مزیت چک تضمینی و یا بانکی این است که ،تضمین پرداخت وجه توسط خود بانک است وحکم پول نقد را دارد.
مزیت چک تضمینی و یا بانکی این است که ،تضمین پرداخت وجه توسط خود بانک است وحکم پول نقد را دارد.
چک تضمین شده یا چک بانکی به چکی گفته می شود که به درخواست مشتری توسط بانک صادر می شود .
این نوع چک در وجه بانک صادر کننده و یا یکی از شعب همان بانک خواهد بود .
چک مسافرتی در واقع همان تراول چک است که توسط بانک صادر می شود و مبلغ چک بر روی آن درج شده است و حکم پول ند را دارد.
چک مدت دار یا وعده دار چکی است که امروز برای تاریخی در آینده صادر شود و تاریخ صدور و سررسید آن متفاوت باشد .
در صورتی که ورثه قصد تملک بخشی از اموال شخص را تا مدتی پس از فوت نداشته باشند، ضرورتی به پرداخت مالیات بر ارث درخصوص آن بخش وجود ندارد .
بنابراین، دیگر نیازی نیست که همه دارایی باقیمانده از متوفی به صورت کلی مورد محاسبه قرار گیرد، بلکه وراث میتوانند به شکل جزئی نیز نسبت به تعیین تکلیف اموال و داراییهای متوفی تصمیم گرفته و مالیات آن جزء را بپردازند و در مورد سایر اموال، در زمان دیگری تصمیمگیری کنند.
در قانون جدید چنانچه ورثه یک سال پس از تاریخ درگذشت متوفی اقدامی در این باره انجام ندهند، مالیات مربوطه در زمان تحویل یا انتقال اموال و داراییها به ورثه، بدون کسر هزینههایی مثل هزینه کفن و دفن وصول خواهد شد.
اگر نحوه برداشت از حساب هر یک به تنهایی باشد نیاز به گواهی انحصار وراثت نمی باشد.
فرد صاحب حساب می تواند با مراجعه به بانک و ارائه مدارک شناسایی خود و همچنین اصل گواهی سپرده نسبت به برداشت پول اقدام نمایید.
در خصوص پول های نقدی که متوفی در منزل شخصی خود دارد و یا نزد اشخاص ثالث به امانت گذاشته است با توجه به اینکه امکان شناسایی چنین اموالی برای دولت عملا وجود ندارد وراث می توانند از معرفی چنین اموالی خودداری کرده و از این جهت مالیاتی پرداخت نکنند .
اما اگر پول نقد در صندوق های امانات اعم از دولتی و یا خصوصی باشد در این صورت وراث باید ده درصد این مبالغ را به عنوان مالیات بر ارث پرداخت کنند.
حکم توقیف صرفا شامل سهم الارث زوج به میزان مندرج درگواهی حصروراثت می باشد
پرداخت مالیات بر ارث واجب است و فرار از آن شامل برخی جریمهها می شود.
مهمترین جریمه فرار از پرداخت مالیات بر ارث، عدم انجام انتقال دارایی به ورثه خواهد بود.
براساس قانون، تا زمانی که که ورثه مالیات بر ارث را پرداخت نکنند، نمیتوانند صاحب دارایی متوفی شوند.
آیا احکامی که در مواد ۳۴۸ و ۳۶۱ قانون مدنی در خصوص مبیع قید گردیده در خصوص ثمن نیز جاری میباشد؟
پاسخ:
هر چند در مواد مذکور (۳۴۸ الی ۳۶۱) مبیع موضوع حکم قرار گرفته است، اما با توجه به اینکه مبیع نوعاً از جنس کالا میباشد و ثمن از نوع وجه نقد، مواد مذکور به این صورت انشاء و تصویب گردیده است، لیکن نظر به اینکه ثمن معامله هم ممکن است از نوع کالا باشد، بنابراین احکام مذکور در این موارد ناظر به این گونه ثمن ها نیز خواهد بود.
در پرونده ای نسبت به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی با پرداخت مابقی ثمن توسط خواهان، حکم قطعی صادر میگردد پس از آن در پرونده جداگانه ای هم خوانده پرونده صدرالذکر به عنوان خواهان خواسته ای تحت عنوان مطالبه مابقی ثمن معامله مطرح مینماید، حال با توجه به نحوه انشاء رأی در پرونده صدرالذکر با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی میتوان در این پرونده حکم به پرداخت مابقی ثمن نمود یا خیر؟
پاسخ:
نظر به اینکه محکوم له پرونده مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، خریدار است که تا زمانی که درخواست صدور اجراییه ننماید و حکم به مرحله اجرا در نیامده، الزامی بر پرداخت مابقی ثمن نداشته و فروشنده نمیتواند به موجب آن حکم درخواست صدور اجراییه و الزام وی به پرداخت مابقی ثمن را بنماید، بنابراین دعوای مطروحه از جانب فروشنده دایر بر صدور حکم بر الزام خریدار به پرداخت مابقی ثمن منافاتی با حکم صادره بر علیه خریدار ندارد و این دعوا نیز قابلیت به رسیدگی و صدور حکم را خواهد داشت.
ملکی دارای سند مالکیت به نام خوانده است و خواهان که با ادعای وقوع عقد بیع به صورت شفاهی دادخواست اثبات مالیکت به طرفیت وی طرح نموده است، با توجه به مواد ۱۰۳۹ و ۱۳۱۲ قانون مدنی و مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت و با توجه به حذف ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی و رویه قضایی، آیا نسبت به ملکی که دارای سابقه ثبتی است ادعای وقوع بیع به صورت شفاهی با شهادت یا اماره قابل اثبات است؟
پاسخ:
با توجه به حذف ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی و نیز خلاف شرع اعلام کردن ماده ۱۳۰۹ قانون مذکور از طرف شورای نگهبان، ادعای خرید ملک به صورت شفاهی و بدون تنظیم مبایعه نامه از طرف خواهان به استناد شهادت شهود قابل استماع است و تعارضی با مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت ندارد.
در قرارداد جاره به شرط تملیک، چنانچه مستأجر (خریدار) تمام اقساط را از باب ثمن به موجر پرداخت نکرده باشد، آیا وی حق انتقال ملک را به دیگری دارد؟
پاسخ:
در قرارداد اجاره به شرط تملیک، مستأجر در صورتی حق انتقال مورد اجاره به غیر را دارد که این حق در قرارداد مذکور پیشبینی شده باشد و اگر شرط تملیک شده باشد، تا زمانی که تملیک محقق نشده، حق واگذاری عین (انتقال عین) را ندارد.
اگر اتومبیلی که به صورت اجاره به شرط تملیک خریداری شده، طبق ماده ۳۰ قانون مبارزه با مواد مخدر ضبط شود و در قرارداد خرید اتومبیل مذکور آمده باشد، در صورت توقیف مال مورد معامله به هر طریق ضمن فسخ قرارداد مورد اجاره مسترد و خسارت وارده مستأجر اخذ میشود، تکلیف دادگاه در این مورد چه میباشد؟
پاسخ:
اتومبیلی که با عنوان اجاره به شرط تملیک به دیگری واگذار شده، مالکیتی برای متصرف آن ایجاد نمیکند، مگر تا زمان تحقق شروط و تعهدات، بنابراین ضبط چنین اتومبیلی بر اساس ماده ۳۰ قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۷۶ توجیه قانونی ندارد.
در یک بنگاه معاملات املاک یک قرارداد اجاره تنظیم و امضاء شده اما نه مورد اجاره در اختیار مستأجر قرار گرفته و نه چک پرداختی مستأجر برای ودیعه نقد شده (کسری موجودی) و این معامله انجام نگرفته اما این بنگاه دار ادعای کمیسیون از هر دو طرف دارد؟ آیا این بنگاه دار محق هست یا خیر؟
پاسخ:
وظیفه بنگاه معاملات ملکی معرفی موجر و مستأجر به یکدیگر و تنظیم اجاره و درج شرایط مقرره بین آنها در اجاره نامه است و در اختیار نگذاشتن مورد اجاره به مستأجر و عدم وصول وجه چک مستأجر بابت ودیعه به علت کسر موجودی، موجب زایل شدن حق بنگاه دار نیست. به عبارت دیگر تخلف دیگر تخلف متعاقدین از شرایط عقد اجاره موجب سقوط حق بنگاه داری که وظایف خود را انجام داده نیست.
یک مادر یک واحد آپارتمان را اجاره میدهد اجاره نامه در پشت یکی از سه نسخه به مدت یکسال دیگر تمدید میشود البته با رهن کامل، مادر ۳ ماه مانده به پایان مدت اجاره فوت میکند این مادر دو دختر دارد که وارث او هستند تا دختران قانوناً دادخواست تخلیه مستأجر را بدهند، مستأجر علاوه بر زمان اجاره شش ماه هم بیشتر از مدت قرارداد اجاره از مورد اجاره استفاده مینماید. آیا این شش ماه که مستأجر بیش از مدت اجاره از مورد اجاره استفاده نموده باید اجرت المثل بدهد یا خیر؟ (مالکین ادعا دارند که مستأجر تخلیه نمیکند ولی او ادعا میکند که پول رهن را تحویل وی نداده اند)
پاسخ:
با توجه به انقضاء مدت اجاره و اینکه وراث موجر(مادر) مثلاً دو دختر وی بوده و ملک مذکور و این حق طبق مقررات قانونی مدت به مشارّالیها منتقل گردیده است با تمدید اجاره هم موافقت نکردند بلکه حسب اظهارات آنان و عدم رضایت خود را با تمدید اجاره اعلام و درخواست تخلیه عین مستأجره را بخواهند. بنابراین با فرض تاریخ انعقاد عقد اجاره از تاریخ ۱۳۷۶ به بعد مورد مشمول مقررات قانون مذکور و بالنتیجه قانون مدنی بوده و مکلف به پرداخت اجرت المثل عین مستأجره در این مدت شش ماه خواهد بود.
در مورد سئوال دوم هم علی فرض صحت ادعای مستأجر مذکور در خصوص پرداخت مبلغی تحت عنوان «ودیعه یا قرض الحسنه» تأثیری در مسأله درخواست تخلیه و مطالبه اجرت المثل نداشته و مستأجر میتواند آن را مطالبه نماید و اما در صورتی که اساساً رابطه حقوقی بین طرفین موجر و مستأجر تحت عنوان «رهن و تصرف» مصلح باشد تخلیه منوط به پرداخت و استرداد مبلغ مذکور به مستأجر بوده و با این فرض اجرت المثل و مطالبه آن توجیه حقوقی و قانونی ندارد.
چنانچه بین مالک و مستأجر قرارداد اجارۀ کتبی موجود نباشد و در خصوص میزان اجاره بها و مدت قرارداد اجاره اختلاف باشد و موجر اجاره بها را مطالبه نماید و مستأجر اقرار به اجاره بهای معین داشته باشد، آیا صرف اقرار در خصوص میزان اجاره بها و مدت اجاره برای حکم به محکومیت وی کافی است یا دادگاه باید در خصوص مالکیت موجر بر عین مستأجره و همچنین میزان اجاره بها و مدت اجاره تحقیق نماید؟
پاسخ:
در هر صورت چه در مورد مطالبۀ اجاره بها یا اجرت المثل و چه در خصوص تخلیه، بایستی علاوه بر احراز رابطه استیجاری، مالکیت موجر نیز به طرق مقتضی احراز گردد و بدون احراز مالیکت، موجبی برای صدور حکم نخواهد بود.
در صورت انقضای مدت اجاره و عدم تخلیه ملک توسط مستأجر آیا موجر میتواند دادخواست علیه مستاجر به لحاظ عدم رعایت شرایط مندرج در اجارهنامه تقدیم نماید یا خیر؟
پاسخ:
با توجه به ماده ۴۹۴ قانون مدنی، با انقضاء مدت اجاره، موجر میتواند ضمن طرح دعوی تخلیه ملک نسبت به شرایط مندرج در اجاره نامه نیز طرح دعوی نمایند.
مستأجر در سال ۸۴ یک نوبت از ارفاق بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ استفاده کرده است ولی مجدداً از پرداخت اجاره بها از موعد مقرر خودداری ورزیده، حال آیا نیازی به ارسال اظهارنامه برای تخلیه ملک وجود دارد یا خیر؟ و آیا به چنین مستأجری حق کسب و پیشه تعلق میگیرد؟ با توجه به تبصره یک بند ۹ ماده ۱۴ قانون مذکور؟
پاسخ:
با توجه به فرض مذکور در سئوال چنانچه مستأجر یکبار از ارفاق ذکر شده در بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ استفاده نموده باشد و مجدداً از پرداخت اجاره بها خودداری کرده باشد، موجر برای اثبات تخلف مجدد مستأجر مکلف به ارسال اظهارنامه میباشد. در مورد تعلق حق کسب و پیشه به مستأجر، متخلف حسب تبصره یک ماده مذکور در صورتی که مستأجر دوبار در سال در اثر اخطاریه یا اظهارنامه اقدام به پرداخت اجاره بها کرده و برای بار سوم در یکسال اجاره بها را پرداخت نکرده یا در صندوق ثبت تودیع نکرده باشد مستحق دریافت حق کسب و پیشه پس از صدور حکم دادگاه که قطعی نیز میباشد، نخواهد بود.