” چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد ، حکم و در غیر این صورت ، قرار نامیده می شود “
” چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد ، حکم و در غیر این صورت ، قرار نامیده می شود “
معاملات انجام شده توسط اشخاص ممکن است با رعایت کامل تمام شرایط و جوانب صحیح باشد و یا اینکه غیرنافذ و یا باطل باشد.در خصوص انجام معامله توسط اشخاص ممنوع المعامله باید قائل به تفکیک شد به این صورت که در خصوص دسته اول که محجورین می باشند اصل بر عدم نفوذ معاملات انجام گرفته توسط این اشخاص است مگر انجام معامله توسط صغیر غیر ممیز،در خصوص معاملات دسته دوم که شامل تجار می باشذ بنابر اصل صحت معاملات عدم نفوذ حاکم بوده و این به معنای قابلیت فسخ این معاملات توسط طلبکاران می باشد اما در خصوص معاملاتی که به ضرر طلبکاران است بطلان حاکم است،در خصوص معاملات اشخاص دسته سوم نیز بنابر اصل 22 و 29 قانون اساسی و ماده 190 قانون مدنی ،معاملات صورت گرفته توسط این اشخاص چون به ضرر ثالث می باشد باطل می باشد.
در صورتی که با اشخاصی معامله انجام می دهید و می خواهید مطلع شوید که طرف معامله ممنوع المعامله می باشد یا خیر؟می توانید از طریق دفاتر ثبت اسناد کشور و معاونت قضایی دادستانی کل کشور و ادارات ثبت اسناد و املاک نسبت به استعلام وضعیت طرف مقابل اطلاع کسب کنید.
براساس ماده 213 قانون مدنی:معامله محجورین نافذ نیست، از این ماده می توان اینگونه برداشت کرد که معاملات انجام شده توسط محجورین که شامل صغار،مجانین و سفیه می باشد غیرنافذ است به این معنا که در صورت رعایت مصلحت و اجازه ولی این اشخاص معاملات آنها نفوذ پیدا می کند.اما در خصوص صغیر غیر ممیز به دلیل اینکه هیچ قدرت تشخیص و تمییزی ندارد معامله انجام شده توسط او باطل می باشد.
قانونگذار برای ممنوعیت از انجام معاملات توسط این سه دسته مصلحت اندیشی را مدنظر قرار داده است به این معنا که دلیل ممانعت انجام امور مالی توسط اشخاص دسته اول که محجورین می باشد رعایت مصلحت این اشخاص به واسطه نداشتن اهلیت، رضایت و نداشتن قوه تشخیص می باشد زیرا این اشخاص خودشان نمی توانند مصلحت خود را تشخیص دهند و این قانونگذار است که به رعایت غبطه و حمایت از این اشخاص توجه دارد. دسته دوم و سوم که شامل تجار ورشکسته و محجورین می باشند،قانونگذار دلیل اینکه این اشخاص را از انجام امور مالی شان باز داشته است جهت رعایت مصلحت و حمایت از جامعه (رعایت حقوق اشخاص ثالث) و حفظ نظم عمومی دانسته است ،برخلاف گروه اول که رعایت مصلحت خودشان بود.
نکته: اشخاص دسته سوم از سوی مراجع قضایی به سبب ارتکاب جرائم و یا بدهی یا ممنوعیت های قانونی دیگر بهطور کلی ممنوع المعامله و در مواردی برخی از اموال آنها توقیف میشوند و تا زمانی که از آنها رفع ممنوعیت نشود حق انجام معامله در خصوص املاک و دیگر دارایی هایشان به خصوص در دفاتر اسناد رسمی را نخواهند داشت.
اشخاص ممنوع المعامله به سه دسته تقسیم می شوند:
1.محجورین:این دسته شامل غیربالغین یعنی دختران و پسرانی می باشد که به سن بلوغ شرعی نرسیده اند ،مجانین و سفیه یعنی فردی که عقل معاش ندارد هرچند بالغ و عاقل باشد.
2.تاجر ورشکسته :براساس قانون تجارت تاجر شخصی است که شغل معمولی او انجام امور تجاری باشد.
3.محکومین دادگاه ها :محکومین با متهمین دادگاه متفاوت می باشد و مراد وضعیت این اشخاص بعد از صدور حکم قطعی می باشد.
براساس اصل 22 قانون اساسی:حیثیت جان مال حقوق مسکن شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون لحاظ کند طبق توجه به این اصل,اصولا دارایی و اموال اشخاص مصون از تعرض است غیر از در مواردی که به حکم و دستور مراجع ذی صلاح قضایی فرد در دخالت کردن در اموال خود محروم وممنوع باشد.
به حکم قانون اشخاصی هستند که ممنوع المعالمه می باشند و مراد از ممنوع المعاملگی، ممنوعیت از انجام معامله توسط این اشخاص می باشد در صورتی که چنین اشخاصی به انجام معامله مبادرت نمایند معامله صورت گرفته نافذ نیست. درست است که قانونگذار در ماده212 قانون مدنی بیان داشته معامله صغیر و سفیه باطل است اما این بطلان حمل بر معنای عدم نفوذ می باشد و ماده 213 که از واژه نافذ نیست استفاده کرده است تایید کننده می باشد، البته در خصوص صغیر غیرممیز بطلان ارجح می باشد.محجورین، تاجر ورشکسته و محکومین دادگاه در دسته افراد ممنوع المعامله قرار می گیرند.
بازگشت اقاله قرارداد به معنای آن است که بعد از اقاله قرارداد، همه چیز به حالت اولیه باز می گردد. زیرا اقاله اثر عقد را زایل می کند. اثر زوال عقد ناظر به آینده می باشد. اثر اقاله در عقود تملیکی و عهدی متفاوت می باشد که در ادامه به آنها می پردازیم:
اثر اقاله در عقود تملیکی : در صورت اقاله عقود تملیکی ملکیت به حالت قبل از اقاله بازمی گرد د ، منافع منفصل متعلق به خریدار او منافع متصل به فروشنده تعلق می گیرد..
نکته:درصورتی که مالک(خریدار) بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی بکند که باعث افزایش قیمت مال شود، در صورت اقاله مستحق مقدار قیمتی است که به سبب عمل او زیادت حاصل شده است.
اثر اقاله در عقود عهدی:چنانچه عقدی که طرفین می خواهند اقاله نمایند جزء عقود عهدی باشد به ترتیب ذیل عمل می شود:
درصورتی که اقاله پیش از اجرای تعهد باشد: درصورتی که طرفین در عقود عهدی تراضی کنند عقد را اقاله نمایند، انحلال عقد سبب سقوط تعهدهای ناشی از آن می گردد.چراکه تعهد وابسته به عقد است و با زوال آن از بین میرود.به همین جهت قانون مدنی اقاله را در زمره اسباب سقوط تعهد آورده است.
درصورتی که اقاله پس از اجرای تعهد باشد: در این فرض اجرای تعهد خود باعث زوال آن می شود.التزام ها از دوش دو طرف سقوط می کند. و چیزی به جا نمی ماند که اقاله از بین ببرد.
اقاله به معنای بر هم زدن عقد با تراضی هردوطرف قرارداد می باشد. اثر اقاله نسبت به آینده است. یعنی اقاله قرارداد رابطه دو طرف را که قرارداد را منعقد کرده اند از بین نخواهد برد بلکه فقط اجرای قرارداد را نسبت به آینده از بین خواهد برد. بعد از اقاله مال مورد معامله به مالک اولیه آن برمی گردد و اگر مالک در عوض آن وجهی دریافت کرده باشد میبایست آن را به پرداخت کننده برگرداند نکته حائز اهمیت این است که تلف مورد معامله مانع از اقاله نمی باشد در این صورت مثل یا قیمت مال با توجه به مثلی یا قیمی بودن آن جایگزین آن می شود. در خصوص منافع حاصل شده از زمان انعقاد عقد تا اقاله باید گفت که اگر منافع متصل باشد منافع به صاحب مال قبل از اقاله (فروشنده) تعلق می گیرد ولی اگر منافع منفصل باشد به خریدارتعلق می گیرد.
محدوده اعمال اقاله با توجه به اجرا یا عدم اجرای تعهدات قراردادی متفاوت است . حالت اول مربوط به وقتی است که یک قرارداد اصلا اجرایی نشده است ، در این حالت اقاله عقد موجب می شود ، عقد به طور کامل منحل شود .
حالت دوم فرضی است که تعهد اجرا شده و یا تملیک صورت گرفته است . در این حالت اقاله عقد در صورتی کامل می شود که آثار به جای مانده از عقد به طور کامل از بین برود یعنی اگر مثلا عقد تملیکی است و عوض پرداخت شده ، عوض برگردانده شود.
ارکان اقاله شامل وجود قرارداد لازم الاجرا و توافق شفاهی یا کتبی برای تفاسخ است. همان گونه که در تعریف ماهیت اقاله ذکر شد، اقاله برهم زدن عقد پیشین است که این عقد نیز همیشه یک عقد لازم است زیرا عقد جایز نیاز به توافق دو نفر نداشته و هر یک از طرفین می توانند آن را برهم زنند. اقاله زمانی رخ می دهد که طرفین، یک قرارداد لازم الاجرا را منعقد کرده اند و سپس با توافق یکدیگر آن را برهم می زنند.
1.انعقاد قرارداد: یکی از ارکان اقاله وجود قرارداد پیشین است، بنابراین ابتدا باید قراردادی منعقد گردد تا جهت برهم زدن آن اقدام شود.2.عقد لازم: عقد لازم عقدی است که هیچ یک از طرفین عقد نمی توانند آن را برهم بزنند مگر اینکه امکان انحلال آن به موجب قانون یا توافق وجود داشته باشد. اقاله فقط نسبت به عقود لازم امکان پذیر است و نمی توان در عقود جایز که امکان برهم زدن آن از سوی طرفین وجود دارد از اقاله استفاده کرد. زیرا عقود جایز برخلاف عقود لازم هر زمان که طرفین بخواهند می توانند آن را برهم بزنند.
3.توافق کتبی یا شفاهی: اقاله ممکن است به صورت صریح باشد اما توافقی باید در این بین حاصل شود که ممکن است کتبی اعمال شود یا شفاهی.
اقاله قرارداد ممکن است به صورت صریح و یا ضمنی حاصل شود و یا اینکه اقاله نسبت به تمام مورد معامله باشدو یا قسمتی از آن. بنابراین نیاز نیست که اقاله قرارداد حتما به صراحت عنوان شود و اقاله ضمنی و معاطاتی هم کفایت می کند، همچنین باید گفت که اقاله قرارداد حتما نمی بایست کل معامله را شامل شود بلکه اقاله جزئی هم صحیح می باشد. در واقع اقاله جزئی در خصوص قابل تجزیه بودن مورد معامله ممکن می باشد.
از انواع اقاله میتوان به اقاله اجل دین، اقاله بعد از تلف، اقاله بعد از عمل به شرط، اقاله بعد از عیب و بعد از نقل، اقاله بعض، اقاله تقسیم، اقاله حواله، اقاله ضمان، اقاله فضولی، اقاله قهقرایی، اقاله وراث و اقاله وقف اشاره کرد.
اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده گرفتن امر یا موضوع می باشد و در اصطلاح، به عقدی گفته میشود که موضوع آن از بین رفتن تمام یا قسمتی از عقد نخست است و در آن رضایت و توافق به همراه اراده طرفین شرط لازم است.
در قانون مدنی تعریفی از اقاله توسط قانونگذار ارائه نشده است اما با تامل در مواد 283 به بعد قانون مدنی به عنوان مستندات قانونی اقاله می توان شرایط و مصادیق اقاله را شناسایی کرد. براساس قانون مدنی اقاله در زمره علل سقوط تعهدات قرار می گیرد. براساس ماده 283 قانون مدنی: بعد از معامله، طرفین می توانند به تراضی ، آن را اقاله یا تفاسخ کنند.
نکته: علت اقاله قراردادن ممکن است پشیمانی طرفین از انعقاد قرارداد و یا حاصل نشدن نتیجه مورد انتظار آنها باشد.
دعاوی حقوقی در مقابل دعاوی کیفری قرار می گیرند،در دعاوی حقوقی هدف شخص از طرح دعوا دریافت حقوق از دسته رفته اش و جبران خسارت های متحمل شده می باشد در حالی که در دعوای کیفری پیگیری مجرم و به کیفر رساندن او اهمیت دارد.
موضوعات مختلفی برای طرح دعوای حقوقی وجود دارد که به چند مورد از آنها می پردازیم:
1=امورخانوده:طلاق ، ازدواج ، مهریه ، نفقه ، حضانت ،اجرت المثل و...
2=امور عقود و قراردادها:: خرید و فروش ، اجاره و رهن ، و ....
3=سایر امور حقوقی: ارث ، مالکیت ، وصیت ،ارتفاق،انتفاع،وقف و...
پرسش
سلام ایا موجر حق ورد به عنف را دارد به وسایل مستاجر حق جمع اوری دارد؟
پاسخ
خیر.
پرسش
ما برج 7 خونه خریدیم تا 24 برج 1 وقت داره برای تخلیه ولی اذیت میکنه و تخلیه نمیکنه میدونسته که باید تخلیه هم کنه چجوری میتونم هرچی زودتر بیرونش کنم؟
پاسخ
به قائم مقامی از مالک قبلی (مؤجر) درخواست صدور دستور تخلیه از شورای حل اختلاف طرح کنید مشروط بر اینکه اجاره نامه امضای دو شهود را داشته باشد.
پرسش
می خوام خونه را بفروشم تا شهریور قرارداد اجاره دارم ولی مستاجر رضایت به بازدید جهت فروش نمی دهد چکار کنم؟
پاسخ
مستأجر مالک منافع عین مستأجره در مدت قرارداد اجاره است؛ در نتیجه نمی توانید مستأجر را به این امر الزام کنید.
مواردی مانند زمان تحویل، نحوه پرداخت و متراژ ملک از مهمترین مسائلی هستند که باعث به وجود آمدن دعاوی پیش فروش آپارتمان و ساختمان میشوند که باید به آنها توجه ویژهای داشت.
موارد مانند موقعیت ملک، تعداد طبقات، موقعیت طبقه و واحد، متراژ واحد، تعداد اتاق، کاربری ملک، پارکینگ، انباری، نوع سیستم گرمایشی و سرمایشی، نمای ملک، نوع مصالح مصرفی و زمان پایان پروژه باید ذکر شود. وجود این نکات باعث میشوند تا بسیاری از مشکلات به وجود نیایند.
قرارداد پیش فروش حتماً باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد تا از اعتبار کافی برای مراجعه به مراجعه قانونی برخوردار باشد.