لزوم و جواز عقد هبه

عقد هبه، پس از قبض اصولا نسبت به واهب جایز است، جز در ۸ مورد زیر که هبه لازم است و واهب نمیتواند از آن رجوع کند؛

1. در صورتی که مال در دست متهب تلف شده باشد؛ یعنی عین موهوبه از بین رفته باشد [صدر ماده ۸۰۳ ق.م.)؛
2. در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد. (بند ۱ ماده ۸۰۳ ق.م)؛
3. در صورتی که هبه با شرط عوض بوده و شرط هم اجرا شده باشد (بند ۲ ماده ۸۰۳ ق.م.)؛
4. در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده (بفروشد) یا متعلق حق غیر واقع شود، خواه قهرا مثل این که متهب به واسطه فلس محجور شود خواه اختیارة مثل این که عین موهوبه به رهن داده شود (بند ۳ ماده۸۰۳ ق.م.)؛
5. در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود (بند ۴ ماده ۸۰۳ ق.م.؛
6. در صورت فوت او نه حجر) واهب یا متهب رجوع ممکن نیست (ماده ۸۰۵ ق.م.)؛
7. هر گاه دائن طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد: (ماده ۸۰۶ ق.م.؛ زیرا با این کار، مالکیت مافی الذمه رخ می دهد و طلب از بین می رود این مورد با مورد نخست تقریبا برابر است؛
8. اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد (ماده ۸۰۷ ق.م.).دهد

ماده ۸۰۳: بعد از قبض نیز واهب می تواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند، مگر در موارد ذیل:

• در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد؛
•  در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد؛
• در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متعب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود، خواه قهرا مثل این که متهب به واسطه فلس محجور شود خواه اختیارة مثل این که عین موهوبه به رهن داده شود؛
• در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.

ماده ۸۰۵: بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست.

مواد قانونی مرتبط

ماده ۸۰۱: هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می تواند شرط” کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجانا بجا آورد.

 ماده ۳۷۳ ق.م: اگر مبیع قبلا در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست و هم چنین است در ثمن. – معوض باشد: منظور شرط عوض داشته باشد. هبه همیشه مجانی است و به هیچ وجه امکان ندارد که معوض باشد. ٣- از لفظ «شرط» می توان فهمید که منظور قانونگذار شرط عوض بوده و نه معوض بودن هبه.

هبه کند و یا بفروشد: شرط عوض می تواند مجانی باشد یا معوض. مثال: خانه ام را به تو هبه می کنم به شرطی که ماشینت را به من هبه کنی – یا بفروشی.

مجانا و یا با اجرت؛ شرط غالبا مجانی است، اما گاهی ممکن است با اجرت باشد. مثال: ماشینم را به تو هبه می کنم به شرطی که خانه ام را نقاشی کنی  با اجرت یا بی اجرت.

---

شرط عوض در هبه

در عقود مجانی (به جز وقف) می توانیم شرط عوض بگذاریم، در این صورت عقد مجانی، معوض نمی شود چون شرط، جنبه فرعی دارد و به آن عقد مجانی با شرط عوض گفته می شود؛ یعنی: شرط فرع بر عقد است؛ هبه یک عقد مجانی است، شخصی مالی به دیگری می بخشد به شرط این که گیرنده هم مالی را به واهب ببخشد؛ مانند کتاب در برابر خودکار: کتاب عین موهوبه و خودکار عین مورد شرط است، به این عقد، عقد مجانی با شرط عوض می گویند نه عقد معوض.

قبض پیش از هبه

ماده ۸۰۰: در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد [و واهب نیز بداند] محتاج به قبض نیست.

	قبض پیش از هبه
شخصی مال خود را هبه کرده و مال دست متهب است:		واهب میداند که مال مورد نظر دست متهب است	به طور ضمنی اراده اقباض آن را هم داده است و عقد با ایجاب و قبول واقع میشود ماده ۸۰۰
		واهب نمیداند که مال مورد نظر دست متهب است	هبه با ایجاب و قبول واقع نمی شود و نیاز به اقباض جدید دارد.

هبه به محجور

از آنجایی که هبه عقدی مجانی است؛ صغیر ممیز و سفیه می توانند هبه را قبول کنند، اما نمیتوانند قبض کنند و قبض با نماینده آنها است؛

ماده ۷۹۹: در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی [نماینده معتبر است.

	هبه به محجورین
هبه به صغیر ممیز و سفیه:		قبول با خودشان:	قبض با نماینده آنها
هبه به صغیر غیر ممیز و مجنون		هم قبول و هم قبض با نماینده آنها است.

عقود عینی

عقد عینی: عقدی که قبض (تسلیم) در آن شرط صحت عقد است؛ یعنی اگر مال تسلیم نشود عقد صورت نگرفته است؛

طبق ماده ۷۹۸ ق.م. هبه عقدی عینی است؛ زیرا قبض یکی از ارکان آن است؛

عقود عینی سه رکن دارند: ایجاب، قبول و قبض؛

وقوع عقد عینی زمانی است که قبض واقع می شود؛

در عقود عینی ۴ اراده وجود دارد: ایجاب، قبول، اراده به اقباض و اراده به قبض؛

در قانون مدنی پنج عقد عینی وجود دارد: عقد موجد حق انتفاع، وقف، بیع صرف، رهن، و هبه؛ بیع صرف: بیع صرف یعنی بیعی که مبیع و ثمن آن، هر دو طلا یا نقره باشند [بدون جریان پول؛| بیع صرف از این ۴ حالت خارج نیست: طلا به طلا – طلا به نقره – نقره به نقره – نقره به طلا. در عقود عینی اگر یکی از طرفین محجور یا فوت شود، ایجاب و قبول از بین می رود؛ با این تفاوت که در هبه؛

هبه قبل از قبض:	فوت:	با فوت هر یک از طرفین(واهب یا متهب)، هبه باطل می شود؛
	حجر	واهب	قبض داخل در مفهوم عقد و موکول به اذن واهب می باشد، لذا حجر واهب مانع انعقاد هبه می شود
		متهب:	حجر متهب سفاهت اثری ندارد و قبض با ولی اوست.

ماده ۸۰۲: اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت کند هبه [ ایجاب و قبول] باطل می شود.

 باید حجر (سفه) واهب را بر فوت او افزود، زیرا اگر قبض داخل در مفهوم عقد و موکول به اذن واهب باشد، برحسب قاعده، حجر واهب نیز باید مانع انعقاد هبه شود، برعکس حجر متهب اثری در وقوع هبه ندارد و قبض مال موهوب یا ولی او است. (ماده ۷۹۹ ق.م.)

اثر قبض در هبه

برای انعقاد عقد هبه اراده متهب نیز لازم است؛ یعنی علاوه بر قبض، ایجاب واهب نیز باید توسط متهب قبول بشود؛ در ماده ۷۹۸ ق.م. اراده متهب مفروض است.

 ماده ۷۹۸: هبه واقع نمی شود مگر با قبول و قبض متهب، اعم از این که مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او؛ و قبض بدون  اذن واهب (و اراده منهب) اثری ندارد.

لزوم مالکیت واهب

ماده ۷۹۷: واهب باید مالک مالی باشد که هبه می کند.

اهلیت واهب(تملیک کننده)

واهب باید برای معامله اهلیت و برای تصرف اختیار داشته باشد؛

• ماده ۷۹۶: واهب باید برای معامله [اهلیت ] و [اختیار] تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد.
• ماده ۷۵۳ ق.م: برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند؛
•  ماده ۳۴۵ ق.م: هر یک از بایع و مشتری باید، علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیزداشته باشد.

یک تفاوت

تفاوت هبه طلب با ابراء مدیون: هبه طلب، عقد است و نیاز به قبول بدهکار دارد، اما ابراء، ایقاع است و نیازی به قبول مدیون ندارد و با یک اراده( اراده دائن) دین ساقط می شود.

چه اموالی را می توان هبه کرد؟

• عین را می توان هبه کرد: مانند هبه کردن خانه، ماشین و …؛
• منفعت را می توان به کرد: هبه منفعت حتما باید مدت داشته باشد؛ مانند هبه کردن منافع یک سال یک خانه؛
• حقوق عینی «به جز مالکیت، نمی توانند موضوع عقد هبه باشند: حق انتفاع و حق ارتفاق و حق تحجیر که ازحقوق عینی می باشند قابل هبه نیستند و انتقال آنها می تواند از طریق صلح یا ماده ۱۰ قانون مدنی صورت بگیرد؛

هبه طلب: طلب را می توان هم ابراء کرد و هم هبه؛ طلبکار می تواند طلبش را به مدیون ببخشد، در این صورت پس از قبول متهب یا همان بدهکار مالکیت مافی الذمه(یعنی طلب کار و بدهکار در هم جمع میشود) رخ می دهد ماده ۳۰۰ ق.م: اگر مدیون مالک مافی الذمه خود گردد ذمه او بری می شود. مثل این که اگر کسی به مورث خود مدیون باشد، پس از فوت مورث دین او به نسبت سهم الارث ساقط می شود.

 ماده ۸۰۶: هرگاه دائن طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.

آیا در قانون هبه معادل بخشیدن است؟

عقد هبه که به صورت عموم بخشیدن نامیده می‌شود و با توجه به عرف جامه قانونگذار مواد خاصی از قانون مدنی رو به همین اختصاص داده و بر اساس تعریفی که در ماده ۷۹۵ قانون مدنی تعریف هبه بدین نحو است، هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کس دیگری تملیک می کند. تملیک کننده واهب، طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می گویند.

فسخ معامله به چه معناست؟

یکی از طرق پایان دادن به یک قرارداد فسخ آن می باشد. فسخ عملی حقوقی است که به موجب آن یکی از طرفین یا هر دوی آن ها و یا شخص ثالثی می تواند به قرارداد میان دو طرف پایان دهد البته ایفای این حق شرایط و موجباتی دارد که در صورت فراهم بودن، امکان فسخ ایجاد می شود.

موجبات فسخ در قرارداد ها ممکن است متفاوت باشند، و به طور کلی یک قرارداد یا به موجب قانون می تواند فسخ شود و یا توافق طرفین یا به اراده یکی از آن ها یا شخص ثالث در صورت پیش بینی شدن در معامله.

دادخواست اجازه ثبت ازدواج به علت خودداری ولی از اذن

ریاست محترم مجتمع قضائی……….

 

با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند:

این جانبه در………. بوده و به جهت عدم اذن ولی قانونی‌ام برای ازدواج متأسفانه امکان ازدواج از من گرفته می‌شود. نظر به اینکه آقای………. که متقاضی ازدواج با این جانبه می‌باشد به استناد………. از هر حیث صلاحیت و شایستگی ازدواج با مرا دارا می‌باشد و ممانعت پدر/ جد پدری‌ام با امر ازدواج، بدون دلیل و علتِ موجه می‌باشد. فلذا مستنداً به ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی و از باب “اَلّحاکمُ وَلی المُمْتَنِع” صدور اذن ازدواج مورد استدعاست.

 

محل امضاء- مهر- انگشت

فرق وجه التزام و جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد

وجه التزام مبلغ مقطوع و مشخصی است که در صورت عمل نکردن به تعهد باید پرداخت شود. ولی اگر چنین چیزی در قرارداد ذکر نشده باشد، برای جبران، میزانی که دادگاه معین می کند اخذ خواهد شد.

وجه التزام قراردادی

وجه التزام یک نوع ضمانت اجرای انجام تعهد برای طرفین است. غالباً به شکل مبلغی ست که در صورت عمل نکردن یکی از طرفین به تعهدش، ملزم به پرداخت آن به طرف مقابل است. وجه التزام در زمان تنظیم قرارداد به عنوان جریمه تاخیر در انجام تعهد یا انجام ندادن تعهدات نوشته می شود.

مثلاً: در قولنامه های خرید و فروش، طرفین توافق می کنند در صورتی که یکی از آن ها در زمان مشخص در دفترخانه جهت انتقال حضور پیدا نکنند مبلغ مورد توافق را بابت عدم حضور به دیگری پرداخت کند. دادگاه به حکم احترام به اراده طرفین در صورت وجود وجه التزام در قرارداد، به همان مبلغ حکم می کند.

مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد

‌ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد گفته: درخصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و ‌یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیراین‌صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.

بنابراین برای جبران خسارت عدم انجام تعهد شرایط زیر ضروری است:

• مدت معین برای انجام تعهد تمام شده باشد.
• ضرری از تأخیر متوجه متعهد له شده باشد.
• عدم انجام تعهد مربوط  به خود متعهد باشد و ناشی از علت خارجی نباشد.
• جبران خسارت به موجب قرارداد یا عرف یا قانون لازم باشد.

تعهدات طرفین در عقود معاوضی مانند خرید و فروش، در مقابل هم قرار داشته و تعهدات طرفین همسنگ است و صرفاً با ایفاء تعهد از سوی یک‌طرف و تخلف طرف دیگر، ایفاء کننده تعهد، امکان استفاده از خسارت قراردادی و وجه التزام را خواهد داشت.

عدم امکان انجام تعهد

گاهی در اثر از بین رفتن موضوع تعهد (دزدیده شدن ماشین فروخته شده)، وقوع حوادث خارجی (از بین رفتن ملک فروخته شده بخاطر آتش سوزی) و غیره تحویل مال غیرممکن می شود. این تعذر باید بعد از قرارداد به وجود آمده و دایمی باشد. درین صورت با استناد به خیار تعذر تسلیم، معامله فسخ می شود.

تعهد به انجام ندادن کار معین

مثلا فردی بخاطر مزاحمت، محکوم به عدم حضور در اطراف محل سکونت یا کار فردی شده است، و برای ضمانت اجرا، به طرف مقابل چک داده باشد، دادگاه اورا الزام به تعهد اصلی خود می کند، که مان عدم حضور است. وفرد  نمی تواند بجای تعهد، پرداخت مبلغ چک را جایگزین کند.

الزام غیرمستقیم

بازداشت

یکی از راه های الزام متعهد به اجرای تعهدش، بازداشت وی و الزام جسمی اوست. مثل زمانی که مدیون از پرداخت تعهدش خودداری می کند و دادگاه اورا بازداشت می کند تا زمانی ایفای تعهدش و یا مالش را توقیف می کند.

ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در همین باره میگوید: هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را‌ تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می‌نماید و‌در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.

جریمه مالی

در مواردی که انجام تعهد صرفاً توسط متعهد امکان دارد، دادگاه می تواند جریمه ای برای هرروز تاخیر در نظر بگیرد که متعهد آن را بپردازد.

تعهد به انجام کار معین

اگر متعهد از انجام کار موضوع تعهدش خودداری کند، دادگاه او را اجبار به انجام آن می نماید. مثل پیمانکاری که ساخت ۵ واحد یک آپارتمان را بر عهده گرفته و نیمه کاره رها کرده است.

در این مورد دو فرض وجود دارد. گاهی انجام کار توسط خود متعهد مهم است، مثل شاعر معروفی که تعهد به شعر گفتن برای کتاب کودک دارد و فرض بعدی اینست که امکان انجام کار توسط دیگری هست، مثل اینکه پیمانکار دیگری کار ساختمان را تمام کند.

در فرض دوم، ماده ۲۳۸ قانون مدنی می گوید: هرگاه فعلی درضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور، ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می تواند به خرج ملتزم، موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی نیز همین موضوع را عنوان کرده، و برای استفاده از خدمات دیگری به هزینه متعهد، امناع او را کافی دانسته است.