عدم قابلیت اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۶۲

آیا مدت ۵ سال مرقوم در ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۲ مشمول تبصره ۳ همان ماده نیز می­گردد یا خیر؟ و به طور کلی تبصره ۳ ماده ۱۴ در حال حاضر ضمانت اجرایی دارد یا خیر؟

پاسخ:
اولاً در حال حاضر مدت پنج سال مندرج در ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۲ و تبصره ۳ آن منقضی شده و موضوعیتی ندارد و ثانیاً طبق ماده ۱ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ از تاریخ لازم­الاجرا شدن این قانون، روابط موجر و مستأجر تابع مقررات قانونی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین طرفین می­باشد؛ بنابراین تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۲ در حال حاضر قابلیت اجرایی ندارد. 

تخلیه بر اساس انتقال عین مستأجره به غیر بدون وجود چنین حقی

چنانچه مستأجر دارای حق سرقفلی بدون حق انتقال به غیر با قرارداد مشارکت عملاً مورد اجاره را به ثالث واگذار نماید، حق تخلیه برای موجر به وجود می­آید یا خیر؟

پاسخ:
چنانچه مستأجری که حق انتقال مورد اجاره به غیر را نداشته است، مورد اجاره را با تنظیم قرارداد عملاً به غیر واگذار نموده و برخلاف بند الف ماده ۸ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۶۲ عمل کرده و موضوع از موارد تخلیه می­باشد. 

اعمال حق تخلیه از طرف یکی از وراث بدون موافقت سایر ورثه

پس از فوت موجر یکی از وراث وی به استناد اینکه حق تخلیه از جمله حقوقی مالی است به نسبت سهم ­الارث خود دعوی تخلیه به دلیل نیاز شخصی مطرح نموده است حال بر فرض صدور حکم تخلیه با توجه به عدم تجزیه و تفکیک مودر اجاره و عدم موافقت محکوم­ له (احد از ورثه) با نوع کسب مستأجر و همچنین عدم توافق مستأجر به مشارکت با محکوم ­له، تخلیه ید مستأجر و وضع ید موجر (احد از ورثه) در مغازه مذکور چگونه است؟

پاسخ:
با توجه به بند ۲ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر که احتیاج شخص موجر را برای اشتغال خود از جهات تجویز صدور حکم تخلیه شمرده است و در وضعیت مطروحه در سئوال که موجر فوت نموده است و حق و حقوق قانونی وی، قهراً به ورثه­ انتقال پذیرفته، مجموعه ورثه به نحو کامل قائم ­مقام موجر در اعمال چنین حقی خواهند بود. فلذا در صورتی که مجموعه ورثه درخواست تخلیه به علت نیاز شخصی برای خویش یا برای یکی از ورثه ننمایند و تنها احد از وراث درخواست تخلیه، به لحاظ نیاز شخصی خود بنماید به نظر می­رسد چون مجموعه وراث، قائم ­مقام موجر در اعمال حق مقرر در بند ۲ ماده ۱۵ بوده­ اند و چنین حقی قابل تفکیک و اعمال از ناحیه فرد فرد ورثه به صورت مجزا نباشد، چنین دعوایی در صورت طرح از ناحیه احد از ورثه بدون موافقت سایر وراث قابل استماع نباشد. 

تعدی و تفریط در مورد اجاره

اگر مستأجر در مغازه مورد اجاره به بهانه دستور ادارۀ بهداشت به حفر چاه فاضلاب، گچ­کاری، سرامیک­ کاری، لوله­ کشی و اخذ انشعاب آب بدون اجازه موجر اقدام کند، آیا این موارد از مصادیق تعدی و تفریط به موجب بند ۸ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ می­باشد؟

پاسخ:
چنانچه مستأجر بر اساس دستور اداره بهداشت، اقدام به حفر چاه فاضلاب و سایر موارد فوق­ الذکر نموده و اقدام او لطمه ­ای به ساختمان مورد اجاره وارد نکرده و عنوان استفاده کردن بهتر از مورد اجاره داشته و همچنین طرق دیگری غیر از طرق فوق جهت رفع موانع انتفاع متصور نباشد، مورد از مصادیق تعدی و تفریط محسوب نخواهد شد. 

عدم وجود حق فسخ برای مستأجر نسبت به اجاره عین مستأجره به غیر توسط مستأجر اول

مستأجری که مالک سرقفلی است و قرارداد اجاره وی مشمول قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ می­باشد به موجب عقد اجاره مورد اجاره را به دیگری انتقال می­دهد. چنانچه مستأجر دوم از شروط قرارداد اجاره تخلف نماید، آیا مستأجر اول حق فسخ اجاره و تخلیه آن را دارد؟ چنانچه مدت اجاره قرارداد اخیر پایان یابد آیا می­توان به استناد قانون ۱۳۷۶ تقاضای تخلیه نمود؟

پاسخ:
مستأجری که مالک سرقفلی می­باشد، در صورت نبودن اجازۀ انتقال به غیر در سند اجاره، حق انتقال به غیر را ندارد و قانون سال ۱۳۵۶ حاکم بر موضوع بوده و پایان مدت اجاره، موضوع را از قانون مارالذکر خارج نمی­کند و فسخ اجاره نیز توسط مستأجر اول منتفی خواهد بود. با واگذاری مورد اجاره از سوی مستأجر اول به مستأجر دوم، رابطه استیجاری مستأجر اول با موجر یا مالک قطع شده و لذا حقی در مورد اجاره نخواهد داشت. 

چگونگی تخلیه عین مستأجره مشاع به لحاظ نیاز شخصی موجر

ورثه موجر (فرزندان و همسر متوفی) به طرفیت مستأجر محل کسب که دارای حق سرقفلی می­باشد، دادخواستی به خواسته تخلیه یک باب مغازه به لحاظ نیاز شخصی تقدیم نموده­ اند، با این توضیح که احد از ورثه در طرح دعوی مداخله ننموده، با این وضع اولاً: دعوی مذکور قابل استماع می­باشد یا خیر ؟ ثانیاً: نیاز تمامی خواهان­ها به اشتغال در مغازه مورد دعوی، باید احراز شود یا احراز نیاز بعضی از خواهان­ها نیز جهت صدور حکم تخلیه کفایت می­کند؟ ثالثاً: تمامی ورثه جهت معافیت و عدم شمول ضمانت فراز دوم ماده ۱۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، لزوماً باید به نحو مباشرت از مغازه مورد دعوی پس از تخلیه استفاده نمایند، یا استفاده بعضی از آنان نیز صحیح و موضوع در این صورت خارج از مقررات موصوف خواهد بود؟

پاسخ:  
اولاً: دعوی تخلیه­ ای که ورثه موجر به جز یک نفر از آنها، علیه مستأجر محل کسب به لحاظ نیاز شخصی طرح می­ نمایند، قابل استماع و رسیدگی است.
ثانیاً: نیاز شخصی احد از خواهان­ ها برای درخواست تخلیه کافی است.
ثالثاً: ضمانت اجرایی در فراز دوم ماده ۱۶ قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ صرفاً استفاده از مورد اجاره است اعم از اینکه یک نفر از آن استفاده کند یا همه خواهان ­ها. 

گواهی تخریب برای تخلیه محل استیجاری

با توجه به بند ۱ از ماده ۱۵ قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ آیا گواهی تخریب ساختمان صادره از سوی شهرداری برای تخلیه کفایت می­کند یا خیر؟

 

پاسخ:
چنانکه گواهی تخریب ساختمان صادره از شهرداری مبتنی و مسبوق به پروانه ساختمانی باشد، گواهی مذکور برای طرح دعوی تخلیه محل کسب کافی است.

شروط خلاف قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶

در قرارداد اجاره ­ی محل کسب که مستاجر دارای حق سرقفلی می­باشد در قرارداد شرط شده است: موجر حق افزایش اجاره ­بها را در آینده نخواهد داشت، پس از انقضای مدت اجاره و حسب تمدید آن، مال­ الاجاره قرارداد جدید مطابق اجاره ­بهای قرارداد اولیه خواهد بود چنین شرطی چه وضعی دارد؟

پاسخ:
با توجه به ماده ۳۰ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ کلیه طرق مستقیم و غیرمستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای قانون مذکور اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل است. بنابراین شرط مذکور با عنایت به ماده ۴ همان قانون قابل ترتیب اثر نیست. 

عدم ترتیب اثر دادگاه به شرط عدم سرقفلی برای مستأجر

شخصی در سال ۱۳۴۲ مغاز ه­ای را به فردی اجاره می­دهد و شرط می­نماید که مستأجر هیچ­گونه ادعایی نسبت به سرقفلی مغازه نخواهد داشت و نمی­تواند مغازه را به شخص دیگری واگذار نماید و اگر برخلاف شرط، عمل کند موجر حق فسخ دارد. در سال ۷۸ مستأجر محل را به شخص دیگری اجاره می­دهد موجر دادخواست تخلیه به لحاظ انتقال به غیر بدون اجازه مالک تقدیم نموده و تأکید دارد با توجه به شرط مقرر در اجاره ­نامه، موضوع سرقفلی تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ منتفی است و حقی به مستأجر تعلق نمی­گیرد. آیا شرط عدم پرداخت سرقفلی در اجاره­ نامه سال ۱۳۴۲ با توجه به تصویب قانون سال ۱۳۵۶ لازم­ الرعایه است؟ بخصوص با لحاظ ماده ۳۰ قانون سال ۵۶ یا اینکه دادگاه باید در این قضیه نصف سرقفلی را در حق مستأجر در نظر بگیرد؟

پاسخ:
با توجه به مقررات مندرج در ماده ۳۰ قانون روابط موجر و مستأجر و تبصره یک ماده ۱۹ این قانون و حکومت این قانون (قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶) بر رابطه استیجاری طرفین، صدور حکم تخلیه منوط به پرداخت نصف حق پیشه و کسب به مستأجر یا منصرف خواهد بود. 

اثر توافق بر خلاف قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ در خصوص تخلیه

در دعوی تخلیه عین مستأجره که باید مطابق مقررات مربوط به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ که باید مطابق مقررات مربوط به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ طرح و رسیدگی شود چنانچه پس از انقضای مدت اجاره طرفین توافق نمایند که تا تاریخ مشخص عین مستأجره تخلیه شود و مستأجر به تعهد خود عمل ننماید آیا می­توان بدون اثبات موارد مندرج قانونی مانند نیاز به ساختمان جدید و … بدون در نظر گرفتن حق کسب و پیشه حکم صارد نمود؟

پاسخ:
با توجه به ماده ۱۱ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ قانون حاکم در قضیه مطروحه قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ می­باشد، بنابراین توافق طرفین عقد به تخلیه مورد اجاره مخالف ماده ۳۰ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ بوده و چنانچه موجر تقاضای تخلیه به لحاظ احداث بنا بنماید، مطابق قانون سال ۱۳۵۶ باید حق کسب و پیشه یا تجارت به مستأجر بپردازد. 

اولویت انتقال منافع در صورت پرداخت حق کسب و پیشه برای موجر

در دادخواست انتقال منافع توسط مستأجر تقاضای موجر به انتقال منافع به وی وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ در صورت مثبت­ بودن پاسخ و عدم پرداخت حق کسب و پیشه از ناحیه موجر در مهلت قانونی تکلیف چیست؟

پاسخ:
با توجه به مفاد ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر چنانچه موجر حاضر به پرداخت حق کسب و پیشه باشد، اولویت با وی خواهد بود. النهایه چنانچه ظرف ۳ ماه حق کسب و پیشه را تودیع ننماید و یا ترتیب پرداخت آن به مستأجر را ندهد تجویز انتقال منافع به غیر صورت خواهد گرفت. 

چگونگی پرداخت سرقفلی به مستأجر در هنگام تخلیه

در نقاطی که قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ اجرا نمی­گردد و قانون مدنی ناظر به مورد است. در صورتی که مستأجر سرقفلی پرداخت نموده باشد، در زمان تخلیه همان مبلغ پرداختی به او مسترد می­گردد با سرقفلی به مبلغ عادله روز؟

پاسخ:
چنانچه وجه پرداختی عنوان ودیعه یا قرض­الحسنه را داشته باشد در زمان تخلیه همان وجه مسترد خواهد شد چنانچه موضوع تحت عنان سرقفلی پرداخت شده باشد در زمان تخلیه می­بایستی سرقفلی طبق نظریه کارشناسی پرداخت شود و کما اینکه در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ که اعمال همان مقررات قانون مدنی است نیز به همین نحو تعیین تکلیف گردیده است. 

قانون حاکم بر اجاره ­نامه ­های محل کسب منعقده در سال ۱۳۶۳

فردی یک باب مغازه در سال ۱۳۶۳، اجاره می­کند و بعد از فوت موجر در سال ۱۳۸۵ پسر موجر قرارداد اجاره جدید یا مستأجر منعقد می­نماید که طبق یک بند از قرارداد اعلام می­دارد که مستأجر اقرار می­نماید تا زمان حیات موجر قبلی کلیه حقوق اعم از حق کسب و پیشه و دیگر حقوق را تسویه و با خاتمه و قطع رابطه استیجاری قبلی، رابطه استیجاری جدید بین طرفین منعقد شده است اولاً: قانون حاکم بر این موضوع سال ۱۳۵۶ است یا ۱۳۷۶؟ ثانیاً آیا در این مورد می­توان دستور تخلیه داد؟ ثالثا:ً اگر دستور تخلیه صادر شود و مستأجر دادخواستی مبنی بر لغو اثر دستور بدهد و خواهان دستور موقت گردد، آیا اینجا قرار توقف عملیات اجرایی صادر می­شود یا دستور موقت باید صادر شود؟

پاسخ:
با توجه به اینکه قانون حامک بر اجاره­ نامه ­های محل کسب که در سال ۱۳۶۳ منعقد شده قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ بوده و طبق ماده ۳۰ قانون مزبور کلیه طرق مستقیم و غیرمستقیم طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات قانون فوق پس از اثبات در دادگاه باطل و بلااثر است. بنابراین قانون حاکم بر موضوع قانون روابط موجر و مسأجر سال ۱۳۵۶ می­باشد با توجه به بند فوق بندهای ۲ و ۳ سئوال منتفی است. 

لزوم استماع درخواست تخلیه منزل از فرزند توسط پدر در صورت کبیر و رشید بودن پسر

پدر و پسری در یک خانواده درگیر هستند، پدر به پسر خود می­گوید خانه را ترک کند (در انباری در خانه پدرش ساکن است) و پسر به علت مشکلات اقتصادی قادر به تخلیه منزل پدر نمی­باشد و پدر اصرار به تخلیه منزل توسط پسر را دارد. تکلیف شورا در خصوص این موضوع چیست و چگونه حل اختلاف نماید؟

پاسخ:
در صورتی که فرزند صغیر باشد، جزء افراد واجب ­النفقه محسوب و اجبار به ترک منزل از طرف پدر مورد ندارد اما با فرض کبیر و رشید بودن وی پدر تکلیفی در این خصوص داشته و درخواست پدر طبق مقررات موضوعه مشروع خواهد بود. 

•  

زمان تودیع حق کسب و پیشه بعد از ابلاغ حکم قطعی است

در خصوص قرارداد اجاره رایی مبنی بر تخلیه به علت نیاز شخصی مستأجر به عین مستأجره صادر شده و در تاریخ ۲۹/۱۰/۸۱ به محکوم ­له ابلاغ شده در تاریخ ۱۹/۱۱/۸۲ تقاضای صدور اجراییه نموده از طرفی محکوم­ علیه بعد از اینکه رای قطعی شده در اواخر بهمن ­ماه ۸۱ تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده و دادگاه به علت خارج از موعد بودن تقاضا، قرار رد صادر نموده است محکوم علیه مجدداً تقاضای تجدیدنظر خواهی کرده و دفتر دادگاه بدوی به علت اینکه پرونده در دادگاه تجدیدنظر مطرح بوده، اجراییه صادر نکرده و محکوم له حق کسب و پیشه را پرداخت نکرده است در تاریخ ۵/۱/۸۲ پرونده از دادگاه تجدیدنظر واصل گشته و اجراییه صادر شده آیا این مورد مشمول ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ می­گردد یا خیر؟

پاسخ:
تودیع حق کسب و پیشه بعد از قطعیت حکم و ابلاغ این حکم است. و طول جریان دادرسی و به طور انجامیدن مراحل آن موجب تضییع حق محکوم­ له نخواهد بود. 

در خصوص تخلیه به موجب تعدی چه ارکان و شرایطی لازم است احراز شود تا صدور حکم تخلیه قانونی باشد؟

به موجب ماده ۹۵۱ قانون مدنی «تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف­ است نسبت به مال یا حق دیگری» مفاد این ماده در مورد سئوال این است که اولاً مستأجر از حدود اذنی که در مورد عین مستأجره (چه به صورت قانون و چه به موجب قرارداد) مقرر شده تجاوز نماید، ثانیاً: نسبت به مورد اجاره عملی انجام داده باشد که مغایر با حقوق موجر در عقد اجاره باشد که البته تشخیص موارد مذکور به عهده دادگاه رسیدگی­ کننده است.

دعوای تعدیل اجاره ­بها در محل­ های مسکونی

شخص الف در سال ۱۳۴۲ طی اجاره­ نامه رسمی ملکی را به آموزش و پرورش اجاره داده و در اجاره ­نامه قید شده بعد از انقضاء اجاره چنانچه توافق در تمدید نشود اجرت ­المثل تا تاریخ تخلیه طبق اجرت­ المسمی خواهد بود و موجر حق ازدیاد اجاره را ندارد حال موجر دادخواستی به خواسته برداشت اجرت ­المثل از مبلغ مقدر در اجاره­ بها (۵۰ هزار ریال) به مبلغ ۱۰۰ هزار ریال و پرداخت مابه ­التفاوت اجرت­ المثل به طرفیت مستأجر تقدیم کرده، با عنایت به اینکه خواسته خواهان به نوعی تعدیل اجاره ­بها بوده و موضوع اجاره به مدرسه تبدیل شده آیا دعوا قابلیت استماع دارد یا خیر؟

پاسخ:
نظر به اینکه مورد اجاره جهت استفاده آموزش و پرورش بوده که مشمول اجاره اماکن مسکونی است با توجه به مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲، مقررات مربوط به تعدیل اجاره ­بها از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ نسبت به محل­های مسکونی اعتبار خود را از دست داده است بنابراین، دعوی مذکور قابلیت استماع ندارد. 

در مورد اجاره مشمول قانون ۱۳۴۵ سرقفلی وجود ندارد

سند اجاره مغازه­ای در ۳۵ سال قبل در سال ۱۳۴۵ در دفترخانه اسناد رسمی با اجاره­ بهای ماهیانه ۱۵۰ تومان بدون پرداخت ودیعه تنظیم گردیده است آیا این ملک سرقفلی دارد و می­توان برای آن دادخواست مطالبه سرقفلی تنظیم کرد؟

پاسخ:
سرقفلی با حق کسب پیشه با توجه به مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ دو مقوله جداگانه و دارای تعریف حقوقی متفاوت می­باشند سرقفلی وجهی است که در آغاز عقد اجاره از ناحیه مستأجر به موجر پرداخت می­گردد (ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶) در حالی که حق پیشه و کسب به مجموعه حقوقی که برای مستدجر در حین مدت اجاره حاصل شده است با توجه به مفاد قسمت اخیر ماده ۱۵ و ماده ۱۸ و ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ اعم از اینکه سرقفلی پرداخت نموده باشد و یا پرداخت نکرده باشد. و در رابطه با سئوال مورد بحث که در سند اجاره سال ۱۳۴۵ هیچ ذکری از پرداخت سرقفلی نگردیده است و به دلیل دیگری نیز اثبات نشده باشد بحث سرقفلی مورد نداشته و برای مستاجر در صورتی که تخلف از مقررات ماده ۱۴ قانون مزبور نداشته باشد، حق پیشه و کسب وجود خواهد داشت و چنانچه مستأجر درخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره از دادگاه بنماید، در این صورت موجبی جهت درج سرقفلی در سند تنظیمی نخواهد بود النهایه حق پیشه و کبس بدون اینکه نیازی به درج در سند باشد برای مستأجر ثابت است.

اثر امضای قرارداد اجاره مشمول قانون ۷۶ به وسیله دو شاهد

در صورتی که قرارداد اجاره بعد از لازم­ الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر سال ۷۶ منعقد گردیده باشد ولی شرایط مندرج در ماده ۲ قانون مذکور که باید در قرارداد عادی دو شاهد آن را امضا کنند را نداشته باشد آیا وفق ماده ۱ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۷۶، موضوع مشمول قانون موجر و مستأجر مصوب سال ۵۶ می­باشد؟

پاسخ:
با توجه به مفاد ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ کلیه اماکن مسکونی و تجاری و آموزشی که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود، فلذا از تاریخ لازم­ الاجرا شدن این قانون تمامی قراردادهای اجاره منعقده بین طرفین اعم از اینکه با سند رسمی باشد یا با سند عادی تابع مقررات قانون مدنی و شرایط مقرر بین طرفین و مقررات این قانون می­باشد که از جمله مقررات قانون مدنی و شرایط مقرر بین طرفین تخلیه پس از انقضای مدت اجاره می­باشد النهایه در صورتی که ذیل اجاره ­نامه عادی توسط دو گواه تأیید شده باشد از امتیاز تخلیه بدون تسلیم دادخواست برخوردار و از تسهیلاتی همانند سند رسمی استفاده می­نماید. امضای دو گواه فقط از جهت تخلیه بدون دادخواست مؤثر است و در این صورت دعوای تخلیه تابع قانون مدنی است.

لزوم پرداخت سرقفلی مستاجر در صورت تخلیه

در صورتی که مستأجر حق سرقفلی را از مالک خریده باشد و بنابر حکم داگاه مورد اجاره را تخلیه کرده باشد، وضعیت سرقفلی ملک به چه صورتی خواهد بود؟

 

پاسخ:
به نظر می­رسد هر چند که از ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ چنین بر می­ آید که مستاجر حتی با قید عدم حق انتقال عین مستأجره (محل کسب) به غیر می­تواند با مراجعه به دادگاه برای تنظیم سند انتقال به غیر، حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره را به غیر تحصیل و آنرا به غیر انتقال و حق کسب و پیشه را از مستأجر جدید دریافت کند، اما در صورت تعدی یا تفریط با عنایت به بند ۸ ماده ۱۴ قانون مذکور در صورت صدور حکم به تخلیه عین مستأجره از این حق (دریافت حق کسب و پیشه) محروم است. لیکن در مورد سئوال اگر در هنگام اجاره محل برای کسب و پیشه مستأجر چیزی به عنوان حق سرقفلی به مالک پرداخت کرده باشد، نظر به اینکه اولاً حق کسب و  پیشه مصطلح در قوانین حقی است که در نتیجه طول مدت و حسن شهرت مستأجر حاصل شده باشد نه اینکه وجه یا پولی از این بابت به موجر پرداخته باشد. ثانیاً طبق موازین فقهی و مقرارت ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ و کلیات آن در صورت تخلیه عین مستأجره محل کسب حتی در صورت تعدی و تفریط موجر مکلف است که وجه مأخوذه را به مستأجر بپردازد.