«هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.»
«هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.»
مدت زمان تولیت مال موقوفه می تواند برای مدت مشخص یا مادام العمر باشد.
بر اساس قانون واقف می تواند نسبت به تعیین متولی برای مال موقوفه اقدام نماید .
متولی موقوفه شخصی است که اداره امور مربوط به مال موقوفه را به عهده دارد.
بر اساس آنچه که در ماده 75 بیان شده و توضیح داده شد ، وظیفه تولیت یعنی اداره کردن امور مال موقوفه ، می تواند برای دو دوره تعیین شود :
یا اینکه اداره مال موقوفه برای مدت معینی است ؛
و یا اینکه به صورت مادام العمر تعیین شده باشد که تعیین این موضوع با واقف است .
بر اساس ماده 75 قانون مدنی : " واقف میتواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیاه یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز میتواند متولی دیگری معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند . تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر، غیر از خود واقف واگذار شود که هر یک مستقلاً یا منضماً اداره کنند .
همچنین واقف میتواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است ، نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد . " بنابراین متولی باید توسط واقف انتخاب شود . از این جهت نحوه تعیین متولی توسط واقف می تواند به چند شیوه باشد :
اول اینکه واقف خود اداره امور مال موقوفه را بر عهده بگیرد .
دوم اینکه واقف به همراه فرد دیگری ، امور مال موقوفه را اداره کنند و هر کدام به طور مستقل به اداره امور بپردازد .
سوم اینکه واقف و متولی با یکدیگر امور مربوط به مال موقوفه را اداره کنند .
چهارم اینکه واقف ، چند نفر را برای انجام امر تولیت انتخاب کند که هر کدام مستقلا به اداره امور بپردازند .
پنجم اینکه واقف ، چند نفر را برای اداره امور موقوفه انتخاب کند که این افراد باید همه با هم امور را اداره کنند .
آخرین حالت تعیین متولی این است که واقف در عقد وقف شرط کند که خودش یا متولی انتخاب شده بتوانند متولی دیگری انتخاب کنند یا در این باره هر تصمیمی که لازم است را بگیرند .
تولیت متولی باید به وسیله شعبه تحقیق اداره اوقاف گواهی شود و اگر اختلافی رخ دهد ، دادگاه درباره آن حکم می کند .
طبق ماده 75 قانون مدنی ، تولیت به معنای اداره کردن امور موقوفه است . امور موقوفه یعنی کارهایی که مربوط به وقف و مال وقفی است . بنابراین ، کسی که عهده دار تولیت است ، متولی نامیده می شود .
متولی وقف در واقع مدیر امور مال موقوفه است که از طرف واقف تعیین می شود و در انجام امور مربوط به آن ، دارای وظایف و اختیارات متعددی است . بر اساس ماده 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف ، متولی در حکم امین مال موقوفه است و در صورتی که عملی تصمیمی برخلاف مصلحت و منفعت مال موقوفه بگیرد ، مسئول خواهد بود
همچنین واقف این اختیار را دارد که برای متولی شرایط و ویژگی هایی را تعیین کند . لازم به ذکر است که امور مربوط به مال موقوفه گاهی توسط یک متولی انجام می شود و در صورتی که واقف بیش از یک متولی انتخاب کرده باشد ، اداره امور موقوفه توسط چند متولی صورت می گیرد .
ولی فقیه می تواند در چارچوب مقررات و بنابر ضرورت اجازه فروش مال وقفی را بدهد . در این شرایط اجازه رییس سازمان اوقاف به عنوان نماینده ولی فقیه برای فروش لازم است .
خیر زیرا طرح دعوای اثبات مالکیت نسبت به ملکی که سند رسمی دارد بر خلاف قانون است
معمولاً دادگاهها در این خصوص قرار عدم استماع دعوا صادر مینمایند.
برای اثبات مالکیت نیز نیازی به وجود مبایعه نامه و قرارداد وجود ندارد،
بلکه مالکیت ممکن است به شکلهای مختلف منتقل شده باشد؛
برای نمونه، از طریق ارث منتقل شده باشد.
بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص دادخواست خلع ید و رفع تصرف دارند.
دعوی تصرف عدوانی و مزاحمت و مانع شدن از حق غیر مالی است.
دعوی خلع ید در دعوی اموال غیر منقول مالی قلمداد می گردد و از نظر پرداخت هزینه دادرسی بر مبنای ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه عمل می گردد و اختلاف و یا عدم اختلاف در مالکیت تاثیر گذار نیست.
در دعوی خلع ید فقط اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی این حق را دارد که طرح دعوی کند.
همان طور که در ماده 170 آمده است:
در تصرف عدوانی نیاز نیست شاکی مالک باشد
بلکه مستاجر، مباشر، خادم، رعیت، کارگر و هر کس به نمایندگی یا به امانت مال غیر را متصرف است، این توانایی را دارد که به قائم مقامی مالک طرح دعوی کند.
فروش ملک مشاع باید با رضایت همهی مالکان انجام شود.
مجوز فروش ملک مشاع از طریق دادگاه صادر میشود و بدون این مجوز امکان فروختن ملک مشاع وجود ندارد.از این رو هر یک از شرکاء می توانند به دادگاه مراجعه کنند و برای فروش ملک مشاع اقدام کنند.
گاهی ممکن است در برخی موارد شخصی ملکی را نزد بانک یا فردی در رهن بگذارد و بعد از آن که دین خود را پرداخت کرد، آن کسی که مال نزد او به رهن گذاشته شده است اقدام به فک رهن نکند.
در چنین وضعیتی راهن باید علیه مرتهن اقامه دعوای ” الزام به فک رهن ” کند.
در این صورت ید مرتهن از حالت امانی به ضمانی تبدیل می شود و راهن نیز میتواند دادخواستی تحت عنوان «الزام به فک رهن» و پرداخت اجرت المثل ایام عدم فک رهن تنظیم کند.
دردعوای تصرف، شخص با اثبات سابقهی تصرف خود از طریق ارائه یک قرارداد و یا یک سند رسمی اعلام می کند که ملک بدون رضایت او از تصرف وی خارج شده است.
دعوای تصرف عدوانی با دعوای خلع ید متفاوت است.
در تصرف عدوانی نیازی نیست که مالکیت خواهان به اثبات برسد و تنها مساله مهم اثبات سابقه تصرف است ولی در دعوای خلع ید خواهان باید مالکیت خود را نسبت به ملک اثبات کند.
ممکن است شخصی بدون آن که ملک را تصرف کند مانع استفاده مالک از آن شود.
در این حالت برای اقامه دعوای رفع مزاحمت و ممانعت از حق، مالک باید سندی داشته باشد که نشان دهنده مالکیت و سابقه تصرف وی باشد. وسپس طرح دعوای ” رفع مزاحمت و ممانعت از حق” کنددر این نوع از دعاوی ممکن است قاضی با صدور دستور موقت از ورود ضرر و زیان بیشتر جلوگیری کند.