرت المثل نخواهد بود.
در عین حال چنانچه عملی که در قرارداد جعاله مد نظر طرفین است ، دارای اجزای متعددی باشد و هر یک از آن اعمال ، جاعل را به هدف و منظور خودش برساند و قرارداد جعاله پس از انجام یکی از این موارد فسخ گردد ، عامل مستحق اجرت المثل می باشد ؛ در این فرض فرقی نمی کند که فسخ از ناحیه جاعل باشد یا عامل.
به استثنا فسخ ، در صورتی که عامل پس از شروع به عمل ، آن را ترک نماید و در اثر این ترک عمل ، زیانی متوجه جاعل گردد ، عامل از باب تسبیب ، مسئول خسارات وارده به جاعل می باشد.
بنا بر صراحت ماده 569 قانون مدنی که مقرر داشته “مالی که جعاله بر آن واقع شده است ، از زمانی که به دست عامل می رسد تا به جاعل رد کند ، در دست او امانت است ؛ لذا باید توجه داشت که عدم تصریح به این نکته در قرارداد جعاله ، نافی امانی بودن ید عامل نمی باشد ؛ اما برای روشن بودن تکالیف بهتر است به آن اشاره شود.
پس از تسلیم امانت از سوی عامل و یا انجام عمل توسط وی ، او مستحق جُعل می گردد.
از مقررات راجع به جعاله این گونه استنباط می گردد که جُعل بایستی پس از انجام عمل به عامل پرداخت شود ، ولی در عین حال خلاف این امر را نیز که ناشی از توافق طرفین باشد ، نمی توان خلاف قانون دانست ؛زیرا ممکن است طرفین در قرارداد ، مقرر کنند که جاعل بخشی از مبلغ را به عنوان پیش پرداخت به عامل بپردازد.
برای تعیین جُعل ، توافق و رضایت طرفین کافی است و نرخ یا مقررات خاصی برای این امر وجود ندارد ، در نتیجه مبلغ مورد توافق بی کم و کاست بایستی به عامل داده شود.
هزینه هایی که برای انجام عمل مورد نیاز است بایستی توسط عامل پرداخت شود زیرا تعهد بر هر امری ، تعهد بر لوازم آن نیز می باشد ؛ اما به هر حال ممکن است طرفین ، خلاف این امر را شرط و توافق نمایند.
عملی که مورد جعاله قرار می گیرند بایستی شرایطی داشته باشد از جمله :
۱-حلال و مشروع باشد ؛
۲- منفعت قابل توجه عقلایی داشته باشد ؛
۳- از کارهای واجب بر جاعل نباشد .
جعاله عقدی است که براساس آن یک طرف در ازای انجام خدماتی از سوی طرف دیگر متعهد بر پرداخت اجرت به او می شود.
قانون مدنی ایران در ماده 561 جعاله را چنین تعریف کرده است : “جعاله ، عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین ” بنابراین با توجه به این ماده ، جعاله بر دو نوع عام و خاص می باشد .
طرفین این قرارداد ، جاعل (ملتزم) و عامل ( انجام دهنده) هستند.
لازم نیست جاعل شخصا از عمل جعاله منتفع گردد ، بلکه کافی است که عمل جعاله دارای منفعت عقلایی باشد ، حتی اگر شخص یا اشخاص ثالثی از آن منتفع گردند.
قرارداد جعاله یکی از عقود معین است که در مواد 561 تا 570 قانون مدنی به آن پرداخته شده است. این عقد یکی از عقود خاص در قانون مدنی است و علاوه بر شرایط اساسی برای صحت معامله که در ماده 190 قانون مدنی ذکر شده است ، دارای شرایط مخصوص به خود نیز می باشد.
عقد عاریه در ماده 645 قانون مدنی تعریف شده است :
” عاریه عقدی ست که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می دهد که از عین مال او مجانا منتفع شود . عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرند را مستعیر میگویند . ”
در ادامه این عنوان که عاریه چیست و معیر کیست باید بگوییم که عاریه نیز مانند ودیعه عقدی رایگان است اما این به معنی بطلان شرط عوض نخواهد بود . شرط عوض در عاریه نافذ است اما هرگاه طرفین در مورد عوض سکوت کنند ، عقد رایگان خواهد بود.
همچنین لازم به ذکر است که معیر لزوما مالک عین مورد عاریه نمیباشد و مالکیت منفعت کافی خواهد بود .
این مضمون به صراحت در ماده 636 قانون مدنی مورد اشاره قانونگزار قرار گرفته است :
” عاریه دهنده علاوه بر اهلیت ، باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه می دهد ، اگرچه مالک عین نباشد. ”
ضمن اینکه برای صحت عقد عاریه وجود شرایطی در مال مورد عاریه نیز ضروری ست . از جمله اینکه منفعت مورد استفاده باید معلوم و معین ، عقلایی و مشروع باشد و شرط دیگر اینکه مال مورد عاریه باید در برابر انتفاعی که در عقد عاریه معلوم شده است قابل بقا باشد و با صرف استعمال تلف نشود.
امروزه لفظ رهن میان مردم معنای دقیق و صحیح حقوقی خود را ندارد. رهن در معنای اخیر به عقدی گفته میشود که به موجب آن مالی از اموال مدیون ، وثیقه ی طلب داین قرار میگیرد.
در تعریف اینکه رهن چیست و راهن و مرتهن کیست ماده 771 قانون مدنی اینگونه میگوید:
” رهن عقدی ست که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین میدهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن میگویند.”
در بیان آثار عقد رهن موارد زیر قابل اشاره میباشد :
–رهن عقدی تبعی ست. به این معنی که عقد رهن از حیث صحت و بقا تابع دینی ست که برای آن رهن داده شده است.
-رهن عقدی عینی ست . عقد رهن بدون تسلیم عین مرهونه محقق نمیشود.
-رهن از سوی راهن لازم و از سوی مرتهن جایز یا قابل فسخ است.
” عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن میتواند هروقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن نمیتواند قبل از این که دین خود را اداء نماید و یا به نحوی ار انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.”
سرقفلی در واقع همان حق کسب مربوط به قانون سال ۵۶ است که با تغییراتی همراه شده است. این تغییرات به شرح زیر است:
طبق ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی هرکس می تواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را بوسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه کند. مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد. به طور کلی هرکس حق دارد اظهاراتی که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید.
دعوای استرداد مبیع در چند مورد امکان طرح دارد یکی در موارد اقاله معامله می باشد. چنانچه طرفین بعد از تنظیم مبایعه نامه با رضایت، قصد بر هم زدن معامله را داشته باشند، در اصطلاح اقاله یا تفاسخ گویند. در اقاله طرفین معامله می خواهند همه چیز را به حالت قبل از عقد برگردانند. ثمن و مبیع باید به ملکیت مالکین اولیه آن بازگردد حال اگر فروشنده از این مهم سرباز زند خریدار می تواند دادخواست مربوطه را به دادگاه صالح تقدیم کند، البته قبل از آن میتواند استرداد ثمن را رسما به وسیله اظهارنامه مذکور از فروشنده مطالبه نماید.
طبق ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی هرکس می تواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را بوسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه کند. مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد. به طور کلی هرکس حق دارد اظهاراتی که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید.
دعوای استرداد ثمن در چند مورد امکان طرح دارد، یکی ازاین موارد، در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع می باشد. عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار میدهد. اما درواقع ضمان درک از آثار عقد بیعی است که باطل شده است نه اینکه از آثار عقد صحیح باشد. در صورتیکه مورد معامله متعلق به شخصی غیر از فروشنده باشد و ثمن به فروشنده پرداخت شده باشد و خریدارنیز به فساد معامله آگاه نباشد، وگرنه که به ضرر خود اقدام نموده است. بیع فاسد است و اثری در تملک ندارد و بایع باید ثمن را مسترد نماید. البته قبل از آن میتواند استرداد ثمن را رسما به وسیله اظهارنامه مذکور از فروشنده مطالبه نماید.
فسخ قولنامه دارای شرایطی است بدین شرح که به صرف وجود حق فسخ در قرارداد یا به موجب قانون دلیلی بر فسخ نمی باشد و می بایست مقررات قانونی مربوط به فسخ رعایت گردد وبه موجب قانون طرفین می بایست پس از اعلام فسخ قولنامه از طریق اظهارنامه اقدام به تقدیم دادخواست تایید و تنفیذ فسخ قرارداد نمایند.
خیار غبن یعنی، زیان ناشی از عدم تعادل بین ارزش عوضین و ارزشی که مورد معامله واقعاً دارا بوده در زمان معامله که به زیاندیده بعد از آگاهی به غبن، حق فسخ میدهد. هریک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند بنابراین غبن باید فاحش باشد، و این فاحش بودن به این معنی است که کاملاً از نظر عرف آشکار باشد و شخص حین انجام معامله به این مساله ناآگاه است، از آنجا که اعمال خیار فسخ به علت غبن فاحش فوری است و در صورت اطلاع و عدم اقدام این حق از بین میرود شخص میتواند با ارسال اظهارنامه این موضوع را مطرح کند تا در دادگاه اعمال فوری خیار اثبات شود پس از آن خریدار میتواند دادخواست مذکور را به دادگاه صالح ارائه نماید.
اگر در قرارداد کلیه خیارات قانونی از جمله خیار غبن اگر چه فاحش باشد از طرفین سلب و ساقط گردد معنای شرط فوق این است که هیچ یک از خریدار و فروشنده پس از امضای قرارداد نمی تواند به ادعای مغبونیت (متضرر شدن) تقاضای فسخ معامله را کند چون به آن تراضی کرده اند اما اگر این شرط در قرارداد نباشد، طرفین اگر مغبون شوند میتوانند درخواست فسخ به ادعای مغبونیت کنند.
البته اگر در یک معامله صرفا خیار غبن نه غبن فاحش از طرفین ساقط شد اما در مواقعی باز هم خریدار و فروشنده میتوانند تقاضای فسخ به ادعای غبن کنند. و آن زمانی است که غبن آنها فاحش باشد پس باید در نوشتن قرارداد نهایت دقت را نمود.
فسخ قولنامه دارای شرایطی است بدین شرح که به صرف وجود حق فسخ در قرارداد یا به موجب قانون دلیلی بر فسخ نمی باشد و می بایست مقررات قانونی مربوط به فسخ رعایت گردد وبه موجب قانون طرفین می بایست پس از اعلام فسخ قولنامه از طریق اظهارنامه اقدام به تقدیم دادخواست تایید و تنفیذ فسخ قرارداد نمایند.
خیار غبن یعنی، زیان ناشی از عدم تعادل بین ارزش عوضین و ارزشی که مورد معامله واقعاً دارا بوده در زمان معامله که به زیاندیده بعد از آگاهی به غبن، حق فسخ میدهد.
هریک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند بنابراین غبن باید فاحش باشد، و این فاحش بودن به این معنی است که کاملاً از نظر عرف آشکار باشد و شخص حین انجام معامله به این مساله ناآگاه است، از آنجا که اعمال خیار فسخ به علت غبن فاحش فوری است و در صورت اطلاع و عدم اقدام این حق از بین میرود شخص میتواند با ارسال اظهارنامه این موضوع را مطرح کند تا در دادگاه اعمال فوری خیار اثبات شود پس از آن فروشنده میتواند دادخواست مذکور را به دادگاه صالح ارائه نماید.
به دلیل غیر شرعی بودن حق کسب و پیشه از منظر شورای نگهبان این حق از قانون روابط مستاجر و موجر ۵۶ حذف شد و در قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶ حق سرقفلی در نظر گرفته شد. حق سرقفلی و حق کسب و پیشه تفاوت هایی دارند که تفاوت های آنها را بررسی میکنیم :
۱. سرقفلی از زمان عقد اجاره وجود دارد مستاجر و موجر با موافقت خود آن را مشخص میکنند در صورتی که حق کسب و پیشه تدریجی و در نتیجه فعالیت مستاجر به دست میآید .
۲. طرفین با توافق میتوانند حق سرقفلی را ساقط کنند اما حق کسب و پیشه امکان سقوط ندارد.
۳. حق کسب و پیشه مبنی بر کسب شهرت و پیشرفت و مشتری است اما مبنای حق سرقفلی مبلغی است که در ابتدای اجاره پرداخت می شود.
۴. در صورتی که بدون دریافت حق سرقفلی مکان تجاری اجاره داده شود و مستاجر بعد از اتمام مهلت اجاره دارای حق کسب و پیشه شود و یا برعکس ،حق کسب و پیشه برای مستاجر وجود ندارد.
۵. میزان حق سرقفلی مرتبط با موقعیت مکان است اما میزان حق کسب و پیشه مرتبط با تعداد مشتری است.