به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۱۲۱ مطلب در آذر ۱۳۹۹ ثبت شده است

تجاوز جنسی و مجازات آن

 

خشونت در تجاوز جنسی

 در ما نحن فیه خشونت، اجبار غیر قانونی است که علیه آزادی و حقوق عمومی به کار گرفته می شود  و در ارتباط با جرائم خشونت آمیز معطوف به جرائمی است که جنبه فیزیکی یا جنسی بی نهایت شدیدی دارد، وصف مذکور به عنوان ساختار و شاکله جرائم خشونت­آمیز، ضروری است، مانند قتل عمده، محاربه، تجاوز جنسی یا کتک زدن و ….
در واقع خشونت آمیز بودن وصفی است که بر تعرضات جسمانی یا جنسی با میشود که باعث به وجود آمدن نوع خاصی از جرائم است، که فرد اجلای آن تجاوز جنسی است. لذا از این رو که خشونت جنسی شایع ترین نوع خشونت است بیشتر گریبانگیر زنان یعنی جنس مؤنث است و با توجه به جایگاه زنان در جامعه، مرابت و سطوح مختلفی دارد.
در واقع از جمله مراتب تهدید به ارتکاب اینگونه افعال، میتوان از اجبار و سلب خودسرانه آزادی، خواه در زندگی خصوصی یا عمومی نام برد. بر این اساس، خشونت علیه زنان موارد زیر را در بر می­گیرد ولی به آنها محدود نمیشود.

۱- خشونت جنسی که درون خانواده روی میدهد.

سؤ استفاده جنسی از کودکان دختر، خشونت جنسی توسط شوهر، تجاوز جنسی پدر نسبت به دختر، همچنین خشونت توسط کسانی غیر از همسر و خشونتی که به استثمار جنسی مرتبط است.

۲- خشونت جنسی که در درون اجتماع متوجه زنان است؛

از جمله تجاوز به عنف، سؤ استفاده جنسی، آزار رسانی و ارعاب جنسی در محل کار، در نهادهای آموزشی و اماکن دیگر، قاچاق زنان و روسپیگری تحمیلی. علاوه بر این مواردی چون عقیم سازی و سقط جنین تحمیلی کاربرد اجباری و تحمیلی داروهای جلوگیری از آبستنی، کشتن نوزادان دختر و جنسیت گزینی پیش از زایمان، مواردی از بسترسازی وقوع خشونت جنسی توسط نهادهای دولتی است که از نظر قانونی این اقدامات را مجاز میشمارند.

 

عدم رضایت در تجاوز جنسی

عنوان تجاوز که خود مبین قهر و غلبه است؛ عنصر عدم رضایت قربانی را در خود مستتر دارد، رضایت فرد به عنوان طیب خاطر و رضای کامل باطن در تجاوز جنسی نادیده گرفته میشود. در واقع رضایت، توافق آزادنه فرد برای برقراری رابطه جنسی است که خود مراتب و سطوحی دارد، از این رو میتوان رضایت را مفهومی تدریجی دانست که به محض عدم وجود آن در هر مرحله، عنوان تجاوز، مصداق پیدا کند. در واقع عنصر فوق مکمل و متمم عنصر پیشین است زیرا در برخی موارد متجاوز با استفاده از فریب و حیله یا تهدید قربانی بدون اعمال خشونت فیزیکی مبادرت به تجاوز می نماید و گاهی نیز با استفاده از ماده بیهوشی یا خواب آور اقدام به چنین عملی میکند، که درهمه موارد پیش گفته علی رغم عدم به کارگیری خشونت، رضایت قربانی نادیده گرفته شده است. پس از بررسی دو عنصر اساسی در تحقق تعریف تجاوز جنسی می توان تعریفی از این جرم ارائه داد، البته پیش از ارائه تعریف باید متذکر شد که عنوان تجاوز جنسی در سیاهه قوانین کیفری ایران شناخته شده نیست و این نوع جرم یا در زمره زنای به عنف جا میگیرد یا لواط به عنف، لیکن با توجه به اسناد بین المللی می توان گفت: «تجاوز جنسی عبارت است از برقراری رابطه جنسی (به معنای دخول) با فرد دیگر به صورت قهرآمیز یا بدون رضایت او.» بدین ترتیب برمبنای تعریف فوق، انواع تجاوز عبارت است از: تجاوز مرد به مرد، مرد به زن، که البته این انواع فارغ از شیوه های ارتکاب آن است که می تواند گروهی یا فردی، خانوادگی و قبیله ای باشد.

 

 

ایراد صدمه به امنیت اخلاقی و سیاسی جامعه

امنیت اجتماعی را میتوان «مصون بودن و فراغت عموم افراد جامعه از تهدیدات و اقدامات خلاف قانون، شخص، گروه یا دولت» تعریف کرد و امنیت اجتماعی خصوص زنان را نیز این گونه تعریف کرد که منظور، مصون بودن و فراغت زنان از هرگونه تهدیدات و خطراتی که از جانب مردان متوجه آنان است. یکی از مهمترین پیامدهای تجاوز جنسی، کاهش امنیت اجتماعی است. زنان که مهمتری قربانیان تجاوز جنسی هستند در جامعه همیشه دچار اضطراب و ترسهایی چون تنها بیرون رفتن در شب، تنها ماندن در خانه و …. هستند که نشان دهنده احساس عدم امنیت اجتماعی برای زنان است. احساس عدم امنیت اجتماعی و اضطراب از تنها ماندن در خانه و ….. نشان از وجود ترس و واهمه ای است که از انتشار اخبار مربوط به تجاوزات جنسی به وجود آمده است. بنابراین امنیت اجتماعی که مفهومی بسیط است در مصادیقی تجلی میبابد، که معمولاً  قربانیان تجاوز جنسی از آن واهمه دارند. مواردی مانند آسودگی خاطر بانوان شاغل از حضور در عرصه اجتماع و اشتغال در محل خدمت و آرامش خیال والدین از تردد فرزندانشان در جامعه.

از سوی دیگر یکی از مهمترین پیامدهای تجاوز جنسی که به شدت امنیت اجتماعی را به مخاطره می اندازد، ضرورت مهم بقای نسل و حفظ سلامت آن است. یک جامعه که براساس ارزشهای خود، برای باروری و تولید نسل، یک خط مشی مشخص دارد، با وقوع تجاوز جنسی، اصلی ترین این برنامه ها که در مورد ساختن افراد این جامعه است بر هم میخورد. با نگاهی به تحولات جوامع بالاخص در برخورد با جوامع دیگر میتوان آسیب هایی که با تجاوز جنسی به جامعه وارد میشود را در اتخاذ یک تاکتیک جنگی برای از پا درآوردن آن جامعه، مخصوصاً در مخاصمات و درگیری ها دانست.
حتی با نگاهی به تاریخ میتوان یک دید کالانگرانه به زن را در یونان قدیم یافت؛ آنان این جنایت را به عنوان رفتار مورد قبول اجتماعی در قواعد جنگ در نظر میگرفتند، زنان غنیمت جنگی مشروع و قانونی ارزشمند، به عنوان همسر، کنیز، کارگر با جایزه بودند، همچنین در اروپا درطی قرون وسطی اگر شهری در جنگ شکست میخورد سربازان اجازه داشتند به زنان تجاوز کنند تا ضمن ارعاب و تحقیر کردن مردان آن جامعه، هرچه سریعتر در جهت انقیاد آنان گام بردارند.
امروزه نیز علی رغم این همه رشد و پیشرفت تکنولوژی و نظریه پردازی در حیطه اخلاق و سخن پراکنی در حوزه حقوق بشر، بازهم شاهد کاربرد چنین ابزار کثیفی برای مبارزه با حیثیت یک جامعه هستیم. لیکن تفاوت، تنها در تئوریزه شدن این ابزار است. اگر در جنگهای قدیم، سربازان از روی غریزه جنسی یا هر دلیل دگیر اقدام به این عمل شینع می­کردند، امروزه به عنوان یک سیاست و برنامه ریزی سیستماتیک با اهدافی چون تغییر نسل، استخفاف جامعه و مجبور کردن حریف به قبول شکست، این اقدام صورت می­گیرد فلذاست که شورای امنیت سازمان ملل با بیان اینکه تجاوز جنسی دیگر محصول جانبی جنگ نیست و به یک تاکتیک نظامی تبدیل شده است، از دولتهای درگیر درخواست می کند تا به خشونت علیه زنان خاتمه دهد.

مجازات زنا در قانون مجازات اسلامی جدید ایران

هرچند در قانون ایران برای متجاوز جنسی مجازات اعدام در نظر گرفته شده است، ولی در حقیقت این نوع مجازات و تعریف حدود تجاوز جنسی موجب شده تا در عمل صرفاً مرتکب‌ های تجاوزهای گروهی و سازمان یافته، به مجازات محکوم شوند. به این دلیل مهم ‌ترین تغییر قانونی که می ‌تواند منجر به پیشگیری اجتماعی و فردی از این جرم شود، اصلاح مجازات زنای به عنف و پذیرش نظام درجه‌بندی مجازات است. در قانون جدید علی‌ رغم نظرات کار‌شناسان و عدم منع فقهی، اصلاح قانون در این زمینه مورد توجه قرار نگرفت.
در اصلاحات صورت گرفته با توجه به تبصره دوم ماده 224، دایره تعریف تجاوز جنسی تا حدودی گسترده شده است. در این ماده بیان شده است: «هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد، در حال بی ‌هوشی، خواب یا مستی زنا کند، رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن، اگرچه موجب تسلیم شدن او شود، نیز حکم فوق جاری است.»
مهم ‌ترین نکته مثبت این ماده آن است که علاوه بر اکراه و اجبار، فریب دادن اطفال نابالغ نیز از جمله عناصر مادی جرم تجاوز جنسی محسوب شده و در حقیقت دایره حمایت از اطفال در برابر تجاوزات جنسی را گسترش داده است. هر چند متأسفانه با توجه به آنکه سن بلوغ قانونی در دختران ۹ سال است، این حمایت دایره سنی محدودی را در بر می‌ گیرد. همچنین به تشکیک در نظرات فقهی در خصوص مفهوم اکراه و عنف پاسخ داده و آن را شامل حالت خواب، بیهوشی و مستی نیز دانسته است. نکته قابل توجه دیگر در اصلاحات صورت گرفته، در نظرگرفتن خسارت‌ های مادی تحت عنوان «مهرالمثل» و «ارش البکاره» برای زنی است که مورد تجاوز قرار می‌ گیرد. در قانون قبلی این خسارت صرفاً برای ازاله بکارت مطرح بود. البته به نظر می آید پرداخت این نوع خسارت مادی از سوی متجاوز به بزه دیده جنسی با کرامت انسانی زنان همخوانی نداشته و بهتر باشد قانونگذار برای حمایت از قربانیان تجاوز، به پیش‌ بینی نهادهای حمایتی بپردازد.

۲۶ آذر ۹۹ ، ۱۵:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ثبت شرکت و موسسات تجاری و غیر تجاری

مطابق ماده ۲۰ قانون تجارت ایران که بیان می دارد ” شرکتهای تجارتی بر هفت قسم است :

  • شرکت سهامی
  • شرکت با مسوولیت محدود
  • شرکت تضامنی
  • شرکت مختلط غیر سهامی
  • شرکت مختلط سهامی
  • شرکت نسبی
  • شرکت تعاونی تولید و مصرف “

مشخص می شود که انواع شرکت هایی که به صورت قانونی می توانند در ایران به ثبت برسند و فعالیت قانونی نمایند مشتمل بر هفت قسم می شوند که هر یک از آنها با توجه به قوانین مرتبط با خود دارای شرایط و ماهیت جداگانه می باشند که انتخاب نوع شرکت بر اساس فعالیت متقاضی و تعداد اعضا و میزان مسوولیت هر یک مشخص خواهد شد .

در هر کجای دنیا موسساتی وجود دارند که می توانند شرکت شما را در همان کشور و یا کشورهای مختلف به ثبت رسانند و جالب توجه است که این نوع فعالیت نیز همانند سایر فعالیت های مرتبط با قانون مختص وکلا و کارشناسان حقوقی بالاخص فارغ التحصیلان در رشته مالکیت فکری می باشد بدین سبب که این افراد آموزش های ویژه ای در این باب دیده اند و دانش و تحصیلات دانشگاهی در این زمینه دارند که تخصص آنها نسبت به افرادی که هیچ گونه آشنایی با مجموعه قوانین داخلی و بین المللی حقوق مالکیت فکری ندارند قابل قیاس نخواهد بود چرا که مجموعه فعالیت هایی نظیر ثبت شرکت ، ثبت برند ، ثبت اختراع ، ثبت علامت تجاری و … در زیر مجموعه ای از گرایش های حقوق به نام مالکیت فکری جای می گیرد که هم اکنون در کشور ایران نیز دروس مربوط به این گرایش در مقطع فوق لیسانس رشته حقوق در بهترین دانشگاه های ایران در حال تدریس می باشد ، اما متاسفانه به دلیل نیاز مردم جهت به ثبت رساندن شرکت و برند و به طور کلی فعالیت خود شاهد فعالیت موسساتی در این زمینه هستیم که هیچ گونه دانشی در این زمینه نداسته و صرفاً از وکالتنامه وکلا استفاده کرده تا به مقاصد تجاری خود دست یابند که به هیچ وجه قابل چشم پوشی نخواهد بود چرا که بهتر است هر شخصی در رشته و فعالیتی که متخصص است وارد شود تا بدین ترتیب نظم و همینطور امنیت شغلی در جامعه برقرار گردد.

 

بنا بر توضیحاتی که داده شد هفت قسم شرکت تجاری بر اساس قانون تجارت ایران قابل ثبت بوده که هر یک نیز قوانین مخصوص به خود را دارد که در این قسمت به صورت مختصر جهت آشنایی شما عزیزان توضیحاتی در رابطه با هر یک داده خواهد شد :

  • شرکت سهامی :

شرکت سهامی بر اساس مواد ۱ تا ۳۰۰ “لایحه مربوط به مقررات شرکت سهامی” قانون تجارت ، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسوولیت صاحبان سهام نیز محدود به مبلغ اسمی سهام آنها می باشد و لازم به ذکر است که این شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد و همچنین بسته به اینکه سرمایه شرکت از طریق فروش سهام به مردم تامین شود و یا منحصراً توسط موسسین آورده شود به ترتیب به دو دسته شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص تبدیل می شوند .

 در هنگام تاسیس سرمایه شرکت سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید  کمتر باشد

 

  • شرکت با مسوولیت محدود :

 

مطابق ماده ۹۴ تا ۱۱۵ قانون تجارت ایران ، شرکت با مسوولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسوول قروض و تعهدات شرکت است.

همچنین شرکت با مسوولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد .

 

 

  • شرکت تضامنی

 

مطابق ماده ۱۱۶ تا ۱۴۰ قانون تجارت ایران ، شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسوولیت تضامنی تشکیل می شود و اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکا مسوول پرداخت تمام قروض شرکت خواهد بود .

همچنین همانند شرکت با مسوولیت محدود شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد .

 

  • شرکت مختلط غیر سهامی

 

مطابق ماده ۱۴۱ تا ۱۶۲ قانون تجارت ایران ، شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسوولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود .در این خصوص شریک ضامن مسوول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود و شریک با مسوولیت محدود کسی است که مسوولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد .

همچنین هیچ شریک با مسوولیت محدود نمی تواند بدون رضایت سایر شرکا شخص ثالثی را با انتقال تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود به او داخل در شرکت کند.

 

  • شرکت مختلط سهامی

 

مطابق ماده ۱۶۲ تا ۱۸۲ قانون تجارت ایران ، شرکت ممختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و بین یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود که شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسوولیت آنها تا میزان همان سرمایه ای است که در شرکت دارند.

 

 

  • شرکت نسبی

 

مطابق ماده ۱۸۳ تا ۱۸۹ قانون تجارت ایران ، شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسوولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته شده است .

همچنین این شرکت نیز همانند شرکت تضامنی و شرکت با مسوولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد .

 

  • شرکت تعاونی تولید و مصرف

 مطابق ماده ۱۹۰ قانون تجارت ایران ، شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده از ارباب حرف تشکیل می شود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس بکار می برند.

 

 

موسسات غیر تجاری

در آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی مصوب ۱۳۳۷ آمده است که مقصود از تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی مذکور در ماده ۵۸۴ قانون تجارت کلیه تشکیلات و مؤسساتی است که برای مقاصد غیرتجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شود اعم از آنکه مؤسسین و تشکیل‌دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.

تشکیلات و مؤسسات مزبور می‌توانند عناوینی از قبیل انجمن، جمعیت و …………. و امثال آن انتخاب نمایند و اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد برای مؤسسات ممنوع می‌باشدو

مؤسسات به دو دسته تقسیم می‌شوند:

۱ – مؤسساتی که مؤسسین قصد جلب منفعت و تقسیم بین خود دارند و اینگونه مؤسسات، مؤسسات انتفاعی غیرتجارتی نامیده می‌شوند و ثبت آنها در بعضی موارد محتاج مجوز می‌باشد.

۲ – مؤسساتی که مؤسسین آنها قصد جلب منفعت و تقسیم بین خود را ندارند، اینگونه مؤسسات مؤسسه غیرانتفاعی نامیده می‌شوند و بایستی قبل از ثبت، مجوز از نیروی انتظامی دریافت نمایند.

مؤسسات اصولآ و ذاتآ غیرتجارتی می‌باشند فلذا مؤسسین و مدیران مجاز به انجام امور تجارتی که اختصاص به شرکت‌ها و تجار دارد نمی‌باشند.

مؤسسات بایستی هر ساله دفاتر قانونی (دفتر روزنامه و دفتر کل) تهیه و نسبت به پلمب آن  اقدام  نموده و حساب‌های خود را در آن درج نمایند.

 

 

۲۶ آذر ۹۹ ، ۱۵:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه نامه اداری استعفا نامه به دلیل مشکلات اقتصادی

پیمانکار محترم
جناب اقای .....
احتراما اینجانب  . ........ پیمانکار/ همکار / پرسنل/ و... آن مجموعه محترم با توجه به شرایط واوضاء مالی اقتصادی ام قادر به همکاری با آن شرکت یا سازمان یا پیمانکار یا... نمیباشم لذا با توجه به قوانین اداره کار وروابط کاری اینجانب کتبا استفعای خود را بدینوسیله اعلام مینمایم بدیهی است مجموعه محترم در راس موعد مقرر طبق قوانین کار واداره تامین اجتماعی نسبت به پرداخت سنوات اینجانب اقدام شایسته نماید.
با کمال امتنان                       .....
                                            امضاء
۲۵ آذر ۹۹ ، ۲۰:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه استعفا نامه به دلیل شخصی و کاری

مدیر محترم امور اداری / رییس محترم اداره کارگزینی
با سلام و احترام
بدینوسیله اینجانب ............. به شماره کارمندی ...... و به شماره شناسنامه ....... که از تاریخ ........... در این شرکت با سمت ....... در واحد ...... مشغول بکار می باشم بدلایل شخصی / کاری تقاضای استعفای خود را از تاریخ ............... بحضور تقدیم می دارم.
خواهشمند است دستور فرمایید اداره امور کارکنان درخصوص درخواست اینجانب اقدام لازم مبذول نمایند. بدیهی است اینجانب تا زمان تسویه حساب در خدمت شرکت بوده و در صورت نیاز آمادگی دارم تا آموزش نفر جدید جهت تصدی شغل مربوطه را بر عهده گیرم.
پیشاپیش از حسن نظر جنابعالی کمال تشکر خویش را ابراز نموده و توفیق جنابعالی و دیگر همکاران محترم مجموعه را از خداوند منان خواستارم.

با تشکر و سپاس
نام و نام خانوادگی
تاریخ و امضا

 

۲۵ آذر ۹۹ ، ۲۰:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

متن نامه استعفا از شرکت

 

مدیریت محترم شرکت ……

با سلام و ادب

احتراماً اینجانب ……. پرسنل این شرکت از تاریخ ……… به بعد به دلایل شخصی قادر به همکاری با این شرکت محترم نمی باشم.

لذا بدینوسیله استعفای خود را کتبا به آن مدیریت محترم اعلام می نمایم.

مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم حضورتان ارسال میگردد .

با تشکر

مجله اینترنتی قانون

۲۵ آذر ۹۹ ، ۲۰:۵۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه نامه درخواست مرخصی جهت درمان کرونا

مدیریت محترم ( قسمت فلان )

با عرض سلام

با توجه به مشاهده علائم بیماره کرونا در احوال اینجانب و برای جلوگیری از ابتلای احتمالی دیگر همکاران این اداره، درخواست دارم با مرخصی …. روز استعلاجی/استحقاقی/ بدون حقوق اینجانب جهت طی کردن دوران قرنطینه ، تست و رفع ابهام موافقت نمایید.

پیشاپیش از همکاری شما با اینجانب کمال قدرددانی را دارم

                                                                                                            کارمند فلان اداره

۲۵ آذر ۹۹ ، ۱۵:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه نامه اداری درخواست نیرو

جناب آقای …………..

رییس محترم اداره

موضوع : درخواست افزایش نیروی انسانی متخصص در بخش ………………

 

با سلام و احترام

بدینوسیله به استحضار می رساند با توجه به مواردی همچون  حجم کاری زیاد در بخش ………………..و به منظور انجام بموقع کارها که نقش بسزایی در رضایت مندی واحدهای متقاضی خدمت و ارباب رجوع خواهد داشت ، خواهشمند است در صورت موافقت دستور فرمایید نسبت به اختصاص نیروی انسانی با تخصص ……………به این واحد اقدام لازم مبذول نمایند.

پیشاپیش از بذل توجه حضرتعالی کمال تشکر را دارم.

با تشکر و سپاس

امضا ……………..

 

 

 

۲۵ آذر ۹۹ ، ۱۵:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

انواع قرارهای صادره از سوی دادگاه

 

در معنای اصطلاحی قرار به رأیی گفته می شود که شامل یکی یا به طور اولی شامل هیچ کدام از ویژگی های احکام (راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن بودن) نباشد.

 

در ذیل مجموع قرار هایی که امکان دارد از سوی دادگاه صادر شود بررسی شده است که به ترتیب بیان شامل قرار اعدادی یا مقدماتی ، قرار قاطع و سایر قرارها می شود :

 

قرار اعدادی یا مقدماتی:

 

قراری است که در این جهت صادر می شود که پرونده را معد و مهیّای صدور رأی قاطع نماید و نوع آن عبارتند از:

  • قرار تحقیق محلی:

 

در موردی صادر می شود که اصحاب دعوا جهت اثبات ادعای خود، به اطلاعات اهل محل استناد می نمایند.

 

  • قرار معاینه محلی:

 

در مواردی اصحاب دعوا جهت اثبات ادعای خود و یا دادگاه، جهت احراز موضوع، لازم می دانند که وضعیت محل و هم چنین مال منقولی که حمل آن به دادگاه امکان ندارد مورد معاینه قرار گیرد. در این صورت دادگاه به درخواست اصحاب دعوا و یا رأساً اقدام به صدور قرار معاینه محلی می نماید.

نکته: صدور قرار معاینه یا تحقیق محلی در مرحله تجدید نظر نیز امکان پذیر است.

 

  • قرار کارشناسی:

 

تشخیص موضوع مورد اختلاف، در مواردی به این علت که دارای جنبه فنی و تخصصی است مستلزم اظها نظر اشخاصی است که دارای فن و تخصص مربوطه می باشند مثل تعیین نفقه یا تعیین اجرت المثل. علاوه بر این به موجب ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که دادگاه، کارشناسی را ناقص تشخیص دهد می تواند تحت شرایطی، قرار تکمیل کارشناسی را صادر نماید.

 

  • قرار اناطه:

 

چنانچه رسیدگی به دعوایی منوط به روشن شدن ادعایی باشد که مستلزم اقامه دعوا است، قانون گذار دادگاه را مکلف به صدور قرار اناطه نموده است. البته (قانون گذار) صدور قرار اناطه را در صورتی مجاز می داند که اثبات ادعا در صلاحیت دادگاه دیگری باشد و چنانچه رسیدگی به ادعای مطروحه محتاج اقامه دعوا نباشد (برای مثال ادعای جعل نسبت به سند مورد استناد طرف مقابل) در دادگاهی که به دعوای اقامه شده رسیدگی می نماید، ادعای مطروحه نیز مورد رسیدگی قرار می گیرد.

قرارهای اعدادی علی الاصول روی اوراق صورت جلسه معمولی، و به خط قاضی صادر کننده، نگارش و توسط وی امضا می شوند.

 

  • قرارهای قرینه (تمهیدی) و ساده:

 

در مواردی، صدور قرار اعدادی مفید این معنی است که دادگاه اصل استحقاق خواهان در حق مورد مطالبه را احراز نموده و صدور قرار و اجرای آن منحصراً در جهت نوع یا میزان حقوق وی می باشد. در چنین صورتی، قرار اعدادی را قرار قرینه یا قرار تمهیدی گویند.

در مقابل قرار قرینه، قرار ساده قرار دارد.

 

نحوه تنظیم و ابلاغ قرارهای اعدادی:

 – قرارهای اعدادی عتلی القاعده در جریان دادرسی و قبل از اعلام ختم آن صادر می شود.

– موارد ۲۹۶ و ۲۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی شکل و محتوای آراء قاطع دعوا را پیش بینی نموده است و منصرف از قرارهای اعدادی است.

– قرارهای اعدادی علی الاصول روی اوراق صورت جلسه معمولی، و به خط قاضی صادر کننده، نگارش و توسط وی امضا می شوند.

– در قرارهای اعدادی موضوع قرار، زمان، محل، نحوه اجرای قرار، شخصی که باید آن را اجرا کند و عندالاقتضاء طرفی که باید هزینه آن را بپردازد حسب مورد تصریح می شود.

– قرارهای اعدادی بر خلاف آراء قاطع دعوا، پاکنویس نمی شوند یا به بیان دیگر به شکل دادنامه تنظیم نمی شوند.

– قرارهای اعدادی به اصحاب دعوا ابلاغ نمی شوند و با صدور آن ها نیز پرونده از دادگاه خارج نمی گردد بنابراین به همان شکلی که صادر شده در پرونده نگهداری می شوند و در نتیجه اصحاب دعوا علی القاعده زمانی از صدور قرارهای مزبور مطلع می شوند که دفتر دادگاه هزینه های اجرای آن ها را مطالبه نماید (مثل قرار کارشناسی).

 

آثار قرارهای اعدادی:

 

۱- قرارهای اعدادی مانند احکام دارای قدرت اثباتی می باشند.

۲- قرارهای اعدادی مشمول قاعده فراغ دادرس نمی گردند.

۳- اعلام بطلان و ابطال قرارهای اعدادی نمی تواند موضوع دعوا در محاکم قرار گیرد (این ابطال نمی تواند مستند دعوای دیگری قرار گیرد).

۴- این قرارها مستقلاً نمی تواند مورد شکایت قرار گیرند (شکایت از آن ها ضمن شکایت از رأی اصلی امکان پذیر است).

۵- اعتراض ثالث نسبت به قرارهای اعدادی منتفی است. در حقیقت در قرارهای اعدادی محکوم له و محکوم علیه وجود ندارد.

 

قرارهای قاطع:

 

قرارهای قاطع دعوا به قرارهایی اطلاق می شود که با صدور آن ها پرونده از دادگاه رسیدگی کننده به دعوا خارج می شود. این خصوصیت آن ها با یکی از خصوصیات حکم، مشترک است.

قرارهای قاطع دعوا در محدوده خود قابل استفاده بوده و مانند احکام، سند رسمی محسوب می شوند و دارای قدرت اثباتی می باشند.

نکته: قرارهای قاطع دعوا مانند احکام، مشمول قاعده فراغ دادرس می باشند و قرارهای قاطع دعوا به غیر از قرار سقوط دعوا که از اعتبار امر قضاوت شده بهره مند است، فاقد اعتبار امر قضاوت شده می باشند.

 

انواع قرارهای قاطع دعوا:

 

  • قرار سقوط دعوا
  • قرار رد دعوا
  • قرار عدم استماع دعوا

نکته: قرار عدم استماع دعوا در مواردی صادر می شود که دعوا با توجه به مواد ق. آ. د.  مدنی و سایر مقررات غیر قابل استماع است.

نکته: قرار عدم استماع دعوا با توجه به معیار مزبور در صورتی صادر می شود که قانونگذار در خصوص مورد، قرار رد دعوا را پیش بینی ننموده باشد.

نکته: هیچ تفاوتی بین آثار قرار رد دعوا و قرار عدم استماع دعوا وجود ندارد. بنابراین صدور هر یک به جای دیگری لطمه ای به حقوق اصحاب دعوا وارد نمی نماید و در هر دو مورد هزینه دادرسی پرداخت شده، قابل استرداد نمی باشد. ضمناً هیچ یک از دو قرار مزبور از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نمی باشند.

نکته: اقامه مجدد دعوا پس از صدور هر یک از دو قرار مزبور، علی الاصول بلامانع است مگر این که با مانع دیگری مواجه باشد.

 

قرار ابطال دادخواست:

 

قانونگذار در مواردی، قرار ابطال دادخواست را به عنوان ضمانت اجرای اقداماتی که خواهان باید معمول دارد قرار داده است. قرار ابطال دادخواست، علاوه بر این در پی استرداد دادخواست نیز صادر می شود. در هر حال قرار مزبور همواره از سوی دادگاه صادر می شود و با صدور آن پرونده از دادگاهی که به دعوا رسیدگی نموده خارج می شود.

قرارهای قاطع دعوا به قرارهایی اطلاق می شود که با صدور آن ها پرونده از دادگاه رسیدگی کننده به دعوا خارج می شود. این خصوصیت آن ها با یکی از خصوصیات حکم، مشترک است آثار قرار ابطال دادخواست

همان آثار قرار رد دعوا است. اما قرار ابطال دادخواست بر خلاف قرار رد دعوا و عدم استماع آن، در مواد ۲۶۸ و ۲۶۷ ق. آ. د. مدنی در زمره قرارهای قابل فرجام آمده است.

 

قرار رد دادخواست:

 

قانونگذار قرار رد دادخواست را در موارد متعددی پیش بینی نموده است و این موارد را به دو دسته کلی می توان تقسیم نمود:

الف- مواردی که رد دادخواست توسط دادگاه صادر می شود

نکته: آثار قرار رد دادخواستی که از دادگاه صادر شود چه دادگاه بدوی و یا تجدید نظر باشد، همان آثار قرار ابطال دادخواست است.

در عین حال، در مواردی که دادگاه بدوی یا تجدیدنظر، حسب مورد قرار رد دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را صادر می نمایند، خروج پرونده از این دادگاه ها به مفهوم دقیق کلمه، مصداق ندارد.

در حقیقت، در موارد مزبور دادگاه بدوی و تجدیدنظر منحصراً تکلیف بررسی تکمیل بودن دادخواست تجدیدنظر و فرجام یا در مهلت تقدیم شدن آن ها را، حسب مورد دارند. با صدور قرار رد دادخواست که قابل شکایت است، جریان دادخواست شکایت از رأی (تجدیدنظر یا فرجام) منوط به شکایت از قرار و تصمیم مرجع بالاتر می باشد.

ب- قانون گذار، تحت شرایطی، صدور قرار رد دادخواست را در صلاحیت مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه، جانشین او قرار داده است.

در حقیقت به موجب مواد ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۶۶ چنانچه دادخواست ناقص باشد و عنداللزوم در مهلت های مقرر قانونی تکمیل نشود، قرار رد آن توسط مدیر دفتر دادگاه یا جانشین او صادر می شود.

با توجه به این که قرار رد دادخواست صادره از دفترل دادگاه در دادگاه مرجع دادخواست، ظرف ده روز قابل شکایت می باشد، چنانچه قطعی شود تمام آثار قرار رد دادخواست بر آن مترتب است.

 

 

سایر قرارها:

 

 

قرارهای قبولی:

به موجب تبصره ذیل ماده ۳۰۶ ق. آ. د. مدنی چنانچه حکم غیابی ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه غایب مدعی اطلاع از مفاد حکم باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدواً و خارج از نوبت در این مورد رسیدگی و در صورتی که درخواست او را مقرون به صحت دانست. قرار قبولی دادخواست واخواهی را صادر می کند و همچنین است در خصوص داشتن عذر موجه که جهات آن در ماده ۲۰۶ ق. آ. د. مدنی پیش بینی شده است. هم چنین به موجب تبصره ماده ۴۳۵ ق. آ. د. مدنی در اعاده دادرسی دادگاه صالح بدواً در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر می نماید.

نکته: قرارهای قبولی نظر به این که مستقلاً قابل شکایت نمی باشند، به اصحاب دعوا ابلاغ نمی شوند و در نتیجه پاکنویس (دادنامه) آن ها ضرورت ندارد.

نکته: قرارهای قبولی شکل خاصی نداشته و منحصراً در صورتجلسه مکتوب می گردند.

قرارهای موقت:

منظور از قرارهای موقت قرارهایی است که با توجه به ماهیت خود، موقت بوده و یا ترتیبات موقتی را مقرر می دارند و در عین حال از نظام واحدی تبعیت نمی نمایند و می توان آن ها را به دو دسته کلی تامینی و اجرایی تقسیم نمود.

الف- قرارهای تامینی:

منظور از قرارهای تأمینی به مفهوم اعم، قرارهایی است که در جهت حفظ حقوق احتمالی یکی از اصحاب دعوا و گاهی شخص ثالث (برای مثال قرار ملاقات یکی از والدین با فرزندان صغیر خود) در جریان دادرسی صادر می شود.

هیچ تفاوتی بین آثار قرار رد دعوا و قرار عدم استماع دعوا وجود ندارد. بنابراین صدور هر یک به جای دیگری لطمه ای به حقوق اصحاب دعوا وارد نمی نماید و در هر دو مورد هزینه دادرسی پرداخت شده، قابل استرداد نمی باشد. ضمناً هیچ یک از دو قرار مزبور از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نمی باشند

هم چنین قرار تامین خواسته (موضوع ماده ۱۰۸ ق. آ. د. مدنی)، قرار تأمین موسوم به تامین دعوای واهی (موضوع مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ ق. آ. د. مدنی) و قرار تامین اتباع بیگانه (موضوع مواد ۱۴۴ به بعد ق. آ. د. مدنی) و همچنین قرار دستور موقت (مواد ۳۱۰ به بعد ق. آ. د. مدنی)، از اقسام این نوع قرار هستند.

این قرارها نیز مانند سایر قرارهای موقت هیچ اثری نسبت به ماهیت دعوا ندارند. بدین معنی که دادگاه می تواند علیرغم صدور قرار تأمینی به نفع هر یک از طرفین، همان شخص را در ماهیت دعوا محکوم نماید (مواد ۱۲۰ و ۲۱۷ ق. آ. د. مدنی).

علاوه بر این چنانچه موجب صدور این دسته از قرارها مرتفع شود دادگاه قرار رفع آن را صادر خواهد کرد. در صورتی که یکی از قرارهای مزبور به نفع خواهان صادر شده باشد و او در ماهیت دعوا محکوم شود قرار مزبور علی القاعده خود به خود مرتفع می شود (مواد ۱۱۸ و ۲۲۲ ق. آ. د. مدنی).

هر یک از قرارهای تأمینی در صورتی که مستقلاً قابل شکایت باشند باید پاکنویس شده و به شخصی که قرار علیه او صادر شده ابلاغ شود.

ب- قرارهای تأخیر و توقیف اجرا:

آثار قرارهای تأخیر و توقیف اجراء نیز مانند سایر قرارهای موقت است. این قرارها مستقلاً قابل شکایت نمی باشند و در نتیجه پاکنویس نمی شوند و ابلاغ آن ها به شخصی که قرار علیه او صادر شده ضرورتی ندارد. در عین حال در مواردی که قرار باید توسط مرجعی غیر از مراجع صادر کننده اجرا شود و یا به مرجعی دیگر تسلیم شود باید به صورت پاکنویس در آید.

 

 

۲۴ آذر ۹۹ ، ۱۸:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفاوت قرار منع تعقیب و قرار موقوفی تعقیب چیست ؟

قرار موقوفی تعقیب در صورت فوت متهم ، مشمولان عفو ، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت،  نسخ مجازات ، اعتبار امر مختومه ، مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده در این صور قابل اعمال است یعنی مجازات مرتفع می گردد ولی قرار منع تعقیب در صورتی صادر می شود که عمل ارتکابی متضمن وقوع جرم نباشد یا اصلا  جرمی واقع نشده باشد یا دلایل و ادله کافی برای انتساب و ارتکاب بزه وجود نداشته باشد که در این حالت قرار منع تعقیب یا پیگرد توسط بازپرس صادر می گردد.
 

۲۴ آذر ۹۹ ، ۱۸:۴۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تعدیل قرارداد چیست و در چه مواردی انجام می‌شود؟

قرارداد توافقی است که بین دو یا چند شخص درخصوص مسئله مشخص مالی یا غیرمالی صورت می‌پذیرد. یکی از آثار مهمی که قرارداد دارد این است که طرفین خود را ملزم و متعهد می‌کند. فرض بر این است که هر شخصی، در یک قرارداد، با اراده و آگاهانه و با صحت عقل خود را به چیزی متعهد می‌کند. بنابراین، هر قراردادی اصولاً با تمام شروط و تعهداتش معتبر است و به هیچ عنوان نمی‌­توان آن را یک‌­طرفه برهم زد، زیرا این امر موجب می‌شود که نظم اجتماعی برهم بخورد و دیگر نتوان به قراردادها و توافقات اشخاص اعتماد کرد. حتی دادگاه­‌ها هم عموما مجاز نیستند که برخلاف قرارداد طرفین حکمی صادر کنند. با وجود این، در مواردی معدود ممکن است اوضاع به نحوی باشد که یک قرارداد به تغییر و، به‌اصطلاح، «تعدیل» نیاز داشته باشد. درواقع، علی­‌رغم اهمیتی که حفظ تعهدات و قراردادها برای جامعه دارد، در برخی موارد مصلحتی مهم­‌تر وجود دارد. به همین دلیل، قانون گاهی اجازه داده است که بعضی قراردادها تعدیل شوند. در این نوشتار، به‌طور مختصر، مفهوم، شروط و آثار تعدیل قرارداد را بررسی خواهیم کرد.

تعدیل قرارداد یعنی چه؟

پیش از هرچیز باید معنای تعدیل قرارداد را روشن کنیم. «تعدیل» در لغت به معنای «معتدل‌کردن» و «تقسیم‌کردن ازروی عدالت» آمده است. تعدیل در عبارت «تعدیل قرارداد» هم از معنای لغوی خود دور نیفتاده است. تعدیل قرارداد یعنی شروط قرارداد یا آثار آن به اجازه قانون و بدون توافق طرفین تغییر پیدا می‌­کند. این تغییر معمولا برای برقرارکردن تعادل بین تعهدات قراردادی است که ممکن است به هر علت از بین رفته باشد. به‌عبارت‌دیگر، گاهی اوضاع به نحوی پیش می‌­رود که رابطه قراردادی میان اشخاص، به‌شکلی کاملاً فاحش، به ضرر یکی از طرفین تغییر می­‌کند.

در برخی از این موارد قانون به افراد اجازه تعدیل قرارداد را می‌­دهد تا توازن بین طرفین قرارداد برقرار شود. به همین دلیل، تعدیل قرارداد اصولاً درمورد قراردادهایی با جنبه مالی به کار می‌­رود. البته باید توجه داشت که نمی‌­توان به صرف هر تغییری در اوضاع‌واحوال خواهان تعدیل شرایط قرارداد شد، زیرا اساسا یکی از مبانی قراردادها ـ‌ و خصوصا قراردادهای درازمدت ـ این است که اشخاص می‌­خواهند ثبات داشته باشند و با کوچک‌­ترین تغییر در اوضاع اقتصادی مجبور نباشند متحمل خسارت و هزینه شوند. به همین دلیل، تعدیل قرارداد فقط در مواردی انگشت‌شمار ممکن است.

قانون در چه مواردی قرارداد را تعدیل می‌کند؟

گاهی بعد از جنگ­‌ها یا بحران‌­های اقتصادی طولانی‌مدتی که موجب تغییرات عمده در ارزش واقعی پول می‌­­شوند، قانون قراردادها را تعدیل می‌­کند تا با ارزش واقعی پول متناسب شوند. این امر ممکن است در هر زمانی که ارزش پول کاهش شدید پیدا کند انجام گیرد. به‌عنوان‌مثال، در کشور ما که با مشکل تورم مواجه است، قانون درمورد بعضی از قراردادها به‌صراحت تعدیل قرارداد را پذیرفته است.

به‌عنوان‌مثال مهریه، که قراردادی است میان زن و مرد، هم‌اکنون با نرخ روز محاسبه می‌­شود. به‌طور عرفی، در ایران زن برای دریافت مهریه خود اقدام نمی‌­کند مگر اینکه با شوهر خود دچار مشکل شود. ازآنجاکه این امر ممکن است سال­‌ها طول بکشد، زمانی که بسیاری از زنان مهریه خود را درخواست می‌­کنند، اصولاً مدت زیادی از عقد نکاح گذشته است و مهریه آن­ها، به‌دلیل تورم، ارزش اولیه خود را از دست داده است. بنابراین، قانون تلاش می‌­کند مهریه را با شاخص نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه کند تا کاهش ارزش آن جبران شود. در اینجا قانون به کمک زن، به‌عنوان طرف قراردادی که به‌دلیل گذشت زمان و کاهش ارزش پول دچار ضرر شدید شده است، می­‌آید و قرارداد مهریه را تعدیل می‌­کند.

یکی از شروط بسیار مهم در قراردادها مهلت پرداخت مبلغ است که تخطی از آن می‌­تواند عواقب مهمی برای اشخاص داشته باشد. با وجود این، در مواردی قانون به دادگاه اجازه داده است که، براساس اوضاع‌واحوال، برای پرداخت مبلغ به متعهد مهلت بدهد یا حتی آن را برای او قسط‌بندی کند. برای این مورد هم مهریه مثال مناسبی است. در مواردی که مرد نمی‌­تواند مهریه زن را به‌طور یک­جا پرداخت نماید، دادگاه می‌­تواند باتوجه‌به وضعیت و اوضاع‌واحوال مرد یا موقعیت‌های دیگر، پرداخت مهریه را برای مرد اقساطی کند تا او بتواند دین خود را به‌مرورزمان ادا کند.

مثال دیگر موردی است که کسی پولی را به دیگری قرض داده است و او را موظف کرده است که پول را ظرف سه ماه به او برگرداند. در اینجا دادگاه می‌­تواند با درنظرگرفتن موقعیت، مانند اینکه شخص مدیون (کسی که پول را قرض گرفته است و نمی‌­تواند پس از سه ماه پول را برگرداند) هم اکنون، به‌‌دلیل اوضاع اقتصادی حاکم بر کشور، به پول خود دسترسی ندارد، به او سه ماه دیگر برای پرداخت قرض خود مهلت بدهد. در اینجا هم قرارداد برای رعایت انصاف تعدیل شده است.

کلام آخر

به‌طورکلی باید دانست که تعدیل قرارداد قاعده‌­ای است که در موارد استثنایی اجرا می‌­شود و اصل بر این است که اشخاصی که قراردادی را منعقد می‌­کنند، بدون توجه به اینکه چه تغییرات و تحولاتی در بازار یا در موقعیت این اشخاص رخ می‌­دهد، ملزم و متعهد به قراردادهای خود هستند و نمی‌­توانند صرفا به‌دلیل اینکه اجرای قرارداد برای‌شان دشوار شده است یا سود کمتری می‌­برند از اجرای تعهدات‌شان خودداری کنند.

برای نوشتن این مقاله از کتاب «اعمال حقوقی» دکتر ناصر کاتوریان استفاده شده است.

۲۱ آذر ۹۹ ، ۱۸:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شرایط سه گانه‌ی تحقق مسئولیت مدنی

برای تحقق مسئولیت مدنی به معنای خاص، عناصری باید محقق شوند. به عبارت دیگر؛ شرایط سه گانه‌ی تحقق مسئولیت مدنی عبارتند از:

  1. ضرری که به خواهان وارد شده است
  2. تقصیر وارد کننده‌ی زیان. البته در مسئولیت مبتنی بر تقصیر، نیازمند اثبات این عنصر هستیم.
  3. رابطه‌ی سببیت؛ که غیر از رابطه‌ی علیت منطقی است. به این معنا که زیانی که به شخصی وارد شده است ناشی از تقصیر یا فعل زیانبار خوانده است و از انتساب و استناد ضرر به فعل شخص سخن به میان می‌آید.

هر یک از این عناصر سه گانه را مختصری توضیح می‌دهیم.

۱. ضرر

 

ضرری که در مسئولیت مدنی وجود دارد، ضرر عرفی است. به عبارت دیگر صدمه‌ی مادی، معنوی و بدنی است که به شخص وارد می‌شود. در اینجا عرف است که قضاوت می‌کند ضرر وارده نامتعارف و نارواست یا نه. البته قضاوت عرف می‌تواند بسیار گسترده باشد و طیف وسیعی را در بر بگیرد. به همین دلیل برای ضرری که در قالب نظام مسئولیت مدنی می‌توان جبران نمود، مشخصاتی را بیان کردند.

۶ ویژگی را برای ضرر قابل جبران بر شمرده‌اند:

  1. ضرر باید مسلم باشد و نه احتمالی و ظنی.
  2. باید مستقیم باشد.
  3. شخصی باشد (یعنی کسی که دعوا اقامه می‌نماید و ادعای خسارت می‌کند، باید زیان دیده یا قائم مقام او باشد (مانند وارث).
  4. ضرر باید در نتیجه‌ی لطمه‌ای که به حق شخص یا نفع مشروع او وارد شده به وجود آمده باشد. (مانند مثالی که در مورد شرکت در آزمون سراسری بیان شد.)
  5. ضرر نباید قبلا جبران شده باشد.
  6. ضرر باید قابل پیش‌بینی باشد.

۲. تقصیر

 

تعریفی که برای تقصیر بیان داشتند این است که عمل نامشروع غیرقانونی است گاهی از آن به عمل قابل سرزنش تعبیر می‌شود. پس اگر عملی قانونی باشد و قابل سرزنش نباشد، تقصیر نیست. تقصیر طبق قانون مدنی ما اعم از افراط و تفریط است. افراط، کاری است که باید تا حد معینی انجام شود، در حالی‌که بیش از حد متعارف انجام می‌شود. تفریط هم ترک عمل یا خودداری از انجام عملی است به موجب قانون، قرارداد یا عرف باید انجام می‌شد.

در مسئولیت مدنی سبکی و سنگینی تقصیر، عمدی یا غیرعمدی بودن آن در تحقق آن تأثیری ندارد. برخی موارد را به عنوان علت‌هایی که تقصیر را توجیه و مشروع می‌کنند، نام می‌برند. این موارد عبارتند از: حکم قانون و دستور مقام صالح قانونی، دفاع مشروع (این مبحث نیاز به توضیح جداگانه دارد)، اضطرار، رضایت زیان دیده، اجبار و اکراه و همچنین غرور.

۳. رابطه‌ی سببیت

 

باید بین ضرر و خسارتی که ایجاد شده و فعل زیان باری که از شخصی سر زده رابطه‌ی سببیت وجود داشته باشد. این منطقی و معقول است که هیچ کس مسئول زیانی که از فعل او ناشی نشده، نباید باشد.

البته اینکه بتوان به راحتی وجود رابطه‌ی سببیت را تشخیص داد، کار آسانی نیست. زیرا عوامل مختلفی ممکن است در ورود خسارت نقش داشته باشند. به عبارت دیگر سبب‌های متعددی منجر به ورود خسارت شده‌اند. در این موارد راه حل‌های مختلفی پیشنهاد شده است برای آنکه خسارت زیان‌دیده، بدون جبران باقی نماند.

اگر کسی که خوانده دعوای جبران خسارت است، بتواند قوه‌ی قاهره (مانند سیل، زلزله، باد و …) را اثبات کند که باعث ورود خسارت شده، از مسئولیت مبرا می‌شود.

البته در حال حاضر نظریه‌های مختلفی پیرامون مسئولیت مدنی مطرح می‌شود که حتی اگر قوه‌ی قاهره هم اثبات شود، باز هم وارد کننده‌ی زیان مسئول است (مانند مسئولیت محض).

دعوایی که پیرامون مسئولیت مدنی مطرح می‌شود، خواهان و خوانده‌ای دارد. خواهان، زیان‌دیده یا قائم مقام یا نماینده‌ی قانونی اوست. خوانده نیز کسی است که از لحاظ قوانین و مقررات موظف به جبران خسارت است. خواسته نیز می‌تواند جبران خسارت از نوع مادی و معنوی باشد.

دفاعی هم که خوانده می‌تواند از خود نماید آن است که منکر مسئولیت مدنی شود و اینکه یکی از ارکان سه گانه‌ی مسئولیت مدنی محقق نشده یا اینکه شرایط مسئولیت مدنی وجود داشته است، اما تعهد ناشی از آن با یکی از اسباب سقوط تعهد، از میان رفته است.

راه‌هایی برای جبران خسارت بر شمرده‌اند. یکی آن است که وضع زیان‌دیده به حالت قبل از ورود ضرر برگردانده شود که به آن جبران عینی (اعاده‌ی وضع سابق) می‌گویند. این روش بر دیگر روش‌ها ترجیح دارد، زیرا ضرر کاملا از بین می‌رود و شخص به حالت اولیه بازمی‌گردد.

راه حل دیگر نیز جبران خسارت از طریق دادن معادل آن است. این راه حل وقتی کاربرد دارد که اعاده‌ی وضع به حالت قبل از ورود زیان میسر نباشد. این روش جبران خسارت یا دادن معادل غیرنقدی یا جبران نقدی ضرر است. برای جبران خسارت‌های بدنی و معنوی بیشتر از روش جبران نقدی استفاده می‌شود.

در پایان لازم به ذکر است که هدف اصلی مسئولیت مدنی این است که ضرر به طور کامل جبران شود و تا حد ممکن تلاش شود زیان‌دیده در وضعیت قبل از ورود خسارت قرار گیرد. بنابراین اولین شیوه‌ی جبران خسارت همان‌گونه که بیان شد، جبران عینی خسارت است. دومین شیوه، دادن مثل در صورت امکان و در مرحه‌ی آخر دادن وجه نقدی به زیان دیده است.

مطلبی که خواندید برگرفته از کتاب «مسئولیت مدنی» (الزامات خارج از قرارداد) استاد بنام حقوق مدنی جناب آقای دکتر حسین صفایی و دکتر حبیب الله رحیمی و همچنین کتاب «وقایع حقوقی» زنده یاد جناب آقای دکتر ناصر کاتوزیان بود.

 

۲۱ آذر ۹۹ ، ۱۸:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

صلاحیت شورای حل اختلاف؛ در چه مواردی می‌توان به این شورا مراجعه کرد؟

1. موارد صلاحیت اختیاری شورای حل اختلاف

صلاحیت اختیاری به این معناست که طرفین می‌توانند در خصوص بعضی از موارد اختلاف به شورای حل اختلاف مراجعه کنند ولی در این خصوص الزامی وجود ندارد.

مطابق قانون در مورد کلیه‌ی امور مدنی و حقوقی، کلیه‌ی جرائم قابل گذشت و جنبه‌ی خصوصی جرائم غیر قابل گذشت طرفین اختلاف می‌توانند با توافق یکدیگر برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف مراجعه کنند. لازم به ذکر است که همان‌گونه که از عنوان صلح و سازش پیداست، طرفین قصد دارند مسالمت‌آمیز اختلاف خود را حل کنند. این موارد از جمله موارد صلاحیت اختیاری شورای حل اختلاف است و منظور این است که در این موارد اگر هر دو طرف راضی باشند که به اختلاف آنها در شورای حل اختلاف رسیدگی شود، این شورا صلاحیت رسیدگی خواهد داشت در غیر این صورت یعنی بدون رضایت هر دو طرف، اگر صرفا یکی از طرفین بخواهد که دعوا در شورای حل اختلاف رسیدگی شود و طرف دیگر راضی نباشد و عدم رضایت خود را اعلام کند، شورا به این دعوا رسیدگی نخواهد کرد.

منظور از امور حقوقی، اموری غیر از امور کیفری هستند مانند دعاوی مربوط به قراردادها، مطالبه‌ی طلب، دعاوی مربوط به شرکت‌ها، دعاوی خانوادگی، دعاوی مربوط به ارث و تقسیم اموال به‌جامانده از متوفی (فرد فوت شده) و … . در حالی‌که در امور کیفری به بحث جرائم و مجازات‌ها پرداخته می‌شود.

منظور از جرائم قابل گذشت، جرائمی هستند که برای شروع به تعقیب و رسیدگی به جرم، نیازمند طرح شکایت از سوی شاکی یا بزه دیده – کسی که جرمی بر روی او واقع شده است- هستیم و هر زمانی که شاکی، رضایت بدهد، رسیدگی، صدور و اجرای رأی متوقف می‌شود. جرائم قابل گذشت را قانون تعیین می‌کند.

جرائم غیرقابل گذشت، جرائمی هستند که حتی بدون شکایت شاکی هم فرایند رسیدگی، صدور رأی و اجرا انجام می‌گیرد و رضایت و گذشت شاکی می‌تواند صرفا یکی از عوامل کاهش مجازات باشد. در جرائم غیرقابل گذشت صرفا جنبه‌ی خصوصی، یعنی دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم با توافق طرفین قابل طرح در شواری حل اختلاف است. البته مناسب‌تر است که هنگامی که طرح دعوای کیفری می‌کنیم دعوای مطالبه‌ی ضرر و زیان ناشی از جرم را هم در ضمن آن مطرح کنیم تا همان مرجعی که به اصل جرم رسیدگی می‌کند به مطالبه‌ی ضرر و زیان هم رسیدگی کند. اما چنانچه به طور جداگانه برای مطالبه‌ی ضرر و زیان ناشی از جرم بخواهیم اقدام نماییم می‌توانیم با توافق یکدیگر، این قسمت را در شورای حل اختلاف، برای ایجاد صلح و سازش مطرح کنیم.

۲. موارد صلاحیت اجباری شورای حل اختلاف

مواردِ صلاحیت اجباری شورای حل اختلاف که در خصوص آنها طرفین حتی با توافق نیز قادر به مراجعه به دادگاه‌ها نیستند، عبارت است از :

الف ـ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا میزان دویست‌میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌جز مواردی که در تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح هستند.

 

در یک تقسیم‌بندی ، اموال به دو قسم منقول و غیرمنقول تقسیم می‌شوند. منظور از اموال غیرمنقول، اموالی هستند که قابلیت جابه‌جایی و نقل و انتقال از یک مکان به مکان دیگر را ندارند مانند زمین، ساختمان و… .

به جز این موارد، سایر موارد ، جزءِ اموال منقول هستند همانند اتومبیل، اسباب و اثاثیه، کلیه‌ی دیون و مطالبات و … . آنچه در صلاحیت شورای حل اختلاف قراردارد، دعاوی مالی مربوط به اموال منقول است که ارزش آنها تا مبلغ بیست میلیون تومان باشد.

ب ـ تمامی‌ دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.

 

کلیه‌ی دعاوی تخلیه در قراردادهای اجاره باید در شورای حل اختلاف مطرح شود به جز دعاوی مربوط به اجاره اماکن تجاری که در آنها مباحث مربوط به حق کسب و پیشه یا حق سرقفلی مطرح می‌شود.

پ ـ دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه‌ی استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد.

منظور از دعاوی تعدیل، دعاوی مربوط به افزایش یا کاهش نرخ اجاره‌بهاست، البته در صورتی که راجع به اصل قرارداد اجاره و وجود رابطه‌ی استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد. اگر در مورد اصل اجاره اختلافی وجود داشته باشد رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم خواهد بود و نه شورای حل اختلاف.

ت ـ صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن.

بعد از فوت متوفی لازم است مجموعه اقداماتی انجام شود از جمله درخواست صدور گواهی حصر وراثت که منظور صدور گواهی مبنی بر تعیین وراث متوفی است و همین‌طور درخواست تحریر ترکه یعنی نوشتن و صورت‌برداری از کلیه‌ی دارایی‌ها و اموال به‌جامانده از متوفی و مهر و موم آن که منظور جلوگیری از نقل و انتقال و دخل و تصرف در آنها تا زمان تعیین تکلیف نسبت به آنهاست. و پس از تعیین تکلیف نسبت به این اموال، وراث می‌توانند درخواست رفع مهر و موم بدهند تا بتوانند در این اموال تصرف کنند. درخواست، برای کلیه‌ی این اقدامات باید در شورای حل اختلاف مطرح شود.

ث ـ ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ‏ به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.

منظور از اعسار، عدم توانایی پرداخت کسی است که به پرداخت چیزی محکوم شده است. چنانچه محکوم علیه (کسی که حکمی علیه او صادر شده است) توانایی پرداخت نداشته باشد، درخواست خود را برای رسیدگی به این امر باید در شورای حل اختلاف مطرح کند به شرطی که دعوای اصلی‌ای که منجر به صدور حکم محکومیت برای او شده است، از جمله مواردی باشد که شورای حل اختلاف به آنها رسیدگی کرده باشد.

ج ـ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا میزان مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشند.

 

دعاوی مربوط به مهریه و جهیزیه و نفقه تا سقف بیست میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف خواهد بود مشروط بر این که، این سه دعوی به طور مستقل مطرح شده باشند و دادگاه خانواده قبلا در ضمن آراءِ خود در مورد دعاوی و اختلافات خانوادگی، به این موارد رسیدگی نکرده باشد.

چ ـ تأمین دلیل

یکی دیگر از موارد صلاحیت شوراهای حل اختلاف، تأمین دلیل است. منظور از تأمین دلیل، ملاحظه و صورت‌برداری از دلایل یک دعواست. گاهی ممکن است که برخی از دلایل پرونده‌ی ما در آینده از بین برود یا به آنها دسترسی نداشته باشیم. از جمله این دلایل تحقیق محلی، کسب اطلاع از مطلعین یا استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا سایر قراین و امارات هر دعواست. درخواست تأمین دلیل می‌تواند قبل از اقامه‌ی دعوی یا در هنگام رسیدگی مطرح شود، اما آنچه که اهمیت دارد این است که درخواست تأمین دلیل خود را باید به شوراهای حل اختلاف ارائه کنیم.

ح – جرائم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد.

منظور از جرائم تعزیری مستوجب جزای نقدی درجه هشت، جرائمی هستند که جزای نقدی آنها تا یک میلیون تومان است.

۳. مواردی که شورای حل اختلاف اصلا نمی‌تواند رسیدگی کند

در ارتباط با صلاحیت‌های شوراهای حل اختلاف محدودیت‌هایی نیز وجود دارد یعنی برخی از دعاوی حتی با توافق طرفین هم قابل طرح در شوراهای حل اختلاف نیستند. از جمله موارد عدم صلاحیت شوراهای حل اختلاف می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف ـ اختلاف در اصل نکاح (ازدواج)، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع (در طلاق رجعی که شوهر می‌تواند تا مدت معینی از طلاق رجوع نماید)، نسب.
ب ـ اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت (منظور از تولیت امور مربوط به اداره‌ی مال موقوفه است).

پ ـ دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی. (منظور از محجورین افراد نابالغ، مجانین و افراد غیر رشید است که نمی‌توانند در امور مالی خود تصرف کنند)
ت ـ دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی.

اموال عمومی اعم از اموال عمومی دولتی و اموال عمومی غیردولتی است. اموال عمومی غیردولتی شامل کلیه‌ی اموال مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی است و منظور از مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، واحدهایی هستند که با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شوند و بیش از ۵۰ درصد بودجه‌ی سالانه‌ی آن از محل منابع غیر دولتی تأمین شود و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه‌ی عمومی دارد.

ث ـ اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری است.

مراجـع اختصاصی مراجعی ماننـد هیئت‌های حل اختلاف کار، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی هستند و مراجع قضایی غیردادگستری نیز سازمان‌های نظیر سازمان قضایی نیروهای مسلح و دیوان عدالت اداری هستند.

در پایان دو نکته‌ی مهم را نیز یادآوری می‌کنیم:

  1. شورای حل‌اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نیست.
  2. صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا که در روستا مستقرند، صرفاً ایجاد صلح و سازش است.

 

 

۲۱ آذر ۹۹ ، ۱۸:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

کتاب جدیدهادی کاویان مهر=1399

۲۰ آذر ۹۹ ، ۲۰:۴۳ ۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

در ارتباط مزاحمت شکل گرفته توجه به چه مواردی اهمیت دارد؟

برای این‌که بتوان آرامش و امنیت فرد را پس گرفت، نیاز است که موارد متعددی را در رابطه با مزاحمت از جوانب متفاوت سنجید. برای این‌که بتوان شکایت در نظر گرفت نیاز است که فرد مزاحم و نوع مزاحمت او در نظر گرفته شود، سپس از لحاظ قانونی و به واسطه تنظیم کردن متن استشهادیه محلی می‌توان پیگیری‌ های لازم را برای برای برای برگشتن آرامش داشت.

فرد شاکی باید این نکته را در نظر داشته باشد که اگر خودش در مقابل مزاحمت فرد مزاحمتی ایجاد کرده باشد، هیچ‌ گونه حق و حقوقی به او داده نمی ‌شود.

در برخی موارد ممکن است با در نظر گرفتن ملاقات حضوری بعد آزار و اذیت و مزاحمت های فرد برطرف گردد، اما اگر از این نظر نتیجه‌ای حاصل نشد، سپس لازم است که فرد از طریق قانون اقدامات لازم را برای تهیه استشهادیه به عمل بیاورد.

البته در برخی موارد ممکن است مزاحمت به‌ وجود آمده بسیار جدی باشد و به واسطه صحبت کردن و مشورت نتوان به مزاحمت به‌ وجود آمده را از بین برد.

به همین سبب نیاز است که در این گونه ماجراها حتماً با استفاده از قانون پیگیر برگرداندن حق خود باشید. برای این ماجرا برای در راستای همین موضوع می‌توانید با مراجعه به دادگاه و با استفاده از پلیس ۱۱۰ اقدامات مورد نیاز در این را داشته باشید.

۲۰ آذر ۹۹ ، ۲۰:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مزاحمت به چه روش هایی شکل می گیرد؟

مزاحمت برای هر فرد ممکن است به شیوه‌ های متعددی شکل بگیرد و هر کدام از آن‌ها به هر روشی مزاحمت برای فرد در نظر گرفته شود.

به طور کلی هرگونه گفتن حرف‌ های رکیک، تهمت زدن، فحاشی کردن در ملاء عام و غیره به ‌عنوان مزاحمت شناخته می ‌شوند و می ‌توانند از لحاظ قانون پی گرد داشته باشند.

هر شخصی که سبب به وجود آمدن مزاحمت برای دیگری شود و یا سر و صدا ایجاد کند، مثلاً با استفاده از دستگاه‌ های پخش کننده صدا امنیت و آرامش دیگر افراد را برهم بزند، سبب مزاحمت می شود.

حتی در برخی موارد ممکن است شخص دیگری سبب مختل کردن کسب و کار شخص دیگری شود و به این اتفاق نیز مزاحمت گفته می شود.

بر اساس نظریه دادگاه و قاضی ممکن است شخص مزاحم به حبس یا شلاق و یا حبس محکوم شود.در برخی موارد ممکن است شخصی با به وجود آوردن هیاهو و یا جار و جنجال مسبب مزاحمت برای دیگران باشد و آرامش افراد را مختل کند. به همین سبب این یکی دیگر از روش ‌های مزاحمت می باشد.

همگی این مزاحمت‌ها در جایگاه خود موارد پیگرد متفاوتی دارند

همگی این مزاحمت‌ها در جایگاه خود موارد پیگرد متفاوتی دارند و اگر فردی حق و حقوق همسایه و شهروندان خود را نادیده بگیرد مثلاً با سر و صدای بیش از حد و میهمانی ‌های دیر وقت اقدام کند، موجب آسیب‌ رساندن به افراد جامعه می‌شود.

در اغلب موارد بالا افراد در تلاشند که به واسطه پلیس و گزارشات لازمه آن‌ها شکایت نامه خود را تنظیم کنند، اما باید بدانید در اغلب موارد برای این‌که پلیس بتواند، پیگیری لازم در این زمینه را داشته باشد نیازمند استشهاد محلی نیز از طریق افرادی که شاهد این ماجرا بوده‌اند،می باشد تا بتوان وجود مزاحمت را اثبات کرد و از این طریق پیگیری‌ های لازم را برای محکوم شدن فرد مورد نظر در نظر گرفت.

مزاحمت‌های ملکی

در برخی موارد ممکن است مزاحمت ملکی رخ دهد. این‌گونه مزاحمت به صورتی می باشد که ممکن است فردی سبب سر و صدای زیاد شود و یا، همچنین فرد دیگری برای پارک کردن خودروی خود در پارکینگ سبب مزاحمت برای دیگر همسایه‌ها شود و یا ممکن است و فرد فضایی که متعلق به او نمی‌ باشد را اشغال کند.

به این‌گونه مزاحمت‌ ها، مزاحمت‌های ملکی می گویند و لازم است که به واسطه متن استشهاد محلی اقدام و پیگیری ‌های لازم را انجام داد.

باید بدانید در این راستا نیاز است که توهین از جانب شما برای فرد مزاحم صورت نگیرد و همین طور ضرب و جرح در این راستا وجود نداشته باشد. با به وجود آوردن مزاحمت در مزاحمت ‌های ملکی از کسی پول و یا مالی دریافت نمی‌شود، بلکه شخص مزاحم باعث می‌شود که از حقی که برای فرد در نظر گرفته شده است، دور شود.

دادگاه با در نظر گرفتن مزاحمت به وجود آمده و حد و حدود جرم ممکن است اقدام به حکم های متعددی برای فرد مزاحم کنند. این حکم ها ممکن است جریمه نقدی، شلاق، محکومیت، حبس و یا غیره باشد.

در برخی موارد مزاحمت برای فرد دیگر می‌تواند به ‌عنوان تعرض انجام شود و اگر افرادی در محل حادثه وجود داشته باشند، می ‌توانند شهادت دهند که فرد توهین آمیز صحبت کرده است و سبب مزاحمت برای دیگری شده است. به‌ طور کلی مزاحمت یک عمل ناپایدار به حساب می‌آید و بر اساس قانون می‌توان پیگیر آن شد تا دیگر این مزاحمت ادامه‌دار نشود.

۲۰ آذر ۹۹ ، ۲۰:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

برای استشهاد محلی برای شکایت مزاحمت و ادعای حیثیت امضای چند نفر لازم می باشد؟

در رابطه با این موضوع لازم است ذکر کنیم که برای ارائه دادن استشهاد محلی به دادگاه نیاز از چندین نفر آن را امضا کنند، اما تعداد افرادی که برای امضا کردن استشهاد محلی در نظر گرفته می شود، اهمیت چندانی ندارد.

به طور کلی واضح است که هر چه تعداد بیشتری از افراد در محل حادثه حضور داشته باشند، نتیجه دادگاه بیشتر به نفع شما خواهد بود، زیرا افراد امضا کننده و شاهد بیشتر هستند تا صحت گفته‌ های شما را تایید کنند و بتوانید از این رو حق و حقوق از بین رفته خود را کسب کنید.

۲۰ آذر ۹۹ ، ۲۰:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چه اطلاعاتی از فرد شاکی لازم است که در متن استشهاد عنوان شود؟

هنگامی‌که فرد شاکی در تلاش است که بتواند متن استشهاد محلی برای شکایت مزاحمت و ادعای حیثیت را بنویسد، ضروری است که تمامی اطلاعات شخصی خود و مواردی که در این راستا اهمیت ویژه‌ای دارند را عنوان کند.

بهتر است که نام و نام خانوادگی خود را به‌ صورت کامل و نام شناسنامه‌ای خود را در متن استشهاد عنوان کند. در همین راستا نام پدر فرد شاکی و سن دقیق او نیز مهم می باشد.

اگر بخواهیم اطلاعات کامل ‌تری از فرد شاکی در نظر بگیریم، شغل او شماره تلفن و مکان آدرس دقیق محل کار او نیز لازم است که در متن استشهادیه ثبت شود،البته در برخی موارد ذکر شده که سطح تحصیلات یک فرد، مجرد یا متأهل بودن او نیز نیازمند متن استشهاد محلی برای شکایت مزاحمت و ادعای حیثیت می‌باشد، البته لازم به ذکر است بدانید که یکی از ضروریات متن استشهادیه نوشتن کد ملی و شماره شناسنامه فرد شاکی می باشد.

در همین راستا نیاز است که آدرس دقیق ایمیل یا جیمیل نیز به همراه شماره تلفن ثابت و شماره موبایل فرد شاکی در متن استشهادیه ذکر شود.

بهتر است تاریخ انجام جرم و مزاحمت را به خاطر داشته باشید

بهتر است تاریخ انجام جرم و مزاحمت را به خاطر داشته باشید تا بتوانید در متن استشهاد محلی برای شکایت مزاحمت و ادعای حیثیت تاریخ و روز و مکان دقیق به وجود آمدن مزاحمت را عنوان کنید.

این شرایط از مهم‌ترین شرایطی است که در متن استشهاد محلی برای شکایت مزاحمت و ادعای حیثیت ذکر می‌شوند. بعد از این‌که اطلاعات دقیق خود را در متن استشهادیه ذکر کردید، نیاز است که شرح کاملی از وقایع اتفاق افتاده در آن روز را به طور مفصل ذکر کنید.

اگر در آن روز اقداماتی از جهت نیروی انتظامی صورت گرفته است، لازم است که گزارش کامل نیروی انتظامی را ضمیمه متن خود کنید.

هنگامی که قصد نوشتن متن استشهاد محلی برای شکایت مزاحمت و ادعای حیثیت به طور کامل را دارید، نیاز است که اسامی افراد و شهود به صورت کامل در نظر گرفته شود و مشخصات فردی آن‌ ها اعم از آدرس منزل نام و نام خانوادگی، نام پدر و غیره و امضای آن‌ه ا باید در متن استشهادیه باشد.

اگر مستندات دیگری در این زمینه در رابطه با نشانی فرد مزاحم دارید نیاز است که مشخصات او را تا جای ممکن در متن استشهادیه بیاورید.

اگر شما در راستای متن استشهاد محلی برای شکایت مزاحمت و ادعای حیثیت آگاهی لازم را ندارید، می‌توانید با راهنمایی‌ های سایت تهران لو به عنوان سایتی برای دریافت مشاوره حقوقی و انتخاب وکیل چیره‌ دست یک متن استشهادیه مناسب تهیه کرده تا بتوانید از حق و حقوق خود در این راستا دفاع کرده و آسایش و آرامش خود را بازگردانید.

 
۲۰ آذر ۹۹ ، ۲۰:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اهمیت اجرای قانون برای مزاحمان در چیست؟

همان ‌طور که می ‌دانید آزادی در جامعه امروز یک امر بسیار مهم تلقی می ‌شود. به همین سبب روان افراد نیز باید آزادی منحصر به ‌فردی داشته باشد.

در برخی موارد ممکن است به سبب برخی از افراد آزادی افراد دیگر سلب شود و این اتفاق با هتک حرمت به‌ صورت آسیب‌های جسمی نمی افتد، بلکه به واسطه رفتارهای روحی و روانی می‌توانند تأثیرات بسیار بدی بر روی آزادی افراد گذاشته و سبب مزاحمت برای آن‌ها شوند.

آزار و اذیت

بهتر است بدانید این نوع مزاحمت روحی روانی نیز سبب آزار و اذیت می‌شود و بر طبق قانون و عرف جامعه برای هر فردی آزادی‌هایی در نظر گرفته شده است. اگر فردی از قوانین خود پیروی کرده باشد و خلاف آن را انجام نداده باشد قانون همیشه پشت او می‌باشد.

به همین سبب این قانون در جامعه ما در نظر گرفته‌ شده که نیاز است هیچ فردی وارد حریم دیگری نشود و مزاحم او نگردد. این قانون بر این مبنا تایید شده است که با رعایت امنیت و آزادی برای هر فرد جامعه بیشتر شادی و نشاط را در خود داشته باشد.

اگر بخواهیم هدف به وجود آوردن این قوانین را ذکر کنیم، باید بگوییم هدف اصلی این قوانین این است که در هر جامعه‌ای حق هر فردی در نظر گرفته شود و آزادی ‌های هر شخص حفظ گردد و افرادی که در هر جامعه زندگی می کنند، در امنیت کامل باشند.

طبق تجربیات نشان داده شده به وجود آوردن امنیت برای هر فرد در یک جامعه حرف اول را می ‌زند. تنها در جامعه‌ای امکان دارد که به حق افراد احترام بگذاریم و به هیچ عنوان آزادی ‌هایی که برای او در نظر گرفته است را از او نگیریم.

به همین سبب این قانون در جامعه اجرا شده است که هر فردی بتواند از حق خود دفاع کند. در این رابطه قانون‌گذار حق دارد تلاش کند تا با اجرای یک قانون صحیح و درست آزادی‌ های لازم برای هر فرد را در نظر بگیرد و امنیت و حق و حقوق او را به بیشترین حد خود برساند.

۲۰ آذر ۹۹ ، ۲۰:۱۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

در صورت ایجاد مزاحمت چه اقداماتی نیاز است انجام گیرد؟

اصولاً هنگامی که برای فردی مزاحمت و آزار و اذیتی به وجود می‌آید، شخص مورد نظر از روش های متعددی می تواند پیگیر این موضوع باشد تا به وسیله دیگران این آزار و اذیت مورد تایید قرار بگیرد و فرد مورد نظر بتواند از حق و حقوق خود دفاع کند.

در همین راستا می‌ تواند سبب شود که هرگونه مزاحمت بیشتر یا دلهره ترس یا تهدید را از خود دور کند. اغلب مواقع افراد در تلاشند بعد از مزاحمت‌ های مکرر از طریق پلیس ۱۱۰ اقدام کنند تا با اعزام پلیس به محل مد نظر بتوانند آرامش و امنیت خود را به دست بیاورند.

همان‌طور که ذکر کریم اغلب افراد با تماس به پلیس ۱۱۰ در تلاش برطرف کردن این موضوع هستند هنگامی‌که با پلیس تماس می‌گیرند بلافاصله پلیس به محل مورد نظر اعزام می‌شود و با در نظر گرفتن مشک مشاهده‌ها و دیده‌ها و شنیده‌های خود به همین طور شاهدین که در محل مزاحمت وجود دارد می‌تواند متن زمینه‌ای برای ارائه شکایت فرد مورد نظر در نظر بگیرد در این صورت حقوق هر ۲ طرف در نظر گرفته می شود.

اگر ارائه متن استشهاد محلی برای شکایت مزاحمت و ادعای حیثیت به واسطه پلیس صورت بگیرد

برای اطلاعات بیشتر شما لازم است بگوییم اگر ارائه متن استشهاد محلی برای شکایت مزاحمت و ادعای حیثیت به واسطه پلیس صورت بگیرد و این امر به صورت صورت ‌جلسه‌ای در دادگاه اعتبار بسیار زیادی دارد. به حدی اعتبار این عمل بالا می باشد که می‌تواند به اندازه یک شاهد در دادگاه شهادت دهد.

در اغلب اوقات هنگامی که متن ارائه‌ شده به واسطه پلیس برای دادگاه در نظر گرفته شود، دیگر نیازی به دادگاه دفاعیات وجود ندارد و همین متن ارائه ‌شده به واسطه کلانتری می ‌تواند یک سند بسیار محکم و قطعی برای دادگاه در نظر گرفته شود.

یکی از قانون ‌های مهم ایران به این صورت می باشد که هیچ فردی تحت هیچ شرایطی نباید برای فرد دیگری سبب مزاحمت شود و همین قانون در زمینه مزاحمت هیچ حقی به افراد نمی ‌دهد. در راستای همین قانون هیچ فردی نمی ‌تواند برای فرد دیگری مزاحمت ایجاد کند و اگر این اتفاق بیفتد، بر طبق قانون مدنی برخورد قاطعی با او می‌شود.

در برخی موارد امکان دارد فردی که مدعی شده فرد دیگری مزاحمتی برای او ایجاد کرده قسم بخورد که این کار را کرده است، اما در واقع همچی چنین حقی را ندارد و هنگامی که به واسطه مدارک و شواهد مورد نظر ثابت شود که فرد مدعی مزاحمتی رسانده است این موضوع را منکر شود و بگوید که برای او مزاحمت ایجاد نکرده فرد مدعی می‌تواند از او تقاضا کند که سوگند بخورد که هیچ‌ گونه مزاحمتی برای او ایجاد نکرده است.

۲۰ آذر ۹۹ ، ۲۰:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

وظیفه دادگاه بعد از ارائه استشهاد محلی چیست؟

در اغلب موارد مشاهده شده است که دادگاه توانایی تشخیص این‌که این استشهادیه به ‌صورت واقعی تنظیم شده و یا این‌که افرادی تقلبی و با قصد سود جویی این استشهادیه را تهیه کرده ندارند و برای این‌که بتوانند تشخیص دهند که آیا ارائه این استشهادیه اصلی می باشد یا خیر، نیاز است که متن استشهاد محلی برای شکایت مزاحمت و ادعای حیثیت به کلانتری یا دادگاه محل ارسال شود تا با در نظر گرفتن و ارزیابی مزاحمت و ادعای اثبات ادعا موارد قانونی آن در نظر گرفته شود.

در این هنگامی‌که فرد مورد نظر با استشهاد خود به نزد دادگاه می‌رود، توقع این را دارد که حق او به وسیله دادگاه به او بازگردانده شود و با توجه به شرایط دادگاه شرایطی به وجود بیاید که دیگر برای او آزار و اذیتی درمیان نباشد و حق او در زمینه‌های مختلفی ضایع نشود.

دادگاه در این امر تلاش می‌کند تا بتواند حق را به فرد دهد و شرایط را به حالت قبلی خود بازگردانند و بتواند از این طریق آرامش را برای فرد به همراه داشته باشد.

در همین راستا دادگاه در تلاش است تا بتواند فردی که باعث به وجود آمدن مزاحمت شده است را قانع کند و تا دیگر به اعمال خود ادامه ندهد. در برخی مواردی دادگاه و قاضی مجبور می‌ شوند که فرد را به اجبار متوقف کنند تا خسارت بیشتر از این به فرد شاکی وارد نشود و امنیت او برقرار باشد.

۲۰ آذر ۹۹ ، ۲۰:۱۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر