قانون مدنی در مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ موجباتی را برای طلاق به درخواست زن مقرر داشته است که مبتنی بر فقه اسلامی است. ماده ۱۱۲۹ مربوط به استنکاف یا عجز شوهر از دادن نفقه است و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه که در این مورد زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید ماده ۱۱۳۰ ق. م. (اصلاحی ۱۳۷۰/ ۸ / ۱۴ ) مربوط به عسر و حرج است که به موجب آن اگر دوام زندگی زناشویی برای زن موجب مشقت شدید و غیرقابل تحمل باشد زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. علاوه بر موارد فوق، قانون مدنی به تبعیت از فقه به زنی که شوهر او چه مفقودالاثر بوده اجازه داده است که از دادگاه تقاضای طلاق کند (ماده ۱۰۲۹). وکالت زن برای طلاق هم در قانون مدنی مانند فقه اسلامی پذیرفته شده است (ماده ۱۱۱۹). اینک بجاست درباره موجبات مذکور بیشتر سخن بگوییم.
عجز شوهر از دادن نفقه
ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی:
طبق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی، «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه. در صورتی که دادگاه حکم انفاق به سود زن صادر کند و با وجود صدور اجرائیه علیه شوهر حکم اجرا نشود، زن می تواند از دادگاه تقاضای حکم طلاق کند و دادگاه شوهر را اجبار به طلاق خواهد کرد و اگر شوهر حکم دادگاه را اجرا نکند و زن را طلاق ندهد، قاضی یا نماینده او به جای شوهر مستنکف اقدام به طلاق و امضای سند آن خواهد کرد. ممکن است گفته شود، در صورت عجز شوهر از دادن نفقه، الزام او به انفاق چه فایدهای دارد و قاضی باید از اول حکم طلاق صادر کند. جواب این است که الزام به انفاق و عدم اجرای حکم نفقه طریقه احراز عجز است و این طریقهای اطمینان بخش است و تنها راهی است که ظاهرأ قانون مدنی در (ماده ۱۱۲۹) پیش بینی کرده است و به کار بردن راه دیگر مجوز قانونی ندارد.
نفقه گذشته و آینده:
آیا مقصود از نفقه ای که خوداری از دادن آن مجوز طلاق است فقط نفقه آینده است یا نفقه گذشته را نیز شامل می شود؟ در پاسخ به این سؤال که قبل از انقلاب هم مطرح شد جو علمای حقوقی دادگاهها اختلاف نظر بوده است. بعضی نفقه را شامل گذشته هم می دانند و برخی آن را به نفقه آینده محدود می کنند. قولی که مرجح به نظرمی رسد آن است که فقط استنکاف از دادن نفقه آینده علت طلاق است و قانون ناظر به این نفقه است و نفقه گذشته را دربر نمی گیرد زیرا:
اولا، نفقه گذشته زن دینی است بر عهده شوهر که مانند دیون دیگر است و نفقه به معنی حقیقی بر آن اطلاق نمی شود: نفقه در اصطلاح به آنچه برای گذران زندگی لازم است گفته می شود، مگر اینکه قرینهای موجود باشد که با کمک آن بتوان دینی را که سبب آن نفقه بوده است مشمول این عنوان دانست.
ثانیا، مبنای طلاق در مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه عدم امکان ادامه زندگی زناشویی است و این امر فقط در مورد نفقه آینده صدق می کند. هرگاه شوهر از دادن نفقه گذشته امتناع کند، ولی حاضر به دادن نفقه آینده باشد، مانعی برای ادامه زندگی زناشویی وجود نخواهد داشت.
ثالثا، از نظر اجتماعی مصلحت آن است که موارد طلاق حتی الامکان محدود شود و تفسیر گسترده از ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی و شناختن حق طلاق برای زن به علت استنکاف شوهر از دادن نفقه گذشته با این هدف سازگار نیست.
عسر و حرج
ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی:
ماده ۱۱۳۰ پیشین قانون مدنی سه علت دیگر برای طلاق به درخواست زن به شرح زیر ذکر کرده بود:
حکم ماده قبل در موارد ذیل نیز جاری است:
- در مواردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او هم به ایفاء ممکن نباشد.
- سوء معاشرت شوهر به حدی که ادامه زندگانی زن را با او غیر قابل تحمل سازد.
- در صورتی که به واسطه امراض مسریه صعب العلاج دوام زناشویی برای زن موجب مخاطره باشد»
عسر و حرج که در این ماده آمده به معنی مشقت شدید است. قاعده عسر و حرج یا قاعده لاحرج از قواعد معروف فقهی است که مبتنی بر آیات متعدد از قرآن کریم است.) قاعده عسر و حرج از قواعد ثانویه فقهی است. قاعده اولیه در مورد طلاق این است که اختیار آن در دست شوهر است. لیکن هرگاه دوام زناشویی برای زن موجب مشقت شدید باشد و شوهر زن را طلاق ندهد، به عنوان یک قاعده ثانوی، زن می تواند از حاکم تقاضای طلاق کند. حاکم شوهر را به طلاق اجبار می کند و اگر شوهر علیرغم حکم حاکم از طلاق خودداری کند، حاکم یا وکیل او، به نمایندگی قانونی از شوهر، زن را طلاق میدهد. تشخیص مشقت شدید یا به تعبیر ماده ۱۱۳۰ پیشین، تشخیص اینکه ادامه زندگی زناشویی برای زن غیرقابل تحمل است، با قاضی است. ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در سال ۱۳۷۰ به شرح زیر اصلاح شده است: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسروحرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود». این ماده از نظر ماهوی با ماده قبلی تفاوتی ندارد و فقط از جهت عبارت فرق کرده است و از لحاظ ادبی بهتر از ماده پیشین است، به ویژه در متن جدید جمله اول ماده قبلی که زائد بوده حذف شده است.
تبصره الحاقی به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی
از آنجا که ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی تا حدی ابهام داشت و رهنمود کافی به قاضی برای تشخیص عسر و حرج نمی داد و در عمل موجب تشتت آراء شده بود، قانونگذار در صدد روشن کردن مفهوم آن و ارائه مصادیقی از عسر و حرج برآمد.
موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد
- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه؛
- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است؛ در صورتیکه زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجددا به مصرف مواد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد؛
- محکومیت قطعی زوج به حبس ۵ سال یا بیشتر؛
- ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد؛
- ابتلاء زوج به بیماریهای صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.»
درباره این تبصره چند نکته قابل ذکر است:
- یک . این تبصره، از آنجا که رهنمودی برای قاضی است و از پراکندکی آراء و تضییع حقوق زن تا حدی جلوگیری میکند و گامی در راه حمایت از حقوق زنانی که ادامه زندگی زناشویی برای آنان غیرقابل تحمل است به شمار می آید، قابل تأیید است.
- دو . همانطور که در صدر تبصره اشاره شده و در قسمت آخر تبصره هم تصریح گردیده است موارد مذکور حصری نیست؛ بلکه از مصادیق عسر و حرج است و دادگاه می تواند در موارد دیگری نیز عسر و حرج زن را احراز و حکم طلاق به درخواست وی صادر کند.
- سه – موارد مذکور در تبصره الحاقی اماره قانونی عسر و حرج است که با احراز یکی از آنها دادگاه باید حکم طلاق به درخواست زن صادر کند؛ لیکن خلاف آن قابل اثبات است؛ یعنی ممکن است شوهر ثابت کند که به رغم وجود یکی از موارد یاد شده، ادامه زندگی برای زن مشقت بار و غیرقابل تحمل نیست.
- چهار – این تبصره از ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ -که امروزه منسوخ تلقی می شود . الهام گرفته، هر چند که موارد مندرج در آن ماده بیشتر بوده و اغلب موارد مزبور به زن اختصاص نداشته است.
- پنج – تعریف عسر و حرج در صدر تبصره قابل ایراد است؛ زیرا، همانطور که برخی از فقهای بزرگ مانند صاحب جواهر و شهید ثانی گفته اند، هر مشقتی عسر و حرج به شمار نمی آید، چه مطلق مشقت در بسیاری از تکالیف وجود دارد و در زندگی خانوادگی هم چه بسا نوعی مشقت برای زن دیده می شود که نمی توان آن را از موجبات طلاق دانست؛ پس عسر و حرج عبارت از مشقت شدید یا فاحش است که عادتا قابل تحمل نیست. همین معنی از بندهای ۲، ۴ و ۵ تبصره الحاقی نیز قابل استنباط است، هر چند که در صدر ماده از ذکر آن غفلت شده است.
ج -غیبت شوهر بیش از چهار سال
ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی:
برابر ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی «هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق کند و در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق میدهد». با توجه به ماده ۱۰۲۳ باید گفت دادگاه هنگامی می تواند حکم طلاق صادر کند که پس از دریافت درخواست طلاق از جانب زن در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه آگهی کند و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبری دارند به اطلاع دادگاه برسانند. هرگاه یک سال از تاریخ نشر اولین آگهی بگذرد و حیات غایب ثابت نشود، دادگاه حکم طلاق صادر می کند. بنابراین قبل از گذشتن لااقل پنج سال از تاریخ آخرین خبر غایب دادگاه نمی تواند حکم طلاق به علت غیبت شوهر صادر کند. زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد، باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاهدارد» (ماده ۱۱۵۶ قانون مدنی)؛ شاید بدین جهت که احتمال فوت شوهر در این گونه موارد زیاد است. اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و گذشتن مدت عده مراجعت کند، دیگر حقی نسبت به زن سابق خود ندارد؛ لیکن اگر قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نماید، نسبت به طلاق حق رجوع دارد و می تواند با اظهار اراده خود به ادامه ازدواج، اثر طلاق را از بین ببرد (ماده ۱۰۳۰ ق. م.)
فقه امامیه
مقررات قانون مدنی در زمینه طلاق زوجه غایب مبتنی بر فقه امامیه است. البته تشریفات راجع به آگهی و گذشتن یک سال از تاریخ نشر نخستین آگهی در کتب فقهی دیده نمی شود ولی فقها از فحص از حال غایب سخن گفته اند که قانون مدنی با توجه به مقتضیات زمان شیوه خاصی برای آن مقرر داشته است و این شیوه منافاتی با اصول و قواعد فقهی ندارد. حتی بعضی از فقهای جدید به امکان استفاده از رسانه های گروهی امروز برای کسب اطلاع از غایب تصریح کرده اند.
در فقه امامیه گفته اند:
اگر مفقود مالی داشته باشد که از آن بتوانند نفقه زوجه اش را بدهند، یا ولی شوهر یا شخص دیگری مجانا نفقه او را بدهد، زن باید صبر کند و نمی تواند با دیگری ازدواج نماید. لیکن قانون مدنی به طور مطلق بعد از انقضاء مدت مقرر، حق طلاق برای زن قائل شده است.
د-وکالت زن در طلاق
ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی:
ممکن است ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر شوهر به زن وکالت برای طلاق داده باشد. چنین شرطی طبق فقه اسلامی و قانون مدنی و قانون ازدواج صحیح و معتبر است. اولین قانونی که به صراحت شرط ضمن عقد برای طلاق را در حقوق ایران پذیرفته ماده ۴ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ است. لیکن طبق بند ۱ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۳/ ۵/ ۱۳۱۰ صریحا نسخ شده است.
ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ متن ماده ۴ قانون ازدواج را با اندک اصلاح عبارتی تکرار کرده است. به موجب ماده مذکور: «طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید، مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد، یا در مدت معینی غایب شود ویا ترک انفاق نماید، یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند، یا سوء رفتاری نمایند که زندگی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد». شایان ذکر است که موارد یاد شده در ماده ۱۱۱۹ تمثیلی است نه حصری و قاعده مذکور در صدر ماده یک قاعده کلی است که می تواند مصداق های دیگری داشته باشد. البته شرطی معتبر است که نه مخالف با مقتضای ذات عقد باشد و نه نامشروع و خلاف قواعد آمره.
وکالت مطلق یا عام در طلاق:
هرگاه ضمن عقدنکاح یا عقد لازم دیگر به زن برای طلاق به طور مطلق وکالت داده شود، بدون اینکه اعمال وکالت موکول به تحقق شرطی باشد، آیا این شرط درست است؟ اگر وکالت عام باشد، چنانکه شرط شود که زن از طرف شوهر وکیل و وکیل در توکیل است که هر وقت خواست خود را مطلقه کند، آیا می توان شرط را درست دانست؟ در فقه اسلامی اشکالی در این گونه وکالت نیست؛ زیرا چنانکه گفته شد، بنابر اطلاق ادله، فرقی بین توکیل زن و غیر او نیست و همان طور که شوهر می تواند به شخص دیگری وکالت مطلق یا عام برای طلاق زن خود بدهد، می تواند زن را وکیل مطلق یا عام در طلاق کند.(۱) این شرط نه خلاف مقتضای ذات عقد است و نه نامشروع. پس باید آن را صحیح تلقی کرد. از عموم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی هم می توان این معنی را استنباط کرد.
