آیا می توان در جرم افترا علیه موسسه حقوقی نیز شکایت کرد؟

خیر جرم افترا فقط توسط اشخاص حقیقی قابل ارتکاب است.

شرایط جرم افترا چیست؟

1. انتساب جرم به دیگری، ۲. صراحت انتساب، ۳. ناتوانی از اثبات

رسیدگی به جرم افترا چگونه است؟

در گذشته رویه به این صورت بوده است که هرگاه شخصی جرمی را به دیگری منتسب میکرد ابتدا تعقیب نمی شده بلکه اول به ادعای او رسیدگی می شد و در صورت عدم اثبات جرم و صدور حکم برائت از دادگاه یا قرار منع تعقیب از دادسرا فرد می توانسته از فرد مفتری تحت عنوان افترا شکایت کند.

رویه ایی که با تصویب قانون کتاب پنجم قانون مجازات(تعزیرات) در سال ۱۳۷۵ شکل گرفته است به صورت است که مفتری علیه (شخصی که جرم به او نسبت داده شده) قبل از این که به جرم او رسیدگی شود می تواند از مفتری شکایت کند. در این صورت مفتری به دادگاه احضار شده و اسناد و مدارک صحت گفته خود را به دادگاه تسلیم میکند. اگر دادگاه پس از بررسی اسناد و مدارک گفته مفتری را صحیح و موثق دانست حکم برائت مفتری را صادر میکند.

شایان ذکر است که رویه اول تبعیت و اقبال بیشتری بین قضات دارد و طرز بیان مقنن در ماده ۶۹۷ باعث بوجود آمدن رویه دوم شده است.

ویژگی های جرم افترا

در این قسمت قصد داریم با دقت در این ماده قانونی ارکان جرم افترای قولی را بیان کنیم.

1. مفتری باید جرم را صریح و واضح به دیگری نسبت بدهد. مثلا اگر اینگونه شکایت خود را بیان کند که سرقت انجام شده کار یکی از اعضای خانواده است از موضوع این ماده خارج است.
2. مفتری باید با انگیزه وارد کردن ضرر و زیان و هتک حیثیت؛ آن جرم را به دیگری نسبت بدهد یعنی باید با سوء نیت این عمل را انجام بدهد.
3. آن امر پوچ و واهی باشد و از اوضاع و احوال نتوان فرد را در مظن اتهام قرار داد. مثلا اتهام سرقت به فرد ولگرد که به سرقت هم شهرت دارد و شواهد ابتدایی هم دلیل بر توجه اتهام به این فرد است امری واهی نبوده هرچند که بی گناهی شخص ولگرد اثبات شود
4. مفتری نتواند درستی ادعای خود را در مرجع قضایی صلاحیتدار اثبات کند. عبارت «و نتواند صحت آن را در دادگاه اثبات نماید» نقطه کلیدی این ماده قانونی است. در صورت اثبات جرم ادعای شاکی اثبات شده و در مرحله ادعا و تهمت باقی نمی ماند.
5. انتشار، شرط زیر بنایی این جرم است. در واقع اگر کسی متنی حاوی انتساب جرم یا شکوائیه ای تهیه کند و نزد خود نگاه دارد و آن را منتشر نکند یا به دادسرا ارائه ندهد مرتکب جرم افترا نشده است.
6. افترا وقتی محقق است که مفتری جرمی را صریحا به فرد دیگر نسبت دهد. مقنن تعریف جرم را در ماده ۲ قانون مجازات آورده است. هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود. بنابراین نسبت دادن اعمال خلاف هنجار یا خلاف ادب جرم تلقی نمی شوند.
7. چنانچه جرم افترا ثابت شود و مفتری نتواند ادعای خود را اثبات کند مستحق کیفر است که مقنن در ماده ۶۹۷ برای مفتری مجازات جزای نقدی درجه شش درنظرگرفته است.
8. اگر کسی از روی خشم و عصبانیت به دیگری بگوید دزد و کلاهبردار موضوع جرم توهین است و نه افترا.
9. در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی عبارت «جز در مواردی که موجب حد است» آورده شده است. منظور مقنن معاف بودن اینگونه موارد از کیفر نیست بلکه منظور این است که این موارد دارای مجازات بیان شده و حد تعیینی شارع هستند و نه تعزیر مقرره مقنن در این ماده. مثل قذف (اتهام زنا یا لواط به دیگری)

ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:

هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او‌ می‌گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او است بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید‌ و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال‌و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود.

اقسام جرم افترا

همانطور که در بالا اشاره شد افترا خود به ۲ قسم تقسیم می شود:

1. افترای قولی: افترای قولی در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم جرم انگاری شده و آن نسبت دادن مستقیم و صریح جرم به دیگران به صورت لفظ یا نوشته یا نطق است که در حالت مدنظر (اعاده حیثیت) فرد شاکی، شکوائیه خود را به صورت نوشته به مقام قانونی تسلیم کرده است.
2. افترای فعلی: افترای فعلی که در بالا به صورت خلاصه تعریف شد در ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم توسط مقنن جرم انگاری شده است و آن زمانی است که مفتری (فردی که قصد اتهام به دیگران را دارد) به قصد متهم کردن دیگران ابزار و وسایل جرم را در منزل یا محل کار یا وسایل او مخفی می کند تا مقدمات تعقیب جزایی فرد را فراهم آورد تا مقدمات تعقیب جزایی فرد را فراهم آورد و وی را در مظن اتهام قرار دهد.

ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات

عبارت اعاده حیثیت که بین عرف عام مردم مورد استفاده قرار می گیرد در عرف خاص اصحاب حقوق کاربرد ندارد. اعاده حیثیت که در عرف عام و بین مردم مورد استفاده قرار می گیرد همان جرم افترا است که مقنن در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات آن را جرم انگاری کرده است.

ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:

هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را‌صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که‌موجب حد است به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد.

تبصره – در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد‌شد.

جرایمی که مربوط به بخش وکیل کیفری می شود :

 1-جرائم رایانه

 2-جرائم پزشکی

 3-انتقال مال غیر

 4-خیانت در امانت

5-جرایم ومجازات تعزیری وحدی

6-سرقت

 7-محاربه

 8-کلاهبرداری

9-قتل

10-ضرب وجرح

11-جعل

12-جاسوسی

13-روابط نامشروع را در برمی گیرد.

تعریف جرم پوش باید به بررسی ارکان جرم پولشویی بپردازیم:

 الف-  طبق تعریف قانون از جرم پول شویی جرمی است که عبارت است از تحصیل، تملک، نگهداری و استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیر قانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم تحصیل شده باشد.

 ب- تبدیل، مبادله، یا استهمال  عوایدی به منظور پنهان کردن منشاء غیر قانونی آن با علم به اینکه به طور مستقیم و غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی آن جرم نگردد؛ در واقع یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی جرم منشاء منبع محل نقل و انتقال جابجایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم و غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

سایر منابع قانونی مرتبط با جرم پولشویی قبل از تصویب قانون مبارزه با جرم پولشویی یک اصل ۴۹ قانون اساسی ۲ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۷ سه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با آخرین اصلاحات ۱۳۸۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ قانون اخذ پورسانت در معاملات دولتی مصوب ۱۳۷۲ ماده ۲۱۸ قانون مدنی و ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ ۸ قانون الحاق ایران به کنوانسیون ۱۹۸۸ در مبارزه با جرایم قاچاق مواد مخدر داروهای روانگردان مصوب ۱۳۷۹ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ ۱۰ ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ هر جرمی  از جمله جرم پولشویی و یا جرایم دیگر برای مسئولیت کیفری داشتند و مجازات مجرم باید سه عنصر در کنار هم بیایند تا بتوان مسئولیت کیفری و مجازات شخص مجرم را محرز دانست.

1- عنصر ماده تشکیل شده است رفتار فیزیکی، شرایط تحقق جرم، نتیجه، این سه شرط در عنصر مادی باید با هم باشند توضیح رفتار فیزیکی در جرم پولشویی طبق تعریف قانون عبارت است از تحصیل عواید حاصل از جرم تملک عواید حاصل از جرم ۳ نگهداری عواید حاصل از جرم ۴ استفاده از عواید حاصل از جرم تبدیل عواید  حاصل از جرم ، پنهان کردند یا اخفا کردن یا کتمان کردن و حال دومین عنصر مادی که موضوع جرم می باشد که در جرم پولشویی طبق ماده ۳ قانون مبارزه با پولشویی  عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از فعالیت‌های مجرمانه به دست آمده باشد .

3- سومین عنصر مادی که نتیجه می باشد که در بعضی از جرایم نیاز به احراز عنصر نتیجه نیست که آنها جرایم مطلق گفته می‌شود که به عبارتی دیگر عنصر نتیجه در جرم پولشویی بر اساس عنصر مادی نتایج  با هم تفاوت دارد مانند اینکه در تحصیل و تملک نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از جرم؛ عنصر روانی از این جهت می باشد که سوئ نیت آن به علم به موجب مالک بودن عمل و اند در رفتار فیزیکی و سوء نیت خاص یعنی علم به موضوع اینکه علم به عواید نامشروع به طور مستقیم و غیر مستقیم در نتیجه رفتار مجرمانه به دست آمده است و در آخر قصد نتیجه خاص شرط نیست عنصر روانی در تبدیل و مبادله به انتقال عواید حاصل از جرم کرد که در سوء نیت آن و سوء نیت خاص با هم تفاوت دارند مانند این که سوء نیت عام به دو بخش علم مجرمانه بودن عمل و امر در انجام رفتار فیزیکی و سوء نیت خاص به دو بخش علم به موضوع و علم به اینکه هوایی به طور مستقیم و غیر مستقیم از نتیجه رفتار مجرمانه به دست آمده باشد و قصد کمک به مرتکب به نحوی که مشمول آثار و تبعات قانونی است با آن جرم نگردد صرف نظر از این که موفق شود یا نشود عنصر روانی در اختلافات نه آن را کتمان اطلاعات که مانند عناصر مادی قبل به دو  عنصر سوء نیت عام و سوء نیت خاص تقسیم می‌شود که به جز قسمت دوم سوء نیت خاص و همان نتیجه خاص می‌شود قصد پنهان و مخفی ماندن اطلاعات راجع به تطهیر پول های کثیف بقیه عناصر همان عناصر قبلی است.

 شورای عالی مبارزه با پولشویی طبق ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی به منظور هماهنگ کردن دستگاه‌های ذیربط در جمع آوری پردازش و تحلیل اخبار و اسناد و مدارک اطلاعات و گزارش‌های واصله تهیه سیستم‌های اطلاعاتی هوشمند شناسایی معاملات مشکوک به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصاد و دارایی و با عضویت وزرای بازرگانی اطلاعات کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می‌شود یک جمع آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی فنی و تخصصی آنها در مواردی که قرینه ای و تخلف وجود دارد طبق مقررات و پیشنهاد آیین‌نامه‌های لازم در خصوص اجرای قانون هیئت وزیران سه هماهنگ کردن دستگاه‌های ذی‌ربط و پیگیری اجرای کامل قانون در کشور.

 4- ارزیابی گزارش های دریافتی و ارسال به قوه قضاییه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا معتمد آن از اهمیت برخوردار ۵ تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در سایر کشورها در چارچوب مفاد ماده ۱۱ تبصره یک دبیرخانه شورای عالی در وزارت امور اقتصاد و دارایی خواهد بود تبصره ۲ ساختار و تشکیلات اجرایی کشور متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تبصره ۳ کلیه عنوان نامه های اجرایی شورای فوق الذکر پس از تصویب هیئت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط لازم الاجرا خواهد بود تخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضایی هستند مورد به ۲ تا ۵ سال انفصال از خدمت مربوط به کنترل خواهد شد و ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی کلیه اشخاص حقوقی را مکلف کرده است که آیین نامه مصوب هیئت وزیران در اجرای این قانون را مورد اجرا گذارند در ماده ۸ قانون مبارزه با پولشویی افشای اطلاعات با استفاده از آن به نفع خود و دیگری به طور مستقیم و غیر مستقیم توسط ماموران دولتی و یا سایر اشخاص مقرر در قانون ممنوع بوده و با متخلف مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه مصوب ۱۳۵۳ محکوم خواهند شد ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی و مجازات جرم هایی که به دو قسم استرداد  درآمد عواید حاصل از جرم مشتمل  بر اصل و منفعت حاصل و جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم تقسیم می‌شود و در ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی به مرجع قضایی برای رسیدگی به جرم پولشویی رسیدگی می‌کند tمی باشد که طبق قانون شعبی از دادگاههای عمومی در تهران در صورت نیاز مراکز استانها رسیدگی به پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص  می یابد اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمی باشد. جرم پولشویی و شروع به جرم غیرقابل تعویق و تعلیق می باشد به شرطی که هر دو در مورد میزان جرم بیش از ۱۰۰ میلیون ریال باشد و با مبلغ یک میلیارد ریال و بیشتر از شمول مرور زمان تعقیب رسیدگی و اجرای مجازات خارج خواهد بود.

جرم پولشویی

نخستین روابط انسانی و بشری در جامعه امروز و با افزایش روابط کاری و ایجاد سازمانها و ادارات و  طبع شرکت ها در کنار هنجارها نا بهنجاری ها هم افزایش می یابد و به قول علمای حقوق می گویند تا وقتی اجتماعی می باشد جرم هم به وقوع می پیوندد.

پولشویی جرمی است که از عمر آن به زمان زیادی نمی گذرد شاید در گذشته این جرم بوده اما الان در دنیای امروز این با همان عنوان گذشته اما پوسته جدیدی دارد . با وجود قانون و مقررات اداری و حقوقی و از جمله روش هایی برای مشروع جلوه دادن عواید نامشروع کار را برای تعریف و کنترل این جرم به شدت سخت کرده است به همین دلیل این جرم پیچیدگی ها و انواع زیادی را می طلبد از آنجایی که جرم پولشویی جرمی است که قانون خاص خود را دارد یعنی ماده قانونی خاصی در قانون مبارزه با پولشویی تعریف شده اس.  قوانینی  بودند که در گذشته تا حدودی این جرم را پوشش داده‌اند مانند قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و اخلال در نظام اقتصادی کشور.

 

مجازات جرم مباشرت و معاونت در قاچاق انسان

مقنن در این ماده در دو بخش به بیان مجازات قاچاق انسان پرداخته است. در بخش نخست چنانچه عمل مرتکب از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد مطابق مجازات های مقرر در قانون یاد شده عمل خواهد شد.

در بخش دوم اگر عمل مرتکب مشمول مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی نباشد، در اینصورت به حبس از دو تا ده و پرداخت جزای نقدی محکوم می شود.
در تشریح بخش نخست ماده باید گفت که به نظر فرض تطابق کامل تعریف قاچاق انسان با مواد قانون مجازات اسلامی بعید و بلکه محال است.

ظاهرا قانونگذار به تعدد مادی یا معنوی جرم نظر داشته است به نظر نمی رسد چنین استدلالی منطبق بر مقصود مقنن باشد.
چرا که فرض تعدد جرم در ماده ۶ این قانون پیش بینی شده است و اگر نظر مقنن در ماده ۳ موضوع تعدد بود دیگر لزومی بر پیش بینی ماده ۶ نبود.
شاید یکی از مصادیق قسمت نخست ماده ۳ را بتوان در عنوان افساد فی الارض جستجو کرد.
 

مجزات حبس و جزای نقدی برای مرتکبین قاچاق انسان

‌ماده ۳ – چنانچه عمل مرتکب «‌قاچاق انسان» از مصادیق مندرج در قانون مجازات‌ اسلامی باشد مطابق مجازات‌های مقرر در قانون یاد شده و در غیر این صورت به حبس از‌ دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و ‌اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده ‌است،‌ محکوم می‌شود.

‌تبصره ۱- چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل ‌ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی‌الارض نباشد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در‌ این ماده محکوم می‌شود.

‌تبصره ۲- کسی که شروع به ارتکاب جرائم موضوع این قانون نماید لیکن نتیجه ‌منظور بدون اراده وی محقق نگردد، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌گردد.

‌تبصره ۳- مجازات معاونت در جرم ‌قاچاق انسان به میزان دو تا پنج سال حبس‌حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از‌طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده ‌است، خواهد بود.

اعمال و رفتارهای در حکم جرم قاچاق انسان در قوانین ایران

‌ماده ۲- اعمال زیر در حکم «‌قاچاق انسان» محسوب می‌شود:
‌الف – تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده (۱) این‌قانون باشد.

ب – عبور دادن (‌خارج یا واردساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال مجاز یا‌ غیرمجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد موضوع ماده (۱) این‌قانون هرچند با رضایت آنان باشد.

ج – عبور دادن (‌خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال غیر مجاز افراد به ‌قصد فحشاء هر چند با رضایت آنان باشد.

-جرایم مقرر در این ماده، ماهیتا قاچاق انسان محسوب نمی شود اما مقنن آنها را در حکم قاچاق انسان معرفی کرده است.
-این ماده در سه بند، تشکیل یا اداره دسته یا گروه، برای انجام امور موضوع ماده ۱ (بند الف) و نیز عبور دادن، حمل و انتقال مجاز یا غیر مجاز افراد به طور سازمان یافته برای فحشا یا سایر مقاصد مذکور در ماده ۱، یعنی برداشت اعضا و جوارح، بردگی و ازدواج (بند ب) و همین طور،عبور دادن حمل یا انتقال غیر مجاز افراد به قصد فحشا را، هرچند با رضایت آنان باشد (بند ج) در حکم قاچاق انسان محسوب کرده است.

بدین ترتیب در صورت عبور دادن حمل یا انتقال افراد به قصد فحشا با توجه به شنیع بودن هدف مرتکب، عمل وی حتی اگر سازمان یافته نبوده و با رضایت فرد هم انجام شود در حکم قاچاق انسان بوده در حالی که در مورد سایر اهداف تحقق جرم، در صورت رضایت فرد مورد نظر، منوط به سازمان یافته بودن عمل مرتکب است.
 

آیا مرتکب جرم قاچاق انسان را می توان به مجازات آدم ربایی محکوم کرد؟

– جرم قاچاق انسان شباهت بسیاری به آدم ربایی دارد. لیکن مهمترین ویژگی آن عنصر فرامرزی بودن آن است.
– در هر دو حالت، رکن معنوی جرم و سونیت خاص مرتکب باید قصد فحشا، برداشت اعضا و جوارح بردگی یا ازدواج اجباری است به علاوه در مورد بند الف، باید مرتکب به اجبار، اکراه،تهدید، خدعه و نیرنگ، سواستفاده از قدرت یا موقعیت خود، یا سو استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، متوسل شده باشد.

– تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهمن ساختن موجبات اخفا فرد یا افراد موضوع بند (الف) این ماده حتی پس از عبور از مرز نیز قاچاق انسان تلقی می شود به شرطی که با همان مقاصد بند مذکور یعنی به قصد فحشا یا برداشت اعضا و جوارح بردگی و ازدواج اجباری باشد.

لذا رفتار کسی هم که در خارج از کشور موجبات اخفا فردی که از مرز کشور عبور کرده را بنماید، قاچاق تلقی می شود. مشروط بر اینکه به قصد اخیر الذکر باشد و بر اساس مقررات مواد ۷ یا ۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، با قوانین جمهوری اسلامی ایران (قانون قاچاق انسان) قابل تعقیب، محاکمه و مجازات است.

مصادیق خاص معاونت در قتل

۱-اکراه بر قتل دیگری که مباشر اکراه ، قصاص و اکراه کننده به عنوان معاون در قتل مستوجب حبس ابد شناخته شده است.

۲-امر و دستور به قتل دیگری که مباشر این قتل مستوجب قصاص بوده و برای آمر بعنوان معاون حبس ابد مقرر شده است.

۳- تسهیل کننده قتل بطریق مانع شدن مجنی علیه از دفاع و نگهداری او برای اینکه قاتل براحتی مرتکب قتل او گردد.

برای چنین شخصی بعنوان ممسک ، حبس ابد مقرر گشته است.

۴- تسهیل کننده قتل از طریق مراقبت و نظارت برای اینکه قاتل با اطمینان خاطر ، مرتکب قتل گردد.

این شخص بعنوان ناظر قتل مستوجب مجازات کورکردن چشم دانسته شده است.

دفاع مشروع بیمه شده در بیمه حوادث چیست ؟

چنانچه بیمه شده در شرایط خاص که در ماده 156 قانون مجازات اسلامی آمده است قرار بگیرد و در حین دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری دچار حادثه شود با وجود اینکه ارتکاب به اعمال مجرمانه در شرایط عمومی بیمه حوادث جزو استثنائات قراردارد لیکن بیمه گر هزینه های پزشکی و یا غرامت فوت و نقص عضو را پرداخت خواهد کرد .

ماده 156 قانون مجازات اسلامی :
هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود:

الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.
پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.

تبصره ۱- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسوولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
تبصره ۲- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است.
تبصره ۳- در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود.

شرایط امر آمر قانونی برای منع مسئولیت کیفری

بند سوم ماده ۱۵۸ ق.م.ا.مصوب۹۲ جرم نبودن عمل را منوط به چند شرط دانسته است:

• اولاً: امر آمر قانونی باشد.
• ثانیاً: آمر مقام ذی‌صلاح باشد یعنی مقام صلاحیت‌دار دولتی اعم از کشوری و ارتشی باشد که صلاحیت صدور دستور به مأموران تحت امر خود دارد.
• ثالثاً: امر در شمار اموری باشد که آمر صلاحیت صدور دستور به آن را دارد.
• رابعاً: اجرای امر آمر قانونی در حیطۀ وظایف مأمور باشد و وی موظف به اجرای آن دستور باشد.
• خامساً: امر آمر قانونی باید از نظر شکلی نیز قانونی و مطابق مقررات صادر شده باشد.
• سادساً: امر آمر قانونی خلاف شرع نباشد.

در صورتی که صدور دستور در صلاحیت آمر قانونی باشد؛ اما صدور آن بی‌دلیل و نا موجّه باشد مثل آن‌که مقام قضائی قرار بازداشت ناموجهی صادر کند و ضابطان دادگستری را به اجرای آن امر نماید هیچ‌گونه تقصیری در اجرای دستور مقام صالح متوجه مأموران نیست و فقط مقام قضائی متخلف پاسخگو است.

آیا امر آمر قانونی مانع مسئولیت کیفری است؟

موانع مسئولیت کیفری مختلف است، یکی از موانع مسئولیت کیفری امر آمر قانونی است.دراین متن با دو واژه روبه رو  هستیم یکی آمر و دیگری مامور.آمر به معنای دستور دهنده و فردی که مقام و منزلت بالاتری نسبت به مامور دارد.و مامور کسی است که مطابق وظیفه ای که قانون برعهده او گذاشته است مامور و مسئول اجرای قوانین می باشد.طبق ماده ۱۵۸قانون مجازات اسلامی؛ علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:

• الف) در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.(برای مثال تخریب یک ملک جرم محسوب می شود ولی به موجب حکم دادگاه ایرادی برآن وارد نیست)
• ب) در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.(برای مثال برای نجات جان یک انسان گرفتار درآتش مجاز به تخریب درب و پنجره یک ساختمان  که در آن گرفتار شده است می باشیم)
• پ) در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی‌صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.
• ت) اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آن‌ها انجام می‌شود، مشروط بر این‌که اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.
• ث) عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر این‌که سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.
• ج) هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست.امر آمر قانونی یکی از مواردی است که به عنوان مانع مسئولیت کیفری مطرح است.چنانچه ادای تکلیف اجرای قانون مستلزم دستور مافوق باشد و مأمور یا کارمند دولت تابع سلسله مراتب اداری یا نظامی باشد، برای اباحۀ جرم لازم است که اجرای قانون با رعایت مراتب اداری انجام شود، در غیر این‌ صورت حتی اگر عمل ارتکابی مطابق قانون باشد، ارتکاب آن به‌هیچ‌وجه قانونی و مباح تلقی نمی‌شود.

مجازات بازدارنده:

مجازاتی است که از طرف حکومت با هدف حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می شود مانند تعیین محل کسب و لغو پروانه. البته مرز بین این دسته جرایم و جرایم تعزیری به خوبی تعیین نشده و بین اهل فن نیز اختلاف نظر وجود دارد.

توضیح: در جرایم عمدی تعزیری یا بازدارنده، دادگاه می تواند به عنوان تکمیل مجازات، مجرم را از حقوق اجتماعی یا از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع کند یا او را به اقامت در محل معینی مجبور کند

تعریف امحا یا محو کردن

 

امحا یا محو کردن عبارت است از این که به قصد تقلب جمله، رقم یا کلمه ای از سند یا نوشته ای به نحوی پاک شود، که در نگاه اول موجب اشتباه هر بیننده ای شود. محو ممکن است به وسیله آب دهان یا آب خالص و یا محلول های شیمیایی و مانند آن صورت گیرد.

به عبارت دیگر: محو عبارت است از پاک کردن، سیاه کردن یا تراشیدن تمام یا قسمتی از اعداد، حروف، کلمات سطور و یا مهر سند پس از تنظیم آن.

به دیگر سخن چنانچه پس از تنظیم سندی تمام یا قسمتی از اعداد، حروف، کلمات، سطور یا مهر آن پاک یا سیاه گردد، یا تراشیده شود، این عمل را امحا می نامند و نیز گفته شده: محو یا امحا عبارت است از: پاک نمودن، زایل کردن و از بین بردن جمله، کلمه، حرف، عدد، رقم و یا علامتی در یک نوشته یا سند، پس از تنظیم اولیه، بگونه ای که در نگاه اول نتوان به آن تغییر پی برد. یعنی در بدو امر چنین بنظر برسد، که اساساً جمله یا کلمه یا رقم یا علامت محو شده از قبل وجود نداشته است. مانند این که طلبکاری مبلغی از طلبش را دریافت و پشت سند قید نموده ولیکن به وسیله مواد شیمیایی، مداد و جوهر پاک کن‌های پلاستیکی یا با مایعات حتی با لیسیدن آن را محو کند، این در حالی است که در جعل از طریق تراشیدن و خراشیدن معمولاً با ابزار تیز و آلات فیزیکی برنده و تراشیدن اقدام می کنند.

گاهی تمام سندی را پاک می کنند، تا از کاغذ آرم‌دار یا امضای باقی مانده در سند، سند جدیدی درست کنند، یعنی جاعلین موقعی به محو تمام سند مبادرت می کنند، که از کاغذ آن که دارای آرم، تمبر یا امضا است استفاده نمایند.