قوانین قانون آیین دادرسی مدنی مبحث دوم - ابلاغ ماده 81

تاریخ و وقت جلسه به خواهان نیز برابر مقررات این قانون ابلاغ می گردد.
تبصره- تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق یادشده در ماده (۶۷) و ندادن رسید به شرح مندرج در ماده (۶۸)، تاریخ ابلاغ محسوب خواهد شد.

قوانین قانون آیین دادرسی مدنی مبحث دوم - ابلاغ ماده 82

مامور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغنامه تصریح و امضاء نماید:
۱ - نام و مشخصات خود به طور روشن و خوانا.
۲ - نام کسی که دادخواست به او ابلاغ شده با تعیین این که چه سمتی نسبت به مخاطب اخطاریه دارد.
۳ - محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز، ماه و سال با تمام حروف.

قوانین قانون آیین دادرسی مدنی مبحث دوم - ابلاغ ماده 83

در کلیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ می شود در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است.

قوانین قانون آیین دادرسی مدنی مبحث سوم - ایرادات و موانع رسیدگی ماده 84

در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند:
۱- دادگاه صلاحیت نداشته باشد.
۲- دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.
۳- خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.
۴- ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
۵- کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.
۶- دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.
۷- دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض.
۸- مورد دعوا مشروع نباشد.
۹- دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.
۱۰- خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد.
۱۱- دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

تعاریف موارد مختلف در صلح

در عقد صلح نیز اگر هر یک از این ۴ رکن وجود نداشته باشد، عقد صحیح نیست:

1. مٌصالح: کسی که مال خود را به عنوان عقد صلح به دیگری می‌دهد.

2. مُتصالح: کسی که مال را از مصالح قبول می‌کند.

3. مورد صلح: مالی که مورد عقد صلح قرار می‌گیرد.

4. مال‌الصلح: پول یا مالی که یک طرف در ازای پذیرش پیشنهاد صلح، از دیگری دریافت می‌کند.

جدای از توضیح فوق زمانی میتوان گفت عقد صلح چیست؟

نمونه قرارداد صلح کدام است که بدانیم ارکان این عقد عبارت است از :

انواع عقدصلح

عقد صلح به ۲ قسم است:

1. صلح با هدف رفع تنازع (صلح دعوی): همان تراضی طرفین برای پایان دادن به دعوی است.
2. صلح در مقام معامله: به صورت عرفی، جایگزین عقود دیگر می‌شود.

صلح به طور معمول دارای مُعوّض است، ولی ضرورتی ندارد که ارزش ۲ عوض با هم برابر باشد.

صلح محاباتی

هر گاه عوض نابرابر و ناچیزی در صلح تعیین شود، چنین صلحی «صلح محاباتی» نامیده می‌شود.

به این ترتیب، هر عقد صلحی دارای ۴ رکن یا طرف است.

منظور از «رکن» شرایطی است که وجود آن برای وقوع عقد صلح ضروری و لازم است و در صورت نبود آن عقدی هم واقع خواهد شد.

شرایط مهم در انعقاد عقد صلح

صلح یکی از تعهدات است و طبق ماده ۲۱۵ قانون مدنی، مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.

همچنین جهت عقد طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی باید مشروع باشد؛ بنابراین هر گاه عقد صلح با جهت نامشروع منعقد شودو به عنوان مثال، اگر منافع قمارخانه‌ای برای مدت معین مورد صلح قرار گیرد، این صلح باطل است.

صلح از جمله مواردی است که علم اجمالی به موضوع آن کافی است؛ مشروط بر اینکه در نهایت به صورت علم کامل درآید.

قانون مدنی به پیروی از فقهای امامیه صلح را با انکار دعوی صحیح دانسته است. چنانچه صلح را با اقرار دعوی هم صحیح می‌داند.

ماده ۷۵۵ قانون مدنی در این زمینه می‌گوید «صلح با انکار دعوا نیز جایز است بنابراین درخواست صلح، اقرار محسوب نمی‌شود.»

ماده ۷۵۲ قانون مدنی می‌گوید: «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی، در مورد معامله و غیر آن واقع شود.»

لزوم اهلیت داشتن در صلح

بر اساس ماده ۷۵۳ قانون مدنی، «برای صحت صلح، طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح را داشته باشند.»

منظور از اهلیت معامله در این ماده، عاقل، بالغ و رشید بودن طرفین است و منظور از اهلیت تصرف، اختیار تصرف در مورد صلح است که به طور طبیعی، فرد ورشکسته و مرتهن (کسی که قبول رهن می‌کند) فاقد آن هستند.

برطبق ماده ۷۵۴ قانون مدنی «هر صلح نافذ است، جز صلح به امری که غیر مشروع باشد.»

تعریف صلح در قانون

ماده ۷۵۲ قانون مدنی می‌گوید: «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.»

صلح از جمله عقود معین است و همانند سایر عقود باید شرایط اساسی ماده ۱۹۰ قانون مدنی رااز حیث اهلیت طرفین، قصد و رضای آنان، معین بودن موضوع و جهت مشروع در صورت تصریح دارا باشد.

 

عقد ضمانت

طبق قانون مدنی عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن ، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند.

اعتبار منطوق حکم چقدر است؟

قسمت حاکمه رأی که نسبت به اختلافات طرفین، قطعاً نظر دادگاه را تعیین میکند، بدون تردید از اعتبار قضیه محکوم بها استفاده میکند.

منتهی باید توجه داشت که تشخیص حضوری یا غیابی بودن رأی و قطعیت آن، با دادگاهی است که مرجع رسیدگی به اعتراض محکوم علیه میباشد و نظر محکمه صادر کننده حکم، ولو که ضمن آن تصریح هم شده باشد، در اینخصوص اعتباری نخواهد داشت.

اعتبار قضیه محکوم بها اختصاص به مقررات ندارد و ممکن است ناشی از امری باشد که فقط بطور ضمنی مورد حکم دادگاه واقع شده است و به همین جهت شاید اصطلاح منطوق حکم برای قسمت حاکمه رأی چندان دقیق نباشد.

به هر حال این قبیل تصمیمات، در صورتی که نیتجه ضروری و غیر قابل اجتناب تصریحات دادگاه باشد، از اعتبار منطوق صریح حکم استفاده خواهد کرد.

به عنوان مثال حکمی که آثار و الزامات ناشی از سندی را مورد قبول قرار میدهد، نسبت به اصالت و نفوذ سند مذکور نیز اعتبار قضیه محکوم بهاء را دارد، زیرا حکم به صحت دعوی ملازمه قطعی با احراز اصالت و قابلیت نفوذ سند خواهد داشت و در حقیقت رای به صحت سند مدلول التزامی حکم صریح دادگاه میباشد.

همچنین حکمی که یکی از اصحاب دعوی را مالکک زمین مورد نزاع اعلام میکند، به موجب مستفاد از ماده ۱۶۱ قانون مدنی، نسبت به معادن واقع در آن زمین نیز اعتبار دارد، زیرا حکم مالکیت محکوم له نسبت به معادن مذکور، مدلول تضمنی رأی صریح دادگاه در خصوص مالکیت اصل زمنی خواهد بود.

بنابراین محکوم علیه نمیتواند پس از نا امیدی از نتیجه دادرسی اول نسبت به همان موضوع دعوی مجدداً اقامه دعوی کند؛ مگر اینکه مدعی شود که معادن مذکور مالک آن به او منتقل شده است.

به همین ترتیب، حکمی که نسب مشروع طفلی را که از شخصی اعلام میکند، ضمناً مالکیت طفل را نسبت به قسمتی از دارائی شخص مذکور که باین عنوان به او ارث میرسد، تصدیق نموده است (ماده ۸۶۷ قانون مدنی) بنابراین انکار مالکیت طفل، جز از طریق اثبات یکی از موانع ارث امکان ندارد.

عکس آن نیز صادق است. رایی که در دعوی استرداد مالی صادر میشود و مدعی را به این علت که دلائل مالکیت او کافی نیست محکوم به بی حقی مینماید، نسبت به مالکیت خوانده اعتبار قضیه محکوم بها را ندارد.

به این ترتیب که اگر بعدها خواهان متصرف مال مذکور شد و خوانده دعوی اولی برای استرداد آن اقامه دعوی نمود، جهت اثبات مالکیت خود به حکم سابق نمیتواند استناد کند و باید در دادگاه ثابت نماید که مال مورد نزاع ملک اوست زیرا عدم استحقاق مدعی اولی، به هیچ وجه ملازمه بامالکیت مدعی ندارد. اما اگر در دعوی اولی، خوانده برای محکومیت خواهان به مالکیت خود استناد نموده باشد و دعوی نیز به همین علت محکوم به بطلان گردد، مسلماً این حکم در ادعاء ثانوی نیز اعتبار قضیه محکوم بها را خواهد داشت.

نکته دیگری که ذکر آن ضروری بنظر میرسد اینست که، نه تنها منطوق و مدلول حکم دادگاه نسبت به دعوی اصلی، بین طرفین اعتبار قضیه محکوم بها را دارد، بلکه هر گاه نسبت به مقدمات و مبانی حکم اصلی نیز بین طرفین اختلاف شود، حکمی که در این خصوص نیز پس از رسیدگی صادر میشود، مانند رای اصلی از اعتبار مذکور بهره مند خواهد بود. مثلا در مورد مطالبه سهم الارث، هر گاه خوانده به وراثت و صلاحیت مدعی اعتراض کند، حکمی که در این خصوص صادر میشود، نسبت بوضع مدعی، مانند حکم اصلی نسبت به سهم الارث، اعتبار قضیه محکوم بها را دارد.

منطوق حکم

 

منظور از منطوق، قسمت آمره از حکم است که بطور صریح و روشن، موضوع مورد اختلاف طرفین را حل و فصل و یکی از طرفین دعوی را محکوم میکند.

برعکس، اسباب حکم، عبارت از جهات و دلائلی است که موجب قانع شدن دادرس در حاکمیت یکی از طرفین و تحریک او در صدور حکم میگردد.

این اسباب ممکن است شامل نص صریح و یا مفاد و روح یکی از قوانین موضوعه و یا ادله واقعی و خارجی: از قبیل اقرار، اسناد و شهادت شهود و امارات باشد و در هر حال مجموعه اموری است که مبنی و اساس حکم را تشکیل میدهد و آنرا موجه میسازد.

حکم دادگاه اجباراً باید موجه و مدلل باشد. بنابراین هر حکم حتماً شامل دو قسمت منطوق و اسباب و جهات حکم خواهد بود.

اهمیت وجود اسباب و جهات حکم بحدی است که نه تنها فقدان آن حقاً از موجبات نقض تمیزی بشمار میرود، بلکه تناقض بین نتیجه این اسباب و منطوق حکم نیز، بموجب ماده ۶۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی، میتواند علت نقض در دیوانعالی کشور محسوب گردد.

تشخیص قسمت حاکم بر رأی از جهات و مبانی آن همیشه به آسانی امکان ندارد، ولی اصولا آنچه که در ابتداء شروع رای، جهات صدور حکم نهائی و قسمت آمره را بیان میکند و معمولا با کلمات: نظر به اینکه… شروع میشود جزء جهات حکم و قسمت آخر حکم که تکالیف اصحاب دعوی و الزامات هر یک را معین مینماید، منطوق حکم است.

مثلا اگر در دعوی اجرت المثل، دادگاه بدین ترتیب اظهار نظر کند: نظر به اینکه در مالکیت خواهان نسبت به عین مورد نزاع اختلاقی بین طرفین وجود ندارد و نظر به اینکه تصرفات خوانده در عین مذکور به موجب شهادت شهود و اسناد تقدیمی به نظر محرز است و نظر به اینکه کارشناس انتخاب شده اجرت المثل عین مورد شهود و اسناد تقدیمی بنظر محرز است و نظر به اینکه کارشناس منتخبه اجرت المثل عین مورد تصرف خوانده را ماهیانه فلان مقدار معین کرده، لذا خوانده محکوم میشود که فلان مبلغ را به خواهان بپردازد.

محکومیت خوانده نسبت به پرداخت اجرت المثل و استحقاق خواهان نسبت به مبلغ معین از بابت اجرت المثل، منطوق حکم و احراز تصرفات خوانده و مالکیت خواهان و میزان اجرت المثل ماهیانه، جهات و اسباب آنست.

آنچه که در عرف قضائی، همچنانکه از ظاهر ماده ۶۵۳ مشخص است، حکم نامیده میشود، منطوق حکم و قسمت آمره آنست.

بنابراین اعتبار قضیه محکوم بهاء اصولا فقط به موضوعاتی که جزء منطوق احکام است تعلق دارد و اسباب و جهات حکم، گرچه معنی منطوق و مبانی آنرا بیان میکند، ولی معمولا از این اعتبار استفاده نمیکند.

مهلت اعتراض به رای داور

مطابق ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی هر یک از طرفین می‌توانند ظرف ۲۰ روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاه که دعوا را ارجاع به داوری می دهد یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد حکم بطلان رای داور را بخواهد.

در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده. هرگاه موارد مذکور در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی باشد حکم به بطلان آن می دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان رای داور متوقف خواهد ماند.

مهلت یاد شده در این ماده نسبت به اشخاصی که خارج هستند دو ماه می‌باشد. شروع مهلت یاد شده برای اشخاصی که دارای عذر موجه می باشند، بعد از رفع عذر موجه احتساب خواهد شد اگر بعد از این موارد ۲۰ روزه و دو ماهه دادخواست ابطال رای داور داده شود، دادگاه قرار رد درخواست صادر خواهد کرد.

آیا رسیدگی به دعوای ابطال رای داور نیازمند تقدیم دادخواست است؟

با اینکه در ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی از درخواست نام برده است اما شیوه اعتراض به رای داور با ارائه دادخواست به مراجع صالح می باشد بنابراین منطبق با رویه قضایی ضرورت تقدیم دادخواست توجیه شده است.

ماده قانونی اجور معوقه چیست؟

ماده ۴۹۰ قانون مدنی به موجر این حق را داده است که در صورت امتناع مستاجر از پرداخت اجاره‌بها، بابت تصرف عین مستاجره، جهت فسخ قرارداد اجاره و درخواست حکم تخلیه ملک اقدام نماید. امروزه مطالبه اجور معوقه طبق قوانین روابط مستاجر و موجر باید بنا بر تشریفات مشخصی انجام شود و به صورت فوری قابل مطالبه نیست.

مدارک لازم جهت شکایت و مطالبه اجاره معوقه

نمونه دادخواست مطالبه اجاره‌بها، به صورت دادخواست‌های چاپی توسط قوه قضائیه در اختیار عموم قرار داده می‌شود. مشخصات خواهان و خوانده در آن ثبت می‌شود و شرح خواسته در متن دادخواست درج شده و به دادگاه صالح  تقدیم شود. مدارک لازم به شرح زیر ضمیمه دادخواست می‌شوند:

1. تنظیم دادخواست و ذکر درخواست موجر
2. کپی مصدق (کپی برابر اصل) اوراق شناسایی و هویتی
3. کپی برابر اصل اجاره نامه
4. کپی برابر اصل اسناد مالکیت

نحوه مطالبه اجاره معوقه و وصول آن

در صورت عدم پرداخت اجاره‌بها از سوی مستاجر، موجر می‌تواند در دادگاه واقع در محل ملک مورد دعوی، جهت مطالبه اجاره معوقه و خلع ید از ملک، با ارائه دادخواست، اقامه شکایت کند.

پس از تنظیم دادخواست توسط خواهان (موجر) و ابلاغ وقت دادرسی به خوانده (مستاجر) و بررسی دلایل ارائه شده توسط خواهان و توضیحات و دفاعیات خوانده، در صورت ثابت شدن حق، دادگاه به نفع خواهان رأی صادر می‌کند و میزان اجاره‌بهای عقب افتاده که خوانده باید به خواهان پرداخت کند، با ذکر مدت زمان اجاره بهای پرداخت نشده اعلام می‌شود. در مواردی که رأی غیابی باشد، قابلیت واخواهی و سپس تجدیدنظر از طرف خوانده وجود دارد و اگر خواهان نیز به آن اعتراض داشته باشد، می‌تواند در مهلت مقرر که در رأی قید می‌شود، به آن اعتراض کند.

پس از صدور رأی مبنی بر محکومیت مستاجر، اجراییه صادر می‌شود و می‌توان با معرفی اموال مستاجر و توقیف آن، مبلغ مورد نظر را دریافت نمود. اما اگر اموالی از مستأجر شناسایی نشود، می‌توان او را جلب کرد.

همچنین اگر مستاجر در زمان قرارداد مبلغی را به عنوان ودیعه نزد موجر سپرده باشد، دادگاه پس از کسر ضرر و زیان موجر و اجور معوقه از مبلغ پیش پرداخت ودیعه، باقیمانده مبلغ را به مستاجر باز می‌گرداند. در صورت عدم پرداخت اجاره‌بها موجر با توجه به ماده 496 قانون مدنی می‌تواند ادعای فسخ قرارداد را نیز مطرح کند.

مرجع صالح رسیدگی به مطالبه اجاره معوقه

مطالبه اجاره معوقه بسته به مبلغ مورد درخواست، قابل طرح در شورای حل اختلاف، یا دادگاه حقوقی است. دادگاه صالح برای رسیدگی به این دعوا نیز با توجه به خواسته تقدیم شده مشخص می‌گردد. یعنی در صورتی که مبلغ اجاره‌بهای مورد مطالبه در دادخواست تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال باشد، شورای حل اختلاف محل وقوع ملک، نهاد صالح رسیدگی به پرونده است و در صورتی که بهای خواسته شده بیش ۲۰۰ میلیون ریال باشد، دادگاه عمومی محل وقوع ملک، صلاحیت رسیدگی به شکایت را دارد.

نکاتی که در قانون در مورد مطالبه اجاره معوقه به آن اشاره شده است:

1-مستاجر در استفاده از ملک مورد اجاره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی یا تفریط نکند.

2- از ملک مورد اجاره برای همان مصرفی که در اجاره‌نامه مقرر شده، استفاده نماید و در صورت عدم ذکر مورد مصرف در اجاره‌نامه، به همین منظوری که از اوضاع و احوال ملک استنباط می‌شود،‌ بهره‌برداری کند.

3- مال‌الاجاره را به روشی که بین طرفین مقرر شده، پرداخت کند و در صورت عدم تعیین موعد، نقداً بپردازد.

مطالبه اجاره معوقه در قانون

ماده ۴۹۰ قانون مدنی به موجر این حق را داده که در صورت امتناع مستاجر از پرداخت اجاره‌بها، بابت تصرف عین مورد اجاره، جهت فسخ قرارداد اجاره و درخواست حکم تخلیه ملک اقدام نماید. امروزه مطالبه معوقه طبق قوانین روابط مستاجر و موجر باید بنا بر تشریفات مشخصی انجام شود و به صورت فوری قابل مطالبه نیست. خصوصا در سال 99 با شیوع ویروس کرونا، مطالبه فوری اجاره معوقه امکان‌پذیر نیست و طبق شرایط خاصی صورت می‌گیرد.

بر اساس قانون، اجاره‌بها باید مطابق مبلغ تعیین شده در اجاره‌نامه توسط مستاجر پرداخت شود و در صورتی که در قرارداد بابت اجاره‌بها به مبلغی اشاره نشده باشد، دفاتر املاک صلاحیت کارشناسی و تعیین قیمت اجاره‌بها را دارند. مهلت قانونی پرداخت اجاره‌بها از اول تا دهم هر ماه به موجر یا نماینده قانونی وی می‌باشد. اجاره‌بهای معوقه می‌تواند به صندوق ثبت یا بانک تعیین شده از سوی سازمان ثبت پرداخت شود.

در صورت رسمی بودن سند اجاره، رسید مبلغ پرداخت شده به دفتر تنظیم سند اجاره‌نامه تحویل داده می‌شود. در صورتی که سند اجاره‌نامه عادی باشد، می توان قبض رسید را با نشانی محل سکونت موجر به یکی از دفاتر اسناد رسمی تحویل داد و در قبال آن، رسید دریافت کرد. دفترخانه باید ظرف مدت ۱۰ روز، اجاره معوقه را به موجر بازگرداند. در این صورت، امکان فسخ قرارداد و الزام به تخلیه عین مورد اجاره دیگر وجود ندارد.