اقداماتی که باعث اسقاط حق کسب پیشه و سرقفلی میشوند چیست؟.

*انتقال به غیر: در صورتی که با عدم وجود حق انتقال ، مالک سرقفلی اقدام به انتقال (فروش) سرقفلی نماید مالک ملک می تواند با پرداخت نصف حق سرقفلی به مالک سرقفلی یا خریدار محل را تخلیه نماید .

* تغییر شغل: تغییر شغل نیز از اقداماتی است که باعث از بین رفتن سرقفلی می شود. اگر در سند سر قفلی (اجاره نامه) شغل خاصی قید شود و مالک سرقفلی بدون اخذ رضایت مالک اقدام به تغییر شغل نماید کل حق وحقوق قانونی وی از بین می رود و مالک ملک میتواند بدون پرداخت مبلغی ملک خود را تخلیه نماید.

* تعدی و تفریط : تعدی به معنای تجاوز از حدود اذن مالک یا اقدامی غیر متعارف علیه مال دیگری است. و تفریط به معنای عدم انجام تعهدات قراردادی یا متعارف برای حفظ مال دیگری می باشد . با این توضیح در صورتی که صاحب سرقفلی ( دارنده حق کسب و پیشه) نسبت به محل سرقفلی تعدی یا تفریط نماید حق سرقفلی وی از بین خواهد رفت و مالک ملک می تواند بدون پرداخت مبلغی ، ملک خود را تخلیه نماید.

*عدم پرداخت اجاره بهاء: یکی دیگر از اسباب تخلیه محل سرقفلی عدم پرداخت اجاره بهاء می باشد. صاحب سرقفلی مکلف است در مدت ۱۰ روز (تا دهم ماه بعد) از هر ماه نسبت به پرداخت اجاره بهای مالک اقدام نماید . قانون هیچ بهانه ای را برای عدم پرداخت اجاره بهاء از طرف صاحب سرقفلی (مستاجر ) نمی پذیرد و در صورت عدم پرداخت اجاره بهاء از طرف مالک سرقفلی ، مالک ملک می تواند با ارسال اظهارنامه نسبت به درخواست اجاره بهاء اقدام نماید. هرگاه بعد از دو بار ارسال اظهارنامه ، مالک سرقفلی برای بار سوم اجاره بهاء را به موقع پرداخت ننماید مالک ملک می تواند نسبت به درخواست اجاره بهاء و تخلیه ملک از طریق دادگاه یا اداره ثبت اقدام نماید .

شرایط تحقق جرم کلاهبرداری وفرق معاونت ومشارکت درجرم

مشخصات جرم کلاهبرداری

برای شناخت تحقق کلاهبرداری باید توجه داشت که رفتار محقق‌کننده این جرم از فعل مثبت به وجود می‌آید. فعل مثبت در مقابل ترک فعل قرار دارد، بدین معنا که ترک فعل ولو با سوءنیت موجب تحقق کلاهبرداری نیست. به طور مثال نمی‌توان فروشنده مال را در مواردی که مورد معامله معیوب است و عیب را به خریدار بیان نمی‌کند، کلاهبردار دانست، هر چند در شرایط چنین معامله‌ای حق فسخ به دلیل غبن یا عیب برای خریدار ایجاد می‌شود.

برای تحقق کلاهبرداری، توجه به سه شرط

لازم است: وسایلی که کلاهبردار به کار برده است، باید متقلبانه باشد. همچنین کلاهبرداری از جمله جرایم مقید به نتیجه است یعنی نتیجه‌ مورد نظر از ارتکاب جرم باید حاصل شده باشد. در حقیقت کلاهبردار اعمال تشکیل‌دهنده رفتار مجرمانه را مرتکب می‌شود تا به مال مورد نظر برسد.فرد قربانی کلاهبرداری یا مجنی‌علیه باید در نتیجه توسل به وسیله متقلبانه اغفال شود و فریب خورده باشد و در نتیجه این فریب، مال خود را در اختیار کلاهبردار قرار دهد. نکته مهم آن است که اغفال در نتیجه نداشتن ‌آگاهی ایجاد می‌شود بنابراین هنگامی که شاکی از متقلبانه بودن وسایل مطلع است، تحقق کلاهبرداری منتفی می‌شود همچنین مال برده‌شده باید متعلق به غیر (شاکی) باشد یعنی مال متعلق به خود کلاهبردار نباشد.

نقش کلاهبرداری در تزلزل نظام اقتصادی جامعه

کلاهبرداری در ردیف جرایم علیه اموال قرار دارد، تفاوت عمده این جرم با سرقت آن است که کلاهبرداری نظام اقتصادی جامعه را به هم می‌زند همچنین در مقایسه با سایر جرایم ساختار اقتصادی جامعه را طی مدت زمان کوتاه‌تری متزلزل می‌کند. کلاهبرداری موجب سلب اعتماد عمومی جامعه می‌شود، در حقیقت باید گفت وجود نابسامانی‌های اجتماعی در ظهور و بروز جرم کلاهبرداری در جامعه نقش مهمی ایفا می‌کند همچنین تنزل اخلاق اجتماعی در ایجاد آن موثر است.

✅مصادیق کلاهبرداری

قانونگذار در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، مصادیقی از کلاهبرداری را ذکر کرده است. فریب دادن مردم به وجود شرکت‌ها، موسسات و کارخانجات مورد اولی است که در این قانون ذکر شده است.مورد دوم که در این قانون ذکر شده، فریب دادن مردم به داشتن اختیارات واهی است. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که صرف «اظهارات خلاف واقع» اعم از اینکه شفاهی باشد یا مکتوب، در رویه قضایی ایران کلاهبرداری محسوب نمی‌شود.از دیگر مصادیق شایع کلاهبرداری، امیدوار کردن مردم به امور غیرواقعی از جمله رمالی و فال‌بینی و نیز ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیرواقعی با صحنه‌سازی‌های متقلبانه است.

دلایل تشدید مجازات کلاهبرداری

هنگامی که قانونی، واژه «تشدید» را در عنوان خود دارد، به این معنی است که رواج آن جرم در جامعه به اندازه‌ای است که اقدامات «معمول» در برخورد با آن جرم کفایت نمی‌کرد و به همین دلیل قوانینی برای تشدید مبارزه با آن به تصویب رسیده است.کلاهبرداری و دو جرم دیگری که ذیل این قانون به صورت جداگانه ذکر شده‌اند، یعنی ارتشا و اختلاس، همه جزو جرایم اقتصادی یا چنانکه امروز گفته می‌شود، مفاسد اقتصادی دسته‌بندی می‌شود.

آنچه که باید از جرم کلاهبرداری بدانید

کلاهبردار با انجام مانور متقلبانه، صحنه‌سازی و پشت هم‌اندازی موجب اغفال طرف مقابل می‌شود و به واسطه اغفال مالک می‌تواند مال او را در اختیار خود بگیرد. از این نظر است که در کلاهبرداری مجنی‌علیه یعنی فردی که  مورد کلاهبرداری واقع شده است، مال خود را با رضایت در اختیار کلاهبردار قرار می‌دهد و این وجه متمایزکننده این جرم از سایر جرایم علیه اموال است.

ارکان جرم کلاهبرداری

کلاهبرداری عبارت است از استفاده از وسایل متقلبانه، استفاده از روش‌های متقلبانه، فریب دادن افراد و بردن اموال دیگری. اما درباره اینکه چه اقداماتی مشمول عنوان کلاهبرداری است، می‌توان گفت ماهیتا هر اقدامی که با سوءنیت و به طور متقلبانه صورت گیرد و موجب فریب افراد شود و از این طریق مرتکب بتواند مال دیگری را ببرد، مشمول عنوان کلاهبرداری است.

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تعریف، ارکان و شرایط قانونی این جرم پرداخته است.

طبق این ماده «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.»

در ادامه ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری آمده است «در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح، نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا 10 سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.»

بر اساس تبصره یک و دو این ماده، در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد. همچنین مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام‌شده نیز جرم باشد، شروع‌کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند به انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشند به 6 ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

وجه تمایز کلاهبرداری با شروع به جرم

نقش برده شدن مال در تشکیل جرم کلاهبرداری بسیار مهم است و وجه تمایز این جرم با جرم شروع به کلاهبرداری در این مورد شناخته می‌شود. بر این مبنا شروع به کلاهبرداری به معنای توسل توام با سوءنیت به وسایل و عملیات متقلبانه برای بردن مال دیگری است.

فرق معاونت و شرکت در جرم چیست؟؟؟

میزان کمیت و کیفیت دخالت افراد در ارتکاب بزهی که در قانون جرم انگاری شده ممکن است با یکدیگر متفاوت باشد. بر این مبنا با توجه به نحوه مداخله آنان در جرائم جمعی، عناوین شرکت در جرم یا معاونت در جرم به آنان نسبت داده می‌شود.

اما تفاوت زیادی بین این دو عنوان مجرمانه وجود دارد که در نتیجه اعمال مجازات و صدور حکم نهایی نیز بسیار مؤثر است.

الف) تفاوت معاونت و شرکت در جرم از دیدگاه قانون

در ماده 42 قانون مجازات اسلامی به این شرح آمده که «هر کس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازاتهای باز دارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه‌ی آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد، خواه نباشد. شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود...» اما قانونگذار معاونت در جرم را به شرح ماده 43 همان قانون به گونه‌ای دیگر تعریف کرده است؛ «اشخاص زیر معاون در جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می‌شوند.

✔️1- هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود

✔️2-  هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

✔️3-  هر کس عالماً عامداً وقوع جرم را تسهیل کند...»  با توجه به مواد 42 و 43 از قانون مجازات اسلامی متوجه می‌شویم تعریف بسیار متفاوتی در قانون بین شرکت و معاونت در جرم در نظر گرفته شده است. به گونه‌ای که به اختصار می‌توان گفت شریک در جرم بطور مستقیم در تحقق جرم و ارتکاب فعل مجرمانه با مباشر همکاری می‌کند و حال آنکه معاون در حاشیه ارتکاب فعل مجرمانه از جانب مباشر قرار دارد؛ و او را (مباشر جرم) تحریک یا ترغیب یا تطمیع... می‌کند و یا شرایط وقوع جرم را تسهیل می‌کند.

ب) حصری بودن مصادیق معاونت

مصادیق معاونت در جرم، جنبه‌ی حصری دارد و جرم در مصادیق تعیین شده در ماده 43 قانون مجازات اسلامی، مجازات معاونت در جرم شامل آن نمی‌شود و بر طبق مصادیقی که قانون تعیین کرده است عنوان معاونت شامل: تحریک، ترغیب- تهدید، تطمیع، دسیسه و فریب و نیرنگ، تهیه وسایل ارتکاب جرم، ارائه طریق ارتکاب جرم، تسهیل وقوع جرم همین موارد شش‌گانه می‌شود. حال آنکه شرکت در جرم با توجه به ماهیت هر جرمی فرق می‌کند، و به هر نحوی از انحاء که در تحقق جرم مؤثر باشد تحقق می‌پذیرد.

در ماده 42 قانون مجازات اسلامی به این شرح آمده که «هر کس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازاتهای باز دارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه‌ی آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد، خواه نباشد. شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود...»

ج) از نظر نوع فعل

معاونت در جرائم با ارتکاب اعمال و افعال ایجابی یا مثبت واقع می‌شود. و هیچ‌گاه ترک فعل موجب تحقق عنوان معاونت نمی‌گردد. به عبارت دیگر یک امر مثبت یا یک فعل صورت گرفته از جانب معاون موجب مسئولیت معاون می‌گردد. نه ترک فعل. در صورتی که شریک در جرم با ارتکاب افعال سلبی و منفی نیز محقق می‌شود.

د) لزوم وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر

در بحث احراز وقوع بزه معاونت؛ لزوماً وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم حتمی و ضروری است. فی‌الواقع بزه معاونت در جرم زمانی محقق می‌شود که بین عمل مرتکب اصلی (مباشر) و معاون جرم اتحاد اراده وجود داشته باشد. بنابراین اگر شخصی سلاح خود را به دیگری دهد تا در امر شکار غیرمجاز استفاده کند، لیکن آن شخص با سلاح یاد شده مرتکب قتل عمدی شود. شخص صاحب اسلحه معاون در جرم قتل نخواهد بود. چون بین عمل معاون و مباشر در قتل هیچ‌گونه وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی وجود نداشته است. این در صورتی است که در شرکت در جرم علم و عمد بین شرکاء یا با هماهنگی قبلی جهت ارتکاب حاصل شده است و یا در حین اجرای عملیات موجود به وجود آمده و در این صورت است که شریک در جرم مستوجب کیفر است که باید از این لحاظ و تحت تعقیب قرار گیرد وگرنه چنانکه شخص بدون آگاهی و اطلاع از ماهیت رفتار غیرقانونی و بدون داشتن سوء نیت در ارتکاب جرمی همکاری و پس از خاتمه جرم متوجه قصد و نیت همکاران خود شود عمل او را نمی‌توان به عنوان شرکت در جرم مجازات کرد.

گذشت در قتل موجب قصاص

آیا قاتل با گذشت شاکی آزاد می‌شود؟            

  هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم جری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌کند.               

 بر اساس قانون اگر فردی یک نفر را به قتل برساند حتی اگر شاکی و یا شکات هم رضایت دهند به مجازات حبس محکوم خواهد شد.

قتل عمد از آن دسته جرایمی است که قانون برای آن مجازات اعدام در نظر گرفته است.

اما گاهی اتفاق می‌افتد که قاتل با پرداخت دیه و یا گرفتن رضایت از صاحب حق یا صاحبان حق از اعدام خلاصی می‌یابد.

در این صورت قاتل نباید امیدوار باشد که از محکومیت رهایی یافته است. زیرا بر اساس قانون این فرد علاوه بر این که یک جرم را عمدا انجام داده بلکه امنیت و نظم عمومی جامعه هم خلل وارد کرده است و لذا او باید در این زمینه هم به قانون و جامعه پاسخگو باشد.

در این مورد قانون گذار جمهوری اسلامی ایران در قانون مجازات اسلامی و در فصل هفدهم با عنوان جرایم علیه اشخاص و اطفال به این موضوع اشاره کرده و می‌گوید:

هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم جری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌کند.

تبصره: در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.

مزاحمت تلفنی همراه با توهین و تهدید و افترا تعدد جرم است

هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سوء نیت ارتباط دیگری را مختل کند،

 برای بار اول پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوطه خواهد بود برای بار دوم ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوطه و تقاضای مشترک خواهد بود و برای بار سوم، شرکت، ارتباط تلفنی وی را به طور دایم قطع و اقدام به جمع آوری منصوبات تلفن کرده و ودیعه مشتری را پس از تسویه حساب مسترد خواهد کرد.

از آنجا که کیفر مرتکب جرم مزاحمت تلفنی علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات در صورت شکایت شاکی حبس از یک تا شش ماه خواهد بود (ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی)، به نظر می رسد که در صورت گذشت شاکی تعقیب کیفری و اجرای مجازات متوقف نخواهد شد به دلیل این که این جرم از جرایم عمومی است و ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی این جرم را در عداد جرایم قابل گذشت احصا نکرده است.

تجاوز جنسی و مجازات تجاوز جنسی

مجازات تجاوز جنسی 

هرچند در قانون ایران برای متجاوز جنسی مجازات اعدام در نظر گرفته شده است، ولی در حقیقت این نوع مجازات و تعریف حدود تجاوز جنسی موجب شده تا در عمل صرفاً مرتکب‌ های تجاوزهای گروهی و سازمان یافته، به مجازات محکوم شوند. به این دلیل مهم ‌ترین تغییر قانونی که می ‌تواند منجر به پیشگیری اجتماعی و فردی از این جرم شود، اصلاح مجازات زنای به عنف و پذیرش نظام درجه‌بندی مجازات است. در قانون جدید علی‌ رغم نظرات کار‌شناسان و عدم منع فقهی، اصلاح قانون در این زمینه مورد توجه قرار نگرفت. 

در اصلاحات صورت گرفته با توجه به تبصره دوم ماده ۲۲۵، دایره تعریف تجاوز جنسی تا حدودی گسترده شده است. در این ماده بیان شده است: «هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد، در حال بی ‌هوشی، خواب یا مستی زنا کند، رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن، اگرچه موجب تسلیم شدن او شود، نیز حکم فوق جاری است.» مهم ‌ترین نکته مثبت این ماده آن است که علاوه بر اکراه و اجبار، فریب دادن اطفال نابالغ نیز از جمله عناصر مادی جرم تجاوز جنسی محسوب شده و در حقیقت دایره حمایت از اطفال در برابر تجاوزات جنسی را گسترش داده است. هر چند متأسفانه با توجه به آنکه سن بلوغ قانونی در دختران ۹ سال است، این حمایت دایره سنی محدودی را در بر می‌ گیرد. همچنین به تشکیک در نظرات فقهی در خصوص مفهوم اکراه و عنف پاسخ داده و آن را شامل حالت خواب، بیهوشی و مستی نیز دانسته است.   نکته قابل توجه دیگر در اصلاحات صورت گرفته، در نظرگرفتن خسارت‌ های مادی تحت عنوان «مهرالمثل» و «ارش البکاره» برای زنی است که مورد تجاوز قرار می‌ گیرد. در قانون قبلی این خسارت صرفاً برای ازاله بکارت مطرح بود. البته به نظر می آید پرداخت این نوع خسارت مادی از سوی متجاوز به بزه دیده جنسی با کرامت انسانی زنان همخوانی نداشته و بهتر باشد قانونگذار برای حمایت از قربانیان تجاوز، به پیش‌ بینی نهادهای حمایتی بپردازد.

مجازات استفاده از لبلسهای ماموران نظامی

ماده 556 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مقرر می‌دارد: «هر کس بدون مجوز و به‌صورت علنی لباس‌های رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشا‌ن‌ها، مدال‌ها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی موجب اشتباه شود 

مورد استفاده قرار دهد در صورتی‌که عمل او به  موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورتی که از این عمل سوء‌استفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

از نظر حقوق‌دانان، سوء‌استفاده از لباس‌های نظامی، مقدمه کلاهبرداری است؛ چرا‌که فرد به قصد بردن اموال دیگری اقدام به این کار می‌کند. کلاهبردارانی که با لباس نیروهای نظامی و انتظامی این کار را انجام می‌دهند، در قوانین جزایی کشور، حداکثر مجازات تعیین شده است.

بر اساس قانون تشدید مجازات اسلامی، مرتکب اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، کسانی که از راه حیله و تقلب، مردم را به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب ‌دهند یا مردم را به امور غیرواقعی امیدوار کنند و از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترسانند، به اشد مجازات محکوم می‌شوند. در این گروه کسانی که اسم یا عنوان دیگری را جعل و از آن سوء استفاده کنند و با استفاده از این راه‌ها، وجوه، اموال، اسناد، حواله‌جات، قبوض یا پول مردم را بگیرند‌، نیز قرار دارند و آنان هم به اشد مجازات محکوم می‌شوند.

قانون استفاده غیر مجاز از عناوین علمی

ماده واحده ـ استفاده از عناوین علمی دکتر، مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌گردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی

و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تأیید رسمی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد. مرتکبین استفاده غیر مجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده (556) فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهندشد. 

تبصره ـ استفاده غیرمجاز از عناوین فوق شامل استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تارنما (سایت) یا نطق در مجامع و یا انتشار اوراق چاپی یا خطی خواهدبود. 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/12/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.

تفاوت حق اولاد و حق عایله‌مندی در چیست؟ آیا با هم تفاوت دارند؟

آنچه در مواد ٨٦ و ٨٧ قانون تامین‌اجتماعی ذکرشده، اگرچه تحت عنوان عائله‌مندی آمده ولی درواقع حق اولاد است و پرداخت آن بابت فرزندان است و همسر را شامل نمی‌شود. مورد دیگری که مربوط به حق عائله‌مندی باشد، در قانون کار نیامده است، مگر اینکه کارفرما در این زمینه مزایای دیگری برای کارگر یا کارگران خود منظور کرده باشد که تعهدات مربوط به آن معتبر و قابل‌اجرا خواهد بود. مبلغ کمک عائله‌مندی برای هر فرزند در ماه معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده در مناطق مختلف است و شرایطی دارد بدین قرار: بیمه‌شده حداقل سابقه پرداخت حق‌بیمه ٧٢٠ روز کار را داشته باشد.

مهرالمُسَمی.

مهرالمُسَمی، مَهری است که ضمن عقد نکاح قید شده به این جهت می گوییم مَهرالمُسَمی. اگر وکالت دهیم مهر ما را دیگری تعیین کند، مثلا زن یا شوهر بگوید مهر را پدرت  تعیین کند، باز هم مَهری که او تعیین می کند، مَهرالمُسمی است چون اراده وکیل، اراده موکل است. خانمی که اختیار تعیین مَهرش را به دیگری تفیض کرده است را مُفَوِّضَةُ المَهر می‌گویند.

+ماده 1089 قانون مدنی: “ممکن است اختیار تعیین مَهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود. در این صورت شوهر یا شخص ثالث می تواند مَهر را هر قدر بخواهد معین کند.”

+ماده 1098قانون مدنی: “در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مَهر ندارد و اگر مَهر را گرفته ، شوهر می‌تواند آن را استرداد نماید.”

+ماده 1099قانون مدنی: “درصورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی ، زن مستحق مَهرالمِثل است.”

نکته اگرپدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد

اگرپدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد،قصاص نمیشود و به پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.» که بدین ترتیب ملاحظه میگردد که قتل عمدی فرزند توسطه پدر یا پدربزرگ پدری، موجب قصاص نفس نیست و مجازات آن پرداخت دیه به ورثه مقتول و حبس تعزیری از 3 تا 10 سال طبق ماده 612 قانون مجازات اسلامی است.

«ضرب و شَتم» یا «ضرب و جَرح»؟

به عمل کسی که به دیگری ضربه یا ضربه‌هایی وارد کند، چنانچه منجر به زخمی شدن او شود، امروزه، به خصوص در رادیو، تلویزیون و مطبوعات، به غلط ضرب و شَتم می گویند.

اصطلاح صحیح در این مورد ضرب و جرح است و نه ضرب و شَتم؛ زیرا شَتم به معنای دشنام دادن است و  جرح به معنای زخمی کردن.

هتک_حرمت و ورود_به_منزل غیر توسط اشخاص عادی

منزل یا مسکن، محل وقوع این جرم است. منزل در لغت به معنای سرا و خانه است و مسکن به معنای محل سکونت، منزل و مقام آمده است.

رفتار مرتکب نیز عبارت از: ورود به منزل دیگری است که همراه با عنف و تهدید باشد. بنابراین ورود، تنها با فعل قابل تحقق است و عنف اعم از مادی و معنوی است. جرم موضوع ماده 694 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 بر اساس عمدی بودن جرایم و نیز به استناد استفاده قانونگذار از واژه‌های عنف و تهدید، عمدی است. مرتکب این جرم به حبس از 6 ماه الی سه سال محکوم می‌شود اما در صورتی  که مرتکبین بیش از یک نفر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد مجازات آنها حبس از یک تا 6 سال خواهد بود

از لحاظ حقوقی، اشخاص به دو دسته تقسیم می شوند:.

از لحاظ حقوقی، اشخاص به دو دسته تقسیم می شوند:
اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی
شخص حقیقی به افراد یا همان انسانها گفته می شود.

شخص حقوقی، یک شخص اعتباری و غیر حقیقی است. یعنی ذاتا وجود ندارد؛ بلکه بموجب قانون و بنا به اراده و تصمیم انسانها ایجاد می شود. شخص حقوقی از گرد هم آمدن و همکاری و همراهی چند شخص حقیقی بوجود می آید و مثل اشخاص حقیقی، دارای حق و تکلیف می شود و باید از قوانین تبعیت نماید. شرکتها، مؤسسات و ... نمونه هایی از اشخاص حقوقی هستند.
نکته مهم: شخص حقوقی با این که از تجمع افراد یا همان اشخاص حقیقی ایجاد می شود، اما هویتی کاملا مستقل از افراد تشکیل دهنده خود دارد. در نتیجه حقوق، تعهدات و اموال شخص حقوقی نیز از حقوق، تعهدات و اموال شرکا و افراد تشکیل دهنده آن، مجزا و مستقل است.

برای خرید املاک موروثی، حتما به این نکات دقت کنید:.

۱- لزوم ارایه اصل سند مالکیت از سوی ورثه

۲- لزوم ارایه گواهی انحصار وراثت

۳- حضور تمامی وراث در هنگام انجام معامله

۴- لزوم ارایه مفاصا حساب مالیات بر ارث

۵- عدم وجود اشخاص محجور در بین وراث

۶- ضرورت تعیین و نصب قیم برای اشخاص محجور

۷- پرداخت سهم هر یک از وراث از مبلغ معامله


۸- لزوم بررسی وجود و یا عدم وجود وصیت نامه

۹- درج شماره و مشخصات مدارک، مستندات ابرازی و مرجع صدور آنها اعم از گواهی حصر وراثت، وکالتنامه، قیم نامه، مفاصا حساب مالیات بر ارث، وصیت نامه و غیره در متن مبایعه نامه تنظیمی در هنگام انجام معامله

شاهد و شرایط شهادت

ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی:
شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:

الف- بلوغ
ب- عقل
پ- ایمان
ت- عدالت
ث- طهارت مولد
ج- ذینفع نبودن در موضوع
چ- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آن‌ها
ح- عدم اشتغال به تکدی
خ- ولگرد نبودن

*تبصره۱- شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.

*تبصره ۲- در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می‌شود.

اهلیت تمتع و اهلیت استیفاء در قانون مدنی.اهلیت

ماده 1207 قانون مدنی سه دسته از اشخاص را فاقد اهلیت استیفا در مورد اموال و حقوق مالی خود دانسته و می‌گوید ”اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:

1)صغار
2)اشخاص غیر رشید
3)مجانین

+لازم به یادآوری است که قانونگذار ممنوعیت اجرای حق و یا قبول تعهد در مورد پاره‌ای اشخاص را در جهت حمایت حقوق همان اشخاص (محجورین) یا بنا به مصالح اجتماعی مقرر داشته است. به همین جهت ملاحظه میشود که در موارد خاصی صراحتاً استیفای حق یا قبول تعهد برای گروهی از محجورین تجویز شده است.در مورد محجورین با واسطه ولی یا قیم حق یا تعهد استیفا یا اجرا می‌گردد.

*ماده 959 قانون مدنی در جهت حمایت از شخصیت افراد مقرر می‌دارد ”هیچکس نمی‌تواند بطور کلی حق تمتع یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند” مانند اینکه شخصی حق ازدواج کردن را از خود سلب نماید اعم از اینکه این امر برای مدت معین باشد یا مادام‌العمر.

توهین_به_اموات

در بند 13 ماده 1 آئین‌نامه امور خلافی مصوب 1324 مجلس شورای ملی (این آئین‌نامه همچنان دارای اعتبار قانونی است) راجع به موضوع توهین به اموات پیش‌بینی کرده است که «کسانی که بر خلاف شعائر مذهبی یا آداب ملی به مردگان در ملاء عام ناسزا گفته یا اهانت نمایند به حبس از دو روز تا پنج روز و تأدیه غرامت از ده ریال تا پنجاه ریال محکوم می شوند.»  شرط اصلی این ماده علنی بودن توهین است اعم از این که این ناسزاگوئی یا اهانت در موقع تشیع جنازه یا دفن مرده باشد یا نسبت به مرده‌ای باشد که سابقاً در گذشته است. اگرچه اهانت در قانون مشخص نشده است ولی شاید انتشار عکس برهنه یک جسد در میز تشریح دانشجویان پزشکی مصداقی از توهین به یک جسد یا متوفی باشد.
یک قسم توهین به اموات در تبصره 2 ماده 30 قانون مطبوعات پیش بینی شده است. به موجب ماده مذکور «انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است و مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می گردد و تعقیب جرایم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت استرداد شکایت تعقیب درهر مرحله ای که باشد متوقف خواهد شد.» در تبصره 2 این ماده آمده است: «هرگاه انتشار مطالب مذکور درماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفا هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید، هریک ازورثه قانونی می تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.»

اگر دختری در حین عقد باکره نبوده چه باید کرد....

1. صرف عدم وجود پرده بکارت، از موجبات فسخ ازدواج نیست، مگر این‌که ضمن عقد، شرط شده یا عقد مبنی بر آن بوده و یا این امر مورد ارتکاز عرفی بین مردم باشد. لذا، برخی از فقها با قبول این‌که در این موضوع، ارتکاز عرفی بر باکره بودن زن است می‌گویند، در این مورد مرد حق فسخ عقد را دارد. البته این موضوع می‌تواند در جوامع مختلف، متفاوت باشد.
2. بر فرض نداشتن حق فسخ، اگر ثابت شود که زن قبل از ازدواج، بکارت خود را از دست داده است، مرد مى‌تواند تفاوت بین مهر المثل (مهریه‌ای که در عرف برای چنین زنی مرسوم است) و مهر المسمّى (مهریه‌ای که تعیین شده) را کم کند.
3. بر فرض داشتن حق فسخ، اگر این امر پس از دخول انجام شود، زن می‌تواند تمام مهریه تعیین شده را مطالبه کند، ولی اگر قبل از دخول انجام شد، مهریه‌ای به زن تعلق نخواهد گرفت .

سردستگی_گروه_مجرمانه

قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ 
ماده ۱۳۰
هرکس سردستگی یک گروه مجرمانه را برعهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که  اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می گردد مگر آنکه جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در  این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود. در محاربه و افساد فی الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی  الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی الارض محکوم می گردد.
تبصره:
گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می گردد.
سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است.

ارسال پیامک های توهین آمیز و تماس تلفنی مکرر ایجاد مزاحمت .

مستند به ماده 641 قانون مجازات :

 هر کس با دستگاه تلفن یا سایر دستگاه های مخابراتی برای دیگران ایجاد مزاحمت کنند علاوه بر ایجاد مقررات خاص شرکت مخابرات مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد. حکم این ماده مربوط به تلفن ثابت و همراه اعم از اینکه : همراه اول، ایرانسل یا هر شرکت دیگری باشد قابل تسری است. همچنان که مزاحمت تلفنی سایر مشترکین به راحتی قابل پیگیری است. مشترکین ایرانسل نیز به راحتی قابل تعقیب هستند. البته به کلیه دارندگان سیم کارت های ایرانسل توصیه می گردد که سیم کارت تلفن خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و در صورت گم شدن سیم کارت فوراً مراتب را به شرکت ایرانسل اطلاع دهند